پاسخ :

امام خمینی رحمة الله علیه با قرار‌دادن مجلس در جایگاه «رأس امور»، آن را محور ارادۀ مردم و مرکز ثقل قانون‌گذاری و نظارت دانستند؛ اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد با وجود حفظ این جایگاه در متن قانون اساسی، اقتدار عملی مجلس کاهش یافته است و همۀ تصمیم‌ها و مصوبات آن کامل، دقیق و به‌موقع اجرا نمی‌شود. بخشی از تصمیم‌سازی‌ها در نهادهای اجرایی یا ساختارهای موازی انجام می‌گیرد؛ ازاین‌رو دولت در عمل به کانون اصلی سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود؛ با این اوصاف و شرایط، آیا هنوز مجلس در رأس امور است یا از سخن امام بیش از آرزویی باقی نمانده و خانه ملت جز ساختاری برای حس مردمی‌بودن نیست؟

1. جایگاه مجلس شورای اسلامی از نگاه امام خمینی رحمة الله علیه

اهمیت مجلس در بیان امام خمینی رحمة الله علیه بر کسی پوشیده نیست. جملۀ «مجلس در رأس امور است» که از سوی امام خمینی رحمة الله علیه درباره اهمیت مجلس بیان شد، شاهد این ادعاست. با این وجود لازم است این جمله و جایگاه مجلس در بیانات امام خمینی با دقت بیشتری بررسی شود.

الف) تبیین دقیق گزارۀ «مجلس در رأس امور است»

برای درک دقیق‌تر منظور امام خمینی رحمة الله علیه از عبارت «مجلس در رأس امور است»، ابتدا باید به شیوۀ کاربرد این اصطلاح در بیانات ایشان توجه کرد. امام در سخنان مختلف از این تعبیر برای تأکید بر اهمیت ویژۀ یک موضوع یا نهاد استفاده می‌کردند؛ برای نمونه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

ـ سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی: «مسئله کشاورزی در کشور ما در رأس امور است» (1).

ـ سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع: «دانشگاه که در رأس امور هست و تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود آنهاست، باید جدیت بکنند که روی خودشان را از غرب و شرق برگردانند» (2).

ـ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی: «در رأس امور این است که ما این امر الهی را که "فَاسْتَقِمْ کَما امِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ" این امر الهی را ما اجرا کنیم» (3).

ـ سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع: «قوای مسلح باید بدانند که اسلام قوای مسلح را در رأس امور قرار می‌دهد» (4).

آنچه به‌روشنی از مجموع بیانات امام خمینی رحمة الله علیه برمی‌آید، این نکته است که ایشان از تعبیر «در رأس امور‌بودن» برای بیان اهمیت فوق‌العادۀ یک موضوع یا نهاد و لزوم توجه و اهتمام جدی مردم و مسئولان به آن به کار می‌بردند. مقصود ایشان از به‌کارگیری این تعبیر، این نبوده است که با اعلام «در رأس امور‌بودن» یک مسئله یا نهاد، همۀ حوزه‌ها و تصمیمات دیگر به ‌طور مطلق و بی‌چون‌وچرا تابع آن قرار گیرند، بلکه مراد اصلی ایشان، برجسته‌کردن جایگاه آن موضوع و تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر و مسئولانۀ آن بوده است. بر این اساس، بیانات امام خمینی رحمة الله علیه دربارۀ مجلس شورای اسلامی باید بازخوانی و تفسیر شود.

ایشان دربارۀ مجلس شورای اسلامی چنین می‌فرمایند: «چون امروز روزی است که باید راجع به تکلیف خودمان در انتخابات عرض کنم، باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر آنهایی است که می‌خواهند این انقلاب را به شکست برسانند، قضیۀ مجلس است. مجلس یک چیز سهلی نیست کارش. مجلس یک چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است، واقع است؛ یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند» (5).

