پاسخ:

آسیب‌شناسی(1) یکی از ضروری‌ترین لوازم حفظ و ارتقای امور است. حزب‌الله لبنان(2) یکی از مهم‌ترین گروه‌های تأثیرگذار در مبارزه با نظام جعلی و متجاوز اسرائیلی و سد محکمی بر سر راه‌ نقشه‌های منطقه‌ای آنان در کشور لبنان و منطقه خاورمیانه است که طبیعتاً به دلیل این اثربخشی کم‌نظیر، آماج آسیب‌های متعدد داخلی و خارجی است. این آسیب‌ها چیست و چه تأثیر مخرب فکری و سازمانی بر این گروه سیاسی- نظامی می‌تواند داشته باشد؟

با توجه به شرایط داخلی و خارجی، آسیب‌هایی در جهت تخریب نظام فکری و ساختاری گروه حزب‌الله قابل‌تصور است که مهم‌ترین آن‌ها با بیان راه‌کارهای مقابله با آن مختصراً بیان خواهد شد.

آسیب‌های احتمالی حزب‌الله و راهکارهای مقابله با آن

1. نفوذ امنیتی و اطلاعاتی

 یکی از چالش‌های اساسی و مخرب حزب‌الله لبنان، مسئله نفوذ بوده است. سرویس‌های متعدد و قدرتمند امنیتی بین‌المللی با هدف نیستی حزب‌الله علیه این سازمان مقاومت، فعالیتی بدون حدومرز دارند. در رأس این سرویس‌ها، سازمان مخوف و قدرتمند موساد قرار دارد که با تمام توان در پی منهدم کردن سازمان حزب‌الله است. یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای موساد، جاسوسی و نفوذ و فربه کردن بانک اطلاعاتی خود در جهت اجرای قوی‌تر و کم‌هزینه‌تر عملیات مخرب رژیم اسرائیل است. ترورهای متعدد سران و مهره‌های مؤثر حزب‌الله(3) با اشراف اطلاعاتی وسیع و دقیق موساد که اوج آن در ترور صدها رزمنده حزب‌الله با پیجرهای شخصی آنان و ترور دبیر کل حزب‌الله هویدا شد، بیانگر بانک اطلاعاتی و خبری قوی نیروهای موساد از حزب‌الله است. تحلیل‌گران متعددی پروسه نفوذ موساد در حزب‌الله و راهکار مقابله با آن را بیان کرده‌اند.

ازجمله نتایج این تحقیقات، گسترده شدن جبهه حزب‌الله خصوصاً بعد از نبرد با داعش در سوریه و آشکارتر شدن نیروها و افزایش عملیات این سازمان، همکاری با سرویس‌های جاسوسی فاسد مانند سرویس اطلاعاتی سوریه، بی‌احتیاطی در افشای اطلاعات ساده مانند آگهی ترحیم شهدای حزب‌الله، مزیت‌های فنی و به خدمت گرفتن فنّاوری روز دنیا مانند ماهواره‌های جاسوسی، پهبادهای پیشرفته، هوش مصنوعی و تحلیل قوی داده‌های ساده اطلاعاتی توسط آن، هک کردن تجهیزات الکترونیکی، به‌کارگیری جاسوس‌های زبده و تربیت نیروهای نفوذی برای درازمدت و...است.(4) اما ارتش اسرائیل، به‌شدت محتاج اطلاعات است و خلأ اطلاعاتی، بحران جدی برای این رژیم ایجاد خواهد کرد. طبیعتاً بخش بزرگی از حفره‌های امنیتی با شناخت، پر شده و خواهد شد و هر ضربه امنیتی، درسی بزرگ برای آینده یک سازمان است.

حزب‌الله طبیعتاً به کمک نیروهای امنیتی خود و متحدان خود، راه‌های مهمی برای حل این مسائل پیدا خواهد کرد؛ اما این مهم را نباید ازنظر دور داشت که توان مالی و میزان دسترسی به فنّاوری حزب‌الله با دشمن متجاوز خود که مورد حمایت ابرقدرت‌ها است، قابل‌مقایسه نیست. اگرچه حزب‌الله تا امروز ثابت کرده است که در اشراف اطلاعاتی و ضربه امنیتی به اسرائیل، ابداً دست‌بسته نیست.

2. بحران سرمایه انسانی

 علاوه بر دبیر کل مقتدر حزب‌الله و جانشین وی، صدها نفر از زبده‌ترین و بهترین فرماندهان و رهبران حزب‌الله، به‌واسطه ترور و درگیری به شهادت رسیده‌اند. نیروهایی با این تجربه و مهارت، به‌سادگی جایگزین نمی‌شوند؛ اما حزب‌الله همیشه برای چنین شرایطی آماده بوده است و تعداد زیادی از نیروهای خود را به‌صورت ناشناس به‌عنوان نیروهای جایگزین تربیت کرده است و شاهد آن نیز ادامه پرقوت عملیات حزب‌الله در جنوب لبنان و فلج کردن پیشروی نیروهای اسرائیلی است. درواقع اگر این تدبیر، قبلاً طراحی و سپس اجرا نشده بود، سازمان حزب‌الله با این حجم از قتل‌عام سرداران آن، به‌طورکلی فروپاشیده بود.(5) به نحوی راهکار قدرتمند حزب‌الله ترجیح ساختار به کارگزار و عامل شکست طرح‌های تروریستی بوده است.(6)

3. بحران منابع مالی و تسلیحاتی

 طبیعتاً تحمل بار اقتصادی و تسلیحاتی چنین جنگ گسترده‌ای موجب تحلیل جدی نیروی حزب‌الله خواهد بود. کمک‌های مردمی بین‌المللی و دولت‌های حامی مقاومت، طبیعتاً نتایج این بار مالی و لجستیکی را قابل‌تحمل‌تر خواهد ساخت. مهم‌ترین نقطه قوت حزب‌الله لبنان، نیروی ایمان اعضای این گروه قدرتمند است. به نظر می‌رسد، اگر حزب‌الله لبنان بتواند، نیروی ایمان خود را مانند گذشته حفظ و تقویت کند، آسیب‌پذیری آن، مخصوصاً در بخش منابع مالی و تسلیحاتی تأثیر کمتری خواهد داشت.

نتیجه­ گیری

مسئله نفوذ، بحران منابع انسانی و بحران منابع مالی و تسلیحاتی ازجمله آسیب‌های قابل‌توجه به سازمان حزب‌الله است که عملکرد بعدی حزب‌الله شیوه فائق آمدن بر این بحران‌ها را مشخص می‌سازد. مهم‌ترین عامل موفقیت حزب‌الله، ایمان استوار و عمیق اعضای آن بوده و هست. استمرار این عامل می‌تواند، ادامه موفقیت‌های حزب‌الله را در کنار تقویت دیگر عوامل، تقویت نماید.

پی‌نوشت­ها

1. Pathology

2. حزب‌الله یا مقاومت اسلامی لبنان، گروهی سیاسی و نظامیِ شیعه در لبنان است که در سال ۱۹۸۲ م به‌منظور مقابله با اسرائیل و با حمایت جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. این حزب فعالیت بر ضد اسرائیل را با عملیات استشهادی آغاز کرد. سپس توان نظامی خود را افزایش داد و با موشک‌های قوی و نیروهای ورزیده عملیاتی، به مقابله با اسرائیل پرداخت. حزب‌الله پس از درگیری‌های متعدد، خصوصاً در جنگ سال 2000 و جنگ 33 روزه (2006 م) و آزادیِ‌ بخش اعظم سرزمین‌های اشغال‌شده جنوب لبنان، توانست به‌عنوان یک قدرت مؤثر و غیرقابل‌حذف خود را تثبیت کند. دبیر کل اول و دوم این گروه (شهید سید عباس موسوی و شهید سید حسن نصرالله) توسط اسرائیل در عملیات تروریستی به شهادت رسیدند و شهید صفی‌الدین جانشین سید حسن نصرالله نیز توسط اسرائیل ترور شد و اکنون شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب‌الله است. این حزب تعداد زیادی از کرسی‌های پارلمان این کشور را در اختیار دارد.

3. نام این عملیات پی‌درپی ترور، «نظم جدید» گذاشته شده است. ر.ک: گزارش سی‌ان‌ان از شیوه نفوذ جاسوس در حزب‌الله و ترور سید حسن نصرالله، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، 7 مهر 1403، کد خبر: ۱۲۶۲۴۷۶، https://www.tabnak.ir/005IQW.

4. ر.ک: سریواستاوا، مهول، جیمز شاتر و چارلز کلاور و رایا جلبی، فایننشال تایمز گزارش داد؛ جاسوسان موساد چگونه به حزب‌الله نفوذ کردند؟ پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، 9 مهر 1403، کد خبر: ۸۲۱۴۴۳، https://www.entekhab.ir/003Rh5.

5. ر.ک: وحیدی، احمد، همه‌ی فرماندهان ترور شده حزب‌الله جایگزین شدند، پایگاه خبری تحلیلی تسنیم، 8 مهر 1403، https://tn.ai/3168126.

6. ر.ک: تقوی‌نیا، علیرضا، ۴ ویژگی مهم حزب‌الله لبنان، پایگاه خبری تحلیلی تابناک، 27 مهر 1403، کد خبر: ۱۲۶۶۳۲۴، https://www.tabnak.ir/005JQa.

پاسخ:
 نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی علیه¬السلام به دلیل فعالیت‌های گسترده اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و صنعتی و به‌تبع آن کسب درآمدهای هنگفت از این فعالیت‌ها، در زمره بنگاه‌های بزرگ، مهم و قدرتمند اقتصادی کشور قلمداد می‌شوند. حجم سرمایه و دارایی‌های این مجموعه‌ها، به‌اندازه‌ای است که با مجموع بودجه دولت برابری می‌کند؛ این در حالی است که دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور هیچ‌گونه دخل و تصرفی در لایه‌های مختلف اقتصادی آن‌ها ندارند. 
به‌عبارت‌دیگر نهادهای مذکور، در فعالیت‌های اقتصادی خود کاملاً مستقل عمل کرده و تبعیت از سیاست‌های دولت هیچ جایگاهی در برنامه‌های آن‌ها ندارد. نظر به این نکته که عالی‌ترین مسئول اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور در حقیقت مسئول مستقیم شرایط اقتصادی جامعه بوده و پاسخگوی افکار عمومی در این زمینه است و از طرفی هیچ‌گونه اختیاری در فعالیت‌های آن نهادها ندارد، به نظر بایستی تمامی نهادهای اقتصادی بزرگ زیر نظر وی و تحت کنترل ایشان فعالیت کنند؛ بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نهادهای مذکور در قبال فعالیت‌های اقتصادی خود و هم‌چنین عدم تسلط و احاطه دولت به فعالیت‌های آن‌ها، آیا این تعارض و ناهماهنگی باعث مشکلات اقتصادی و درنتیجه ناکارآمد جلوه یافتن دولت و نهاد ریاست جمهوری نزد افکار عمومی جامعه نمی‌شود؟ 
در ادامه این پرسش از جنبه‌های مختلف پاسخ داده خواهد شد.

1. سهم نهادهای ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و استان قدس رضوی علیه السلام از کل اقتصاد کشور 
هرساله دشمنان این ادعا را مطرح می‌کنند که نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری‌ (مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ...) بودجه‌های کلانی در مقیاس بودجه کل کشور دریافت کرده و در این مورد پاسخگو نیستند. به‌عنوان مثال بارها مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده بودند که هر یک از نهادهای مذکور بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارزش دارد (1) که هر بار مسئولان نهادها این مسئله را تکذیب کرده‌اند؛ اما متأسفانه همان ادبیات و محتوا از جانب برخی شخصیت‌های داخلی نیز تکرار می‌شود. 
در خصوص این ادعا که بودجه نهادهایی (مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی) سه و یا چهار برابر بودجه دولت و حتی کل کشور است (۳۰۰ درصد بودجه کل کشور) باید گفت: 
اولاً به‌صورت کلی نهادهای اقتصادی تحت پوشش این مجموعه‌ها، یا سهمی از بودجه کل کشور ندارند و یا سهمشان بسیار اندک است. 
ثانیاً در صورت تصویب ردیف بودجه (به‌صورت موردی)، فعالیت‌های مشخصی در قبال آن، از این مجموعه‌ها خواسته می‌شود؛ به‌عنوان مثال در قانون بودجه سال 1403 بخشی از وظیفه ایجاد اشتغال (که متولی آن وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی است) به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد علوی (از مجموعه‌های تابعه بنیاد مستضعفان) در کنار سایر نهاد سپرده‌شده است. (2)
 ثالثاً با بررسی بودجه‌های تعلق یافته به این نهادها در سال‌های اخیر، کاملاً درصد ناچیز آن مشهود است. به‌عنوان مثال بودجه کل کشور در سال 1399 بیش از ۲۰ میلیون و ۲۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است؛ این در حالی است که مجموع بودجه این نهادها در همان سال کمتر از ۵.۴ درصد بودجه کل کشور بود؛ بنابراین ادعای اینکه بودجه این نهادها سه و یا چهار برابر بودجه کل کشور است، غیرواقعی و حاصل یک بزرگنمایی ۶۰ برابری است. (3)
 ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت و شرکت‌های اقتصادی آن بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. در مقابل آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و سایر نهادهای انقلابی طبق مطالعات وزارت اقتصاد حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در برمی‌گیرند. (4) بنابراین حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت و نهادهای مذکور اصلاً قابل قیاس نیست. این آمارها نشان می‌دهد که سهم نهادهای مذکور از اقتصاد کل کشور، در برابر دولت، بسیار ناچیز بوده و این ادعا که مجموع فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها مساوی با دولت و یا حتی فراتر از آن است، سخنی گزاف و بی‌دلیل است.

