اثبات ولایت فقیه و تاریخچه آن

پاسخ:
ولایت ذاتا و اصالتا از آن خداوند است، ولی انبیا و اولیا و در زمان غیبت حضرت مهدی (عجل الله فرجه) فقهای دارای شرایط، به نحوی مظهریت ولایت الهی را دارند. استاد آیت الله جوادی آملی در این باره گفته است:
«ولایت و حکومت همگی اختصاص به خالق و آفریننده انسان دارد. اگر انبیا و مرسلین و ائمه (ع) ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی و حکومت بر جامعه بشری دارند، این ولایت‌ها، ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست. اگر در عصر غیبت نیز برای فقیه جامع‌الشرایط، ولایت و مدیریتی در محدودة تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد و گرنه، همان طور که گفته شد، انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نیست».(1)
ولایت فقیه در آموزه‌های دینی چگونه مطرح شده است؟
قرآن کریم فرمود: «اطیعوا الله و أطیعوا الرسول واُولی الأمر منکم؛(2) از خدا و بیامبر و صاحبان امر از خودتان اطاعت کنید».
گرچه مصداق اصلی «اُولو الامر منکم» حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) هستند، ولی در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) فقهای جامع الشرایط به عنوان نوّاب عام حضرت نسبت به امور حکومتی امت اسلامی حق اعمال نظر و تصرف و حکومت دارند. در روایات در این باره سخن فراوان بحث شده، از جمله در روایتی آمده:
در زمان غیبت به کسی مراجعه نمایید که احکام ما را می داند و از حلال و حرام آگاه است. ما آن ها را حاکم بر شما قرار دادیم.‌ هرگاه حکمی بر شما بنمایند و از آنان نپذیریید، به حکم خدا بی اهمیتی نموده‌اید و ما را رد کرده‌اید. ردّ ما ردّ بر خداوند و در حد شرک به اوست.(3)
در فقه رضوی آمده: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل؛(4) جایگاه فقها در این زمان مانند جایگاه انبیا میان بنی اسرائیل است».
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) می­ فرماید: «اللهم ارحم خلفائى، قیل: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدى و یروون أحادیثى و سنتى؛(5) خدایا، بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند: یا رسول اللّه! خلفای تو کیانند؟ فرمود: آن ها که بعد از من می­ آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند.» در تحلیل این حدیث گفته شده:
«روایت، راویان حدیثى را که فقیه نباشند، شامل نمى شود، زیرا سنن الهى که عبارت از تمام احکام است، از باب این که به تعبیر پیامبر وارد شده، سنن رسول الله­ نامیده مى شود؛ پس کسى که مى خواهد سنن رسول اکرم را نشر دهد، باید تمام احکام الهى را بداند؛ صحیح را از سقیم تشخیص دهد؛ اطلاق و تقیید، عام و خاص و جمع هاى عقلایى را ملتفت باشد؛ روایاتى را که در هنگام تقیه وارد شده، از غیر آن تمیز دهد، موازینى را که براى آن تعیین کرده­ اند بداند.
محدثانى که به مرتبه اجتهاد نرسیده­ اند و فقط نقل حدیث مى­ کنند، این امر را نمى­ دانند. سنت واقعى رسول الله را نمى­ توانند تشخیص دهند؛ بنابراین جاى تردید نیست که روایت «اللهم ارحم خلفائى » شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند، نمی شود. یک کاتب و نویسنده نمی­ تواند خلیفه رسول اکرم باشد. منظور از خلفا، فقهای اسلام اند، اما دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد؛ زیرا خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوت است.»(6)
اما مهم تر از این دسته روایات روایت مشهوری است که از جانب مبارک حضرت ولی‌عصر (عج) به ما رسیده است که در حقیقت پاسخ امام زمان به این سوال است؛ حضرت در یکی از نامه های خود خطاب به شیعیان فرمودند:
«وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللَّه؛(7) در رخدادها به راویان حدیث ما مراجعه کنید، که حجت بر شمایند و من حجت خدایم».
بر اساس این گونه داده‌های دینی می توان گفت که به لحاظ منابع دینی دلایل متعدد و فراوان ولایت فقیه را همراهی می کند. کمبود در این جهت وجود ندارد. در روایات فراوان درباره ولایت فقیه جامع شرایط سخن گفته شده(8) غیر از دلیل نقلی، دلایلی که از دو رویکرد عقل و نقل به دست می آید نیز در این باب وجود دارد.
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت می توان گفت: صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است. هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون عقاید و اخلاق و اعمال است. از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرد. نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور حضرت(عج) نتیجه تبهکاری و بی‌لیاقتی مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
بی‌تردید تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست. به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست. عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط احکام فردی و عبادی مسلمانان را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند. به دیگران نیز اعلام می نمایند. احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کند.(9)
دلیل دیگر بر ضرورت ولایت فقیه اینکه:
به حکم عقل و تجربه بشری جامعه بدون حکومت و مدیریت سیاسی و نظم و اداره نمی‌شود، بنابر این حکومت و حاکم بر جامعه کسی باید باشد که صلاحیت کامل برای آن کار را داشته باشد. بی‌تردید بعد از حضرت معصومین(ع) بهترین فرد برای حکومت و حاکمیت فرد عادل و آگاه به احکام اسلام است و آن همان ولی فقیه و مجتهد جامع شرایط است، چون آگاهی از احکام و عدالت دو رکن اساسی حکومت اسلامی است و این دو خصوصیت در مجتهد عادل تحقق پیدا می کند. پس هیچ فردی سزاوارتر از او برای حکومت قابل فرض نیست، چون به فرض کسی دارای عدالت باشد، ولی فرد فاقد فقاهت نمی‌تواند حکومت را بر اساس قوانین اسلام اداره نماید. از این رو ولایت فقیه در حکومت اسلام ضرورت انکار ناپذیر دارد.
