پاسخ:
«اشهد أنّ علیاً ولى اللَّه» جزء اذان و اقامه نبوده و نیست. هیچ کدام از فقهای شیعه نگفته اند که این جمله جزء اذان است و هیچ کدام گفتن آن را واجب نمی دانند. اما گفتن اذان و اقامه به قصد ثواب اشکال ندارد. صاحب جواهر می گوید:
ذکر جمله اشهد ان علیا امیر المؤمنین در اذان، اگر به قصد جزئیت نباشد، اشکالی ندارد. به موالات اذان ضرر نمی زند، همان طوری که ذکر جمله صلی الله علیه و آله بعد از اشهد ان محمد رسول الله به موالات اذان آسیب نمی رساند. (1)
آیت الله حکیم می گوید: درباره شهادت به ولایت حضرت علی (ع )، شیخ طوسی در نهایه و مبسوط گفته است : روایات غیرقابل اعتمادی شهادت به ولایت را جزو اذان به حساب آورده است، ولی نمی توان به آن ها عمل کرد. اگر کسی این جمله را بگوید، گناه نکرده است، ولی باید دانست که این جمله نه فضیلت اذان و اقامه است و نه از کمال اذان و اقامه است.
علامه در منتهی می گوید: اخبار شاذی که جمله «اشهد ان علیا امیرالمؤمنین» را جزء اذان و اقامه به حساب آورده، قابل اعتماد نیستند. پس از این آیه الله حکیم می گوید: اگر کسی این جمله را به قصد استحباب مطلق بگوید، اشکالی ندارد، چون در حدیثی آمده است: هر وقت کسی لا اله الا الله و محمد رسول الله گفت، باید علی امیرالمؤمنین هم بگوید.
بعد می گوید: در عصر حاضر، جمله اشهد ان علیا ولی الله از شعارهای تشیع گردیده است. اگر کسی به این خاطر آن را بگوید، اشکالی ندارد حتی ممکن است گاهی ذکر این جمله واجب باشد.(2)
در مستند العروه آمده است: ما برای گفتن جمله اشهد ان علیا ولی الله نیازی به ورود نص نداریم، چون ولایت، از متمّمات رسالت، از مقومات ایمان و کمال دین است، به خصوص در این عصر هیچ گونه نیازی به امر دیگری نیست، چون این جمله روشن ترین شعار شیعه و آشکارترین رمز تشیع است. بر این اساس ذکر این جمله، چه در اذان و چه در غیر اذان هیچ گونه اشکالی ندارد. البته این جمله جزو اذان نیست. اگر کسی به قصد این که جزء اذان است، آن را بگوید، کار حرامی کرده است. (3) آیت الله خوئی نیز می گوید براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى واجب شبانه روزى (يوميه) اذان و اقامه بگويند. «اشْهَدُ انَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ» جزء اذان و اقامه نيست، ولى خوب است بعد از «اشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ»، به قصد قربت گفته شود. (4)
از منابع معتبر استفاده می شود که " اشهد ان علیا" درزمانی امویان به وجود آمد. علت این بود که بنی امیه و مخالفان سرسخت علی (ع)، در قنوت نماز و در منابر خود، حضرت علی (ع) را دشنام داده و لعن می‏ کردند، شیعه به عنوان مبارزه با این کار زشت و ناپسند و غیر شرعی، نام مقدّس حضرت را جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام علی " اشهد ان علیا " در اقامه و اذان گنجاند.
فخر رازی در تفسیر سوره فاتحه، در مسأله فقهی جهر به بسم الله می گوید: علی (ع) بسم الله الرحمن الرحیم را در نمازها بلند می گفت و بر بلند گفتن تأکید داشت. وقتی که حکومت و دولت به بنی امیه رسید، آنان از بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم جلوگیری کردند و در ممانعت بسیار تأکید داشتند. علت اصلی جلوگیری این بود که سعی داشتند آثار علی (ع) را از بین ببرند.
بعد می گوید: دلایل عقلی موافق نظر ما است. عمل حضرت علی هم کمک ما است. هر کس علی را امام دین خود کند، در دین و جان خود به زنجیر ناگسستنی چنگ زده است. (5)

پی نوشت:
1.محمد حسین نجفی ، جواهر الکلام ،بیروت، ج 9، ص 86.
2. آیت الله حکیم، مستمسک العروه ، چاپ بیروت ، ج 5،ص 544.
3 .همان ج 2، ص 287 .
4 . توضیح المسائل ،م925و928.
5. فخر رازی ، تفسیر کبیر، ج 1، ص 160.

