پاسخ:
این روزها، با افزایش اعتراضات اقتصادی جمعی از بازاریان کشور، که منجر به افزایش دامنه آن به بخش‌هایی از شهرهای کشور شد، شاهد سوء استفاده برخی عناصر خودفروخته و عمله دشمنان مردم ایران بودیم. طبعا اغتشاش، باعث افزایش نگرانی مردم، تخریب أموال عمومی و خصوصی و نیز بی‌پاسخ‌ماندن اعتراضات به حق مردم می‌شود. از این رو‌، برای عده زیادی از مردم این سوال، مطرح شده که اکنون که اعتراضات مورد سوءاستفاده دشمنان و عناصر داخلی آنان قرار گرفته، وظیفه عموم ملت ایران که حامی نظام اسلامی و دلسوز کشور عزیزمان هستند، چیست. در این نوشته، به این سوال پاسخ داده شده است. 

1. حفظ پیوند خود با نظام و انقلاب اسلامی
مردم، ولی نعمتان و صاحبان اصلی این انقلاب هستند. این گزاره بارها و بارها به اشکال مختلف در سخنان امامین انقلاب اسلامی، تکرار شده است. امام خمینی تصریح می‌کنند که صاحبان اصلی این انقلاب، مردم ایران هستند و همه ارکان نظام اسلامی باید در خدمت مردم باشد. درد آنان را بشوند و برای آن چاره‌اندیشی کند. رهبر انقلاب نیز، بارها و بارها بر این نکته تاکید کرده اند.(1) از این رو ناکارآمدی یا نابسامانی در اوضاع اقتصادی و معیشتی نباید این جایگاه مردم را دچار اختلال کند. در هر صورت مردم باید خود را صاحبان اصلی این انقلاب و نظام اسلامی بدانند و پیوند خود را با آن حفظ کنند و نگذارند که به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه، این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.(2)

2. مطالبه‌گری عدالت و فسادستیزی
عدالت گستری اجتماعی، ظلم ستیزی و فساد ستیزی از شعارهای عمده و مبانی اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست. این مبنا هم در قانون اساسی تبیین و تصریح شده و هم در بیانات امامین انقلاب آمده است. قانون اساسی تصریح می‌کند : «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:  ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی»(3) رهبر انقلاب بارها و بارها بر مقابله با فساد و ظلم تاکید کرده اند. بیش از سه دهه قبل، رهبر انقلاب بر مبارزه با ثروت های بادآورده و اشرافی گری تاکید کردند، که اگر آن روزها این تذکرات جدی گرفته می شد، ما امروز وضعیت متفاوتی داشتیم. مطالبه عدالت باید به اصلی ترین خواسته مردم در درون نظام اسلامی بدل شود و این مساله به یک گفتمان ملی تبدیل گردد تا نتیجه بخش باشد. 

2. تفکیک اعتراضات مردمی از اغتشاشات
هم مردم و هم نهادهای نظامی، امنیتی و مخصوصا دولتمردان باید میان معترضان و اغتشاشگران تفاوت و تمایز قائل شوند. مردم باید به صراحت و قاطعیت، حساب خود را از اعتشاشگران و خرابکاران تفکیک کنند و اجازه ندهند عده‌ای اخلال‌گر و اراذل و اوباش، مطالبه به حق و جدی آنان را تحت تاثیر اقدامات خود قرار دهند. صف معترضان باید آشکارا از اعتشاشگران جدا شود تا هم اعتراضات به حق مردم، قربانی مشتی خرابکار نشود و هم پلیس به راحتی بتواند نظم عمومی را برقرار سازد و اغتشاش‌گران را مهار کند. تجربه تلخ ملت ما از اغتشاشات باعث شده تا طی سالیان گذشته، نتوانند به درستی اعتراض و سخن حق خود را به گوش مسئولان برسانند، در حالی که هم بر أساس آموزه‌های اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و نصحیت حاکمان اسلامی و هم بر أساس قانون اساسی، مردم حق اعتراض و انتقاد دارند. قانون اساسی بر حق اعتراض مردم صحه نهاده و أساسا نهاد دیوان عدالت اداری به همین منظور تشکیل شده است « به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‏ها یا آیین‏‌نامه‏‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌‏گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏‌كند.»(4)

4. موضعگیری صریح در برابر استعمارگران آمریکایی و صهیونی
طی روزهای اخیر، ترامپ قمارباز و قاتل، زبان درازی کرده است. او ادعا کرده است که اگر به سوی اغتشاش‌گران و خرابکاران و عناصر تروریستی شلیک شود، از آنان حمایت خواهد کرد. خوب است خاطره مردم منطقه از جمله مردم عراق، مردم أفغانستان و دیگر مناطق جهان مانند لیبی درباره حمایت آمریکا را یادآور شویم که میلیون‌ها کشته و زخمی و آواره در این کشورها بر جای گذاشت و هنوز این کشورها درگیر پیامدهای حمایت به اصطلاح آمریکایی از خود هستند. حتی برخی از این کشورها مانند لیبی تجزیه شده است؛ از این رو مردم باید به صراحت و آشکارا حساب خود را از این مردک استعمارگر قاتل و متحدان صهیونی او، که بیش از 1000 ایرانی را در جنگ تحمیلی 12 روزه به خاک و خون کشیدند، جدا کنند. ملت ما بیش از 4 هزار سال تمدن دارد و می داند چگونه مسائل داخلی خود راحل کند. نیازمند دخالت بیگانگان نیست. 

5.  بازکردن باب گفتگو با دولتمردان
مطالبه عدالت و کارآمدی، نباید یک امر مقطعی باشد، مردم باید ضمن رعایت نظم عمومی، به مطالبه خود به صورت مستمر ادامه دهند و از اقدامات هیجانی بپرهیزند. نمایندگان مردم در اصناف و دیگر نهادهای مردم نهاد باید واسطه میان مردم و دولتمردان شوند و مطالبات مردم به صورت فرایندی و تدریجی دنبال شود. این امر مستلزم ایجاد ساختار گفتگو میان مردم و دولتمردان است. گزارش اقدامات دولت باید بصورت مستمر به مردم ارایه شود تا هم نتیجه آن معلوم شود و هم تاثیر آن در زندگی مردم دیده شود و مردم امکان نظارت جدی بر اقدامات دولتمردان را پیدا کنند. مطالبات به حق مردم، همواره مورد حمایت رهبر انقلاب قرار داشته و دارد. رهبر انقلاب، اعتراض مردم علیه تورم و برخی ناکارآمدی‌ها به حق دانسته و از آن حمایت کرده‌اند. مسیر مطالبه مدنی و عدالت‌خواهی مردم باید قانونمند و با رعایت حقوق عمومی و خصوصی ادامه پیدا کند. 

6. حفظ انسجام و اتحاد ملی
ملت متحد، قوی‌ترین دشمنان را به زانو درمی‌آورد. اتحاد ملی در انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی صدام و در جنگ تحمیلی ترامپ و نتانیاهو همواره باعث پیروزی ملت ایران و ناکامی دشمنان شده است. اتحاد، رمز پیروزی ملت ماست. بسیاری از اقدامات دشمنان ایران و عناصر داخلی آنان، ایجاد شکاف در میان مردم ایران است. جداشدن مردم از همدیگر، به معنای موفقیت دشمن و زمینه‌سازی فروپاشی اجتماعی و سیاسی کشور است؛ امری که پیامدهای سنگین جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. پیمامدهایی که هیچ ایرانی وطن‌دوستی حاضر به قبول آن نیست. دشمن به کمتر از تجزیه این آب و خاک، رضایت نخواهد داد، در این شرایط، آنچه می‌تواند یکپارچگی این آب و خاک را تضمین کند، اتحاد ملی و انسجام عمومی است. 

نتیجه
مردم ایران در روزهای اخیر، اعتراضات به حق اقتصادی خود را بیان داشتند اما عده‌ای اغتشاش‌گر تلاش کردند تا با ایجاد ناامنی و خرابکاری، اهداف دشمنان ملت ایران را به انحراف بکشانند. 

پی‌نوشت
1. بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مسؤولان ستاد برگزاری دهه‌ی فجر، 11/۱۰/1369
2. بیانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا (ع) 01/01/1380
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سوم، بند اول.
4.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل صد و هفتاد و سوم
 

پاسخ:
این روزها و با آغاز اعتراضات مردمی علیه برخی نوسانات ارزی و افزایش تورم، عناصر خودفروخته داخلی دشمن، به دعوت و تحریک عده‌ای خارج‌نشین مزدور، شهرهای کشور را به آشوب کشیده و امنیت عمومی را خدشه‌دار کرده‌اند. در این میان، رسانه‌های مزدور، این شبهه را مطرح کرده‌اند که انقلابیون زمان پهلوی نیز علیه نظام سیاسی مشروع، شورش می‌کردند و بنابراین آنان نیز اغتشاش‌گر بودند؛ در حالی که جمهوری اسلامی آنان را مبارزان انقلابی می‌خواند و مبارزان امروز علیه خود را اغشتاش‌گر می‌داند، پاسخ این شبهه چیست؟

1. تفاوت ماهوی نظام جمهوری اسلامی و  دولت دست‌نشانده پهلوی
جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مبتنی بر خواست و اراده مردم است که اکنون حدود 5 دهه با حمایت و پشتیبانی آنان از مشکلات مختلف عبور کرده و قدرت خود را تثبیت نموده است؛ در حالی که دولت پهلوی نه در آغاز دوره رضاخان و نه در ادامه، یعنی در دوره پهلوی دوم، یک دولت و نظام مردمی نبود، رضاخان را انگلیسی‌ها آوردند و بردند. محمدرضا را انگلیسی‌ها آوردند و سپس آمریکایی‌ها قدرت او را حمایت و تثبیت کردند. بنابراین اساسا ماهیت این دو نظام سیاسی، متفاوت است. و از این رو اعتراض علیه این دو نیز متفاوت است. اعتراض و حتی مبارزه علیه نظام سیاسی دست‌نشانده کاملا مشروع است، در حالی که اعتراض علیه نظام سیاسی مردمی، شرایطی دارد و در نظام سیاسی مبتنی بر رای مردم، نمی‌توان به هر بهانه‌ای، امنیت عمومی را خدشه‌دار کرد. 

2. ماهیت مدنی مبارزات امام خمینی و ملت ایران علیه دولت دست‌نشانده پهلوی
تاریخ مبارزات ملت ایران علیه دولت ستم‌شاهی، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر رفتارهای کاملا مدنی بود. امام خمینی هرگز اجازه رفتارهای خشونت‌آمیز را صادر نکردند. روش‌ مبارزه ایشان، کاملا مدنی و مبتنی بر روش‌های کاملا مسالمت‌آمیز بود. در حالی که مردم انقلابی ایران تحت شدیدترین و وحشیانه‌ترین شکنجه‌های دژخیمان شاه دست‌نشانده انگلیسی آمریکایی قرار داشتند و امکان مبارزه مسلحانه و پیروزی قاطع مردم بر رژیم پهلوی وجود دشت، اما امام خمینی هرگز اجازه رفتارهای خشونت‌آمیز ندادند. روش‌های مبارزه امام خمینی، آگاهی‌بخشی عمومی، تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتصاب بود. ماهیت مبارزات امام خمینی با اغتشاشاتی که این روزها اموال عمومی و خصوصی را هدف تخریب خود قرار داده، آدم می‌کشد و با سلاح گرم و سرد به ماموران و مردم حمله می‌کند، متفاوت است. 

3. خاستگاه توده‌ای، کمونیستی، مائوئیستی و مجاهدین خلقی خرابکاری، بمب‌گذاری و رفتارهای خشونت‌آمیز دوره پهلوی
بر خلاف امام خمینی که روش مدنی مبارزه علیه رژیم پهلوی را در پیش گرفته بود، گروه‌های توده‌ای، مارکسیستی، مائوئیستی و مخصوصا مجاهدین خلق روش‌های خشونت‌آمیز را در دستور کار خود قرار داده بودند. تخریب اموال عمومی و خصوصی، انفجار برخی از تاسیسات شهری و خدمات عمومی و استفاده از سلاح سرد و گرم، روش‌های مورد استفاده این گروه‌ها بود. این گروه‌ها و روش‌های مبارزاتی آنان با مردم ایران متفاوت بود و نباید آن را به پای ملت ایران نوشت. آحاد ملت ایران که پیرو امام خمینی بودند، با وجود رفتارهای خشونت‌آمیز رژیم پهلوی علیه آنان از این روش‌ها استفاده نمی‌کردند و با آن همراه نبودند. 

