انقلاب اسلامی

دست‌آوردهای انقلاب طبق آمارهای بین‌المللی با شرایط عدالت اجتماعی در دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.
عدالت اجتماعی

پرسش:
حاصل 43 سال انقلاب در عدالت اجتماعی چیست؟
 

پاسخ:
مقدمه
عدالت اجتماعی به معنای رفع تبعیض در میان جامعه است؛ اما به معنای دقیق‌تر عدالت اجتماعی به این معنا است که حق و حقوق مردم به‌صورت عادلانه و غیر ظالمانه رعایت و ادا شود. مثلاً مؤلفه‌های فرصت‌های برابر، توزیع عادلانه منابع کشور، رعایت استحقاق‌ها و ... در تحقق عدالت، عدالت اجتماعی نقش فوق‌العاده مهمی ایفا می‌کنند. (1) یکی از آرمان‌های اساسی انقلاب ملت ایران در سال 57 نیز تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در همه حوزه‌ها من‌جمله عدالت اقتصادی بود. چنانکه شهید مطهری در این رابطه معتقد است که عدالت اجتماعی، هم علت حدوث و هم علت بقاء انقلاب اسلامی است. (2)
برخی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در این رابطه هیچ دستاورد قابل توجهی نداشته و حتی نسبت به پیش از انقلاب سقوط کرده است. اکنون پس از گذشت 43 سال از انقلاب اسلامی، کارنامه جمهوری اسلامی ایران در برپایی عدالت اجتماعی چیست؟
1. ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهیم که در حوزه میزان تحقق عدالت اجتماعی، جمهوری اسلامی در چه نقطه‌ای ایستاده است؟
از یک‌سو اراده نظام و رهبران و سران آن بر اهتمام به این حوزه بوده است و قدم‌های فراوانی برداشته شده است، اما از طرف دیگر این اقدامات، ابداً کافی نیست و در این حوزه، ضعف‌های زیادی دیده می‌شود. رهبر انقلاب در این رابطه معتقد است که: «... در زمینه‌ی عدالت اجتماعی، در زمینه‌ی توزیع عادلانه‌ی ثروت، در زمینه‌ی نا برخورداری طبقات ضعیف و امثال این‌ها، بنده در گفتارهای گوناگون انتقاد دارم؛ لکن در همین مقوله‌ی اقتصاد هم قضاوت مراکز اقتصادی معروف دنیا این است که ایران در شاخص‌های مهمی از شاخص‌های اقتصاد، نسبت به قبل پیشرفت‌های مهمی کرده، گام‌های بزرگی را برداشته و حرکات بزرگی انجام گرفته است». (3)
2. چگونه می‌فهمیم که جمهوری اسلامی پس از 43 سال، در زمینه عدالت اجتماعی گام‌های مهمی برداشته است؟
اگر در این زمینه به شاخصه‌های گوناگون بنگریم، بنای نظامِ بعد از انقلاب این بوده است که توسعه کشور در همه زمینه‌ها متوازن باشد و تمام مردم این سرزمین به‌صورت عادلانه از ثروت و مزایای رشد این کشور بهره ببرند؛ به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی می‌توانست برای گزارش کار و نمایش پیشرفت، بجای اینکه بر خدمت‌رسانی به دورافتاده‌ترین روستاها بکوشد و ارقام نجومی را بابت این امر صرف کند، ثروت کشور را بر مدرن سازی و تجمل پر سر و صدای چند کلان‌شهر متمرکز کند و منابع و ثروت ملی را به‌صورت نامتوازن و نمایشی مصرف کند. این غیرقابل انکار است که در سال‌های پس از انقلاب آمار توسعه برق‌رسانی، بهداشت و درمان، مخابرات، توسعه دانشگاه‌ها، مدارس، گازرسانی، راه‌سازی و... به دورافتاده‌ترین نقاط کشور با توجه به موانع داخلی و خارجی، خیره‌کننده بوده است.
