پاسخ:

درباره اختیارات مقام معظم رهبری همواره دو نگاه تفریطی و افراطی وجود داشته است. عدّه‌ای به دنبال محدود کردن اختیارات رهبری و برخی به دنبال توسعه آن‌ها به امور اجرایی و غیر اجرایی هستند. هردوی این نگاه‌ها غلط است. با توجه به سؤال بالا، در اینجا فقط به بررسی و ارزیابی نگاه دوم پرداخته می‌شود. مدیریت مقام معظم رهبری از سال 1368 ش تا به امروز، به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران و حتی پیش از آن به‌عنوان رئیس‌جمهور، چنان موفق و کارآمد بوده که دوست و دشمن به آن اذعان داشته‌اند.

1. محدود نبودن مدیریت موفق رهبری به امور نظامی؛

مدیریت رهبری نه‌تنها در امور نظامی تحسین‌برانگیز است، بلکه در سایر وظایفی که طبق اصل 110 قانون اساسی به ایشان محوّل شده، همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف بین قوای سه‌گانه، ایجاد امنیت در منطقه پرآشوب خاورمیانه، نصب آن دسته از مسئولان لشگری و کشوری که در حیطه وظایف ایشان تعریف شده، حفظ و صیانت از حقوق مردم در بزنگاه‌های مختلفی مثل فتنه 88، خنثی کردن توطئه‌های دشمنان در راستای تجزیه‌طلبی و اختلاف‌افکنی مذهبی و قومیتی، راه‌اندازی جنبش تولید علم و قرار گرفتن ایران در بین کشورهای برتر جهانی و پیشرفت در بسیاری از عرصه‌ها نیز چنین هست. این موارد تنها بخشی از کارنامه درخشان رهبری در طول چند دهه از انقلاب است.

2. دلایل عدم واگذاری مدیریت اجرایی به رهبری؛

باوجود مدیریت موفق رهبری در حیطه‌های گوناگون و با توجه به خلأ مدیریت کارآمد در امور اجرایی کشور به‌خصوص در عرصه اقتصاد، واگذاری مدیریت امور اجرایی به ایشان از چند نظر قابل تأمّل و بلکه دارای اِشکال است.

1 ـ 2. ممنوعیت قانونی؛

بر اساس قانون اساسی، وظایف هر یک از مسئولان به‌صورت تفکیک‌شده و بر مبنای اصول حکمرانی اسلامی تعیین شده است. طبق اصل 110 قانون اساسی، مقام رهبری نقش هدایت و نظارت کلان بر کلیه امور نظام را بر عهده داشته و طبق اصل 113، ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس‌جمهور است و لذا نمی‌توان امور اجرایی را به رهبری واگذار کرد.

2 ـ 2. سنگین بودن وظایف رهبری؛

وظایف رهبری بسیار حساس و سنگین است. تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت مستمر بر حسن اجرای آن‌ها، انتصاب فرماندهان نظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه، اعلام جنگ و صلح، بسیج نیروها و حل مشکلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، بخشی از وظایف رهبری است که نیازمند دقت و وقت‌گذاری زیاد است. ورود مستقیم رهبر به امور اجرایی و روزمره، امکان تمرکز بر امور راهبردی و افق‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حتی برخی از اختیارات خود را نیز در طول زمان به شوراهای عالی مثل شورای عالی پشتیبانی جنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و شورای عالی سیاست خارجی واگذار کرده‌اند. در همین راستا، رهبر معظّم انقلاب درباره امور فرهنگی خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌فرمایند: «کاری که من در این زمینه می‌توانم بکنم، همین کاری است که تا حالا کرده‌ام؛ یعنی تشکیل این شورا و واردکردن افرادِ با فکر و با انگیزه برای تصمیم‌گیری درباره فرهنگ کشور؛ و کمک قانونی و حیثیتی و هرچه که لازم است نسبت به این شورا؛ این کاری است که به عهده‌ی من است؛ اما ازاینجا به بعدش به عهده‌ی شماست.» (1) همچنین ایشان در مورد فضای مجازی فرموده‌اند: «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم.» (2) این بیانات درعین‌حال که اهمیت فرهنگ و فضای مجازی را نشان می‌دهد، می‌تواند مؤیّد این نکته باشد که رهبری تلاش دارند با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی، امور کشور با دقت و کارایی پیش برود و ایشان هم بتوانند بر سیاست‌گذاری‌های کلان تمرکز بیشتری داشته باشد. رهبری در دیدار کارآفرینان می‌فرمایند: «مسئولین دولتی می‌دانند، دأب (رویه) بنده در این مسائل ورود در مسائل اجرائی نیست، تأکید بر اجرا است. در همان مسائلی هم که اسم آوردند، مثل نانو و بقیّه‌ چیزها، حتی در زمینه‌های نظامی- که بنده مسئولیّت مستقیم دارم- من ورود نمی‌کنم؛ من اصرار می‌کنم، راه را نشان می‌دهم، دنبال‌گیری می‌کنم، پیگیری می‌کنم.» (3) این عدم ورود، علاوه بر احتمالات بالا می‌تواند ناشی از تلاش ایشان برای تربیت نیرو و کادرسازی یا بازگذاشتن دست مدیران در تصمیم‌گیری باشد.

