پاسخ:
یکی از بحث‌های مطرح از ابتدای انقلاب اسلامی ایران و طرح عنوان جمهوری اسلامی، به‌عنوان مدل حکومتی، بحث تضاد یا دست‌کم تعارض میان جمهوریت و اسلامیت بوده است و مسئله این‌گونه طرح‌شده است که نمی‌توان میان جمهوریت که  رجوع به آرای مردم و درواقع محور قرار دادن رأی مردم است را با اسلامیت که به معنای رجوع به احکام الهی و محور قرار دادن رأی خداوند متعال است با یکدیگر جمع کرد. برخی در تبیین این ادعا گفته‌اند که با توجه به نقاط غیرمشترک میان این دو، اگر قرار باشد ضوابط هر دو، واقعاً پیاده شود و نه اینکه فقط در لفظ از آن سخن گفته شود، جمع میان این دو، یعنی جمهوریت و اسلامیت ممکن نیست. چگونه ممکن است بتوان با این توضیحات میان حاکمیت رأی مردم و حاکمیت اسلام جمع کرد؟
برای رسیدن به پاسخ در مسئله طرح‌شده، توجه به چند نکته ضروری است:

1. نکته‌ای که از آن غفلت شده و زمینه بروز چنین اشکالی را فراهم کرده است، این است که جمهوریت یا همان حکومت جمهوری، شکل و قالب حکومت است نه محتوای آن. ازاین‌روست که حکومت‌هایی با محتواهای متفاوت در دنیا در قالب جمهوری شکل‌گرفته است و در این قالب، با حکومت‌های مختلف از نوع لیبرالیستی، سوسیالیستی، کمونیستی و... مواجهیم. 
به همین خاطر نمی‌توان لزوماً از شکل و قالب حکومت‌ها به محتوای آن‌ها پی برد. برخی اندیشمندان حوزه حقوق و علوم سیاسی به این نکته اشاره‌کرده‌اند: «وقتی گفته می‌شود رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری، رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه گزینش این مقام (ریاست دولت ـ کشور) است، بی‌آنکه بتوان لزوماً محتوای واقعی رژیم را بدین‌وسیله تبیین کرد».(1)
در جمهوری اسلامی نیز جمهوریت، شکل حکومت و اسلامیت یا همان حاکمیت قوانین الهی، محتوای آن را تشکیل می‌دهد. این نکته در تبیین جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داشته و امام خمینی در تبیین مدل حکومتی مدنظر خود به آن اشاره کرده‌اند: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم؛ جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».(2)

2. نکته دیگر، توجه به مفهوم جمهوریت است که بر اساس آن می‌توان دریافت که تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. برای جمهوری تعاریف متعددی ارائه‌شده است. 
به‌عنوان نمونه در یک تعریف آمده است:
 «به رژیمی که در رأس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحاً جمهوری اطلاق می‌شود... برای تحقق جمهوریت، اراده عام یا به شکل مستقیم خود متجلی می‌گردد (مردم یک کشور خود مستقیماً در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می‌کنند) و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم، قدرت سیاسی  را از سوی گزینندگان اعمال می‌دارند».(3)
درمجموع بر اساس تعاریف متعددی که از جمهوری ارائه‌شده است(4) می‌توان از عناصری به‌عنوان مؤلفه‌های مهم در تعریف جمهوری نام برد که عبارت‌اند از:
الف) انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم.
ب) محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
ج) موروثی نبودن ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
د) مسئول بودن رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود.(5) 
بر اساس ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف جمهوری که البته این ویژگی‌ها، ویژگی‌های غالب نظام‌های جمهوری است و نه تمامی آن‌ها، تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست؛ چراکه تمام ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف حکومت جمهوری، در جمهوری اسلامی نیز وجود دارد و در عین جمهوری بودن بر اساس قوانین الهی، کشور اداره می‌شود.

3. نکته دیگری که باید در فهم مسئله بدان توجه نمود، تبیین مفهوم اسلامیت است. وقتی از اسلامیت در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم دقیقاً از چه سخن می‌گوییم؟ بر مبنای آنچه در کلام امام خمینی بدان اشاره شده است، مفهوم اسلامیت در جمهوری اسلامی، به معنای حاکمیت قوانین الهی و اداره جامعه بر پایه قوانین خداوند است. تحقق اسلامیت نظام بر مبنای فلسفه سیاسی اسلام  و  مباحث طرح‌شده در قانون اساسی، وابسته به تحقق عناصری است که حاکمیت خداوند، حجیت شرع، تسلط بشر بر امور اجتماعی و اختیار در تعیین سرنوشت اجتماعی‌اش، مشروعیت مردمی حکومت، عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی ازجمله این عناصر است.(6) دقت در مؤلفه‌های اسلامیت نشان می‌دهد که مفهوم جمهوریت، مفهومی جداناشدنی از اسلامیت است و اسلام نقش و جایگاه مردم را در اداره جامعه به رسمیت شناخته است؛ بنابراین، با توجه به مفهوم اسلامیت نیز تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست و حتی تضعیف جمهوریت، تضعیف اسلامیت را به همراه خواهد داشت و بالعکس.

4. دقت در ماهیت و ساختار جمهوری‌های مختلفی که در جهان امروز و در کشورهای پیشگام در دمکراسی تحقق یافته است، به‌خوبی روشن می‌کند که نمی‌توان به مسئله محوریت رأی مردم در نظام‌های مبتنی بر جمهوریت، نگاه مطلق (صفر و صدی) داشت؛ چراکه در همین کشورهای پیشرو در جمهوریت، اقداماتی در راستای کنترل یا تعدیل آرای عمومی مردم دیده می‌شود. برای نمونه می‌توان به تعریف آرای الکترال(7) در ساختار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد که نظام دمکراتیک آمریکا با آن، دیدگاه جمهور، یعنی انتخاب مردم آمریکا را مدیریت می‌کند.

نتیجه‌:
ازآنجایی‌که جمهوریت، شکل و اسلام محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و به این خاطر که مؤلفه‌های مهم در تحقق جمهوریت که در متن بدان‌ها اشاره‌شده است، در نظام جمهوری اسلامی پیاده می‌شود و به این دلیل که جمهوریت و رأی مردم از عناصر سازنده اسلامیت نظام به شمار می‌آید، به‌خوبی روشن می‌شود که تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. افزون بر اینکه در نظام‌های پیشگام در دمکراسی که طبیعتاً رأی مردم محور اقدامات و تصمیم‌گیری‌هاست نیز برای کنترل و مدیریت رأی جمهور، سازکارهایی تعریف شده است؛ بنابراین نباید به محوریت رأی مردم نگاه مطلق و صفر و صدی داشت.

پی نوشت:
1. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
2. خمینی، سید روح‌الله(امام خمینی ره)، «مصاحبه با روزنامه فاینشنال تایمز درباره سیاست‌های آینده انقلاب»، صحیفه امام، ج 5، ص 398.
3.  ر.ک: قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
4.  ر.ک: جاسمی محمد و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، ص 75؛ علی‌بابایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، ص 75؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 111.
5. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 199.
6.ر.ک: «چیستی و ویژگی‌های اسلامیت و جمهوریت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، https://b2n.ir/a89203
7. . انتخابات ریاست‌ جمهوری ایالات‌متحده آمریکا به نحوی است که ممکن است شخصی که بیشترین رأی مردمی را کسب کرده، بازنده انتخابات شود؛ اما این امر چگونه اتفاق می‌افتد؟ در آمریکا رأی‌دهنده‌ها به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب نمی‌کنند. در عوض سیستم کالج الکترال  سرنوشت انتخابات ایالات‌متحده را مشخص می‌کند و برنده آن بر برنده اکثریت آرای مردم غلبه می‌کند. وقتی قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۷ نوشته می‌شد، بنیان‌گذاران ایالات‌متحده برای پیدا کردن روش انتخاب رئیس‌جمهور دچار شک و تردید بودند. آن‌ها دو نگرانی داشتند: 1. رئیس‌جمهور قدرت بی‌اندازه کسب کند. 2. ممکن است که اکثریت، الزاماً نامزد مناسب را انتخاب نکند. درنهایت تصمیم بر این شد که هر ایالت از طریق هیئت انتخاب‌‌کنندگان، در مورد انتخاب رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد. ۵۳۸ انتخاب‌کننده، کالج الکترال  را تشکیل می‌دهند. هر ایالت آمریکا بر اساس جمعیتش تعداد مشخصی عضو در کالج الکترال  دارد و هرکدام از آن‌ها می‌توانند به یک نامزد رأی بدهند. برای مثال کالیفرنیا ۵۵ رأی و وایومینگ ۳ رأی در کالج الکترال  دارند، این در حالی است که جمعیت کالیفرنیا ۶۸ برابر جمعیت وایومینگ است. معمولاً انتخاب‌کنندگان هر ایالت پس از شمارش آراء باید به نامزدی رأی بدهند که بیشترین رأی مردمی را در آن ایالت کسب کرده است. پس نامزدی که رأی مردمی مثلاً پنسیلوانیا را کسب کند، برنده هر ۲۰ رأی الکترال  این ایالت می‌شود. البته بعضی از برگزینندگان در انتخابات آمریکا هستند که ممکن است متناسب بارأی مردم رأی ندهند. برای مثال ممکن است در ایالتی رأی مردم به نامزد حزب دموکرات باشد، اما یک برگزیننده آن ایالت رأی خودش را به نامزد حزب رقیب بدهد. به این برگزیننده‌ها، «غیر وفادار» می‌گویند.
 این تعداد 538 نفر، کل نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا به‌اضافه سناتورهای مجلس سنا است، اما سه رأی باقیمانده هم متعلق به پایتخت یعنی واشنگتن است که داخل هیچ ایالتی نیست. درنهایت نامزد برنده این انتخابات باید حداقل ۲۷۰ رأی الکترال  به دست بیاورد. در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا به حال 5 بار اتفاق افتاده که رئیس‌جمهور بارأی مردمی کمتر، پیروز نهایی انتخابات شده است. در آخرین مرتبه که سال 2016 اتفاق افتاد «هیلاری کلینتون»، نامزد حزب دموکرات بیش از سه میلیون رأی بیشتر از «دونالد ترامپ» کسب کرد، اما ترامپ با کسب اکثریت آرای الکترال  پیروز شد.
 

پاسخ:

مقدمه

مصلحت به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در فقه شیعه و نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره مورد توجه فقها و سیاست‌گذاران بوده است. مصلحت در فقه اسلامی به معنای رعایت منافع عمومی و جلوگیری از ضررهای احتمالی است که می‌تواند در چارچوب شرع و قوانین اسلامی تعریف شود. در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت به‌ویژه در قالب «مصلحت نظام» به‌عنوان یک اصل مهم در تصمیم‌گیری‌های کلان مطرح شده است. بااین‌حال، برخی تحلیل‌گران مانند سعید حجاریان، معتقدند که استفاده از مصلحت در جمهوری اسلامی، به‌نوعی به سمت عرفی‌شدن و سکولاریسم پیش می‌رود. این ادعا نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد تا مشخص شود که آیا مصلحت در جمهوری اسلامی واقعاً به سمت سکولاریسم حرکت می‌کند یا خیر.

پاسخ تفصیلی

1. مفهوم مصلحت در جمهوری اسلامی

مصلحت در فقه شیعه به معنای رعایت منافع عمومی و پرهیز از ضررهای احتمالی، در چهارچوب شریعت است. در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت به‌ویژه در قالب «مصلحت نظام»، به‌عنوان یک اصل مهم در تصمیم‌گیری‌های کلان مطرح شده است.(1) این اصل به‌عنوان مکانیسمی برای حل تعارضات بین احکام شرعی، قانون اساسی و نیازهای روز جامعه به‌کار می‌رود. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حفظ چارچوب اسلامی، اختیار تعدیل قوانین را دارند. امام خمینی (ره) نیز بر ضرورت توجه به عنصر زمان و مکان در اجتهاد تأکید می‌کردند تا مصلحت به ابزاری برای کارآمدی حکومت تبدیل شود. در حقیقت بدون جریان این دو عنصر در اجتهاد، نه‌تنها خلاف مصلحت نظام عمل خواهد شد، بلکه حکومت با بن‌بست‌های فراوان مواجه خواهد گردید.

2. نقش مصلحت در تصمیم‌گیری‌های کلان

در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت به‌ویژه در مواردی که قوانین شرعی یا قوانین عادی نتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند، نقش مهمی ایفا می‌کند.(2) برای مثال، در مواردی مانند سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاست‌های خارجی، مصلحت نظام به‌عنوان یک اصل مهم در تصمیم‌گیری‌ها مطرح می‌شود. این امر نشان می‌دهد که مصلحت در جمهوری اسلامی نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار برای تطبیق قوانین با نیازهای روز جامعه، بلکه به‌عنوان یک اصل اساسی در حفظ نظام و منافع عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان گفت مصالح باید در اهداف و انگیزه‏های عام و فراگیر اسلام برای اداره و هدایت جامعه داخل باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، مصالح باید جهت‏دار و به سمت تحقّق هر چه بهتر و بیشتر اهداف متعالی اسلام در جهت سعادت جامعه انسانی ‏تنظیم شود.