به‌طور مثال طبق آمارهای بانک جهانی، در دوران پهلوی فقط 16 درصد روستائیان ایران به برق دسترسی داشتند، اما طبق آمار همین بانک در سال 1990 میلادی یعنی در 30 سالگی انقلاب، حدوداً 100 درصد روستائیان ایران به برق دسترسی دارند. (4) یا  طبق آمارهای مؤسسات بین‌المللی در دوران پهلوی 51 درصد از کل مردم و 30 درصد از روستائیان کشور به آب سالم آشامیدنی دسترسی نداشتند؛ اما طبق آمارهای بانک جهانی نه‌تنها بخش اعظم روستائیان کشور به آب سالم دسترسی دارند، بلکه ایران علی‌رغم پهناوری و مشکلات خشک‌سالی، جایگاه هفتم در ارزانی آب آشامیدنی را  دارا است. (5) همچنین در آموزش و پروش و توسعه مدارس و امکان تحصیل در سطوح عالی برای پسران و دختران در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، آمار رشد و تلاش مسئولین نظام قابل تأمل و توجه است.
درمجموع یکی از متر و معیارهای سنجش رشد و توسعه جامعه، شاخص توسعه انسانی (6) است. برخلاف تبلیغات و جنگ روانی گسترده‌ای که دشمنان این انقلاب و همراهان کم‌دقت آنان به راه انداخته‌اند، طبق آمار دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1980 میلادی یعنی حدوداً زمانی که انقلاب پیروز شد، ایران در رده کشورهای با توسعه انسانی پایین معرفی‌شده است و پس از 40 سال، صعودی 60 پله‌ای داشته و در میان کشورهای با توسعه انسانی بالا، رتبه اول را کسب کرده است. (7)
اما یکی از مهم‌ترین معیار و مترهای عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی در میان افراد جامعه است؛ یعنی کنار کاهش فقر، باید به کاهش نابرابری هم توجه کرد. برای تشخیص میزان کاهش نابرابری در توزیع درآمد و توزیع مناسب ثروت در یک جامعه، از شاخص «ضریب جینی» استفاده می‌شود. این ضریب یک واحد اندازه‌گیری است که برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. ضریب جینی بین صفر و یک و یا صفر و صد تعریف می‌شود. اگر ضریب جینی برابر صفر باشد، یعنی درآمد کشور بین همه افراد جامعه به‌صورت یکسان تقسیم می‌شود. اگر ضریب جینی برابر صد باشد، یعنی درآمد کشور فقط به یک نفر رسیده و باقیِ افراد هیچ سهمی از آن ندارند؛ بنابراین اگر ضریب جینیِ کشوری در طول بازه زمانیِ مشخصی کاهش پیدا کند، نشان دهنده افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در آن کشور خواهد بود. مقایسه و بررسی تغییرات این معیار در یک دوره زمانی برای هر کشور، ملاکی مناسب برای تشخیص فاصله طبقاتی و موفقیت آن کشور در زمینه عدالت اجتماعی خواهد بود.
طبق گزارش دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP، در سال 2013، اکثر کشورهای دنیا، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، رشد قابل توجهی در ضریب جینی داشته‌اند، در واقع برای بسیاری از کشورها مهم بوده است که توسعه و اقتصاد قدرتمندی داشته باشند و اینکه بخش بزرگی از جامعه دچار فاصله طبقاتی قابل توجهی شود برایشان مهم نبوده است. درحالی که پس از انقلاب، ضریب جینی در ایران کاهش قابل توجهی داشته است و این نشان از اهتمام مسئولین کشور به نزدیک‌ شدن بهره‌مندی افراد از امکانات کشور است.
در ایران، تغییرات نرخ ضریب جینی از سال 1365 تا 1393 ش، 8.6 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که بنا بر مقال‌های از بانک جهانی، در سا‌ل‌های آخر رژیم پهلوی، تغییرات ضریب جینی روندی افزایشی داشته است. (8) اگر تمام آمارها را کنار بگذاریم به وضوح مشهود است که بسیاری از مردم زندگی و سطح رفاهی نزدیک به یکدیگری دارند در حالی که در دهه پنجاه و شصت، بخش بزرگی از مردم بسیاری از امکانات عادی سایر مردم مانند خودرو، تلفن و ... را برای خود دست ‌نیافتنی می‌دانستند.