4. تفاوت میان مقابله خشونت‌آمیز رژیم دست‌نشانده پهلوی و مواجهه مسالمت‌آمیز جمهوری اسلامی با اعتراضات
رژیم پهلوی و شخص شاه، مواجهه خشونت‌باری با معترضان داشت. از ابتدای آغاز مبارزات امام خمنی در سال 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی، بارها و بارها در شهرهای مختلف، مردم ایران به دست دژخیمان رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شدند، که از جمله آن است کشتار مردم در 15 خرداد 1342، 17 شهریور 1357، 13 آبان 1357 و .... هزاران نفر از مردم ایران، صرفا به دلیل مبارزه مدنی علیه ظلم رژیم پهلوی، سالیان دراز در زندان و زیر شکنجه قرار گرفتد. تنها در روزهای واپسین مبارزه، شاه که تا دیروز مردم را ارتجاع سرخ و سیاه و مشتی خرابکار اجیر بیگانگان می‌دانست و دیگر توان کشتار مردم را نداشت، از روی درماندگی اعلام کرد که صدای انقلاب ملت ایران را شنیده است. در حالی که هم مسئولان جمهوری اسلامی و هم شخص رهبر انقلاب، همیشه و همیشه بر حقانیت اعتراضات مردم تاکید کرده و حتی از آن حمایت کرده‌اند. رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود، بازارایان را اصلی‌ترین قشر حامی انقلاب دانسته و بر رسیدگی به خواسته‌های آنان تاکید کرده‌اند. ایشان مطالبه عدالت را خواسته تاریخی شیعه دانستند و هرگونه بهانه‌جویی برای عدم اجرای عدالت را رد کردند. این دو گونه مواجهه با معترضان از زمین تا آسمان متفاوت است. 

5. دفاع مردم از خود در دوران پهلوی و خشونت اغتشاش‌گران علیه مردم و ماموران در دوره جمهوری اسلامی
رژیم پهلوی با تانک، نفربرهای ارتش و کامیون‌های سربازان مسلح ارتشی به مقابله با مردم می‌آمد. طی ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی، خیابان‌های شهرهای بزرگ از جمله تهران، شاهد حضور نیروهای ارتشی برای کشتار مردم بود. ارتش یک نیروی مسلح و تخصصی مبارزه علیه دشمن خارجی است و توان مهار اعتراضات شهری را ندارد، اما شاه برای مقابله با مردم از آن استفاده می‌کرد. شاه آغازکننده خشونت تمام‌عیار علیه مردمی بود که با رفتارهای کاملا مدنی، خواهان شنیده‌شدن صدای خویش بودند. در روزهای آخر دولت پهلوی، مردم ناچار شدند در برابر هجوم همه‌جانبه ارتش شاهنشاهی، سنگر بگیرند و از جان خود دفاع کنند. در حالی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراضات همراهی می‌کنند، پلیس تخصصی مقابله با آشوب و شورش، از معترضان حمایت می‌کند و تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت آنان در برابر آشوب‌گران به کار می‌گیرد. در نقطه مقابل، اغتشاش‌گران با سلاح سرد و گرم به جان مردم می‌افتند. رسما عملیات تروریستی علیه زن و کودک و غیرنظامی انجام می‌دهند. در نهایت، پلیس ناچار می‌شود برای مقابله با رفتارهای ضد امنیتی شورشیان، علیه آنان اقدام کند. به عبارت دیگر اقدام پلیس علیه اغتشاش‌گران اولا دفاعی است و ثانیا بعد از مماشات فراوان و در واقع آخرین اقدام است. پلیس جمهوری اسلامی، تنها زمانی اقدام به مقابله با اغتشاش‌گران می‌نماید، که تقاضای عمومی بر آن ایجاد می‌شود.

نتیجه
ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی با نظام پهلوی متفاوت است. رژیم پهلوی یک دولت دست‌نشانده نامشروع بود، در حالی که جمهوری اسلامی ایران با حمایت و به دست مردم، ایجاد و با مشارکت و رای آنان تثبیت شده است. مواجهه رژیم پهلوی با معترضان خشونت بار بود در حالی جمهوری اسلامی ایران از اعتراضات مدنی حمایت می‌کند. خاستگاه خشونت علیه رژیم پهلوی عمدتا مارکسیستی، توده‌ای و مخصوصا از طریق مجاهدین خلق بود. روش‌های مبارزاتی امام خمینی و عموم مردم ایران، مدنی از جمله تظاهرات آرام و اعتصابات عمومی بود. 
 

پاسخ:

در روزهای اخیر، شاهد برخی اعتراضات و اغتشاشات در کشور بودیم. اعتراض برخی از بازاریان در تهران، که به صورت مسالمت‌آمیز برگزار و به با دیدار نمایندگان آنان با دولت انجامید، آغاز ماجرا بود. در ادامه برخی در برخی از نقاط کشور نیز شاهد اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم به تورم و نوسانات ارزی بودیم که دولت ضمن همراهی با مردم، برخی چاره‌اندیشی‌ها را برای حل نسبی مشکلات مردم انجام داد. در این میان، هم در آغاز این حوادث و هم در چند روزه اخیر، عده‌ای اخلال‌گر و خرابکار، از این اعتراضات سوء استفاده کرده و به جان و مال و امنیت مردم ایران تعرض کردند. نتیجه این آشوب‌ها تخریب اموال عمومی و خصوصی در سطح وسیع، کشتار و زخمی‌کردن نظامیان و غیرنظامیان و اخلال در نظم عمومی و کسب و کار مردم بود. بسیاری از مردم می‌پرسند، چگونه می‌توان اعتراض را از اغتشاش و معترض را از اغتشاش‌گر تشخیص داد؟

پاسخ آن است که اعتراض و اغتشاش از نظر ماهیت، ساختار، روش و هدف، متفاوت است و در ادامه این موارد تشریح می‌شود.
1. تفاوت ماهوی اعتراض و اغتشاش
ماهیت اعتراض، مردمی، مطالبه‌گری، مسالمت‌جویانه و اصلاح‌گرایانه است. معترضان معمولا گروهی از مردم هستند، که به یک روند اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی اعتراض دارند، ناکارآمدی اقتصادی، مشکلات معیشتی، اختلالات اجتماعی و برخی مسائل سیاسی موضوع اصلی اعتراض است و مردم بصورت خودجوش یا با دعوت گروه‌ها و احزاب قانونی برای اصلاح این مشکلات، اعتراض خود را به گوش دولتمردان می‌رسانند. بنابراین اساسا اعتراض ماهیت قهرآمیز و خشونت‌بار ندارد و خاستگاه آن کاملا داخلی، مردمی و مبتنی بر روند مردم‌سالاری است. در نقطه مقابل اغتشاش ماهیتی کاملا ضدمردمی، ضداجتماعی، خشونت‌بار و تخریب‌گرایانه دارد. اغتشاش‌گران عمدتا گروه‌های ضد مردمی و ضداجتماعی هستند که بدنه اصلی آنان را مجرمان سابقه‌دار، اراذل و اوباش و یا عده‌ای از افراد ناآگاه هیجانی تشکیل می‌دهند. آنان هیچگونه مطالبه مسالمت‌جویانه‌ای ندارند و غالبا بصورت کاملا کور و صرفا به منظور خرابکاری، ایجاد وحشت عمومی و اختلال در نظم و امنیت عمومی به آشوب‌گری می‌پردازند. خاستگاه اغتشاش‌گران عمدتا خارجی است. دشمنان ملت، برای این گروه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند، به آنان امکانات می‌دهند و مسیر حرکت آنان را ترسیم می‌نمایند.

2. تفاوت ساختاری اعتراض و اغتشاش
ساختار اعتراض، کاملا مردمی و برخاسته از توده‌ها، اصناف، گروه‌های و اقشار مختلف مردم است. معترضان، ساختار سازمانه‌یافته‌ای ندارند، هیچ آموزشی ندیده‌اند، مسلح به هیچ سلاحی نیستند، رفتارهای آنان کاملا عادی و صرفا بر اساس روند اصلاح‌گری صورت می‌گیرد. عده‌ای از مردم که به دلیل اشتراک در برخی مواضع و اهداف، دور هم جمع می‌شوند و عمدتا ساختار مشخصی حتی در روند اعتراض ندارند و صرفا مطالبه‌گری مشترک، آنان را گرد هم جمع کرده و با پایان اعتراض نیز، متفرق شده و اساسا بین آنان ارتباط سازمان‌یافته‌ای برقرار نمی‌شود. معترضان عمدتا همدیگر را نمی‌شناسند و آشنایی آنان با همدیگر بصورت کوتاه‌مدت و در زمان اعتراض است. در نقطه مقابل، اغتشاش‌گران ساختاری کاملا سازمان‌یافته و هدفمند دارند. آنان از گروه‌های آموزش‌دیده ساختارمند تشکیل می‌شوند. دارای لیدر و سرگروه هستند. عمده اعضای گروه، حداقل مسلح به سلاح سرد هستند. لیدرها و اعضای برجسته گروه،مسلح به سلاح گرم هستند. هسته اصلی گروه دارای پیوند محکمی هستند، از قبل همدیگر را می‌شناسند، روزها وساعت‌ها عملیات خود را تمرین کرده و هماهنگ با لیدر و با اشاره او حرکت می‌کنند. 

3. تفاوت روش‌های اعتراض و اغتشاش
روش اعتراض کاملا مسالمت‌آمیز و مبتنی بر روش‌های مردمی و مدنی است. معترضان معمولا در خیابان‌های اصلی شهرها تجمع می‌کنند، شعارهای صنفی و مدنی سر می‌دهند و تمام تلاش آنان این است که از هرگونه ایجاد مزاحمت برای دیگران خودداری کنند. معترضان از هرگونه گفتگو با حاکمیت سیاسی، استقبال می‌کنند. خواسته‌های آنان کاملا شفاف است و حاضر هستند با نمایندگان حاکمیت به اشتراک بگذارند. در نقطه مقابل، روش اغتشاش، کاملا خشونت‌بار و در مواردی تروریستی است. اغتشاش‌گران، تخریب می‌کنند، به آتش می‌کشند، مرتکب قتل و جنایت می‌شوند. برای آنان هیچگونه خط قرمزی وجود ندارد. در تخریب اموال دیگران هیچ تردیدی نمی‌کنند. روش آنان تخریب و خشونت است و تفاوتی نمی‌کند چه افرادی از این تخریب‌های آسیب ببینند، مردم یا نظام سیاسی. آنان بصورت بی‌رحمانه به وسائل و اموال عمومی مانند بانک‌ها، اتوبوس‌ها و اماکن دیگر حمله می‌کنند. اغتشاش بر محور تهاجم و تجاوز و تخریب بنا شده است. آنان هرگونه کفتکو را رد می‌کنند و اگر کسانی واسطه گفتگو بین آنان و حاکمیت شوند، ممکن است به قتل برسانند. شعارهای آنان معمولا هتاکی، ناسزاگویی و همراه با کلمات رکیک و اهانت به مسئولان، مردم و نمادهای ملی و مذهبی است. آنان اماکن امنیتی، نظامی و حساس را هدف می‌گیرند.

۴. تفاوت اهداف اعتراض و اغتشاش
اعتراض، به هدف اصلاح انجام می‌شود. هدف اعتراض در بسیاری از موارد، کاملا روشن و مشخص است. به عنوان نمونه، معلمان یا کارگران در تجمعات اعتراضی، حضور پیدا می‌کنند و خواهان افزایش حقوق و مزایا یا کاهش ساعات کار هستند. در اعتراضات عمومی، عمدتا حل معضلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی و مانند آن به عنوان هدف اعتراض معین می‌شود. معترضان، خواسته‌های روشنی دارند و معمولا فهرستی از آن را تهیه کرده و با دولتمردان به اشتراک می‌گذارند تا درباره آن گفتگو و چاره‌اندیشی نمایند. در نقطه مقابل، هدف اغتشاش، تخریب، ایجاد ناامنی، اخلال در نظم عمومی و چنانچه بتوانند سرنگونی نظام سیاسی است. اغتشاش‌گران هیچ هدف روشن مدنی را دنبال نمی‌کنند. هدف آنان تخریب است و هرچه تخریب، بیشتر باشد، آنان به هدف خود نزدیکتر شده‌اند. نتیجه اغتشاش، تخریب اموال عمومی و خصوصی، قتل افراد بیگناه، ناامنی عمومی و ترس و وحشت است. اغتشاش‌گران هر کسی را که با آنان نیست به عنوان دشمن فرض کرده و به او آسیب زده و یا وی را به قتل می‌رسانند. آنان مردم را به زور وادار می‌کنند تا با ایشان همراهی نمایند و در صورت کوچکترین مقاومت، آنان را مورد ضرب و جرح و خشونت قرار می‌دهند.

