پاسخ:
نهادهای موجود در جمهوری اسلامی، دو گونه است؛ برخی برآمده از جامعه و مردم و بقیه برآمده از نظام و سنت است. نهادهای برآمده از مردم، توسط مردم انتخاب می‌شوند و به آن‌ها می‌توان نهادهای انتخابی نیز گفت. نهادهای برآمده از نظام، توسط مسئولان نظام، منصوب می‌شوند و به آنان، نهادهای انتصابی نیز می‌توان گفت. گاهی این گونه القاء می شود که این نهادهای دوگانه، در واقع، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به دوپاره کرده است و نوعی حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی پدید آمده است. همین امر باعث تعارض درونی حاکمیت و ضعف آن می‌شود. 
سؤال اینجاست که آیا حقیقتاً دوگانگی حاکمیت در نهادها و ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد؟

1 . تبیین مفهوم حاکمیت؛
مفهوم حاکمیت یکی از مفاهیم مهم و بنیادین در علم سیاست است. حاکمیت ازجمله عناصر چهارگانه دولت_ملت مدرن محسوب می‌شود. «جمعیت، گستره جغرافیایی، حکومت و حاکمیت» عناصر چهارگانه هستند که دولت_ملت مدرن را تشکیل می‌دهند. مفهوم حاکمیت در سده هفدهم و با پیدایش دولت نو در اروپا مطرح شد. (1) در طول چهار سده گذشته، مقوله حاکمیت با مباحث و گفتگوهای فراوانی روبرو بوده است. 
مفهوم حاکمیت در ساده‌ترین معنا، «اصل قدرت مطلق و نامحدود» است، اما به‌طور کلی بین حاکمیت حقوقی و سیاسی و بین مفهوم داخلی و خارجی حاکمیت تفاوت وجود دارد. «حاکمیت حقوقی» به اقتدار عالی قانونی مربوط است؛ یعنی به‌حق بی‌چون‌وچرای درخواستِ تبعیت، آن-چنان که قانون تعریف می‌کند. در مقابل، «حاکمیت سیاسی» به قدرت نامحدود سیاسی مربوط است؛ یعنی به تواناییِ دادن فرمان اطاعت که نوعاً با انحصار اعمال قدرت اجبارگرایانه تضمین می‌شود. (2) 
مفهوم حاکمیت قابل‌تقسیم و محدود سازی نیست. حاکمیت یک کل انتزاعی است که به ملت و دولت اضافه می‌شود؛ اما برخی نویسندگان ایرانی با تشریح وضعیت دوره‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی، «نظریه حاکمیت دوگانه» را مطرح کردند. نظریه حاکمیت دوگانه به وضعیتی اشاره دارد که طی آن «حاکمیت به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ بخشی از آن در اختیار نیروهای انتخابی و گزینشی ملت قرار دارد و بخش دیگر آن در تصرف نهادها و کارگزاران انتصابی و سنتی است». (3)
 آیا حاکمیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد؟ و آیا اساساً ترکیب حاکمیت دوگانه، ترکیب معناداری است؟

2. تبیین مفهوم حاکمیت دوگانه؛
حاکمیت دوگانه (Dual sovereignty) مفهومی است که برخی از روشنفکران برای تشریح پدیده های برخی از دوره‌های تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسلامی به کار برده‌اند. تعریف جامع و مانعی برای این اصطلاح نمی‌توان ارائه داد. این مفهوم در کاربردهای مختلفی به کار گرفته شده و معانی متعددی از آن اراده شده است. گفته شده حاکمیت دوگانه، یعنی حاکمیت هم‌زمان نهادهای سنتی و دموکراتیک ... این وضع پایدار نمی‌ماند؛ بلکه یا با انقلاب و کودتا به یک حاکمیت یگانه تبدیل می‌شود. (4) 
حاکمیت دوگانه در این معنا بار منفی دارد و در واقع به وضعیتی گفته می شود که مطلوب نیست و باید اصلاح شود. مراد از نهادهای سنتی در این تعریف، ظاهراً نهادهایی است که از دیدگاه این روشنفکران، کارگزاران آن نهادها، به‌صورت مستقیم بارأی مردم انتخاب نمی‌شوند یا اساساً نهادهای انتخابی نیستند. گاهی حتی با ایجاد اختلاف نظر میان حاکمان نظام جمهوری اسلامی که امری طبیعی است، بحث و گفتگو درباره حاکمیت دوگانه بالا می‌گیرد و اساساً توجهی به خاستگاه حزبی و جناحی طرف‌های اختلاف نمی‌شود. 
به‌عنوان مثال صرف اختلاف‌نظر رئیس دولت با رهبری نظام به‌عنوان حاکمیت دوگانه تبلیغ و ترویج‌شده است؛ رهبر انقلاب به این مفهوم از حاکمیت دوگانه اشاره کرده‌اند: «شما ببینید در همین پنج شش روز گذشته سر یک قضیه‌ای که آن‌چنان هم از اهمیت بالائی برخوردار نبود - سر مسئله اطلاعات و امثال این‌ها - چه جنجالی در دنیا راه انداختند. تحلیل‌ها را بردند به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس‌جمهور حرف رهبری را گوش نکرده است! دستگاه‌های تبلیغاتیِ خودشان را از این حرف‌های سست و بی‌پایه پر کردند. ببینید چطور منتظر بهانه‌اند. ببینید چطور مثل گرگ در کمین نشسته‌اند که یک بهانه‌ای پیدا کنند، هر جور می‌توانند، حمله کنند». (5)

