پاسخ:

مقدمه:

ولایت فقیه هدیه‌ای الهی است که به پاس مجاهدت‌های علما و شهدای تاریخ اسلام، به صورت کامل و نهادینه شده در کشور عزیز ما به ودیعه نهاده شده است. در تحقق این امر، هم از لحاظ تبیین علمی و هم از لحاظ مجاهدت‌های عملی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی رِضْوانُ‌الله عَلَیْهِ سرآمد دیگران بود و نظام جمهوری اسلامی وامدار مجاهدت‌های ایشان است که با تلاش خود به مهم‌ترین اصل اسلام که استمرار حرکت انبیا بود، تجلّی خارجی بخشید و حکومت اسلامی را احیا نمود. البته متأسفانه برخی ولایت فقیه را محصول فکر حضرت امام رِضْوانُ‌الله عَلَیْهِ و یا مرحوم نراقی یا نائینی می‌دانند تا اثبات کنند که این امر، ریشه در اسلام و دین نداشته و علمای سابق اصلاً به آن اشاره‌ای نداشته‌اند.

اصل ولایت فقیه و رهبرى جامعه و اداره کردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان، از ارکان ‏مذهب حقّه اثنى-عشرى است و ریشه در اصل امامت دارد. (1) و هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را ‏به تصوّر درآورد بى‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت (2) و کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده ‏است و معنا و رمز کلمات معصومین ‌علیهم‌السلام‏‌ را نفهمیده است. (3)

به خلاف تصور برخی افراد که آن را محصول تفکّر حضرت امام رِضْوانُ‌الله عَلَیْهِ‏‌‌ یا حاصل نظریه‌پردازی فقهای مجلس خبرگان می‌دانند، برخی علمای سلف مثل مرحوم نراقى از علماى قرن (1245 ه) ولایت فقیه را ‏بین فقهای شیعه اجماعى می‌داند. (4) و حضرت امام رِضْوانُ‌الله عَلَیْهِ در این مورد می‌فرمایند: «قضیه ولایت فقیه یک چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزى است که خداى تبارک و تعالى درست کرده است، همان ولایت رسول‌الله صلی‌الله‏ عَلَیْهِ وَآلِهِ‏‌ هست».

حضرت امام رِضْوانُ‌الله عَلَیْهِ‏‌‌ در جواب انتساب تأسیس ولایت فقیه به ایشان فرموده‌اند: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم؛ ‏بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى ‏بود... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف‌ الغطاء، بسیارى از این مطالب را فرموده‏اند... مرحوم نراقى ‏همه شئون رسول‌الله صلی‌الله‏ عَلَیْهِ وَآلِهِ‏‌ را براى فقها ثابت مى‏دانند. مرحوم نائینى نیز مى‏فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر ‏بن حنظله استفاده مى‏شود... این مسئله تازگى ندارد...»؛ (5) و در جایی دیگر «ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان درست کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول‌الله است». (6) بنابراین اصل ولی فقیه که همان تأیید الهی و منصوب بودن از طرف ائمه معصومین علیهم‌السلام است به هیچ‌ وجه ‏مورد اختلاف فقها نیست.

برای کسی که با فقه اسلامی آشناست، ولایت داشتنِ فقیه، امری روشن است و نیازی به اثبات ندارد، امام خمینى رِضْوانُ‌الله عَلَیْهِ‏‌‌ در این رابطه می‌فرماید: ‏‏«هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را ‏به تصوّر درآورد، بى‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت». (7) و به تعبیر مقام معظم رهبری مُدَّ ظِلُّهُ الْعالی‌: «ولایه الفقیه فى قیاده المجتمع و اداره المسائل ‏الاجتماعیه فى کل عصر و زمان، من ارکان المذهب الحق الاثنى عشرى و لها جذور فى اصل ‏الامامه...؛ ولایت فقیه و رهبرى جامعه و اداره کردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از ارکان ‏مذهب حقه اثنى عشرى است و ریشه در اصل امامت دارد. پس اگر کسى از راه دلیل خلاف آن را معتقد ‏شود، معذور است؛ ولى در عین حال براى او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند». (8)

اسامی علما و فقهایی که در گذشته به مسئله ولایت فقیه پرداخته‌اند، عبارت‌اند از:

-قرن چهارم: شیخ کلینی؛ ابن جنید اسکافی؛ حسن بن ابی عقیل؛ شیخ صدوق؛

-قرن پنجم: شیخ مفید؛ سید مرتضی؛ شیخ طوسی؛

-قرن ششم: ابن ادریس حلی؛

-قرن هفتم: محقق حلی (محقق اول)؛ محقق کرکی؛

-قرن هشتم: علامه حلی؛ فخرالمحققین؛ شهید اول؛

-قرن نهم: ابن فهد حلی؛

-قرن دهم: محقق کرکی (محقق ثانی)؛ شهید ثانی؛ محقق اردبیلی؛

-قرن یازدهم: علامه مجلسی؛

-قرن دوازدهم: محقق بحرانی؛

-قرن سیزدهم: نراقی؛ صاحب جواهر؛ شیخ انصاری؛ میرزای قمی؛ صاحب مفتاح الکرامه؛

-قرن چهاردهم: نائینی، آخوند خراسانی؛

-عصر حاضر: آیت‌الله بروجردی؛ امام خمینی؛ آیت‌الله خویی؛

‏‏در ادامه به برخی از عبارات علما در خصوص ولایت داشتن فقیه اشاره می‌گردد:

-ابن ادریس حلی: «احکامی که خداوند مقرر فرموده، اگر اجرا نشود، لغو است؛ پس مسئولی باید اجرای احکام را بر عهده بگیرد. البته هرکسی صلاحیت ندارد؛ مگر امام معصوم علیه‌السلام یا شیعه‌ای که از جانب آن حضرت منصوب شده؛ شیعه‌ای که جامع شرایط نه‌گانه علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت، امکان قیام به احکام و عدالت باشد». (9)

-شیخ مفید: «پس فقیه، در حقیقت امیر است از طرف حضرت صاحب‌الامر؛ همان کسی که او را به این مقام منصوب فرموده و اذن داده به او در امارت». (10)

-علامه حلی: «مقبوله عمر بن حنظله و دیگر روایات در این زمینه، بر اطلاق و عموم ولایت فقیهان دلالت داشته، به ولایت در قضاوت و اقامه حدود، محدود نمی‏شود». (11)

-ملا احمد نراقی: «هرآن چه که پیامبر و امام- که حاکمان و حافظان اسلام می‌باشند- بر آن ولایت و اختیار دارند فقیه نیز همان ولایت و اختیار را دارد، مگر جایی که دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد». (عوائدالایام ص 178) وی همچنین در این باره معتقداست: «ولایت فقیه فى الجمله ‏بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است». (12)

-میرزای قمی: «چون ولایت در جهات عامه برای امام است پس باید برای مجتهد که نائب الامام است نیز ثابت باشد». (13)

-ابن ادریس از فقهاى قرن ششم هجرى در تعبیر بلندی مى‏نویسد: «ائمه ‌علیهم‌السلام‏‌ همه اختیارات ‏خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده‏اند». (14)