2. تعامل و همکاری حداکثری میان دولت و نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و استان قدس رضوی علیه السلام نگاهی گذرا به کارنامه و فعالیت‌های صورت پذیرفته در نهادهای مذکور به‌وضوح نشان می‌دهد که تعامل و همکاری حداکثری بین دولت و این نهادها برقرار است. 
البته باید به این نکته توجه داشت که فعالیت‌های اقتصادی این نهادها با فعالیت‌های اقتصادی تعریف‌شده در نهاد دولت بسته به اهداف، شرایط و اقتضائات، تفاوت‌هایی دارد؛ اما هردوی این نهاد‌ها هم‌سو و هم‌راستا با یکدیگر به فعالیت پرداخته و نقش مکمل یکدیگر را بازی می‌کنند. 
نکته حائز اهمیت این است که هم دولت و هم‌نهادهای مذکور درصدد رشد و پیشرفت ایران اسلامی بوده و با تمام توان به دنبال محرومیت‌زدایی، آبادانی و توسعه شهرها و روستاهای ایران عزیز هستند. ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای حل مشکلات مردم فصل مشترک فعالیت‌های دولت و این نهادها است؛ هرچند ممکن است نوع و جنس آن فعالیت‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشد. 
نکته دیگر آنکه هریک از نهادهای مذکور به طریقی سعی دارند با خلق نظام‌ها و روش‌های نوآورانه، مبتنی بر اراده و توان مردم و جلب مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان، به تسهیل مسیر پیشرفت مناطق محروم، فقرزدایی و افزایش سطح رفاه اجتماعی، از طریق: توان‌افزایی انسانی- اجتماعی- اقتصادی، ایجاد و توسعه‌ی فرصت‌های شغلی و کمک به اجرای طرح‌های زیربنایی، متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای بپردازند. تمامی این اهداف در اسناد بالادستی نظام نظیر الگوی ایران اسلامی ایرانی پیشرفت به نحوی دیده شده است. ازاین‌رو این نهادها هم‌جهت با دولت در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی، کشاورزی، دامداری، صنعتی، تولیدی، عمرانی، فناوری و ... بر اساس مأموریت‌های تعریف‌شده خود، کنشگری فعالی دارند.
به‌عنوان مثال با فعالیت‌های ستاد اجرایی حضرت امام شاهد رشد ۱۶۹۴ برابری رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار کشور بوده‌ایم. (5) قراردادهای منعقدشده بین دستگاه‌های مختلف دولتی و این نهادها، گستردگی فعالیت‌های عام‌المنفعه و مصادیق متعدد آن در گوشه و کنار کشور، امکان اشاره جامع به نحوه و کیفیت تعامل دولت با آن‌ها و تشریح دستاوردهای این تعامل و همکاری را در این متن سلب می‌کند. فلذا می‌توان با مراجعه به سایت‌های (بنیاد مستضعفان؛ (6) ستاد اجرایی فرمان حضرت امام؛ (7)  آستان قدس رضوی) (8) در جریان جزئیات دقیق فعالیت‌های آن‌ها قرار گرفت.

3. شرکت‌های بزرگ اقتصادی غیردولتی؛ پدیده‌ای رایج در اکثر کشورهای پیشرفته جهان
یکی از ضرورت‌های توسعه و پیشرفت در هر کشوری اهتمام جدی به اصل خصوصی‌سازی (9) است. این اصل تأکید می‌کند که دولت‌ها باید به‌عنوان زمینه‌ساز، بسترساز، تسهیل‌گر و سیاست‌گذار در عرصه‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کرده و نقش اجرایی خود را تقلیل و محدود کنند. ازاین‌رو تلاش دولت‌ها در دهه‌های گذشته واگذاری حداکثری امور اجرایی به بخش‌های خصوصی و مردم بوده است. 
شرکت‌های خصوصی نظیر آمازون، مایکروسافت، اسپیس ایکس، مرسدس بنز، جنرال الکتریک و ... سهم قابل‌توجهی در گردش مالی کشورهای خود دارند و باعث افزایش تولید ناخالص داخلی آن کشورها شده‌اند. این شرکت‌ها با تبعیت از قوانین کشور خود، هم‌راستا باسیاست‌های کلان دولت و با بهره‌گیری از حمایت‌های نهادهای رسمی توانسته‌اند سبب تحول اقتصادی گردند. 
در کشور ما نیز نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان به‌عنوان هلدینگ‌های اقتصادی بزرگی که با مأموریت رفع محرومیت، آبادانی و پیشرفت تأسیس‌شده‌اند، هر یک به‌نوعی با اهداف کلان نظام اسلامی در بخش‌های مختلف پیوند خورده و بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های دولت و حتی نظام اسلامی را با توجه به منابع و تخصص‌های خود به اجرا گزارده‌اند. ازاین‌رو این تصور نباید شکل گیرد که نهادهای مذکور بی‌توجه به سیاست‌های اولویت‌دار دولت، مسائل خاص خود را فقط دنبال می‌کنند؛ بلکه بالعکس همکاری و تعاملِ هم‌افزایی میان دولت و این نهادها در امورات مختلف در جریان است؛ بنابراین رشد و گسترش شرکت‌های خصوصی و غیردولتی در کشورمان یکی از اهداف کلان نظام اسلامی است. 
این مهم فرصت‌های بی‌شماری را پیشروی عموم جامعه قرار می‌دهد تا به انحاء مختلف از طریق مشارکت فعال خود در امور اقتصادی، مقدمات شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم آورند. ازاین‌روست که فعالیت‌های این نهادها نه‌تنها در تضاد و تعارض با فعالیت‌های دولت نیست، بلکه دولت خود با سیاست‌گذاری مناسب از این نهادها حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. ماحصل این کار نیز افزایش کارآمدی، حل سریع مشکلات کشور، محرومیت‌زدایی، ارتقاء ایران در شاخص‌های اقتصادی نزد نهادهای بین‌المللی و ... است.

نتیجه‌:
شرکت‌های بزرگ در اقصی نقاط جهان با سیاست‌گذاری صحیحی که از جانب دولت‌ها صورت می‌گیرد همواره در حال رشد و پیشرفت می‌باشند. فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها به‌هیچ‌عنوان خطر یا تهدید برای دولت‌ها تلقی نشده، بلکه سازوکاری را فراهم آورده است تا آن‌ها عهده‌دار بخشی از چرخه‌ی پویای اقتصادی کشورهایشان شوند. 
ایران اسلامی ما نیز مستثنی از این قاعده نبوده و با ریل‌گذاری صحیحی که صورت گرفته، نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی علیه¬السلام هم‌راستا و هماهنگ با دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... به ایفای نقش پرداخته و اقدام به حل مشکلات و رفع عقب‌ماندگی‌ها می‌کنند. 
نکته مهم این است که نهادهای مذکور باوجود داشتن سهم بسیار اندک از بودجه کل (5 درصد) و اقتصاد کشور (10 درصد)، توانسته‌اند منشأ آثار زیادی در رفع محرومیت و توسعه و آبادانی کشور شوند. به‌عنوان مثال ستاد اجرایی، به‌تنهایی توانسته است، شاخص رفع محرومیت را 1694 برابر ارتقاء بخشد. 
ازاین‌رو نه‌تنها هیچ‌گونه تعارض، تضاد و واگرایی بین سیاست‌های دولت و فعالیت‌های اجرایی این نهادها مشاهده نمی‌شود، بلکه این قضیه با افزایش کارآمدی دولت نزد افکار عمومی نیز همراه است. لازم به ذکر است که این نهادها با سازوکارهای مالی شفاف، هرساله گزارش فعالیت‌های خود را منتشر کرده و توسط نهادهای ذی‌ربط مورد ارزیابی و بازرسی قرار می‌گیرند.

پی‌نوشت‌ها:
1. سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، هدف خزانه‌داری بنیادهای میلیارد دلاری تحت کنترل رهبر ایران؛ ژانویه 2021، https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1234
2. بند ۴ از قسمت ب (مصارف) تبصره ۲ قانون بودجه کشور. پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به نشانی اینترنتی B2n.ir/f34895 (کد خبر 16089) - نکته جالب‌توجه اینکه در این بودجه، هیچ نامی از آستان قدس رضوی و شرکت‌های تابعه آن به‌عنوان دریافت‌کننده بخشی از بودجه به میان نیامده است. سایر شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به مجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان نیز وضعیت مشابهی دارند.
3. خبرگزاری مهر، چهار برابر بودن بودجه نهادهای زیر نظر رهبری کذب است، کد خبر: 4994369،  ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، mehrnews.com/xSt7V
4. خبرگزاری ایرنا، گزارش تحقیقی از جزئیات سند بودجه سال ۹۹، کد خبر: 83588907، ۱۹ آذر ۱۳۹۸، https://irna.ir/xjwwd5.
5.  خبرگزاری تسنیم، رشد ۱۶۹۴ برابری رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار با فعالیت‌های ستاد اجرایی حضرت امام، ۱۱ آبان ۱۴۰۲، https://tn.ai/2982077.
6. به نشانی https://www.bonyad.net/
7. به نشانی https://setad.ir/
8. به نشانی https://www.razavi.ir/
9. این اصل که در ایران به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود، اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. (اصل 44 قانون اساسی)

پاسخ:
بسیاری بر این باورند که جامعه ایران پیش از دوران پهلوی، جامعه‌ای سنتی، بسته و عقب‌مانده بود؛ اما در دوران پهلوی با یک توسعه‌گرایی مواجه هستیم که ایران را به سمت ترقی و رشد برده و از حالت سنتی و عقب‌مانده گذشته خارج کرده است. چقدر این انگاره صحیح است؟
محمدرضا شاه پهلوی چنانچه در کتاب‌های خود مانند «به‌سوی تمدن بزرگ»، «مأموریت برای وطنم»، «انقلاب سفید» و «پاسخ به تاریخ» بارها بیان کرده، مدعی بود که ایران باسیاست‌های مدرن و مترقی وی که تداوم سیاست پدرش است در حال پشت سر گذاشتن عقب‌ماندگی و سیاهی دوران قاجار و حرکت به‌سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بوده است. در واقع دوران پهلوی را یک دوران مدرن و توسعه‌گرا معرفی می‌کنند. این امر از چند منظر قابل‌تأمل است:

1. ابتدا باید دید که معنای توسعه‌گرایی چیست وگرنه بررسی توسعه‌گرایی دوران پهلوی امری مجهول و غیرقابل استناد خواهد بود. 
مفهوم توسعه‌ و توسعه‌گرایی به‌شدت مورد مجادله است. (1) اما درواقع توسعه‌گرایی به این معنا است که حاکمیت به چه طریقی می‌تواند به بهترین وجه ممکن و با استفاده از آخرین دست‌آوردهای بشری تغییرات مطلوبی را در یک جامعه در تمامی حوزه‌ها ایجاد کند. برای نمونه در زمینه توسعه اقتصادی، نظریه‌ای وجود دارد که رشد اقتصادی فقط از طریق صنعتی سازی ممکن است. یا اینکه زمانی کشوری توسعه اقتصادی مطلوبی خواهد داشت که دولت، حداقل تصدی‌گری را داشته و به اقتصاد آزاد با الگوهای لیبرالیسم وفادار باشد. البته به این نکته باید توجه کرد که دو مفهوم توسعه اقتصادی با رشد اقتصادی متفاوت هستند. رشد اقتصادی مفهومی کمی است به تعبیر ساده رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP)  در سال مورد نیاز، به نسبت مقدار آن در یک سال پایه. (2) در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی و به معنای تحول کیفی و رشدی پایدار است. افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و ایجاد اشتغال مناسب از اهداف توسعه اقتصادی است. (3) 
توسعه یک مفهوم به هم پیوسته و با در نظر گرفتن تمامی امور دخیل برای بالا رفتن کیفیت همه‌جانبه است. در واقع ایجاد ظرفیت‌های متنوع و در کنار آن، تحول نهادهای اجتماعی؛ به عبارت دیگر رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به‌صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هرروز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. توسعه امری فراگیر در تمامی عرصه‌های اجتماعی است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. (4) از لوازم توسعه، ابتدا برنامه‌ریزی است. سپس از سه منظر می‌توان توسعه را تفسیر کرد: از منظر رشد اقتصادی، شاخص‌هایش بهره‌وری، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، صنعتی شدن، میزان سرمایه‌گذاری، ساختار اقتصاد ملی و نیز حجم تجارت خصوصاً تجارت خارجی است. از منظر تفسیر اقتصاد سیاسی از توسعه که بر شاخص‌ها و معیارهای رفاه از قبیل فقر، توزیع درآمد، نوع تغذیه، مرگ‌ومیر نوزادان، زندگی بهتر، سواد، اشتغال، مسکن، آب آشامیدنی، مصرف انرژی و غیره تبیین صورت می‌گیرد. از منظر جامعه‌شناختی که ضمن پذیرش دو تفسیر دیگر (رشد اقتصادی و اقتصاد سیاسی) بر توانمندسازی، مشارکت سرمایه اجتماعی تأکید می‌شود. (5)

2. با این توضیحات، به مفهوم توسعه‌گرایی در سلسله پهلوی خواهیم پرداخت.
در این شکی نیست که حکومت پهلوی به دنبال تغییرات جدی و تحولات سخت اجتماعی و اقتصادی بود؛ اما با چه روش و چه عاقبتی به این امر اقدام کرد؟ رژیم پهلوی به دلیل عدم استفاده صحیح از نخبگان و اتکا به اوامر ملوکانه، از یک برنامه راهبردی برای توسعه کشور برخوردار نبود. برای نمونه جک میکلوس معاون سولیوان (آخرین سفیر آمریکا در ایران) به وی که از عدم استقلال مقامات اقتصادی کشور و حتی هراس آنان از بیان نظرات خود حیرت کرده بود گفته است: «این کاملاً طبیعی است، چراکه هیچ‌یک از آن‌ها که دور میز نشسته بودند، نمی‌دانستند که کدام‌یک از بقیه مهمانان، مأمور یا رابط ساواک است و جریان مذاکرات این جلسه را گزارش خواهد کرد؛ بنابراین هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانستند مطلبی ولو در پرده و ملایم در انتقاد از برنامه‌های شاه بگویند زیرا اگر چنین گزارشی به دست شاه می‌رسید فوراً از کار برکنار می‌شدند». (6)
عبدالمجید مجیدی در خاطرات خود آورده است: «گرفتاری ما این بود که نهادهای مملکت درست کار نمی‌کرد- بنیادها، حکومت مشروطه، درست کار نمی‌کرد یعنی مجلس یک مجلس واقعی که طبق قانون اساسی عمل بکند نبود. دادگستری‌مان یک دادگستری‌ای که آن‌طور که – به‌اصطلاح قانون اساسی- مستقلاً و باقدرت عمل بکند نبود. دولت‌مان که قوه مجریه بود آن طوری که باید و شاید، قدرت اجرایی نداشت». (7) توسعه و رشد اقتصادی رژیم پهلوی عمدتاً درنتیجه درآمد فزاینده نفتی میسر شد که به اقتصاد رانتیر (8) شهره است. محمدرضا شاه نیز مانند پدرش، به‌جای اصلاحات نظام سیاسی، بر سه رکن نیروهای مسلح، دربار و بوروکراسی عریض و طویل تأکید داشت. 
به بیان دیگر، رشد فزاینده اقتصادی، متأثر از درآمد نفتی بود، ولی عدم تحرک سیاسی و فرهنگی در عمل، برنامه‌های سوم و چهارم توسعه رژیم را با چالشی جدی روبه‌رو کرد. پهلوی به‌صورت وابسته و با کپی‌سازی ناشیانه به دنبال توسعه بود و از نظام برنامه‌ریزی که از منظر نظام جهانی در راستای وابستگی و توسعه، سراسیمه طراحی و تنظیم‌شده بود، در ایران بر دیکتاتوری دولت اضافه کرد. 
حکومت پهلوی در انطباق سنت و مدرنیته به‌شدت دچار مشکل بود و با روش‌های خود تناقضات زیادی در حوزه فرهنگی ایجاد کرد. توسعه اقتصادی و سیاسی نامتوازن بود و درنتیجه توسعه اقتصادی به نتیجه مطلوبی نرسید و تعادل اجتماعی را به هم زد. سیاست‌های صنعتی شدن شاه، ضمن اینکه در حوزه صنعت، دستاورد قابل‌توجهی نداشت و صنایع ایران را وابسته و مونتاژی رشد داد، کشاورزی کشور را با بحران جدی روبه‌رو ساخت و موجب مهاجرت مخرب و گسترده و ایجاد طبقه‌های جدید و آسیب‌پذیر در شهرها گردید. بنا به گزارش سازمان بین‌المللی کار در دهه ۱۳۵۰ (۱۹۷۰) ایران به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل‌شده بود. (9)
اساساً اقدامات پهلوی دوم، اصلاحات از بالا بود و در جهت تحکیم قدرت شخص شاه، کانالیزه و هدایت‌شده بود. ازآنجاکه این‌گونه اصلاحات، شامل ساختار سیاسی نمی‌شود و تغییرات بنیادی ایجاد نمی‌کند، درنهایت به‌صورت نمایش توسعه درمی‌آید که صرفاً باعث دل‌خوشی شخص شاه و آمار سازی می‌شود.