3 ـ 2. گستردگی و تعدّد امور اجرایی

از سوی دیگر امور اجرایی و مدیریت قوه مجریه نیز وظیفه‌ای بسیار سنگین و وقت‌گیر است. اداره روزانه کشور شامل امور متنوعی از اقتصاد و بهداشت تا شهرسازی، ارتباطات، انرژی و نفت، صنعت و محیط‌زیست است که نیازمند وقت زیاد و تمرکز ویژه است. ازاین‌روی به نظر می‌رسد واگذاری مدیریت کلان در کنار مدیریت اجرایی به یک نفر آن‌هم در مقیاس یک کشور بزرگ و پرجمعیتی مثل ایران چندان با اصول مدیریتی سازگار نباشد. به‌قول‌معروف «با یک‌دست نمی‌توان دو تا هندوانه برداشت.» رهبری به‌عنوان ناظر کلان، لزومی برای ورود به امور اجرایی و جزئیات ندارند. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: «بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد. ... این، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است؛» (4) بنابراین تقسیم مسئولیت‌ها در چارچوب قانون اساسی یک ضرورت مدیریتی و نشانه‌ای از حکمت و دوراندیشی نظام اسلامی است. واگذاری اجرا به دولت، امکان تمرکز رهبری بر اولویت‌های راهبردی و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، امنیت ملی و سیاست‌خارجی را فراهم می‌کند. نمونه موفق این الگو در پیشرفت‌های دفاعی و هسته‌ای مشهود است که با هدایت رهبری و اجرای تخصصی محقق شده است.

4 ـ 2. حفظ مردم‌سالاری دینی و رشد جامعه

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری دینی یعنی «بر اساس دین و بر اساس اسلام، سالارِ زندگیِ جامعه، خود مردم‌اند.» (5) یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مردم‌سالاری دینی، انتخابات است که مردم از طریق آن می‌توانند مدیریت اجرایی کشور را به دست رئیس‌جمهور منتخب خود بسپارند. واگذاری این حق انتخاب به مردم، فواید متعددی برای جامعه و کشور دارد که عبارت‌اند از: همراهی، همکاری و احساس تعلّق بیشتر مردم به کشور، تحمّل بیشتر در مشکلات، استقلال فکری و رشد سیاسی، زنده کردن استعدادها و افزایش اعتمادبه‌نفس ملی، نشان‌دهنده مقبولیت نظام، جلوگیری از توهّم استبداد و... . اگر همه تصمیم‌ها و انتخاب‌ها به عهده رهبر جامعه باشد، مردم آن جامعه متکی به او بار می‌آیند و با فقدان او توان تصمیم‌گیری درست نخواهند داشت. فرزندی را تصور کنید که در همه امور، پدر به‌جای او تصمیم بگیرد. چنین فرزندی رشد فکری و توان مدیریت چالش‌های آینده زندگی را نخواهد داشت. هرچند آن پدر به دلیل دانش و تجربه زیاد بهترین تصمیم را خواهد گرفت، اما امکان رشد را از فرزند خود سلب می‌کند. ازاین‌روی تصمیم‌گیری رهبری در اموری که می‌توان تصمیم‌گیری در آن‌ها را به مردم واگذار کرد، شاید در کوتاه‌مدت باعث حل برخی مشکلات و اصلاح اوضاع شود، اما در بلندمدت مشکل‌آفرین خواهد بود. در پایان توجه به این نکته خالی از لطف نیست که در دوره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بااینکه خود آن حضرت حاکمان را منصوب می‌کردند، اما بازهم شاهد آن هستیم که به دلیل عدم بلوغ سیاسی مردم، منافقان داخلی و دشمنان خارجی مانع اجرای برخی تصمیمات حضرت می‌شدند. این‌گونه نیست که اگر همه مسئولان توسط رهبر انتخاب شوند، نظام سیاسی بهترین عملکرد را خواهد داشت چراکه سطح آگاهی و قدرت تحلیل مردم نقش بسزایی در این میان دارد که جز با حضور و مشارکت آنان قابل‌دستیابی نیست.

نتیجه‌گیری:

مقام معظم رهبری با تنظیم دقیق سیاست‌های کلی نظام باعث پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف شده‌اند. واگذاری مدیریت اجرایی کشور به رهبری، علاوه بر منع قانونی، معایبی در پی خواهد داشت. بهتر آن است که برای حل مشکلات اجرایی کشور، به‌جای واگذاری آن‌ها به رهبری، مسئولان اجرایی منش و روش رهبری را در عمل الگوی خود قرار دهند.

پی‌نوشت‌ها:

1. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 13 دی 1384،

https://khl.ink/f/3324

2. تأکیدات مهم رهبری درباره مدیریت فضای مجازی چیست، خبرگزاری مهر، ۴ فروردین ۱۴۰۰، 5174427، mehrnews.com/xTZ7z

3. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 10 بهمن 1401،

https://khl.ink/f/51840

4. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 12 تیر 1395، https://khl.ink/f/33694

5. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار با بسیجیان، پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، 03/09/1395، https://khl.ink/f/34995

پاسخ:

فضای انقلاب، فضایی تابع از موجی فراگیر و سراسری است. در واقع بخش بزرگی از جامعه به تبع بخشی دیگر، خود را با سیل خروشان ملت همراه می‌کنند. لذا تصمیمات سیاسی آنان نیز تابع چنین موجی است. 
نکته دیگر اینکه فضای انقلابی متأثر از یک رویکرد سلبی و تقابلی است و بیش از آنکه متوجه اثبات باشد، تخریب را می‌فهمد و لزوماً برای الگوی جایگزین برنامه‌ای ندارد.
با توجه به این مقدمات، آیا مشارکت بی‌نظیر و رأی حداکثری ملت ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، ناشی از یک جو و ناآگاهی عمومی نبوده است؟
در این رابطه به چند مسئله علمی و رویداد تاریخی باید توجه کرد:

