سیاسی

لازمه اقدام به هر عملی، سنجش هزینه‌ها و فواید آن است و باید دید که هزینه‌هایی که در برپایی حکومت دینی در ایران ایجاد شده است، خروجی و ثمره خاصی داشته است یا نه.
چرایی لزوم تشکیل حکومت دینی

پرسش:
 اگر حکومت دینی تشکیل نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟
 

پاسخ:
لازمه اقدام به هر عملی، سنجش هزینه‌ها و فواید آن عمل است و باید دید که هزینه‌های فراوانی که برای برپایی حکومت دینی در ایران ایجاد شده است، خروجی و ثمره خاصی داشته است؟ به عبارت دیگر اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد و چه ضرورت و تغییری در برپایی حکومت دینی برای ملت ایران ایجاد شده است؟

اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد:
1. به وظیفه دینی و الهی جامعه عمل نشده بود.
برپایی حکومت اسلامی و بستری که بتواند احکام الهی را جاری کرده و ترقی بخشد، وظیفه مسلمین است. برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می‌توان به ادله قرآنی، روایی و عقلی تمسک کرد. (1)

2. اکثر احکام الهی تعطیل، و فساد و اعمال نامشروع فراگیرتر بود.
حکومت نقشی انکارناپذیری در ایجاد بسترها و ضوابط مؤثری در اجرا یا تعطیلی احکام اسلامی و همچنین تربیت دینی و غیردینی جامعه دارد. امام خمینی در لزوم تشکیل حکومت اسلامی بیان داشته است که: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم‌الاجرا است، هیچ‌یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. 
این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به‌سوی هرج‌ومرج رفته، اختلال و بی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد». (2) پیش از انقلاب اسلامی، تجربه حکومت غیردینی در ایران، ترویج فساد و فحشا و ایجاد بسترهای فساد زدا و دین‌زدا بود.

3. زمینه برپایی و حرکت به سمت تحقق کامل حکومت دینی فراهم نمی‌شد.
نظام ما دینی است و مرجعیت همه‌جانبه دین اسلام را در عرصه حکومت و اداره جامعه پذیرفته است. به هر میزان که در اداره جامعه و تدبیر امور کشور به دین مبین عمل گردد، به آن حکومت، دینی گفته می‌شود. 
حکومت دینی ما کامل نیست و ما در مسیر دینی شدن حکومت هستیم نه اینکه حکومت و دولت و جامعه ما کاملاً دینی باشد. چنانچه رهبر انقلاب در این رابطه اعلام کرده است: «ما هنوز به کشور اسلامی نرسیده‌ایم. هیچ‌کس نمی‌تواند ادّعا کند که کشور ما اسلامی است. ما یک نظام اسلامی را طرّاحی و پایه‌ریزی کردیم - «ما»، یعنی همان‌هایی که کردند - و الآن یک نظام اسلامی داریم که اصولش هم مشخص و مبنای حکومت در آنجا معلوم است. مشخص است که مسئولان چگونه باید باشند. قوای سه‌گانه وظایفشان معیّن است. وظایفی که دولت‌ها دارند، مشخص و معلوم است؛ اما نمی‌توانیم ادّعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم؛ ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت کنیم». (3)

4. استبداد و استثماری که بر این ملت سلطه داشت کنار نمی‌رفت.
تاکنون اثبات شده است که تنها الگویی که در ایران توانسته است در مقابل استبداد و استثمار به‌طور کامل تاب بیاورد و تسلیم نشود، الگوی تشکیل حکومت دینی به رهبری فقیه جامع‌الشرایط است. این حکومت دینی است که به مبارزه و حرکت ملت مشروعیت بخشیده و ایثار آنان برای حفظ ارزش‌های دینی و ملی را معنا بخشیده است. این رهبران دینی و ملت دین‌دار بوده‌اند که در مواقع حساس و خطرساز، با شدت در راستای حفظ منافع ملی کشور به بذل مال و جان خود پرداخته‌اند. 

5. ترقی جامعه با این شدت نبود.
دین برای سعادت بشر آمده است. به هر میزان که به دین عمل شده است، رشد و ترقی در جامعه حاصل گردیده است. برای نمونه حکومت دینی برای جامعه زنان، نقشی انسانی و غیرجنسی قائل است. این امر موجب شده است که ترقی زنان با کمترین آسیب جنسیتی به‌صورت جهشی رخ‌داده و زنان در عرصه تحصیل و تدریس و حضور در عرصه‌ها و مشاغل گوناگون رشدی خیره‌کننده را تجربه کنند. 
در هشت سال جنگ، ایران با حضور مردم دین‌مدار برخلاف پیشینه دویست‌ساله خویش، اجازه نداد که هیچ بخشی از کشور از آن جدا گردد؛ اما فساد و فحشا موجب می‌شود که موانع جدی بر سر راه ترقی کشور ایجاد شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش بزرگی از ناکامی‌های ما به این دلیل است که دشمنان دین و دولت دینی با تمام توان مشغول ایجاد مانع و سد در مقابل الگو شدن و تقویت یک دولت اسلامی بوده و با ضربات پی‌درپی نظامی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی خسارات سنگین و قابل‌تصوری را در راه تحقق این اهداف ایجاد کرده‌اند. در واقع تنها این دین نیست که عامل و منشأ شرایط موجود در ایران باشد.

6. ایرانیان در الگوهای غربی و شرقی هضم می‌شدند.
حکومت دینی الگویی فارغ از الگوهای حاکم بر عالم بود که نتیجه آن قتل و تجاوز مستکبران و ابرقدرت‌ها به مستضعفان عالم است. الگویی که یاد می‌دهد که یا باید غارت شوی یا باید با غارتگر همراهی کنی. الگوی حکومت دینی، نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری است. در الگوی دینی عدم همراهی با مستکبران عالم، یک وظیفه شرعی است.

نتیجه:
حکومت دینی بسترساز ترقی و تمدن است و به هر میزان که به احکام دین مبین عمل گردد ترقی و تمدن حاصل می‌شود. عدم تشکیل حکومت دینی به معنای ترک تکلیف جامعه ایمانی و تعطیلی احکام اسلامی و انسداد ترقی معنوی و مادی صحیح جامعه و هضم شدن در الگوهای منحرف حاکم برجهان است.

 

پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ک: همتی، همایون، سنت و سیاست در اسلام، تهران، آوای نور، 1373 ش، ص ۳۸.
2. خمینی، سید روح‌الله، کتاب بیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، 1388 ش، ج 2، ص 461.
3. خامنه‌ای سید علی، بیانات در دیدار کارگزاران نظام، خامنه‌ای دات آی آر، 12 آذر 1379، https://khl.ink/f/3039
 

آنچه موجب رشد و بالندگی اجتماعی است نقد منصفانه است که بصیرت اجتماعی را بالا می برد. تخریب شخصیت و عادی شدن آن، موجب تباهی اجتماعی است.
نقد منصفانه

پرسش:
انتقاد دو مؤلفه دارد: 1- دلسوزانه و سازنده باشد 2- بی‌انصافی و ندیدن نکات مثبت در آن نباشد. در مقابل تخریب این دو مؤلفه را ندارد. تخریب اگر دروغ و تهمت داشته باشد تکلیفش معین است اما درصورتی‌که مطلب صحیحی می‌باشد و دو مؤلفه مذکور را نداشته باشد چه حکمی دارد؟
 

پاسخ:
انسان‌ها به‌واسطه زندگی اجتماعی خویش، ناچار به تعامل با یکدیگرند و همین روابط و تعاملات منجر به صدور رفتارهای متعددی از جانب آنان می‌گردد. برخی از این رفتارها مبتنی بر اصول انسانی و اخلاقی است و برخی دیگر ممکن است از اصول الهی و انسانی فاصله بگیرد. اگر قرار باشد در بستر اجتماع هر کس هر آنچه را که دوست دارد انجام دهد طبیعتاً سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. فلسفه وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر نیز به دلیل حفظ سعادت فرد و اجتماع است. انتقاد را می‌توان یکی از مصادیق امربه‌معروف و نهی از منکر دانست. انتقاد یکی از روش‌هایی است که می‌تواند به اصلاح رفتار افراد نسبت به یکدیگر و همچنین اصلاح رفتار مسئولین نسبت به مردم منجر گردد. قرآن هر جا انسان‌ها کج‌روی کرده‌اند و از راه درست خارج‌شده‌اند، آن‌ها را موردانتقاد قرار داده است. به‌عنوان‌مثال خداوند در قرآن می‌فرماید: یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا سخنی می‌گویید که عمل نمی‌کنید!(1) اینجا خداوند کسانی را که اهل شعار هستند موردانتقاد قرار می‌دهد و این‌گونه آن‌ها را به عمل دعوت می‌کند.
با توجه به مقدمه فوق در پاسخ به سؤال شما نکاتی مطرح میشود:
انتقاد نمودن یکی از مصادیق امربه‌معروف و نهی از منکر است به همین دلیل لازم است به ملاک‌ها و مؤلفه‌های ضروری در آن توجه نمود و به مرز آن دقت عمیق و دقیقی داشت. انتقاد اگر مسیر صحیحی را طی کند سر از اصلاح درمی‌آورد و اگر مسیرش ناصحیح گردد منجر به تخریب می‌شود.

نقد از روی آگاهی:
 برای انتقاد ملاک‌های متعددی ذکرشده است. ازجمله ملاک‌های انتقاد این است که شخص منتقد از روی علم و آگاهی دست به انتقاد بزند. گاهی برخی از افراد اهل انتقاد می‌شوند، اما نسبت به زوایای موضوع اطلاع کافی ندارند، زحمت مشورت و کسب اطلاعات را هم به خود نمی‌دهند و فقط با انتقاد می‌خواهند موضوع را اصلاح کنند بنابراین شرط یک انتقاد سازنده و دلسوزانه این است که همراه با شناخت و علم و اطلاع باشد و در پس هر نقد، منطقی نهفته باشد؛ لذا اگر کسی حقیقتاً قصد دارد انتقاد کند و می‌خواهد انتقادش سازنده و دلسوزانه باشد باید از روی علم و اطلاع حرف بزند. انتقاد بدون شناخت، تنها تخریب است و دیگر هیچ. خداوند در قرآن می‌فرماید: وَلَا تَقْفُ مَا لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ؛ ازآنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن (2).

شرایط نقادی:
در معنای نقد، جدا کردن سره از ناسره نهفته است یعنی نقد باید همراه بابیان نکات مثبت و تبیین نکات منفی و نقاط ضعف باشد؛ بنابراین اینکه فقط در نقدِ ما تهمت و غیبت و دروغ نباشد کافی نیست یعنی انتقاد سازنده انتقادی است که هم مبتنی بر اصول اخلاقی باشد و هم فایده عقلایی داشته باشد. فایده عقلایی در موردنقد این است که نکات مثبت در کنار ضعف‌ها اظهار شود تا شخص به‌واسطه دریافت تشویق برای نقاط مثبت، امیدش به ادامه کار افزون گردد و برای رفع نواقص تلاش نماید و الا اگر کلامی حتی فحاشی و تهمت و غیبت هم نداشته باشد اما درعین‌حال سازنده هم نباشد ما را به هدف اصلی نقد که همان اصلاح است نمی‌رساند. درواقع انتقادی که در آن انکار امتیازات باشد تخریبی بیش نیست، حتی اگر خالی از تهمت و دروغ هم باشد.

