پاسخ:
در نظام جمهوری اسلامی اگرچه بر اساس اصل جمهوریت که در قانون اساسی وجود دارد، برای تعیین سرنوشت کشور انتخابات برگزار می‌گردد و در این راستا مردم بارأی خود در سرنوشت کشور نقش ایفا می‌کنند ولی وجود نهادی همچون شورای نگهبان با اختیار نظارت استصوابی(1) که در فرایند انتخابات دخالت می‌کند و قبل از رأی مردم نسبت به کاندیداها و هرکسی را که بخواهد از صحنه انتخابات بیرون می‌کند، دیگر رأی مردم چه ارزشی دارد، اگر ملاک و میزان رأی مردم است پس چرا باید نهادی چند نفره و به‌صورت محفلی انتخاب مردمی را محدود نماید؟

1- به‌روشنی واضح است که هر نظام سیاسی فارغ از مشروع و یا غیر مشروع بودن، بر حفظ هویت سیاسی خود تأکید دارد و در این راستا در ساختار سیاسی خود، سازوکار حفظ اصول و بنیاد خود را جای گذاری خواهد کرد تا بتواند هر چه بیشتر پایداری و ماندگاری خود را تضمین کند، به همین دلیل در اکثریت نظام‌های سیاسی دنیا نهاد مهمی به‌منظور انجام این وظیفه اساسی در حاکمیت تعیین می‌شود که این نهاد در جمهوری اسلامی، شورای نگهبان نام دارد. یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و نیز احراز صلاحیت کاندیداهاست. در کشورهای دیگر دنیا هم مشابه این نهاد و یا مشابه همین سازوکار تعریف‌شده است و علی‌رغم شعار دموکراسی، ضرورت اینکه در مسیر انتخابات فیلترهایی را تعریف کنند را انکار نکرده و برای کاندیداها شرایطی را پیش از ورود به کارزار انتخابات قرار می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که تجربه سیاسی عقلای جهان در کشورهای دموکراتیک آنان را به این نتیجه رسانده است که باید در مسیر اعطای قدرت سیاسی به‌وسیله انتخابات بالأخص در مسئولیت‌های کلیدی و مهم، سازوکارهایی برای احراز صلاحیت افراد بر اساس اصول حاکم در آن کشور صورت گیرد تا کسانی به عرصه قدرت دست پیدا کنند که معتقد به اصول مورد پذیرش آن کشور باشند، البته این ساز و کار در هر نظام سیاسی به صورتی اعمال می‌شود و همگی آن‌ها به یک‌شکل نیست.
به طور مثال در حکومت فرانسه برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری فارغ از شرایط عمومی و ابتدایی مانند سن قانونی و تابعیت فرانسوی در مرحله بعد ساز‌و‌کاری تعریف‌شده که بر اساس آن هر کاندیدا لزوماً باید معرفی‌نامه‌ای از سوی پانصد شهروند فرانسوی که واجد وضعیت «نمایندگی منتخب»(2) باشند را برای حضور در عرصه انتخابات ارائه دهد؛ بدین‌صورت که اشخاصِ معرفی کننده باید پیشاپیش، خود در یک انتخابات رسمی شامل انتخابات پارلمانی (مجمع ملی و یا سنا) شهرداری‌ها، مناطق و شورای اجتماعی-اقتصادی در چارچوب ضوابط قانونی انتخاب‌شده باشند و در زمان معرفی نامزد موردنظر، در وضعیت نمایندگی باشند؛ همچنین تعداد 500 نفر تقریباً باید حداقل از 30 حوزه انتخابیه متفاوت و یا سرزمین‌های ماورای بحار باشند تا نامزد معرفی‌شده صلاحیت را احراز کند.(3)
همچنین در کشور آمریکا هم هرچند در ظاهر هیچ نهاد ناظر برای تأیید صلاحیت‌ها وجود ندارد و هر شهروند با داشتن همان شرایط کلی اولیه می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود، ولی نوع نظام انتخاباتی این کشور فیلترهایی برای حضور در انتخابات تعیین می‌کند که هر کاندیدایی که نتواند از آن‌ها عبور کند عملاً از صحنه رقابت حذف‌شده و تنها به‌صورت صوری در انتخابات حضور دارند. به این صورت در آمریکا با توجه به‌نظام دوحزبی حاکم عملاً کسی می‌تواند خود را به‌عنوان کاندیدا در انتخابات مطرح کند که بتواند به فراهم کردن پول و رسانه در لابی حزبی پیروز شود و درنهایت انتخابات اصلی و رقابت نهایی بین دو کاندیدای مطرح از دو حزب صورت می‌گیرد(4) به‌طور کلی نقش لابی‌های حزبی و سرمایه‌داری در انتخابات آمریکا به‌قدری بالاست که برخی صاحب‌نظران آمریکایی معتقدند که «در آمریکا پول است که انتخابات را کنترل می‌کند، بدون پول کسی نمی‌تواند یک رقابت موفق را جلو ببرد».(5)
دقت به این مسئله مهم است که استناد به شیوه دیگر کشورها نه از این باب است که در جمهوری اسلامی بخواهیم از آنان تقلید کرده و وجود شورای نگهبان را با عمل آنان توجیه کنیم، بلکه وجود شورای نگهبان توجیه دینی و عقلی دارد و ذکر نحوه عملکرد دیگر کشورها از این باب است که ثابت کنیم که خرد جمعی در دیگر کشورها که بعضاً تمام حیثیت خود را در آزادی و دموکراسی می‌دانند هم آنان را به این نتیجه رسانده است که دموکراسی را به‌طور مطلق و بی‌قیدوشرط اجرا ننمایند و نسبت به اصول خود حساس در انتخابات حساس باشند.
پس در جمهوری اسلامی همانند دیگر کشورها و نظام‌های سیاسی برای حفظ آرمان‌ها و اصول خود که عبارت از «جمهوریت» و «اسلامیت» است، شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیداها نظارت و کنترل دارد.

2- نکته دیگری که می‌توان در پاسخ به این سؤال بیان کرد عملکرد حاکمیت در انتخابات و تأیید صلاحیت شدگان در رقابت‌های مختلف در سال‌های گذشته است. البته عکس‌العمل مردم به نوع عملکرد نظام که نشانگر دیدگاه واقعی ملت است هم دراین‌باره حائز اهمیت است؛ یعنی اینکه آیا شورای نگهبان و نظام در انتخابات سلیقه خود را دخیل می‌کند تا به‌اصطلاح منجر به مرگ انتخاب مردم شود؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال بررسی انتخابات‌های تاریخ جمهوری اسلامی و عملکرد نظام در این انتخابات‌ها بسیار راهگشاست، چراکه در ادوار مختلف انتخابات‌های ریاست جمهوری ایران مشاهده می‌شود که افراد مخالف خوان به معنای منتقد ساختار و بعضاً متعرض به شورای نگهبان حضورداشته‌اند و اتفاقاً در چند دوره هم پیروز انتخابات شده و با نظارت شورای نگهبان به منصب ریاست جمهوری دست پیدا کردند مانند انتخابات سال‌های 1376 و 1380 و نیز 1392 و 1396 که دولت اصلاحات و اعتدال هرکدام دو دوره کامل ریاست قوه مجریه را به دست گرفته‌اند و اتفاقاً در دوره قدرت هم برخی از صاحب‌منصبان و هم‌فکران آنان در هجمه به شورای نگهبان از اقدامی دریغ نکرده و در این راستا به‌صورت کلامی و قلمی فعال بودند، برای نمونه در سال 1387 و در دوره دولت اصلاحات کتابی با عنوان «نظارت استصوابی».(6) منتشر شد که شامل مجموعه مقالاتی از نویسندگان جناح اصلاح‌طلبی بود و در کل کتاب به شورای نگهبان به‌عنوان یک‌نهاد قانونی کشور تاخته شد، ولی علی‌رغم این هجمه‌ها در سال‌های بعد دوباره اصلاح‌طلبان و وابستگان به این جناح در انتخابات مختلف اعم از ریاست جمهوری و مجلس تأیید صلاحیت شده و بعضاً رأی آوردند، جالب‌تر اینکه یکی از نویسندگان این کتاب که از شخصیت‌های روحانی مبارز انقلابی بوده و در این کتاب مطالب تندی علیه شورای نگهبان وجود دارد در انتخابات بعدی مجلس آن ایام وارد مجلس شده و به ریاست مجلس رسید و پس از پایان ریاست در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده و توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده و البته رأی نیاورد.

