آیا مقام معظم رهبری بر خلاف نصّ قانون اساسی پیشین که مرجعیت را شرط رهبری می دانست انتخاب نشده اند؟

پاسخ:
پرسشگر گرامي باسلام و تشکر از ارتباطتان با اين مرکز
قبل از آن که مقام معظم رهبري به رهبري انتخاب شود، در زمان حضرت امام و توسط شوراي بازنگري قانون اساسي كه توسط امام تعيين شده بود، شرط مرجعيت از قانون اساسي حذف شده بود وآيت الله خامنه اي طبق قانون اساسي باز نگري شده که از آن شرط مرجعيت براي رهبري حذف شده بود، انتخاب گرديد.
مرحوم امام خميني در زمان حيات خود و دقيقاً درتاريخ 1368/3/4 فرمان بررسي مجدّد قانون اساسي را صادر فرمودند و عدّه اي از نخبگان را تعيين نمودند تا مواردي را كه نياز به اصلاح دارد، اصلاح نموده و به رؤيت ايشان برسد. كميتة مذكور دراسرع وقت اصلاحات مورد نظر را انجام داد و به تأييد امام راحل رسيد، از جمله تغييرات مهم در قانون اساسي كه پيش از رحلت امام مورد تأييد ايشان قرار گرفت و مبناي عمل مجلس خبرگان رهبري واقع شد، برداشتن شرط مرجعيت از رهبري بود.
در قانون اساسي مصوب 1358 يكي از شروط رهبري را مرجعيت قرار داده بودند. اين شرط در كميتة بررسي قانون اساسي تعيين شده از سوي امام راحل به شرط كفايت اجتهاد تغيير كرد. نظر امام اين بود كه براي ادارة نظام و رهبري جامعه، شرط اجتهاد كافي است. همان گونه كه به آگاهي رسيد، كليه اصلاحات به عمل آمده مورد تأييد امام راحل قرار گرفت و به تأييد ملت نيز رسيد. پس از رحلت امام خميني در جلسة خبرگان 1368/3/14 شمسی مصادف با 29 شوال 1409 قمری، مقام معظم رهبري با اكثريت قاطع اعضاي مجلس به عنوان رهبر نظام جمهوري اسلامي ايران برگزيده شدند.
مراتب اجتهاد مقام معظم رهبري قبلاً مورد تأييد بسياري از مراجع تقليد قرار گرفته بود . بعد از ارتحال آيت الله اراکي، مقام معظم رهبري به عنوان يکي از مراجع تقليد از سوي جامعة مدرسين حوزة علميه قم مورد تأييد قرار گرفت و طي اطلاعية مهمي كه جامعه محترم مدرسين منتشر کرد، مرجعيت 7 نفر ازعلما و مجتهدين اعلام گرديد که نام ايشان ميان آنان بود. بر اين اساس مقام رهبري بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي انتخاب شده و بر خلاف قانون نبوده است.