اسلامیت

جمهوریت و رأی مردم از عناصر سازنده اسلامیت نظام به شمار می‌آید زیرا جمهوریت، شکل و اسلام، محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد.
اسلام و جمهوریت

پرسش:
جمهوریت با اسلامیت در تضاد است. جمهوریت مراجعه به آرای عمومی و اسلامیت مراجعه به دین اسلام و خداست. مگر می‌شود به هر دو مراجعه کرد؟
 

پاسخ:
یکی از بحث‌های مطرح از ابتدای انقلاب اسلامی ایران و طرح عنوان جمهوری اسلامی، به‌عنوان مدل حکومتی، بحث تضاد یا دست‌کم تعارض میان جمهوریت و اسلامیت بوده است و مسئله این‌گونه طرح‌شده است که نمی‌توان میان جمهوریت که  رجوع به آرای مردم و درواقع محور قرار دادن رأی مردم است را با اسلامیت که به معنای رجوع به احکام الهی و محور قرار دادن رأی خداوند متعال است با یکدیگر جمع کرد. برخی در تبیین این ادعا گفته‌اند که با توجه به نقاط غیرمشترک میان این دو، اگر قرار باشد ضوابط هر دو، واقعاً پیاده شود و نه اینکه فقط در لفظ از آن سخن گفته شود، جمع میان این دو، یعنی جمهوریت و اسلامیت ممکن نیست. چگونه ممکن است بتوان با این توضیحات میان حاکمیت رأی مردم و حاکمیت اسلام جمع کرد؟

برای رسیدن به پاسخ در مسئله طرح‌شده، توجه به چند نکته ضروری است:
1. نکته‌ای که از آن غفلت شده و زمینه بروز چنین اشکالی را فراهم کرده است، این است که جمهوریت یا همان حکومت جمهوری، شکل و قالب حکومت است نه محتوای آن. ازاین‌روست که حکومت‌هایی با محتواهای متفاوت در دنیا در قالب جمهوری شکل‌گرفته است و در این قالب، با حکومت‌های مختلف از نوع لیبرالیستی، سوسیالیستی، کمونیستی و... مواجهیم. 
به همین خاطر نمی‌توان لزوماً از شکل و قالب حکومت‌ها به محتوای آن‌ها پی برد. برخی اندیشمندان حوزه حقوق و علوم سیاسی به این نکته اشاره‌کرده‌اند: «وقتی گفته می‌شود رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری، رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه گزینش این مقام (ریاست دولت ـ کشور) است، بی‌آنکه بتوان لزوماً محتوای واقعی رژیم را بدین‌وسیله تبیین کرد».(1)
در جمهوری اسلامی نیز جمهوریت، شکل حکومت و اسلامیت یا همان حاکمیت قوانین الهی، محتوای آن را تشکیل می‌دهد. این نکته در تبیین جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داشته و امام خمینی در تبیین مدل حکومتی مدنظر خود به آن اشاره کرده‌اند: 
«ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم؛ جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».(2)

2. نکته دیگر، توجه به مفهوم جمهوریت است که بر اساس آن می‌توان دریافت که تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. برای جمهوری تعاریف متعددی ارائه‌شده است. 
به‌عنوان نمونه در یک تعریف آمده است:  «به رژیمی که در رأس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحاً جمهوری اطلاق می‌شود... برای تحقق جمهوریت، اراده عام یا به شکل مستقیم خود متجلی می‌گردد (مردم یک کشور خود مستقیماً در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می‌کنند) و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم، قدرت سیاسی  را از سوی گزینندگان اعمال می‌دارند».(3)

درمجموع بر اساس تعاریف متعددی که از جمهوری ارائه‌شده است(4) می‌توان از عناصری به‌عنوان مؤلفه‌های مهم در تعریف جمهوری نام برد که عبارت‌اند از:
الف) انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم.
ب) محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
ج) موروثی نبودن ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
د) مسئول بودن رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود. (5)
بر اساس ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف جمهوری که البته این ویژگی‌ها، ویژگی‌های غالب نظام‌های جمهوری است و نه تمامی آن‌ها، تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست؛ چراکه تمام ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف حکومت جمهوری، در جمهوری اسلامی نیز وجود دارد و در عین جمهوری بودن بر اساس قوانین الهی، کشور اداره می‌شود.

