پاسخ:
نظريه ولايت فقيه سابقه ديرينه اي در منابع شيعه دارد. افرادي مانند سيد بحرالعلوم، ملا احمد نراقي، فاضل دربندي، ميرفتاح حسيني و بسياري از فقها آن را به طور مستقل بحث كرده­ اند؛ با اين حال، انزواي مذهب تشيع و حاكميت حاكمان جور باعث شد اين نظريه از افكار عمومي مسلمانان فاصله بگيرد، تا جايي كه بعضي آن را تئوري نوظهور بدانند.
اصل و اساس ولايت فقيه، مطلبي است كه در صدر اسلام ريشه دارد. چون ولايت فقيه، امتداد و ادامه اصل ولايت است كه در صدر اسلام در شخصيت پيامبر (صلی الله علی و آله) وجود داشته است:
«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ؛(1) سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده ‏اند همانها كه نماز را برپا مى ‏دارند، و در حال ركوع، زكات مى‏ دهند.»
1. غيبت پيامبر(ص) و حضور نداشتن ايشان در برخي از شهرها؛ مانند ابولبابه، روز دومة الجندل ابن عرفطه، در ايام جنگ هاى بنى قريظه، بنى لحيان و ذى قرد، ابن ام مكتوم را به جاى خود تعيين كرد. روز بنى المصطلق ابى ذر، روز خيبر، نميلة، مدت عمره قضا ابن عضبط، روز فتح مكه ابو رهم، در جنگ تبوك على بن ابى طالب و در حجة الوداع ابو دجانه انصارى را جانشين خود قرار داد.(2)
2. نياز مبرم مسلمانان به احكام و دستورهاى سياسى و فردى به شكل فوري؛
بنابراين پيامبر گرامى (ص) به افرادى نياز داشت تا در غيبت ايشان، احكام را براى مردم تبيين و جامعه اسلامى را اداره كنند.
اين مسأله در دوران امامان معصوم (ع) نيز وجود داشت. لذا علاوه بر اينكه در سيره نظرى آن بزرگواران مشاهده مى ‏كنيم كه با الهام از قرآن، به حلّ اين مسأله پرداخته ‏اند در سيره عملى خود نيز- در مواردى كه نياز بوده با تكيه بر شرايط مهم رهبرى (قدرت و توانمندى، امانت‏دارى، علم و آگاهى به احكام و دستورات الهى و) اقدام به تعيين افراد واجد شرايط مى ‏كردند مانند: حذيفه بن يمان به عنوان حاكم اول مدائن، سلمان فارسى به عنوان حاكم دوم مدائن، عمار بن ياسر به عنوان حاكم كوفه، مالك اشتر به عنوان حاكم و سرپرست مصر.(3)
البته مسأله ولايت فقيه نيز از آغاز غيبت كبري مطرح مي شود. چون امام زمان(عجل الله فرجه) جانشين خود را با شرط فقاهت تعيين كرده اند. يعني ولي كسي است كه فقيه باشد (به عنوان اصلي ترين شرط) پس اصل ولايت از صدر اسلام بوده و ولايت در دستان فقيه، به بعد از غيبت امام عصر (عج) باز مي گردد.
بنابر همين مطلب فقهاى بزرگوار اسلام، همواره در صدد تشكيل حكومت اسلامى و اجراى احكام و تعاليم آن در جامعه و تحقق آرمان‏ هاى آن بوده‏ اند. البته زمانى كه زمينه ‏ها و شرايط دست‏يابى بدين مهم به طور كامل فراهم نبود، آنان به مرتبه‏ اى مناسب با اقتضاى شرايط محيطى بسنده كرده و در پى تحقق زمينه لازم براى تشكيل حكومت اسلامى بوده‏ اند. اينك به طور مختصر به تجلّى اعمال ولايت فقيه در حد مقدور از سوى برخى از مشهورترين فقها مى ‏پردازيم:
1. شيخ مفيد كه زعامت و رهبري شيعيان را به دست گرفتند.
2. خواجه نصير الدين طوسى كه به دربار هلاكوخان وارد شدند و از اين طريق اقداماتي انجام دادند.
3. محقق كركى با نزديك شدن به دربار پادشاهان صفوى، نقطه عطفى در عملى ساختن نظريه «ولايت فقيه» به وجود آورد تا جايى كه شاه طهماسب ضمن اذعان به ولايت محقق كركى به عنوان نايب امام زمان، رياست عالى مملكتى را به او تقديم كرد و محقق از اين راه گام‏هاى ارزنده ‏اى در بسط و اجراى احكام عالى اسلام، در سطح كشور برداشت.(4)
4. شيخ بهائى با تكيه بر ولايت فقيه، سمت شيخ الاسلامى شاه عباس را پذيرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومين(ع) تربيت و فقه جعفرى را اجرا كند.
5. شيخ جعفر كاشف الغطاء ولايت بر جامعه را حق خود مى‏ دانست و بر اين اساس، مقام فرماندهى جنگ (ايران و روس) را در اختيار فتحعلى شاه قرار داد.(5)
نتيجه:
از بررسى پيشينه تاريخى «ولايت فقيه» چند انگاره مشخص مى ‏شود:
يكم. اصل ولايت به زمان نزول وحى و صدر اسلام و عصر حضور ائمه اطهار (ع) باز مى ‏گردد. بنابراين مسأله ياد شده، از لحاظ نظرى و عملى، بسيار متقدم بر زمان اخير است و در زمان ما در عرصه عمل، عينيت و تجلّى و جايگاه مناسب خويش را به دست آورده است.
دوّم. هر يك از صاحب نظران، بر اثر مهيا نبودن زمينه كامل، به عملى شدن ناقص ولايت فقيه بسنده مى‏ كردند. راز نزديك شدن علماى تراز اول شيعه به دربار برخى از سلاطين را مى‏ توان در راستاى اميد به تجلى عملى ولايت فقيه- هر چند در عرصه‏ اى محدود ارزيابى كرد.
سوّم. آنچه امروزه به صورت يك نظريه، از سوى حضرت امام (ره) و بسيارى از فقهاى بزرگوار ارائه شده و مبناى نظام جمهورى اسلامى قرار گرفته است تطورات و ادوار مختلفى داشته است. اين انديشه در خط سير تاريخى- تدريجى خود، مراحل تكوين و تكامل را پيموده است تا اينكه در قرون اخير- به ويژه از قرن سيزدهم به بعد صورت توسعه‏ يافته آن، به عنوان يك نظريه سياسى كامل آشكار شده است.
درباره ولايت فقيه به كتاب هاي زير مراجعه فرماييد:
-پرسش و پاسخ هاي درباره ولايت فقيه، مصباح يزدي
-ولايت فقيه، محمد هادي معرفت
-ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي

