جمهوری اسلامی

حادثه متروپل از سوی یکی از نمایندگان سابق مجلس مطرح‌شده و برای این ادعا مستندی ارائه نشده است.

پرسش:

مملکت اسلامی تا کجا باید فساد را تحمل کند؟ چرا مسببین حادثه متروپل عفو شدند؟

پاسخ:

مقدمه
یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی هر نظام سیاسی‌، رشد فساد در آن نظام است. مملکت اسلامی نیز به‌عنوان یک نظام سیاسی از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین اگر گرفتار فساد شود که در زمینه‌هایی گرفتار آن است و چاره‌ای برای آن نیندیشد، سرنوشت تلخی در انتظارش خواهد بود.

آنچه سرنوشت دردناکی را برای عده‌ای از شهروندان آبادانی ما در ماجرای متروپل رقم زد، وجود همین فساد در درون مملکت اسلامی بود. اگر فساد و رشوه نبود و ناظران و دست‌اندرکاران این پروژه گرفتار فساد و رشوه دادن و رشوه گرفتن نبودند و به وظایف خود به‌درستی عمل می‌کردند، چنین اتفاق دردناکی رخ نمی‌داد. آنچه بر تلخی وجود فساد و رشوه در ماجرای متروپل می‌افزاید و آن را تلخ‌تر می‌کند، خبر عفو و بخشیده شدن بانیان حادثه متروپل است. مملکت اسلامی تا کجا باید فساد را تحمل کند و چرا مسببان این حادثه عفو شدند؟

در اینکه مبارزه با فساد تحت هر شرایط و به هر شکلی، امری ضروری برای هر نظام سیاسی است، شکی نیست و بعید به نظر می‌رسد کسی که نگران آینده کشور و مسائل آن باشد، در این موضوع تردیدی داشته باشد.

آنچه دغدغه پرسشگر محترم بوده است، مسئله عفو و بخشش مقصران حادثه متروپل است که به‌ خاطر فساد و سهل‌انگاری آن‌ها این حادثه رخ‌داده است. ابتدا باید دید منشأ به وجود آمدن این دغدغه چیست؟ به نظر می‌رسد منشأ این دغدغه و به‌تبع آن، طرح این پرسش، تنها و تنها توئیتی است که پس از حادثه فروریختن ساختمان در محله خلازیر تهران، از سوی یکی از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس منتشرشده است. ایشان در توئیتش نوشته است: «وقتی محکومان فاجعه متروپل آبادان، پس از آن بگیر و ببندهای پر سر و صدا مشمول عفو می‌شوند، نتیجه طبیعی آن تکرار آن فاجعه در محله خلازیر است». (1) و مستندی نیز برای طرح این ادعا ارائه نکرده‌اند. با توجه به اینکه احکام قوه قضائیه درباره محکومیت 21 متهم پرونده حادثه متروپل صادرشده و جزئیات آن نیز در رسانه‌ها منتشرشده است، (2) روشن است که قوه قضائیه در مسئله برخورد با فساد و مجازات عاملان این حادثه کوتاهی نکرده است.

از طرف دیگر، این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که نه شخص ایشان مستندی ارائه کرده‌اند و نه دیگر رسانه‌های همسو با ایشان به این ادعا پرداخته، پرونده‌ای بر آن بازکرده‌اند. حتی رسانه‌هایی همچون بی.‌ بی. سی؛ و اینترنشنال و درمجموع رسانه‌های معاند که مترصد هر فرصتی برای به چالش کشیدن جمهوری اسلامی و موج‌سواری بر روی حوادث و اخبار داخل ایران هستند و در حادثه دردناک متروپل نیز وظیفه خود (فضاسازی علیه جمهوری اسلامی) را به‌خوبی انجام داده‌اند، به این توئیت نپرداخته، از کنار آن گذشته‌اند. احکام صادرشده از سوی دستگاه قضایی، در کنار عبور رسانه‌های داخلی و خارجیِ معاند از این ادعای تویی‌تری و نپرداختن به آن، (3) افزون بر عدم ارائه مستندات این ادعا، همگی نشان‌دهنده معتبر نبودن این خبر و ادعاست. دست‌کم باید با دیده شک و تردید به این خبر نگریست و به‌راحتی آن را نپذیرفت.

نتیجه
با توجه به اینکه مسئله عفو مقصران حادثه متروپل از سوی یکی از نمایندگان سابق مجلس مطرح‌شده و برای این ادعا مستندی ارائه نشده است و با توجه به اینکه ادعای طرح‌شده توسط رسانه‌هایی محدود پوشش داده‌شده و مورد توجه بسیاری از رسانه‌های معتبر و رسانه‌های همسو با آن نماینده قرار نگرفته است و حتی رسانه‌های معاند که مترصد چنین فرصت‌هایی برای حمله به جمهوری اسلامی هستند، آن را نادیده گرفته، پوشش نداده‌ و بر مبنای آن برنامه نساخته‌اند، روشن می‌شود که ادعای مطرح‌شده از اعتبار کافی برخوردار نیست یا دست‌کم باید بدان به دیده تردید نگریست.