3. تعریف عرفی‌شدن (سکولاریسم) و تفاوت آن با مصلحت

سکولاریسم به معنای حذف دین از عرصه حکومت (سیاست) و اتکای کامل به قوانین عُرفی است؛ درحالی‌که مصلحت در جمهوری اسلامی در چهارچوب شرعی و با نظارت افراد ذی‌صلاح، مانند فقها، اعمال می‌شود. عرفی‌شدن، دین را به حوزه خصوصی محدود می‌کند؛ اما مصلحت با حفظ حاکمیت دین، انعطاف در اجرای احکام را برای پاسخگویی به نیازهای جامعه فراهم می‌سازد؛ به‌عبارت‌دیگر، مصلحت نه‌تنها دین را تضعیف نمی‌کند، بلکه آن را در مواجهه با واقعیات اجتماعی تقویت می‌کند؛ بنابراین، ادعای عرفی‌شدن و سکولاریسم، به این معنا که مصلحت باعث دور شدن از اصول اسلامی می‌شود، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. در اسلام اگر مصلحت‏اندیشی هست، هدف آن هم معیّن شده و مصلحت‏اندیشی خارج از اهداف معیّن ‏اسلامی، مشروعیت ندارد.

4. بررسی ادعای عرفی‌شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

برای بررسی این ادعا، باید به چند نکته توجه کرد:

الف. مصلحت در چارچوب شرع

مصلحت در نظام جمهوری اسلامی همواره در چارچوب شرع و قوانین اسلامی تعریف شده است. این بدان معناست که مصلحت نمی‌تواند خارج از چارچوب شرع و اصول اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.(3) بنابراین، ادعای عرفی‌شدن و سکولاریسم، به این معنا که مصلحت باعث دور شدن از اصول اسلامی می‌شود، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

ب. مصلحت به‌عنوان ابزار تطبیق

مصلحت در نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یک ابزار برای تطبیق قوانین شرعی با نیازهای روز جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر نشان می‌دهد که مصلحت نه‌تنها عامل سکولاریزاسیون و عرفی‌سازی نیست، بلکه به‌عنوان یک ابزار برای حفظ و تقویت نظام اسلامی عمل می‌کند. ازاین‌رو، یک ضابطه مهم در اعمال مصلحت، عدم مخالفت مصالح تشخیص داده شده با احکام کلّی شرعی است که به‏صورت احکام اجتماعی اسلام استنباط می‏شود.

ج. هدفمندی مصلحت

مصلحت در راستای تحقق اهداف متعالی اسلام (مانند عدالت یا حفظ نظام اسلامی) تعریف می‌شود؛ درحالی‌که سکولاریسم فاقد چنین جهت‌گیری دینی است.

نتیجه‌گیری

مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک اصل کلیدی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان شناخته می‌شود و همواره در چارچوب اصول شرعی و قوانین اسلامی تعریف شده است. مصلحت در جمهوری اسلامی، نه‌تنها نشانگر عرفی‌شدن نیست، بلکه سازوکاری ضروری برای حفظ کارآمدی نظام در چارچوب اسلامی است. این مفهوم با سکولاریسم که مبتنی بر حذف دین از حکومت است، در ماهیت متفاوت بوده و در عمل به تقویت جایگاه شریعت در مدیریت جامعه کمک می‌کند. ادعای شباهت نتایج مصلحت با سکولاریسم، ناشی از خلط بین «انعطاف‌پذیری دینی» و «عرفی‌سازی» است که با توجه به مبانی فقهی و نهادهای نظارتی دینی در ایران، رد می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1. اصل 110 قانون اساسی (وظایف رهبری)؛ ادیانی، سید علیرضا، «کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران، اعمال مصلحت در دوران امام خمینی»، پرتال امام خمینی (ره)، کد مطلب: ۱۸۹۹۲۵، ۱۴۰۲/۰۷/۰۴، https://B2n.ir/k42883.

2. امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۸۱ ه‍. ش، ج ۲، ص ۴۶۱؛ هم‌چنین بنگرید: حیدرزاده، علیرضا، «نقش و جایگاه مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 1393 ش، شماره 3، صص 407 -422.

3. ر.ک به: صرافی، سیف‌الله، درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه، قبسات، 1383 ش، شماره 32، صص 81-100.

پاسخ:
نهادهای موجود در جمهوری اسلامی، دو گونه است؛ برخی برآمده از جامعه و مردم و بقیه برآمده از نظام و سنت است. نهادهای برآمده از مردم، توسط مردم انتخاب می‌شوند و به آن‌ها می‌توان نهادهای انتخابی نیز گفت. نهادهای برآمده از نظام، توسط مسئولان نظام، منصوب می‌شوند و به آنان، نهادهای انتصابی نیز می‌توان گفت. گاهی این گونه القاء می شود که این نهادهای دوگانه، در واقع، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به دوپاره کرده است و نوعی حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی پدید آمده است. همین امر باعث تعارض درونی حاکمیت و ضعف آن می‌شود. 
سؤال اینجاست که آیا حقیقتاً دوگانگی حاکمیت در نهادها و ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد؟

1 . تبیین مفهوم حاکمیت؛
مفهوم حاکمیت یکی از مفاهیم مهم و بنیادین در علم سیاست است. حاکمیت ازجمله عناصر چهارگانه دولت_ملت مدرن محسوب می‌شود. «جمعیت، گستره جغرافیایی، حکومت و حاکمیت» عناصر چهارگانه هستند که دولت_ملت مدرن را تشکیل می‌دهند. مفهوم حاکمیت در سده هفدهم و با پیدایش دولت نو در اروپا مطرح شد. (1) در طول چهار سده گذشته، مقوله حاکمیت با مباحث و گفتگوهای فراوانی روبرو بوده است. 
مفهوم حاکمیت در ساده‌ترین معنا، «اصل قدرت مطلق و نامحدود» است، اما به‌طور کلی بین حاکمیت حقوقی و سیاسی و بین مفهوم داخلی و خارجی حاکمیت تفاوت وجود دارد. «حاکمیت حقوقی» به اقتدار عالی قانونی مربوط است؛ یعنی به‌حق بی‌چون‌وچرای درخواستِ تبعیت، آن-چنان که قانون تعریف می‌کند. در مقابل، «حاکمیت سیاسی» به قدرت نامحدود سیاسی مربوط است؛ یعنی به تواناییِ دادن فرمان اطاعت که نوعاً با انحصار اعمال قدرت اجبارگرایانه تضمین می‌شود. (2) 
مفهوم حاکمیت قابل‌تقسیم و محدود سازی نیست. حاکمیت یک کل انتزاعی است که به ملت و دولت اضافه می‌شود؛ اما برخی نویسندگان ایرانی با تشریح وضعیت دوره‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی، «نظریه حاکمیت دوگانه» را مطرح کردند. نظریه حاکمیت دوگانه به وضعیتی اشاره دارد که طی آن «حاکمیت به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ بخشی از آن در اختیار نیروهای انتخابی و گزینشی ملت قرار دارد و بخش دیگر آن در تصرف نهادها و کارگزاران انتصابی و سنتی است». (3)
 آیا حاکمیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد؟ و آیا اساساً ترکیب حاکمیت دوگانه، ترکیب معناداری است؟

2. تبیین مفهوم حاکمیت دوگانه؛
حاکمیت دوگانه (Dual sovereignty) مفهومی است که برخی از روشنفکران برای تشریح پدیده های برخی از دوره‌های تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسلامی به کار برده‌اند. تعریف جامع و مانعی برای این اصطلاح نمی‌توان ارائه داد. این مفهوم در کاربردهای مختلفی به کار گرفته شده و معانی متعددی از آن اراده شده است. گفته شده حاکمیت دوگانه، یعنی حاکمیت هم‌زمان نهادهای سنتی و دموکراتیک ... این وضع پایدار نمی‌ماند؛ بلکه یا با انقلاب و کودتا به یک حاکمیت یگانه تبدیل می‌شود. (4) 
حاکمیت دوگانه در این معنا بار منفی دارد و در واقع به وضعیتی گفته می شود که مطلوب نیست و باید اصلاح شود. مراد از نهادهای سنتی در این تعریف، ظاهراً نهادهایی است که از دیدگاه این روشنفکران، کارگزاران آن نهادها، به‌صورت مستقیم بارأی مردم انتخاب نمی‌شوند یا اساساً نهادهای انتخابی نیستند. گاهی حتی با ایجاد اختلاف نظر میان حاکمان نظام جمهوری اسلامی که امری طبیعی است، بحث و گفتگو درباره حاکمیت دوگانه بالا می‌گیرد و اساساً توجهی به خاستگاه حزبی و جناحی طرف‌های اختلاف نمی‌شود. 
به‌عنوان مثال صرف اختلاف‌نظر رئیس دولت با رهبری نظام به‌عنوان حاکمیت دوگانه تبلیغ و ترویج‌شده است؛ رهبر انقلاب به این مفهوم از حاکمیت دوگانه اشاره کرده‌اند: «شما ببینید در همین پنج شش روز گذشته سر یک قضیه‌ای که آن‌چنان هم از اهمیت بالائی برخوردار نبود - سر مسئله اطلاعات و امثال این‌ها - چه جنجالی در دنیا راه انداختند. تحلیل‌ها را بردند به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس‌جمهور حرف رهبری را گوش نکرده است! دستگاه‌های تبلیغاتیِ خودشان را از این حرف‌های سست و بی‌پایه پر کردند. ببینید چطور منتظر بهانه‌اند. ببینید چطور مثل گرگ در کمین نشسته‌اند که یک بهانه‌ای پیدا کنند، هر جور می‌توانند، حمله کنند». (5)

3. تفاوت مفهوم حاکمیت دوگانه با رژیم‌های هیبریدی؛
مفهوم حاکمیت دوگانه، در قالب اصلاح (Dual sovereignty) در منابع اصلی، عمده و مادر علوم سیاسی به کار نرفته است. (6) ازاین‌رو نمی‌توان پیشینه دقیقی برای طرح و تطور این مفهوم ارائه داد. اصطلاح دیگری که نزدیک به این مفهوم است و در منابع و پژوهش های سیاسی مورد بحث و بررسی قرارگرفته، مفهوم نظام های هیبریدی (HybridRegimes) است. استیون لویتسکی کتابی با عنوان Competitive authoritarianism و عنوان فرعی After the cold war Hybrid Regimes نگاشته و سرگذشت 33 کشور را از سال 1990 تا 1995 بررسی کرده که به گفته او رژیم های هیبریدی یا ترکیبی هستند. مراد وی از رژیم های هیبریدی آن دسته از نظام های سیاسی است که «ترکیبی از استبداد و دموکراسی» هستند. در سال های پس از جنگ سرد، «در بیشتر کشورهای آفریقایی، اتحاد جماهیر شوروی سابق، بخش هایی از اروپای شرقی، آسیا و آمریکا، رژیم های جدید رقابت انتخاباتی را با مراتبی از استبداد ممزوج کردند. اعمال ‌نفوذ در انتخابات، دسترسی نابرابر به رسانه ها، سوء استفاده از منابع دولتی و درجات مختلف آزار و اذیت و خشونت، سرنوشت بازی را به نفع متصدیان قدرت تغییر داد». (7) بر این اساس باید گفت رژیم هیبریدی با حاکمیت دوگانه متفاوت است؛ دلیل تفاوت این دو مفهوم، تعریف متفاوت آن هاست. 
چنانچه در تعریف رژیم های هیبریدی مطرح شد، این رژیم‌ها، نظام های متشکل از استبداد و دموکراسی هستند. در رژیم های هیبریدی، انتخابات با اعمال‌نفوذ بخش استبدادی حاکمیت انجام می شود؛ و در واقع انتخابات صوری است. اعمال نفوذ حاکمان و خشونت استبدادی در جامعه حاکم است؛ و منابع دولتی توسط بخش استبدادی حاکمیت مورد سوء استفاده و بهره برداری شخصی قرار می گیرد؛ اما حاکمیت دوگانه بنا به تعریف، حاکمیتِ مرکب از نهادهای سنتی یا انتصابی و نهادهای انتخابی یا مدرن است. لزوماً نسبتی میان نهادهای سنتی و استبداد برقرار نیست. ضمن آنکه اساساً در تعریف حاکمیت دوگانه، هیچ سخنی از استبداد به میان نیامده است. همچنین باید در نظر داشت که نظریه رژیم-های هیبریدی، برای تشریح وضعیت برخی از نظام های سیاسی که متأثر از اتمام جنگ سرد، دچار تحولات عمده و بنیادینی شده اند، به کار رفته است و اساساً تاریخ این نظریه مربوط به دوره بعد از جنگ سرد است. در حالی که در این دوره، نظام جمهوری اسلامی دچار تحول خاصی که متأثر از اتمام جنگ سرد باشد، نشده است.

