پاسخ:
در نظام جمهوری اسلامی اگرچه بر اساس اصل جمهوریت که در قانون اساسی وجود دارد، برای تعیین سرنوشت کشور انتخابات برگزار می‌گردد و در این راستا مردم بارأی خود در سرنوشت کشور نقش ایفا می‌کنند ولی وجود نهادی همچون شورای نگهبان با اختیار نظارت استصوابی(1) که در فرایند انتخابات دخالت می‌کند و قبل از رأی مردم نسبت به کاندیداها و هرکسی را که بخواهد از صحنه انتخابات بیرون می‌کند، دیگر رأی مردم چه ارزشی دارد، اگر ملاک و میزان رأی مردم است پس چرا باید نهادی چند نفره و به‌صورت محفلی انتخاب مردمی را محدود نماید؟

1- به‌روشنی واضح است که هر نظام سیاسی فارغ از مشروع و یا غیر مشروع بودن، بر حفظ هویت سیاسی خود تأکید دارد و در این راستا در ساختار سیاسی خود، سازوکار حفظ اصول و بنیاد خود را جای گذاری خواهد کرد تا بتواند هر چه بیشتر پایداری و ماندگاری خود را تضمین کند، به همین دلیل در اکثریت نظام‌های سیاسی دنیا نهاد مهمی به‌منظور انجام این وظیفه اساسی در حاکمیت تعیین می‌شود که این نهاد در جمهوری اسلامی، شورای نگهبان نام دارد. یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و نیز احراز صلاحیت کاندیداهاست. در کشورهای دیگر دنیا هم مشابه این نهاد و یا مشابه همین سازوکار تعریف‌شده است و علی‌رغم شعار دموکراسی، ضرورت اینکه در مسیر انتخابات فیلترهایی را تعریف کنند را انکار نکرده و برای کاندیداها شرایطی را پیش از ورود به کارزار انتخابات قرار می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که تجربه سیاسی عقلای جهان در کشورهای دموکراتیک آنان را به این نتیجه رسانده است که باید در مسیر اعطای قدرت سیاسی به‌وسیله انتخابات بالأخص در مسئولیت‌های کلیدی و مهم، سازوکارهایی برای احراز صلاحیت افراد بر اساس اصول حاکم در آن کشور صورت گیرد تا کسانی به عرصه قدرت دست پیدا کنند که معتقد به اصول مورد پذیرش آن کشور باشند، البته این ساز و کار در هر نظام سیاسی به صورتی اعمال می‌شود و همگی آن‌ها به یک‌شکل نیست.
به طور مثال در حکومت فرانسه برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری فارغ از شرایط عمومی و ابتدایی مانند سن قانونی و تابعیت فرانسوی در مرحله بعد ساز‌و‌کاری تعریف‌شده که بر اساس آن هر کاندیدا لزوماً باید معرفی‌نامه‌ای از سوی پانصد شهروند فرانسوی که واجد وضعیت «نمایندگی منتخب»(2) باشند را برای حضور در عرصه انتخابات ارائه دهد؛ بدین‌صورت که اشخاصِ معرفی کننده باید پیشاپیش، خود در یک انتخابات رسمی شامل انتخابات پارلمانی (مجمع ملی و یا سنا) شهرداری‌ها، مناطق و شورای اجتماعی-اقتصادی در چارچوب ضوابط قانونی انتخاب‌شده باشند و در زمان معرفی نامزد موردنظر، در وضعیت نمایندگی باشند؛ همچنین تعداد 500 نفر تقریباً باید حداقل از 30 حوزه انتخابیه متفاوت و یا سرزمین‌های ماورای بحار باشند تا نامزد معرفی‌شده صلاحیت را احراز کند.(3)
همچنین در کشور آمریکا هم هرچند در ظاهر هیچ نهاد ناظر برای تأیید صلاحیت‌ها وجود ندارد و هر شهروند با داشتن همان شرایط کلی اولیه می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود، ولی نوع نظام انتخاباتی این کشور فیلترهایی برای حضور در انتخابات تعیین می‌کند که هر کاندیدایی که نتواند از آن‌ها عبور کند عملاً از صحنه رقابت حذف‌شده و تنها به‌صورت صوری در انتخابات حضور دارند. به این صورت در آمریکا با توجه به‌نظام دوحزبی حاکم عملاً کسی می‌تواند خود را به‌عنوان کاندیدا در انتخابات مطرح کند که بتواند به فراهم کردن پول و رسانه در لابی حزبی پیروز شود و درنهایت انتخابات اصلی و رقابت نهایی بین دو کاندیدای مطرح از دو حزب صورت می‌گیرد(4) به‌طور کلی نقش لابی‌های حزبی و سرمایه‌داری در انتخابات آمریکا به‌قدری بالاست که برخی صاحب‌نظران آمریکایی معتقدند که «در آمریکا پول است که انتخابات را کنترل می‌کند، بدون پول کسی نمی‌تواند یک رقابت موفق را جلو ببرد».(5)
دقت به این مسئله مهم است که استناد به شیوه دیگر کشورها نه از این باب است که در جمهوری اسلامی بخواهیم از آنان تقلید کرده و وجود شورای نگهبان را با عمل آنان توجیه کنیم، بلکه وجود شورای نگهبان توجیه دینی و عقلی دارد و ذکر نحوه عملکرد دیگر کشورها از این باب است که ثابت کنیم که خرد جمعی در دیگر کشورها که بعضاً تمام حیثیت خود را در آزادی و دموکراسی می‌دانند هم آنان را به این نتیجه رسانده است که دموکراسی را به‌طور مطلق و بی‌قیدوشرط اجرا ننمایند و نسبت به اصول خود حساس در انتخابات حساس باشند.
پس در جمهوری اسلامی همانند دیگر کشورها و نظام‌های سیاسی برای حفظ آرمان‌ها و اصول خود که عبارت از «جمهوریت» و «اسلامیت» است، شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیداها نظارت و کنترل دارد.

