پاسخ: 
اخلاق انتخابات، از نوع اخلاق سیاسی و زیرشاخه‌ی اخلاق کاربردی است. به‌کارگیری آن، می‌تواند جامعه را به‌سوی انتخاب اصلح راهنمایی کند. انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه‌های سیاست اخلاقی و سیاست اخلاقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزش‌ها و فضایل اخلاق اجتماعی است. بر اساس منابع معتبر اسلامی نباید برای رسیدن به قدرت از هر وسیله‌ای استفاده شود. چالش‌های متعددی پیش روی افراد درگیر در امر انتخابات وجود دارد که یکی از آن‌ها مسئله بدبینی است که زمینه‌ساز بسیاری از گناهان است که در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم:

1.    بدگمانی و سوءظن نسبت به مسلمان از گناهانی است که درآیات و روایات متعددی از عواقب و عوارض جانبی آن سخن به میان آمده است. در سوره حجرات آمده است: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید. چراکه بعضی از گمان‌ها گناه است.(1)» شروع فرمان اجتناب از بسیاری گمان‌های بد با «یا أیّها الّذین آمنوا» این پیام را دارد که ایمان مشروط است به رعایت اموری که یکی از آن‌ها، دوری کردن از سوءظن به افراد است. به‌بیان‌دیگر ایمان راستین کسی دارد که از گمان بد به دیگران بپرهیزد. چنین حالتی را علمای اخلاق تشبیه می‌کنند به خانه‌ای که از مواد دودزا در اتاق‌های آن دود پخش می‌شود؛ اگرچه خانه را نمی‌سوزاند و ویران نمی‌سازد ولی تمام خانه را دودآلود، سیاه و غیرقابل استفاده می‌سازد. گمان بدی که درآیات و روایات نهی شده، سوءظنی است که انسان بدون داشتن دلیل شرعی قطعی، به آن ترتیب اثر بدهد و به دل گیرد و باورش شود این‌گونه گمان‌های بد است که ظلمت و سیاهی را درون انسان پدید می‌آورد و باعث می‌شود که خداوند لطف و عنایت خویش را از بنده بردارد.

2.    حتماً در انتخابات موظف هستیم که اخلاق را رعایت کنیم یعنی بدبینی و بدگمانی که بدون دلیل است و سند و مدرک یقینی بر آن نیست در عرصه سیاست هم جایز نیست چون باعث از بی رفتن حیثیت و تخریب فرد نزد مردم می‌شود. آنچه در انتخابات مورد نهی قرارگرفته است سوءظن و بدگمانی است که زمینه‌ساز تخریب است؛ البته فقط تخریب نه نقد و بررسی موشکافانه و داوری، ممنوع است. نقد همان گفتن عیب و ایراد عملکرد کاندیداها به‌صورت مستدل البته همراه با نقاط قوت وی که باعث شناخت بهتر مردم شده و کتمان آن باعث ضرر احتمالی به دین و کشور می¬شود. آنچه مورد نهی قرارگرفته، تهمت، بدگویی، سیاه نمایی، خوار کردن و تحقیر طرف مقابل و ... است که با موازین شرعی و اخلاقی اسلام نیز در تضاد است. پس حتماً در انتخابات باید از بدبینی دوری کرد و تلاش کرد با تحقیق و مشورت و تفکر به دلایل محکم و متقن برای رأی دادن به کسی قانع شد بنابراین اگر کسی عملکرد ضعیفی داشته بازگو کردن آن بدون تحقیر و تضعیف شخصیتش مشکلی ندارد، ولی بدبینی که زمینه‌ساز تحقیر شخصیت افراد است در انتخابات نیز جایز نیست.

3.    یکی از بهترین راه‌های درمان این بیماری، حمل به صحت است و شما باید این حمل بر صحت را عملاً خودتان به او نشان دهید و هر چیزی که احتمال دارد نظر ایشان را نسبت به کسی برگرداند را، توجیه کنید. امام علی علیه‌السلام فرمودند:  اعمال برادر (خواهر) مسلمانت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کن تا دلیلی برخلاف آن قائم شود و هرگز نسبت به سخنی که راجع به برادر (خواهر) مسلمانت می‌شنوی گمان بد مبر.(2) البته اگر کسی با دلیل و مدرک از عملکرد (نه شخصیت) کسی انتقاد کند مشکلی ندارد و غیبت هم نیست چون اساساً عملکرد مسئولان امری مخفی نیست که گفتن آن غیبت باشد.

نتیجه:
بدبینی در اسلام نکوهش شده است و اصلاً جایز نیست. در عرصه سیاسی هم مجوزی برای بدبینی به مؤمنین نداریم. فقط اگر در عملکرد آنان ضعف یا انتقادی وجود دارد می‌توانیم در مورد آن‌ها به‌صورت مستند مشورت یا صحبت کنیم. انتقاد با بدبینی و تخریب تفاوت دارد. در بدبینی شخصیت طرف مورد هجمه واقع‌شده و تحقیر می‌شود، ولی در نقد سازنده، کاری به شخصیت فرد نداریم و با حفظ احترام به شخصیت و خود افراد عملکردشان نقد شده و شایسته نشستن بر کرسی مسئولیت دانسته نمی‌شوند.

منابع برای مطالعه بیشتر:
1.    انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی، روح‌الله خمینی.
2.    سياست اخلاقی و اخلاق سياسی، محمدرضا مهدوی کنی.
3.    اخلاق سیاسی، حسن ابراهیم‌زاده.

پی‌نوشت‌ها:
1.    سوره حجرات، آیه 12.
2.    كلينى، محمد بن یعقوب، كافي، انتشارات إسلامية تهران، 1365 هجرى شمسى، ج 2، ص 362.
 

پاسخ: 
اخلاق انتخابات، از نوع اخلاق سیاسی و زیرشاخه‌ی اخلاق کاربردی است. به‌کارگیری آن، می‌تواند جامعه را به‌سوی انتخاب اصلح راهنمایی کند. انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه‌های سیاست اخلاقی و سیاست اخلاقی میدان عملی شدن بسیاری از ارزش‌ها و فضایل اخلاق اجتماعی است. بر اساس منابع معتبر اسلامی نباید برای رسیدن به قدرت از هر وسیله‌ای استفاده شود. چالش‌های متعددی پیش روی افراد درگیر در امر انتخابات وجود دارد که یکی از آن‌ها مسئله تبلیغات رسانه ایست که می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از گناهان باشد که در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم:

1.    برای رسیدن به قدرت نمی‌شود از هر وسیله‌ای استفاده کرد. به نظر شما آیا براى رسیدن به مطلوب و مقصود خود، می‌توانیم هرگونه ابزار و وسیله‌ای را به کار ببریم؟ به‌بیان‌دیگر: اگر هدفمان خوب باشد، آیا می‌توان براى رسیدن به آن از وسایل بد و پلید هم استفاده کرد؟ مثلاً هدف شخصى آن است که به مردم خدمت کند؛ آیا براى این کار می‌تواند از هر روشى مثل تخریب دروغ و... بهره بگیرد؟ نظر واقعى و عملکرد بسیارى از سیاستمداران یا خبرنگاران یا به قول شما ژورنالیست‌های دیروز و امروز چنین بوده و هست که: آرى، هدف وسیله را توجیه می‌کند و به کار بردن هر وسیله‌ای هرچند ضدّ اخلاق و دین و انسانیت باشد، براى تأمین هدف رواست. این نظر بسیار عجیب و تأسف‌آور است امّا وجود دارد، ولی اسلامی نیست. اهل‌بیت علیهم‌السلام که ملاک عمل هر مسلمان، شیعه و انسانی هستند، با اعمال و رفتار خود اخلاق و اصول متعالى انسانى را پاس داشته‌اند و عملکرد آنان گواهى می‌دهد که «هدف» هرگز «وسیله» را توجیه نمی‌کند و براى تأمین اهداف عالى و مقدّس نیز باید از ابزار و وسیله‌های اخلاقى، انسانى و مشروع استفاده کرد. حضرت على علیه‌السلام از روش غیرانسانی و خلاف اخلاق و شرع استفاده نکرده است. در نهج‌البلاغه واردشده که فرمودند: به خدا قسم! معاویه از من زیرک‌تر نیست؛ امّا فریبکارى و خیانت و معصیت می‌کند و اگر مکر و فریب ناپسند نبود، من از زیرک‌ترین مردمان بودم؛ ولى هر بی‌وفایی، گناه است و هر گناه، ناسپاسى و براى هر فریبکار پرچمى است که با آن در روز قیامت شناخته می‌شود. به خدا قسم! من به‌وسیله مکر غافل گیر نمی‌شوم و در سختی‌ها ناتوان و عاجز نمی‌گردم (۱) و به دلیل همین خداپرستی و تقواى الهى است که با شگفتى می‌پرسد: «آیا می‌خواهید پیروزى را به‌وسیله ستم بر رعیت تأمین کنم! هرگز نمی‌شود. به خدا قسم! تا روز و شب باقى است و ستاره‌ای در آسمان می‌درخشد، چنین روشى پیشه نخواهم کرد...(هرگز از ابزار نامشروع استفاده نخواهم کرد.)(۲) یعنى چنین نیست که براى رسیدن به پیروزى، استفاده از هر وسیله و روشى روا باشد، بلکه تنها و تنها باید از روش خداپسندانه و ابزار مشروع بهره گرفت، بنابراین از دیدگاه امیرالمؤمنین على علیه‌السلام هدف هرگز وسیله را توجیه نمی‌کند.