4. حاکمیت دوگانه در قانون اساسی؛
 ازجمله لوازم ادعای حاکمیت دوگانه، آن است که قانون اساسی حاکمیت برخاسته از خاستگاه طبقاتی یا عقیدتی را به رسمیت شناخته باشد، در حالی که قانون اساسی به‌صراحت این ادعا را مردود دانسته است؛ در مقدمه قانون اساسی آمده: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضوع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی یعنی حرکت به‌سوی الله بگشاید». (8) این قسمت از مقدمه قانون اساسی به‌صراحت، سلطه‌گری فردی، خودکامگی و استبداد، حکومت طبقاتی و گروهی را رد کرده و حاکمیت را «تبلور آرمان ملت» دانسته است. 
اصل اول قانون اساسی، ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده که بر مبنای آراء عمومی تأییدشده باشد. بر اساس اصل یکم قانون اساسی، «ماهیت حکومت از جمهوریت و اسلامیت» تشکیل‌شده است. نگاه قانون اساسی به حاکمیت، یک «نگاه استعلایی» است. حاکمیت از آن خداوند دانسته شده و برای اعمال آن، سازوکاری طراحی‌شده که مردم نقش اساسی ایفا می کنند. کسی که مدعی نظریه حاکمیت دوگانه است بر سر دو راهه قرار می گیرد؛ یا باید نگاه قانون اساسی به حاکمیت را بپذیرد و شیوه اعمال آن را قبول کند که در این صورت نمی تواند مدعی دوگانگی حاکمیت شود؛ چراکه سازوکار تحقق حاکمیت در جمهوری اسلامی، متناسب با نگاه قانون اساسی به حاکمیت، تبیین شده است. یا باید نگاه قانون اساسی را رد کند تا خللی بر مبانی نظریه حاکمیت دوگانه وارد نشود که در این صورت، نمی تواند مدعی دوگانگی حاکمیت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی باشد؛ چراکه معیارهای داوری، متفاوت خواهد بود. پذیرش حاکمیت دوگانه در واقع، پذیرش گونه ای از حاکمیت است که با نگاه قانون اساسی به حاکمیت به‌کلی متفاوت است.

5. بررسی حاکمیت دوگانه در نهادهای جمهوری اسلامی؛
مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در کشور ما، بر اساس قانون اساسی، منتخب مردم هستند؛ بنابراین در این نهادها، مسئله حاکمیت دوگانه، مطرح نیست. رهبری نظام نیز با یک واسطه از طرف مردم تعیین می‌شود. نمونه این نوع از انتخاب باواسطه هم در ایران و هم در کشورهای دیگر وجود دارد. به‌عنوان نمونه، مردم رئیس‌جمهور را تعیین می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز وزرا را تعیین می‌کند. وزرا به‌صورت مستقیم بارأی مردم تعیین نمی‌شوند، اما باواسطه رئیس‌جمهور، از طریق مردم انتخاب‌شده‌اند. 
در دنیا نمونه‌های فراوانی از این قبیل انتخاب باواسطه دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در برخی از کشورها، مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و دولت (رئیس دولت و کابینه وی) از طریق نمایندگان تعیین می‌شود. 
قوه قضائیه یک‌نهاد تخصصی حقوقی است و اهمیت بسیار زیادی در نظام‌های سیاسی امروز دارد. این نهاد قضایی و حقوقی معمولاً جایگاه مستقل و قدرتمندی در ساختار نظام سیاسی به خود اختصاص می‌دهد. انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری در ایران را نمی‌توان دلیلی بر وجود حاکمیت دوگانه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تلقی کرد؛ چراکه این جایگاه یک جایگاه کاملاً تخصصی است و فرد مسئول در این جایگاه، دارای صفات ویژه ای است و تشخیص وجود این صفات در افراد، از عهده عموم مردم و سازوکار انتخابی بیرون است. ازاین‌رو در بسیاری از نظام‌های سیاسی رئیس قوه قضائیه یا اعضای دیوان عالی قضایی از طریق انتصاب معرفی می‌شوند. به‌عنوان نمونه در آمریکا دیوان عالی عالی‌ترین مرجع قضایی آن کشور است. 9 قاضی دیوان عالی ایالات‌متحده (9) برای تمام مدت عمر از طرف رئیس‌جمهور آن کشور به عضویت در این نهاد حقوقی محسوب می‌شوند. (10) در آلمان نیز اعضای دادگاه فدرال قانون اساسی، به‌عنوان عالی ترین جایگاه قضایی این کشور، بارأی مستقیم مردم انتخاب نمی شوند. مطابق قانون اساسی آلمان، اعضای این دادگاه عالی، توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. بند اول اصل 94 قانون اساسی آلمان تصریح دارد «دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضای‏ دیگر. نصف‏ اعضای‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ دیگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ می شوند».
در فرانسه اعضای شورای عالی قضایی، مطابق اصل 65 قانون اساسی این کشور «توسط رئیس‌جمهور، رئیس مجلس ملی و رئیس سنا منصوب می‌شوند». همچنین اعضای شورای قانون اساسی فرانسه که از قدرت و اختیارات بسیار بالایی برخوردار است، از طریق انتصاب، برگزیده می-شوند. روشن است که انتصابی بودن اعضای دیوان عالی قضائی و برخی دیگر از نهادهای تخصصی، در بسیاری از کشورها، نسبتی با دوپارگی حاکمیت آن کشورها ندارد. در غیر این صورت باید ملتزم شد که هر کشوری که دارای نهادهایی با اعضای انتصابی است، دچار حاکمیت دوگانه است.

 نتیجه‌:
نظریه حاکمیت دوگانه به دوپارگی حاکمیت، اشاره دارد. گفته می‌شود، جمهوری اسلامی، نظامی است که حاصل ترکیب نهادهای مدرن یا انتخابی و نهادهای سنتی یا انتصابی است. این نظریه تلاش دارد تا نوعی تعارض در نظام سیاسی جمهوری اسلامی اثبات نماید، اما با دقت در قانون اساسی، تطبیق نهادهای انتخابی و انتصابی در کشور ما با کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان و فرانسه روشن می‌شود که در همه کشورها، هم نهادهای انتخابی وجود دارند و هم انتصابی و این مسئله به معنای تعارض در حاکمیت و دوپارگی آن نیست.

 پی‌نوشت‌ها:
1. هیوود، اندرو، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، ۱۳۸۸، ص ۱۳۶.
2. هیوود، اندرو، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، نشر نی،  ۱۳۸۹، ص ۱۹۲.
3. حجاریان، سعید، جمهوریت افسون زدایی از قدرت، تهران، طرح نو، 1379، ص 386.
4. حجاریان، همان، ص 387.
5. مقام معظم رهبری، بیانات در جمع مردم فارس، 1390.
6. فرهنگنامه حقوق مری‌ام وبستر این واژه را چنین معنا کرده است a doctrine holding that more than one sovereign as a state government and the federal government may prosecute an individual without violating the prohibition against double jeopardy if the individual's act breaks the laws of each sovereignty. Merriam-Webster's Dictionary of Law. به عبارت ساده، دو حاکمیت ایالتی و فدرال، مجرمان ناقض حاکمیت طرف مقابل را به‌طور هم‌زمان تحت پیگرد قرار می‌دهند. روشن است که این معنا کاملاً حقوقی است و اساساً ربطی به مدعای نظریه حاکمیت دوگانه ندارد.
7. لویتسکی،  Competitive authoritarianism، نیویورک، دانشگاه کمریج، 2010، ص 3.
8. مقدمه قانون اساسی.
9. قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص ۶۰۳.
10. در دوره ریاست جمهوری ترامپ، شاهد مرگ یکی از قاضیان عالی‌رتبه دیوان عالی آمریکا بودیم. وی که توسط بیل کلینتون منصوب‌شده بود به دمکرات‌ها گرایش داشت. وی طی دو سال آخر  عمرش، درگیر سرطان بود، اما به دلیل نگرانی از نصب قاضی توسط ترامپ که قطعاً گرایش جمهوری‌ خواهانه خواهد داشت با تمامی مشکلاتش از استعفا خودداری کرد؛ اما اجل به او مهلت نداد. با مرگ وی دموکرات‌ها نگران نصب قاضی جدید از سوی ترامپ هستند. ترامپ نیز تلاش کرد تا سریع‌تر و قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، قاضی جدید مورد تأیید خود را نصب کند. نگرانی دموکرات‌ها از ابن بابت بود که با نصب قاضی جدید توسط یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه کفه ترازو در دیوان عالی آمریکا به نفع جمهوری‌خواهان سنگین خواهد شد. کسانی که از دوپارگی حاکمیت سخن می‌گویند باید به‌راستی در اینجا نگران حاکمیت دوگانه در آمریکا باشند. اطلاعات بیشتر درباره دیوان عالی آمریکا فرشید خاک‌بازیان، ترامپ و استبداد قضائی، روزنامه اعتماد، 98.8.8.

پاسخ:
یکی از بحث‌های مطرح از ابتدای انقلاب اسلامی ایران و طرح عنوان جمهوری اسلامی، به‌عنوان مدل حکومتی، بحث تضاد یا دست‌کم تعارض میان جمهوریت و اسلامیت بوده است و مسئله این‌گونه طرح‌شده است که نمی‌توان میان جمهوریت که  رجوع به آرای مردم و درواقع محور قرار دادن رأی مردم است را با اسلامیت که به معنای رجوع به احکام الهی و محور قرار دادن رأی خداوند متعال است با یکدیگر جمع کرد. برخی در تبیین این ادعا گفته‌اند که با توجه به نقاط غیرمشترک میان این دو، اگر قرار باشد ضوابط هر دو، واقعاً پیاده شود و نه اینکه فقط در لفظ از آن سخن گفته شود، جمع میان این دو، یعنی جمهوریت و اسلامیت ممکن نیست. چگونه ممکن است بتوان با این توضیحات میان حاکمیت رأی مردم و حاکمیت اسلام جمع کرد؟

برای رسیدن به پاسخ در مسئله طرح‌شده، توجه به چند نکته ضروری است:
1. نکته‌ای که از آن غفلت شده و زمینه بروز چنین اشکالی را فراهم کرده است، این است که جمهوریت یا همان حکومت جمهوری، شکل و قالب حکومت است نه محتوای آن. ازاین‌روست که حکومت‌هایی با محتواهای متفاوت در دنیا در قالب جمهوری شکل‌گرفته است و در این قالب، با حکومت‌های مختلف از نوع لیبرالیستی، سوسیالیستی، کمونیستی و... مواجهیم. 
به همین خاطر نمی‌توان لزوماً از شکل و قالب حکومت‌ها به محتوای آن‌ها پی برد. برخی اندیشمندان حوزه حقوق و علوم سیاسی به این نکته اشاره‌کرده‌اند: «وقتی گفته می‌شود رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری، رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه گزینش این مقام (ریاست دولت ـ کشور) است، بی‌آنکه بتوان لزوماً محتوای واقعی رژیم را بدین‌وسیله تبیین کرد».(1)
در جمهوری اسلامی نیز جمهوریت، شکل حکومت و اسلامیت یا همان حاکمیت قوانین الهی، محتوای آن را تشکیل می‌دهد. این نکته در تبیین جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داشته و امام خمینی در تبیین مدل حکومتی مدنظر خود به آن اشاره کرده‌اند: 
«ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم؛ جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».(2)

2. نکته دیگر، توجه به مفهوم جمهوریت است که بر اساس آن می‌توان دریافت که تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. برای جمهوری تعاریف متعددی ارائه‌شده است. 
به‌عنوان نمونه در یک تعریف آمده است:  «به رژیمی که در رأس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحاً جمهوری اطلاق می‌شود... برای تحقق جمهوریت، اراده عام یا به شکل مستقیم خود متجلی می‌گردد (مردم یک کشور خود مستقیماً در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می‌کنند) و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم، قدرت سیاسی  را از سوی گزینندگان اعمال می‌دارند».(3)

درمجموع بر اساس تعاریف متعددی که از جمهوری ارائه‌شده است(4) می‌توان از عناصری به‌عنوان مؤلفه‌های مهم در تعریف جمهوری نام برد که عبارت‌اند از:
الف) انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم.
ب) محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
ج) موروثی نبودن ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
د) مسئول بودن رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود. (5)
بر اساس ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف جمهوری که البته این ویژگی‌ها، ویژگی‌های غالب نظام‌های جمهوری است و نه تمامی آن‌ها، تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست؛ چراکه تمام ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف حکومت جمهوری، در جمهوری اسلامی نیز وجود دارد و در عین جمهوری بودن بر اساس قوانین الهی، کشور اداره می‌شود.

3. نکته دیگری که باید در فهم مسئله بدان توجه نمود، تبیین مفهوم اسلامیت است. وقتی از اسلامیت در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم دقیقاً از چه سخن می‌گوییم؟ بر مبنای آنچه در کلام امام خمینی بدان اشاره شده است، مفهوم اسلامیت در جمهوری اسلامی، به معنای حاکمیت قوانین الهی و اداره جامعه بر پایه قوانین خداوند است. تحقق اسلامیت نظام بر مبنای فلسفه سیاسی اسلام  و  مباحث طرح‌شده در قانون اساسی، وابسته به تحقق عناصری است که حاکمیت خداوند، حجیت شرع، تسلط بشر بر امور اجتماعی و اختیار در تعیین سرنوشت اجتماعی‌اش، مشروعیت مردمی حکومت، عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی ازجمله این عناصر است.(6) دقت در مؤلفه‌های اسلامیت نشان می‌دهد که مفهوم جمهوریت، مفهومی جداناشدنی از اسلامیت است و اسلام نقش و جایگاه مردم را در اداره جامعه به رسمیت شناخته است؛ بنابراین، با توجه به مفهوم اسلامیت نیز تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست و حتی تضعیف جمهوریت، تضعیف اسلامیت را به همراه خواهد داشت و بالعکس.