-آیت‌الله محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر که از بنام‌ترین فقهای شیعه است، در این مورد فرموده: «کسى که در ولایت ‌فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده ‏است و معنا و رمز کلمات معصومین ‌علیهم‌السلام‏‌ را نفهمیده است». (15)

-آیت‌الله نائینی نیز می‌نویسد: «از قطعیات مذهب امامیه است که در عصر غیبت، ولایت نوعیه ای که ‏شارع رضا به اهمال آن ندارد، به نیابت در اختیار فقهاست». (16)

حال سؤالی که این جا مطرح می‌گردد، این است که با توجه به اتفاق نظر فقها در خصوص ولایت داشتن فقیه، اختلافات آن‌ها به چه دلیل است؟

در پاسخ باید گفت در نگاه فقهای شیعه، ولایت داشتن فقیه، امری اجماعی است و عمده اختلاف بر ولایت غیر فقیه بر جامعه اسلامی است که برخی معتقدند: در ‏زمان غیبت، کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه علما و ‏دانشمندان شیعه است. (17)

وجود برخی مخالفت‌ها در میان فقها را باید در جزئیات ولایت فقیه، همانند نوع ‏مشروعیت ولیّ فقیه، دامنه اختیارات وی و...، جستجو کرد و الّا، اصل ولایت فقیه مورد اتفاق تمامی ‏فقها است و هیچ‌گونه اختلافی از این لحاظ وجود ندارد و حتی برخی ادعای اجماع بر آن نموده‌اند: «در ‏زمان غیبت کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه علما و ‏دانشمندان شیعه است». (18)

سؤال دیگری که مطرح می‌گردد، این است که با توجه به پیشینه ولایت فقیه، چرا در باب مستقلی از فقه به این موضوع پرداخته نشده و تحت ابوابی نظیر جهاد، قضاوت و یا امربه معروف و نهی از منکر به آن پرداخته شده است؟

در پاسخ باید گفت: مسئله ولایت فقیه در کتب فقها به دو گونه مطرح شده است:

1- بسیاری از علما بحث ولایت فقیه را تحت ابواب مختلف فقهی بیان نموده‌اند.

2- برخی ازجمله فقهای معاصر، این مسئله را در باب مستقلی بیان نموده‌اند.

لذا علی‌رغم پیشینه بحث ولایت فقیه که همواره مورد توجه فقها بوده، باب جداگانه‌ای در کتاب‌های فقهی علما با این عنوان پیش بینی نشده و در خلال ابواب مختلف فقهی به این بحث پرداخته‌اند که دلایل مختلفی دارد ازجمله:

-وضوح و روشنی بحث ولایت فقیه

-شبهات و تشکیکات در بحث ولایت فقیه، صرفاً در دو قرن اخیر مطرح شده و باعث مطرح شدن مجدد آن در کتب مستقل شده است.

-با توجه به عدم تصور تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت، بحث آن را بی‌فایده می‌دانستند؛ و به ولایت در امور حسبه بسنده می‌کردند.

-در انزوا قرار داشتن تشیع در طول تاریخ: حکومت‌های جور، مانع نشر معارف دینی می‌شدند.

سؤال دیگری که در این جا مطرح می‌گردد این است که چرا با وجود ولایت داشتن فقها و اجماعی بودن این مسئله در بین علما، هیچ یک از علمای سابق اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نکرده‌اند؟

متأسفانه به خاطر شرایط سخت حاکم بر مسلمین و مخصوصاً شیعه که در انزوای کامل نگه داشته شده و فرصت ورود به مدیریت جامعه به آن داده نشده، مسائل فقه کلان و از جمله نظام سیاسی اسلام و موضوع ولایت فقیه در قبل از انقلاب، آن‌گونه که باید، نهادینه و روشن نشده بود. به تعبیر حضرت امام رِضْوانُ‌الله عَلَیْهِ‏‌‌؛ «اینکه امروز به «ولایت فقیه» چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه‌های علمیه خصوصاً هست». (19) و امروزه نیز که دشمن هم در برآورد علت شکست خود، هم در جنگ سخت (دفاع مقدس) و هم در جنگ نرم به این نتیجه رسیده که عامل اصلی شکستش در هر دو جنگ، وجود اصل مترقی ولایت فقیه در قانون اساسی و رهبری حکیمانه ولی فقیه طی سالیان بعد از پیروزی انقلاب بوده، دائماً علیه اصل و شخص ولایت فقیه، ایجاد شبهه می‌کنند.

البته علیرغم عدم تشکیل حکومت مستقل، علما به برخی از مسائل حکومتی ورود پیدا می‌کردند که مواردی از آن عبارت‌اند از:

-ورود فقها در حکومت صفوی.

-ورود محقق کرکی در دربار شاه‌طهماسب و إذن به او.

-ورود فرزند محقق کرکی در دربار شاه اسماعیل دوم.

-حکومت سید شفتی در اصفهان.

-ورود علما در صدور احکام حکومتی نظیر فتوای تنباکو از سوی میرزای شیرازی و یا حکم جهاد از سوی میرزا محمدتقی شیرازی و تحریم تقیه از سوی امام خمینی.

نتیجه:

با بررسی پیشینه ولایت فقیه، نتایج زیر ثابت می‌گردد:

1- اصل ولایت فقیه، اصلی تردید ناپذیر در فقه شیعه بوده و مورد اجماع فقها و علما است.

2- مسئله ولایت فقیه در نزد فقهای شیعه در ازمنه گذشته کاملاً بدیهی بوده و کمتر کسی در مورد آن تردید دارد.

3- ولایت فقیه، امر مستحدثه و جدیدی نیست که از سوی علمای معاصر مطرح شده باشد.

4- ولایت فقیه، استمرار ولایت انبیا و ائمه است.

5- انحصار ولایت اجتماعی-سیاسی برای فقیه در آثار فقهای شیعه.

6- بداهت مسئله ولایت فقیه در نزد فقهای شیعه.

7- عدم واگذاری اختیارات امام معصوم برای تدبیر امور مردم به غیر فقیه.

8- تناسب ذکر اختیارات حکومتی فقیه با شرایط حاکم بر هر دوره تاریخی.

کلید واژه:

ولایت، ولایت فقیه، علما، پیشینه، امام خمینی.

منبع برای مطالعه:

«فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه (از قرن چهارم تا سیزدهم ه. ق)، محمدعلی قاسمی و همکاران؛ زیر نظر صادق لاریجانی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ‎۱۳۸۴» انجام شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‏اى ‌‌مُدَّ ظِلُّهُ الْعالی‌: «ولایه الفقیه فى قیاده المجتمع و اداره المسائل ‏الاجتماعیه فى کل عصر و زمان، من ارکان المذهب الحق الاثنى عشرى و لها جذور فى اصل ‏الامامه...». اجوبه ‏الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار­الوسیله، 1416 ه.

2. امام خمینى رِضْوانُ‌الله عَلَیْهِ‏‌‌، ولایت فقیه، انتشارات آزادى، قم، ص 5. ‏

3. صاحب جواهر، جواهرالکلام، ج 2، ص 398.