پي نوشت ها:
1. مائده، آيه55.
2. براي آگاهي بيشتر به سيره ابن هشام رجوع شود "آن جا كه در هر غزوه اى نام كسى را كه پيامبر خدا "ص" در مدت غيبتش در مدينه بجاى خود تعيين مى كرد، نقل كرده است."
3. براي آگاهي بيش تر،ر.ك: سيماي كارگزاران امام علي (ع)، تاليف علي اكبر ذاكري بخش دوم ضمن چند فصل.
4. موسوى بهبهانى، حكيم استرآباد ميرداماد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377ش، ص 11- 01.
5. شيخ محمد حسين كاشف الغطا،كشف الغطاء، ناشر دفتر تبليغات اسلامي، ج 2، ص 394.
موفق باشید.

پاسخ:
ولايت فقيه عبارت است از: رياست و زمامدارى فراگير فقيه عادل و با كفايت در حوزه امور دينى و دنيوى بر امت اسلامى. درباره ولايت فقيه از دو زاويه مي توان بحث نمود:
1. اصل ولايت فقيه
2. قلمرو ولايت فقيه
فقهاي شيعه در باره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند؛ اما اختلاف آنان در قلمرو ولايت فقيه مي باشد كه دايره اختيار ولي فقيه چه مقدار مي باشد.
درباره قلمرو ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
الف) برخي قلمرو اختيار ولايت فقيه را محدود پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى كه مالكان آن ناشناخته اند، كودكانِ بى سرپرست، چيزهايي كه شارع راضي به زمين ماندن آن نيست، مانند: ساخت مساجد و امور عام المنفعه و ... از اين ديدگاه به عنوان ولايت مقيده ياد مي شود. برخي از علما قايل به همين ولايت مي باشند. البته تعداد اين افراد محدود است.
ب) ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو ولايت پيامبر و امامان معصوم(علیه مالسلام) گسترده مى داند و باور دارند كه وليّ فقيه، در تدبير و اداره كشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت فقيه به" عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه" ياد مي شود. البته معناي مطلقه اين نيست كه فقيه تابع قوانين نيست، بلكه معنا آن اين است كه فقيه در امور حكومتي اختيارات معصومان را دارد.
عده اي از فقهاي پيشين و پسين طرفدار ولايت مطلقه هستند: از جمله: شيخ مفيد، صاحب جواهر، ملا احمد نراقي (1) همچنين حضرت امام خميني (ره). امام خميني در اين مورد مي فرمايد: "تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي باشد."(2)
در جاي ديگر مي فرمايد: اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي باشد. بر همة مردم لازم است از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم بيش تر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و غلط است؛ البته فضايل حضرت رسول اكرم بيش از همه عالم است. بعد از ايشان فضائل حضرت امير از همه بيش تر است. امّا «زيادي فضايل معنوي» اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه در تدارك و بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فقيه عادل قرار داده است.(3) البته ولي فقيه مانند اهل بيت (ع) ولايت تكويني و علم غيب ندارد. اين امور از مختصات آنان مي باشد. امام راحل بعد از اثبات ولايت فقيه، ولايت تكويني را تنها از آن اهل بيت مي داند و مي فرمايد: "براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است. و آن، مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه (عليهم السلام) از آن ياد شده است. خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولىّ امر» خاضعند. از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه (ع) نمى‏ رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل ..." (4) بر اين اساس ولايت مطلقه، يعني اينكه ولايت فقيه محدود به ولايت بر يتيمان و... نمي باشد، بلكه فقيه در تمام امور حكومتي، ولايت دارد، و حال اينكه ولايت فقيه -محدود- اين گونه نيست.
درباره ولايت فقيه به منابع زير مراجعه فرماييد:
1. ولايت فقيه، امام خميني؛
2. ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي؛
3. ولايت فقيه، جوادي آملي؛
4. حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي؛
5. ولايت فقيه، محمد هادي معرفت.

پي نوشت ها:
1. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44، مؤسسه انتشاراتي (التمهيد)، قم، 1377ش.
2. امام خميني،كتاب البيع، ج 2، ص417، بي نام.
3. امام خميني، ولايت فقيه، ص 55، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم.
4. همان، ص53.
موفق باشید.

پرسش1- پیروی ولی فقیه باشیم می توانیم مرجع دیگری داشته باشیم؟ اگر پیروی ولایت فقیه باشیم با کسانی که پیروی آن نیستند باید چه کار کنیم؟ آیا منکر ولایت فقیه منکر امامت است؟
پاسخ:
آري، منعي در جمع اين دو وجود ندارد. در مسائل سياسي پيرو ولي فقيه باشيد و احكام فقهي از مرجع تقليدي كه اعلم مي دانيد تقليد نماييد. انكار ولايت فقيه نيز به انكار امامت نمي انجامد.
---------------------

پرسش2- آیا کشورهای شیعه دیگر اگر ولی فقیه داشته باشند باید از آنها نیز پیروی کنیم؟
پاسخ:
نظر به اين كه امروزه مرزهاي جغرافيايي و حدود اختیارات كشورها محدود بوده و نمي توانند در امور ساير كشورها مداخله نمايند از اين رو تحقق اطاعت از ولی فقیه کشوردیگر با توجه به قوانين موجود امكان ندارد. آري اگر روزي كشورهاي اسلامي يك پارچه شدند و ولي فقيه واحدي معرفي گرديد بر همگان اطاعت از ولي فقيه لازم است اگر چه در ساير نقاط دور دست باشند.
--------------------------------