همه فقهای شیعه به ولایت فقیه اذعان دارند، ولی به صورت عملی و در مقیاس وسیع به گونه ای که هم اکنون مطرح است، از زمان امام خمینی طرح شده و به اجرا در آمده است.
از نظر عالمان شیعی اصل ولایت فقیه، امرى مسلم و قطعى است. اختلاف آنان در محدوده واختیارات ولایت فقیه می باشد. چه اینکه بحث ولایت مطلقه فقیه، بحث جدیدى نیست که تنها از سوى امام خمینى مطرح شده باشد. نخستین گام را در دوره غیبت در جهت اثبات نیابت فقیه از امام زمان(ع) شیخ مفید برداشته است.(10) پس از وى، فقهاى بزرگوار شیعه، قلمرو گسترده اى را براى ولی فقیه قائل شده اند.(11)
مرحوم محقق کرکى (م 940) مى نویسد: «فقهاى شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامى داراى همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود، نایب از امامان معصوم(ع) است، در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد…»(12)
محقق اردبیلى (م 993) در چندین جا، نیابت عامّه فقیه را از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مى کند و در موردى مى نویسد: «از این که امام(ع) فقیه را با جمله«فلیرضوا به حکماً» حاکم قرار داده است، استفاده مى شود که فقیه در همه امور، به جاى امام معصوم مى نشیند؛ زیرا ردّ بر فقیه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است. …»(13)
مرحوم علاّمه نراقى (م 1245هـ.)، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیل هاى آن سخن گفته و بر این باور است: در هر موردى که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولی فقیه و حاکم اسلامى نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کارى که مربوط به امور دینى و یا دنیوى مردم است و باید انجام گیرد، فقیه داراى شرایط، عهده دار آن ها خواهد بود.(14)
میرفتاح حسینى مراغه اى (م 1250هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیل هاى گوناگونى بر آن اقامه کرده است.(15)
صاحب جواهر (م 1226هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را ثابت مى کند:
زیرا اگر به عموم ولایت فقیه باور نداشته باشیم، بسیارى از امور مربوط به شیعیان، معطل مى ماند. شگفت آور است که شمارى از مردم در این باره وسوسه مى کنند. اینان این که مزه فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانى و رمز کلمات امامان معصوم(ع) را نفهمیده اند و در عنوان هایى چون: حاکم، قاضى، حجّت، خلیفه و غیر این ها که در کلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است، دقّت نکرده اند. طرح این عنوان ها و همانند این ها از سوى امامان(ع)، دلالت دارد که آن بزرگواران در دوره غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند.» (16)
نیز مى نویسد:«از عمل و فتواى اصحاب در دیگر باب هاى فقه، عمومى بودن و فراگیرى ولایت فقیه، استفاده مى شود، بلکه شاید از نظرگاه آنان، ولایت عامّه فقیه از مسلمات و ضروریات باشد.»(17)
بر این اساس باید گفت : اکثر فقهای ما ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند. آن عده هم که ولایت مطلقه را محدود می دانند، بدان جهت است که در طول تاریخ فقهای شیعه عملا از حکو مت ها دور بودند و با آن ها مخالف و ولایت شان ر ا قبول نداشتند.
نظریه ولایت فقیه سابقه دیرینه­ای در منابع شیعه دارد . بسیاری از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده­اند؛ با این حال، انزوای مذهب تشیع و حاکمیت حاکمان جور باعث شد این نظریه از افکار عمومی مسلمانان فاصله بگیرد، تا جایی که بعضی آن را تئوری نوظهور بدانند.
امام خمینی این نظریه را در فرهنگ دینی احیا کرد . آن را به صورت درس رسمی، در حوزه علمیه نجف مطرح ساخت . با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، این تئوری به واقعیت مبدل شد. ایشان برای اثبات ولایت فقیه ابتدا ضرورت تشکیل حکومت را در قالب سه دلیل(جاودانگی اسلام، جامع بودن شریعت، ماهیت قوانین اسلام) مطرح نمود.

پی‌نوشت‌ها:
1.عبدالله جوادی آملی ولایت فقیه، ص 133، نشر اسراء، قم 1378ش.
2. نساء (4) آیه 59.
3. ولایت فقیه، ص 182.
4. همان، ص 179.
5. علامه مجلسى ، بحارالانوار، ج 2، ص 144، حدیث 4، دار الاحیا التراث العربی، بیروت، 1403ق.
6. مجله فقه، شماره 44، ص 121ـ 123.
7. حر عاملی ، وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، 1412ق.
8.عبدالله جوادی آملی ، همان،ص179.
9. همان، ص 168.
10. شیخ مفید، المقنعه،ج 8،ص 811، 812، 721 ، دار التعارف، بیروت، 1401 ق ؛مجلّه حوزه، شماره 302/54 .
11. مجلّه حوزه، شماره 57 ـ 56 : جایگاه و قلمرو حکم و فتوا.
12. محقق کرکى ،رسائل،، ج1،ص 142،نشر دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
13. مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج12،ص 11، دار الکتب الاسلامیه، تهران، بی تا.
14. فاضل نراقى ،عوائد الایام،ص 187 ـ 188،چاپ سنگی، بی تا .
15. میرفتاح حسینى مراغه اى، العناوین، ص352 ـ 353،نشر الاسلامیه ، تهران، بی تا.
16. شیخ محمد حسن نجفى،جواهر الکلام ،ج21،ص 397،دار الاحیا التراث العربی، بیروت، 1981 م.
17. همان،ج16،ص178.