4. دقت در ماهیت و ساختار جمهوری‌های مختلفی که در جهان امروز و در کشورهای پیشگام در دمکراسی تحقق یافته است، به‌خوبی روشن می‌کند که نمی‌توان به مسئله محوریت رأی مردم در نظام‌های مبتنی بر جمهوریت، نگاه مطلق (صفر و صدی) داشت؛ چراکه در همین کشورهای پیشرو در جمهوریت، اقداماتی در راستای کنترل یا تعدیل آرای عمومی مردم دیده می‌شود. برای نمونه می‌توان به تعریف آرای الکترال (7) در ساختار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد که نظام دمکراتیک آمریکا با آن، دیدگاه جمهور، یعنی انتخاب مردم آمریکا را مدیریت می‌کند.

نتیجه‌:
ازآنجایی‌که جمهوریت، شکل و اسلام محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و به این خاطر که مؤلفه‌های مهم در تحقق جمهوریت که در متن بدان‌ها اشاره‌شده است، در نظام جمهوری اسلامی پیاده می‌شود و به این دلیل که جمهوریت و رأی مردم از عناصر سازنده اسلامیت نظام به شمار می‌آید، به‌خوبی روشن می‌شود که تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. افزون بر اینکه در نظام‌های پیشگام در دمکراسی که طبیعتاً رأی مردم محور اقدامات و تصمیم‌گیری‌هاست نیز برای کنترل و مدیریت رأی جمهور، سازکارهایی تعریف شده است؛ بنابراین نباید به محوریت رأی مردم نگاه مطلق و صفر و صدی داشت.

پی‌نوشت:
1. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
2. موسوی خمینی، سید روح‌الله (امام خمینی)، «مصاحبه با روزنامه فاینشنال تایمز درباره سیاست‌های آینده انقلاب»، صحیفه امام، ج 5، ص 398.
3. ر.ک: قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
4. ر.ک: جاسمی محمد و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، ص 75؛ علی‌بابایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، ص 75؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 111.
5. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 199.
6. ر.ک: «چیستی و ویژگی‌های اسلامیت و جمهوریت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، https://b2n.ir/a89203
7.  انتخابات ریاست‌ جمهوری ایالات‌متحده آمریکا به نحوی است که ممکن است شخصی که بیشترین رأی مردمی را کسب کرده، بازنده انتخابات شود؛ اما این امر چگونه اتفاق می‌افتد؟ در آمریکا رأی‌دهنده‌ها به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب نمی‌کنند. در عوض سیستم کالج الکترال  سرنوشت انتخابات ایالات‌متحده را مشخص می‌کند و برنده آن بر برنده اکثریت آرای مردم غلبه می‌کند. وقتی قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۷ نوشته می‌شد، بنیان‌گذاران ایالات‌متحده برای پیدا کردن روش انتخاب رئیس‌جمهور دچار شک و تردید بودند. آن‌ها دو نگرانی داشتند:
1. رئیس‌جمهور قدرت بی‌اندازه کسب کند. 2. ممکن است که اکثریت، الزاماً نامزد مناسب را انتخاب نکند. درنهایت تصمیم بر این شد که هر ایالت از طریق هیئت انتخاب‌‌کنندگان، در مورد انتخاب رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد. ۵۳۸ انتخاب‌کننده، کالج الکترال را تشکیل می‌دهند. هر ایالت آمریکا بر اساس جمعیتش تعداد مشخصی عضو در کالج الکترال  دارد و هرکدام از آن‌ها می‌توانند به یک نامزد رأی بدهند. برای مثال کالیفرنیا ۵۵ رأی و وایومینگ ۳ رأی در کالج الکترال  دارند، این در حالی است که جمعیت کالیفرنیا ۶۸ برابر جمعیت وایومینگ است. معمولاً انتخاب‌کنندگان هر ایالت پس از شمارش آراء باید به نامزدی رأی بدهند که بیشترین رأی مردمی را در آن ایالت کسب کرده است. پس نامزدی که رأی مردمی مثلاً پنسیلوانیا را کسب کند، برنده هر ۲۰ رأی الکترال این ایالت می‌شود. البته بعضی از برگزینندگان در انتخابات آمریکا هستند که ممکن است متناسب بارأی مردم رأی ندهند. برای مثال ممکن است در ایالتی رأی مردم به نامزد حزب دموکرات باشد، اما یک برگزیننده آن ایالت رأی خودش را به نامزد حزب رقیب بدهد. به این برگزیننده‌ها، «غیر وفادار» می‌گویند.
 این تعداد 538 نفر، کل نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا به‌اضافه سناتورهای مجلس سنا است، اما سه رأی باقیمانده هم متعلق به پایتخت یعنی واشنگتن است که داخل هیچ ایالتی نیست. درنهایت نامزد برنده این انتخابات باید حداقل ۲۷۰ رأی الکترال به دست بیاورد. در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا به حال 5 بار اتفاق افتاده که رئیس‌جمهور بارأی مردمی کمتر، پیروز نهایی انتخابات شده است. در آخرین مرتبه که سال 2016 اتفاق افتاد «هیلاری کلینتون»، نامزد حزب دموکرات بیش از سه میلیون رأی بیشتر از «دونالد ترامپ» کسب کرد، اما ترامپ با کسب اکثریت آرای الکترال پیروز شد.
 

پاسخ:
برخی افراد معتقدند اصل جمهوریت، یعنی محور بودن رأی مردم، باوجود حکومت ولایی قابل‌جمع نیست. آن‌ها مدعی هستند که جمهوری در مفهوم، حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص به‌کلی منتفی و نامشروع می‌داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به‌عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود  نمی‌پذیرد؛ بنابراین، این قضیه که «حکومت ایران حکومت جمهوری و در حاکمیت ولایت‌فقیه است»، معادل است با «حکومت ایران حکومت جمهوری است و این‌چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است» و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، کلاً در این قضیه مرکبه که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می‌شود،... از هرگونه اعتبار عقلایی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی‌تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد.(1) ازاین‌رو، «اگر بخواهیم هم به ضوابط جمهوریت وفادار بمانیم و هم اهداف، ارزش‌ها و احکام دین را رعایت کنیم و هم به ولایت‌فقیه تن بدهیم،... چاره‌ای جز تصرف در پاره‌ای از مبانی و ضوابط ولایت‌فقیه یا جمهوریت نداریم».(2) 
 بنابراین با توجه به قابل‌جمع نبودن ولایت‌فقیه و جمهوریت، انتخاب مردم، چیزی بیشتر از یک شوخی نیست.
آنچه در سؤال پرسشگر محترم، مورد توجه قرار گرفته است، مسئله جمع نشدن حکومت جمهوری با حکومت ولایی است؛ با این توضیح که باوجود ولایت مطلقه فقیه، تحقق جمهوریت که به معنای محور قرار گرفتن رأی و نظر مردم است، ممکن نیست؛ بنابراین با ارائه توضیحاتی پیرامون مفهوم جمهوریت و سازگاری آن با ولایت‌فقیه و تحقق آن در جمهوری اسلامی می‌توان به این پرسش پاسخ داد.

1. مفهوم جمهوریت
با توجه به تعاریف متعددی که از مفهوم جمهوریت ارائه شده است،(3) می‌توان عناصر زیر را به‌عنوان مؤلفه‌های مهم تحقق جمهوریت در یک نظام سیاسی دانست که عبارت‌اند از:
1. انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم؛
2. محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت (رئیس‌جمهور)؛
3. موروثی نبودن ریاست حکومت (رئیس‌جمهور)؛
4. مسئول بودن رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود؛(4)
توجه به حقوق و قوانین اساسی در جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان حکومتی که تحت حاکمیت ولی‌فقیه قرار دارد، نشان می‌دهد که جمهوریت و مشارکت مردمی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در این نظام سیاسی مورد توجه قرارگرفته است.(5)

2. سازگاری جمهوریت با ولایت‌فقیه
دقت در عناصر چهارگانه‌ای که پیش‌ازاین به‌عنوان مؤلفه‌های مهم جمهوریت بدان اشاره شد و مقایسه آن با ویژگی‏های حکومت ولایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته‌شده است،(6) به‏خوبی بیانگر عدم منافات آن‌ها و نشان‏دهنده امکان انطباق آن دو با یکدیگر است؛(7) چراکه تمام ویژگی‌های مهم یک نظام جمهوری، اعم از انتخابی بودن، محدود و موقت بودن دوره، موروثی نبودن و مسئول بودن نسبت به اعمال خود در جمهوری اسلامی وجود دارد. با این توضیح که اگر رهبری در نظام ولایی را نظیر رئیس‌جمهور در دیگر نظام‌های جمهوری بگیریم، ولی‌فقیه در جمهوری اسلامی به‌عنوان رهبر جامعه، غیرمستقیم از سوی مردم برای این جایگاه انتخاب می‌شود که شیوه انتخاب غیرمستقیم، امری معمول در سایر نظام‌های جمهوریِ دنیاست. همچنین مدت رهبری او ازاین‌جهت که «مادام‌الشرایط» است و تا زمانی است که طبق اصل صد و یازدهم قانونی اساسی، شرایط بیان‌شده در اصول پنجم و صد و نهم قانون اساسی را دارا باشد و از دست ندهد، محدود و موقتی است.(8)
از طرفی ریاست او موروثی نیست و نسبت به اعمال خود مسئول است(9) و نهاد متولی نظارت بر عملکرد رهبر، یعنی مجلس خبرگان رهبری، در قالب کمیسیون‌های تخصصی مختلف، طبق وظیفه‌ای که قانون اساسی به او تکلیف کرده است، اعمال او را مورد بررسی قرار می‌دهد.

3. تحقق جمهوریت در نظام جمهوری مبتنی بر ولایت‌فقیه
نکته‌ای که در اینجا توجه به آن لازم است این است که آیا در عمل نیز مفهوم جمهوریت در حکومت ولایی تحقق پیداکرده است؟  در پاسخ، این نکته گفتنی است که ملاک ارزیابی تحقق جمهوریت در یک نظام سیاسی، نرخ مشارکت مردم در انتخابات، نسبت منتخبین بااراده حاکمیت و نسبت آن‌ها با رأی‌دهندگان است. بر این اساس، با توجه به نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های مختلف،(10) سبت منتخبین بااراده حاکمیت(11) و نسبت منتخبین با رأی‌دهندگان.(12) روشن می‌شود که درمجموع، تحقق جمهوریت در نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، در حد قابل قبولی بوده است.

نتیجه: 
با توجه به آنچه نگاشته شد، روشن می‌شود که میان جمهوریت و ولایت مطلقه فقیه تباینی وجود نداشته و می‌توان نظام جمهوری‌ای تحت حاکمیت ولی‌فقیه داشت؛ چراکه مؤلفه‌های مهم نظام‌های جمهوری که پیش از این بدان اشاره شد، در چنین نظامی وجود دارد. در عمل نیز جمهوریت در نظام ولایی جمهوری اسلامی تحقق‌یافته و تنها به بعد نظری آن بسنده نشده است. نرخ مشارکت مردم در انتخابات و انتخاب‌هایی که گاهی بااراده حاکمیت متفاوت بوده است، نشان از تحقق جمهوریت در نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه دارد.

پی‌نوشت:
1. ر.ک: حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص 246.
2. کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص 209.
3. ر.ک: جاسمی محمد و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، ص 75؛ علی‌بابایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، ص 75؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 111.
4. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 199.
5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌های مختلفی از مشارکت حـقوقی (اصـول 1، 6، 107، 108، 114، 62 و 100)، سیاسی (اصل 26) و اجتماعی (اصل 8) از سوی مردم را پیش‌بینی کرده است.
6. اصول 5، 6، 7، 8، 56، 57، 107، 110 قانون اساسی.
7. ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ ص 13.
8. چه محدودیتی از این بالاتر که اگر رهبر حتی یک روز پس از انتخاب، یکی از شرایط بیان‌شده در قانون اساسی را از دست بدهد، ساقط خواهد شد؛ به عبارت دیگر روح موقت بودن مدت ریاست حکومت آن است که شخص رئیس، به دلیل طولانی شدن این مدت، از قدرت سوءاستفاده نکند. این روح، به‌خوبی در اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی ایران رعایت شده است؛ (ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ مجله حوزه و دانشگاه، شماره 36، 1382، ص 15).
9. ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ ص 15.
10. نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، به‌جز یک مورد (انتخابات سیزدهم)، همواره بیش از پنجاه‌درصد بوده و در دوره دهم ریاست جمهوری به حدود 85 درصد نیز رسید. این نرخ مشارکت، حاکی از اعتماد سیاسی مردم و جدی بودن مسئله جمهوریت و امیدواری به تحقق آن در نظام جمهوری اسلامی است.  گفتنی است، میزان مشارکت مردم در همه دوره‌ها از شرایط و اوضاع مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متأثر بوده است.
11. در انتخابات‌های متعدد ریاست جمهوری ایران، افرادی به کرسی ریاست قوه مجریه دست یافتند که در عمل، با گفتمان حاکمیت فاصله داشته و رسماً در مواردی دیدگاه‌های آن‌ها در تعارض با دیدگاه ولی‌فقیه قرار داشته است؛ اما باوجود این، چنین افرادی در سازوکار انتخابات جمهوری اسلامی ایران به قدرت رسیده‌اند که این امر، نشان‌دهنده تحقق رأی و اراده مردم در جمهوری اسلامی ایران بوده است.
12. درصد حضور واجدین شرایط در انتخابات مختلف از این واقعیت حکایت می‌کند که امید به تغییر یا حفظ سیاست‌های گذشته در مردم وجود داشته و رأی خود را در تحقق این امر مؤثر می‌دانسته‌اند.
 

