پاسخ:
1. جایگاه روحانیت در ایران پیش از اسلام تا دوره  پهلوی؛
تمدن ایرانی از ابتدا با دین پیوند مستحکمی داشته و دین و نهاد دینی(روحانیت) در طول تاریخ ایران از جایگاه و شأن مهمی برخوردار بوده است. دین دوره حکومت هخامنشی، آیینی شبیه به آیین زرتشتی بود و روحانیون را ـ«مغ‌ها» یا «کاهنان» می‌گفتند.(1) دین رسمی حکومت ساسانیان، «آیین زرتشتی» بود و روحانیون زرتشتی را «موبد» می‌نامیدند.(2) و روحانیون بخشی از قدرت سیاسی به شمار می‌رفتند.(3) با ظهور اسلام، حوزه علمیه شیعه به‌تدریج شکوفا شد. ایران از مهم¬ترین مراکز تغذیه علمی حوزه علمیه شیعه بود و روحانیت شیعه مانند «کلینی» و «شیخ صدوق» در طول تاریخ موردتمجید ایرانیان بوده‌اند.(4) در دوره عباسیان نیز روحانیت شیعه علی‌رغم مبارزه با عباسیان، مرجع عموم مردم و مورداحترام بودند. شهرت و احترام اندیشمندانی از قبیل «فارابی»، «ابن‌سینا»، «نصیرالدین طوسی» مؤید این ادعاست.(5) نصیرالدین طوسی به دلیل جایگاه علمی باعث حفظ جان مردم و علما و نیز حفظ هزاران اثر علمی از نابودی به دست مغولان شد.(6) در دوران صفویه، شیعه، مذهب رسمی کشور شد(7) و جایگاه روحانیت نزد مردم افزایش یافت. سلطان صفوی به‌عنوان «سلطان مأذون» یعنی از جانب فقیهان و به نیابت از آنان، حکومت می‌کرد.(8) در دوران قاجاریه نیز روحانیت از جایگاه و احترام خاصی نزد عموم مردم و نخبگان سیاسی برخوردار بود؛ «فتوای میرزای شیرازی» درباره تحریم تنباکو و حمایت و تبعیت یکپارچه مردم از آن،(9) پیروی مردم از فتوای علما در دفاع از مرزهای ایران در جنگ‌های روسیه علیه کشور(10) و در نهایت حمایت مردم از «نهضت مشروطه» که روحانیت و به‌طور خاص آیت‌الله وحید بهبهانی و آیت‌الله سید محمد طباطبایی رهبر اصلی نهضت در آغاز، استمرار و پیروزی آن بود.(11) روحانیون به عنوان قشر مورداحترام مردم ایران، در جایگاه مرجع دینی، معلم، محرم اسرار و تکیه‌گاه آنان در مشکلات فردی و اجتماعی قرار داشتند. 

2. جایگاه روحانیت در ایران دوره پهلوی؛
برنامه رضاشاه در راستای تغییر سریع فرهنگ مردم به‌سوی احیای تمدن باستانی ایران و پذیرش عناصر ظاهری فرهنگ و تمدن غربی بود. سیاست نوسازی افراطی در جهت نابودی فرهنگ اسلامی در جامعه ایران پیش رفت و به دنبال حذف نهاد روحانیت از صحنه اجتماعی کشور بود.(12) آیت‌الله مدرس از مخالفان و منتقدان رضاشاه به دستور مستقیم وی به قتل رسید.(13) مخالفان سیاست کشف حجاب در مسجد گوهرشاد در حرم امام رضا علیه‌السلام به خاک و خون غلتیدند(14) و آیت‌الله بافقی و جمعی از مردم در حرم حضرت معصومه سلام‌الله علیها مورد ضرب و شتم رضاشاه قرار گرفتند.(15) ناسیونالیسم افراطی و استبدادی رضاشاه مبتنی بر حذف کامل نمادهای اسلامی و نهادهای مرتبط با آن مانند حوزه علمیه و روحانیت از صحنه سیاسی و اجتماعی کشور بود.(16) سیاست پهلوی دوم نیز  تداوم سیاست‌های رضاشاه در مقابله با نفوذ و احترام روحانیت بود. تأکید بر فرهنگ ایران باستان، مقابله با نمادهای فرهنگ دینی و اسلامی و رواج ظواهر تمدن غربی که در قالب برنامه‌هایی مانند انقلاب سفید اجرا شد.(17) تبعید آیت‌الله کاشانی(18) ، حمله به مدرسه علمیه فیضیه قم در دوم فروردین 1342 و ضرب و شتم و کشتار طلاب و روحانیون(19) ، زندانی کردن و سپس تبعید امام خمینی، دستگیری و شکنجه‌های سخت بسیاری از مخالفان روحانی و مذهبی از جمله اقدامات پهلوی دوم(20) در مقابله با روحانیت و جایگاه اجتماعی و مردمی آن بود.

3. جایگاه روحانیت در ایران دوره جمهوری اسلامی؛
پیروزی انقلاب اسلامی، تأثیری عظیم در جایگاه روحانیت در ایران داشت. روحانیت به‌عنوان قشر اصلی و رهبری کننده این انقلاب پس از تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر جایگاه تاریخی از جایگاه رسمی نیز برخوردار شده است.(21) گاهی گفته می‌شود، جایگاه و احترام روحانیت پس از انقلاب اسلامی در میان مردم تضعیف شده است. طبعاً برخی از عملکردهای ضعیف دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی باعث بدبینی یا ناامیدی مردم از روحانیت می‌شود؛ اما درعین‌حال مردم همچنان روحانیون را از جنس خود می‌دانند و در مواقع حساس و تاریخی در کنار روحانیون و تابع رهبری روحانیون بوده و هستند. همراهی مردم با روحانیت پس از انقلاب اسلامی را به‌صورت تاریخی می‌توان دنبال کرد. مطابق اعلام خبرگزاری‌های بین‌المللی جمعیت استقبال‌کننده از امام خمینی در بهمن 57، بین 5 تا 6 میلیون نفر(22) و جمعیت تشییع‌کننده پیکر امام خمینی در خرداد 68، بیش از 10 میلیون نفر بوده(حدود یک‌ششم جمعیت آن زمان کشور) و به‌عنوان بزرگ‌ترین مراسم تشییع کل تاریخ در کتاب رکوردهای گینس ثبت‌شده است.(23) جالب آنکه با گذشت ده سال از انقلاب و مشکلات فراوانی مانند جنگ تحمیلی و کمبودهای زیاد ده‌ساله اول انقلاب، محبوبیت امام خمینی حدود دو برابر افزایش یافته است! همچنین در پدیده‌هایی مانند حضور گسترده مردم در جبهه‌های جنگ و کمک‌های عظیم مردمی به جبهه‌ها و در سطح مشارکت سیاسی از انتخابات تا راه¬پیمایی در رویدادهای مختلف تاریخی، همراهی مردم و روحانیت، قابل‌مشاهده است. در 40 سال گذشته به‌طور متوسط، میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران بالاتر از 60 درصد بوده است(24) که آمار بالایی در سطح جهانی است و 90 درصد افراد پیروز، روحانیون بوده‌اند. طبق برآورد کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، حدود یک میلیون نفر، داوطلب و منتظر فتوای رهبر انقلاب جهت حضور در جبهه عراق و سوریه برای دفاع از منافع ملی و ارزش‌های مذهبی ملت ایران هستند.(25) این آمار به‌تنهایی از شمار نظامیان برخی از کشورهای جهان بالاتر است! اجتماع عظیم و میلیونی اقشار مختلف مردم تهران در نماز عید فطر سال 1402 به امامت مقام معظم رهبری نیز جلوه‌ای از همراهی مردم با بالاترین سطح روحانیت و سرمایه عظیم اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.(26)

نتیجه:
مطالعه تاریخ ایران از دوره باستان تا امروز نشان می‌دهد که در طول تاریخ ایران، روحانیت از شأن و جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار بوده است. دوره پهلوی تنهای استثنای کل تاریخ ایران است. در طول تاریخ کتب روحانیون منابع اصلی آگاهی مردم بوده و آن‌ها تکیه‌گاه مردم در مشکلات فردی و اجتماعی بودند. مرقد روحانیون بزرگ مورد احترام و زیارتگاه مردم بوده و هست. سیاست‌های پهلوی اول و دوم در جهت حذف دین از فرهنگ عمومی مردم و نیز نابودی نهاد دین یعنی حوزه و روحانیت قرار داشت و آن‌ها دچار شکنجه، قتل، زندان و تبعید شدند. پس از انقلاب جایگاه روحانیون در بین مردم ارتقا یافت. دلایل متعددی بر این ادعای وجود دارد که بیان شد.

پی نوشت:
1 . گرانتوفسکی، ادوین آرویدوویچ، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کاشنلو، محمد، ص 108و 109.
2 . پیرنیا، حسین، تاریخ ایران باستان، ج 4، ص 2731.
3 . لوکونین، ولادیمیر گریگوریویچ، تمدن ایران ساسانی، ترجمه عنایت ا...، ص 158.
4 . اخلاقی، محمدعلی و تقی زاده داوری، محمود، شکل‌گیری سازمان روحانیت، ص 61.
5 . اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیموری، ص 501.
6 . اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیموری، ص 502.
7 . جعفریان، رسول، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 1، ص 21.
8. جعفریان، رسول، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 1، ص 121.
9 . نوری همدانی، حسین، اسلام مجسم، علمای بزرگ اسلام، ص 62.
10 . شمیم، علی‌اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، ص 80.
11 . کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، ص 49.
12 . میلسپو، آرتور، آمریکایی‌ها در ایران، ترجمه عبالرضا هوشنگ مهدوی، ص 42.
13 . آوری، پیتر، تاریخ ایران دوره از رضاشاه تا انقلاب اسلامی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص 36.
14. شیرودی، مرتضی، جنبش‌های اسلامی در سایر نقاط جهان، ص 43.
15 . مجد، محمدقلی، از قاجار به پهلوی؛ 1309-1298 بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، ص 538.
16 . فشار علیه حوزه و روحانیت به حدی بود که طلاب از پوشیدن لباس روحانیت منع می‌شدند. پس از رحلت آیت‌الله حائری، مؤسس حوزه علمیه قم: کسی جرئت برگزاری رسمی مراسم ترحیم نداشت. (فاطمی موحد، حسن، سینای فقاهت، ص 326).
17 . مقصودی، مجتبی، تحولات اجتماعی سیاسی ایران، ص 360- 365.
18 . مدنی، جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، ص 338.
19 . مدنی، جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 2، ص 22.
20. منصوری، جواد، آشنایی با انقلاب اسلامی ایران،  ص 176 به بعد.
21 . بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از منصب‌ها و جایگاه‌های مهم در جمهوری اسلامی مانند رهبری، ریاست قوه قضائیه، فقهای شورای نگهبان و ... از میان روحانیون برگزیده و یا منصوب می‌شوند.
22  خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بی‌نظیرترین حلقه میلیون نفری بر گردن خاص‌ترین رهبر جهان، خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، 12/11/1399، 99111108038، https://b2n.ir/a95751.
23 . سایت جماران، نام امام خمینی(ره) در کتاب رکوردهای گینس، خبر آنلاین، 14/1/1392، 284882،ّhttps://b2n.ir/z86184
24 . این آمار با توجه به مجموع آمار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری درمجموع 13 دور انتخابات ریاست جمهوری به‌دست‌آمده است.
25 . حسن بیکی، ابوالفضل، جوانان آماده اعزام به سوریه و عراق ...، خبرگزاری میزان، 20/9/1395، ۲۵۳۸۰۴، https://b2n.ir/f27066
26 . میزان سرمایه اجتماعی یک پدیده ثابت نیست. عوامل مختلف می‌تواند به ضعف آن منجر شود. عملکرد کل نظام سیاسی و قشر روحانی تأثیر بسزایی در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی دارد. 

پاسخ:
1. اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی؛ 
حفظ نظام اسلامی، یکی از واجبات مهم است؛ اما برخی در میزان اهمیت آن، تشکیک نموده و از وجود حالتی که مجبور شوند از حفظ نظام دست‌بردارند، سؤال می‌پرسند و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا موقعیت‌ها و روش‌هایی وجود دارد که اگر میان «عمل به آن‌ها» و «از دست رفتن نظام جمهوری اسلامی» ناچار بودیم یکی را انتخاب کنیم، مجبور باشیم که دوّمی را برگزینیم؟ نظام اسلامی که در عصر حاضر در جمهوری اسلامی تبلور پیداکرده است؛ یعنی عالی‌ترین بستر ظهور و تجلی نظام سیاسی مبتنی بر معارف دینی. همه انبیا و ائمه علیهم‌السلام به دنبال ساختار نظام‌مند گسترش معارف دینی بودند که ما از آن تعبیر به ‌نظام اسلامی می‌کنیم. فعالیت‌های نظام اسلامی همواره باید در جهت پیاده‌سازی دستورات خداوند باشد، به‌طوری‌که احکام و قوانین اسلامی در سایه آن حکومت، در جامعه اجرایی شود. در حقیقت حفظ نظام اسلامی همان حفظ اسلام است. علاوه بر این‌ها حفظ نظام اسلامی در عصر غیبت در هر شرایطی بر سایر مصالح فردی و اجتماعی ارجحیت دارد. 
حضرت امام خمینی (ره) در این خصوص فرموده‌اند: «و این‌یک تکلیف الهى است براى همه که اهم تکلیف‌هایی است که خدا دارد؛ یعنى، حفظ جمهورى اسلامى از حفظ یک نفر- ولو امام عصر باشد- اهمیتش بیشتر است؛ براى اینکه امام عصر هم خودش را فدا می‌کند براى اسلام. همه انبیا از صدر عالَم تا حالا که آمدند، براى کلمه حق و براى دین خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند. پیامبر اکرم آن‌همه مشقات را کشید و اهل‌بیت معظم او آن‌همه زحمات را متکفّل شدند و جانبازی‌ها را کردند؛ همه براى حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهى است پیش ملت‌ها که این ودیعه الهى براى تربیت خود افراد و براى خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه‌کس واجب عینى است؛ یعنى همه مکلف هستیم حفظ کنیم تا آن وقتی‌که یک عده‌ای قائم بشوند براى حفظ او که آن‌وقت تکلیف از دیگران برداشته می‌شود».(1)

2. مفهوم حکومت اسلامی؛
نظام اسلامی به حکومتی اطلاق می‌شود که محور برنامه، عمل و فعالیتش دین و شریعت باشد و حفظ این نظام عبارت است از: حفظ کیان اسلام؛ حفظ کیان اسلام، تنها به معنای حفظ دین، آن‌هم در کتب و... نیست؛ بلکه مواردی مانند حفظ احکام، اتّحاد مسلمانان و حتی حفظ مرزهای اسلام در برابر دشمنان خارجی و حفظ مملکت مسلمانان، یا حفظ جان یا حتی قدرت آن‌ها را شامل می‌شود. به‌عنوان جامع‌ترین تعریف از نظام اسلامی می‌توان گفت که نظام اسلامی، همان حکومت دینى است؛ و این حکومت، حکومتی است «مطلوب دین» و «دین داور»، «دین‌مدار» و «دین‌باور». چنین نظام اسلامی، حکومتی است که در آن شبکه روابط اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، حقوقى و اخلاقى آن بر اساس دین و آموزه‌های آن تنظیم‌شده باشد.(2) در حقیقت دو معیار اصلى براى نظام اسلامى می‌توان نام برد: 1. افراد جامعه به دین مبین اسلام باور داشته و آن را در رفتار فردى و اجتماعى خود متجلى سازند. 2. کلیه نظام‌های حقوقى و ساختارهاى سیاسى بر اساس دین مبین اسلام تنظیم‌شده باشد(3)؛ بنابراین از دیدگاه آموزه‌های اسلامی، ویژگی‌های نظام اسلامی را می‌توان به گونه زیر تبیین کرد.

