بررسی نظر فقهایی که مخالف ولایت فقیه هستند

پاسخ:
از نظر عالمان شیعی اصل ولایت فقیه، امرى مسلم و قطعى است. اختلاف آنان در محدوده و اختیارات ولایت فقیه می باشد.
اختلاف در قلمرو و اختیارات فقیه موجب شده است که برخی تصور نمایند بعضی از فقها ولایت فقیه را قبول ندارند، در حالی که اصل ولایت یک مقوله است و اختیارات ولایت فقیه مساله ای دیگر می باشد. این اختیارات همان چیزی است که امروز در بحث از ولایت مطلقه فقیه مطرح می شود. ولایت مطلقه مورد تأیید همه فقها نبوده و اکنون نیز نیست.
حدود اختیارات ولی فقیه:
در مورد حدود اختیارات ولی فقیه، در بین فقهای شیعه سه نظریه عمده وجود دارد که عبارتند از:
1- ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرائط در تمام شئون امت و جمیع امور مربوط به حکومت، به گونه ای که از جهت اختیارات حکومتی هیچ فرقی بین او و پیامبر و ائمه وجود ندارد. البته عملکرد ولی فقیه در محدوده احکام و مصلحت اسلام و امت اسلامی است. این همان معنای ولایت مطلقه فقیه است که با عناوین مختلف مانند ولایت عامه، ولایت مطلقه، نیابت عامّه فقیه، ولایت عامّه فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت کلیه الهیه، و یا مبسوط الید بودن فقیه، از آن یاد کرده اند. امام خمینى نیز، همین دیدگاه را پذیرفته و از آن با عنوان: ولایت مطلقه فقیه یاد کرده است.
این نظریه مورد پذیرش حضرت امام خمینی و بیش تر فقها است.
2- فقیه جامع الشرائط دارای حق افتا و قضا و تصرف در بعضی از امور حسبیه است.
3- تصرفات فقیه تنها در امور حسبیه نافذ است. این نظریه تعداد محدود از فقهاست.(1)
اینک نگاهی به نظریه ولایت فقیه در لسان فقیهان پیشین:
بحث ولایت مطلقه فقیه، بحث جدیدى نیست که تنها از سوى امام خمینى مطرح شده باشد. نخستین گام را در دوره غیبت در جهت اثبات نیابت فقیه از امام زمان(ع) شیخ مفید برداشته است.(2) پس از وى، فقهاى بزرگوار شیعه، قلمرو گسترده اى را براى ولی فقیه قائل شده اند.(3)
مرحوم محقق کرکى (م: 940) مى نویسد: «فقهاى شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامى داراى همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود، نایب از امامان معصوم(ع) است، در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد…»(4)
محقق اردبیلى (م:993) در چندین جا، نیابت عامّه فقیه را از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مى کند و در موردى مى نویسد: «از این که امام(ع) فقیه را با جمله: (فلیرضوا به حکماً) حاکم قرار داده است، استفاده مى شود که فقیه در همه امور، به جاى امام معصوم مى نشیند. جمله: (علینا ردّ) نیز اشعار به همین مطلب دارد؛ زیرا ردّ بر فقیه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است. …»(5)
شهید ثانى، زین الدین بن على العاملى (م:996) در ذیل عبارت«یجب ان یتولى صرف حصّة الامام، علیه السلام، الى الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحقّ النیابه کما یتولى اداء مایجب على الغائب» (6)مى نویسد:
«المراد به من الیه الحکم بحقّ النیابه الفقیه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى لانّه نائب الامام و منصوبه(ع) فیتولى عنه الاتمام لباقى الاصناف مع اعواز نصیبهم کما یجب علیه(ع) ذلک مع حضوره…»(7)
محققّ حلّى از جمله: (من الیه الحکم بحقّ النیابه) فقیه عادل امامى را مراد کرده که همه شرایط فتوا را دارد؛ زیرا چنین شخصى از سوى امام(ع) گمارده شده است. او، به نیابت از امام، کمبود اصناف موجود را از سهم امام(ع) بر طرف مى کند، همان گونه که این کار بر امام(ع) در زمان حضور واجب است.