پاسخ:
ولایت ذاتا و اصالتا از آن خداوند است، ولی انبیا و اولیا و در زمان غیبت حضرت مهدی (عجل الله فرجه) فقهای دارای شرایط، به نحوی مظهریت ولایت الهی را دارند. استاد آیت الله جوادی آملی در این باره گفته است:
«ولایت و حکومت همگی اختصاص به خالق و آفریننده انسان دارد. اگر انبیا و مرسلین و ائمه (ع) ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی و حکومت بر جامعه بشری دارند، این ولایت‌ها، ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست. اگر در عصر غیبت نیز برای فقیه جامع‌الشرایط، ولایت و مدیریتی در محدودة تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد و گرنه، همان طور که گفته شد، انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نیست».(1)
ولایت فقیه در آموزه‌های دینی چگونه مطرح شده است؟
قرآن کریم فرمود: «اطیعوا الله و أطیعوا الرسول واُولی الأمر منکم؛(2) از خدا و بیامبر و صاحبان امر از خودتان اطاعت کنید».
گرچه مصداق اصلی «اُولو الامر منکم» حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) هستند، ولی در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) فقهای جامع الشرایط به عنوان نوّاب عام حضرت نسبت به امور حکومتی امت اسلامی حق اعمال نظر و تصرف و حکومت دارند. در روایات در این باره سخن فراوان بحث شده، از جمله در روایتی آمده:
در زمان غیبت به کسی مراجعه نمایید که احکام ما را می داند و از حلال و حرام آگاه است. ما آن ها را حاکم بر شما قرار دادیم.‌ هرگاه حکمی بر شما بنمایند و از آنان نپذیریید، به حکم خدا بی اهمیتی نموده‌اید و ما را رد کرده‌اید. ردّ ما ردّ بر خداوند و در حد شرک به اوست.(3)
در فقه رضوی آمده: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل؛(4) جایگاه فقها در این زمان مانند جایگاه انبیا میان بنی اسرائیل است».
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) می­ فرماید: «اللهم ارحم خلفائى، قیل: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدى و یروون أحادیثى و سنتى؛(5) خدایا، بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند: یا رسول اللّه! خلفای تو کیانند؟ فرمود: آن ها که بعد از من می­ آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند.» در تحلیل این حدیث گفته شده:
«روایت، راویان حدیثى را که فقیه نباشند، شامل نمى شود، زیرا سنن الهى که عبارت از تمام احکام است، از باب این که به تعبیر پیامبر وارد شده، سنن رسول الله­ نامیده مى شود؛ پس کسى که مى خواهد سنن رسول اکرم را نشر دهد، باید تمام احکام الهى را بداند؛ صحیح را از سقیم تشخیص دهد؛ اطلاق و تقیید، عام و خاص و جمع هاى عقلایى را ملتفت باشد؛ روایاتى را که در هنگام تقیه وارد شده، از غیر آن تمیز دهد، موازینى را که براى آن تعیین کرده­ اند بداند.
محدثانى که به مرتبه اجتهاد نرسیده­ اند و فقط نقل حدیث مى­ کنند، این امر را نمى­ دانند. سنت واقعى رسول الله را نمى­ توانند تشخیص دهند؛ بنابراین جاى تردید نیست که روایت «اللهم ارحم خلفائى » شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند، نمی شود. یک کاتب و نویسنده نمی­ تواند خلیفه رسول اکرم باشد. منظور از خلفا، فقهای اسلام اند، اما دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد؛ زیرا خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوت است.»(6)
اما مهم تر از این دسته روایات روایت مشهوری است که از جانب مبارک حضرت ولی‌عصر (عج) به ما رسیده است که در حقیقت پاسخ امام زمان به این سوال است؛ حضرت در یکی از نامه های خود خطاب به شیعیان فرمودند:
«وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللَّه؛(7) در رخدادها به راویان حدیث ما مراجعه کنید، که حجت بر شمایند و من حجت خدایم».
بر اساس این گونه داده‌های دینی می توان گفت که به لحاظ منابع دینی دلایل متعدد و فراوان ولایت فقیه را همراهی می کند. کمبود در این جهت وجود ندارد. در روایات فراوان درباره ولایت فقیه جامع شرایط سخن گفته شده(8) غیر از دلیل نقلی، دلایلی که از دو رویکرد عقل و نقل به دست می آید نیز در این باب وجود دارد.
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت می توان گفت: صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است. هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون عقاید و اخلاق و اعمال است. از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرد. نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور حضرت(عج) نتیجه تبهکاری و بی‌لیاقتی مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
بی‌تردید تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست. به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست. عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط احکام فردی و عبادی مسلمانان را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند. به دیگران نیز اعلام می نمایند. احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کند.(9)
دلیل دیگر بر ضرورت ولایت فقیه اینکه:
به حکم عقل و تجربه بشری جامعه بدون حکومت و مدیریت سیاسی و نظم و اداره نمی‌شود، بنابر این حکومت و حاکم بر جامعه کسی باید باشد که صلاحیت کامل برای آن کار را داشته باشد. بی‌تردید بعد از حضرت معصومین(ع) بهترین فرد برای حکومت و حاکمیت فرد عادل و آگاه به احکام اسلام است و آن همان ولی فقیه و مجتهد جامع شرایط است، چون آگاهی از احکام و عدالت دو رکن اساسی حکومت اسلامی است و این دو خصوصیت در مجتهد عادل تحقق پیدا می کند. پس هیچ فردی سزاوارتر از او برای حکومت قابل فرض نیست، چون به فرض کسی دارای عدالت باشد، ولی فرد فاقد فقاهت نمی‌تواند حکومت را بر اساس قوانین اسلام اداره نماید. از این رو ولایت فقیه در حکومت اسلام ضرورت انکار ناپذیر دارد.
همه فقهای شیعه به ولایت فقیه اذعان دارند، ولی به صورت عملی و در مقیاس وسیع به گونه ای که هم اکنون مطرح است، از زمان امام خمینی طرح شده و به اجرا در آمده است.
از نظر عالمان شیعی اصل ولایت فقیه، امرى مسلم و قطعى است. اختلاف آنان در محدوده واختیارات ولایت فقیه می باشد. چه اینکه بحث ولایت مطلقه فقیه، بحث جدیدى نیست که تنها از سوى امام خمینى مطرح شده باشد. نخستین گام را در دوره غیبت در جهت اثبات نیابت فقیه از امام زمان(ع) شیخ مفید برداشته است.(10) پس از وى، فقهاى بزرگوار شیعه، قلمرو گسترده اى را براى ولی فقیه قائل شده اند.(11)
مرحوم محقق کرکى (م 940) مى نویسد: «فقهاى شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامى داراى همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود، نایب از امامان معصوم(ع) است، در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد…»(12)
محقق اردبیلى (م 993) در چندین جا، نیابت عامّه فقیه را از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مى کند و در موردى مى نویسد: «از این که امام(ع) فقیه را با جمله«فلیرضوا به حکماً» حاکم قرار داده است، استفاده مى شود که فقیه در همه امور، به جاى امام معصوم مى نشیند؛ زیرا ردّ بر فقیه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است. …»(13)
مرحوم علاّمه نراقى (م 1245هـ.)، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیل هاى آن سخن گفته و بر این باور است: در هر موردى که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولی فقیه و حاکم اسلامى نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کارى که مربوط به امور دینى و یا دنیوى مردم است و باید انجام گیرد، فقیه داراى شرایط، عهده دار آن ها خواهد بود.(14)
میرفتاح حسینى مراغه اى (م 1250هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیل هاى گوناگونى بر آن اقامه کرده است.(15)
صاحب جواهر (م 1226هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را ثابت مى کند:
زیرا اگر به عموم ولایت فقیه باور نداشته باشیم، بسیارى از امور مربوط به شیعیان، معطل مى ماند. شگفت آور است که شمارى از مردم در این باره وسوسه مى کنند. اینان این که مزه فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانى و رمز کلمات امامان معصوم(ع) را نفهمیده اند و در عنوان هایى چون: حاکم، قاضى، حجّت، خلیفه و غیر این ها که در کلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است، دقّت نکرده اند. طرح این عنوان ها و همانند این ها از سوى امامان(ع)، دلالت دارد که آن بزرگواران در دوره غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند.» (16)
نیز مى نویسد:«از عمل و فتواى اصحاب در دیگر باب هاى فقه، عمومى بودن و فراگیرى ولایت فقیه، استفاده مى شود، بلکه شاید از نظرگاه آنان، ولایت عامّه فقیه از مسلمات و ضروریات باشد.»(17)
بر این اساس باید گفت : اکثر فقهای ما ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند. آن عده هم که ولایت مطلقه را محدود می دانند، بدان جهت است که در طول تاریخ فقهای شیعه عملا از حکو مت ها دور بودند و با آن ها مخالف و ولایت شان ر ا قبول نداشتند.
نظریه ولایت فقیه سابقه دیرینه­ای در منابع شیعه دارد . بسیاری از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده­اند؛ با این حال، انزوای مذهب تشیع و حاکمیت حاکمان جور باعث شد این نظریه از افکار عمومی مسلمانان فاصله بگیرد، تا جایی که بعضی آن را تئوری نوظهور بدانند.
امام خمینی این نظریه را در فرهنگ دینی احیا کرد . آن را به صورت درس رسمی، در حوزه علمیه نجف مطرح ساخت . با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، این تئوری به واقعیت مبدل شد. ایشان برای اثبات ولایت فقیه ابتدا ضرورت تشکیل حکومت را در قالب سه دلیل(جاودانگی اسلام، جامع بودن شریعت، ماهیت قوانین اسلام) مطرح نمود.