2- نکته دیگری که می‌توان در پاسخ به این سؤال بیان کرد عملکرد حاکمیت در انتخابات و تأیید صلاحیت شدگان در رقابت‌های مختلف در سال‌های گذشته است. البته عکس‌العمل مردم به نوع عملکرد نظام که نشانگر دیدگاه واقعی ملت است هم دراین‌باره حائز اهمیت است؛ یعنی اینکه آیا شورای نگهبان و نظام در انتخابات سلیقه خود را دخیل می‌کند تا به‌اصطلاح منجر به مرگ انتخاب مردم شود؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال بررسی انتخابات‌های تاریخ جمهوری اسلامی و عملکرد نظام در این انتخابات‌ها بسیار راهگشاست، چراکه در ادوار مختلف انتخابات‌های ریاست جمهوری ایران مشاهده می‌شود که افراد مخالف خوان به معنای منتقد ساختار و بعضاً متعرض به شورای نگهبان حضورداشته‌اند و اتفاقاً در چند دوره هم پیروز انتخابات شده و با نظارت شورای نگهبان به منصب ریاست جمهوری دست پیدا کردند مانند انتخابات سال‌های 1376 و 1380 و نیز 1392 و 1396 که دولت اصلاحات و اعتدال هرکدام دو دوره کامل ریاست قوه مجریه را به دست گرفته‌اند و اتفاقاً در دوره قدرت هم برخی از صاحب‌منصبان و هم‌فکران آنان در هجمه به شورای نگهبان از اقدامی دریغ نکرده و در این راستا به‌صورت کلامی و قلمی فعال بودند، برای نمونه در سال 1387 و در دوره دولت اصلاحات کتابی با عنوان «نظارت استصوابی».(6) منتشر شد که شامل مجموعه مقالاتی از نویسندگان جناح اصلاح‌طلبی بود و در کل کتاب به شورای نگهبان به‌عنوان یک‌نهاد قانونی کشور تاخته شد، ولی علی‌رغم این هجمه‌ها در سال‌های بعد دوباره اصلاح‌طلبان و وابستگان به این جناح در انتخابات مختلف اعم از ریاست جمهوری و مجلس تأیید صلاحیت شده و بعضاً رأی آوردند، جالب‌تر اینکه یکی از نویسندگان این کتاب که از شخصیت‌های روحانی مبارز انقلابی بوده و در این کتاب مطالب تندی علیه شورای نگهبان وجود دارد در انتخابات بعدی مجلس آن ایام وارد مجلس شده و به ریاست مجلس رسید و پس از پایان ریاست در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده و توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده و البته رأی نیاورد.

