جمهوری اسلامی ایران

برخی افراد اشکال می کنند که چون انتخاب «جمهوری اسلامی» توسط مردم، احساسی و منفعلانه بود برای دوران ما قابل استناد نیست. در ذیل به بررسی آن می پردازیم.
آیا رأی مردم به جمهوری اسلامی، در ابتدای انقلاب، احساسی بود؟

پرسش:

مردم 12 فروردین 1358 با غلبه احساسات و جو انقلاب به قانون اساسی رأی مثبت دادند آیا آن رأی احساسی، ملاک تصمیم‌گیری برای حال حاضر کشور می‌شود؟
 

پاسخ:

فضای انقلاب، فضایی تابع از موجی فراگیر و سراسری است. در واقع بخش بزرگی از جامعه به تبع بخشی دیگر، خود را با سیل خروشان ملت همراه می‌کنند. لذا تصمیمات سیاسی آنان نیز تابع چنین موجی است. 
نکته دیگر اینکه فضای انقلابی متأثر از یک رویکرد سلبی و تقابلی است و بیش از آنکه متوجه اثبات باشد، تخریب را می‌فهمد و لزوماً برای الگوی جایگزین برنامه‌ای ندارد.
با توجه به این مقدمات، آیا مشارکت بی‌نظیر و رأی حداکثری ملت ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، ناشی از یک جو و ناآگاهی عمومی نبوده است؟
در این رابطه به چند مسئله علمی و رویداد تاریخی باید توجه کرد:

1. انقلاب (1) با شورش (2) متفاوت است. شورش معمولاً ناشی از خصومت‌های شخصی و گروهی است و سازمان‌دهی و رهبری مشخصی و خصوصاً ایدئولوژی جدید جایگزین مقبول ندارد. شورش‌ها معمولاً منفعلانه و تحت تأثیر جو هستند؛ اما انقلاب‌ها تابع جنبش‌ها (3) و نهضت (4) هستند. در واقع وقتی یک تحول بنیانی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی رخ می‌دهد، این امر مستلزم یک پشتوانه فکری طولانی‌مدت است که توانسته است در بخش بزرگی از جامعه، مورد قبول و پذیرش قرار بگیرد. 
انقلاب اسلامی ایران، یک‌شبه رخ نداد و ثمره دو دهه نهضت امام خمینی و تلاش یارانش در سراسر کشور در تحول اعتقادی و رفتاری جامعه بود. جامعه ایران شاید ریزبه‌ریز قانون اساسی را نمی‌شناخت، اما روح قانون اساسی که حق حاکمیت ملی در راستای تحقق اسلام سیاسی و حکومت اسلامی بود را فهم کرده بود و به آن تا پای جان اعتقاد داشت. 
اسلامی بودن قانون اساسی و حکومت فقه چیزی نبود که جوگیرانه بر ملت ایران تحمیل شود و ملت ایران اسلام و اعتقادات سیاسی-اسلامی خود را چندساعته به دست نیاورده بود.

2. سابقه ریشه‌های اندیشه‌ای قانون اساسی حتی پیش از نهضت امام خمینی و در نهضت‌های متعدد ایرانیان از تنباکو تا مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران هم قابل مشاهده است. در تمامی این خیزش‌های اجتماعی، مردم به روح متبلور در قانون اساسی جمهوری اسلامی باور و ایمان داشتند اما در هر نوبت به دلایل متعدد با شکست و نقص در اجرا مواجه می‌شدند و این بار با یک سابقه تاریخی، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکمیل کردند.