پی‌نوشت‌ها:
1.عبدالله جوادی آملی ولایت فقیه، ص 133، نشر اسراء، قم 1378ش.
2. نساء (4) آیه 59.
3. ولایت فقیه، ص 182.
4. همان، ص 179.
5. علامه مجلسى ، بحارالانوار، ج 2، ص 144، حدیث 4، دار الاحیا التراث العربی، بیروت، 1403ق.
6. مجله فقه، شماره 44، ص 121ـ 123.
7. حر عاملی ، وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، 1412ق.
8.عبدالله جوادی آملی ، همان،ص179.
9. همان، ص 168.
10. شیخ مفید، المقنعه،ج 8،ص 811، 812، 721 ، دار التعارف، بیروت، 1401 ق ؛مجلّه حوزه، شماره 302/54 .
11. مجلّه حوزه، شماره 57 ـ 56 : جایگاه و قلمرو حکم و فتوا.
12. محقق کرکى ،رسائل،، ج1،ص 142،نشر دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
13. مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج12،ص 11، دار الکتب الاسلامیه، تهران، بی تا.
14. فاضل نراقى ،عوائد الایام،ص 187 ـ 188،چاپ سنگی، بی تا .
15. میرفتاح حسینى مراغه اى، العناوین، ص352 ـ 353،نشر الاسلامیه ، تهران، بی تا.
16. شیخ محمد حسن نجفى،جواهر الکلام ،ج21،ص 397،دار الاحیا التراث العربی، بیروت، 1981 م.
17. همان،ج16،ص178.