2.    حتماً همه ازجمله خبرنگاران در انتخابات موظف هستند که اخلاق را رعایت کنند یعنی بدبینی و بدگمانی که بدون دلیل است و سند و مدرک یقینی بر آن نیست در عرصه سیاست هم جایز نیست چون باعث از بی رفتن حیثیت و تخریب فرد نزد مردم می‌شود. آنچه در انتخابات مورد نهی قرارگرفته است سوءظن و بدگمانی است که زمینه‌ساز تخریب است البته تخریب ممنوع است نه نقد و بررسی موشکافانه و داوری. نقد همان گفتن عیب و ایراد عملکرد کاندیداها به‌صورت مستدل و محترمانه است. البته همراه بابیان نقاط قوت وی که باعث شناخت بهتر مردم شده و کتمان آن باعث ضرر احتمالی به دین و کشور می‌شود. آنچه مورد نهی قرارگرفته، تهمت، بدگویی، سیاه نمایی، خوار کردن و تحقیر طرف مقابل و ... است که با موازین شرعی و اخلاقی اسلام نیز در تضاد است پس حتماً در انتخابات باید از بدبینی دوری کرد و تلاش کرد با تحقیق و مشورت و تفکر با دلایل محکم و متقن برای رأی دادن به کسی، قانع شد. پس اگر کسی عملکرد ضعیفی داشته بازگو کردن آن بدون تحقیر و تضعیف شخصیتش مشکلی ندارد، ولی تخریب که زمینه‌ساز تحقیر شخصیت افراد است، در انتخابات نیز جایز نیست.

نتیجه:
تخریب در اسلام نکوهش شده است و اصلاً جایز نیست. در عرصه سیاسی و رسانه هم مجوزی برای تخریب دیگران نداریم. فقط اگر در عملکرد آنان ضعف یا انتقادی وجود دارد می‌توانیم به‌صورت مستند آن‌ها را بازگو کنیم. انتقاد با بدبینی و تخریب تفاوت دارد. در بدبینی شخصیت طرف مورد هجمه واقع‌شده و تحقیر می‌شود، ولی در نقد سازنده کاری به شخصیت فرد نداریم و با حفظ احترام به شخصیت و خود افراد، عملکردشان نقد شده و شایسته نشستن بر کرسی مسئولیت دانسته نمی‌شوند.

منابع برای مطالعه بیشتر:
1.    انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی، روح‌الله خمینی.
2.    سياست اخلاقی و اخلاق سياسی، محمدرضا مهدوی کنی.
3.    اخلاق سیاسی، حسن ابراهیم‌زاده.
4.    سیری در نهج‌البلاغه، مرتضی مطهری.

پی‌نوشت‌ها:
1.    سید رضی، نهج‌البلاغه، صبحى صالح، انتشارات هجرت، خطبه ۲۰۰.
2.    همان، خطبه ۱۲۶.
 

پاسخ:
یکی از مسائل مهم در امر انتخابات، میزان مشارکت اجتماعی است. 
گستردگی حضور مردم در انتخابات به معنای جدی گرفتن مسئله جمهوریت و مردم‌سالاری در ایران است. اگر مردم حضور حداکثری در انتخابات داشته باشند طبیعتاً منتخبین هم با پشتوانه قوی‌تری وارد عرصه مسئولیت خویش شده و احساس پیوستگی بیشتری با جامعه خواهند داشت. در مقابل اگر مشارکت عمومی پایین باشد، مشروعیت(1) نظام دچار چالش خواهد شد و این امر پیامدهای سیاسی خاص خود را خواهد داشت. سؤال اینجا است که با توجه به شرایط جامعه ایران، انتخابات آتی در ایران با کاهش یا افزایش مشارکت مواجه خواهد بود؟
تجربه نشان داده است که بخش قابل‌توجهی از جامعه ایران، شرکت در انتخابات را یک تکلیف شرعی و رسالتی اسلامی و انقلابی در راستای استحکام پایه‌های نظام جمهوری اسلامی دانسته و درهرصورت در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ اما در رابطه با بخش دیگر، عوامل متعددی موجب کاهش و افزایش اقبال مردم به صندوق‌های رأی بوده که هرکدام در جای خود قابل ‌بررسی است و می‌توان در برخی موارد طبق این عوامل، میزان حضور مردم در انتخابات را پیش‌بینی کرد و البته در سایر موارد به دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن این متغیرها، گمانه‌زنی بی‌اساس است و نمی‌توان به نتیجه منطقی دست‌یافت. لذا باید این عوامل را بررسی و بر شرایط فعلی و آتی تطبق داد:

1. اعتماد به‌سلامت انتخابات
اعتماد به صحت سازوکار انتخابات در کشور و اینکه منتخبین واقعاً از دل صندوق‌های رأی مشخص می‌شوند، نقش اولیه و حیاتی در میزان اقبال عمومی به صندوق‌های رأی دارد. بعد از عبور از مسائل سال 88 و مشارکت گسترده مردم در انتخابات پس از آن،(2) چالش قابل‌توجهی در این رابطه دیده نمی‌شود و عدم اعتماد به صندوق‌های رأی از سوی مردم، بعید به نظر می‌رسد. لذا این مورد، عامل کاهش مشارکت نخواهد بود.

2. رقابتی بودن انتخابات
یکی از مهم‌ترین دلایل مشارکت حداکثری مردم، وجود نمایندگان سلایق مختلف در انتخابات است. اگر نامزدهای انتخاباتی نماینده افکار بخش قابل‌توجهی از جامعه باشند و جامعه احساس کنند که نمایندگان سیاسی آنان به‌صورت جدی در میدان انتخابات حضور دارند، با اقبال بیشتری وارد کارزار انتخاباتی خواهند شد. تحقق این امر ازیک‌طرف، وابسته به افراد و جریانات سیاسی و از طرف دیگر وابسته به تأیید و رد صلاحیت‌های دستگاه‌های زیربط است. به این معنا که اگر برخی از گروه‌ها و جریانات مؤثر و صاحب نفوذ (تعداد مهم نیست، نفوذ مهم است)، چه در نامزدی و چه در حمایت از نامزدها میلی به مشارکت در انتخابات و تشویق جامعه نداشته باشند یا اینکه شورای نگهبان برای احراز صلاحیت رویکرد سخت‌گیرانه‌ای داشته باشد، قطعاً اقبال عمومی با کاهش جدی مواجه خواهد بود. این امر قابل پیش‌بینی نیست و منوط به رقم خوردن شرایط در آینده است.

3. تأثیر داشتن انتخابات
طبیعتاً کسی به دنبال کار لغو و بی‌ارزش نیست. اگر جامعه به انتخابات اقبال نشان می‌دهد می‌خواهد نتیجه رأی خود را ببیند. افراد یا برای حفظ شرایط موجود و یا برای تغییر آن، در انتخابات شرکت می‌کنند اگر جامعه به این نتیجه برسد که چه ما در انتخابات پیروز شویم و چه خیر، سیاست‌ها تفاوت چندانی نخواهد داشت، حضور در انتخابات برای وی اهمیتی نخواهد داشت. این امر نیز بستگی به تصور جامعه از نهاد مجلس و نهاد اجرایی کشور یعنی ریاست جمهوری خواهد داشت.

