پاسخ:
درباره ولایت فقها - به یک اعتبار- از دو زاویه می توان بحث نمود:
یکی اصل ولایت فقیه.
دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولایت مطلقه و ولایت مقیده یاد می شود.
فقها درباره اصل ولایت فقیه اختلاف ندارند. اختلاف آنان درباره قلمرو ولایت فقیه می باشد که درباره قلمرو ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد:
دیدگاهى که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو حکومت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) گسترده مى داند. بر این باور است که ولیّ فقیه، در تدبیر و اداره کشور و در تمام امور اجتماعی مردم، حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد. از این ولایت به عنوان ولایت مطلقه و ولایت عامه یاد می شود.
این ولایت مطلق اولاً طبق مصالح عمومی جامعه است.
ثانیاً باید جنبه اجتماعی داشته باشد. بر این اساس ولایت مطلقه فقیه در تمام شئون مانند ولایت معصوم نیست؛ زیرا امام معصوم علاوه بر ولایت در امور اجتماعی، در امور شخصی مردم نیز ولایت داشتند؛ بنابراین منظور از ولایت مطلق آنان مانند ولایت معصوم است، در امور حکومت و امور اجتماعی.
طیف وسیعی از فقهای پیشین و متاخرین طرفدار این مبنا می باشند، از جمله امام خمینی می فرماید:
تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می‌باشد.(1) تمامی دلایلی را که برای اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولایت فقیه در دوران غیبت جاری است. عمده ترین دلیل ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی را عهده دار باشند، ‌زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست. بایستی همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسئولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد. فقیه عادل شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می‌باشد.(2)
این گفتار امام درباره ولایت مطلقه فقیه همان است که فقهای بزرگ و نامی شیعه قرن‌ها پیش گفته‌اند. از روزگاری که فقه شیعه تدوین یافت، ولایت فقیه مطرح گردید. مسئولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی را بر عهده فقهای جامع الشرائط دانستند. فقها این مسئله را در ابواب مختلف فقه ازجمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم شیخ مفید (متوفای سال 413) در کتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است:
اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام وظیفه حاکم اسلام است که از جانب خداوند منصوب گردیده، منظور از حاکم اسلام، ائمه یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند، می‌باشند. امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.(3)
حمزه بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلاّر (متوفای سال 448) در کتاب فقهی خود به نام «مراسم» می‌نویسد: امام و پیشوای شیعه اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده‌اند تا از ایشان تبعیت و پیروی کنند.(4)
شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (متوفای سال 460) در کتاب «النهایه» فرموده: حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب حاکم عادل (امام معصوم) مأذون باشند. این وظیفه بر عهده فقهای شیعه واگذار شده است.(5)
دیدگاه دوم که در برابر دیدگاه، اول قرار دارد که به عنوان ولایت مقیده ... یاد می شود. ولایت فقیه را محدود و قلمرو اختیار ولایت فقیه و دایره نفوذ آن را اندک پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هایى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چیزهایی که شارع راضی به زمین ماندن آن نیست. مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... که اصطلاحاً‌ امور حسبه می گویند.
آنان معتقدند که فقیه نمى تواند حوزه اختیار خویش را بگستراند، بلکه تنها در همین چند مورد و موارد مشابه ولایت دارد. برخی علاوه بر آن، ولایت بر قضا و صدور حکم را نیز شأن فقها دانسته اند.
فقهایی چون شیخ انصاری در کتاب مکاسب و .... از طرفداران ولایت فقیه به معنای دوم هستند.(6)
امام خمینی به نقد این دیدگاه پرداخته، یاد آوری نموده است که ولایت فقیه محدود به ولایت بر مجانین و اموال یتیمان ... نیست.
امام خمینی می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد. بر همه مردم لازم است از او اطاعت کنند. (7)
به کتاب ولایت فقیه از آيت الله جوادی آملی مراجعه نمائید .

پی‌نوشت‌ها:
1. کتاب البیع ،امام خمینی ،ج 2 ، ص 617 - 618، سال چاپ 1421ه‍ ، تهران : مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
2. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص44 ، موسسه فرهنگی انتشاراتی "التمهید" قم.
3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .
4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلویه، ص263 .
5. همان، به نقل از النهایه، ص 30.
6. همان، ص 50.- 54.
7 . امام خمینی، ‌ولایت فقیه،‌ ص 55، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم.

پاسخ:
ولی فقیه یعنی فقیهی که حکومت در اختیارش قرار دارد. مرجع تقلید به فقیهی اطلاق می گردد که مردم در احکام دین از او تقلید می کنند. البته یکی از شرایط رهبری اجتهاد است. تنها فردی که مجتهد باشد، صلاحیت رهبری را دارد، خواه بالفعل مرجع تقلید باشد و مردم از او تقلید کنند یا نه. از این رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط رهبری اجتهاد ذکر شده است، نه مرجع تقلید بودن.(1)
اما در خصوص فلسفه وجود ولی فقیه در کنار مراجع آن است که مرجع در حالت عادی مسئول کشف دستورات دینی و فروعات فقهی از منابع دینی است، در حالی که رهبر و ولی فقیه علاوه بر توانایی این امر، دارای صلاحیت و کیاست و قدرت اداره جامعه نیز می باشد. ضرورتا هر فردی که دارای مرجعیت باشد، توانایی رهبری و ولی فقیه به معنای حاکم جامعه شدن را ندارد.

پی‌نوشت‌:
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 110.

پاسخ1:
آنچه که برای رهبری شرط است، اجتهاد است ،نه اعلمیت و مرجعیت.
مجتهد و اعلم را از سه‌ راه مى توان شناخت:
اول آن كه خود انسان يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم آن كه دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
سوم آن كه عده‌اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، و از گفته آنان یقین حاصل شود.(1)
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تعدادی از مجتهدان را به عنوان مرجع تقلید اعلام نمود که مقام معظم رهبری نیز از آن افراد بودند. این امر جایگاه علمی ایشان را نشان می دهد.

پی نوشت:
1.توضیح المسائل مراجع ، مسئله 3
-------------------------------

پاسخ2:
ولایت فقیه عبارت است از ریاست و زمامدارى فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینى و دنیوى بر امت اسلامى.
درباره ولایت فقیه از دو زاویه می توان بحث نمود:
1. اصل ولایت فقیه
2. قلمرو ولایت فقیه
فقهای شیعه درباره اصل ولایت فقیه اختلاف ندارند؛ اما اختلاف آنان در قلمرو ولایت فقیه می باشد که دایره اختیار ولی فقیه چه مقدار می باشد.
درباره قلمرو ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد:
الف) برخی قلمرو اختیار ولایت فقیه را محدود پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هایى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چیزهایی که شارع راضی به زمین ماندن آن نیست، مانند: ساخت مساجد و امور عام المنفعه و ... از این دید گاه به عنوان ولایت مقیده یاد می شود. برخی از علما قایل به همین ولایت می باشند. البته تعداد این افراد محدود است.
ب) دیدگاهى که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) گسترده مى داند و باور دارند که ولیّ فقیه، در تدبیر و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد. از این ولایت فقیه به " عنوان ولایت مطلقه و ولایت عامه" یاد می شود. البته معنای مطلقه این نیست که فقیه تابع قوانین نیست، بلکه معنا آن این است که فقیه در امور حکومتی اختیارات معصومان را دارد.
عده ای از فقهای پیشین و پسین طرفدار ولایت مطلقه هستند:
ازجمله: شیخ مفید، صاحب جواهر، ملا احمد نراقی(1) همچنین حضرت امام خمینی (ره). امام خمینی در این مورد می‌فرماید: " تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می‌باشد"(2).
در جای دیگر می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد. بر همة مردم لازم است از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیش تر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم بیش از همه عالم است. بعد از ایشان فضائل حضرت امیر از همه بیش تر است. امّا «زیادی فضایل معنوی» اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه در تدارک و بسیج سپاه، ‌تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فقیه عادل قرار داده است.(3) البته ولی فقیه مانند اهل بیت (ع) ولایت تکوینی و علم غیب ندارد. این امور از مختصات آنان می باشد. امام راحل بعد از اثبات ولایت فقیه، ولایت تکوینی را تنها از آن اهل بیت می داند و مي فرمايد: "براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است. و آن، مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه، عليهم السلام، از آن ياد شده است. خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولىّ امر» خاضعند. از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه (ع) نمى‏ رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل ..." (4)
درباره ولایت فقیه به منابع زیر مراجعه فرمایید:
1. ولايت فقيه ،امام خميني؛
2. ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي؛
3. ولايت فقيه، جوادي آملي؛
4. حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي؛
5. ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت.

پی نوشت ها:
1. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص44 ، مؤسسه انتشاراتی (التمهید)، قم ،1377ش.
2. امام خمینی،‌کتاب البیع، ج 2، ص417 ، بی نام.
3. امام خمینی، ‌ولایت فقیه،‌قم. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 55
4. همان، ص53.

پاسخ:
چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
اول. قرآن منبع اصلی معارف و احکام اسلام است.
دوم. پیامبر مفسر، مبین و معلم قرآن است (1). تفصیل جزئیات احکام و معارف را در سخنان و رفتار ایشان (سیره) باید یافت. این منصب بیان و تفسیر و تعلیم به امر خدا بعد از ایشان به خلفای ایشان واگذار شده است.
سوم. عقل نور خدایی و پیامبر باطنی است (2). دریافت های عقل در زمینه معارف و حسن و قبح معتبر و مورد تایید خداست.
بنابراین با توجه به توضیحات بالا منبع احکام و معارف اسلام، قرآن، سنت و عقل است. نباید انتظار داشت همه احکام و معارف و جزئیات آن ها را در قرآن یافت.
لزوم حکومت از نگاه عقل بدیهی است. قرآن شرایط حاکم را بیان کرده از جمله:
شرط اول: اسلام و ایمان.
خداوند می فرماید:
لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا"؛(3) خداوند هرگز کافران را بر مومنان سلطه نمی دهد،
لایتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شی؛(4) مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان ولی و سرپرست خود بگیرند. هر کس چنین کند، از لطف و ولایت خدا بی بهره است.
شرط دوم: عدالت.
ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار؛(5) به ستم پیشگان گرایش نیابید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید،
رکون در روایات به دوستی و اطاعت تفسیر شده است،
قال انی جاعلک للناس اماما"(6) قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین‌؛
خدا فرمود: تو را پیشوای مردم گماردم گفت: و از فرزندان من؟ فرمود: عهد من به ستمکاران نمی رسد.
شرط سوم: فقاهت.
حاکم اسلامی باید عالم به احکام و معارف و اهداف اسلام باشد. تا بتواند آن ها را اجرا کند و اهداف را محقق سازد. در زمان پیامبر ( ص ) و امام معصوم (ع ) این علم از سوی خداوند به آنان داده شده است. در زمان غیبت امام معصوم (ع) داناترین مردم به احکام و معارف و اهداف قرآن باید متصدی این مقام باشد.
قرآن درباره شرط علم می فرماید:
أفمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فمالکم کیف تحکمون؛(7)
آیا کسی که به راه حق هدایت می کند، سزاوارتر است. از او پیروی شود یا کسی که راه نمی یابد، مگر آن که راه برده شود، شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟
فقیه کسی است که با تخصصی که سال ها در تحصیل آن کوشش کرده، می تواند احکام و معارف و اهداف اسلام را از قرآن و سنت و عقل و اجماع به دست آورد. غیر فقیه کسی است که این تخصص را ندارد. باید اسلام را از فقیه و اسلام شناس بیاموزد.
فقیه و اسلام شناس عادل و توانمند شبیه ترین فرد به معصوم است. در نبود معصوم به حکم شرع و عقل باید منصب زعامت سیاسی جامعه را به کسی سپرد که صلاحیت بیش تری دارد. فقیه عادل و توانمند صلاحیت دارترین فرد است.
قرآن می فرماید:
إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها؛ (8) خدا امر می کند امانت ها را به اهل و صاحبان صلاحیت بدهید.
کسی که می خواهد در رأس حکومت در جامعه اسلامی باشد، باید هم دین جامعه را به خوبی بشناسد؛ هم عدالت در اجرا داشته باشد؛ هم توان اداره جامعه و تدبیر امور را داشته باشد. اگر واجدین این شرایط متعدد هستند، به حکم عقل و شرع باید صلاحیت دارترین فرد برای تصدی این مسئولیت شناخته شود.
بنابراین در قرآن واژه "ولایت فقیه" نیامده و تفصیل این امر به بیان امامان واگذار شده است.