1. انقلاب (1) با شورش (2) متفاوت است. شورش معمولاً ناشی از خصومت‌های شخصی و گروهی است و سازمان‌دهی و رهبری مشخصی و خصوصاً ایدئولوژی جدید جایگزین مقبول ندارد. شورش‌ها معمولاً منفعلانه و تحت تأثیر جو هستند؛ اما انقلاب‌ها تابع جنبش‌ها (3) و نهضت (4) هستند. در واقع وقتی یک تحول بنیانی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی رخ می‌دهد، این امر مستلزم یک پشتوانه فکری طولانی‌مدت است که توانسته است در بخش بزرگی از جامعه، مورد قبول و پذیرش قرار بگیرد. 
انقلاب اسلامی ایران، یک‌شبه رخ نداد و ثمره دو دهه نهضت امام خمینی و تلاش یارانش در سراسر کشور در تحول اعتقادی و رفتاری جامعه بود. جامعه ایران شاید ریزبه‌ریز قانون اساسی را نمی‌شناخت، اما روح قانون اساسی که حق حاکمیت ملی در راستای تحقق اسلام سیاسی و حکومت اسلامی بود را فهم کرده بود و به آن تا پای جان اعتقاد داشت. 
اسلامی بودن قانون اساسی و حکومت فقه چیزی نبود که جوگیرانه بر ملت ایران تحمیل شود و ملت ایران اسلام و اعتقادات سیاسی-اسلامی خود را چندساعته به دست نیاورده بود.

2. سابقه ریشه‌های اندیشه‌ای قانون اساسی حتی پیش از نهضت امام خمینی و در نهضت‌های متعدد ایرانیان از تنباکو تا مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران هم قابل مشاهده است. در تمامی این خیزش‌های اجتماعی، مردم به روح متبلور در قانون اساسی جمهوری اسلامی باور و ایمان داشتند اما در هر نوبت به دلایل متعدد با شکست و نقص در اجرا مواجه می‌شدند و این بار با یک سابقه تاریخی، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکمیل کردند.

3. رأی به قانون اساسی نیز یک‌شبه اتفاق نیفتاد و در چند مرحله، قانون اساسی مورد تصویب و انتخاب ملت ایران قرار گرفت. از مدت‌ها قبل، بحث بر سر مدل حکومتی جایگزین حکومت شاهنشاهی و پهلوی در جریان بود. ابتدا الگو و مدل حکومتی جمهوری اسلامی در یک رفراندوم سراسری مورد تصویب ملت قرار گرفت. این الگو، واضح بود و نیازی به جو نداشت. سپس مردم ایران در یک انتخابات آزاد، نمایندگان و خبرگان منتخب خود را برای نگارش و تصویب قانون اساسی به مجلس خبرگان قانون اساسی فرستادند. 
سپس در طول چندین ماه کار این مجلس، مشروح مذاکرات در رسانه‌ها انعکاس یافته و نخبگان به تحلیل و تبیین و نقد و نظر پیرامون آن می‌پرداختند. بعد از آن قانون اساسی نوشته‌شده توسط منتخبان ملت، بار دیگر پس از توضیحات شهید بهشتی به ملت در حسینیه ارشاد و پخش آن از رادیو و تلویزیون، به رأی عمومی گذاشته شد و مردم به آن رأی دادند.

4. در انقلاب ایران، گروه‌های متعددی مانند چپ‌گراها اعم از حزب توده، چریک‌های فدایی خلق، حزب کارگران سوسیالیست و... و همچنین گروهای ملی با شدت و جدیت و با داشتن حزب و تشکل و رسانه و نشریه به یارگیری و تبلیغ الگوی خود مشغول بودند. 
گروه‌های رقیب اجازه جوگیری و تفکر یک‌سویه را نمی‌دادند و فضای جامعه ایران به‌تبع وقوع یک تحول تاریخی و انقلابی، به‌شدت سیاسی و پیگیر نظرات متعدد بود. در میان این گروه‌ها نیروهای مذهبی به رهبری امام خمینی دست برتر و توفیق بی‌نظیری در همراه کردن افکار عمومی با خود را داشته و وقتی امام خمینی از الگوی خود با عنوان «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» نام برد مردم با اکثریت قاطع از این الگو تبعیت کردند.

5. اگر در سال 1358 مردم ناآگاه و جوگیر بودند. چرا در سال 1368 و بعد از آزمودن ده‌ساله قانون اساسی، مجدداً به آن رأی مثبت دادند؟

6. در همه جای دنیا هیجان و موج جو و احساسات در رأی دادن مردم تأثیر دارد و نمی‌توان این امر را انکار، و مدعی شد که تمام ملت ایران، عالمانه و آگاهانه به قانون اساسی رأی داده‌اند؛ اما معمولاً مردم با مراجعه به نخبگان به تصمیمی در رابطه با انتخاب خود می‌رسند.

نتیجه:
انقلاب ایران پشتوانه یک نهضت و جنبش فکری و اعتقادی و یک تاریخ کهن مبارزاتی داشت که با روح متبلور در قانون اساسی اجین شده بود. مردم نیز در مراحل متعدد و با دقت نظر فراوان به قانون اساسی رأی دادند. وجود گروه‌های متعدد و رأی مجدد مردم در یک دهه بعد و مراجعه به نخبگان، جایی برای غلبه جو و احساسات باقی نمی‌گذارد.