3. نکته دیگری که باید در فهم مسئله بدان توجه نمود، تبیین مفهوم اسلامیت است. وقتی از اسلامیت در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم دقیقاً از چه سخن می‌گوییم؟ بر مبنای آنچه در کلام امام خمینی بدان اشاره شده است، مفهوم اسلامیت در جمهوری اسلامی، به معنای حاکمیت قوانین الهی و اداره جامعه بر پایه قوانین خداوند است. تحقق اسلامیت نظام بر مبنای فلسفه سیاسی اسلام  و  مباحث طرح‌شده در قانون اساسی، وابسته به تحقق عناصری است که حاکمیت خداوند، حجیت شرع، تسلط بشر بر امور اجتماعی و اختیار در تعیین سرنوشت اجتماعی‌اش، مشروعیت مردمی حکومت، عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی ازجمله این عناصر است.(6) دقت در مؤلفه‌های اسلامیت نشان می‌دهد که مفهوم جمهوریت، مفهومی جداناشدنی از اسلامیت است و اسلام نقش و جایگاه مردم را در اداره جامعه به رسمیت شناخته است؛ بنابراین، با توجه به مفهوم اسلامیت نیز تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست و حتی تضعیف جمهوریت، تضعیف اسلامیت را به همراه خواهد داشت و بالعکس.

4. دقت در ماهیت و ساختار جمهوری‌های مختلفی که در جهان امروز و در کشورهای پیشگام در دمکراسی تحقق یافته است، به‌خوبی روشن می‌کند که نمی‌توان به مسئله محوریت رأی مردم در نظام‌های مبتنی بر جمهوریت، نگاه مطلق (صفر و صدی) داشت؛ چراکه در همین کشورهای پیشرو در جمهوریت، اقداماتی در راستای کنترل یا تعدیل آرای عمومی مردم دیده می‌شود. برای نمونه می‌توان به تعریف آرای الکترال (7) در ساختار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد که نظام دمکراتیک آمریکا با آن، دیدگاه جمهور، یعنی انتخاب مردم آمریکا را مدیریت می‌کند.

نتیجه‌:
ازآنجایی‌که جمهوریت، شکل و اسلام محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و به این خاطر که مؤلفه‌های مهم در تحقق جمهوریت که در متن بدان‌ها اشاره‌شده است، در نظام جمهوری اسلامی پیاده می‌شود و به این دلیل که جمهوریت و رأی مردم از عناصر سازنده اسلامیت نظام به شمار می‌آید، به‌خوبی روشن می‌شود که تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. افزون بر اینکه در نظام‌های پیشگام در دمکراسی که طبیعتاً رأی مردم محور اقدامات و تصمیم‌گیری‌هاست نیز برای کنترل و مدیریت رأی جمهور، سازکارهایی تعریف شده است؛ بنابراین نباید به محوریت رأی مردم نگاه مطلق و صفر و صدی داشت.