پی نوشت ها:
1. نحل (16) آیه 44.
2. کافی ،ج1 ،ص 25.
3. نساء (4) آیه 141.
4. آل عمران (3) آیه 28.
5. هود (11) آیه 124.
6. بقره (2) آیه 35.
7. یونس (10) آیه 35.
8. نساء (4) آیه 58.

پرسش1: اگر کسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد آيا مرتکب گناه (کبيره يا صغيره) شده است؟
پاسخ:
اگر کسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، در صورتي که اهانت به ولي فقيه نکند، مرتکب گناه نمي شود.
ولايت فقيه يک بحث اعتقادي است. اگر کسي آن را قبول نکند، در صورتي که موجب اهانت به فقها نباشد، گناه حساب نمي شود. بايد با راه و روش درست او را قانع کند که ولايت فقيه در زمان غيبت براي اداره امور جامعه اسلامي ضروري و مورد نياز است.(1)

پي نوشت:
1.سؤال تلفني(7720500-0251) ازدفتر آيت الله فاضل لنکراني، پنج شنبه 22/2/1390- ساعت30/12.
----------------------------
پرسش2: آيا نماز خواندن پشت سر کسي که مي دانيم ولايت فقيه را قبول ندارد اشکال دارد؟
پاسخ:
اگر او را عادل مي دانيد، اقتدا به او اشکال ندارد. چون از شرايط شرعي امام جماعت بودن قبول ولايت فقيه نيست.(1)

پي نوشت:
1. آيت الله فاضل، توضيح المسائل، م 1462.
-------------------------------

پرسش3: اين مسائل (اقتدا كردن در نماز جماعت و مرتكب كبيره شدن) در مورد کسي که اصل ولايت فقيه را قبول دارد. ولي "مطلقه" بودن آن را قبول ندارد متفاوت است؟
پاسخ:
همان گونه كه در پاسخ هاي قبلي بيان شد، عدم پذيرش ولايت فقيه گناه به حساب نمي آيد. مشكلي براي نماز جماعت ايجاد نمي كند. در اين امر تفاوتي بين مطلقه و مقيده دانستن آن نيست.
اما درباره ولايت فقها - به يک اعتبار- از دو زاويه مي توان بحث نمود:
يکي اصل ولايت فقيه.
دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولايت مطلقه و ولايت مقيده ياد مي شود.
فقها درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند. اختلاف آنان درباره قلمرو ولايت فقيه مي باشد که درباره قلمرو ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
ديدگاهى که قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حکومت پيامبر (ص) و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند. بر اين باور است که وليّ فقيه, در تدبير و اداره کشور و در تمام امور اجتماعي مردم, حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت به عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه ياد مي شود.
طيف وسيعي از فقهاي پشين و متاخرين طرفدار اين مبنا مي باشند، از جمله امام خميني مي فرمايد:
تمام اختياراتي که پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد.(1) تمامي دلايلي را که براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است. عمده ترين دليل ضرورت وجود کساني است که ضمانت اجرايي را عهده دار باشند، ‌زيرا احکام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. بايستي همان گونه که حاکميت اين احکام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد. فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2)
اين گفتار امام درباره ولايت مطلقه فقيه همان است که فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از روزگاري که فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد. مسئوليت اجرايي احکام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غيره مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) و سلاّر (متوفاي سال 448) و شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460).
ديدگاه دوم که در برابر ديدگاه, اول قرار دارد که به عنوان ولايت مقيده ... ياد مي شود. ولايت فقيه را محدود و قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندک پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى که مالکان آن ناشناخته اند, کودکانِ بى سرپرست، چيزهايي که شارع راضي به زمين ماندن آن نيست. مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... که اصطلاحاً‌ امور حسبه مي گويند.
آنان معتقدند که فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلکه تنها در همين چند مورد و موارد مشابه ولايت دارد . برخي علاوه بر آن، ولايت بر قضا و صدور حکم را نيز شأن فقها دانسته اند.
فقهايي چون شيخ انصاري در کتاب مکاسب يا آيت الله خويي(ره) و هم چنين آيت الله تبريزي از طرفداران ولايت فقيه به معناي دوم هستند .(3)
امام خميني به نقد اين ديدگاه پرداخته ، ياد آوري نموده است که ولايت فقيه محدود به ولايت بر مجانين و اموال يتيمان... نيست.
امام خميني مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي که داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد . بر همه مردم لازم است از او اطاعت کنند. (4)
پذيرش و اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات دين نيست , هر چند از مسائل مهم سياسي اسلام به شمار مي رود. در مورد ولايت معصومان که حقيقت امامت را تشکيل مي دهد, مسلّماً موظفيم به امامت به عنوان جزئي از اصول مذهب معتقد باشيم , اما در مورد ولايت فقيه اين گونه نيست که لازم باشد. مردم به عنوان جزئي از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند, چون اين امر لازم اعتقادي نيست , اما مسلّم است خدا براي فقيه ولايت قرارداده است .(5)
بنا بر اين اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات نيست . شاهد بر اين مطلب , اختلاف بزرگان در اين موضوع و تفاوت نظر فقها در محدوده آن مي باشد.
اما در احکام حکومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند، هر چند در احکام فردي مانند فروع نماز و روزه و... هر کس تابع فتواي مرجع تقليد خود بوده و به فتواي او عمل مي کند.

پي‌نوشت‌ها:
1. امام خميني ،کتاب البيع ،تهران ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني. 1421ه‍ ، ج 2 ، ص 617 - 618.
2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ، موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم.ص44 .
3. همان، ص 50.
4 . امام خميني،‌ولايت فقيه،‌ مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،ص 55 .
5 . محمد مؤمن ، مجله حکومت اسلامي ، شماره دوم ، ص9.
---------------------------------

پرسش 4:
در مورد کسي که اصل ولايت فقيه را قبول دارد. ولي در مورد مصداق، حرف دارد چگونه است؟
پاسخ:
اصل ولايت فقيه را قبول داشتن، ولي در مورد مصداق، حرف داشتن، کار حرامي نيست.
البته اگر کسي اين را بهانه قرار دهد و مرتکب خلاف شرعي مانند غيبت يا بهتان شود ،مسئله ديگري است.