4. نشاط سیاسی
از مسائل بسیار مهم در این موضوع مسئله میزان نشاط و شادابی سیاسی در جامعه است. نشاط سیاسی ناشی از روحیه منبسط، اطمینان خاطر، امید، نظم و قانونمندی و واقع‌بینی است. این مسئله با عواملی مثل اعتراضات و اغتشاشات زنجیره‌ای و تبعات آن، بحران در روابط بین‌المللی و فشار سخت اقتصادی، بمباران رسانه‌ای و سیاه نمایی‌های شبانه‌روزی و البته نوعی کج‌روی‌ها در میان سیاسیون به نشاط جامعه ضربات سختی را وارد کرده است. اگر مسئولین و فعالان سیاسی نتوانند آسیب‌های واردشده به این نشاط را ترمیم کنند، قطعاً با انتخابات پرشوری مواجه نخواهیم شد.

5. مسئله مشروعیت حاکمیت
گاهی با بمباران تبلیغاتی و وجود برخی خطاها و ناکامی‌ها، مشروعیت و حق حاکمیت و حکمرانی از سوی جامعه زیر سؤال می‌رود. اگر جامعه، حاکمان را شایسته حکمرانی ندانند، وارد  کارزار انتخاباتی و بازی حاکمیت نخواهند شد. علی‌رغم وجود اعتراضات جدی، به نظر نمی‌رسد حکومت فعلی ایران با بحران مشروعیت مواجه باشد.

نتیجه:
کسر قابل‌توجهی از جامعه از روی تکلیف سیاسی در انتخابات مشارکت خواهند داشت اما راجع به دیگران، متغیرهای گوناگونی در رابطه با کاهش یا افزایش حضور مردم در انتخابات دخیل است. ازجمله این متغیرها می‌توان به مسائلی مانند اعتماد به‌سلامت انتخابات، رقابتی بودن انتخابات، تأثیر داشتن انتخابات، نشاط سیاسی و مشروعیت حاکمیت اشاره کرد که با بررسی و تحلیل این عوامل به این نتیجه می‌رسیم از آنجا که نمی‌توان راجع به تحقق یا عدم تحقق این مؤلفه‌ها قاطعانه سخن گفت لذا نمی‌توان راجع به رخ‌داد مشارکتی آینده پیش‌بینی صحیحی داشت.

پی‌نوشت:
1. مشروعیت به «حقانیت» اشاره دارد و عبارت است از توجیه عقلانی اعمال حکومت از سوی حاکم. به‌عبارت‌دیگر، مشروعیت، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می‌داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می‌شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش‌ها است که چرا عده‌ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنان‌اند و حاکم برای نافذ بودن حکمش چه ویژگی‌ها و صلاحیت‌هایی را باید داشته باشد؟ این پرسش‌ها حاکی از آن است که در هر جامعه‌ای، بر مبنای باورهای رایج در آن جامعه، تنها عده‌ای صلاحیت حکمرانی دارند و اگر قانونی را وضع و یا امرونهی می‌کنند، ناشی از حقی است که دارند و تبعیت ملت نیز ناشی از اعتقادشان به صلاحیت و شأنیت اعمال حکمرانی آنان است. واژه مقابل مشروعیت که ما را در فهم آن مدد می‌رساند، غصب (Usurpation) است.
2. مشارکت مردم در انتخابات مجلس در سال 1390 ش بالای 60 درصد، همچنین یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ خورشیدی برگزار شد ۳۶ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۶۵۱ تن (حدود 73 درصد از واجدین شرایط) در آن شرکت کردند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 139.
 

پاسخ:
یکی از بحث‌های مطرح از ابتدای انقلاب اسلامی ایران و طرح عنوان جمهوری اسلامی، به‌عنوان مدل حکومتی، بحث تضاد یا دست‌کم تعارض میان جمهوریت و اسلامیت بوده است و مسئله این‌گونه طرح‌شده است که نمی‌توان میان جمهوریت که  رجوع به آرای مردم و درواقع محور قرار دادن رأی مردم است را با اسلامیت که به معنای رجوع به احکام الهی و محور قرار دادن رأی خداوند متعال است با یکدیگر جمع کرد. برخی در تبیین این ادعا گفته‌اند که با توجه به نقاط غیرمشترک میان این دو، اگر قرار باشد ضوابط هر دو، واقعاً پیاده شود و نه اینکه فقط در لفظ از آن سخن گفته شود، جمع میان این دو، یعنی جمهوریت و اسلامیت ممکن نیست. چگونه ممکن است بتوان با این توضیحات میان حاکمیت رأی مردم و حاکمیت اسلام جمع کرد؟

برای رسیدن به پاسخ در مسئله طرح‌شده، توجه به چند نکته ضروری است:
1. نکته‌ای که از آن غفلت شده و زمینه بروز چنین اشکالی را فراهم کرده است، این است که جمهوریت یا همان حکومت جمهوری، شکل و قالب حکومت است نه محتوای آن. ازاین‌روست که حکومت‌هایی با محتواهای متفاوت در دنیا در قالب جمهوری شکل‌گرفته است و در این قالب، با حکومت‌های مختلف از نوع لیبرالیستی، سوسیالیستی، کمونیستی و... مواجهیم. 
به همین خاطر نمی‌توان لزوماً از شکل و قالب حکومت‌ها به محتوای آن‌ها پی برد. برخی اندیشمندان حوزه حقوق و علوم سیاسی به این نکته اشاره‌کرده‌اند: «وقتی گفته می‌شود رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری، رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه گزینش این مقام (ریاست دولت ـ کشور) است، بی‌آنکه بتوان لزوماً محتوای واقعی رژیم را بدین‌وسیله تبیین کرد».(1)
در جمهوری اسلامی نیز جمهوریت، شکل حکومت و اسلامیت یا همان حاکمیت قوانین الهی، محتوای آن را تشکیل می‌دهد. این نکته در تبیین جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داشته و امام خمینی در تبیین مدل حکومتی مدنظر خود به آن اشاره کرده‌اند: 
«ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم؛ جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».(2)

2. نکته دیگر، توجه به مفهوم جمهوریت است که بر اساس آن می‌توان دریافت که تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. برای جمهوری تعاریف متعددی ارائه‌شده است. 
به‌عنوان نمونه در یک تعریف آمده است:  «به رژیمی که در رأس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحاً جمهوری اطلاق می‌شود... برای تحقق جمهوریت، اراده عام یا به شکل مستقیم خود متجلی می‌گردد (مردم یک کشور خود مستقیماً در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می‌کنند) و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم، قدرت سیاسی  را از سوی گزینندگان اعمال می‌دارند».(3)

درمجموع بر اساس تعاریف متعددی که از جمهوری ارائه‌شده است(4) می‌توان از عناصری به‌عنوان مؤلفه‌های مهم در تعریف جمهوری نام برد که عبارت‌اند از:
الف) انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم.
ب) محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
ج) موروثی نبودن ریاست حکومت (رئیس‌جمهور).
د) مسئول بودن رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود. (5)
بر اساس ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف جمهوری که البته این ویژگی‌ها، ویژگی‌های غالب نظام‌های جمهوری است و نه تمامی آن‌ها، تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست؛ چراکه تمام ویژگی‌های مهم بیان‌شده در تعاریف حکومت جمهوری، در جمهوری اسلامی نیز وجود دارد و در عین جمهوری بودن بر اساس قوانین الهی، کشور اداره می‌شود.