نتیجه:
در دوران پهلوی، توسعه‌ای که غیر شفاف، وابسته، تقلیدی، نامتوازن، نهادگریز، رانتی و بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و بدون در نظر گرفتن لوازم آن اجرا شد، منجر به عدم استحکام نظام سیاسی و اجتماعی گردید و به‌سادگی ابتدا به بحران مشروعیت و سپس به سقوط و فروپاشی ساده نظام شاهنشاهی منجر شد. بسیاری رشد اقتصادی در دوران پهلوی را با توسعه اقتصادی و سیاسی در آن دوران اشتباه می‌گیرند. در حقیقت، اقدامات شاه، نمایشی از توسعه‌گرایی بود، نه توسعه واقعی.

منابع بیشتر برای مطالعه:
مهدی طالب و موسی عنبری، «دلایل ناکامی نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم»، نشریه نامه علوم اجتماعی، شماره بیست و هفتم، سال ۱۳۸۵.
سهیلا شاه‌ویسی، اصغر پرتوی و مهدی خوش‌خطی، «تحلیل انطباق برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی با الگوهای سیاست‌گذاری سه‌گانه در دوران پهلوی دوم»، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره دوازدهم، اسفند ۱۴۰۱.
رجب ایزدی و مرتضی حیدرپور اینانلو، «برنامه‌های پنج‌گانه توسعه در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی ایران»، جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، شماره دوم، سال چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

پی‌نوشت‌ها:
1. احمدی حمید، بیداله خانی آرش، پسا توسعه‌گرایی و بازنمایی‌های انتقادی از گفتمان توسعه؛ رویکردی مردمی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال:1392، دوره:5، شماره:3 (مسلسل 19)، ص 51.
2. البته باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.
3. برای مطالعه بیشتر ر.ک: تفاوت رشد، پیشرفت و توسعه از دیدگاه یک اقتصاددان، خبرگزاری ایسنا، 22 مهر 1399، isna.ir/xdGPbV.
4. مختار قادری، توسعه چیست و شاخص‌های توسعه کدم‌اند؟ روزنامه دنیای اقتصاد، 8 اسفند 1391، شماره 2866، ص 4.
5. ر.ک: زاهدی، محمدجواد، شاخص‌های توسعه، پایگاه انجمن جامعه‌شناسی ایران، 3 اسفند 1394،http://isa.org.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA
6. ویلیام سولیوان، مأموریت در ایران، مترجم ابراهیم مشفقی‌فر، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1393 ش، ص 85.
7. مجیدی، عبدالمجید، خاطرات عبدالمجید مجیدی، ویراستار: حبیب لاجوردی، تهران، انتشارات گام نو، ۱۳۸۱ ش، ص 175.
8. نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه‌یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت (مانند ثروت‌های خدادادی مثل نفت و معادن بزرگ) مورد استفاده قرارگرفته است‌.
9. برهان، محمود، شکست الگوی توسعه در دوران پهلوی دوم، روزنامه دنیای اقتصاد، 5 بهمن 1398، 
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3619525
 

پاسخ:
چند روز قبل از آغاز رسمی جنگ تحمیلی، در 26 شهریور 1359 صدام حسین رییس جمهور وقت عراق در جلوی دوربین‌ها از لغو یک جانبه قرارداد سال 1975 م که با وساطت الجزایر بین ایران و عراق بسته شد و به «قرارداد الجزایر» معروف شده بود، خبر داد و چند روز بعد تهاجم ارتش بعث عراق به ایران در 31 شهریور و جنگ 8 ساله آغاز شد، با توجه به این نکته به نظر می‌رسد این قرارداد که بندهایی از آن درباره مرز آبی ایران و عراق بر اروندرود بوده، نقش مهمی در منازعات مرزی دو کشور داشته و لغو یک طرف آن از سوی عراق که منجر به آغاز جنگ 8 ساله شد، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابراین ضرورت دارد درباره این قرارداد و ماجرای اختلاف مرزی ایران و عراق بر سر اروندرود توضیح کافی داده شود.

1. ریشه اختلاف مرزی ایران و عراق
در ابتدای سخن باید به این نکته توجه نمود که درگیری و اختلاف مرزی ایران و عراق محدود به قرارداد الجزایر در سال 1975 م/1353 ش و حوادث سال های قبل و بعد از آن نیست و در واقع اختلاف مرزی ایران در مرز غربی خود ریشه چند صد ساله داشته و بازگشت به دوران صفویه و عثمانی دارد و در واقع اختلاف مرزی عراق با ایران میراثی است که از امپراطوری عثمانی برای عراق به ارث رسیده است و ادعاهای مرزی عراق ریشه در اختلاف ایران با عثمانی دارد که در این بین منجر به جنگ ها و معاهده‌های مختلف شده است و پس از فروپاشی عثمانی در جنگ جهانی اول و تاسیس کشور عراق امروزی تبدیل به اختلاف ارضی ایران و عراق شده است؛ و قرارداد الجزایر در واقع یکی دیگر از تلاش های متعدد برای حل این اختلاف و مناقشه مرزی بود که البته با شروع جنگ به شکست انجامید. 
در واقع می‌توان گفت که مهم ترین بند در توافق الجزایر بین ایران و عراق همان دو بند اول ابتدایی آن درباره مساله تحدید مرزهاست: «علامت‌گذاری قطعی مرزهای زمینی بر اساس پروتکل استامبول مورخ 1913 و صورت جلسات تحدید حدود مرزی سال 1914. تعیین مرز های رودخانه‌ای بر اساس خط تالوگ». (1) با توجه به اینکه در این قرارداد خط تالوگ به عنوان معیار تعیین مرز آبی ایران و عراق شناخته‌شده و این خط در واقع یک خط فرضی در موازات دو کرانه رودخانه است که از عمیق ترین نقطه آن گذر می‌کند. (2) 
پس حق مالکیت مشترک ایران بر اروندرود بر خلاف ادعاهای سال های قبل عراقی‌ها مورد قبول طرف مقابل قرار گرفته است؛ که در واقع با این بند یکی از مهم ترین و جنجال برانگیزترین ادعاهای عراقی‌ها مردود می‌گردد، چراکه تا قبل از آن ادعای عراقی‌ها عموماً بر تسلط کامل عراق بر اروندرود اشاره داشت که مرز دو کشور را در کرانه ساحل ایران قرار می‌داد و حتی در برهه‌هایی ادعاهایی مبنی بر مالکیت عراق بر شهرهای آن سوی اروند نیز مطرح می‌شد که با معیار قرار گرفتن خط تالوگ در قرارداد الجزایر به کلی منسوخ واقع شده بود. بر این اساس حوادث و شرایط ماقبل این قرارداد برای تحلیل آن بسیار مهم و کلیدی است.

2. قرارداد 1316 ایران و عراق و نقش آن در اختلافات مرزی
در توضیح این مطلب باید گفت مناقشات مرزی ایران و عراق ریشه ای عمیق در تاریخ دو کشور دارد، ولی مهم ترین حوادث موثر بر قرارداد الجزایر را باید از سال 1937 م/1316 ش به این سو مورد بررسی قرار داد. در سال 1316 بین دولت ایران و دولت عراق قراردادی منعقد شد که با عقب‌نشینی ایران از حق خود خط مرزی ایران در اروند را ساحل طرف ایران قرار داده بود و تسلط ایران بر اروند به عراق واگذار گردید و فقط مرز محدوده‌ای از اروندرود که در مقابل بندر آبادان قرار داشت، بر اساس خط تالوگ تعیین‌شده بود. (3) این قرارداد یک قرارداد استعماری محسوب می‌شود و دلیل اصلی آن ترس رضاخان از انگلستان بود؛ زیرا در این زمان انگلستان بر عراق مسلط بود (4)، اما باوجود پذیرش همین قرارداد از سوی ایران نیز در سال 1337 ش با کودتا و قدرت یافتن عبدالکریم قاسم و شدت گرفتن ناسیونالیسم عربی در عراق شرایط بشدت بحرانی‌تر شد و عراق ادعاهای جدیدی را مطرح کرد و حتی معیار بودن خط تالوگ در قرارداد 1937 م برای محدوده 5 کیلومتری اروند که مقابل بندر آبادان قرار داشت را هم نپذیرفت و حتی ادعای تعلق خوزستان به عراق را نیز مطرح کرد. (5)

3. برهم خوردن قرارداد 1316 و شروع درگیری‌ها
در واکنش به این ادعای زیاده¬خواهانه دولت عراق و مطالبه امتیاز بیشتر از قرارداد 1316 ش هم دولت ایران این قرارداد را مردود اعلام کرده و مطالبه تحدید مرز کل اروند بر اساس خط تالوگ را مطرح کرد که این واکنش به حجم بحران افزود و منجر به درگیری و جنگ بین دو کشور در سال های بعد شد. (6) این درگیری‌ها در سال های 1352 تا 1353 ش/ 1973 تا 1974 م به اوج خود رسید و در این بین ایران به کمک آمریکا توانست از کردهای عراق استفاده شایانی برای فشار به دولت عراق بکند که در نهایت این درگیری به تضعیف شدید قدرت نظامی عراق منجر شد و عراق را مجبور کرد که در سال 1975 به وساطت الجزایر برای توافق با ایران تن دهد و قرارداد الجزایر را بر اساس خط تالوگ امضا نماید (7) که در واقع شکست برای عراق بود. 
در نهایت در سال های بعد با تغییر شرایط بالاخص وقوع انقلاب اسلامی و خارج شدن ایران از بلوک غرب و آمریکا، عراق با مردود دانستن قرارداد الجزایر دو مرتبه ادعاهای قبلی را مطرح کرد که در نهایت منجر به جنگ تحمیلی هشت ساله گردید.

نتیجه:
بر اساس آنچه که در بالا اشاره شد قرارداد الجزایر و زمینه‌های آن و مناقشات مرزی ایران و عراق بالاخص در موضوع اروندرود نقش بسزایی در شروع جنگ ایران و عراق داشت، البته این مناقشه عقبه و ریشه ای بلند مدت از دوران صفویه-عثمانی داشته که در طول سال های متمادی به شکل های مختلفی بروز یافته و در سال 1975 پس از جنگ ها و قراردادهای متنوع به قرارداد الجزایر منتهی شد و در نهایت در سال 1359 ش با لغو قرارداد توسط عراق، منجر به جنگ تحمیلی شد. 
پس بنابراین برخی از تحلیل‌هایی که امروزه با تمرکز بر حوادث پس از انقلاب اسلامی سعی در مقصر نشان دادن ایران و مسئولان انقلابی ایران، در شروع جنگ دارند و زمینه‌های دراز مدت قرارداد الجزایر را نادیده می‌گیرند، چندان بهره‌ای از حقیقت و واقعیت نداشته و ندارد.

پی‌نوشت‌ها:
1. طالع، هوشنگ، قرارداد الجزایر و پیامدهای آن، لنگرود، نشر سمرقند، 1387 ش، ص 70.
2. خط تالوگ یک واژه آلمانی است که در قوانین بین‌الملل به مفهوم خط میانه ی آبراه اصلی است که در پایین ترین سطح قابل کشتیرانی می‌باشد، اصطلاح فارسی آن «ژرف آب» است، تالوگ در کنوانسیون بارسلون (20 آوریل 1921) به عنوان قاعده بین‌المللی درباره مرز رودخانه مشترک، شناخته شد؛ طالع، هوشنگ، قرارداد الجزایر و پیامدهای آن، نشر سمرقند، لنگرود، 1387 ش، ص 82.
3. «قانون تصویب عهدنامه سرحدی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93404. 
4. معتضد، خسرو، روایتی از فاجعه بخشش اروند رود ایران به عراق توسط رضاشاه، سایت خبرآنلاین، https://www.khabaronline.ir/news/1752447.
5. درودیان، محمد، جنگ ایران و عراق موضوعات و مسائل، تهران، سمت، 1391 ش، ص 57-58.
6. شهیدی، فرزان، اختلاف‌های آبی ایران و عراق؛ مسائل و دورنما، خبرگزاری فارس،15/5/1396 http://fna.ir/RV43FA.
7. نایب پور، خسرو زاده،  محمد، سیروان، «قرارداد 1975 الجزایر از زمینه‌ها تا پیامدها»، فصلنامه علوم فنون مرزی، شماره 9، تابستان 1393، ص 46-47.