معنای نقد:
شاید بهتر است به مفهوم تخریب و انتقاد بیشتر دقت کنید. از پرسش شما این‌گونه برداشت می‌شود که تصور نموده‌اید انتقاد می‌تواند سازنده هم نباشد و همراه بابیان نکات مثبت هم نباشد و درعین‌حال تخریب هم نباشد. درحالی‌که انتقاد صحیح یعنی سازنده بودن و یعنی تبیین نکات مثبت در کنار ضعف‌ها و اگر از انتقاد این دو مؤلفه را بگیریم چیزی جز تخریب باقی نخواهد ماند. یک‌بخشی از تخریب تهمت و غیبت و ... است اما بخش دیگرش ندیدن نکات مثبت، انکار امتیازات، قبول نکردن برجستگی‌ها و کارهای خوب و همچنین درشت کردن و برجسته کردن ضعف‌ها است.

 هدف از انتقاد:
آیا هدف از انتقاد جز اصلاح است. حالا یک فرد یا جامعه چگونه به اصلاح خویش موفق می‌گردد؟ راه رسیدن به اصلاح این است که انسان دیگران را نسبت به امور نیکویی که انجام می‌دهند تشویق نماید و امید را در دلشان زنده کند تا آن امر نیک استمرار یابد و این استمرار نیکی‌ها جز بابیان نقاط قوت امکان‌پذیر نیست. در کنار بیان نکات مثبت باید به تبیین ضعف‌ها پرداخت و برای حل آن‌ها نیز در حد توان راه‌حل ارائه نمود. پس غرض کسی که انتقاد می‌کند اما نکات مثبت را نمی‌گوید غرض اصلاح نیست، حتی اگر خود شخص بگوید من قصد تخریب ندارم در جواب باید به او گفت اگرچه قصدتان تخریب نیست، اما روشتان روش درست و کاملی نیست. هدف در انتقاد صحیح ارج نهادن به کار مثبت دیگران و ایجاد امید در دل آن‌هاست اما با عدم ذکر نکات مثبت این هدف زیر سؤال می‌رود.

ممنوعیت سلیقه شخصی:
علامت و نشانه دلسوزانه بودن انتقاد این است که نقاط قوت در کنار نقاط ضعف بیان شود. گاهی شخص از عدم بیان نکات مثبت غرض انتقام‌گیری ندارد هدفش هم اذیت کردن طرف مقابل نیست، اما نظر شخصی‌اش را اعمال می‌کند درواقع با عدم بیان نکات مثبت سلیقه‌ای عمل می‌کند. ما اگر بخواهیم از حیث اخلاقی مدیون نشویم باید هم انتقاد بجا کنیم و هم به‌تمامی ملاک‌های انتقاد در حد توان خویش پایبند باشیم. علامت و نشانه اینکه قصد تخریب و تضعیف نداریم این است که نقاط قوت کار را هم بگوییم.

نیت صحیح:
یکی از شرط‌های مهم در انتقاد صحیح این است که انسان نیتش همراه با اخلاص باشد البته این اخلاص مراتب دارد و هرکسی ممکن است به درجه‌ای از این خلوص نائل آید. ویژگی اخلاص در رابطه با انتقاد زمانی نمود پیدا می‌کند که نقد ما همراه با قصد تقویت باشد و نه تضعیف و تقویت هم در سایه بیان نکات مثبت امکان‌پذیر است. با رعایت اخلاص همه‌چیز در همان حدی که هست بیان می‌شود یعنی نه سیاه نمایی نسبت به زشتی‌ها و نه بی‌مهری نسبت به خوبی‌ها. قرآن کریم می‌فرماید: یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا دارید و سخنی استوار گویید (3). یکی از ویژگی‌های «قول سدید» این است که سخن ما سخنی لغو و بیهوده نباشد. در نقد کردن هم اگر فقط عیوب را مطرح کنیم و نقد ما دلسوزانه نباشد و نکات مثبت را نادیده انگاریم گویا اصلاح به‌درستی انجام نمی‌پذیرد و قول ما قول لغوی خواهد بود و از امتیاز سدید بودن بی‌بهره خواهد شد.

انتقاد منصفانه:
ازجمله ویژگی‌های یک مؤمن این است که اهل انصاف باشد یعنی همواره چشم بر خوبی‌های دیگران نبندد. نقد منصفانه نقدی است که نکات مثبت را هم ببیند. نصح یا خیرخواهی ازجمله ویژگی‌های یک مؤمن است؛ بنابراین اگر بخواهیم اثر نقد ما بیشتر باشد و دیگران به نکات ارائه‌شده در نقد ترتیب اثر دهند باید ثابت کنیم که نقد ما ناصحانه است و ناصحانه و خیرخواهانه بودن نقد با چشم بستن بر خوبی‌ها یکجا جمع نمی‌گردد. خداوند در قرآن می‌فرماید: وَلَا یجْرِمَنَّکمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی؛ دشمنی با جمعیتی، شمارا به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است!(4)

عوارض ندیدن نکات مثبت:
وقتی انسان تصمیم به‌نقد می‌گیرد یعنی باید نکات مثبت را ببیند و بیان کند. مخصوصاً در رابطه با نقد مسئولین این مسئله موضوعیت دارد. عدم تبیین نکات مثبت منجر به این می‌شود که انسان هم مسیر با دشمن گردد چون دشمن هم برای رسیدن به هدفش که همان تخریب است از بیان نکات مثبت طفره می‌رود این امر باعث بدبینی مردم می‌شود، سیاه نمایی را در جامعه ترویج می‌دهد و چه‌بسا انسان با این رفتار خود، پازل دشمن را کامل می‌کند و بلندگوی دشمن می‌شود.

نتیجه:
نقد و تخریب همچون تیغ جراحی است که از آن به دو شکل می‌توان استفاده کرد. اگر ملاک‌هایی همچون علم و شناخت، دلسوزانه بودن، منصفانه و ناصحانه بودن، بیان نکات مثبت در کنار نقطه‌ضعف‌ها در نقد موردتوجه قرار گیرد می‌تواند همچون تیغی که در دست پزشک است منجر به‌سلامت و اصلاح گردد؛ اما اگر نقد دلسوزانه نباشد و در آن توجهی به نکات مثبت نگردد به مرز تخریب نزدیک می‌گردد. در تخریب تقبیح نهفته است و تقبیح نیز از دو راه امکان‌پذیر است یکی برجسته نمودن نقاط ضعف و دیگری نادیده گرفتن نقاط قوت.
 
منابع برای مطالعه بیشتر:
1.    مدینه فاضله در پرتو امربه‌معروف و نهی از منکر، علی‌اصغر رضوانی.
2.    مهم‌ترین واجب فراموش‌شده، ابراهیم امینی.
3.    معجزه تذکر زبانی، محمدرضا اکبر.
4.    اخلاق نقد، سید حسن اسلامی.

 پی‌نوشت‌ها:
1.    سوره صف، آیه 2.
2.    سوره اسراء، آیه 36.
3.    سوره احزاب، آیه 70.
4.    سوره مائده، آیه 8.
 

انتقاد از عملکرد افراد به صورت مستند، در رویدادهای اجتماعی مثل انتخابات، نه تنها مذموم نیست بلکه موجب رشد اجتماعی خواهد شد. آنچه مذموم است تخریب شخصیت افراد است
برچسب زدن به افراد در مسائل سیاسی

پرسش:
نسبت دادن عناوين مختلف در محافل سياسي بسيار رايج است. بعضي از عناوين قباحت زيادي دارند مثل ضد ولايت فقيه، منافق، نفوذي، خائن، دروغگو، مستبد، منحرف، رياکار و ... و بعضي از عناويني انتقادي هستند مثل پير و خسته، مسامحه گر، ساده لوح، ضعيف، ذوق زده، تندرو و ... . اينگونه نسبت ها به افراد گاهي صحيح و گاهي نادرست است. احکام مرتبط با اين نسبت ها چه چيز هايي است که بايد مورد توجه قرار گيرد؟ مثلا آيا بعضي از عناوين مي تواند استهزا محسوب بشود و بعضي از  آنها به عنوان نهي از منکر بيان شود؟
 

پاسخ:
در اسلام موضوعاتی چون نصیحت (امربه‌معروف و نهی از منکر) ائمه مسلمین (1)، جرح‌وتعدیل (تکذیب و تأیید) راویان و گواهان، نُصح مستشیر و ... وجود دارند که باکمی دقت در آن‌ها درخواهیم یافت که امکان بروز و ظهور چنین موضوعاتی، جز با نقدها و تحلیل‌هایی که شاید برخی از آن‌ها در نگاه اول، مشابه غیبت ارزیابی شوند، امکان‌پذیر نخواهد بود. 
با توجه به این مقدمه پاسخ سؤال این چنین است: 
واژه نقد در لغت به معنای، تفکیک سره از ناسره، جدا کردن ناخالصی‏ها از خالصی‏ها، عیب‌ها را نمایاندن و پنهان‌ها را رو کردن آمده است.(2) و همچنین به معنای، شی‏ء را در محک قرار دادن و سالم را از ناسالم تشخیص دادن است و منتقد در عرصه انتقاد در پی نشان دادن و رفع بدی‌ها، ناخالصی‏ها و پلیدی‌هاست تا اگر کسی خواست، راهش را بیابد و اگر نخواست عذری نداشته باشد. (3) هدف اصلی یک منتقد از نقد همان هدفی است که یک پزشک در معاینه بیمار دنبال می‌کند چنانچه، پزشک اگر جویای عیب و علت «بیمار» خویش است، عیب‌جویی‌اش باید از روی علاقه‌مندی و نیک‌اندیشی و به‌قصد خیر و خدمت باشد، لذا نقد و انتقاد هم می‏تواند باهدف روشن نمودن حقایق و خوبی‌ها سازنده و ارزشمند باشد و هم می‏تواند باهدف بزرگنمایی عیب‌ها و پوشاندن خوبی‌ها و هتک حرمت، غیبت، توهین و افترا مبتنی بر شایعات، مخرب و ضد ارزشی باشد.(4)

مرز غیبت و انتقاد (نهی از منکر)
برای روشن شدن مرز بین غیبت و انتقاد ،لازم است در ابتدا تعریفی از غیبت ارائه گردد. در کتاب های فقهی و اخلاقی، تعاریف های متعدد و متنوعی از غیبت شده است و شاید دقیق ترین و کامل ترین تعریفی که دراین باره بیان شده، در کتاب چهل حدیث مرحوم امام خمینی و به تبع در کتاب الرسائل شهید ثانی است. که فرمودند: «غيبت عبارت است از ياد کردن انسان غايب به چيزي که خوشايند او نيست و ازنظر عرف کاستي و نقص براي او محسوب می‌شود به‌قصد کوچک شمردن و مذمت کردن آن شخص»(5)
بر اساس این تعریف چند مؤلفه در تعريف غيبت دخيل است: 1- در غياب شخص جمله‌ای ذکر شود. 2-این‌که جمله‌ای باشد که شخص از شنيدن آن ناراحت شود. 3-آن سخن به لحاظ عرفي نقصان براي شخص محسوب می‌شود (و پنهان باشد).4- این‌که هدف شخص غيبت کننده از اين کلام کوچک شمردن و مذمت کردن آن شخص باشد (و واقعاً هم این اتاق بیفتد) و الا اگر چنين هدفي در کار نباشد، بلکه مصلحتي مهم‌تری در کار باشد در اين صورت غيبت حرام محسوب نمی‌شود. با تعریف و بیان ضوابط غیبت هر کس با توجه به انگیزه و نیت خود می‌تواند مرز غیبت و انتقاد را روشن سازد؛ زیرا غیبت تا حد زیادی به نیت فرد غیبت کننده دارد، بر این اساس هر فرد می‌تواند تشخیص دهد که این کلام او غیبت بود یا نه؟
پس غیبت مربوط به موضوعات شخصی و شخصیت افراد است آن‌هم مربوط به مطالبی است که موجب ناراحتی غیبت شونده باشد، اما اگر عیب‌ها و انتقادات در ارتباط با حوزه کاری و مسئولیت اجتماعی و عملکرد افراد بیان شود و هدفی جز اصلاح کارکرد اجتماع در میان نباشد، نه‌تنها جنبه غیبت نخواهد داشت بلکه نقد و تحلیل منصفانه و به دور از هرگونه حب و بغض رفتار و گفتار مسئولین، یک امر لازم برای رشد و تعالی جامعه و کشور است و برکات زیادی برای فرد و جامعه دارد و موجب اصلاح عیب آن‌ها و برطرف شدن نواقص کارها و برنامه‌هایشان می‌شود.
بر این اساس، چنین نقدها و تحلیل‌هایی، اگر تنها جهت شناخت وضعیت حاکم بر جامعه و تلاش برای بهبود آن باشد، ایرادی نخواهد داشت، اما اگر افرادی بخواهند در ضمن تحلیل و نقد، عقده‌ها و کینه های شخصی و گروهی خود را برآورده ساخته و علاوه بر سخنان لازم در یک نقد سالم، گفتاری را در ارتباط با طرف مقابل بر زبان‌آورند که بودونبود آن در تحلیل انجام‌شده مساوی است، در برابر پروردگار مسئول خواهند بود و از آن جایی که هر فرد به درون خودآگاهی کامل دارد، شناسایی مرز بین تحلیل، غیبت و تهمت و... در این موارد که تا حد زیادی وابسته به انگیزه افراد است، چندان دشوار نخواهد بود.(6)