پرسش1:
آیا شیخ انصاری دلایل مربوط به ولایت فقیه را در کتاب فقهی خود رد کرده است؟ و آیا اساساً شیخ انصاری با ولایت یک فقیه بطور مطلق یا غیر مطلق مخالف است؟
پاسخ:
درباره ولايت فقيه از دو زاويه مي توان بحث نمود:
1. اصل ولايت فقيه؛
2. قلمرو ولايت فقيه.
فقهاي شيعه درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند؛ اما اختلاف آنان در قلمرو ولايت فقيه مي باشد که دايره اختيار ولي فقيه چه مقدار مي باشد.
درباره قلمرو ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
الف) برخي قلمرو اختيار ولايت فقيه را محدود پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چيزهايي که شارع راضي به زمين ماندن آن نيست، مانند: ساخت مساجد و امور عام المنفعه و ...؛ از اين ديد گاه به عنوان ولايت مقيده ياد مي شود. برخي از علما قايل به همين ولايت مي باشند.
ب) ديدگاهى که قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو ولايت پيامبر و امامان معصوم (ع) گسترده مى داند و باور دارند که وليّ فقيه، در تدبير و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت فقيه به" عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه" ياد مي شود. البته معناي مطلقه اين نيست که فقيه تابع قوانين نيست، بلکه معناي آن اين است که فقيه در امور حکومتي اختيارات معصومان را دارد.
عده اي از فقهاي پيشين و پسين طرفدار ولايت مطلقه هستند: ازجمله: شيخ مفيد، صاحب جواهر، ملا احمد نراقي(1) هم چنين حضرت امام خميني (ره).
امام خميني در اين مورد مي‌فرمايد:" تمام اختياراتي که پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد".(2)
در جاي ديگر مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي که داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد.(3)
اما در خصوص مبناي مرحوم شيخ انصاري درباره ولايت فقيه مي توان دو تحليل ارائه داد:
تحليل اول اين که:
شيخ انصاري قايل به محدود بودن ولايت فقيه مي باشد و ولايت مطلقه را قبول ندارد.
تحليل دوم اين است که:
ايشان در ابتدا قايل به ولايت محدود فقيه بوده است که اين مطلب در کتاب مکاسب محرمه ايشان آمده است، اما وي از اين مبناي خود عدول و قايل به ولايت مطلقه شده است که اين مطلب را مي توان از کتاب قضاي او استفاده نمود.
در اين جا بخشي از کتاب ولايت فقيه آيت الله معرفت را مي آوريم که با توجه با کتاب هاي مرحوم شيخ سامان يافته است:
محقق انصاري اين سه وظيفه را (1. اجراي حدود و تعزيرات (احكام انتظامي اسلامي؛ 2. مرجعيت فتوايي در سطح گسترده و همگاني؛ 3. مرجعيت قضايي در حل همه گونه اختلافات) با نام (منصب ) ياد كرده و مي گويد : «للفقيه الجامع الشرائط مناصب ثلاثه: احدها الافتاء فيما يحتاج اليه العامي في عمله و مورده المسائل الفرعيه و الموضوعات الاستنباطيه، من حيث ترتب حكم فرعي عليها. و لا اشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه.
الثاني: الحكومه. فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات و غير ها في الجمله. و هذا المنصب ايضا ثابت له بلا خلاف، فتوي و نصا.
الثالث: ولايه التصرف في الاموال و الانفس. و هذا هو المقصود بالتفصيل هنا».
شيخ انصاري در اين عبارت، دو منصب افتاء و قضاء را بدون ترديد براي فقيه ثابت مي داند، ولي منصب سوم را مورد تأمل قرار داده و مسئله اجراي حدود را كه در رابطه با ولايت عامه فقيه است احتمال مي دهد از وظايف اختصاصي امام معصوم باشد و ثبوت آن را براي فقيه در عصر غيبت مشكوك مي داند و با توجه به اصل جاري در مسئله ولايت، بنا را بر ثابت نبودن آن مي گذارد. آن چه در اينجا مهم است اين است كه شيخ مسئله ولايت فقيه را به شيوه فقاهتي مورد بحث قرار داده و روايتي را كه مرحوم نراقي در (عوائد الايام) شاهد آورده از لحاظ سند و دلالت مورد مناقشه قرار مي دهد و چنين نتيجه مي گيرد كه از راه روايات، نمي توان مسئله ولايت فقيه را اثبات نمود. شيخ مسايل مورد ابتلا را كه مسئول مشخصي ندارد دو گونه فرض كرده است.
1. اموري كه مشروعيت آن مسلم و پذيرفته است و شرع مقدس رضايت نمي دهد كه معطل و بي سرپرست بماند، به گونه اي كه اگر فقيه جامع الشرايطي هم نباشد، عدول مؤمنين بايد در انجام آن بپاخيزد و به نحو واجب كفايي بايستي انجام گيرد. در اين گونه امور در وهله نخست، فقها را مسئول مي داند كه بايد عهدار شوند و در اين رابطه مي نويسد: «فقد ظهر مما ذكرنا ان ما دل عليه هذه الادله ، هو ثبوت الولايه للفقيه ، في الامور التي تكون مشروعيه ايجادها في الخارج ، مفروغا عنها ، بحيث لو فرض عدم الفقيه ، كان علي الناس القيام بها كفايه ».
2. كارهايي كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق، مشكوك است و احتمال مي رود كه اجراي آن مشروط به اذن خاص معصوم و وظيفه خاص او باشد. در اين گونه امور مي گويد: دلايل ياد شده قصور دارد و نمي تواند اثبات كند كه فقيه، همچون امام معصوم، مسئول اجرايي آن است. لذا ثبوت ولايت فقيه در اين گونه امور، مشكوك است، بويژه كه اصل جاري در مسئله، اصل عدم است. در اين باره چنين مي نويسد: «و اما ما يشك في مشرو عيته كالحدود لغير الامام و تزويج الصغيره لغير الاب و الجد . و ولايه المعامله علي مال الغائب بالعقد عليه او فسخ العقد الخياري عنه و غير ذالك فلا يثبت من تلك الادله ، مشروعيتها للفقيه . بل لابد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. نعم ، الولايه علي هذه (الامور ) و غيرها ثابته للامام بالادله المقدمه المختصه به ، مثل آيه: النبي اولي بالمومنين من انفسهم و اما اثبات عموم نيابه الفقيه عن الامام في هذا النحو من الولايه علي الناس ، ليقتصر في الخروج عنه علي ما خرج بالدليل ، دونه خرط القتاد». (4)
درنتيجه ، شيخ با كبراي مسئله موافقت دارد كه اموري كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق مسلم مي باشد ، وظيفه يا منصب فقيه جامع الشرائط است . و تنها مناقشه وي در صغراي مسئله است ؛ يعني در مواردي كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق ثابت نيست و احتمال آن مي رود كه مشروط به اذن خاص امام باشد ، مانند مثال هايي كه آورده - از جمله اجراي حدود - اثبات ولايه فقيه در اين گونه موارد را با دلايل ياد شده از هر مشكلي مشكل تر مي داند؛ جالب آن كه از مواردي كه شيخ به عنوان شاهد مثال آورده به خوبي مي فهميم كه مناقشه وي موضوعي است . مثلا در تزويج صغيره (شوهر دادن دختر نابالغ) چه ضرورتي ايجاد مي كند كه فقيه عهده دار آن شود . در خود پدر و جد جاي كلام است ، چه رسد به ولي فقيه .
ولي مسئله سرپرستي اموال غايب كه بدون داد و ستد آن در معرض تلف و ضايع شدن باشد ، حتما از مواردي است كه شرع رضايت نمي دهد مسلمانان نظاره گر تلف شدن آن باشند و ضرورت حفظ مال مسلمان ايجاد مي كند تا زير نظر حاكم شرع مورد رسيدگي قرار گيرد . و همچنين اجراي حدود (احكام انتظامي اسلامي) قطعا نمي تواند اختصاص به عصر حضور داشته باشد ، زيرا همان گونه كه حضرت آيه الله خوئي فرموده عموم مصلحت و اطلاق ادله احكام ياد شده ايجاب مي كند كه براي هميشه ادامه داشته باشد و قدر متيقن ، مسئول اجرائي آن ، فقيه جامع الشرائط است. از همين رو شيخ در كتاب قضا كاملا از اين راي عدول فرموده و كليه مواردي را كه مصلحت عامه ايجاب مي كند كه در عصر حضور ، وظيفه امام بوده باشد ، در عصر غيبت ، وظيفه فقيه جامع الشرائط مي داند . ايشان در اين زمينه مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان پايه اساسي مسئله آورده و با يك دقت فقهي عميقي ، مرجعيت عامه فقيه در دوران غيبت را از آن استفاده كرده و مي نويسد : «و منه يظهر كون الفقيه مرجعا في الامور العامه ، مثل الموقوفات ، و اموال اليتامي ، و المجانين و الغيب ».
آن گاه مي افزايد:
«فاني قد جعلته عليكم حاكما »، كه در مقبوله بكار رفته، مي رساند كه حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد و گرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود جاي آن داشت كه بفرمايد : " حكما "و "نه حاكما" .
و همچنين توقيع شريف را - كه از آن با عنواني رفيع ياد مي كند - آورده و از عبارت : «انهم حجتي عليكم »، نافذ بودن هر گونه حكم صادر شده از سوي فقيه را استفاده مي كند ؛ « يدل علي وجوب العمل بجميع ما يلزمون و يحكمون » . بدون ترديد حكم حاكم در موضوعاتي كه مورد تنازع قرار مي گيرد، نافذ است . ولي از تعليلي كه امام براي آن مي آورد ، كه چون از جانب ما حاكم و حجت است، حكم نافذ است، استفاده مي شود كه نفوذ قضاوت وي ، از فروع و نتايج نفوذ مطلق حكومت او است ، زيرا به صورت كبراي استدلال قرار گرفته و نمي تواند مخصوص صورت صغري يعني نفوذ حكم او در منازعات باشد ، وگرنه تكرار همان مدعا خواهد بود و نه استدلال و تعليل براي آن . از اين رو روشن است كه شيخ ، كاملا از آن چه در مكاسب احتمال داده است ، عدول كرده و همان راهي را پيموده كه ديگر فقهاي عظام پيموده اند . يعني ولايت عامه فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت. (4)
درباره ديدگاه مر حوم شيخ به منابع زير مراجعه فر ماييد :
1. شيخ انصاري ، كتاب القضاء ؛
2. شيخ انصاري ، مکاسب ؛
3. شيخ انصاري ، کتاب الزکاة ؛
4. شيخ انصاري، کتاب الخمس ؛

پي نوشت ها :
1. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 44 ، مؤسسه انتشاراتي (التمهيد)، قم ،1377ش.
2. امام خميني،‌کتاب البيع، ج 2، ص 417 ، بي نام.
3. امام خميني، ‌ولايت فقيه،‌ ص 55، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم.
4. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 132-135 ، مؤسسه انتشاراتي (التمهيد)، قم ،1377ش.
-------------------------------

پرسش 2:
آيا در زمان صدور حکم تحريم تنباکوي ميرزاي شيرازي، مرحوم آخوند خراساني بالاي منبر قليان کشيده است و با اين کار مخالفت خود را اعلام کرده است؟
پاسخ:
با تحقيقي كه به عمل آمد به چنين گزارشي برخورد نكرديم و چنين رفتاري از آخوند خراساني كه خود از شاگران ميرزاي شيرازي در سامرا بوده بعيد به نظر مي رسد.
چنين رفتاري در برخي از نوشته ها به آيه الله سيد عبد الله بهبهاني داده شده است. بنا به نوشته برخي منابع بهبهاني در تحريم تنباکو با ساير علما همراهي نداشت و در مجلس دعوت سفارت عثماني بي محابا در حضور روحانيون و دعوت شدگان سيگار کشيد و حرمت تحريم را شکست و در پاسخ اعتراض چند نفر از روحانيون با صراحت گفت: «من مجتهدم و به تکاليف شرعي خود آشنا مي‌باشم» و صريحآً فتوا داد که قرارداد انحصار توتون و تنباکو مفيد است و استعمال توتون و تنباکو هم منع شرعي ندارد. (1)

پي نوشت:
www.iichs.org. 1.سايت مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.
-------------------------------

پرسش 3:
آيا هم اکنون مراجع تقليد در قم درس مربوط به ولايت فقيه را تعطيل کرده اند و اين مبحث را درس نمي دهند؟
پاسخ:
موضوع ولايت از موضوعاتي است که در حوزه هاي علميه مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و از اين جهت فراز و نشيب هاي فراوان داشته است. در اين مقطع زماني نيز شخصيت هاي مانند آيت الله جوادي آملي سلسله درس هايي در اين باره داشته است که مجموعه درس ها و سخنان ايشان به صورت کتاب در آمده است و با عنوان: "ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت" تدوين يافته است. همچنين علماء ديگر به بحث ولايت فقيه پرداخته و اين بحث را تمام و برخي نيز مشغول تدريس آن مي باشند.