3- از سوی دیگر مهم‌ترین معیار برای راستی آزمایی این ادعا که «شورای نگهبان یعنی مرگ انتخاب مردم» مراجعه به مردم و دریافت نظر آنان است، به این صورت که اگر ازنظر مردم چنین ادعایی مورد قبول واقع‌شده باشد می‌بایست، واکنش مردم نیز به انتخابات متناسب با چنین باوری باشد که حداقل آن عدم شرکت در چنین انتخاباتی است که باوجود شورای نگهبان به مرگ رأی آنان منجر می‌شود، درحالی‌که با بررسی انتخابات‌های مختلف بالأخص انتخابات ریاست جمهوری در ادوار مختلف میانگین درصد مشارکت در شرایط مختلف کشور عدد 65 درصد است که به‌هیچ‌وجه چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند و البته گاهی باوجود نظارت شورای نگهبان در انتخابات به رکوردهای مهمی همچون مشارکت نزدیک بالای 80 درصد رسیده که نشان می‌دهد مردم چنین تصوری را نسبت به فرایند انتخابات در کشور ندارند.

نتیجه:
نظارت و احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان همان‌گونه که اشاره شد، اختصاص به‌نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته و در بسیاری از کشورهای دنیا نهادی مشابه همین اقدام را انجام می‌دهد و یا سازکارهایی تعیین‌شده است که همان نظارت بر انتخابات را انجام می‌دهد، آن‌هم بر این اساس که هر نظام سیاسی بر اصول و مبانی خود تأکید داشته و نسبت به حفظ آن دغدغه دارد، لذاست که در کشورهای دموکراتیک هم نظارت بر انتخابات وجود دارد. از سوی دیگر بررسی عملکرد نظام و شورای نگهبان در ادوار مختلف انتخابات بر این نکته تأکید دارد که شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداها به‌گونه‌ای عمل‌نکرده است که منجر به مرگ رأی مردم شود و مردم هم با مشارکت‌های بالایی که در کلیت دوره‌ها داشته‌اند نشان داده‌اند که به این فرایند انتخاباتی در کشور اعتماد داشته و دارند.

پی‌نوشت:
1. نظارت استصوابی عبارت است از اینکه ناظر در موارد تصمیم‌گیری انتخابات، حضور دارد و باید اقدامات انجام‌شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوءاستفاده از جانب مجریان گرفته شود؛ بنابراین نظارت استصوابی، نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیری است؛ در مقابل نظارت استطلاعی است که ناظر حق دخالت و تصمیم‌گیری نداشته و فقط نظارت دارد.
2. Mandat electif
3. بزرگمهری، مجید، بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، ص 186.
 .«مقایسه نظام صلاحیت سنجی انتخابات ایران با آمریکا»، خبرگزاری فارس، (2/3/1400):
 http://fna.ir/1sqhe
4. «مایلز هونیگ: سیستم انتخاباتی آمریکا از کمترین دموکراسی در دنیا برخوردار است.»، پژوهشکده شورای نگهبان، (17/8/1399):
 https://ccri.ac.ir/0000aC
5. جمعی از نویسندگان (با اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت)، نظارت استصوابی..
 

پاسخ:
جمهوری اسلامی، نظام سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است که سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی از اهمیت زیادی در قوام و استمرار آن برخوردار است، طبیعی است که باید تمامی ساختارها، نهادها و نیروهای جمهوری اسلامی در جهت افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و رشد مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ساماندهی شوند، اما از یک دیدگاه، چنین به نظر می‌رسد که برخی نهادها در جهت مخالف مشارکت سیاسی قرار دارند؛ به‌عنوان نمونه شورای نگهبان با اعمال «نظارت استصوابی» در فرایند انتخابات، مداخله کرده و از شکل‌گیری فضای رقابتی در انتخابات جلوگیری می‌نماید. آیا به‌راستی زمان آن نرسیده تا شورای نگهبان پای خویش را از انتخابات کنار بکشد تا فضای رقابتی ایجاد شود و مشارکت سیاسی افزایش یابد؟

1. مفهوم نظارت استصوابی 
نظارت اقسام مختلفی دارد که ازجمله می‌توان به «نظارت استطلاعی» و «نظارت استصوابی» اشاره کرد. نظارت استطلاعی صرفاً برای آگاهی و اطلاع، انجام می‌شود و ناظر در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا دخالتی ندارد، اما در نظارت استصوابی، ناظر علاوه بر ارائه آگاهی، در فرایند اجرا نیز دخالت می‌کند. در حقیقت، نظارت استصوابی از ضمانت اجرا برخوردار است و باید نتیجه نظارت ناظر در اجرا اثر بگذارد.(1)