3. رأی به قانون اساسی نیز یک‌شبه اتفاق نیفتاد و در چند مرحله، قانون اساسی مورد تصویب و انتخاب ملت ایران قرار گرفت. از مدت‌ها قبل، بحث بر سر مدل حکومتی جایگزین حکومت شاهنشاهی و پهلوی در جریان بود. ابتدا الگو و مدل حکومتی جمهوری اسلامی در یک رفراندوم سراسری مورد تصویب ملت قرار گرفت. این الگو، واضح بود و نیازی به جو نداشت. سپس مردم ایران در یک انتخابات آزاد، نمایندگان و خبرگان منتخب خود را برای نگارش و تصویب قانون اساسی به مجلس خبرگان قانون اساسی فرستادند. 
سپس در طول چندین ماه کار این مجلس، مشروح مذاکرات در رسانه‌ها انعکاس یافته و نخبگان به تحلیل و تبیین و نقد و نظر پیرامون آن می‌پرداختند. بعد از آن قانون اساسی نوشته‌شده توسط منتخبان ملت، بار دیگر پس از توضیحات شهید بهشتی به ملت در حسینیه ارشاد و پخش آن از رادیو و تلویزیون، به رأی عمومی گذاشته شد و مردم به آن رأی دادند.

4. در انقلاب ایران، گروه‌های متعددی مانند چپ‌گراها اعم از حزب توده، چریک‌های فدایی خلق، حزب کارگران سوسیالیست و... و همچنین گروهای ملی با شدت و جدیت و با داشتن حزب و تشکل و رسانه و نشریه به یارگیری و تبلیغ الگوی خود مشغول بودند. 
گروه‌های رقیب اجازه جوگیری و تفکر یک‌سویه را نمی‌دادند و فضای جامعه ایران به‌تبع وقوع یک تحول تاریخی و انقلابی، به‌شدت سیاسی و پیگیر نظرات متعدد بود. در میان این گروه‌ها نیروهای مذهبی به رهبری امام خمینی دست برتر و توفیق بی‌نظیری در همراه کردن افکار عمومی با خود را داشته و وقتی امام خمینی از الگوی خود با عنوان «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» نام برد مردم با اکثریت قاطع از این الگو تبعیت کردند.

5. اگر در سال 1358 مردم ناآگاه و جوگیر بودند. چرا در سال 1368 و بعد از آزمودن ده‌ساله قانون اساسی، مجدداً به آن رأی مثبت دادند؟

6. در همه جای دنیا هیجان و موج جو و احساسات در رأی دادن مردم تأثیر دارد و نمی‌توان این امر را انکار، و مدعی شد که تمام ملت ایران، عالمانه و آگاهانه به قانون اساسی رأی داده‌اند؛ اما معمولاً مردم با مراجعه به نخبگان به تصمیمی در رابطه با انتخاب خود می‌رسند.

نتیجه:
انقلاب ایران پشتوانه یک نهضت و جنبش فکری و اعتقادی و یک تاریخ کهن مبارزاتی داشت که با روح متبلور در قانون اساسی اجین شده بود. مردم نیز در مراحل متعدد و با دقت نظر فراوان به قانون اساسی رأی دادند. وجود گروه‌های متعدد و رأی مجدد مردم در یک دهه بعد و مراجعه به نخبگان، جایی برای غلبه جو و احساسات باقی نمی‌گذارد.

 

پی‌نوشت‌ها:
1. انقلاب یا REVOLUTION، تحولات خشن و سریع و بنیادی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی است. به نظر هانتینگتون یک انقلاب تمام عیار دارای ترتیب و روابط سه عنصری است. اول نابودی سریع و خشونت‌آمیز نهادهای سیاسی موجود، دوم بسیج گروه‌های جدید در عرصه سیاست و سوم تأسیس نهادهای سیاسی نوین. ر.ک: تیلور، استن، علوم اجتماعی و انقلاب‌ها، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران، نشر دانشگاه شاهد، ۱۳۸۸ ش.
2. اقدام (گاهی با خشونت) دسته‌ای از افراد که در مقابله با نظام حاکم بر هر مجموعه‌ای اتفاق می‌افتد و معمولاً بی‌نظمی و ناامنی با خود به همراه دارد. شورش‌ها واکنشی است و شورشیان معمولاً از برنامه جایگزین مقبول و همراهی توده‌ها برخوردار نیستند. ر.ک: فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، 1376 تا 1385: گروه واژه‌گزینی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آثار، 1387 ش.
3. معنای نزدیکی با نهضت دارد و عبارت است از رفتار گروهی نسبتاً منظم و بادوام برای نیل به هدف اجتماعی کم‌وبیش معین و  بر طبق طرح‌های قبلی که می‌تواند اصلاحی و یا انقلابی باشد.
4. حرکتی معمولاً درازمدت است که ممکن است انقلاب فقط بخشی از آن به شمار آید؛ مانند نهضت اسلامی ایران که دست‌کم از اوایل دهه‌ی 1340 قابل‌ردیابی است. نهضت ممکن است به شکل تلاش‌های فکری و فرهنگی آغازشده، سپس در اثر گسترش افکار جدید، رنگ سیاسی و انقلابی به خود گیرد و یا حتی به انقلاب منجر نگردد.
 