3. نکته دیگری که باید در فهم مسئله بدان توجه نمود، تبیین مفهوم اسلامیت است. وقتی از اسلامیت در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم دقیقاً از چه سخن می‌گوییم؟ بر مبنای آنچه در کلام امام خمینی بدان اشاره شده است، مفهوم اسلامیت در جمهوری اسلامی، به معنای حاکمیت قوانین الهی و اداره جامعه بر پایه قوانین خداوند است. تحقق اسلامیت نظام بر مبنای فلسفه سیاسی اسلام  و  مباحث طرح‌شده در قانون اساسی، وابسته به تحقق عناصری است که حاکمیت خداوند، حجیت شرع، تسلط بشر بر امور اجتماعی و اختیار در تعیین سرنوشت اجتماعی‌اش، مشروعیت مردمی حکومت، عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی ازجمله این عناصر است.(6) دقت در مؤلفه‌های اسلامیت نشان می‌دهد که مفهوم جمهوریت، مفهومی جداناشدنی از اسلامیت است و اسلام نقش و جایگاه مردم را در اداره جامعه به رسمیت شناخته است؛ بنابراین، با توجه به مفهوم اسلامیت نیز تضاد یا تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت نیست و حتی تضعیف جمهوریت، تضعیف اسلامیت را به همراه خواهد داشت و بالعکس.

4. دقت در ماهیت و ساختار جمهوری‌های مختلفی که در جهان امروز و در کشورهای پیشگام در دمکراسی تحقق یافته است، به‌خوبی روشن می‌کند که نمی‌توان به مسئله محوریت رأی مردم در نظام‌های مبتنی بر جمهوریت، نگاه مطلق (صفر و صدی) داشت؛ چراکه در همین کشورهای پیشرو در جمهوریت، اقداماتی در راستای کنترل یا تعدیل آرای عمومی مردم دیده می‌شود. برای نمونه می‌توان به تعریف آرای الکترال (7) در ساختار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد که نظام دمکراتیک آمریکا با آن، دیدگاه جمهور، یعنی انتخاب مردم آمریکا را مدیریت می‌کند.

نتیجه‌:
ازآنجایی‌که جمهوریت، شکل و اسلام محتوای نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و به این خاطر که مؤلفه‌های مهم در تحقق جمهوریت که در متن بدان‌ها اشاره‌شده است، در نظام جمهوری اسلامی پیاده می‌شود و به این دلیل که جمهوریت و رأی مردم از عناصر سازنده اسلامیت نظام به شمار می‌آید، به‌خوبی روشن می‌شود که تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد. افزون بر اینکه در نظام‌های پیشگام در دمکراسی که طبیعتاً رأی مردم محور اقدامات و تصمیم‌گیری‌هاست نیز برای کنترل و مدیریت رأی جمهور، سازکارهایی تعریف شده است؛ بنابراین نباید به محوریت رأی مردم نگاه مطلق و صفر و صدی داشت.

پی‌نوشت:
1. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
2. موسوی خمینی، سید روح‌الله (امام خمینی)، «مصاحبه با روزنامه فاینشنال تایمز درباره سیاست‌های آینده انقلاب»، صحیفه امام، ج 5، ص 398.
3. ر.ک: قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 557.
4. ر.ک: جاسمی محمد و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، ص 75؛ علی‌بابایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، ص 75؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 111.
5. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 199.
6. ر.ک: «چیستی و ویژگی‌های اسلامیت و جمهوریت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، https://b2n.ir/a89203
7.  انتخابات ریاست‌ جمهوری ایالات‌متحده آمریکا به نحوی است که ممکن است شخصی که بیشترین رأی مردمی را کسب کرده، بازنده انتخابات شود؛ اما این امر چگونه اتفاق می‌افتد؟ در آمریکا رأی‌دهنده‌ها به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب نمی‌کنند. در عوض سیستم کالج الکترال  سرنوشت انتخابات ایالات‌متحده را مشخص می‌کند و برنده آن بر برنده اکثریت آرای مردم غلبه می‌کند. وقتی قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۷ نوشته می‌شد، بنیان‌گذاران ایالات‌متحده برای پیدا کردن روش انتخاب رئیس‌جمهور دچار شک و تردید بودند. آن‌ها دو نگرانی داشتند:
1. رئیس‌جمهور قدرت بی‌اندازه کسب کند. 2. ممکن است که اکثریت، الزاماً نامزد مناسب را انتخاب نکند. درنهایت تصمیم بر این شد که هر ایالت از طریق هیئت انتخاب‌‌کنندگان، در مورد انتخاب رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد. ۵۳۸ انتخاب‌کننده، کالج الکترال را تشکیل می‌دهند. هر ایالت آمریکا بر اساس جمعیتش تعداد مشخصی عضو در کالج الکترال  دارد و هرکدام از آن‌ها می‌توانند به یک نامزد رأی بدهند. برای مثال کالیفرنیا ۵۵ رأی و وایومینگ ۳ رأی در کالج الکترال  دارند، این در حالی است که جمعیت کالیفرنیا ۶۸ برابر جمعیت وایومینگ است. معمولاً انتخاب‌کنندگان هر ایالت پس از شمارش آراء باید به نامزدی رأی بدهند که بیشترین رأی مردمی را در آن ایالت کسب کرده است. پس نامزدی که رأی مردمی مثلاً پنسیلوانیا را کسب کند، برنده هر ۲۰ رأی الکترال این ایالت می‌شود. البته بعضی از برگزینندگان در انتخابات آمریکا هستند که ممکن است متناسب بارأی مردم رأی ندهند. برای مثال ممکن است در ایالتی رأی مردم به نامزد حزب دموکرات باشد، اما یک برگزیننده آن ایالت رأی خودش را به نامزد حزب رقیب بدهد. به این برگزیننده‌ها، «غیر وفادار» می‌گویند.
 این تعداد 538 نفر، کل نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا به‌اضافه سناتورهای مجلس سنا است، اما سه رأی باقیمانده هم متعلق به پایتخت یعنی واشنگتن است که داخل هیچ ایالتی نیست. درنهایت نامزد برنده این انتخابات باید حداقل ۲۷۰ رأی الکترال به دست بیاورد. در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا به حال 5 بار اتفاق افتاده که رئیس‌جمهور بارأی مردمی کمتر، پیروز نهایی انتخابات شده است. در آخرین مرتبه که سال 2016 اتفاق افتاد «هیلاری کلینتون»، نامزد حزب دموکرات بیش از سه میلیون رأی بیشتر از «دونالد ترامپ» کسب کرد، اما ترامپ با کسب اکثریت آرای الکترال پیروز شد.
 

پاسخ:
برخی افراد معتقدند اصل جمهوریت، یعنی محور بودن رأی مردم، باوجود حکومت ولایی قابل‌جمع نیست. آن‌ها مدعی هستند که جمهوری در مفهوم، حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص به‌کلی منتفی و نامشروع می‌داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به‌عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود  نمی‌پذیرد؛ بنابراین، این قضیه که «حکومت ایران حکومت جمهوری و در حاکمیت ولایت‌فقیه است»، معادل است با «حکومت ایران حکومت جمهوری است و این‌چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است» و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، کلاً در این قضیه مرکبه که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می‌شود،... از هرگونه اعتبار عقلایی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی‌تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد.(1) ازاین‌رو، «اگر بخواهیم هم به ضوابط جمهوریت وفادار بمانیم و هم اهداف، ارزش‌ها و احکام دین را رعایت کنیم و هم به ولایت‌فقیه تن بدهیم،... چاره‌ای جز تصرف در پاره‌ای از مبانی و ضوابط ولایت‌فقیه یا جمهوریت نداریم».(2) 
 بنابراین با توجه به قابل‌جمع نبودن ولایت‌فقیه و جمهوریت، انتخاب مردم، چیزی بیشتر از یک شوخی نیست.
آنچه در سؤال پرسشگر محترم، مورد توجه قرار گرفته است، مسئله جمع نشدن حکومت جمهوری با حکومت ولایی است؛ با این توضیح که باوجود ولایت مطلقه فقیه، تحقق جمهوریت که به معنای محور قرار گرفتن رأی و نظر مردم است، ممکن نیست؛ بنابراین با ارائه توضیحاتی پیرامون مفهوم جمهوریت و سازگاری آن با ولایت‌فقیه و تحقق آن در جمهوری اسلامی می‌توان به این پرسش پاسخ داد.