2. نسبت نظارت شورای نگهبان با مشارکت در انتخابات: 
کارکرد اصلی نظارت شورای نگهبان افزایش یا کاهش مشارکت نیست؛ بلکه «تضمین سلامت انتخابات» بر مبنای معیارهای قانون اساسی و قوانین عادی انتخابات است. بر این اساس، هرگونه کاهش یا افزایش مشارکت ناشی از اعمال نظارت استصوابی، کاملاً «تصادفی»(2) خواهد بود. این نگرش به معنای بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم در انتخابات نیست، بلکه چنانچه ثابت شود که نظارت شورای نگهبان به‌صورت مستمر، باعث کاهش مشارکت می‌شود، نظام سیاسی باید در این زمینه چاره‌اندیشی نماید و اصلاحاتی اعمال کند تا مسیر مشارکت حداکثری مردم هموار شود، به‌عنوان نمونه معیارهای ارزیابی و نظارت را تغییر دهد؛ بنابراین اکنون سؤال این است که آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان در چهار دهه گذشته بر روند مشارکت در جمهوری اسلامی تأثیر منفی داشته یا خیر؟ پاسخ به این سؤال در نگرش تاریخی به روند مشارکت در انتخابات و استخراج میانگین مشارکت در این چهار دهه نهفته است. اگر مطالعات تاریخی نشان دهد که روند مشارکت در ایران، براثر نظارت استصوابی کاهشی بوده است، ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر مشارکت تأیید خواهد شد.(3) در غیر این صورت، ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی، از شواهد کافی برخوردار نیست.

3. بررسی تاریخی تأثیر نظارت استصوابی بر مشارکت سیاسی
تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان را به دو صورت می‌توان تصویر کرد؛ یک: تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان بر مشارکت مردم در یک دوره خاص؛ دو: تأثیر نظارت استصوابی شورای نگهبان بر روند عمومی مشارکت سیاسی. بررسی هر یک از این دو، روش راست آزمایی خاص خود را دارد؛ در اینجا مجال بررسی تمامی انتخابات جمهوری اسلامی وجود ندارد؛ ازآنجاکه ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل تعداد نامزدهای کمتر، راحت‌تر و دقیق‌تر است، تأثیر نظارت شورای نگهبان بر مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حدود 66 درصد بوده(4) که نرخ مشارکت بسیار بالایی در سطح جهانی است و کشورهای اندکی از این درصد مشارکت برخوردارند؛ بنابراین فرض تأثیر نظارت شورای نگهبان بر روند عمومی مشارکت سیاسی، از شواهد کافی برخوردار نیست و به عبارت دیگر، رابطه منفی میان متغیر مستقل (نظارت شورای نگهبان) و متغیر وابسته (میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری) وجود ندارد؛ اما به‌صورت دوره‌ای، پایین‌ترین دوره‌های نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1372 با حدود 51 درصد و 1400 با حدود 49 درصد مشارکت بوده است. اولین پرسش آن است که وضعیت رقابت و حضور نمایندگان جناح‌های مختلف سیاسی در میان نامزدهای نهایی، در این دو دوره، چگونه بوده است؟ در انتخابات ریاست جمهوری سال 1372، 4 نفر نامزد نهایی حضور داشتند؛ احمد توکلی رقیب اصلی نامزد پیروز (مرحوم هاشمی رفسنجانی) با کسب 4 و نیم میلیون رأی، حدود 24 درصد آراء را از آن خود کرد که تا آن روز یک رکورد به‌حساب می‌آمد و تا امروز نیز درصد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. بالا بودن میزان آراء نفر دوم، یکی از دلایل رقابتی بودن انتخابات است.(5) بالاترین و پایین‌ترین آمار مشارکت، بر اساس تعداد نامزدهای نهایی تأیید صلاحیت ‌شده نیز نشان می‌دهد که نظارت شورای نگهبان، بر روند مشارکت، همیشه تأثیر منفی نداشته است.(6) به‌عنوان نمونه، بالاترین نرخ مشارکت در سال 1388 با 85 درصد و تعداد نامزدهای نهایی این دوره، تنها 4 نفر بوده‌اند. پایین‌ترین نرخ مشارکت در سال 1400 با حدود 49 درصد و تعداد نامزدهایی نهایی این دوره 7 نفر بوده‌اند. همچنین کمترین تعداد نامزدهای نهایی در سال 1368، 2 نفر بوده است؛ درحالی‌که نرخ مشارکت در این دوره حدود 55 درصد بوده که 6 درصد از کمترین میزان مشارکت (سال 1400 با 7 نامزد نهایی و حدود 49 درصد مشارکت) بالاتر است؛ بنابراین اگر با نگرش تاریخی و با معیار آمار و درصد، رابطه نظارت شورای نگهبان با مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری بررسی شود، روشن می‌شود که لزوما «نظارت شورای نگهبان، بر روند مشارکت سیاسی، تأثیر منفی ندارد».