3- از سوی دیگر مهم‌ترین معیار برای راستی آزمایی این ادعا که «شورای نگهبان یعنی مرگ انتخاب مردم» مراجعه به مردم و دریافت نظر آنان است، به این صورت که اگر ازنظر مردم چنین ادعایی مورد قبول واقع‌شده باشد می‌بایست، واکنش مردم نیز به انتخابات متناسب با چنین باوری باشد که حداقل آن عدم شرکت در چنین انتخاباتی است که باوجود شورای نگهبان به مرگ رأی آنان منجر می‌شود، درحالی‌که با بررسی انتخابات‌های مختلف بالأخص انتخابات ریاست جمهوری در ادوار مختلف میانگین درصد مشارکت در شرایط مختلف کشور عدد 65 درصد است که به‌هیچ‌وجه چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند و البته گاهی باوجود نظارت شورای نگهبان در انتخابات به رکوردهای مهمی همچون مشارکت نزدیک بالای 80 درصد رسیده که نشان می‌دهد مردم چنین تصوری را نسبت به فرایند انتخابات در کشور ندارند.

نتیجه:
نظارت و احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان همان‌گونه که اشاره شد، اختصاص به‌نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته و در بسیاری از کشورهای دنیا نهادی مشابه همین اقدام را انجام می‌دهد و یا سازکارهایی تعیین‌شده است که همان نظارت بر انتخابات را انجام می‌دهد، آن‌هم بر این اساس که هر نظام سیاسی بر اصول و مبانی خود تأکید داشته و نسبت به حفظ آن دغدغه دارد، لذاست که در کشورهای دموکراتیک هم نظارت بر انتخابات وجود دارد. از سوی دیگر بررسی عملکرد نظام و شورای نگهبان در ادوار مختلف انتخابات بر این نکته تأکید دارد که شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداها به‌گونه‌ای عمل‌نکرده است که منجر به مرگ رأی مردم شود و مردم هم با مشارکت‌های بالایی که در کلیت دوره‌ها داشته‌اند نشان داده‌اند که به این فرایند انتخاباتی در کشور اعتماد داشته و دارند.

پی‌نوشت:
1. نظارت استصوابی عبارت است از اینکه ناظر در موارد تصمیم‌گیری انتخابات، حضور دارد و باید اقدامات انجام‌شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوءاستفاده از جانب مجریان گرفته شود؛ بنابراین نظارت استصوابی، نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیری است؛ در مقابل نظارت استطلاعی است که ناظر حق دخالت و تصمیم‌گیری نداشته و فقط نظارت دارد.
2. Mandat electif
3. بزرگمهری، مجید، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ص 186.
 .«مقایسه نظام صلاحیت سنجی انتخابات ایران با آمریکا»، خبرگزاری فارس، (2/3/1400):
 http://fna.ir/1sqhe
4. «مایلز هونیگ: سیستم انتخاباتی آمریکا از کمترین دموکراسی در دنیا برخوردار است.»، پژوهشکده شورای نگهبان، (17/8/1399):
 https://ccri.ac.ir/0000aC
5. جمعی از نویسندگان (با اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت)، نظارت استصوابی..
 

پاسخ:
جمهوری اسلامی، نظام سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است که سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی از اهمیت زیادی در قوام و استمرار آن برخوردار است، طبیعی است که باید تمامی ساختارها، نهادها و نیروهای جمهوری اسلامی در جهت افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و رشد مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ساماندهی شوند، اما از یک دیدگاه، چنین به نظر می‌رسد که برخی نهادها در جهت مخالف مشارکت سیاسی قرار دارند؛ به‌عنوان نمونه شورای نگهبان با اعمال «نظارت استصوابی» در فرایند انتخابات، مداخله کرده و از شکل‌گیری فضای رقابتی در انتخابات جلوگیری می‌نماید. آیا به‌راستی زمان آن نرسیده تا شورای نگهبان پای خویش را از انتخابات کنار بکشد تا فضای رقابتی ایجاد شود و مشارکت سیاسی افزایش یابد؟

1. مفهوم نظارت استصوابی 
نظارت اقسام مختلفی دارد که ازجمله می‌توان به «نظارت استطلاعی» و «نظارت استصوابی» اشاره کرد. نظارت استطلاعی صرفاً برای آگاهی و اطلاع، انجام می‌شود و ناظر در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا دخالتی ندارد، اما در نظارت استصوابی، ناظر علاوه بر ارائه آگاهی، در فرایند اجرا نیز دخالت می‌کند. در حقیقت، نظارت استصوابی از ضمانت اجرا برخوردار است و باید نتیجه نظارت ناظر در اجرا اثر بگذارد.(1)

2. نسبت نظارت شورای نگهبان با مشارکت در انتخابات: 
کارکرد اصلی نظارت شورای نگهبان افزایش یا کاهش مشارکت نیست؛ بلکه «تضمین سلامت انتخابات» بر مبنای معیارهای قانون اساسی و قوانین عادی انتخابات است. بر این اساس، هرگونه کاهش یا افزایش مشارکت ناشی از اعمال نظارت استصوابی، کاملاً «تصادفی»(2) خواهد بود. این نگرش به معنای بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم در انتخابات نیست، بلکه چنانچه ثابت شود که نظارت شورای نگهبان به‌صورت مستمر، باعث کاهش مشارکت می‌شود، نظام سیاسی باید در این زمینه چاره‌اندیشی نماید و اصلاحاتی اعمال کند تا مسیر مشارکت حداکثری مردم هموار شود، به‌عنوان نمونه معیارهای ارزیابی و نظارت را تغییر دهد؛ بنابراین اکنون سؤال این است که آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان در چهار دهه گذشته بر روند مشارکت در جمهوری اسلامی تأثیر منفی داشته یا خیر؟ پاسخ به این سؤال در نگرش تاریخی به روند مشارکت در انتخابات و استخراج میانگین مشارکت در این چهار دهه نهفته است. اگر مطالعات تاریخی نشان دهد که روند مشارکت در ایران، براثر نظارت استصوابی کاهشی بوده است، ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر مشارکت تأیید خواهد شد.(3) در غیر این صورت، ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی، از شواهد کافی برخوردار نیست.