پاسخ:
ولایت ذاتا و اصالتا از آن خداوند است، ولی انبیا و اولیا و در زمان غیبت حضرت مهدی (عجل الله فرجه) فقهای دارای شرایط، به نحوی مظهریت ولایت الهی را دارند. استاد آیت الله جوادی آملی در این باره گفته است:
«ولایت و حکومت همگی اختصاص به خالق و آفریننده انسان دارد. اگر انبیا و مرسلین و ائمه (ع) ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی و حکومت بر جامعه بشری دارند، این ولایت‌ها، ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست. اگر در عصر غیبت نیز برای فقیه جامع‌الشرایط، ولایت و مدیریتی در محدودة تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد و گرنه، همان طور که گفته شد، انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نیست».(1)
ولایت فقیه در آموزه‌های دینی چگونه مطرح شده است؟
قرآن کریم فرمود: «اطیعوا الله و أطیعوا الرسول واُولی الأمر منکم؛(2) از خدا و بیامبر و صاحبان امر از خودتان اطاعت کنید».
گرچه مصداق اصلی «اُولو الامر منکم» حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) هستند، ولی در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) فقهای جامع الشرایط به عنوان نوّاب عام حضرت نسبت به امور حکومتی امت اسلامی حق اعمال نظر و تصرف و حکومت دارند. در روایات در این باره سخن فراوان بحث شده، از جمله در روایتی آمده:
در زمان غیبت به کسی مراجعه نمایید که احکام ما را می داند و از حلال و حرام آگاه است. ما آن ها را حاکم بر شما قرار دادیم.‌ هرگاه حکمی بر شما بنمایند و از آنان نپذیریید، به حکم خدا بی اهمیتی نموده‌اید و ما را رد کرده‌اید. ردّ ما ردّ بر خداوند و در حد شرک به اوست.(3)
در فقه رضوی آمده: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل؛(4) جایگاه فقها در این زمان مانند جایگاه انبیا میان بنی اسرائیل است».
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) می­ فرماید: «اللهم ارحم خلفائى، قیل: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدى و یروون أحادیثى و سنتى؛(5) خدایا، بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند: یا رسول اللّه! خلفای تو کیانند؟ فرمود: آن ها که بعد از من می­ آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند.» در تحلیل این حدیث گفته شده:
«روایت، راویان حدیثى را که فقیه نباشند، شامل نمى شود، زیرا سنن الهى که عبارت از تمام احکام است، از باب این که به تعبیر پیامبر وارد شده، سنن رسول الله­ نامیده مى شود؛ پس کسى که مى خواهد سنن رسول اکرم را نشر دهد، باید تمام احکام الهى را بداند؛ صحیح را از سقیم تشخیص دهد؛ اطلاق و تقیید، عام و خاص و جمع هاى عقلایى را ملتفت باشد؛ روایاتى را که در هنگام تقیه وارد شده، از غیر آن تمیز دهد، موازینى را که براى آن تعیین کرده­ اند بداند.
محدثانى که به مرتبه اجتهاد نرسیده­ اند و فقط نقل حدیث مى­ کنند، این امر را نمى­ دانند. سنت واقعى رسول الله را نمى­ توانند تشخیص دهند؛ بنابراین جاى تردید نیست که روایت «اللهم ارحم خلفائى » شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند، نمی شود. یک کاتب و نویسنده نمی­ تواند خلیفه رسول اکرم باشد. منظور از خلفا، فقهای اسلام اند، اما دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد؛ زیرا خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوت است.»(6)
اما مهم تر از این دسته روایات روایت مشهوری است که از جانب مبارک حضرت ولی‌عصر (عج) به ما رسیده است که در حقیقت پاسخ امام زمان به این سوال است؛ حضرت در یکی از نامه های خود خطاب به شیعیان فرمودند:
«وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللَّه؛(7) در رخدادها به راویان حدیث ما مراجعه کنید، که حجت بر شمایند و من حجت خدایم».
بر اساس این گونه داده‌های دینی می توان گفت که به لحاظ منابع دینی دلایل متعدد و فراوان ولایت فقیه را همراهی می کند. کمبود در این جهت وجود ندارد. در روایات فراوان درباره ولایت فقیه جامع شرایط سخن گفته شده(8) غیر از دلیل نقلی، دلایلی که از دو رویکرد عقل و نقل به دست می آید نیز در این باب وجود دارد.
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت می توان گفت: صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است. هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون عقاید و اخلاق و اعمال است. از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرد. نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور حضرت(عج) نتیجه تبهکاری و بی‌لیاقتی مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
بی‌تردید تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست. به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست. عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط احکام فردی و عبادی مسلمانان را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند. به دیگران نیز اعلام می نمایند. احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کند.(9)
دلیل دیگر بر ضرورت ولایت فقیه اینکه:
به حکم عقل و تجربه بشری جامعه بدون حکومت و مدیریت سیاسی و نظم و اداره نمی‌شود، بنابر این حکومت و حاکم بر جامعه کسی باید باشد که صلاحیت کامل برای آن کار را داشته باشد. بی‌تردید بعد از حضرت معصومین(ع) بهترین فرد برای حکومت و حاکمیت فرد عادل و آگاه به احکام اسلام است و آن همان ولی فقیه و مجتهد جامع شرایط است، چون آگاهی از احکام و عدالت دو رکن اساسی حکومت اسلامی است و این دو خصوصیت در مجتهد عادل تحقق پیدا می کند. پس هیچ فردی سزاوارتر از او برای حکومت قابل فرض نیست، چون به فرض کسی دارای عدالت باشد، ولی فرد فاقد فقاهت نمی‌تواند حکومت را بر اساس قوانین اسلام اداره نماید. از این رو ولایت فقیه در حکومت اسلام ضرورت انکار ناپذیر دارد.
همه فقهای شیعه به ولایت فقیه اذعان دارند، ولی به صورت عملی و در مقیاس وسیع به گونه ای که هم اکنون مطرح است، از زمان امام خمینی طرح شده و به اجرا در آمده است.
از نظر عالمان شیعی اصل ولایت فقیه، امرى مسلم و قطعى است. اختلاف آنان در محدوده واختیارات ولایت فقیه می باشد. چه اینکه بحث ولایت مطلقه فقیه، بحث جدیدى نیست که تنها از سوى امام خمینى مطرح شده باشد. نخستین گام را در دوره غیبت در جهت اثبات نیابت فقیه از امام زمان(ع) شیخ مفید برداشته است.(10) پس از وى، فقهاى بزرگوار شیعه، قلمرو گسترده اى را براى ولی فقیه قائل شده اند.(11)
مرحوم محقق کرکى (م 940) مى نویسد: «فقهاى شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامى داراى همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود، نایب از امامان معصوم(ع) است، در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد…»(12)
محقق اردبیلى (م 993) در چندین جا، نیابت عامّه فقیه را از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مى کند و در موردى مى نویسد: «از این که امام(ع) فقیه را با جمله«فلیرضوا به حکماً» حاکم قرار داده است، استفاده مى شود که فقیه در همه امور، به جاى امام معصوم مى نشیند؛ زیرا ردّ بر فقیه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است. …»(13)
مرحوم علاّمه نراقى (م 1245هـ.)، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیل هاى آن سخن گفته و بر این باور است: در هر موردى که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولی فقیه و حاکم اسلامى نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کارى که مربوط به امور دینى و یا دنیوى مردم است و باید انجام گیرد، فقیه داراى شرایط، عهده دار آن ها خواهد بود.(14)
میرفتاح حسینى مراغه اى (م 1250هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیل هاى گوناگونى بر آن اقامه کرده است.(15)
صاحب جواهر (م 1226هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را ثابت مى کند:
زیرا اگر به عموم ولایت فقیه باور نداشته باشیم، بسیارى از امور مربوط به شیعیان، معطل مى ماند. شگفت آور است که شمارى از مردم در این باره وسوسه مى کنند. اینان این که مزه فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانى و رمز کلمات امامان معصوم(ع) را نفهمیده اند و در عنوان هایى چون: حاکم، قاضى، حجّت، خلیفه و غیر این ها که در کلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است، دقّت نکرده اند. طرح این عنوان ها و همانند این ها از سوى امامان(ع)، دلالت دارد که آن بزرگواران در دوره غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند.» (16)
نیز مى نویسد:«از عمل و فتواى اصحاب در دیگر باب هاى فقه، عمومى بودن و فراگیرى ولایت فقیه، استفاده مى شود، بلکه شاید از نظرگاه آنان، ولایت عامّه فقیه از مسلمات و ضروریات باشد.»(17)
بر این اساس باید گفت : اکثر فقهای ما ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند. آن عده هم که ولایت مطلقه را محدود می دانند، بدان جهت است که در طول تاریخ فقهای شیعه عملا از حکو مت ها دور بودند و با آن ها مخالف و ولایت شان ر ا قبول نداشتند.
نظریه ولایت فقیه سابقه دیرینه­ای در منابع شیعه دارد . بسیاری از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده­اند؛ با این حال، انزوای مذهب تشیع و حاکمیت حاکمان جور باعث شد این نظریه از افکار عمومی مسلمانان فاصله بگیرد، تا جایی که بعضی آن را تئوری نوظهور بدانند.
امام خمینی این نظریه را در فرهنگ دینی احیا کرد . آن را به صورت درس رسمی، در حوزه علمیه نجف مطرح ساخت . با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، این تئوری به واقعیت مبدل شد. ایشان برای اثبات ولایت فقیه ابتدا ضرورت تشکیل حکومت را در قالب سه دلیل(جاودانگی اسلام، جامع بودن شریعت، ماهیت قوانین اسلام) مطرح نمود.

پی‌نوشت‌ها:
1.عبدالله جوادی آملی ولایت فقیه، ص 133، نشر اسراء، قم 1378ش.
2. نساء (4) آیه 59.
3. ولایت فقیه، ص 182.
4. همان، ص 179.
5. علامه مجلسى ، بحارالانوار، ج 2، ص 144، حدیث 4، دار الاحیا التراث العربی، بیروت، 1403ق.
6. مجله فقه، شماره 44، ص 121ـ 123.
7. حر عاملی ، وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، 1412ق.
8.عبدالله جوادی آملی ، همان،ص179.
9. همان، ص 168.
10. شیخ مفید، المقنعه،ج 8،ص 811، 812، 721 ، دار التعارف، بیروت، 1401 ق ؛مجلّه حوزه، شماره 302/54 .
11. مجلّه حوزه، شماره 57 ـ 56 : جایگاه و قلمرو حکم و فتوا.
12. محقق کرکى ،رسائل،، ج1،ص 142،نشر دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
13. مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج12،ص 11، دار الکتب الاسلامیه، تهران، بی تا.
14. فاضل نراقى ،عوائد الایام،ص 187 ـ 188،چاپ سنگی، بی تا .
15. میرفتاح حسینى مراغه اى، العناوین، ص352 ـ 353،نشر الاسلامیه ، تهران، بی تا.
16. شیخ محمد حسن نجفى،جواهر الکلام ،ج21،ص 397،دار الاحیا التراث العربی، بیروت، 1981 م.
17. همان،ج16،ص178.