پرسش3- آیا ولایت فقیه یک آرمان است؟
پاسخ:
شايد پيش از انقلاب و شكل گيري اين نوع حكومت براي شيعيان جهان يك نوع آرمان بوده، اما با پيروزي انقلاب اسلامي اين آرمان محقق شد و تلاش هايي كه در اين مسير شده بود به نتيجه رسيد. ازاين رو اين آرمان به واقعيت مبدل گشت. اگرچه تا حد مطلوب نيز فاصله داريم.
-------------------------

پرسش4- اگر انسان به جز معصوم، جایزالخطا است، چگونه ولایت مطلقه ی بی قید و شرطِ فقیه، امکان دارد؟
پاسخ:
براساس اعتقادات دینی ما فقط پیامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(علیهم السلام) معصوم اند. از این رو هیچ کس ادعا نمی کند که احتمال اشتباهی در رفتار و نظرات ولی فقیه و رهبری نیست.
اما با نظارت هايي كه از سوي خبرگان رهبري اعمال مي گردد درصد اين خطا به حداقل مي رسد.
اکنون در ایران اسلامی با رأی مجلس خبرگان رهبری بعد از رحلت امام خمینی این مسئولیت بر دوش حضرت آیة الله خامنه ای قرار گرفته و ایشان ولی فقیه است. در امورحکومتی و سیاسی لازم است از ایشان پیروی نمود.
اکثر فقها معتقدند که تمام اختیارات حکومتی که پیامبر و امامان دارند، ولی فقیه نیز دارد. آنان همان گونه که احکام حکومتی صادر می نمودند و استاندار تعیین می نمودند و در جنگ ها حضور می یافتند، فقها نیز همان اختیارات را دارند. این اختیارات نه به جهت مقام عصمت،‌ بلکه به جهت حاکم اسلامی بودن پیامبر بوده است. به همین خاطر برای هر حاکم اسلامی ثابت است. البته پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) علاوه بر مقاماتی که به جهت حاکم اسلامی بودن داشتند‌، مقامات دیگری داشتند که به جهت معصوم بودن اختصاص به ایشان دارد، مانند حاکمیت او بر اموال مردم و دخالت در امور شخصی مردم که اینها به مقام حاکمیت ایشان ارتباطی نداشته و برای ولی فقیه نیز نمی تواند باشد. به طور کلی آنچه که مربوط به امور اجتماعی (نه شخصی) و امور حکومتی می شود، مربوط به حاکم می شود و فرقی از این جهت میان پیامبر و حاکم اسلامی مانند ولی فقیه نیست.
------------------------

5- اگر کسی ولایت فقیه را قبول نداشته باشد حکم چیست؟ سنی ها که اصلا امامت را قبول ندارند حکمشان چیست؟
پاسخ:
ولایت فقیه از اصول دین نیست. قبول نداشتن آن موجب نقص دین نیست. اما از آن جایی که عقیده داریم فقیه نیابت عام از امام زمان(عجل الله فرجه) است و رهبری سیاسی ما را بر عهده دارد، اطاعت از او لازم است. البته اگر نپذیرفتن بر اساس اجتهاد یا تقلید صحیح نباشد، موجب نقص در دین می شود.
----------------------------

6- اگر ولایت فقیه درست است، چرا نواب اربعه که با امام عصر رابطه داشته اند آن را بیان ننموده و خود ادعایی بر آن ندارند؟
پاسخ:
برخي از ادله ولايت فقيه از سوي نواب اربعه ارائه شده مي توانيد به كتاب هايي كه در اثبات ولايت فقيه نگارش يافته مراجعه نماييد.
----------------------------

7- اگر حکومت غیرخدا و غیرفقاهتی بر یک جامعه طاغوت است، چرا امام رضا (علیه السلام) ولی عهدی را در حضور صاحب حکومت که طاغوت است و مورد پذیرش مردم بود، پذیرفت؟
پاسخ:
امام چون از اهداف شیطانی مامون آگاه بود، خلافت را نپذیرفت. بعد از ورود به مرو و پس از چند روز كه به عنوان استراحت و رفع خستگى راه گذشت، مذاكراتى بين حضرت و مأمون آغاز شد. مأمون پيشنهاد كرد كه خلافت را يكسره به حضرت واگذار نمايد.
امام (عليه ‏السلام) از پذيرفتن اين پيشنهاد امتناع كرد.
مأمون كه شايد خوددارى امام را از پيش حدس مى‏ زد گفت:
حالا كه اين طور است، پس وليعهدى را بپذير!
امام فرمود: از اين هم مرا معذور بدار.
مأمون ديگر عذر امام را نپذيرفت. جمله‏ اى را با خشونت و تندى گفت كه خالى از تهديد نبود. او گفت: «عمر بن خطاب وقتى از دنيا مى‏ رفت، شورا را در ميان شش نفر قرار داد كه يكى از آن ها اميرالمؤمنين على(ع) بود و توصيه كرد كه هر كس مخالفت كند، گردنش زده شود!... شما هم بايد پيشنهاد مرا بپذيرى، زيرا چاره‏ اى جز اين نمى‏ بينم»!.(1)
او از اين هم صريح تر امام (ع) را تهديد و اكراه نمود و گفت: همواره بر خلاف ميل من پيش مى‏ آيى. خود را از قدرت من در امان مى‏ بينى. به خدا سوگند! اگر از قبول پيشنهاد ولايتعهدی، خوددارى كنى، تو را به جبر وادار به اين كار مى‏ كنم. چنانچه باز هم تمكين نكردى، به قتل مى‏ رسانم!
امام ناچار پيشنهاد مأمون را پذيرفت و فرمود:
« به اين شرط ولايتعهدي تو را مى‏ پذيرم كه هرگز در امور ملك و مملكت مصدر امرى نباشم. در هيچ يك از امور دستگاه خلافت، همچون عزل و نصب حكام و قضأ و فتوا، دخالتى نداشته باشم».(2)

پي نوشت ها:
1. شيخ مفيد، ارشاد، ترجمه رسولي محلاتي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، ج 2، ص 250- 251 .
2. همان، ص 251.
---------------------------
در رابطه با سایر پرسش ها در موضوع ولایت فقیه چون ضرورت، شرایط، اختیارات، دلایل و شبهات و... به کتاب های زیر مراجعه فرمایید:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه
2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه
3. مجله حوزه شماره 85- 86(ویژه ولایت فقیه)
4. ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي
5. پرسشها و پاسخ ها درباره ولا یت فقیه، مصباح یزدی
يا به بخش مقالات سايت اين مرکز:www.pasokhgoo.net مراجعه فرماييد.