1. مفهوم جمهوریت
با توجه به تعاریف متعددی که از مفهوم جمهوریت ارائه شده است،(3) می‌توان عناصر زیر را به‌عنوان مؤلفه‌های مهم تحقق جمهوریت در یک نظام سیاسی دانست که عبارت‌اند از:
1. انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم؛
2. محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت (رئیس‌جمهور)؛
3. موروثی نبودن ریاست حکومت (رئیس‌جمهور)؛
4. مسئول بودن رئیس‌جمهور نسبت به اعمال خود؛(4)
توجه به حقوق و قوانین اساسی در جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان حکومتی که تحت حاکمیت ولی‌فقیه قرار دارد، نشان می‌دهد که جمهوریت و مشارکت مردمی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در این نظام سیاسی مورد توجه قرارگرفته است.(5)

2. سازگاری جمهوریت با ولایت‌فقیه
دقت در عناصر چهارگانه‌ای که پیش‌ازاین به‌عنوان مؤلفه‌های مهم جمهوریت بدان اشاره شد و مقایسه آن با ویژگی‏های حکومت ولایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته‌شده است،(6) به‏خوبی بیانگر عدم منافات آن‌ها و نشان‏دهنده امکان انطباق آن دو با یکدیگر است؛(7) چراکه تمام ویژگی‌های مهم یک نظام جمهوری، اعم از انتخابی بودن، محدود و موقت بودن دوره، موروثی نبودن و مسئول بودن نسبت به اعمال خود در جمهوری اسلامی وجود دارد. با این توضیح که اگر رهبری در نظام ولایی را نظیر رئیس‌جمهور در دیگر نظام‌های جمهوری بگیریم، ولی‌فقیه در جمهوری اسلامی به‌عنوان رهبر جامعه، غیرمستقیم از سوی مردم برای این جایگاه انتخاب می‌شود که شیوه انتخاب غیرمستقیم، امری معمول در سایر نظام‌های جمهوریِ دنیاست. همچنین مدت رهبری او ازاین‌جهت که «مادام‌الشرایط» است و تا زمانی است که طبق اصل صد و یازدهم قانونی اساسی، شرایط بیان‌شده در اصول پنجم و صد و نهم قانون اساسی را دارا باشد و از دست ندهد، محدود و موقتی است.(8)
از طرفی ریاست او موروثی نیست و نسبت به اعمال خود مسئول است(9) و نهاد متولی نظارت بر عملکرد رهبر، یعنی مجلس خبرگان رهبری، در قالب کمیسیون‌های تخصصی مختلف، طبق وظیفه‌ای که قانون اساسی به او تکلیف کرده است، اعمال او را مورد بررسی قرار می‌دهد.

3. تحقق جمهوریت در نظام جمهوری مبتنی بر ولایت‌فقیه
نکته‌ای که در اینجا توجه به آن لازم است این است که آیا در عمل نیز مفهوم جمهوریت در حکومت ولایی تحقق پیداکرده است؟  در پاسخ، این نکته گفتنی است که ملاک ارزیابی تحقق جمهوریت در یک نظام سیاسی، نرخ مشارکت مردم در انتخابات، نسبت منتخبین بااراده حاکمیت و نسبت آن‌ها با رأی‌دهندگان است. بر این اساس، با توجه به نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های مختلف،(10) سبت منتخبین بااراده حاکمیت(11) و نسبت منتخبین با رأی‌دهندگان.(12) روشن می‌شود که درمجموع، تحقق جمهوریت در نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، در حد قابل قبولی بوده است.

نتیجه: 
با توجه به آنچه نگاشته شد، روشن می‌شود که میان جمهوریت و ولایت مطلقه فقیه تباینی وجود نداشته و می‌توان نظام جمهوری‌ای تحت حاکمیت ولی‌فقیه داشت؛ چراکه مؤلفه‌های مهم نظام‌های جمهوری که پیش از این بدان اشاره شد، در چنین نظامی وجود دارد. در عمل نیز جمهوریت در نظام ولایی جمهوری اسلامی تحقق‌یافته و تنها به بعد نظری آن بسنده نشده است. نرخ مشارکت مردم در انتخابات و انتخاب‌هایی که گاهی بااراده حاکمیت متفاوت بوده است، نشان از تحقق جمهوریت در نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه دارد.

پی‌نوشت:
1. ر.ک: حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص 246.
2. کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص 209.
3. ر.ک: جاسمی محمد و بهرام جاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، ص 75؛ علی‌بابایی، غلامرضا، فرهنگ روابط بین‌الملل، ص 75؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 111.
4. ر.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 199.
5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌های مختلفی از مشارکت حـقوقی (اصـول 1، 6، 107، 108، 114، 62 و 100)، سیاسی (اصل 26) و اجتماعی (اصل 8) از سوی مردم را پیش‌بینی کرده است.
6. اصول 5، 6، 7، 8، 56، 57، 107، 110 قانون اساسی.
7. ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ ص 13.
8. چه محدودیتی از این بالاتر که اگر رهبر حتی یک روز پس از انتخاب، یکی از شرایط بیان‌شده در قانون اساسی را از دست بدهد، ساقط خواهد شد؛ به عبارت دیگر روح موقت بودن مدت ریاست حکومت آن است که شخص رئیس، به دلیل طولانی شدن این مدت، از قدرت سوءاستفاده نکند. این روح، به‌خوبی در اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی ایران رعایت شده است؛ (ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ مجله حوزه و دانشگاه، شماره 36، 1382، ص 15).
9. ارسطا، محمدجواد، «جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق»؟ ص 15.
10. نرخ مشارکت مردم در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، به‌جز یک مورد (انتخابات سیزدهم)، همواره بیش از پنجاه‌درصد بوده و در دوره دهم ریاست جمهوری به حدود 85 درصد نیز رسید. این نرخ مشارکت، حاکی از اعتماد سیاسی مردم و جدی بودن مسئله جمهوریت و امیدواری به تحقق آن در نظام جمهوری اسلامی است.  گفتنی است، میزان مشارکت مردم در همه دوره‌ها از شرایط و اوضاع مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متأثر بوده است.
11. در انتخابات‌های متعدد ریاست جمهوری ایران، افرادی به کرسی ریاست قوه مجریه دست یافتند که در عمل، با گفتمان حاکمیت فاصله داشته و رسماً در مواردی دیدگاه‌های آن‌ها در تعارض با دیدگاه ولی‌فقیه قرار داشته است؛ اما باوجود این، چنین افرادی در سازوکار انتخابات جمهوری اسلامی ایران به قدرت رسیده‌اند که این امر، نشان‌دهنده تحقق رأی و اراده مردم در جمهوری اسلامی ایران بوده است.
12. درصد حضور واجدین شرایط در انتخابات مختلف از این واقعیت حکایت می‌کند که امید به تغییر یا حفظ سیاست‌های گذشته در مردم وجود داشته و رأی خود را در تحقق این امر مؤثر می‌دانسته‌اند.
 

پاسخ:
در نظام جمهوری اسلامی اگرچه بر اساس اصل جمهوریت که در قانون اساسی وجود دارد، برای تعیین سرنوشت کشور انتخابات برگزار می‌گردد و در این راستا مردم بارأی خود در سرنوشت کشور نقش ایفا می‌کنند ولی وجود نهادی همچون شورای نگهبان با اختیار نظارت استصوابی(1) که در فرایند انتخابات دخالت می‌کند و قبل از رأی مردم نسبت به کاندیداها و هرکسی را که بخواهد از صحنه انتخابات بیرون می‌کند، دیگر رأی مردم چه ارزشی دارد، اگر ملاک و میزان رأی مردم است پس چرا باید نهادی چند نفره و به‌صورت محفلی انتخاب مردمی را محدود نماید؟