پرسش1: ولايت فقيه که جانشين امام زمان در زمان غيبت است چگونه و با استناد به کدام روايت و آيه به وجود آمده است؟
پاسخ:
غير از دلايل عقلي كه در اين باره اقامه شده، در قرآن آيات متعددي يافت مي شود که مي توان از آن ها براي رهبري فقيه بر جامعه اسلامي استفاده کرد که به برخي اشاره مي شود. آياتي که هر گونه حکم و داوري را که بر اساس قوانين الهي نباشد، کفر و فسق و ظلم معرفي مي ‏کند:
1. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ؛ (1) کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده‏ اند، آنان خود کافرانند».
2. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الظَّالِمُونَ؛ (2) کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده‏ اند، آنان ستمگرانند».
3. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ؛ (3) کساني که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، آنان فاسق اند».
آياتي که به حکمراني و داوري بر اساس احکام الهي حکم مي ‏کند، مانند:
« فَاحْکمْ بَينَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَک مِنَ الْحَقِّ؛(4) براي شان بر اساس آنچه خدا نازل کرده، حکم ‏كن و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته‏ هاي آنان پيروي مکن».
آياتي که هر گونه ولايت‏ پذيري غير الهي را نفي مي‏ کند:
« اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيکمْ مِنْ رَبِّکمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَکرُونَ؛ (5) از چيزي که از طرف پروردگارتان بر شما نازل ‏شده، پيروي کنيد. از اوليا و سرپرستان ديگر جز او، پيروي نکنيد، اما کم تر متذکر مي‏ شويد!».
دسته ديگر از آيات ضرورت اجراي احکام الهي در عصر غيبت را بيان مي دارد. اين احکام در آيات زيادي آمده است مانند:
1. اجراي حدود الهي که فقها در کتاب حدود به صورت مفصّل ذکر کرده‌اند.
2. اجراي معروف ها و چيزهايي که در اسلام، انجام آن ها لازم و ضروري است.
3. جلوگيري از منکرات و کارهايي که در اسلام حرام است. مانند: قماربازي، شراب‌خواري، رباخواري، رشوه‌خواري و...
4. اجراي اقتصاد اسلامي. اسلام داراي اقتصاد است که با اجراي دقيق آن، ضمن تعديل ثروت، عدالت اقتصادي نيز اجرا شده، به محرومان و نيازمندان رسيدگي مي‌شود.
5. حمايت و دفاع و کمک نسبت به مسلمانان و محرومان مظلوم جهان. اسلام افزون بر اصلاح مملکت اسلامي، حمايت از مسلمانان جهان در حد مقدور و با توجه و ملاحظه جهات مختلف را، لازم و ضروري مي‌داند. اين امر به صورت مطلوب با تشکيل حکومت ديني و اسلامي و حاکم بودن فردي آگاه و فقيه امکان‌پذير است.
6. اعتلا و تقويت اسلام در جهان به عنوان يک مکتب مترقي و سازنده، اين امر نيز با تشکيل حکومت ديني محقق مي‌شود.
اجراي آن ها، بدون تأسيس حکومت ديني ممکن نيست. اين بخش از احکام بسيار گسترده و چندين برابر احکام عبادي فردي است.
مبناى ولايت فقيه در روايات
تعداد رواياتى که براى اثبات ولايت فقيه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آن ها، به اندازه اى است که نيازمند تدوين کتاب و يا مقاله اى گسترده است.(6) در اين مجال، امکان پرداختن به اين مبحث وسيع وجود ندارد. تنها براى آشنايى کلّى با برخى، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل مي کنيم.
1. در روايات زيادى، از جمله روايت صحيح ابوالبخترى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است:
«العلماءُ ورثهُ الانبياء؛ (7) علما وارثان انبيا و پيامبران الهى هستند».
2. در روايت معتبرى، سکونى از امام صادق (عليه السلام) و ايشان از پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) روايت مى کنند:
«الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم يَدْخُلُوا فى الدُّنْيا؛ (8) فقيهان تا زمانى که دنيا زده نشده اند، امين و مورد اعتماد پيامبران هستند».
3. شيخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از اميرمؤمنان، از پيامبر نقل مى کند:
سه بار فرمودند: «اللّهم ارحَم خُلفايى»؛ خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده.
پرسيدند: جانشينان شما چه کسانى هستند؟ فرمودند:
«اَلَّذينَ يَأتُونَ بَعدى وَ يَروُونَ حَديثى وَ سُنَّتى»؛ کسانى که بعد از من مى آيند، حديث مرا روايت مى کنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند. (9)
4. شيخ کلينى، از امام هفتم (عليه السلام) نقل کرده است که در قسمتى از سخنان خود درباره منزلت دانشمندان دينى فرمود:
«الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ کَحِصْنِ سُورِ المَدينَهِ لَها؛ (10) فقيهان دژهاى مستحکم اسلام هستند، همچون دژهاى شهر که حفاظت از آن را بر عهده دارند».
5. از امام صادق نقل شده است:
«المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ وَ العُلَماءُ حُکّامٌ عَلى المُلُوکِ؛ (11) پادشاهان حاکم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاکم اند».
6. شيخ صدوق، توقيع شريفى (12) را از امام زمان نقل مى کند؛ در آن توقيع، حضرت نگاشته اند:
«و اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فيها اِلى رُواهِ اَحاديثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَيْهِم... ؛(13) امّا حوادث جديدى که اتفاق مى افتد، درباره آن ها به راويان حديث ما رجوع کنيد; زيرا آن ها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آن ها هستيم».
7. در روايت مشهور ابوخديجه از امام صادق نقل شده است:
«اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْکُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا، فَاجْعَلُوُهُ بَيْنَکُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً، فَتَحاکَمُوا اِلَيْهِ؛ (14) ميان دوستان خود، کسى را که با احکام ما آشناست، پيدا کنيد. او را ميان خود (حاکم) قرار دهيد، چون من او را قاضى قرار داده ام؛ پس براى رفع اختلاف به او مراجعه کنيد».
8. در مقبوله عمر بن حنظله، نقل است :
از امام ششم پرسيدم: در صورتى که دو تن از دوستان و ياران شما در مسئله اى مثل ارث يا دِيْن، اختلاف داشتند، آيا مى توانند براى داورى به حاکم و قاضى دستگاه خلافت رجوع کنند؟ فرمود:
نزاع را نزد طاغوت مطرح کرده اند. هر آنچه که به نفع آنان حکم کند، هرچند حق مسلّم شان باشد، حرام است; زيرا حقّ خود را با حکم طاغوت ستانده اند، در حالى که، خداوند در قرآن کريم، فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزند. پرسيدم: پس چه کنند؟ فرمود:
«يُنْظُرانِ اِلى مَنْ کانَ مِنْکُمْ، قَد رَوى حَديثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْکامَنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَکَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْکُمْ حاکِماً، فَاِذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُکْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّهِ؛ (15) از ميان خود کسى را پيدا کنند که راوى حديث ماست. در حلال و حرام، صاحب نظر است، حکم خود را به او واگذار کنند، تا ميان ايشان داورى نمايد; چرا که من، چنين شخصى را بر شما حاکم قرار داده ام. هرگاه او به حکم ما داورى نمود و حکم او پذيرفته نشد، يقيناً حکم خداوند را کوچک شمرده و ما را انکار کرده اند. کسى که ما را انکار کند و نپذيرد، خدا را انکار کرده، و اين در حدّ شرکِ به خداست».
9. در کتاب تحف العقول، روايتى طولانى از، امام حسين نقل است که فرموده :
«...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْکامِ عَلى اَيْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ ... ؛ (16) مجارى امور و حکم ها در دست عالمان به خدا و امينانِ بر حلال و حرام الهى است».

ر.ک: http://www.andisheqom.com

پي نوشت ها:
1. مائده (5) ، آيه 44.
2. همان، آيه 45.
3. همان ، آيه 47.
4. همان، آيه 48.
5. اعراف (7) ، آيه 3.
6. محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص 532 ،چاپ : اول ، سال چاپ : 1417 - 1375 م ، ناشر : مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامي؛ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 48 - 114.
7. کافي ، شيخ کليني ، ج 1 ، ص 133 ، تحقيق : علي أکبر غفاري ، چاپ : چهارم ، سال چاپ : 1365 ش ، ناشر : دار الکتب الإسلامية ، تهران.
8. کافي ، ج 1 ، ص 147.
9. معاني الأخبار ، شيخ صدوق ، ص 375 ، تحقيق : تصحيح و تعليق : علي أکبر الغفاري ، سال چاپ : 1379 - 1338 ش ، ناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛
عيون أخبار الرضا (ع) ، شيخ صدوق ، ج 1، ص 40 ، سال چاپ : 1404 - 1984 م ،ناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان.
10. کافي ، ج 1 ، ص 38 ، تحقيق : علي أکبر غفاري ، چاپ : چهارم ، سال چاپ : 1365 ش ، ناشر : دار الکتب الإسلامية ، تهران.
11. کنز الفوائد ، أبو الفتح الکراجکي ، ص195 ، سال چاپ : 1369 ش ، ناشر : مکتبة المصطفوي ، قم .
12. اصطلاح توقيع، مخصوص نامه ها و پاسخ هايى است که امام زمان (عج) در اوايل غيبت براى نوّاب و ياران نزديک خود مى فرستادند.
13. کمال الدين و تمام النعمة ، شيخ صدوق ، ص 485 ، سال چاپ : محرم الحرام 1405 - 1363 ش ، ناشر : مؤسسة نشر إسلامي وابسته به جماعة مدرسين قم ؛ وسائل الشيعة (آل البيت) ، نويسنده : حر عاملي ، ج 27 ، ص 140 ، سال چاپ : 1414 ، ناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم.
14. وسائل الشيعة (آل البيت) ، ج 14 ، ص 27.
15. همان، ج 1 ، ص 34.
16. تحف العقول ، ابن شعبة الحراني ، ص 238 ، تحقيق : تصحيح و تعليق : علي أکبر الغفاري ، سال چاپ : 1404 - 1363 ش ، ناشر : مؤسسة نشر إسلامي وابسته به جماعة مدرسين قم ؛ عوائد الأيام ، ص 535 ، چاپ : اول ، سال چاپ : 1417 - 1375 م ، ناشر : مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامي.
-------------------------------------