3. بررسی تاریخی تأثیر نظارت استصوابی بر مشارکت سیاسی
تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان را به دو صورت می‌توان تصویر کرد؛ یک: تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان بر مشارکت مردم در یک دوره خاص؛ دو: تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان بر روند عمومی مشارکت سیاسی. بررسی هر یک از این دو، روش راست آزمایی خاص خود را دارد؛ در اینجا مجال بررسی تمامی انتخابات جمهوری اسلامی وجود ندارد؛ ازآنجاکه ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل تعداد نامزدهای کمتر، راحت‌تر و دقیق‌تر است، تأثیر نظارت شورای نگهبان بر مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حدود 66 درصد بوده(4) که نرخ مشارکت بسیار بالایی در سطح جهانی است و کشورهای اندکی از این درصد مشارکت برخوردارند؛ بنابراین فرض تأثیر نظارت شورای نگهبان بر روند عمومی مشارکت سیاسی، از شواهد کافی برخوردار نیست و به عبارت دیگر، رابطه منفی میان متغیر مستقل (نظارت شورای نگهبان) و متغیر وابسته (میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری) وجود ندارد؛ اما به‌صورت دوره‌ای، پایین‌ترین دوره‌های نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1372 با حدود 51 درصد و 1400 با حدود 49 درصد مشارکت بوده است. اولین پرسش آن است که وضعیت رقابت و حضور نمایندگان جناح‌های مختلف سیاسی در میان نامزدهای نهایی، در این دو دوره، چگونه بوده است؟ در انتخابات ریاست جمهوری سال 1372، 4 نفر نامزد نهایی حضور داشتند؛ احمد توکلی رقیب اصلی نامزد پیروز (مرحوم هاشمی رفسنجانی) با کسب 4 و نیم میلیون رأی، حدود 24 درصد آراء را از آن خود کرد که تا آن روز یک رکورد به‌حساب می‌آمد و تا امروز نیز درصد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. بالا بودن میزان آراء نفر دوم، یکی از دلایل رقابتی بودن انتخابات است.(5) بالاترین و پایین‌ترین آمار مشارکت، بر اساس تعداد نامزدهای نهایی تأیید صلاحیت ‌شده نیز نشان می‌دهد که نظارت شورای نگهبان، بر روند مشارکت، همیشه تأثیر منفی نداشته است.(6) به‌عنوان نمونه، بالاترین نرخ مشارکت در سال 1388 با 85 درصد و تعداد نامزدهای نهایی این دوره، تنها 4 نفر بوده‌اند. پایین‌ترین نرخ مشارکت در سال 1400 با حدود 49 درصد و تعداد نامزدهایی نهایی این دوره 7 نفر بوده‌اند. همچنین کمترین تعداد نامزدهای نهایی در سال 1368، 2 نفر بوده است؛ درحالی‌که نرخ مشارکت در این دوره حدود 55 درصد بوده که 6 درصد از کمترین میزان مشارکت (سال 1400 با 7 نامزد نهایی و حدود 49 درصد مشارکت) بالاتر است؛ بنابراین اگر با نگرش تاریخی و با معیار آمار و درصد، رابطه نظارت شورای نگهبان با مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری بررسی شود، روشن می‌شود که لزوما «نظارت شورای نگهبان، بر روند مشارکت سیاسی، تأثیر منفی ندارد».

4. تفاوت نگرش نخبگان سیاسی و مردم به نظارت شورای نگهبان
طی بیش از 4 دهه گذشته، برخی از فعالان سیاسی تلاش می‌کنند تا انتخابات در ایران را غیررقابتی نشان دهند. این گروه‌ها هنگامی‌که فرایند انتخابات به پیروزی آنان منجر می‌شود، نتایج آن را مثبت ارزیابی کرده و می‌پذیرند، اما اگر نتایج انتخابات در راستای منافع آنان نباشد، نظارت شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند، درحالی‌که مطالعه رفتار انتخاباتی مردم، نشان می‌دهد آنان پذیرفته‌اند که نظارت شورای نگهبان بخشی از فرایند انتخابات است. دلیل این سخن آن است که شورای نگهبان در برخی از انتخابات مانند انتخاب شوراهای شهر و استان، اساساً نظارتی اعمال نمی‌کند، اما میانگین مشارکت مردم در این انتخابات تفاوت چندانی با میانگین مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ندارد؛(7) نخبگان سیاسی معمولاً تأثیر عملکرد دولت‌ها و جناح‌های سیاسی در فرایند مشارکت را نادیده می‌گیرند؛(8) بنابراین مقایسه درصد مشارکت در انتخابات تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان و انتخابات شوراهای شهر و روستا (که نظارت استصوابی بر آن اعمال نمی‌شود) نشان می‌دهد که نظارت استصوابی تأثیر منفی بر مشارکت سیاسی در ایران ندارد و رفتار انتخاباتی مردم نشانه تفاوت دیدگاه آنان با نگرش برخی نخبگان سیاسی به مسئله نظارت استصوابی است.

5. تفاوت نظارت انتخاباتی در ایران و دیگر نظام‌های سیاسی 
گاهی تصور می‌شود نظارت بر فرایند انتخابات تنها در ایران انجام می‌شود و در دیگر نظام‌های سیاسی هیچ نظارتی وجود ندارد، اما این برداشت، اشتباه است. نظارت بر فرایند انتخابات در بیشتر نظام‌های سیاسی وجود دارد، اما شکل آن متفاوت است. 
کشورهایی که دارای نظام حزبی هستند، از این طریق نظارت خود را اعمال می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه در فرانسه، کسی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد، باید امضای تأیید 500 نفر از صاحب منصبان فرانسوی را کسب کند؛ در غیر این صورت امکان ورود به عرصه انتخابات برای وی وجود ندارد(9) سیستم پیچیده انتخاباتی-حزبی آمریکایی(10) به‌گونه‌ای طراحی‌شده که اولویت با آرای «هیئت‌های انتخاباتی» است. ازاین‌رو هیئت‌های انتخاباتی مانعی بر سر راه نامزدهای منفرد یا احزاب کوچک بوده که درنتیجه حتی قادر به اکتساب یک «کارت انتخاباتی» در سرتاسر ایالات‌متحده نیز نخواهند بود.(11)

نتیجه‌:
نظارت استصوابی به معنای تأثیر نظر نهاد ناظر در فرایند اجرایی است. نظارت استصوابی شورای نگهبان، شامل نظارت بر صحت انجام انتخابات، ازجمله تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. 
هدف اصلی نظارت استصوابی، کاهش یا افزایش میزان مشارکت نیست، بلکه تضمین سلامت انتخابات است، هرچند ممکن است بر میزان مشارکت تأثیر بگذارد، اما مطالعه تاریخ انتخابات در ایران نشان می‌دهد میزان مشارکت مردم ایران، علی‌رغم مشکلات متعدد اقتصادی، در سطح بالایی قرار دارد. میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران حدود 66 درصد است که درصد بالایی در سطح جهانی است. بررسی انتخابات برگزارشده در جمهوری اسلامی این ادعا را تأیید می‌کند که برخلاف نظر برخی نخبگان سیاسی، مردم ایران، نظارت استصوابی را بخشی از فرایند انتخابات می‌دانند و ازاین‌رو، مشارکت آنان در انتخابات تحت نظارت شورای نگهبان و انتخابات بدون نظارت شورای نگهبان (مانند انتخابات شوراها)، تفاوت چندانی ندارد. مشارکت مردم از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی. 
بخش قابل توجهی از کاهش یا افزایش مشارکت مردم هشدار و علامتی بر عملکرد منفی یا مثبت دولتمردان است که قطعاً باید مورد توجه حاکمیت قرار بگیرد، اما به‌هرحال ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی بر مشارکت انتخاباتی، اغلب برخلاف شواهد تاریخی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است، اگرچه بی‌تأثیر بودن تأیید و رد صلاحیت‌ها دور از واقعیت سیاسی است.
 

پی‌نوشت:
1. فتاحی زفرقندی، علی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات، ص 23.
2. مراد از تصادفی بودن در اینجا، به معنای غیر مقصود بودن از سوی شورای نگهبان است؛ به عبارت دیگر، شورای در نگاه اول، نظارت استصوابی را برای کاهش یا افرایش نرخ مشارکت انجام نمی‌دهد، بلکه هدف آن، تضمین سلامت انتخابات است، اما این سخن به معنای نفی تأثیر مثبت یا منفی آن بر مشارکت نیست. برای درک تأثیر یا عدم تأثیر نظارت استصوابی بر مشارکت، باید مطالعه تاریخی، انجام شود.
3. روشن است که صرف کاهش مشارکت، دلیلی بر تأثیر منفی نظارت استصوابی نیست؛ زیرا ده‌ها عامل مختلف مانند تورم، فساد اقتصادی، عملکرد دولت‌مردان و ... بر مشارکت تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین در صورت کاهش مشارکت مردم در انتخابات، ابتدا باید عوامل دیگر ارزیابی و میزان تأثیر آن بر مشارکت مشخص شود و سپس تأثیر نظارت شورای نگهبان مورد کنکاش قرار گیرد.
4. این رقم از مجموع 13 دوره مشارکت مردم در انتخابات ریاست به دست آمده است. مجموع مشارکت در ادوار انتخابات ریاست جمهوری را در این آدرس ببینید: خبرگزاری جمهوری اسلامی، سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی، میزان مشارکت مردم در ادوار انتخابات ریاست جمهوری:
 irna.ir/photo/84370260
5. این مسئله به‌وضوح در دوره‌هایی که به اذعان همگان، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کاملاً رقابتی بوده نیز دیده می‌شود؛ به‌عنوان نمونه نفر دوم در انتخابات 1388، حدود 34 درصد آراء و نفر دوم در انتخابات سا ل 1396 حدود 39 درصد آراء را کسب کرده‌اند.
6. طبعاً نامزدهای نهایی تأیید صلاحیت ‌شده، بر حضور گرایش‌های مختلف در بین نامزدهاست؛ به عبارت دیگر، نامزدهای بیشتر می‌تواند به معنای رقابت جدی‌تر باشد.