3. ویژگی‌های نظام اسلامی؛
اولاً: فرد حاکم، واجد شرایط و ویژگی‌هایی باشد، که در اندیشه سیاسی اسلام برای حاکم اسلامی مشخص‌شده است. ثانیاً: طریقه و روش در دست گرفتن قدرت، مطابق با آموزه‌های اسلامی و بدون هیچ‌گونه اجبار، زور و تحمیل بر مردم باشد. ثالثاً: عملکردهای حکومت در عرصه‌های مختلف قانون‌گذاری و اجرا، کاملاً مطابق با تعالیم اسلامی باشد و کارگزاران حکومتی نیز مطابق موازین اسلامی انتخاب و عمل نمایند. نکته مهم توجه به‌مراتب حکومت اسلامى است. بدین معنا که به هر مقدار این دو معیار در نظام مبتنی بر اسلام لحاظ شود، درصد و میزان اسلامیّت آن نظام بالاتر می‌رود. با توجه به آنچه بیان شد، مراد از حفظ نظام، عبارت است از حفظ کیان اسلام؛ بنابراین جدا از زندگی و معیشت مردم، خود دین و اساس آن و به تعبیری دیگر، شریعت، مطلوب شارع است؛ که فقها از آن به «حفظ کیان اسلام» تعبیر نموده‌اند.(4) هرچند که در این معنا حفظ نظام به معنای حفظ کیان اسلام است؛ اما این بدین معنا نیست که تنها مواردی را شامل می‌شود که اساس دین در معرض خطر و نابودی واقع شود؛ بلکه شامل حفظ احکام اسلام و حتی حفظ اتحاد مسلمانان، حفظ معیشت آحاد مردم یا در مواردی شامل حفظ مرزهای اسلام در مقابل کفار نیز می‌شود. البته مقصود از حفظ دین، حفظ آن در کتاب‌ها یا تاریخ نیست؛ بلکه مقصود، طرد نشدن این دین در میان افراد جامعه و عمل و اجرای احکام و دستورات آن است. با این توضیح مشخص می‌شود که حفظ شریعت بدون حفظ صاحبان و عاملان به آن، یعنی مسلمانان، ممکن نخواهد بود؛ بنابراین یکی از مصادیق این عبارت، حفظ مملکت مسلمانان یا حفظ جان یا حتی قدرت و اتحاد آنان است.(5)

4. حفظ نظام اسلامی در روایات؛
از پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله نقل‌شده است که فرموده‌اند: «از کسی که خداوند کارها را به دست او سپرده، اطاعت کنید؛ زیرا او نظام دهنده احکام اسلام است».(6)
 بیانی از امام علی علیه‌السلام نیز درباره حفظ نظام اجتماعی مسلمانان نقل‌ شده که آن حضرت می‌فرمایند: «به تحقیق آنان (خوارج) براثر راضی نبودن به خلافت من، گرد هم آمده یکدیگر را کمک می‌کنند و من صبر می‌کنم و بر این صبر باقی هستم مادامی‌که بر جمعیت شما نترسیده باشم؛ زیرا ایشان اگر این اندیشه سست و نادرست را که پیش‌گرفته‌اند، به انجام رسانند و دنبال کنند، نظم و ترتیب مسلمانان به هم می‌خورد».(7)
حضرت علی علیه‌السلام در بیان دیگری نیز راه حفظ و ثبات نظام اسلامی را این‌گونه بیان می‌کنند: «آنگاه‌که مردم، حق رهبری را ادا کنند و رهبری نیز حق مردم را ادا کند، حق در آن جامعه، عزت می‌یابد و راه‌های نیل به دین، آشکار و علائم و نشانه‌های عدالت برقرار می‌شود و ... و هرگاه مردم، بر رهبری چیره شوند، (از او فرمان نبرند)، یا رهبری بر مردم ستم کند، وحدت کلمه از بین می‌رود و علائم و نشانه‌های ستمگری آشکار می‌شود و نیرنگ بازی در دین، آشکار می‌گردد». پس در نظام سیاسی سالم، هر کار یا شخص و یا نهادی، می‌باید دقیقاً در جای خود قرارگرفته و انجام‌وظیفه کند و تداخل وظایف، عدالت را در حاکمیت مخدوش ساخته و بروز ظلم را زمینه‌سازی می‌کند.(8) بروز ظلم خود باعث از دست رفتن نظام اسلامی می‌شود.
از روایات فوق، ارزش و جایگاه حفظ نظام اسلامی به‌خوبی دانسته می‌شود. هیچ موقعیتی نمی‌تواند به سببی بالاتر از حفظ اصل نظام اسلامی که همان اسلام ناب در دوره جمهوری اسلامی است، تبدیل بشود. ثبات ارزش‌ها و قوانین بنیادی به‌هیچ‌روی، مانع از تأمین مصالح متغیّر و موسمی نمی‌شود؛ بلکه بر اساس همان ارزش‌های ثابت، مقررات خاص و جزئی وضع می‌شود و به‌وسیله آن، مصلحت‌ها و نیازهای متغیّر تأمین می‌گردد. نظام اسلامی بر مبنای توسعه عدالت و نفی ظلم و به پا داشتن ارزش‌های اخلاقی بنانهاده شده است و تابع ارزش‌ها و هنجارهای خاصی است. اگر امام‌ علی علیه‌السلام اهل‌ مسامحه در دین‌ و زیرپا گذاشتن اصول اسلامی بود، پس‌ از به‌ دست‌ گرفتن‌ زمام‌ قدرت‌، درگیر سه‌ جنگ‌ مهم‌ نمی‌شد و دولتش‌ آن‌قدر آجل‌ نبود. وی‌ خود فرمود: «به‌ خدا قسم‌ معاویه‌ از من‌ زیرک‌تر نیست؛ ولی‌ او اهل‌ پیمان‌شکنی‌ و گنه‌کاری‌ است. اگر پیمان‌شکنی‌ ناخوشایند نمی‌نمود، زیرک‌تر از من‌ کس‌ نبود.(9)
لذا اگر ملاک،‌ تنها حفظ‌ و توسعه‌ قدرت‌ باشد، از هر وسیله‌ای برای‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ هدف‌ می‌توان‌ استفاده‌ کرد؛ اما اگر ارزش‌ها و اهدافی‌ مافوق‌ قدرت‌ مطرح‌ باشد، مصلحت‌اندیشی‌ و پیمان‌شکنی‌ ممنوع‌ می‌شود.

نتیجه: 
نظام جمهوری اسلامی حتی بعد از ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌تعالی‌فرجه باقی است؛ چون‌که هم ذات حکومت نبوی و علوی بوده و همان ارزش‌های اسلامی که در آن دوران به دنبال اجرای آن بودند، در عصر جمهوری اسلامی هم به دنبال اجرای آن هستند. تفاوت موجود فقط در شکل ظهور جمهوریت بوده که از «بیعت» به «انتخابات» تغییریافته است (بنا به اقتضائات زمان). از دست دادن نظام اسلامی، یعنی زوال عبودیت جمعی که در بطن آن، ظهور ربوبیت الهی است؛ پس هیچ‌ چیزی اهمیتش به تشکیل، تقویت و حفظ نظام اسلامی نمی‌رسد. 

پی نوشت:
1 . خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج 15، ص 364.
2. میرمدرسی، سید موسى، جامعه‌ی برین، صص 209-210.
3. شاکرین، حمیدرضا، حکومت دینى، ص 201.
4. زرگری نژاد، غلامحسین، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، ص 171.
5. رشیدی، علی و جعفری هرندی، محمد، «تأملی بر ادله حفظ نظام اسلامی با رویکردی بر روایات»، ص 84؛ إسمَعوا وأطیعُوا لِمَن وَلّاهُ الأَمر فإنّهُ نظامُ الأسلام.
6. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص 272.  
7. سید رضی، نهج‌البلاغه، خطبه 160؛ اِنَّ هؤلاء قَدْ تَمَألَئوا عَلَى سَخْطَه إِمَارَتِی، وَسَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى جَمَاعَتِکُمْ، فَإِنَّهُمْ إِنْ تَمَّمُوا عَلَى فَیَالَهِ هَذَا الرَّأیِ انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ؛
8. نگرش امام علی علیه السلام به عدالت و ظلم:  - http://hawzah.net
9. سید رضی، نهج‌البلاغه، خطبه‌ 200؛ وَ اللّهِ مَا مُعَاوِیَهُ بِأَدْهَى مِنِّی، وَ لکِنَّهُ یَغْدِرُ وَ یَفْجُرُ. وَ لَوْ لاَ کَرَاهِیَهُ الْغَدْرِ لَکُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ.
 

پاسخ:
یکی از بحث‌های مطرح از ابتدای انقلاب اسلامی ایران و طرح عنوان جمهوری اسلامی، به‌عنوان مدل حکومتی، بحث تضاد یا دست‌کم تعارض میان جمهوریت و اسلامیت بوده است و مسئله این‌گونه طرح‌شده است که نمی‌توان میان جمهوریت که  رجوع به آرای مردم و درواقع محور قرار دادن رأی مردم است را با اسلامیت که به معنای رجوع به احکام الهی و محور قرار دادن رأی خداوند متعال است با یکدیگر جمع کرد. برخی در تبیین این ادعا گفته‌اند که با توجه به نقاط غیرمشترک میان این دو، اگر قرار باشد ضوابط هر دو، واقعاً پیاده شود و نه اینکه فقط در لفظ از آن سخن گفته شود، جمع میان این دو، یعنی جمهوریت و اسلامیت ممکن نیست. چگونه ممکن است بتوان با این توضیحات میان حاکمیت رأی مردم و حاکمیت اسلام جمع کرد؟
برای رسیدن به پاسخ در مسئله طرح‌شده، توجه به چند نکته ضروری است:

1. نکته‌ای که از آن غفلت شده و زمینه بروز چنین اشکالی را فراهم کرده است، این است که جمهوریت یا همان حکومت جمهوری، شکل و قالب حکومت است نه محتوای آن. ازاین‌روست که حکومت‌هایی با محتواهای متفاوت در دنیا در قالب جمهوری شکل‌گرفته است و در این قالب، با حکومت‌های مختلف از نوع لیبرالیستی، سوسیالیستی، کمونیستی و... مواجهیم. 
به همین خاطر نمی‌توان لزوماً از شکل و قالب حکومت‌ها به محتوای آن‌ها پی برد. برخی اندیشمندان حوزه حقوق و علوم سیاسی به این نکته اشاره‌کرده‌اند: «وقتی گفته می‌شود رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری، رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه گزینش این مقام (ریاست دولت ـ کشور) است، بی‌آنکه بتوان لزوماً محتوای واقعی رژیم را بدین‌وسیله تبیین کرد».(1)
در جمهوری اسلامی نیز جمهوریت، شکل حکومت و اسلامیت یا همان حاکمیت قوانین الهی، محتوای آن را تشکیل می‌دهد. این نکته در تبیین جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داشته و امام خمینی در تبیین مدل حکومتی مدنظر خود به آن اشاره کرده‌اند: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم؛ جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».(2)

2. نکته دیگر، توجه به مفهوم جمهوریت است که بر اساس آن می‌توان دریافت که تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. برای جمهوری تعاریف متعددی ارائه‌شده است. 
به‌عنوان نمونه در یک تعریف آمده است:
 «به رژیمی که در رأس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحاً جمهوری اطلاق می‌شود... برای تحقق جمهوریت، اراده عام یا به شکل مستقیم خود متجلی می‌گردد (مردم یک کشور خود مستقیماً در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می‌کنند) و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم، قدرت سیاسی  را از سوی گزینندگان اعمال می‌دارند».(3)
درمجموع بر اساس تعاریف متعددی که از جمهوری ارائه‌شده است(4) می‌توان از عناصری به‌عنوان مؤلفه‌های مهم در تعریف جمهوری نام برد که عبارت‌اند از:
الف) انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم.
ب) محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
ج) موروثی نبودن ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
د) مسئول بودن رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود.(5) 
بر اساس ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف جمهوری که البته این ویژگی‌ها، ویژگی‌های غالب نظام‌های جمهوری است و نه تمامی آن‌ها، تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست؛ چراکه تمام ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف حکومت جمهوری، در جمهوری اسلامی نیز وجود دارد و در عین جمهوری بودن بر اساس قوانین الهی، کشور اداره می‌شود.

