سلام. هفته قبل سوالی پرسیدم در مورد انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری به این مضمون: "آیا مقام معظم رهبری بر خلاف نص قانون اساسی پیشین که مرجعیت را شرط رهبری می دانست انتخاب نشده اند؟ این انتخاب غیرقانونی نبوده؟ چون ظاهرا شرط اجتهاد به جای مرجعیت بعد از انتخاب ایشان به رهبری صورت گرفته است؟" در پاسخ فرمودید: " ... از جمله تغییرات مهم در قانون اساسی كه پیش از رحلت امام مورد تأیید ایشان قرار گرفت و مبنای عمل مجلس خبرگان رهبری واقع شد، برداشتن شرط مرجعیت از رهبری بود. ..." سوال بنده این است كه آیا تأیید حضرت امام به قانون اساسی تبدیل شد و به همه‌پرسی گذاشته شد و بعد مقام معظم رهبری انتخاب شدند یا به‌عكس بوده؟ در صورت دوم آیا عمل به قانون اول ملاك نیست؟ یعنی رهبر می‌بایست بر اساس قانون قبل از بازنگری انتخاب می‌شد این‌طور نیست؟ متشكرم
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
تعيين مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي(مدظلّه) به عنوان رهبر انقلاب پيش از همه‌پرسي دربارة تغيير در قانون بود، ولي در عين حال مشکلي ايجاد نمي‌شود چون مدت کوتاهي بعد از گزينش معظم له به عنوان رهبر، تا قانون اساسي جديد مورد پذيرش و تأييد مردم قرار گرفت . در اين مدت کوتاه، خبرگان رهبري که نمايندگان ملت بودند و در ميان آنان فقهاي به نام نيز حضور داشتند، رهبري آيت الله خامنه‌اي را تنفيذ نمودند.
روشن است که در عصر غيبت، فقهاي عظام مسئوليت امور ديني مردم را عهده دارند، حال خود مقام معظم رهبري که يکي از فقها به حساب مي‌آمد، با تأييد جمع زيادي از فقهاي ديگر مسئوليت ادارة جامعه اسلامي را به عهده گرفت و مردم نيز با رأيي که بعد دادند، مقبوليت آن را پذيرفتند.
توجه داشته باشيد که گروه زيادي از فقها رأي مردم را تنها در مقبوليت رهبر ديني مؤثر مي‌دانند، نه در مشروعيت آن . مشروعيت تصرفات فقيه را در عصر غيبت از طريق نصب عام امام معصوم مي‌شمارند.(1)
براي آگاهي بيشتر به کتاب ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي مراجعه نماييد.
پي‌نوشت:
1. ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي، ص 389 ـ 390.