پاسخ:
ولایت فقیه در همه امور حکومتی می تواند دخالت نماید، اما در در امور شخصی افراد نمی تواند دخالت کند، مثلا در مسایلی - مانندآنچه که شما اشاره نمودید - حق دخالت ندارد، همچنین نمی تواند زن کسی را طلاق دهد و در مال شخصی کسی تصرف نماید:
درباره ولایت فقیه به منابع زیر مراجعه فر مایید:
1. ولايت فقيه، امام خميني؛
2. ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي؛
3. ولايت فقيه، جوادي آملي؛
4. حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي؛
5. ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت؛

پاسخ1:
ولایت فقیه عبارت است از: ریاست و زمامدارى فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینى و دنیوى بر امت اسلامى. درباره ولایت فقیه از دو زاویه می توان بحث نمود:
1. اصل ولایت فقیه
2. قلمرو ولایت فقیه
فقهای شیعه درباره اصل ولایت فقیه اختلاف ندارند؛ اما اختلاف آنان در قلمرو ولایت فقیه می باشد که دایره اختیار ولی فقیه چه مقدار می باشد.
درباره قلمرو ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد:
الف) برخی قلمرو اختیار ولایت فقیه را محدود پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هایى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چیزهایی که شارع راضی به زمین ماندن آن نیست، مانند: ساخت مساجد و امور عام المنفعه و ... از این دید گاه به عنوان ولایت مقیده یاد می شود. برخی از علما قایل به همین ولایت می باشند. البته تعداد این افراد محدود است.
ب) دیدگاهى که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند و باور دارند که ولیّ فقیه، در تدبیر و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد. از این ولایت فقیه به" عنوان ولایت مطلقه و ولایت عامه" یاد می شود . البته معنای مطلقه این نیست که فقیه تابع قوانین نیست ، بلکه معنا آن این است که فقیه در امور حکومتی اختیارات معصومان را دارد.
عده ای از فقهای پیشین و پسین طرفدار ولایت مطلقه هستند: از جمله: شیخ مفید، صاحب جواهر ، ملا احمد نراقی (1) هم چنین حضرت امام خمینی (ره) .امام خمینی در این مورد می‌فرماید:" تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می‌باشد"(2). در جای دیگر می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد. بر همة مردم لازم است از او اطاعت کنند.(3)

پاسخ2:
گرچه مقام معظم رهبری - قبل ازپذیرش مسولیت رهبری- مرجع تقلید نبود، اما اجتهاد او قبلاً مورد تأييد بسياري از مراجع تقليد قرار گرفته بود. مرجعيت ايشان نيز- بعد از رهبری - توسط جامعة مدرسين حوزة علميه قم مورد تأييد قرارگرفت و مرجعيت 7 نفر ازعلما و مجتهدين اعلام گرديد نام ایشان نیز در میان آنان بود.
بر اساس آموزهای دینی باید رهبر جامعه اسلامی فقیه باشد. در قانون اساسی جمهوری نیز به این امر تصریح شده است.

پاسخ3:
درخصوص "دور" مجلس خبرگان و شورای نگهبان باید گفت: دور اصطلاح كلامى و فلسفى هست. "دور" اين است كه چيزي وجودش توقف داشته باشد بر چيزي كه خود آن توقف بر همان چيز اول دارد، مثلاً بگوييم وجود «الف» توقف دارد بر وجود «ب» و وجود «ب» توقف دارد بر وجود «الف» و " دور " به اين معني محال است، زيرا لازمه‏ اش تقدم شیء بر نفس است يعني لازم مي‏ آيد كه چيزي قبل از اين كه وجود پيدا كند موجود باشد. با توجه به تعريف "دور"، در انتخاب رهبري و مجلس خبرگان دور لازم نمي‌آيد، زيرا مجلس خبرگان را رهبر تعيين نمي‌کند، بلکه اعضاي آن توسط مردم انتخاب می شوند. مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر نظارت نموده و رهبر عزل و تعيين مي کند. اگر اعضای مجلس خبرگان را رهبر تعیین و رهبر نیز مجلس خبرگان را تعیین می کرد" دور" پیش می آمد، وحال اینکه این گونه نیست. همچنين اعضاي مجلس خبرگان از سوي شوراي نگهبان انتخاب نمي‌شوند، بلکه شوراي نگهبان بر انتخاب اعضاي مجلس خبرگان نظارت مي‌کند همان گونه که اين شورا بر انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظارت مي‌کند. حتى شوراي نگهبان به عملکرد و مصوبات مجلس خبرگان نظارت نیز ندارد. بله اگر مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان تعیین و شورای نگهبان توسط مجلس خبر گان تعیین می گردید، "دور" پبش می آمد و حال اینکه این گونه نیست.
درصد شرکت کنندگان درانتخابات خبرگان رهبری به مقبولیت رهبری وعدم اعتماد به وی ارتباط ندارد، زیرا فرایند انتخابات تابع شرایط زمان ونوع انتخابات می باشد، یعنی گاهی شرایط به گونه ای فراهم می شود که مردم بیشتر در انتخابات شرکت می کنند، گاهی چنین نیست، مثلا اگر انتخابات ریاست جمهوری ومجلس باشد،- معمولا- مردم بیشتر شرکت می کنند، اما در برخی انتخابات دیگر - مانند انتخابات شورا ها - میزان شرکت مردم کم تر می باشد.

پی نوشت ها:
1. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، قم، مؤسسه انتشاراتی (التمهید)، 1377ش. ص44.
2. امام خمینی،‌کتاب البیع، ج 2، ص417، بی نام.
3. امام خمینی، ‌ولایت فقیه، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 55.