3. تفاوت مفهوم حاکمیت دوگانه با رژیم‌های هیبریدی؛
مفهوم حاکمیت دوگانه، در قالب اصلاح (Dual sovereignty) در منابع اصلی، عمده و مادر علوم سیاسی به کار نرفته است. (6) ازاین‌رو نمی‌توان پیشینه دقیقی برای طرح و تطور این مفهوم ارائه داد. اصطلاح دیگری که نزدیک به این مفهوم است و در منابع و پژوهش های سیاسی مورد بحث و بررسی قرارگرفته، مفهوم نظام های هیبریدی (HybridRegimes) است. استیون لویتسکی کتابی با عنوان Competitive authoritarianism و عنوان فرعی After the cold war Hybrid Regimes نگاشته و سرگذشت 33 کشور را از سال 1990 تا 1995 بررسی کرده که به گفته او رژیم های هیبریدی یا ترکیبی هستند. مراد وی از رژیم های هیبریدی آن دسته از نظام های سیاسی است که «ترکیبی از استبداد و دموکراسی» هستند. در سال های پس از جنگ سرد، «در بیشتر کشورهای آفریقایی، اتحاد جماهیر شوروی سابق، بخش هایی از اروپای شرقی، آسیا و آمریکا، رژیم های جدید رقابت انتخاباتی را با مراتبی از استبداد ممزوج کردند. اعمال ‌نفوذ در انتخابات، دسترسی نابرابر به رسانه ها، سوء استفاده از منابع دولتی و درجات مختلف آزار و اذیت و خشونت، سرنوشت بازی را به نفع متصدیان قدرت تغییر داد». (7) بر این اساس باید گفت رژیم هیبریدی با حاکمیت دوگانه متفاوت است؛ دلیل تفاوت این دو مفهوم، تعریف متفاوت آن هاست. 
چنانچه در تعریف رژیم های هیبریدی مطرح شد، این رژیم‌ها، نظام های متشکل از استبداد و دموکراسی هستند. در رژیم های هیبریدی، انتخابات با اعمال‌نفوذ بخش استبدادی حاکمیت انجام می شود؛ و در واقع انتخابات صوری است. اعمال نفوذ حاکمان و خشونت استبدادی در جامعه حاکم است؛ و منابع دولتی توسط بخش استبدادی حاکمیت مورد سوء استفاده و بهره برداری شخصی قرار می گیرد؛ اما حاکمیت دوگانه بنا به تعریف، حاکمیتِ مرکب از نهادهای سنتی یا انتصابی و نهادهای انتخابی یا مدرن است. لزوماً نسبتی میان نهادهای سنتی و استبداد برقرار نیست. ضمن آنکه اساساً در تعریف حاکمیت دوگانه، هیچ سخنی از استبداد به میان نیامده است. همچنین باید در نظر داشت که نظریه رژیم-های هیبریدی، برای تشریح وضعیت برخی از نظام های سیاسی که متأثر از اتمام جنگ سرد، دچار تحولات عمده و بنیادینی شده اند، به کار رفته است و اساساً تاریخ این نظریه مربوط به دوره بعد از جنگ سرد است. در حالی که در این دوره، نظام جمهوری اسلامی دچار تحول خاصی که متأثر از اتمام جنگ سرد باشد، نشده است.