به دلیل آسیب‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی و ایجاد هرج‌ومرج، تا به حال هیچ دولت و کشوری قانون اساسی و اصل نظام سیاسی خود را به رأی و رفراندوم نگذاشته است.

پرسش:

آیا قانون اساسی ملت دیروز، برای ملت امروز مشروع است؟ مگر حکومت ما جمهوری و مردمی نیست؟ بارها از سوی گروه‌های سیاسی و معترضین این درخواست مطرح شده است که چرا جمهوری اسلامی دوباره نظام سیاسی کشور را به رفراندوم عمومی نمی‌گذارد؟ این ملت با ملت سال 58 فرق دارند و باید دوباره نظرشان پرسیده شود. آقای خمینی هم در بهشت‌زهرا گفت: سرنوشت هر ملت به دست خودش است.

پاسخ:
مقدمه
امام خمینی در بهشت‌زهرا و قبل از سقوط کامل حکومت پهلوی به ملت ایران و سایر ناظران بین‌المللی به‌صراحت اعلام کرد که:
ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رأی دادند که یک‌نفری سلطان باشد؛ بسیار خوب، این‌ها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأی آن‌ها برای آن‌ها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رأی دادند - ولو تمامشان - به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی [است؟] ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق - فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه - نبودیم؛ اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به‌واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم - ما فرض کنیم که - رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آغا محمدخان قَجَر و آن سلاطینی که بعدها می‌آیند؛ در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ‌یک از ما زمان آغا محمدخان را ادراک نکرده؛ آن اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمدشاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صدسال پیش از این، صد و پنجاه سال پیش‌ازاین ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ما را نداشته است که سلطانی را بر ما مسلط کند. (1)
جمهوری اسلامی ایران هرسال جشن 98 درصدی پیروزی انقلاب ایران را گرامی می‌دارد. درحالی‌که بسیاری بر این باور هستند که مفهوم ملت در سال 1400 با مفهوم ملت در سال 1358 بسیار متفاوت است و جشنی در کار نیست، مگر اینکه این رفراندوم تجدید شود. چراکه بسیاری از کسانی که در سال 58 به قانون اساسی رأی داده‌اند یا از دنیا رفته‌اند یا پشیمان شده‌اند. اکثریت قاطع ملت امروز ایران هم یا در سال 58 به دنیا نیامده بودند و یا هنوز به سن رأی نرسیده بودند. پس چگونه قانون اساسی منتخب ملت سال 58 برای ملت سال 1400 معتبر و مشروع (2) باشد؟
1. قبل از ورود به بحث باید به این نکته اشاره‌کنیم که قانون اساسی ج.ا.ا، آخرین بار در سال 1368 با اصلاحات جدید به رأی مردم ایران گذاشته شده است و ملت ایران با رأی قاطع دوباره به آن آری گفتند. (3) یعنی قانون اساسی ج.ا.ا ایران آخرین بار حدود سی سال پیش به رأی ملت ایران گذاشته‌شده است.
2. در ورود بحث ابتدا ببینیم که آیا این بحران یا مسئله مشروعیت در رابطه با قانون اساسیِ ملت دیروز برای ملتِ امروز، مختص کشور ما است؟ یعنی مثلاً اگر مشروعیت قانون اساسی ج.ا.ا که حدود سی سال پیش به رأی ملت ایران گذاشته شد، برای حکومت بر ملت امروز ایران، زیر سؤال باشد، تکلیف قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا که در سال 1789 میلادی و حدود 234 سال پیش به تصویب رسیده است، (4) با چه میزان از بحران مشروعیت برای ملت امروز آمریکا روبه‌روست؟ قانون اساسی ایالات‌متحده هیچ‌گاه تغییر نکرده و صرفاً اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده است. (5) لااقل میلیون‌ها نفر از رأی‌دهندگان به قانون اساسی ما زنده و حی و حاضر و در مراسمات نظام قابل‌مشاهده هستند، اما حتی نوادگان نوادگان ملت 1789 زیر خروارها خاک خفته‌اند. قوانین اساسی سایر دولت‌های جهان نیز کم‌وبیش مربوط به تاریخ‌هایی است که تعریف «ملتِ امروز» را از به‌کلی ازدست‌داده‌اند.