4. نراقى، ‏احمد، عوائد الایام، ص 186.

5. امام خمینى رِضْوانُ‌الله عَلَیْهِ، ولایت فقیه، صص 113 - ‏‏112

6. سخنرانی 30/7/58، صحیفه نور، ج 6، ص 95.

7. امام خمینى رِضْوانُ‌الله عَلَیْهِ‏‌‌، ولایت فقیه، انتشارات آزادى، قم، ص 5. ‏

8. اجوبه ‏الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دارالوسیله، 1416 ه.

9. السرائر، ج 3، ص 537.

10. المقنعه، ص 810-812.

11. مختلف الشیعه، الجزء الرابع، ص 464.

12. نراقى، ‏احمد، عوائد الایام، ص 186.

13. جامع الشتات، ج 1، ص 208.

14. ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25.

15. جواهر­الکلام، ج 2، ص 398.

16. تنبیه الامه و تنزیه المله، محمدحسین ‏نائینی، ص 46.

17. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى «التمهید»، قم، ‏چاپ اول، 1377، ص 1؛ احمد فرزانه، ولایت فقیه (تقریرات درس خارج مکاسب سید ابوالفضل ‏موسوى تبریزى)، انتشارات حر، قم، چاپ اول، 1376، ص 40.

18. ر.ک: محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى «التمهید»، قم، ‏چاپ اول، 1377، ص 1؛ احمد فرزانه، ولایت فقیه (تقریرات درس خارج مکاسب سید ابوالفضل ‏موسوى تبریزى)، انتشارات حر، قم، چاپ اول، 1376، ص 40.

19. امام‌خمینی، ولایت فقیه، ص 6.

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در رابطه با اختلاف علما در مورد موضوع ولايت فقيه بايد عرض كنيم:
اولاً بر فرض كه اين حرف صحيح باشد و عده اي از علما در طول دوران غيبت با اين مسأله مخالفت كرده باشند اين مسأله چيز جديدي نخواهد بود و به قول حضرت آيت الله جوادي آملي:
در دين، غير از ضروريات اوّليه و برخي از نظريات كه با فاصله اندك، به ضروريات منتهي مي شوند، بسياري از مسائل نظري مورد اختلاف است. حتي در مبطلات و مصححات نماز، شرايط و موانع نماز، شرايط و موانع صحت صوم كه امر روشني در اسلام است، باز مي بينيم كه در ميان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنين اختلافي بسيار طبيعي است.
ولي اختلاف در آن موارد، چون عبادي محض هستند و اجتماعي و سياسي نيستند تا مورد عمل روزانه عموم مردم باشند، خيلي ظهور و بروز ندارند؛ اما ولايت فقيه چون يك امر عيني خارجي است و بايد در جامعه پياده شود و از طرف ديگر، غير مسلمان نيز در جامعه اسلامي وجود دارند، اختلاف نظر درباره آن، خودش را نشان مي دهد.
از سوي ديگر، درباره مسائل فقهي فردي، بيگانگان به اختلاف نظر فقيهان دامن نمي زنند، ولي در زمينه حكومت كه به منافع آنان مربوط مي شود، دخالت مي كنند و سعي در دامن زدن به اختلافات فقهي و ايجاد تبليغات جنجالي دارند.
در هر صورت، تاريخ بشر و علوم بشري نشان داده است كه در مسائل پيچيده نظري، همگان توافق نداشته و ندارند و سير تكاملي دارد. ليكن در جريان ولايت فقيه اگر به روح حاكم بر متون فقهي از يك سو و تفكر ناب فقيهان اسلام از سوي ديگر نگاه شود و از اين منظر مورد بررسي قرار گيرد، اختلاف بسيار كم خواهد شد.(1)
ثانياً اين ادعاي مستشكل كه: «در مورد ولايت فقيه بين علما “ اجماع ” نيست» اساسا ادعاي باطلي است. و تا كنون چندين جلد كتاب از سوي محققين حوزه و دانشگاه در ابطال اين حرف باطل به نگارش در آمده است كه به عنوان نمونه كتاب « ولايت فقيه در انديشه فقيهان » (2) را مي توان نام برد. لذا بحث ها و اختلاف هايي نيز كه در اين باره جريان دارد تنها به نحوه ي استدلال بر اين مسأله و در موارد قليلي به تعيين حدود و ثغور آن برمي گردد نه اصل مسأله.
و اصولا اگر ولايت فقيه را نپذيريم چه راهي براي اجراي احكام اسلامي در جامعه باقي خواهد ماند ؟! و لذا همان دليلي كه حضور امام را بعد از پيامبر لازم مي داند به همان دليل در غيبت امام نيز، به ولي فقيه نياز خواهيم داشت. بقول امام راحل :
« دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد، عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليت اجراي عدالت اجتماعي است.» (3)
آيت الله جوادي آملي در اين باره مي نويسند:
« ما فقيهي نداريم كه به صورت مطلق، ولايت را براي فقيه قبول نداشته باشد. فقيهاني كه مي گويند فقيه ولايت ندارد، مقصودشان آن است كه ابتداءً اين سِمَت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند، ولي همين فقيهان، ولايت فقيه را از باب حِسْبه قبول دارند. اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خداوند آماده باشند، زمينه آماده است و حكومت اسلامي در چنين فرضي، از مصالح مهم الهي است كه بر زمين مانده و مطلوب شارع است. در اين فرض، كسي نگفته است كه فقيه مسؤوليت ندارد و لازم نيست احكام الهي با وجود شرايط مساعد اجرا بشود؛ حتي نازل ترين تفكر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حِسْبه را لازم مي داند...» (4)
براي تكميل بحث ذكر كلام يكي ديگر از محققين درباره ي اين اشكال خالي از لطف نيست. ايشان مي نويسند:
« بر اساس تصريح برخي از فقهاي بزرگ شيعه ، اصل ولايت فقيه، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است. مرحوم نراقي از علماي قرن سيزدهم ( 1245 هـ ) مي نويسد: " ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ يك از فقها في الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است." (5) ابن ادريس حلي از فقهاي بزرگ قرن ششم هجري نيز مي نويسد : "ائمه همه ي اختيارات خود را به فقهاي شيعه واگذار كرده اند." (6) صاحب جواهر ( متوفاي 1266 هـ ) (7) مي فرمايد:" كسي كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين عليهم السلام را نفهميده است." (8) امام خميني (ره) نيز در اين زمينه مي فرمايد:" موضوع ولايت فقيه ، چيز تازه اي نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتي بود ... همه ي علما تبعيت كردند ... مرحوم كاشف الغطاء بسياري از اين مطالب را فرموده اند ... مرحوم نراقي همه ي شئون رسول الله را براي فقها ثابت مي دانند. آقاي نائيني نيز مي فرمايند: اين مطلب از مقبوله ي عمر بن حنظله استفاده مي شود... اين مسأله تازگي ندارد." (9) بنابراين عمده ي اختلاف ها در حدود و ثغور آن و چگونگي اثبات آن مي باشد. حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه فرموده است:" ولايت فقيه و رهبري جامعه و اداره كردن شئون اجتماعي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه ي اثني عشري است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسي از راه دليل خلاف آن را معتقد شود ، معذور است؛ ولي در عين حال براي او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند." (10) » (11)
بنابراين در اصل ولايت فقيه بين علماي شيعه اختلاف جدي اي وجود ندارد.
از آنجايي كه وظيفه ما پاسخگويي به سوالات و شبهات ديني شما بزرگواران است، لذا از اظهار نظر در مورد چگونگي و چرايي برخورد با شخصيت هايي همچون آيت الله سيد محمد حسيني شيرازي معذوريم، چون در اين باره اطلاع دقيق و روشني نداريم.