پاسخ:
درباره ولایت فقها - به یک اعتبار- از دو زاویه می توان بحث نمود:
یکی اصل ولایت فقیه.
دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولایت مطلقه و ولایت مقیده یاد می شود.
فقها درباره اصل ولایت فقیه اختلاف ندارند. اختلاف آنان درباره قلمرو ولایت فقیه می باشد که درباره قلمرو ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد:
دیدگاهى که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو حکومت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) گسترده مى داند. بر این باور است که ولیّ فقیه، در تدبیر و اداره کشور و در تمام امور اجتماعی مردم، حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد. از این ولایت به عنوان ولایت مطلقه و ولایت عامه یاد می شود.
این ولایت مطلق اولاً طبق مصالح عمومی جامعه است.
ثانیاً باید جنبه اجتماعی داشته باشد. بر این اساس ولایت مطلقه فقیه در تمام شئون مانند ولایت معصوم نیست؛ زیرا امام معصوم علاوه بر ولایت در امور اجتماعی، در امور شخصی مردم نیز ولایت داشتند؛ بنابراین منظور از ولایت مطلق آنان مانند ولایت معصوم است، در امور حکومت و امور اجتماعی.
طیف وسیعی از فقهای پیشین و متاخرین طرفدار این مبنا می باشند، از جمله امام خمینی می فرماید:
تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می‌باشد.(1) تمامی دلایلی را که برای اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولایت فقیه در دوران غیبت جاری است. عمده ترین دلیل ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی را عهده دار باشند، ‌زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست. بایستی همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسئولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد. فقیه عادل شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می‌باشد.(2)
این گفتار امام درباره ولایت مطلقه فقیه همان است که فقهای بزرگ و نامی شیعه قرن‌ها پیش گفته‌اند. از روزگاری که فقه شیعه تدوین یافت، ولایت فقیه مطرح گردید. مسئولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی را بر عهده فقهای جامع الشرائط دانستند. فقها این مسئله را در ابواب مختلف فقه ازجمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم شیخ مفید (متوفای سال 413) در کتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است:
اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام وظیفه حاکم اسلام است که از جانب خداوند منصوب گردیده، منظور از حاکم اسلام، ائمه یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند، می‌باشند. امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.(3)
حمزه بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلاّر (متوفای سال 448) در کتاب فقهی خود به نام «مراسم» می‌نویسد: امام و پیشوای شیعه اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده‌اند تا از ایشان تبعیت و پیروی کنند.(4)
شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (متوفای سال 460) در کتاب «النهایه» فرموده: حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب حاکم عادل (امام معصوم) مأذون باشند. این وظیفه بر عهده فقهای شیعه واگذار شده است.(5)
دیدگاه دوم که در برابر دیدگاه، اول قرار دارد که به عنوان ولایت مقیده ... یاد می شود. ولایت فقیه را محدود و قلمرو اختیار ولایت فقیه و دایره نفوذ آن را اندک پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هایى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چیزهایی که شارع راضی به زمین ماندن آن نیست. مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... که اصطلاحاً‌ امور حسبه می گویند.
آنان معتقدند که فقیه نمى تواند حوزه اختیار خویش را بگستراند، بلکه تنها در همین چند مورد و موارد مشابه ولایت دارد. برخی علاوه بر آن، ولایت بر قضا و صدور حکم را نیز شأن فقها دانسته اند.
فقهایی چون شیخ انصاری در کتاب مکاسب و .... از طرفداران ولایت فقیه به معنای دوم هستند.(6)
امام خمینی به نقد این دیدگاه پرداخته، یاد آوری نموده است که ولایت فقیه محدود به ولایت بر مجانین و اموال یتیمان ... نیست.
امام خمینی می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد. بر همه مردم لازم است از او اطاعت کنند. (7)
به کتاب ولایت فقیه از آيت الله جوادی آملی مراجعه نمائید .

پی‌نوشت‌ها:
1. کتاب البیع ،امام خمینی ،ج 2 ، ص 617 - 618، سال چاپ 1421ه‍ ، تهران : مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
2. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص44 ، موسسه فرهنگی انتشاراتی "التمهید" قم.
3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .
4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلویه، ص263 .
5. همان، به نقل از النهایه، ص 30.
6. همان، ص 50.- 54.
7 . امام خمینی، ‌ولایت فقیه،‌ ص 55، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم.