3. نکته دیگری که باید در فهم مسئله بدان توجه نمود، تبیین مفهوم اسلامیت است. وقتی از اسلامیت در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم دقیقاً از چه سخن می‌گوییم؟ بر مبنای آنچه در کلام امام خمینی بدان اشاره شده است، مفهوم اسلامیت در جمهوری اسلامی، به معنای حاکمیت قوانین الهی و اداره جامعه بر پایه قوانین خداوند است. تحقق اسلامیت نظام بر مبنای فلسفه سیاسی اسلام  و  مباحث طرح‌شده در قانون اساسی، وابسته به تحقق عناصری است که حاکمیت خداوند، حجیت شرع، تسلط بشر بر امور اجتماعی و اختیار در تعیین سرنوشت اجتماعی‌اش، مشروعیت مردمی حکومت، عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی ازجمله این عناصر است.(6) دقت در مؤلفه‌های اسلامیت نشان می‌دهد که مفهوم جمهوریت، مفهومی جداناشدنی از اسلامیت است و اسلام نقش و جایگاه مردم را در اداره جامعه به رسمیت شناخته است؛ بنابراین، با توجه به مفهوم اسلامیت نیز تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست و حتی تضعیف جمهوریت، تضعیف اسلامیت را به همراه خواهد داشت و بالعکس.

4. دقت در ماهیت و ساختار جمهوری‌های مختلفی که در جهان امروز و در کشورهای پیشگام در دمکراسی تحقق یافته است، به‌خوبی روشن می‌کند که نمی‌توان به مسئله محوریت رأی مردم در نظام‌های مبتنی بر جمهوریت، نگاه مطلق (صفر و صدی) داشت؛ چراکه در همین کشورهای پیشرو در جمهوریت، اقداماتی در راستای کنترل یا تعدیل آرای عمومی مردم دیده می‌شود. برای نمونه می‌توان به تعریف آرای الکترال(7) در ساختار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد که نظام دمکراتیک آمریکا با آن، دیدگاه جمهور، یعنی انتخاب مردم آمریکا را مدیریت می‌کند.

نتیجه‌:
ازآنجایی‌که جمهوریت، شکل و اسلام محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و به این خاطر که مؤلفه‌های مهم در تحقق جمهوریت که در متن بدان‌ها اشاره‌شده است، در نظام جمهوری اسلامی پیاده می‌شود و به این دلیل که جمهوریت و رأی مردم از عناصر سازنده اسلامیت نظام به شمار می‌آید، به‌خوبی روشن می‌شود که تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. افزون بر اینکه در نظام‌های پیشگام در دمکراسی که طبیعتاً رأی مردم محور اقدامات و تصمیم‌گیری‌هاست نیز برای کنترل و مدیریت رأی جمهور، سازکارهایی تعریف شده است؛ بنابراین نباید به محوریت رأی مردم نگاه مطلق و صفر و صدی داشت.

پی نوشت:
1. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
2. خمینی، سید روح‌الله(امام خمینی ره)، «مصاحبه با روزنامه فاینشنال تایمز درباره سیاست‌های آینده انقلاب»، صحیفه امام، ج 5، ص 398.
3.  ر.ک: قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
4.  ر.ک: جاسمی محمد و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، ص 75؛ علی‌بابایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، ص 75؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 111.
5. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 199.
6.ر.ک: «چیستی و ویژگی‌های اسلامیت و جمهوریت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، https://b2n.ir/a89203
7. . انتخابات ریاست‌ جمهوری ایالات‌متحده آمریکا به نحوی است که ممکن است شخصی که بیشترین رأی مردمی را کسب کرده، بازنده انتخابات شود؛ اما این امر چگونه اتفاق می‌افتد؟ در آمریکا رأی‌دهنده‌ها به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب نمی‌کنند. در عوض سیستم کالج الکترال  سرنوشت انتخابات ایالات‌متحده را مشخص می‌کند و برنده آن بر برنده اکثریت آرای مردم غلبه می‌کند. وقتی قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۷ نوشته می‌شد، بنیان‌گذاران ایالات‌متحده برای پیدا کردن روش انتخاب رئیس‌جمهور دچار شک و تردید بودند. آن‌ها دو نگرانی داشتند: 1. رئیس‌جمهور قدرت بی‌اندازه کسب کند. 2. ممکن است که اکثریت، الزاماً نامزد مناسب را انتخاب نکند. درنهایت تصمیم بر این شد که هر ایالت از طریق هیئت انتخاب‌‌کنندگان، در مورد انتخاب رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد. ۵۳۸ انتخاب‌کننده، کالج الکترال  را تشکیل می‌دهند. هر ایالت آمریکا بر اساس جمعیتش تعداد مشخصی عضو در کالج الکترال  دارد و هرکدام از آن‌ها می‌توانند به یک نامزد رأی بدهند. برای مثال کالیفرنیا ۵۵ رأی و وایومینگ ۳ رأی در کالج الکترال  دارند، این در حالی است که جمعیت کالیفرنیا ۶۸ برابر جمعیت وایومینگ است. معمولاً انتخاب‌کنندگان هر ایالت پس از شمارش آراء باید به نامزدی رأی بدهند که بیشترین رأی مردمی را در آن ایالت کسب کرده است. پس نامزدی که رأی مردمی مثلاً پنسیلوانیا را کسب کند، برنده هر ۲۰ رأی الکترال  این ایالت می‌شود. البته بعضی از برگزینندگان در انتخابات آمریکا هستند که ممکن است متناسب بارأی مردم رأی ندهند. برای مثال ممکن است در ایالتی رأی مردم به نامزد حزب دموکرات باشد، اما یک برگزیننده آن ایالت رأی خودش را به نامزد حزب رقیب بدهد. به این برگزیننده‌ها، «غیر وفادار» می‌گویند.
 این تعداد 538 نفر، کل نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا به‌اضافه سناتورهای مجلس سنا است، اما سه رأی باقیمانده هم متعلق به پایتخت یعنی واشنگتن است که داخل هیچ ایالتی نیست. درنهایت نامزد برنده این انتخابات باید حداقل ۲۷۰ رأی الکترال  به دست بیاورد. در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا به حال 5 بار اتفاق افتاده که رئیس‌جمهور بارأی مردمی کمتر، پیروز نهایی انتخابات شده است. در آخرین مرتبه که سال 2016 اتفاق افتاد «هیلاری کلینتون»، نامزد حزب دموکرات بیش از سه میلیون رأی بیشتر از «دونالد ترامپ» کسب کرد، اما ترامپ با کسب اکثریت آرای الکترال  پیروز شد.
 

پاسخ:
در عرصه انتخابات شناخت فرد اصلح در بین نامزدها برای عموم مردم که طبیعتاً شناخت چندانی از نامزدها و جریانات سیاسی کشور ندارند، بسیار مشکل و دشوار است، آن‌هم با توجه به اینکه برخی از نامزدها با ظاهرسازی، جلوه‌ای غیر واقعی از خود را به مردم می‌نمایانند،  لذا مردم دچار تشتت و اشتباه می‌شوند و یا بر اساس معیارها رأی نداده و هرکسی بر اساس ذوق و سلیقه شخصی خود یکی از نامزدها را برمی‌گزیند و به او رأی می‌دهد، با توجه به این ضعف شناخت چگونه می‌توان فرد اصلح را انتخاب نمود و معیارهای انتخاب درست چیست؟

1- در پاسخ به این سؤال باید به این نکته دقت داشت که مهم‌ترین چالش در عرصه انتخاب نامزدها تطبیق ملاک‌ها بر افراد است، یعنی اینکه سؤال اصلی این است که کدام‌یک از نامزدها بهره بیشتری از معیارها و شرایط دارند و الا معیارهای صحیح برای تصدی مسئولیت در کشور با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی مردم ایران و نیز اصول اساسی جمهوری اسلامی که در این سال‌های متمادی مستظهر به تأیید ملت بوده است، مسئله‌ای روشن  و واضح است و چندان اختلافی در آن‌ها وجود ندارد. 
البته معیارهای صحیح نیز توسط افراد و صاحب‌نظران مختلف گفته‌شده است و نیز اهم معیارها همانند پاکدستی و صداقت و مردمی بودن و... مسئله‌ای فطری است که هر فردی آن را باوجدان پاک درک خواهد کرد، ولی با توجه به درخواست سؤال به اهم معیارها اشاره می‌شود:
- تدیّن؛
-  تعهّد و خوشنامی؛
-  وفاداری به انقلاب و ایستادگی در راه آن؛
-  عزم، اراده و نفوذناپذیری در مقابل دشمن و افراد ناصالح؛
-  دارای برنامه و کفایت لازم؛
-  مرعوب نشدن در مقابل دشمنان؛
-  ساده زیستی و دوری خود و بستگان از اشرافی گری؛
-  مردمی و آشنا به درد مردم، خدمتگزاری؛
-  اعتقاد واقعی به راه امام راحل (ره)؛
-  تقید به مسائل اخلاقی نظیر پرهیز از معامله‌گری، رشوه و توصیه پذیری و توجه به منافع طبقات محروم جامعه؛
-  تثبیت مواضع عزت‌آفرین، صحیح، عاقلانه و حکیمانه انقلاب و نظام؛
-  پرهیز از اسراف یا هزینه از بیت‌المال یا اموال شبهه‌ناک در تبلیغات و غیر آن؛
-  پرهیز از طرح اموری که در اختیار آن‌ها نیست؛
-  شناخت اولویت‌ها و فوریت‌های نظام و مردم و پرداختن به آن‌ها؛(1) 

2-همان‌گونه که اشاره شد چالش اصلی در انتخاب نامزدهای انتخابات مسئله تطبیق است، چراکه در جمهوری اسلامی هر آن‌کسی که کاندیدای انتخابات می‌شود بالاخص در مقوله ریاست جمهوری طبیعتاً به همه آن معیارهایی که ذکرشده پایبند است و یا اینکه خود را پایبند می‌نمایاند، زیرا اگر بخواهد به‌صورت علنی به معیارهای بنیادین و فطری همانند پاک دستی و راست‌گویی پایبند نباشد قطعاً از چشم مردم خواهد افتاد و مورد اقبال قرار نخواهد گرفت و از سوی دیگر اگر هم به اصول سیاسی و هویتی نظام پایبند نباشد به‌طورقطع توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت نخواهد شد، چراکه وظیفه قانونی شورای نگهبان این است که نامزدهایی را که پایبندی به اصول نداشته را تأیید نکنند، لذاست که در عرصه انتخابات همگی نامزدها مدعی دارا بودن معیارها هستند و هرکسی خود را بهتر از دیگران می‌داند، لذاست که انتخاب فرد اصلح دشوار می‌شود.
با توجه به این توضیح می‌بایست این‌گونه گفت که برای داشتن بهترین رأی در انتخابات، علاوه بر شناخت معیارها برای تطبیق بر نامزدها هر فردی نیازمند این است که بصیرت و دقت ویژه‌ای را در انتخابات به خرج دهد و لازمه‌اش این است که اهمیت و جایگاه انتخابات توسط مردم جدی گرفته شود و نسبت به آن حساسیت به خرج دهند و برای به دست آوردن انتخاب صحیح تلاش و کوشش به خرج دهند، همانند نوع مواجه افراد و عقلا با مسائل شخصی خود از قبیل خرید ها، وصلت‌ها و... که هر انسانی به‌حکم عقل و با توجه به میزان اهمیت آن مسائل برای اتخاذ بهترین تصمیم، تلاش و کوشش می‌کند و سعی و اهتمام بر این دارد که در روند تصمیم‌گیری بالأخص در مسائل مهمه به تصمیم و انتخاب عاقلانه‌ای دست پیدا کنند و از گرفتن تصمیمات عجولانه و ذوقی پرهیز می‌نمایند. 
در عرصه انتخابات نیز با توجه به اهمیت آن برای کشور و نیز وجود تزویرها و ظاهرسازی‌های بسیار در آن، به‌طور جد داشتن انتخابی صحیح نیازمند دقت بالا و بصیرتی راسخ است تا بتوان در بین نامزدهای مختلف بهترین سنجش را داشت و الا قطعاً با ساده‌انگاری و سهل‌انگاری چیزی حل نخواهد شد، البته این دقت و بصیرت نسبی و از هرکسی انتظار می‌رود نسبت به توان و ظرفیت خود به این توان دست یابد.

3- راهکار دیگری که دراین‌باره بیان‌شده و البته سیره عقلا نیز آن را تأیید می‌نماید، مشورت گرفتن از نزدیکان مطلع و مورد اطمینان است که در این راستا می‌توان ضعف و یا انحراف شناختی انسان را تکمیل و یا اصلاح نماید و در راه رسیدن به انتخاب صحیح راهنمای رأی دهند باشند.

4- البته با همه این شرایط باز ممکن است علی‌رغم اینکه رأی‌دهنده با توجه به توانش تلاش خود را به کار بسته و نامزدهای مختلف را مورد بررسی و سنجش قرار داده و حتی از کارشناسان مورد اطمینان اش نیز راهنمایی گرفته باشد بازهم در عمل نامزد منتخب خلاف تصور او باشد و به‌گونه‌ای دیگر عمل نماید که در این صورت چون او بر اساس موازین عمل نموده، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.(2) 

نتیجه:
همان‌گونه که اشاره شد آنچه در انتخاب نامزدهای انتخابات مهم است تطبیق معیارها بر نامزدهاست، آن‌هم با توجه به اینکه برخی از معیارها بر اساس وجدان و فطرت قابل‌درک است و برخی از معیارها بر اساس اصول اساسی و هویتی نظام وضع‌شده است و همه نامزدها طبیعتاً به آن‌ها پایبند بوده و یا خود را پایبند نشان می‌دهند، پس بر این اساس مسئله اصلی تطبیق معیارهاست، معیارهایی که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:
تدیّن-تعهد-وفاداری به انقلاب و راه امام-عزم، اراده و نفوذ ناپذیری-داشتن برنامه-مرعوب نشدن در مقابل دشمنان-ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری-مردمی بودن-اخلاق مدار بودن-شناخت اولویت‌ها و فوریت‌های نظام و مردم.
البته در راستای تطبیق صحیح معیارها بر کاندیداها لازم است که دقت و بصیرت جدی برای شناخت و سنجش کاندیدای اصلح بکار برده شود و این مهم محقق نمی‌شود مگر با درک اهمیت انتخابات و جدی گرفتن آن. البته افرادی که با توجه به شرایطشان از شناخت دقیق بازمانده و یا شناخت خود دچار نقص هستند می‌توانند از مطلعین و صاحب‌نظران مشورت و راهنمایی بگیرند.