آداب و اصول اخلاقی انتقاد:

۱-  انگیزه الهی؛  اخلاص و انگیزه الهی داشتن اولین گام ناقد می باشد. چون کسی که رضای الهی را در نظر داشته باشد، هیچ گاه در صدد تخریب و عیب جویی افراد بر نمی آید بلکه تمام تلاش خود را انجام می دهد تا خرابی ها را سامان ببخشد. همچنین با رعایت اخلاص آبرو و اسرار افراد حفظ شده و زشتی ها بزرگ نمایی نمی شود. و شنونده نیز از آن بوی غرض و تخریب را استشمام نمی کند.

2- شروع انتقاد از خود: متأسفانه بیشتر افراد، نسبت به نقص و عیب دیگران بسیار ریزبین و دقیق هستند. این در حالی است که شاید، همان عیب و نقص در خود فرد بیشتر از دیگران نمود دارد. لذا ناقد باید در گام اول عیب های خود را جستجو کند و تلاش کند که این عیب ها را از خود دور نماید.
امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: « طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ؛ خوشا به حال كسى كه پرداختن به عيب خود او را از عيب ديگر مردم باز مى دارد»(7) بنابراین کسی که با هدف اصلاح و رفع نقایص، دیگران را نقد می کند، در ابتدا لازم است، از خود شروع کند و پیش از هر کس دیگری به اصلاح و نقد خود بپردازد.

3- شناختن و انتقاد کردن: یکی از شرایط عمده‏ی ناقد، شناخت است. از لغزش‏های معمولی و همیشگی ما آدمیان این است که بسیاری از مسائل را بدون برهان و بی‏آنکه درک کنیم، مورد انتقاد و اعتراض قرار دهیم. رد و انتقاد از هر چیز، مسبوق به درک آن است. این که کسی یک بار دریچه‏ی ذهنش را به روی مسائل باز کند و عقیده‏ای را بپذیرد، سپس دریچه‏ی ذهن را به روی همه چیز ببندد، باعث می‏شود هر چه را با پذیرفته‏های قبلی وی ناسازگار باشد، رد کند، و به جدل و منازعه برخیزد و در صدد مغلوب ساختن طرف مقابل برآید.(8) این حاکی از همان روحیه‏ی جدلی انسان است که قرآن می‏فرماید: «کانَ الْإِنْسانُ أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلاً؛ (9)و چه بسا اغلب جدال‏ها هم به ناحق باشد.» همچنین امام علی(علیه السلام) فرمودند: « «مَنْ قَصَّر عن معرفة شیءٍ عابَهُ؛(10) کسی که چیزی را نشناسد از او عیب می گیرد». 

4- انتقاد باید با هدف اصلاح و هدایت باشد نه از سر کینه، عقده، تخریب و... در این باره امام علی (علیه السلام) می فرمایند ذَوُو العُيوبِ يُحِبُّونَ إشاعَةَ مَعايبِ الناسِ؛ لِيَتَّسِعَ لَهُمُ العُذرُ في مَعايبِهِم؛(11) كسانى كه خود عيب دارند، علاقه مند به شايع كردن عيبهاى مردم هستند ، تا جاىِ عذر و بهانه براى عيبهاى خودشان باز شود.»

5- انتقادگر، فرصتی برای جبران به انتقاد شونده بدهد. و اگر انتقاد شونده از عمل خویش پشیمان شد، و جبران کرد. در اینجا باید از انتقاد پرهیز شود. چنانکه امام خمینی(ره) یکی از شرایط امر به معروف ونهی از منکر را پشیمان نبودن شخص گنه‌کار می داند. لذا می فرماید:« اگر ناهی از منکر متوجه شد که شخصی که مرتکب خلاف شده اصراری بر آن ندارد و پشیمان از کرده‏ی خویش است، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.» (12)

6- انتقاد بدون توهین و برچسب زدن (مثل منحرف، دروغ‌گو، خائن و...) انجام شود.

7- انتقاد همراه با ذکر کارها و اوصاف مثبت انتقاد شونده باشد.

8- روش انتقادگر عیب‌پوشی و رازداری باشد نه افشاگری (13).

 

نتیجه:
از آن جا که شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی مانند رهبران و مدیران در قبال مردم و جامعه باید پاسخ‌گو باشند، انتقاد از آنان اشکالى ندارد؛ اما غیبت ذکر معایب شخصی انسان‌ها است که ربطى به شخصیت حقوقى یا عملکرد کارى آن‌ها ندارد بنابراین صحبت در رابطه با مسائل شخصى آنان جایز نیست و این عمل غیبت و از گناهان کبیره است؛ اما بررسى و سنجش کارکرد اجتماعى آنان و نقد دقیق آن، بدون تکیه‌بر ظنیّات و افراط‌ وتفریط‌ ها و با هدف اصلاح امور جامعه اشکالى ندارد زیرا اموری که مربوط به شخصیت حقوقی افراد است چون جنبه اجتماعی دارد و ازجمله امور پنهان محسوب نمی‌شود، اصطلاحاً به آن غیبت گفته نمی‌شود.
 

منابع جهت مطالعه:
1.    جامع السعادات: ملا مهدی نراقی.
2.    اخلاق و آیین نقد، سید حسن اسلامی.
3.    سیری در نهج‌البلاغه، مرتضی مطهری.

پی‌نوشت‌ها:
1.    شیخ كلينى در كتاب الحجة از «كافى»، اين باب را گشوده است «باب ما امر النبى (ص) بالنصيحة لائمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم و من هم»؛ محدث كاشانى در ابواب (وجوب الحجة و معرفته) از «وافى»، بابى را به اين عنوان اختصاص داده است: باب وجوب النصيحة لهم و اللزوم لجماعتهم: وهم چنين علامه مجلسى در كتاب الامامة از «بحارالانوار»، بابی به نام «باب ما امر به النبى (ص) من النصيحة لائمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم». قرار داده است.
2.    وقتی می‌گویند درهم را نقد زد یعنی آن‌ها را از هم جدا کرد و نگاه کرد و بررسی نمود تا خوب‌ها را از پست‌ها بشناسد. معطوف، لویس، المنجد، مترجم: محمد بندر ریگی، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلامی، ۸۶، ج ۲، ص ۱۹۹۰.
3.    صفایی حائری، علی؛ روش نقد، چاپ دوم، قم، لیلة القدر، بهار 1386، ص ۱۵ – ۱۶.
4.    ر.ک: به سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات،  روش انتقاد در مناظرات، ملاک انتقاد صحیح.( www.pasokhgoo.ir)
5.     امام خميني، سيد روح‌الله، چهل حديث، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1371، ص 301؛ شهيد ثاني، الرسائل، بغداد، مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة، 1422 ق، ص 284.
6.    ر.ک: به سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات، پیشین.
7.    سید رضی، نهج‌البلاغه، مص: صبحی صالح، قم، هجرت، 1414 ق، خطبه ۱۷۶..
8.    ر.ک: حق پناه ،رضا، انتقاد و انتقاد پذیری، اندیشه حوزه ،ش 49 و50، 1383.
9.    سوره کهف، آیه 54.
10.    مجلسی، بحارالانوار، بيروت، دار الاحيا التراث العربي، 1403 ق، ج 74، ص420.
11.    تميمي آمدي، عبد الواحد بن محمد،    غرر الحكم و درر الكلم، مصحح: سیدمهدی رجائی، چ دوم، قم، دارالکتب الاسلامی، 1410ق ، ج1،  ص 371.
12.    خمینی(قدس‏سره)، روح الله،توضیح المسائل، تهران، انتشارات اسلامی نشر روح، 1361، مسأله‏ 2791.
13.    اکبری، محمود؛ اخلاق، قم، دانش حوزه، ۸۵، سوم، ص ۱۰۰ – ۱۰۱.
 

حسن و قبح مسئله حسن ظن و سوء ظن، یک امر کلی است و در قبح سوء ظن بدون دلیل، شکی نیست و مصادیق مخلتف آن، نمی تواند اصل مسئله را تغییر دهد.
حسن ظن و سوء ظن در انتخابات

پرسش: 
در قضاوت ها و تحليل هاي سياسي دو نگاه متضاد وجود دارد.

نگاه اول معتقد است بايد به رقيب خود سو ظن داشته باشيم چرا که افکار و رفتار او را مي شناسيم و مي دانيم که نيت سالمي ندارد و منافقانه عمل مي کند. اين نگاه، حتي به رفتار به ظاهر خوب رقيب بد بين است. مثلا هر دولتي که در اواخر مسئوليتش سعي دارد کارنامه خود را پر بار تر نشان دهد متهم به فريب کاري و استفاده انتخاباتي مي شود. نگاه دوم معتقد است که جامعه اسلامي است و مسئولين مصداق مومن هستند و بايد کار هايشان حمل بر صحت شود و به آنها حسن ظن نشان دهيم.

دقيقا مشخص نيست که در چه شرايطي بايد با حسن ظن به وقايع نگاه کرد و در چه شرايطي، با سو ظن رقيب را نظاره گر بود.
 

پاسخ: 
اخلاق انتخابات، از نوع اخلاق سیاسی و زیرشاخه‌ی اخلاق کاربردی است. به‌کارگیری آن، می‌تواند جامعه را به‌سوی انتخاب اصلح راهنمایی کند. انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه‌های سیاست اخلاقی و سیاست اخلاقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزش‌ها و فضایل اخلاق اجتماعی است. بر اساس منابع معتبر اسلامی نباید برای رسیدن به قدرت از هر وسیله‌ای استفاده شود. چالش‌های متعددی پیش روی افراد درگیر در امر انتخابات وجود دارد که یکی از آن‌ها مسئله بدبینی است که زمینه‌ساز بسیاری از گناهان است که در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم:

1.    بدگمانی و سوءظن نسبت به مسلمان از گناهانی است که درآیات و روایات متعددی از عواقب و عوارض جانبی آن سخن به میان آمده است. در سوره حجرات آمده است: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید. چراکه بعضی از گمان‌ها گناه است.(1)» شروع فرمان اجتناب از بسیاری گمان‌های بد با «یا أیّها الّذین آمنوا» این پیام را دارد که ایمان مشروط است به رعایت اموری که یکی از آن‌ها، دوری کردن از سوءظن به افراد است. به‌بیان‌دیگر ایمان راستین کسی دارد که از گمان بد به دیگران بپرهیزد. چنین حالتی را علمای اخلاق تشبیه می‌کنند به خانه‌ای که از مواد دودزا در اتاق‌های آن دود پخش می‌شود؛ اگرچه خانه را نمی‌سوزاند و ویران نمی‌سازد ولی تمام خانه را دودآلود، سیاه و غیرقابل استفاده می‌سازد. گمان بدی که درآیات و روایات نهی شده، سوءظنی است که انسان بدون داشتن دلیل شرعی قطعی، به آن ترتیب اثر بدهد و به دل گیرد و باورش شود این‌گونه گمان‌های بد است که ظلمت و سیاهی را درون انسان پدید می‌آورد و باعث می‌شود که خداوند لطف و عنایت خویش را از بنده بردارد.