کلیدواژه

متروپل، جمهوری اسلامی، قوه قضائیه، عفو.

پی‌نوشت‌ها:

1.«واکنش نماینده سابق مجلس به حادثه ریزش ساختمان متروپل و خلازیر»، خبر آنلاین، کد خبر:

1799010، habaronline.ir/xkjhw.
2. «انفصال‌ازخدمت در احکام مقصران حادثه متروپل؛ جزئیات حکم اعلام شد»، خبر آنلاین، کد خبر:

1668664، khabaronline.ir/xjbZp.
3. تنها رسانه‌های بسیار محدود و غیر مشهور، این خبر را به نقل از خبر آنلاین پوشش داده‌اند و این خبر حتی در رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب داخلی نیز موردتوجه قرار نگرفته است.
 

اهتمام به حق حاکمیت مردم با توحید تشریعی منافات ندارد و همان خدایی که حاکم بر مخلوقات است، این حق را تشریع کرده است.

پرسش:

به چه دلیل امام خمینی، اصل غیر اسلامی جمهوریت و مراجعه به آرای مردم را مبنای نظام سیاسی اسلامی قرار داد؟ مگر مردم حق دارند دوباره به سلطنت رأی بدهند؟ اسلام در کجا اجازه داده است که فقیه جامع‌الشرایط برای برپایی نظام سیاسی اسلامی، منتظر رأی اکثریت لایشعر و لایعقل (به تعبیر قرآن) باشد؟! اصلاً حق رأی دادن به مردم با توحید تشریعی منافات دارد. ضمن اینکه به دلیل عدم تبیین صحیح فقهی، بحث تضاد جمهوریت و اسلامیت مطرح شده و در عمل، فهم دقیق این مسائل ممکن نیست. الآن بالاخره ما باید شرع و فقه را معیار نظام سیاسی قرار بدهیم یا رأی اکثریت را؟ جمهوریت را یا اسلامیت را یا هر دو را؟

پاسخ:

مقدمه:

یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی اسلام، جایگاه و نقش مردم و رأی و نظر آن‌ها در مسائل سیاسی جامعه و اداره حکومت است. برخی معتقدند که «معیار» قرار دادن نظر مردم در اداره کشور، امری باطل و بدعت در دین است. بدعت است به این معنا که امام خمینی یک نظام اسلامی تأسیس کرده است و ایجاد اصل جمهوری در این نظام اسلامی، امری است که نه‌تنها در اسلام مسبوق به سابقه نبوده است، بلکه خلاف اسلام است. در اسلام ما بنا بر آیات «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»(1) و «ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فی‏ حُکْمِهِ أَحَداً». (2) قائل به توحید تشریعی (3) هستیم. پس چگونه در بیان وظیفه مردم، دیگران را در حکم خدا شریک کنیم؟! این افراد قائل هستند که اگر فردی شرایط الهی را داشت، نظر مردم در تأسیس و اداره کشور اهمیتی ندارد و صرفاً از باب مقبولیت، مردم وظیفه بیعت و همراهی با او را دارند. همچنین این اشکال مطرح می‌شود که در عمل مشاهده می‌شود که دو اصل اسلامیت (معیار بودن نظر خدا) و جمهوریت (معیار بودن نظر مردم) با یکدیگر در تضاد است و تکلیف آن در ایران مشخص نیست و همیشه موجب و محل نزاع‌های سیاسی است. در نهایت اصلاً رأی اکثریت جاهل چه ارزش و اعتباری دارد که به آن احترام بگذاریم؟!

متن پاسخ:

 ابتدا باید بپرسیم که کجای قرآن اکثر بشریت را همیشه و در هر حالی بی‌شعور، نادان و بی‌عقل و نفهم معرفی نکرده است. باید در تک‌تک آیات بررسی کرد که مراد از اکثر چه کسانی هستند؛ مشرکین؟ انکارکنندگان دین و وحی الهی؟ مردمی در دوره و منطقه خاص یا عموم مردم؟

پس باید این مطلب را بدانیم که نمی‌توان جهل اکثریت را همیشگی و به‌عنوان تحقیر جامعه در نظر گرفت. آیا زمانی که پیامبر صلی‌الله و علیه و آله مقبول اکثریت جامعه زمان خویش قرار گرفت، این قبول اسلام به دلیل جهل اکثریت آن منطقه بود؟ و یا زمانی که اکثریت یک ملت به عزاداری برای ایام محرم مشغول می‌شوند، این ناشی از جهل اکثریت است؟ و یا هنگامی که اکثریت ملت خواهان حاکمیت اسلام بر کشور ایران بودند، این خواسته آنان که برایش از جان و مال خود گذشتند، ناشی از جهل اکثریت بود؟