ب) تحلیل گزارۀ «مجلس در رأس امور است»

همان‌طور که کاملاً گویاست، سخنان امام خمینی رحمة الله علیه دربارۀ مجلس شورای اسلامی نیز از همین قاعدۀ کلی پیروی می‌کند؛ بدین معنا که تأکید ایشان ناظر بر نقش حساس، محوری و تعیین‌کنندۀ مجلس در سرنوشت کشور است، نه نفی سازوکارهای قانونی، نظارتی و تعامل میان نهادهای مختلف حاکمیتی. آن‌گونه که به‌روشنی از بیانات امام برمی‌آید، تأکید اصلی ایشان بر قرار‌گرفتن مجلس در کانون توجه عمومی و بر ضرورت انتخاب نمایندگان صالح و شایسته از سوی مردم است؛ چراکه مجلس با در‌اختیار‌داشتن ابزار تقنین، مسیر حرکت دولت و جهت‌گیری کلان حکمرانی را ریل‌گذاری می‌کند و از این رهگذر می‌تواند تأثیری مستقیم و بنیادین بر سرنوشت یک ملت بر جای گذارد. از‌این‌رو این برداشت که صرفِ «در رأس امور‌بودنِ» مجلس شورای اسلامی به معنای لزوم اجرای بی‌چون‌وچرای همه تصمیم‌های آن است، برداشت کاملی به شمار نمی‌آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه مجلس را در جایگاه نهاد قانون‌گذاری به رسمیت شناخته است و در اصل ۷۱ (6)، اختیار وضع قانون در عموم مسائل را در حدود مقرر، به آن واگذار کرده است. بنابراین هرگاه مجلس در چارچوب این اختیارات، قانونی را تصویب کند و این قانون مراحل قانونی خود را طی نماید، اجرای آن برای سایر قوا الزامی است و هیچ نهادی حق تخطی از آن را ندارد. این الزام نه از باب برتری مطلق مجلس، بلکه به دلیل حاکمیت قانون در نظام حقوقی کشور است.

ج) نسبت مجلس شورای اسلامی با نهادهای تقنینی

نباید از نظر دور داشت که قانون‌گذاری در کشور فقط به ابتکار مجلس شکل نمی‌گیرد. بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی (7)، بخش مهمی از قوانین در قالب «لوایح قانونی» تدوین می‌شوند که ابتدا دولت تهیه می‌کند و سپس برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. این موضوع نشان می‌دهد «در رأس امور‌بودن» مجلس به معنای نقش نهایی و تعیین‌کنندۀ آن در تصویب قوانین است، نه تصمیم‌گیری مستقل و بی‌نیاز از تعامل با سایر قوا. در‌واقع قانون اساسی با پیش‌بینی چنین سازوکاری، بر همکاری و توازن میان قوا تأکید می‌کند و جایگاه مجلس در چارچوب همین تعامل معنا می‌یابد.

2. جایگاه مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی، اصلی‌ترین نهاد تقنین در کشور است؛ اما عوامل متعددی از جمله عوامل ساختاری و نوع تعاملات آن با دولت، بر جایگاه آن در جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته است.

الف) عوامل ساختاری تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی

در بخش دوم این نوشتار، این پرسش بررسی می‌شود که آیا جایگاه مجلس شورای اسلامی در برابر جایگاه شأنی و حقوقی خود با تنزّل مواجه شده است؟ در صورت مثبت‌بودن پاسخ، علل آن چیست؟ در تحلیل این مسئله، نخست باید به ماهیت مردمی مجلس توجه داشت. مجلس، نهادی برآمده از رأی مستقیم مردم است و همین ویژگی موجب می‌شود در ادوار مختلف، ترکیب نمایندگان و اکثریت سیاسی آن متغیر باشد. تغییر ترکیب سیاسی مجلس به ‌طور طبیعی بر اولویت‌ها، رویکردهای تقنینی و نظارتی و حتی میزان تمرکز و انسجام این نهاد اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، ناهمسویی یا تعارض سیاسی میان مجلس و قوه مجریه در برخی مقاطع می‌تواند فرایند اجرای مصوبات مجلس را با دشواری مواجه کند و این وضعیت در عمل به تضعیف کارآمدی قوانین و کاهش اثرگذاری مجلس منجر شود. ضعف در کیفی‌سازی قوانین و کاستی در جلب نظر جمعی کارشناسان از جمله عوامل بنیادینی هستند که از اثرگذاری عملی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌کاهند. بنابراین قوانینی که بدون شفافیت مفهومی، پیش‌بینی واقع‌بینانۀ امکانات اجرایی و ارزیابی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصویب می‌شوند، در مرحلۀ اجرا با ابهام، مقاومت نهادی یا اجرای ناقص مواجه می‌گردند. از سوی دیگر، بهره‌نگرفتن نظام‌مند از ظرفیت‌های تخصصی و نبود اجماع نسبی کارشناسی، موجب ایجاد فاصله میان متن قانون و الزامات واقعی اجرا می‌شود. در چنین شرایطی ناکارآمدی‌های اجرایی به‌اشتباه به تضعیف شأن مجلس نسبت داده می‌شود، در‌حالی‌که مسئله اصلی نه در جایگاه حقوقی مجلس، بلکه در ضعف فرایند تقنین و پایین‌بودن کیفیت قوانین مصوب ریشه دارد.