2.    حتماً در انتخابات موظف هستیم که اخلاق را رعایت کنیم یعنی بدبینی و بدگمانی که بدون دلیل است و سند و مدرک یقینی بر آن نیست در عرصه سیاست هم جایز نیست چون باعث از بی رفتن حیثیت و تخریب فرد نزد مردم می‌شود. آنچه در انتخابات مورد نهی قرارگرفته است سوءظن و بدگمانی است که زمینه‌ساز تخریب است؛ البته فقط تخریب نه نقد و بررسی موشکافانه و داوری، ممنوع است. نقد همان گفتن عیب و ایراد عملکرد کاندیداها به‌صورت مستدل البته همراه با نقاط قوت وی که باعث شناخت بهتر مردم شده و کتمان آن باعث ضرر احتمالی به دین و کشور می¬شود. آنچه مورد نهی قرارگرفته، تهمت، بدگویی، سیاه نمایی، خوار کردن و تحقیر طرف مقابل و ... است که با موازین شرعی و اخلاقی اسلام نیز در تضاد است. پس حتماً در انتخابات باید از بدبینی دوری کرد و تلاش کرد با تحقیق و مشورت و تفکر به دلایل محکم و متقن برای رأی دادن به کسی قانع شد بنابراین اگر کسی عملکرد ضعیفی داشته بازگو کردن آن بدون تحقیر و تضعیف شخصیتش مشکلی ندارد، ولی بدبینی که زمینه‌ساز تحقیر شخصیت افراد است در انتخابات نیز جایز نیست.

3.    یکی از بهترین راه‌های درمان این بیماری، حمل به صحت است و شما باید این حمل بر صحت را عملاً خودتان به او نشان دهید و هر چیزی که احتمال دارد نظر ایشان را نسبت به کسی برگرداند را، توجیه کنید. امام علی علیه‌السلام فرمودند:  اعمال برادر (خواهر) مسلمانت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کن تا دلیلی برخلاف آن قائم شود و هرگز نسبت به سخنی که راجع به برادر (خواهر) مسلمانت می‌شنوی گمان بد مبر.(2) البته اگر کسی با دلیل و مدرک از عملکرد (نه شخصیت) کسی انتقاد کند مشکلی ندارد و غیبت هم نیست چون اساساً عملکرد مسئولان امری مخفی نیست که گفتن آن غیبت باشد.

نتیجه:
بدبینی در اسلام نکوهش شده است و اصلاً جایز نیست. در عرصه سیاسی هم مجوزی برای بدبینی به مؤمنین نداریم. فقط اگر در عملکرد آنان ضعف یا انتقادی وجود دارد می‌توانیم در مورد آن‌ها به‌صورت مستند مشورت یا صحبت کنیم. انتقاد با بدبینی و تخریب تفاوت دارد. در بدبینی شخصیت طرف مورد هجمه واقع‌شده و تحقیر می‌شود، ولی در نقد سازنده، کاری به شخصیت فرد نداریم و با حفظ احترام به شخصیت و خود افراد عملکردشان نقد شده و شایسته نشستن بر کرسی مسئولیت دانسته نمی‌شوند.

منابع برای مطالعه بیشتر:
1.    انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی، روح‌الله خمینی.
2.    سياست اخلاقی و اخلاق سياسی، محمدرضا مهدوی کنی.
3.    اخلاق سیاسی، حسن ابراهیم‌زاده.

پی‌نوشت‌ها:
1.    سوره حجرات، آیه 12.
2.    كلينى، محمد بن یعقوب، كافي، انتشارات إسلامية تهران، 1365 هجرى شمسى، ج 2، ص 362.
 

انتقاد با تخریب تفاوت دارد. در انتقاد با حفظ شخصیت فرد، عملکرد وی مورد ارزیابی و نقد قرار می گیرد ولی در تخریب، هدف اصلی شخصیت فرد است که مورد هجمه قرار می گیرد
تبلیغات نادرست در انتخابات

پرسش: 
بعضي رسانه ها عليه رقيب خود دست به تبليغات هاي ژورناليستي مي زنند. به تعبير واضحتر، بسيار هنرمندانه به تخريب يا انتقاد غير مستقيم مي پردازند به گونه اي نگاه منطقي و بصيرت زايي را به مخاطب منتقل نمي کند و ارامش ذهني مخاطب را به هم زده و او را از تصميم گري صحيح باز مي دارد. البته شبيه اين نوع بيانات در متون ديني ما است که اصطلاحا به آن خطابه مي گويند اما خطابه مي تواند منطقي و بصيرت زا باشد. اين نوع تبليغات هاي ژورناليستي از لحاظ ديني چگونه ارزيابي مي شوند؟
 

پاسخ: 
اخلاق انتخابات، از نوع اخلاق سیاسی و زیرشاخه‌ی اخلاق کاربردی است. به‌کارگیری آن، می‌تواند جامعه را به‌سوی انتخاب اصلح راهنمایی کند. انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه‌های سیاست اخلاقی و سیاست اخلاقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزش‌ها و فضایل اخلاق اجتماعی است. بر اساس منابع معتبر اسلامی نباید برای رسیدن به قدرت از هر وسیله‌ای استفاده شود. چالش‌های متعددی پیش روی افراد درگیر در امر انتخابات وجود دارد که یکی از آن‌ها مسئله تبلیغات رسانه ایست که می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از گناهان باشد که در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم:

1.    برای رسیدن به قدرت نمی‌شود از هر وسیله‌ای استفاده کرد. به نظر شما آیا براى رسیدن به مطلوب و مقصود خود، می‌توانیم هرگونه ابزار و وسیله‌ای را به کار ببریم؟ به‌بیان‌دیگر: اگر هدفمان خوب باشد، آیا می‌توان براى رسیدن به آن از وسایل بد و پلید هم استفاده کرد؟ مثلاً هدف شخصى آن است که به مردم خدمت کند؛ آیا براى این کار می‌تواند از هر روشى مثل تخریب دروغ و... بهره بگیرد؟ نظر واقعى و عملکرد بسیارى از سیاستمداران یا خبرنگاران یا به قول شما ژورنالیست‌های دیروز و امروز چنین بوده و هست که: آرى، هدف وسیله را توجیه می‌کند و به کار بردن هر وسیله‌ای هرچند ضدّ اخلاق و دین و انسانیت باشد، براى تأمین هدف رواست. این نظر بسیار عجیب و تأسف‌آور است امّا وجود دارد، ولی اسلامی نیست. اهل‌بیت علیهم‌السلام که ملاک عمل هر مسلمان، شیعه و انسانی هستند، با اعمال و رفتار خود اخلاق و اصول متعالى انسانى را پاس داشته‌اند و عملکرد آنان گواهى می‌دهد که «هدف» هرگز «وسیله» را توجیه نمی‌کند و براى تأمین اهداف عالى و مقدّس نیز باید از ابزار و وسیله‌های اخلاقى، انسانى و مشروع استفاده کرد. حضرت على علیه‌السلام از روش غیرانسانی و خلاف اخلاق و شرع استفاده نکرده است. در نهج‌البلاغه واردشده که فرمودند: به خدا قسم! معاویه از من زیرک‌تر نیست؛ امّا فریبکارى و خیانت و معصیت می‌کند و اگر مکر و فریب ناپسند نبود، من از زیرک‌ترین مردمان بودم؛ ولى هر بی‌وفایی، گناه است و هر گناه، ناسپاسى و براى هر فریبکار پرچمى است که با آن در روز قیامت شناخته می‌شود. به خدا قسم! من به‌وسیله مکر غافل گیر نمی‌شوم و در سختی‌ها ناتوان و عاجز نمی‌گردم (۱) و به دلیل همین خداپرستی و تقواى الهى است که با شگفتى می‌پرسد: «آیا می‌خواهید پیروزى را به‌وسیله ستم بر رعیت تأمین کنم! هرگز نمی‌شود. به خدا قسم! تا روز و شب باقى است و ستاره‌ای در آسمان می‌درخشد، چنین روشى پیشه نخواهم کرد...(هرگز از ابزار نامشروع استفاده نخواهم کرد.)(۲) یعنى چنین نیست که براى رسیدن به پیروزى، استفاده از هر وسیله و روشى روا باشد، بلکه تنها و تنها باید از روش خداپسندانه و ابزار مشروع بهره گرفت، بنابراین از دیدگاه امیرالمؤمنین على علیه‌السلام هدف هرگز وسیله را توجیه نمی‌کند.

2.    حتماً همه ازجمله خبرنگاران در انتخابات موظف هستند که اخلاق را رعایت کنند یعنی بدبینی و بدگمانی که بدون دلیل است و سند و مدرک یقینی بر آن نیست در عرصه سیاست هم جایز نیست چون باعث از بی رفتن حیثیت و تخریب فرد نزد مردم می‌شود. آنچه در انتخابات مورد نهی قرارگرفته است سوءظن و بدگمانی است که زمینه‌ساز تخریب است البته تخریب ممنوع است نه نقد و بررسی موشکافانه و داوری. نقد همان گفتن عیب و ایراد عملکرد کاندیداها به‌صورت مستدل و محترمانه است. البته همراه بابیان نقاط قوت وی که باعث شناخت بهتر مردم شده و کتمان آن باعث ضرر احتمالی به دین و کشور می‌شود. آنچه مورد نهی قرارگرفته، تهمت، بدگویی، سیاه نمایی، خوار کردن و تحقیر طرف مقابل و ... است که با موازین شرعی و اخلاقی اسلام نیز در تضاد است پس حتماً در انتخابات باید از بدبینی دوری کرد و تلاش کرد با تحقیق و مشورت و تفکر با دلایل محکم و متقن برای رأی دادن به کسی، قانع شد. پس اگر کسی عملکرد ضعیفی داشته بازگو کردن آن بدون تحقیر و تضعیف شخصیتش مشکلی ندارد، ولی تخریب که زمینه‌ساز تحقیر شخصیت افراد است، در انتخابات نیز جایز نیست.

نتیجه:
تخریب در اسلام نکوهش شده است و اصلاً جایز نیست. در عرصه سیاسی و رسانه هم مجوزی برای تخریب دیگران نداریم. فقط اگر در عملکرد آنان ضعف یا انتقادی وجود دارد می‌توانیم به‌صورت مستند آن‌ها را بازگو کنیم. انتقاد با بدبینی و تخریب تفاوت دارد. در بدبینی شخصیت طرف مورد هجمه واقع‌شده و تحقیر می‌شود، ولی در نقد سازنده کاری به شخصیت فرد نداریم و با حفظ احترام به شخصیت و خود افراد، عملکردشان نقد شده و شایسته نشستن بر کرسی مسئولیت دانسته نمی‌شوند.