پس اینکه ما زمانی که مورد قبول اکثریت هستیم به آن افتخار کنیم و هنگامی که در اقلیت قرار گرفتیم، با استناد به جهل اکثریت، به تحقیر نظر مردم بپردازیم، ما را با یک استاندارد دوگانه مواجه می‌سازد و این مسئله را نمی‌توان به‌عنوان یک اصل پذیرفت؛ اما از آن جا که ذهن عقلانی و منطقی و علم و اشراف به مسائل، مانند ثروت و قدرت، جزو منابع محدود حساب می‌شوند، طبیعی است که اکثریت مردم، درک و آگاهی واقعی و صحیحی از پدیده‌ها نداشته باشند؛ اما اگر با تبلیغ و تبیین صحیح، مردم موانع را کنار زدند و راه پیروی از عقلا و علما را انتخاب کردند، تصمیم و اراده آنان نیز ارزشمند است. پس در اسلام رأی اکثریت «معیار حق و باطل» نیست. در واقع؛ نه معیار حق بودن و نه معیار ناحق بودن؛ اما آیا این به این معنا است که اسلام به مردم حق انتخاب نداده است؟! پاسخ قطعاً منفی است.

برخی معتقدند که حق انتخاب مردم و حق تعیین سرنوشت، به عنوان منشأ مشروعیت (4) (نه صرفاً مقبولیت) توسط خداوند به مردم اعطا شده است و هیچ کس حق ندارد این حق را از مردم سلب کند. از این نظر به نظریه «مشروعیت دوگانه»(5) یاد می‌شود. در واقع این نظریه، در رد اعتقاد کسانی است که صرفاً رأی مردم را منشأ مشروعیت می‌دانند.

در این جا وقتی از مشروعیت بخشی رأی مردم با نگاه فقهی سخن می‌گوییم، منظورمان «حق» تعیین سرنوشتی است که خدا برای مردم قائل شده است و این امر، متفاوت با دخالت رأی مردم در شرایط فردی فقیه و حاکم است؛ به عبارت دیگر، رأی مردم موجب یا سالب عدالت، فقاهت، مدیریت و سایر صفات فردیِ فقیه که دین اسلام تعیین کرده است، نیست. از طرف دیگر اثبات حق انتخاب مردم، نافی تکلیف آنان در انتخاب حاکم مشروع نیست. (6) یعنی هم مردم موظف هستند که شرایط فردی حاکم را در نظر بگیرند و هم حاکم واجد شرایط، موظف است که خواست مردم را بریا حاکمیت خود در نظر بگیرد.

نظر فقها و مجتهدین در این رابطه قابل تأمل است:

آیت‌الله نائینی در تبیین مشروطه، حق مداخله اجتماعی را از اسلام اثبات کرده و در کتاب خود، حاکمیت سیاسی مردم را به طور عمده با استناد به نصوص «شورا» و ادله «امر به معروف و نهی از منکر» و ادله «حسبه» اثبات می‌کند. ایشان همچنین حق نظارت بر چگونگی هزینه مالیات‌ها توسط دولت را از دیگر وجوه شرعی برای مداخله مردم در امر حکومت دانسته است. (7)

آیت‌الله شیخ اسداﷲ مامقـانی، از علمای مشروطه‌خواه و از شاگردان آخوند خراسانی، در کتاب «دین و شئون و طرز حکومت در اسلام»، حق حاکمیت را از آن خداوند می‌داند کـه آن را بـه مردم یـا «هیئت اجتماعیه انسان‌ها» واگذار کرده است و مردم از این جهت حق مشارکت در حکومت را خواهند داشت. (8)

آیت‌الله سید اسداﷲ خرقانی، از دیگر شاگردان مکتب آخوند خراسانی نیـز در رسـاله «روح التمـدن و هویـت الاسلام» با نقد نظام استبدادی و نیز مشروطه غربی، راه سومی را توصیه می‌کند که با طرح مرحوم نائینی و مرحوم آخوند شباهت بسیاری دارد. وی برای برون‌رفت از بحران دوگانه استبداد و مشروطیت، «دموکراسی اسلامی» را پیشنهاد می‌کند و بر این باور است کـه دولت و همه قوای آن، از آن ملت است که بـه آن‌ها عاریت داده شده اسـت. (9) ایشان با به رسمیت شناختن حق حاکمیت سیاسی مردم، بارها تأکید می‌کند کـه «رئیس اجرایی مسلمین، انتخابی است که اوصاف او را قرآن بیان کرده و مسلمانان در هر دوره باید مصداق این صفات را انتخاب نمایند... و در صورتی که عملاً در مدت ریاست انتخابی خود مخالفت صریحه با احکام نماید، حق عزل وی را دارند». (10) خرقانی با چنین دیدگاهی اسلام را مخالف هرگونه استبداد می‌داند و بر مردم‌سالاری دینی و حق حاکمیت و حق نظارت آنان تأکید می‌کند.

