پاسخ:

مقدمه

گونه‌شناسی دولت و شناخت ماهیت و کارکرد انواع دولت‌ها، همواره دغدغه اندیشه‌مندان علم سیاست بوده است؛ چراکه شناخت ماهیت دولت‌ها، رفتار و نوع مواجهه با آن‌ها را قاعده‌مند می‌سازد. اصطلاح دولت در فلسفه سیاسی بر نظام سیاسی اطلاق می‌شود که ناظر بر مجموعه‌ای مشخص از نهاده‌‌های سیاسی واجد اقتدار غیرانتفاعی و پایدار و دارای حق انحصاری به‌کارگیری قدرت مشروع برای اعمال حاکمیت بر مردم سرزمینی معین است. درواقع دولت به معنای نظام سیاسی است، اما در ادبیات سیاسی فارسی معاصر به معنای جزئی‌تر و بر قوه مجریه نیز اطلاق می‌شود. آنچه در نظریات دولت مدنظر است، معنای اول هست. برای دولت، انواع متعددی بیان شده است، ازجمله؛ دولت مطلقه، مشروطه، پاتریمونیال، رفاهی، ارشادی، دولت تحصیلدار یا رانتیر و ... اکنون سؤال اساسی این است که دولت رانتی چیست و آیا می‌توان آن را بر دولت‌های پس از انقلاب اسلامی تطبیق داد؟

متن اصلی پاسخ:

الف: تبیین نظریه دولت رانتی یا رانتیر؛

«رانت» به‌مثابه یک اصطلاح اقتصادی به درآمدهایی گفته می‌شود که بدون زحمت و تلاش یدی و فکری به دست می‌آید، بدین دلیل اقتصاددانان بین منابع درآمدی غیر تولیدی یعنی منابع زیرزمینی و خدادادی که منبع درآمد بسیاری از کشورهای جهان سوم را تشکیل می‌دهند با درآمدهای ناشی از تولید، صادرات و مالیات تمایز قائل هستند؛ به‌عبارت‌دیگر رانت به درآمدهایی گفته می‌شود که یک دولت از منابع خارجی یعنی با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک‌ها از بیگانگان به دست می‌آورد. این درآمدها با فعالیت‌های تولیدی اقتصاد داخلی ارتباطی ندارند و در قبال فعالیت تولید اقتصادی داخلی پرداخت نمی‌شوند. نمونه بارز رانت، درآمدهای ناشی از فروش نفت، گاز، اورانیوم، آهن، مس و ... است. نظریه دولت رانتیر، با شرایط جدید پس از جنگ جهانی دوم، معطوف به درآمدهای ناشی از فروش نفت کشورهای خاورمیانه است، یعنی محدود کردن درآمدهای رانت‌گونه تنها به یک محصول. ببلاوی و لوسیانی در سال 1987 در کتاب «دولت رانتیر»، ویژگی دولت رانتی را چنین بیان می‌کنند؛ دولتی که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد، دولت رانتیر لقب می‌گیرد.(1) بنابراین دولت رانتی یا رانتیر چند ویژگی اساسی دارند:

1. رانت منشأ خارجی دارد و به‌هیچ‌وجه با فرایندهای تولید داخلی ارتباطی ندارد.

2. دولت رانتیر نه‌تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن رانت‌ها را نیز در اختیار انحصاری خود دارد. بدین دلیل به یک مؤسسه توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی یا به یکی از اصلی‌ترین نهاد سرمایه‌گذار و اشتغال تبدیل می‌شود.

3. دولت‌های رانتی به خاطر بی‌نیازی اقتصادی و درآمد مستقل دولت از جامعه، دارای قدرت انحصاری و کنترلی‌اند و ماهیت غیر دموکراتیک دارند، درعین‌حال درصدد جلب حمایت نخبگان و گروه‌های رقیب هستند.

4. دولت رانتی دارای اقتصاد چرخشی در برابر اقتصاد تولیدی است که در آن رقابت رانتی به چشم می‌خورد. برخلاف اقتصاد تولیدی که ثروت و فرصت، نتیجه کار و کوشش است، در اقتصاد رانتی ثروت محصول شانس، تصادف و عمدتاً روابط فامیلی و نزدیکی به منابع قدرت است. طبیعی است در شرایط وجود امکانات کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به‌جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به‌سوی کسب درآمدهای آسان، فعالیت‌های منفی، فرصت‌طلبی و دلالی جذب می‌شود.