پي نوشت ها:
1. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، ص۳۵۵-۳۵۶.
2. كتاب « ولايت فقيه در انديشه ي فقيهان » توسط دكتر يعقوبعلي برجي در صفحه 426 به نگارش در آمده و با همكاري دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت ) در تابستان سال 1385 به زيور طبع آراسته شده است.
ضمنا كتاب « پيشينه ها و مباني ولايت فقيه نزد علماي شيعه » نوشته محسن حيدري هم كتاب خوبي در اين زمينه است كه نظرات 25 تن از علماي بزرگ شيعه از شيخ مفيد تا امام خميني (ره) در آن آمده است.
3. امام خميني (ره) ، كتاب البيع ، ج 2 ، ص 461 .
4. آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 406
5. ملا احمد نراقي ، عوائد الأيام ، ص 186
6. ابن ادريس حلي ، سرائر ، ج 2 ، ص 25
7. عالم بزرگ شيعي و نويسنده ي معجم عظيم « جواهر الكلام » كه كتاب ايشان جزء معتبرترين كتب فقهي عالم تشيع بشمار مي رود و اكثر دروس خارج فقه حوزه بر مبناي كتاب ايشان برقرار است، و در جلالت قدر او همين بس كه فقه مصطلح را فقه جواهري مي نامند.
8. جواهر الكلام، ج 2، ص 398.
9. امام خميني (ره)، ولايت فقيه ، ص 112 و 113.
10. اجوبة الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسيله، 1426 هـ .
11. حميد رضا شاكرين، پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي، ج 15، ص 102 و 103.
موفق باشید.

پاسخ:
نظريه ولايت فقيه سابقه ديرينه اي در منابع شيعه دارد. افرادي مانند سيد بحرالعلوم، ملا احمد نراقي، فاضل دربندي، ميرفتاح حسيني و بسياري از فقها آن را به طور مستقل بحث كرده­ اند؛ با اين حال، انزواي مذهب تشيع و حاكميت حاكمان جور باعث شد اين نظريه از افكار عمومي مسلمانان فاصله بگيرد، تا جايي كه بعضي آن را تئوري نوظهور بدانند.
اصل و اساس ولايت فقيه، مطلبي است كه در صدر اسلام ريشه دارد. چون ولايت فقيه، امتداد و ادامه اصل ولايت است كه در صدر اسلام در شخصيت پيامبر (صلی الله علی و آله) وجود داشته است:
«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ؛(1) سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده ‏اند همانها كه نماز را برپا مى ‏دارند، و در حال ركوع، زكات مى‏ دهند.»
1. غيبت پيامبر(ص) و حضور نداشتن ايشان در برخي از شهرها؛ مانند ابولبابه، روز دومة الجندل ابن عرفطه، در ايام جنگ هاى بنى قريظه، بنى لحيان و ذى قرد، ابن ام مكتوم را به جاى خود تعيين كرد. روز بنى المصطلق ابى ذر، روز خيبر، نميلة، مدت عمره قضا ابن عضبط، روز فتح مكه ابو رهم، در جنگ تبوك على بن ابى طالب و در حجة الوداع ابو دجانه انصارى را جانشين خود قرار داد.(2)
2. نياز مبرم مسلمانان به احكام و دستورهاى سياسى و فردى به شكل فوري؛
بنابراين پيامبر گرامى (ص) به افرادى نياز داشت تا در غيبت ايشان، احكام را براى مردم تبيين و جامعه اسلامى را اداره كنند.
اين مسأله در دوران امامان معصوم (ع) نيز وجود داشت. لذا علاوه بر اينكه در سيره نظرى آن بزرگواران مشاهده مى ‏كنيم كه با الهام از قرآن، به حلّ اين مسأله پرداخته ‏اند در سيره عملى خود نيز- در مواردى كه نياز بوده با تكيه بر شرايط مهم رهبرى (قدرت و توانمندى، امانت‏دارى، علم و آگاهى به احكام و دستورات الهى و) اقدام به تعيين افراد واجد شرايط مى ‏كردند مانند: حذيفه بن يمان به عنوان حاكم اول مدائن، سلمان فارسى به عنوان حاكم دوم مدائن، عمار بن ياسر به عنوان حاكم كوفه، مالك اشتر به عنوان حاكم و سرپرست مصر.(3)
البته مسأله ولايت فقيه نيز از آغاز غيبت كبري مطرح مي شود. چون امام زمان(عجل الله فرجه) جانشين خود را با شرط فقاهت تعيين كرده اند. يعني ولي كسي است كه فقيه باشد (به عنوان اصلي ترين شرط) پس اصل ولايت از صدر اسلام بوده و ولايت در دستان فقيه، به بعد از غيبت امام عصر (عج) باز مي گردد.
بنابر همين مطلب فقهاى بزرگوار اسلام، همواره در صدد تشكيل حكومت اسلامى و اجراى احكام و تعاليم آن در جامعه و تحقق آرمان‏ هاى آن بوده‏ اند. البته زمانى كه زمينه ‏ها و شرايط دست‏يابى بدين مهم به طور كامل فراهم نبود، آنان به مرتبه‏ اى مناسب با اقتضاى شرايط محيطى بسنده كرده و در پى تحقق زمينه لازم براى تشكيل حكومت اسلامى بوده‏ اند. اينك به طور مختصر به تجلّى اعمال ولايت فقيه در حد مقدور از سوى برخى از مشهورترين فقها مى ‏پردازيم:
1. شيخ مفيد كه زعامت و رهبري شيعيان را به دست گرفتند.
2. خواجه نصير الدين طوسى كه به دربار هلاكوخان وارد شدند و از اين طريق اقداماتي انجام دادند.
3. محقق كركى با نزديك شدن به دربار پادشاهان صفوى، نقطه عطفى در عملى ساختن نظريه «ولايت فقيه» به وجود آورد تا جايى كه شاه طهماسب ضمن اذعان به ولايت محقق كركى به عنوان نايب امام زمان، رياست عالى مملكتى را به او تقديم كرد و محقق از اين راه گام‏هاى ارزنده ‏اى در بسط و اجراى احكام عالى اسلام، در سطح كشور برداشت.(4)
4. شيخ بهائى با تكيه بر ولايت فقيه، سمت شيخ الاسلامى شاه عباس را پذيرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومين(ع) تربيت و فقه جعفرى را اجرا كند.
5. شيخ جعفر كاشف الغطاء ولايت بر جامعه را حق خود مى‏ دانست و بر اين اساس، مقام فرماندهى جنگ (ايران و روس) را در اختيار فتحعلى شاه قرار داد.(5)
نتيجه:
از بررسى پيشينه تاريخى «ولايت فقيه» چند انگاره مشخص مى ‏شود:
يكم. اصل ولايت به زمان نزول وحى و صدر اسلام و عصر حضور ائمه اطهار (ع) باز مى ‏گردد. بنابراين مسأله ياد شده، از لحاظ نظرى و عملى، بسيار متقدم بر زمان اخير است و در زمان ما در عرصه عمل، عينيت و تجلّى و جايگاه مناسب خويش را به دست آورده است.
دوّم. هر يك از صاحب نظران، بر اثر مهيا نبودن زمينه كامل، به عملى شدن ناقص ولايت فقيه بسنده مى‏ كردند. راز نزديك شدن علماى تراز اول شيعه به دربار برخى از سلاطين را مى‏ توان در راستاى اميد به تجلى عملى ولايت فقيه- هر چند در عرصه‏ اى محدود ارزيابى كرد.
سوّم. آنچه امروزه به صورت يك نظريه، از سوى حضرت امام (ره) و بسيارى از فقهاى بزرگوار ارائه شده و مبناى نظام جمهورى اسلامى قرار گرفته است تطورات و ادوار مختلفى داشته است. اين انديشه در خط سير تاريخى- تدريجى خود، مراحل تكوين و تكامل را پيموده است تا اينكه در قرون اخير- به ويژه از قرن سيزدهم به بعد صورت توسعه‏ يافته آن، به عنوان يك نظريه سياسى كامل آشكار شده است.
درباره ولايت فقيه به كتاب هاي زير مراجعه فرماييد:
-پرسش و پاسخ هاي درباره ولايت فقيه، مصباح يزدي
-ولايت فقيه، محمد هادي معرفت
-ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي

پي نوشت ها:
1. مائده، آيه55.
2. براي آگاهي بيشتر به سيره ابن هشام رجوع شود "آن جا كه در هر غزوه اى نام كسى را كه پيامبر خدا "ص" در مدت غيبتش در مدينه بجاى خود تعيين مى كرد، نقل كرده است."
3. براي آگاهي بيش تر،ر.ك: سيماي كارگزاران امام علي (ع)، تاليف علي اكبر ذاكري بخش دوم ضمن چند فصل.
4. موسوى بهبهانى، حكيم استرآباد ميرداماد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377ش، ص 11- 01.
5. شيخ محمد حسين كاشف الغطا،كشف الغطاء، ناشر دفتر تبليغات اسلامي، ج 2، ص 394.
موفق باشید.

پرسش1: جایگاه و مفهوم آزادی در نظام جمهوری اسلامی چیست؟
پاسخ:
سؤال شما كلي است، زيرا آزادي انواع و اقسامي دارد، مانند آزادي فردي، آزادي سياسي، آزادي فرهنگي...
بحث در همه اين موضوعات نيازمند فرصت ديگر مي باشد. لذا انتظار مي رود در ارتباطهاي بعد محور خاص از آزادي را مشخص نماييد، تا در همان محور جواب ارائه شود. در عين حال در اين جا به مطالب زير اشاره مي شود.
آزادي به معناي رهايي از قيد و بندها مي باشد.(1) و آزادي معنوي نيز به معناي آزادي انسان از قيد و اسارت نفس‌ است. (2) آزادي اجتماعي‌، يعني آزادي انسان از بندگي و اسارت انسان‌هاي ديگر.(3)
هدف از بعثت انبيا، آزادي انسان‌ها از هر نوع بندگي جز بندگي خدا است‌. قرآن در اين باره مي‌فرمايد:" اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! اجابت كنيد دعوت خدا و پيامبر را هنگامي كه شما را به چيزي مي‌خوانند كه زنده كننده شما است‌."(4)
در نظام ما نيزآزادي وجود دارد، البته ممكن است برخي از نارسايي ها وسلب آزادي هاي نيز وجود داشته باشد كه اين امر خواسته ونخواسته در يك جامعه اجتناب ناپذير است.
نگاهي منصفانه به وضعيت قبل از انقلاب و ساير كشورهاي منطقه و حتي كشورهاي مدعي ليبراليسم و آزادي و مقايسه آن با وضعيت كنوني جامعه و نظام اسلامي، به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه بسياري از وجوه آزادي در حد نسبتا مطلوبي در كشور ما وجود دارد و به بركت انقلاب اسلامي گام هاي مؤثري در اين زمينه برداشته شده است براي اثبات اين مدعي كافي است نيم نگاهي به مطبوعات داشته باشيد كه پر است از انواع انتقادها، اعتراض هاي غير منصفانه نسبت به نظام و مسئولين عالي رتبه آن كه تنها در موارد بسيار محدودي كه منجر به اخلال در امنيت و نظم عمومي مي شود با آنها برخورد مي شود و در قبال بسياري از اينها مجموعه نظام با بزرگواري و رحمت برخورد مي كند و بسياري از انتقادهاي منطقي پذيرفته مي شود. از سوي ديگر احزاب، گروه هاي سياسي واقليت هاي مذهبي آزادانه فعاليت مي كنند.
يكي از مصاديق مهم آزادي ها در ايران، آزادي هایي است كه به اقليت هاي مذهبي داده شده است.
نظام جمهوري اسلامي ايران، با الهام از آموزه ها و تعاليم حيات بخش اسلام احترام به اقليت هاي مذهبي قائل بوده و اين مهم با مراجعه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين عادي و عملكردها و اقدامات نظام اسلامي بعد از پيروزي انقلاب به خوبي قابل اثبات است:
1.براساس اصل سيزدهم قانون اساسي اقليت هاي ديني (زرتشتي، كليمي و مسيحي) به رسميت شناخته شده اند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند ودر احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
2. اقليت هاي ديني در برگزاري مراسم و مناسك مذهبي خود آزاد بوده و نظام اسلامي چنين حقي را كاملا براي آنان محترم مي شمارد و آنان مي توانند به صورت كاملا آزاد در معابد رسمي خود (كليسا، كنيسه و...) به انجام مراسم ديني خود بپردازند.
3. در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
4. بر اساس اصل 26 حق تشكل احزاب را دارند: «... انجمن هاي ... اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند.
5. حق نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 64 قانون اساسي و شركت در تمام انتخابات اعم از شوراها، رياست جمهوري، همه پرسي، خبرگان رهبري و...را دارند.
6. براساس اصل تساوي عموم در مقابل قانون (اصل 3 و 14) و تساوي و برخورداري همه افراد ملت از حقوق مساوي در تمام زمينه ها (اصول 19 و 20) آنان در زمره افراد ملت از اين حقوق برخوردار خواهند بود.
7. در پيرو اين اصول و با الهام از ارزش ها و تعاليم اسلامي دولت بهترين رفتار را با پيروان اقليت هاي ديني داشته است و اين واقعيتي است كه اقليت هاي هم وطن ما بدان اعتراف دارند. البته ما انتظار داريم كه به مرور زمان آزادي هاي بيشتر به گروهها واحزاب داده شود تا فضاي انتقاد بيشتر فراهم گردد. اتفاقا مسئولان نيز درصدد آن هستند كه آزادي هاي بيشتر به افراد داده شود، اما بدان معنا نيست كه برخي به بهانه آزادي در صدد بر اندازي نظام باشند ويا به دستورات اسلام اهانت نمايند.
دراسلام به انواع آزادي هاي مشروع اهميت داده شده است.
اميرمؤمنان(ع) فرمود: "حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا نمايند و در حضور و غياب نسبت به من خير خواه باشيد."(5) از سوي ديگر در اسلام تاكيد شده است كه در دعوت مردم به اسلام حكمت و جدال احسن را رعايت (6) و از مجادله با اهل كتاب پر هيز كنيم.(7) همچنين قرآن اهل كتاب را به گفتگو دعوت نمود(8) و خواستار مشاركت همگان به بحث آزاد گرديد. "فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه" (9)
البته آزادي در اسلام تا وقتي ارزش دارد كه نسبت به اسلام و عقايد ديگران بي احترامي و اهانت صورت نگيرد، و در هيچ جامعه آزادي هاي مطلق و بدون حد و مرز وجود نداشته و نخواهد داشت.