 شهید آیت‌الله مطهری در این رابطه معتقد است که حق حاکمیت مردم نه‌ تنها بدعت نیست، بلکه از خود دین است: «آیا در متن اسلام حاکمیت ملی، حکومت مردم بر مردم هست یا نه؟ آیا در متن اسلام مردم حق دارند با انتخاب و با آراء خود نماینده خویش را انتخاب کنند یا نه؟ آیا مردم حق دارند که رئیس‌جمهوری خودشان را انتخاب کنند یا نه؟ بله، مردم حق دارند و از اصول درست دموکراسی بیش از این‌ها ما چیزی نمی‌خواهیم. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، کلمه «اسلامی» در محتوای خودش همه این‌ها را دارد». (11)

آیت‌الله شهید بهشتی نیز قائل است: «بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما (غیبت معصوم) حکومت، زمامدار، حاکم، صرفاً باید سِمت و قدرت خویش را از آراء مردم بگیرد. کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم و مورد حمایت مردم باشد. هیچ‌کس حق ندارد بر طبق مبانی اسلام که ولایت، قدرت و زمامداری خودش را بر مردم تحمیل کند؛ برخلاف رضایت آن‌ها و برخلاف پذیرش و حمایت آن‌ها و برخلاف انتخاب آن‌ها». (12) ایشان نظام تحمیلی را در هر شرایطی طاغوت می‌داند و می‌گوید: «آیا نظام شاهی اسلام می‌توانیم داشته باشیم؟ هرگز چون آنجا تحمیل و تعیین است». (13)

رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای نیز رأی مردم را صرفاً یک ژست و یک امر بی مبنای اسلامی ندانسته و معتقد است: «مردم‌سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این ‌یک طرح ناب و خالص دینی است؛ یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینکه حالا بعضی‌ها گفتند که امام انتخابات را، مردم‌سالاری را و امثال این‌ها را از غربی‌ها به ملاحظه و رودربایستی و مانند این‌ها گرفت، حرف بسیار بی مبنایی است. امامی که ما شناختیم و سال‌ها با او همکاری کردیم و مردم دیدند امام را، کسی نبود که به خاطر رودربایستی با این و با آن و با این حرف‌ها، از حکم خدا منصرف بشود؛ نه اگر چنانچه مردم‌سالاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی نبود، امام کسی نبود که به آن تن بدهد. امام نظر قاطع خودش [را می‌گفت]». (4)

ایشان اصل مشروعیت دوگانه را این‌گونه بیان می‌کند: «هیچ ‌کس «حق ندارد» بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آن‌که دارای معیارهای پذیرفته شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند. امروز در جمهوری اسلامی همه مقاماتی که به نحوی در کار مردم دخالت دارند، مستقیم یا غیرمستقیم منتخب خود مردم‌اند؛ حتّی رهبری؛ یعنی در نظام اسلامی، دارا بودن معیارها کافی نیست؛ بلکه انتخاب مردم هم شرط لازم است و بدون انتخاب مردم امکان ندارد». (15)

در نهایت امام خمینی نیز به صراحت می‌گوید که حکومت تحمیلی، یک حکومت دیکتاتوری خلاف اسلام است: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت‌مان بکنیم؛ و اسلام به ما اجازه نداده‏‎ ‎‏است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از‏‎ ‎‏آن‌ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم؛ خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است؛ پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان یک چیزی را تحمیل بکنیم». (16)

اما از جهت عقل بشری، مراجعه به آرای عمومی و مردم‌‌سالاری چه فوایدی دارد؟ باید بدانیم که فواید و معایب یک امر را بایستی با هم سنجید. مسئله انتخاب خوب و بد مردم در مراحل بعدیِ اهمیت اصل مردم‌‌سالاری است.

از آنجا که انتخابات، ابزار مشارکت مردم در امور حکومت است، دولت را ناگزیر از پاسخگویی و شفافیت می‌سازد. خصوصاً در عصر غیبت، این نکته مهمی است. وقتی حکومت ملزم به شفافیت و پاسخگویی حداکثری به مردم و نمایندگان آنان بود، الزام به فصل‌الخطاب بودن قانونِ عادلانه و مقبول در رابطه با حقوق اجتماعی و سیاسی تمام افراد جامعه، استبداد، فساد و انحراف حکومت را تقلیل می‌دهد. از طرفی چون خود مردم انتخاب‌کننده هستند، ضمن ارتقای شناخت، توان و آگاهی‌های سیاسی خود، اصل مهم مسئولیت‌‌پذیری و ایستادگی برای حفظ نظام سیاسی را ارتقا می‌بخشند؛ چرا که به نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند. گروه‌های متکثر نیز می‌آموزند که اکثریت و اقلیت همدیگر را محترم بشمارند و با صندوق‌های رأی به اختلافات پایان دهند و نه با خشونت و جنگ داخلی، پس نظام سیاسی پایدارتر می‌شود.