پی‌نوشت‌ها:
1. انقلاب یا REVOLUTION، تحولات خشن و سریع و بنیادی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی است. به نظر هانتینگتون یک انقلاب تمام عیار دارای ترتیب و روابط سه عنصری است. اول نابودی سریع و خشونت‌آمیز نهادهای سیاسی موجود، دوم بسیج گروه‌های جدید در عرصه سیاست و سوم تأسیس نهادهای سیاسی نوین. ر.ک: تیلور، استن، علوم اجتماعی و انقلاب‌ها، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران، نشر دانشگاه شاهد، ۱۳۸۸ ش.
2. اقدام (گاهی با خشونت) دسته‌ای از افراد که در مقابله با نظام حاکم بر هر مجموعه‌ای اتفاق می‌افتد و معمولاً بی‌نظمی و ناامنی با خود به همراه دارد. شورش‌ها واکنشی است و شورشیان معمولاً از برنامه جایگزین مقبول و همراهی توده‌ها برخوردار نیستند. ر.ک: فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، 1376 تا 1385: گروه واژه‌گزینی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آثار، 1387 ش.
3. معنای نزدیکی با نهضت دارد و عبارت است از رفتار گروهی نسبتاً منظم و بادوام برای نیل به هدف اجتماعی کم‌وبیش معین و  بر طبق طرح‌های قبلی که می‌تواند اصلاحی و یا انقلابی باشد.
4. حرکتی معمولاً درازمدت است که ممکن است انقلاب فقط بخشی از آن به شمار آید؛ مانند نهضت اسلامی ایران که دست‌کم از اوایل دهه‌ی 1340 قابل‌ردیابی است. نهضت ممکن است به شکل تلاش‌های فکری و فرهنگی آغازشده، سپس در اثر گسترش افکار جدید، رنگ سیاسی و انقلابی به خود گیرد و یا حتی به انقلاب منجر نگردد.
 

پاسخ:
مقدمه
امام خمینی در بهشت‌زهرا و قبل از سقوط کامل حکومت پهلوی به ملت ایران و سایر ناظران بین‌المللی به‌صراحت اعلام کرد که:
ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رأی دادند که یک‌نفری سلطان باشد؛ بسیار خوب، این‌ها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأی آن‌ها برای آن‌ها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رأی دادند - ولو تمامشان - به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی [است؟] ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق - فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه - نبودیم؛ اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به‌واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم - ما فرض کنیم که - رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آغا محمدخان قَجَر و آن سلاطینی که بعدها می‌آیند؛ در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ‌یک از ما زمان آغا محمدخان را ادراک نکرده؛ آن اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمدشاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صدسال پیش از این، صد و پنجاه سال پیش‌ازاین ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ما را نداشته است که سلطانی را بر ما مسلط کند. (1)
جمهوری اسلامی ایران هرسال جشن 98 درصدی پیروزی انقلاب ایران را گرامی می‌دارد. درحالی‌که بسیاری بر این باور هستند که مفهوم ملت در سال 1400 با مفهوم ملت در سال 1358 بسیار متفاوت است و جشنی در کار نیست، مگر اینکه این رفراندوم تجدید شود. چراکه بسیاری از کسانی که در سال 58 به قانون اساسی رأی داده‌اند یا از دنیا رفته‌اند یا پشیمان شده‌اند. اکثریت قاطع ملت امروز ایران هم یا در سال 58 به دنیا نیامده بودند و یا هنوز به سن رأی نرسیده بودند. پس چگونه قانون اساسی منتخب ملت سال 58 برای ملت سال 1400 معتبر و مشروع (2) باشد؟
1. قبل از ورود به بحث باید به این نکته اشاره‌کنیم که قانون اساسی ج.ا.ا، آخرین بار در سال 1368 با اصلاحات جدید به رأی مردم ایران گذاشته شده است و ملت ایران با رأی قاطع دوباره به آن آری گفتند. (3) یعنی قانون اساسی ج.ا.ا ایران آخرین بار حدود سی سال پیش به رأی ملت ایران گذاشته‌شده است.
2. در ورود بحث ابتدا ببینیم که آیا این بحران یا مسئله مشروعیت در رابطه با قانون اساسیِ ملت دیروز برای ملتِ امروز، مختص کشور ما است؟ یعنی مثلاً اگر مشروعیت قانون اساسی ج.ا.ا که حدود سی سال پیش به رأی ملت ایران گذاشته شد، برای حکومت بر ملت امروز ایران، زیر سؤال باشد، تکلیف قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا که در سال 1789 میلادی و حدود 234 سال پیش به تصویب رسیده است، (4) با چه میزان از بحران مشروعیت برای ملت امروز آمریکا روبه‌روست؟ قانون اساسی ایالات‌متحده هیچ‌گاه تغییر نکرده و صرفاً اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده است. (5) لااقل میلیون‌ها نفر از رأی‌دهندگان به قانون اساسی ما زنده و حی و حاضر و در مراسمات نظام قابل‌مشاهده هستند، اما حتی نوادگان نوادگان ملت 1789 زیر خروارها خاک خفته‌اند. قوانین اساسی سایر دولت‌های جهان نیز کم‌وبیش مربوط به تاریخ‌هایی است که تعریف «ملتِ امروز» را از به‌کلی ازدست‌داده‌اند.
سؤال اینجا است که ممالکی که در ادعای دمکراسی و حق حاکمیت ملی، پیشرو بوده و صدها سال سابقه تمرین و مشق مردم‌سالاری دارند، چه فکری برای این مسئله کرده‌اند و برای تمدید رأی اکثریت و بیعت ملتِ امروز به اصل قانون اساسی خود چه تدبیری اندیشیده‌اند؟ طبق ایرادی که در سؤال مطرح شد، مثلاً باید هر صدسال، پنجاه سال، سی سال و حتی هر ده سال، اصل نظام سیاسی و قانون اساسی یک کشور، مجدداً به رأی ملت گذاشته شود تا همواره تجدید بیعت ملتِ امروز برای قانون اساسی یک کشور، سند قطعی داشته باشد.
3. در هیچ کجای جهان و در هیچ حکومتی چیزی به اسم رفراندوم دوره‌ای یا موسمی قانون اساسی و نظام سیاسی کشور وجود ندارد. بله اصلاحات وجود دارد اما اینکه کشوری چنین قانونی داشته باشد یا چنین کاری کرده باشد که ماهیت و موجودیت خود را هرچند وقت یک‌بار به رأی مردم بسپارد بی‌سابقه است.
4. چرا چنین کاری در هیچ جای جهان سابقه ندارد؟ آیا این مسئله ناشی از استبداد و ظلم است؟
به این دلیل که این اقدام، عملی غیرعاقلانه و موجب نابودی و تباهی و هرج‌ومرج در یک کشور در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در همه دنیا قوانین اصلی ثابت است و به‌سختی تغییر می‌کند چراکه مانع ایجاد هرج‌ومرج داخلی و خارجی نسبت به سیستم اداره کشور است.
در برخی از اوقات بدون هیچ تغییری در یک نظام سیاسی و حفظ تمامی سازوکارهای پیشین، صرفاً برای برگزاری یک انتخابات مجلسی یا ریاست‌جمهوری، کشور متلاطم می‌شود و تا مدت‌ها صحنه هرج‌ومرج و فضای پرتنش سیاسی می‌گردد. برای مثال؛ انتخابات سال 1388 شمسی در ایران که به دلیل ادعای تقلب در انتخابات، 8 ماه سراسر کشور درگیر اغتشاشات و اعتراضات بود، یا انتخابات نوامبر 2020 ایالات‌متحده آمریکا که با پیروزی جو بایدن و اعتراض دونالد ترامپ به اغتشاشات گسترده و حتی اشغال کنگره آمریکا توسط معترضین منجر گردید، (6) یا انتخابات گرجستان که منجر به انقلاب رز و انتخابات قرقیزستان که منجر به انقلاب لاله‌ای گردید. (7) حالا تصور کنیم که قرار است در سال بعد یا در ده سال آینده، اصل یک نظام سیاسی با همه کشمکش‌های داخلی به رفراندوم گذاشته شود و معلوم نیست نظام فعلی یک کشور باقی است یا همه‌چیز دچار تحول و تغییر بنیادی خواهد شد؟
الف: در چنین نظامی؛ حکومت مکرر باید برای بقا بجنگد و بجای تصمیمات اساسی به فکر صندوق‌های رأی برای تداوم قدرت باشد و به‌جای اتخاذ تصمیمات زیربنایی و عاقلانه، در چنین وضعیتی ما شاهد ظهور دولت‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه هستیم که برای هر تصمیمی ابتدا نگران ریزش رأی مردم هستند و نه درستی و غلطی تصمیماتشان. چنین امری قطعاً اداره کشور را تباه می‌کند.
ب: در چنین نظامی؛ گروه‌های سیاسی و مردم نیز برای حفظ و بقا مبارزه سیاسی می‌کنند نه رقابت سازنده درون سیستمی؛ یعنی همیشه صحنه رقابت‌های سیاسی با نهایت نزاع و تخاصم سیاسی دنبال می‌شود و چنین رویکردی به‌جای سازنده بودن، تخریبی، فرسایشی و جنگِ هست و نیست خواهد بود. حتی وقتی با رأی مردم، نظام سیاسی حاکم کنار برود، نیروهای نظام قبلی که افرادی زبده و تشکیلاتی هستند، از فردای شکست، عملیات سیاسی خود را برای زمین زدن سیستم جدید آغاز خواهند کرد.