سؤال اینجا است که ممالکی که در ادعای دمکراسی و حق حاکمیت ملی، پیشرو بوده و صدها سال سابقه تمرین و مشق مردم‌سالاری دارند، چه فکری برای این مسئله کرده‌اند و برای تمدید رأی اکثریت و بیعت ملتِ امروز به اصل قانون اساسی خود چه تدبیری اندیشیده‌اند؟ طبق ایرادی که در سؤال مطرح شد، مثلاً باید هر صدسال، پنجاه سال، سی سال و حتی هر ده سال، اصل نظام سیاسی و قانون اساسی یک کشور، مجدداً به رأی ملت گذاشته شود تا همواره تجدید بیعت ملتِ امروز برای قانون اساسی یک کشور، سند قطعی داشته باشد.
3. در هیچ کجای جهان و در هیچ حکومتی چیزی به اسم رفراندوم دوره‌ای یا موسمی قانون اساسی و نظام سیاسی کشور وجود ندارد. بله اصلاحات وجود دارد اما اینکه کشوری چنین قانونی داشته باشد یا چنین کاری کرده باشد که ماهیت و موجودیت خود را هرچند وقت یک‌بار به رأی مردم بسپارد بی‌سابقه است.
4. چرا چنین کاری در هیچ جای جهان سابقه ندارد؟ آیا این مسئله ناشی از استبداد و ظلم است؟
به این دلیل که این اقدام، عملی غیرعاقلانه و موجب نابودی و تباهی و هرج‌ومرج در یک کشور در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در همه دنیا قوانین اصلی ثابت است و به‌سختی تغییر می‌کند چراکه مانع ایجاد هرج‌ومرج داخلی و خارجی نسبت به سیستم اداره کشور است.
در برخی از اوقات بدون هیچ تغییری در یک نظام سیاسی و حفظ تمامی سازوکارهای پیشین، صرفاً برای برگزاری یک انتخابات مجلسی یا ریاست‌جمهوری، کشور متلاطم می‌شود و تا مدت‌ها صحنه هرج‌ومرج و فضای پرتنش سیاسی می‌گردد. برای مثال؛ انتخابات سال 1388 شمسی در ایران که به دلیل ادعای تقلب در انتخابات، 8 ماه سراسر کشور درگیر اغتشاشات و اعتراضات بود، یا انتخابات نوامبر 2020 ایالات‌متحده آمریکا که با پیروزی جو بایدن و اعتراض دونالد ترامپ به اغتشاشات گسترده و حتی اشغال کنگره آمریکا توسط معترضین منجر گردید، (6) یا انتخابات گرجستان که منجر به انقلاب رز و انتخابات قرقیزستان که منجر به انقلاب لاله‌ای گردید. (7) حالا تصور کنیم که قرار است در سال بعد یا در ده سال آینده، اصل یک نظام سیاسی با همه کشمکش‌های داخلی به رفراندوم گذاشته شود و معلوم نیست نظام فعلی یک کشور باقی است یا همه‌چیز دچار تحول و تغییر بنیادی خواهد شد؟
الف: در چنین نظامی؛ حکومت مکرر باید برای بقا بجنگد و بجای تصمیمات اساسی به فکر صندوق‌های رأی برای تداوم قدرت باشد و به‌جای اتخاذ تصمیمات زیربنایی و عاقلانه، در چنین وضعیتی ما شاهد ظهور دولت‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه هستیم که برای هر تصمیمی ابتدا نگران ریزش رأی مردم هستند و نه درستی و غلطی تصمیماتشان. چنین امری قطعاً اداره کشور را تباه می‌کند.
ب: در چنین نظامی؛ گروه‌های سیاسی و مردم نیز برای حفظ و بقا مبارزه سیاسی می‌کنند نه رقابت سازنده درون سیستمی؛ یعنی همیشه صحنه رقابت‌های سیاسی با نهایت نزاع و تخاصم سیاسی دنبال می‌شود و چنین رویکردی به‌جای سازنده بودن، تخریبی، فرسایشی و جنگِ هست و نیست خواهد بود. حتی وقتی با رأی مردم، نظام سیاسی حاکم کنار برود، نیروهای نظام قبلی که افرادی زبده و تشکیلاتی هستند، از فردای شکست، عملیات سیاسی خود را برای زمین زدن سیستم جدید آغاز خواهند کرد.