3. در نظر نگرفتن موانع در رسیدن به آرمان‌ها، عملی غیرمنصفانه و گمراه‌کننده است. جمهوری اسلامی در حالی توانسته است به این آمارها دست یابد که همیشه از سوی ابرقدرت‌ها و هم‌پیمانانشان مورد هجمه و حملات گسترده بوده است. جنگ گسترده نظامی و اقتصادی و انواع توطئه‌های تمام ناشدنی به قدری شدت داشته و دارد که بسیاری از ناظران خارجی همواره منتظر سقوط اقتصادی و سیاسی کشور بوده‌اند، اما کشور باهمت مردم با تمام قوا در حال پیشرفت و سازندگی است.
4. این نکته را نیز باید در نظر داشت که یکی از عوامل رشد عدالت اجتماعی، تصمیمات حاکمیتی است. عوامل دیگر مانند ظرف فرهنگی در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است؛ به عبارت دیگر، وقتی فرهنگ جامعه، عملاً رویکردهای تبعیض‌آمیز را تشویق و تقویت کند، عدالت آسیب جدی خواهد دید. وقتی جامعه‌ای میل زیادی به پارتی‌بازی، رویکردهای قومیتی، دور زدن قانون و ... داشته باشد، تحقق عدالت اجتماعی به شدت سخت خواهد شد. باید این فرهنگ و اخلاق را نیز عوض کنیم که گویا انقلاب، تعدادی فرد و یا طیف محدودی خاص بوده و باید دست روی دست گذاشت و به رشد و رفاه و پیشرفت و عدالت رسید. انقلاب یعنی تحولی بنیادی که توسط ملت رخ می‌دهد. همه به اندازه توان خود باید با یکدیگر در رشد کشور تلاش کنند.
نتیجه
اگرچه نظام سیاسی و ملت ایران، پس از انقلاب دست‌آوردهای مهم و غیرقابل انکاری در حوزه عدالت اجتماعی داشته‌اند، اما این دست‌آوردها کافی نیست و باید معایب ریز و درشت آن برطرف شود. این دست‌آوردها طبق آمارهای بین‌المللی با شرایط عدالت اجتماعی در دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست. ضمن اینکه نباید موانع رسیدن به این دست‌آوردها و ارتقای آن را نادیده گرفت. 
همچنین باید بدانیم که یکی از اضلاع رسیدن به توسعه پایدار و رشد شاخصه‌های عدالت، مسئولین کشور هستند و ظرف فرهنگی نقشی قابل توجه در این زمینه دارد.
کلمات کلیدی
عدالت اجتماعی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، حکومت پهلوی.
منابع بیشتر برای مطالعه
راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش. 
پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ک: سید رضا حسینی، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، کمیسیون مطالعات اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، https://www.olgou.ir/downloads/Docs/9209/Edalat8.pdf
2. ر.ک: مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی ایران، تهران، 
انتشارات صدرا، 1387 ش، ص 59 تا 63.
3. خامنه‌ای، سید علی، بیانات در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی، خامنه‌ای دات آی آر، 8/11/1400 
ش، https://khl.ink/f/49633.
4. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 103.
5. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 100.
6. «شاخص توسعه انسانی» Human Development Index | HDI یک ابزار آماری است که برای اندازه‌گیری دستاوردهای کلی یک کشور در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به کار می‌رود. طبق این شاخص، ابعاد اجتماعی و اقتصادی یک کشور بر اساس سلامت، سطح تحصیلات و سطح زندگی افراد ارزیابی می‌شود. 
سازمان ملل هرساله در گزارشی شاخص HDI را برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد اندازه‌گیری می‌کند و کشورهای مختلف را بر اساس آن رتبه‌بندی می‌کند.
7. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 114.
8. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 152.
 