7. میانگین مشارکت در انتخابات شورهای شهر و روستا، حدود 62 درصد، در مجلس شورای اسلامی حدود 60 درصد و در ریاست جمهوری، حدود 66 درصد بوده است.
8. در یک مطالعه مقایسه‌ای می‌توان نشان داد که هر زمان وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهبود یافته و عملکرد دولت‌ و مجلس موجب رشد رضایت عمومی شده، نرخ مشارکت نیز افزایش یافته است. البته این بحث مجال دیگری می‌طلبد.
9. تقی‌زاده، جواد، «بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری با نگاهی به حقوق فرانسه، ص 43-66.
10. راغبی، زهرا و دیگران، «نظارت بر انتخابات و نظام حوزه‌بندی انتخاباتی در آمریکا»، ص 224.
11. در نظام سیاسی آمریکا در 150 سال گذشته تمامی روسای جمهور این کشور، از اعضای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بوده‌اند. اینک شاهد هستیم که ساختار حزبی در آمریکا، به دلیل مخالفت با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا از نامزدی دوباره وی جلوگیری کند. تلاش مستمر مخالفان وی برای متهم کردن او به‌منظور محرومیت وی از نامزدي در انتخابات سال 2024 آمريکاست.
 

پاسخ:
اصل جمهوریت، یکی از دو رکن غیرقابل تغییر و اساسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. برخی بر این باورند که این اصل، به دلایل متعدد امری جدی نیست و اصلی‌ترین مظهر آن یعنی انتخابات و حق اعمال اراده ملی در ایران چندان واقعی نیست. خصوصاً اینکه اینک نهادهای نظارتی و اجرایی در انتخابات کاملاً همسو با یکدیگر تعریف می‌شوند و حتی در ظاهر هم تفاوتی در آن‌ها دیده نمی‌شود. مردم به چه امیدی در یک انتخابات مهندسی‌شده بایستی شرکت کنند؟
پرسش فوق مبتنی بر دو بخش است، یکی اصل انتخابات در ایران چقدر جدی است. دوم اینکه آیا نظارت‌های نهادی و مدنی، سلامت انتخابات را تضمین می‌کند یا نه.

1. جدی بودن و یا فرمایشی بودن انتخابات در سه حالت قابل ‌فهم است. یکی در میزان مشارکت و اقبال جامعه، دوم در همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی و دیگری نسبت منتخبین با اراده ملت که هر یک از این مؤلفه‌ها در ادامه توضیح داده شده است. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که میزان واقعی بودن یا نبودن جمهوریت، امری صفر و یکی نیست و شدت و ضعف دارد.

الف. بررسی میزان مشارکت:
در ایران تا سال 1400 شمسی، 39 انتخابات برگزار شده است که شدت مشارکت عمومی در آن گاهی به مرز ناباوری رسیده است. مثلاً حضور مردم در دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، بیش از 85 درصد از واجدین شرایط بود که یعنی حدود چهل میلیون نفر در انتخابات برگزارشده توسط نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. همچنین پیش از آن در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376، حدود 80 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. آیا این حجم از اقبال عمومی به انتخابات در ایران ناشی از تلقی فرمایشی بودن انتخابات توسط مردم است؟ آیا مردم علی‌رغم بمباران شبانه‌روزی رسانه‌های فارسی‌زبان علیه نظام جمهوری اسلامی در این حد بی‌خبر و بی‌اطلاع از وضعیت انتخابات در ایران هستند؟

ب: بررسی همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی
زمانی که بسیاری از منتخبین مردم در انتخابات مختلف چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری، افرادی را انتخاب می‌کنند که به‌صورت واضح، خلاف سیاست‌های دولت مستقر عمل می‌کنند و حتی بالاتر از آن با بخش‌های انتصابی حاکمیت وارد چالش جدی می‌شوند، این امر نشان از جدی بودن انتخابات دارد. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 1358، 1376 و 1392، منتخبین ملت، همسویی سیاسی و مورد طبع حاکمیت قبلی را نداشتند و بااین‌حال دو دولت اصلاحات و تدبیر و امید، 16 سال و تا روز آخر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زدند. همین‌طور در انتخابات مجلس خبرگان اخیر (1394) آقایان مرحومین مصباح یزدی و محمد یزدی نتوانستند از تهران وارد مجلس خبرگان شوند درحالی‌که به‌شدت موردحمایت حاکمیت بودند و رهبر انقلاب در نکوهش عدم انتخاب آنان بیان داشت: «البته برخی بزرگان هم هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آن‌ها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح ازجمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می‌شود و نبود آن‌ها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است.(1) پس این‌گونه نیست که منتخبین، لزوماً همسو با اراده حاکمیت باشند و این نشان از احترام و اهتمام به رأی مردم دارد.

ج: بررسی نسبت منتخبین با اراده ملت:
مردم برای رسیدن به نتیجه در انتخابات شرکت می‌کنند، آن‌ها یا خواهان تغییر سیاست‌های موجودند و یا برای حفظ سیاست‌های قبلی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. یکی از دلایل بالا بودن میزان مشارکت مردم در انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی ایران، اهمیت دادن جامعه به نتیجه این تغییر و یا تداوم سیاست‌ها است. دولت‌ها و مجالس مختلف، نشان داده‌اند که توانسته‌اند این تلقی را در جامعه ایجاد کنند و لذا بارها شاهد انتخابات گرم و رقابتی بوده‌ایم که حتی پس از اعلام نتایج، موجب تنش و تندی در جامعه شده است. باید به این پرسش پاسخ داد که اگر تلقی واقعی جامعه، ناهماهنگی منتخبین با رأی‌دهندگان است، جدای از مشارکت وسیع و چند ده‌میلیونی مردم در انتخابات، چرا پس از اعلام نتایج انتخاباتی سال 88، کشور هشت ماه درگیر اعتراض و آشوب جدی بود؟ آیا این حجم از خشم و اعتراض، نتیجه بی‌اهمیتی و فرمایشی بودن انتخابات در ایران است؟

2. سازوکار و فرایند سلامت و نظارت‌های انتخاباتی در ایران چگونه است و امکان تقلب گسترده وجود دارد؟

الف. جمهوری اسلامی ایران دارای مراجع قانونی قدرتمند، دادگستری گسترده، قوانین مدون و نهادهای نظارتی مختلف است (هیئت اجرایی مرکزی، شورای نگهبان، بازرسی وزارت کشور، ناظران مردمی و...) و طی چهار دهه، ده‌ها انتخابات را با قدرت و پرشور برگزار کرده است.(2) علاوه بر نهادهای نظارتی متکثر، تمامی نامزدها هم در انتخابات حق معرفی ناظر دارند؛ یعنی ناظرها می‌توانند در کل فرایند رأی‌گیری، باز کردن صندوق و شمارش آرا، اعلام نتیجه و صورت‌جلسه کردن نتیجه صندوق حضور و نظارت داشته باشند. معمولاً از معدل‌گیری در صندوق‌های مختلف در سراسر کشور، ستاد انتخاباتی مرکزی نامزد را پیش از اعلام نتایج نهایی متوجه واقعیت انتخابات می‌کند و به همین دلیل است که غالب انتخابات مختلف در ایران با مشکل اعتراض نامزدهای انتخاباتی مواجه نشده است. البته اخلاق نپذیرفتن شکست و رفتار نامتعادل در برخی همیشه وجود دارد و این اختصاص به ایران و سازوکار انتخاباتی آن ندارد. کما اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات‌متحده آمریکا، درحالی‌که مجری انتخابات دولت مستقر دونالد ترامپ بود، وی نتیجه انتخابات را نپذیرفت و خلاف روسای جمهور پیشین آمریکا به‌جای تبریک به رئیس‌جمهور منتخب، کشور را به آشوب کشید به‌نحوی‌که توسط معترضین، کنگره آمریکا برای ساعاتی اشغال گردید.(3)

ب. تجربه سیاسی ملت نیز مسئله مهمی است. مردم از شواهد گوناگون و ارزیابی میدانی، صحت و سلامت انتخابات را رصد می‌کنند و همان‌گونه که در بخش اول بیان شد، بارها افرادی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان پیروز انتخابات معرفی‌شده‌اند که به دلیل تبلیغات مسموم قبلی خودشان نیز از پیروزی در انتخابات ناامید بودند اما دیدند که رأی مردم با دقت و امانت‌داری اعلام گردید. جامعه به‌سادگی متوجه می‌شود که مسیر انتخابات با مسیر جامعه همسو است یا تفاوت معناداری دارد. لذا مشارکت بالای مردم در انتخابات مختلف نشان می‌دهد که جامعه تا حد قابل قبولی به‌سلامت انتخابات ایمان دارد.