در نظام مردم‌‌سالار، به دلیل وابستگی قدرت به مردم به ‌جای افراد، مراقبت از حاکمان، اصلاح امور، تغییر سیاست‌های اشتباه و آزادی انتقاد و سلامت قضایی بسیار بیشتر است. وقتی گردش قدرت و رأی مردم نیست، اگر حاکم هم صالح باشد، تشکیل گروه‌های مفسد در حول او امری قابل پیش‌بینی است. وقتی مردم از دلیل انتخاب کنار گذاشته شوند، عده‌ای کم‌کم خود و اطرافیان خود را صاحب مردم می‌پندارند و می‌توانند در ادامه تمام اصول اسلامی و مکتبی را زیر پا بگذارند و با حاکمیت سلاح و سرکوب، عدالت‌خواهان و مصلحان را ساکت یا حذف کنند. (17)

حال این سؤال مطرح می‌گردد که آیا دو اصل جمهوریت و اسلامیت در اداره کشور با یکدیگر تضاد ندارند؟

جمهوری (18) به نوعی از حکومت اطلاق می‌شود که در آن جانشینی رئیس کشور، ارثی نبوده و مدت ریاست وی محدود است و انتخاب رئیس کشور که «رئیس‌جمهور» است، با رأی مستقیم و یا غیرمستقیم مردم انجام می‌‌پذیرد. (19)

حالا با توجه به تعریف فوق از جمهوری، نظامی که «محتوای» آن اسلامی و مبتنی بر شریعت اسلام است و «شکل» آن غیر موروثی، محدود و زمامداران آن با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم بر سر کار می‌آیند، جمهوری اسلامی است؛ کما اینکه امام خمینی، جمهوری اسلامی را این‌گونه تعریف می‌کند که «جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلام یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است». (20) مبانی اساسی جمهوری اسلامی در اصل اول و دوم قانون اساسی ج.ا.ا، تشریح شده و بیان شده است که نظام جمهوری اسلامی، ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران بوده و بر اساس رأی قاطع ایشان به اجرا درآمده است. (21)

در این رابطه بحث را با ذکر اصل پنجاه و ششم قانون اساسی به اتمام می‌رسانیم که می‌گوید: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ کس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ می‌کند».

نتیجه:

اکثریت مردم، نه معیار حق هستند و نه معیار باطل، اما از طرف خداوند، حقوقی دارند که یکی از آنان، حق اختیار داشتن در تعیین سرنوشت است. اهتمام به حق حاکمیت مردم با توحید تشریعی منافات ندارد و همان خدایی که حاکم بر مخلوقات است، این حق را تشریع کرده است. مشروعیت و حق حاکمیت، دو رکن دارد که هر کدام مفقود شود، حکومت، طاغوتی است. یک رکن آن شرایط الهی فردی است و یک رکن دیگر آن، انتخاب و پذیرش اکثریت مردم است. با توجه به مطالب فوق و نظر امام خمینی و سایر مجتهدینی که ذکر شد؛ حق تعیین سرنوشت و انتخاب و نظارت بر زمامدار، توسط خداوند به مردم عطا شده است و در متن اسلام چنین حقی وجود دارد. پیش از امام خمینی نیز فقهای بزرگی همچون نائینی به این مسئله اذعان داشتند و این مختص به نظر امام خمینی و یا یک نظر شاذ نیست.

از طرفی وقتی یک نظام سیاسی در مردم ریشه دارد و مردم به آن نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند، آن نظام سیاسی پایدارتر است و اینکه جمهوریت و اسلامیت تضاد ندارند چراکه جمهوریت شکل و اسلامیت محتوای نظام سیاسی ایران است. در نهایت طبق تفسیری از اسلام، اگر مردم یک نظام سیاسی ولو نظام اسلامی را نخواهند، چنین نظامی حق تحمیل خود بر مردم را ندارد؛ و در صورت انتخاب و پذیرش نظام اسلامی از سوی مردم، اولاً اصل مشارکت مردم در اداره حکومت بر مبنای دین اسلام است و ثانیاً میزان و گستره آن را اسلام تعیین می‌کند و به نوعی رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی مورد پذیرش است و از طرف دیگر، اگر اکثریت مردم هم حاکمیتی را انتخاب کنند که دارای شرایط الهی نیست، این حکومت، اسلامی نیست و مشروعیت الهی را دارا نیست.

 کلید واژه:

انقلاب اسلامی، امام خمینی، جمهوری اسلامی، مردم‌سالاری.

منابع بیشتر جهت مطالعه:

1. سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، ص 53-67.

2. عباس عمادی، ابوالفضل شکوری و مسعود غفاری، حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه، فصلنامه حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره 53، تابستان 1396، ص 7 تا 20.

پی‌نوشت‌ها:

1. حکم تنها از آن خدا است. سوره یوسف، آیه 40.