پاسخ:
برخی معتقد هستند، معیار قرار دادن نظر مردم در اداره کشور، امری باطل، جاهلانه و حتی بدعت در دین و حکومت دینی است. بدعت است به این معنا که اصل جمهوری در این نظام اسلامی، امری است که نه‌تنها در اسلام نبوده است، بلکه خلاف اسلام است. در اسلام ما بنا بر آیات (حکم و فرمان تنها از آن خدا است)؛(1) و (آن‌ها هیچ ولی و سرپرستى جز او ندارند! و او هیچ‌کس را در حکم خود شرکت نمى‌‏دهد)؛(2) قائل به توحید تشریعی(3) هستیم. پس چگونه در مورد مسائل متعدد که مهم‌ترین آن حکومت بر مردم و اداره آنان است، دیگری را در حکم خدا شریک کنیم؟ آن‌هم رأی اکثریت جاهل چه ارزش و اعتباری دارد که به آن احترام بگذاریم؟ همان اکثریتی که در قرآن با تعبیر ﴿بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ﴾(4)و ﴿أکْثَرُهُمْ لا یَشْعُرُونَ ﴾(5) معرفی‌شده‌اند. یک اندیشمند فرهیخته یک رأی دارد، یک فرد بی‌شخصیت و بی‌سروپا هم یک رأی. این موجب انحطاط جامعه و دین نیست؟

1. ابتدا باید این مطلب را بدانیم که نمی‌توان در هر موردی، اکثریت را تحقیر کرد و آنان را نفهم و بی‌عقل دانست. آیا زمانی که جبهه پیامبر صلی‌الله و علیه و آله در سرزمین حجاز و بخش بزرگی از عالم در اکثریت قرار گرفت، این قبول اسلام به دلیل جهل اکثریت بود؟ یا زمانی که اکثریت یک ملت به عزاداری برای ایام محرم مشغول می‌شوند، این ناشی از جهل اکثریت است؟ آیا زمانی که در سال 58 اکثریت ملت، خواهان حاکمیت اسلام بر کشور ایران بودند، این ناشی از جهل اکثریت بود؟
پس اینکه زمانی که در اکثریت هستیم به آن افتخار کنیم و زمانی که در اقلیت قرار گرفتیم، با استناد به جهل اکثریت، به‌تحقیر نظر مردم بپردازیم، ما را با استاندارد دوگانه مواجه می‌سازد و این مسئله را نمی‌توان به‌عنوان یک اصل پذیرفت.

2. اما معنای جهل و نادانی اکثریت چیست؟ ازآنجاکه ذهن عقلانی و منطقی و علم و اشراف به مسائل، مانند ثروت و قدرت، جزو منابع محدود حساب می‌شوند، طبیعی است که اکثریت مردم، درک و آگاهی واقعی و صحیحی از پدیده‌ها نداشته باشند؛ اما اگر با تبلیغ و تبیین صحیح، مردم موانع را کنار زدند و راه پیروی از عاقلان و عالمان را انتخاب کردند، تصمیم و اراده آنان نیز ارزشمند است. به عبارت دیگر، طبیعی است که اکثر ما از واقعیت اکثر مسائل داخلی و خارجی کشور بی‌اطلاع باشیم، اما آیا این امکان وجود ندارد که با آموزش صحیح و تحقیق و بررسی و پیروی از متخصصان صادق، به نتیجه عاقلانه و احسن برسیم؟

3. با توجه به نکات بالا در اسلام و طبق عقل، رأی اکثریت معیار حق و باطل نیست؛ یعنی رأی اکثریت، لزوماً نه معیار حق بودن است و نه معیار ناحق بودن. ممکن است اکثریت از حق پیروی کنند، مانند آنجا که در مسجد برای خلافت و صدارت امام علی علیه‌السلام مردم اجتماع کردند و ممکن است اکثریت از باطل پیروی کنند، مانند آنجا که اکثریت در مقابل امام حسین علیه‌السلام شمشیر کشیدند. اکثریت، خود به خود معیار نیست.

4. اما آیا این به این معنا است که اسلام به مردم حق انتخاب نداده است؟ پاسخ خیر است. برخی قائل هستند که حق انتخاب مردم و حق تعیین سرنوشت، به‌عنوان منشأ مشروعیت(6) (نه صرفاً مقبولیت) توسط خداوند به مردم اعطا شده است و هیچ‌کس حق ندارد این حق را از مردم سلب کند. از این نظر به نظریه «مشروعیت دوگانه»(7) یاد می‌شود.
در واقع طبق این نظریه، حاکمیت هم باید شرایط الهی را داشته باشد و هم منتخب یا پذیرفته شده مردم باشد. اگر کسی که شرایط الهی را دارد، به‌زور بر اکثریت مسلط شود، باطل است. کسی هم که شرایط و معیارهای الهی را دارد ولو اینکه اکثریت هم او را انتخاب کنند، باز باطل است. اکثریت دخالتی در صفات فردی حاکم (فقاهت، عدالت، مدیریت و...) ندارند. همین‌طور اکثریت وظیفه دارند به دنبال تحقق دستورات الهی باشند.

5. نظر فقها و مجتهدین در این رابطه قابل‌تأمل و بررسی است تا ببینیم این امر بدعت است یا خیر.
آیت‌الله میرزای نائینی در تبیین مشروطه، حق مداخله اجتماعی را از اسلام اثبات کرده و در کتاب خود، حاکمیت سیاسی مردم را به‌طور عمده با استناد به نصوص «شورا» و ادله «امربه‌معروف و نهی از منکر» و ادله «حِسبه» اثبات می‌کند. ایشان همچنین حق نظارت بر چگونگی هزینه مالیات‌ها توسط دولت را از دیگر وجوه شرعی برای مداخله مردم در امر حکومت دانسته است.(8)
آیت‌الله شیخ اسداﷲ مامقـانی، از علمای مشروطه‌خواه و از شاگردان آخوند خراسانی، در کتاب «دین و شئون و طرز حکومت در اسلام»، حق حاکمیت را از آن خداوند می‌داند کـه آن را بـه مردم یـا «هیئت اجتماعیه انسان‌ها» واگذار کرده است و مردم از این جهت حق مشارکت در حکومت را خواهند داشت.(9)
آیت‌الله سید اسداﷲ خرقانی، از دیگر شاگردان مکتب آخوند خراسانی نیـز در رسـاله «روح التمـدن و هویـت‌الاسلام» با نقد نظام استبدادی و نیز مشروطه غربی، راه سومی را توصیه می‌کند که با طرح مرحوم نائینی و مرحوم آخوند شباهت بسیار دارد. وی برای برون‌رفت از بحران دوگانه استبداد و مشروطیت، «دموکراسی اسلامی» را پیشنهاد می‌کند و بر این باور است کـه دولت و همه قوای آن، از آن ملت است که بـه آن‌ها عاریت داده‌شده اسـت.(10)
ایشان با به رسمیت شناختن حق حاکمیت سیاسی مردم بارها تأکید می‌کند کـه «رئیس اجرایی مسلمین، انتخابی است که اوصاف او را قرآن بیان کرده و مسلمانان در هر دوره باید مصداق این صفات را انتخاب نمایند... و در صورتی عملاً در مدت ریاست انتخابی خود مخالفت صریحه با احکام نماید حق عزل وی رادارند».(11) خرقانی با چنین دیدگاهی اسلام را مخالف هرگونه استبداد می‌داند و بر مردم‌سالاری دینی و حق حاکمیت آنان تأکید می‌کند.
 شهید آیت‌الله مطهری در این رابطه معتقد است که حق حاکمیت مردم نه‌تنها بدعت نیست، بلکه از خود دین است:
 «آیا در متن اسلام حاکمیت ملی، حکومت مردم بر مردم هست یا نه؟ آیا در متن اسلام مردم حق‌دارند با انتخاب و با آراء خود نماینده خویش را انتخاب کنند یا نه؟ آیا مردم حق‌دارند که رئیس‌جمهوری خودشان را انتخاب کنند یا نه؟ بله مردم حق‌دارند و از اصول درست دموکراسی بیش از این‌ها ما چیزی نمی‌خواهیم. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، کلمه «اسلامی» در محتوای خودش همه این‌ها را دارد».(12)
آیت‌الله شهید بهشتی نیز قائل است: 
«بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما (غیبت معصوم) حکومت، زمامدار، حاکم، صرفاً باید سِمت و قدرت خویش را از آراء مردم بگیرد. کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم و مورد حمایت مردم باشد. هیچ‌کس حق ندارد بر طبق مبانی اسلام که ولایت، قدرت و زمامداری خودش را بر مردم تحمیل کند، برخلاف رضایت آن‌ها و برخلاف پذیرش و حمایت آن‌ها و برخلاف انتخاب آن‌ها».(13)
 ایشان نظام تحمیلی را در هر شرایطی طاغوت می‌داند و می‌گوید:
«آیا نظام شاهی اسلام می‌توانیم داشته باشیم؟ هرگز چون آنجا تحمیل و تعیین است».(14)
مقام معظم رهبری،  آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز رأی مردم را یک ژست و یک امر بی مبنای اسلامی ندانسته و معتقد است: 
«مردم‌سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این‌یک طرح ناب و خالص دینی است؛ یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینکه حالا بعضی‌ها گفتند که امام انتخابات را، مردم‌سالاری را و امثال این‌ها را از غربی‌ها به ملاحظه و رودربایستی و مانند این‌ها گرفت، حرف بسیار بی‌مبنائی است. امامی که ما شناختیم و سال‌ها با او همکاری کردیم و مردم دیدند امام را، کسی نبود که به خاطر رودربایستی با این و با آن و با این حرف‌ها، از حکم خدا منصرف بشود؛ نه، اگر چنانچه مردم‌سالاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی نبود، امام کسی نبود که به آن تن بدهد. امام نظر قاطع خودش را می‌گفت».(15)
ایشان مشروعیت دوگانه را این‌گونه بیان می‌کند: 
«هیچ‌کس «حق ندارد» بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آن‌که دارای معیارهای پذیرفته‌شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند. امروز در جمهوری ‌اسلامی همه مقاماتی که به نحوی در کار مردم دخالت دارند، مستقیم یا غیرمستقیم منتخب خود مردم‌اند؛ حتّی رهبری؛ یعنی در نظام اسلامی، دارا بودن معیارها کافی نیست؛ بلکه انتخاب مردم هم شرط لازم است و بدون انتخاب مردم امکان ندارد».(16)
درنهایت امام خمینی نیز به‌صراحت می‌گوید:.
 «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت‌مان بکنیم؛ و اسلام به ما اجازه نداده‏‎ ‎‏است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از‏‎ ‎‏آن‌ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک‌وتعالی به ما حق نداده است، پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان یک‌چیزی را تحمیل بکنیم».(17)

6. اما از جهت عقل بشری، مراجعه به آرای عمومی و مردم‌سالاری چه فوایدی دارد؟ باید بدانیم که فواید و معایب یک امر را بایستی باهم سنجید. مسئله انتخاب خوب و بد مردم، در مراحل بعدی اهمیت در تحلیل اصل مردم‌سالاری است. فعلاً ببینیم که اصل جمهوریت و مشارکت سیاسی آحاد مردم چه فایده‌ای دارد؟
از آنجا که انتخابات، ابزار مشارکت مردم در امور حکومت است، دولت را ناگزیر از پاسخگویی و شفافیت می‌سازد. چراکه حکومت برای اینکه از مردم رأی بگیرد باید آنان را قانع سازد و نمی‌تواند مردم و افکار عمومی را نادیده بگیرد. خصوصاً در عصر غیبت، این نکته مهمی است. وقتی حکومت ملزم به شفافیت و پاسخگویی حداکثری به مردم و نمایندگان آنان بود، لازم است قوانینی عادلانه که حقوق همه، نه یک بخش از جامعه را در نظر گرفته است، فصل الخطاب باشد و الزام به فصل‌الخطاب بودن قانونِ عادلانه و مقبول در رابطه با حقوق اجتماعی و سیاسی تمام افراد جامعه، استبدا، فساد و انحراف حکومت را تقلیل می‌دهد.
از طرفی مردم چون‌که خود انتخاب‌کننده حاکمان هستند، اولاً شناخت سیاسی خود را بالا می‌برند و ضمن ارتقای شناخت، توان و آگاهی‌های سیاسی خود، اصل مهم مسئولیت‌پذیری و ایستادگی برای حفظ نظام سیاسی را ارتقا می‌بخشند، چراکه به‌نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند. گروه‌های متکثر نیز می‌آموزند که اکثریت و اقلیت همدیگر را محترم بشمارند و با صندوق‌های رأی به اختلافات پایان دهند و نه با خشونت و جنگ داخلی، پس نظام سیاسی پایدارتر می‌شود.
در نظام مردم‌سالار، به دلیل وابستگی قدرت به مردم به‌جای افراد، مراقبت از حاکمان، اصلاح امور، تغییر سیاست‌های اشتباه و آزادی انتقاد و سلامت قضایی بسیار بیشتر است. وقتی گردش قدرت و رأی مردم نیست، اگر حاکم هم صالح باشد، تشکیل گروه‌های مفسد در حول او امری قابل پیش‌بینی است. وقتی مردم از دلیل انتخاب کنار گذاشته شوند، عده‌ای کم‌کم خود و اطرافیان خود را صاحب مردم می‌پندارند و می‌توانند در ادامه تمام اصول اسلامی و مکتبی را زیر پا بگذارند و با حکومت سلاح و سرکوب، عدالت‌خواهان و مصلحان را ساکت یا حذف کنند.(18)

