ولایت فقیه

اگر ولایت فقیه، مقیده باشد چه مشکلی پیش می آید؟

پاسخ:
درباره ولایت فقیه از دو زاویه می توان بحث نمود:
یکی اصل ولایت فقیه، دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولایت مطلقه ولی فقیه و ولایت فقیه مقیده نیز یاد می شود. فقهای شیعه درباره اصل ولایت فقیه و این که در زمان غیبت برای فقهای جامع الشرائط ولایت وجود دارد، اختلاف ندارند اما اختلاف آنان درباره قلمرو ولایت فقیه می باشد که دایره اختیار ولی فقیه چه مقدار می باشد.
درباره قلمرو ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسى وجود دارد:
الف) برخی قلمرو اختیار ولایت فقیه را محدود پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هایى که مالکان آن ناشناخته اند، کودکانِ بى سرپرست، چیزهایی که شارع راضی به زمین ماندن آن نیست، مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... از این دیدگاه به عنوان ولایت فقیه مقید یاد می شود.
ب) دیدگاهى که قلمرو ولایت فقیه را بسان قلمرو حکومت پیامبر و امامان معصوم(علیه السلام) گسترده مى داند و بر این باور است که ولیّ فقیه، در تدبیر و اداره کشور، در همه امور، حقّ دخالت و تصمیم گیرى دارد.از این رو از ولایت فقیه به عنوان ولایت مطلقه و ولایت عامه یاد می شود. با استفاده، از واژه "مطلقه" اختیارات و قلمرو ولایت فقیه مشخص می شود دیدگاه محدودیت ولایت فقیه چندان مورد توجه فقه نیست و طرفداران زیادی ندارد.
عده ای از فقهای پیشین و پسین طرفدار ولایت مطلقه هستند: از جمله: شیخ مفید، صاحب جواهر، ملا احمد نراقی (1) هم چنین حضرت امام خمینی (ره) قائل به ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرائط هستند.
امام خمینی می‌فرماید: " تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می‌باشد"(2) در جای دیگر می‌فرماید: اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارة جامعه داشت، دارا می‌باشد. بر همة مردم لازم است از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) بیش تر از حضرت امیر(علیه السلام) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است.(3)
محدودیت ولایت فقیه اشکالات متعدد دارد، از جمله:
1- این امر مخالف نظر اکثر فقهای است، زیرا اکثر فقها قایل به ولایت مطلقه فقیه هستند.
2- بر اساس محدودیت ولایت فقیه، فقیه نمی تواند به کارهای حکومت داری بپردازد و اعمال حکومت نماید، زیرا لازمه حکومتداری آن است که حاکم اسلامی قدرت و توان اعمال ولایت را داشته و حکم حکومتی صادر و مشکلات جامعه را حل نماید. لازمه این امر این است که رهبر اختیارات گسترده داشته باشد. در ضمن واگذاری اختیارات به رهبر اختصاص به ولایت فقیه ندارد. در جوامع دیگر نیز این امر وجود دارد. از این رو است که در دنیا رهبران و رییس جمهور کشورها اختیارات ویژه دارند، به گونه ای که مجلس کشور را منحل اعلام می نمایند.
3- مهم تر از همه این که محدود بودن ولایت فقیه مخالف ادله ولایت فقیه می باشد، زیرا آن چه که از روایات استفاده می شود "ولایت مطلقه" می باشد. در این خصوص روایات زیادی وجود دارد که فقط یکی از آن‌ها را بیان می کنیم. رسول خدا(ص) می­ فرماید: «اللهم ارحم خلفائی، قیل: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدی و یروون أحادیثی و سنتی؛
خدایا، بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند: یا رسول اللّه! خلفای تو کیانند؟ فرمود: آن‌ها که بعد از من می­ آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند.
امام خمینی در دلالت این حدیث می‌فرماید: «روایت، راویان حدیثی را که فقیه نباشند، شامل نمی شود، زیرا سنن الهی که عبارت از تمام احکام است، ازباب این که به تعبیر پیامبر اکرم (ص)وارد شده، سنن رسول الله­ نامیده می‌شود؛ پس کسی که می‌خواهد سنن رسول اکرم را نشر دهد، باید تمام احکام الهی را بداند؛ صحیح را از سقیم تشخیص دهد؛ اطلاق و تقیید، عام وخاص و جمع‌های عقلایی را ملتفت باشد؛ روایاتی را که در هنگام تقیه واردشده، از غیر آن تمیز دهد و موازینی را که برای آن تعیین کرده­ اند بداند. محدثینی که به مرتبه اجتهاد نرسیده اند و فقط نقل حدیث می‌کنند، این امر را نمی دانند و سنت واقعی رسول الله را نمی توانند تشخیص دهند؛ بنابراین جای تردید نیست که روایت «اللهم ارحم خلفائی » شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند، نمی شود و یک کاتب و نویسنده نمی تواند خلیفه رسول اکرم باشد. منظور از خلفا، فقهای اسلام اند، اما دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد؛ زیرا خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوت است و جمله «اللهم ارحم خلفائی» دست کمی از جمله «علی خلیفتی» ندارد و معنای خلافت در آن، غیر معنای خلافت در دوم نیست و جمله «الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی» معرفی خلفا است، نه معنای خلافت، زیرا معنای خلافت را نپرسید، بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و ایشان با این وصف معرفی فرمودند.»(4)
از روایات ولایت فقیه مطلقه استفاده می شود. روایات ضرورت واگذاری اختیارات گسترده به فقیه را می رساند. در قانون اساسی جمهوری ایران برای ولی فقیه اختیارات گسترده تعریف شده است که از آن به عنوان ولایت مطلقه فقیه یاد می شود.