1- به‌روشنی واضح است که هر نظام سیاسی فارغ از مشروع و یا غیر مشروع بودن، بر حفظ هویت سیاسی خود تأکید دارد و در این راستا در ساختار سیاسی خود، سازوکار حفظ اصول و بنیاد خود را جای گذاری خواهد کرد تا بتواند هر چه بیشتر پایداری و ماندگاری خود را تضمین کند، به همین دلیل در اکثریت نظام‌های سیاسی دنیا نهاد مهمی به‌منظور انجام این وظیفه اساسی در حاکمیت تعیین می‌شود که این نهاد در جمهوری اسلامی، شورای نگهبان نام دارد. یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و نیز احراز صلاحیت کاندیداهاست. در کشورهای دیگر دنیا هم مشابه این نهاد و یا مشابه همین سازوکار تعریف‌شده است و علی‌رغم شعار دموکراسی، ضرورت اینکه در مسیر انتخابات فیلترهایی را تعریف کنند را انکار نکرده و برای کاندیداها شرایطی را پیش از ورود به کارزار انتخابات قرار می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که تجربه سیاسی عقلای جهان در کشورهای دموکراتیک آنان را به این نتیجه رسانده است که باید در مسیر اعطای قدرت سیاسی به‌وسیله انتخابات بالأخص در مسئولیت‌های کلیدی و مهم، سازوکارهایی برای احراز صلاحیت افراد بر اساس اصول حاکم در آن کشور صورت گیرد تا کسانی به عرصه قدرت دست پیدا کنند که معتقد به اصول مورد پذیرش آن کشور باشند، البته این ساز و کار در هر نظام سیاسی به صورتی اعمال می‌شود و همگی آن‌ها به یک‌شکل نیست.
به طور مثال در حکومت فرانسه برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری فارغ از شرایط عمومی و ابتدایی مانند سن قانونی و تابعیت فرانسوی در مرحله بعد ساز‌و‌کاری تعریف‌شده که بر اساس آن هر کاندیدا لزوماً باید معرفی‌نامه‌ای از سوی پانصد شهروند فرانسوی که واجد وضعیت «نمایندگی منتخب»(2) باشند را برای حضور در عرصه انتخابات ارائه دهد؛ بدین‌صورت که اشخاصِ معرفی کننده باید پیشاپیش، خود در یک انتخابات رسمی شامل انتخابات پارلمانی (مجمع ملی و یا سنا) شهرداری‌ها، مناطق و شورای اجتماعی-اقتصادی در چارچوب ضوابط قانونی انتخاب‌شده باشند و در زمان معرفی نامزد موردنظر، در وضعیت نمایندگی باشند؛ همچنین تعداد 500 نفر تقریباً باید حداقل از 30 حوزه انتخابیه متفاوت و یا سرزمین‌های ماورای بحار باشند تا نامزد معرفی‌شده صلاحیت را احراز کند.(3)
همچنین در کشور آمریکا هم هرچند در ظاهر هیچ نهاد ناظر برای تأیید صلاحیت‌ها وجود ندارد و هر شهروند با داشتن همان شرایط کلی اولیه می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود، ولی نوع نظام انتخاباتی این کشور فیلترهایی برای حضور در انتخابات تعیین می‌کند که هر کاندیدایی که نتواند از آن‌ها عبور کند عملاً از صحنه رقابت حذف‌شده و تنها به‌صورت صوری در انتخابات حضور دارند. به این صورت در آمریکا با توجه به‌نظام دوحزبی حاکم عملاً کسی می‌تواند خود را به‌عنوان کاندیدا در انتخابات مطرح کند که بتواند به فراهم کردن پول و رسانه در لابی حزبی پیروز شود و درنهایت انتخابات اصلی و رقابت نهایی بین دو کاندیدای مطرح از دو حزب صورت می‌گیرد(4) به‌طور کلی نقش لابی‌های حزبی و سرمایه‌داری در انتخابات آمریکا به‌قدری بالاست که برخی صاحب‌نظران آمریکایی معتقدند که «در آمریکا پول است که انتخابات را کنترل می‌کند، بدون پول کسی نمی‌تواند یک رقابت موفق را جلو ببرد».(5)
دقت به این مسئله مهم است که استناد به شیوه دیگر کشورها نه از این باب است که در جمهوری اسلامی بخواهیم از آنان تقلید کرده و وجود شورای نگهبان را با عمل آنان توجیه کنیم، بلکه وجود شورای نگهبان توجیه دینی و عقلی دارد و ذکر نحوه عملکرد دیگر کشورها از این باب است که ثابت کنیم که خرد جمعی در دیگر کشورها که بعضاً تمام حیثیت خود را در آزادی و دموکراسی می‌دانند هم آنان را به این نتیجه رسانده است که دموکراسی را به‌طور مطلق و بی‌قیدوشرط اجرا ننمایند و نسبت به اصول خود حساس در انتخابات حساس باشند.
پس در جمهوری اسلامی همانند دیگر کشورها و نظام‌های سیاسی برای حفظ آرمان‌ها و اصول خود که عبارت از «جمهوریت» و «اسلامیت» است، شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیداها نظارت و کنترل دارد.

2- نکته دیگری که می‌توان در پاسخ به این سؤال بیان کرد عملکرد حاکمیت در انتخابات و تأیید صلاحیت شدگان در رقابت‌های مختلف در سال‌های گذشته است. البته عکس‌العمل مردم به نوع عملکرد نظام که نشانگر دیدگاه واقعی ملت است هم دراین‌باره حائز اهمیت است؛ یعنی اینکه آیا شورای نگهبان و نظام در انتخابات سلیقه خود را دخیل می‌کند تا به‌اصطلاح منجر به مرگ انتخاب مردم شود؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال بررسی انتخابات‌های تاریخ جمهوری اسلامی و عملکرد نظام در این انتخابات‌ها بسیار راهگشاست، چراکه در ادوار مختلف انتخابات‌های ریاست جمهوری ایران مشاهده می‌شود که افراد مخالف خوان به معنای منتقد ساختار و بعضاً متعرض به شورای نگهبان حضورداشته‌اند و اتفاقاً در چند دوره هم پیروز انتخابات شده و با نظارت شورای نگهبان به منصب ریاست جمهوری دست پیدا کردند مانند انتخابات سال‌های 1376 و 1380 و نیز 1392 و 1396 که دولت اصلاحات و اعتدال هرکدام دو دوره کامل ریاست قوه مجریه را به دست گرفته‌اند و اتفاقاً در دوره قدرت هم برخی از صاحب‌منصبان و هم‌فکران آنان در هجمه به شورای نگهبان از اقدامی دریغ نکرده و در این راستا به‌صورت کلامی و قلمی فعال بودند، برای نمونه در سال 1387 و در دوره دولت اصلاحات کتابی با عنوان «نظارت استصوابی».(6) منتشر شد که شامل مجموعه مقالاتی از نویسندگان جناح اصلاح‌طلبی بود و در کل کتاب به شورای نگهبان به‌عنوان یک‌نهاد قانونی کشور تاخته شد، ولی علی‌رغم این هجمه‌ها در سال‌های بعد دوباره اصلاح‌طلبان و وابستگان به این جناح در انتخابات مختلف اعم از ریاست جمهوری و مجلس تأیید صلاحیت شده و بعضاً رأی آوردند، جالب‌تر اینکه یکی از نویسندگان این کتاب که از شخصیت‌های روحانی مبارز انقلابی بوده و در این کتاب مطالب تندی علیه شورای نگهبان وجود دارد در انتخابات بعدی مجلس آن ایام وارد مجلس شده و به ریاست مجلس رسید و پس از پایان ریاست در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده و توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده و البته رأی نیاورد.

3- از سوی دیگر مهم‌ترین معیار برای راستی آزمایی این ادعا که «شورای نگهبان یعنی مرگ انتخاب مردم» مراجعه به مردم و دریافت نظر آنان است، به این صورت که اگر ازنظر مردم چنین ادعایی مورد قبول واقع‌شده باشد می‌بایست، واکنش مردم نیز به انتخابات متناسب با چنین باوری باشد که حداقل آن عدم شرکت در چنین انتخاباتی است که باوجود شورای نگهبان به مرگ رأی آنان منجر می‌شود، درحالی‌که با بررسی انتخابات‌های مختلف بالأخص انتخابات ریاست جمهوری در ادوار مختلف میانگین درصد مشارکت در شرایط مختلف کشور عدد 65 درصد است که به‌هیچ‌وجه چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند و البته گاهی باوجود نظارت شورای نگهبان در انتخابات به رکوردهای مهمی همچون مشارکت نزدیک بالای 80 درصد رسیده که نشان می‌دهد مردم چنین تصوری را نسبت به فرایند انتخابات در کشور ندارند.