منابع برای مطالعه بیشتر:
1.    انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی، روح‌الله خمینی.
2.    سياست اخلاقی و اخلاق سياسی، محمدرضا مهدوی کنی.
3.    اخلاق سیاسی، حسن ابراهیم‌زاده.
4.    سیری در نهج‌البلاغه، مرتضی مطهری.

پی‌نوشت‌ها:
1.    سید رضی، نهج‌البلاغه، صبحى صالح، انتشارات هجرت، خطبه ۲۰۰.
2.    همان، خطبه ۱۲۶.
 

بر اساس معیارهای شرعی و عقلی، انتخاب درست، انتخاب اصلح است ولی اگر تصور شود فرد اصلح، به اندازه فرد صالح، مقبولیت اجتماعی ندارد این دوگانگی شکل می گیرد.
انتخاب اصلح یا صالح مقبول

پرسش: 
باتوجه به اينکه راي ما در انتخابات اثر گذار در جامعه هست و قطعا در قيامت بخاطر انتخاب‌هايمان از ما سوال خواهد شد؛ به منظور دفع افسد، آيا بايد انتخاب اصلح را کنار گذاشت و شخص مقبول صالح یا فاسد را انتخاب کرد؟
 

پاسخ:
اخلاق انتخابات، از نوع اخلاق سیاسی و زیرشاخه‌ی اخلاق کاربردی است. به‌کارگیری آن، می‌تواند جامعه را به‌سوی انتخاب اصلح راهنمایی کند. انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه‌های سیاست اخلاقی و سیاست اخلاقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزش‌ها و فضایل اخلاق اجتماعی است. چالش‌های متعددی پیش روی افراد درگیر در امر انتخابات وجود دارد که یکی از آن‌ها مسئله انتخاب اصلح است که می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از خوبی‌ها باشد و ترک آن زمینه‌ساز مشکلات مفاسد زیادی است که در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم:

1.    امت اسلامی در انتخابات وظیفه حساسی دارند، لذا باید فردی را که می‌خواهند انتخاب کنند، فقط برای رضای خدا و مصلحت امت اسلامی باشد و در انتخاب آن‌ها هیچ‌گونه انگیزه‌ای، غیر از انتخاب اصلح که تنها راه حاکمیت صالحان است، نداشته باشند. بر همین اساس باید افرادی را که می‌خواهند انتخاب کنند، کاملاً شناخته‌شده باشند و آن‌ها را در دیانت و صداقت امتحان کرده و میزان کارایی آن‌ها را برای کاری که انتخاب می‌کنند، دانسته باشند. بر اساس آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام، امانت‌داری اثرات بسیار مثبتی بر زندگی مادی و معنوی افراد دارد، اعتماد جامعه، ثبات ایمان، تقویت شهامت و شجاعت و تأثیر بر زندگی اجتماعی از ره‌آوردهای امانت‌داری در ابعاد گوناگون است و خداوند در قرآن کریم امر کرده است امانت را به اهلش بسپاریم قرآن کریم می‌فرماید: خداوند از شما می‌خواهد که امانات را به اهلش بسپارید. (1) قطعاً یکی از مهم‌ترین امانت‌های الهی موضوع انتخابات و انتخاب اصلح است که روی سرنوشت میلیون‌ها انسان اثر دارد. در قرآن به زیبایی موضوع ضرورت نامزد اصلح در فضای فقه سیاسی ناب آمده است: «أَفَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون؛ آیا آن‌که به راه حق رهبری می‌کند سزاوارتر به پیروی است یا آن‌که خود هدایت نیابد مگر آنکه هدایتش کنند؟»(2) این آیه دلالت بر بداهت عقلی مشروعیت اصلح و خیانت بار بودن مدیر غیر اصلح است.

2.    در جای خود در کتب اصولیان ثابت است که قاعده دفع افسد به فاسد، در موارد تزاحم جریان دارد یعنی درجایی که اصل حکم و معنای دلیل مشخص است و در مقام عمل کردن، بین دو کار گرفتار شدیم که یکی از آن‌ها را ناچاراً باید انتخاب کنیم. در این موارد به موردی که ضرر کمتری دارد عمل می‌کنیم مثل پذیرفتن حکمیت از سوی حضرت علی (ع) طبق خطبه 36 نهج‌البلاغه. آن حضرت با فشار و اصرارِ منحرفان، حکمیت را پذیرفت، درحالی‌که خود راضی نبود. درواقع، حضرت، هنگام اصرار اطرافیان برای پذیرفتن حکمیت، دو مفسده را می‌دیدند؛ مفسده اول پذیرفتن حکمیت و تن دادن به رأی آن‌ها؛ و مفسده دوم فتنه‌ای که در صورت نپذیرفتن حکمیت به وقوع می‌پیوست و چون مفسده اول نسبت به دومی کمتر بود حضرت اولی را که مفسده کمتری داشت، برای دفع مفسده دوم که بزرگ‌تر بود، پذیرفتند؛ اما درجایی که راه سومی وجود دارد و بتوان از دو مفسده دوری کرد دیگر جای اجرای این قاعده نیست.

3.    در انتخابات چنین مزاحمتی نیست. این‌طور نیست که بین دو نفر که یکی فاسد یا مقبول صالح است و دیگری که افسد است گرفتار باشیم و مجبور باشیم یکی را انتخاب کنیم. در این جا فرد اصلح وجود دارد و ما می‌توانیم فرد اصلح موجود را انتخاب کنیم و اساساً تزاحمی بین دو فاسد و افسد نیست یا تزاحمی بین مقبول صالح و افسد نیست.

4.    از سوی دیگر در بسیاری اوقات محاسبات ما غلط است و اطمینانی به رأی آوردن یکی از دو فاسد و افسد یا صالح و فاسد نداریم. گاهی برخلاف محاسبات ما ممکن است همان فرد اصلح رأی بیاورد. از همه مهتر رأی ندادن به فرد اصلح سبب می‌شود که تراز آرمان‌گرایی و نیز پایبندی به شاخص‌ها تنزل کند و نخبگان به‌جای تلاش برای ارتقاء شرایط با تراز اصلح، به دنبال جوسازی و تبلیغات فرد غیر اصلح بروند و پس از چندی، کسی که توان تبلیغاتی و رسانه بیشتری دارد، با مهندسی افکار عمومی یا نظر سازی های مستقیم، وضعیت مقبولیت را به نفع خود برگرداند. این‌یکی از مهم‌ترین دلایل اخلاقی برای انتخاب اصلح است. مغز تصمیمات اخلاقی رشد است و آنچه باعث رشد جامعه می‌شود انتخاب اصلح و تلاش برای تراز قرار دادن او در تصمیمات است. انتخاب صالح مقبول یا فاسد به بهانه دفع افسد، نوعی ارتجاع بازگشت به عقب و خلاف رشد است. از طرفی برای مقبولیت اصلح هم باید تلاش کرد.

5.    ممکن است کسی بگوید خب این‌گونه شاید فرد غیر اصلح رأی بیاورد. در پاسخ باید گفت آن‌هم به رشد جامعه به‌تدریج کمک می‌کند. اساس رشد یافتگی جوامع بر همین انتخاب‌های اشتباه است. تا اشتباه انتخاب نکنند رشدی صورت نمی‌گیرد و ما نباید با دلایل ساختگی و ترویج افراد فاسد به بهانه دفع افسد، اصلح را کنار بگذاریم.
بنابراین به دلایل شرعی و عقلی حتماً وظیفه ما انتخاب اصلح است حتی اگر احتمال می‌دهیم صالح یا فاسدی در مقابل افسد وجود دارد مجاز به‌صرف نظر کردن و چشم‌پوشی از اصلح نیستیم.

نتیجه:
انتخاب اصلح یک توصیه قرآنی و عقلائی است که به پیشرفت جامعه و رشد آن کمک می‌کند. در عرصه سیاسی و رسانه هم مجوزی برای دست کشیدن از اصلح نداریم. دلایل قرآنی بر این موضوع وجود دارد، ولی در انتخابات یکی از اساسی‌ترین دلیل‌ها این است که رأی ندادن به اصلح باعث می‌شود تراز آرامان گرایی و پایبندی به شاخص‌های رشد تنزل پیدا کند و سودجویان به این بهانه در فکر قالب کردن افراد غیر اصلاح باشند؛ بنابراین به بهانه دفع افسد نمی‌شود از انتخاب اصلح چشم‌پوشی کرد.

 

منابع جهت مطالعه بیشتر:
1.    انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی، روح‌الله خمینی.
2.    کتاب سياست اخلاقی و اخلاق سياسی، محمدرضا مهدوی کنی.
3.    اخلاق سیاسی، حسن ابراهیم‌زاده.
پی‌نوشت‌ها:
1.    سوره نساء، آیه 58.
2.    سوره یونس، آیه 35.
 

متغیرهای متعددی در میزان مشارکت مردم در انتخابات دخیل هستند که تحقق یا عدم تحقق آن ها تأثیر مستقیم در مشارکت ایشان دارد و در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود.
آینده انتخابات در ایران

پرسش:
به نظر شما انتخابات مجلس و کلاً انتخابات آینده با مشارکت بالا برگزار خواهد شد؟
 

پاسخ:
یکی از مسائل مهم در امر انتخابات، میزان مشارکت اجتماعی است. 
گستردگی حضور مردم در انتخابات به معنای جدی گرفتن مسئله جمهوریت و مردم‌سالاری در ایران است. اگر مردم حضور حداکثری در انتخابات داشته باشند طبیعتاً منتخبین هم با پشتوانه قوی‌تری وارد عرصه مسئولیت خویش شده و احساس پیوستگی بیشتری با جامعه خواهند داشت. در مقابل اگر مشارکت عمومی پایین باشد، مشروعیت(1) نظام دچار چالش خواهد شد و این امر پیامدهای سیاسی خاص خود را خواهد داشت. سؤال اینجا است که با توجه به شرایط جامعه ایران، انتخابات آتی در ایران با کاهش یا افزایش مشارکت مواجه خواهد بود؟
تجربه نشان داده است که بخش قابل‌توجهی از جامعه ایران، شرکت در انتخابات را یک تکلیف شرعی و رسالتی اسلامی و انقلابی در راستای استحکام پایه‌های نظام جمهوری اسلامی دانسته و درهرصورت در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ اما در رابطه با بخش دیگر، عوامل متعددی موجب کاهش و افزایش اقبال مردم به صندوق‌های رأی بوده که هرکدام در جای خود قابل ‌بررسی است و می‌توان در برخی موارد طبق این عوامل، میزان حضور مردم در انتخابات را پیش‌بینی کرد و البته در سایر موارد به دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن این متغیرها، گمانه‌زنی بی‌اساس است و نمی‌توان به نتیجه منطقی دست‌یافت. لذا باید این عوامل را بررسی و بر شرایط فعلی و آتی تطبق داد:

1. اعتماد به‌سلامت انتخابات
اعتماد به صحت سازوکار انتخابات در کشور و اینکه منتخبین واقعاً از دل صندوق‌های رأی مشخص می‌شوند، نقش اولیه و حیاتی در میزان اقبال عمومی به صندوق‌های رأی دارد. بعد از عبور از مسائل سال 88 و مشارکت گسترده مردم در انتخابات پس از آن،(2) چالش قابل‌توجهی در این رابطه دیده نمی‌شود و عدم اعتماد به صندوق‌های رأی از سوی مردم، بعید به نظر می‌رسد. لذا این مورد، عامل کاهش مشارکت نخواهد بود.

