پاسخ:
تذكر: مردم در انتخاب شوراي نگهبان هيچ گونه دخالتي ندارند وانتخاب آنان تنها بر عهده ولي فقيه مي باشد. آري نمايندگان مجلس خبرگان رهبري توسط مردم انتخاب مي شوند.
به نظر مي رسد پرسش شما به اشكال دور است يا سيكل بسته در تعيين ولي فقيه است، به اين شكل كه ولي فقيه شوراي نگهبان را تعييتن مي كند و شوراي نگهبان مجلس خبرگان را تأييد مي كند، مجلس خبرگان نيز ولي فقيه را انتخاب مي نمايند، درنتيجه ولي فقيه خود را انتخاب مي كند.
(ولي فقيه==>شوراي نگهبان==>مجلس خبرگان=> ولي فقيه)
چنين اشكالي(دور) به نظريه ولايت فقيه و مجلس خبرگان وارد شده كه البته اشكال تنها در اين نظام نيست، بلكه به همه نظام ها به نحوي وارد مي شود. اشكال در علم سياست به اشكال دور در حكومت مشهور است.
اما صرف نظر از جواب هايي كه در علم سياست به اشكال داده مي شود، در خصوص نظريه ولايت فقيه مي توان گفت: بر اساس هر دو مبنا در باب رهبري و ولايت فقيه (مبناي نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نيست.
در مبناي نصب الهي و نظريه كشف مي گوييم:
اگر مشروعيت را به معناي شرعيت بگيريم، مشروعيت رهبري، به رأي خبرگان وابسته نيست، بلكه به نصب الهي است. رأي خبرگان، مشروعيتي به وي اعطا نمي‏ كند، بلكه جنبه كاشفيت از اين نصب دارد. به اصطلاح، «تعيين مصداق» مي‏ كند. با اين توصيف، حلقه دور مي‏ شكند؛ زيرا در شبهه دور، چنين فرض شده بود كه خبرگان به رهبري مشروعيت مي‏ دهند. بنابراين، نه تنها رهبري مشروعيت خويش را از مجلس خبرگان نمي‏ گيرد، بلكه خود، مشروعيت دهنده به همه اجزاي نظام است.
اگر گفته شود كه مبناي عمل، قانون اساسي است، از ديدگاه قانون اساسي، رهبر فردي قانوني - و به تبع آن، شرعي - است كه از مجراي مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراين، درست است كه مشروعيت شرعي رهبر، به نصب الهي است، ولي خبرگان راه اثبات مصداق اين نصب هستند. از اين رو، مشروعيت رهبري - كه در اين‏جا مشروعيت به معناي قانوني بودن، فرض شده - به رأي خبرگان است. بنابراين، اگر در شبهه دور، مشروعيت به معناي قانوني بودن آن فرض شود، در اين صورت مي گوييم:
با اين فرض نيز شبهه دور وارد نيست؛ زيرا مشروعيت قانوني رهبر بعدي، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلي. پيش از تشكيل مجلس خبرگان بعدي، رهبر تعيين شده و مشروعيت وي اثبات شده است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد. رهبر فعلي را نيز مجلس خبرگاني تعيين كرده كه وي هيچ رابطه انتصابي و انتخابي با اعضاي آن يا فقهاي شوراي نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد.
مجلس‏ خبرگان‏ دوره ‏اول رهبر فعلي را برگزيد، سپس او فقهاي شوراي نگهبان و.....وهنوز نوبت به رهبر بعدي نرسيده، اما بنا بر نظريه انتخاب‏:
1. در اين جا، نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته. «دور» منطقي آن است كه وجود چيزي با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد كه در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. در علم حقوق گر چه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم، ليكن مسامحتا" اگر تعين «الف » ناشي از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعين يابد، مي توان دور ناميد.