ب) تأثیر دولت و تعاملات آن بر جایگاه مجلس شورای اسلامی

عامل مهم دیگر، نوع ابتکار تقنینی است. در مواردی که بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس در قالب «طرح‌های نمایندگان» و نه «لوایح دولتی» تصویب می‌شود، اجرای این قوانین برای دولت‌ها با چالش بیشتری روبرو می‌گردد؛ زیرا دولت خود را در تدوین و طراحی اولیۀ آنها دخیل نمی‌داند و گاه بستر کارشناسی، اجرایی و مالی لازم برای اجرای آنها به ‌طور کامل فراهم نشده است. بر همین اساس مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف بر این نکته تأکید داشته‌اند که بخش عمدۀ مصوبات مجلس بهتر است در قالب لوایح و با مشارکت فعال دولت تهیه شود تا ضمانت اجرای قوانین افزایش یابد و از بروز اصطکاک‌های اجرایی جلوگیری شود. ایشان در‌این‌باره می‌فرمایند: «در مجلس، "لایحه" باید بر "طرح" اولویت و غلبه داشته باشد؛ چرا‌که دولت در تقدیم لوایح امکان اجرا‌شدن آنها را هم در نظر می‌گیرد» (8).

همچنین نظارت مجلس فقط به مرحلۀ تصویب قانون محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهم‌تری از کارکرد مجلس، نظارت بر حسن اجرای قوانین پس از تصویب است. ضعف در سازوکارهای نظارت پسینی از جمله ناکارآمدی ابزارهایی مانند سؤال، تحقیق و تفحص، گزارش‌های نظارتی کمیسیون‌ها و پیگیری نتایج آنها موجب می‌شود حتی قوانینی که از پشتوانه حقوقی کافی برخوردارند، در عمل یا ناقص اجرا شوند یا با تأخیرهای طولانی‌مدت مواجه گردند. هنگامی که این نظارت مستمر و مؤثر نباشد، قوه مجریه با توجه به مشکلات و سختی‌های فراوان اجرا در برخی موارد با تفسیر موسّع یا حداقلی از قانون، از اجرای دقیق آن فاصله می‌گیرد و این امر به‌تدریج از اقتدار عملی مجلس می‌کاهد، بی‌آنکه در ظاهر از اختیارات قانونی آن کاسته شده باشد. مسئله دیگری که بر جایگاه و کارکرد مجلس اثر می‌گذارد، ورود برخی نمایندگان به تعاملات و مناسبات سیاسی درون دولت‌هاست؛ از جمله پیگیری انتصابات، پیشنهاد مسئولیت‌های اجرایی یا ایفای نقش‌های غیررسمی در ساخت قدرت اجرایی. این‌گونه رفتارها می‌تواند استقلال رأی و حریت نمایندگی را کاهش دهد و نقش نظارتی مجلس را تضعیف کند؛ زیرا نماینده‌ای که خود در مناسبات اجرایی ذی‌نفع باشد، در عمل با محدودیت‌هایی در اعمال نظارت مؤثر و مطالبه اجرای دقیق قانون مواجه خواهد شد.