2. رقابتی بودن انتخابات
یکی از مهم‌ترین دلایل مشارکت حداکثری مردم، وجود نمایندگان سلایق مختلف در انتخابات است. اگر نامزدهای انتخاباتی نماینده افکار بخش قابل‌توجهی از جامعه باشند و جامعه احساس کنند که نمایندگان سیاسی آنان به‌صورت جدی در میدان انتخابات حضور دارند، با اقبال بیشتری وارد کارزار انتخاباتی خواهند شد. تحقق این امر ازیک‌طرف، وابسته به افراد و جریانات سیاسی و از طرف دیگر وابسته به تأیید و رد صلاحیت‌های دستگاه‌های زیربط است. به این معنا که اگر برخی از گروه‌ها و جریانات مؤثر و صاحب نفوذ (تعداد مهم نیست، نفوذ مهم است)، چه در نامزدی و چه در حمایت از نامزدها میلی به مشارکت در انتخابات و تشویق جامعه نداشته باشند یا اینکه شورای نگهبان برای احراز صلاحیت رویکرد سخت‌گیرانه‌ای داشته باشد، قطعاً اقبال عمومی با کاهش جدی مواجه خواهد بود. این امر قابل پیش‌بینی نیست و منوط به رقم خوردن شرایط در آینده است.

3. تأثیر داشتن انتخابات
طبیعتاً کسی به دنبال کار لغو و بی‌ارزش نیست. اگر جامعه به انتخابات اقبال نشان می‌دهد می‌خواهد نتیجه رأی خود را ببیند. افراد یا برای حفظ شرایط موجود و یا برای تغییر آن، در انتخابات شرکت می‌کنند اگر جامعه به این نتیجه برسد که چه ما در انتخابات پیروز شویم و چه خیر، سیاست‌ها تفاوت چندانی نخواهد داشت، حضور در انتخابات برای وی اهمیتی نخواهد داشت. این امر نیز بستگی به تصور جامعه از نهاد مجلس و نهاد اجرایی کشور یعنی ریاست جمهوری خواهد داشت.

4. نشاط سیاسی
از مسائل بسیار مهم در این موضوع مسئله میزان نشاط و شادابی سیاسی در جامعه است. نشاط سیاسی ناشی از روحیه منبسط، اطمینان خاطر، امید، نظم و قانونمندی و واقع‌بینی است. این مسئله با عواملی مثل اعتراضات و اغتشاشات زنجیره‌ای و تبعات آن، بحران در روابط بین‌المللی و فشار سخت اقتصادی، بمباران رسانه‌ای و سیاه نمایی‌های شبانه‌روزی و البته نوعی کج‌روی‌ها در میان سیاسیون به نشاط جامعه ضربات سختی را وارد کرده است. اگر مسئولین و فعالان سیاسی نتوانند آسیب‌های واردشده به این نشاط را ترمیم کنند، قطعاً با انتخابات پرشوری مواجه نخواهیم شد.

5. مسئله مشروعیت حاکمیت
گاهی با بمباران تبلیغاتی و وجود برخی خطاها و ناکامی‌ها، مشروعیت و حق حاکمیت و حکمرانی از سوی جامعه زیر سؤال می‌رود. اگر جامعه، حاکمان را شایسته حکمرانی ندانند، وارد  کارزار انتخاباتی و بازی حاکمیت نخواهند شد. علی‌رغم وجود اعتراضات جدی، به نظر نمی‌رسد حکومت فعلی ایران با بحران مشروعیت مواجه باشد.

نتیجه:
کسر قابل‌توجهی از جامعه از روی تکلیف سیاسی در انتخابات مشارکت خواهند داشت اما راجع به دیگران، متغیرهای گوناگونی در رابطه با کاهش یا افزایش حضور مردم در انتخابات دخیل است. ازجمله این متغیرها می‌توان به مسائلی مانند اعتماد به‌سلامت انتخابات، رقابتی بودن انتخابات، تأثیر داشتن انتخابات، نشاط سیاسی و مشروعیت حاکمیت اشاره کرد که با بررسی و تحلیل این عوامل به این نتیجه می‌رسیم از آنجا که نمی‌توان راجع به تحقق یا عدم تحقق این مؤلفه‌ها قاطعانه سخن گفت لذا نمی‌توان راجع به رخ‌داد مشارکتی آینده پیش‌بینی صحیحی داشت.

پی‌نوشت:
1. مشروعیت به «حقانیت» اشاره دارد و عبارت است از توجیه عقلانی اعمال حکومت از سوی حاکم. به‌عبارت‌دیگر، مشروعیت، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می‌داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می‌شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش‌ها است که چرا عده‌ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنان‌اند و حاکم برای نافذ بودن حکمش چه ویژگی‌ها و صلاحیت‌هایی را باید داشته باشد؟ این پرسش‌ها حاکی از آن است که در هر جامعه‌ای، بر مبنای باورهای رایج در آن جامعه، تنها عده‌ای صلاحیت حکمرانی دارند و اگر قانونی را وضع و یا امرونهی می‌کنند، ناشی از حقی است که دارند و تبعیت ملت نیز ناشی از اعتقادشان به صلاحیت و شأنیت اعمال حکمرانی آنان است. واژه مقابل مشروعیت که ما را در فهم آن مدد می‌رساند، غصب (Usurpation) است.
2. مشارکت مردم در انتخابات مجلس در سال 1390 ش بالای 60 درصد، همچنین یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ خورشیدی برگزار شد ۳۶ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۵۱ تن (حدود 73 درصد از واجدین شرایط) در آن شرکت کردند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 139.
 

شرط اصلی تحقق یک حکومت مردمی، حق اختیار برای مردم است. افراد نظامی با در اختیار داشتن قوه قهریه می‌توانند مانع حق اختیار عموم مردم شوند لذا از دخالت منع شده اند
نیروهای مسلح و انتخابات

پرسش:
چرا عضویت نیروهای مسلح در احزاب و دخالت در امور انتخابات برای آنها ممنوع است؟
 

پاسخ:
در نظام‌های مبتنی بر قدرت مردمی، نظامیان هم جزئی از جامعه بوده و لازم است بتوانند در امور سیاسی نیز مشارکت کنند. لکن طبق قوانین کشور، نیروهای مسلح از ورود به احزاب سیاسی و دسته بندی های سیاسی و دخالت در امور انتخابات، منع شده‌اند. بر این اساس، سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد، این است که آیا منع عضویت نظامیان در احزاب سیاسی و انتخابات، با مردمی بودن نظام در تناقض نیست؟ 
کشورهای دنیا، برای تأمین امنیت داخلی و خارجی خود، اقدام به تأسیس نهادهای نظامی کرده‌اند که با استفاده از قوه قهریه، هرگونه اقدام علیه امنیت کشور را کنترل کنند. لذا وظیفه اصلی نهادهای نظامی در همه کشورها، تأمین امنیت است. نظامیان در برخی کشورها فراتر از تأمین امنیت، فعالیت کرده و معمولاً با انجام کودتا، اداره کشور را نیز در دست می‌گیرند؛ مانند حاکمیت حزب بعث در رژیم سابق کشور عراق؛ ولی در کشورهایی که برای تحقق حاکمیت مردمی تلاش می‌کنند، جلوی ورود نظامیان به احزاب سیاسی و دسته بندی های سیاسی و دخالت در امور انتخابات گرفته ‌شده است.
نوع حکومت در کشور ایران، جمهوری بوده و قدرت در دست مردم قرار داده شده است. در حکومت جمهوری، توافق بر اتخاذ تصمیمات توسط مردم است و وظیفه نظامیان، تأمین شرایطی است که مردم به‌آسانی بتوانند اداره کشور را در دست بگیرند. مداخله مردم در این حکومت‌ها نیز به دو صورت متصور است: 1) انتخابات؛ 2) احزاب.
برگزاری یک انتخابات، فرآیندهای مختلفی دارد که سازوکار آن در هر کشوری به‌گونه‌ای تنظیم شده است و بعد از طی مراحل مختلف، درنهایت مردم به‌صورت آزادانه در انتخابات شرکت کرده و افرادی را برای وضع قوانین، اداره کشور و... انتخاب می‌کنند. احزاب نیز برای تأثیرگذاری بر روی حکومت‌ها تأسیس شده و توسط ابزارهایی که انتخابات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست، برای تحقق اهداف و آرمان‌های حزب خود که برای ارتقاء مجموعه نظام تدوین‌شده است، تلاش می‌کنند.
افراد نظامی دو حیثیت حقیقی و حقوقی دارند. به لحاظ حیثیت حقیقی، آن‌ها در کنار سایر مردم یک شهروند عادی بوده و می‌توانند با مشارکت در انتخابات، در انتخاب افراد صالح برای اداره کشور مشارکت کنند و برای نظامیان در این راه، هیچ منعی وجود ندارد. حتی فراتر از این، نظامیان می‌توانند در انتخابات‌های مختلف، کاندیدا شده و برای کسب مسئولیت، خود را در معرض رأی مردم قرار دهند. البته به شرطی که از مسئولیت نظامی خود، انصراف دهند؛ اما به لحاظ حیثیت حقوقی، آن‌ها جزئی از یک‌نهاد نظامی بوده و وظیفه ‌دارند برای تأمین امنیت کشور تلاش کنند تا عموم مردم آزادانه بتوانند در مسیر تحقق حکومتی مردمی حرکت کنند. در این صورت، اجازه دخالت در فرآیندهای انتخابات و همچنین اثرگذاری بر حاکمیت از طریق احزاب را ندارند.

قوانین متعددی بر این امر تأکید دارند که به چند مورد اشاره می‌شود:
1. اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماده 48: اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق عضویت در هیچ حزب و گروه یا سازمان سیاسی را ندارند؛ و ادامه عضویت آن‌ها، موجب اخراج ‌از سپاه خواهد شد.(1)
2. قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماده 29، شرایط عمومی استخدام در کادر ثابت و پیمانی، بند ز: عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. (2)
3. قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ‌ماده. 4: عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعیت‌های‌ سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و ‌تبلیغات انتخاباتی ممنوع است... .(3)
اما دلیل این ممنوعیت در یک نکته مهم نهفته است؛ اینکه تلاش‌های مردمی مبتنی بر اراده و اختیار بوده، ولی اعمال قدرت نظامی، مبتنی بر قوه قهریه و اجبار است. به عبارت دیگر، چهارچوب نظامی‌گری مبتنی بر رابطه ی فرمانده و فرمانبردار و یك نظام سلسله‌مراتبی دستوری است. ولی  سیاست فضای متكثر دارد و سیاستمدار برای پیشبرد امور باید ده‌ها فاكتور و مساله را در نظر بگیرد و صرفا نمی تواند با دستور، كارها را به پیش ببرد. تفاوت یک حکومت مردمی با یک حکومت‌نظامی در همین است که در حکومت مردمی، همه سلایق در انجام امور مشارکت می‌کنند و نظامیان مراقب‌اند که از یک‌طرف، اختلاف سلایق به حدی نرسد که منجر به سلب امنیت عموم شده و از طرف دیگر، جلوی تهدید دشمنان خارجی گرفته شود؛ اما در یک حکومت‌نظامی، سلایق دیگران و اختیار افراد، معنایی نداشته و قوه قاهره است که برای همه مردم تصمیم می‌گیرد که چگونه زندگی کنند و امور چگونه اداره شود.
زمانی که عده‌ای از نخبگان که از متن مردم برخاسته‌اند، برای پیروزی در رقابت‌هایی نظیر انتخابات تلاش می‌کنند، تنها می‌توانند با بیان بهتر، ارائه برنامه‌های جذاب‌تر و هر آنچه موجب جلب رضایت عموم شده و اقناع افکار عمومی را در پی داشته باشد، بر رقبای خود پیروز شوند. مردم نیز با توجه به توانمندی افراد، اقدام به انتخاب می‌کنند و به این دلیل که از سوی شخص نامزد، قانع شده‌اند و برای اداره کشور مناسب تشخیص داده شده‌اند، به فرد مورد نظر رأی می‌دهند؛ اما اگر نظامیان در این عرصه ورود کنند، با داشتن ابزارهای نظامی الزام‌آور، به جلب رضایت و اقناع نیاز نداشته و می‌توانند درنهایت با حذف «اختیار» و توسل به «زور»، قدرت را از آن خود کنند؛ چه مردم رضایت داشته باشند و چه ناراضی باشند!
تبعات ورود نظامیان در عرصه سیاسی، توسط امام خمینی (ره) نیز پیش بینی شده است و ایشان ثمره ورود نظامیان به عرصه سیاسی را به هم خوردن نظام می‌دانند: «من عرض می‌کنم به همه این قوا و به فرماندهان این قوا که این افراد در هیچ یک از احزاب سیاسی، در هیچ یک از گروه‌ها وارد نشوند. اگر ارتش یا سپاه پاسدار یا سایر قوای مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز باید فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشوید؛ در گروه‌ها وارد نشوید؛ اصلاً تکلیف الهی– شرعی همه شما این است که یا بروید حزب یا بیایید ارتش باشید؛ مختارید از ارتش کناره‌گیری کنید بروید در حزب؛ میل خودتان؛ اما هم ارتش و هم حزب، معنایش این است که ارتشی باید از ارتش اش دست بردارد، بازی‌های سیاسی باید توی ارتش هم وارد بشود، در هر گروهی که وارد هستید، باید از آن گروه جدا بشوید. ولو یک گروهی است که بسیار مردم خوبی هم هستند، ولو یک‌حزبی است که بسیار حزب خوبی هست. لکن اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد می‌کشد این‌ها را و من عرض می‌کنم که کسانی که در رأس ارتش هستند و کسانی که در رأس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند و اگر کسی در حزب هست، باید او را از ارتش بگیرید یا در آنجا یا در اینجا و همین‌طور سپاه پاسداران و همین‌طور سایر قوای مسلح باید وارد در جهات سیاسی نشوند تا انسجام پیدا بشود. اگر وارد بشود، بالاخره به هم خواهید زد خودتان را و بالاخره در مقابل هم خواهید ایستاد و نظام را به هم خواهید زد و اسلام را تضعیف خواهید کرد، تکلیف همه شما این است که با هم باشید بدون اینکه در یک حزب یا در گروهی وارد شده باشید، هر گروهی می‌خواهد باشد، باید شما مستقل بدون اینکه پیوند به یک گروهی داشته باشید مستقل باشید...».(4)