پاسخ:
یکی از لوازم و ضروریات حکمرانی استفاده ازنظر کارشناسان درگرفتن تصمیمات و صدور فرامین است. یک حاکم نیازمند است تا در امور متعدد و متکثری تصمیم گرفته و هزاران مسئله اجرایی را راهبری کند. در این رابطه، حلقه مشاوران خیرخواه و متخصص بسیار تعیین‌کننده بوده و در تعالی یا تنزل سیاست‌گذاری‌ها نقشی بی‌بدیل دارند. ساختار سیاسی حکومت پهلوی به نحوی بود که سیاست‌گذاری کشور به شخص شاه برمی‌گشت و به هر حال این پرسش، بسیار مهم است که رویکرد محمدرضا شاه پهلوی در مواجهه با اصل مشورت و مواجهه وی با نخبگان به چه صورتی بوده است؟

1. مشورت گریزی شاه بر اساس اسناد تاریخی
در 107 اصل قانون اساسی ایران که یادگار عصر مشروطه است حرفی از وظیفه مشورتی شاه نیست و تنها به محدودیت‌هایی که مجلس برای تصمیمات او ایجاد می‌کند اشاره شده است. (1) اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند اول اصل یک‌صد و دهم، تعیین سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه داده شده است. (2) البته برای اهتمام به اصل عقلانی و دینی و مورد پذیرش عقلای عالمِ مشورت، نیازی به قانون نیست، اما به‌قدری این امر برای قانون‌گذاران نظام جمهوری اسلامی مهم بوده است که آن را به‌عنوان یک تکلیف قانونی برای عالی‌ترین مقام کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده‌اند درحالی‌که شاه در مصاحبه با اوریانا فالاچی، روزنامه‌نگار مشهور بین‌المللی به‌صراحت اعلام کرد که برخلاف ملکه، من نیازی به مشورت ندارم. (3) 
اما در دوران پهلوی برای اینکه بدانیم که وضعیت حاکم ایران در رابطه با امر مشورت با نخبگان چه بوده و حلقه مشاوران وی را چه کسانی تشکیل می‌دادند، می‌توان از نوشته‌ها و خاطرات یاران و دوستان شاه کمک گرفت. یکی از نزدیک‌ترین یاران و معتمدان شاه، امیر اسدالله علم (4) بود وی در کتاب خاطرات خود که به‌صورت روزانه آن را نوشته است، در ۴ اسفند ۱۳۵۳ آورده است که: «ترتیب سفر پاکستان و الجزایر و ملتزمین رکاب. عرض کردم باید در الجزایر هیئت مطلعی مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، دکتر فلاح وزیر کشور (مسئول اوپک) و یک عده کارشناس همراه باشند. فرمودند: این خرها فایده دارند؟ عرض کردم خرها هرچه باشند لازم است باشند. فرمودند بسیار خوب بگو باشند». (5) یک‌شب ویلیام سولیوان، سفیر وقت آمریکا در ایران مهمانی ترتیب داد و از مقامات اقتصادی ایران دعوت کرد. وی در کتاب خاطرات خود راجع به این مهمانی شام با حضور ده تن از شخصیت‌های برجسته و معروف اقتصادی ایران مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی [هوشنگ انصاری]، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و تنی چند از اعضای ارشد سفارت امریکا برگزار شد نوشته است: «وقتی ایرادات و تردیدهای خود را راجع به اقتصاد و طرح‌های صنعتی شاه گفتم سکوت عمیقی بر جلسه حکم‌فرما شد و همه مهمانان روی خود را  به‌سوی وزیر اقتصاد گردانده و منتظر جوابی از طرف او بودند. وزیر اقتصاد هم ابتدا دفاعی جدی و هیجان‌زده از سیاست‌های خردمندانه اقتصادی شاه نمود و ضمن رد نظرات و نگرانی‌های من، از سیاست صنعتی شدن ایران به‌صورت دربست دفاع کرد. ... پس از وزیر اقتصاد دو سه نفر دیگر نیز در تأیید نظرات وی مطالبی گفتند و بحث نتیجه‌ای نداشت و سولیوان بیان می‌کند که به همین دلیل جنبه کاری را شکستم و مراسم شام با صرف مشروب و کشیدن سیگار و صحبت در مورد مسائل غیر جدی به پایان رسید.» 
سولیوان جالب‌ترین قسمت مهمانی را ماجرایی می‌داند که هنگام بدرقه مهمانان رقم می‌خورد. وی می‌گوید «اولین مهمانی که مجلس را ترک گفت و وی را تا دم در بیرونی ساختمان بدرقه نمودم، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که نزدیک رخت‌کن مرا به کناری کشید و آهسته گفت: مطالبی که شما بیان کردید کاملاً منطقی و درست بود و من با همه حرف‌های شما موافقم! سولیوان می‌گوید که وی وقتی حیرت و شگفتی مرا دید، گفت من در آن جلسه و در حضور آن جمع نمی‌توانستم از شاه یا برنامه‌هایش انتقاد کنم! سولیوان ادامه می‌دهد: عجیب‌تر اینکه بقیه مهمانان هم که ترجیح می‌دادند تک‌تک مهمانی را ترک کنند، در فرصتی که برای ردوبدل کردن چند جمله خصوصی به دست می‌آوردند مطالبی نظیر آقای وزیر بر زبان می‌آوردند، چندنفری هم گفتند که طرح این مسئله در چنین جلسه‌ای مصلحت نبوده و بهتر است نظراتم را مستقیماً با خود شاه در میان بگذارم. بعد از جلسه معاون سولیوان، جک میکلوس به وی می‌گوید این کاملاً طبیعی است، چراکه هیچ‌یک از آن‌ها که دور میز نشسته بودند، نمی‌دانستند که کدام‌یک از بقیه مهمانان، مأمور یا رابط ساواک است و جریان مذاکرات این جلسه را گزارش خواهد کرد؛ بنابراین هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانستند مطلبی ولو در پرده و ملایم در انتقاد از برنامه‌های شاه بگویند زیرا اگر چنین گزارشی به دست شاه می‌رسید فوراً از کار برکنار می‌شدند». (6)

2. عوامل مشورت گریزی شاه 
اساساً شاه خود را انتقادناپذیر می‌دانست و در مصاحبه با فالاچی بیان داشته بود که: «در ایران انتقاد کردن از من و حمله کردن به من کار ساده‌ای نیست. چرا بایستی از من انتقاد می‌کردید و به من حمله می‌کردید؟ برای سیاست خارجی من؟ برای سیاست نفتی من؟ برای تقسیم اراضی بین دهقانان؟ برای اینکه اجازه داده‌ام کارگران در سود ویژه کارخانه‌ها شریک شوند و 49 درصد سهام کارخانه‌ها را بخرند، برای مبارزه با بی‌سوادی و بیماری‌ها؟ به خاطر پیش بردن کشوری که تقریباً در آن هیچ‌چیزی نبود»؟(7) 
یرواند ‌آبراهامیان مورخ مشهور و استاد دانشگاه کالیفرنیا در کتاب خود به نام ایران بین دو انقلاب در رابطه با حلقه مشاوران شاه آورده است: «در اواخر دهه سی، مجلس در ایران به دو حزب ملی و مردم تقسیم گردید و این احزاب به احزاب «بله» و «بله قربان» مشهور شدند؛ که البته همان هم تحمل نشد و در اسفند 1353 تبدیل به یک حزب به نام رستاخیز گردید. وی می‌گوید، درگذشت دولت‌مردان واقع‌بین‌تر و مجرب‌تر ازجمله علم، علا، اقبال، ساعد، حکیمی، بیات، سید ضیاء قوام و زاهدی پدر، مشاوران شاه را به گروهی بله‌قربان‌گوی جوان‌تر کاهش داد که در گفتن آنچه پادشاه خواهان شنیدنش بود، باهم رقابت می‌کردند و این‌گونه شاه به‌تدریج به‌سوی ورطه انقلاب روان شد؛ در حالی‌که مشاورانِ دربار ندانسته یاری‌اش می‌کردند که تاج شاهی را هرچه بیشتر تا روی چشمانش پایین کشد و نتیجه این امر این بود که وی در اوایل سال 1354 هـ ش، با اطمینان خاطر به خبرنگاران خارجی، مخالفانش را به مشتی نیهیلیست، آنارشیست و کمونیست محدود نمود». (8)
 در این بین مشورت‌های خانوادگی شاه مانند مشورت با فرح دیبا و اشرف پهلوی را نباید ازنظر دور داشت. شاه اگرچه در مشورت با نیروهای داخلی مستبدانه عمل می‌کرد، اما در مشورت با نیروهای خارجی به‌خصوص ایالات‌متحده آمریکا به دلیل آنکه بقای حکومت خود را درگرو رضایت آنان می‌دید، کاملاً نرم و آماده پذیرش نظرات آنان بود. فرح پهلوی در مورد انتصاب وزرا بر اساس رضایت سفرای دولت‌های بیگانه می‌گوید: «در موقع انتصاب دکتر منوچهر اقبال به نخست‌وزیری، محمدرضا نظر سفیر کبیر آمریکا در تهران را هم استعلام نمود و با خوشحالی به من گفت: هم آمریکا و هم انگلستان بر سر نخست‌وزیری دکتر اقبال توافق دارند. محمدرضا همیشه قبل از صدور حکم نخست‌وزیری جدید، با سفرای آمریکا و انگلستان مشورت می‌کرد. او این عادت را از زمان اشغال ایران در شهریورماه 1320 پیداکرده بود». (9)

نتیجه:
محمدرضا شاه با یک آشفتگی جدی در امر مشورت روبه‌رو بود و چه ایجاباً و چه سلباً سایه استبداد خود وی و وادادگی در مقابل ابرقدرت‌ها در حلقه مشاوران وی مشهود بود. فردیت در نظام شاهنشاهی بسیار پررنگ است و عموماً حلقه مشاوران روز به‌روز به سمت ایجاد رضایت در پادشاه حرکت می‌کنند تا بیان واقعیت‌ها.

پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ک: قانون اساسی (متمم قانون اساسی مشروطه)، تهران، انتشارات پارسیان، بی‌تا.
2. اصل یکصدو دهم: وظایف و اختیارات رهبر: 1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. بی‌نام، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ چهارم، آذر 1395، ص 98.
3. فالاچی، اوریانا، گفت‌وگوهای اوریانا فالاچی، انتخاب و ترجمه غلامرضا امامی، تهران، انتشارات افق، 1383 ش، ص 197.
4. اسدالله خان عَلَم امیر قاینات مشهور به اسدالله علم (۱ مرداد ۱۲۹۸ بیرجند – ۲۵ فروردین ۱۳۵۷ نیویورک)، یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی دوران محمدرضا شاه، وزیر دربار از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ و نخست‌وزیر ایران از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ بوده است.
5. علم، امیر اسدالله، یادداشت‌های علم، متن کامل دست‌نوشته امیر اسدالله علم، ویرایش و مقدمه از علینقی عالیخانی، تهران، انتشارات کتاب‌سرا، چاپ دوم، 1390 ش، ج 4، ص 385.
6. ویلیام سولیوان، مأموریت در ایران، مترجم ابراهیم مشفقی‌فر، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1393 ش، ص 83 الی 85.
7. فالاچی، اوریانا، گفت‌وگوهای اوریانا فالاچی، انتخاب و ترجمه غلامرضا امامی، تهران، انتشارات افق، 1383 ش، ص 201 و 202.
8. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری، محسن مدیرشانه‌چی، ص 462،383، 303.
9. حقارت محمدرضا پهلوی در مقابل سفارتخانه‌ کشورهای غربی، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر 1109، https://irdc.ir/0000Ht

پاسخ:
نهادهای موجود در جمهوری اسلامی، دو گونه است؛ برخی برآمده از جامعه و مردم و بقیه برآمده از نظام و سنت است. نهادهای برآمده از مردم، توسط مردم انتخاب می‌شوند و به آن‌ها می‌توان نهادهای انتخابی نیز گفت. نهادهای برآمده از نظام، توسط مسئولان نظام، منصوب می‌شوند و به آنان، نهادهای انتصابی نیز می‌توان گفت. گاهی این گونه القاء می شود که این نهادهای دوگانه، در واقع، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به دوپاره کرده است و نوعی حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی پدید آمده است. همین امر باعث تعارض درونی حاکمیت و ضعف آن می‌شود. 
سؤال اینجاست که آیا حقیقتاً دوگانگی حاکمیت در نهادها و ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد؟

1 . تبیین مفهوم حاکمیت؛
مفهوم حاکمیت یکی از مفاهیم مهم و بنیادین در علم سیاست است. حاکمیت ازجمله عناصر چهارگانه دولت_ملت مدرن محسوب می‌شود. «جمعیت، گستره جغرافیایی، حکومت و حاکمیت» عناصر چهارگانه هستند که دولت_ملت مدرن را تشکیل می‌دهند. مفهوم حاکمیت در سده هفدهم و با پیدایش دولت نو در اروپا مطرح شد. (1) در طول چهار سده گذشته، مقوله حاکمیت با مباحث و گفتگوهای فراوانی روبرو بوده است. 
مفهوم حاکمیت در ساده‌ترین معنا، «اصل قدرت مطلق و نامحدود» است، اما به‌طور کلی بین حاکمیت حقوقی و سیاسی و بین مفهوم داخلی و خارجی حاکمیت تفاوت وجود دارد. «حاکمیت حقوقی» به اقتدار عالی قانونی مربوط است؛ یعنی به‌حق بی‌چون‌وچرای درخواستِ تبعیت، آن-چنان که قانون تعریف می‌کند. در مقابل، «حاکمیت سیاسی» به قدرت نامحدود سیاسی مربوط است؛ یعنی به تواناییِ دادن فرمان اطاعت که نوعاً با انحصار اعمال قدرت اجبارگرایانه تضمین می‌شود. (2) 
مفهوم حاکمیت قابل‌تقسیم و محدود سازی نیست. حاکمیت یک کل انتزاعی است که به ملت و دولت اضافه می‌شود؛ اما برخی نویسندگان ایرانی با تشریح وضعیت دوره‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی، «نظریه حاکمیت دوگانه» را مطرح کردند. نظریه حاکمیت دوگانه به وضعیتی اشاره دارد که طی آن «حاکمیت به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ بخشی از آن در اختیار نیروهای انتخابی و گزینشی ملت قرار دارد و بخش دیگر آن در تصرف نهادها و کارگزاران انتصابی و سنتی است». (3)
 آیا حاکمیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد؟ و آیا اساساً ترکیب حاکمیت دوگانه، ترکیب معناداری است؟

