نظر فقها و مراجع تقلید در مورد ولایت فقیه

پرسش1:
آیا شیخ انصاری دلایل مربوط به ولایت فقیه را در کتاب فقهی خود رد کرده است؟ و آیا اساساً شیخ انصاری با ولایت یک فقیه بطور مطلق یا غیر مطلق مخالف است؟
پاسخ:
درباره ولايت فقيه از دو زاويه مي توان بحث نمود:
1. اصل ولايت فقيه؛
2. قلمرو ولايت فقيه.
فقهاي شيعه درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند؛ اما اختلاف آنان در قلمرو ولايت فقيه مي باشد که دايره اختيار ولي فقيه چه مقدار مي باشد.
درباره قلمرو ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
الف) برخي قلمرو اختيار ولايت فقيه را محدود پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چيزهايي که شارع راضي به زمين ماندن آن نيست، مانند: ساخت مساجد و امور عام المنفعه و ...؛ از اين ديد گاه به عنوان ولايت مقيده ياد مي شود. برخي از علما قايل به همين ولايت مي باشند.
ب) ديدگاهى که قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو ولايت پيامبر و امامان معصوم (ع) گسترده مى داند و باور دارند که وليّ فقيه، در تدبير و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت فقيه به" عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه" ياد مي شود. البته معناي مطلقه اين نيست که فقيه تابع قوانين نيست، بلکه معناي آن اين است که فقيه در امور حکومتي اختيارات معصومان را دارد.
عده اي از فقهاي پيشين و پسين طرفدار ولايت مطلقه هستند: ازجمله: شيخ مفيد، صاحب جواهر، ملا احمد نراقي(1) هم چنين حضرت امام خميني (ره).
امام خميني در اين مورد مي‌فرمايد:" تمام اختياراتي که پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد".(2)
در جاي ديگر مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي که داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد.(3)
اما در خصوص مبناي مرحوم شيخ انصاري درباره ولايت فقيه مي توان دو تحليل ارائه داد:
تحليل اول اين که:
شيخ انصاري قايل به محدود بودن ولايت فقيه مي باشد و ولايت مطلقه را قبول ندارد.
تحليل دوم اين است که:
ايشان در ابتدا قايل به ولايت محدود فقيه بوده است که اين مطلب در کتاب مکاسب محرمه ايشان آمده است، اما وي از اين مبناي خود عدول و قايل به ولايت مطلقه شده است که اين مطلب را مي توان از کتاب قضاي او استفاده نمود.
در اين جا بخشي از کتاب ولايت فقيه آيت الله معرفت را مي آوريم که با توجه با کتاب هاي مرحوم شيخ سامان يافته است:
محقق انصاري اين سه وظيفه را (1. اجراي حدود و تعزيرات (احكام انتظامي اسلامي؛ 2. مرجعيت فتوايي در سطح گسترده و همگاني؛ 3. مرجعيت قضايي در حل همه گونه اختلافات) با نام (منصب ) ياد كرده و مي گويد : «للفقيه الجامع الشرائط مناصب ثلاثه: احدها الافتاء فيما يحتاج اليه العامي في عمله و مورده المسائل الفرعيه و الموضوعات الاستنباطيه، من حيث ترتب حكم فرعي عليها. و لا اشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه.
الثاني: الحكومه. فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات و غير ها في الجمله. و هذا المنصب ايضا ثابت له بلا خلاف، فتوي و نصا.
الثالث: ولايه التصرف في الاموال و الانفس. و هذا هو المقصود بالتفصيل هنا».
شيخ انصاري در اين عبارت، دو منصب افتاء و قضاء را بدون ترديد براي فقيه ثابت مي داند، ولي منصب سوم را مورد تأمل قرار داده و مسئله اجراي حدود را كه در رابطه با ولايت عامه فقيه است احتمال مي دهد از وظايف اختصاصي امام معصوم باشد و ثبوت آن را براي فقيه در عصر غيبت مشكوك مي داند و با توجه به اصل جاري در مسئله ولايت، بنا را بر ثابت نبودن آن مي گذارد. آن چه در اينجا مهم است اين است كه شيخ مسئله ولايت فقيه را به شيوه فقاهتي مورد بحث قرار داده و روايتي را كه مرحوم نراقي در (عوائد الايام) شاهد آورده از لحاظ سند و دلالت مورد مناقشه قرار مي دهد و چنين نتيجه مي گيرد كه از راه روايات، نمي توان مسئله ولايت فقيه را اثبات نمود. شيخ مسايل مورد ابتلا را كه مسئول مشخصي ندارد دو گونه فرض كرده است.
1. اموري كه مشروعيت آن مسلم و پذيرفته است و شرع مقدس رضايت نمي دهد كه معطل و بي سرپرست بماند، به گونه اي كه اگر فقيه جامع الشرايطي هم نباشد، عدول مؤمنين بايد در انجام آن بپاخيزد و به نحو واجب كفايي بايستي انجام گيرد. در اين گونه امور در وهله نخست، فقها را مسئول مي داند كه بايد عهدار شوند و در اين رابطه مي نويسد: «فقد ظهر مما ذكرنا ان ما دل عليه هذه الادله ، هو ثبوت الولايه للفقيه ، في الامور التي تكون مشروعيه ايجادها في الخارج ، مفروغا عنها ، بحيث لو فرض عدم الفقيه ، كان علي الناس القيام بها كفايه ».