نتیجه:
نمی‌توان به‌عنوان یک قاعده، به این نتیجه رسید که همیشه اکثریت مردم تصمیم غلطی می‌گیرند، ضمن اینکه بالاتر از تصمیم درست و غلط مردم، حق انتخاب مردم و تعیین سرنوشت است که خداوند به آنان اعطا کرده است. اهتمام به‌حق حاکمیت مردم با توحید تشریعی منافات ندارد و همان خدایی که حاکم بر مخلوقات است این حق را تشریع کرده است. مشروعیت و حق حاکمیت، دو رکن دارد که هرکدام مفقود شود، حکومت، طاغوت است. یک رکن آن شرایط الهی فردی است و یک رکن دیگر آن انتخاب و پذیرش اکثریت مردم است. با توجه به مطالب فوق و نظر امام خمینی و نظرات سایر مجتهدینی که ذکر شد؛ حق تعیین سرنوشت و انتخاب زمامدار، توسط خداوند به مردم عطاشده است و در متن اسلام چنین حقی وجود دارد و این نه بدعت است و نه خلاف توحید تشریعی. از طرف دیگر وقتی یک نظام سیاسی در انتخاب و اهتمام مردم ریشه دارد و مردم به آن نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند، آن نظام سیاسی پاسخگوتر، سالم‌تر و پایدارتر است.

منابع بیشتر جهت مطالعه:
1. سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، «مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، ص 53-67.
2. عباس عمادی، ابوالفضل شکوری و مسعود غفاری، «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره 53، تابستان 1396، ص 7 تا 20.

پی‌نوشت:
1. سوره یوسف، آیه 40؛ ﴿إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾.
2. سوره کهف، آیه 26؛ ﴿ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فی‏ حُکْمِهِ أَحَداً﴾ .
3. توحید تشریعی یعنی حق هرگونه حکم و قانون‌گذاری فقط از آنِ خداست.
4. سوره عنکبوت، آیه 63 .
5. سوره مؤمنون، آیه 56.
6. به‌صورت خلاصه مشروعیت به معنای حق داشتن است. در واقع مشروع بودن در حکمرانی به این معنا است که اعمال زور و سیطره حکومت بر مردم، بر اساس حق و غیر باطل است. اینکه خدا، رأی مردم، قانون و چه چیزی این حق را داده است، می‌شود منشأ مشروعیت.
7. ر.ک: سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، «مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، ص 53-67.
8. نائینی، محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، ص 112.
9. مامقانی، اسداﷲ، دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شـیعه، ص 13 و 14.
10. جعفریان، رسول و سید اسداﷲ خرقانی، روحـانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، ص 161.
11. جعفریان، رسول و سید اسداﷲ خرقانی، روحـانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، ص 38 و 39.
12. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، (آینده انقلاب اسلامی)، ص 218.
13. حسینی بهشتی، محمد، مبانی نظری قانون اساسی، ص 15 تا 19.
14. حسینی بهشتی، محمد، جاودانه تاریخ، ج 3، ص 90.
15. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت سی‌ودومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)، خامنه‌ای دات آی آر، 14 خرداد 1400 ش:
 https://khl.ink/f/47991
16. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، خامنه‌ای دات آی آر، 13 بهمن 1370 ش:
 https://khl.ink/f/2572
17. خمینی، سیدروح‌الله(امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 11، ص 33.
18. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: حمید مدد، «فواید دموکراسی: نقش دموکراسی‌ها در تقویت صلح و توسعه»، ص 487 تا 497.
 

پاسخ:

مقدمه
یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی هر نظام سیاسی‌، رشد فساد در آن نظام است. مملکت اسلامی نیز به‌عنوان یک نظام سیاسی از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین اگر گرفتار فساد شود که در زمینه‌هایی گرفتار آن است و چاره‌ای برای آن نیندیشد، سرنوشت تلخی در انتظارش خواهد بود.

آنچه سرنوشت دردناکی را برای عده‌ای از شهروندان آبادانی ما در ماجرای متروپل رقم زد، وجود همین فساد در درون مملکت اسلامی بود. اگر فساد و رشوه نبود و ناظران و دست‌اندرکاران این پروژه گرفتار فساد و رشوه دادن و رشوه گرفتن نبودند و به وظایف خود به‌درستی عمل می‌کردند، چنین اتفاق دردناکی رخ نمی‌داد. آنچه بر تلخی وجود فساد و رشوه در ماجرای متروپل می‌افزاید و آن را تلخ‌تر می‌کند، خبر عفو و بخشیده شدن بانیان حادثه متروپل است. مملکت اسلامی تا کجا باید فساد را تحمل کند و چرا مسببان این حادثه عفو شدند؟

در اینکه مبارزه با فساد تحت هر شرایط و به هر شکلی، امری ضروری برای هر نظام سیاسی است، شکی نیست و بعید به نظر می‌رسد کسی که نگران آینده کشور و مسائل آن باشد، در این موضوع تردیدی داشته باشد.

آنچه دغدغه پرسشگر محترم بوده است، مسئله عفو و بخشش مقصران حادثه متروپل است که به‌ خاطر فساد و سهل‌انگاری آن‌ها این حادثه رخ‌داده است. ابتدا باید دید منشأ به وجود آمدن این دغدغه چیست؟ به نظر می‌رسد منشأ این دغدغه و به‌تبع آن، طرح این پرسش، تنها و تنها توئیتی است که پس از حادثه فروریختن ساختمان در محله خلازیر تهران، از سوی یکی از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس منتشرشده است. ایشان در توئیتش نوشته است: «وقتی محکومان فاجعه متروپل آبادان، پس از آن بگیر و ببندهای پر سر و صدا مشمول عفو می‌شوند، نتیجه طبیعی آن تکرار آن فاجعه در محله خلازیر است». (1) و مستندی نیز برای طرح این ادعا ارائه نکرده‌اند. با توجه به اینکه احکام قوه قضائیه درباره محکومیت 21 متهم پرونده حادثه متروپل صادرشده و جزئیات آن نیز در رسانه‌ها منتشرشده است، (2) روشن است که قوه قضائیه در مسئله برخورد با فساد و مجازات عاملان این حادثه کوتاهی نکرده است.

از طرف دیگر، این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که نه شخص ایشان مستندی ارائه کرده‌اند و نه دیگر رسانه‌های همسو با ایشان به این ادعا پرداخته، پرونده‌ای بر آن بازکرده‌اند. حتی رسانه‌هایی همچون بی.‌ بی. سی؛ و اینترنشنال و درمجموع رسانه‌های معاند که مترصد هر فرصتی برای به چالش کشیدن جمهوری اسلامی و موج‌سواری بر روی حوادث و اخبار داخل ایران هستند و در حادثه دردناک متروپل نیز وظیفه خود (فضاسازی علیه جمهوری اسلامی) را به‌خوبی انجام داده‌اند، به این توئیت نپرداخته، از کنار آن گذشته‌اند. احکام صادرشده از سوی دستگاه قضایی، در کنار عبور رسانه‌های داخلی و خارجیِ معاند از این ادعای تویی‌تری و نپرداختن به آن، (3) افزون بر عدم ارائه مستندات این ادعا، همگی نشان‌دهنده معتبر نبودن این خبر و ادعاست. دست‌کم باید با دیده شک و تردید به این خبر نگریست و به‌راحتی آن را نپذیرفت.

نتیجه
با توجه به اینکه مسئله عفو مقصران حادثه متروپل از سوی یکی از نمایندگان سابق مجلس مطرح‌شده و برای این ادعا مستندی ارائه نشده است و با توجه به اینکه ادعای طرح‌شده توسط رسانه‌هایی محدود پوشش داده‌شده و مورد توجه بسیاری از رسانه‌های معتبر و رسانه‌های همسو با آن نماینده قرار نگرفته است و حتی رسانه‌های معاند که مترصد چنین فرصت‌هایی برای حمله به جمهوری اسلامی هستند، آن را نادیده گرفته، پوشش نداده‌ و بر مبنای آن برنامه نساخته‌اند، روشن می‌شود که ادعای مطرح‌شده از اعتبار کافی برخوردار نیست یا دست‌کم باید بدان به دیده تردید نگریست.

کلیدواژه

متروپل، جمهوری اسلامی، قوه قضائیه، عفو.

پی‌نوشت‌ها:

1.«واکنش نماینده سابق مجلس به حادثه ریزش ساختمان متروپل و خلازیر»، خبر آنلاین، کد خبر:

1799010، habaronline.ir/xkjhw.
2. «انفصال‌ازخدمت در احکام مقصران حادثه متروپل؛ جزئیات حکم اعلام شد»، خبر آنلاین، کد خبر:

1668664، khabaronline.ir/xjbZp.
3. تنها رسانه‌های بسیار محدود و غیر مشهور، این خبر را به نقل از خبر آنلاین پوشش داده‌اند و این خبر حتی در رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب داخلی نیز موردتوجه قرار نگرفته است.
 

پاسخ:

مقدمه:

یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی اسلام، جایگاه و نقش مردم و رأی و نظر آن‌ها در مسائل سیاسی جامعه و اداره حکومت است. برخی معتقدند که «معیار» قرار دادن نظر مردم در اداره کشور، امری باطل و بدعت در دین است. بدعت است به این معنا که امام خمینی یک نظام اسلامی تأسیس کرده است و ایجاد اصل جمهوری در این نظام اسلامی، امری است که نه‌تنها در اسلام مسبوق به سابقه نبوده است، بلکه خلاف اسلام است. در اسلام ما بنا بر آیات «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»(1) و «ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فی‏ حُکْمِهِ أَحَداً». (2) قائل به توحید تشریعی (3) هستیم. پس چگونه در بیان وظیفه مردم، دیگران را در حکم خدا شریک کنیم؟! این افراد قائل هستند که اگر فردی شرایط الهی را داشت، نظر مردم در تأسیس و اداره کشور اهمیتی ندارد و صرفاً از باب مقبولیت، مردم وظیفه بیعت و همراهی با او را دارند. همچنین این اشکال مطرح می‌شود که در عمل مشاهده می‌شود که دو اصل اسلامیت (معیار بودن نظر خدا) و جمهوریت (معیار بودن نظر مردم) با یکدیگر در تضاد است و تکلیف آن در ایران مشخص نیست و همیشه موجب و محل نزاع‌های سیاسی است. در نهایت اصلاً رأی اکثریت جاهل چه ارزش و اعتباری دارد که به آن احترام بگذاریم؟!

متن پاسخ:

 ابتدا باید بپرسیم که کجای قرآن اکثر بشریت را همیشه و در هر حالی بی‌شعور، نادان و بی‌عقل و نفهم معرفی نکرده است. باید در تک‌تک آیات بررسی کرد که مراد از اکثر چه کسانی هستند؛ مشرکین؟ انکارکنندگان دین و وحی الهی؟ مردمی در دوره و منطقه خاص یا عموم مردم؟

پس باید این مطلب را بدانیم که نمی‌توان جهل اکثریت را همیشگی و به‌عنوان تحقیر جامعه در نظر گرفت. آیا زمانی که پیامبر صلی‌الله و علیه و آله مقبول اکثریت جامعه زمان خویش قرار گرفت، این قبول اسلام به دلیل جهل اکثریت آن منطقه بود؟ و یا زمانی که اکثریت یک ملت به عزاداری برای ایام محرم مشغول می‌شوند، این ناشی از جهل اکثریت است؟ و یا هنگامی که اکثریت ملت خواهان حاکمیت اسلام بر کشور ایران بودند، این خواسته آنان که برایش از جان و مال خود گذشتند، ناشی از جهل اکثریت بود؟

پس اینکه ما زمانی که مورد قبول اکثریت هستیم به آن افتخار کنیم و هنگامی که در اقلیت قرار گرفتیم، با استناد به جهل اکثریت، به تحقیر نظر مردم بپردازیم، ما را با یک استاندارد دوگانه مواجه می‌سازد و این مسئله را نمی‌توان به‌عنوان یک اصل پذیرفت؛ اما از آن جا که ذهن عقلانی و منطقی و علم و اشراف به مسائل، مانند ثروت و قدرت، جزو منابع محدود حساب می‌شوند، طبیعی است که اکثریت مردم، درک و آگاهی واقعی و صحیحی از پدیده‌ها نداشته باشند؛ اما اگر با تبلیغ و تبیین صحیح، مردم موانع را کنار زدند و راه پیروی از عقلا و علما را انتخاب کردند، تصمیم و اراده آنان نیز ارزشمند است. پس در اسلام رأی اکثریت «معیار حق و باطل» نیست. در واقع؛ نه معیار حق بودن و نه معیار ناحق بودن؛ اما آیا این به این معنا است که اسلام به مردم حق انتخاب نداده است؟! پاسخ قطعاً منفی است.