مرحوم علاّمه نراقى (م: 1245هـ.)، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیل هاى آن سخن گفته و بر این باور است: در هر موردى که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولی فقیه و حاکم اسلامى نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کارى که مربوط به امور دینى و یا دنیوى مردم است و باید انجام گیرد، فقیه داراى شرایط، عهده دار آن ها خواهد بود.(8)
میرفتاح حسینى مراغه اى (م: 1250هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و دلیل هاى گوناگونى بر آن اقامه کرده است.(9)
صاحب جواهر (م:1226هـ.) نیز ولایت مطلقه فقیه را ثابت مى کند، مى نویسد: زیرا اگر به عموم ولایت فقیه باور نداشته باشیم، بسیارى از امور مربوط به شیعیان، معطل مى ماند. شگفت آور است که شمارى از مردم در این باره وسوسه مى کنند. اینان این که مزه فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانى و رمز کلمات امامان معصوم(ع) را نفهمیده اند و در عنوان هایى چون: حاکم، قاضى، حجّت، خلیفه و غیر این ها که در کلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است، دقّت نکرده اند. طرح این عنوان ها و همانند این ها از سوى امامان(ع) دلالت دارد که آن بزرگواران در دوره غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند. (10)
نیز مى نویسد:«از عمل و فتواى اصحاب در دیگر باب هاى فقه، عمومى بودن و فراگیرى ولایت فقیه، استفاده مى شود، بلکه شاید از نظرگاه آنان، ولایت عامّه فقیه از مسلمات و ضروریات باشد.»(11)
بر این اساس باید گفت : اکثر فقهای ما ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند. آن عده هم که ولایت مطلقه را محدود می دانند، بدان جهت است که در طول تاریخ فقها ی شیعه عملا از حکو مت ها دور بودند و با آن ها مخالف و ولایت شان را قبول نداشتند.
کوتاه سخن این که:
نظریه ولایت فقیه سابقه دیرینه­ای در منابع شیعه دارد. افرادی مانند سید بحرالعلوم، ملا احمد نراقی، فاضل در بندی، میرفتاح حسینی و بسیاری از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده­اند؛ با این حال، انزوای مذهب تشیع و حاکمیت حاکمان جور باعث شد این نظریه از افکار عمومی مسلمانان فاصله بگیرد، تا جایی که بعضی آن را تئوری نوظهور بدانند.
امام خمینی این نظریه را در فرهنگ دینی احیا کرد. آن را به صورت درس رسمی، در حوزه علمیه نجف مطرح ساخت. با تشکیل حکومت اسلامی در ایران، این تئوری به واقعیت مبدل شد.ایشان برای اثبات ولایت فقیه ابتدا ضرورت تشکیل حکومت را در قالب سه دلیل (جاودانگی اسلام، جامع بودن شریعت، ماهیت قوانین اسلام) مطرح نمود.
حال که ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ثابت شد، در زمان غیبت امام (ع) تشکیل حکومت به عهده چه کسی است؟
امام خمینی و بسیاری از فقها بر این باورند که تشکیل حکومت در دوران غیبت بر عهده فقیهان و دین شناسان قرار دارد و این همان نظریه ولایت فقیه است.

پی نوشت ها :
1.خوئی ، التنقیح ـ اجتهاد و تقلید، ص 424،موسسه احیاء آثار الامام خویی.
2. شیخ مفید، در آثار خود، به ویژه کتاب المقنعه سخنانى دارد که بر نیابت عامّه فقیه، از امام معصوم(ع) در دوره غیبت دلالت دارد. المقنعه 8/، 811، 812، 721 و… در این باره در مجلّه حوزه، شماره 302/54 به هنگام معرفى المقنعه توضیحات لازم آمده است.
3. مجلّه حوزه، شماره 57 ـ 56 مقاله: جایگاه و قلمرو حکم و فتوا.
4. رسائل الكركي،المحقق الكركي، ج1،ص 142،تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي،چاپ : اول،سال چاپ : 1409،ناشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم
5. مجمع الفائدة،المحقق الأردبيلي، ج12،ص 6،تحقيق : الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني،چاپ : اول،سال چاپ : ذي الحجة 1414،ناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
6. شرائع الإسلام،المحقق الحلي، ج1،ص 139،تحقيق : مع تعليقات : السيد صادق الشيرازي،چاپ : دوم،سال چاپ : 1409،ناشر : انتشارات استقلال - طهران.
7. مسالك الأفهام،الشهيد الثاني، ج1،ص476،تحقيق : مؤسسة المعارف الإسلامية،چاپ : اول،سال چاپ : 1413،چاپخانه : بهمن ، قم،ناشر : مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران.
8. كتاب : عوائد الأيام،المحقق النراقي، ص 581،تحقيق : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية،چاپ : اول،سال چاپ : 1417 - 1375 م،ناشر : مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي،
9. العناوین میرفتاح حسینى مراغه اى 352 ـ 353. این کتاب 94 عنوان دارد، عنوان 74 آن، ویژه ولایت فقیه است.
10. جواهر الكلام،الشيخ الجواهري، ج21،ص 397،تحقيق وتعليق : الشيخ عباس القوچاني / تصحيح : الشيخ محمد الآخوندي،چاپ : دوم،چاپ : 1362 ش،ناشر : دار الكتب الإسلامية - طهران.
11. همان،ج16،ص178.