پرسش2: به نظر شما آقاي خامنه اي ويژگي هاي ولايت فقيه را کاملا دارند؟چگونه مي توان فهميد؟
پاسخ:
موفقيت و عدم موفقيت رهبر جامعه را بايد با توجه به معيار ها و شرايط رهبري در نظر گرفت، لذا هر کس شرايط و ويژگي هاي ولايت فقيه را داشته باشد، مورد تاييد و در غير اين صورت مورد تاييد نيست. در برخي متون و روايات شرايط، مانند عدالت، دين شناسي (فقاهت ) و مديريت براي فقيه بيان شده است (1)، و اين شرايط و خصوصيات را مقام معظم رهبري دارند، مثلا يکي از شرايط ولايت فقيه، اجتهاد مي باشد، مقام معظم رهبري واجد اين خصوصيت مي باشند، زيرا اگر ايشان به اين مقام علمي دست نمي‌يافت، به عنوان رهبر انقلاب انتخاب نمي‌شد، چون يکي از شرايط رهبري ـ در قانون اساسي جمهوري اسلامي ـ اجتهاد است. امام راحل - ضمن تاييد اجتهاد ايشان - نسبت به ايشان ديد گاهي دارد که حاکي از جايگاه رفيع علمي و لياقت وي براي رهبري است.
حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد آقا خمينى (ره) مي گويد:
حضرت امام بارها از جناب عالى ( مقام رهبري) به عنوان مجتهدى مسلم و بهترين فرد براى رهبرى نام بردند. مجلس خبرگان نيز با توجه به مجتهد بودن ايشان، او را به عنوان رهبر جامعه تعيين نمود. جامعه مدرسين ـ که بسياري از آن ها مجتهد هستند ـ نيز مقام معظم رهبري را به عنوان يکي از مراجع تقليد اعلام نمودند. مهم تر از همه اين که شخصيت هاي ديگر درباره ايشان اظهار نظر نموده اند که حاکي از جايگاه علمي، عدالت و مدیريت ايشان است. در اين جا به ديدگاه برخي از شخصيت ها اشاره مي شود:
آية الله العظمى اراكى در پيامى به مقام معظم رهبرى فرمود:
انتخاب شايسته حضرت عالى به مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، مايه دلگرمى و اميدوارى ملت قهرمان ايران است.
آية الله العظمى بهاء الدينى:
از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه ‏اى مى ‏ديدم، چرا كه ايشان ذخيره الهى براى بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش يارى كنيم.
آية الله مهدوى كنى درباره انتخاب خبرگان رهبرى نيز گفت:
اين الهامى بود از الهامات الهى و هدايتى بود از هدايت معنوى روح حضرت امام (ره) كه هنوز اين ملت را رها نكرده و اين رحمتى بود از طرف خداوند كه در كوران اين مصيبت جانكاه، با تعيين آية الله خامنه‏ اى كه از ياران صديق امام و از ياران خوشنام و خوش سابقه بوده و مجتهد و عادل است، به عنوان رهبرى نظام جمهورى اسلامى ايران، آرامشى توام با اعتماد و اطمينان بر كشور و امت فداكار حاكم گرديد.
آية الله مشكينى، رياست مجلس خبرگان رهبرى:
حضرت مستطاب آية الله حاج سيد على خامنه ‏اى - مد ظله العالى - واجد مقام فقاهت و اجتهاد و قدرت استنباط احكام شرعيه كه تصدى مقام معظم رهبرى بدان نيازمند است، مى‏ باشد، چنانچه معظم له حائز ساير شرايط ولايت است.
آية الله فاضل لنکراني:
به نظر من ايشان (مقام رهبري ) يك فقيه و يك مجتهد است.
آية الله يوسف صانعى: آية الله خامنه ‏اى، نه تنها مجتهد مسلم مى‏ باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب الاتباع هم مى‏ باشد.
حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:
انتخاب آيه الله خامنه ‏اى به رهبرى جمهورى اسلامى، دست آوردى عظيم و نشأت گرفته از رهنمودهاى حضرت امام است.
در جاى ديگر اشاره دارد:
راه امام، با انتخاب آيه الله خامنه ‏اى به رهبرى جمهورى اسلامى، بيمه و تضمين گرديد.(2)
همچنين مقام رهبري مدير و عادل مي باشد. شاهدش اين است که وي بعد از رحلت امام که بحراني ترين شرايط بود رهبري انقلاب را به عهده گرفت و در چنين شرايط توانست جامعه را با موفقيت رهبري نمايد. مطمنا اگر مقام معظم رهبري شرايط رهبري از دست داده بود و يا در امر رهبري موفق نبود، مجلس خبرگان وي را عزل مي نمود، و حال اين که مجلس خبرگان بارها از عملکرد و مديريت رهبري، اظهار رضايت نمود، و اين نشان از اين دارد که مقام رهبري بهترين گزينه براي رهبري جامعه مي باشد.
با توجه به لياقت و شايستگي ايشان مي باشد که امام راحل از وي به عنوان انسان لايق ياد کرد.
امام خميني (ره) خطاب به مقام معظم رهبري فرمود:
هر موقعي که شما به سفر مي‌رويد، من مضطرب هستم تا برگرديد. خيلي سفر نرويد! همچنين امام خميني (ره) به مناسبت سوء قصد به جان مقام معظم رهبري فرمود: اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم و خاندان حسين‌ بن‌ على هستيد و جرمى جز خدمت به اسلام و کشور اسلامى نداريد و سربازى فداکار در جبهه جنگ و معلمى آموزنده در محراب و خطيبى توانا در جمعه و جماعات و راهنمايى دلسوز در صحنه انقلاب مى‏باشيد، ما در پيشگاه خداوند متعال و ولى بر حق او حضرت بقية اللَّه - ارواحنا فداه - افتخار مى‏ کنيم به سربازانى در جبهه و در پشت جبهه که شب ها را در محراب عبادت و روزها را در مجاهدت در راه حق تعالى به سر مى‏ برند. من به شما خامنه ‏اى عزيز، تبريک مى‏ گويم که در جبهه‏ هاى نبرد با لباس سربازى و در پشت جبهه با لباس روحانى به اين ملت مظلوم خدمت نموده، و از خداوند تعالى سلامت شما را براى ادامه خدمت به اسلام و مسلمين خواستارم.(3)