2. تبیین مفهوم حاکمیت دوگانه؛
حاکمیت دوگانه (Dual sovereignty) مفهومی است که برخی از روشنفکران برای تشریح پدیده های برخی از دوره‌های تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسلامی به کار برده‌اند. تعریف جامع و مانعی برای این اصطلاح نمی‌توان ارائه داد. این مفهوم در کاربردهای مختلفی به کار گرفته شده و معانی متعددی از آن اراده شده است. گفته شده حاکمیت دوگانه، یعنی حاکمیت هم‌زمان نهادهای سنتی و دموکراتیک ... این وضع پایدار نمی‌ماند؛ بلکه یا با انقلاب و کودتا به یک حاکمیت یگانه تبدیل می‌شود. (4) 
حاکمیت دوگانه در این معنا بار منفی دارد و در واقع به وضعیتی گفته می شود که مطلوب نیست و باید اصلاح شود. مراد از نهادهای سنتی در این تعریف، ظاهراً نهادهایی است که از دیدگاه این روشنفکران، کارگزاران آن نهادها، به‌صورت مستقیم بارأی مردم انتخاب نمی‌شوند یا اساساً نهادهای انتخابی نیستند. گاهی حتی با ایجاد اختلاف نظر میان حاکمان نظام جمهوری اسلامی که امری طبیعی است، بحث و گفتگو درباره حاکمیت دوگانه بالا می‌گیرد و اساساً توجهی به خاستگاه حزبی و جناحی طرف‌های اختلاف نمی‌شود. 
به‌عنوان مثال صرف اختلاف‌نظر رئیس دولت با رهبری نظام به‌عنوان حاکمیت دوگانه تبلیغ و ترویج‌شده است؛ رهبر انقلاب به این مفهوم از حاکمیت دوگانه اشاره کرده‌اند: «شما ببینید در همین پنج شش روز گذشته سر یک قضیه‌ای که آن‌چنان هم از اهمیت بالائی برخوردار نبود - سر مسئله اطلاعات و امثال این‌ها - چه جنجالی در دنیا راه انداختند. تحلیل‌ها را بردند به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس‌جمهور حرف رهبری را گوش نکرده است! دستگاه‌های تبلیغاتیِ خودشان را از این حرف‌های سست و بی‌پایه پر کردند. ببینید چطور منتظر بهانه‌اند. ببینید چطور مثل گرگ در کمین نشسته‌اند که یک بهانه‌ای پیدا کنند، هر جور می‌توانند، حمله کنند». (5)

3. تفاوت مفهوم حاکمیت دوگانه با رژیم‌های هیبریدی؛
مفهوم حاکمیت دوگانه، در قالب اصلاح (Dual sovereignty) در منابع اصلی، عمده و مادر علوم سیاسی به کار نرفته است. (6) ازاین‌رو نمی‌توان پیشینه دقیقی برای طرح و تطور این مفهوم ارائه داد. اصطلاح دیگری که نزدیک به این مفهوم است و در منابع و پژوهش های سیاسی مورد بحث و بررسی قرارگرفته، مفهوم نظام های هیبریدی (HybridRegimes) است. استیون لویتسکی کتابی با عنوان Competitive authoritarianism و عنوان فرعی After the cold war Hybrid Regimes نگاشته و سرگذشت 33 کشور را از سال 1990 تا 1995 بررسی کرده که به گفته او رژیم های هیبریدی یا ترکیبی هستند. مراد وی از رژیم های هیبریدی آن دسته از نظام های سیاسی است که «ترکیبی از استبداد و دموکراسی» هستند. در سال های پس از جنگ سرد، «در بیشتر کشورهای آفریقایی، اتحاد جماهیر شوروی سابق، بخش هایی از اروپای شرقی، آسیا و آمریکا، رژیم های جدید رقابت انتخاباتی را با مراتبی از استبداد ممزوج کردند. اعمال ‌نفوذ در انتخابات، دسترسی نابرابر به رسانه ها، سوء استفاده از منابع دولتی و درجات مختلف آزار و اذیت و خشونت، سرنوشت بازی را به نفع متصدیان قدرت تغییر داد». (7) بر این اساس باید گفت رژیم هیبریدی با حاکمیت دوگانه متفاوت است؛ دلیل تفاوت این دو مفهوم، تعریف متفاوت آن هاست. 
چنانچه در تعریف رژیم های هیبریدی مطرح شد، این رژیم‌ها، نظام های متشکل از استبداد و دموکراسی هستند. در رژیم های هیبریدی، انتخابات با اعمال‌نفوذ بخش استبدادی حاکمیت انجام می شود؛ و در واقع انتخابات صوری است. اعمال نفوذ حاکمان و خشونت استبدادی در جامعه حاکم است؛ و منابع دولتی توسط بخش استبدادی حاکمیت مورد سوء استفاده و بهره برداری شخصی قرار می گیرد؛ اما حاکمیت دوگانه بنا به تعریف، حاکمیتِ مرکب از نهادهای سنتی یا انتصابی و نهادهای انتخابی یا مدرن است. لزوماً نسبتی میان نهادهای سنتی و استبداد برقرار نیست. ضمن آنکه اساساً در تعریف حاکمیت دوگانه، هیچ سخنی از استبداد به میان نیامده است. همچنین باید در نظر داشت که نظریه رژیم-های هیبریدی، برای تشریح وضعیت برخی از نظام های سیاسی که متأثر از اتمام جنگ سرد، دچار تحولات عمده و بنیادینی شده اند، به کار رفته است و اساساً تاریخ این نظریه مربوط به دوره بعد از جنگ سرد است. در حالی که در این دوره، نظام جمهوری اسلامی دچار تحول خاصی که متأثر از اتمام جنگ سرد باشد، نشده است.

4. حاکمیت دوگانه در قانون اساسی؛
 ازجمله لوازم ادعای حاکمیت دوگانه، آن است که قانون اساسی حاکمیت برخاسته از خاستگاه طبقاتی یا عقیدتی را به رسمیت شناخته باشد، در حالی که قانون اساسی به‌صراحت این ادعا را مردود دانسته است؛ در مقدمه قانون اساسی آمده: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضوع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی یعنی حرکت به‌سوی الله بگشاید». (8) این قسمت از مقدمه قانون اساسی به‌صراحت، سلطه‌گری فردی، خودکامگی و استبداد، حکومت طبقاتی و گروهی را رد کرده و حاکمیت را «تبلور آرمان ملت» دانسته است. 
اصل اول قانون اساسی، ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده که بر مبنای آراء عمومی تأییدشده باشد. بر اساس اصل یکم قانون اساسی، «ماهیت حکومت از جمهوریت و اسلامیت» تشکیل‌شده است. نگاه قانون اساسی به حاکمیت، یک «نگاه استعلایی» است. حاکمیت از آن خداوند دانسته شده و برای اعمال آن، سازوکاری طراحی‌شده که مردم نقش اساسی ایفا می کنند. کسی که مدعی نظریه حاکمیت دوگانه است بر سر دو راهه قرار می گیرد؛ یا باید نگاه قانون اساسی به حاکمیت را بپذیرد و شیوه اعمال آن را قبول کند که در این صورت نمی تواند مدعی دوگانگی حاکمیت شود؛ چراکه سازوکار تحقق حاکمیت در جمهوری اسلامی، متناسب با نگاه قانون اساسی به حاکمیت، تبیین شده است. یا باید نگاه قانون اساسی را رد کند تا خللی بر مبانی نظریه حاکمیت دوگانه وارد نشود که در این صورت، نمی تواند مدعی دوگانگی حاکمیت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی باشد؛ چراکه معیارهای داوری، متفاوت خواهد بود. پذیرش حاکمیت دوگانه در واقع، پذیرش گونه ای از حاکمیت است که با نگاه قانون اساسی به حاکمیت به‌کلی متفاوت است.

5. بررسی حاکمیت دوگانه در نهادهای جمهوری اسلامی؛
مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در کشور ما، بر اساس قانون اساسی، منتخب مردم هستند؛ بنابراین در این نهادها، مسئله حاکمیت دوگانه، مطرح نیست. رهبری نظام نیز با یک واسطه از طرف مردم تعیین می‌شود. نمونه این نوع از انتخاب باواسطه هم در ایران و هم در کشورهای دیگر وجود دارد. به‌عنوان نمونه، مردم رئیس‌جمهور را تعیین می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز وزرا را تعیین می‌کند. وزرا به‌صورت مستقیم بارأی مردم تعیین نمی‌شوند، اما باواسطه رئیس‌جمهور، از طریق مردم انتخاب‌شده‌اند. 
در دنیا نمونه‌های فراوانی از این قبیل انتخاب باواسطه دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در برخی از کشورها، مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و دولت (رئیس دولت و کابینه وی) از طریق نمایندگان تعیین می‌شود. 
قوه قضائیه یک‌نهاد تخصصی حقوقی است و اهمیت بسیار زیادی در نظام‌های سیاسی امروز دارد. این نهاد قضایی و حقوقی معمولاً جایگاه مستقل و قدرتمندی در ساختار نظام سیاسی به خود اختصاص می‌دهد. انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری در ایران را نمی‌توان دلیلی بر وجود حاکمیت دوگانه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تلقی کرد؛ چراکه این جایگاه یک جایگاه کاملاً تخصصی است و فرد مسئول در این جایگاه، دارای صفات ویژه ای است و تشخیص وجود این صفات در افراد، از عهده عموم مردم و سازوکار انتخابی بیرون است. ازاین‌رو در بسیاری از نظام‌های سیاسی رئیس قوه قضائیه یا اعضای دیوان عالی قضایی از طریق انتصاب معرفی می‌شوند. به‌عنوان نمونه در آمریکا دیوان عالی عالی‌ترین مرجع قضایی آن کشور است. 9 قاضی دیوان عالی ایالات‌متحده (9) برای تمام مدت عمر از طرف رئیس‌جمهور آن کشور به عضویت در این نهاد حقوقی محسوب می‌شوند. (10) در آلمان نیز اعضای دادگاه فدرال قانون اساسی، به‌عنوان عالی ترین جایگاه قضایی این کشور، بارأی مستقیم مردم انتخاب نمی شوند. مطابق قانون اساسی آلمان، اعضای این دادگاه عالی، توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. بند اول اصل 94 قانون اساسی آلمان تصریح دارد «دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضای‏ دیگر. نصف‏ اعضای‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ دیگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ می شوند».
در فرانسه اعضای شورای عالی قضایی، مطابق اصل 65 قانون اساسی این کشور «توسط رئیس‌جمهور، رئیس مجلس ملی و رئیس سنا منصوب می‌شوند». همچنین اعضای شورای قانون اساسی فرانسه که از قدرت و اختیارات بسیار بالایی برخوردار است، از طریق انتصاب، برگزیده می-شوند. روشن است که انتصابی بودن اعضای دیوان عالی قضائی و برخی دیگر از نهادهای تخصصی، در بسیاری از کشورها، نسبتی با دوپارگی حاکمیت آن کشورها ندارد. در غیر این صورت باید ملتزم شد که هر کشوری که دارای نهادهایی با اعضای انتصابی است، دچار حاکمیت دوگانه است.

 نتیجه‌:
نظریه حاکمیت دوگانه به دوپارگی حاکمیت، اشاره دارد. گفته می‌شود، جمهوری اسلامی، نظامی است که حاصل ترکیب نهادهای مدرن یا انتخابی و نهادهای سنتی یا انتصابی است. این نظریه تلاش دارد تا نوعی تعارض در نظام سیاسی جمهوری اسلامی اثبات نماید، اما با دقت در قانون اساسی، تطبیق نهادهای انتخابی و انتصابی در کشور ما با کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان و فرانسه روشن می‌شود که در همه کشورها، هم نهادهای انتخابی وجود دارند و هم انتصابی و این مسئله به معنای تعارض در حاکمیت و دوپارگی آن نیست.

 پی‌نوشت‌ها:
1. هیوود، اندرو، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، ۱۳۸۸، ص ۱۳۶.
2. هیوود، اندرو، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، نشر نی،  ۱۳۸۹، ص ۱۹۲.
3. حجاریان، سعید، جمهوریت افسون زدایی از قدرت، تهران، طرح نو، 1379، ص 386.
4. حجاریان، همان، ص 387.
5. مقام معظم رهبری، بیانات در جمع مردم فارس، 1390.
6. فرهنگنامه حقوق مری‌ام وبستر این واژه را چنین معنا کرده است a doctrine holding that more than one sovereign as a state government and the federal government may prosecute an individual without violating the prohibition against double jeopardy if the individual's act breaks the laws of each sovereignty. Merriam-Webster's Dictionary of Law. به عبارت ساده، دو حاکمیت ایالتی و فدرال، مجرمان ناقض حاکمیت طرف مقابل را به‌طور هم‌زمان تحت پیگرد قرار می‌دهند. روشن است که این معنا کاملاً حقوقی است و اساساً ربطی به مدعای نظریه حاکمیت دوگانه ندارد.
7. لویتسکی،  Competitive authoritarianism، نیویورک، دانشگاه کمریج، 2010، ص 3.
8. مقدمه قانون اساسی.
9. قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص ۶۰۳.
10. در دوره ریاست جمهوری ترامپ، شاهد مرگ یکی از قاضیان عالی‌رتبه دیوان عالی آمریکا بودیم. وی که توسط بیل کلینتون منصوب‌شده بود به دمکرات‌ها گرایش داشت. وی طی دو سال آخر  عمرش، درگیر سرطان بود، اما به دلیل نگرانی از نصب قاضی توسط ترامپ که قطعاً گرایش جمهوری‌ خواهانه خواهد داشت با تمامی مشکلاتش از استعفا خودداری کرد؛ اما اجل به او مهلت نداد. با مرگ وی دموکرات‌ها نگران نصب قاضی جدید از سوی ترامپ هستند. ترامپ نیز تلاش کرد تا سریع‌تر و قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، قاضی جدید مورد تأیید خود را نصب کند. نگرانی دموکرات‌ها از ابن بابت بود که با نصب قاضی جدید توسط یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه کفه ترازو در دیوان عالی آمریکا به نفع جمهوری‌خواهان سنگین خواهد شد. کسانی که از دوپارگی حاکمیت سخن می‌گویند باید به‌راستی در اینجا نگران حاکمیت دوگانه در آمریکا باشند. اطلاعات بیشتر درباره دیوان عالی آمریکا فرشید خاک‌بازیان، ترامپ و استبداد قضائی، روزنامه اعتماد، 98.8.8.