نتیجه
اعتراض و اغتشاش در ماهیت، ساختار، روش و هدف تفاوت دارند. اعتراض ماهیت مردمی واصلاح‌گرایانه دارد، اغتشاش ماهیت تخریب‌گرایانه و خاستگاه خارجی دارد. ساختار اعتراض، مردمی و صنفی است. ساختار اغتشاش، از گروه‌های آموزش‌دیده و سازمان‌یافته تشکیل شده است. روش اعتراض مسالمت‌جویانه است و روش اغتشاش خشونت‌بار است. هدف اعتراض، اصلاح و هدف اغتشاش، تخریب و ترور است. 

پاسخ:

سیطرۀ دلار بر اقتصاد جهانی یکی از مهم‌ترین پدیده‌های تاریخ مالی در دو قرن گذشته است. این جایگاه نه یک‌باره، بلکه طی فرایندی تاریخی شکل گرفته است که ریشه در تحولات نظام پولی، قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا، جنگ‌های جهانی و ساختار نهادی اقتصاد بین‌الملل دارد. فهم این روند با پاسخ به این پرسش که تاریخچۀ سیطرۀ دلار بر مبادلات تجاری جهان از گذشته تاکنون چیست، برای تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، تحولات ژئوپلیتیکی و تلاش برخی قدرت‌ها برای کاهش وابستگی به دلار ضروری است. برای تبیین تاریخچۀ سلطۀ دلار، بررسی وضعیت تجارت جهانی پیش از ظهور دلار و پس از ظهور آن ضروری است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

1. دوران پیش از دلار

از قرن هفدهم و با تأسیس بانک مرکزی بریتانیا، پوند استرلینگ به یکی از ارزهای اصلی در تجارت جهانی تبدیل شد (1). به‌مرور و تا پیش از قرن بیستم، پوند استرلینگ بریتانیا ارز مسلط بر تجارت جهانی بود. دلایل به‌وجود‌آمدن چنین سلطه‌ای عبارت بودند از: «قدرت صنعتی بریتانیا در انقلاب صنعتی»، «گستردگی امپراتوری استعماری»، «توسعه شبکه بانکی لندن» و «اجرای استاندارد طلا(Gold Standard)  (2).

از اواسط قرن نوزدهم، بیش از شصت‌درصد تجارت بین‌الملل با پوند انجام می‌شد (3). دلار در این دوره هنوز نقشی حاشیه‌ای داشت.

2. ظهور آمریکا و تضعیف بریتانیا (۱۹۰۰ _ ۱۹۴4)

اقتصاد آمریکا از اوایل قرن بیستم به بزرگ‌ترین اقتصاد صنعتی جهان تبدیل شد (4). ازآنجاکه جنگ جهانی اول قدرت مالی بریتانیا را فرسوده و آمریکا را از بدهکار به طلبکار جهانی تبدیل کرد (5) و نیز مشکلات ناشی از جنگ جهانی اول همچنان باقی بود و تلاش‌های انگلیس برای بازگرداندن پوند به نرخ استاندارد و برابری آن با طلا که به دلیل رکود به نتیجه نرسید، پوند انگلیس با بحران ذخایر طلا روبرو شد (6). واشنگتن در چنین شرایطی به‌تدریج به مرکز مالی جهان تبدیل و دلار به ‌عنوان ارزی باثبات‌تر مطرح شد.

3. نقطۀ عطف تاریخ؛ توافق «برتون وودز» (۱۹۴۴)

در کنفرانس برتون وودز با حضور ۴۴ کشور، نظام جدید پولی بین‌المللی طراحی شد. با تصمیمات اتخاذشده در این کنفرانس، دلار به طلا متصل شد و سایر ارزها به دلار وصل شدند. همچنین در این کنفرانس نهادهای مالی جهانی، یعنی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) پایه‌گذاری شدند که هر کدام وظیفه‌ای در حوزه مالی بر عهده داشتند (7). ازآنجاکه دلار تنها ارزی بود که به ‌طور رسمی تبدیل‌پذیر به طلا بود، این ساختار دلار را در مرکز نظام مالی جهانی قرار داد. آمریکا حدود سه‌چهارم ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت و اقتصادش از جنگ دوم جهانی آسیب ندیده بود؛ بنابراین دلار به ارز ذخیره جهان تبدیل شد. برتون‌ وودز کاری کرد تا کشورها به‌آرامی از استاندارد طلا به استاندارد دلار آمریکا کوچ کنند (8).

4. دوران تثبیت و شکوفایی دلار (1945 ـ 1971)

پس از جنگ جهانی دوم، اروپا و ژاپن به کمک «طرح مارشال» (9) بازسازی شدند و بخش بزرگی از کمک‌ها در این طرح با دلار انجام شد. درنتیجه تجارت جهانی به‌سرعت گسترش یافت و دلار بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفت و بانک‌های آمریکایی نفوذ گسترده‌ای در جهان یافتند. در دهه ۱۹۶۰، حدود شصت‌درصد از ذخایر ارزی جهانی به دلار نگهداری می‌شد و دلار اصلی‌ترین ارز تجارت کالاهای استراتژیک شد. اما این سیستم یک مشکل بنیادی داشت و آن اینکه آمریکا برای تأمین نیاز جهانی به دلار، باید همواره مازاد دلار خلق می‌کرد؛ در‌حالی‌که ذخایر طلای فدرال رزرو محدود بود. این تناقض زمینۀ فروپاشی سیستم برتون وودز را فراهم آورد (10).

5. فروپاشی برتون وودز و پایان پیوند دلار ـ طلا (۱۹۷۱)

به دلیل مشکلی که در قسمت پیشین بدان اشاره شد، ریچارد نیکسون ـ رئیس‌جمهور آمریکا ـ در سال ۱۹۷۱ اعلام کرد: «قدرت پول یک کشور بر اساس قدرت اقتصادی آن کشور است» (11). این تصمیم ـ مشهور به شوک نیکسون ـ عملاً سیستم برتون وودز را پایان داد. از آن پس دلار شناور شد؛ قیمت ارزها در بازار تعیین شد و پشتوانه رسمی دلار از «طلا» به اقتصاد آمریکا تغییر یافت. اکنون پرسش مهم این است که چگونه دلارِ بدون پشتوانۀ طلا، همچنان مسلط باقی ماند؟

6. تولد «پترو دلار» و تثبیت دوباره سلطه دلار (از ۱۹۷۳ تا امروز)

در سال ۱۹۷۳، آمریکا با عربستان و سپس اوپک توافقی تاریخی امضا کرد: تمام نفت جهان باید با دلار معامله شود؛ درآمدهای نفتی در بانک‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری شود و در مقابل، آمریکا امنیت کشورهای نفتی را تضمین کند (12). در نتیجۀ این توافق، تقاضای جهانی برای دلار به‌شدت افزایش یافت. کشورها برای خرید نفت مجبور به نگهداری دلار شدند و چنین بود که «چرخه پترودلار» شکل گرفت. این سازوکار، دلار را حتی از دوران قبل از ۱۹۷۱ قدرتمندتر کرد.

7. نقش نهادهای مالی بین‌المللی و بازارهای سرمایۀ آمریکا

پس از بیان تاریخچۀ سلطه دلار، توجه به این نکته ضروری است که چند عامل ساختاری سلطۀ دلار را که به وجود آمده بود، تقویت کرد. در ادامه به‌اختصار بدان‌ها اشاره می‌کنیم.

الف) عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی آمریکا: بزرگ‌ترین بازار سرمایه جهان ـ بورس نیویورک، وال‌استریت، بازار اوراق خزانه ـ به دلار فعالیت می‌کند.

ب) نقش IMF و بانک جهانی: وام‌ها، استانداردها و صورت‌های مالی جهانی مبتنی بر دلار تنظیم می‌شود.

ج) تسلط شرکت‌های فراملی آمریکایی: بخش بزرگی از تجارت جهان را شرکت‌هایی انجام می‌دهند که دلار را ارز اصلی خود می‌دانند.

د) دلار در جایگاه پناهگاه امن در بحران‌ها: در بحران‌های مالی، سرمایه‌ها از سراسر جهان به سمت دلار و اوراق خزانۀ آمریکا حرکت می‌کنند.

با وجود این، سلطۀ دلار امروزه با چالش‌هایی جدید روبروست.

8. وضعیت کنونی: سلطۀ دلار با چالش‌های نو

با وجود حجم گستردۀ مبادلاتی که سالانه با دلار انجام می‌گیرد، در این مسئله چالش‌هایی رو به افزایش‌اند:

الف) ظهور چین به ‌عنوان رقیب اقتصادی آمریکا؛ ب) سلاح‌سازی دلار در تحریم‌ها علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه، ونزوئلا؛ ج) توسعۀ ارزهای دیجیتال ملی؛ د) تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به دلار که نتیجۀ برخورد آمریکا با دلار به عنوان اهرم فشار بر کشورهاست.

با وجود همه این چالش‌ها، همچنان هیچ ارز دیگری هنوز ویژگی‌های کلیدی دلار را ندارد: عمق بازار، اعتماد، ثبات سیاسی و شبکه جهانی. اگرچه این ویژگی‌ها به‌تدریج رو به افول است، همچنان دلار قدرت اول در مبادلات تجاری جهان است.

نتیجه:

سیطرۀ دلار بر تجارت جهانی حاصل بیش از یک قرن تحولات اقتصادی و سیاسی است. این فرایند سه مرحله اصلی داشت: «افول پوند و جابجایی مرکز اقتصاد جهانی به آمریکا»، «تثبیت دلار در نظام برتون وودز و تبدیل آن به ارز ذخیره جهان» و «تقویت دوباره نقش دلار از طریق پترودلار و شبکه‌های مالی آمریکا پس از ۱۹۷۱». دلار امروزه صرفاً یک واحد پول نیست، بلکه ابزار قدرت ژئوپلیتیک آمریکاست. اگرچه چین، روسیه و برخی اقتصادهای نوظهور در تلاش برای کاهش وابستگی به دلار هستند، هنوز هیچ جایگزین کاملی برای آن وجود ندارد. بنابراین سیطرۀ دلار همچنان ادامه دارد، هرچند چشم‌انداز آینده آن بیش از هر زمان دیگر به چالش کشیده شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. ر.ک: «دلایل ارزشمندی پوند انگلیس و تاریخچه آن در تجارت جهانی»؛ سایت تجارت بازاریابی بین‌المللی؛ در:

https://B2n.ir/gu4124.

2. «استاندارد طلا یک نظام پولی بود که در آن ارزش پول یک کشور مستقیماً به مقدار مشخص و ثابتی از طلا گره می‌خورد. در این سیستم، هر واحد پول (مانند یک دلار یا یک پوند) معادل وزن معینی از طلای فیزیکی تعریف می‌شد. مهم‌ترین ویژگی این نظام پولی، تعهد دولت به «قابلیت تبدیل‌پذیری» (Convertibility) بود؛ یعنی هر شخصی می‌توانست در هر زمان پول خود را به بانک مرکزی یا دولت ارائه دهد و دقیقاً معادل طلای وعده‌داده‌شده را تحویل بگیرد. این ضمانت بازخرید، به پول اعتبار می‌بخشید و سنگ‌بنای اصلی اعتماد به کل نظام پولی استاندارد طلا محسوب می‌شد» (مقالۀ «استاندارد طلا (Gold Standard) چیست؟: تحلیلی جامع بر تاریخچه، سازوکار و میراث آن»؛ سایت انیگما اینوستینگ؛ در:

https://B2n.ir/ef1917.

3. ر.ک: «تاریخچه صعود بریتانیا»؛ سایت صعود؛ در:

https://B2n.ir/mg2468.

4. ر.ک: «چگونه اقتصاد آمریکا به ابرقدرت تبدیل شد؟»؛ سایت دیده‌بان صنعت؛ در:

https://didbansant.ir/?p=841.

5. ر.ک: «جنگ جهانی اول و پیامدهای آن»؛ سایت راسخون، به نقل از: احمد نقیب‌زاده؛ تحولات روابط بین‌الملل؛ در:

https://rasekhoon.net/article/show/108387.