2. آن‌ها هیچ ولىّ و سرپرستى جز او ندارند! و او هیچ کس را در حکم خود شرکت نمى‌‏دهد. سوره کهف، آیه 26.

3. توحید تشریعی یعنی هرگونه حکم و قانون‌گذاری فقط از آنِ خداست.

4. به صورت خلاصه مشروعیت به ‌معنای درستی، برحق بودن، حقانیت و قانونی بودن است. در واقع مشروع بودن در حکمرانی به این معنا است که اعمال زور و سیطره حکومت بر مردم، مطابق حق و حقانیت و غیر باطل است.

5. ر.ک: سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، ص 53-67.

6. همان.

7. محمدحسین نائینی، تنبیه الأمه و تنزیه المله؛ ترجمه، مقدمه و پاورقی: سید محمود طالقانی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1378 ش، ص 112.

8. اسداﷲ مامقانی، دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شـیعه، اسـتانبول، بی‌نا، چ 1، 1336 ق، ص 13 و 14.

9. رسول جعفریان، سید اسداﷲ خرقانی، روحـانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382 ش، ص 161.

10. همان، ص 38 و 39.

11. مرتضی مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، (آینده انقلاب اسلامی)، تهران، انتشارات صدرا، ج 24، 1389 ش، ص 218.

12. محمد حسینی بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، تهران، انتشارات بقعه، چاپ چهارم، 1390 ش، ص 15 تا 19.

 13. محمد حسینی بهشتی، جاودانه تاریخ، پیشین، تهران، انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی، چ 2، 1390 ش، ج 3، ص 90.

14. farsi.khamenei.ir، 14 خرداد 1400 ش.

15. farsi.khamenei.ir، 13/11/1370 ش.

16. روح‌الله خمینی، صحیفه امام، ج 11، ص 33.

17. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: حمید مدد، فواید دموکراسی: نقش دموکراسی‌ها در تقویت صلح و توسعه، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، شماره 82، 1386 ش، ص 487 تا 497.

18. Republic

19. داریوش آشوری، دانش‌نامه سیاسی، ص 111.

20. روح‌الله خمینی، صحیفه امام، ج 5، ص 398.

21. مهدی نظرپور، آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا، ص 243-244.

از سوی بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت؛
نخستین ویژه نامه گروه سیاسی مرکز ملی پاسخگویی با موضوع تبیین کلام، سیره و قیام امام(ره) به همت بخش مکتوب مرکز ملی پاسخگویی در 14 موضوع، تدوین و انتشار یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، به همت بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی نخستین ویژه نامه گروه سیاسی مرکز ملی پاسخگویی تولید و انتشار یافت.

در این ویژه نامه به 14 شبهه و سؤال با موضوعات:

1. آزادی قدس

2. وعده ‏های انقلاب

3. انقلاب اسلامی و حکومت

4. ادله قیام انقلاب اسلامی

5. ادله جمهوریت انقلاب

6. تقدیس امام خمینی(ره)

7. منش سیاسی امام خمینی(ره)

8. نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره)

9. هدف امام خمینی از انقلاب

10. مقصود روایت قیام مردی از قم

11. چگونگی برخورد امام خمینی با مخالفان

12. فرق بین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی

13. جایگاه همه‏پرسی در منابع دینی

14. انقلاب و قیام در عصر غیبت

پاسخ داده شد.

شایان ذکر است تاسیس گروه پاسخگویی به سوالات سیاسی، از مصوبات قطب نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران در سال گذشته بود که در مرحله اول کار خود را در گروه پاسخگویی مکتوب و رسانه مرکز آغاز کرد.

 

علاقمندان می توانند جهت استفاده و نشر این ویژه نامه به نشانی https://my.pasokhgoo.ir/book/120  مراجعه نمایید.

1- جایگاه و مفهوم آزادی در نظام جمهوری اسلامی چیست؟

2- جایگاه ولایت فقیه را برای دانش آموزان دوره متوسطه توضیح دهید؟

جواب ها را برای اقناع دانش آموزان دوره متوسطه و بر اساس استناد به قرآن و روایات معتبر مطرح کنید.

