پاسخ:
در انديشه سياسي اسلام ولي فقيه داراي اختيارات تامي است كه مي تواند در تمام امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و …، حكم حكومتي كند و اطاعت از حكمش واجب است. بنابراين دايره ی اختيارات ولي فقيه در صدور حكم حكومتي گسترده و حتي آن چنان كه حضرت امام (رحمه الله) مي فرمايد:
«حكومت، اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد» (1) و «حكم حكومتي از احكام اوليه است» (2) و «به عناوين ثانويه محدود نيست».(3)
حكم حكومتي به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشي آن، همه احكام اولي و ثانوي و يا واقعي و ظاهري را در بر مي گيرد. يعني مجموعه احكامي كه براي حفظ كيان اسلام و نظام سياسي-اجتماعي مسلمانان مفيد و تاثير گذار است مي تواند به عنوان اولي يا ثانوي اش با تشخيص ولي فقيه در قالب احكام حكومتي جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد.
درباره قلمرو نفوذ حكم حكومتي، امام راحل(رحمه الله) مي فرمايد:
«حاكم مي تواند مسجد و يا منزلي كه در مسير خيابان است خراب كند… همچنين مي تواند هر امري چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف اسلام است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند، حكومت مي تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي است موقتا جلوگيري كند». (4)
علامه طباطبايي در تبين احكام حكومتي مي گويد: "احكام حكومتى تصميماتى است كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏ آورد، اين مقررات لازم‏ الاجرا بوده، و مانند شريعت داراى اعتبار هستند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غير قابل تغيير، ولى مقررات وضعى، قابل تغييرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده است؛ و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد". (5)
احكام حكومتى در زمان پيامبر اسلام (ص) و حكومت حضرت على (ع) نيز اجرا مى‏ گرديد. ازجمله احكام حكومتى پيامبر (ص) مى‏ توان به خراب كردن مسجد ضرار، قطع درختان يهوديان بنى نضير، منع ازدواج موقت براى عمار ياسر و سليمان بن خالد، منع خوردن گوشت حيوانات اهلى براي مدتي و ... و در زمان حضرت على (ع) مصادره اموال بعضى از كارگزاران بدون محاكمه، گرفتن زكات از اسب‏ها و منع صرافى و ... اشاره كرد.(6)
بنابراين محدوده اختيارات ولي فقيه در صدور احكام حكومتي تا جايي است كه مصالح جامعه اسلامي اقتضا نمايد و درخواست رهبر معظم انقلاب در سال 84 از شوراي نگهبان، بر اساس مصلحتي بود كه ايشان تشخيص داد. و اين كار جزو اختيارت ولي فقيه است.

پي نوشت ها:
1. صحيفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰.
2. همان، ج ۲۰، ص ۱۷۴.
3. جهت مطالعه كامل ر.ك، دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ۱۳۷۸، ص ۶۱۴_۶۷۰.
4. صحيفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰_۱۷۱.
5. طباطبايي، محمد حسين، معنويت تشيع، ص 65، نشر شركت سهامي انتشار، تهران، به نقل از حاكميت ديني، ص191.
6. بهرامي، قدرت الله، امام خميني از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 94، پژوهشگاه تحقيقات اسلامي سپاه، تهران، بي تا.