پاسخ:
آنچه آقای حایری در باب نظام سیاسی و حکومتی اسلام به نام وکالت مطرح نموده، رویکرد و تفسیر او از این مسأله است، و این نگاه ممکن است به عنوان یک نظر و برداشت از نظام سیاسی برای طرفدارانش معتبر باشد. آنچه را امام خمینی به عنوان یک فقیه و اسلام شناس جامع با استفاد از آموزه های اسلامی مطرح نمود، ولایت فقیه است، نه وکالت فقیه. در نگاه امام ولایت فقیه در عصر غیبت در محدوده خاص خود که اجرای احکام اسلام باشد، ادامه ولایت ائمه است.
برخلاف تصور حایری همان طور که ولایت ائمه به معنای ولایت بر دیوانگان و کودکان صغیر و مانند آن ها نبود، بلکه ولایت بر مردم عاقل و بالغ و برای اجرای احکام الهی بود، ولایت فقیه نیز چنین است. اگر انبیا و ائمه (علیهم السلام) ولایت و حکومت بر جامعه دارند، ولایت ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست. اگر در عصر غیبت برای فقیه جامع الشرایط ولایت و مدیریتی در محدودة تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمانان وجود دارد، باید به اذن و فرمان خداوند باشد و گرنه انسان‌ها آزاد آفریده شده هیچ انسانی سرپرست دیگری نیست.
ولایت فقیه به معنای ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد، نه این که ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و وضع احکام داشته باشد.(1)
بر اساس اندیشه متعالی مصلح بزرگ معاصر امام خمینی (سلام الله علیه) ولایت فقیه مطلقه، بدین معنا است که فقیه در اجرای احکام و شریعت نورانی اسلام و تحقق بخشیدن به آرمان پیامبر و ائمه (علیهم السلام) مثل خود آن ها ولایت مطلقه دارد . ولایت فقیه در اجرای احکام محدود و مقید به چیزی نیست، یعنی ولی فقیه در قلمرو و ولایت خود که اجرای احکام و حدود الهی است، دارای ولایت مطلقه است،‌همان طور که پیامبر و ائمه(علیهم السلام) در اجرای احکام و حدود الهی و سایر امور ولایت مطلق داشته‌اند.
تفصیل دیدگاه امام (ره) در کتاب «ولایت فقیه»‌ ایشان ملاحظه فرمایید.
درباره مطلق بودن ولایت فقیه، استاد جوادی آملی بیان ژرفي دارد:
گرچه ظاهر برخی از ادله نقلی آن است که خود انسان تحت ولایت فقیه عادل است، مانند مقبوله عمر بن حنظله «جعلته علیکم حاکماً»(2) که خطاب به ذوات انسانی است، یعنی فقیه جامع شرایط حکومت را حاکم بر شما قرار دادم و یا در آیه ولایت.(3) و یا آنجا که فرمود: «النبیّ أولى بالمؤمنین من أنفسهم»(4) که همگی محور ولایت تشریعی را ذوات آدمی معرفی می‌کند، لیکن طبق ظاهر بعضی از ادله نقلی دیگر، آنچه مدار ولایت تشریعی والیان دینی است، شئون و امور جامعه است، نه خود ذوات انسانی، زیرا مفاد آیه «أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأُولی الأمر منکم»(5) این است که رهبران الهی ولی امر امت هستند، نه ولیّ گوهر هستی آن ها، نیز آنچه از سخنان حضرت علی(ع) برمی‌آید، آن است که رهبر دینی، کسی است که به امر مسلمانان و شأن اداره جامعه سزاوارتر باشد :«أیّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»(6) که منظور از «هذا الأمر» تدبیر جامعه و اداره امور امت است، نه سیطره بر ذوات آنان.
با توجه به آموزه‌های یاد شده دو نکته به دست می‌آید:
اول: محور ولایت فقیه عادل، شأن جامعه اسلامی است، نه ذوات مردم و گوهر هستی آنان.
دوم: مدار ولایت فقیه عادل، شأن تمام افراد جامعه حتى خود فقیه عادل است.
بنابراین ولی فقیه ولایت مطلقه دارد و نه ولایت نسبی اما معنای ولایت مطلقه قلمرو و شئون اداری جامعه و اجرای احکام و حدود الهی است، نه مطلقه به آن معنایی که ولایت الهی داشته، یا حتی ولایت معصومین دارد.
در فقه رضوی آمده: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل؛(7) جایگاه فقها در این زمان مانند جایگاه انبیا میان بنی اسرائیل است».
بر اساس این گونه داده‌های دینی می توان گفت که به لحاظ منابع دینی دلایل متعدد و فراوان ولایت فقیه را همراهی می کند. کمبود در این جهت وجود ندارد. در روایات فراوان درباره ولایت فقیه جامع شرایط سخن گفته شده است.
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت می توان گفت:
صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است. هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همة شئون عقاید و اخلاق و اعمال است. از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد. حکم جاهلیت را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرد. نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور حضرت(ع) نتیجة تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست. به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست. عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط احکام فردی و عبادی را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند. به دیگران نیز اعلام می نمایند. احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کنند.(8)

پی‌نوشت‌ها:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه،نشر مرکز اسرا،قم، 1387 ش، ص 129، 133 و 134.
2. محمد باقر مجلسی ، بحار الانوار ، دار الاحیاء التراث العربی ، بیروت، 1403 ق، ج 2، ص 221.
3. مائده (5) آیه 55.
4. احزاب (33) آیه 6.
5. نساء (4) آیه 59.
6. نهج البلاغه، موسسه امیر المومنین، قم، 1380ش، خطبه 173.
7. جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 179.
8. همان.

پاسخ:
ولایت بالذات و بالاصاله از آن خداوند است، ولی انبیا و اولیا و در زمان غیبت، فقهای دارای شرایط، به نحوی مظهریت ولایت الهی را دارند. استاد آیت الله جوادی آملی در این باره گفته است:
«ولایت و حکومت همگی اختصاص به خالق و آفرینندة انسان دارد. اگر انبیا و مرسلین و ائمه (ع) ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی و حکومت بر جامعة بشری دارند، این ولایت‌ها، ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست. اگر در عصر غیبت نیز برای فقیه جامع‌الشرایط، ولایت و مدیریتی در محدودة تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نیست».(1)
ولایت فقیه در آموزه‌های دینی چگونه مطرح شده است؟
قرآن کریم فرمود: «اطیعوا الله وأطیعوا الرسول واُولی الأمر منکم؛(2) از خدا و بیامبر و صاحبان امر از خودتان اطاعت کنید».
گرچه مصداق اصلی «اُولو الامر منکم» حضرات ائمه معصومین(ع)اند، ولی در زمان غیبت حضرت مهدی فقهای جامع الشرایط به عنوان نوّاب عام حضرت نسبت به امور حکومتی امت اسلامی حق اعمال نظر و تصرف و حکومت دارند. در روایات در این باره سخن فراوان بحث شده، از جمله در روایتی آمده:
در زمان غیبت به کسی مراجعه نمایید که احکام ما را می داند. از حلال و حرام آگاه است. ما آن ها را حاکم بر شما قرار دادیم.‌ هر گاه حکمی بر شما بنمایند و از آنان نپذیریید، به حکم خدا بی اهمیتی نموده‌ و ما را رد کرده‌اید و ردّ ما ردّ بر خداوند و در حد شرک به اوست.(3)
در فقه رضوی آمده: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل؛(4) جایگاه فقها در این زمان مانند جایگاه انبیا میان بنی اسرائیل است».
بر اساس این گونه داده‌های دینی می توان گفت که به لحاظ منابع دینی دلایل متعدد و فراوان ولایت فقیه را همراهی می کند. کمبود در این جهت وجود ندارد. در روایات فراوان درباره ولایت فقیه جامع شرایط سخن گفته شده که تقصیل را در منبع ذیل به تفصیل می توان یافت.(5)
2ـ اما درباره راهکارهای اثبات ولایت فقیه به بیان استاد جوادی آملی اشاره می شود:
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت چنین می توان گفت که صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است. هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همة شئون عقاید و اخلاق و اعمال است. از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد؛ بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد. نمی‌توان به بهانه اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت(ع) نتیجه تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
بی‌تردید تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست. به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست. عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط احکام فردی و عبادی مسلمانان را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند. به دیگران نیز اعلام می نمایند. احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کند.(6)
دلیل دیگر بر ضرورت ولایت فقیه اینکه: به حکم عقل و تجربه بشری جامعه بدون حکومت و مدیریت سیاسی و نظم و اداره نمی‌شود، بنابر این حکومت و حاکم بر جامعه کسی باید باشد که صلاحیت کامل برای آن کار را داشته باشد. بی‌تردید بعد از حضرت معصومین(ع) بهترین فرد برای حکومت و حاکمیت، فرد عادل و آگاه به احکام اسلام است و آن همان ولی فقیه و مجتهد جامع شرایط است، چون آگاهی از احکام و عدالت دو رکن اساسی حکومت اسلامی است. این دو خصوصیت در مجتهد عادل تحقق پیدا می کند. پس هیچ فردی سزاوارتر از او برای حکومت قابل فرض نیست، چون به فرض کسی دارای عدالت باشد، ولی فرد فاقد فقاهت نمی‌تواند حکومت را بر اساس قوانین اسلام اداره نماید. از این رو ولایت فقیه در حکومت اسلام ضرورت انکار ناپذیر دارد.
اما در مورد مطلقه بودن آن بايد گفت: ولایت فقیه به معنای ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد، نه این که ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و وضع احکام داشته باشد.(7)
اينكه مي گويند ولایت فقیه مطلقه مي باشد، بدین معنا است که فقیه در اجرای احکام و شریعت نورانی اسلام و تحقق بخشیدن به آرمان پیامبر و ائمه (ع) مثل خود آن ها ولایت مطلقه دارد. ولایت فقیه در اجرای احکام محدود و مقید به چیزی نیست، یعنی ولی فقیه در قلمرو و ولایت خود که اجرای احکام و حدود الهی است، دارای ولایت مطلقه است،‌ همان طور که پیامبر و ائمه (ع) در اجرای احکام و حدود الهی و سایر امور ولایت مطلقه داشته‌اند.