پی‌نوشت:
1. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
2. موسوی خمینی، سید روح‌الله (امام خمینی)، «مصاحبه با روزنامه فاینشنال تایمز درباره سیاست‌های آینده انقلاب»، صحیفه امام، ج 5، ص 398.
3. ر.ک: قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
4. ر.ک: جاسمی محمد و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، ص 75؛ علی‌بابایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، ص 75؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 111.
5. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 199.
6. ر.ک: «چیستی و ویژگی‌های اسلامیت و جمهوریت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، https://b2n.ir/a89203
7.  انتخابات ریاست‌ جمهوری ایالات‌متحده آمریکا به نحوی است که ممکن است شخصی که بیشترین رأی مردمی را کسب کرده، بازنده انتخابات شود؛ اما این امر چگونه اتفاق می‌افتد؟ در آمریکا رأی‌دهنده‌ها به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب نمی‌کنند. در عوض سیستم کالج الکترال  سرنوشت انتخابات ایالات‌متحده را مشخص می‌کند و برنده آن بر برنده اکثریت آرای مردم غلبه می‌کند. وقتی قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۷ نوشته می‌شد، بنیان‌گذاران ایالات‌متحده برای پیدا کردن روش انتخاب رئیس‌جمهور دچار شک و تردید بودند. آن‌ها دو نگرانی داشتند:
1. رئیس‌جمهور قدرت بی‌اندازه کسب کند. 2. ممکن است که اکثریت، الزاماً نامزد مناسب را انتخاب نکند. درنهایت تصمیم بر این شد که هر ایالت از طریق هیئت انتخاب‌‌کنندگان، در مورد انتخاب رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد. ۵۳۸ انتخاب‌کننده، کالج الکترال را تشکیل می‌دهند. هر ایالت آمریکا بر اساس جمعیتش تعداد مشخصی عضو در کالج الکترال  دارد و هرکدام از آن‌ها می‌توانند به یک نامزد رأی بدهند. برای مثال کالیفرنیا ۵۵ رأی و وایومینگ ۳ رأی در کالج الکترال  دارند، این در حالی است که جمعیت کالیفرنیا ۶۸ برابر جمعیت وایومینگ است. معمولاً انتخاب‌کنندگان هر ایالت پس از شمارش آراء باید به نامزدی رأی بدهند که بیشترین رأی مردمی را در آن ایالت کسب کرده است. پس نامزدی که رأی مردمی مثلاً پنسیلوانیا را کسب کند، برنده هر ۲۰ رأی الکترال این ایالت می‌شود. البته بعضی از برگزینندگان در انتخابات آمریکا هستند که ممکن است متناسب بارأی مردم رأی ندهند. برای مثال ممکن است در ایالتی رأی مردم به نامزد حزب دموکرات باشد، اما یک برگزیننده آن ایالت رأی خودش را به نامزد حزب رقیب بدهد. به این برگزیننده‌ها، «غیر وفادار» می‌گویند.
 این تعداد 538 نفر، کل نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا به‌اضافه سناتورهای مجلس سنا است، اما سه رأی باقیمانده هم متعلق به پایتخت یعنی واشنگتن است که داخل هیچ ایالتی نیست. درنهایت نامزد برنده این انتخابات باید حداقل ۲۷۰ رأی الکترال به دست بیاورد. در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا به حال 5 بار اتفاق افتاده که رئیس‌جمهور بارأی مردمی کمتر، پیروز نهایی انتخابات شده است. در آخرین مرتبه که سال 2016 اتفاق افتاد «هیلاری کلینتون»، نامزد حزب دموکرات بیش از سه میلیون رأی بیشتر از «دونالد ترامپ» کسب کرد، اما ترامپ با کسب اکثریت آرای الکترال پیروز شد.
 

میان جمهوریت و ولایت مطلقه فقیه تباینی وجود نداشته و طبق مبانی دینی، می‌توان نظام جمهوری‌ای تحت حاکمیت ولی‌فقیه داشت.
نظریه ولایت فقیه و جمهوریت

پرسش:
اصولاً در ایران جمهوریت و انتخاب مردم یک شوخی است و اصلاً مگر باوجود اصل ولایت مطلقه فقیه، می‌توان جمهوریت داشت؟
 