نتیجه

تبعیت‌نکردن کامل یا تأخیر در اجرای مصوبات مجلس را نمی‌توان به طور کلی و مطلق، نشانۀ تنزّل جایگاه مجلس دانست. این امر، پدیده‌ای یکدست و کاهشی نیست، بلکه تابع شرایط سیاسی، سطح تعامل مجلس و دولت، کیفیت قوانین مصوب و ترکیب نمایندگان در هر دوره است؛ به ‌گونه‌ای که در برخی مقاطع، اقتدار و نقش‌آفرینی مجلس تقویت می‌شود و در برخی دوره‌ها با کاهش نسبی مواجه بوده است. بنابراین داوری دربارۀ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی باید دوره ‌به ‌دوره و با در‌نظر‌گرفتن شرایط سیاسی، اجتماعی و نهادی زمانه انجام شود و صدور حکم کلی و فرازمانی در این زمینه با واقعیت‌های ساختار حکمرانی سازگار نیست.

پی‌نوشت‌ها:

1. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378 ش، ج 17، ص ۱۲۹.

2. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۳۵.

3. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۹۵.

4. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج 14، ص ۲۹۴.

5. سیدروح‌الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج 18، ص 282.

6. اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».

7. اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «لوایح قانونی پس از تصویب هیئت‌وزیران به مجلس تقدیم می‌شود».

8. سیدعلی حسینی خامنه‌ای؛ «بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب»؛ 03/03/1402؛ در:

https://khl.ink/f/52921.

پاسخ:
هشت سال دفاع مقدس در مقابل جنگ تحمیلی ایادی استکبار بر انقلاب اسلامی نوپای ایران، با رهبری امام خمینی(ره) و در نتیجه پیروزی رزمندگان اسلام همراه بود. یکی از نکات مهم تاریخ جنگ ایران و عراق، واکنش های حضرت امام (ره) به پیشنهادهای صلح (توقف جنگ) و در نهایت پذیرش شروط قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت است که امام خمینی (ره) از آن به جام زهر تعبیر کرد. علاوه بر این، موضوع پرونده پرداخت غرامت به ایران (چرا که عراق به عنوان آغازگر جنگ، شناسایی و محکوم شده بود) همچنان مسکوت بوده و حضرت امام (ره) در این باره نظراتی داشته اند. 

1. واکنش امام خمینی (ره) به پیشنهادهای صلح و توقف جنگ:
امام خمینی(ره)، تداوم جنگ و رد پیشنهادهای صلح با این اعتقاد که، ما نه تنها با عراق، بلکه با هیچ کشوری سر جنگ و دعوا نداریم، بارها علاقه خود را به گسترش صلح در دنیا اعلام داشته، می فرمودند: «مادنبال این هستیم که دنیا در صلح و آرامش باشد».(1) 
 همچنین می فرمایند: «ما صلح می خواهیم، ما با همه مردم دنیا صلح می خواهیم باشیم، ما می خواهیم مسالمت با همه دنیا داشته باشیم».(2)  
 باتوجه به موضوع فوق الذکر، این سؤال پیش می آید که چرا جمهوری اسلامی و در راس آن امام راحل (ره)، تا قبل از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت، بارها دست رد به سینه کشورها، هیاتها و شخصیتهای سیاسی منطقه ای و بین المللی می زدند که خواستار برقراری صلح بین دو کشور ایران و عراق بودند؟ این واقعیت دارد که امام به تمامی هیاتهایی که به عنوان میانجی وارد ایران شده و یا پیام می فرستادند، پاسخ منفی می دادند، ولی باید توجه داشت که آنچه که اکثراً از طرف آنها مطرح می شد، نه اصول یک صلح شرافتمندانه، بلکه صلحی تحمیلی بود. 
ایشان در جواب پیشنهادهای مختلف صلح می فرمایند: «مصالحه با جنایتکار و سازش با جنایتکاران، این یک جنایتی است بر مردم متعهد و یک جنایتی است بر اسلام».(3)  
  بنابراین، امام خمینی (ره) از آنجا که صدام و حامیان آن را مخالف اسلام دانسته و قصدشان را تحمیل یک صلح ناخواسته به ایران می-دانستند، هر گونه صلح با آنها را جنایت دانسته و معتقد بودند که باید تا آخر با آنها جنگید، و گرنه پذیرش صلح با آنها مصالحه با کفر محسوب می شود. امام خمینی (ره) درنهایت، با رد ادعاهای صلح طلبی صدام، بر صلح شرافتمندانه اسلامی تأکید کرده و آن را صلحی می-دانند که در درجه اول، طرف خاطی مجازات شود، و بعد، طرفین بسیار به هم نزدیک شده و برادر شوند؛ ولی صدام که هیچ اعتمادی به او نیست و هر لحظه ممکن است که بعد از صلح، با بهتر شدن شرایطش باز به ایران حمله کند، صلح با او معنا ندارد؛ زیرا به فرموده حضرت امام (ره): «اگر مهلت داده بشود به این خبیث، آن روزی که مهلت پیدا کند و تجهیز قوا بکند، بدتر از اول به سرزمین شما حمله می کند. آنها صلح آمریکایی می خواهند و ما صلح اسلامی می خواهیم».(4) 