6. ر.ک: «نقش بانک مرکزی آمریکا در جنگ جهانی دوم»؛ اندیشکده مطالعات یهود؛ در:

https://B2n.ir/kf2734.

7. ر.ک: «در خیابان نوزدهم واشنگتن چه می‌گذرد؟»؛ اکو ایران؛ در:

https://ecoiran.com/fa/tiny/news-5434.

8. ر.ک: مجید جهادی؛ «برتون وودز؛ از آنچه باید درباره این اتفاق بدانید»؛ ارز دیجیتال؛ در:

https://B2n.ir/zx1633.

9. ر.ک: «طرح مارشال»؛ سایت پژوهه؛ در:

https://B2n.ir/bt8039.

10. “The Triffin dilemma revisited”, European Central Bank, https://B2n.ir/et9301.

11. ر.ک: «تاریخچه ایجاد پترودلار یا دلار بی‌پشتوانه»؛ اندیشکده مطالعات یهود؛ در:

https://B2n.ir/mh2199.

12. ر.ک: نرگس فهیمی؛ «دلار نفتی یا پترودلار چیست؟ بررسی تاریخچه شکل‌گیری پترودلار»؛ ایران بروکر؛ در:

https://B2n.ir/fm2332.

پاسخ:

بررسی الگوی حکمرانی مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که یکی از سیاست‌های دائمی ایشان، حمایت از دولت‌ها بوده است. چه دولت‌هایی که به لحاظ سیاسی، خودشان را اصول‌گرا یا اصلاح‌طلب معرفی می‌کنند، چه دولت‌هایی که به لحاظ گفتمانی و رویکردی، قرابت یا تفاوت نسبت به آرمان‌های انقلاب دارند و چه دولت‌هایی که خدمت بیشتری به ملت و دولت کرده‌اند و یا دولت‌هایی که خسارت‌های جدی تحمیل کرده‌اند. اکنون سؤال اساسی این است که با اشتباهات جدی برخی دولت‌ها، چرا رهبر انقلاب از همه دولت‌ها، حمایت می‌کنند و آیا مشی ایشان درباره حمایت از دولت‌ها باعث ادامه ناهنجاری‌ها و عدم‌تغییر رویه‌های غلط در دولت‌ها نمی‌شود؟ این سؤال بسیار اساسی است که برای پاسخ باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

1. حمایت از مردم‌سالاری و رأی مردم

نظام جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مردم‌سالار است که دومین مقام رسمی و بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور، تجلی اراده و رأی مردم است. یکی از دلایل اصلی حمایت رهبری از دولت سازندگی تا دولت‌ چهاردهم، «تقویت مردم‌سالاری دینی» و «حمایت از دولت منتخب ملت و قانون اساسی کشور» است.

2. حمایت از اصل دولت و ساختار پیشرفت کشور

دولت‌ها به‌عنوان قوه مجریه، مرکز ثقل پیشبرد اجرایی کشور هستند؛ زیرا منابع، ابزارها و امکانات، بودجه و شبکه مدیریتی کشور در اختیار دولت است؛ اما مهم‌تر از همه این زمینه‌ها، عامل اصلی موفقیت دولت‌ها در یک نظام جمهورپایه و مردم‌سالار، حمایت و همراهی مردم است. این مسئله درگرو اعتبار دولت در افکار عمومی است. در این جایگاه، گاهی اشاره‌ای خارجی، موج‌سواری رسانه‌ای و عملکرد اشتباه دولت، سبب می‌شود موجی از بی‌اعتباری دولت راه بیفتد. طبیعتاً با اعتبارزدایی از دولت، اعتماد عمومی، امید مردم و انسجام ملی از بین می‌رود که درنتیجه آن، نه‌تنها دولت، بلکه ملت و نظام اسلامی نیز ناکام خواهد ماند. به‌همین‌دلیل، علیرغم حمایت دائمی رهبری از دولت‌ها، در موقع اعتبار ‌زدایی از دولت توسط دشمن یا جریان‌های نفوذی داخلی، ایشان به‌صورت ویژه حمایت می‌کنند تا با اعتبار‌بخشیدن به دولت و ساختار اجرایی و امیدبخشی به مردم، از سقوط دولت و نظام جلوگیری کنند و مسیر حرکت و پیشرفت را بازسازی نمایند. این نکته را ایشان صریحاً بیان کرده‌ و می‌فرمایند: «بنده گاهی از دولت حمایت می‌کنم، دفاع می‌کنم؛ بعضی سعی می‌کنند برای این کار معنای نادرستی جعل و ابداع کنند. نه، من از دولت‌ها همیشه دفاع می‌کنم؛ منتها اگر دولتی بیشتر مورد تهاجم قرار گرفت و احساس کردم حملات غیرمنصفانه‌ای می‌شود، بیشتر دفاع می‌کنم.» (2) طبیعتاً این مسئله، هم زمینه مداخله خارجی و هم زمینه توطئه داخلی را مسدود می‌کند.

3. عدم‌حمایت مطلق (حمایت از حرکت درست و تذکر به اصلاح اشتباهات)

بررسی الگوی رفتاری مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که از هیچ دولتی به‌صورت مطلق حمایت نکرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ضعف‌ها و اشکالات آن‌ها را نادیده گرفته یا تأیید کرده باشند. بلکه بالعکس، از حرکت صحیح دولت‌ها حمایت کرده و حرکت‌های اشتباه آن‌ها را به‌صورت صریح نقد کرده‌اند و مردم را نیز به مطالبه‌گری و نقد سازنده و عالمانه دعوت نموده‌اند. به همین دلیل، وقتی تمام جامعه را به حمایت از دولت چهاردهم دعوت کرده و به دنبال آن فرمودند: «کارهای خوبی را شروع کرده‌اند؛ بعضی از کارهایی را که شهید رئیسی شروع کرده بود و نیمه‌کاره ماند، ادامه دادند؛ این کارها دارد انجام می‌گیرد و ان‌شاءالله نتایج این کارها را مردم بعدها خواهند دید. بایستی از دولت حمایت کرد؛ دولت بار سنگینی بر دوش دارد.» (3) چنانکه به‌صورت مکرر، نسبت به ضعف‌ها تذکر داده و انتقاد کرده‌اند و حتی در برخی موارد گلایه جدی مطرح کرده‌اند.

4. حمایت از اتحاد ملی و یک‌صدایی

حکومت مثل یک خانواده است که اعضای مختلف و نقش‌های گوناگونی دارد. بالفرض که یکی از اعضای خانواده اشتباه کند، پدر به‌جای رها کردن یا اخراج او، با حکمت و درایت، ضمن اینکه فرزند را متوجه اشتباهش می‌کند، مسیر درست را نیز به او نشان می‌دهد. بدون تردید داشتن یک حکومت یکپارچه با ضعف در برخی قوا، از یک حکومت چندپاره بهتر است؛ چراکه اگر بین قوای سه‌گانه یا بین آن‌ها با مردم اختلاف افتاد، نظام در مسیر سقوط قرار می‌گیرد. این پدری کردن، هم حفظ خانواده است و هم جلوگیری از سقوط و جبران ضعف‌ها.

 مقام معظم رهبری این مسئله را در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام، این‌طور تبیین نمودند:

 «خدمتگزاران کشور را مردم حمایت کنند؛ رئیس‌جمهور را حمایت کنند. اتّحاد بین ملّت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلّح و مردم، بین آحاد مردم، چیزی است که بایستی با همه‌ی وجود حفظ بشود؛ این توصیه‌ی قطعی من است ... من از علائم و قرائنی این‌جور احساس می‌کنم که امروز بیشترین تلاش دشمن برای این است که این هم‌صدایی را، این یک‌صدایی را، این همدلی را، این همکاری را خدشه‌دار بکنند؛ امروز این کار را دشمن دارد با شیوه‌های مختلف می‌کند.» (3)

 این پدری کردن، نه‌تنها سبب تأیید اشتباهات نمی‌شود، بلکه با دستگیری و حمایت، سبب اصلاح می‌شود.

نتیجه:

حمایت رهبری از دولت‌ها، مشروط و در راستای حفظ مردم‌سالاری و انسجام ملی است. این رویکرد، هم همه قوا را به همکاری و هم‌افزایی با دولت‌ها فرامی‌خواند و از نزاع و درگیری‌ها دور می‌سازد، هم سبب اعتباربخشی به دولت و تقویت اعتماد عمومی و امید می‌شود و هم موجب اصلاح ضعف‌ها و اشتباهات می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار زائران و مجاوران بارگاه حضرت علی‌ بن ‌موسی الرضا علیه‌السلام، khamenei.ir، 1 فروردین 1388، https://khl.ink/f/6082.

2. مقام معظم رهبری، سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران، khamenei.ir، 6 آذر 1404، https://khl.ink/f/61927.

3. مقام معظم رهبری، بیانات در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام، khamenei.ir، 2 شهریور 1404، https://khl.ink/f/60996.

پاسخ:

کارکردهای یک سیستم همواره یکی از اصلی‌ترین ملاک‌های ارزیابی آن است. در علوم استراتژیک می‌گویند برای نابودی یا تضعیف یک سیستم، باید «مرکز ثقل» آن یعنی کارکردها و نقش‌های حیاتی‌اش را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی ایران در جایگاه یک سیستم سیاسی در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با چالش‌های کارکردی مواجه است؛ از جمله قیمت دلار سر به فلک کشیده، قیمت اجناس ضروری مانند گوشت سرسام‌آور شده است، وضعیت حجاب نیز از برهنگی عبور کرده است. حال پرسش این است که چه کسی مسئولیت این فجایع را بر عهده دارد؟ آیا کشور ایران با گسیختگی مدیریت در سطح عالی مواجه شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، راه‌حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش چندبُعدی، باید از چند زاویه مسئله را تحلیل کرد.

1. ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های اسلامی و حاکمیت مردمی طراحی شده است و در چارچوب «جمهوری» و «مردم‌سالاری دینی» عمل می‌کند. ساختار حکومت از الگوی تفکیک قوا تبعیت می‌کند که بر اساس اصول قانون اساسی، امور کشور به سه قوۀ مستقل مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم شده است. هر یک از این قوا وظایف، اختیارات و حوزۀ مسئولیت خاص خود را دارا هستند که تحت مدیریت رئیس مربوط اداره می‌شوند. تمامی قوای سه‌گانه در سطح کلان، تحت «رهبری و ولایت فقیه» عمل می‌کنند که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف و اختیارات گسترده‌ای از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل برخی از مقامات عالی‌رتبه و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارد (1). این رکن تضمین‌کنندۀ حرکت هماهنگ قوا در مسیر اصول اسلامی و قانون اساسی است. مردم به عنوان صاحبان اصلی حق حاکمیت، از طریق مشارکت سیاسی، مسئولیت‌های کلیدی نظام را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عهده می‌گیرند. برایند این دموکراسی عملیاتی در کشور این است که وقتی مردم به شخصی رأی می دهند، درواقع به یک گفتمان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی برای ادارۀ کشور رأی می دهند که بر اساس آنها، باید امورات کشور مدیریت شود. بنابراین اگر یک دولت معتقد به بازار آزاد و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری و کنترل بازار باشد، نمی‌توان التهاب بازار را به‌کلی به مدیریت کشور برگرداند، بلکه به الگوی اقتصادی دولت برمی‌گردد.

2. تقسیم وظایف در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران

بنا و بقای حکومت به قانون و ساختار است. وقتی در قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر، قوای سه‌گانه و سازمان‌ها مشخص است، آیا انتظار است که رهبری قانون‌شکنی و ساختارشکنی کند و وارد وظایف و اختیارات سایر قوا شود؟ اگر قرار باشد رهبری در همۀ موارد ورود مستقیم کند، آیا جمهوریت نظام و اراده مردم زیر سؤال نمی‌رود؟! همچنین باید توجه داشت که در بسیاری از موارد اگر رهبری بخواهد در کارهای اجرایی و حوزه وظایف دیگر بخش‌ها ورود کند، ممکن است اختلاف‌نظرها و رویکردها به نزاع تبدیل شود. ازاین‌رو این ضعف‌ها و چالش‌ها را نباید به مدیریت عالی منتسب کرد، بلکه وقتی که سبب ضربه‌زدن به اصل نظام یا عبور از سیاست‌های کلی شود، رهبری ورود می‌کند؛ وگرنه ایشان طبق قانون مداخله نمی‌کند. باز هم طبق قانون، نهادهای نظارتی و امنیتی وظیفه دارند سوء‌مدیریت قوا و نهادهای اجرایی را دنبال و آنها را پاسخ‌گو کنند. رهبر معظم انقلاب مکرر به این مسئله تصریح کرده‌اند و فرموده‌اند‌: «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد» (2). همچنین می‌فرماید: «درواقع رهبری یک مدیریت کلان ارزشی است. همین‌طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیرلازم یا غیرجایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌طور نیست ...؛ دستگاه‌های گوناگون ـ قوۀ قضائیه، قوۀ مجریه، قوۀ مقننه ـ مثل همۀ دنیا، کارهای موظف قانونی خودشان را دارند انجام می‌دهند، با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده؛ اما حرکت کلان و کلی نظام اسلامی به سمت آن آرمان‌ها باید منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبری را گرفت، او را بایستی مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد» (3).