2. كارهايي كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق، مشكوك است و احتمال مي رود كه اجراي آن مشروط به اذن خاص معصوم و وظيفه خاص او باشد. در اين گونه امور مي گويد: دلايل ياد شده قصور دارد و نمي تواند اثبات كند كه فقيه، همچون امام معصوم، مسئول اجرايي آن است. لذا ثبوت ولايت فقيه در اين گونه امور، مشكوك است، بويژه كه اصل جاري در مسئله، اصل عدم است. در اين باره چنين مي نويسد: «و اما ما يشك في مشرو عيته كالحدود لغير الامام و تزويج الصغيره لغير الاب و الجد . و ولايه المعامله علي مال الغائب بالعقد عليه او فسخ العقد الخياري عنه و غير ذالك فلا يثبت من تلك الادله ، مشروعيتها للفقيه . بل لابد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. نعم ، الولايه علي هذه (الامور ) و غيرها ثابته للامام بالادله المقدمه المختصه به ، مثل آيه: النبي اولي بالمومنين من انفسهم و اما اثبات عموم نيابه الفقيه عن الامام في هذا النحو من الولايه علي الناس ، ليقتصر في الخروج عنه علي ما خرج بالدليل ، دونه خرط القتاد». (4)
درنتيجه ، شيخ با كبراي مسئله موافقت دارد كه اموري كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق مسلم مي باشد ، وظيفه يا منصب فقيه جامع الشرائط است . و تنها مناقشه وي در صغراي مسئله است ؛ يعني در مواردي كه مشروعيت ايجاد آن به طور مطلق ثابت نيست و احتمال آن مي رود كه مشروط به اذن خاص امام باشد ، مانند مثال هايي كه آورده - از جمله اجراي حدود - اثبات ولايه فقيه در اين گونه موارد را با دلايل ياد شده از هر مشكلي مشكل تر مي داند؛ جالب آن كه از مواردي كه شيخ به عنوان شاهد مثال آورده به خوبي مي فهميم كه مناقشه وي موضوعي است . مثلا در تزويج صغيره (شوهر دادن دختر نابالغ) چه ضرورتي ايجاد مي كند كه فقيه عهده دار آن شود . در خود پدر و جد جاي كلام است ، چه رسد به ولي فقيه .
ولي مسئله سرپرستي اموال غايب كه بدون داد و ستد آن در معرض تلف و ضايع شدن باشد ، حتما از مواردي است كه شرع رضايت نمي دهد مسلمانان نظاره گر تلف شدن آن باشند و ضرورت حفظ مال مسلمان ايجاد مي كند تا زير نظر حاكم شرع مورد رسيدگي قرار گيرد . و همچنين اجراي حدود (احكام انتظامي اسلامي) قطعا نمي تواند اختصاص به عصر حضور داشته باشد ، زيرا همان گونه كه حضرت آيه الله خوئي فرموده عموم مصلحت و اطلاق ادله احكام ياد شده ايجاب مي كند كه براي هميشه ادامه داشته باشد و قدر متيقن ، مسئول اجرائي آن ، فقيه جامع الشرائط است. از همين رو شيخ در كتاب قضا كاملا از اين راي عدول فرموده و كليه مواردي را كه مصلحت عامه ايجاب مي كند كه در عصر حضور ، وظيفه امام بوده باشد ، در عصر غيبت ، وظيفه فقيه جامع الشرائط مي داند . ايشان در اين زمينه مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان پايه اساسي مسئله آورده و با يك دقت فقهي عميقي ، مرجعيت عامه فقيه در دوران غيبت را از آن استفاده كرده و مي نويسد : «و منه يظهر كون الفقيه مرجعا في الامور العامه ، مثل الموقوفات ، و اموال اليتامي ، و المجانين و الغيب ».
آن گاه مي افزايد:
«فاني قد جعلته عليكم حاكما »، كه در مقبوله بكار رفته، مي رساند كه حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد و گرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود جاي آن داشت كه بفرمايد : " حكما "و "نه حاكما" .
و همچنين توقيع شريف را - كه از آن با عنواني رفيع ياد مي كند - آورده و از عبارت : «انهم حجتي عليكم »، نافذ بودن هر گونه حكم صادر شده از سوي فقيه را استفاده مي كند ؛ « يدل علي وجوب العمل بجميع ما يلزمون و يحكمون » . بدون ترديد حكم حاكم در موضوعاتي كه مورد تنازع قرار مي گيرد، نافذ است . ولي از تعليلي كه امام براي آن مي آورد ، كه چون از جانب ما حاكم و حجت است، حكم نافذ است، استفاده مي شود كه نفوذ قضاوت وي ، از فروع و نتايج نفوذ مطلق حكومت او است ، زيرا به صورت كبراي استدلال قرار گرفته و نمي تواند مخصوص صورت صغري يعني نفوذ حكم او در منازعات باشد ، وگرنه تكرار همان مدعا خواهد بود و نه استدلال و تعليل براي آن . از اين رو روشن است كه شيخ ، كاملا از آن چه در مكاسب احتمال داده است ، عدول كرده و همان راهي را پيموده كه ديگر فقهاي عظام پيموده اند . يعني ولايت عامه فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت. (4)
درباره ديدگاه مر حوم شيخ به منابع زير مراجعه فر ماييد :
1. شيخ انصاري ، كتاب القضاء ؛
2. شيخ انصاري ، مکاسب ؛
3. شيخ انصاري ، کتاب الزکاة ؛
4. شيخ انصاري، کتاب الخمس ؛