برای آگاهی بیش تر ر.ک:
- ولایت فقیه امام خمینی
- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطایی
- ولایت فقیه، جوادی آملی
- حدود ولایت حاکم اسلامی، احمد نراقی
- حکومت الهی و ولایت و زعامت، مصطفی آیت اللهی
- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهری خرم‏آبادی
- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی
- ولایت فقیه، آیت‏اللَّه ‏معرفت
- ‏نگاهی به مبانی قرآن ولایت فقیه علی ذوعلم
- پیام قرآن، ج10 قرآن و حکومت اسلامی مکارم شیرازی
- ولايت فقيه، آيت الله مصباح يزدي
- مجله حوزه شماره 85- 86 بحثی درباره ولایت فقیه، نجابت

پي نوشت ها:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، اسراء، قم، 1388ه.ش، ص129-133-134.
2. نساء (4) آیه 59.
3. ولایت فقیه ولایت فقها...، ص 182.
4. همان، ص 179.
5. همان.
6.‌ همان، ص 168.
7. همان، ص129.

پاسخ:
درباره ولايت فقها - به يک اعتبار- از دو زاويه مي توان بحث نمود:
يکي اصل ولايت فقيه.
دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولايت مطلقه و ولايت مقيده ياد مي شود. فقها درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند. اختلاف آنان درباره قلمرو ولايت فقيه مي باشد که درباره قلمرو ولايت فقيه, دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر (صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السلام) گسترده مى داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه, در تدبير و اداره كشور و در تمام امور اجتماعي مردم, حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت به عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه ياد مي شود.
اين ولايت مطلق اولاً طبق مصالح عمومي جامعه است.
ثانياً بايد جنبه اجتماعي داشته باشد. بر اين اساس ولايت مطلقه فقيه در تمام شئون مانند ولايت معصوم نيست؛ زيرا امام معصوم علاوه بر ولايت در امور اجتماعي، در امور شخصي مردم نيز ولايت داشتند؛ بنابراين منظور از ولايت مطلق آنان مانند ولايت معصوم است، در امور حكومت و امور اجتماعي
طيف وسيعي از فقهاي پیشين و متأخرين طرفدار اين مبنا مي باشند، از جمله امام خميني مي فرمايد:
تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد.(1) تمامي دلايلي را كه براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است. عمده ترين دليل ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي را عهده دار باشند، ‌زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. بايستي همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد. فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2)
اين گفتار امام درباره ولايت مطلقه فقيه همان است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از روزگاري كه فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد. مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه ازجمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است:
اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفه حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده، منظور از حاكم اسلام، ائمه هدي از آل محمد (ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند . امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.(3)
حمزه بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در كتاب فقهي خود به نام «مراسم» مي‌نويسد: امام و پيشواي شيعه اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان تبعيت و پيروي كنند.(4)
شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در كتاب «النهايه» فرموده : حكم نمودن و قضاوت بر عهده كساني است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند . اين وظيفه بر عهده فقهاي شيعه واگذار شده است.(5)
ديدگاه دوم که در برابر ديدگاه, اول قرار دارد که به عنوان ولايت مقيده ... ياد مي شود. ولايت فقيه را محدود و قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى كه مالكان آن ناشناخته اند, كودكانِ بى سرپرست، چيزهايي كه شارع راضي به زمين ماندن آن نيست. مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... كه اصطلاحاً‌ امور حسبه مي گويند.
آنان معتقدند كه فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلكه تنها در همين چند مورد و موارد مشابه ولايت دارد . برخي علاوه بر آن، ولايت بر قضا و صدور حكم را نيز شأن فقها دانسته اند.
فقهايي چون شيخ انصاري در كتاب مكاسب يا آيت الله خويي(ره) و هم چنين آيت الله تبريزي از طرفداران ولايت فقيه به معناي دوم هستند .(6)
امام خميني به نقد اين ديدگاه پرداخته ، ياد آوري نموده است که ولايت فقيه محدود به ولايت بر مجانين و اموال يتيمان... نيست.
امام خميني (ره) مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد. بر همه مردم لازم است از او اطاعت كنند.(7)
پذيرش و اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات دين نيست, هر چند از مسائل مهم سياسي اسلام به شمار مي رود. در مورد ولايت معصومان كه حقيقت امامت را تشكيل مي دهد, مسلّماً موظفيم به امامت به عنوان جزئي از اصول مذهب معتقد باشيم , اما در مورد ولايت فقيه اين گونه نيست كه لازم باشد. مردم به عنوان جزئي از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند, چون اين امر لازم اعتقادي نيست, اما مسلّم است خدا براي فقيه ولايت قرارداده است.(8)
بنابراين اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات نيست. شاهد بر اين مطلب, اختلاف بزرگان در اين موضوع و تفاوت انظار فقها در محدوده آن مي باشد.
اما در احکام حکومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند، هر چند در احکام فردي مانند فروع نماز و روزه و... هر کس تابع فتواي مرجع تقليد خود بوده و به فتواي او عمل مي کند.