نتیجه:
نظارت و احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان همان‌گونه که اشاره شد، اختصاص به‌نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته و در بسیاری از کشورهای دنیا نهادی مشابه همین اقدام را انجام می‌دهد و یا سازکارهایی تعیین‌شده است که همان نظارت بر انتخابات را انجام می‌دهد، آن‌هم بر این اساس که هر نظام سیاسی بر اصول و مبانی خود تأکید داشته و نسبت به حفظ آن دغدغه دارد، لذاست که در کشورهای دموکراتیک هم نظارت بر انتخابات وجود دارد. از سوی دیگر بررسی عملکرد نظام و شورای نگهبان در ادوار مختلف انتخابات بر این نکته تأکید دارد که شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداها به‌گونه‌ای عمل‌نکرده است که منجر به مرگ رأی مردم شود و مردم هم با مشارکت‌های بالایی که در کلیت دوره‌ها داشته‌اند نشان داده‌اند که به این فرایند انتخاباتی در کشور اعتماد داشته و دارند.

پی‌نوشت:
1. نظارت استصوابی عبارت است از اینکه ناظر در موارد تصمیم‌گیری انتخابات، حضور دارد و باید اقدامات انجام‌شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوءاستفاده از جانب مجریان گرفته شود؛ بنابراین نظارت استصوابی، نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیری است؛ در مقابل نظارت استطلاعی است که ناظر حق دخالت و تصمیم‌گیری نداشته و فقط نظارت دارد.
2. Mandat electif
3. بزرگمهری، مجید، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ص 186.
 .«مقایسه نظام صلاحیت سنجی انتخابات ایران با آمریکا»، خبرگزاری فارس، (2/3/1400):
 http://fna.ir/1sqhe
4. «مایلز هونیگ: سیستم انتخاباتی آمریکا از کمترین دموکراسی در دنیا برخوردار است.»، پژوهشکده شورای نگهبان، (17/8/1399):
 https://ccri.ac.ir/0000aC
5. جمعی از نویسندگان (با اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت)، نظارت استصوابی..
 

پاسخ:
جمهوری اسلامی، نظام سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است که سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی از اهمیت زیادی در قوام و استمرار آن برخوردار است، طبیعی است که باید تمامی ساختارها، نهادها و نیروهای جمهوری اسلامی در جهت افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و رشد مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ساماندهی شوند، اما از یک دیدگاه، چنین به نظر می‌رسد که برخی نهادها در جهت مخالف مشارکت سیاسی قرار دارند؛ به‌عنوان نمونه شورای نگهبان با اعمال «نظارت استصوابی» در فرایند انتخابات، مداخله کرده و از شکل‌گیری فضای رقابتی در انتخابات جلوگیری می‌نماید. آیا به‌راستی زمان آن نرسیده تا شورای نگهبان پای خویش را از انتخابات کنار بکشد تا فضای رقابتی ایجاد شود و مشارکت سیاسی افزایش یابد؟

1. مفهوم نظارت استصوابی 
نظارت اقسام مختلفی دارد که ازجمله می‌توان به «نظارت استطلاعی» و «نظارت استصوابی» اشاره کرد. نظارت استطلاعی صرفاً برای آگاهی و اطلاع، انجام می‌شود و ناظر در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا دخالتی ندارد، اما در نظارت استصوابی، ناظر علاوه بر ارائه آگاهی، در فرایند اجرا نیز دخالت می‌کند. در حقیقت، نظارت استصوابی از ضمانت اجرا برخوردار است و باید نتیجه نظارت ناظر در اجرا اثر بگذارد.(1)

2. نسبت نظارت شورای نگهبان با مشارکت در انتخابات: 
کارکرد اصلی نظارت شورای نگهبان افزایش یا کاهش مشارکت نیست؛ بلکه «تضمین سلامت انتخابات» بر مبنای معیارهای قانون اساسی و قوانین عادی انتخابات است. بر این اساس، هرگونه کاهش یا افزایش مشارکت ناشی از اعمال نظارت استصوابی، کاملاً «تصادفی»(2) خواهد بود. این نگرش به معنای بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم در انتخابات نیست، بلکه چنانچه ثابت شود که نظارت شورای نگهبان به‌صورت مستمر، باعث کاهش مشارکت می‌شود، نظام سیاسی باید در این زمینه چاره‌اندیشی نماید و اصلاحاتی اعمال کند تا مسیر مشارکت حداکثری مردم هموار شود، به‌عنوان نمونه معیارهای ارزیابی و نظارت را تغییر دهد؛ بنابراین اکنون سؤال این است که آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان در چهار دهه گذشته بر روند مشارکت در جمهوری اسلامی تأثیر منفی داشته یا خیر؟ پاسخ به این سؤال در نگرش تاریخی به روند مشارکت در انتخابات و استخراج میانگین مشارکت در این چهار دهه نهفته است. اگر مطالعات تاریخی نشان دهد که روند مشارکت در ایران، براثر نظارت استصوابی کاهشی بوده است، ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر مشارکت تأیید خواهد شد.(3) در غیر این صورت، ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی، از شواهد کافی برخوردار نیست.

3. بررسی تاریخی تأثیر نظارت استصوابی بر مشارکت سیاسی
تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان را به دو صورت می‌توان تصویر کرد؛ یک: تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان بر مشارکت مردم در یک دوره خاص؛ دو: تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان بر روند عمومی مشارکت سیاسی. بررسی هر یک از این دو، روش راست آزمایی خاص خود را دارد؛ در اینجا مجال بررسی تمامی انتخابات جمهوری اسلامی وجود ندارد؛ ازآنجاکه ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل تعداد نامزدهای کمتر، راحت‌تر و دقیق‌تر است، تأثیر نظارت شورای نگهبان بر مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حدود 66 درصد بوده(4) که نرخ مشارکت بسیار بالایی در سطح جهانی است و کشورهای اندکی از این درصد مشارکت برخوردارند؛ بنابراین فرض تأثیر نظارت شورای نگهبان بر روند عمومی مشارکت سیاسی، از شواهد کافی برخوردار نیست و به عبارت دیگر، رابطه منفی میان متغیر مستقل (نظارت شورای نگهبان) و متغیر وابسته (میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری) وجود ندارد؛ اما به‌صورت دوره‌ای، پایین‌ترین دوره‌های نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1372 با حدود 51 درصد و 1400 با حدود 49 درصد مشارکت بوده است. اولین پرسش آن است که وضعیت رقابت و حضور نمایندگان جناح‌های مختلف سیاسی در میان نامزدهای نهایی، در این دو دوره، چگونه بوده است؟ در انتخابات ریاست جمهوری سال 1372، 4 نفر نامزد نهایی حضور داشتند؛ احمد توکلی رقیب اصلی نامزد پیروز (مرحوم هاشمی رفسنجانی) با کسب 4 و نیم میلیون رأی، حدود 24 درصد آراء را از آن خود کرد که تا آن روز یک رکورد به‌حساب می‌آمد و تا امروز نیز درصد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. بالا بودن میزان آراء نفر دوم، یکی از دلایل رقابتی بودن انتخابات است.(5) بالاترین و پایین‌ترین آمار مشارکت، بر اساس تعداد نامزدهای نهایی تأیید صلاحیت ‌شده نیز نشان می‌دهد که نظارت شورای نگهبان، بر روند مشارکت، همیشه تأثیر منفی نداشته است.(6) به‌عنوان نمونه، بالاترین نرخ مشارکت در سال 1388 با 85 درصد و تعداد نامزدهای نهایی این دوره، تنها 4 نفر بوده‌اند. پایین‌ترین نرخ مشارکت در سال 1400 با حدود 49 درصد و تعداد نامزدهایی نهایی این دوره 7 نفر بوده‌اند. همچنین کمترین تعداد نامزدهای نهایی در سال 1368، 2 نفر بوده است؛ درحالی‌که نرخ مشارکت در این دوره حدود 55 درصد بوده که 6 درصد از کمترین میزان مشارکت (سال 1400 با 7 نامزد نهایی و حدود 49 درصد مشارکت) بالاتر است؛ بنابراین اگر با نگرش تاریخی و با معیار آمار و درصد، رابطه نظارت شورای نگهبان با مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری بررسی شود، روشن می‌شود که لزوما «نظارت شورای نگهبان، بر روند مشارکت سیاسی، تأثیر منفی ندارد».