اهتمام به حق حاکمیت مردم با توحید تشریعی منافات ندارد و همان خدایی که حاکم بر مخلوقات است، این حق را تشریع کرده است.

پرسش:

به چه دلیل امام خمینی، اصل غیر اسلامی جمهوریت و مراجعه به آرای مردم را مبنای نظام سیاسی اسلامی قرار داد؟ مگر مردم حق دارند دوباره به سلطنت رأی بدهند؟ اسلام در کجا اجازه داده است که فقیه جامع‌الشرایط برای برپایی نظام سیاسی اسلامی، منتظر رأی اکثریت لایشعر و لایعقل (به تعبیر قرآن) باشد؟! اصلاً حق رأی دادن به مردم با توحید تشریعی منافات دارد. ضمن اینکه به دلیل عدم تبیین صحیح فقهی، بحث تضاد جمهوریت و اسلامیت مطرح شده و در عمل، فهم دقیق این مسائل ممکن نیست. الآن بالاخره ما باید شرع و فقه را معیار نظام سیاسی قرار بدهیم یا رأی اکثریت را؟ جمهوریت را یا اسلامیت را یا هر دو را؟

پاسخ:

مقدمه:

یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی اسلام، جایگاه و نقش مردم و رأی و نظر آن‌ها در مسائل سیاسی جامعه و اداره حکومت است. برخی معتقدند که «معیار» قرار دادن نظر مردم در اداره کشور، امری باطل و بدعت در دین است. بدعت است به این معنا که امام خمینی یک نظام اسلامی تأسیس کرده است و ایجاد اصل جمهوری در این نظام اسلامی، امری است که نه‌تنها در اسلام مسبوق به سابقه نبوده است، بلکه خلاف اسلام است. در اسلام ما بنا بر آیات «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»(1) و «ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فی‏ حُکْمِهِ أَحَداً». (2) قائل به توحید تشریعی (3) هستیم. پس چگونه در بیان وظیفه مردم، دیگران را در حکم خدا شریک کنیم؟! این افراد قائل هستند که اگر فردی شرایط الهی را داشت، نظر مردم در تأسیس و اداره کشور اهمیتی ندارد و صرفاً از باب مقبولیت، مردم وظیفه بیعت و همراهی با او را دارند. همچنین این اشکال مطرح می‌شود که در عمل مشاهده می‌شود که دو اصل اسلامیت (معیار بودن نظر خدا) و جمهوریت (معیار بودن نظر مردم) با یکدیگر در تضاد است و تکلیف آن در ایران مشخص نیست و همیشه موجب و محل نزاع‌های سیاسی است. در نهایت اصلاً رأی اکثریت جاهل چه ارزش و اعتباری دارد که به آن احترام بگذاریم؟!

متن پاسخ:

 ابتدا باید بپرسیم که کجای قرآن اکثر بشریت را همیشه و در هر حالی بی‌شعور، نادان و بی‌عقل و نفهم معرفی نکرده است. باید در تک‌تک آیات بررسی کرد که مراد از اکثر چه کسانی هستند؛ مشرکین؟ انکارکنندگان دین و وحی الهی؟ مردمی در دوره و منطقه خاص یا عموم مردم؟

پس باید این مطلب را بدانیم که نمی‌توان جهل اکثریت را همیشگی و به‌عنوان تحقیر جامعه در نظر گرفت. آیا زمانی که پیامبر صلی‌الله و علیه و آله مقبول اکثریت جامعه زمان خویش قرار گرفت، این قبول اسلام به دلیل جهل اکثریت آن منطقه بود؟ و یا زمانی که اکثریت یک ملت به عزاداری برای ایام محرم مشغول می‌شوند، این ناشی از جهل اکثریت است؟ و یا هنگامی که اکثریت ملت خواهان حاکمیت اسلام بر کشور ایران بودند، این خواسته آنان که برایش از جان و مال خود گذشتند، ناشی از جهل اکثریت بود؟