ج: در چنینی نظامی، نه ملت تکلیف خودش را با نظام سیاسی متزلزل و نامعلوم حاکم بر کشور می‌داند و نه سایر ملت‌ها و دولت‌های جهان. تمام برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌ها با چنین نظامی که ارکان سیاسی آن ثابت نیست، معلق است. حتی تغییرات مکرر و بی‌ثباتی در قوانین عادی هم آسیب‌های زیادی دارد و مثلاً با یک تغییر در قوانین گمرکی، تجار و کارآفرینان تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند.
د: در چنین نظامی، خصوصاً در کشورهای ضعیف‌تر، دخالت‌های خارجی فوق‌العاده مخرب و خطرناک خواهد بود. چراکه با قدرت زیربنایی و وسیع اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و با کمک سرویس‌های اطلاعاتی قدرتمند خود، سرنوشت سیاسی کشور را به دست بگیرند یا تأثیر قابل‌توجهی بر آن داشته باشند.
ه: وقتی تا این حد، شرایط پرتنش و حساسی بر مناسبات سیاسی یک کشور حاکم شود، به بهانه‌های مختلف مثل تقلب و نزدیکی آرا و استفاده از قدرت و ... دیگر میزان آرا، خصوصاً اگر فاصله برنده و بازنده نزدیک باشد، کسی را قانع نمی‌کند و کم‌کم صندوق‌های رأی کنار رفته و کشور مبتلا به جنگ‌های داخلی می‌گردد.
5. با توجه به نکات بالا، نتیجه می‌گیریم که لابد قانون اساسی هر کشور و اصل نظام سیاسی قابل‌تغییر نیست و باید در هر حالتی آن را تحمل کرد؟ پس سخنان امام خمینی که در مقدمه اشاره شد و تعیین سرنوشت ملت به دست خود چه می‌شود؟
قاعده حاکم بر عالم این‌گونه است که به دلایل بالا، تغییر قوانین اصلی تا زمانی که مشروعیت (8) و کارآمدی قانون اساسی برای اجرا و اداره کشور، از سوی نخبگان سیاسی و مردم به مرز بحران (9) نرسد، تغییر نمی‌کند؛ مانند انقلاب سال 57 در ایران که مورد نظر امام‌خمینی است. یعنی ملت به‌نحوی نشان دهد که همراهی و همکاری با چنین قانون و نظامی را ندارد و آن را نمی‌خواهد؛ که امروز در ایران نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از مردم ایران، علی‌رغم نارضایتی‌ها و ایرادهای خود و علی‌رغم دشمنی‌ها و بمباران رسانه‌ای و جوسازی‌های خارجی، در کل پایبندی‌شان به قانون اساسی را در بازنگری قانون اساسی در  سال 68 و ده سال پس از امتحان پس دادن قانون اساسی و حضور پرشورتر نسل‌های بعدی در جبهه‌های جنگ و اجتماعات عظیم و سراسری طرفدار نظام و مشارکت کم‌نظیر مردم نسبت به توسعه‌یافته‌ترین کشورها در سازوکارهای برگرفته از قانون اساسی مانند انتخابات، نشان دادند. (10)
نتیجه:
به دلیل آسیب‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی و ایجاد هرج‌ومرج، هیچ دولت و کشوری قانون اساسی و اصل نظام سیاسی خود را تا به حال به رأی و رفراندوم نگذاشته است. نظام‌های سیاسی زمانی تن به تغییر می‌دهند که کارآمدی آن سیستم از سوی نخبگان و ملت به مرز بحران برسد.
کلمات کلیدی:
قانون اساسی، رفراندوم، ایران، جمهوری اسلامی ایران.
پی‌نوشت‌ها: 
1. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)، چاپ پنجم، 1389 ش، ج 6، ص 11.
2. برای مشروعیت، معانی متعددی با توجه به مبانی متعددی بیان‌شده است که خلاصه آن‌ها می‌شود «حق داشتن». حق داشتن در مقابل باطل بودن و مطابق حق و معتبر نبودن است. مثلاً پاسخ به این سؤال که من به چه حقی می‌توانم بر مردم حکومت کنم و چه چیزی به من این حق را داده است که معیار این حق در مکاتب مختلف، باهم متفاوت است. 
برخی منشأ مشروعیت را خواست اکثریت مردم می‌دانند و برخی منشأ مشروعیت را مطابقت با قوانین الهی تعریف می‌کنند و نظر سومی وجود دارد که مشروعیت بایستی با دو شرط قوانین الهی و خواست اکثریت محقق شود. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: روح‌الله جلالی، مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، مجله پژوهش نامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، صفحه 53-67.
3. ر.ک: بی‌نام، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران، انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ چهارم، ویرایش دوم، آذرماه 1395، ص 30.
4. ر.ک: کاسترن، کانی جی، مقدمه‌ای بر نظام حقوقی آمریکا، ترجمه سید احسان حسینی، تهران، انتشارات خرسندی، 1398 ش.
5. ر.ک: فلاحت پیشه، حشمت‌الله، علیرضا شکر بیگی و معین مرادی کرتویجی، قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی، تهران، انتشارات قانون یار، 1392 ش.
6. اشغال کنگره آمریکا ضربه‌ای ماندگار بر حیثیت جمهوری خواهان، خبرگزاری ایرنا، 20 دی 1399، کد خبر: 84178599، https://irna.ir/xjCwPC.
7. ر.ک: یزدانی، عنایت‌الله و طاهره اخوان، انقلاب‌های رنگی با تأکید بر انقلاب رز گرجستان و انقلاب لاله‌ای قرقیزستان، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال چهارم، پائیز و زمستان 1390، شماره 2(پیاپی 9).
8. مسئله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که ازنظر قانون اساسی معتبر است، اطاعت کنند.
9. بحران به هم خوردن نظم قبلی و ایجاد یک شرایط ناپایدار و خطرناک و جایگزین نشدن آن بانظم جدید و رفع این خطر و ناپایداری است.
10. معمولاً کسانی که رژیم سیاسی را نامعتبر بدانند و جدا از در براندازی وارد شوند، انتخابات را تحریم می‌کنند؛ مانند امام خمینی که رفراندوم شاه را تحریم کرد و سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که امروزه تحریم انتخابات ایران را به‌شدت تبلیغ می‌کنند. آیت‌الله کاشانی نیز رفراندوم دکتر مصدق مبنی بر انحلال مجلس شانزدهم را تحریم کرد. ر.ک: مدنی، جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، 1391 ش.
 