ج: لزوماً همسو بودن طیف‌های سیاسی حاکمیتی دلیل بر خیانت‌درامانت و تقلب در آرای مردم نیست. حسن شهرت و سلامت اخلاقی مسئولان کشور در این رابطه، مسئله قابل‌توجه و قابل اهمیتی است. آیا در سایر کشورها نهادهای برگزارکننده انتخابات، متشکل از افرادی است که با یکدیگر دشمنی و خصومت داشته و با نظام سیاسی خود به‌صورت براندازانه مواجه هستند تا مردم نتیجه انتخابات را باور کنند. مشاهده می‌گردد که برخی حتی حضور ناظران خارجی و بین‌المللی را برای اطمینان از نتایج انتخابات پیشنهاد می‌دهند که باید دید همان ناظران اروپایی و خارجی، در انتخابات خود از ناظران سایر کشورها استفاده می‌کنند؟ یا اینکه با ایجاد یک سازوکار پایدار و قدرتمند، به‌صورت کاملاً ملی و داخلی مسائل خود را اداره می‌کنند؟

نتیجه:
جدی بودن و واقعی و سالم بودن انتخابات در ایران با سه مؤلفه قابل ارزیابی است: یکی در میزان مشارکت و اقبال جامعه، دوم در همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی و دیگری نسبت منتخبین با اراده ملت که هر یک از این مؤلفه‌ها نشان از جدی بودن انتخابات در ایران دارد. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که میزان واقعی بودن یا نبودن جمهوریت، امری صفر و یکی نیست و شدت و ضعف دارد. همچنین سازوکار و فرایند سلامت و نظارت‌های انتخاباتی در ایران با توجه به نهادهای قوی و متکثر حکومتی و نظارت‌های مردمی از چنان استحکامی برخوردار است که تجربه برگزاری موفق و پرشور ده‌ها انتخابات مهم در طول چهار دهه، مؤید این استحکام است.

پی‌نوشت:
 1. حسینی خامنه‌ای، سید علی(مقام معظم رهبری)، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، خامنه‌ای دات آی آر، 20 اسفند 1394،.
2. ر.ک: فتاحی زفرقندی، علی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات، تبیین و تحلیل صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و بررسی شبهات پیرامون آن.
3. مقامات آمریکا: اشغال کنگره پس از ۴ ساعت پایان یافت، ساختمان «امن» است، یورو نیوز فارسی:
(parsi.euronews)،6/1/2021، https://parsi.euronews.com/2021/01/06/us-vice-president-pence-reject-pre...

مقدمه

اصل جمهوریت، یکی از دو رکن غیرقابل تغییر و اساسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. برخی بر این باورند که این اصل، به دلایل متعدد امری جدی نیست و اصلی‌ترین مظهر آن یعنی انتخابات و حق اعمال اراده ملی در ایران چندان واقعی نیست. خصوصاً اینکه اینک نهادهای نظارتی و اجرایی در انتخابات کاملاً همسو با یکدیگر تعریف می‌شوند و حتی در ظاهر هم تفاوتی در آن‌ها دیده نمی‌شود. مردم به چه امیدی در یک انتخابات مهندسی‌شده بایستی شرکت کنند؟

پرسش فوق مبتنی بر دو بخش است، یکی اصل انتخابات در ایران چقدر جدی است. دوم اینکه آیا نظارت‌های نهادی و مدنی، سلامت انتخابات را تضمین می‌کند یا نه.

1. جدی بودن و یا فرمایشی بودن انتخابات در سه حالت قابل ‌فهم است. یکی در میزان مشارکت و اقبال جامعه، دوم در همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی و دیگری نسبت منتخبین با اراده ملت که هر یک از این مؤلفه‌ها در ادامه توضیح داده شده است. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که میزان واقعی بودن یا نبودن جمهوریت، امری صفر و یکی نیست و شدت و ضعف دارد.

الف. بررسی میزان مشارکت:

در ایران تا سال 1400 شمسی، 39 انتخابات برگزار شده است که شدت مشارکت عمومی در آن گاهی به مرز ناباوری رسیده است. مثلاً حضور مردم در دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، بیش از 85 درصد از واجدین شرایط بود که یعنی حدود چهل میلیون نفر در انتخابات برگزارشده توسط نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. همچنین پیش از آن در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376، حدود 80 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. آیا این حجم از اقبال عمومی به انتخابات در ایران ناشی از تلقی فرمایشی بودن انتخابات توسط مردم است؟ آیا مردم علی‌رغم بمباران شبانه‌روزی رسانه‌های فارسی‌زبان علیه نظام جمهوری اسلامی در این حد بی‌خبر و بی‌اطلاع از وضعیت انتخابات در ایران هستند؟

ب: بررسی همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی

زمانی که بسیاری از منتخبین مردم در انتخابات مختلف چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری، افرادی را انتخاب می‌کنند که به‌صورت واضح، خلاف سیاست‌های دولت مستقر عمل می‌کنند و حتی بالاتر از آن با بخش‌های انتصابی حاکمیت وارد چالش جدی می‌شوند، این امر نشان از جدی بودن انتخابات دارد. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 1358، 1376 و 1392، منتخبین ملت، همسویی سیاسی و مورد طبع حاکمیت قبلی را نداشتند و بااین‌حال دو دولت اصلاحات و تدبیر و امید، 16 سال و تا روز آخر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زدند. همین‌طور در انتخابات مجلس خبرگان اخیر (1394) آقایان مرحومین مصباح یزدی و محمد یزدی نتوانستند از تهران وارد مجلس خبرگان شوند درحالی‌که به‌شدت موردحمایت حاکمیت بودند و رهبر انقلاب در نکوهش عدم انتخاب آنان بیان داشت: «البته برخی بزرگان هم هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آن‌ها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح ازجمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می‌شود و نبود آن‌ها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است.»(1) پس این‌گونه نیست که منتخبین، لزوماً همسو با اراده حاکمیت باشند و این نشان از احترام و اهتمام به رأی مردم دارد.

ج: بررسی نسبت منتخبین با اراده ملت:

مردم برای رسیدن به نتیجه در انتخابات شرکت می‌کنند، آن‌ها یا خواهان تغییر سیاست‌های موجودند و یا برای حفظ سیاست‌های قبلی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. یکی از دلایل بالا بودن میزان مشارکت مردم در انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی ایران، اهمیت دادن جامعه به نتیجه این تغییر و یا تداوم سیاست‌ها است. دولت‌ها و مجالس مختلف، نشان داده‌اند که توانسته‌اند این تلقی را در جامعه ایجاد کنند و لذا بارها شاهد انتخابات گرم و رقابتی بوده‌ایم که حتی پس از اعلام نتایج، موجب تنش و تندی در جامعه شده است. باید به این پرسش پاسخ داد که اگر تلقی واقعی جامعه، ناهماهنگی منتخبین با رأی‌دهندگان است، جدای از مشارکت وسیع و چند ده‌میلیونی مردم در انتخابات، چرا پس از اعلام نتایج انتخاباتی سال 88، کشور هشت ماه درگیر اعتراض و آشوب جدی بود؟ آیا این حجم از خشم و اعتراض، نتیجه بی‌اهمیتی و فرمایشی بودن انتخابات در ایران است؟