برخی معتقدند که حق انتخاب مردم و حق تعیین سرنوشت، به عنوان منشأ مشروعیت (4) (نه صرفاً مقبولیت) توسط خداوند به مردم اعطا شده است و هیچ کس حق ندارد این حق را از مردم سلب کند. از این نظر به نظریه «مشروعیت دوگانه»(5) یاد می‌شود. در واقع این نظریه، در رد اعتقاد کسانی است که صرفاً رأی مردم را منشأ مشروعیت می‌دانند.

در این جا وقتی از مشروعیت بخشی رأی مردم با نگاه فقهی سخن می‌گوییم، منظورمان «حق» تعیین سرنوشتی است که خدا برای مردم قائل شده است و این امر، متفاوت با دخالت رأی مردم در شرایط فردی فقیه و حاکم است؛ به عبارت دیگر، رأی مردم موجب یا سالب عدالت، فقاهت، مدیریت و سایر صفات فردیِ فقیه که دین اسلام تعیین کرده است، نیست. از طرف دیگر اثبات حق انتخاب مردم، نافی تکلیف آنان در انتخاب حاکم مشروع نیست. (6) یعنی هم مردم موظف هستند که شرایط فردی حاکم را در نظر بگیرند و هم حاکم واجد شرایط، موظف است که خواست مردم را بریا حاکمیت خود در نظر بگیرد.

نظر فقها و مجتهدین در این رابطه قابل تأمل است:

آیت‌الله نائینی در تبیین مشروطه، حق مداخله اجتماعی را از اسلام اثبات کرده و در کتاب خود، حاکمیت سیاسی مردم را به طور عمده با استناد به نصوص «شورا» و ادله «امر به معروف و نهی از منکر» و ادله «حسبه» اثبات می‌کند. ایشان همچنین حق نظارت بر چگونگی هزینه مالیات‌ها توسط دولت را از دیگر وجوه شرعی برای مداخله مردم در امر حکومت دانسته است. (7)

آیت‌الله شیخ اسداﷲ مامقـانی، از علمای مشروطه‌خواه و از شاگردان آخوند خراسانی، در کتاب «دین و شئون و طرز حکومت در اسلام»، حق حاکمیت را از آن خداوند می‌داند کـه آن را بـه مردم یـا «هیئت اجتماعیه انسان‌ها» واگذار کرده است و مردم از این جهت حق مشارکت در حکومت را خواهند داشت. (8)

آیت‌الله سید اسداﷲ خرقانی، از دیگر شاگردان مکتب آخوند خراسانی نیـز در رسـاله «روح التمـدن و هویـت الاسلام» با نقد نظام استبدادی و نیز مشروطه غربی، راه سومی را توصیه می‌کند که با طرح مرحوم نائینی و مرحوم آخوند شباهت بسیاری دارد. وی برای برون‌رفت از بحران دوگانه استبداد و مشروطیت، «دموکراسی اسلامی» را پیشنهاد می‌کند و بر این باور است کـه دولت و همه قوای آن، از آن ملت است که بـه آن‌ها عاریت داده شده اسـت. (9) ایشان با به رسمیت شناختن حق حاکمیت سیاسی مردم، بارها تأکید می‌کند کـه «رئیس اجرایی مسلمین، انتخابی است که اوصاف او را قرآن بیان کرده و مسلمانان در هر دوره باید مصداق این صفات را انتخاب نمایند... و در صورتی که عملاً در مدت ریاست انتخابی خود مخالفت صریحه با احکام نماید، حق عزل وی را دارند». (10) خرقانی با چنین دیدگاهی اسلام را مخالف هرگونه استبداد می‌داند و بر مردم‌سالاری دینی و حق حاکمیت و حق نظارت آنان تأکید می‌کند.

 شهید آیت‌الله مطهری در این رابطه معتقد است که حق حاکمیت مردم نه‌ تنها بدعت نیست، بلکه از خود دین است: «آیا در متن اسلام حاکمیت ملی، حکومت مردم بر مردم هست یا نه؟ آیا در متن اسلام مردم حق دارند با انتخاب و با آراء خود نماینده خویش را انتخاب کنند یا نه؟ آیا مردم حق دارند که رئیس‌جمهوری خودشان را انتخاب کنند یا نه؟ بله، مردم حق دارند و از اصول درست دموکراسی بیش از این‌ها ما چیزی نمی‌خواهیم. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، کلمه «اسلامی» در محتوای خودش همه این‌ها را دارد». (11)

آیت‌الله شهید بهشتی نیز قائل است: «بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما (غیبت معصوم) حکومت، زمامدار، حاکم، صرفاً باید سِمت و قدرت خویش را از آراء مردم بگیرد. کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم و مورد حمایت مردم باشد. هیچ‌کس حق ندارد بر طبق مبانی اسلام که ولایت، قدرت و زمامداری خودش را بر مردم تحمیل کند؛ برخلاف رضایت آن‌ها و برخلاف پذیرش و حمایت آن‌ها و برخلاف انتخاب آن‌ها». (12) ایشان نظام تحمیلی را در هر شرایطی طاغوت می‌داند و می‌گوید: «آیا نظام شاهی اسلام می‌توانیم داشته باشیم؟ هرگز چون آنجا تحمیل و تعیین است». (13)

رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای نیز رأی مردم را صرفاً یک ژست و یک امر بی مبنای اسلامی ندانسته و معتقد است: «مردم‌سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این ‌یک طرح ناب و خالص دینی است؛ یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینکه حالا بعضی‌ها گفتند که امام انتخابات را، مردم‌سالاری را و امثال این‌ها را از غربی‌ها به ملاحظه و رودربایستی و مانند این‌ها گرفت، حرف بسیار بی مبنایی است. امامی که ما شناختیم و سال‌ها با او همکاری کردیم و مردم دیدند امام را، کسی نبود که به خاطر رودربایستی با این و با آن و با این حرف‌ها، از حکم خدا منصرف بشود؛ نه اگر چنانچه مردم‌سالاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی نبود، امام کسی نبود که به آن تن بدهد. امام نظر قاطع خودش [را می‌گفت]». (4)

ایشان اصل مشروعیت دوگانه را این‌گونه بیان می‌کند: «هیچ ‌کس «حق ندارد» بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آن‌که دارای معیارهای پذیرفته شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند. امروز در جمهوری اسلامی همه مقاماتی که به نحوی در کار مردم دخالت دارند، مستقیم یا غیرمستقیم منتخب خود مردم‌اند؛ حتّی رهبری؛ یعنی در نظام اسلامی، دارا بودن معیارها کافی نیست؛ بلکه انتخاب مردم هم شرط لازم است و بدون انتخاب مردم امکان ندارد». (15)

در نهایت امام خمینی نیز به صراحت می‌گوید که حکومت تحمیلی، یک حکومت دیکتاتوری خلاف اسلام است: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت‌مان بکنیم؛ و اسلام به ما اجازه نداده‏‎ ‎‏است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از‏‎ ‎‏آن‌ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم؛ خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است؛ پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان یک چیزی را تحمیل بکنیم». (16)

اما از جهت عقل بشری، مراجعه به آرای عمومی و مردم‌‌سالاری چه فوایدی دارد؟ باید بدانیم که فواید و معایب یک امر را بایستی با هم سنجید. مسئله انتخاب خوب و بد مردم در مراحل بعدیِ اهمیت اصل مردم‌‌سالاری است.

از آنجا که انتخابات، ابزار مشارکت مردم در امور حکومت است، دولت را ناگزیر از پاسخگویی و شفافیت می‌سازد. خصوصاً در عصر غیبت، این نکته مهمی است. وقتی حکومت ملزم به شفافیت و پاسخگویی حداکثری به مردم و نمایندگان آنان بود، الزام به فصل‌الخطاب بودن قانونِ عادلانه و مقبول در رابطه با حقوق اجتماعی و سیاسی تمام افراد جامعه، استبداد، فساد و انحراف حکومت را تقلیل می‌دهد. از طرفی چون خود مردم انتخاب‌کننده هستند، ضمن ارتقای شناخت، توان و آگاهی‌های سیاسی خود، اصل مهم مسئولیت‌‌پذیری و ایستادگی برای حفظ نظام سیاسی را ارتقا می‌بخشند؛ چرا که به نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند. گروه‌های متکثر نیز می‌آموزند که اکثریت و اقلیت همدیگر را محترم بشمارند و با صندوق‌های رأی به اختلافات پایان دهند و نه با خشونت و جنگ داخلی، پس نظام سیاسی پایدارتر می‌شود.

در نظام مردم‌‌سالار، به دلیل وابستگی قدرت به مردم به ‌جای افراد، مراقبت از حاکمان، اصلاح امور، تغییر سیاست‌های اشتباه و آزادی انتقاد و سلامت قضایی بسیار بیشتر است. وقتی گردش قدرت و رأی مردم نیست، اگر حاکم هم صالح باشد، تشکیل گروه‌های مفسد در حول او امری قابل پیش‌بینی است. وقتی مردم از دلیل انتخاب کنار گذاشته شوند، عده‌ای کم‌کم خود و اطرافیان خود را صاحب مردم می‌پندارند و می‌توانند در ادامه تمام اصول اسلامی و مکتبی را زیر پا بگذارند و با حاکمیت سلاح و سرکوب، عدالت‌خواهان و مصلحان را ساکت یا حذف کنند. (17)

حال این سؤال مطرح می‌گردد که آیا دو اصل جمهوریت و اسلامیت در اداره کشور با یکدیگر تضاد ندارند؟

جمهوری (18) به نوعی از حکومت اطلاق می‌شود که در آن جانشینی رئیس کشور، ارثی نبوده و مدت ریاست وی محدود است و انتخاب رئیس کشور که «رئیس‌جمهور» است، با رأی مستقیم و یا غیرمستقیم مردم انجام می‌‌پذیرد. (19)

حالا با توجه به تعریف فوق از جمهوری، نظامی که «محتوای» آن اسلامی و مبتنی بر شریعت اسلام است و «شکل» آن غیر موروثی، محدود و زمامداران آن با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم بر سر کار می‌آیند، جمهوری اسلامی است؛ کما اینکه امام خمینی، جمهوری اسلامی را این‌گونه تعریف می‌کند که «جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلام یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است». (20) مبانی اساسی جمهوری اسلامی در اصل اول و دوم قانون اساسی ج.ا.ا، تشریح شده و بیان شده است که نظام جمهوری اسلامی، ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران بوده و بر اساس رأی قاطع ایشان به اجرا درآمده است. (21)

در این رابطه بحث را با ذکر اصل پنجاه و ششم قانون اساسی به اتمام می‌رسانیم که می‌گوید: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ کس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ می‌کند».

نتیجه:

اکثریت مردم، نه معیار حق هستند و نه معیار باطل، اما از طرف خداوند، حقوقی دارند که یکی از آنان، حق اختیار داشتن در تعیین سرنوشت است. اهتمام به حق حاکمیت مردم با توحید تشریعی منافات ندارد و همان خدایی که حاکم بر مخلوقات است، این حق را تشریع کرده است. مشروعیت و حق حاکمیت، دو رکن دارد که هر کدام مفقود شود، حکومت، طاغوتی است. یک رکن آن شرایط الهی فردی است و یک رکن دیگر آن، انتخاب و پذیرش اکثریت مردم است. با توجه به مطالب فوق و نظر امام خمینی و سایر مجتهدینی که ذکر شد؛ حق تعیین سرنوشت و انتخاب و نظارت بر زمامدار، توسط خداوند به مردم عطا شده است و در متن اسلام چنین حقی وجود دارد. پیش از امام خمینی نیز فقهای بزرگی همچون نائینی به این مسئله اذعان داشتند و این مختص به نظر امام خمینی و یا یک نظر شاذ نیست.

از طرفی وقتی یک نظام سیاسی در مردم ریشه دارد و مردم به آن نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند، آن نظام سیاسی پایدارتر است و اینکه جمهوریت و اسلامیت تضاد ندارند چراکه جمهوریت شکل و اسلامیت محتوای نظام سیاسی ایران است. در نهایت طبق تفسیری از اسلام، اگر مردم یک نظام سیاسی ولو نظام اسلامی را نخواهند، چنین نظامی حق تحمیل خود بر مردم را ندارد؛ و در صورت انتخاب و پذیرش نظام اسلامی از سوی مردم، اولاً اصل مشارکت مردم در اداره حکومت بر مبنای دین اسلام است و ثانیاً میزان و گستره آن را اسلام تعیین می‌کند و به نوعی رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی مورد پذیرش است و از طرف دیگر، اگر اکثریت مردم هم حاکمیتی را انتخاب کنند که دارای شرایط الهی نیست، این حکومت، اسلامی نیست و مشروعیت الهی را دارا نیست.