پی نوشت:
1. احکام انتخابات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری:  https://b2n.ir/m02437
2. احکام انتخابات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری:  https://b2n.ir/m02437
 

پاسخ:

پس از قطع روابط آمریکا و ایران در سال 1359، مذاکرات ایران و آمریکا همواره مورد توجه مردم ایران و کارشناسان داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است. با توجه به اینکه این مذاکرات، همواره در طول تاریخ قطع روابط آمریکا و ایران، مخالفان و موافقانی داشته، بررسی نتایج حاصل از این مذاکرات حائز اهمیت است. حال، پرسش این است که این مذاکرات در دهه 60 و دولت سازندگی شامل چه موضوعاتی بود و چه نتایجی برای ملت ایران به دنبال داشته است؟ روابط آمریکا و ایران پس از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان سال 1358 وارد مرحله تنش شد و در 18 فروردین سال 1359 پس از موافقت امام خمینی با ماندن گروگان‌ها در اختیار دانشجویان، با تصمیم کارتر، رئیس‌جمهور آمریکا قطع شد و کارتر دستور داد که ظرف 24 ساعت دیپلمات‌های ایران خاک آمریکا را ترک کنند. البته کارتر به دنبال تسخیر سفارت در آبان 58 دستور اخراج دیپلمات‌های ایرانی از آمریکا را صادر کرده بود و تنها 35 دیپلمات ایرانی در آمریکا باقی مانده بودند. (1) هم‌زمان با قطع روابط دیپلماتیک، کارتر صادرات به ایران به‌جز در حوزه دارو و مواد غذایی را نیز فوراً قطع کرد، هرچند به گفته خود کارتر، صادرات همین دو مورد نیز در ماه‌های اخیر به حداقل رسیده و ناچیز بوده است. (2) پس از ورود روابط آمریکا با ایران به مرحله جدید، هرازگاهی، بحث مذاکره میان آمریکا و ایران به بهانه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و این مذاکرات همواره مخالفان و موافقانی داشته است. برای رسیدن به قضاوتی روشن درباره این مذاکرات، بررسی تاریخچه و نتایج حاصل از آن‌ها برای ملت ایران را مفید است. مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا به دلیل مواضع خصمانه آمریکا در این سال‌ها بسیار کم رخ داده است و در مذاکرات مستقیم مسئله هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای و آزادی زندانیان موضوعات اصلی مذاکرات بوده است.

 تاریخچه مذاکرات میان ایران و آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان دولت سازندگی را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

1. مذاکرات الجزایر و نتایج آن؛

پس از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا که موقعیت و منافع خود در ایران را از دست داده بود و نفوذ منطقه‌ای خود را درخطر می‌دید به خراب‌کاری برای حل مسئله گروگان‌ها دست زد. از طرفی در ایران، مجلس شورای اسلامی در 11 آبان سال 1359 با چهار شرط به دولت اجازه داد که اختلافات خود با آمریکا بر سر مسائل گروگان‌ها را حل کند. ازاین‌رو، مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با وساطت الجزایر شکل گرفت که به صدور بیانیه‌‌هایی تحت عنوان «بیانیه‌های الجزایر» منجر شد. (3) ازآنجاکه این بیانیه‌ها به توافق بین‌المللی میان ایران و آمریکا منتهی شد، تعهدات حقوقی لازم‌الاجرا برای طرفین ایجاد کرد که در متن بیانیه آمده است. در این توافق، دولت ایران متعهد به آزادی گروگان‌‌ها شد و آمریکا نیز متعهد به عدم‌مداخله در امور ایران، استرداد دارایی‌های ایران، لغو تحریم‌های تجاری ایران، حل‌وفصل دعاوی خود علیه ایران و برگشت دارایی‌های خانواده محمدرضا پهلوی شد. (4) در 29 دی سال 1359 دولت آمریکا بخشی از دارایی‌های ایران در حدود 7 میلیارد دلار را به‌حساب امانی مشخص‌شده در توافقات واریز کرد و در 30 دی‌ماه، یعنی فردای همان روز، 52 گروگان آمریکایی از طریق الجزایر به آمریکا منتقل شدند. ایران به تعهدات خود منطبق بر بیانیه الجزایر عمل کرد، اما دولت آمریکا افزون بر اینکه از پرداخت کامل مطالبات ایران سر باز زد و به سایر تعهدات خود در قالب بیانیه الجزایر نیز عمل نکرد، به تعمیق اختلافات داخلی در ایران، باهدف تضعیف نظام، از طریق تقویت جریان‌های لیبرالیستی و ملی‌گرایانه از مسیر اشخاصی مثل بنی‌صدر، قطب‌زاده و سایر عوامل وابسته دامن زد و گروه‌های مارکسیستی و التقاطی را به صحنه فعالیت‌های تروریستی و مسلحانه کشاند. (5)

2. ماجرای مک‌فارلین و نتایج آن؛

ماجرای مک‌فارلین یا به قول آمریکایی‌ها ایران ـ کنترا، در سال 1365 به دنبال اقدامات پنهانی دولت دونالد ریگان رئیس‌جمهور آمریکا، فاش شد. در این ماجرا با دو هدف آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان که در اختیار سازمان «جهاد اسلامی» قرار داشتند و گسترش روابط ایالات‌متحده آمریکا با ایران، سلاح‌هایی از سوی دولت آمریکا تحویل ایران و بهای آن نیز دریافت می‌شد. این معامله مخفیانه به رسوایی بزرگی برای آمریکایی‌ها تبدیل شد و ریگان در ابتدا اعلام کرد که در جریان اقدامات همکارانش در کاخ سفید قرار نداشته است و در ادامه، فروش سلاح برای آزادی گروگان‌ها را نیز انکار کرد. ماجرا ازآنجا آغاز شد که سرهنگ «اولیور نورث» از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا، در سال 1364 اجرای طرحی را آغاز کرد که در قالب آن، گروه‌های ضد انقلاب نیکاراگوئه موسوم به «کنترا» ها که علیه نظام ضدآمریکایی «ژنرال اورتگا» می‌جنگیدند، با درآمد ناشی از فروش سلاح‌های آمریکایی، تقویت و تجهیز شوند. در اولین گام، «میشل لدین»، مشاور «رابرت مک‌فارلین»، رئیس شورای امنیت ملی، از شیمون پرز، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی برای انجام این معامله کمک خواست. در آن سال، ایران در حال جنگ با عراق بود و برای تأمین سلاح‌های موردنیازش از طرف‌های غربی با مشکلات زیادی روبرو بود. در این طرح، سلاح‌های آمریکایی از طریق یک دلال بین‌المللی به نام «منوچهر قربانی‌فر» به گروهی از سیاسیون به‌اصطلاح میانه‌رو در تهران تحویل می‌شد. در جولای 1985 (تیر 1364)، نخستین محموله موشک‌های «تاو» به منوچهر قربانی‌فر که با برخی سیاستمداران ایرانی روابط دوستانه‌ای داشت، تحویل داده شد و چند ساعت پس‌ازاین اقدام، «ریورند بنجامین وییر»، گروگان آمریکایی در خیابان‌های بیروت رها شد. اتفاقات متعددی در مسیر این مذاکرات و تبادلات رخ داد که به سفر مک‌فارلین به تهران منتهی شد که در این مقال نمی‌گنجد، اما نکته پایانی در نقل ماجرای مک‌فارلین اینکه این ماجرا با افشاگری شخصی به نام «مهدی هاشمی» در روزنامه «الشراع» لبنان، آشکار شد و به‌دلیل مبادله سلاح با ایران و حمایت از شورشیان کنترا، رسوایی بزرگی برای مقامات آمریکایی رقم زد که به استعفای مک‌فارلین منتهی شد. درنهایت نیز ریگان مسئولیت همه این اتفاقات را پذیرفت و گفت که اظهارات گذشته‌اش در مورد اینکه چنین معامله تسلیحاتی‌ای در برابر آزادی گروگان‌ها صورت نگرفته، نادرست بوده است. (6) درباره این مذاکرات اطلاعات دقیق و مستندی منتشر نشده است، مجید تفرشی، تاریخ‌پژوه، دراین‌باره این‌گونه می‌گوید: «افرادی که در این زمینه خاطرات نوشتند، یا خاطرات واقعی را ننوشتند یا افرادی که خاطره گفتند، روایت‌هایشان خواسته و ناخواسته تغییر کرده است و با واقعیت سازگاری ندارد... .» (7) همین نکته تحلیل‌های متعدد و متفاوتی از این ماجرا را موجب شده است. جعفر شیرعلی‌نیا، پژوهشگر تاریخ دفاع مقدس که ماجرای خرید سلاح و تبادل را در تاریخ سه کشور ایران، آمریکا و اسرائیل در سطح کلان سه کشور تا آن زمان، بی‌سابقه می‌داند، در راستای استراتژی رژیم صهیونیستی برای تقلیل توان دو کشور دشمنش، یعنی عراق و ایران، تحلیل می‌کند. سلیمی نمین، پژوهشگر تاریخ معاصر، این اقدام آمریکایی‌ها و حضور مشاور نخست‌وزیر اسرائیل در هیئت ملک‌فارلین را اقدامی در جهت بی‌اعتبار کردن جمهوری اسلامی ایران می‌داند. (8) برخی نیز یکی از مهم‌ترین عوامل ورود آمریکا به فروش سلاح به ایران باوجود عدم تعهدش به واگذاری سلاح‌هایی که پیش از انقلاب پولش را از ایران گرفته بود، موضوع گروگان‌ها و اهمیت آزادی آن‌ها برای دولتمردان آمریکایی می‌دانند. به‌هرحال این مذاکرات نیز درنهایت به نتیجه مطلوب طرفین منتهی نشد.

3. مذاکره برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان و نتایج آن؛

ماجرای گروگان‌گیری آمریکایی‌ها که در غرب به «بحران گروگان‌گیری در لبنان» معروف شد، از سال 1982 میلادی آغاز شد و یک دهه ادامه یافت. بوش پدر، در سخنرانی آغاز ریاست‌جمهوری‌اش (30 دی‌ماه 1367) نخستین پالس در رابطه با این بحران را به تهران فرستاد: «امروز شاهدیم، آمریکایی‌ها ... در سرزمین‌های خارجی نگه‌داری می‌شوند. اینجاست که همکاری می‌تواند نشان داده شود. این کمک در خاطر ما خواهد ماند... حسن نیت، حسن نیت می‌آورد». مدتی بعد، بحران گروگان‌ها در لبنان با ربوده شدن شیخ عبید، روحانی شیعه، در لبنان توسط نیروهای کماندوی رژیم صهیونیستی به اوج خود رسید. نیروهای مقاومت لبنان تهدید کردند که اگر شیخ عبید آزاد نشود، سرهنگ ویلیام هیگینز، تفنگدار دریایی آمریکا را خواهند کشت و وقتی با بی‌اعتنایی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شدند، تهدید خود را عملی کردند. بوش پدر پس از تغییر رهبری در ایران، دست به دامان جمهوری اسلامی شد. رئیس‌جمهور بوش به دکوئیار گفت که نگران ماجرای گروگان‌های لبنان است و می‌تواند در این زمینه امتیازهایی به ایران بدهد. بر همین اساس، «دکوئیار» (دبیرکل وقت سازمان ملل) دست راست خود «پیکو» را واسطه میان کاخ سفید و پاستور کرد. سفر «پیکو» به تهران در شهریور ۱۳۶۸ یک ماه بعد از کشته شدن هیگینز در لبنان بود. پیکو درباره جلسه سری پاستور گفت که همراه با جواد ظریف وارد دفتر آقای هاشمی رفسنجانی شد. وی در این جلسه به آقای هاشمی گفت: «رئیس‌جمهور بوش تقاضا کرده به آزادی گروگان‌ها در بیروت کمک کنید و این کمک شما بدون اجر نمی‌ماند». آقای هاشمی انتظار داشت درازای کمک تهران به آزادسازی گروگان‌های غربی و آمریکایی در لبنان، «دارایی بلوکه‌شده ایران» آزاد و «غرامت خانواده شهدا در جریان سرنگونی هواپیما مسافربری توسط ناو آمریکایی» پرداخت شود. ایشان سه نفر، علی‌اکبر ولایتی، محمود واعظی و سید حسین موسویان را مسئول پیگیری پرونده کرد. موسویان در خاطرات خود در این رابطه به گزاره‌ای مهم بدین مضمون اشاره کرده است: هاشمی رفسنجانی بر این باور بود «حسن نیت در برابر حسن نیت» می‌تواند به صلحی دائم با ایالات‌متحده منجر شود؛ اما آیت‌الله خامنه‌ای عمیقاً نسبت به نیات واقعی آمریکا بدبین بود و در خصوص اعتماد ساده‌لوحانه و داشتن انتظار عکس‌العمل مناسب در برابر تلاش‌های ایران جهت آزادسازی گروگان‌ها هشدار می‌داد. گروگان‌ها یکی پس از دیگری با مداخله ایران آزاد شدند و حتی جنازه سرهنگ هیگینز نیز تحویل ایالات‌متحده شد و بدین ترتیب ایران با تمام توان بزرگ‌ترین بحران سیاست خارجی وقت آمریکا را طی ۳ سال به پایان رساند. گروه ویژه آقای هاشمی پس از آزادی هر گروگان، وعده حسن نیت را به واسطه میان ایران و آمریکا یادآوری می‌کردند. «پیکو» دراین‌باره گفت: «ایرانی‌ها شروع کردند به تماس با من و می‌گفتند:‌ چه خبر؟ چه خبر؟» امّا پاسخ دولت آمریکا به دولت آقای هاشمی رفسنجانی جالب و دردناک بود. «ریچارد هاس» عضو وقت شورای امنیت ملی آمریکا گفت: «وقتی می‌گوییم حسن نیت، حسن نیت می‌آورد، به این معنا نیست که اگر گروگان‌ها آزاد شوند پاسخ مطلوبی می‌دهیم!» «اسکو کرافت»، مشاور وقت امنیت ملی آمریکا، در فروردین ۱۳۷۱ رسماً به پیکو اعلام کرد که هیچ اقدام متقابلی در هیچ فرصت نزدیکی برای ایران انجام نخواهد شد. رئیس‌جمهور آمریکا در ماجرای آزادی گروگان‌ها، هم «دکوئیار» و هم آقای «هاشمی رفسنجانی» را دور زد. گروگان‌های غربی آزاد شدند، ولی اموال ایران در گروگان آمریکایی‌ها باقی ماند و خسارتی برای سقوط هواپیمای مسافربری پرداخت نشد و جالب‌تر اینکه، تهران از سوی واشنگتن، مسئول اصلی بحران گروگان‌گیری در لبنان معرفی شد. (9)

نتیجه‌گیری

بررسی تاریخچه مذاکرات دوران پس از انقلاب تا پایان دولت سازندگی نشان می‌دهد که در این دوران یک مذاکره با عنوان مذاکرات الجزایر، ماجرای مک‌فارلین و مذاکره آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان صورت گرفته است که بر اساس شواهد تاریخی هیچ‌یک از این مذاکرات به نتیجه مطلوب برای طرف ایرانی ختم نشده است؛ درحالی‌که طرف آمریکایی باوجود تعهداتی که پذیرفته بود، به‌محض رسیدن به اهداف خود، از انجام تعهدات خود سر باز زد. نتیجه مشترک تمامی مذاکرات ایران و آمریکا در این دوره، پایبندی ایران و ناپایبندی آمریکا به وعده‌های داده شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. «روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا به‌طور کامل قطع شد»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: 10157، https://irdc.ir/0002dp. گفتنی است، برخی منابع، تاریخ قطع روابط آمریکا با ایران را 19 و برخی 20 فروردین اعلام کرده‌اند، اما بر اساس سند ارائه‌شده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تاریخ صحیح قطع روابط، 18 فروردین سال 1359 است.