3. ضعف ساختار و مدیریت اجرایی کشور

گاهی مدیریت‌ عالی نظام ضعفی ندارد و به وظایف عمل می کند، اما بدنه اجرایی ضعیف است. این ضعف اجرایی ممکن است ناشی از کمبود قوانین، ضعف برنامه‌ریزی، ضعف نیروی اجرایی، ضعف بودجه و به طور کلی ضعف بدنه باشد. گاهی حتی دیدگاه‌های اقتصادی مسئولان اجرایی می‌تواند سبب بروز چالش‌های اقتصادی در کشور شود؛ برای نمونه وقتی یک مدیر اجرایی مذاکره با کشور خارجی را بر تقویت توان داخلی ترجیح می‌دهد و سپس به نتیجه نمی‌رسد (مانند ماجرای برجام)، پیامدهای اقتصادی خرد و کلان زیادی به بار می‌آید. حال مدیریت در سطح عالی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

4. تأثیر عوامل خارجی بر مسائل اقتصادی و معیشتی کشور

چالش‌ها و ضعف‌ها فقط ناشی از سوء‌مدیریت یا ترک فعل داخلی نیست، بلکه زمینه بیرونی نیز دارد؛ برای مثال تحریم‌های اقتصادی تمام‌عیار و دلاری‌بودن تعاملات اقتصادی و محاسبه صنایع و مواد مادر و بالادستی با نرخ دلار، یکی از چالش‌های اصلی وضعیت اقتصادی است. همچنین تهاجم فرهنگی پیچیده و جنگ روانی و رسانه‌ای، تأثیر جدی در چالش‌های فرهنگی دارد. امنیتی‌سازی کشور و تحمیل جنگ نظامی نیز سبب شده است برخی اقدامات اجتماعی و اصلاحی در حوزه فرهنگ به صورت موقت با احتیاط انجام شود و در مواردی شورای عالی امنیت ملی، بر اساس گزارش‌ها و برآوردها، برخی قوانین را به طور موقت تعطیل کند؛ به طور طبیعی از این فضای ایجادشده، برخی سوء‌استفاده می‌کنند.

5. افزایش چالش‌ها و مشکلات اقتصادی در سطح جهان

تحولات جهانی و منطقه‌ای نیز یکی از ابعاد مؤثر است. جنگ اوکراین، طوفان‌الاقصی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه، تحولات سوریه و یمن و لبنان، تنش‌های سودان، ماجراجویی آمریکا در ونزوئلا، جنگ تحمیلی دوازده‌روزه علیه ایران و تحولات پرشمار دیگر، موجی از چالش‌ها را به کشورهای جهان وارد آورده است. نرخ تورم، کمبود مواد غذایی، گرانی کالاهای اساسی و انرژی و ... امروزه مسئله‌ای جهانی است. این موج‌های نابسامان در ملتهب‌‌کردن اقتصاد و فرهنگ در ایران نیز مؤثر است. باید توجه داشت که سهم تحریم اقتصادی، تهاجم فرهنگی، فشارهای دیپلماتیک و سیاسی و جنگ نظامی را باید درست دید؛ درواقع نه بزرگ‌نمایی شود و تمام مشکل به این عوامل برگردد و نه با کوچک‌نمایی، سهم این موارد نایده گرفته شود؛ چراکه به‌یقین این عوامل تأثیر چشمگیری دارند.

نتیجه:

چالش‌های کشور علل و زمینه‌های داخلی و خارجی متعددی دارد، اما این مسئله به معنای گسست در مدیریت عالی کشور نیست؛ چراکه اگر این گسست اتفاق افتد، نظام سیاسی کشور با فروپاشی مواجه می‌شود و ادامۀ مسیر حرکت امکان نخواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 110.

2. سیدعلی خامنه‌ای، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 12/04/1395؛ در:

https://khl.ink/f/33694.

3. سیدعلی خامنه‌ای، بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، 24/07/1390؛ در:

https://khl.ink/f/17597.

پاسخ:

امنیت ملی و تمامیت ارضی به‌عنوان مسائل بنیادین و حیاتی برای تمامی کشورهای جهان، همواره در معرض تهدیدها و چالش‌های متنوعی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیت ملی ایران در دوران معاصر، دولت تروریستی ایالات‌متحده امریکاست که تهدیدها و تجاوزهای آن‌ها نه‌تنها به دوران پس از انقلاب اسلامی محدود نمی‌شود، بلکه جلوه‌های آن را می‌توان در کودتای 28 مرداد 1332 علیه نهضت مردمی ملی شدن صنعت نفت، مشاهده کرد. با این تفاوت که رژیم پهلوی با وابستگی و سرسپردگی تمام‌عیار در مقابل آمریکا، اقدامی برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران انجام نداد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی با رویکردی فعال به مقاومت تمام‌عیار در مقابل تهدیدها و پروژه‌های آمریکا (تجزیه، کودتا، جنگ تحمیلی، ترور، فتنه خیابانی، تحریم و ...) پرداخت؛ اما همچنان یکی از سؤال‌های بنیادین این است که با توجه به فاصله بسیاری که ایران با خاک آمریکا دارد، آیا برای حمله به خاک آمریکا راهکارهایی وجود دارد؟ آیا برنامه‌ای طراحی شده است و یا فقط روی پایگاه‌های آمریکا در منطقه حساب کردیم؟

1. راهبرد بازدارندگی حداکثری

در پاسخ به این سؤال باید به چند نکته توجه داشت: راهبرد کلان جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآنی« وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» [1] و عقلانی، «بازدارندگی حداکثری» است و در این زمینه تمام ظرفیت‌هایش را به کار گرفته است، اما همه راهکارها و سازوکارهای تحقق بازدارندگی و دفع تهدیدها را اعلام نمی‌کند؛ چراکه اولاً؛ اعلام سیاست‌ها، به‌منزله آگاه کردن دشمن و شکست از پیش تعیین‌شده است و این مسائل جزء موارد فوق‌سری و طبقه‌بندی‌شده است. ثانیاً؛ یک فضای تبلیغاتی- رسانه‌ای گسترده و جنگ ترکیبی تمام‌عیار علیه ایران به راه انداختند تا ایران را جنگ‌طلب، خشونت‌طلب و مخل صلح پایدار و امنیت جهانی معرفی کنند و اجماع جهانی علیه ایران تشکیل دهند. اساساً در دنیای سیاست و قدرت، بخش اندکی از سیاست‌ها و راهکارها اعلام می‌شود و بخش عمده اعمالی است.

2. سناریوهای ایران برای تهدید خاک آمریکا

با توجه به این نکته، جمهوری اسلامی ایران، کاملاً عاقلانه و هوشمندانه در مواضع اعلامی، بهانه دست دشمن نداده و رسماً چیزی اعلام نکرده است، اما در عمل، اقداماتی انجام داده که آمریکا به‌خوبی این پیام را دریافت کند که با تهدید یا تجاوز به خاک ایران، خاک آمریکا نیز دور از دسترس ایران نیست، هرچند هزاران کیلومتر فاصله داشته باشد. همچنین مواردی به ذهن می‌رسد که می‌توان به‌عنوان راهکار برای تهدید خاک آمریکا بکار گرفت که این اقدامات و راهکارها به این موارد می‌توان اشاره کرد:

1.2. ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما (ICBM)

عملکرد موفق موتور سوخت جامد سلمان در ماهواره‌برهای سری قائم به‌خوبی نشان می‌دهد که از یک‌سو، دستیابی به موشک‌های قاره‌پیما با بُرد حداقل ۱۲ هزار کیلومتر، در دسترس جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. از سوی دیگر، عملیات موفق وعده صادق 1 و 2 و 3 و همچنین زدن پایگاه‌های آمریکایی عین‌الاسد در عراق و العدید در قطر، دال بر برتری موشکی و پهبادی ایران بر پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی جهان ازجمله پاتریوت و تاد آمریکایی است. پس از جنگ تحمیلی 12 روزه و عملیات موفق وعده صادق و رونمایی از موشک ماهواره‌بر قاره‌پیما، این راهکارها به‌شدت مورد توجه کارشناسان و رسانه‌های بزرگ قرار گرفته است. نشریه‌ی آمریکایی «۱۹۴۵» اخیراً طی گزارشی تحت عنوان «گفته می‌شود ایران دارد موشک بالستیک قاره‌پیما می‌سازد تا موسومریکا را هدف بگیرد»، نوشته است: برنامه‌ی موشکی ایران به طرز قابل‌توجهی کم‌تر از برنامه‌ی هسته‌ای [۲] این کشور مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که این برنامه می‌تواند به‌طور مستقیم خاک آمریکا را تهدید کند. ایرانی‌ها تلاش خود برای ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما [۳] را تحت عنوان تلاش برای توسعه‌ی فناوری فضایی پنهان کرده‌اند؛ که بی‌شباهت به سیاست شوروی درباره‌ی «اسپوتنیک» در سال ۱۹۵۷ نیست. «مؤسسه‌ی صلح آمریکا» [نهاد وابسته به دولت فدرال این کشور که وزیر دفاع و وزیر خارجه‌ی آمریکا عضو هیئت‌مدیره‌ی آن هستند] ماه ژوئن گذشته [سال ۲۰۲۲] نوشت: «برنامه‌ی فضایی سپاه پاسداران که جدا از برنامه‌ی فضایی دولت ایران است، موضوع را پیچیده می‌کند. برنامه‌ی فضایی سپاه پاسداران در ابتدا کم‌وبیش به‌عنوان پوششی برای توسعه‌ی فناوری‌های موشکی دوربرد عمل می‌کرد، اما به نظر می‌رسد اخیراً هدف بزرگ‌تری پیدا کرده باشد. صرف‌نظر از قصد تهران، هم‌زمان با ساخت راکت‌های توانمندتر توسط ایران برای پرتاب ماهواره، احتمالاً نگرانی‌های بین‌المللی دراین‌باره افزایش خواهد یافت، زیرا کشورها می‌ترسند این راکت‌ها، با مقداری دست‌کاری، به‌عنوان موشک بالستیک دوربرد مورد استفاده قرار گیرند.» [2]

2.2. اقدامات نظامی ایران در مناطق نزدیک به خاک آمریکا

تأسیس پایگاه نظامی یا کارخانه‌های مشترک ساخت سلاح‌های نظامی در کشورهای آمریکای لاتین به‌عنوان حیات خلوت آمریکا، بسیار راهبردی و بازدارنده است؛ چنانکه ایران در سال‌های اخیر در برخی از کشورهای همسایه شمالی در منطقه آسیای میانه همچون تاجیکستان، کارخانه پهبادسازی مشترک راه انداخته است. این اقدام در مرزهای آمریکا یا کشورهای آمریکا لاتین هم‌پیمان با ایران، می‌تواند تهدید جدی و دائمی برای آمریکا باشد. مایک پمپئو (وزیر سابق امور خارجه آمریکا) در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری ای‌بی‌سی، ضمن طرح ادعا‌هایی بی‌اساس، با اشاره به لزوم «خروج نیرو‌های ایرانی» از ونزوئلا اظهار کرد، «هر کشوری که مانع ایجاد دموکراسی مردمی در ونزوئلا شود، باید این کشور را ترک کند. ما از ایرانی‌ها، روس‌ها و کوبایی‌ها می‌خواهیم که خاک ونزوئلا را ترک کنند.» این ادعاها هرچند توسط مقامات ایران رد شده است، اما می‌تواند گزینه‌ای برای این امر باشد. [3]

3.2. ساماندهی معارضان داخلی دولت آمریکا

ساماندهی و تقویت گروه‌های تجزیه‌طلب داخل آمریکا نیز می‌تواند تهدید جدی از درون خاک آمریکا باشد. سیاه‌پوستان و اقوامی که همواره تحت ستم دولت‌های رسمی آمریکا بودند، ظرفیت خوبی دارند برای فشار داخلی به آمریکا یا ناامن سازی خاک آمریکا. این‌ها برخی از مهم‌ترین راهکارهای تهدید خاک آمریکاست. ممکن است راهکارهای دیگری وجود داشته یا حتی در جریان باشد که به قلم این نوشته نیامده است.