پاسخ:
از نظر عالمان شیعی اصل ولایت فقیه، امرى مسلم و قطعى است. اختلاف آنان در محدوده و اختیارات ولایت فقیه می باشد.
اختلاف در قلمرو و اختیارات فقیه موجب شده است که برخی تصور نمایند بعضی از فقها ولایت فقیه را قبول ندارند، در حالی که اصل ولایت یک مقوله است و اختیارات ولایت فقیه مساله ای دیگر می باشد. این اختیارات همان چیزی است که امروز در بحث از ولایت مطلقه فقیه مطرح می شود. ولایت مطلقه مورد تأیید همه فقها نبوده و اکنون نیز نیست.
حدود اختیارات ولی فقیه:
در مورد حدود اختیارات ولی فقیه، در بین فقهای شیعه سه نظریه عمده وجود دارد که عبارتند از:
1- ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرائط در تمام شئون امت و جمیع امور مربوط به حکومت، به گونه ای که از جهت اختیارات حکومتی هیچ فرقی بین او و پیامبر و ائمه وجود ندارد. البته عملکرد ولی فقیه در محدوده احکام و مصلحت اسلام و امت اسلامی است. این همان معنای ولایت مطلقه فقیه است که با عناوین مختلف مانند ولایت عامه، ولایت مطلقه، نیابت عامّه فقیه، ولایت عامّه فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت کلیه الهیه، و یا مبسوط الید بودن فقیه، از آن یاد کرده اند. امام خمینى نیز، همین دیدگاه را پذیرفته و از آن با عنوان: ولایت مطلقه فقیه یاد کرده است.
این نظریه مورد پذیرش حضرت امام خمینی و بیش تر فقها است.
2- فقیه جامع الشرائط دارای حق افتا و قضا و تصرف در بعضی از امور حسبیه است.
3- تصرفات فقیه تنها در امور حسبیه نافذ است. این نظریه تعداد محدود از فقهاست.(1)
اینک نگاهی به نظریه ولایت فقیه در لسان فقیهان پیشین:
بحث ولایت مطلقه فقیه، بحث جدیدى نیست که تنها از سوى امام خمینى مطرح شده باشد. نخستین گام را در دوره غیبت در جهت اثبات نیابت فقیه از امام زمان(ع) شیخ مفید برداشته است.(2) پس از وى، فقهاى بزرگوار شیعه، قلمرو گسترده اى را براى ولی فقیه قائل شده اند.(3)
مرحوم محقق کرکى (م: 940) مى نویسد: «فقهاى شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامى داراى همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود، نایب از امامان معصوم(ع) است، در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد…»(4)
محقق اردبیلى (م:993) در چندین جا، نیابت عامّه فقیه را از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مى کند و در موردى مى نویسد: «از این که امام(ع) فقیه را با جمله: (فلیرضوا به حکماً) حاکم قرار داده است، استفاده مى شود که فقیه در همه امور، به جاى امام معصوم مى نشیند. جمله: (علینا ردّ) نیز اشعار به همین مطلب دارد؛ زیرا ردّ بر فقیه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است. …»(5)
شهید ثانى، زین الدین بن على العاملى (م:996) در ذیل عبارت«یجب ان یتولى صرف حصّة الامام، علیه السلام، الى الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحقّ النیابه کما یتولى اداء مایجب على الغائب» (6)مى نویسد:
«المراد به من الیه الحکم بحقّ النیابه الفقیه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى لانّه نائب الامام و منصوبه(ع) فیتولى عنه الاتمام لباقى الاصناف مع اعواز نصیبهم کما یجب علیه(ع) ذلک مع حضوره…»(7)
محققّ حلّى از جمله: (من الیه الحکم بحقّ النیابه) فقیه عادل امامى را مراد کرده که همه شرایط فتوا را دارد؛ زیرا چنین شخصى از سوى امام(ع) گمارده شده است. او، به نیابت از امام، کمبود اصناف موجود را از سهم امام(ع) بر طرف مى کند، همان گونه که این کار بر امام(ع) در زمان حضور واجب است.
مرحوم علاّمه نراقى (م: 1245هـ.)، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیل هاى آن سخن گفته و بر این باور است: در هر موردى که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولی فقیه و حاکم اسلامى نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کارى که مربوط به امور دینى و یا دنیوى مردم است و باید انجام گیرد، فقیه داراى شرایط، عهده دار آن ها خواهد بود.(8)
میرفتاح حسینى مراغه اى (م: 1250هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیل هاى گوناگونى بر آن اقامه کرده است.(9)
صاحب جواهر (م:1226هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را ثابت مى کند، مى نویسد: زیرا اگر به عموم ولایت فقیه باور نداشته باشیم، بسیارى از امور مربوط به شیعیان، معطل مى ماند. شگفت آور است که شمارى از مردم در این باره وسوسه مى کنند. اینان این که مزه فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانى و رمز کلمات امامان معصوم(ع) را نفهمیده اند و در عنوان هایى چون: حاکم، قاضى، حجّت، خلیفه و غیر این ها که در کلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است، دقّت نکرده اند. طرح این عنوان ها و همانند این ها از سوى امامان(ع) دلالت دارد که آن بزرگواران در دوره غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند. (10)
نیز مى نویسد:«از عمل و فتواى اصحاب در دیگر باب هاى فقه، عمومى بودن و فراگیرى ولایت فقیه، استفاده مى شود، بلکه شاید از نظرگاه آنان، ولایت عامّه فقیه از مسلمات و ضروریات باشد.»(11)
بر این اساس باید گفت : اکثر فقهای ما ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند. آن عده هم که ولایت مطلقه را محدود می دانند، بدان جهت است که در طول تاریخ فقها ی شیعه عملا از حکو مت ها دور بودند و با آن ها مخالف و ولایت شان را قبول نداشتند.
کوتاه سخن این که:
نظریه ولایت فقیه سابقه دیرینه­ای در منابع شیعه دارد. افرادی مانند سید بحرالعلوم، ملا احمد نراقی، فاضل در بندی، میرفتاح حسینی و بسیاری از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده­اند؛ با این حال، انزوای مذهب تشیع و حاکمیت حاکمان جور باعث شد این نظریه از افکار عمومی مسلمانان فاصله بگیرد، تا جایی که بعضی آن را تئوری نوظهور بدانند.
امام خمینی این نظریه را در فرهنگ دینی احیا کرد. آن را به صورت درس رسمی، در حوزه علمیه نجف مطرح ساخت. با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، این تئوری به واقعیت مبدل شد.ایشان برای اثبات ولایت فقیه ابتدا ضرورت تشکیل حکومت را در قالب سه دلیل (جاودانگی اسلام، جامع بودن شریعت، ماهیت قوانین اسلام) مطرح نمود.
حال که ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ثابت شد، در زمان غیبت امام (ع) تشکیل حکومت به عهده چه کسی است؟
امام خمینی و بسیاری از فقها بر این باورند که تشکیل حکومت در دوران غیبت بر عهده فقیهان و دین شناسان قرار دارد و این همان نظریه ولایت فقیه است.

پی نوشت ها :
1.خوئی ، التنقیح ـ اجتهاد و تقلید، ص 424،موسسه احیاء آثار الامام خویی.
2. شیخ مفید، در آثار خود، به ویژه کتاب المقنعه سخنانى دارد که بر نیابت عامّه فقیه، از امام معصوم(ع) در دوره غیبت دلالت دارد. المقنعه 8/، 811، 812، 721 و… در این باره در مجلّه حوزه، شماره 302/54 به هنگام معرفى المقنعه توضیحات لازم آمده است.
3. مجلّه حوزه، شماره 57 ـ 56 مقاله: جایگاه و قلمرو حکم و فتوا.
4. رسائل الكركي،المحقق الكركي، ج1،ص 142،تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي،چاپ : اول،سال چاپ : 1409،ناشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم
5. مجمع الفائدة،المحقق الأردبيلي، ج12،ص 6،تحقيق : الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني،چاپ : اول،سال چاپ : ذي الحجة 1414،ناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
6. شرائع الإسلام،المحقق الحلي، ج1،ص 139،تحقيق : مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي،چاپ : دوم،سال چاپ : 1409،ناشر : انتشارات استقلال - طهران.
7. مسالك الأفهام،الشهيد الثاني، ج1،ص476،تحقيق : مؤسسة المعارف الإسلامية،چاپ : اول،سال چاپ : 1413،چاپخانه : بهمن ، قم،ناشر : مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران.
8. كتاب : عوائد الأيام،المحقق النراقي، ص 581،تحقيق : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية،چاپ : اول،سال چاپ : 1417 - 1375 م،ناشر : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي،
9. العناوین میرفتاح حسینى مراغه اى 352 ـ 353. این کتاب 94 عنوان دارد، عنوان 74 آن، ویژه ولایت فقیه است.
10. جواهر الكلام،الشيخ الجواهري، ج21،ص 397،تحقيق وتعليق : الشيخ عباس القوچاني / تصحيح : الشيخ محمد الآخوندي،چاپ : دوم،چاپ : 1362 ش،ناشر : دار الكتب الإسلامية - طهران.
11. همان،ج16،ص178.

پاسخ:
ولایت بالذات و بالاصاله از آن خداوند است، ولی انبیا و اولیا و در زمان غیبت، فقهای دارای شرایط، به نحوی مظهریت ولایت الهی را دارند. استاد آیت الله جوادی آملی در این باره گفته است:
«ولایت و حکومت همگی اختصاص به خالق و آفرینندة انسان دارد. اگر انبیا و مرسلین و ائمه (ع) ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی و حکومت بر جامعة بشری دارند، این ولایت‌ها، ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست. اگر در عصر غیبت نیز برای فقیه جامع‌الشرایط، ولایت و مدیریتی در محدودة تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نیست».(1)
ولایت فقیه در آموزه‌های دینی چگونه مطرح شده است؟
قرآن کریم فرمود: «اطیعوا الله وأطیعوا الرسول واُولی الأمر منکم؛(2) از خدا و بیامبر و صاحبان امر از خودتان اطاعت کنید».
گرچه مصداق اصلی «اُولو الامر منکم» حضرات ائمه معصومین(ع)اند، ولی در زمان غیبت حضرت مهدی فقهای جامع الشرایط به عنوان نوّاب عام حضرت نسبت به امور حکومتی امت اسلامی حق اعمال نظر و تصرف و حکومت دارند. در روایات در این باره سخن فراوان بحث شده، از جمله در روایتی آمده:
در زمان غیبت به کسی مراجعه نمایید که احکام ما را می داند. از حلال و حرام آگاه است. ما آن ها را حاکم بر شما قرار دادیم.‌ هر گاه حکمی بر شما بنمایند و از آنان نپذیریید، به حکم خدا بی اهمیتی نموده‌ و ما را رد کرده‌اید و ردّ ما ردّ بر خداوند و در حد شرک به اوست.(3)
در فقه رضوی آمده: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل؛(4) جایگاه فقها در این زمان مانند جایگاه انبیا میان بنی اسرائیل است».
بر اساس این گونه داده‌های دینی می توان گفت که به لحاظ منابع دینی دلایل متعدد و فراوان ولایت فقیه را همراهی می کند. کمبود در این جهت وجود ندارد. در روایات فراوان درباره ولایت فقیه جامع شرایط سخن گفته شده که تقصیل را در منبع ذیل به تفصیل می توان یافت.(5)
2ـ اما درباره راهکارهای اثبات ولایت فقیه به بیان استاد جوادی آملی اشاره می شود:
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت چنین می توان گفت که صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است. هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همة شئون عقاید و اخلاق و اعمال است. از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد؛ بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد. نمی‌توان به بهانه اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت(ع) نتیجه تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
بی‌تردید تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست. به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست. عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط احکام فردی و عبادی مسلمانان را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند. به دیگران نیز اعلام می نمایند. احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کند.(6)
دلیل دیگر بر ضرورت ولایت فقیه اینکه: به حکم عقل و تجربه بشری جامعه بدون حکومت و مدیریت سیاسی و نظم و اداره نمی‌شود، بنابر این حکومت و حاکم بر جامعه کسی باید باشد که صلاحیت کامل برای آن کار را داشته باشد. بی‌تردید بعد از حضرت معصومین(ع) بهترین فرد برای حکومت و حاکمیت، فرد عادل و آگاه به احکام اسلام است و آن همان ولی فقیه و مجتهد جامع شرایط است، چون آگاهی از احکام و عدالت دو رکن اساسی حکومت اسلامی است. این دو خصوصیت در مجتهد عادل تحقق پیدا می کند. پس هیچ فردی سزاوارتر از او برای حکومت قابل فرض نیست، چون به فرض کسی دارای عدالت باشد، ولی فرد فاقد فقاهت نمی‌تواند حکومت را بر اساس قوانین اسلام اداره نماید. از این رو ولایت فقیه در حکومت اسلام ضرورت انکار ناپذیر دارد.
اما در مورد مطلقه بودن آن بايد گفت: ولایت فقیه به معنای ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد، نه این که ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و وضع احکام داشته باشد.(7)
اينكه مي گويند ولایت فقیه مطلقه مي باشد، بدین معنا است که فقیه در اجرای احکام و شریعت نورانی اسلام و تحقق بخشیدن به آرمان پیامبر و ائمه (ع) مثل خود آن ها ولایت مطلقه دارد. ولایت فقیه در اجرای احکام محدود و مقید به چیزی نیست، یعنی ولی فقیه در قلمرو و ولایت خود که اجرای احکام و حدود الهی است، دارای ولایت مطلقه است،‌ همان طور که پیامبر و ائمه (ع) در اجرای احکام و حدود الهی و سایر امور ولایت مطلقه داشته‌اند.

برای آگاهی بیش تر ر.ک:
- ولایت فقیه امام خمینی
- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطایی
- ولایت فقیه، جوادی آملی
- حدود ولایت حاکم اسلامی، احمد نراقی
- حکومت الهی و ولایت و زعامت، مصطفی آیت اللهی
- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهری خرم‏آبادی
- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی
- ولایت فقیه، آیت‏اللَّه ‏معرفت
- ‏نگاهی به مبانی قرآن ولایت فقیه علی ذوعلم
- پیام قرآن، ج10 قرآن و حکومت اسلامی مکارم شیرازی
- ولايت فقيه، آيت الله مصباح يزدي
- مجله حوزه شماره 85- 86 بحثی درباره ولایت فقیه، نجابت

پي نوشت ها:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، اسراء، قم، 1388ه.ش، ص129-133-134.
2. نساء (4) آیه 59.
3. ولایت فقیه ولایت فقها...، ص 182.
4. همان، ص 179.
5. همان.
6.‌ همان، ص 168.
7. همان، ص129.