پرسش1: جایگاه و مفهوم آزادی در نظام جمهوری اسلامی چیست؟
پاسخ:
سؤال شما كلي است، زيرا آزادي انواع و اقسامي دارد، مانند آزادي فردي، آزادي سياسي، آزادي فرهنگي...
بحث در همه اين موضوعات نيازمند فرصت ديگر مي باشد. لذا انتظار مي رود در ارتباطهاي بعد محور خاص از آزادي را مشخص نماييد، تا در همان محور جواب ارائه شود. در عين حال در اين جا به مطالب زير اشاره مي شود.
آزادي به معناي رهايي از قيد و بندها مي باشد.(1) و آزادي معنوي نيز به معناي آزادي انسان از قيد و اسارت نفس‌ است. (2) آزادي اجتماعي‌، يعني آزادي انسان از بندگي و اسارت انسان‌هاي ديگر.(3)
هدف از بعثت انبيا، آزادي انسان‌ها از هر نوع بندگي جز بندگي خدا است‌. قرآن در اين باره مي‌فرمايد:" اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! اجابت كنيد دعوت خدا و پيامبر را هنگامي كه شما را به چيزي مي‌خوانند كه زنده كننده شما است‌."(4)
در نظام ما نيزآزادي وجود دارد، البته ممكن است برخي از نارسايي ها وسلب آزادي هاي نيز وجود داشته باشد كه اين امر خواسته ونخواسته در يك جامعه اجتناب ناپذير است.
نگاهي منصفانه به وضعيت قبل از انقلاب و ساير كشورهاي منطقه و حتي كشورهاي مدعي ليبراليسم و آزادي و مقايسه آن با وضعيت كنوني جامعه و نظام اسلامي، به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه بسياري از وجوه آزادي در حد نسبتا مطلوبي در كشور ما وجود دارد و به بركت انقلاب اسلامي گام هاي مؤثري در اين زمينه برداشته شده است براي اثبات اين مدعي كافي است نيم نگاهي به مطبوعات داشته باشيد كه پر است از انواع انتقادها، اعتراض هاي غير منصفانه نسبت به نظام و مسئولين عالي رتبه آن كه تنها در موارد بسيار محدودي كه منجر به اخلال در امنيت و نظم عمومي مي شود با آنها برخورد مي شود و در قبال بسياري از اينها مجموعه نظام با بزرگواري و رحمت برخورد مي كند و بسياري از انتقادهاي منطقي پذيرفته مي شود. از سوي ديگر احزاب، گروه هاي سياسي واقليت هاي مذهبي آزادانه فعاليت مي كنند.
يكي از مصاديق مهم آزادي ها در ايران، آزادي هایي است كه به اقليت هاي مذهبي داده شده است.
نظام جمهوري اسلامي ايران، با الهام از آموزه ها و تعاليم حيات بخش اسلام احترام به اقليت هاي مذهبي قائل بوده و اين مهم با مراجعه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين عادي و عملكردها و اقدامات نظام اسلامي بعد از پيروزي انقلاب به خوبي قابل اثبات است:
1.براساس اصل سيزدهم قانون اساسي اقليت هاي ديني (زرتشتي، كليمي و مسيحي) به رسميت شناخته شده اند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند ودر احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
2. اقليت هاي ديني در برگزاري مراسم و مناسك مذهبي خود آزاد بوده و نظام اسلامي چنين حقي را كاملا براي آنان محترم مي شمارد و آنان مي توانند به صورت كاملا آزاد در معابد رسمي خود (كليسا، كنيسه و...) به انجام مراسم ديني خود بپردازند.
3. در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
4. بر اساس اصل 26 حق تشكل احزاب را دارند: «... انجمن هاي ... اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند.
5. حق نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 64 قانون اساسي و شركت در تمام انتخابات اعم از شوراها، رياست جمهوري، همه پرسي، خبرگان رهبري و...را دارند.
6. براساس اصل تساوي عموم در مقابل قانون (اصل 3 و 14) و تساوي و برخورداري همه افراد ملت از حقوق مساوي در تمام زمينه ها (اصول 19 و 20) آنان در زمره افراد ملت از اين حقوق برخوردار خواهند بود.
7. در پيرو اين اصول و با الهام از ارزش ها و تعاليم اسلامي دولت بهترين رفتار را با پيروان اقليت هاي ديني داشته است و اين واقعيتي است كه اقليت هاي هم وطن ما بدان اعتراف دارند. البته ما انتظار داريم كه به مرور زمان آزادي هاي بيشتر به گروهها واحزاب داده شود تا فضاي انتقاد بيشتر فراهم گردد. اتفاقا مسئولان نيز درصدد آن هستند كه آزادي هاي بيشتر به افراد داده شود، اما بدان معنا نيست كه برخي به بهانه آزادي در صدد بر اندازي نظام باشند ويا به دستورات اسلام اهانت نمايند.
دراسلام به انواع آزادي هاي مشروع اهميت داده شده است.
اميرمؤمنان(ع) فرمود: "حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا نمايند و در حضور و غياب نسبت به من خير خواه باشيد."(5) از سوي ديگر در اسلام تاكيد شده است كه در دعوت مردم به اسلام حكمت و جدال احسن را رعايت (6) و از مجادله با اهل كتاب پر هيز كنيم.(7) همچنين قرآن اهل كتاب را به گفتگو دعوت نمود(8) و خواستار مشاركت همگان به بحث آزاد گرديد. "فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه" (9)
البته آزادي در اسلام تا وقتي ارزش دارد كه نسبت به اسلام و عقايد ديگران بي احترامي و اهانت صورت نگيرد، و در هيچ جامعه آزادي هاي مطلق و بدون حد و مرز وجود نداشته و نخواهد داشت.