پاسخ:
شورای رهبری نهادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از اصلاح در سال ۱۳۶۸ بود که مجلس خبرگان رهبری در صورت نبود برجستگی لازم برای رهبری در هیچ یک از مراجع تقلید نسبت به دیگری آن را تشکیل می‌داد. در بازنگری قانون اساسی شورای رهبری حذف شد.
در تاریخ 1368/2/6 حضرت امام خمینی(ره) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور وقت، حضرت آیت الله خامنه ای، بیست و پنج نفر از نخبگان علمی و فقهی را مأمور اصلاح و بازنگری در قانون اساسی نمودند. در بخشی از آن حکم چنین آمده است:
«از آن جا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کم تر به آن توجه شده است؛ ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.
چه بسا تأخیر در آن، موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد، و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.»(1)
در کمیسیون ولایت فقیه شورای بازنگری قانون اساسی، شورایی بودن رهبری رد شده بود. اما این موضوع هنوز رسمیت نیافته و مصوب شورای بازنگری نگشته بود. طرفداران «نظریه‌ فردى بودن رهبرى» معتقد‌اند:
اول؛ رهبرى در عصر غیبت، ادامه‌ رهبرى پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت على‏(علیه‌السلام) است و ما در آن‌ها، سابقه‌ شورا نداریم. رهبری شورایی در جانشینی ولی فقیه وجهه‌ شرعی ندارد.
دوم؛ با توجه به ناکارآمدی تجربه‌ مدیریت شورایی در کشور که حتی موجب بازنگری در قانون اساسی شده بود، به نظر نمی‌رسید تجربه‌ رهبری شورایی بتواند موفق باشد. به زعم طرف‌داران نظریه‌ رهبری فردی، مقام رهبری باید قاطعیت داشته باشد و با مسایل مختلف با صراحت و قاطعیت برخورد کند. اما در رهبری شورایى ممکن است اختلافات و حتی مشاجراتی رخ دهد. در مقابل طرف‌داران نظریه‌ رهبری شورایى معتقد بودند:
اول؛ رهبری شورایی در قانون اساسی ذکر شده است.
دوم؛ شخصیتی هم طراز امام خمینی(ره) برای رهبری وجود ندارد.
سوم؛ شورای رهبری طبعاً مرکب از 3 یا 5 نفر است. ترکیب ظرفیت‌های فقهی، مدیریتی، سیاسی هر یک از این اشخاص می‌تواند کاستی‌ها و کمبودهای محتمل را جبران نماید.
اما در این بین اتفاقی رخ داد که در نهایت منجر به توافق نهایی بر روی رهبری فردی شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با فصل‌نامه‌ حکومت اسلامی این‌گونه این رخداد را تشریح می‌کند:
«در واقع یک اجماع مرکبى درست شده بود. البته تعبیر دقیق این است که بگوییم اجماع نسبى بود و اکثریت مرکبى به‌ وجود آمده بود، یک عده از علما که بیش‌تر از جامعه‌ مدرسین و همفکران آن‌ها بودند، به آیت‌الله گلپایگانى توجه داشتند و رهبرى فردى را مى‌گفتند؛ یعنى آن شورایى را که مد نظر ماها بود نمى‌خواستند. عده‌اى دیگر هم مى‌گفتند به طور مشخص آیت‌الله خامنه‌اى. این عده جمع زیادى بودند که ایشان را براى این مقام صالح مى‌دانستند. این افراد مى‌گفتند ما نباید کار را معطل کنیم و باید آیت‌الله خامنه‌اى را انتخاب کنیم و البته این وقتى بود که حرف‌هاى امام در جلسه نقل شد و اعضا با خبر بودند. بنابراین یک عده به خاطر آقاى گلپایگانى و یک عده به خاطر آقاى خامنه‌اى علیه شورایى بودن رهبرى رأى دادند و چون تا آن زمان هنوز کسى نظرش را روى فرد ابراز نکرده بود، آقایان جامعه‌ مدرسین فکر مى‌کردند به آیت‌الله گلپایگانى مى‌رسند. جمع زیادى هم فکر مى‌کردند با پذیرش رهبریت فرد به آیت‌الله خامنه‌اى مى‌رسند.»(2)
در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی‌‌گیری شد که 45 نفر به رهبری فردی و بیش از 20 نفر به شورای رهبری رأی دادند. بنابراین قرار شد که یک فرد به عنوان ولی‌‌فقیه انتخاب شود.