ج: در چنینی نظامی، نه ملت تکلیف خودش را با نظام سیاسی متزلزل و نامعلوم حاکم بر کشور می‌داند و نه سایر ملت‌ها و دولت‌های جهان. تمام برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌ها با چنین نظامی که ارکان سیاسی آن ثابت نیست، معلق است. حتی تغییرات مکرر و بی‌ثباتی در قوانین عادی هم آسیب‌های زیادی دارد و مثلاً با یک تغییر در قوانین گمرکی، تجار و کارآفرینان تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند.
د: در چنین نظامی، خصوصاً در کشورهای ضعیف‌تر، دخالت‌های خارجی فوق‌العاده مخرب و خطرناک خواهد بود. چراکه با قدرت زیربنایی و وسیع اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و با کمک سرویس‌های اطلاعاتی قدرتمند خود، سرنوشت سیاسی کشور را به دست بگیرند یا تأثیر قابل‌توجهی بر آن داشته باشند.
ه: وقتی تا این حد، شرایط پرتنش و حساسی بر مناسبات سیاسی یک کشور حاکم شود، به بهانه‌های مختلف مثل تقلب و نزدیکی آرا و استفاده از قدرت و ... دیگر میزان آرا، خصوصاً اگر فاصله برنده و بازنده نزدیک باشد، کسی را قانع نمی‌کند و کم‌کم صندوق‌های رأی کنار رفته و کشور مبتلا به جنگ‌های داخلی می‌گردد.
5. با توجه به نکات بالا، نتیجه می‌گیریم که لابد قانون اساسی هر کشور و اصل نظام سیاسی قابل‌تغییر نیست و باید در هر حالتی آن را تحمل کرد؟ پس سخنان امام خمینی که در مقدمه اشاره شد و تعیین سرنوشت ملت به دست خود چه می‌شود؟
قاعده حاکم بر عالم این‌گونه است که به دلایل بالا، تغییر قوانین اصلی تا زمانی که مشروعیت (8) و کارآمدی قانون اساسی برای اجرا و اداره کشور، از سوی نخبگان سیاسی و مردم به مرز بحران (9) نرسد، تغییر نمی‌کند؛ مانند انقلاب سال 57 در ایران که مورد نظر امام‌خمینی است. یعنی ملت به‌نحوی نشان دهد که همراهی و همکاری با چنین قانون و نظامی را ندارد و آن را نمی‌خواهد؛ که امروز در ایران نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از مردم ایران، علی‌رغم نارضایتی‌ها و ایرادهای خود و علی‌رغم دشمنی‌ها و بمباران رسانه‌ای و جوسازی‌های خارجی، در کل پایبندی‌شان به قانون اساسی را در بازنگری قانون اساسی در  سال 68 و ده سال پس از امتحان پس دادن قانون اساسی و حضور پرشورتر نسل‌های بعدی در جبهه‌های جنگ و اجتماعات عظیم و سراسری طرفدار نظام و مشارکت کم‌نظیر مردم نسبت به توسعه‌یافته‌ترین کشورها در سازوکارهای برگرفته از قانون اساسی مانند انتخابات، نشان دادند. (10)
نتیجه:
به دلیل آسیب‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی و ایجاد هرج‌ومرج، هیچ دولت و کشوری قانون اساسی و اصل نظام سیاسی خود را تا به حال به رأی و رفراندوم نگذاشته است. نظام‌های سیاسی زمانی تن به تغییر می‌دهند که کارآمدی آن سیستم از سوی نخبگان و ملت به مرز بحران برسد.