پس اینکه ما زمانی که مورد قبول اکثریت هستیم به آن افتخار کنیم و هنگامی که در اقلیت قرار گرفتیم، با استناد به جهل اکثریت، به تحقیر نظر مردم بپردازیم، ما را با یک استاندارد دوگانه مواجه می‌سازد و این مسئله را نمی‌توان به‌عنوان یک اصل پذیرفت؛ اما از آن جا که ذهن عقلانی و منطقی و علم و اشراف به مسائل، مانند ثروت و قدرت، جزو منابع محدود حساب می‌شوند، طبیعی است که اکثریت مردم، درک و آگاهی واقعی و صحیحی از پدیده‌ها نداشته باشند؛ اما اگر با تبلیغ و تبیین صحیح، مردم موانع را کنار زدند و راه پیروی از عقلا و علما را انتخاب کردند، تصمیم و اراده آنان نیز ارزشمند است. پس در اسلام رأی اکثریت «معیار حق و باطل» نیست. در واقع؛ نه معیار حق بودن و نه معیار ناحق بودن؛ اما آیا این به این معنا است که اسلام به مردم حق انتخاب نداده است؟! پاسخ قطعاً منفی است.

برخی معتقدند که حق انتخاب مردم و حق تعیین سرنوشت، به عنوان منشأ مشروعیت (4) (نه صرفاً مقبولیت) توسط خداوند به مردم اعطا شده است و هیچ کس حق ندارد این حق را از مردم سلب کند. از این نظر به نظریه «مشروعیت دوگانه»(5) یاد می‌شود. در واقع این نظریه، در رد اعتقاد کسانی است که صرفاً رأی مردم را منشأ مشروعیت می‌دانند.

در این جا وقتی از مشروعیت بخشی رأی مردم با نگاه فقهی سخن می‌گوییم، منظورمان «حق» تعیین سرنوشتی است که خدا برای مردم قائل شده است و این امر، متفاوت با دخالت رأی مردم در شرایط فردی فقیه و حاکم است؛ به عبارت دیگر، رأی مردم موجب یا سالب عدالت، فقاهت، مدیریت و سایر صفات فردیِ فقیه که دین اسلام تعیین کرده است، نیست. از طرف دیگر اثبات حق انتخاب مردم، نافی تکلیف آنان در انتخاب حاکم مشروع نیست. (6) یعنی هم مردم موظف هستند که شرایط فردی حاکم را در نظر بگیرند و هم حاکم واجد شرایط، موظف است که خواست مردم را بریا حاکمیت خود در نظر بگیرد.

نظر فقها و مجتهدین در این رابطه قابل تأمل است:

آیت‌الله نائینی در تبیین مشروطه، حق مداخله اجتماعی را از اسلام اثبات کرده و در کتاب خود، حاکمیت سیاسی مردم را به طور عمده با استناد به نصوص «شورا» و ادله «امر به معروف و نهی از منکر» و ادله «حسبه» اثبات می‌کند. ایشان همچنین حق نظارت بر چگونگی هزینه مالیات‌ها توسط دولت را از دیگر وجوه شرعی برای مداخله مردم در امر حکومت دانسته است. (7)

آیت‌الله شیخ اسداﷲ مامقـانی، از علمای مشروطه‌خواه و از شاگردان آخوند خراسانی، در کتاب «دین و شئون و طرز حکومت در اسلام»، حق حاکمیت را از آن خداوند می‌داند کـه آن را بـه مردم یـا «هیئت اجتماعیه انسان‌ها» واگذار کرده است و مردم از این جهت حق مشارکت در حکومت را خواهند داشت. (8)

آیت‌الله سید اسداﷲ خرقانی، از دیگر شاگردان مکتب آخوند خراسانی نیـز در رسـاله «روح التمـدن و هویـت الاسلام» با نقد نظام استبدادی و نیز مشروطه غربی، راه سومی را توصیه می‌کند که با طرح مرحوم نائینی و مرحوم آخوند شباهت بسیاری دارد. وی برای برون‌رفت از بحران دوگانه استبداد و مشروطیت، «دموکراسی اسلامی» را پیشنهاد می‌کند و بر این باور است کـه دولت و همه قوای آن، از آن ملت است که بـه آن‌ها عاریت داده شده اسـت. (9) ایشان با به رسمیت شناختن حق حاکمیت سیاسی مردم، بارها تأکید می‌کند کـه «رئیس اجرایی مسلمین، انتخابی است که اوصاف او را قرآن بیان کرده و مسلمانان در هر دوره باید مصداق این صفات را انتخاب نمایند... و در صورتی که عملاً در مدت ریاست انتخابی خود مخالفت صریحه با احکام نماید، حق عزل وی را دارند». (10) خرقانی با چنین دیدگاهی اسلام را مخالف هرگونه استبداد می‌داند و بر مردم‌سالاری دینی و حق حاکمیت و حق نظارت آنان تأکید می‌کند.