نتیجه:

جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعدد راهبردی، رسانه‌ای، حقوقی، سیاسی و اقتصادی، راهکارهای حمله به خاک آمریکا را مستقیم اعلام نکرده است؛ اما اقداماتی همچون تولید موشک قاره‌پیما یا همکاری نظامی با کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی یا راهکارهایی همچون ساماندهی گروه‌های مخالف‌ داخلی آمریکا وجود دارد که پیام در دسترس‌بودن خاک آمریکا را منتقل می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. سوره انفال، آیه 60.

2. مشرق، نشریه آمریکایی: ایران دارد موشک قاره‌پیما می‌سازد؛ برای حمله به آمریکا، mashreghnews.ir/، 28/04/1402، کد خبر 1488458، https://www.mashreghnews.ir/

3. باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای حضور نیروی‌های نظامی ایران در ونزوئلا چیست؟ yjc.ir/fa/news، 21/02/1398، کد خبر ۶۹۲۸۹۰۵،yjc.ir/00T4WX

پاسخ :

امنیت ملی مهم‌ترین رکن ثبات و توسعۀ هر کشوری است که همواره در کانون توجه حکومت‌ها و ملت‌ها قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به فرصت‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک، همواره هدف انواع توطئه‌ها، جنگ اقتصادی، جنگ روانی و فعالیت‌های خرابکارانه از سوی گروه‌های معاند و شبکه‌های جاسوسی بوده است. در این میان، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور، مسئولیت خطیر «کشف، خنثی‌سازی و مقابله» با این تهدیدها را بر عهده دارند. فعالیت گستردۀ جاسوسان و منافقان در جنگ تحمیلی 12 روزه علیه ایران و ایجاد هزینه‌های سنگین برای کشور، این پرسش اساسی را ایجاد می‌کند که چرا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی پاسخ‌گو نیستند؟ اساساً این وضع چطور تحلیل‌شدنی است؟ برای پاسخ جامع به این مسئله، نکاتی در ادامه بیان می‌شود.

1. نبرد سنگین ناتوی اطلاعاتی ـ امنیتی غرب علیه ایران

در دهه اخیر به‌ویژه در جنگ تحمیلی 12 روزه علیه ایران، یکی از سطوح اصلی درگیری، نفوذ اطلاعاتی ـ امنیتی بوده است؛ یعنی هم اسرائیل بر نفوذ امنیتی و ساماندهی جاسوسی تمرکز داشت و هم ایران با جاسوسی تهاجمی و استخدام عوامل اطلاعاتی و عملیاتی از درونی‌ترین لایه‌های نظامی و امنیتی رژیم (نه درون جامعه)، به برخی از سری‌ترین مراکز امنیتی اسرائیل نفوذ کرد و اسناد طبقه‌بندی‌شده و فوق محرمانۀ بسیاری را به ایران منتقل نمود و رسانه‌های رژیم از ورود «شوک» به ارتش و دستگاه‌های امنیتی اشغالگران خبر دادند. درواقع هر طرف برای دیگری، چالش‌هایی ایجاد نمود؛ اما چنان‌که در «بیانیۀ تبیینی وزارت اطلاعات درباره جنگ 12 روزه» آمده است، ایران نه‌تنها با رژیم صهونیستی بلکه با «ناتوی اطلاعاتی ـ امنیتی غرب» مواجه بود. به تصریح حجت‌الاسلام خطیب (وزیر اطلاعات)، 50 سرویس جاسوسی در جنگ 12 روزه با اسرائیل همکاری کردند (1)؛ یعنی سرمایه‌گذاری برای نفوذ پیچیده و گستردۀ اطلاعاتی و امنیتی علیه ایران اتفاق افتاد.

2. اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با ناتوی اطلاعاتی ـ امنیتی غرب

در مقابل ناتوی اطلاعاتی ـ امنیتی غرب علیه ایران، وزارت اطلاعات اقدامات موفق بسیار وسیعی انجام داد که بخشی از آنها عبارت‌اند از:

الف) کیس‌های آفندی و پدافندی جاسوسی و تبادل اطلاعات و مقابله با ترور: شناسایی و دستگیری بیست نفر از جاسوسان موساد و نیز عوامل خرابکار آنها در حوزه‌های اقتصادی، مالی و صنعتی کشور، شناسایی و ضربه به اماکن و موقعیت‌های عملیاتی دشمن، کشف و خنثی‌سازی طرح‌های تروریستی رژیم برای به‌شهادت‌رساندن ۲۳ نفر از مسئولان کشور در طول جنگ دوازده‌روزه و سیزده توطئه مشابه در ماه‌های منتهی به جنگ که مانع ترور ۳۵ مسئول ارشد کشوری و لشکری شد، کشف اهداف جدید رژیم در سازمان انرژی اتمی و برخی مراکز نظامی کشور.

ب) گروهک‌های تکفیری، تروریستی و تجزیه‌طلب؛ شناسایی و بازداشت سه به‌اصطلاح امیر (فرمانده) داعش و پنجاه تروریست تکفیری همراه با کشف و ضبط جلیقه‌های انتحاری و سلاح‌های جنگی، کشف محل استقرار ۳۰۰ تروریست بیگانه در پایگاهی نزدیک مرزهای جنوب شرقی کشور که مترصّد ورود به خاک ایران بودند، کشف ۱۵۰ نفر از عناصر تکفیری مستقر در سوریه که قصد اقدام علیه ایران را داشتند، کشف دستورالعمل 12 ماده‌ای گروهک‌های تروریستی مستقر در مرزهای غربی و انهدام آنها، ضربه به چندین هستۀ عملیاتی گروهک منافقین (موسوم به کانون‌های شورشی)، ضربه به چندین هستۀ تشکیلاتی درون‌شهری دو گروهک ‌تروریستی در استان‌های کُردنشین، دستگیری عناصر مروج قوم‌گرایی، اقدامات پیشگیرانه و تنبیه گروهک‌های تجزیه‌طلب شمال غرب و جنوب شرق، دستگیری عناصر اصلی گروهک تجزیه‌طلب و ضدمردمی در سیستان و بلوچستان.

ج) خنثی‌سازی طرح‌های براندازی و آلترناتیوسازی: اشراف کامل بر طرح کلان آمریکایی ـ صهیونیستیِ ایجاد «دولت دست‌نشانده» و دستگیری 122 مزدور در 23 استان کشور، دستگیری 65 مزدور دریافت‌کنندۀ ارز دیجیتال از سرپل‌های تشکیلاتی رژیم، دستگیری عوامل بهائیت مرتبط با رژیم، دستگیری 53 نفر آموزش‌دیده از مسیحیان مزدور رژیم، خنثی‌سازی طرح شبکه‌سازی از چهره‌های مشهور هنری ـ ورزشی با دعوت آنها به مجامع سلطنت‌طلبان صهیونی در ترکیه و آمریکا، کشف هسته‌های شهروند ـ خبرنگارِ شبکۀ صهیونیستی ـ تروریستی اینترنشنال.

د) تحرکات عناصر ضدامنیتی در فضای مجازی و سایبری: پایش هوشمند و مستمر خطوط عملیات روانی جبهۀ آمریکایی ـ صهیونی در فضای مجازی که درصدد کمپین‌‌ و فراخوان‌‌ برای التهاب ‌آفرینی و ایجاد تجمّعات ضدامنیّتی بودند، شناسایی ده‌ها مدیر و ادمین مرتبط با رژیم.

هـ) کشف تسلیحات و تجهیزات در حوزۀ ضدتروریسم: کشف و انهدام شش محموله در حال انتقال به کردستان، انجام عملیات علیه چند محلّ انبار محموله‌های بزرگ سلاح و مهمات انفجاری نیمه‌سنگین در سیستان و بلوچستان و کرمان، کشف شبکه قاچاق در خارج از کشور و ... (2).

3. استفادۀ دشمن از عامل انسانی یا تکنولوژی‌های جاسوسی

بررسی روند تطور و تکامل درگیری‌ها و جنگ‌ها نشان می‌دهد تمرکز در نسل ششم جنگ‌ها، بر تسخیر ذهن، اراده و ادراک جوامع است؛ یعنی کنش‌ها و واکنش‌های دشمن باید طوری روایت شود که بتواند ذهن جامعه هدف را تسخیر کند. به تصریح بسیاری از کارشناسان سیاسی و عضو کمیسون امنیت ملی مجلس، طرح مسئلۀ جاسوسی یا خیانت گسترده در حالی طرح شد که بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت اطلاعات و سپاه، سهم نفوذ عامل انسانی در کشور در طول جنگ اخیر کمتر از یک‌درصد بود ‌و القای وجود جاسوسی گسترده، بخشی از عملیات روانی ـ  شناختی دشمن و دادن آدرس غلط به مردم ایران بوده است. طبیعتاً میزانی از خطا و نفوذ اتفاق افتاده است؛ ولی به‌روزرسانی روش‌ها و ابزار نفوذ و جاسوسی و به‌کارگیری فناوری‌های پیچیدۀ هوش منصوعی و تفوق رصدی و شناسایی، دست دشمن را پر کرد. به‌کارگیری بیش از 250 ماهواره رصد و استفاده از هوش مصنوعی لاوندر (Lavender) برای شناسایی الگو‌های حرکتی و گرمایی برای کشف تونل‌ها و آنالیز ریز مکالمات در مقابل حزب‌الله و نیز ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران با آنالیز داده‌های مشخصات انسانی و تغییرات جغرافیایی در تصاویر ماهواره که با هوش مصنوعی آنالیز شده است، می‌تواند برای شناسایی اماکن هدف ترور این رژیم تروریستی مورد استفاده قرار گرفته باشد (3). رژیم صهیونیستی برای ‌جمع‌آوری اطلاعات دست‌کم از شش روش (وسایل ارتباطی، هک، پهپاد شناسایی، اسکن ماهواره‌ای ... و البته نفوذ انسانی،تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی) ‌استفاده کرده است.

4. اهداف جنگ ادارکی دشمن علیه کشور

هدف از جنگ ادراکی دو چیز است؛ اول: به جان هم بیفتیم، به همه مشکوک شویم، تحقیر شویم و اختلافات داخلی. دوم: با آدرس غلط دشمن، سراغ کشف و فهم روش‌های فناوری نرویم و متوجه چگونگی آن نشویم. درحالی‌که بیانیه‌های رسمی وزارت اطلاعات و پالایش درونی نشان از پاسخ‌گویی این سازمان و تعهدش به امنیت مردم است.

نتیجه:

نفوذ و جاسوسی امری یقینی است و ایران نیز در این موضوع عملیات‌های آفندی و تهاجمی مؤثری حتی در امنیتی‌ترین مراکز رژیم (نه در جامعه و اماکن عادی) انجام داده و می‌دهد. اما باید توجه داشت از طرفی بیش از پنجاه سرویس جاسوسی به رژیم صهیونیستی کمک می‌کردند و وزارت اطلاعات اقدامات مقابله‌ای خوبی انجام داد؛ از سوی دیگر، تمرکز دشمن بر فناوری‌های نوین و هوشمند بوده است و سهم عامل انسانی، بسیار حداقلی است؛ اما دشمن برای جنگ ادراکی و تزلزل درونی نهادهای نظامی و امنیتی ایران، این خط روایت را ایجاد کرده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. «همکاری 50 سرویس جاسوسی با اسرائیل در جنگ 12 روزه»؛ روزنامه جام جم، ش 7171، 01/08/1404؛ در:

https://www.jamejamdaily.ir/Newspaper.

2. «بیانیه وزارت اطلاعات (نبرد خاموش با ناتوی اطلاعاتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه)»؛ کد خبر: 1736421، 06/05/1404؛ در:

mshrgh.ir/1736421.

3. «تاکتیک ترور و تهاجم در سال‌های اخیر توسط رژیم صهیونیستی تغییر کرده است»؛ مشرق‌نیوز، 07/05/1404؛ در:

https://tn.ai/3364552.