2. سازوکار و فرایند سلامت و نظارت‌های انتخاباتی در ایران چگونه است و امکان تقلب گسترده وجود دارد؟

الف. جمهوری اسلامی ایران دارای مراجع قانونی قدرتمند، دادگستری گسترده، قوانین مدون و نهادهای نظارتی مختلف است (هیئت اجرایی مرکزی، شورای نگهبان، بازرسی وزارت کشور، ناظران مردمی و...) و طی چهار دهه، ده‌ها انتخابات را با قدرت و پرشور برگزار کرده است. (2) علاوه بر نهادهای نظارتی متکثر، تمامی نامزدها هم در انتخابات حق معرفی ناظر دارند؛ یعنی ناظرها می‌توانند در کل فرایند رأی‌گیری، باز کردن صندوق و شمارش آرا، اعلام نتیجه و صورت‌جلسه کردن نتیجه صندوق حضور و نظارت داشته باشند. معمولاً از معدل‌گیری در صندوق‌های مختلف در سراسر کشور، ستاد انتخاباتی مرکزی نامزد را پیش از اعلام نتایج نهایی متوجه واقعیت انتخابات می‌کند و به همین دلیل است که غالب انتخابات مختلف در ایران با مشکل اعتراض نامزدهای انتخاباتی مواجه نشده است. البته اخلاق نپذیرفتن شکست و رفتار نامتعادل در برخی همیشه وجود دارد و این اختصاص به ایران و سازوکار انتخاباتی آن ندارد. کما اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات‌متحده آمریکا، درحالی‌که مجری انتخابات دولت مستقر دونالد ترامپ بود، وی نتیجه انتخابات را نپذیرفت و خلاف روسای جمهور پیشین آمریکا به‌جای تبریک به رئیس‌جمهور منتخب، کشور را به آشوب کشید به‌نحوی‌که توسط معترضین، کنگره آمریکا برای ساعاتی اشغال گردید. (3)

ب. تجربه سیاسی ملت نیز مسئله مهمی است. مردم از شواهد گوناگون و ارزیابی میدانی، صحت و سلامت انتخابات را رصد می‌کنند و همان‌گونه که در بخش اول بیان شد، بارها افرادی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان پیروز انتخابات معرفی‌شده‌اند که به دلیل تبلیغات مسموم قبلی خودشان نیز از پیروزی در انتخابات ناامید بودند اما دیدند که رأی مردم با دقت و امانت‌داری اعلام گردید. جامعه به‌سادگی متوجه می‌شود که مسیر انتخابات با مسیر جامعه همسو است یا تفاوت معناداری دارد. لذا مشارکت بالای مردم در انتخابات مختلف نشان می‌دهد که جامعه تا حد قابل قبولی به‌سلامت انتخابات ایمان دارد.

ج: لزوماً همسو بودن طیف‌های سیاسی حاکمیتی دلیل بر خیانت‌درامانت و تقلب در آرای مردم نیست. حسن شهرت و سلامت اخلاقی مسئولان کشور در این رابطه، مسئله قابل‌توجه و قابل اهمیتی است. آیا در سایر کشورها نهادهای برگزارکننده انتخابات، متشکل از افرادی است که با یکدیگر دشمنی و خصومت داشته و با نظام سیاسی خود به‌صورت براندازانه مواجه هستند تا مردم نتیجه انتخابات را باور کنند. مشاهده می‌گردد که برخی حتی حضور ناظران خارجی و بین‌المللی را برای اطمینان از نتایج انتخابات پیشنهاد می‌دهند که باید دید همان ناظران اروپایی و خارجی، در انتخابات خود از ناظران سایر کشورها استفاده می‌کنند؟ یا اینکه با ایجاد یک سازوکار پایدار و قدرتمند، به‌صورت کاملاً ملی و داخلی مسائل خود را اداره می‌کنند؟

نتیجه:

جدی بودن و واقعی و سالم بودن انتخابات در ایران با سه مؤلفه قابل ارزیابی است: یکی در میزان مشارکت و اقبال جامعه، دوم در همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی و دیگری نسبت منتخبین با اراده ملت که هر یک از این مؤلفه‌ها نشان از جدی بودن انتخابات در ایران دارد. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که میزان واقعی بودن یا نبودن جمهوریت، امری صفر و یکی نیست و شدت و ضعف دارد. همچنین سازوکار و فرایند سلامت و نظارت‌های انتخاباتی در ایران با توجه به نهادهای قوی و متکثر حکومتی و نظارت‌های مردمی از چنان استحکامی برخوردار است که تجربه برگزاری موفق و پرشور ده‌ها انتخابات مهم در طول چهار دهه، مؤید این استحکام است.

کلیدواژه:

انتخابات، مشارکت، شورای نگهبان، تقلب در انتخابات، فرمایشی بودن انتخابات.

 پی‌نوشت ها:

1. خامنه‌ای علی، بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، خامنه‌ای دات آی آر، 20 اسفند 1394،

 https://khl.ink/f/32587.

2. ر.ک: فتاحی زفرقندی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات، تبیین و تحلیل صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و بررسی شبهات پیرامون آن، تهران، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، 1397 ش.

3. مقامات آمریکا: اشغال کنگره پس از ۴ ساعت پایان یافت، ساختمان «امن» است، یورو نیوز فارسی (parsi.euronews)،6/1/2021، https://parsi.euronews.com/2021/01/06/us-vice-president-pence-reject-president-trump-call-to-override-election-results.

پاسخ:
در انديشه سياسي اسلام ولي فقيه داراي اختيارات تامي است كه مي تواند در تمام امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و …، حكم حكومتي كند و اطاعت از حكمش واجب است. بنابراين دايره ی اختيارات ولي فقيه در صدور حكم حكومتي گسترده و حتي آن چنان كه حضرت امام (رحمه الله) مي فرمايد:
«حكومت، اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد» (1) و «حكم حكومتي از احكام اوليه است» (2) و «به عناوين ثانويه محدود نيست».(3)
حكم حكومتي به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشي آن، همه احكام اولي و ثانوي و يا واقعي و ظاهري را در بر مي گيرد. يعني مجموعه احكامي كه براي حفظ كيان اسلام و نظام سياسي-اجتماعي مسلمانان مفيد و تاثير گذار است مي تواند به عنوان اولي يا ثانوي اش با تشخيص ولي فقيه در قالب احكام حكومتي جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد.
درباره قلمرو نفوذ حكم حكومتي، امام راحل(رحمه الله) مي فرمايد:
«حاكم مي تواند مسجد و يا منزلي كه در مسير خيابان است خراب كند… همچنين مي تواند هر امري چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند، حكومت مي تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي است موقتا جلوگيري كند». (4)
علامه طباطبايي در تبين احكام حكومتي مي گويد: "احكام حكومتى تصميماتى است كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏ آورد، اين مقررات لازم‏ الاجرا بوده، و مانند شريعت داراى اعتبار هستند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غير قابل تغيير، ولى مقررات وضعى، قابل تغييرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده است؛ و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد". (5)
احكام حكومتى در زمان پيامبر اسلام (ص) و حكومت حضرت على (ع) نيز اجرا مى‏ گرديد. ازجمله احكام حكومتى پيامبر (ص) مى‏ توان به خراب كردن مسجد ضرار، قطع درختان يهوديان بنى نضير، منع ازدواج موقت براى عمار ياسر و سليمان بن خالد، منع خوردن گوشت حيوانات اهلى براي مدتي و ... و در زمان حضرت على (ع) مصادره اموال بعضى از كارگزاران بدون محاكمه، گرفتن زكات از اسب‏ها و منع صرافى و ... اشاره كرد.(6)
بنابراين محدوده اختيارات ولي فقيه در صدور احكام حكومتي تا جايي است كه مصالح جامعه اسلامي اقتضا نمايد و درخواست رهبر معظم انقلاب در سال 84 از شوراي نگهبان، بر اساس مصلحتي بود كه ايشان تشخيص داد. و اين كار جزو اختيارت ولي فقيه است.