پاسخ:
یکی از مسائل سیاسی و اقتصادی در کشور ما، اموال بلوکه شده کشور ما توسط دولت استکباری آمریکاست. این مسئله ناشی از تحریم و مسائل سیاسی و حقوقی آن است. آمریکا با کمک هم‌پیمانان خود در 20 ساله اخیر تلاش کرده تا مبادلات تجاری ایران، مخصوصاً بخش فروش نفت را به صفر برساند و اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کند. ازاین‌رو، بسیاری از تبادلات تجاری ایران که از طریق دلار انجام‌گرفته بود، دچار اختلال شد و ایران باوجود تحویل محموله فروخته‌شده از دریافت پول خود محروم شد. جمهوری اسلامی ایران، تلاش‌های زیادی انجام داد تا اموال بلوکه‌شده به کشور بازگردد. دولت ها اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دادند و بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ملت ایران به کشور بازگشته است. 
برخی بر این باورند که این پول‌ها در حمایت از مردم منطقه مانند فلسطین و لبنان هزینه می‌شود و به کشور بازنمی‌گردد. آیا این سخن و ادعا حقیقت دارد؟

1. روش‌های هزینه کرد پول‌های آزادشده کشور
پول بلوکه‌شده کشور، پس از طی مراحل قانونی آن، وارد حساب های بانک مرکزی می‌شود و هزینه کرد آن مطابق قوانین انجام می‌گیرد. هرگونه ورود و خروج ارز در کشور باید بر اساس قانون صورت گیرد و در غیر این صورت، تخلف و یا جرم محسوب می‌شود و قابلیت پیگرد قانونی دارد. نهادهایی که در لبنان و سوریه و دیگر کشورهای منطقه، فعالیت می‌کنند، اگر نهادهای کشوری مانند وزارت خارجه باشند، بر اساس برنامه بودجه کل کشور، بودجه ریالی و ارزی دریافت می‌کنند و هیچ نهادی نمی‌تواند خارج از این چهارچوب، ارز دریافت کند. (1) 
نهادهای نظامی مانند سپاه قدس نیز، بودجه ارزی خود را بر اساس ردیف بودجه مصوب مجلس دریافت می‌کنند. (2) توجه داشته باشید که اساساً سپاه قدس و نظام بانکی، در یک ردیف اداری و سازمانی نیستند تا مراوده مستقیم داشته باشند. این دو، نهادهای مستقلی هستند و هیچ‌کدام از دیگری دستور نمی‌گیرند. سپاه قدس نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به دریافت پول‌های آزادشده اقدام کند. این پول‌ها باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و از طریق این بانک و بر اساس بودجه مصوب مجلس در اولویت‌های ارزی مصوب، هزینه شود.

2. بررسی کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم فلسطین
به‌طور کلی کمک‌های ایران به فلسطین را می‌توان به دو بخش مالی و نظامی تقسیم کرد. بخش مالی خود به دو بخش مردمی و دولتی تقسیم می‌شود. در بخش مردمی، مردم ایران که به‌صورت تاریخی حامی مظلومان بوده‌اند، همیشه به مردم مظلوم فلسطین کمک کرده و این کمک‌ها پس از یورش اسرائیل به غزه افزایش چشم‌گیری داشته است. بر اساس اعلام هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمک‌های نقدی مردم ایران به غزه پس از یورش اسرائیل به حدود 180 میلیارد تومان رسیده است. (3) صدها میلیارد تومان نیز کمک‌های غیر نقدی مردم ایران به غزه بوده است. این کمک‌ها از سوی مردم و نهادهای خیریه ارایه شده و بودجه دولتی دخالتی در این کمک‌ها ندارد. (4) 
کمک‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران به مردم فلسطین، بیشتر آموزشی و نظامی بوده است. این کمک‌ها به دلیل خاستگاه داخلی آن، به‌شدت ارزان است و قابل‌مقایسه با هزینه‌های نظامی دولت اسرائیل نیست. 
در بعد سیاسی و حقوقی نیز، دولت جمهوری اسلامی ایران حامی مردم فلسطین بوده و اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده است. بودجه حماس (5) از طرق مختلفی مانند کمک‌های چندصد میلیون دلاری قطر، رمز ارز، کمک‌های خیریه و مردم مسلمان سراسر جهان تأمین می‌شود. (6)

3. هزینه‌های نظامی ایران.
گاهی ادعا می‌شود حضور منطقه‌ای ایران باعث هزینه‌های کلان نظامی برای کشور شده و این امر باعث فقر فزاینده مردم ایران شده است. برای راستی آزمایی این ادعا خوب است بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران را با بودجه نظامی پهلوی دوم و نیز بودجه نظامی کشورهای منطقه مقایسه کنیم. بودجه نظامی ایران در آخرین سال‌های سلطنت پهلوی، بیش از 13 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. (7) در حالی که بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 2023، تنها 2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ یعنی بعد از گذشت حدود 45 سال از انقلاب اسلامی، اینک بودجه نظامی کشور، شش برابر کمتر از بودجه نظامی شاه در سال‌های آخر سلطنت پهلوی است! (8) نمونه این مسئله را در عملیات موفق وعده صادق مشاهده کردیم. درحالی‌که ایران با شلیک ده-ها پهپاد و موشک، تنها حدود 30 میلیون دلار هزینه کرد، فقط دولت اسرائیل (غیر از آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و عربستان سعودی و اردن) حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار هزینه کرد تا با حمله ایران مقابله کند. (9)
 از سوی دیگر مقایسه بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور همسایه نشان می‌دهد که در سال 2021، بودجه نظامی 13 کشور منطقه، بیش از بودجه نظامی ایران بوده است و بودجه نظامی ایران تنها از دو کشور افغانستان و قزاقستان، بیشتر بوده است. توجه داشته باشید که بودجه نظامی کشوری مانند قطر بسیار بیشتر از بودجه نظامی ایران است، در حالی که قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با این کشور قابل‌مقایسه نیست.

4. ضرورت حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران
خیلی از مردم درباره حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران سؤال می‌کنند و می‌پرسند حضور منطقه‌ای کشور ما چه لزومی دارد و آیا بهتر نیست که به‌جای هزینه حضور منطقه‌ای، اقتصاد کشور را بهبود ببخشیم؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت کشور ما محور ارتباط شرق به غرب و شمال به جنوب است. عدم حضور منطقه‌ای ما به معنای دخالت مستقیم قدرت‌های بزرگ در کشور ماست. قراردادهای 1907 و 1915 بین روسیه و انگلیس در زمان قاجاریه نشان می‌دهد که کشور ما نمی‌تواند بدون توجه و حضور فعال در تحولات جهانی و منطقه‌ای امنیت خود را تأمین کند. پهلوی دوم نیز حضور منطقه‌ای فعالی داشت که هزینه‌های سرسام‌آوری به کشور تحمیل می‌کرد؛ چراکه تأمین تجهیزات نظامی شاه بر عهده آمریکا بود (اکنون این هزینه‌ها با اتکا به توان داخلی تأمین می‌شود و اساساً قابل‌ مقایسه با زمان پهلوی دوم نیست. چنانکه پیش‌تر آمار مقایسه‌ای ارائه شد.) 
بنابراین اصل حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت ژئوپلتیکی است و هر نظام سیاسی که در ایران حاکم باشد، فارغ از نوع نظام سیاسی، اگر بخواهد امنیت خود را تأمین کند باید توان حضور منطقه‌ای داشته باشد.

نتیجه:
پول‌های آزادشده ایران، یک‌روند اداری را طی می‌کند و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. هیچ نهاد، شخص و یا سازمانی حق برداشت از این حساب‌ها را بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و نهادهای نظامی و کشوری فعال در منطقه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. دقت در بودجه نظامی کشورها نشان می‌دهد که بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران از 90 درصد کشورهای منطقه کمتر بوده است. این در حالی است که قدرت منطقه‌ای و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران زبانزد دوست و دشمن است. این مسئله به برکت توانمندی داخلی ایجادشده است. حضور منطقه‌ای ایران به‌ضرورت ژئوپلتیکی صورت می‌گیرد و هر نظام سیاسی که در ایران حاکم باشد، برای تأمین امنیت خود ناچار است حضور قدرتمندی در عرصه منطقه‌ای و جهانی داشته باشد؛ بنابراین هزینه‌های ایران در منطقه نه غیرمنطقی است و نه خارج از حد متعارف.

پی‌نوشت‌ها:
1. نگاه کنید به قانون بودجه 1402.
2. البته نهادهایی مانند سپاس قدس، به دلیل تعاملات بین‌المللی و خدمات بین المللی که انجام می‌دهد، از طرف‌های خارجی درآمد ارزی دریافت می‌کند. مثلاً گفته‌شده سپاه قدس به دلیل کمک به اردوغان در کودتای 2016 ترکیه که مانع سقوط دولت اردوغان شد، کمک‌های دلاری دریافت کرده است.
3. https://irna.ir/xjQdbx 
4. https://irna.ir/xjNVVD
5 . باید توجه داشت که نهادهایی مانند حزب‌الله لبنان، منابع درآمدی بسیاری دارد و امروزه حزب‌الله یک‌نهاد بسیار بزرگ با خدمات وسیع اجتماعی به مردم جنوب لبنان است و منابع مالی مستقلی در اختیار دارد و نیازی به کمک‌های مالی ایران ندارد. البته این سخن به معنای عدم کمک ایران، مخصوصاً درگذشته نیست؛ اما از سوی دیگر نباید پنداشت که مثلاً چند میلیارد دلار از سوی ایران به حماس و حزب‌الله کمک شده یا می‌شود.
6.  https://parsi.euronews.com/2023/10/18.
7.http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=24058.
8.https://parsi.euronews.com/2024/04/22.
9.  https://irna.ir/xjQh6d 

پاسخ:
طولانی بودن و به عبارت بهتر، طولانی شدن جنگ ایران عراق، هزینه‌های جانی و مالی سرسام‌آوری برای کشور داشت. تداوم هزینه‌ها حتی برای یک روز غیرقابل‌تصور است، چه رسد به هشت سال. این مهم موجب گردید که میان اهالی سیاست، اختلافاتی در تحلیل این موضوع رخ دهد. بسیاری بر این باورند که ادامه جنگ نتیجه سیاست‌های اشتباه و خصوصاً رویکرد شعاری سردمداران انقلابی ایران بود که بدون توجه به نظرات کارشناسان و عقلا، با اصرار بر شعارهایی مثل راه قدس از کربلا می‌گذرد، موجب تحمیل تداوم چنین خساراتی به ملت ایران شدند. حتی ادعاشده است که رسانه‌های غربی و عربی در کشاکش روزهای منتهی به فتح خرمشهر اعلام می‌کردند که کشورهای عربی پذیرفته‌اند خسارتی بین 30 تا 50 میلیارد را به‌عنوان غرامت پرداخت کنند. (1)  مضاف بر اینکه پس از فتح خرمشهر در خردادماه سال 1361 و زمانی که ایران دست برتر را در جنگ داشت باید جنگ به پایان می‌رسید. به‌واقع ما باسیاست‌های قابل دفاع مواجه هستیم یا پراشتباه و یا حتی خائنانه؟
برای پاسخ به پرسش فوق و تحلیل چرایی طولانی شدن جنگ، نکات زیر قابل‌توجه و تأمل است:

1. در تاریخ تحلیلی یا تحلیل وقایع تاریخی، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط آن دوران، به نتیجه دقیقی رسید. اتمام یا ادامه جنگ، تصمیمی نبود که بتوان به‌سادگی روی آن متوقف شد و متغیرهای گوناگون را در رابطه با آن در نظر نگرفت. ضمن اینکه منطقی نیست که تصور کنیم ضرورتاً بهترین تصمیم، همان تصمیمی است که مورد تصور ما است. بلکه با توجه به شواهد تاریخی و اصول علمی می‌توان به نتایج منطقی‌تری رسید.

2. اتمام جنگ یا صلح، مسئله‌ای تک‌بعدی نیست. بلکه اتمام جنگ، مجموعه‌ای از تعیین تکلیف مسائل مهمی مانند آتش‌بس، نحوه و شرایط آن، عقب‌نشینی و نحوه و شرایط آن، تعیین متجاوز، تأمین خسارت‌های وارده، تأمین بعدی و ... است. برخلاف تبلیغاتی رایج، تمام این مسائل، یا مبهم و یا به‌صورت واضح، علیه منافع ایران بود.

3. در رابطه با آتش‌بس این مسئله مهم بود که شورای امنیت سازمان ملل و دیگر کشورها در زمانی که ایران دست برنده را داشت، بدون در نظر گرفتن شرایط و مصالح ایران صرفاً به‌ضرورت آتش‌بس اکتفا می‌کردند. آیا آتش‌بس، در شرایطی که عراق با پشتیبانی بین‌المللی مواجه بود و ایران تازه به موفقیت‌های مهم عملیاتی رسیده بود، منطقی بود؟ مرزهای ایران تأمین نداشت. نقاطی در شلمچه، طلائیه و طول مرز از فکه تا قصر شیرین در اشغال عراق بود. شهرهای سومار، نفت شهر و مهران عملاً در اشغال دشمن بود. امکان آزادسازی این نقاط از راه مذاکره غیرمعقول به نظر می‌رسید و راهی جز ادامه جنگ وجود نداشت.

4. از طرف دیگر شرایط ایران برای صلح عبارت بود از: شناسایی و تنبیه متجاوز و پرداخت غرامت از سوی عراق که این شرایط مورد قبول رژیم عراق و سازمان‌های بین‌المللی نبود. با توجه به حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از عراق، ایران بدون ادامه جنگ و فشار نظامی بر عراق نمی‌توانست و یا لااقل بعید بود بتواند از منافع ملی ایران دفاع کند.

5. هیچ ضمانتی برای کنترل عراق وجود نداشت. برای ایران مشخص‌شده بود که صدام، متجاوز و غیرقابل اعتماد است. با کمک‌های گسترده بین‌المللی ارتش عراق با سرعت ترمیم خواهد شد و با یافتن روحیه مجدد، دوباره به خاک ایران تجاوز خواهد کرد. این امر بعدها با تجاوز عراق به ایران بعد از پذیرش قطعنامه 598 (2) و تجاوز به خاک کویت (3) باوجود حمایت‌های جدی این کشور از عراق اثبات شد. در واقع اصرار حامیان صدام بر پایان جنگ در این برهه، ایجاد فرصت تجدیدقوا برای ارتش صدام و تدارک حملات بیشتر و مؤثرتر علیه ایران در آینده بود.

6. شعار راه قدس از کربلا می‌گذرد، شعاری برای توسعه و تداوم جنگ نبود، بلکه باهدف عکس آن یعنی گسترده نکردن جبهه جنگ ایران اعلام شد. به این معنا که وقتی پس از فتح خرمشهر و تجاوزات اسرائیل به لبنان، نیروهای تیپ محمد رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله به فرماندهی حاج احمد متوسلیان با تصمیم شورای عالی دفاع برای دفع حملات رژیم اسرائیل به جنوب لبنان، عازم لبنان شدند، امام خمینی پس از اطلاع از وضعیت، با شدت با این امر مخالفت و بر تمرکز بر جبهه عراق تأکید کرد (4) و اعلام کرد که راه قدس از کربلا می‌گذرد. (5)

نتیجه:
مجموعه شرایط پس از آزادسازی خرمشهر به‌گونه‌ای نبود که منافع ملی و امنیت ملی ایران را تضمین کند، بلکه منافع عراق هم در تداوم جنگ بود، لذا از اساس، صلحی وجود نداشت تا ایران به آن تن دهد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که پذیرش هرگونه صلح در این برهه، به معنای ایجاد فرصت تجدیدقوا به ارتش بعثی صدام برای تدارک حمله بزرگ‌تر و عمیق‌تر بود.