پاسخ:
برخی افراد معتقدند اصل جمهوریت، یعنی محور بودن رأی مردم، باوجود حکومت ولایی قابل‌جمع نیست. آن‌ها مدعی هستند که جمهوری در مفهوم، حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص به‌کلی منتفی و نامشروع می‌داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به‌عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود  نمی‌پذیرد؛ بنابراین، این قضیه که «حکومت ایران حکومت جمهوری و در حاکمیت ولایت‌فقیه است»، معادل است با «حکومت ایران حکومت جمهوری است و این‌چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است» و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، کلاً در این قضیه مرکبه که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می‌شود،... از هرگونه اعتبار عقلایی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی‌تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد.(1) ازاین‌رو، «اگر بخواهیم هم به ضوابط جمهوریت وفادار بمانیم و هم اهداف، ارزش‌ها و احکام دین را رعایت کنیم و هم به ولایت‌فقیه تن بدهیم،... چاره‌ای جز تصرف در پاره‌ای از مبانی و ضوابط ولایت‌فقیه یا جمهوریت نداریم».(2) 
 بنابراین با توجه به قابل‌جمع نبودن ولایت‌فقیه و جمهوریت، انتخاب مردم، چیزی بیشتر از یک شوخی نیست.
آنچه در سؤال پرسشگر محترم، مورد توجه قرار گرفته است، مسئله جمع نشدن حکومت جمهوری با حکومت ولایی است؛ با این توضیح که باوجود ولایت مطلقه فقیه، تحقق جمهوریت که به معنای محور قرار گرفتن رأی و نظر مردم است، ممکن نیست؛ بنابراین با ارائه توضیحاتی پیرامون مفهوم جمهوریت و سازگاری آن با ولایت‌فقیه و تحقق آن در جمهوری اسلامی می‌توان به این پرسش پاسخ داد.

1. مفهوم جمهوریت
با توجه به تعاریف متعددی که از مفهوم جمهوریت ارائه شده است،(3) می‌توان عناصر زیر را به‌عنوان مؤلفه‌های مهم تحقق جمهوریت در یک نظام سیاسی دانست که عبارت‌اند از:
1. انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم؛
2. محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت (رئیس‌جمهور)؛
3. موروثی نبودن ریاست حکومت (رئیس‌جمهور)؛
4. مسئول بودن رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود؛(4)
توجه به حقوق و قوانین اساسی در جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان حکومتی که تحت حاکمیت ولی‌فقیه قرار دارد، نشان می‌دهد که جمهوریت و مشارکت مردمی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در این نظام سیاسی مورد توجه قرارگرفته است.(5)

2. سازگاری جمهوریت با ولایت‌فقیه
دقت در عناصر چهارگانه‌ای که پیش‌ازاین به‌عنوان مؤلفه‌های مهم جمهوریت بدان اشاره شد و مقایسه آن با ویژگی‏های حکومت ولایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته‌شده است،(6) به‏خوبی بیانگر عدم منافات آن‌ها و نشان‏دهنده امکان انطباق آن دو با یکدیگر است؛(7) چراکه تمام ویژگی‌های مهم یک نظام جمهوری، اعم از انتخابی بودن، محدود و موقت بودن دوره، موروثی نبودن و مسئول بودن نسبت به اعمال خود در جمهوری اسلامی وجود دارد. با این توضیح که اگر رهبری در نظام ولایی را نظیر رئیس‌جمهور در دیگر نظام‌های جمهوری بگیریم، ولی‌فقیه در جمهوری اسلامی به‌عنوان رهبر جامعه، غیرمستقیم از سوی مردم برای این جایگاه انتخاب می‌شود که شیوه انتخاب غیرمستقیم، امری معمول در سایر نظام‌های جمهوریِ دنیاست. همچنین مدت رهبری او ازاین‌جهت که «مادام‌الشرایط» است و تا زمانی است که طبق اصل صد و یازدهم قانونی اساسی، شرایط بیان‌شده در اصول پنجم و صد و نهم قانون اساسی را دارا باشد و از دست ندهد، محدود و موقتی است.(8)
از طرفی ریاست او موروثی نیست و نسبت به اعمال خود مسئول است(9) و نهاد متولی نظارت بر عملکرد رهبر، یعنی مجلس خبرگان رهبری، در قالب کمیسیون‌های تخصصی مختلف، طبق وظیفه‌ای که قانون اساسی به او تکلیف کرده است، اعمال او را مورد بررسی قرار می‌دهد.