پي نوشت ها :
1. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 44 ، مؤسسه انتشاراتي (التمهيد)، قم ،1377ش.
2. امام خميني،‌کتاب البيع، ج 2، ص 417 ، بي نام.
3. امام خميني، ‌ولايت فقيه،‌ ص 55، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم.
4. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 132-135 ، مؤسسه انتشاراتي (التمهيد)، قم ،1377ش.
-------------------------------

پرسش 2:
آيا در زمان صدور حکم تحريم تنباکوي ميرزاي شيرازي، مرحوم آخوند خراساني بالاي منبر قليان کشيده است و با اين کار مخالفت خود را اعلام کرده است؟
پاسخ:
با تحقيقي كه به عمل آمد به چنين گزارشي برخورد نكرديم و چنين رفتاري از آخوند خراساني كه خود از شاگران ميرزاي شيرازي در سامرا بوده بعيد به نظر مي رسد.
چنين رفتاري در برخي از نوشته ها به آيه الله سيد عبد الله بهبهاني داده شده است. بنا به نوشته برخي منابع بهبهاني در تحريم تنباکو با ساير علما همراهي نداشت و در مجلس دعوت سفارت عثماني بي محابا در حضور روحانيون و دعوت شدگان سيگار کشيد و حرمت تحريم را شکست و در پاسخ اعتراض چند نفر از روحانيون با صراحت گفت: «من مجتهدم و به تکاليف شرعي خود آشنا مي‌باشم» و صريحآً فتوا داد که قرارداد انحصار توتون و تنباکو مفيد است و استعمال توتون و تنباکو هم منع شرعي ندارد. (1)

پي نوشت:
www.iichs.org. 1.سايت مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.
-------------------------------

پرسش 3:
آيا هم اکنون مراجع تقليد در قم درس مربوط به ولايت فقيه را تعطيل کرده اند و اين مبحث را درس نمي دهند؟
پاسخ:
موضوع ولايت از موضوعاتي است که در حوزه هاي علميه مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و از اين جهت فراز و نشيب هاي فراوان داشته است. در اين مقطع زماني نيز شخصيت هاي مانند آيت الله جوادي آملي سلسله درس هايي در اين باره داشته است که مجموعه درس ها و سخنان ايشان به صورت کتاب در آمده است و با عنوان: "ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت" تدوين يافته است. همچنين علماء ديگر به بحث ولايت فقيه پرداخته و اين بحث را تمام و برخي نيز مشغول تدريس آن مي باشند.