4. تفاوت نگرش نخبگان سیاسی و مردم به نظارت شورای نگهبان
طی بیش از 4 دهه گذشته، برخی از فعالان سیاسی تلاش می‌کنند تا انتخابات در ایران را غیررقابتی نشان دهند. این گروه‌ها هنگامی‌که فرایند انتخابات به پیروزی آنان منجر می‌شود، نتایج آن را مثبت ارزیابی کرده و می‌پذیرند، اما اگر نتایج انتخابات در راستای منافع آنان نباشد، نظارت شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند، درحالی‌که مطالعه رفتار انتخاباتی مردم، نشان می‌دهد آنان پذیرفته‌اند که نظارت شورای نگهبان بخشی از فرایند انتخابات است. دلیل این سخن آن است که شورای نگهبان در برخی از انتخابات مانند انتخاب شوراهای شهر و استان، اساساً نظارتی اعمال نمی‌کند، اما میانگین مشارکت مردم در این انتخابات تفاوت چندانی با میانگین مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ندارد؛(7) نخبگان سیاسی معمولاً تأثیر عملکرد دولت‌ها و جناح‌های سیاسی در فرایند مشارکت را نادیده می‌گیرند؛(8) بنابراین مقایسه درصد مشارکت در انتخابات تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان و انتخابات شوراهای شهر و روستا (که نظارت استصوابی بر آن اعمال نمی‌شود) نشان می‌دهد که نظارت استصوابی تأثیر منفی بر مشارکت سیاسی در ایران ندارد و رفتار انتخاباتی مردم نشانه تفاوت دیدگاه آنان با نگرش برخی نخبگان سیاسی به مسئله نظارت استصوابی است.

5. تفاوت نظارت انتخاباتی در ایران و دیگر نظام‌های سیاسی 
گاهی تصور می‌شود نظارت بر فرایند انتخابات تنها در ایران انجام می‌شود و در دیگر نظام‌های سیاسی هیچ نظارتی وجود ندارد، اما این برداشت، اشتباه است. نظارت بر فرایند انتخابات در بیشتر نظام‌های سیاسی وجود دارد، اما شکل آن متفاوت است. 
کشورهایی که دارای نظام حزبی هستند، از این طریق نظارت خود را اعمال می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه در فرانسه، کسی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد، باید امضای تأیید 500 نفر از صاحب منصبان فرانسوی را کسب کند؛ در غیر این صورت امکان ورود به عرصه انتخابات برای وی وجود ندارد(9) سیستم پیچیده انتخاباتی-حزبی آمریکایی(10) به‌گونه‌ای طراحی‌شده که اولویت با آرای «هیئت‌های انتخاباتی» است. ازاین‌رو هیئت‌های انتخاباتی مانعی بر سر راه نامزدهای منفرد یا احزاب کوچک بوده که درنتیجه حتی قادر به اکتساب یک «کارت انتخاباتی» در سرتاسر ایالات‌متحده نیز نخواهند بود.(11)