پي نوشت ها :
1. ولايت فقيه ، امام خميني ، ص 47 به بعد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).
http://www.aviny.com/Bozorgan/Ayatollah_Khamenei/Zendegi_ .2
3. صحيفه نور، امام خميني ، ج‏14 ، ص 504 .
-------------------------------------

پرسش3: آيا سني ها به ولايت فقيه اعتقاد دارند؟چون مي گوييم. ولي امر مسلمين جهان!به گمانم ولي امر شيعيان جهان هستند؟
پاسخ:
ولايت بر اموال و آبرو و جان مردم از شؤون ربوبيت الهي است و تنها با نصب و اذن خدا، مشروعيت مي ‏يابد. چنان که معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) يکي بعد از ديگري داده شده است. در زمان غيبت بر اساس ادله عقلي متعدد و روايات زيادي که از امامان معصوم (ع) وارد شده، فقيه جامع ‏الشرايط عهده‏ دار منصب ولايت و رهبري جامعه اسلامي مي ‏باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مي ‏باشد.
بنا بر اين نصب ولي امر مسلمين جهان، يکي از القاب واقعي براي مجتهد جامع‏ الشرايطي است که در زمان غيبت امام معصوم(ع) براي رهبري و اداره امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... جامعه، از سوي امامان معصوم(ع) منصوب گرديده است. بر اين مطلب دلايل عقلي و نقلي متعددي دلالت دارد. مانند: توقيع شريف امام زمان(عج) که مي‏ فرمايند:
«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجه الله عليهم»؛ (1) و ادله بسيار متعدد ديگر.
پس چنين نيست که لقب ولايت و جانشيني از امامان معصوم (ع) را ولي‏ فقيه براي خود برگزيده باشد. بلکه از طرف امامان معصوم داراي چنين مسؤوليتي مي ‏باشد. اما اين که چگونه ولي‏ فقيه شيعه اثني ‏عشري بر ديگر مسلمانان حتي غيرشيعه اثني‏ عشري ولايت دارد، به دليل ادله متعدد عقلي و نقلي است که ولي‏ فقيه را جانشين پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) مي‏ داند. همان گونه که اين بزرگواران بر همه مردم حتي کساني که ولايت ايشان را قبول نداشتند حق ولايت داشتند، ولي ‏فقيه جامع‏ الشرايط هم داراي تمام اين شؤون مي‏ باشد. همان‏گونه که اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعا محدود نمي‏ کند. قلمرو ولايت‏ فقيه را نيز شرعا محدود نمي‏ سازد.
ولي‏ فقيه شرعا مي‏ تواند همه جوامع اسلامي روي زمين را اداره کند. ولايت‏ فقيه نظير جانشين پيامبر اسلام است که ذاتا محدوديتي ندارد. مگر مانع طبيعي يا سياسي در بين باشد، که در اين صورت هر فقيهي که داراي شرايط رهبري ولايت بود، در منطقه خود کشور را اداره مي‏ کند. اما اگر مانع سياسي نباشد، مليت ملاک نمي ‏باشد، بلکه هر فقيهي که شرايط رهبري دارد، در ساير جاها هم ولايت دارد.
نکته لازم در اين زمينه، تابعيت از نظر اسلام مي ‏باشد: از ديدگاه اسلام مرزهاي جغرافيايي جداکننده ملت‏ها و کشورها نيست. آنچه که اهميت دارد مرز عقيدتي است و کره زمين به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسيم مي‏ شود.
به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدي اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند. همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان‏ هاي امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خويش اختياراتي از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود. نيز مقررات ويژه‏ اي را در چارچوب قوانين اسلامي و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاي شرايط خاص زماني و مکاني به اجرا گذارند.
بدين‏ ترتيب نوعي خودگرداني در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتي است که امام معصوم، مبسوط اليد و داراي قدرت ظاهري بر تصدي امور باشد؛ يعني، حکومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول باشد. در زمان غيبت هم طبق نظريه نصب ولي‏ فقيه جامع‏ الشرايط حق ولايت بر مردم را دارد و فرمان او براي هر مسلماني نافذ و لازم‏ الاجرا خواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در تمام کشورها، واجب است، حتي با وجود اين که اين مسلمانان در کشور اسلامي که توسط فقيه جامع‏ الشرايط اداره مي‏ شود، نماينده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زيرا بر اساس نظريه نصب که مورد قبول اکثر فقهاي شيعه مي‏ باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخيص ولي‏ فقيه جامع‏ الشرايط براي رهبري مي‏ باشند.
در مسئله رهبري دو حالت وجود دارد:
حالت اول آن که: در مسئله رهبري هيچ رقيبي براي رهبري يافت نشود و فقيه جامع‏ الشرايط براي همه شناخته شده و داراي مقبوليت عمومي باشد،
در اين مورد ديگر نياز به شهادت بيّنه‏ ها و يا کارشناس اهل خبره نيست.
حالت دوم اين است که: چنين مشهوريت و مقبوليت عمومي وجود ندارد و انتخاب و تشخيص ولي‏ فقيه جامع‏ الشرايط براي مردم آسان نمي‏ باشد،
در اين صورت اين امر توسط نمايندگان مجلس خبرگان انجام مي‏ شود و رأي و نظر اکثريت خبرگان حجت مي‏ باشد، حتي براي کساني که ايراني بوده‏ اند ولي در انتخابات خبرگان شرکت نکرده‏ و يا اين که شرکت کرده‏ اند و نماينده ايشان جز اقليت بوده است، زيرا رأي مردم به نمايندگان خبرگان (با واسطه) يا رأي مردم به ولي‏ فقيه بي‏ واسطه، در مشروعيت ولي‏ فقيه هيچ تأثيري ندارد، زيرا مشروعيت ولي‏ فقيه، الهي و مبني بر نصب امام زمان (عج) مي‏ باشد که به واسطه ادله عقلي و نقلي متعددي اين امر ثابت شده است و مورد قبول اکثريت فقهاء شيعه مي‏ باشد.
همچنين وي بر مسلمانان ساير فرق اسلامي نيز ولايت دارد.
تأثير رأي مردم در کارآمدي نظام سياسي و در جهت تحقق حکومت ولي‏ فقيه مي‏ باشد، زيرا تا ولي‏ فقيه مقبوليت مردمي نداشته باشد، توانايي رهبري و اداره جامعه اسلامي را ندارد، بنابراين همين که در جامعه اسلامي اکثريت مردم رهبري و ولايت ولي‏ فقيه را پذيرفتند و حکومت اسلامي تشکيل شد، بر ساير مسلمانان واجب است که اطاعت کنند.
اما از جهت قوانين بين‏ المللي و در نظر گرفتن واقعيات موجود: همچنان که مشخص شد، از جهت شرعي هيچ مانعي وجود ندارد، نه براي فقيه جامع‏ الشرايط که والي همگان شود و نه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان که ولايت فقيه را بپذيرند، اما از جهت قوانين بين‏ المللي تا وقتي که تعهد رسمي و ميثاق قانوني، جلوي چنين نفوذ ولايي را نگيرد، هيچ محذوري براي ولايت‏ فقيه و نيز هيچ محذوري براي سرپرستي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعي مانند تقليد از مراجع عملي مي‏ شود. اما اگر تعهد قانوني و بين‏ المللي، جلو چنين نفوذ ولايي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي، عملاً از گسترش آن جلوگيري نمايند، ولي‏ فقيه و مردم هر دو معذورند. ولي از آن جا که چنين شرطي، شرط وجود واجب است، نه شرط وجوب آن، احکام ولايي فقيه و حتي با مخالفت بيگانگان نيز براي ساير مسلمانان نافذ مي‏ باشد، مانند نفوذ حکم ولايي حضرت آية ‏اللّه ‏سيد حسن شيرازي در جريان تحريم تنباکو و نيز نفوذ حکم ولايي يا قضايي امام خميني درباره سلمان‏ رشدي.
بالاخره در نهايت مي‏ توان با توجه به واقعيت‏ هاي موجود، محدوديت‏ ها و قوانين بين‏ المللي نتيجه گرفت که:
اکنون که تمام جهان با حکومت ديني اداره نمي‏ شود و امکان تشکيل حکومت جهاني اسلامي نيست، بايد در ايران حکومت ديني را برقرار کنيم وگرنه در مواردي که شرايط بين‏ المللي اجازه بدهند و ضرورت‏ ها اقتضا کند، امام خميني و مقام معظم رهبري فرامين و دستور عامي را براي تمامي مسلمانان جهان صادر مي‏ نمايند.(2)
بنا بر اين اهل سنت گرچه به ولايت فقيه معتقد نيستند؛ ولي در حقيقت و متن واقع، فقيه واجد شرائط بر انان نيز ولايت دارد. گرچه به جهت شرائطي نتواند نسبت به انان اعمال ولايت نمايد.