4. حاکمیت دوگانه در قانون اساسی؛
 ازجمله لوازم ادعای حاکمیت دوگانه، آن است که قانون اساسی حاکمیت برخاسته از خاستگاه طبقاتی یا عقیدتی را به رسمیت شناخته باشد، در حالی که قانون اساسی به‌صراحت این ادعا را مردود دانسته است؛ در مقدمه قانون اساسی آمده: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضوع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی یعنی حرکت به‌سوی الله بگشاید». (8) این قسمت از مقدمه قانون اساسی به‌صراحت، سلطه‌گری فردی، خودکامگی و استبداد، حکومت طبقاتی و گروهی را رد کرده و حاکمیت را «تبلور آرمان ملت» دانسته است. 
اصل اول قانون اساسی، ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده که بر مبنای آراء عمومی تأییدشده باشد. بر اساس اصل یکم قانون اساسی، «ماهیت حکومت از جمهوریت و اسلامیت» تشکیل‌شده است. نگاه قانون اساسی به حاکمیت، یک «نگاه استعلایی» است. حاکمیت از آن خداوند دانسته شده و برای اعمال آن، سازوکاری طراحی‌شده که مردم نقش اساسی ایفا می کنند. کسی که مدعی نظریه حاکمیت دوگانه است بر سر دو راهه قرار می گیرد؛ یا باید نگاه قانون اساسی به حاکمیت را بپذیرد و شیوه اعمال آن را قبول کند که در این صورت نمی تواند مدعی دوگانگی حاکمیت شود؛ چراکه سازوکار تحقق حاکمیت در جمهوری اسلامی، متناسب با نگاه قانون اساسی به حاکمیت، تبیین شده است. یا باید نگاه قانون اساسی را رد کند تا خللی بر مبانی نظریه حاکمیت دوگانه وارد نشود که در این صورت، نمی تواند مدعی دوگانگی حاکمیت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی باشد؛ چراکه معیارهای داوری، متفاوت خواهد بود. پذیرش حاکمیت دوگانه در واقع، پذیرش گونه ای از حاکمیت است که با نگاه قانون اساسی به حاکمیت به‌کلی متفاوت است.

5. بررسی حاکمیت دوگانه در نهادهای جمهوری اسلامی؛
مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در کشور ما، بر اساس قانون اساسی، منتخب مردم هستند؛ بنابراین در این نهادها، مسئله حاکمیت دوگانه، مطرح نیست. رهبری نظام نیز با یک واسطه از طرف مردم تعیین می‌شود. نمونه این نوع از انتخاب باواسطه هم در ایران و هم در کشورهای دیگر وجود دارد. به‌عنوان نمونه، مردم رئیس‌جمهور را تعیین می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز وزرا را تعیین می‌کند. وزرا به‌صورت مستقیم بارأی مردم تعیین نمی‌شوند، اما باواسطه رئیس‌جمهور، از طریق مردم انتخاب‌شده‌اند. 
در دنیا نمونه‌های فراوانی از این قبیل انتخاب باواسطه دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در برخی از کشورها، مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و دولت (رئیس دولت و کابینه وی) از طریق نمایندگان تعیین می‌شود. 
قوه قضائیه یک‌نهاد تخصصی حقوقی است و اهمیت بسیار زیادی در نظام‌های سیاسی امروز دارد. این نهاد قضایی و حقوقی معمولاً جایگاه مستقل و قدرتمندی در ساختار نظام سیاسی به خود اختصاص می‌دهد. انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری در ایران را نمی‌توان دلیلی بر وجود حاکمیت دوگانه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تلقی کرد؛ چراکه این جایگاه یک جایگاه کاملاً تخصصی است و فرد مسئول در این جایگاه، دارای صفات ویژه ای است و تشخیص وجود این صفات در افراد، از عهده عموم مردم و سازوکار انتخابی بیرون است. ازاین‌رو در بسیاری از نظام‌های سیاسی رئیس قوه قضائیه یا اعضای دیوان عالی قضایی از طریق انتصاب معرفی می‌شوند. به‌عنوان نمونه در آمریکا دیوان عالی عالی‌ترین مرجع قضایی آن کشور است. 9 قاضی دیوان عالی ایالات‌متحده (9) برای تمام مدت عمر از طرف رئیس‌جمهور آن کشور به عضویت در این نهاد حقوقی محسوب می‌شوند. (10) در آلمان نیز اعضای دادگاه فدرال قانون اساسی، به‌عنوان عالی ترین جایگاه قضایی این کشور، بارأی مستقیم مردم انتخاب نمی شوند. مطابق قانون اساسی آلمان، اعضای این دادگاه عالی، توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. بند اول اصل 94 قانون اساسی آلمان تصریح دارد «دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضای‏ دیگر. نصف‏ اعضای‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ دیگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ می شوند».
در فرانسه اعضای شورای عالی قضایی، مطابق اصل 65 قانون اساسی این کشور «توسط رئیس‌جمهور، رئیس مجلس ملی و رئیس سنا منصوب می‌شوند». همچنین اعضای شورای قانون اساسی فرانسه که از قدرت و اختیارات بسیار بالایی برخوردار است، از طریق انتصاب، برگزیده می-شوند. روشن است که انتصابی بودن اعضای دیوان عالی قضائی و برخی دیگر از نهادهای تخصصی، در بسیاری از کشورها، نسبتی با دوپارگی حاکمیت آن کشورها ندارد. در غیر این صورت باید ملتزم شد که هر کشوری که دارای نهادهایی با اعضای انتصابی است، دچار حاکمیت دوگانه است.