پي نوشت ها:
1. رفسنجاني هاشمي و محققان، ‌فرهنگ قرآن‌، ج 1، ص 160،بي نام.
2. شهيد مطهري‌ گفتارهاي معنوي‌، انتشارات صدرا، ص 26.
3. همان‌.
4. انفال(4)آيه24.
5. فيض الاسلام نهج‏البلاغه، تهران، چاپ آفتاب، خطبه‏ى 34، ص105.
6. نحل، آيه 125.
7. عنكبوت، آيه 46.
8. آل عمران، آيه 64.
9. زمر، آيه 17 و 18.
------------------------------

پرسش2: جایگاه ولایت فقیه را برای دانش آموزان دوره متوسطه توضیح دهید؟
پاسخ:
بهترين روش در اين خصوص اين است كه ولايت فقيه را به زبان ساده و روان -براي جوانان- بيان كنيد. شما مي توانيد بحث را به اين صورت ارائه دهيد: حكومت، هميشه و در همه شرايط يك ضرورت اجتناب‏ ناپذير عقلى و فطرى بوده است و نمى‏ توان از آن بى‏ نياز بود، چون بشر مدنى بالطبع است و تنها در سايه يك زندگى اجتماعى و تشكيلات منسجم مى‏ تواند به حيات خود ادامه دهد. در غير اين صورت زندگى بشرى، شكل انسانى و معقولى نخواهد داشت؛ بلكه هرج و مرج و بى‏ نظمى، حفظ و بقاى اجتماع و حقوق افراد را با خطر مواجه خواهد ساخت. اسلام، دين فطرت و عقل است و بر اساس خواسته‏ ها و نيازهاى فطرى، معقول و منطقى انسان نازل شده است و در آن ضرورت عقلى و فطرى به خوبى درك شده و حكومت ـ به عنوان يكى از ضرورى‏ ترين نيازهاى جامعه ى انسانى ـ مورد تأييد قرار گرفته و براى آن شرايط و ويژگى‏ هاى مشخص شده است.
انديشمندان شيعه و اهل سنت به ضرورت وجود حكومت مى‏ باشند. چنان كه ابن ابى‏ الحديد -يكي- از دانشمندان اهل سنت مى‏ گويد: «دانشمندان علم كلام، امامت و حكومت را لازم مى‏ دانند»(1) امام على(علیه السلام) در مقابل خوارج كه شعار "لا حكم الا لله"، فرمود: «... لابدّ للناس من امير برّ او فاجرٍ...»(2) مردم چاره‏ اى ندارند، جز آن كه اميرى داشته باشند. خواه نيكوكار باشد يا بدكار.
حال كه ضرورت تشكيل حكومت ثابت شد، سؤال اين است كه در زمان غيبت امام (ع) تشكيل حكومت به عهده چه كسى است؟ بنابر نظريه ولايت فقيه، تشكيل حكومت بر عهده فقيهان است. دليل عقلى بر اين مدعا آن است كه اجراى قانون الهى به دست كسى مى تواند انجام گيرد كه دو ويژگى شناخت قانون و عدالت را داشته باشد.(3) ولى فقيه اين دو ويژگى را دارا است، چون او كسى است كه با اجتهاد خود حكم الهى را از منابع موجود استخراج مى كند و به نيازهاى جامعه پاسخ مى دهد. بنابراين دليل عقلي ولايت فقيه به طور خلاصه آن است كه احكام اسلام براي همه دوره ها و زمان ها است. براي اجراي احكام الهي نياز به شخص آگاه به احكام الهي و عادل و مدير و مدبر است. اين شخص مقام ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم (ع) است.
اما دليل نقلى روايات زيادى است كه فقط به يكى از آن ها اشاره مى كنيم.
امام زمان توقيعي در پاسخ نامه اسحاق ين يعقوب مرقوم داشته است: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواةْْ حديثنا فانّهم حجّتي عليكم و انا حجهْْ الله عليهم...[(4) امّا حوادث جديدى كه اتفاق مى افتد، درباره آن ها به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آن ها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آن ها هستيم. اين حديث صريح است كه امام زمان فقهاي واجد شرايط را به عنوان نايب خود انتخاب نموده است.
درضمن شما كتاب هاي زير را مطالعه وخلاصه آن را-به زبان روان- براي جوانان بيان كنيد:
- ولايت فقيه، امام خمينى(ره)
-.محمد هادي معرفت، ولايت فقيه
- آيت الله جوادي، ولايت فقيه
- مصباح يزدي، پرسش و پاسخ هاي درباره ولايت فقيه،

پي‌نوشت‌ها:
1. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، قم، كتاب خانه آيت الله نجفي،1404ه، ج 2، ص 308.
2. نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 40، تهران، 116.
3. امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 464. بي نام.
4. طبرسي، الاحتجاج، ناشر مرتضي، ج2، ص470.
موفق باشید.