2. «روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا به‌طور کامل قطع شد»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: 10157، https://irdc.ir/0002dp.

3. منصوری، جواد، «بدعهدی آمریکا به ایران در بیانیه‌های الجزایر»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: 2788، https://irdc.ir/0000iy.

4. ر.ک: «اسناد بیانیه‌های الجزایر»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 1 زمستان 1363، ص 240 _ 261.

5. منصوری، جواد، «بدعهدی آمریکا به ایران در بیانیه‌های الجزایر»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: 2788، https://irdc.ir/0000iy.

6. ر.ک: «ماجرای مک‌فارلین چه بود؟»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، https://psri.ir/?id=bth2cq6v29.

7. «داستان مک‌فارلین چه بود؟»، روزنامه ایران، شماره 7481، https://B2n.ir/nk4156.

8. ر.ک: «داستان مک‌فارلین چه بود؟»، روزنامه ایران، شماره 7481، https://B2n.ir/nk4156.

9. ر.ک: «وقتی بوش پدر دست به دامان جمهوری اسلامی شد»، خبرگزاری فارس، https://B2n.ir/nm7749؛ ر.ک: سید سجاد اصفهانی، «سرنوشت اولین اعتماد تکنوکرات‌ها به آمریکا»، خبرگزاری فردا، کد خبر: 516957، https://B2n.ir/eb1687.

پاسخ:
برای پاسخ به این پرسش که رأی سفید دادن در انتخابات چه حکم و تبعاتی دارد و آیا ایراد و اشکالی بر آن مترتب است  از چند منظر قابل‌بررسی است:

1- حق شهروندی 
اولین منظری که باید به‌وسیله آن رأی سفید را وارسی کرد مسئله حق شهروندی هر شخص در جامعه است، به این صورت که آیا هر شهروندی این حق را دارد که در انتخابات رأی سفید به صندوق بیندازد؛ از حیث حق شهروندی، هر انسانی می‌تواند بین نامزدهای هر انتخاباتی فرد دل خواه خود را انتخاب نموده و به آن رأی دهد و از سوی دیگر هم می‌تواند بین آن‌ها کسی را نپسندیده و به هیچ‌کدام رأی ندهد، حال این رأی ندادن یا به این صورت است که به‌کلی در انتخابات شرکت نمی‌کند که از مورد سؤال خارج است و یا به دلایلی شرکت کرده و رأی سفید می‌دهد. پس ازلحاظ حق شهروندی، داشتن این حق برای هرکسی روشن است که وی نمی‌خواهد از حق خود، یعنی حق انتخاب یک فرد استفاده کند. بالأخص اگر رأی سفید دادن به خاطر یک توجیه عقلایی مانند نشناختن نامزدها و یا نبود کاندیدای موردنظر بین نامزدها و یا ترس از رأی دادن به نامزد فاسد و غیرمسئول باشد.

2- تکلیف شرعی 
دومین منظر مهمی که باید حکم رأی سفید را بر اساس آن بررسی کرد مسئله تکلیف شرعی نسبت به این موضوع است به این صورت که بر اساس اینکه شرکت در انتخابات نظام اسلامی علاوه بر حق شهروندی یک تکلیف شرعی است، آیا رأی سفید دادن در انتخابات به این تکلیف خللی وارد می‌سازد؟ در پاسخ باید گفت که مراجع تقلید اصل رأی سفید دادن را حرام ندانسته‌اند و در مواردی آن را دارای توجیه شرعی نیز می‌دانند، به‌طور مثال مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم شناخت و تحقیق، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح رأی سفید چه حکمی دارد چنین پاسخ داده‌اند: «درهرصورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است».(1)
این پاسخ نشانگر این است که اصل رأی سفید به‌خودی‌خود مشکل شرعی نداشته و از منظر ایشان اگر موجبات تضعیف نظام را در پی داشته باشد، حرمت دارد. آیت‌الله مکارم شیرازی دراین‌باره نظری صریح‌تری دارند و در پاسخ ایشان به این نکته اشاره شده است که اگر به گزینه‌ای اعتماد نداشته باشید می‌توانید رأی سفید بدهید، ولی در ادامه نیز اشاره می‌کنند که تا ممکن است از دادن رأی سفید پرهیز کنید. «شرکت نکردن در انتخابات جایز نیست و اگر به شخص خاصی اعتماد نکردید می‌توانید رأی سفید بدهید؛ ولی تا جایی که ممکن است رأی سفید ندهید».(2)
پس از منظر شرع نیز به این مطلب اشاره‌شده است که رأی سفید دادن بدون در نظر گرفتن شرایط و تبعات آن، اگر قابل توجیه باشد اشکالی ندارد.

3- حکم عقلایی 
بسیاری از اوقات، کسی که می‌خواهد در انتخابات رأی سفید و یا رأی باطله به صندوق بیندازد، فارغ از هر عقیده‌ای، اهمیت مشارکت در انتخابات برای وی روشن‌شده است و تأثیر مشارکت مردمی بر اقتدار ملی کشور را درک کرده است، حتی اگرچه معترض و منتقد به‌نظام باشد. بر اساس آنچه گذشت روشن شد که مصداق قابل توجیه رأی سفید درجایی است که انگیزه عقلایی بر آن بار شود، به‌طور مثال درجایی که رأی‌دهنده دچار تحیر شده و نتواند کاندیدای اصلح را انتخاب نماید، ولی نکته مهم این است که بسیاری از اوقات تحیری که رأی‌دهنده در آن قرار دارد، چاره و راهکار دارد، یعنی اینکه اگر دید و بینش صحیح وجود داشته باشد، تحیری رخ نخواهد داد که بخواهد بر اساس آن رأی سفید به صندوق بیندازد. 
به‌عبارت‌دیگر افرادی که با توجیه تحیر به رأی سفید می‌رسند، عموماً نگاه آرمانیِ افراطی به انتخابات داشته و به دنبال گزینه‌ای بی‌عیب و نقص می‌باشند و قطعاً داشتن چنین نگاهی به انتخابات عموماً انسان را به بن‌بست می‌رساند چراکه قطعاً گزینه بی‌عیب و نقص وجود نداشته و به‌اصطلاح نمی‌توان منتظر نشست تا شخص معصوم و صد در صد کاملی پیدا شود تا به وی رأی دهیم و با هر سلیقه و دیدگاهی که به نامزدها نگاه کنیم قطعاً هرکدام از آن‌ها مجموعه‌ای از قوت‌ها و عیب‌ها بوده و فقط میزان خوبی‌ها و بدی‌هایشان شدت و ضعف دارد، پس درنتیجه هر فردی با هر نوع سلیقه و فکری که دارد یکی از آنان را از بین دیگران برگزیده و می‌پسندد و قطعاً بر اساس قاعده عقلی که مبادا کاندیدایی که ازنظر رأی‌دهنده صلاحیت نداشته و یا صلاحیت کمتری دارد، رأی بیاورد می‌بایست به کاندیدایی که او را اصلح می‌داند رأی دهد و از انداختن رأی سفید پرهیز کند.
در بدترین حالت ممکن هم حتی اگر همه کاندیداهای موجود در انتخابات را فاقد صلاحیت بدانیم  بازهم می‌توان با توجیه عقلی در چنین انتخاباتی شرکت کرد، با این توضیح که قطعاً میزان بدی و ضعف هرکدام از آنان مساوی نبوده و بین آنان فردی پیدا می‌شود که ضعف و نقصان کمتری داشته باشد و لذا هر عقل سلیم این را حکم می‌کند در چنین موقعیتی «دفع افسد به فاسد» شود یعنی اینکه بارأی دادن به انسانی که ضعیف است از رأی آوردن ضعیف‌تر جلوگیری کند.

4- تبعات اجتماعی و سیاسی 
پس از بررسی دیدگاه‌های شرعی و عقلی و حقوقی درباره رأی سفید، نباید از این مسئله غافل شد که فارغ از نوع نگاه نظری و تئوریکی که به «رأی سفید» داریم، این مقوله دارای تبعات اجتماعی و سیاسی است که توجه به آن جدی و مهم است.
بدین معنا که ممکن است رأی‌دهنده بر اساس شرایط خود به این نتیجه برسد که رأی سفید وی دلیل موجهی دارد، ولی بازتاب اجتماعی او تلقی دیگری به دنبال خواهد داشت. به این صورت که نیت و قصد او برای رأی سفید این بوده که کسی را انتخاب نکند که به کشور ضربه بزند، ولی برداشت و خوانشی که از اقدام او می‌شود، با مقصود و منظور او تفاوت داشته و رأی سفید او به‌عنوان «تحقیر انتخابات» تفسیر می‌شود. بالأخص درجایی که میزان رأی سفید به دلایلی بالا رود.(3)
پس با توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی رأی سفید می‌توان چنین گفت که در شرایطی که رسانه‌های خارجی و برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های داخلی در پی پیدا کردن کوچک‌ترین بهانه برای ضربه به کشور و نظام هستند و با استناد به درصد و میزان رأی‌های باطله و سفید تحلیل‌هایی مغرضانه ارائه می‌دهند و در همین راستا ادعا دارند که مقبولیت نظام در بین مردم از دست‌ رفته است، دیگر نمی‌توان با این ادعا که «رأی سفید دادن خود یک نوع مشارکت است»، در عرصه انتخابات حضوری فعال و مؤثر نداشت و به دادن رأی سفید اکتفا کرد، چراکه در چنین وهله‌ای همین اقدام علی‌رغم داشتن توجیه اولیه بهانه‌ای می‌شود برای ضربه زدن به انتخابات و نظام و اثر منفی آن چندان با عدم مشارکت در انتخابات تفاوتی نداشته و ندارد، لذاست که باید با دقت بیشتری به مقوله رأی سفید نگاه کرد و در این راستا مصلحت کشور را در نظر داشت. پس همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، هرچند رأی سفید دادن در اصل مشکل شرعی و حقوقی ندارد، ولی به خاطر تبعاتی که بر آن بار می‌شود می‌توان گفت چنین اقدامی به مصلحت کشور و اجتماع نبوده و نیست و لذاست که با در نظر گرفتن همه جوانب چندان توجیه شرعی و اجتماعی ندارد.

نتیجه:
نظر دهی درباره مقوله رأی سفید باید در ساحت‌های مختلف موردبحث واقع شود:
از منظر حق شهروندی هر فردی این حق را دارد که در انتخابات به هرکسی رأی بدهد و قطعاً این حق را دارد که کسی را نپسندد و رأی سفید به صندوق بیندازد، همچنین از منظر تکلیف شرعی اصل رأی سفید دادن مشکلی ندارد و حتی برخی از مراجع رأی سفید دادن را در شرایطی بدون اشکال می‌دانند؛ اما از منظر عقلی درجایی که رأی سفید دارای توجیه است و رأی‌دهنده دچار تحیر است می‌توان گفت که در اغلب اوقات می‌توان با اصلاح نوع نگاه به انتخابات و پرهیز از آرمان‌گرایی افراطی در انتخاب نامزدها، بر اساس سلایق مختلف و اصول موردقبول فرد رأی‌دهنده، یک نامزد را از بین دیگر گزینه‌ها بهتر دانست و بر اساس حکم عقل سلیم به او رأی داد تا احیاناً از پیروزی فرد فاسد در انتخابات جلوگیری نمود و از دادن رأی سفید پرهیز کرد. همچنین با توجه به تبعات اجتماعی و تفسیری که رأی سفید می‌شود باید گفت که در شرایط فعلی که رسانه‌های معاند خارجی و برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های داخلی در پی این هستند که با تأکید بر آرای سفید برداشت‌های غلط خود را به جامعه القا نمایند و میزان رأی سفید را به‌عنوان تحقیر انتخابات تفسیر نمایند، رأی دادن سفید حتی اگر از روی توجیه منطقی باشد، به مصلحت کشور و اجتماع نبوده و باید از آن پرهیز شود.