نتیجه: 
وظیفه اصلی نظامیان در حکومت‌های مردمی، تأمین امنیت بوده و نظامیان تلاش می‌کنند تا زمینه برای انتخاب آزادانه مردم فراهم شود و مردم بتوانند در اداره کشور چه از طریق انتخابات و چه از طریق احزاب سیاسی، مشارکت کنند. شرط اصلی تحقق یک حکومت مردمی، حق اختیار برای مردم است. افراد نظامی با در اختیار داشتن قوه قهریه می‌توانند مانع حق اختیار عموم مردم شوند و در صورتی که در فرآیندهای سیاسی مثل انتخابات ورود کنند، می‌توانند این اختیار را سلب کرده و با اکراه و اجبار، قدرت را در دست بگیرند که در این صورت، حکومت مردمی از اصل خود دور شده و تبدیل به حکومت نظامی خواهد شد که اصل اولی در آن قدرت و زور است.

پی‌نوشت:
1.پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595
2. پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91404 
3.  پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
¬https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94088 
4. موسوی خمینی، سید روح الله (امام خمینی)، صحیفه امام، ج 16، ص 110 و 111.
 

جمهوریت و رأی مردم از عناصر سازنده اسلامیت نظام به شمار می‌آید زیرا جمهوریت، شکل و اسلام، محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد.
اسلام و جمهوریت

پرسش:
جمهوریت با اسلامیت در تضاد است. جمهوریت مراجعه به آرای عمومی و اسلامیت مراجعه به دین اسلام و خداست. مگر می‌شود به هر دو مراجعه کرد؟
 

پاسخ:
یکی از بحث‌های مطرح از ابتدای انقلاب اسلامی ایران و طرح عنوان جمهوری اسلامی، به‌عنوان مدل حکومتی، بحث تضاد یا دست‌کم تعارض میان جمهوریت و اسلامیت بوده است و مسئله این‌گونه طرح‌شده است که نمی‌توان میان جمهوریت که  رجوع به آرای مردم و درواقع محور قرار دادن رأی مردم است را با اسلامیت که به معنای رجوع به احکام الهی و محور قرار دادن رأی خداوند متعال است با یکدیگر جمع کرد. برخی در تبیین این ادعا گفته‌اند که با توجه به نقاط غیرمشترک میان این دو، اگر قرار باشد ضوابط هر دو، واقعاً پیاده شود و نه اینکه فقط در لفظ از آن سخن گفته شود، جمع میان این دو، یعنی جمهوریت و اسلامیت ممکن نیست. چگونه ممکن است بتوان با این توضیحات میان حاکمیت رأی مردم و حاکمیت اسلام جمع کرد؟

برای رسیدن به پاسخ در مسئله طرح‌شده، توجه به چند نکته ضروری است:
1. نکته‌ای که از آن غفلت شده و زمینه بروز چنین اشکالی را فراهم کرده است، این است که جمهوریت یا همان حکومت جمهوری، شکل و قالب حکومت است نه محتوای آن. ازاین‌روست که حکومت‌هایی با محتواهای متفاوت در دنیا در قالب جمهوری شکل‌گرفته است و در این قالب، با حکومت‌های مختلف از نوع لیبرالیستی، سوسیالیستی، کمونیستی و... مواجهیم. 
به همین خاطر نمی‌توان لزوماً از شکل و قالب حکومت‌ها به محتوای آن‌ها پی برد. برخی اندیشمندان حوزه حقوق و علوم سیاسی به این نکته اشاره‌کرده‌اند: «وقتی گفته می‌شود رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری، رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه گزینش این مقام (ریاست دولت ـ کشور) است، بی‌آنکه بتوان لزوماً محتوای واقعی رژیم را بدین‌وسیله تبیین کرد».(1)
در جمهوری اسلامی نیز جمهوریت، شکل حکومت و اسلامیت یا همان حاکمیت قوانین الهی، محتوای آن را تشکیل می‌دهد. این نکته در تبیین جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داشته و امام خمینی در تبیین مدل حکومتی مدنظر خود به آن اشاره کرده‌اند: 
«ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم؛ جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».(2)

2. نکته دیگر، توجه به مفهوم جمهوریت است که بر اساس آن می‌توان دریافت که تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. برای جمهوری تعاریف متعددی ارائه‌شده است. 
به‌عنوان نمونه در یک تعریف آمده است:  «به رژیمی که در رأس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحاً جمهوری اطلاق می‌شود... برای تحقق جمهوریت، اراده عام یا به شکل مستقیم خود متجلی می‌گردد (مردم یک کشور خود مستقیماً در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می‌کنند) و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم، قدرت سیاسی  را از سوی گزینندگان اعمال می‌دارند».(3)

درمجموع بر اساس تعاریف متعددی که از جمهوری ارائه‌شده است(4) می‌توان از عناصری به‌عنوان مؤلفه‌های مهم در تعریف جمهوری نام برد که عبارت‌اند از:
الف) انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم.
ب) محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
ج) موروثی نبودن ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
د) مسئول بودن رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود. (5)
بر اساس ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف جمهوری که البته این ویژگی‌ها، ویژگی‌های غالب نظام‌های جمهوری است و نه تمامی آن‌ها، تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست؛ چراکه تمام ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف حکومت جمهوری، در جمهوری اسلامی نیز وجود دارد و در عین جمهوری بودن بر اساس قوانین الهی، کشور اداره می‌شود.

3. نکته دیگری که باید در فهم مسئله بدان توجه نمود، تبیین مفهوم اسلامیت است. وقتی از اسلامیت در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم دقیقاً از چه سخن می‌گوییم؟ بر مبنای آنچه در کلام امام خمینی بدان اشاره شده است، مفهوم اسلامیت در جمهوری اسلامی، به معنای حاکمیت قوانین الهی و اداره جامعه بر پایه قوانین خداوند است. تحقق اسلامیت نظام بر مبنای فلسفه سیاسی اسلام  و  مباحث طرح‌شده در قانون اساسی، وابسته به تحقق عناصری است که حاکمیت خداوند، حجیت شرع، تسلط بشر بر امور اجتماعی و اختیار در تعیین سرنوشت اجتماعی‌اش، مشروعیت مردمی حکومت، عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی ازجمله این عناصر است.(6) دقت در مؤلفه‌های اسلامیت نشان می‌دهد که مفهوم جمهوریت، مفهومی جداناشدنی از اسلامیت است و اسلام نقش و جایگاه مردم را در اداره جامعه به رسمیت شناخته است؛ بنابراین، با توجه به مفهوم اسلامیت نیز تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست و حتی تضعیف جمهوریت، تضعیف اسلامیت را به همراه خواهد داشت و بالعکس.

4. دقت در ماهیت و ساختار جمهوری‌های مختلفی که در جهان امروز و در کشورهای پیشگام در دمکراسی تحقق یافته است، به‌خوبی روشن می‌کند که نمی‌توان به مسئله محوریت رأی مردم در نظام‌های مبتنی بر جمهوریت، نگاه مطلق (صفر و صدی) داشت؛ چراکه در همین کشورهای پیشرو در جمهوریت، اقداماتی در راستای کنترل یا تعدیل آرای عمومی مردم دیده می‌شود. برای نمونه می‌توان به تعریف آرای الکترال (7) در ساختار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد که نظام دمکراتیک آمریکا با آن، دیدگاه جمهور، یعنی انتخاب مردم آمریکا را مدیریت می‌کند.

نتیجه‌:
ازآنجایی‌که جمهوریت، شکل و اسلام محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و به این خاطر که مؤلفه‌های مهم در تحقق جمهوریت که در متن بدان‌ها اشاره‌شده است، در نظام جمهوری اسلامی پیاده می‌شود و به این دلیل که جمهوریت و رأی مردم از عناصر سازنده اسلامیت نظام به شمار می‌آید، به‌خوبی روشن می‌شود که تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. افزون بر اینکه در نظام‌های پیشگام در دمکراسی که طبیعتاً رأی مردم محور اقدامات و تصمیم‌گیری‌هاست نیز برای کنترل و مدیریت رأی جمهور، سازکارهایی تعریف شده است؛ بنابراین نباید به محوریت رأی مردم نگاه مطلق و صفر و صدی داشت.