پي نوشت ها:
1. بحار الانوار ، ج53، ص 181 ، ح 10، العلامة المجلسي ، تحقيق : محمد الباقر البهبودي ، سال چاپ : 1403 - 1983 م ، ناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان.
2 . ر.ک: آية ‏اللّه ‏جوادي آملي، ولايت‏ فقيه، ص 400 و 478 ، قم ، نشر اسرا ، 1378 ش ، چاپ اول؛ فصلنامه حکومت اسلامي، سال اول، شماره اول، آية ‏اللّه‏مصباح يزدي، اختيارات ولي‏فقيه در خارج از مرزها، ص 81.
-------------------------------------

پرسش4- آيا قبل از ايران حكومت ولايت فقيه در جايي برقرار شده؟
پاسخ:
اين نوع حكومت اگرچه از آرزوهاي ديرينه مكتب تشيع بوده، اما تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در تاريخ شيعه اماميه نظير ندارد؛ اما در تاريخ مي توان به مواردي مشابه دست يافت؛ مانند: حكومت فاطميون (اسماعيلي مذهب) در مصر كه بيش از دو قرن به طول انجاميد و يا به حكومت علويون (زيدي مذهب) در طبرستان و يمن و ... در قرن سوم به وجود آمد.(1)
نيز در حكومت صفويه برخي از حاكمان صفويه امور مملكتي را با صلاحديد فقها و عالمان شيعه پي گير بودند.
اما اين كه فقيه امور حكومت را خود به دست گرفته و با مباني ولايت فقيه مملكت را اداره نمايد، حكومتي بي نظير است.
اما اين تفكر و عقيده به مشروعيت حكومت و ولايت مطلقه فقيه در مجامع علمي پيش از انقلاب نيز مطرح بوده و بسياري به اين نوع حكومت باور داشتند.
پس بحث ولايت مطلقه فقيه، بحث جديدى نيست که تنها از سوى امام خمينى مطرح شده باشد. نخستين گام را در دوره غيبت در جهت اثبات نيابت فقيه از امام زمان (ع) شيخ مفيد برداشته است.(2) و پس از وى، فقهاى بزرگوار شيعه، قلمرو گسترده اى را براى ولي فقيه قائل شده اند.(3)
مرحوم محقق کرکى (م: 940) مى نويسد: «فقهاى شيعه، اتفاق دارند که فقيه عادل امامى داراى همه شرايط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبير مى شود، نايب از امامان معصوم (ع) است، در همه امورى که نيابت در آن دخالت دارد …» . (4)
مرحوم علاّمه نراقى (م: 1245هـ.)، از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليل هاى آن سخن گفته و بر اين باور است که : در هر موردى که پيامبر (ص) و يا امامان معصوم (ع) ولايت داشته اند، ولي فقيه و حاکم اسلامى نيز در روزگار غيبت، ولايت دارد. هر کارى که مربوط به امور دينى و يا دنيوى مردم است و بايد انجام گيرد، فقيه داراى شرايط، عهده دار آن ها خواهد بود.(5)
کوتاه سخن اين که:
نظريه ولايت فقيه سابقه ديرينه­ايي در منابع شيعه دارد و افرادي مانند: شهيد ثانى، زين الدين بن على العاملى (م:996) ، صاحب مفتاح الکرامة جواد بنِ محمّد حسينى عاملى (م: 1226هـ.)، سيد بحرالعلوم، ملا احمد نراقي، فاضل در بندي، ميرفتاح حسيني و بسياري از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده ­اند؛ با اين حال، انزواي مذهب تشيع و حاکميت حاکمان جور باعث شد اين نظريه از افکار عمومي مسلمانان فاصله بگيرد، تا جايي که بعضي آن را تئوري نوظهور بدانند.
امام خميني اين نظريه را در فرهنگ ديني احيا کرد و آن را به صورت درس رسمي، در حوزه علميه نجف مطرح ساخت و با تشکيل حکومت اسلامي در ايران، اين تئوري به واقعيت مبدل شد.