کلمات کلیدی:
قانون اساسی، رفراندوم، ایران، جمهوری اسلامی ایران.
پی‌نوشت‌ها: 
1. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)، چاپ پنجم، 1389 ش، ج 6، ص 11.
2. برای مشروعیت، معانی متعددی با توجه به مبانی متعددی بیان‌شده است که خلاصه آن‌ها می‌شود «حق داشتن». حق داشتن در مقابل باطل بودن و مطابق حق و معتبر نبودن است. مثلاً پاسخ به این سؤال که من به چه حقی می‌توانم بر مردم حکومت کنم و چه چیزی به من این حق را داده است که معیار این حق در مکاتب مختلف، باهم متفاوت است. 
برخی منشأ مشروعیت را خواست اکثریت مردم می‌دانند و برخی منشأ مشروعیت را مطابقت با قوانین الهی تعریف می‌کنند و نظر سومی وجود دارد که مشروعیت بایستی با دو شرط قوانین الهی و خواست اکثریت محقق شود. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: روح‌الله جلالی، مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، مجله پژوهش نامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، صفحه 53-67.
3. ر.ک: بی‌نام، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران، انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ چهارم، ویرایش دوم، آذرماه 1395، ص 30.
4. ر.ک: کاسترن، کانی جی، مقدمه‌ای بر نظام حقوقی آمریکا، ترجمه سید احسان حسینی، تهران، انتشارات خرسندی، 1398 ش.
5. ر.ک: فلاحت پیشه، حشمت‌الله، علیرضا شکر بیگی و معین مرادی کرتویجی، قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی، تهران، انتشارات قانون یار، 1392 ش.
6. اشغال کنگره آمریکا ضربه‌ای ماندگار بر حیثیت جمهوری خواهان، خبرگزاری ایرنا، 20 دی 1399، کد خبر: 84178599، https://irna.ir/xjCwPC.
7. ر.ک: یزدانی، عنایت‌الله و طاهره اخوان، انقلاب‌های رنگی با تأکید بر انقلاب رز گرجستان و انقلاب لاله‌ای قرقیزستان، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال چهارم، پائیز و زمستان 1390، شماره 2(پیاپی 9).
8. مسئله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که ازنظر قانون اساسی معتبر است، اطاعت کنند.
9. بحران به هم خوردن نظم قبلی و ایجاد یک شرایط ناپایدار و خطرناک و جایگزین نشدن آن بانظم جدید و رفع این خطر و ناپایداری است.
10. معمولاً کسانی که رژیم سیاسی را نامعتبر بدانند و جدا از در براندازی وارد شوند، انتخابات را تحریم می‌کنند؛ مانند امام خمینی که رفراندوم شاه را تحریم کرد و سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که امروزه تحریم انتخابات ایران را به‌شدت تبلیغ می‌کنند. آیت‌الله کاشانی نیز رفراندوم دکتر مصدق مبنی بر انحلال مجلس شانزدهم را تحریم کرد. ر.ک: مدنی، جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، 1391 ش.