پاسخ:

مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک (Snapback Mechanism) سازوکاری در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود که در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران، قدرت‌های جهانی (گروه ۱+۵) برای اطمینان از اجرای تعهدات ایران، آن را طراحی کردند. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، اگر یکی از طرف‌های توافق ادعا کند که ایران به تعهداتش عمل نکرده است، می‌تواند اطلاعیه‌ای به شورای امنیت ارائه دهد. در این صورت شورای امنیت سازمان ملل، ۳۰ روز فرصت دارد تا با رأی‌گیری، جلوی بازگشت تحریم‌ها را بگیرد؛ امّا چون هر عضو دائم حق وتو دارد، عملاً هیچ کشوری نمی‌تواند مانع بازگشت خودکار تحریم‌ها شود. ازاین‌رو، اصطلاح «ماشه» به مفهوم فعال شدن سریع و اجتناب‌ناپذیر این فرایند است. این سازوکار با اقدام تروییکای اروپایی درنهایت در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ فعال شد و 6 قطعنامه‌ تحریمی علیه ایران را بازگرداند. به دنبال آن، قیمت دلار، طلا و کالاهای اساسی در بازار ایران در حال رکوردشکنی افسانه‌ای است. اینجا برخی معتقدند مکانیسم ماشه تأثیر مستقیمی بر سفره مردم دارد و گروهی از دولتمردان و کارشناسان معتقدند اثر روانی دارد و تأثیر جدی در اقتصاد نخواهد داشت. حال سؤال این است که آیا مکانیسم ماشه تأثیر مستقیمی بر سفره مردم دارد یا خیر؟ اگر تأثیری ندارد افزایش قیمت دلار چگونه قابل توجیه است؟

۱. فعال شدن مکانیسم ماشه

باید بدانیم که علیرغم بیشترین بازرسی‌ها از سایت‌های هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ای، در تمام موارد، گزارش آژانس حاکی از صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران است. بااین‌حال، طرف‌های آمریکایی و اروپایی از همان سال‌های ابتدایی برجام، دنبال بهانه‌جویی برای فشار بر ایران بودند، ازجمله؛ در ۲۹ مارس ۲۰۱۶، ایالات‌متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان، نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل متحد (بان کی‌مون) نوشتند و ایران را به «سرپیچی» از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از طریق آزمایش‌ موشک‌هایی که «ذاتاً قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای» دارند، متهم کردند. (1) در ۹ ژوئن ۲۰۲۰ دبیرکل سازمان ملل متحد (آنتونیو گوترش) در گزارش دوسالانه خود به شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم تسلیحاتی ایران بیان کرد که موشک‌های کروز استفاده شده در چندین حمله ۲۰۱۹ به عربستان سعودی منشأ ایرانی داشته‌اند. (2) در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، وزارت امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا ایران را به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ از طریق فروش پهپادهای شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ به روسیه متهم کرد. (3) مهم‌ترین بهانه‌جویی‌ها در سال 2025 توسط آمریکا و اروپا، طرح شد و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس آژانس انرژی اتمی و گزارش نهادهایی همچون شورای مقاومت ملی ایران بود که بهانه‌ای برای حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران توسط آمریکا شد. هرچند آژانس، چند روز بعد اعتراف کرد که فعالیت‌های ایران کاملاً صلح‌آمیز است، اما همچنان حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای مشروع ایران را محکوم نکرده است.

۲. تأثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران

برای تحلیل جامع و واقع‌بینانه این مسئله، باید چند نکته را مدنظر قرار داد: در نظام حقوق بین‌الملل، فعال‌سازی مکانیسم ماشه به معنای بازگشت خودکار مجموعه‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که پیش‌تر به‌موجب توافق بین‌المللی تعلیق یا لغو شده‌اند. این اقدام بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد و اجماع شورای امنیت، تحریم‌های شورای امنیت را به‌صورت خودکار بازمی‌گرداند. گرچه ادعا می‌شود که تحریم‌های مشمول مکانیسم ماشه، تحریم‌های هسته‌ای و نظامی هستند و به اقتصاد ایران مربوط نمی‌شود، اما یک موج فشار اقتصادی و حتی دیپلماتیک نیز به دنبال خواهد داشت؛ چراکه آمریکا برخی از نهادها، شرکت‌ها و اشخاص ایرانی را به فهرست تحریم‌هایش افزوده است. برخی از این شرکت‌ها و نهادها در کشورهای دیگر مستقر هستند و این تحریم‌ها، برخی از کشورها را به همکاری با آمریکا و تعطیلی یا تضعیف تعاملات ایران می‌کشاند. برخی کشورها، هزینه قطع ارتباط و تحریم ایران را بر هزینه تنش با آمریکا، ترجیح می‌دهند؛ به‌عنوان نمونه، ترکیه در واکنش به مکانیسم ماشه و تحریم‌های آمریکا، اموال، دارایی‌ها و حساب‌های ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی را بلوکه کرد. (4) اساساً این قاعده را نباید فراموش کرد که امور و پدیده‌ها، جزیره‌های جدای از هم نیستند، بلکه به یکدیگر وابسته‌اند و فشار به هرکدام، بر سایرین نیز تأثیر می‌گذارد.

۳. شرطی شدن بازار ایران نسبت به نوسانات قیمت دلار

ذائقه بازار و اقتصاد ایران، به رخدادهای بین‌المللی، دلار و رسانه، شرطی شده است؛ یعنی بااینکه برخی از حلقه‌های زنجیره اقتصاد ایران، ربطی به دلار ندارد، اما موج تلاطم‌های دلاری، آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد و در تمام چرخه اقتصاد تأثیر می‌گذارد. به‌علاوه امواج رسانه‌ای و ادراک‌سازی‌ها، تأثیر به‌شدت مخرب‌تری بر اقتصاد ایران دارد. به‌همین‌دلیل وقتی دولت‌مردان یا برخی کارشناسان می‌گویند که مکانیسم ماشه، اثر روانی دارد نه اقتصادی، اتفاقاً باید دانست که اثر روانی بر اقتصاد ایران، بسیار شکننده و مخرب است و بخشی از موج‌های گرانی دلار و طلا و کالاها و انتظارت تورمی، ناشی از همین اثر روانی است.

۴. مخالفت چین و روسیه با اجرایی شدن مکانیسم ماشه

از طرفی، موضع‌گیری صریح چین و روسیه در مخالفت با مشروعیت مکانیسم ماشه، بسیار اهمیت دارد؛ چراکه به‌عنوان دو قطب اقتصادی و سیاسی، هرچند نتوانستند مانع بازگشت تحریم‌ها شوند، اما از منظر سیاسی و دیپلماتیک نشان می‌دهد که اجماع کامل علیه ایران شکل نگرفته است و همچنین در تحریم‌ها و موج‌های فشار بر ایران، همراهی نخواهند کرد. چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از اصلی‌ترین مشتریان نفت ایران، نشان داده است که مایل به حفظ روابط راهبردی با ایران است و این مخالفت، تلاشی است برای تضمین مسیرهای همکاری اقتصادی و امنیتی در آینده. همچنین، مسکو از منظر راهبردی، پرونده ایران را بخشی از معادله گسترده‌تر رقابت خود با غرب می‌داند. مخالفت روسیه با ماشه، علاوه بر همگرایی با ایران، حامل این پیام نیز هست که غرب قادر به انحصار کامل تصمیم‌گیری در شورای امنیت نخواهد بود. اجرایی شدن معاهده مشارکت راهبردی ایران و روسیه از 10 مهرماه 1404 نیز بسیار نویدبخش است. اقدام این دو قدرت بزرگ، هم مشروعیت اقدامات غرب را زیر سؤال می‌برد و هم بیانگر تداوم روابط اقتصادی با ایران است. اظهارات ریچارد نفیو (معمار تحریم‌های ایران)، مبنی بر اینکه چین و روسیه نمی‌گذارند، کمیته تحریم ایجاد شود و آن را وتو می‌کنند، شاهدی روشن بر این مسئله است. (5)

۵. امکان‌های ایران در مقابله با مکانیسم ماشه

فعال شدن مکانیسم ماشه صرفاً به معنای افزایش فشار بر ایران نیست؛ بلکه پیامدهای آن، طرف‌های مقابل و کشورهای منطقه‌ای حامی آن‌ها را نیز در بر خواهد گرفت. ایران می‌تواند با این بهانه‌جویی، از اهرم‌های فشار خویش استفاده کند؛ به‌عنوان‌مثال می‌تواند با به‌کارگیری تهدید عضویت در NPT و سیاست ابهام هسته‌ای، نیازهایش را پیش ببرد یا با سلطه بر تنگه هرمز، بر عبور‌و‌مرور کشورهای معارض ازجمله کشتی‌های اروپایی، فشار بیاورد و هزینه‌شان را بالا ببرد. این عوامل سبب می‌شوند که ایران نه در موقعیت انفعال، بلکه در موقعیت بازیگری فعال و تعیین‌کننده باقی بماند.

نتیجه:

بررسی تحلیل‌ها و نظرات نشان می‌دهد که افراط‌وتفریط‌ها، نگاه واقعی به مسئله ندارند؛ مکانیسم ماشه نه اقتصاد ایران را دچار فروپاشی می‌کند و نه بی‌تأثیر خواهد بود؛ بلکه در بخش‌هایی تأثیر جدی دارد و انتظارت تورمی را بالا می‌برد، اما همراهی چین و روسیه با ایران نیز بخشی از فشارهای را خنثی می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Iran missile tests defied UN resolution, say US and European allies". Deutsche Welle. Mar 30, 2016.

2. Arms seized by U.S., missiles used to attack Saudi Arabia 'of Iranian origin': U.N." Reuters (به انگلیسی). 12 June 2020.

3. Ukraine war: US says Iranian drones breach sanctions". BBC. 18 October 2022.

4. تابناک، لیست شرکت‌های تحریم شده ایران در ترکیه، tabnak.ir، کد خبر ۱۳۳۱۹۲۱، 10 مهر 1404، https://www.tabnak.ir/005aUb.

5. سایت مشاوره حقوقی دینا، مکانیسم ماشه چیست؟ heyvalaw.com.

پاسخ:

چین در حالی یکی از دو قدرت بزرگ و بلامنازع اقتصادی جهان است که در دهه 1970 میلادی با مشکلات اساسی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و پیش از آن در دهه 1950، یکی از فرودست‌ترین کشورها در حوزه اقتصادی و سطح زندگی مردم بود. اینک اقتصاد چین ازنظر تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان است و از سوی دیگر، چین پرسرعت‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا است به این شکل که در طول ۳۰ سال گذشته به‌طور میانگین سالانه ۱۰٪ رشد را تجربه کرده است. بر اساس داده‌ها باید بیان کرد که در سال ۱۹۷۹، اکثریت قریب به‌اتفاق جمعیت چین -حداقل ۸۰۰ میلیون نفر- در شرایطی زندگی می‌کردند که بانک جهانی از آن شرایط با عنوان «فقر شدید» یاد می‌کرد. به این معنی که چینی‌ها در آن سال‌ها قادر نبودند تا چیزی بیش از ۹۰/ ۱ دلار _ به بیان ارزش پول امروز _ در روز خرج کنند؛ اما به مدد رشد اقتصادی چین این جمعیت ۸۰۰ میلیون نفری به چیزی در حدود ۱۰ میلیون نفر کاهش یافت. مضاف بر این، جمعیت چینی‌هایی که بنا به تعریف بین‌المللی دارای «سبک زندگی طبقه متوسط» هستند از حدود نزدیک به صفر به حدود ۳۰۰ میلیون نفر ارتقا پیدا کرده ‌است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که ازآنجاکه این ارقام متوسط درآمد برای جمعیت عظیم ۴/ ۱ میلیارد نفری چین اعمال می‌شود، اندازه کل اقتصاد چین و درنتیجه، قدرت اقتصادی بین‌المللی آن بسیار بیشتر از کشورهایی است که سطح زندگی مشابهی دارند.(1) پرسش اینجا است که مدل اقتصادی چین چه بود که چنین سرنوشتی برای اقتصاد این کشور پهناور رقم زد و آیا این الگو برای اقتصاد سایر کشورها و ایران قابل بهره‌برداری و الهام‌گیری است یا خیر؟ پیرامون رشد خیره‌کننده اقتصاد چین و جهان‌شمول بودن الگوی اقتصادی چین، خصوصاً برای کشور ما (ایران) باید به دو پرسش پاسخ داد:

1. تصمیم سرنوشت‌ساز رهبران چین؛

رهبران چینی در سال 1979 میلادی، چرخشی تعیین‌کننده در سیاست اقتصادی از خود نشان دادند و مهم‌تر از آن اینکه یک اجماع نخبگانی در این رابطه شکل گرفت. پیش از آن، با سیاست‌های مائو تسه‌تونگ (رهبر انقلاب چین)، نظام اقتصادی چین، یک نظام اقتصادی برنامه‌ریزی‌ مرکزی بود که در آن دولت به‌طورکلی، همه دارایی‌ها را در اختیار داشت و همچنین برای همه کالاها قیمت تعیین می‌کرد؛ که این نظام اقتصادی تا حدی به موفقیت‌هایی نیز دست‌یافت. موفقیت‌هایی که خود را در حوزه‌هایی همچون گسترش سواد، بهداشت اولیه و ایجاد یک زیرساخت مناسب برای صنایع اساسی مانند فولاد، زغال‌سنگ و پتروشیمی نشان داد، اما این نظام اقتصادی در بالا بردن سطح استانداردهای زندگی مردم چین به‌شدت شکست خورد و درنتیجه، سطح زندگی مردم چین را نه‌تنها از سطح زندگی مردم اروپا و آمریکا بلکه از سطح زندگی همسایگان چین، عقب نگه داشت. در دسامبر سال ۱۹۷۸، دنگ شیائوپینگ به‌عنوان رهبر ارشد چین انتخاب شد و پس از رسیدن به رهبری، مصمم به شکستن الگوی انزوا و عقب‌ماندگی دوران مائو بود. بر این اساس به ریل‌گذاری جدید اقتصادی با نوعی «نگاه فرهنگ‌ساز» همت گماشت.