 شهید آیت‌الله مطهری در این رابطه معتقد است که حق حاکمیت مردم نه‌ تنها بدعت نیست، بلکه از خود دین است: «آیا در متن اسلام حاکمیت ملی، حکومت مردم بر مردم هست یا نه؟ آیا در متن اسلام مردم حق دارند با انتخاب و با آراء خود نماینده خویش را انتخاب کنند یا نه؟ آیا مردم حق دارند که رئیس‌جمهوری خودشان را انتخاب کنند یا نه؟ بله، مردم حق دارند و از اصول درست دموکراسی بیش از این‌ها ما چیزی نمی‌خواهیم. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، کلمه «اسلامی» در محتوای خودش همه این‌ها را دارد». (11)

آیت‌الله شهید بهشتی نیز قائل است: «بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما (غیبت معصوم) حکومت، زمامدار، حاکم، صرفاً باید سِمت و قدرت خویش را از آراء مردم بگیرد. کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم و مورد حمایت مردم باشد. هیچ‌کس حق ندارد بر طبق مبانی اسلام که ولایت، قدرت و زمامداری خودش را بر مردم تحمیل کند؛ برخلاف رضایت آن‌ها و برخلاف پذیرش و حمایت آن‌ها و برخلاف انتخاب آن‌ها». (12) ایشان نظام تحمیلی را در هر شرایطی طاغوت می‌داند و می‌گوید: «آیا نظام شاهی اسلام می‌توانیم داشته باشیم؟ هرگز چون آنجا تحمیل و تعیین است». (13)

رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای نیز رأی مردم را صرفاً یک ژست و یک امر بی مبنای اسلامی ندانسته و معتقد است: «مردم‌سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این ‌یک طرح ناب و خالص دینی است؛ یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینکه حالا بعضی‌ها گفتند که امام انتخابات را، مردم‌سالاری را و امثال این‌ها را از غربی‌ها به ملاحظه و رودربایستی و مانند این‌ها گرفت، حرف بسیار بی مبنایی است. امامی که ما شناختیم و سال‌ها با او همکاری کردیم و مردم دیدند امام را، کسی نبود که به خاطر رودربایستی با این و با آن و با این حرف‌ها، از حکم خدا منصرف بشود؛ نه اگر چنانچه مردم‌سالاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی نبود، امام کسی نبود که به آن تن بدهد. امام نظر قاطع خودش [را می‌گفت]». (4)

ایشان اصل مشروعیت دوگانه را این‌گونه بیان می‌کند: «هیچ ‌کس «حق ندارد» بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آن‌که دارای معیارهای پذیرفته شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند. امروز در جمهوری اسلامی همه مقاماتی که به نحوی در کار مردم دخالت دارند، مستقیم یا غیرمستقیم منتخب خود مردم‌اند؛ حتّی رهبری؛ یعنی در نظام اسلامی، دارا بودن معیارها کافی نیست؛ بلکه انتخاب مردم هم شرط لازم است و بدون انتخاب مردم امکان ندارد». (15)

در نهایت امام خمینی نیز به صراحت می‌گوید که حکومت تحمیلی، یک حکومت دیکتاتوری خلاف اسلام است: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت‌مان بکنیم؛ و اسلام به ما اجازه نداده‏‎ ‎‏است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از‏‎ ‎‏آن‌ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم؛ خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است؛ پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان یک چیزی را تحمیل بکنیم». (16)

اما از جهت عقل بشری، مراجعه به آرای عمومی و مردم‌‌سالاری چه فوایدی دارد؟ باید بدانیم که فواید و معایب یک امر را بایستی با هم سنجید. مسئله انتخاب خوب و بد مردم در مراحل بعدیِ اهمیت اصل مردم‌‌سالاری است.