چه در دور منطقي و چه در دور حقوقي، نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ مثلاً اولي علت ايجادي دومي و دومي علت ايجادي اولي باشد، اما اگر به گونه هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي پيدا كنند، دور نيست، بلكه وابستگي متقابل است. چنين چيزي هم در نظام تكوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان به اشكال گوناگون وجود دارد. اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد، ادعاي چنين دوري قابل قبول بود؛ يعني، به اين شكل كه تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعيين و نصب شوراي نگهبان نمايد؛
2- شوراي نگهبان تعيين و نصب مجلس خبرگان كند؛
3- خبرگان تعيين و نصب رهبر كند؛ در حالي كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا:
اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه، متفاوت است.
دوم، عنصر چهارمي وجود دارد كه نقش عمده را ايفا مي كند و در دور ادعايي لحاظ نشده و آن نقش مردم است؛ يعني، شوراي نگهبان به هيچ وجه تعيين كننده اعضاي خبرگان نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي، نامزد مي شوند. كار شوراي نگهبان، صرفاً نقش كارشناسي از نظر تشخيص صلاحيت هاي مصرح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است. هيچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند كه در ميان افراد ذي صلاح به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي دهند.
2. در بطلان دوري كه فرض شده، كافي است به اين موضوع توجه شود كه مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخيص صلاحيت را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است. چنانچه بخواهد، هر زماني مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسي است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است. تعيين صلاحيت خبرگان با گروهي است كه خود انتخاب مي كنند، نه رهبري، هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادي هستند كه رهبري براي نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي انتخاب كرده است. اگر انتخاب گروه تعيين كننده صلاحيت خبرگان با رهبري بود، دور مي شد، در حالي كه چنين نيست.(1)

پي نوشت:
1. بر گرفته از: درآمدي بر نظام سياسي اسلام، نويسندگان:سيدكاظم سيدباقري، حميدرضا شاكرين، عليرضا محمدي، سيد سجاد ايزدهي، ص56.
موفق باشید.

پاسخ:
چنین اشکالی به نظریه ولایت فقیه و مجلس خبرگان وارد شده است که البته این اشکال تنها در این نظام نیست، بلکه به همه نظام ها به نحوی وارد می شود که این اشکال در علم سیاست به اشکال دور در حکومت مشهور است.
اما با صرف نظر از جواب های دیگری که در علم سیاست به این اشکال ارائه می شود، در خصوص نظریه ولایت فقیه می توان گفت که بر اساس هر دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، (مبنای نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نیست.
در مبنای نصب الهی و نظریه کشف می گوییم: اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم، مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی‏ کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» می‏ کند. با این توصیف، حلقه دور می‏ شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می‏ دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی‏گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام است.
اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این‏جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونی بودن آن فرض شود، در این صورت می گوییم:
با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد. رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.
مجلس ‏خبرگان ‏دوره ‏اول رهبر فعلی را و او فقهای شورای نگهبان را و شورا خبرگان را و خبرگان رهبر بعدی را.
اما بنا بر نظریه انتخاب‏: در این باره توجه به چند نکته لازم است:
1. در اینجا، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» منطقی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد که در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم، لیکن مسامحتا " اگر تعیّن «الف » ناشی از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعین یابد، می توان دور نامید.
در این جا باید توجه داشت که چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی، نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ مثلاً اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد، اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور نیست بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشکال گوناگون وجود دارد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دوری قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعیین و نصب شورای نگهبان نماید؛
2- شورای نگهبان تعیین و نصب مجلس خبرگان کند؛
3- خبرگان تعیین و نصب رهبر کند؛ در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا: اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
دوم، عنصر چهارمی وجود دارد که نقش عمده را ایفا می کند و در دور ادعایی لحاظ نشده است و آن نقش مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند.
2. در بطلان دوری که فرض شده، کافی است به این موضوع توجه شود که مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخیص صلاحیت را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد هر زمانی می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد و این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می کنند نه رهبری، هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده همان افرادی هستند که رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است. اگر انتخاب گروه تعیین کننده صلاحیت خبرگان با رهبری بود این دور می شد در حالی که چنین نیست.