منابع بیشتر برای مطالعه:
فرهاد درویشی سه تلانی، حمید فراهانی، جنگ ایران و عراق: پرسش‌ها و پاسخ‌ها، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1386 ش.
حسن حضرتی و هادی قیصریانفرد، دلایل تداوم جنگ و ناکامی صلح پس از فتح خرمشهر در سال 1631، فصل‌نامه علمی مطالعات دفاع مقدس دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی (11)، بهار 1311، ص 111 ـ 85.

پی‌نوشت‌ها:
1. چرا جنگ ادامه یافت؟ روزنامه اعتماد، شماره 5491،  چهارشنبه ۳ خرداد 1402، ص 7.
2. ارتش بعث عراق 4 روز پس از پذیرش قطعنامه توسط ایران، مجدد به ایران حمله کرد و آغازگر تهاجم وسیعی در جنوب شد. نیروهای عراقی در دشت‌های جنوب و غرب اهواز خود را به جاده اهواز - خرمشهر رساندند و خرمشهر را مورد تهدید دوباره قراردادند. حمله مجدد عراق که از روز 31 تیر آغاز شد و تا دوم مرداد به طول انجامید، منجر به پیشروی 30 کیلومتری ارتش عراق در خاک ایران شد. معدود نیروهای ایرانی که در جبهه جنوب باقی‌مانده بودند، بلافاصله به اجرای عملیات‌های دفاع سراسری و الغدیر پرداختند که طی این دو عملیات ضمن متوقف ساختن پیشروی دشمن پس از سه روز تجاوز، نیروهای ارتش بعث عراق را به پشت مرزهای بین‌المللی بازگرداندند. 
ارتش بعث عراق در روز سوم مرداد 67 هم با نقض مجدد قطعنامه به مرزهای غربی کشور حمله کرد؛ اما این بار باهدف همراهی سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران تجاوز کرد. نیروهای ارتش بعث عراق تا گردنه پاتاق (پس از شهر سرپل ذهاب) مجاهدین خلق را همراهی کردند که البته مجاهدین پس از چند کیلومتر پیشروی به دلیل ازدیاد خودروهای مردم در جاده اسلام‌آباد غرب، در تنگه چهارزبر به سد نیروهای نظامی برخورد کردند که با اجرای عملیات مرصاد از سوی نیروهای نظامی ایران، منافقین مجبور به فرار و عقب‌نشینی شدند. ر.ک: جواد شادانلو، سرنوشت اراضی اشغالی ایران بعد از قطعنامه 598 چه شد؟ پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 29 آذر 
1400، https://irdc.ir/0001v8
3. تهاجم عراق به کویت، عملیاتی بود که توسط حزب بعث در 11 مرداد 1369 برابر با ۲ اوت ۱۹۹۰ انجام شد و طی آن این کشور به کشور همسایه خود کویت حمله کرد و در نتیجه منجر به اشغال نظامی این کشور توسط عراق به مدت هفت ماه شد. تهاجم و امتناع بعدی عراق از خروج از کویت در مهلت مقرر از سوی سازمان ملل متحد منجر به مداخله نظامی مستقیم ائتلاف نیروهای ملل متحد به رهبری ایالات‌متحده شد. این وقایع به‌عنوان جنگ اول خلیج‌فارس شناخته می‌شود و سرانجام منجر به اخراج اجباری نیروهای عراقی از کویت شد.
4. بابایی، گل علی، در هاله‌ای از غبار، تهران، انتشارات صاعقه، 1391 ش، ص 200.
5. «ما راهمان این است که باید از راه شکست عراق دنبال لبنان برویم... . ما می‌خواهیم که قدس را نجات بدهیم، لکن بدون نجات کشور‏‎ ‎‏عراق از این حزب منحوس نمی‌توانیم. ما لبنان را از خود می‌دانیم،‏‎ ‎‏لکن مقدمه اینکه لبنان را ما نجات بدهیم این است که عراق را نجات‏‎ ‎بدهیم. ما مقدمه را رها نکنیم و بی‌ربط برویم سراغ ذی¬المقدمه و همه‌چیز خودمان را صرف کنیم در آن و عراق برای خودش محکم کند‏‎ ‎‏جای خودش را»؛ ر.ک: ‏‏مهدی مرندی‏‏، ‏‏داود سلیمانی، دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی، تهران، ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏‏(س)، چ 4، 1392 ش، ص 127 و 128.

پاسخ:
 برای پاسخ به پرسش طرح‌شده توجه به چند نکته در پرسش ضروری است که پاسخ به آن‌ها تکلیف مسئله را روشن خواهد ساخت.
سیاست «زمین می‌دهیم و زمان می‌خریم» اصلاً وجود داشته و بنی‌صدر به این تئوری معتقد بوده است؟
آیا بنی‌صدر از دادن تسلیحات به سپاه امتناع می‌کرد؟
سقوط خرمشهر و حصر آبادان نتیجه نابلدی نیروهای سپاه بود؟

1. سیاست «زمین می‌دهیم و زمان می‌خریم» اصلاً وجود داشته است؟
بررسی تاریخ آغاز جنگ و اشغال خرمشهر و حصر آبادان و روزهای حضور بنی‌صدر در فرماندهی کل قوا از بهمن 1358 تا خرداد 1360 نشان می‌دهد که آنچه در عمل رخ‌داده و منتهی به اشغال خرمشهر و حصر آبادان شده است، مؤید فراهم شدن شرایط برای تحقق این نظریه بوده است. اینکه به بیان برخی فرماندهان مقاومت خرمشهر و آبادان، تقاضای ارسال نیرو و تجهیزات از سوی آن‌ها با وعده‌هایی همراه بوده است که هیچ‌وقت تحقق‌نیافته است، نشان می‌دهد، این سیاست در دستور کار کسانی که وظیفه اداره جنگ را بر عهده داشته‌اند، قرار داشته است. در متن ثبت‌شده تماس تلفنی مرحوم آیت‌الله جمی، نماینده امام و امام‌جمعه آبادان و یکی از اسطوره‌های مقاومت در طول دوران دفاع مقدس با دفتر امام خمینی آمده است: «آقای بنی‌صدر سه روز قبل به بنده اظهار داشتند که تا بیست‌وچهار ساعت دیگر من عمل می‌کنم ولیکن تاکنون وضع به نفع ما عوض نشده و بدتر است و اگر امروز اقدامی نشود، فوری و قاطع از طرف ارتش و سایر گروها و نیروها برای نجات عمل نشود قطعاً سقوط جدی است»، (1) همچنین در نامه مفصل 9 صفحه‌ای که آیت‌الله محسن اراکی از مسئولین (وقت) قضائی در آبادان و خرمشهر به امام خمینی می‌نویسد، گزارش‌شده است که: «10- هر چه به دفتر آقای بنی‌صدر و به سایر ارگان‌ها می‌گفتیم خرمشهر در شرف سقوط است اثری مترتب نمی‌شد تا بالاخره یک مهلت یک‌هفته‌ای و سپس مهلت 72 ساعت و سپس مهلت 48 ساعته برای فرستادن نیروهای کلی داده شد که هیچ‌یک از آن‌ها عملی نگردید». (2) نمونه‌های بسیاری از این دست گزارش‌ها وجود دارد که می‌توان بامطالعه تاریخ دفاع مقدس بدان دست‌یافت.

2. بنی‌صدر به این تئوری معتقد بوده است؟
درباره پاسخ به این پرسش نگارنده به مستندی که اول‌بار این تئوری از زبان بنی‌صدر بیان‌شده باشد دست نیافته است؛ اما بنا بر آنچه در پاسخ به پرسش پیشین به‌عنوان گزارش‌های تاریخی بدان اشاره شد و موارد بسیار دیگری از این دست، می‌توان بدین نتیجه رسید که بنی‌صدر عمل به این تئوری را پذیرفته بود و بر اساس آن در آغاز جنگ به دنبال اداره آن بود. به نظر می‌رسد که «بنی‌صدر اطلاعات دقیقی در مسائل دفاعی و نظامی نداشت و عمدتاً سرنوشت کار را به دست مشاورانی داده بود که نه آدم‌های کاردانی بودند، نه خیلی دلسوز بودند و نه به یک مقاومت مردمی و همه‌جانبه و ایستادگی مقابل دشمن اعتقاد داشتند». (3)  
بعضی‌ها آن‌موقع به‌اصطلاح یک تزی را به بنی‌صدر داده بودند که ما می‌توانیم به دشمن زمین بدهیم و زمان از آن‌ها بگیریم به این معنا و مفهوم که ما الآن آمادگی مقابله نداریم و اشکالی ندارد که اجازه بدهیم نیروهای نظامی عراق در خاک ما گسترش پیدا کنند تا ما آمادگی لازم را به دست بیاوریم و بعد نیروها را با یک توان بالا منهدم کنیم. در تاریخ هم آمده که مثلاً اشکانیان هم در جنگ‌هایشان زمین می‌دادند و زمان می‌گرفتند. یک استدلال تاریخی برای بنی‌صدر پیداکرده بودند و با استناد به این استدلال تاریخی ذهن او را مشغول کرده بودند. (4) 
«قدرت الله هزاوه» که قبل از شروع جنگ در پادگان لشکر 92 زرهی در مرز خدمت می‌کرد، می‌گوید: یک‌بار ارتش عراق به بخشی از خاک‌مان حمله و قسمتی را اشغال کرد که ما در پاسخ، خودسرانه عمل کردیم و منطقه را باز پس گرفتیم. همان زمان دولت بنی‌صدر به این کارمان اعتراض ‌کرد و به واحد ما که یک گروهان از گردان 242 لشکر 92 زرهی بود، اعلام کردند از منطقه برگردید و خودتان را به دادگاه معرفی کنید؛ چون لغو دستور کرده‌اید. به نظرم بنی‌صدر در حال خیانت به کشور بود. عراق حمله می‌کرد، منطقه‌ای را می‌گرفت و تا ما می‌خواستیم حمله ‌کنیم دستور عقب‌نشینی می‌آمد. اجازه درگیری به ما نمی‌دادند. ما هم همه ارتشی بودیم و قانون را می‌دانستیم و می‌گفتیم دلیل این عقب‌نشینی‌ها چیست؟ در جواب می‌گفتند می‌خواهیم زمین بدهیم و زمان بگیریم. نمی‌دانم روی چه حسابی این تصمیمات را می‌گرفتند. (5) مجموع این روایت‌ها نشان می‌دهد که بنی‌صدر این تئوری را پذیرفته بود و بر اساس آن اقدام می‌کرد. 
نکته دیگری که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت، بی‌توجهی بنی‌صدر به تمام هشدارهایی بود که درباره حمله احتمالی عراق به ایران داده می‌شد. این بی‌اعتنایی که مبتنی بر تحلیل‌های نادرست صورت گرفته بود باعث شد که نیروهای نظامی ما باوجود آگاهی از حمله قریب‌الوقوع ارتش عراق، آمادگی لازم برای مقابله با ارتش صدام را نداشته باشند. سردار شهید احمد متوسلیان، وضعیت مرزهای کشور را در ماه آخر منتهی به جنگ  و تحلیل بنی‌صدر از اوضاع منطقه را این‌گونه تشریح می‌کند: «یک ماه قبل از شروع جنگ جلسه‌ای در اتاق جنگ لشکر 81 زرهی کرمانشاه به ریاست بنی‌صدر تشکیل شد. در این جلسه آقایان ظهیرنژاد و صیاد شیرازی به همراه فرماندهان ارتشی 30 منطقه نظامی از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و نیز برادران محسن رضایی و محمد بروجردی به‌اتفاق مسئولان سپاه در کل منطقه غرب حضور داشتند. در این جلسه فرمانده سپاه قصر شیرین به وضعیت بسیار بد نیروهای ما در مرزها و حملات مکرر ارتش عراق به پایگاه‌های مرزی اشاره کرد و گفت دشمن در این منطقه از خیلی وقت پیش شروع به ساختن استحکامات نظامی کرده است و ما کمترین آمادگی رزمی را نداریم. درنهایت از بنی‌صدر سؤال شد که اگر به‌احتمال یک درصد عراق به ایران حمله کند، شما چه تدبیری برای دفاع دارید؟ بنی‌صدر گفت عراق هرگز جرئت چنین کاری را ندارد. بروجردی گفت اگر به‌احتمال یک در هزار بخواهد در غرب از طریق قصر شیرین حمله کند و شهر را بگیرد شما برای مقابله با چنین مسئله‌ای چه تدبیری دارید؟ بنی‌صدر مجدداً گفت عراق هیچ‌وقت چنین غلطی نمی‌کند. برای اینکه هم در سطح بین‌المللی و سیاست جهان محکوم می‌شود و هم امنیت داخلی خودش به خطر می‌افتد. مطمئن باشید که صدام کشورش را به خطر نمی‌اندازد». (6)

3. بنی‌صدر از دادن تسلیحات به سپاه امتناع می‌کرد؟
بر اساس شواهد تاریخی موجود بنی‌صدر به سپاه و نیروهای مردمی بی‌اعتماد بود. سردار کوثری دراین‌باره می‌گوید: «ازآنجا که بنی‌صدر نمی‌توانست وحدت و همدلی سپاه و ارتش را تحمل کند، بعد از گذشت 3 ماه از آغاز جنگ تحمیلی، ضمن ابلاغ یک دستور‌العمل مؤکد کتبی – که خودم نسخه‌ای از آن را دیده‌ام – به ارتش دستور داد: «بدون اخذ دستور از فرماندهی کل قوا، حتی یک عدد فشنگ هم نباید به سپاه تحویل داده شود». به این ترتیب ما از همان اندک تجهیزات سبک رزمی هم که برادران ارتشی در اختیارمان قرار می‌دادند، محروم شدیم». (7) سردار جعفر جهروتی زاده یکی از فرماندهان پارتیزانی دفاع مقدس نیز در این‌باره گفته است: «در مریوان و جاهای دیگر، بنی‌صدر به ارتش دستور داده بود به هیچ‌وجه به سپاه کمکی نشود، اما بسیاری از نیروهای ارتش در این زمینه حتی از دستور فرماندهان خود تمرد می‌کردند! به همین دلیل‌، بنی‌صدر نامه‌‌ای تحت عنوان ابلاغ نظامی ـ به‌عنوان فرماندهی کل قوا ـ به ستاد مشترک ارتش ارسال کرد که طبق آن به ارتش دستور داده شده بود که حتی یک پوکه در اختیار سپاه قرار ندهید! بنی‌صدر با دستورات این‌چنینی سعی داشت سپاه را بیش از پیش محدود کند». (8)
 سردار عبدالله محمود زاده نیز به این اقدام بنی‌صدر اشاره کرده است: «ما در گیلانغرب و سرپل ذهاب که بخش‌هایی از آن در تصرف دشمن بود قصد عملیات داشتیم و از طرفی هم امکانات نداشتیم. من می‌رفتم قرارگاه ارتش و با آن‌ها جلسه می‌گذاشتم، از طرفی هم بچه‌ها می‌رفتند داخل انبار مهمات ارتش مهمات جنگی برمی‌داشتند. بنی‌صدر به ارتش گفته بود که به سپاه ادوات ندهید. ما این‌گونه مهمات جمع می‌کردیم. بعضی از عزیزان ارتشی هم با ما هماهنگ بودند و مهمات در اختیار ما قرار می‌دادند. وقتی ماجرا را بنی‌صدر می‌فهمید ارتشی‌هایی را که با ما همکاری کرده بودند را مورد غضب قرار می‌داد». (9) در خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز به این موضوع اشاره شده است که بنی‌صدر به بهانه‌های مختلف از دادن تجهیزات به سپاه امتناع می‌کرد، (10) و آیت‌الله عبدالله محمدی امام‌جمعه وقت خرمشهر نیز روایتی از این تصمیم و اقدام بنی‌صدر ارائه کرده است. (11)