2- واکنش امام خمینی به قطعنامه 598:
هشتمین قطعنامه ای که شورای امنیت سازمان ملل از ابتدای جنگ تحمیلی به ایران صادر کرد، قطعنامه 598 بود. قطعنامه 598 شورای امنیت، به دنبال گسترش دامنه جنگ و افزایش نگرانی های شورای امنیت و کشورهای دیگر، بخصوص کشورهای منطقه و حامیان عراق، در تاریخ 20 ژانویه 1987 (29تیر 1366) در جلسه شورای امنیت به تصویب رسید.(5)  از مفاد مثبت این قطعنامه، می توان به مواردی چون درخواست آتش بس فوری، بازگشت به مرزهای تعیین شده بین المللی، استرداد اسرا، کمک به بازسازی مناطق جنگی و… اشاره نمود.(6)  حضرت امام (ره)  ضمن جام زهر خواندن(7)  قبول قطعنامه، دلیل پذیرش قطعنامه را تغییر شرایط بیان کردند، ولی به دلیل مصالحی از ذکر آن خودداری و اظهار امیدواری کردند که در آینده روشن شود. 
ایشان در مورد چون و چراهای پذیرش قطعنامه فرمودند: «در این روزها ممکن است بسیاری از افراد به خاطر احساسات و عواطف خود صحبت از چراها و بایدها و نبایدها کنند. هر چند این مسئله به خودی خود یک ارزش بسیار زیباست، اما اکنون وقت پرداختن به آن نیست».(8) 
 در وهله دوم، ایشان در توضیح برای مردم، علت پذیرش قطعنامه را مصلحت نظام و انقلاب و عمل به تکلیف الهی دانسته و با اعلام نارضایتی خود از این تصمیم، اعلام می‎دارند: «در شرایط کنونی آنچه موجب امر شد تکلیف الهی ام بود... اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود».(9)   ایشان در ادامه، از یک طرف پذیرفتن قطعنامه را بر اساس نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور دانسته و از طرف دیگر، با اعلام اعتماد خود نسبت به این مسئولین، از مردم می‎خواهند تا از سرزنش آنها خودداری کنند: «گمان نکنید که من در جریان کار جنگ و مسئولان آن نیستم. مسئولین مورد اعتماد من می‏ باشند. آنها را از این تصمیمی که گرفته ‏اند، شماتت نکنید که برای آنان نیز چنین پیشنهادی سخت و ناگوار بوده است».(10)  