از آنجا که انتخابات، ابزار مشارکت مردم در امور حکومت است، دولت را ناگزیر از پاسخگویی و شفافیت می‌سازد. خصوصاً در عصر غیبت، این نکته مهمی است. وقتی حکومت ملزم به شفافیت و پاسخگویی حداکثری به مردم و نمایندگان آنان بود، الزام به فصل‌الخطاب بودن قانونِ عادلانه و مقبول در رابطه با حقوق اجتماعی و سیاسی تمام افراد جامعه، استبداد، فساد و انحراف حکومت را تقلیل می‌دهد. از طرفی چون خود مردم انتخاب‌کننده هستند، ضمن ارتقای شناخت، توان و آگاهی‌های سیاسی خود، اصل مهم مسئولیت‌‌پذیری و ایستادگی برای حفظ نظام سیاسی را ارتقا می‌بخشند؛ چرا که به نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند. گروه‌های متکثر نیز می‌آموزند که اکثریت و اقلیت همدیگر را محترم بشمارند و با صندوق‌های رأی به اختلافات پایان دهند و نه با خشونت و جنگ داخلی، پس نظام سیاسی پایدارتر می‌شود.

در نظام مردم‌‌سالار، به دلیل وابستگی قدرت به مردم به ‌جای افراد، مراقبت از حاکمان، اصلاح امور، تغییر سیاست‌های اشتباه و آزادی انتقاد و سلامت قضایی بسیار بیشتر است. وقتی گردش قدرت و رأی مردم نیست، اگر حاکم هم صالح باشد، تشکیل گروه‌های مفسد در حول او امری قابل پیش‌بینی است. وقتی مردم از دلیل انتخاب کنار گذاشته شوند، عده‌ای کم‌کم خود و اطرافیان خود را صاحب مردم می‌پندارند و می‌توانند در ادامه تمام اصول اسلامی و مکتبی را زیر پا بگذارند و با حاکمیت سلاح و سرکوب، عدالت‌خواهان و مصلحان را ساکت یا حذف کنند. (17)

حال این سؤال مطرح می‌گردد که آیا دو اصل جمهوریت و اسلامیت در اداره کشور با یکدیگر تضاد ندارند؟

جمهوری (18) به نوعی از حکومت اطلاق می‌شود که در آن جانشینی رئیس کشور، ارثی نبوده و مدت ریاست وی محدود است و انتخاب رئیس کشور که «رئیس‌جمهور» است، با رأی مستقیم و یا غیرمستقیم مردم انجام می‌‌پذیرد. (19)

حالا با توجه به تعریف فوق از جمهوری، نظامی که «محتوای» آن اسلامی و مبتنی بر شریعت اسلام است و «شکل» آن غیر موروثی، محدود و زمامداران آن با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم بر سر کار می‌آیند، جمهوری اسلامی است؛ کما اینکه امام خمینی، جمهوری اسلامی را این‌گونه تعریف می‌کند که «جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلام یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است». (20) مبانی اساسی جمهوری اسلامی در اصل اول و دوم قانون اساسی ج.ا.ا، تشریح شده و بیان شده است که نظام جمهوری اسلامی، ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران بوده و بر اساس رأی قاطع ایشان به اجرا درآمده است. (21)

در این رابطه بحث را با ذکر اصل پنجاه و ششم قانون اساسی به اتمام می‌رسانیم که می‌گوید: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ کس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ می‌کند».

نتیجه:

اکثریت مردم، نه معیار حق هستند و نه معیار باطل، اما از طرف خداوند، حقوقی دارند که یکی از آنان، حق اختیار داشتن در تعیین سرنوشت است. اهتمام به حق حاکمیت مردم با توحید تشریعی منافات ندارد و همان خدایی که حاکم بر مخلوقات است، این حق را تشریع کرده است. مشروعیت و حق حاکمیت، دو رکن دارد که هر کدام مفقود شود، حکومت، طاغوتی است. یک رکن آن شرایط الهی فردی است و یک رکن دیگر آن، انتخاب و پذیرش اکثریت مردم است. با توجه به مطالب فوق و نظر امام خمینی و سایر مجتهدینی که ذکر شد؛ حق تعیین سرنوشت و انتخاب و نظارت بر زمامدار، توسط خداوند به مردم عطا شده است و در متن اسلام چنین حقی وجود دارد. پیش از امام خمینی نیز فقهای بزرگی همچون نائینی به این مسئله اذعان داشتند و این مختص به نظر امام خمینی و یا یک نظر شاذ نیست.