پی نوشت:
1. احکام انتخابات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری: https://b2n.ir/m02437
2. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی: http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46462
3. . البته جای اشاره دارد که این نوع تفسیر از رأی سفید هرچند توسط شخصیت‌ها و رسانه‌های داخلی و بالأخص خارجی و معاند صورت می‌گیرد و بر آن تأکید می‌شود، ولی در حقیقت و با تحلیل صحیح نمی‌توان هرگونه رأی سفید دادن را به‌عنوان تحقیر انتخابات تلقی نمود در همین باره رهبر معظم انقلاب چنین بیان کرده‌اند: «بعضی‌ها روی آراء باطله تکیه می‌کنند که «آقا آراء باطله زیاد است». خب حالا چه؟ آراء باطله دلیل چیست؟ آراء باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام است؟ ابداً! عکسِ قضیّه است. آن‌کسی که می‌آید در شعبه‌ی رأی‌گیری و می‌خواهد رأی بدهد (با صندوق قهر نکرده، می‌خواهد رأی بدهد) نگاه می‌کند می‌بیند آن شخصی که قبول دارد، در این مجموعه‌ی نامزدها نیست؛ خب این چه‌کار کند؟ می‌تواند قهر کند بگوید «حالا که شخص موردنظر من در این فهرست نامزدها نیست، من رأی نمی‌دهم» و برود؛ اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همان شخص را نوشت (که این می‌شود آراء باطل) یا رأی سفید انداخت، پس پیدا است که این شخص به صندوق رأی علاقه‌مند است، پیدا است که با صندوق رأی قهر نکرده، پیدا است که به‌نظام علاقه‌مند است...»؛ بیانات در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، (7/4/1400)  https://khl.ink/f/48211
 

پاسخ:
بحث انتخاب بین اصلح نامقبول و صالح مقبول یا گزینه بهتر مقبول در انتخابات متعدد طرح‌شده است. به معنای دیگر در بسیاری از انتخابات این بلاتکلیفی در مؤمنین وجود دارد که تکلیف در رأی دادن چگونه ادا می‌گردد؟ اگر فردی را اصلح می‌دانیم اما احتمال رأی آوری و انتخاب وی ضعیف است، تکلیف این است که باید سراغ فرد غیر اصلح یا همان صالح مقبول و حتی کسی که کمتر فساد دارد رفت که احتمال رأی آوری بالاتری دارد، یا اینکه تکلیف ما در رأی دادن به فردی است که مشخصاً ازنظر ما اصلح است و تخطی از این امر جایز نیست؟

راه‌حل این مسئله را از دو وجه عقلی و شرعی بررسی و بیان خواهیم کرد.
1. طبیعتاً از منظر شرعی، در اینجا نمی‌توان به بررسی قواعد فقهی(1) و تفقه پرداخت و بایستی نظر فقها را تببین و در رأس آن‌ها در امور سیاسی، نظر ولی‌فقیه را در این مورد معتبر دانست. رهبر انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای در این رابطه بیان کرده است که: «باید بگردید، بین خودتان و خدا حجت پیدا کنید؛ یعنی بتوانید از راهی بروید که اگر خدای متعال پرسید شما به چه دلیل به این فرد رأی دادید، بتوانید بگویید به این دلیل. بین خودتان و خدا، دلیل و حجتی فراهم کنید و بعد با خیال راحت بروید رأی بدهید».(2)
پس ابتدا انسان باید به دنبال حجت شرعی برای رأی دادن باشد و شرعاً و عقلاً مجاز نیست هر رأیی که دلش می‌خواهد در صندوق بیندازد و با سرنوشت میلیون‌ها نفر ساده‌انگارانه برخورد نماید. دقیقاً پرسش‌گر محترم نیز به دنبال حجت شرعی و فهم وظیفه شهروندی خویش است.
ایشان در این باب در بیانی دیگر تأکید کرده است که وظیفه اولیه رأی‌دهندگان، تلاش معقول برای پیدا کردن نامزد اصلح است. پس در مرحله بعد از دلیل داشتن، بهترین دلیل، اصلح یافتن فردی است که می‌خواهیم به وی رأی بدهیم. «ملت باید تلاش خود را بکند، باید زحمت بکشد و دنبال اصلح بگردد... کسانی که وارد صحنه انتخابات می‌شوند، اشخاصی هستند که شورای نگهبان - که امین مردم در این قضیه است - پای اسم آن‌ها را امضا کرده و اعلام صلاحیت نموده است؛ بنابراین، همه صلاحیت دارند؛ منتها امر ریاست جمهوری، بالاتر از این حرف‌هاست. باید گشت و اصلح را پیدا کرد. باید گشت و امین‌ترین را انتخاب کرد. باید جستجو کرد و در بین این چند نفر، به‌طور نسبی قادرترینِ بر اداره کشور را پیدا کرد».(3)
طبیعتاً ازنظر عقلی نیز، بین نامزد صالح و اصلح، وظیفه اولیه، انتخاب اصلح است و این مورد تأکید امام و رهبری است.

حالا اگر اصلح را یافتیم، اما احساس کردیم که او در میان جامعه، شهرت و مقبولیت ندارد، وظیفه ما چیست؟
پاسخ این است که طبیعتاً تلاش می‌کنیم که اصلح را به جامعه معرفی کنیم و او را به شهرت و مقبولیت برسانیم.
حالا اگر به هر نحو، یقین پیدا کنیم که فردی که ما اصلح می‌دانیم رأی نمی‌آورد (مثلاً به‌صورت واضح، مشاهدات میدانی و نظرسنجی‌ها در ساعات پایانی تبلیغات انتخاباتی نشان می‌دهد که نامزد مورد نظر ما در دور رقابت قرار ندارد) و رقابت اصلی میان نامزدهای دیگر است چه؟ نباید به نفر بعدی که او را اصلح می‌دانیم و احتمال رأی آوری بالایی دارد رأی بدهیم؟
اینجا اگر ما به نامزدی که از ابتدا اصلح می‌دانیم رأی بدهیم، در حالی که مطمئن هستیم در میدان رقابت نیست، یک عمل لغو یا باطل انجام دادیم یا اینکه خیر، به تکلیف و وظیفه خود عمل کرده‌ایم؟ اینجا نتیجه مهم است یا تکلیف؟
اینجا محل دعوای نتیجه گرایی و تکلیف گرایی است. دقیقاً رابطه تکلیف و نتیجه در بحث ما چیست؟
رهبر انقلاب این دعوا (رابطه نتیجه و تکلیف) را این‌چنین حل کرده است: «حتماً تکلیف معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند؛ برخلاف تکلیف عمل نکند، ضد تکلیف عمل نکند، کار نامشروع انجام ندهد؛ والّا تلاشی که پیغمبران کردند، اولیای دین کردند، همه برای رسیدن به نتایج معینی بود؛ دنبال نتایج بودند. مگر می‌شود گفت که ما دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی نتیجه هر چه شد، شد».(4)
پس در ادای تکلیف باید نتیجه را در نظر گرفت (با شرط زیر پا نگذاشتن تکلیف)؛ یعنی با رعایت حدود شرعی، تحصیل نتیجه بهتر، تکلیف شرعی ما را مشخص می‌کند.
حالا با این اوصاف اگر ما بگوییم هیچ اهمیتی ندارد که با انتخاب ما، نتیجه عاقلانه حاصل نشود و رأی ما نتیجه بهتر ندهد، خلاف تکلیف عمل کرده‌ایم کما اینکه آیت‌الله مصباح یزدی در این رابطه معتقد بود: «معرفی اصلحی که امکان رأی آوری آن فراهم نیست، کار لغوی است».(5)
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این سؤال که: «اگر فرد اصلح در انتخابات احتمال رأی آوردنش کم باشد آیا می‌توان برای دفع فرد بدتر، به فرد بد رأی داد؟ آیا حجت شرعی خواهیم داشت در نزد خدا؟ (البته منظور از فرد بد، فردیست که اصلح نیست و شانس رقابت با فرد بدتر را دارد)» بیان کرده است: «در صورتی که بدتر بسیار خطرناک باشد و بد این خطرات را ندارد و رأی نیاوردن اصلح تقریباً مورد اطمینان باشد آنچه نوشته‌اید مانعی ندارد».(6)

2. ازلحاظ عقلی نیز انتخاب بین بد و بدتر در فلسفه اخلاق و اندیشه سیاسی، اصلی شناخته‌شده و آشناست. در موضوع ما بد (عدم انتخاب اصلح) و بدتر (حذف اقرب به اصلح و رأی آوردن فرد ناصالح یا پایین‌تر) وجود دارد.
امام على علیه‏السلام فرموده است: «لَیسَ العاقلُ مَن یَعرِفُ الخَیرَ مِنَ الشَّرِّ و لکِنَّ العاقلَ مَن یَعرِفُ خَیرَ الشَّرَّین؛(7) عاقل، آن نیست که خوب را از بد تشخیص دهد. عاقل، کسى است که از میان دو بد، آن را که ضررش کمتر است، بشناسد.

نتیجه:
وظیفه اولیه در انتخابات یافتن نامزد اصلح است. سپس بایستی در معرفی، شناساندن و مقبولیت نامزد اصلح در جامعه تلاش کرد. اگر یقین پیدا کنیم که نامزد اصلح در دور رقابت نیست، به سمت اقرب به او برویم تا نتیجه بهتری در انتخابات رقم بخورد.

منابع بیشتر جهت مطالعه:
1. ابوالفضل امامی میبدی و سید مصطفی میر محمدی میبدی، «بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول»، مجله معرفت سیاسی، سال ششم، بهار و تابستان 1393، شماره 1 (پیاپی 11)، ص 61 تا 81.
2. عباس چهار دولی، ابوالقاسم دل‌انگیز، انتخابات و انتخاب اصلح، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، 1398ش.

پی نوشت:
1.  در بحث ما قاعده میسور (ما لایدرک کله لایترک کله)، قاعده مقیس (دفع افسد به فاسد)، قاعده اشتغال (الاشـتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی) و ... مطرح است؛ اما از آنجا که قرار نیست به بررسی فقهی بپردازیم و در مقام بیان فتاوا هستیم، از این بحث تخصصی صرف‌نظر می‌کنیم. 
2. خامنه‌ای، سیدعلی(مقام معظم رهبری)، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از خانواده‌‌های ایثارگران، خامنه‌ای دات آی آر، 31 اردیبهشت 1376،  https://khl.ink/f/2839
3. خامنه‌ای، سیدعلی(مقام معظم رهبری)، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون، خامنه‌ای دات آی آر، 13 اردیبهشت 1376:  https://khl.ink/f/2836
4. خامنه‌ای، سیدعلی(مقام معظم رهبری)، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان‌، خامنه‌ای دات آی آر، 6 مرداد 1392:  https://khl.ink/f/23346
5. پاسخ جبهه پایداری به اظهارات باهنر: معرفی نامزد اصلحی که رأی نمی‌آورد بیهوده است، خبرگزاری ایرنا، 18 تیر 1398، کد خبر: 83387838، https://irna.ir/xjtNtD
6. مکارم شیرازی، ناصر، جواز رأی دادن به دیگری باوجود کاندیدای اصلح، حوزه دات نت، 20 بهمن 1394: https://hawzah.net/fa/Entekhabat/View/7414
7. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، دار إحیاء التراث العربی‏، ج 75، ص 6، حدیث 58.
 