پي نوشت ها:
1. صحيفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰.
2. همان، ج ۲۰، ص ۱۷۴.
3. جهت مطالعه كامل ر.ك، دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ۱۳۷۸، ص ۶۱۴_۶۷۰.
4. صحيفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰_۱۷۱.
5. طباطبايي، محمد حسين، معنويت تشيع، ص 65، نشر شركت سهامي انتشار، تهران، به نقل از حاكميت ديني، ص191.
6. بهرامي، قدرت الله، امام خميني از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 94، پژوهشگاه تحقيقات اسلامي سپاه، تهران، بي تا.

پاسخ:
تذكر: مردم در انتخاب شوراي نگهبان هيچ گونه دخالتي ندارند وانتخاب آنان تنها بر عهده ولي فقيه مي باشد. آري نمايندگان مجلس خبرگان رهبري توسط مردم انتخاب مي شوند.
به نظر مي رسد پرسش شما به اشكال دور است يا سيكل بسته در تعيين ولي فقيه است، به اين شكل كه ولي فقيه شوراي نگهبان را تعييتن مي كند و شوراي نگهبان مجلس خبرگان را تأييد مي كند، مجلس خبرگان نيز ولي فقيه را انتخاب مي نمايند، درنتيجه ولي فقيه خود را انتخاب مي كند.
(ولي فقيه==>شوراي نگهبان==>مجلس خبرگان=> ولي فقيه)
چنين اشكالي(دور) به نظريه ولايت فقيه و مجلس خبرگان وارد شده كه البته اشكال تنها در اين نظام نيست، بلكه به همه نظام ها به نحوي وارد مي شود. اشكال در علم سياست به اشكال دور در حكومت مشهور است.
اما صرف نظر از جواب هايي كه در علم سياست به اشكال داده مي شود، در خصوص نظريه ولايت فقيه مي توان گفت: بر اساس هر دو مبنا در باب رهبري و ولايت فقيه (مبناي نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نيست.
در مبناي نصب الهي و نظريه كشف مي گوييم:
اگر مشروعيت را به معناي شرعيت بگيريم، مشروعيت رهبري، به رأي خبرگان وابسته نيست، بلكه به نصب الهي است. رأي خبرگان، مشروعيتي به وي اعطا نمي‏ كند، بلكه جنبه كاشفيت از اين نصب دارد. به اصطلاح، «تعيين مصداق» مي‏ كند. با اين توصيف، حلقه دور مي‏ شكند؛ زيرا در شبهه دور، چنين فرض شده بود كه خبرگان به رهبري مشروعيت مي‏ دهند. بنابراين، نه تنها رهبري مشروعيت خويش را از مجلس خبرگان نمي‏ گيرد، بلكه خود، مشروعيت دهنده به همه اجزاي نظام است.
اگر گفته شود كه مبناي عمل، قانون اساسي است، از ديدگاه قانون اساسي، رهبر فردي قانوني - و به تبع آن، شرعي - است كه از مجراي مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراين، درست است كه مشروعيت شرعي رهبر، به نصب الهي است، ولي خبرگان راه اثبات مصداق اين نصب هستند. از اين رو، مشروعيت رهبري - كه در اين‏جا مشروعيت به معناي قانوني بودن، فرض شده - به رأي خبرگان است. بنابراين، اگر در شبهه دور، مشروعيت به معناي قانوني بودن آن فرض شود، در اين صورت مي گوييم:
با اين فرض نيز شبهه دور وارد نيست؛ زيرا مشروعيت قانوني رهبر بعدي، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلي. پيش از تشكيل مجلس خبرگان بعدي، رهبر تعيين شده و مشروعيت وي اثبات شده است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد. رهبر فعلي را نيز مجلس خبرگاني تعيين كرده كه وي هيچ رابطه انتصابي و انتخابي با اعضاي آن يا فقهاي شوراي نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد.
مجلس‏ خبرگان‏ دوره ‏اول رهبر فعلي را برگزيد، سپس او فقهاي شوراي نگهبان و.....وهنوز نوبت به رهبر بعدي نرسيده، اما بنا بر نظريه انتخاب‏:
1. در اين جا، نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته. «دور» منطقي آن است كه وجود چيزي با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد كه در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. در علم حقوق گر چه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم، ليكن مسامحتا" اگر تعين «الف » ناشي از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعين يابد، مي توان دور ناميد.
چه در دور منطقي و چه در دور حقوقي، نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ مثلاً اولي علت ايجادي دومي و دومي علت ايجادي اولي باشد، اما اگر به گونه هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي پيدا كنند، دور نيست، بلكه وابستگي متقابل است. چنين چيزي هم در نظام تكوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان به اشكال گوناگون وجود دارد. اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد، ادعاي چنين دوري قابل قبول بود؛ يعني، به اين شكل كه تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعيين و نصب شوراي نگهبان نمايد؛
2- شوراي نگهبان تعيين و نصب مجلس خبرگان كند؛
3- خبرگان تعيين و نصب رهبر كند؛ در حالي كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا:
اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه، متفاوت است.
دوم، عنصر چهارمي وجود دارد كه نقش عمده را ايفا مي كند و در دور ادعايي لحاظ نشده و آن نقش مردم است؛ يعني، شوراي نگهبان به هيچ وجه تعيين كننده اعضاي خبرگان نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي، نامزد مي شوند. كار شوراي نگهبان، صرفاً نقش كارشناسي از نظر تشخيص صلاحيت هاي مصرح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است. هيچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند كه در ميان افراد ذي صلاح به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي دهند.
2. در بطلان دوري كه فرض شده، كافي است به اين موضوع توجه شود كه مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخيص صلاحيت را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است. چنانچه بخواهد، هر زماني مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسي است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است. تعيين صلاحيت خبرگان با گروهي است كه خود انتخاب مي كنند، نه رهبري، هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادي هستند كه رهبري براي نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي انتخاب كرده است. اگر انتخاب گروه تعيين كننده صلاحيت خبرگان با رهبري بود، دور مي شد، در حالي كه چنين نيست.(1)

پي نوشت:
1. بر گرفته از: درآمدي بر نظام سياسي اسلام، نويسندگان:سيدكاظم سيدباقري، حميدرضا شاكرين، عليرضا محمدي، سيد سجاد ايزدهي، ص56.
موفق باشید.

پاسخ:
اشكال دور در واقع به تعیین ولی فقیه وارد شده است به اين شكل كه:
ولی فقیه شورای نگهبان را تعيين مي كند و شورای نگهبان مجلس خبرگان را تاييد مي كند؛ مجلس خبرگان نيز ولی فقیه را انتخاب مي نمايند درنتيجه ولي فقيه خود را انتخاب مي كند.
(ولی فقیه==>شورای نگهبان==>مجلس خبرگان=> ولی فقیه)
چنین اشکالی(دور) به نظریه ولایت فقیه و مجلس خبرگان وارد شده که البته این اشکال تنها در این نظام نیست، بلکه به همه نظام ها به نحوی وارد می شود. اشکال در علم سیاست به اشکال دور در حکومت مشهور است.
اما صرف نظر از جواب هایی که در علم سیاست به اشکال داده می شود، در خصوص نظریه ولایت فقیه می توان گفت که: بر اساس هر دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه (مبنای نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نیست.
در مبنای نصب الهی و نظریه کشف می گوییم:
اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم، مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است. رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی‏ کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد. به اصطلاح، «تعیین مصداق» می‏ کند. با این توصیف، حلقه دور می ‏شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می‏ دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی‏ گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام است.
اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این‏جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونی بودن آن فرض شود، در این صورت می گوییم:
با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد. رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنا بر این، هیچ دوری وجود ندارد.
مجلس‏ خبرگان‏ دوره ‏اول رهبر فعلی و او فقهای شورای نگهبان و شورا خبرگان و خبرگان رهبر بعدی را معین می کند.
اما بنا بر نظریه انتخاب‏:
1. در این جا، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته. «دور» منطقی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد که در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. در علم حقوق گر چه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم، لیکن مسامحتا" اگر تعین «الف » ناشی از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعین یابد، می توان دور نامید.
چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی، نحوه وابستگی دو پدیده به یک دیگر، باید یکسان باشد؛ مثلاً اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد، اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یک دیگر وابستگی پیدا کنند، دور نیست، بلکه وابستگی متقابل است. چنین چیزی هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشکال گوناگون وجود دارد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دوری قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعیین و نصب شورای نگهبان نماید؛
2- شورای نگهبان تعیین و نصب مجلس خبرگان کند؛
3- خبرگان تعیین و نصب رهبر کند؛ در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا:
اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
دوم، عنصر چهارمی وجود دارد که نقش عمده را ایفا می کند و در دور ادعایی لحاظ نشده است و آن نقش مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند. کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است. هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند.
2. در بطلان دوری که فرض شده، کافی است به این موضوع توجه شود که مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخیص صلاحیت را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است. چنانچه بخواهد، هر زمانی می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است. تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می کنند، نه رهبری، هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی هستند که رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است. اگر انتخاب گروه تعیین کننده صلاحیت خبرگان با رهبری بود، دور می شد، در حالی که چنین نیست.