پرسش1: ولايت فقيه که جانشين امام زمان در زمان غيبت است چگونه و با استناد به کدام روايت و آيه به وجود آمده است؟
پاسخ:
غير از دلايل عقلي كه در اين باره اقامه شده، در قرآن آيات متعددي يافت مي شود که مي توان از آن ها براي رهبري فقيه بر جامعه اسلامي استفاده کرد که به برخي اشاره مي شود. آياتي که هر گونه حکم و داوري را که بر اساس قوانين الهي نباشد، کفر و فسق و ظلم معرفي مي ‏کند:
1. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ؛ (1) کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده‏ اند، آنان خود کافرانند».
2. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الظَّالِمُونَ؛ (2) کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده‏ اند، آنان ستمگرانند».
3. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ؛ (3) کساني که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، آنان فاسق اند».
آياتي که به حکمراني و داوري بر اساس احکام الهي حکم مي ‏کند، مانند:
« فَاحْکمْ بَينَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَک مِنَ الْحَقِّ؛(4) براي شان بر اساس آنچه خدا نازل کرده، حکم ‏كن و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته‏ هاي آنان پيروي مکن».
آياتي که هر گونه ولايت‏ پذيري غير الهي را نفي مي‏ کند:
« اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيکمْ مِنْ رَبِّکمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَکرُونَ؛ (5) از چيزي که از طرف پروردگارتان بر شما نازل ‏شده، پيروي کنيد. از اوليا و سرپرستان ديگر جز او، پيروي نکنيد، اما کم تر متذکر مي‏ شويد!».
دسته ديگر از آيات ضرورت اجراي احکام الهي در عصر غيبت را بيان مي دارد. اين احکام در آيات زيادي آمده است مانند:
1. اجراي حدود الهي که فقها در کتاب حدود به صورت مفصّل ذکر کرده‌اند.
2. اجراي معروف ها و چيزهايي که در اسلام، انجام آن ها لازم و ضروري است.
3. جلوگيري از منکرات و کارهايي که در اسلام حرام است. مانند: قماربازي، شراب‌خواري، رباخواري، رشوه‌خواري و...
4. اجراي اقتصاد اسلامي. اسلام داراي اقتصاد است که با اجراي دقيق آن، ضمن تعديل ثروت، عدالت اقتصادي نيز اجرا شده، به محرومان و نيازمندان رسيدگي مي‌شود.
5. حمايت و دفاع و کمک نسبت به مسلمانان و محرومان مظلوم جهان. اسلام افزون بر اصلاح مملکت اسلامي، حمايت از مسلمانان جهان در حد مقدور و با توجه و ملاحظه جهات مختلف را، لازم و ضروري مي‌داند. اين امر به صورت مطلوب با تشکيل حکومت ديني و اسلامي و حاکم بودن فردي آگاه و فقيه امکان‌پذير است.
6. اعتلا و تقويت اسلام در جهان به عنوان يک مکتب مترقي و سازنده، اين امر نيز با تشکيل حکومت ديني محقق مي‌شود.
اجراي آن ها، بدون تأسيس حکومت ديني ممکن نيست. اين بخش از احکام بسيار گسترده و چندين برابر احکام عبادي فردي است.
مبناى ولايت فقيه در روايات
تعداد رواياتى که براى اثبات ولايت فقيه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آن ها، به اندازه اى است که نيازمند تدوين کتاب و يا مقاله اى گسترده است.(6) در اين مجال، امکان پرداختن به اين مبحث وسيع وجود ندارد. تنها براى آشنايى کلّى با برخى، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل مي کنيم.
1. در روايات زيادى، از جمله روايت صحيح ابوالبخترى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است:
«العلماءُ ورثهُ الانبياء؛ (7) علما وارثان انبيا و پيامبران الهى هستند».
2. در روايت معتبرى، سکونى از امام صادق (عليه السلام) و ايشان از پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) روايت مى کنند:
«الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم يَدْخُلُوا فى الدُّنْيا؛ (8) فقيهان تا زمانى که دنيا زده نشده اند، امين و مورد اعتماد پيامبران هستند».
3. شيخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از اميرمؤمنان، از پيامبر نقل مى کند:
سه بار فرمودند: «اللّهم ارحَم خُلفايى»؛ خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده.
پرسيدند: جانشينان شما چه کسانى هستند؟ فرمودند:
«اَلَّذينَ يَأتُونَ بَعدى وَ يَروُونَ حَديثى وَ سُنَّتى»؛ کسانى که بعد از من مى آيند، حديث مرا روايت مى کنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند. (9)
4. شيخ کلينى، از امام هفتم (عليه السلام) نقل کرده است که در قسمتى از سخنان خود درباره منزلت دانشمندان دينى فرمود:
«الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ کَحِصْنِ سُورِ المَدينَهِ لَها؛ (10) فقيهان دژهاى مستحکم اسلام هستند، همچون دژهاى شهر که حفاظت از آن را بر عهده دارند».
5. از امام صادق نقل شده است:
«المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ وَ العُلَماءُ حُکّامٌ عَلى المُلُوکِ؛ (11) پادشاهان حاکم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاکم اند».
6. شيخ صدوق، توقيع شريفى (12) را از امام زمان نقل مى کند؛ در آن توقيع، حضرت نگاشته اند:
«و اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فيها اِلى رُواهِ اَحاديثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَيْهِم... ؛(13) امّا حوادث جديدى که اتفاق مى افتد، درباره آن ها به راويان حديث ما رجوع کنيد; زيرا آن ها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آن ها هستيم».
7. در روايت مشهور ابوخديجه از امام صادق نقل شده است:
«اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْکُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا، فَاجْعَلُوُهُ بَيْنَکُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً، فَتَحاکَمُوا اِلَيْهِ؛ (14) ميان دوستان خود، کسى را که با احکام ما آشناست، پيدا کنيد. او را ميان خود (حاکم) قرار دهيد، چون من او را قاضى قرار داده ام؛ پس براى رفع اختلاف به او مراجعه کنيد».
8. در مقبوله عمر بن حنظله، نقل است :
از امام ششم پرسيدم: در صورتى که دو تن از دوستان و ياران شما در مسئله اى مثل ارث يا دِيْن، اختلاف داشتند، آيا مى توانند براى داورى به حاکم و قاضى دستگاه خلافت رجوع کنند؟ فرمود:
نزاع را نزد طاغوت مطرح کرده اند. هر آنچه که به نفع آنان حکم کند، هرچند حق مسلّم شان باشد، حرام است; زيرا حقّ خود را با حکم طاغوت ستانده اند، در حالى که، خداوند در قرآن کريم، فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند. پرسيدم: پس چه کنند؟ فرمود:
«يُنْظُرانِ اِلى مَنْ کانَ مِنْکُمْ، قَد رَوى حَديثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامَنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَکَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْکُمْ حاکِماً، فَاِذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُکْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّهِ؛ (15) از ميان خود کسى را پيدا کنند که راوى حديث ماست. در حلال و حرام، صاحب نظر است، حکم خود را به او واگذار کنند، تا ميان ايشان داورى نمايد; چرا که من، چنين شخصى را بر شما حاکم قرار داده ام. هرگاه او به حکم ما داورى نمود و حکم او پذيرفته نشد، يقيناً حکم خداوند را کوچک شمرده و ما را انکار کرده اند. کسى که ما را انکار کند و نپذيرد، خدا را انکار کرده، و اين در حدّ شرکِ به خداست».
9. در کتاب تحف العقول، روايتى طولانى از، امام حسين نقل است که فرموده :
«...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْکامِ عَلى اَيْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ ... ؛ (16) مجارى امور و حکم ها در دست عالمان به خدا و امينانِ بر حلال و حرام الهى است».

ر.ک: http://www.andisheqom.com

پي نوشت ها:
1. مائده (5) ، آيه 44.
2. همان، آيه 45.
3. همان ، آيه 47.
4. همان، آيه 48.
5. اعراف (7) ، آيه 3.
6. محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص 532 ،چاپ : اول ، سال چاپ : 1417 - 1375 م ، ناشر : مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامي؛ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 48 - 114.
7. کافي ، شيخ کليني ، ج 1 ، ص 133 ، تحقيق : علي أکبر غفاري ، چاپ : چهارم ، سال چاپ : 1365 ش ، ناشر : دار الکتب الإسلامية ، تهران.
8. کافي ، ج 1 ، ص 147.
9. معاني الأخبار ، شيخ صدوق ، ص 375 ، تحقيق : تصحيح و تعليق : علي أکبر الغفاري ، سال چاپ : 1379 - 1338 ش ، ناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛
عيون أخبار الرضا (ع) ، شيخ صدوق ، ج 1، ص 40 ، سال چاپ : 1404 - 1984 م ،ناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان.
10. کافي ، ج 1 ، ص 38 ، تحقيق : علي أکبر غفاري ، چاپ : چهارم ، سال چاپ : 1365 ش ، ناشر : دار الکتب الإسلامية ، تهران.
11. کنز الفوائد ، أبو الفتح الکراجکي ، ص195 ، سال چاپ : 1369 ش ، ناشر : مکتبة المصطفوي ، قم .
12. اصطلاح توقيع، مخصوص نامه ها و پاسخ هايى است که امام زمان (عج) در اوايل غيبت براى نوّاب و ياران نزديک خود مى فرستادند.
13. کمال الدين و تمام النعمة ، شيخ صدوق ، ص 485 ، سال چاپ : محرم الحرام 1405 - 1363 ش ، ناشر : مؤسسة نشر إسلامي وابسته به جماعة مدرسين قم ؛ وسائل الشيعة (آل البيت) ، نويسنده : حر عاملي ، ج 27 ، ص 140 ، سال چاپ : 1414 ، ناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم.
14. وسائل الشيعة (آل البيت) ، ج 14 ، ص 27.
15. همان، ج 1 ، ص 34.
16. تحف العقول ، ابن شعبة الحراني ، ص 238 ، تحقيق : تصحيح و تعليق : علي أکبر الغفاري ، سال چاپ : 1404 - 1363 ش ، ناشر : مؤسسة نشر إسلامي وابسته به جماعة مدرسين قم ؛ عوائد الأيام ، ص 535 ، چاپ : اول ، سال چاپ : 1417 - 1375 م ، ناشر : مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامي.
-------------------------------------