پاسخ:
به صورت كلي همه نظام‌هاي حكومتي را مي‌توان از نظر ماهيت به دو نوع تقسيم كرد:
الف: حكومت بشري. ب: حكومت الهي (غير بشري)؛ كه حكومت‌هاي بشري خود به سه نوع كلي قابل تقسيم هستند:(1)
1. استبدادي. 2. دموكراتيك. 3. مركب از دو ويژگي استبداد و دموكراسي.
الف) حكومت خودكامه يا استبدادي:
به گفته فورد، ديكتاتوري عبارت است از «به دست گرفتن اقتدار فوق قانون توسط رئيس دولت» نيز آلفرد كوبان مي گويد: ديكتاتوري حكومت يك نفر است كه مقام خود را نه از راه ارث، بلكه با زور، با رضايت، يا تركيبي از آنها به دست آورده است. ديكتاتور داراي حاكميت مطلق است، يعني همه قدرت سياسي در نهايت «از اراده» او برمي‌آيد و گسترة آن هم نامحدود است. همچنين ديكتاتوري به روالي دلخواه با صدور فرمان و نه بر پايه قانون اجرا مي شود. اقتدار ديكتاتور محدود و تابع هيچ اقتدار ديگري نيست.(2)
پس مي‌توان ويژگي حكومت ديكتاتوري يا خودكامه را چنين برشمرد:
1. حكومت يك فرد است.
2. با زور يا رضايت، يا هر دو بر سر كار آمده است.
3. داراي حاكميت مطلق است، به اين معنا كه قدرت سياسي «از اراده» شخص او بر مي‌آيد و نه از چيز و جاي ديگر.
4. گسترة قدرتش نامحدود است.
5. به دلخواه فرمان مي‌راند و بر پايه قانون نيست.
6. اقتدار ديكتاتور محدود و تابع هيچ اقتدار ديگري نيست.
ب) حكومت ولايت فقيه؟
ولايت برگرفته از ماده «ولي» است كه به معاني سلطنت، رهبري و حكومت به كار مي‌رود.(3) در فقه، ولايت در دو مورد استعمال مي‌شود:
1. مواردي كه مولي عليه قادر بر اداره امور خود نيست: مانند: ميت، سفيه، جنون، صغير.
2. مواردي كه مولّي عليه قدرت بر اداره خود دارد، ‌در عين حال اموري وجود دارد كه سرپرستي و ولايت شخصي ديگر را مي‌طلبد.
«ولايت فقيه» از موارد اصطلاح دوم است، زيرا فقيه كه بر جامعه ولايت دارد، يعني سرپرستي يكايك افراد آن جامعه، حتي ساير فقها و بلكه شخص خود را نيز بر عهده دارد. در تعريف ولايت فقيه آمده است: حكومت، زعامت و تصدي اداره امور اجتماعي، سياسي مسلمانان به دست عالم ديني (فقيه) و يا حكمراني فقيهان عادل بر مبناي مصلحت قاطبه مسلمانان و در راستاي اجراي مقررات اسلامي را ولايت فقيه مي‌گويند، بر اين مبنا عالمان دين صلاحيت تصدي حكومت اسلامي را دارند.(4) حال آيا هر فقيهي صلاحيت حكومت دارد؛ كه در اين خصوص در قانون اساسي جمهوري اسلامي و نظر غالب علماء شيعه شرايطي ذكر شده و فقهايي كه داراي آن شرايط باشند صلاحيت به دست گرفتن زمام امور را دارند و هرگاه يكي از آن شرايط وجود نداشته باشد، آن فرد ديگر صلاحيت حكومت كردن را ندارد.
از سوي ديگر در يك نگاه كلي، وقتي از ولايت فقيه سخن به ميان مي‌آيد. مراد وسيله‌اي است كه از طريق آن «ولايت الله» بر جامعه اعمال مي‌شود؛ به عبارت ديگر، ولايت فقيه در طول ولايت خدا بر انسان قرار گرفته است،(5) لذا چنين حكومتي الهي است و حاكم آن منصوب از طرف خداوند است و اوست كه ولايت خداوند را در بين بشر اجرا مي‌كند. چنين حكومتي زير مجموعه هيچ كدام از حكومت‌هاي بشري قرار نمي‌گيرد. اگرچه شباهت‌هايي با آنها داشته باشد. حاكم در نظامي الهي براساس هواهاي نفساني و آراي شخصي خودش به عنوان يك فرد يا يك طايفه يا يك حزب و حتي به عنوان برگزيده از سوي مردم، زمامداري خود را اعمال نمي‌كند، بلكه به عنوان مجري احكام الهي در زمين، وظيفه حكومتي خود را انجام مي‌دهد، پس ماهيت حكومت اسلامي (ولايت فقيه) همان حاكميت قانون الهي است.
نه چيز ديگر، ولي فقيه هم بايد براساس آن قانون الهي عمل كند و محدود به آن قانون الهي است. ضمن اينكه ولي‌فقيه انساني عادل،‌ آگاه، مدير و مدبر و با تقوا بايد باشد و اگر اين شرايط را چنانچه ولي فقيه نداشته باشد يا در طول اعمال ولايت يكي از آنها را از دست بدهد خود به خود ولايتش ساقط شده و امر او مطاع نمي‌باشد كه قانون، تشخيص اين امر را بر عهده مجلس خبرگان رهبري گذاشته است.(6) اگر بخواهيم ويژگي‌هاي حكومت اسلامي كه در آن ولي فقيه حاكم است برشماريم، مي‌توان به دو مورد اساسي اشاره كرد:
1. وجود ولي فقيه، عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر در رأس حكومت.(7)
2. كليه قوانين و مقررات مدني، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و سياسي و غير اينها براساس موازين اسلامي است،[8] لذا بر اساس اين دو اصل، يعني وجود فقيهي عادل، آگاه، ... و قوانين الهي حكومت اسلامي كه همان ولايت خداوند است بر انسان‌ها اعمال مي‌شود و فقيه در چنين حكومتي در حيطه اين دو اصل اساسي قرار مي‌گيرد و هرگاه از اين چارچوب خارج شود، به خودي خود ولايتش منتفي مي‌گردد. اصل يكصد و نهم قانون اساسي نيز ضمن اشاره به شرايط و صفات رهبري وجود و تداوم اين شرايط را براي رهبري، لازم مي‌داند و اصل يازدهم تشخيص آن را بر عهده خبرگان رهبري گذارده است كه آنها به طور مداوم بر اعمال و رفتار ولي‌فقيه ناظر هستند.
با توجه به مطالب ياد شده در مورد حكومت پادشاهي و ديكتاتوري و همچنين حكومت ولي‌فقيه به وضوح مي‌توان به تفاوت‌هاي اساسي اين دو نوع نظام حكومتي پي برد، زيرا ماهيت يكي از آنها مبتني بر اراده بشري، استبداد، خودكامگي، بي‌قانوني، ... مي‌باشد و ماهيت حكومت ولي‌فقيه مبتني بر اراده خداوند متعال است و ملاك و معيار و محدوده آن، قانون الهي است و حاكم آن، شرايط خاصي بايد داشته باشد و هر كدام از آن شرايط را نداشته باشد خود به خود ساقط خواهد بود و امر او مطاع نمي‌باشد. امام خميني (ره) در جواب چنين اشكالي مي‌فرمايند: «اين حرف‌هايي كه مي‌زنند كه خير، اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديكتاتوري مي‌شود، از باب اين است كه اينها ولايت فقيه را نمي‌فهمند چيست... ولايت فقيه مي‌خواهد جلوي ديكتاتوري را بگيرد، نه اين‌كه مي‌خواهد ديكتاتوري بكند.»(9)
البته ولايت فقيه در كشورهائي مانند ايران كه پيرو مكتب اهل بيت (ع)هستند، اجرا مي شود چون خود مردم به جهت اعتقادات خويش ان را پذيرفته اند.
معرفي منابع براي مطالعه بيشتر
1- پرسشها و پاسخ ها درباره ولا يت فقيه،آيت الله مصباح يزدي.
2- آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه .

پي نوشت ها:
1. حيدري، محسن، پيشينه و مباني ولايت فقيه نزد علماء شيعه، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1379، ص 30.
2. عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران، انتشارات ني، 1373، ص 5ـ284.
3. تاج العروس، ج 10، ص 398.
4 . عميد زنجاني، ‌عباسعلي، فقه سياسي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ سوم، 1373، ج 2، ص 326.
5. همان، ص 327.
6. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و يازدهم.
7. همان، اصل پنجم.
8. همان، اصل چهارم.
9. خسروپناه، عبدالحسين، جامعه مدني و حاكميت ديني، قم، انتشارات وثوق، 1379،ص 76،
برگرفته از :http://www.askdin.com/thread1042-4.html
موفق باشید.

پاسخ:
حقيقت آن است كه مقام معظم رهبري انساني شجاع و مدير مي باشد. شاهد اين امر مواضع وي در برابر مسايل جهان اسلام است. او بدون واهمه در برابر ظلم ابرقدرت ها ايستاده و از مظلومين دفاع مي كند، اين امر نشان از شجاعت وي دارد. همين طور ايشان در عرصه هاي داخلي نيز با قاطعيت و شجاعت جامعه را رهبري مي كند، و در هدايت كشور از كسي هراس ندارد. البته معناي شجاعت آن نيست كه مصالح جامعه را درنظر نگيريم و شتاب زده عمل نمايئم، بلكه معناي شجاعت انجام وظيفه بر اساس خرد، مصلحت و قاطعيت مي باشد كه رهبري نيز اين گونه عمل مي كند. اين امر موفقيت رهبري را چند برابر نموده است. يكي از عوامل موفقيت ايشان اين است كه وي بعد از رحلت امام -كه كشور دچار بحران بود- كارنامه ي قابل قبول از خود ارائه داد، اگر چنين نبود مجلس خبرگان ايشان را از اين مقام بركنار مي نمود، و حال اينكه بارها مجلس خبرگان از رهبري به عنوان رهبر موفق ياد و عملكرد وي را تاييد نمود، مهمتر از همه اينكه وقتي كه - حدود 90 نفر- از خبرگان و مجتهدان يك كشور شخصي را تاييد و به عنوان بالاترين مقام كشور انتخاب مي نمايند، اين به ما مي فهماند كه ايشان را موفق و بهترين گزينه براي رهبري بدانيم، البته - از آنجائي كه مقام رهبري معصوم نيست - ممكن است اشتباه نمايد، اما ضريب اشتباه ايشان نسبت به كسان ديگر محدود مي باشد. بر اين اساس رهبري كشور را بر اساس مصلحت اداره مي كند و در برابر ناهنجاري، مشكلات ساكت نمي ماند و هر آنچه كه به نفع و مصلحت نظام است را بيان مي كند، مثلا ايشان درباره مفاسد اقتصادي برخورد نمود و به سران سه قوه (رييس قوه قضايه، رييس جمهور و رييس مجلس) دستور داد كه اين مشكل حل نمايد. اگر مورد و يا موارد - به حسب ظاهر مصلحت انديش به نظر مي رسد- مطمئن باشيد كه در اين امر مصلحتي وجود دارد. در ضمن ناگفته نماند، اگر انسان به ولايت فقيه اعتقاد نداشته باشد، اشكال ندارد، زيرا ولايت فقيه از اصول دين محسوب نمي شود، اما در عرصه حكومت اطاعت از رهبري واجب است.
موفق باشید.

پاسخ:
كاش معلوم مي نموديد كه مقصود از مراجع كدام مرجع مي باشد، در عين حال بايد گفت بيشتر مجتهدان و مراجع عظام، حضرت آيت الله خامنه اي را به عنوان ولي فقيه وحاكم اسلامي پذيرفته اند. همچنين معظم له مورد تاييد مجلس خبرگان رهبري مي باشد. در مجلس خبرگان گروه زيادي از فقها حضور دارند. اين امر در راستاي لياقت رهبري براي رهبري جامعه صورت گرفته است، يعني اينكه ايشان بهترين گزينه براي رهبري مي باشد، امام راحل از ايشان به عنوان خورشيد انقلاب ياد و بارها به لياقت و شايستگي ايشان اشاره نمود. حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد آقا خمينى (ره) مي گويد: حضرت امام بارها از جناب عالى- مقام رهبري- به عنوان مجتهدى مسلم و بهترين فرد براى رهبرى نام بردند.
آيت الله العظمى اراكى (رحمة الله عليه) در پيامى به مقام معظم رهبرى فرمود: انتخاب شايسته حضرت عالى به مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، مايه دلگرمى و اميدوارى ملت قهرمان ايران است.
آيت الله العظمى بهاء الدينى (رضوان الله عليه): از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه ‏اى مى‏ديدم، چرا كه ايشان ذخيره الهى براى بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش يارى كنيم.
آيت الله مهدوى كنى، درباره انتخاب خبرگان رهبرى نيز گفت: اين الهامى بود از الهامات الهى و هدايتى بود از هدايت معنوى روح حضرت امام (رضوان الله عليه) كه هنوز اين ملت را رها نكرده و اين رحمتى بود از طرف خداوند كه در كوران اين مصيبت جانكاه، با تعيين آيت الله خامنه‏ اى كه از ياران صديق امام و از ياران خوشنام و خوش سابقه بوده و مجتهد و عادل است، به عنوان رهبرى نظام جمهورى اسلامى ايران، آرامشى توام با اعتماد و اطمينان بر كشور و امت فداكار حاكم گرديد.
آيت الله مشكينى، رياست مجلس خبرگان رهبرى: حضرت مستطاب آيت الله حاج سيد على خامنه‏ اى - مد ظله العالى - واجد مقام فقاهت و اجتهاد و قدرت استنباط احكام شرعيه كه تصدى مقام معظم رهبرى بدان نيازمند است، مى‏ باشد.
آيت الله فاضل لنكرانى: ايشان (آيت الله خامنه ‏اى) اهل نظر و اهل اجتهاد هستند و به نظر من ايشان يك فقيه و يك مجتهد است.
آيت الله جوادى آملى: اجتهاد و عدالت‏ حضرت آيت الله جناب آقاى حاج سيد على خامنه‏ اى - دامت‏بركاته - مورد تاييد مى‏باشد.
آيت الله ابراهيم امينى: حضرت آيت الله خامنه ‏اى - دامت‏ بركاته - در فقاهت و اجتهاد، به مرتبه‏ اى است كه براى تصدى مقام ولايت و رهبرى، صلاحيت كامل دارد.
آيت الله يوسف صانعى: آيت الله خامنه ‏اى، نه تنها مجتهد مسلم مى‏ باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب الاتباع مى‏ باشد.
حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى: راه امام، با انتخاب آيت الله خامنه ‏اى به رهبرى جمهورى اسلامى، بيمه و تضمين گرديد. (1)
همانطور كه ملا حظه مي نماييد، رهبري از ديدگاه علما، مراجع و شخصيت ها جايگاه بلند دارد ومورد توجه آنان مي باشد.

پي نوشت:
1. (http://www.aviny.com/Bozorgan/Ayatollah_Khamenei/Zendegi_nme
، رك: موسسه فرهنگي قدر، زندگينامه مقام معظم رهبري، تهران، 1379ش، چاپ چهارم، ص 11.
موفق و موید باشید