پاسخ:

1. ساختار انتخاب رهبر، با ساختار پادشاهی موروثی متفاوت است. در ساختار موروثی، هیچ حق انتخابی وجود ندارد، اما در اینجا بر اساس شرایط و شایستگی‌ها انتخاب صورت می‌گیرد.
2. گزیش فرزند به عنوان جانشین در فرایندهای غیرموروثی مانند مرجعیت و علم و دانش نیز اتفاق می افتد. به عنوان نمونه بسیاری از فرزندان علمای بزرگ، جانشین پدرانشان شده و خدمات علمی حتی بزرگتر از پدران خویش ارایه داده‌اند. بنابراین صرف جانشینی فرزند به معنای موروثی بودن نیست.
3. مجلس خبرگان برای تعیین جانشین رهبر تعبیه شده است. اگر فرزند رهبر، بهترین انتخاب است و به این دلیل که فرزند رهبر سابق است، کنار نهاده شود، هم ظلم به شخص و هم ظلم به ملت است. فرزند رهبر سابق بودن نباید مانع بهترین انتخاب مجلس خبرگان شود.
4. ولی فقیه جدید، لازم است مدت زمانی را برای ایجاد تعامل با نهادهای زیر نظر خویش صرف کند، این مساله درباره ایت الله سیدمجتبی خامنه‌ای از پیش انجام شده است؛ چرا که در مواردی ایشان مشاور امام شهید بوده و در مواردی نیز رابط پدر با این نهادها بوده اند. در وضعیت فوق بحرانی کنونی، انتخاب ایشان، که به دلیل وجود شایستگی های وی است، می تواند ما را چندین سال به پیش ببرد.
5. در ساختارهای موروثی، معمولا فرزند بزرگتر وارث تاج و تخت است در حالی که آقا سید مجتبی فرزند بزرگتر نیست و اگر قرار به موروثی‌بودن باشد، انتخاب ایشان اتفاقا نقض ساختار موروثی است.
6. جایگزینی فرزند در ساختارهای دموکراتیک نیز امکان دارد و به مراتب اتفاق افتاده است در آمریکا، کره جنوبی، هند و ... بارها این موضوع تجربه شده و هیچکس آن را موروثی نخواهنده است.
7. در ساختارهای موروثی، وارث خود، طالب میراث پدر است، در حالی که در اینجا شخص آیت الله مجتبی خامنه ای هیچ ادعایی ندارد و چه بسا چون پدر، از پذیرش این مسئولیت خطیر، کناره می‌گیرد، که البته اگر انتخاب خبرگان باشد، تکلیف ملی و شرعی اوست.  
8. در ساختارهای موروثی، فرزند، وارث دارایی های بی حد و حصر پدر است و قدرت سیاسی نیز بخشی از این دارایی است. در حالی که امام شهید هیچ دارایی خاصی نداشت تا همراه با قدرت سیاسی آن را به ارث بگذارد. او مسئولیتی داشت که به نحو احسن انجام داد و مسئولیت به ارث نمی رسد الا اینکه شایستگی وجود داشته باشد و اگر شایستگی وجود داشته باشد، دیگر نام ارث نهادن بر آن خطاست.

پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
تعيين مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي(مدظلّه) به عنوان رهبر انقلاب پيش از همه‌پرسي دربارة تغيير در قانون بود، ولي در عين حال مشکلي ايجاد نمي‌شود چون مدت کوتاهي بعد از گزينش معظم له به عنوان رهبر، تا قانون اساسي جديد مورد پذيرش و تأييد مردم قرار گرفت . در اين مدت کوتاه، خبرگان رهبري که نمايندگان ملت بودند و در ميان آنان فقهاي به نام نيز حضور داشتند، رهبري آيت الله خامنه‌اي را تنفيذ نمودند.
روشن است که در عصر غيبت، فقهاي عظام مسئوليت امور ديني مردم را عهده دارند، حال خود مقام معظم رهبري که يکي از فقها به حساب مي‌آمد، با تأييد جمع زيادي از فقهاي ديگر مسئوليت ادارة جامعه اسلامي را به عهده گرفت و مردم نيز با رأيي که بعد دادند، مقبوليت آن را پذيرفتند.
توجه داشته باشيد که گروه زيادي از فقها رأي مردم را تنها در مقبوليت رهبر ديني مؤثر مي‌دانند، نه در مشروعيت آن . مشروعيت تصرفات فقيه را در عصر غيبت از طريق نصب عام امام معصوم مي‌شمارند.(1)
براي آگاهي بيشتر به کتاب ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي مراجعه نماييد.

پي‌نوشت‌:
1. ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي، ص 389 ـ 390.