3. تحقق جمهوریت در نظام جمهوری مبتنی بر ولایت‌فقیه
نکته‌ای که در اینجا توجه به آن لازم است این است که آیا در عمل نیز مفهوم جمهوریت در حکومت ولایی تحقق پیداکرده است؟  در پاسخ، این نکته گفتنی است که ملاک ارزیابی تحقق جمهوریت در یک نظام سیاسی، نرخ مشارکت مردم در انتخابات، نسبت منتخبین بااراده حاکمیت و نسبت آن‌ها با رأی‌دهندگان است. بر این اساس، با توجه به نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های مختلف،(10) سبت منتخبین بااراده حاکمیت(11) و نسبت منتخبین با رأی‌دهندگان.(12) روشن می‌شود که درمجموع، تحقق جمهوریت در نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، در حد قابل قبولی بوده است.

نتیجه: 
با توجه به آنچه نگاشته شد، روشن می‌شود که میان جمهوریت و ولایت مطلقه فقیه تباینی وجود نداشته و می‌توان نظام جمهوری‌ای تحت حاکمیت ولی‌فقیه داشت؛ چراکه مؤلفه‌های مهم نظام‌های جمهوری که پیش از این بدان اشاره شد، در چنین نظامی وجود دارد. در عمل نیز جمهوریت در نظام ولایی جمهوری اسلامی تحقق‌یافته و تنها به بعد نظری آن بسنده نشده است. نرخ مشارکت مردم در انتخابات و انتخاب‌هایی که گاهی بااراده حاکمیت متفاوت بوده است، نشان از تحقق جمهوریت در نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه دارد.

پی‌نوشت:
1. ر.ک: حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص 246.
2. کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص 209.
3. ر.ک: جاسمی محمد و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، ص 75؛ علی‌بابایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، ص 75؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 111.
4. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 199.
5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌های مختلفی از مشارکت حـقوقی (اصـول 1، 6، 107، 108، 114، 62 و 100)، سیاسی (اصل 26) و اجتماعی (اصل 8) از سوی مردم را پیش‌بینی کرده است.
6. اصول 5، 6، 7، 8، 56، 57، 107، 110 قانون اساسی.
7. ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ ص 13.
8. چه محدودیتی از این بالاتر که اگر رهبر حتی یک روز پس از انتخاب، یکی از شرایط بیان‌شده در قانون اساسی را از دست بدهد، ساقط خواهد شد؛ به عبارت دیگر روح موقت بودن مدت ریاست حکومت آن است که شخص رئیس، به دلیل طولانی شدن این مدت، از قدرت سوءاستفاده نکند. این روح، به‌خوبی در اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی ایران رعایت شده است؛ (ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ مجله حوزه و دانشگاه، شماره 36، 1382، ص 15).
9. ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ ص 15.
10. نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، به‌جز یک مورد (انتخابات سیزدهم)، همواره بیش از پنجاه‌درصد بوده و در دوره دهم ریاست جمهوری به حدود 85 درصد نیز رسید. این نرخ مشارکت، حاکی از اعتماد سیاسی مردم و جدی بودن مسئله جمهوریت و امیدواری به تحقق آن در نظام جمهوری اسلامی است.  گفتنی است، میزان مشارکت مردم در همه دوره‌ها از شرایط و اوضاع مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متأثر بوده است.
11. در انتخابات‌های متعدد ریاست جمهوری ایران، افرادی به کرسی ریاست قوه مجریه دست یافتند که در عمل، با گفتمان حاکمیت فاصله داشته و رسماً در مواردی دیدگاه‌های آن‌ها در تعارض با دیدگاه ولی‌فقیه قرار داشته است؛ اما باوجود این، چنین افرادی در سازوکار انتخابات جمهوری اسلامی ایران به قدرت رسیده‌اند که این امر، نشان‌دهنده تحقق رأی و اراده مردم در جمهوری اسلامی ایران بوده است.
12. درصد حضور واجدین شرایط در انتخابات مختلف از این واقعیت حکایت می‌کند که امید به تغییر یا حفظ سیاست‌های گذشته در مردم وجود داشته و رأی خود را در تحقق این امر مؤثر می‌دانسته‌اند.