 کلید واژه:

انقلاب اسلامی، امام خمینی، جمهوری اسلامی، مردم‌سالاری.

منابع بیشتر جهت مطالعه:

1. سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، ص 53-67.

2. عباس عمادی، ابوالفضل شکوری و مسعود غفاری، حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه، فصلنامه حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره 53، تابستان 1396، ص 7 تا 20.

پی‌نوشت‌ها:

1. حکم تنها از آن خدا است. سوره یوسف، آیه 40.

2. آن‌ها هیچ ولىّ و سرپرستى جز او ندارند! و او هیچ کس را در حکم خود شرکت نمى‌‏دهد. سوره کهف، آیه 26.

3. توحید تشریعی یعنی هرگونه حکم و قانون‌گذاری فقط از آنِ خداست.

4. به صورت خلاصه مشروعیت به ‌معنای درستی، برحق بودن، حقانیت و قانونی بودن است. در واقع مشروع بودن در حکمرانی به این معنا است که اعمال زور و سیطره حکومت بر مردم، مطابق حق و حقانیت و غیر باطل است.

5. ر.ک: سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، ص 53-67.

6. همان.

7. محمدحسین نائینی، تنبیه الأمه و تنزیه المله؛ ترجمه، مقدمه و پاورقی: سید محمود طالقانی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1378 ش، ص 112.

8. اسداﷲ مامقانی، دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شـیعه، اسـتانبول، بی‌نا، چ 1، 1336 ق، ص 13 و 14.

9. رسول جعفریان، سید اسداﷲ خرقانی، روحـانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382 ش، ص 161.

10. همان، ص 38 و 39.

11. مرتضی مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، (آینده انقلاب اسلامی)، تهران، انتشارات صدرا، ج 24، 1389 ش، ص 218.

12. محمد حسینی بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، تهران، انتشارات بقعه، چاپ چهارم، 1390 ش، ص 15 تا 19.

 13. محمد حسینی بهشتی، جاودانه تاریخ، پیشین، تهران، انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی، چ 2، 1390 ش، ج 3، ص 90.

14. farsi.khamenei.ir، 14 خرداد 1400 ش.

15. farsi.khamenei.ir، 13/11/1370 ش.

16. روح‌الله خمینی، صحیفه امام، ج 11، ص 33.

17. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: حمید مدد، فواید دموکراسی: نقش دموکراسی‌ها در تقویت صلح و توسعه، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، شماره 82، 1386 ش، ص 487 تا 497.

18. Republic

19. داریوش آشوری، دانش‌نامه سیاسی، ص 111.

20. روح‌الله خمینی، صحیفه امام، ج 5، ص 398.

21. مهدی نظرپور، آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا، ص 243-244.

پرسش1: جایگاه و مفهوم آزادی در نظام جمهوری اسلامی چیست؟
پاسخ:
سؤال شما كلي است، زيرا آزادي انواع و اقسامي دارد، مانند آزادي فردي، آزادي سياسي، آزادي فرهنگي...
بحث در همه اين موضوعات نيازمند فرصت ديگر مي باشد. لذا انتظار مي رود در ارتباطهاي بعد محور خاص از آزادي را مشخص نماييد، تا در همان محور جواب ارائه شود. در عين حال در اين جا به مطالب زير اشاره مي شود.
آزادي به معناي رهايي از قيد و بندها مي باشد.(1) و آزادي معنوي نيز به معناي آزادي انسان از قيد و اسارت نفس‌ است. (2) آزادي اجتماعي‌، يعني آزادي انسان از بندگي و اسارت انسان‌هاي ديگر.(3)
هدف از بعثت انبيا، آزادي انسان‌ها از هر نوع بندگي جز بندگي خدا است‌. قرآن در اين باره مي‌فرمايد:" اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! اجابت كنيد دعوت خدا و پيامبر را هنگامي كه شما را به چيزي مي‌خوانند كه زنده كننده شما است‌."(4)
در نظام ما نيزآزادي وجود دارد، البته ممكن است برخي از نارسايي ها وسلب آزادي هاي نيز وجود داشته باشد كه اين امر خواسته ونخواسته در يك جامعه اجتناب ناپذير است.
نگاهي منصفانه به وضعيت قبل از انقلاب و ساير كشورهاي منطقه و حتي كشورهاي مدعي ليبراليسم و آزادي و مقايسه آن با وضعيت كنوني جامعه و نظام اسلامي، به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه بسياري از وجوه آزادي در حد نسبتا مطلوبي در كشور ما وجود دارد و به بركت انقلاب اسلامي گام هاي مؤثري در اين زمينه برداشته شده است براي اثبات اين مدعي كافي است نيم نگاهي به مطبوعات داشته باشيد كه پر است از انواع انتقادها، اعتراض هاي غير منصفانه نسبت به نظام و مسئولين عالي رتبه آن كه تنها در موارد بسيار محدودي كه منجر به اخلال در امنيت و نظم عمومي مي شود با آنها برخورد مي شود و در قبال بسياري از اينها مجموعه نظام با بزرگواري و رحمت برخورد مي كند و بسياري از انتقادهاي منطقي پذيرفته مي شود. از سوي ديگر احزاب، گروه هاي سياسي واقليت هاي مذهبي آزادانه فعاليت مي كنند.
يكي از مصاديق مهم آزادي ها در ايران، آزادي هایي است كه به اقليت هاي مذهبي داده شده است.
نظام جمهوري اسلامي ايران، با الهام از آموزه ها و تعاليم حيات بخش اسلام احترام به اقليت هاي مذهبي قائل بوده و اين مهم با مراجعه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين عادي و عملكردها و اقدامات نظام اسلامي بعد از پيروزي انقلاب به خوبي قابل اثبات است:
1.براساس اصل سيزدهم قانون اساسي اقليت هاي ديني (زرتشتي، كليمي و مسيحي) به رسميت شناخته شده اند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند ودر احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
2. اقليت هاي ديني در برگزاري مراسم و مناسك مذهبي خود آزاد بوده و نظام اسلامي چنين حقي را كاملا براي آنان محترم مي شمارد و آنان مي توانند به صورت كاملا آزاد در معابد رسمي خود (كليسا، كنيسه و...) به انجام مراسم ديني خود بپردازند.
3. در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
4. بر اساس اصل 26 حق تشكل احزاب را دارند: «... انجمن هاي ... اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند.
5. حق نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 64 قانون اساسي و شركت در تمام انتخابات اعم از شوراها، رياست جمهوري، همه پرسي، خبرگان رهبري و...را دارند.
6. براساس اصل تساوي عموم در مقابل قانون (اصل 3 و 14) و تساوي و برخورداري همه افراد ملت از حقوق مساوي در تمام زمينه ها (اصول 19 و 20) آنان در زمره افراد ملت از اين حقوق برخوردار خواهند بود.
7. در پيرو اين اصول و با الهام از ارزش ها و تعاليم اسلامي دولت بهترين رفتار را با پيروان اقليت هاي ديني داشته است و اين واقعيتي است كه اقليت هاي هم وطن ما بدان اعتراف دارند. البته ما انتظار داريم كه به مرور زمان آزادي هاي بيشتر به گروهها واحزاب داده شود تا فضاي انتقاد بيشتر فراهم گردد. اتفاقا مسئولان نيز درصدد آن هستند كه آزادي هاي بيشتر به افراد داده شود، اما بدان معنا نيست كه برخي به بهانه آزادي در صدد بر اندازي نظام باشند ويا به دستورات اسلام اهانت نمايند.
دراسلام به انواع آزادي هاي مشروع اهميت داده شده است.
اميرمؤمنان(ع) فرمود: "حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا نمايند و در حضور و غياب نسبت به من خير خواه باشيد."(5) از سوي ديگر در اسلام تاكيد شده است كه در دعوت مردم به اسلام حكمت و جدال احسن را رعايت (6) و از مجادله با اهل كتاب پر هيز كنيم.(7) همچنين قرآن اهل كتاب را به گفتگو دعوت نمود(8) و خواستار مشاركت همگان به بحث آزاد گرديد. "فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه" (9)
البته آزادي در اسلام تا وقتي ارزش دارد كه نسبت به اسلام و عقايد ديگران بي احترامي و اهانت صورت نگيرد، و در هيچ جامعه آزادي هاي مطلق و بدون حد و مرز وجود نداشته و نخواهد داشت.

پي نوشت ها:
1. رفسنجاني هاشمي و محققان، ‌فرهنگ قرآن‌، ج 1، ص 160،بي نام.
2. شهيد مطهري‌ گفتارهاي معنوي‌، انتشارات صدرا، ص 26.
3. همان‌.
4. انفال(4)آيه24.
5. فيض الاسلام نهج‏البلاغه، تهران، چاپ آفتاب، خطبه‏ى 34، ص105.
6. نحل، آيه 125.
7. عنكبوت، آيه 46.
8. آل عمران، آيه 64.
9. زمر، آيه 17 و 18.
------------------------------

پرسش2: جایگاه ولایت فقیه را برای دانش آموزان دوره متوسطه توضیح دهید؟
پاسخ:
بهترين روش در اين خصوص اين است كه ولايت فقيه را به زبان ساده و روان -براي جوانان- بيان كنيد. شما مي توانيد بحث را به اين صورت ارائه دهيد: حكومت، هميشه و در همه شرايط يك ضرورت اجتناب‏ ناپذير عقلى و فطرى بوده است و نمى‏ توان از آن بى‏ نياز بود، چون بشر مدنى بالطبع است و تنها در سايه يك زندگى اجتماعى و تشكيلات منسجم مى‏ تواند به حيات خود ادامه دهد. در غير اين صورت زندگى بشرى، شكل انسانى و معقولى نخواهد داشت؛ بلكه هرج و مرج و بى‏ نظمى، حفظ و بقاى اجتماع و حقوق افراد را با خطر مواجه خواهد ساخت. اسلام، دين فطرت و عقل است و بر اساس خواسته‏ ها و نيازهاى فطرى، معقول و منطقى انسان نازل شده است و در آن ضرورت عقلى و فطرى به خوبى درك شده و حكومت ـ به عنوان يكى از ضرورى‏ ترين نيازهاى جامعه ى انسانى ـ مورد تأييد قرار گرفته و براى آن شرايط و ويژگى‏ هاى مشخص شده است.
انديشمندان شيعه و اهل سنت به ضرورت وجود حكومت مى‏ باشند. چنان كه ابن ابى‏ الحديد -يكي- از دانشمندان اهل سنت مى‏ گويد: «دانشمندان علم كلام، امامت و حكومت را لازم مى‏ دانند»(1) امام على(علیه السلام) در مقابل خوارج كه شعار "لا حكم الا لله"، فرمود: «... لابدّ للناس من امير برّ او فاجرٍ...»(2) مردم چاره‏ اى ندارند، جز آن كه اميرى داشته باشند. خواه نيكوكار باشد يا بدكار.
حال كه ضرورت تشكيل حكومت ثابت شد، سؤال اين است كه در زمان غيبت امام (ع) تشكيل حكومت به عهده چه كسى است؟ بنابر نظريه ولايت فقيه، تشكيل حكومت بر عهده فقيهان است. دليل عقلى بر اين مدعا آن است كه اجراى قانون الهى به دست كسى مى تواند انجام گيرد كه دو ويژگى شناخت قانون و عدالت را داشته باشد.(3) ولى فقيه اين دو ويژگى را دارا است، چون او كسى است كه با اجتهاد خود حكم الهى را از منابع موجود استخراج مى كند و به نيازهاى جامعه پاسخ مى دهد. بنابراين دليل عقلي ولايت فقيه به طور خلاصه آن است كه احكام اسلام براي همه دوره ها و زمان ها است. براي اجراي احكام الهي نياز به شخص آگاه به احكام الهي و عادل و مدير و مدبر است. اين شخص مقام ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم (ع) است.
اما دليل نقلى روايات زيادى است كه فقط به يكى از آن ها اشاره مى كنيم.
امام زمان توقيعي در پاسخ نامه اسحاق ين يعقوب مرقوم داشته است: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواةْْ حديثنا فانّهم حجّتي عليكم و انا حجهْْ الله عليهم...[(4) امّا حوادث جديدى كه اتفاق مى افتد، درباره آن ها به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آن ها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آن ها هستيم. اين حديث صريح است كه امام زمان فقهاي واجد شرايط را به عنوان نايب خود انتخاب نموده است.
درضمن شما كتاب هاي زير را مطالعه وخلاصه آن را-به زبان روان- براي جوانان بيان كنيد:
- ولايت فقيه، امام خمينى(ره)
-.محمد هادي معرفت، ولايت فقيه
- آيت الله جوادي، ولايت فقيه
- مصباح يزدي، پرسش و پاسخ هاي درباره ولايت فقيه،

پي‌نوشت‌ها:
1. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، قم، كتاب خانه آيت الله نجفي،1404ه، ج 2، ص 308.
2. نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 40، تهران، 116.
3. امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 464. بي نام.
4. طبرسي، الاحتجاج، ناشر مرتضي، ج2، ص470.
موفق باشید.