پرسش2: به نظر شما آقاي خامنه اي ويژگي هاي ولايت فقيه را کاملا دارند؟چگونه مي توان فهميد؟
پاسخ:
موفقيت و عدم موفقيت رهبر جامعه را بايد با توجه به معيار ها و شرايط رهبري در نظر گرفت، لذا هر کس شرايط و ويژگي هاي ولايت فقيه را داشته باشد، مورد تاييد و در غير اين صورت مورد تاييد نيست. در برخي متون و روايات شرايط، مانند عدالت، دين شناسي (فقاهت ) و مديريت براي فقيه بيان شده است (1)، و اين شرايط و خصوصيات را مقام معظم رهبري دارند، مثلا يکي از شرايط ولايت فقيه، اجتهاد مي باشد، مقام معظم رهبري واجد اين خصوصيت مي باشند، زيرا اگر ايشان به اين مقام علمي دست نمي‌يافت، به عنوان رهبر انقلاب انتخاب نمي‌شد، چون يکي از شرايط رهبري ـ در قانون اساسي جمهوري اسلامي ـ اجتهاد است. امام راحل - ضمن تاييد اجتهاد ايشان - نسبت به ايشان ديد گاهي دارد که حاکي از جايگاه رفيع علمي و لياقت وي براي رهبري است.
حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد آقا خمينى (ره) مي گويد:
حضرت امام بارها از جناب عالى ( مقام رهبري) به عنوان مجتهدى مسلم و بهترين فرد براى رهبرى نام بردند. مجلس خبرگان نيز با توجه به مجتهد بودن ايشان، او را به عنوان رهبر جامعه تعيين نمود. جامعه مدرسين ـ که بسياري از آن ها مجتهد هستند ـ نيز مقام معظم رهبري را به عنوان يکي از مراجع تقليد اعلام نمودند. مهم تر از همه اين که شخصيت هاي ديگر درباره ايشان اظهار نظر نموده اند که حاکي از جايگاه علمي، عدالت و مدیريت ايشان است. در اين جا به ديدگاه برخي از شخصيت ها اشاره مي شود:
آية الله العظمى اراكى در پيامى به مقام معظم رهبرى فرمود:
انتخاب شايسته حضرت عالى به مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، مايه دلگرمى و اميدوارى ملت قهرمان ايران است.
آية الله العظمى بهاء الدينى:
از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه ‏اى مى ‏ديدم، چرا كه ايشان ذخيره الهى براى بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش يارى كنيم.
آية الله مهدوى كنى درباره انتخاب خبرگان رهبرى نيز گفت:
اين الهامى بود از الهامات الهى و هدايتى بود از هدايت معنوى روح حضرت امام (ره) كه هنوز اين ملت را رها نكرده و اين رحمتى بود از طرف خداوند كه در كوران اين مصيبت جانكاه، با تعيين آية الله خامنه‏ اى كه از ياران صديق امام و از ياران خوشنام و خوش سابقه بوده و مجتهد و عادل است، به عنوان رهبرى نظام جمهورى اسلامى ايران، آرامشى توام با اعتماد و اطمينان بر كشور و امت فداكار حاكم گرديد.
آية الله مشكينى، رياست مجلس خبرگان رهبرى:
حضرت مستطاب آية الله حاج سيد على خامنه ‏اى - مد ظله العالى - واجد مقام فقاهت و اجتهاد و قدرت استنباط احكام شرعيه كه تصدى مقام معظم رهبرى بدان نيازمند است، مى‏ باشد، چنانچه معظم له حائز ساير شرايط ولايت است.
آية الله فاضل لنکراني:
به نظر من ايشان (مقام رهبري ) يك فقيه و يك مجتهد است.
آية الله يوسف صانعى: آية الله خامنه ‏اى، نه تنها مجتهد مسلم مى‏ باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب الاتباع هم مى‏ باشد.
حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:
انتخاب آيه الله خامنه ‏اى به رهبرى جمهورى اسلامى، دست آوردى عظيم و نشأت گرفته از رهنمودهاى حضرت امام است.
در جاى ديگر اشاره دارد:
راه امام، با انتخاب آيه الله خامنه ‏اى به رهبرى جمهورى اسلامى، بيمه و تضمين گرديد.(2)
همچنين مقام رهبري مدير و عادل مي باشد. شاهدش اين است که وي بعد از رحلت امام که بحراني ترين شرايط بود رهبري انقلاب را به عهده گرفت و در چنين شرايط توانست جامعه را با موفقيت رهبري نمايد. مطمنا اگر مقام معظم رهبري شرايط رهبري از دست داده بود و يا در امر رهبري موفق نبود، مجلس خبرگان وي را عزل مي نمود، و حال اين که مجلس خبرگان بارها از عملکرد و مديريت رهبري، اظهار رضايت نمود، و اين نشان از اين دارد که مقام رهبري بهترين گزينه براي رهبري جامعه مي باشد.
با توجه به لياقت و شايستگي ايشان مي باشد که امام راحل از وي به عنوان انسان لايق ياد کرد.
امام خميني (ره) خطاب به مقام معظم رهبري فرمود:
هر موقعي که شما به سفر مي‌رويد، من مضطرب هستم تا برگرديد. خيلي سفر نرويد! همچنين امام خميني (ره) به مناسبت سوء قصد به جان مقام معظم رهبري فرمود: اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم و خاندان حسين‌ بن‌ على هستيد و جرمى جز خدمت به اسلام و کشور اسلامى نداريد و سربازى فداکار در جبهه جنگ و معلمى آموزنده در محراب و خطيبى توانا در جمعه و جماعات و راهنمايى دلسوز در صحنه انقلاب مى‏باشيد، ما در پيشگاه خداوند متعال و ولى بر حق او حضرت بقية اللَّه - ارواحنا فداه - افتخار مى‏ کنيم به سربازانى در جبهه و در پشت جبهه که شب ها را در محراب عبادت و روزها را در مجاهدت در راه حق تعالى به سر مى‏ برند. من به شما خامنه ‏اى عزيز، تبريک مى‏ گويم که در جبهه‏ هاى نبرد با لباس سربازى و در پشت جبهه با لباس روحانى به اين ملت مظلوم خدمت نموده، و از خداوند تعالى سلامت شما را براى ادامه خدمت به اسلام و مسلمين خواستارم.(3)

پي نوشت ها :
1. ولايت فقيه ، امام خميني ، ص 47 به بعد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
http://www.aviny.com/Bozorgan/Ayatollah_Khamenei/Zendegi_ .2
3. صحيفه نور، امام خميني ، ج‏14 ، ص 504 .
-------------------------------------

پرسش3: آيا سني ها به ولايت فقيه اعتقاد دارند؟چون مي گوييم. ولي امر مسلمين جهان!به گمانم ولي امر شيعيان جهان هستند؟
پاسخ:
ولايت بر اموال و آبرو و جان مردم از شؤون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خدا، مشروعيت مي ‏يابد. چنان که معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) يکي بعد از ديگري داده شده است. در زمان غيبت بر اساس ادله عقلي متعدد و روايات زيادي که از امامان معصوم (ع) وارد شده، فقيه جامع ‏الشرايط عهده‏ دار منصب ولايت و رهبري جامعه اسلامي مي ‏باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مي ‏باشد.
بنا بر اين نصب ولي امر مسلمين جهان، يکي از القاب واقعي براي مجتهد جامع‏ الشرايطي است که در زمان غيبت امام معصوم(ع) براي رهبري و اداره امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... جامعه، از سوي امامان معصوم(ع) منصوب گرديده است. بر اين مطلب دلايل عقلي و نقلي متعددي دلالت دارد. مانند: توقيع شريف امام زمان(عج) که مي‏ فرمايند:
«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجه الله عليهم»؛ (1) و ادله بسيار متعدد ديگر.
پس چنين نيست که لقب ولايت و جانشيني از امامان معصوم (ع) را ولي‏ فقيه براي خود برگزيده باشد. بلکه از طرف امامان معصوم داراي چنين مسؤوليتي مي ‏باشد. اما اين که چگونه ولي‏ فقيه شيعه اثني ‏عشري بر ديگر مسلمانان حتي غيرشيعه اثني‏ عشري ولايت دارد، به دليل ادله متعدد عقلي و نقلي است که ولي‏ فقيه را جانشين پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) مي‏ داند. همان گونه که اين بزرگواران بر همه مردم حتي کساني که ولايت ايشان را قبول نداشتند حق ولايت داشتند، ولي ‏فقيه جامع‏ الشرايط هم داراي تمام اين شؤون مي‏ باشد. همان‏گونه که اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعا محدود نمي‏ کند. قلمرو ولايت‏ فقيه را نيز شرعا محدود نمي‏ سازد.
ولي‏ فقيه شرعا مي‏ تواند همه جوامع اسلامي روي زمين را اداره کند. ولايت‏ فقيه نظير جانشين پيامبر اسلام است که ذاتا محدوديتي ندارد. مگر مانع طبيعي يا سياسي در بين باشد، که در اين صورت هر فقيهي که داراي شرايط رهبري ولايت بود، در منطقه خود کشور را اداره مي‏ کند. اما اگر مانع سياسي نباشد، مليت ملاک نمي ‏باشد، بلکه هر فقيهي که شرايط رهبري دارد، در ساير جاها هم ولايت دارد.
نکته لازم در اين زمينه، تابعيت از نظر اسلام مي ‏باشد: از ديدگاه اسلام مرزهاي جغرافيايي جداکننده ملت‏ها و کشورها نيست. آنچه که اهميت دارد مرز عقيدتي است و کره زمين به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسيم مي‏ شود.
به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدي اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند. همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان‏ هاي امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خويش اختياراتي از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود. نيز مقررات ويژه‏ اي را در چارچوب قوانين اسلامي و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاي شرايط خاص زماني و مکاني به اجرا گذارند.
بدين‏ ترتيب نوعي خودگرداني در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتي است که امام معصوم، مبسوط اليد و داراي قدرت ظاهري بر تصدي امور باشد؛ يعني، حکومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول باشد. در زمان غيبت هم طبق نظريه نصب ولي‏ فقيه جامع‏ الشرايط حق ولايت بر مردم را دارد و فرمان او براي هر مسلماني نافذ و لازم‏ الاجرا خواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در تمام کشورها، واجب است، حتي با وجود اين که اين مسلمانان در کشور اسلامي که توسط فقيه جامع‏ الشرايط اداره مي‏ شود، نماينده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زيرا بر اساس نظريه نصب که مورد قبول اکثر فقهاي شيعه مي‏ باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخيص ولي‏ فقيه جامع‏ الشرايط براي رهبري مي‏ باشند.
در مسئله رهبري دو حالت وجود دارد:
حالت اول آن که: در مسئله رهبري هيچ رقيبي براي رهبري يافت نشود و فقيه جامع‏ الشرايط براي همه شناخته شده و داراي مقبوليت عمومي باشد،
در اين مورد ديگر نياز به شهادت بيّنه‏ ها و يا کارشناس اهل خبره نيست.
حالت دوم اين است که: چنين مشهوريت و مقبوليت عمومي وجود ندارد و انتخاب و تشخيص ولي‏ فقيه جامع‏ الشرايط براي مردم آسان نمي‏ باشد،
در اين صورت اين امر توسط نمايندگان مجلس خبرگان انجام مي‏ شود و رأي و نظر اکثريت خبرگان حجت مي‏ باشد، حتي براي کساني که ايراني بوده‏ اند ولي در انتخابات خبرگان شرکت نکرده‏ و يا اين که شرکت کرده‏ اند و نماينده ايشان جز اقليت بوده است، زيرا رأي مردم به نمايندگان خبرگان (با واسطه) يا رأي مردم به ولي‏ فقيه بي‏ واسطه، در مشروعيت ولي‏ فقيه هيچ تأثيري ندارد، زيرا مشروعيت ولي‏ فقيه، الهي و مبني بر نصب امام زمان (عج) مي‏ باشد که به واسطه ادله عقلي و نقلي متعددي اين امر ثابت شده است و مورد قبول اکثريت فقهاء شيعه مي‏ باشد.
همچنين وي بر مسلمانان ساير فرق اسلامي نيز ولايت دارد.
تأثير رأي مردم در کارآمدي نظام سياسي و در جهت تحقق حکومت ولي‏ فقيه مي‏ باشد، زيرا تا ولي‏ فقيه مقبوليت مردمي نداشته باشد، توانايي رهبري و اداره جامعه اسلامي را ندارد، بنابراين همين که در جامعه اسلامي اکثريت مردم رهبري و ولايت ولي‏ فقيه را پذيرفتند و حکومت اسلامي تشکيل شد، بر ساير مسلمانان واجب است که اطاعت کنند.
اما از جهت قوانين بين‏ المللي و در نظر گرفتن واقعيات موجود: همچنان که مشخص شد، از جهت شرعي هيچ مانعي وجود ندارد، نه براي فقيه جامع‏ الشرايط که والي همگان شود و نه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان که ولايت فقيه را بپذيرند، اما از جهت قوانين بين‏ المللي تا وقتي که تعهد رسمي و ميثاق قانوني، جلوي چنين نفوذ ولايي را نگيرد، هيچ محذوري براي ولايت‏ فقيه و نيز هيچ محذوري براي سرپرستي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعي مانند تقليد از مراجع عملي مي‏ شود. اما اگر تعهد قانوني و بين‏ المللي، جلو چنين نفوذ ولايي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي، عملاً از گسترش آن جلوگيري نمايند، ولي‏ فقيه و مردم هر دو معذورند. ولي از آن جا که چنين شرطي، شرط وجود واجب است، نه شرط وجوب آن، احکام ولايي فقيه و حتي با مخالفت بيگانگان نيز براي ساير مسلمانان نافذ مي‏ باشد، مانند نفوذ حکم ولايي حضرت آية ‏اللّه ‏سيد حسن شيرازي در جريان تحريم تنباکو و نيز نفوذ حکم ولايي يا قضايي امام خميني درباره سلمان‏ رشدي.
بالاخره در نهايت مي‏ توان با توجه به واقعيت‏ هاي موجود، محدوديت‏ ها و قوانين بين‏ المللي نتيجه گرفت که:
اکنون که تمام جهان با حکومت ديني اداره نمي‏ شود و امکان تشکيل حکومت جهاني اسلامي نيست، بايد در ايران حکومت ديني را برقرار کنيم وگرنه در مواردي که شرايط بين‏ المللي اجازه بدهند و ضرورت‏ ها اقتضا کند، امام خميني و مقام معظم رهبري فرامين و دستور عامي را براي تمامي مسلمانان جهان صادر مي‏ نمايند.(2)
بنا بر اين اهل سنت گرچه به ولايت فقيه معتقد نيستند؛ ولي در حقيقت و متن واقع، فقيه واجد شرائط بر انان نيز ولايت دارد. گرچه به جهت شرائطي نتواند نسبت به انان اعمال ولايت نمايد.