3- تاکید امام خمینی (ره) بر پرداخت غرامت جنگ تحمیلی به ایران: 
مسأله دیگری که امام خمینی (ره) به عنوان یکی از شروط پذیرش آتش بس بر آن تأکید داشتند، مسأله خسارت هایی است که بر ایران وارد شده بود. «مسئله دوم، مسئله خسارت هایی است که وارد کردند. قضیه جبران خسارت یک جهتِ مادی دارد، یک جهتِ سیاسی و معنوی. جهت مادی اش، گرچه زیاد است برای ما، اینطوری که همه شهرها را خراب کرده اند و هر چه ما داشتیم به هم زده اند و البته جوانهای ما که هر کدامش، ارزش همه لشکر آنها را داشت و از دست ما گرفته شدند، اینها ارزش مادی قضیه خیلی زیاد نیست، عمده ارزش معنوی است و ارزش سیاسی مسئله(11)  «امام خمینی (ره) بر ابعاد مادی و معنوی خسارت تأکید کرده و معتقد بودند که رژیم عراق باید آنها را جبران نماید. 
علی رغم اینکه حضرت امام (ره) به جبران خسارت ها تاکید داشته اند، آنگونه که از اظهارات مقامات سیاسی و نظامی کشورمان برمی آید، در زمان فعلی اخذ غرامت از کشور عراق هم به مصلحت نبوده و هم اینکه مقدور نمی باشد؛ کمال خرازی، وزیر امور خارجه سابق، در گفت وگویی تاکید کرده بود که براساس قطعنامه 598 ایران توانایی دریافت غرامت را ندارد. او در گفت وگو با ماهانه مدیریت ارتباطات با بیان اینکه با قطعنامه 598 نمی توان از عراق غرامت گرفت، افزود: «شورای امنیت که تحت سلطه آمریکا و سایر کشورهایی بود که در دوران جنگ به صدام کمک می کردند، اقدامی در برابر گزارش دبیرکل انجام نداد، در حالی که گرفتن غرامت نیاز به صدور قطعنامه دیگری داشت که با اشاره به گزارش دبیرکل، عراق را موظف به پرداخت غرامت کند.» 
سردار حسین علایی فرمانده سالهای دور نیروی دریایی سپاه نیز پیش از این در یک مصاحبه، نظری مشابه با خرازی را محتاطانه مطرح کرده و گفته بود: «در قطعنامه 598 به چگونگی پرداخت غرامت و خسارت ناشی از تجاوز عراق به ایران اشاره ای نشده است و تکلیف آن نامشخص است.(12)  «با این همه جمهوری اسلامی هیچ وقت، موافقت خود را با بخشش غرامت اعلام نکرده و تنها مراعات شرایط خاص کشور عراق را کرده است.(13) 

نتیجه گیری:
امام خمینی(ره) جنگ ایران و عراق را جنگ کفر و اسلام دانسته و هرگونه صلح تا قبل از قبول قطعنامه ۵۹۸ را رد می کردند. ایشان معتقد بودند صدام به دنبال صلح واقعی نبوده و هر آن ممکن است مجددا سازوبرگ نظامی فراهم آورده و به ایران حمله کند، از این رو به دنبال تنبیه متجاوز بودند. در نهایت، حضرت امام (ره) با سنجیدن شرایط کشور و با ملاحظه نظرات فرماندهان جنگ و کارشناسان سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت را قبول کردند. ایشان به جبران خسارت های جنگ توسط صدام و دولت آن زمان عراق تأکید داشتند، اما از آنجایی که سازوکار مشخصی در قطعنامه مذکور برای وصول غرامت های ایران دیده نشده بود، پیگیری پرونده پرداخت غرامت به ایران مسکوت مانده است. 

منابع جهت مطالعه:
فرهاد درویشی سه تلانی، سیره عملی امام در مواجهه با قطعنامه 598، کد مطلب: ۸۲۶۸۴، پرتال امام خمینی(ره) به نشانی https://B2n. ir/p41587Y. 

پی نوشت:
1. خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 16، ص 405. 
2. خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 18، ص 323. 
3. خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 16، ص 88. 
4. خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 18 ، ص 69.
5. پارسا دوست، منوچهر، نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ایران، ص 676.
6. ولایتی، علی اکبر، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، ص 253 ـ 258.
7. .«من باز می‏گویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده‏تر است؛ ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم.» خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 21، ص 95.
8. خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 21، ص 94.
9. خمینی، روح الله، صحیفه امام، ص 95.
10. خمینی، روح الله، صحیفه امام، ص 96.
11. خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 16، ص 317 .
12. «غرامت جنگ تحمیلی؛سرنوشت نامعلوم حق 8 ساله ایرانی ها»؛ کد خبر 314557، پایگاه خبری خبرآنلاین به نشانی:  khabaronline.ir/x4H2y.
13. حسین اردستانی، «ایران هیچگاه موافقت خود را با بخشش غرامت جنگ اعلام نکرده است» خبرگزاری ایسنا، (۱۳۹۲).