پي نوشت ها:
1. تاريخ تشيع در ايران، رسول جعفريان ، ج1، ص298، ناشر انتشارات انصاريان ، قم، چاپ چهارم ،1384 .
2. شيخ مفيد، در آثار خود، بويژه کتاب (المقنعه) سخنانى دارد که بر نيابت عامّه فقيه، از امام معصوم(ع) در دوره غيبت دلالت دارد. ر.ک. المقنعه، ج 8، ص 811، 812، 721 و … در اين باره در مجلّه (حوزه)، شماره 302/54 به هنگام معرفى (المقنعه) توضيحات لازم آمده است.
3. مجلّه حوزه، شماره 57 ـ 56 ،مقاله: جايگاه و قلمرو حکم و فتوا.
4. رسائل الكركي، المحقق الكركي، ج1، ص 142، چاپ : الأولى، سال چاپ : 1409، ناشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ، قم .
5. عوائد الأيام،المحقق النراقي، ص187 ـ 188، چاپ : اول، سال چاپ : 1417 - 1375 م، چاپخانه : مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، ناشر : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي .
------------------------------------

پرسش5: ما بايد از فرامين ولايت فقيهمان اطاعت محض کنيم جوري که انگار از معصومين دستور و حکمي را مي گيريم؟ چون دنياي امروز خيلي پيچيده و تودرتو شده و حق و باطل درهم.
پاسخ:
بر اساس اعتقادات ديني ما فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار (ع) معصوم اند. از اين رو هيچ کس ادعا نمي کند که احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي فقيه و رهبري نيست.
اکنون در ايران اسلامي با راي مجلس خبرگان رهبري بعد از رحلت امام خميني اين مسئوليت بر دوش حضرت آية الله خامنه اي قرار گرفته و ايشان ولي فقيه است. در امور حکومتي و سياسي لازم است از ايشان پيروي نمود.
اکثر فقها معتقدند که تمام اختيارات حکومتي که پيامبر و امامان دارند، ولي فقيه نيز دارد. آنان همان گونه که احکام حکومتي صادر مي نمودند و استاندار تعيين مي نمودند و در جنگ ها حضور مي يافتند، فقها نيز همان اختيارات را دارند. اين اختيارات نه به جهت مقام عصمت‌ بلکه به جهت حاکم اسلامي بودن پيامبر بوده است. به همين خاطر براي هر حاکم اسلامي ثابت است. البته پيامبر علاوه بر مقاماتي که به جهت حاکم اسلامي بودن داشتند‌، مقامات ديگري داشتند که به جهت معصوم بودن اختصاص به ايشان دارد، مانند حاکميت او بر اموال مردم و دخالت در امور شخصي مردم که اين ها به مقام حاکميت ايشان ارتباطي نداشته و براي ولي فقيه نيز نمي تواند باشد.
به طور کلي آنچه که مربوط به امور اجتماعي (نه شخصي) و امور حکومتي مي شود، مربوط به حاکم مي شود. فرقي از اين جهت ميان پيامبر و حاکم اسلامي مانند ولي فقيه نيست. در زمان غيبت حضرت مهدي طبق رهنمود عقل و نيز به دستور خود معصومين نائبان ايشان اولي الامرهستند. اما اولي الامر بالتبع نه بالاصاله. همان گونه که در عصر حضور نائبان خاص بسياري از کارها را به عهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط نبود، در عصر غيبت نيز فقهاي جامع الشرايط به عنوان نوّاب عام حضرت نسبت به امور حکومتي امت اسلامي حق اعمال نظر و تصرف و حکومت دارند.(1)
در روايات در اين باره فراوان سخن گفته شده است، از جمله در روايتي آمده: در زمان غيبت به کسي مراجعه نماييد که احکام ما را مي داند. از حلال و حرام آگاه است. ما آن ها را حاکم بر شما قرار داديم.‌ هرگاه حکمي بر شما بنمايند و از آنان نپذيريد، به حکم خدا بي اهميتي نموده‌ و ما را رد کرده‌ايد. ردّ ما ردّ بر خداوند و در حد شرک به اوست.(2)
در فقه رضوي آمده: «منزله الفقيه في هذا الوقت کمنزله الانبياء في بني اسرائيل؛ (3) جايگاه فقها در اين زمان مانند جايگاه انبيا ميان بني اسرائيل است».
در زمان غيبت که دسترسي به معصوم (ع) مقدور نيست، همان طور که دستور داده اند، بايد به فقها واجد شرايط رجوع کرد. به جهت احتمال اشتباه حق نداريم از فرمان ولي فقيه در امور اجتماعي سر پيچي کنيم.
نتيجه آن كه:
پس از انتخاب يکي از فقها به عنوان ولي فقيه، در اداره امور جامعه نظريات ولايي او مورد اجرا قرار مي گيرد و مردم موظفند از نظريات و دستور او پيروي نمايند.
پس در احکام حکومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند؛ اما در احکام فردي مانند: فروع نماز و روزه و ... هر کس تابع فتواي مرجع تقليد خود است و به فتواي او عمل مي کند.

براي آگاهي بيش تر به کتاب ولايت فقيه از آية الله جوادي آملي مرجعه نماييد.

پي نوشت ها:
1. ولايت فقيه، ص 370، آية الله جوادي آملي ، نشر اسراء، قم 1378ش.
2. همان، ص 179.
3. همان، ص 182.