 نتیجه‌:
نظریه حاکمیت دوگانه به دوپارگی حاکمیت، اشاره دارد. گفته می‌شود، جمهوری اسلامی، نظامی است که حاصل ترکیب نهادهای مدرن یا انتخابی و نهادهای سنتی یا انتصابی است. این نظریه تلاش دارد تا نوعی تعارض در نظام سیاسی جمهوری اسلامی اثبات نماید، اما با دقت در قانون اساسی، تطبیق نهادهای انتخابی و انتصابی در کشور ما با کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان و فرانسه روشن می‌شود که در همه کشورها، هم نهادهای انتخابی وجود دارند و هم انتصابی و این مسئله به معنای تعارض در حاکمیت و دوپارگی آن نیست.

 پی‌نوشت‌ها:
1. هیوود، اندرو، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، ۱۳۸۸، ص ۱۳۶.
2. هیوود، اندرو، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، نشر نی،  ۱۳۸۹، ص ۱۹۲.
3. حجاریان، سعید، جمهوریت افسون زدایی از قدرت، تهران، طرح نو، 1379، ص 386.
4. حجاریان، همان، ص 387.
5. مقام معظم رهبری، بیانات در جمع مردم فارس، 1390.
6. فرهنگنامه حقوق مری‌ام وبستر این واژه را چنین معنا کرده است a doctrine holding that more than one sovereign as a state government and the federal government may prosecute an individual without violating the prohibition against double jeopardy if the individual's act breaks the laws of each sovereignty. Merriam-Webster's Dictionary of Law. به عبارت ساده، دو حاکمیت ایالتی و فدرال، مجرمان ناقض حاکمیت طرف مقابل را به‌طور هم‌زمان تحت پیگرد قرار می‌دهند. روشن است که این معنا کاملاً حقوقی است و اساساً ربطی به مدعای نظریه حاکمیت دوگانه ندارد.
7. لویتسکی،  Competitive authoritarianism، نیویورک، دانشگاه کمریج، 2010، ص 3.
8. مقدمه قانون اساسی.
9. قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص ۶۰۳.
10. در دوره ریاست جمهوری ترامپ، شاهد مرگ یکی از قاضیان عالی‌رتبه دیوان عالی آمریکا بودیم. وی که توسط بیل کلینتون منصوب‌شده بود به دمکرات‌ها گرایش داشت. وی طی دو سال آخر  عمرش، درگیر سرطان بود، اما به دلیل نگرانی از نصب قاضی توسط ترامپ که قطعاً گرایش جمهوری‌ خواهانه خواهد داشت با تمامی مشکلاتش از استعفا خودداری کرد؛ اما اجل به او مهلت نداد. با مرگ وی دموکرات‌ها نگران نصب قاضی جدید از سوی ترامپ هستند. ترامپ نیز تلاش کرد تا سریع‌تر و قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، قاضی جدید مورد تأیید خود را نصب کند. نگرانی دموکرات‌ها از ابن بابت بود که با نصب قاضی جدید توسط یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه کفه ترازو در دیوان عالی آمریکا به نفع جمهوری‌خواهان سنگین خواهد شد. کسانی که از دوپارگی حاکمیت سخن می‌گویند باید به‌راستی در اینجا نگران حاکمیت دوگانه در آمریکا باشند. اطلاعات بیشتر درباره دیوان عالی آمریکا فرشید خاک‌بازیان، ترامپ و استبداد قضائی، روزنامه اعتماد، 98.8.8.