پي‌نوشت‌ها:
1. كتاب البيع ،امام خميني ،ج 2 ، ص 617 - 618، سال چاپ 1421ه‍ ، تهران ناشر : مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني.
2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44 ، موسسه فرهنگي انتشاراتي "التمهيد" قم.
3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .
4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص263 .
5. همان، به نقل از النهايه، ص 30.
6. همان، ص 50.
7 . امام خميني،‌ولايت فقيه،‌ص 55 ، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.
8 . محمد مؤمن , مجله حكومت اسلامي , شماره دوم , ص9.

پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز در باره ولايت فقها- به يک اعتبار- از دو زاويه مي توان بحث نمود: يکي اصل ولايت فقيه. دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولايت مطلقه ولي فقيه و ولايت فقيه مقيده ياد مي شود . فقها درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند. اختلاف آنان در باره قلمرو ولايت فقيه مي باشد که در باره قلمرو ولايت فقيه, دو ديدگاه اساسى وجود دارد: الف . ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه, در تدبير و اداره كشور, در همه امور, حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت به عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه ياد مي شود. طيف وسيعي از فقهاي پشين و متأخرين طرفدار اين مبنا مي باشد، از جمله امام خميني : « تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد.(1) تمامي دلايلي را كه براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است. عمده ترين دليل ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي را عهده دار باشند، ‌زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. لذا بايستي همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد . فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2) اين گفتار امام درباره ولايت مطلقه فقيه همان است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از روزگاري كه فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد و مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفه حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده، منظور از حاكم اسلام، ائمة هدي از آل محمد (ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند . امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.(3) حمزه بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در كتاب فقهي خود به نام «مراسم» مي‌نويسد: امام و پيشواي شيعه اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان تبعيت و پيروي كنند.(4) شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در كتاب «النهايه» فرموده است: حكم نمودن و قضاوت بر عهده كساني است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهده فقهاي شيعه واگذار شده است.(5) همين طور علاّمه حلّي متوفاي سال 771 در كتاب «قواعد» و شهيد اوّل محمد بن مكّي عاملي (شهيد سال 786) در كتاب (الدروس) و شهيد ثاني علي بن احمد عاملي (شهادت در سال 965) در كتاب مسالك و همين طور جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلّي (متوفاي سال 841) در كتاب «المهذب البارع» ولايت و اجراي احكام اسلامي را وظيفه فقهاي عادل مي‌دانند. از متأخرين مرحوم ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 هجري قمري) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مي‌نويسد: هر گونه اقدامي كه در باره مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مي‌كند كه پابرجا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصّي دستور اجراي آن داده نشده، حتماً وظيفة فقيه جامع الشرايط است كه عهده دار آن شود و با آگاهي كه از شرع در اين امور دارد،‌ متصدّي اجراي آن گردد و اين وظيفه خطير را به انجام رساند.(6) صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي (متوفاي سال 1266) قاطعانه در اين زمينه مسئله ولايت عامّه فقها را مطرح مي‌كند و مي‌نويسد:‌اين رأي مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحي در آن نيافتم و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسي عجيب است كه برخي از متأخرين در آن توقف ورزيده‌اند.(7) ب. در برابر ديدگاه, اول قرا دارد که به عنوان ولايت مقيده ... ياد مي شود که ولايت فقيه را محدود و قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند. از جمله مال هايى كه مالكان آن ناشناخته اند, كودكانِ بى سرپرست، چيزهايي كه شارع راضي به زمين ماندن آن نيست مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... كه اصطلاحاً‌ اينها را امور حسبه مي گويند. آنان معتقدند كه فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلكه تنها در همين چند مورد و موارد مشابه ولايت دارد . برخي علاوه بر آن، ولايت بر قضا و صدور حكم را نيز شأن فقها دانسته اند. فقهايي چون شيخ انصاري در كتاب مكاسب يا آيت الله خويي(ره) و هم چنين آيت الله تبريزي از طرفداران ولا يت فقيه به معناي دوم هستند.(8) امام خميني به نقد اين ديد گاه پرداخته ، ياد آوري نموده است که ولايت فقيه محدود بر ولايت بر مجانين واموال يتيمان... نيست. امام خميني (ره) مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همه مردم لازم است از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است؛ البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است. امّا «زيادي فضايل معنوي» اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه،‌تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فقيه عادل قرار داده است.(9) البته طبق اين معنا ، معناي ولايت مطلقه ، ولايت در امور شخصي كه خاص و ويژه پيامبر و امام معصوم است كه در حيطه ولايت تكويني قرار دارد ، جزء مطلقه فقيه نخواهد بود. طبق نظر امام (ره) ولايت فقيه ، همانند ولايت پيامبر در امور انتظامي و آن چيزي است كه به مصلحت عمومي جامعه مربوط مي شود ، نه مطلقه بودن از همه جهات. البته براي ولايت مطلقه و مقيده معناي ديگري وجود دارد که به جهت اختصار از بيان آن خود داري مي گردد.

پي‌نوشت‌ها:

1. امام خميني،‌كتاب البيع، ج 2، ص417.

2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44 .

3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810.

4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص263 .

5. همان، به نقل از النهايه، ص 301.

6. همان، ص 48، به نقل از عوائد الايام، ص536.

7. همان، به نقل از جواهر الكلام،‌ج 21، ص395.

8. همان، ص 50.

9. امام خميني،‌ولايت فقيه،‌ص 55.