5. در دولت رانتی، بروکراسی و ساختار گسترش پیدا می‌کند.(2)

ب: بررسی نظریه دولت رانتیر و دولت‌های پس از انقلاب اسلامی ایران؛

نظریه دولت تحصیلدار برای فهم و توضیح ماهیت سیاست و حکومت، در ۶۰ سال اخیر تاریخ سیاسی ایران به کار گرفته شده است. در این زمینه، آثار متعددی همچون مقاله «مسائل توسعه اقتصادی در دولت رانتیر»، اثر حسین مهدوی، مقاله «سیاست‌زدایی در یک دولت تحصیلدار مورد ایران تحت حاکمیت پهلوی، اثر افسانه نجم‌آبادی، مقاله «حکومت تحصیلدار و اسلام شیعه در انقلاب ایران» اثر تدا اسکاچپول و ... دولت رانتیر را بر حکومت پهلوی تطبیق داده و معتقدند افزایش فروش نفت در دهه 40 و 50 به یک دولت تحصیلدار تمام‌عیار تبدیل گردید و غرق در دلارهای نفتی بوده و سخت با روند اقتصاد سرمایه‌داری پیوند خورده بود.(3) نتیجه این نظام سیاسی در پاسخ امیرعباس هویدا (وفادارترین نخست‌وزیر شاه) به شخصی که از شاه به‌عنوان شخص اول مملکت یاد کرده بود، بیان شده است که «مگر ما شخص دومی هم در این مملکت داریم که شما از شاهنشاه به‌عنوان شخص اول نام می‌برید همه مطیع و فرمان‌بر اعلیحضرت هستیم و شخص دومی در این مملکت وجود ندارد.(4) درباره جمهوری اسلامی نیز نظر برخی نویسندگان همچون اسکاچپول و حاجی یوسفی معتقدند علیرغم اینکه دولت جمهوری اسلامی همانند پهلوی وابستگی به بورژوازی بزرگ ندارد و برای رونق بخشیدن به درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تلاش‌های موفقی داشته است، اما تنها با فروش سخاوتمندانه منابع خدادادی، می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. این دولت تحصیلدار بعد از پایان جنگ، ماهیت خودش را آشکار ساخت.(5) درواقع این طیف، معتقدند علیرغم اینکه برخی از شاخصه‌های دولت رانتیر در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما درمجموع می‌توان آن را بر دولت رانتیر در ایران تطیبق داد.

 ج. ارزیابی دیدگاه دولت تحصیلدار در جمهوری اسلامی ایران؛

بااینکه از میان نظریات رایج در مورد ماهیت سیاست و حکومت فعلی در ایران، توافق نظر بر مدل دولت تحصیلدار بیشتر به چشم می‌خورد، اما ارزیابی دقیق دولت و جامعه در ایران نشان می‌دهد که تطبیق نظریه دولت تحصیلدار بر دولت‌های پس از انقلاب، قانع‌کننده نیست، زیرا؛

اولاً؛ این نظریه، دولت‌محور است و با ماهیت دولت مدرن و آسیب‌شناسی آن شکل گرفته است. عمده این نظریات متأثر از الگوی مادی و مارکسیستی به عوامل و پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر جامعه و نقش آن‌ها در شکل‌گیری دولت عنایت ندارند.

ثانیاً؛ اراده ملی و نقش جامعه در شکل‌گیری قدرت و دولت و تعامل حداکثری با جامعه، یک اصل بنیادین نظام سیاسی در ایران است که در تمام قوانین بالادستی همچون قانون اساسی و ساختارهای حاکمیتی، تزریق شده است. درواقع برخلاف دولت رانتیر که از استقلال اقتصادی به‌نوعی استقلال سیاسی و تمرکز قدرت کنترل‌شده حرکت می‌کند و غیر دموکراتیک است، جمهوری اسلامی ذاتاً به‌صورت دموکراتیک متولد شده و تاکنون تداوم داشته است. انتخابات متعدد و عرضه بسیاری از امور به مردم شاهد این امر است. حتی به تعبیر مقام معظم رهبری، مردم کارساز و صاحبان امر هستند.(6)

ثالثاً؛ نظریه دولت رانتی بر مبنای بروکراسی مدرن، شکل گرفته است. دولت در جمهوری اسلامی به لحاظ شکلی ساختی بوروکراتیک دارد، اما ازنظر زمانی و روابط بین اجزاء، فاقد بروکراسی مدرن (وبری) هست. درواقع بازسازی بخشی از بروکراسی و تأسیس ساختاری، سبب تمایز بروکراسی جمهوری اسلامی از بروکراسی مدرن است.

رابعاً؛ دولت رانتیر، بنیان تک‌محصولی دارد درحالی‌که آمار محصولات غیرنفتی نیز در ایران بالاست. هرچند در دولت‌های مختلف این آمار تفاوت پیدا کرده است، اما درمجموع، متغیرهای متعددی دارد.(7)

نتیجه‌گیری:

برخی از شاخصه‌های دولت رانتیر در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی به چشم می‌خورد و در برخی مواقع وابستگی نفتی بیشتر شده است، اما درمجموع نمی‌توان دولت رانتیر را بر جمهوری اسلامی تطبیق داد چراکه بسیاری از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن در دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

پی‌نوشت‌ها

1. H. Beblawi and G. Luciani (ed.), The Rentier State, London, CroomHelm, 1987,pp.40-50.

2. حاجی یوسفی، امیرمحمد، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 39-43.

3. T. Skocpol, "Rentier state and shia Islam in the Iranian Revolution"; in: Theory and Society, vol،1987, pp. 256-283.

4. علیرضا ازغندی، نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، چاپ سوم، تهران، نشر قومس، 1385 ص ۱۶۲.

5. حاجی یوسفی، امیرمحمد، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 122-127.

6. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم، 25/04/1368، https://khl.ink/f/2144

7. ازغندی، علیرضا، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، چاپ سوم، تهران، نشر قومس، 1391، ص 39-50.