4. تفاوت نگرش نخبگان سیاسی و مردم به نظارت شورای نگهبان
طی بیش از 4 دهه گذشته، برخی از فعالان سیاسی تلاش می‌کنند تا انتخابات در ایران را غیررقابتی نشان دهند. این گروه‌ها هنگامی‌که فرایند انتخابات به پیروزی آنان منجر می‌شود، نتایج آن را مثبت ارزیابی کرده و می‌پذیرند، اما اگر نتایج انتخابات در راستای منافع آنان نباشد، نظارت شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند، درحالی‌که مطالعه رفتار انتخاباتی مردم، نشان می‌دهد آنان پذیرفته‌اند که نظارت شورای نگهبان بخشی از فرایند انتخابات است. دلیل این سخن آن است که شورای نگهبان در برخی از انتخابات مانند انتخاب شوراهای شهر و استان، اساساً نظارتی اعمال نمی‌کند، اما میانگین مشارکت مردم در این انتخابات تفاوت چندانی با میانگین مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ندارد؛(7) نخبگان سیاسی معمولاً تأثیر عملکرد دولت‌ها و جناح‌های سیاسی در فرایند مشارکت را نادیده می‌گیرند؛(8) بنابراین مقایسه درصد مشارکت در انتخابات تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان و انتخابات شوراهای شهر و روستا (که نظارت استصوابی بر آن اعمال نمی‌شود) نشان می‌دهد که نظارت استصوابی تأثیر منفی بر مشارکت سیاسی در ایران ندارد و رفتار انتخاباتی مردم نشانه تفاوت دیدگاه آنان با نگرش برخی نخبگان سیاسی به مسئله نظارت استصوابی است.

5. تفاوت نظارت انتخاباتی در ایران و دیگر نظام‌های سیاسی 
گاهی تصور می‌شود نظارت بر فرایند انتخابات تنها در ایران انجام می‌شود و در دیگر نظام‌های سیاسی هیچ نظارتی وجود ندارد، اما این برداشت، اشتباه است. نظارت بر فرایند انتخابات در بیشتر نظام‌های سیاسی وجود دارد، اما شکل آن متفاوت است. 
کشورهایی که دارای نظام حزبی هستند، از این طریق نظارت خود را اعمال می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه در فرانسه، کسی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد، باید امضای تأیید 500 نفر از صاحب منصبان فرانسوی را کسب کند؛ در غیر این صورت امکان ورود به عرصه انتخابات برای وی وجود ندارد(9) سیستم پیچیده انتخاباتی-حزبی آمریکایی(10) به‌گونه‌ای طراحی‌شده که اولویت با آرای «هیئت‌های انتخاباتی» است. ازاین‌رو هیئت‌های انتخاباتی مانعی بر سر راه نامزدهای منفرد یا احزاب کوچک بوده که درنتیجه حتی قادر به اکتساب یک «کارت انتخاباتی» در سرتاسر ایالات‌متحده نیز نخواهند بود.(11)

نتیجه‌:
نظارت استصوابی به معنای تأثیر نظر نهاد ناظر در فرایند اجرایی است. نظارت استصوابی شورای نگهبان، شامل نظارت بر صحت انجام انتخابات، ازجمله تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. 
هدف اصلی نظارت استصوابی، کاهش یا افزایش میزان مشارکت نیست، بلکه تضمین سلامت انتخابات است، هرچند ممکن است بر میزان مشارکت تأثیر بگذارد، اما مطالعه تاریخ انتخابات در ایران نشان می‌دهد میزان مشارکت مردم ایران، علی‌رغم مشکلات متعدد اقتصادی، در سطح بالایی قرار دارد. میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران حدود 66 درصد است که درصد بالایی در سطح جهانی است. بررسی انتخابات برگزارشده در جمهوری اسلامی این ادعا را تأیید می‌کند که برخلاف نظر برخی نخبگان سیاسی، مردم ایران، نظارت استصوابی را بخشی از فرایند انتخابات می‌دانند و ازاین‌رو، مشارکت آنان در انتخابات تحت نظارت شورای نگهبان و انتخابات بدون نظارت شورای نگهبان (مانند انتخابات شوراها)، تفاوت چندانی ندارد. مشارکت مردم از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی. 
بخش قابل توجهی از کاهش یا افزایش مشارکت مردم هشدار و علامتی بر عملکرد منفی یا مثبت دولتمردان است که قطعاً باید مورد توجه حاکمیت قرار بگیرد، اما به‌هرحال ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی بر مشارکت انتخاباتی، اغلب برخلاف شواهد تاریخی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است، اگرچه بی‌تأثیر بودن تأیید و رد صلاحیت‌ها دور از واقعیت سیاسی است.
 

پی‌نوشت:
1. فتاحی زفرقندی، علی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات، ص 23.
2. مراد از تصادفی بودن در اینجا، به معنای غیر مقصود بودن از سوی شورای نگهبان است؛ به عبارت دیگر، شورای در نگاه اول، نظارت استصوابی را برای کاهش یا افرایش نرخ مشارکت انجام نمی‌دهد، بلکه هدف آن، تضمین سلامت انتخابات است، اما این سخن به معنای نفی تأثیر مثبت یا منفی آن بر مشارکت نیست. برای درک تأثیر یا عدم تأثیر نظارت استصوابی بر مشارکت، باید مطالعه تاریخی، انجام شود.
3. روشن است که صرف کاهش مشارکت، دلیلی بر تأثیر منفی نظارت استصوابی نیست؛ زیرا ده‌ها عامل مختلف مانند تورم، فساد اقتصادی، عملکرد دولت‌مردان و ... بر مشارکت تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین در صورت کاهش مشارکت مردم در انتخابات، ابتدا باید عوامل دیگر ارزیابی و میزان تأثیر آن بر مشارکت مشخص شود و سپس تأثیر نظارت شورای نگهبان مورد کنکاش قرار گیرد.
4. این رقم از مجموع 13 دوره مشارکت مردم در انتخابات ریاست به دست آمده است. مجموع مشارکت در ادوار انتخابات ریاست جمهوری را در این آدرس ببینید: خبرگزاری جمهوری اسلامی، سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی، میزان مشارکت مردم در ادوار انتخابات ریاست جمهوری:
 irna.ir/photo/84370260
5. این مسئله به‌وضوح در دوره‌هایی که به اذعان همگان، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کاملاً رقابتی بوده نیز دیده می‌شود؛ به‌عنوان نمونه نفر دوم در انتخابات 1388، حدود 34 درصد آراء و نفر دوم در انتخابات سا ل 1396 حدود 39 درصد آراء را کسب کرده‌اند.
6. طبعاً نامزدهای نهایی تأیید صلاحیت ‌شده، بر حضور گرایش‌های مختلف در بین نامزدهاست؛ به عبارت دیگر، نامزدهای بیشتر می‌تواند به معنای رقابت جدی‌تر باشد.

7. میانگین مشارکت در انتخابات شورهای شهر و روستا، حدود 62 درصد، در مجلس شورای اسلامی حدود 60 درصد و در ریاست جمهوری، حدود 66 درصد بوده است.
8. در یک مطالعه مقایسه‌ای می‌توان نشان داد که هر زمان وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهبود یافته و عملکرد دولت‌ و مجلس موجب رشد رضایت عمومی شده، نرخ مشارکت نیز افزایش یافته است. البته این بحث مجال دیگری می‌طلبد.
9. تقی‌زاده، جواد، «بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری با نگاهی به حقوق فرانسه، ص 43-66.
10. راغبی، زهرا و دیگران، «نظارت بر انتخابات و نظام حوزه‌بندی انتخاباتی در آمریکا»، ص 224.
11. در نظام سیاسی آمریکا در 150 سال گذشته تمامی روسای جمهور این کشور، از اعضای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بوده‌اند. اینک شاهد هستیم که ساختار حزبی در آمریکا، به دلیل مخالفت با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا از نامزدی دوباره وی جلوگیری کند. تلاش مستمر مخالفان وی برای متهم کردن او به‌منظور محرومیت وی از نامزدي در انتخابات سال 2024 آمريکاست.