پاسخ:
رابطه نظام جمهوری اسلامی و دوران پیش از انقلاب ملت ایران، در قبال منتقدان و معترضان چیست؟ آیا با یک تساوی در سرکوب مواجه نیستیم؟ مرتب اخباری مبنی بر دستگیری‌های گسترده افراد و فعالان مختلف سیاسی به گوش می‌رسد. برخی از بازداشت‌شدگان به‌ دلیل شرکت در امضای یک نامه بازد داشت شده‌اند. کارنامه و عملکرد نظام جمهوری اسلامی در رابطه با نقد و اعتراض، قابل دفاع است؟ مردم برای این انقلاب نکردند که به‌صرف داشتن اعتراض کسی دستگیر نشود؟ 
متأسفانه باید این واقعیت را بپذیریم که برخی از برخوردهای انتظامی و امنیتی برخلاف قانون و با اعمال سلیقه صورت می‌پذیرد. دستگیری افراد، به‌صرف داشتن نقد و اعتراض، خلاف آرمان‌های انقلابی ملت مسلمان ایران و امام و رهبری است؛ اما باید این نکته را در نظر بگیریم که میزان تحمل اعتراضات و پذیرش انتقادات، امری صفر و یکی نیست.
از ابتدای انقلاب در بسیاری از موارد، جمهوری اسلامی در قبال مخالفان و منتقدان آن‌چنان سعه‌صدری از خود نشان داده بود که گروهک‌های مسلح و مخالف (مانند سازمان مجاهدین خلق)، بعد از اینکه در انتخابات قانونی از اقبال مردم به خود ناامید گشتند، طلبکارانه نظام را به استبداد و تمامیت‌خواهی متهم کردند و به مبارزه مسلحانه مشغول شدند. نگاهی به نشریات مجاهد، آیندگان، انقلاب اسلامی و... که به‌صورت رسمی در کشور منتشر و توزیع می‌شد، انسان را به شگفتی وادار می‌کند که این ادبیات تند و تیز علیه نظام و امام، در یک روزنامه رسمی در داخل نظام اجازه چنین تهمت‌ها، اهانت‌ها و تهدیدها و تحریک‌هایی یافته است؟ 
بااینکه امام خمینی از همان دوران تبعید در پاریس بارها به خبرنگاران خارجی و ملت ایران اعلام کرده بود که اجازه توطئه و اعمال خلاف مصلحت کشور داده نمی‌شود.(1) گروه‌های زیادی در کشور در دانشگاه‌ها، ادارات و ... مشغول توطئه و آسیب به کشور بودند که خروجی آن غائله‌های خونین و مکرر داخلی بود.
سال 60 و در حالی که بسیاری مخالف تریبون دادن به مارکسیست‌ها و حتی قلع و قمع آنان بودند، نظام جمهوری اسلامی نه‌تنها مارکسیست‌ها را آزاد گذاشت، بلکه به سران آنان مانند نورالدین کیانوری (دبیر کل حزب توده)، احسان طبری (از اعضای ارشد و تئوریسین حزب توده)، بابک زهرایی (حزب کارگران سوسیالیست)، فرخ نگدار (سازمان فدائی خلق اکثریت) و... تریبون تلویزیون را تقدیم کرد تا در مناظرات جدی و چالشی با آقایان آیت‌الله دکتر بهشتی، آیت‌الله مصباح یزدی و دکتر عبدالکریم سروش به بیان و دفاع از عقاید خود بپردازند.(2) در آن زمان هم هیچ خبری از تلویزیون ماهواره‌ای و فضای مجازی و... نبود؛ اما نظام جمهوری اسلامی، به دنبال ایجاد یک فضای گفتگو و ترویج نقد بود. پس اینکه قائل شویم که بنای نظام منبعث از انقلاب اسلامی، همانند دوران پهلوی به دنبال سرکوب بود، امری باطل و خلاف مشی و سیاست جمهوری اسلامی بوده است.
پس چرا فضایی این‌چنینی، آسیب‌های فراوانی دید؟ 
برای به وجود آمدن یک پدیده، عوامل متعددی دخیل و قابل‌بررسی است و بررسی تک علتی پدیده‌ها، توان ما در شناخت و ارائه راه حل را تقلیل می‌دهد. در رابطه با دلیل برخورد با معترضین و اصولاً آسیب‌های متوجه مفهوم آزادی هم عوامل متعددی بایستی بررسی شود. این دلایل چه بود؟ 
از یک‌طرف، پیش و پس از آن ایام مطلوب، اتفاقات هولناکی مانند غائله‌های داخلی، ترورهای گسترده و جنگ تحمیلی، با امنیتی کردن فضای کشور، ضربات سختی را به فضای مطلوب سیاسی پس از انقلاب زد که ریشه‌های این آسیب، هنوز برطرف نشده است. وقتی در فاصله چند هفته، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور (قوه قضائیه وقت)، ده‌ها وزیر و مسئول و نماینده مجلس و صدها نفر از مردم عادی توسط سازمان مجاهدین خلق و حامیان آنان به قتل می‌رسند، چه بلایی بر سرفضای سیاسی مطلوب پیشین خواهد آمد؟ وقتی هشت سال جنگی خانمان سوز بر ملت ایران تحمیل می‌شود که تمام ظرفیت‌های جهادی، اقتصادی، سیاسی و ... این انقلاب را تحت‌الشعاع بحران‌های سنگین قرار می‌دهد و زمانی که دشمنان قدرتمند منطقه‌ای و بین‌المللی ما همواره در صدد ایجاد غائله و بحران سیاسی و اقتصادی در کشور هستند، چگونه می‌توان انتظار داشت که به آن برخورد مطلوب و آرمانی که محتاج ثبات و آرامش نسبی است رسید؟
 از طرف دیگر باید دانست که بسیاری از محدودیت‌های سیاسی ناشی از حاکمیت یک فرهنگ عمومی است. وقتی در جامعه‌ای روحیه نقد و نقدپذیری نیست و حتی درون خانواده‌ها شروع نقد به معنای شروع تنش و بحران است، در عرصه اجتماعی هم ما دچار اضطراب و بی‌تعادلی در عرصه اعتراضات از سوی بخشی از مسئولین، مأمورین و مردم خواهیم بود. وقتی حتی معترضین و خط دهندگان خارجی آنان از قتل و غارت و آتش‌سوزی به جد حمایت می‌کنند، ما از کدام گروه انتظار داریم که درصورتی‌که حاکمیت یافت، آزادی‌های مدنی را پاسداری کند؟ 
بله می‌توان با بسترسازی‌های عاقلانه و عالمانه و تدریجی آسیب‌های متوجه آزادی را حل کرد؟ 
اما تمام این مسائل به این معنا است که نظام جمهوری اسلامی با دوران شاهنشاهی مقایسه گردد؟ 
درست است که ما آسیب‌ها و چالش‌های فراوانی در راه تحقق آرمان‌های انقلاب داریم، اما می‌شود نظام جمهوری اسلامی را با دورانی مقایسه کرد که به‌صرف داشتن یک اعلامیه از سوی یک مرجع تقلید افراد را وارد شکنجه‌گاه‌های مخوف می‌کردند، درحالی‌که استاد مشهور علوم سیاسی دانشگاه تهران در ستایش از خاندان پهلوی هر روز با تندی تمام به سیاست‌های نظام حمله کرده و ما را با نظام‌های فاشیستی مقایسه می‌کند و برای تعلیم جوانان ما از نظام، حقوق هم دریافت می‌کند؟ از این دست اساتید در دانشگاه‌های ما کم هستند؟ می‌شود نظام جمهوری اسلامی را با دورانی مقایسه کرد که نظام تک‌حزبی رستاخیز اعلام شد و حتی برای کنش سیاسی عادی هم یا بایستی در حزب فرمایشی حکومت عضو می‌شدی و یا به قول شاه از کشور اخراج شوی چون بی‌وطن هستی؟(3) درحالی که در کشور ما نه برای کنش سیاسی، بلکه برای ریاست جمهوری افرادی تحمل شده‌اند که نه منتقد، بلکه مخالف رهبری و سیاست‌های وی تعریف می‌شدند و تا آخر و برای هشت سال هم سکان‌دار مسئولیت بوده‌اند. نامزدهای انتخاباتی در مناظرات ریاست جمهوری بارها از صدر تا ذیل نظام را مورد نقد و حمله قرار دادند و هنوز در مسئولیت‌های مختلف باقی‌مانده‌اند. دو نائب رئیس این مجلس (دوره دهم) رسماً حصر آقایان میرحسین موسوی و کروبی را خلاف شرع و عقل اعلام کردند و قبلاً هم اعلام و اعتراض کرده بودند(4) در حالی که این حرف، خطاب و حمله‌ی مستقیم به ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و تصمیمات آنان بود، اما آن‌ها بعداً و تا آخر نائب رئیس مجلس باقی ماندند.
نکته دیگر این است که اگر قرار بود نظام جمهوری اسلامی به‌صرف انتقاد و اعتراض، روشنفکران و هنرمندان و ورزشکاران را بازداشت کند، کمتر کسی از این صنف آزاد بود چون حتی حامیان نظام جمهوری اسلامی بارها و بارها به ایرادات نظام انتقادهای جدی داشته‌اند. هنرمندان عزیز و نویسندگان ما به‌صورت مکرر حتی هنگامی‌که در حال دریافت جایزه از دولت و سایر نهادهای جمهوری اسلامی بوده‌اند، روی سن و پشت تریبون اعتراضات ریز و درشتی را متوجه نظام ساخته‌اند. نه انتقاد و اعتراض، بلکه بارها در فضای مجازی شاهد حملات تند و تیز بسیاری از چهره‌های معروف بوده‌ایم که با پول بیت‌المال به فعالیت و تدریس و ... خود مشغول بوده و هستند.
پس این‌گونه نیست که هر نقد و اعتراضی با برخورد قهری مواجه شود؛ اما اینکه فرد، آزادی بیان را با تهمت، اهانت و دعوت مردم به ایجاد غائله در کشور اشتباه بگیرد، خطای بزرگی است. آزادی، مطلوب بزرگی است که بسیاری از اوقات به دست آزادی‌خواهان بیشترین آسیب را دیده است. مگر در دوران اصلاحات، آن‌قدر آزادی نبود که اصول و ارزش‌ها آن‌چنان بمباران گردید که اصلاً جریان اصولگرایی به همین دلیل شکل گرفت و پیش از آن چنین عنوانی مسبوق به سابقه نبود؟ مگر در همان ایام حتی در مطبوعات به مهم‌ترین مقدسات کشور اهانت نشد؟ 
مگر کتاب منتشر نشد و حوزه علمیه و ولایت‌فقیه با جدی‌ترین نقدها کوبیده شد؟(5) مگر در انجمن‌های مختلف ادبی نقدهای تند و تیزی در قالب شعر و ... به‌نظام بیان نشد؟ 

نتیجه: 
قطعاً مسئله شیوه‌ی برخورد با معترضین، آسیب‌های قابل‌توجهی دارد که ناشی از دلایل متعدد است و با رفع موانع و ... بایستی درصدد رفع این آسیب‌ها باشیم؛ اما این صحیح نیست که سیاست و کارنامه جمهوری اسلامی را با دوران سیاه ستم‌شاهی مقایسه کنیم.

پی نوشت:
1. امام در پاسخ به این سؤال نماینده سازمان عفو بین‌الملل (الف) آیا در حکومت اسلامی، مارکسیست‌ها آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده دارند؟ ب) آیا در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی مارکسیست‌ها آزادی انتخاب شغل دارند؟‏ به‌صراحت بیان داشت: «در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هرگونه عقیده‌ای هستند، ولیکن «‎آزادی خرابکاری» را ندارند. ب) در اسلام آزادی انتخاب شغل بر هر فردی برحسب‏‎ ‎‏ضوابط قانونی محفوظ است».‏ فرانسه، 19 آبان 1357؛ خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 4، ص 435 و 436. ایشان در باب آزادی قاطعانه تأکید کرد که «همه مطبوعات آزادند مگر اینکه مقالات مضر به حال‏‎ ‎‏کشور باشد». فرانسه، 20/10/1357؛ خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 5، ص 416. ایشان در ادامه بیان می‌کند: «دولت اسلامی قهقرا گرا نیست و با همه مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه به‏‎ ‎‏آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد». فرانسه، 20/10/1357؛ خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 5، ص 417.
2. روزنامه شرق، پشت پرده مناظرات دهه ۶۰، گفتگو با مهدی فتاپور، یکی از شرکت‌کنندگان مناظرات بهار 1360، دوشنبه 20 اردیبهشت 1400، سال هجدهم، شماره 3998، ص 2.
3. شاه در کنفرانس بزرگ مطبوعاتی اعلام موجودیت حزب رستاخیز، مردم ایران را چنین خطاب کرد:
«به هر حال کسی که وارد این تشکیلات سیاسی (حزب رستاخیز) نشود، دو راه در پیش دارد یا فردی است متعلق به یک تشکیلات غیر‌قانونی یعنی به‌اصطلاح خودمان توده‌ای و یک فرد بی‌وطن است. چنین فردی یا جایش در زندان‌های ایران است، یا اگر بخواهد، فردا باکمال میل، بدون اخذ عوارض، گذرنامه‌اش را در دستش می‌گذاریم و به هرجایی که دلش خواست، می‌تواند برود؛ چون ایرانی نیست. وطن ندارد»! (روزنامه کیهان، ش 9506، (12/12/1353) و کیهان بین‌المللی 3 مارس 1975، ص 2). 
4. خبرگزاری ایسنا(isna.ir)، مطهری به جنتی نامه نوشت، 26 مهر 1393، کد خبر: 93072614099؛ و پایگاه خبری تحلیلی انصاف ‌نیوز(ensafnews.com)، گزارشی از طرح سؤال مطهری از وزیر دادگستری درباره‌ی حصر [+توضیح پزشکیان]، 16 مرداد 1397.
5. به‌طور مثال کتاب، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری (عرفی شدن دین در سپهر سیاست)، توسط آقای سعید حجاریان از انتشارات طرح نو بارها حتی در سال 89 و بعد از قضایای سال 88 تجدید چاپ شد.
 

پاسخ:

در خصوص این سؤال باید توجه داشت که بخش بزرگی از نسل تربیت‌شده‌ی دوران طاغوت، اهل حماسه و ایثار نبودند و نیستند. آنان که ایثار و حماسه آفریدند، تربیت‌شده و تحول ‌یافته‌ی مکتب انقلاب اسلامی و امام خمینی بودند نه کاباره‌ها و مراکز فحشا. ایجاد مراکز فحشا و آزادی‌های مخرب و فراهم کردن بسترهای فسادزا، موجب انتخاب آگاهانه افراد نمی‌گردد، بلکه موجب رشد و تکثیر افراد فاسد است و اگر نظام تربیتی تغییر نمی‌کرد و بسترهای فسادزا محدود نمی‌شد، تخریب و افساد جامعه فراگیرتر و عمیق‌تر می‌شد. البته این‌گونه هم نیست که دیروز آزادی انتخاب بود و امروز صرفاً تربیت اخلاقی نظام جمهوری اسلامی حاکم باشد. انضباط اخلاقی در امور اجتماعی - که در همه جهان با تعاریف دولت‌ها حاکم است- متفاوت از تحمیل مطلق اعتقادات است.

در رابطه با این موضوع چند نکته قابل توجه است:

اول اینکه، همه افراد نسل دوران پهلوی، در دوران دفاع مقدس حضور نداشتند و بالطبع حماسه و ایثار خلق نکردند. بلکه بار این هزینه سنگین، بر دوش اقلیتی مؤمن و فداکار بود. «در این جنگ ۲۱۷ هزار ارتشی، ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار نیروی بسیجی به همراه ۲۰۰ هزار نیروی سپاه، شهربانی و ژاندارمری در مقابل تجاوز دشمن ایستادند».(1) در حالی ‌که ایران جمعیتی 40 میلیونی داشت و امام خمینی (ره) ارتش بیست ‌میلیونی را مطالبه کرد. عده زیادی در پی همان خسارت‌های معنوی دوران طاغوت، در لاقیدی و فرهنگ عافیت‌طلبی و عیاشی غرق شده بودند و هرگز نجات نیافتند و صرفاً طلبکارانه با بقیه برخورد کردند و اکثریتی در جبهه‌های جنگ هشت‌ساله حتی برای یک روز شرکت نکردند.(2)

دوم اینکه؛ نسلی که به جبهه‌ها شتافت و حماسه و ایثاری بی‌نظیر از خود نشان داد، تربیت‌شده شاه بودند یا تربیت‌شده مکتب امام خمینی (ره)، علما و حوزه‌های علمیه؟! حضور در مساجد و هیئت و حسینیه‌ها آنان را بیدار و متحول کرد یا کاباره و عرق‌خوری و فیلم‌‌های مبتذل و مخرب فارسی؟! چطور همین نسل‌های تربیت ‌شده شاهنشاهی، دویست سال در مقابل تجاوزهای خارجی موفق نشد؛ اما پس از انقلاب امام خمینی (ره)، در هشت سال دفاع مقدس، حتی یک وجب از خاک کشور را از دست نداد؟! دفاع مقدس و مقاومت مردم، محصول تحول انقلابی است یا تربیت مبتذل و خودکامه شاهنشاهی؟!

با اندکی تأمل می‌توان پی برد که ریشه‌های ایمانی مردم، آنان را به نظام سیاسی و اسلامی خود مؤمن کرده بود؛ وگرنه همین مردمِ آزاد در انتخاب، در زمان تحقیر رضاخان در برابر ارتش متفقین از ارتش بی‌ریشه رضاخانی حمایت نکردند و پس از آن از پسرش نیز همین‌طور.

در زمان شاه با تمام محدودیت‌ها و برخوردها تربیت دینی گسترده و عمیقی وجود داشت که البته توسط حوزه‌های علمیه و دلسوزان مذهبی به وسیله منابر، نشریات و مکتوبات و نوارهای صوتی از طریق دانشگاه و مسجد و حسینیه، آن نسل فداکار را تربیت می‌کرد.(3) و این ثمره آزادی انتخاب نبود.

