برخی از تکالیف کسی که اعتقاد به ولایت فقیه یا مطلقه بودن آن ندارد

پرسش1: اگر کسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد آيا مرتکب گناه (کبيره يا صغيره) شده است؟
پاسخ:
اگر کسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، در صورتي که اهانت به ولي فقيه نکند، مرتکب گناه نمي شود.
ولايت فقيه يک بحث اعتقادي است. اگر کسي آن را قبول نکند، در صورتي که موجب اهانت به فقها نباشد، گناه حساب نمي شود. بايد با راه و روش درست او را قانع کند که ولايت فقيه در زمان غيبت براي اداره امور جامعه اسلامي ضروري و مورد نياز است.(1)

پي نوشت:
1.سؤال تلفني(7720500-0251) ازدفتر آيت الله فاضل لنکراني، پنج شنبه 22/2/1390- ساعت30/12.
----------------------------
پرسش2: آيا نماز خواندن پشت سر کسي که مي دانيم ولايت فقيه را قبول ندارد اشکال دارد؟
پاسخ:
اگر او را عادل مي دانيد، اقتدا به او اشکال ندارد. چون از شرايط شرعي امام جماعت بودن قبول ولايت فقيه نيست.(1)

پي نوشت:
1. آيت الله فاضل، توضيح المسائل، م 1462.
-------------------------------

پرسش3: اين مسائل (اقتدا كردن در نماز جماعت و مرتكب كبيره شدن) در مورد کسي که اصل ولايت فقيه را قبول دارد. ولي "مطلقه" بودن آن را قبول ندارد متفاوت است؟
پاسخ:
همان گونه كه در پاسخ هاي قبلي بيان شد، عدم پذيرش ولايت فقيه گناه به حساب نمي آيد. مشكلي براي نماز جماعت ايجاد نمي كند. در اين امر تفاوتي بين مطلقه و مقيده دانستن آن نيست.
اما درباره ولايت فقها - به يک اعتبار- از دو زاويه مي توان بحث نمود:
يکي اصل ولايت فقيه.
دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولايت مطلقه و ولايت مقيده ياد مي شود.
فقها درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند. اختلاف آنان درباره قلمرو ولايت فقيه مي باشد که درباره قلمرو ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
ديدگاهى که قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حکومت پيامبر (ص) و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند. بر اين باور است که وليّ فقيه, در تدبير و اداره کشور و در تمام امور اجتماعي مردم, حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت به عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه ياد مي شود.
طيف وسيعي از فقهاي پشين و متاخرين طرفدار اين مبنا مي باشند، از جمله امام خميني مي فرمايد:
تمام اختياراتي که پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد.(1) تمامي دلايلي را که براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است. عمده ترين دليل ضرورت وجود کساني است که ضمانت اجرايي را عهده دار باشند، ‌زيرا احکام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. بايستي همان گونه که حاکميت اين احکام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد. فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2)
اين گفتار امام درباره ولايت مطلقه فقيه همان است که فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از روزگاري که فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد. مسئوليت اجرايي احکام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غيره مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) و سلاّر (متوفاي سال 448) و شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460).
ديدگاه دوم که در برابر ديدگاه, اول قرار دارد که به عنوان ولايت مقيده ... ياد مي شود. ولايت فقيه را محدود و قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندک پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى که مالکان آن ناشناخته اند, کودکانِ بى سرپرست، چيزهايي که شارع راضي به زمين ماندن آن نيست. مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... که اصطلاحاً‌ امور حسبه مي گويند.
آنان معتقدند که فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلکه تنها در همين چند مورد و موارد مشابه ولايت دارد . برخي علاوه بر آن، ولايت بر قضا و صدور حکم را نيز شأن فقها دانسته اند.
فقهايي چون شيخ انصاري در کتاب مکاسب يا آيت الله خويي(ره) و هم چنين آيت الله تبريزي از طرفداران ولايت فقيه به معناي دوم هستند .(3)
امام خميني به نقد اين ديدگاه پرداخته ، ياد آوري نموده است که ولايت فقيه محدود به ولايت بر مجانين و اموال يتيمان... نيست.
امام خميني مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي که داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد . بر همه مردم لازم است از او اطاعت کنند. (4)
پذيرش و اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات دين نيست , هر چند از مسائل مهم سياسي اسلام به شمار مي رود. در مورد ولايت معصومان که حقيقت امامت را تشکيل مي دهد, مسلّماً موظفيم به امامت به عنوان جزئي از اصول مذهب معتقد باشيم , اما در مورد ولايت فقيه اين گونه نيست که لازم باشد. مردم به عنوان جزئي از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند, چون اين امر لازم اعتقادي نيست , اما مسلّم است خدا براي فقيه ولايت قرارداده است .(5)
بنا بر اين اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات نيست . شاهد بر اين مطلب , اختلاف بزرگان در اين موضوع و تفاوت نظر فقها در محدوده آن مي باشد.
اما در احکام حکومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند، هر چند در احکام فردي مانند فروع نماز و روزه و... هر کس تابع فتواي مرجع تقليد خود بوده و به فتواي او عمل مي کند.

پي‌نوشت‌ها:
1. امام خميني ،کتاب البيع ،تهران ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني. 1421ه‍ ، ج 2 ، ص 617 - 618.
2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ، موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم.ص44 .
3. همان، ص 50.
4 . امام خميني،‌ولايت فقيه،‌ مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،ص 55 .
5 . محمد مؤمن ، مجله حکومت اسلامي ، شماره دوم ، ص9.
---------------------------------

پرسش 4:
در مورد کسي که اصل ولايت فقيه را قبول دارد. ولي در مورد مصداق، حرف دارد چگونه است؟
پاسخ:
اصل ولايت فقيه را قبول داشتن، ولي در مورد مصداق، حرف داشتن، کار حرامي نيست.
البته اگر کسي اين را بهانه قرار دهد و مرتکب خلاف شرعي مانند غيبت يا بهتان شود ،مسئله ديگري است.