پی‌نوشت:
1. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
2. موسوی خمینی، سید روح‌الله (امام خمینی)، «مصاحبه با روزنامه فاینشنال تایمز درباره سیاست‌های آینده انقلاب»، صحیفه امام، ج 5، ص 398.
3. ر.ک: قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
4. ر.ک: جاسمی محمد و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، ص 75؛ علی‌بابایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، ص 75؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 111.
5. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 199.
6. ر.ک: «چیستی و ویژگی‌های اسلامیت و جمهوریت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، https://b2n.ir/a89203
7.  انتخابات ریاست‌ جمهوری ایالات‌متحده آمریکا به نحوی است که ممکن است شخصی که بیشترین رأی مردمی را کسب کرده، بازنده انتخابات شود؛ اما این امر چگونه اتفاق می‌افتد؟ در آمریکا رأی‌دهنده‌ها به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب نمی‌کنند. در عوض سیستم کالج الکترال  سرنوشت انتخابات ایالات‌متحده را مشخص می‌کند و برنده آن بر برنده اکثریت آرای مردم غلبه می‌کند. وقتی قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۷ نوشته می‌شد، بنیان‌گذاران ایالات‌متحده برای پیدا کردن روش انتخاب رئیس‌جمهور دچار شک و تردید بودند. آن‌ها دو نگرانی داشتند:
1. رئیس‌جمهور قدرت بی‌اندازه کسب کند. 2. ممکن است که اکثریت، الزاماً نامزد مناسب را انتخاب نکند. درنهایت تصمیم بر این شد که هر ایالت از طریق هیئت انتخاب‌‌کنندگان، در مورد انتخاب رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد. ۵۳۸ انتخاب‌کننده، کالج الکترال را تشکیل می‌دهند. هر ایالت آمریکا بر اساس جمعیتش تعداد مشخصی عضو در کالج الکترال  دارد و هرکدام از آن‌ها می‌توانند به یک نامزد رأی بدهند. برای مثال کالیفرنیا ۵۵ رأی و وایومینگ ۳ رأی در کالج الکترال  دارند، این در حالی است که جمعیت کالیفرنیا ۶۸ برابر جمعیت وایومینگ است. معمولاً انتخاب‌کنندگان هر ایالت پس از شمارش آراء باید به نامزدی رأی بدهند که بیشترین رأی مردمی را در آن ایالت کسب کرده است. پس نامزدی که رأی مردمی مثلاً پنسیلوانیا را کسب کند، برنده هر ۲۰ رأی الکترال این ایالت می‌شود. البته بعضی از برگزینندگان در انتخابات آمریکا هستند که ممکن است متناسب بارأی مردم رأی ندهند. برای مثال ممکن است در ایالتی رأی مردم به نامزد حزب دموکرات باشد، اما یک برگزیننده آن ایالت رأی خودش را به نامزد حزب رقیب بدهد. به این برگزیننده‌ها، «غیر وفادار» می‌گویند.
 این تعداد 538 نفر، کل نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا به‌اضافه سناتورهای مجلس سنا است، اما سه رأی باقیمانده هم متعلق به پایتخت یعنی واشنگتن است که داخل هیچ ایالتی نیست. درنهایت نامزد برنده این انتخابات باید حداقل ۲۷۰ رأی الکترال به دست بیاورد. در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا به حال 5 بار اتفاق افتاده که رئیس‌جمهور بارأی مردمی کمتر، پیروز نهایی انتخابات شده است. در آخرین مرتبه که سال 2016 اتفاق افتاد «هیلاری کلینتون»، نامزد حزب دموکرات بیش از سه میلیون رأی بیشتر از «دونالد ترامپ» کسب کرد، اما ترامپ با کسب اکثریت آرای الکترال پیروز شد.
 

میان جمهوریت و ولایت مطلقه فقیه تباینی وجود نداشته و طبق مبانی دینی، می‌توان نظام جمهوری‌ای تحت حاکمیت ولی‌فقیه داشت.
نظریه ولایت فقیه و جمهوریت

پرسش:
اصولاً در ایران جمهوریت و انتخاب مردم یک شوخی است و اصلاً مگر باوجود اصل ولایت مطلقه فقیه، می‌توان جمهوریت داشت؟
 

پاسخ:
برخی افراد معتقدند اصل جمهوریت، یعنی محور بودن رأی مردم، باوجود حکومت ولایی قابل‌جمع نیست. آن‌ها مدعی هستند که جمهوری در مفهوم، حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص به‌کلی منتفی و نامشروع می‌داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به‌عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود  نمی‌پذیرد؛ بنابراین، این قضیه که «حکومت ایران حکومت جمهوری و در حاکمیت ولایت‌فقیه است»، معادل است با «حکومت ایران حکومت جمهوری است و این‌چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است» و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، کلاً در این قضیه مرکبه که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می‌شود،... از هرگونه اعتبار عقلایی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی‌تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد.(1) ازاین‌رو، «اگر بخواهیم هم به ضوابط جمهوریت وفادار بمانیم و هم اهداف، ارزش‌ها و احکام دین را رعایت کنیم و هم به ولایت‌فقیه تن بدهیم،... چاره‌ای جز تصرف در پاره‌ای از مبانی و ضوابط ولایت‌فقیه یا جمهوریت نداریم».(2) 
 بنابراین با توجه به قابل‌جمع نبودن ولایت‌فقیه و جمهوریت، انتخاب مردم، چیزی بیشتر از یک شوخی نیست.
آنچه در سؤال پرسشگر محترم، مورد توجه قرار گرفته است، مسئله جمع نشدن حکومت جمهوری با حکومت ولایی است؛ با این توضیح که باوجود ولایت مطلقه فقیه، تحقق جمهوریت که به معنای محور قرار گرفتن رأی و نظر مردم است، ممکن نیست؛ بنابراین با ارائه توضیحاتی پیرامون مفهوم جمهوریت و سازگاری آن با ولایت‌فقیه و تحقق آن در جمهوری اسلامی می‌توان به این پرسش پاسخ داد.

1. مفهوم جمهوریت
با توجه به تعاریف متعددی که از مفهوم جمهوریت ارائه شده است،(3) می‌توان عناصر زیر را به‌عنوان مؤلفه‌های مهم تحقق جمهوریت در یک نظام سیاسی دانست که عبارت‌اند از:
1. انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم؛
2. محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت (رئیس‌جمهور)؛
3. موروثی نبودن ریاست حکومت (رئیس‌جمهور)؛
4. مسئول بودن رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود؛(4)
توجه به حقوق و قوانین اساسی در جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان حکومتی که تحت حاکمیت ولی‌فقیه قرار دارد، نشان می‌دهد که جمهوریت و مشارکت مردمی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در این نظام سیاسی مورد توجه قرارگرفته است.(5)

2. سازگاری جمهوریت با ولایت‌فقیه
دقت در عناصر چهارگانه‌ای که پیش‌ازاین به‌عنوان مؤلفه‌های مهم جمهوریت بدان اشاره شد و مقایسه آن با ویژگی‏های حکومت ولایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته‌شده است،(6) به‏خوبی بیانگر عدم منافات آن‌ها و نشان‏دهنده امکان انطباق آن دو با یکدیگر است؛(7) چراکه تمام ویژگی‌های مهم یک نظام جمهوری، اعم از انتخابی بودن، محدود و موقت بودن دوره، موروثی نبودن و مسئول بودن نسبت به اعمال خود در جمهوری اسلامی وجود دارد. با این توضیح که اگر رهبری در نظام ولایی را نظیر رئیس‌جمهور در دیگر نظام‌های جمهوری بگیریم، ولی‌فقیه در جمهوری اسلامی به‌عنوان رهبر جامعه، غیرمستقیم از سوی مردم برای این جایگاه انتخاب می‌شود که شیوه انتخاب غیرمستقیم، امری معمول در سایر نظام‌های جمهوریِ دنیاست. همچنین مدت رهبری او ازاین‌جهت که «مادام‌الشرایط» است و تا زمانی است که طبق اصل صد و یازدهم قانونی اساسی، شرایط بیان‌شده در اصول پنجم و صد و نهم قانون اساسی را دارا باشد و از دست ندهد، محدود و موقتی است.(8)
از طرفی ریاست او موروثی نیست و نسبت به اعمال خود مسئول است(9) و نهاد متولی نظارت بر عملکرد رهبر، یعنی مجلس خبرگان رهبری، در قالب کمیسیون‌های تخصصی مختلف، طبق وظیفه‌ای که قانون اساسی به او تکلیف کرده است، اعمال او را مورد بررسی قرار می‌دهد.

3. تحقق جمهوریت در نظام جمهوری مبتنی بر ولایت‌فقیه
نکته‌ای که در اینجا توجه به آن لازم است این است که آیا در عمل نیز مفهوم جمهوریت در حکومت ولایی تحقق پیداکرده است؟  در پاسخ، این نکته گفتنی است که ملاک ارزیابی تحقق جمهوریت در یک نظام سیاسی، نرخ مشارکت مردم در انتخابات، نسبت منتخبین بااراده حاکمیت و نسبت آن‌ها با رأی‌دهندگان است. بر این اساس، با توجه به نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های مختلف،(10) سبت منتخبین بااراده حاکمیت(11) و نسبت منتخبین با رأی‌دهندگان.(12) روشن می‌شود که درمجموع، تحقق جمهوریت در نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، در حد قابل قبولی بوده است.

نتیجه: 
با توجه به آنچه نگاشته شد، روشن می‌شود که میان جمهوریت و ولایت مطلقه فقیه تباینی وجود نداشته و می‌توان نظام جمهوری‌ای تحت حاکمیت ولی‌فقیه داشت؛ چراکه مؤلفه‌های مهم نظام‌های جمهوری که پیش از این بدان اشاره شد، در چنین نظامی وجود دارد. در عمل نیز جمهوریت در نظام ولایی جمهوری اسلامی تحقق‌یافته و تنها به بعد نظری آن بسنده نشده است. نرخ مشارکت مردم در انتخابات و انتخاب‌هایی که گاهی بااراده حاکمیت متفاوت بوده است، نشان از تحقق جمهوریت در نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه دارد.

پی‌نوشت:
1. ر.ک: حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص 246.
2. کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص 209.
3. ر.ک: جاسمی محمد و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، ص 75؛ علی‌بابایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، ص 75؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 111.
4. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 199.
5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌های مختلفی از مشارکت حـقوقی (اصـول 1، 6، 107، 108، 114، 62 و 100)، سیاسی (اصل 26) و اجتماعی (اصل 8) از سوی مردم را پیش‌بینی کرده است.
6. اصول 5، 6، 7، 8، 56، 57، 107، 110 قانون اساسی.
7. ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ ص 13.
8. چه محدودیتی از این بالاتر که اگر رهبر حتی یک روز پس از انتخاب، یکی از شرایط بیان‌شده در قانون اساسی را از دست بدهد، ساقط خواهد شد؛ به عبارت دیگر روح موقت بودن مدت ریاست حکومت آن است که شخص رئیس، به دلیل طولانی شدن این مدت، از قدرت سوءاستفاده نکند. این روح، به‌خوبی در اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی ایران رعایت شده است؛ (ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ مجله حوزه و دانشگاه، شماره 36، 1382، ص 15).
9. ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ ص 15.
10. نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، به‌جز یک مورد (انتخابات سیزدهم)، همواره بیش از پنجاه‌درصد بوده و در دوره دهم ریاست جمهوری به حدود 85 درصد نیز رسید. این نرخ مشارکت، حاکی از اعتماد سیاسی مردم و جدی بودن مسئله جمهوریت و امیدواری به تحقق آن در نظام جمهوری اسلامی است.  گفتنی است، میزان مشارکت مردم در همه دوره‌ها از شرایط و اوضاع مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متأثر بوده است.
11. در انتخابات‌های متعدد ریاست جمهوری ایران، افرادی به کرسی ریاست قوه مجریه دست یافتند که در عمل، با گفتمان حاکمیت فاصله داشته و رسماً در مواردی دیدگاه‌های آن‌ها در تعارض با دیدگاه ولی‌فقیه قرار داشته است؛ اما باوجود این، چنین افرادی در سازوکار انتخابات جمهوری اسلامی ایران به قدرت رسیده‌اند که این امر، نشان‌دهنده تحقق رأی و اراده مردم در جمهوری اسلامی ایران بوده است.
12. درصد حضور واجدین شرایط در انتخابات مختلف از این واقعیت حکایت می‌کند که امید به تغییر یا حفظ سیاست‌های گذشته در مردم وجود داشته و رأی خود را در تحقق این امر مؤثر می‌دانسته‌اند.
 

صفحه‌ها