پي نوشت ها:
1. بحار الانوار ، ج53، ص 181 ، ح 10، العلامة المجلسي ، تحقيق : محمد الباقر البهبودي ، سال چاپ : 1403 - 1983 م ، ناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان.
2 . ر.ک: آية ‏اللّه ‏جوادي آملي، ولايت‏ فقيه، ص 400 و 478 ، قم ، نشر اسرا ، 1378 ش ، چاپ اول؛ فصلنامه حکومت اسلامي، سال اول، شماره اول، آية ‏اللّه‏مصباح يزدي، اختيارات ولي‏فقيه در خارج از مرزها، ص 81.
-------------------------------------

پرسش4- آيا قبل از ايران حكومت ولايت فقيه در جايي برقرار شده؟
پاسخ:
اين نوع حكومت اگرچه از آرزوهاي ديرينه مكتب تشيع بوده، اما تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در تاريخ شيعه اماميه نظير ندارد؛ اما در تاريخ مي توان به مواردي مشابه دست يافت؛ مانند: حكومت فاطميون (اسماعيلي مذهب) در مصر كه بيش از دو قرن به طول انجاميد و يا به حكومت علويون (زيدي مذهب) در طبرستان و يمن و ... در قرن سوم به وجود آمد.(1)
نيز در حكومت صفويه برخي از حاكمان صفويه امور مملكتي را با صلاحديد فقها و عالمان شيعه پي گير بودند.
اما اين كه فقيه امور حكومت را خود به دست گرفته و با مباني ولايت فقيه مملكت را اداره نمايد، حكومتي بي نظير است.
اما اين تفكر و عقيده به مشروعيت حكومت و ولايت مطلقه فقيه در مجامع علمي پيش از انقلاب نيز مطرح بوده و بسياري به اين نوع حكومت باور داشتند.
پس بحث ولايت مطلقه فقيه، بحث جديدى نيست که تنها از سوى امام خمينى مطرح شده باشد. نخستين گام را در دوره غيبت در جهت اثبات نيابت فقيه از امام زمان (ع) شيخ مفيد برداشته است.(2) و پس از وى، فقهاى بزرگوار شيعه، قلمرو گسترده اى را براى ولي فقيه قائل شده اند.(3)
مرحوم محقق کرکى (م: 940) مى نويسد: «فقهاى شيعه، اتفاق دارند که فقيه عادل امامى داراى همه شرايط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبير مى شود، نايب از امامان معصوم (ع) است، در همه امورى که نيابت در آن دخالت دارد …» . (4)
مرحوم علاّمه نراقى (م: 1245هـ.)، از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليل هاى آن سخن گفته و بر اين باور است که : در هر موردى که پيامبر (ص) و يا امامان معصوم (ع) ولايت داشته اند، ولي فقيه و حاکم اسلامى نيز در روزگار غيبت، ولايت دارد. هر کارى که مربوط به امور دينى و يا دنيوى مردم است و بايد انجام گيرد، فقيه داراى شرايط، عهده دار آن ها خواهد بود.(5)
کوتاه سخن اين که:
نظريه ولايت فقيه سابقه ديرينه­ايي در منابع شيعه دارد و افرادي مانند: شهيد ثانى، زين الدين بن على العاملى (م:996) ، صاحب مفتاح الکرامة جواد بنِ محمّد حسينى عاملى (م: 1226هـ.)، سيد بحرالعلوم، ملا احمد نراقي، فاضل در بندي، ميرفتاح حسيني و بسياري از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده ­اند؛ با اين حال، انزواي مذهب تشيع و حاکميت حاکمان جور باعث شد اين نظريه از افکار عمومي مسلمانان فاصله بگيرد، تا جايي که بعضي آن را تئوري نوظهور بدانند.
امام خميني اين نظريه را در فرهنگ ديني احيا کرد و آن را به صورت درس رسمي، در حوزه علميه نجف مطرح ساخت و با تشکيل حکومت اسلامي در ايران، اين تئوري به واقعيت مبدل شد.

پي نوشت ها:
1. تاريخ تشيع در ايران، رسول جعفريان ، ج1، ص298، ناشر انتشارات انصاريان ، قم، چاپ چهارم ،1384 .
2. شيخ مفيد، در آثار خود، بويژه کتاب (المقنعه) سخنانى دارد که بر نيابت عامّه فقيه، از امام معصوم(ع) در دوره غيبت دلالت دارد. ر.ک. المقنعه، ج 8، ص 811، 812، 721 و … در اين باره در مجلّه (حوزه)، شماره 302/54 به هنگام معرفى (المقنعه) توضيحات لازم آمده است.
3. مجلّه حوزه، شماره 57 ـ 56 ،مقاله: جايگاه و قلمرو حکم و فتوا.
4. رسائل الكركي، المحقق الكركي، ج1، ص 142، چاپ : الأولى، سال چاپ : 1409، ناشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ، قم .
5. عوائد الأيام،المحقق النراقي، ص187 ـ 188، چاپ : اول، سال چاپ : 1417 - 1375 م، چاپخانه : مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، ناشر : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي .
------------------------------------

پرسش5: ما بايد از فرامين ولايت فقيهمان اطاعت محض کنيم جوري که انگار از معصومين دستور و حکمي را مي گيريم؟ چون دنياي امروز خيلي پيچيده و تودرتو شده و حق و باطل درهم.
پاسخ:
بر اساس اعتقادات ديني ما فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار (ع) معصوم اند. از اين رو هيچ کس ادعا نمي کند که احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي فقيه و رهبري نيست.
اکنون در ايران اسلامي با راي مجلس خبرگان رهبري بعد از رحلت امام خميني اين مسئوليت بر دوش حضرت آية الله خامنه اي قرار گرفته و ايشان ولي فقيه است. در امور حکومتي و سياسي لازم است از ايشان پيروي نمود.
اکثر فقها معتقدند که تمام اختيارات حکومتي که پيامبر و امامان دارند، ولي فقيه نيز دارد. آنان همان گونه که احکام حکومتي صادر مي نمودند و استاندار تعيين مي نمودند و در جنگ ها حضور مي يافتند، فقها نيز همان اختيارات را دارند. اين اختيارات نه به جهت مقام عصمت‌ بلکه به جهت حاکم اسلامي بودن پيامبر بوده است. به همين خاطر براي هر حاکم اسلامي ثابت است. البته پيامبر علاوه بر مقاماتي که به جهت حاکم اسلامي بودن داشتند‌، مقامات ديگري داشتند که به جهت معصوم بودن اختصاص به ايشان دارد، مانند حاکميت او بر اموال مردم و دخالت در امور شخصي مردم که اين ها به مقام حاکميت ايشان ارتباطي نداشته و براي ولي فقيه نيز نمي تواند باشد.
به طور کلي آنچه که مربوط به امور اجتماعي (نه شخصي) و امور حکومتي مي شود، مربوط به حاکم مي شود. فرقي از اين جهت ميان پيامبر و حاکم اسلامي مانند ولي فقيه نيست. در زمان غيبت حضرت مهدي طبق رهنمود عقل و نيز به دستور خود معصومين نائبان ايشان اولي الامرهستند. اما اولي الامر بالتبع نه بالاصاله. همان گونه که در عصر حضور نائبان خاص بسياري از کارها را به عهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط نبود، در عصر غيبت نيز فقهاي جامع الشرايط به عنوان نوّاب عام حضرت نسبت به امور حکومتي امت اسلامي حق اعمال نظر و تصرف و حکومت دارند.(1)
در روايات در اين باره فراوان سخن گفته شده است، از جمله در روايتي آمده: در زمان غيبت به کسي مراجعه نماييد که احکام ما را مي داند. از حلال و حرام آگاه است. ما آن ها را حاکم بر شما قرار داديم.‌ هرگاه حکمي بر شما بنمايند و از آنان نپذيريد، به حکم خدا بي اهميتي نموده‌ و ما را رد کرده‌ايد. ردّ ما ردّ بر خداوند و در حد شرک به اوست.(2)
در فقه رضوي آمده: «منزله الفقيه في هذا الوقت کمنزله الانبياء في بني اسرائيل؛ (3) جايگاه فقها در اين زمان مانند جايگاه انبيا ميان بني اسرائيل است».
در زمان غيبت که دسترسي به معصوم (ع) مقدور نيست، همان طور که دستور داده اند، بايد به فقها واجد شرايط رجوع کرد. به جهت احتمال اشتباه حق نداريم از فرمان ولي فقيه در امور اجتماعي سر پيچي کنيم.
نتيجه آن كه:
پس از انتخاب يکي از فقها به عنوان ولي فقيه، در اداره امور جامعه نظريات ولايي او مورد اجرا قرار مي گيرد و مردم موظفند از نظريات و دستور او پيروي نمايند.
پس در احکام حکومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند؛ اما در احکام فردي مانند: فروع نماز و روزه و ... هر کس تابع فتواي مرجع تقليد خود است و به فتواي او عمل مي کند.

براي آگاهي بيش تر به کتاب ولايت فقيه از آية الله جوادي آملي مرجعه نماييد.

پي نوشت ها:
1. ولايت فقيه، ص 370، آية الله جوادي آملي ، نشر اسراء، قم 1378ش.
2. همان، ص 179.
3. همان، ص 182.