2. استراتژی «اصلاحات و گشایش»؛

هدف کلی این استراتژی بود که چین با کاهش تدریجی نقش دولت و افزایش نقش بازار، اقتصاد داخلی خود را اصلاح کند. همچنین در راستای این طرح، قرار شد که چین از ایده‌های سایر کشورها و دعوت از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در چین و همچنین از صادرات محصولات ساخت چین به جهان استقبال کند. البته این یک طرح جامع برای توسعه اقتصادی چین نبود، بلکه اعلامی بود مبنی بر اینکه چین برای ایده‌ها، آزمایش‌ها و تجارت درهای خود را باز کرده ‌است. به‌عبارتی‌دیگر، در آغاز، راهبرد دقیقی وجود نداشت و شیائوپینگ و دیگر رهبران، اغلب اصلاحات و گشایش را به‌عنوان فرآیند «عبور از رودخانه با احساس سنگ‌ها» توصیف می‌کردند.

3. «کاربرد موفق مدل دولت‌های توسعه‌گرای آسیای شرقی»؛

زمانی که چین به دنبال مدل‌های توسعه سریع صنعتی و فنّاورانه بود، نیازی به ابداع یک روش جدید نداشت. تا سال ۱۹۷۹، ژاپن، آلمان غربی را پشت سر گذاشته‌ بود تا به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. در آن سال‌ها، شرکت‌های ژاپنی در حال تسخیر بازارهای جهانی فولاد، اتومبیل، دوربین، لوازم الکترونیکی مصرفی و بسیاری از کالاهای دیگر بودند. مضاف بر این، پس از ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز مسیر ژاپن را تکرار کرده ‌بودند و درنتیجه آن، همگی به‌سرعت در حال صنعتی‌شدن و ثروتمند‌شدن قرار داشتند. همه این کشورها، راهی را برای خود انتخاب کرده‌ بودند که محققان بعدها این راه را «مدل دولت‌های توسعه‌گرای آسیای شرقی» نامیدند. راهی که پیرو آن دولت‌ها روی زیرساخت‌ها و تولیدات صادرات‌محور سرمایه‌گذاری می‌کردند. هرچند که عمده تولید توسط شرکت‌های خصوصی صورت می‌گرفت؛ بنابراین چین برای رشد و توسعه اقتصادی خود در سال ۱۹۷۹ کار سختی نداشت. تنها کافی بود که از مدل موفق کشورهای هم‌جوار خود بهره ببرد.

4. «گذار موفق از نظام کمونیستی»؛

همان‌طور که الکساندر گِرشنکرون، اقتصاددان توسعه در سال ۱۹۶۲ م بیان کرده ‌بود، دولت‌های توسعه‌نیافته از یک مزیت بانام «مزیت عقب‌ماندگی» برخوردار هستند. مطابق این ایده، کشورهای عقب‌افتاده‌ای مانند چین در سال ۱۹۷۹، به مدد نیروی کار بسیار و ارزانی که در اختیار داشتند، کافی بود که فناوری‌های کشورهای توسعه‌یافته را وارد کشور کنند و به مدد نیروی کار ارزان و بسیار خود، رشد اقتصادی طولانی‌مدتی را تجربه کنند. مضاف بر این، مطابق ایده مزیت عقب‌ماندگی، کشورهایی مانند چین در سال ۱۹۷۹، به‌صرف کاهش مداخله دولت در اقتصاد و انتقال تدریجی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از بوروکرات‌ها به بازیگران خصوصی، رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌کنند.

5. «ساختار سیاسی منحصربه‌فرد چین»؛

ساختار سیاسی چین، هم متمرکز است و هم غیرمتمرکز؛ بر اساس این عامل، سیستم سیاسی چین ترکیبی از تمرکز رسمی در کنار تمرکززدایی واقعی و به‌نوعی منحصربه‌فرد است. مطابق قانون، دولت مرکزی پکن همه سیاست‌ها را تعیین می‌کند، نرخ‌های مالیات و درآمدها را کنترل و مقصد کشتی اقتصادی را تعیین می‌کند؛ اما در عمل، این حکومت‌های محلی در سطح استانی هستند که با آزادی عمل زیادی در تطبیق یا حتی نادیده گرفتن سیاست‌های دولت مرکزی، اولویت‌های توسعه محلی و تشویق کسب‌وکارهای محلی را تعیین می‌کنند؛ بنابراین بر اساس این تمرکززدایی بالفعل بود که کارآفرین محلی از پایین به بالا رشد کرد و چین را از خطرات انعطاف‌ناپذیری و ناتوانی اقتصادهای برنامه‌ریز مرکزی نجات داد؛ اما کنترل مؤثر دولت مرکزی بر اهرم‌های کلیدی اقتصادی از طریق سیستم مالی و شرکت‌های دولتی سازماندهی‌شده ملی همچنان برقرار است و درست همین عامل بود که موجب شد تا زیرساخت‌های ملی حیاتی چین با سرعت بسیار بیشتری نسبت به کشورهای واقعاً غیرمتمرکز پیشرفت کنند.

6. «شرایط جمعیتی مطلوب»؛

زمانی که درصد بیشتری از جمعیت یک کشور در سن کار قرار دارند، یعنی مابین ۱۵ تا ۶۴ سالگی هستند، آن اقتصادها سریع‌تر رشد می‌کنند. مطابق آمارها، مابین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۰ میلادی، درصد بسیار بالایی از جمعیت چین به‌طور غیرعادی در این دوره سنی قرار داشت. درواقع، درصد کمی از جمعیت چین را کودکان و بازنشستگان تشکیل می‌دادند. البته فراوانی کارگران مولد، همراه با الزامات به نسبت اندک برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی افراد مسن چینی، باعث رشد سریع چین نشد؛ اما شرایط مساعدی را برای رونق اقتصادی ایجاد کرد.

7. «قرار گرفتن در مکان مناسب و زمان مناسب»؛

جغرافیا و شرایط تاریخی تأثیر زیادی بر توانایی یک کشور برای رشد و توسعه اقتصادی دارد. چین نیز از این قاعده مستثنا نبود و در این زمینه حداقل سه شانس داشت؛ اول آنکه چین در موقعیت جغرافیایی - شرق آسیا - قرار داشت که در اواخر دهه ۱۹۷۰ در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته ‌بود؛ بنابراین نزدیکی به همسایگان ثروتمند، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی کمک‌کننده به رشد اقتصادی، درباره چین سال ۱۹۷۹ صادق بود و از این نظر، چین به‌نوعی برنده این لاتاری شد. درواقع، بسیاری از این کشورهای نزدیک با شرکت‌های موفق خودشان، مشتاق سرمایه‌گذاری در چین بودند تا از هزینه‌های کمتر و منافع سرشار آن، استفاده کنند و به بازار بالقوه عظیم آن دسترسی پیدا کنند. دوم، چین زمانی تصمیم به رشد و توسعه اقتصادی گرفت که جهان نیازمند فناوری‌های لجستیکی مانند حمل‌و‌نقل محموله‌ای و تقسیم زنجیره‌های تولید برای شرکت‌ها در جهت تولید مقرون‌به‌صرفه قطعات بود. از این نظر، چین به مدد نیروی کار بسیار و ارزان خود برای قرار گرفتن در این زنجیره‌های تقسیم‌کار و تولید مقرون‌به‌صرفه قطعات می‌توانست بسیار مفید واقع شود. امری که دست بر قضا نیز رخ داد. به‌عبارت‌دیگر، چین درست زمانی درهای تجارت را باز کرد که جهانی‌سازی اقتصادی شروع به سرعت‌گرفتن کرده‌ بود و این کشور نیز توانست از این موقعیت بهره لازم را ببرد و خود را به قطب مونتاژ نهایی برای زنجیره‌های تولید آسیا تبدیل سازد. درنهایت، شانس سوم رابطه با ایالات‌متحده آمریکا بود. کشوری با مرام کمونیستی با یک کشور دیگر با مرام دشمنی با کمونیسم در جهت مقابله با دشمن مشترک یعنی اتحاد جماهیر شوروی، وارد نوعی صلح شدند. صلحی که قرار شد پیرو آن اختلافات خود را دفن کنند و از توانایی همدیگر سود ببرند. لکن، این امر پس از چهل سال و قدرت گرفتن چین، به‌نوعی در یک مسیر معکوس قرار گرفته‌ است.(2)

8. امکان توسعه الگوی چین در کشورهای دیگر، ازجمله ایران؛

1ـ8. طبیعتاً هرگونه الگوی توسعه، خصوصاً چین که شرایط بسیار متفاوتی با ما دارد، عیناً قابل کپی‌برداری نیست. موقعیت ژئوپولوتیک چین، جمعیت چین، مدل سیاسی و پادگانی چین، میزان توقعات و انتظارات جامعه چین، خط قرمز نداشتن در روابط و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، هویت فرهنگی و ده‌ها مؤلفه دیگر، ما را از چین متمایز می‌سازد؛ مثلاً سرانه مسکن نسبت به ایران در چین پایین‌تر است. در حالیکه چین قدرت اقتصادی دوم جهان است. دستمزد کارگران و انتظارات جامعه از دولت، حداقلی و میزان کار افراد بسیار زیاد است.

2ـ8. بااین‌حال، نکاتی از الگوی پیشرفت چین، قابل‌اجرا در ایران است؛ بومی‌سازی صنایع و فنّاوری، توسعه و به‌روزرسانی فناوری، اصلاحات تدریجی، حاکمیت قانون، استفاده از ظرفیت کارگاه‌های کوچک و متوسط و واردکردن مردم در اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های تقویت‌کننده‌آن، عبور از تقلید کورکورانه از سیاست‌های پولی بین‌المللی، توسعه‌ی پارک‌های علم و فناوری و پژوهش‌محور شدن نظام علمی کشور، ازجمله این نکات است.(3)

نتیجه‌گیری:

چین با اجرای برنامه‌هایی مانند «کانالیزه ندانستن مسیر توسعه در الگوهای ارائه‌شده»، «تکیه ‌بر تولید ملی از طریق اتخاذ سیاست‌های تقویت‌کننده‌ی آن»، «بومی‌سازی صنایع و فنّاوری» و «توسعه و به‌روزرسانی فناوری»، بهره‌وری اقتصاد خود را ارتقا بخشید‌. شرایط چین با ایران متفاوت است اما بخش‌های مهمی از الگوهای چینی در ایران قابل‌اجرا است.

پی‌نوشت‌ها:

1. ر.ک: نظامی، البرز، چین چگونه چین شد؟ پایگاه اینترنتی مجله دنیای اقتصاد، 11 تیر 1402، https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3972652.

2. برای مطالعه بیشتر ر.ک: نظامی، البرز، چین چگونه چین شد؟ پایگاه اینترنتی مجله دنیای اقتصاد، 11 تیر 1402، https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3972652.

3. ر.ک: چگونه چین تبدیل به کارخانه دنیا شد؟ خامنه‌ای دات آی آر، 26 آذر 1397، https://khl.ink/f/40975.