4. سقوط خرمشهر و حصر آبادان نتیجه نابلدی نیروهای سپاه بود؟
آنچه تاریخ جنگ از ماه‌های آغازین آن روایت کرده است، نشان از نادرستی این ادعای بنی‌صدر است. صدام که سودای تصرف 3 روزه استان خوزستان را در سر می‌پروراند، 35 تا 45 روز طول کشید تا شهر کوچک خرمشهر را به تصرف درآورد. این اتفاق، نشان از مقاومت نیروهایی است که باوجود همه موانع، با دستان خالی در مقابل لشکر مجهز عراق ایستادگی کردند که به گواه تاریخ، نیروهای سپاه و مردمی، بخش قابل‌توجه و مهمی از این مقاومت به‌حساب می‌آمدند. آنچه بنا بر شواهد تاریخی جزو عوامل سقوط  خرمشهر به‌حساب می‌آید، مواردی چون «عدم آمادگی نیروهای نظامی»، «تئوری زمین می‌دهیم، زمان می‌گیریم»، «کارشکنی در رساندن تجهیزات به نیروهای مقاومت»، «نبود نیروی کافی» و امثال این‌هاست که نمی‌توان نقش بنی‌صدر به‌عنوان رئیس‌جمهور و جانشین فرمانده کل قوا را در بروز این حادثه نادیده انگاشت.

نتیجه:
با توجه به آنچه در متن فوق نگاشته شده، روشن است که بر مبنای شواهد تاریخی بنی‌صدر در عمل به تئوری دادن زمین و گرفت زمان معتقد بود و تصمیماتش در روزهای ابتدایی جنگ مبتنی بر همین تئوری نادرست بود. بی‌اعتمادی و ممانعت او از رسیدن تجهیزات به دست نیروهای سپاه برای مقاومت در مقابل دشمن نیز بر اساس شواهد تاریخی متعدد انکارناپذیر است.

پی‌نوشت‌ها:
1. سایت خبری تحلیلی عصر ایران، asriran.com/003kBm. گفتنی است در متن این خبر، تصویر برخی اسناد نیز منتشرشده است.
2. ر.ک: سایت خبری تحلیلی عصر ایران، asriran.com/003kBm. گفتنی است در متن این خبر، تصویر برخی اسناد نیز منتشرشده است.
3. ر.ک: «روایت نبرد خرمشهر؛ از اشغال تا آزادی»، خبرگزاری تسنیم، https://tn.ai/2017364
4. «روایت نبرد خرمشهر؛ از اشغال تا آزادی»، خبرگزاری تسنیم، https://tn.ai/2017364
5. میثم رشیدی مهرآبادی، «ساده‌لوحی یا خیانت زمین بدهیم، زمان بگیریم»، پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، کد خبر: ۳۲۴۷۳۷، B2n.ir/h17245.
6. میثم رشیدی مهرآبادی، «ساده‌لوحی یا خیانت زمین بدهیم، زمان بگیریم»، پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، کد خبر: ۳۲۴۷۳۷، B2n.ir/h17245. همچنین ر.ک: «چهار خیانت بنی‌صدر در دوران دفاع مقدس»، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: ۷۲۱۴، B2n.ir/m95409.
7. «دستور عجیب بنی‌صدر در زمان جنگ»، پایگاه خبری مشرق، کد خبر: 89710، mshrgh.ir/89710.
8. «بنی‌صدر دستور داده بود حتی یک پوکه به سپاه ندهند»، پایگاه خبری فارس، B2n.ir/x62562.
9. «تحریم سپاه توسط بنی‌صدر در جنگ تحمیلی»، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: 5827، B2n.ir/r82048
10. ر.ک: «چهار خیانت بنی‌صدر در دوران دفاع مقدس»، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: 7214، B2n.ir/m95409.
11. ر.ک: محمدرضا احمدی، خاطرات آیت‌الله عبدالله محمدی، 1392، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 154.
 

پاسخ:
گزارش‌های مختلف تاریخی، از وجود فساد به شکل گسترده در دوران پهلوی حکایت می‌کند. با مشاهده این گزارش‌ها این سؤال در ذهن شکل می‌گیرد که آیا عناصری همچون شفافیت، نظارت عمومی، حسابرسی اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر در دوره پهلوی وجود داشته است؟ و اگر وجود داشته به چه اندازه بوده است؟
آنچه از حکایت‌های نقل‌شده در منابع تاریخی و گزارش‌های رسیده از دوران پهلوی به دست می‌آید این است که شفافیت در دوره پهلوی، به‌ویژه در دوران محمدرضا پهلوی، وجود نداشته است و وجود فساد گسترده در این دوره، مؤید این مطلب است. اگرچه برخی معتقدند اقداماتی چون تأسیس  سازمان برنامه‌وبودجه در راستای افزایش شفافیت انجام شده بود؛ باوجود این، شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد شفافیت در دوره پهلوی نبوده، یا بسیار کم بوده است. 

در ادامه به برخی از این شواهد اشاره می‌کنیم:
1. فساد مالی
گزارش‌های بسیاری از وجود فساد مالی گسترده در سطوح مختلف حکومت پهلوی وجود دارد و بسیاری از مقامات دولتی و اطرافیان و نزدیکان محمدرضا پهلوی به رشوه‌خواری و اختلاس آلوده بوده‌اند. خود شاه نیز در این زمینه دستان پاکی نداشت. برداشت‌ها و حیف‌ومیل‌های او از خزانه عمومی کشور باورنکردنی است. یکی از این هزینه‌های عجیب، هزینه‌هایی بود که او به معشوقه‌های خود پرداخت می‌کرد و به گفته فردوست اگر زیبا بود ممکن بود در قالب جواهرات تا 10 میلیون تومان در ماه به او پرداخت کند. محمدرضا برای مسکوت ماندن قضیه روابط نامشروع خود، رشوه‌های کلانی به زنان بسیاری می‌پرداخت؛ بیشتر این رشوه‌ها جواهرات قیمتی‌ای بودند که تنها با یک اشاره از خزانه پرداخته می¬شدند. (1) فساد دیگر افراد خاندان پهلوی، درباریان و همچنین دولتی‌ها همچون محمدرضا، سرمایه‌های عمومی را به  نفع آن افراد می‌بلعید. وجود این فسادها به‌طور گسترده، نشان‌دهنده نبود شفافیت در سیستم مالی کشور در دوران پهلوی است.

2. فقدان آزادی بیان و مطبوعات
در این دوره، رسانه‌ها به‌شدت تحت کنترل دولت بودند و اجازه نقد حکومت را نداشتند. هرچند در سال‌های پس از شهریور 1320 به دلیل فضای باز سیاسی، مطبوعات در ایران، ازنظر کمی و کیفی دچار تحول گردید، اما به‌مرور و به‌خصوص پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 روند محدودسازی و سانسور مطبوعات رو به گسترش نهاد و سرانجام با قانون مطبوعات سال 1334 به محدودیت و سانسور به اوج خود رسید. (3)

3. عدم وجود احزاب سیاسی آزاد
فعالیت احزاب سیاسی مستقل ممنوع بود و تنها حزب مورد تأیید حکومت، حزب رستاخیز بود. احزاب محدود و وابسته‌ای که در دوران محمدرضا پهلوی شکل گرفتند باهدف تمرکز قدرت و برون‌رفت از بحران ایجاد شدند. می‌توان گفت مهم‌ترین اهداف محمدرضا از ایجاد احزاب دولتی، در سطح داخلی، متمرکز کردن قدرت سیاسی و فائق آمدن بر مخالفان بود؛ زیرا یکی از کارکردهای اصلی حزب، شناسایی مخالفان و در بعد خارجی، مشروعیت بخشیدن به حکومت و دموکراتیک جلوه دادن آن بود. به گمان محمدرضا حزب می‌توانست گامی در افزایش اعتبار او و حکومتش باشد. (3) 
بنابراین هدف شاه از تشکیل احزاب وابسته به خود، امکان مشارکت سیاسی واقعی نبود، بلکه سعی می‌کرد از آن برای افزایش قدرت شخصی خود استفاده کند. ازاین‌رو هیچ‌کدام از احزاب و درنهایت حزب رستاخیز هویت سیاسی مستقلی نداشتند و فقط متکی به اوامر شاه بودند. شاه بعد از کودتای 28 مرداد با هرگونه فعالیت ساماندهی شده سیاسی مخالفت می‌کرد. به‌طوری که حتی اجازه فعالیت واقعی را به احزاب دست‌نشانده خود نیز نمی‌داد. (4) طبیعتاً نبود احزاب مستقل، مردمی و مخالف به معنای واقعی در عصر پهلوی، مانع جدی در مسیر ایجاد شفافیت، نظارت عمومی و حسابرسی اجتماعی بود.

4. عدم وجود نظارت بر عملکرد دولت هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر عملکرد دولت وجود نداشت و مردم از نحوه اداره کشور بی‌اطلاع بودند. وجود گسترده فساد در دستگاه‌های دولتی نشان از عدم وجود نظارت دارد. فردوست در خاطرات خود می‌نویسد: «در دوران مسئولیتم در  بازرسی متوجه شدم که اصولاً موارد سوءاستفاده و حیف‌ومیل نهایت ندارد. در دوران 13 ساله نخست‌وزیری هویدا همه می‌چاپیدند و هویدا کاملاً نسبت به این وضع بی‌تفاوت بود. در صورتی که یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس دولت جلوگیری از فساد و حیف‌ومیل اموال دولتی است... . از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسی 3750 پرونده سوءاستفاده کلان تشکیل شد که عموماً به دادگستری ارجاع گردید. من هر 2 ماه یک‌بار از طریق افسر دفتر ویژه که مسئول پیگیری پرونده‌ها بود، پیشرفت کار را سؤال می‌کردم.  اصلاً پیشرفتی وجود نداشت و صفر بود. همه پرونده‌ها طبق دستور شفاهی نخست‌وزیر به وزیر دادگستری بایگانی می‌شد و محمدرضا نیز اهمیتی به این امر نمی‌داد و ازنظر او بی ایراد بود». (5) این گزارش و گزارش‌های متعدد دیگر نشان می‌دهد، نظارتی بر عملکرد دولت وجود نداشت و اگر در دوره فردی مثل فردوست، نظارتی هم‌ شکل می‌گرفت، به نتیجه نمی‌رسید. نبود نظارت یا دست‌کم نظارت به‌اندازه کافی، به‌طور طبیعی موجب می‌شد، فرصت‌ها به‌صورت برابر تقسیم نگردد و افرادی که از رانت و رابطه برخوردار بودند، فرصت‌های موجود را میان خود تقسیم کنند.

5. ساختار رازآلود و غیر شفاف نظام سیاسی سلطنتی: نظام‌های سلطنتی بر ارزش‌های سنتی مبتنی هستند. نقش مردم در این نظام‌ها در حاشیه قرار می‌گیرد. همه‌چیز بر محور شخص شاه می‌چرخد. آنچه شاه می‌پسندد، مطلوب است و آنچه نمی‌پسندد، نامطلوب. درجه اشخاص بر اساس اطاعت و نزدیکی آنان به شخص شاه، تعیین می‌شود. در چنین نظام سیاسی، مردم جایگاهی ندارند تا لازم باشد مسائل مملکت برای آنان شفاف شود. حق نظارت عمومی آنان نیز بر همین اساس، به رسمیت شناخته نمی‌شود. ساختار نظام سلطنتی، یک ساختار طبقاتی است و فرصت برابر در چنین ساختاری بی‌معناست. مروری بر وقایع تاریخی که در بالا بیان شد، مؤید این ادعاست.

نتیجه:
بنا بر آنچه به‌طور مختصر نگاشته شد، روشن می‌شود که در دوران پهلوی نهادهای نظارتی مستقل و نظارت‌های مردمی وجود نداشت و هرچند نهادهای نظارتی‌ای در درون نظام پهلوی تعریف‌شده بود، اما این نهادها کارکرد مناسبی نداشت و اگر هم فردی به دلیل ویژگی‌های شخصی پیگیر پرونده‌های فساد می‌شد، عملاً به نتیجه‌ای نمی‌رسید؛ بنابراین، نمی‌توان توقع داشت که در دستگاه پهلوی به‌خصوص پهلوی دوم با شفافیت و تقسیم فرصت‌ها به‌صورت برابر روبرو باشیم.

پی‌نوشت‌ها:
1. برای نمونه، ر.ک: حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، ص 48، 50، 216، 226، 231، 238، 262، 265؛ احمدعلی مسعود انصاری، من و خاندان پهلوی، تنظیم و نوشته محمد برقعی و حسین سرافراز، چ 5، 1376، ص 116؛ یراوند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمندی و دیگران، چ 3، 1379، ص 400.
2. ر.ک: «روند تحدید مطبوعات در عصر پهلوی دوم»، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، B2n.ir/e13819.
3. ر.ک:  زهرا سعیدی، «احزاب دوره سلطنت محمدرضا پهلوی به روایت اسناد لانه جاسوسی»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های
 سیاسی، https://psri.ir/?id=j1e6d9c2
4. ر.ک: مجتبی مقصودی، تحولات سیاسی اجتماعی ایران، 1380، ص 268، به نقل از: «کمدی دمکراسی در دوران پهلوی دوم»، پژوهشکده تاریخ معاصر، B2n.ir/u12371.
5. حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، چ 3، ج 1، 1370، ص 266.