پاسخ1:
ولایت فقیه عبارت است از: ریاست و زمامدارى فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینى و دنیوى بر امت اسلامى. درباره ولایت فقیه از دو زاویه می توان بحث نمود:
1. اصل ولایت فقیه
2. قلمرو ولایت فقیه
فقهای شیعه درباره اصل ولایت فقیه اختلاف ندارند؛ اما اختلاف آنان در قلمرو ولایت فقیه می باشد که دایره اختیار ولی فقیه چه مقدار می باشد.
درباره قلمرو ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد:
الف) برخی قلمرو اختیار ولایت فقیه را محدود پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هایى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چیزهایی که شارع راضی به زمین ماندن آن نیست، مانند: ساخت مساجد و امور عام المنفعه و ... از این دید گاه به عنوان ولایت مقیده یاد می شود. برخی از علما قایل به همین ولایت می باشند. البته تعداد این افراد محدود است.
ب) دیدگاهى که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند و باور دارند که ولیّ فقیه، در تدبیر و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد. از این ولایت فقیه به" عنوان ولایت مطلقه و ولایت عامه" یاد می شود . البته معنای مطلقه این نیست که فقیه تابع قوانین نیست ، بلکه معنا آن این است که فقیه در امور حکومتی اختیارات معصومان را دارد.
عده ای از فقهای پیشین و پسین طرفدار ولایت مطلقه هستند: از جمله: شیخ مفید، صاحب جواهر ، ملا احمد نراقی (1) هم چنین حضرت امام خمینی (ره) .امام خمینی در این مورد می‌فرماید:" تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می‌باشد"(2). در جای دیگر می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد. بر همة مردم لازم است از او اطاعت کنند.(3)

پاسخ2:
گرچه مقام معظم رهبری - قبل ازپذیرش مسولیت رهبری- مرجع تقلید نبود، اما اجتهاد او قبلاً مورد تأييد بسياري از مراجع تقليد قرار گرفته بود. مرجعيت ايشان نيز- بعد از رهبری - توسط جامعة مدرسين حوزة علميه قم مورد تأييد قرارگرفت و مرجعيت 7 نفر ازعلما و مجتهدين اعلام گرديد نام ایشان نیز در میان آنان بود.
بر اساس آموزهای دینی باید رهبر جامعه اسلامی فقیه باشد. در قانون اساسی جمهوری نیز به این امر تصریح شده است.

پاسخ3:
درخصوص "دور" مجلس خبرگان و شورای نگهبان باید گفت: دور اصطلاح كلامى و فلسفى هست. "دور" اين است كه چيزي وجودش توقف داشته باشد بر چيزي كه خود آن توقف بر همان چيز اول دارد، مثلاً بگوييم وجود «الف» توقف دارد بر وجود «ب» و وجود «ب» توقف دارد بر وجود «الف» و " دور " به اين معني محال است، زيرا لازمه‏ اش تقدم شیء بر نفس است يعني لازم مي‏ آيد كه چيزي قبل از اين كه وجود پيدا كند موجود باشد. با توجه به تعريف "دور"، در انتخاب رهبري و مجلس خبرگان دور لازم نمي‌آيد، زيرا مجلس خبرگان را رهبر تعيين نمي‌کند، بلکه اعضاي آن توسط مردم انتخاب می شوند. مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر نظارت نموده و رهبر عزل و تعيين مي کند. اگر اعضای مجلس خبرگان را رهبر تعیین و رهبر نیز مجلس خبرگان را تعیین می کرد" دور" پیش می آمد، وحال اینکه این گونه نیست. همچنين اعضاي مجلس خبرگان از سوي شوراي نگهبان انتخاب نمي‌شوند، بلکه شوراي نگهبان بر انتخاب اعضاي مجلس خبرگان نظارت مي‌کند همان گونه که اين شورا بر انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظارت مي‌کند. حتى شوراي نگهبان به عملکرد و مصوبات مجلس خبرگان نظارت نیز ندارد. بله اگر مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان تعیین و شورای نگهبان توسط مجلس خبر گان تعیین می گردید، "دور" پبش می آمد و حال اینکه این گونه نیست.
درصد شرکت کنندگان درانتخابات خبرگان رهبری به مقبولیت رهبری وعدم اعتماد به وی ارتباط ندارد، زیرا فرایند انتخابات تابع شرایط زمان ونوع انتخابات می باشد، یعنی گاهی شرایط به گونه ای فراهم می شود که مردم بیشتر در انتخابات شرکت می کنند، گاهی چنین نیست، مثلا اگر انتخابات ریاست جمهوری ومجلس باشد،- معمولا- مردم بیشتر شرکت می کنند، اما در برخی انتخابات دیگر - مانند انتخابات شورا ها - میزان شرکت مردم کم تر می باشد.

پی نوشت ها:
1. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، قم، مؤسسه انتشاراتی (التمهید)، 1377ش. ص44.
2. امام خمینی،‌کتاب البیع، ج 2، ص417، بی نام.
3. امام خمینی، ‌ولایت فقیه، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 55.

پاسخ:
چنین اشکالی به نظریه ولایت فقیه و مجلس خبرگان وارد شده است که البته این اشکال تنها در این نظام نیست، بلکه به همه نظام ها به نحوی وارد می شود که این اشکال در علم سیاست به اشکال دور در حکومت مشهور است.
اما با صرف نظر از جواب های دیگری که در علم سیاست به این اشکال ارائه می شود، در خصوص نظریه ولایت فقیه می توان گفت که بر اساس هر دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، (مبنای نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نیست.
در مبنای نصب الهی و نظریه کشف می گوییم: اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم، مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی‏ کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» می‏ کند. با این توصیف، حلقه دور می‏ شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می‏ دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی‏گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام است.
اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این‏جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونی بودن آن فرض شود، در این صورت می گوییم:
با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد. رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.
مجلس ‏خبرگان ‏دوره ‏اول رهبر فعلی را و او فقهای شورای نگهبان را و شورا خبرگان را و خبرگان رهبر بعدی را.
اما بنا بر نظریه انتخاب‏: در این باره توجه به چند نکته لازم است:
1. در اینجا، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» منطقی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد که در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم، لیکن مسامحتا " اگر تعیّن «الف » ناشی از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعین یابد، می توان دور نامید.
در این جا باید توجه داشت که چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی، نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ مثلاً اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد، اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور نیست بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشکال گوناگون وجود دارد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دوری قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعیین و نصب شورای نگهبان نماید؛
2- شورای نگهبان تعیین و نصب مجلس خبرگان کند؛
3- خبرگان تعیین و نصب رهبر کند؛ در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا: اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
دوم، عنصر چهارمی وجود دارد که نقش عمده را ایفا می کند و در دور ادعایی لحاظ نشده است و آن نقش مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند.
2. در بطلان دوری که فرض شده، کافی است به این موضوع توجه شود که مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخیص صلاحیت را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد هر زمانی می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد و این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می کنند نه رهبری، هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده همان افرادی هستند که رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است. اگر انتخاب گروه تعیین کننده صلاحیت خبرگان با رهبری بود این دور می شد در حالی که چنین نیست.