پي نوشت ها:
1. صحیفه نور, ج122/21; تاریخ 68/2/4.
2. مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفت ‌و گو با آیت‌الله هاشمى رفسنجانى، فصل‌نامه‌ حکومت اسلامی، شماره‌ 41، ص 121.

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
رعايت پوشش و حجاب ديني مي‌تواند از دو جنبه مورد بررسي قرار گيرد:
يكي از جنبه فردي و اخلاقي و ديني،
ديگري از جنبه قانون اجتماعي.
از نظر فردي هر مؤمني بنا بر دستور الهي خود را ملزم به رعايت پوشش‌ و حجاب مي‌داند. اين مسئله حتي در دين مسيحيت و يهوديت نيز آمده است. اين كه متأسفانه بسياري از پيروان دين مسيحيت ويهود به اين حكم عمل نمي‌كنند، دلايل بسياري داردکه در جاي خود بدان اشاره شده است
اما الزام حجاب در كشور ايران، به خاطر قانون كشور است،‌ نه اين كه فرد بايد مسلمان باشد يا احكام اسلام را عمل كند، بلكه از اين جهت كه حجاب پديده‌اي اجتماعي است و ربطي به دين دار بودن يا نبودن ندارد. اگر حجاب تنها يك مسئله فردي بود، مسيحي يا يهودي و يا افليت هاي مذهبي ديگر هيچ الزامي براي انجام آن نداشتند، همان گونه كه هيچ كس مسيحي يا يهودي را اجبار به روزه گرفتن يا نماز خواندن نمي‌كند، زيرا فقط يك مسئله فردي است ، اما چون حجاب مسأله اجتماعي است و حالت فردي ندارد، رعايت آن بر غير مسلمان نيز لازم است، همان طور که تأسيس مراکز مشروب‌ فروشي براي غير مسلمان نيز جايز نيست ، اگر چه در دين آنان اشكال نداشته باشد.اصولاً کارهاي خلاف و منکري که آشکارا و در منظر مردم، رخ مي‌دهد ،در حکومت اسلامي از انجام آنها جلوگيري مي‌شود ، ولي کارهايي که جنبة علني ندارد و در جامعه تأثير منفي ايجاد نمي‌کند، حالت اجباري ندارد.
رعايت حجاب يك قانون كشوري است و از جهت قانوني بودن همه ملزم به رعايت آن مي‌باشند، خواه قبول داشته يا نداشته باشند .خواه مسلمان باشد يا نباشد. اين موضوع نه در مسئله حجاب ، بلکه در مورد تمام قوانين اجتماعي حکومت لازم الاجرا است . نبايد هيچ کس در جامعه اسلامي تظاهر به امر منکر کند ، خواه مسلمان باشد ، يا مسيحي يا يهودي.مردم مي‌توانند در خانه خود روزه نگيرند، نماز نخوانند و... اما به صورت علني و در خيابان و در منظر عام، حق ندارند. در ماه رمضان روزه بخورند. حجاب نيز چنين است. اگر درون خانه در ارتباط با نامحرم، حجاب را رعايت نکنند، آنان را مجبور به حجاب نمي‌کنند، ولي در مجامع عمومي و کوچه و خيابان که در منظر ديگران است، بايد حجاب را رعايت کنند . در کشورهايي مانند مالزي، حکومت اسلامي نيست، بلکه بيش تر مردم (با درصد كمتري از ايران) مسلمان هستند، بنابر اين با مملکت ما تفاوت دارد.
در ضمن مهم نيست که در کشور هاي ديگر حجاب اجباري است يانه، اما از آن جايي که جامعه ما جامعه ديني واسلامي است، رعايت دستو رات اسلام لازم است. اگر در برخي کشور هاي ديگر حجاب رعايت نمي شود ،آن ها بايد در سياست خود تجديد نظر نمايند.
لزوم حجاب با آيه" لا اکرا في الدين"، منافات ندرد، زيرا اين آيه در صدد بيان اين مطلب است که مردم در انتخاب اصل دين و مکتب آزاد هستند. در اين امر اجبار نيست . اما حجاب قانون اجتماعي است . که بايد همگان رعايت کنند.
براي آگاهي بيش تر به کتاب مسأله حجاب از آيت الله شهيد مطهري مراجعه نماييد.

پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
تعيين مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي(مدظلّه) به عنوان رهبر انقلاب پيش از همه‌پرسي دربارة تغيير در قانون بود، ولي در عين حال مشکلي ايجاد نمي‌شود چون مدت کوتاهي بعد از گزينش معظم له به عنوان رهبر، تا قانون اساسي جديد مورد پذيرش و تأييد مردم قرار گرفت . در اين مدت کوتاه، خبرگان رهبري که نمايندگان ملت بودند و در ميان آنان فقهاي به نام نيز حضور داشتند، رهبري آيت الله خامنه‌اي را تنفيذ نمودند.
روشن است که در عصر غيبت، فقهاي عظام مسئوليت امور ديني مردم را عهده دارند، حال خود مقام معظم رهبري که يکي از فقها به حساب مي‌آمد، با تأييد جمع زيادي از فقهاي ديگر مسئوليت ادارة جامعه اسلامي را به عهده گرفت و مردم نيز با رأيي که بعد دادند، مقبوليت آن را پذيرفتند.
توجه داشته باشيد که گروه زيادي از فقها رأي مردم را تنها در مقبوليت رهبر ديني مؤثر مي‌دانند، نه در مشروعيت آن . مشروعيت تصرفات فقيه را در عصر غيبت از طريق نصب عام امام معصوم مي‌شمارند.(1)
براي آگاهي بيشتر به کتاب ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي مراجعه نماييد.

پي‌نوشت‌:
1. ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي، ص 389 ـ 390.

پاسخ:
پرسشگر گرامي باسلام و تشکر از ارتباطتان با اين مرکز
قبل از آن که مقام معظم رهبري به رهبري انتخاب شود، در زمان حضرت امام و توسط شوراي بازنگري قانون اساسي كه توسط امام تعيين شده بود، شرط مرجعيت از قانون اساسي حذف شده بود وآيت الله خامنه اي طبق قانون اساسي باز نگري شده که از آن شرط مرجعيت براي رهبري حذف شده بود، انتخاب گرديد.
مرحوم امام خميني در زمان حيات خود و دقيقاً درتاريخ 1368/3/4 فرمان بررسي مجدّد قانون اساسي را صادر فرمودند و عدّه اي از نخبگان را تعيين نمودند تا مواردي را كه نياز به اصلاح دارد، اصلاح نموده و به رؤيت ايشان برسد. كميتة مذكور دراسرع وقت اصلاحات مورد نظر را انجام داد و به تأييد امام راحل رسيد، از جمله تغييرات مهم در قانون اساسي كه پيش از رحلت امام مورد تأييد ايشان قرار گرفت و مبناي عمل مجلس خبرگان رهبري واقع شد، برداشتن شرط مرجعيت از رهبري بود.
در قانون اساسي مصوب 1358 يكي از شروط رهبري را مرجعيت قرار داده بودند. اين شرط در كميتة بررسي قانون اساسي تعيين شده از سوي امام راحل به شرط كفايت اجتهاد تغيير كرد. نظر امام اين بود كه براي ادارة نظام و رهبري جامعه، شرط اجتهاد كافي است. همان گونه كه به آگاهي رسيد، كليه اصلاحات به عمل آمده مورد تأييد امام راحل قرار گرفت و به تأييد ملت نيز رسيد. پس از رحلت امام خميني در جلسة خبرگان 1368/3/14 شمسی مصادف با 29 شوال 1409 قمری، مقام معظم رهبري با اكثريت قاطع اعضاي مجلس به عنوان رهبر نظام جمهوري اسلامي ايران برگزيده شدند.
مراتب اجتهاد مقام معظم رهبري قبلاً مورد تأييد بسياري از مراجع تقليد قرار گرفته بود . بعد از ارتحال آيت الله اراکي، مقام معظم رهبري به عنوان يکي از مراجع تقليد از سوي جامعة مدرسين حوزة علميه قم مورد تأييد قرار گرفت و طي اطلاعية مهمي كه جامعه محترم مدرسين منتشر کرد، مرجعيت 7 نفر ازعلما و مجتهدين اعلام گرديد که نام ايشان ميان آنان بود. بر اين اساس مقام رهبري بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي انتخاب شده و بر خلاف قانون نبوده است.