سوم: آیا امروز که با توسعه تکنولوژی و از طریق ماهواره و کامپیوتر و گوشی‌های هوشمند و فضای مجازی، تخریب اعتقادات و اخلاق مردم به شدت تسهیل شده است و فعالیت و مقاومت جدی امثال ستاد اقامه نماز و دفتر تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای مذهبی در مقابل تخریب اعتقادات و اخلاق مردم را شاهد هستیم، نسل حماسی و ایثارگر کمتری داریم؟

سؤال اینجا است که اگر این حجم از فعالیت نیروهای مؤمن و انقلابی نبود و سبک فاسد کننده دوران طاغوت کماکان حاکم بود، وضعیت اعتقادی و اخلاقی جامعه سالم‌تر بود یا اینکه مانند بسیاری از کشورهای اسلامی، چیزی از مظاهر و بواطن اسلام باقی نمانده بود؟ همان کشورهایی که عده‌ای نماز هم می‌خوانند اما ایثار و حماسه که به جای خود، حتی رژیم غاصب اسرائیل و دشمن شماره یک جوامع اسلامی را به رسمیت می‌شناسند و از ظلم ابرقدرت‌ها علیه کشورهای اسلامی حمایت می‌کنند و تابع محض آنان هستند. پس مدل فضای تربیتی حاکم می‌تواند جمعیت مصلحین نسبت به مفسدین را متحول سازد.

چهارم: نکته دیگر اینکه وجود هر مدل آزادی انتخاب در نظام اجتماعی، سازنده نیست، بلکه بعضاً بسیار مخرب و ویرانگر است و ما هنوز تاوان ابتذال بجا مانده از فرهنگ‌سازی و تغییر سبک زندگی بخش عظیمی از جامعه ایرانِ دوران پهلوی را پرداخت می‌کنیم.

اینکه مراکز فساد و فحشا دایر باشد و از رسانه‌های حکومتی ترویج شود و رسمیت یابد، به تکثیر بیش از پیش فساد کمک می‌کند و نه انتخاب آگاهانه؛ چراکه همیشه و در طول تاریخ بشریت، تخریب و افساد از ساختن و حفظ راحت‌تر بوده است. پس ایجاد بسترهای فسادزا و مبتذل، نسل فاسدتری تربیت می‌کند؛ به عبارت دیگر در واقع با ایجاد بسترهای فساد، انتخاب آگاهانه از بین می‌رود و اسارات فکری توسط جاذبه‌های افسارگسیخته شهوانی و نفسانی رخ می‌دهد.

و نکته آخر اینکه این تصور که در گذشته آزادی انتخاب بود و امروز همه صرفاً در خدمت برنامه‌های مذهبی نظام جمهوری اسلامی هستند صحیح نیست. امروز نیز آزادی انتخاب به مراتب بیشتر از دوران طاغوت وجود دارد و حتی نظام جمهوری اسلامی در محدود کردن آن به دلیل توسعه تکنولوژی قدرتی ندارد. بخش قابل توجهی از همین فساد رایجِ امروز، محصول آزادی بی‌قید و شرط محصولات سیاسی و فرهنگی رسانه‌های خارجی است که به مردم این انتخاب را داده است که به ‌صورت خانوادگی تماشاگر آثار مبتذل و مخرب آنان باشند.

البته انضباط اخلاقی در امور اجتماعی متفاوت از تحمیل مطلق اعتقادات است که اولی در تمام جوامع با تعریف خودشان حاکم و جاری است. قطعاً صرف رویکرد دستوری موجب تحول و اصلاح اجتماعی نمی‌شود، اما قطعاً ولنگاری اجتماعی و ایجاد بسترهای فسادزا، موجب سرعت سقوط اخلاقی اجتماعی است. به همین دلیل است که هیچ کشوری در مورد تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر چنین روشی را انتخاب نمی‌کند.

نتیجه:

بخش کثیری از جامعه ایران، حماسه ‌آفرین نبودند؛ حماسه‌آفرینان دفاع مقدس، ذیل تربیت دوران شاهنشاهی نمی‌گنجند، بلکه عموماً مجاهدان صف اول نهضت امام خمینی (ره) و تحت تربیت علما و دلسوزان اسلام بودند. انتخاب آگاهانه ارزشمند است، اما فراهم کردن بستر فساد و انحراف، عملی خلاف عقل و خلاف شرع است.

پی نوشت:

1. آمار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. ر.ک: کتابک مقاومت؛ به کوشش محمدحسین قاسمی و همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم.

2.آن روز هم شما خیال نکنید همه‌ جوان‌ها می‌رفتند جبهه؛ نه در دوره‌ی جنگ هم یک عدّه‌ای جبهه می‌رفتند و مجاهدت می‌کردند و خود را در معرض انواع و اقسام مشکلات قرار می‌دادند، یک عدّه‌ای هم اینجا مشغول بی‌عاری و الواتی و کارهای گوناگون بودند؛ یعنی خیلی از جوان‌ها هم این‌جوری بودند.

همه‌ شهدای ما در دوره‌ هشت سال جنگ تحمیلی در حدود مثلاً سیصد هزار یا سیصد و خرده‌ای هزار است. خب، آن‌وقت چهل میلیون جمعیّت ایران بود؛ در جمعیّت چهل‌ میلیونی، فرض کنید دو میلیون، سه میلیون، چهار میلیون جبهه رفتند، حدود سیصد هزار نفر هم به شهادت رسیدند. این در قبال آن چهل میلیون جمعیّت ایران چیز زیادی نبود؛ یعنی همان زمان هم این‌جور نبود که همه‌ی جوان‌ها انقلابی باشند. khamenei.ir، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار خانواده شهید محسن حججی – 11/7/1396.

3. ر.ک: جعفریان، رسول، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی-سیاسی ایران؛ منیژه، صدری، نقش مساجد و دانشگاه‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی، میزبانی، مهناز وحشمت‌الله سلیمی، کتاب‌های پایگاه‌های انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک.

پاسخ:
بسیاری از مردم، خصوصاً نسل‌های جدید، به این می‌اندیشند که تحول بنیادینی که در سال 57 در ایران رخ داد، چه فایده‌ قابل توجهی در قبال هزینه‌های هنگفت آن داشت؟ اداره کشور چه تغییری کرد؟ آیا فساد برچیده شد و یا گسترده‌تر شد؟ شاید اگر انقلاب نمی‌شد، نه جنگی بود و نه تحریمی و مردم رفاه و حتی معنویت بیشتری داشتند. با این تفاسیر اگر انقلاب نمی‌شد بهتر نبود؟
گاهی یک مطلب غیر واقعی بر اثر تبلیغات فراوان و تکرار، آن‌ چنان واقعی و بدیهی جلوه می‌کند که برخی از نخبگان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ مانند همین مطلب که پیشاپیش مفروض بگیریم که دست آورد انقلاب 57 برای ملت ایران، فقر و فساد بوده است و حالا به دنبال مقصران بگردیم.
ابتدا به بخش دوم سؤال می‌پردازیم. نه‌تنها تمام مسئولین دزد و اختلاس‌گر و فرزندانشان ساکن اروپا و آمریکا نبودند. بلکه اکثر مسئولین جمهوری اسلامی پاکدست هستند و فرزندانشان هم در کشور ایران زندگی می‌کنند. با آن میزان هم که فساد باشد، برخورد قضایی می‌شود و علت اینکه برخی در آتش فساد مسئولین می‌دمند، آماری است که منشأ آن، برخوردهای علنی خود دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است. به طور مثال، اگر ماجرای 3000 میلیارد تومان اختلاس در دهان‌ها می‌چرخد، منشأ خبرش برخورد و افشای دستگاه قضایی است. البته هیچ‌کس مدعی نیست که در مورد مبارزه با فساد خطا و نقایص جدی وجود نداشته باشد.
مقام معظم رهبری در این رابطه تأکید کرده است که: «اینکه بعضی تبلیغ می‌کنند که «حالا همه ‌جا را فساد گرفته»، نه خیر، به‌ هیچ ‌وجه این‌جوری نیست. آدم‌های صالح، آدم‌های مؤمن، آدم‌های درستکار، آدم‌های پاکدست در مجموعه‌ی مدیریت‌های کشور کم نیستند، زیادند؛ اکثر آن‌ها هستند؛ حالا یک تعدادی هم البتّه فاسدند. البتّه با این فاسدها باید مبارزه‌ی جدی کرد، باید مبارزه‌ی پیگیر کرد؛ اینکه ما بگوییم، یک سروصدایی راه بیفتد و بعد از چند وقتی هم خاموش بشود، این آن کاری نیست که برای کشور، در نهایت مفید باشد. پس یکی از مشکلات، عدم مبارزه‌ی جدی با فساد است».(1)
اما نسبت به بخش اول سؤال، یعنی دست ‌آوردهای انقلاب، سخن بسیار است.
بیان دست ‌آوردهای انقلاب و اینکه انقلاب چه فایده‌ای داشته، محتاج طرح مباحث گسترده و مقایسه روند توسعه و پیشرفت پیش و پس از انقلاب با توجه به امکانات و موانع است؛ اما به صورت مختصر می‌توان به چند مورد از آن اشاره کرد.
انقلاب ملت ایران، یک انقلاب اقتصادی یا مارکسیستی یا لیبرال ‌مسلک نبود. انقلاب ایران یک انقلاب منحصر به فرد بود که به دنبال تحقق نظام اسلامی، برپایی عدالت اسلامی، مردم‌سالاری و اعاده حیثیت چند صدساله خود در مقابل غارت و تحقیر ابرقدرت‌ها بود. ابرقدرت‌هایی که شاه کشور (رضاخان) را تبعید می‌کردند. کشور را به سادگی اشغال می‌کردند و ده‌ها هزار مستشار کم خاصیت و بعضاً شرور آمریکایی را مسلط بر امور حساس کشور داشتند.
رژیم طاغوتی شاهنشاهی به ‌نحوی در فساد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و ظلم و وابستگی غرق بود که تمام طبقات اجتماعی ایران را به مبارزه با خود وادار کرده بود. روشنفکر و کارگر و مارکسیست و مذهبی و ملی‌گرا، همه و همه با رژیم شاه به مبارزه می‌پرداختند.
اما پس از انقلاب اسلامی، استقلال در تصمیم‌گیری، اتفاق افتاد. امری که مردم و سیاستمداران ایران آن را فراموش کرده بودند. پس از دویست سال، تمامیت ارضی کشور حفظ شد و جنگ هشت ساله ایران و عراق اولین جنگی در تاریخ معاصر بود که بخشی از ایران از آن جدا نگردید.
جایگاه ایران در جهان ارتقا پیدا کرد و ایرانی که روزی ژاندارم آمریکایی‌ها در منطقه بود، به‌عنوان یک کشور قدرتمند و اثرگذار در منطقه پنجه در پنجه ابرقدرت‌ها انداخت و الگوی مبارزاتی و مقاومت کشورهای منطقه در برابر زورگویان قدرتمندی شد که امیدی به مقابله با اراده آنان نبود.
ملت ایران نسبت به پیش از انقلاب از توسعه متوازن و گسترش عدالت اجتماعی بهره برد و امکانات رفاهی تا حد زیادی در سراسر کشور توزیع شد به نحوی که مثلاً اکنون 99 درصد روستاها (100 درصد روستاهای بالای 20 خانوار و 3 / 99 درصد روستاهای زیر 20 خانوار) از موهبت بسیار تأثیرگذار برق بهره‌مند هستند.
وابستگی به نفت کاهش چشمگیری و تکیه به توان داخلی رشد فزاینده‌ای یافت، به‌ نحوی که ایران اکنون تاب ‌آورترین کشور در مقابل تحریم‌های همه‌جانبه جهانی است؛ و در واقع ایران پس از انقلاب، در توسعه مستقل بسیار قوی و قدرتمند شد.
تربیت مردم و جوانان کشور به سمت اسلامی شدن حرکت نمود درحالی که با تربیت غربی و فاسد دوران شاهنشاهی جوانان کشور به سمت فساد و فحشا سوق داده می‌شدند.
ایران با اینکه در یکی از بی‌ثبات‌ترین و پرتنش‌ترین نقاط جهان یعنی خاورمیانه واقع شده و هدف گروه‌های تکفیری و سرویس‌های جاسوسی قدرتمند بیگانه است، از امن‌ترین و مقتدرترین کشورهای منطقه است.
رهبر انقلاب در رابطه با دست ‌آوردهای انقلاب بیان کرده است: «امّا در مورد کارکردهای مسئولان کشور؛ کارنامه در باب عملکرد اجرائی مسئولان. در باب امنیت و ثبات، کارکرد، کارکرد بسیار خوبی است؛ در باب علم و فنّاوری، کارکردها بسیار خوب است؛ در باب زیرساخت‌های کشور -یعنی راه‌های ارتباطی، سدها، نیروگاه‌ها، بنادر و امثال این‌ها- کارکرد، بسیار کارکرد خوبی است؛ در باب صادرات غیرنفتی، در باب سرانه‌ی ناخالص ملّی، سرانه‌ی ناخالص ملّی نسبت به دوران قبل از انقلاب، تقریباً به دو برابر رسیده است، یک کارنامه‌ی مطلوبی در این زمینه‌ها وجود دارد؛ در باب توسعه‌ی اجتماعی همین ‌جور؛ یعنی در عملکردها، در بخش‌های مختلف، آمارهای خرسند کننده‌ای وجود دارد. البتّه‌ تبلیغات، غیر از این را نشان می‌دهد؛ در تبلیغات، دشمنان سعی می‌کنند مردم را از واقعیت‌های مثبت دور کنند، برای اینکه دل‌های آن‌ها را نسبت به انقلاب اسلامی و نسبت به نظام و نسبت به اسلام چرکین کنند؛ واقعیت این است که عرض کردیم».(2)

نتیجه:
در مجموع، اکثر مسئولین نظام پاکدست و سالم هستند و فرزندان اکثر مسئولین، در کشور زندگی می‌کنند نه در اروپا و آمریکا. از طرفی با توجه به موانع بزرگی که ابرقدرت‌ها در مقابل انقلاب اسلامی و ضد استثماری ملت ایران ایجاد کردند تا دچار شکست و فروپاشی شود، ملت ایران علی‌رغم تمام مشکلات و کاستی‌ها روز به روز قوی‌تر و مقتدرتر جهانیان را به کرنش در مقابل خود وادار می‌کند.

منابع بیشتر جهت مطالعه:
1. یعقوب توکلی، راز درخت سیب، تهران: دفتر نشر معارف.
2. جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، دو جلد، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

پی نوشت:
1. بیانات مقام معظم رهبری،  1 فروردین 1397، khamenei.ir.
2. بیانات مقام معظم رهبری،  1 فروردین 1397، khamenei.ir.