نتیجه‌:
نظارت استصوابی به معنای تأثیر نظر نهاد ناظر در فرایند اجرایی است. نظارت استصوابی شورای نگهبان، شامل نظارت بر صحت انجام انتخابات، ازجمله تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. 
هدف اصلی نظارت استصوابی، کاهش یا افزایش میزان مشارکت نیست، بلکه تضمین سلامت انتخابات است، هرچند ممکن است بر میزان مشارکت تأثیر بگذارد، اما مطالعه تاریخ انتخابات در ایران نشان می‌دهد میزان مشارکت مردم ایران، علی‌رغم مشکلات متعدد اقتصادی، در سطح بالایی قرار دارد. میانگین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران حدود 66 درصد است که درصد بالایی در سطح جهانی است. بررسی انتخابات برگزارشده در جمهوری اسلامی این ادعا را تأیید می‌کند که برخلاف نظر برخی نخبگان سیاسی، مردم ایران، نظارت استصوابی را بخشی از فرایند انتخابات می‌دانند و ازاین‌رو، مشارکت آنان در انتخابات تحت نظارت شورای نگهبان و انتخابات بدون نظارت شورای نگهبان (مانند انتخابات شوراها)، تفاوت چندانی ندارد. مشارکت مردم از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی. 
بخش قابل توجهی از کاهش یا افزایش مشارکت مردم هشدار و علامتی بر عملکرد منفی یا مثبت دولتمردان است که قطعاً باید مورد توجه حاکمیت قرار بگیرد، اما به‌هرحال ادعای تأثیر منفی نظارت استصوابی بر مشارکت انتخاباتی، اغلب برخلاف شواهد تاریخی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است، اگرچه بی‌تأثیر بودن تأیید و رد صلاحیت‌ها دور از واقعیت سیاسی است.
 

پی‌نوشت:
1. فتاحی زفرقندی، علی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات، ص 23.
2. مراد از تصادفی بودن در اینجا، به معنای غیر مقصود بودن از سوی شورای نگهبان است؛ به عبارت دیگر، شورای در نگاه اول، نظارت استصوابی را برای کاهش یا افرایش نرخ مشارکت انجام نمی‌دهد، بلکه هدف آن، تضمین سلامت انتخابات است، اما این سخن به معنای نفی تأثیر مثبت یا منفی آن بر مشارکت نیست. برای درک تأثیر یا عدم تأثیر نظارت استصوابی بر مشارکت، باید مطالعه تاریخی، انجام شود.
3. روشن است که صرف کاهش مشارکت، دلیلی بر تأثیر منفی نظارت استصوابی نیست؛ زیرا ده‌ها عامل مختلف مانند تورم، فساد اقتصادی، عملکرد دولت‌مردان و ... بر مشارکت تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین در صورت کاهش مشارکت مردم در انتخابات، ابتدا باید عوامل دیگر ارزیابی و میزان تأثیر آن بر مشارکت مشخص شود و سپس تأثیر نظارت شورای نگهبان مورد کنکاش قرار گیرد.
4. این رقم از مجموع 13 دوره مشارکت مردم در انتخابات ریاست به دست آمده است. مجموع مشارکت در ادوار انتخابات ریاست جمهوری را در این آدرس ببینید: خبرگزاری جمهوری اسلامی، سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی، میزان مشارکت مردم در ادوار انتخابات ریاست جمهوری:
 irna.ir/photo/84370260
5. این مسئله به‌وضوح در دوره‌هایی که به اذعان همگان، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کاملاً رقابتی بوده نیز دیده می‌شود؛ به‌عنوان نمونه نفر دوم در انتخابات 1388، حدود 34 درصد آراء و نفر دوم در انتخابات سا ل 1396 حدود 39 درصد آراء را کسب کرده‌اند.
6. طبعاً نامزدهای نهایی تأیید صلاحیت ‌شده، بر حضور گرایش‌های مختلف در بین نامزدهاست؛ به عبارت دیگر، نامزدهای بیشتر می‌تواند به معنای رقابت جدی‌تر باشد.

7. میانگین مشارکت در انتخابات شورهای شهر و روستا، حدود 62 درصد، در مجلس شورای اسلامی حدود 60 درصد و در ریاست جمهوری، حدود 66 درصد بوده است.
8. در یک مطالعه مقایسه‌ای می‌توان نشان داد که هر زمان وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهبود یافته و عملکرد دولت‌ و مجلس موجب رشد رضایت عمومی شده، نرخ مشارکت نیز افزایش یافته است. البته این بحث مجال دیگری می‌طلبد.
9. تقی‌زاده، جواد، «بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری با نگاهی به حقوق فرانسه، ص 43-66.
10. راغبی، زهرا و دیگران، «نظارت بر انتخابات و نظام حوزه‌بندی انتخاباتی در آمریکا»، ص 224.
11. در نظام سیاسی آمریکا در 150 سال گذشته تمامی روسای جمهور این کشور، از اعضای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بوده‌اند. اینک شاهد هستیم که ساختار حزبی در آمریکا، به دلیل مخالفت با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا از نامزدی دوباره وی جلوگیری کند. تلاش مستمر مخالفان وی برای متهم کردن او به‌منظور محرومیت وی از نامزدي در انتخابات سال 2024 آمريکاست.