پي نوشت ها:
1. رفسنجاني هاشمي و محققان، ‌فرهنگ قرآن‌، ج 1، ص 160،بي نام.
2. شهيد مطهري‌ گفتارهاي معنوي‌، انتشارات صدرا، ص 26.
3. همان‌.
4. انفال(4)آيه24.
5. فيض الاسلام نهج‏البلاغه، تهران، چاپ آفتاب، خطبه‏ى 34، ص105.
6. نحل، آيه 125.
7. عنكبوت، آيه 46.
8. آل عمران، آيه 64.
9. زمر، آيه 17 و 18.
------------------------------

پرسش2: جایگاه ولایت فقیه را برای دانش آموزان دوره متوسطه توضیح دهید؟
پاسخ:
بهترين روش در اين خصوص اين است كه ولايت فقيه را به زبان ساده و روان -براي جوانان- بيان كنيد. شما مي توانيد بحث را به اين صورت ارائه دهيد: حكومت، هميشه و در همه شرايط يك ضرورت اجتناب‏ ناپذير عقلى و فطرى بوده است و نمى‏ توان از آن بى‏ نياز بود، چون بشر مدنى بالطبع است و تنها در سايه يك زندگى اجتماعى و تشكيلات منسجم مى‏ تواند به حيات خود ادامه دهد. در غير اين صورت زندگى بشرى، شكل انسانى و معقولى نخواهد داشت؛ بلكه هرج و مرج و بى‏ نظمى، حفظ و بقاى اجتماع و حقوق افراد را با خطر مواجه خواهد ساخت. اسلام، دين فطرت و عقل است و بر اساس خواسته‏ ها و نيازهاى فطرى، معقول و منطقى انسان نازل شده است و در آن ضرورت عقلى و فطرى به خوبى درك شده و حكومت ـ به عنوان يكى از ضرورى‏ ترين نيازهاى جامعه ى انسانى ـ مورد تأييد قرار گرفته و براى آن شرايط و ويژگى‏ هاى مشخص شده است.
انديشمندان شيعه و اهل سنت به ضرورت وجود حكومت مى‏ باشند. چنان كه ابن ابى‏ الحديد -يكي- از دانشمندان اهل سنت مى‏ گويد: «دانشمندان علم كلام، امامت و حكومت را لازم مى‏ دانند»(1) امام على(علیه السلام) در مقابل خوارج كه شعار "لا حكم الا لله"، فرمود: «... لابدّ للناس من امير برّ او فاجرٍ...»(2) مردم چاره‏ اى ندارند، جز آن كه اميرى داشته باشند. خواه نيكوكار باشد يا بدكار.
حال كه ضرورت تشكيل حكومت ثابت شد، سؤال اين است كه در زمان غيبت امام (ع) تشكيل حكومت به عهده چه كسى است؟ بنابر نظريه ولايت فقيه، تشكيل حكومت بر عهده فقيهان است. دليل عقلى بر اين مدعا آن است كه اجراى قانون الهى به دست كسى مى تواند انجام گيرد كه دو ويژگى شناخت قانون و عدالت را داشته باشد.(3) ولى فقيه اين دو ويژگى را دارا است، چون او كسى است كه با اجتهاد خود حكم الهى را از منابع موجود استخراج مى كند و به نيازهاى جامعه پاسخ مى دهد. بنابراين دليل عقلي ولايت فقيه به طور خلاصه آن است كه احكام اسلام براي همه دوره ها و زمان ها است. براي اجراي احكام الهي نياز به شخص آگاه به احكام الهي و عادل و مدير و مدبر است. اين شخص مقام ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم (ع) است.
اما دليل نقلى روايات زيادى است كه فقط به يكى از آن ها اشاره مى كنيم.
امام زمان توقيعي در پاسخ نامه اسحاق ين يعقوب مرقوم داشته است: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواةْْ حديثنا فانّهم حجّتي عليكم و انا حجهْْ الله عليهم...[(4) امّا حوادث جديدى كه اتفاق مى افتد، درباره آن ها به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آن ها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آن ها هستيم. اين حديث صريح است كه امام زمان فقهاي واجد شرايط را به عنوان نايب خود انتخاب نموده است.
درضمن شما كتاب هاي زير را مطالعه وخلاصه آن را-به زبان روان- براي جوانان بيان كنيد:
- ولايت فقيه، امام خمينى(ره)
-.محمد هادي معرفت، ولايت فقيه
- آيت الله جوادي، ولايت فقيه
- مصباح يزدي، پرسش و پاسخ هاي درباره ولايت فقيه،

پي‌نوشت‌ها:
1. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، قم، كتاب خانه آيت الله نجفي،1404ه، ج 2، ص 308.
2. نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 40، تهران، 116.
3. امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 464. بي نام.
4. طبرسي، الاحتجاج، ناشر مرتضي، ج2، ص470.
موفق باشید.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.