از طرفی وقتی یک نظام سیاسی در مردم ریشه دارد و مردم به آن نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند، آن نظام سیاسی پایدارتر است و اینکه جمهوریت و اسلامیت تضاد ندارند چراکه جمهوریت شکل و اسلامیت محتوای نظام سیاسی ایران است. در نهایت طبق تفسیری از اسلام، اگر مردم یک نظام سیاسی ولو نظام اسلامی را نخواهند، چنین نظامی حق تحمیل خود بر مردم را ندارد؛ و در صورت انتخاب و پذیرش نظام اسلامی از سوی مردم، اولاً اصل مشارکت مردم در اداره حکومت بر مبنای دین اسلام است و ثانیاً میزان و گستره آن را اسلام تعیین می‌کند و به نوعی رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی مورد پذیرش است و از طرف دیگر، اگر اکثریت مردم هم حاکمیتی را انتخاب کنند که دارای شرایط الهی نیست، این حکومت، اسلامی نیست و مشروعیت الهی را دارا نیست.

 کلید واژه:

انقلاب اسلامی، امام خمینی، جمهوری اسلامی، مردم‌سالاری.

منابع بیشتر جهت مطالعه:

1. سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، ص 53-67.

2. عباس عمادی، ابوالفضل شکوری و مسعود غفاری، حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه، فصلنامه حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره 53، تابستان 1396، ص 7 تا 20.

پی‌نوشت‌ها:

1. حکم تنها از آن خدا است. سوره یوسف، آیه 40.

2. آن‌ها هیچ ولىّ و سرپرستى جز او ندارند! و او هیچ کس را در حکم خود شرکت نمى‌‏دهد. سوره کهف، آیه 26.

3. توحید تشریعی یعنی هرگونه حکم و قانون‌گذاری فقط از آنِ خداست.

4. به صورت خلاصه مشروعیت به ‌معنای درستی، برحق بودن، حقانیت و قانونی بودن است. در واقع مشروع بودن در حکمرانی به این معنا است که اعمال زور و سیطره حکومت بر مردم، مطابق حق و حقانیت و غیر باطل است.

5. ر.ک: سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، ص 53-67.

6. همان.

7. محمدحسین نائینی، تنبیه الأمه و تنزیه المله؛ ترجمه، مقدمه و پاورقی: سید محمود طالقانی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1378 ش، ص 112.

8. اسداﷲ مامقانی، دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شـیعه، اسـتانبول، بی‌نا، چ 1، 1336 ق، ص 13 و 14.

9. رسول جعفریان، سید اسداﷲ خرقانی، روحـانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382 ش، ص 161.

10. همان، ص 38 و 39.

11. مرتضی مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، (آینده انقلاب اسلامی)، تهران، انتشارات صدرا، ج 24، 1389 ش، ص 218.

12. محمد حسینی بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، تهران، انتشارات بقعه، چاپ چهارم، 1390 ش، ص 15 تا 19.

 13. محمد حسینی بهشتی، جاودانه تاریخ، پیشین، تهران، انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی، چ 2، 1390 ش، ج 3، ص 90.

14. farsi.khamenei.ir، 14 خرداد 1400 ش.

15. farsi.khamenei.ir، 13/11/1370 ش.

16. روح‌الله خمینی، صحیفه امام، ج 11، ص 33.

17. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: حمید مدد، فواید دموکراسی: نقش دموکراسی‌ها در تقویت صلح و توسعه، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، شماره 82، 1386 ش، ص 487 تا 497.

18. Republic

19. داریوش آشوری، دانش‌نامه سیاسی، ص 111.

20. روح‌الله خمینی، صحیفه امام، ج 5، ص 398.

21. مهدی نظرپور، آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا، ص 243-244.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.