پی نوشت ها:
1. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص44 ، موسسه انتشاراتی (التمهید)، قم ،1377ش .
2. امام خمینی،‌کتاب البیع، ج 2، ص417 . بی نام.
3. امام خمینی،‌ولایت فقیه،‌ص 55، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .
4. مجله حوزه ،شماره 44 ، ص 121به بعد.

سلام، می خواستم بدانم اگر مرجع تقلیدی اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشد، آیا اسلام آن زیر سؤال می رود؟

پاسخ:
اگر فقیهی در استدلال های فقهی اش به این نتیجه رسید که فقها و فقیه ولایت بر مردم ندارند، اشکالی ندارد و اسلام او زیر سوال نمی رود و مسلمان است.
ولی آن چه به نظر می رسد بعد از مطالعه و تحقیق این است که:
هیچ مرجعی نیست که اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشد؛ بلکه فقهای اسلام از قدیم و جدید ولایت فقیه را فی الجمله قبول دارند. منتهی در محدوده ولایت فقیه اختلاف دارند.(1) برای روشن شدن این مسئله مطالب زیر را مطالعه بفرمایید:
فقها ولایت فقیه را در راستای خلافت و در امتداد امامت دانسته و مسئلة رهبری سیاسی را كه در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای فقهای جامع الشرائط در دوران غیبت ثابت دانسته اند و بعضی آن را یك مسئلة اصولی و اعتقادی دانسته اند، نه صرفاً یك مسئلة فقهی. از این رو حضرت امام (ره) می فرماید: «للفقیه العادل جمیع ما للرسول والأئمة ممّا یرجع إلی الحكومة و السیاسة و لا یعقل الفرق؛(2) تمام اختیاراتی كه پیامبر و امامان داشته اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می باشد».
در جای دیگر می فرماید: تمامی دلایلی را كه برای اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده اند، بعینه درباره ولایت فقیه در دوران غیبت جاری است، و عمده ترین دلیل ضرورت وجود كسانی است كه ضمانت اجرایی را عهده دار باشند، زیرا احكام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست. لذا بایستی همان گونه كه حاكمیت این احكام تداوم دارد، مسئولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می باشد.(3)
این گفتار امام درباره ولایت مطلقة فقیه همان چیزی است كه فقهای بزرگ و نامی شیعه قرن ها پیش گفته اند. از همان روزگاری كه فقه شیعه تدوین یافت، مسئلة ولایت فقیه مطرح گردید و مسئولیت اجرایی احكام انتظامی اسلامی را بر عهدة فقهای جامع الشرائط دانستند. فقها این مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غیره مطرح كرده اند. از جمله مرحوم شیخ مفید (متوفای سال 413) در كتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منكر فرموده است: اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام وظیفة حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گردیده، منظور از حاكم اسلام، ائمة هدی از آل محمد (ص) یا كسانی كه از جانب ایشان منصوب گردیده اند، می باشند و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض كرده اند تا در صورت امكان، مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.(4)
حمزه بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلاّر (متوفای سال 448) در كتاب فقهی خود به نام «مراسم» می نویسد: امام و پیشوای شیعه اجرای احكام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان تبعیت و پیروی كنند. (5)
شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (متوفای سال 460) در كتاب «النهایة» فرموده است: حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانی است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهده فقهای شیعه واگذار شده است. (6)
همین طور علاّمة حلّی (متوفای سال 771 ) در كتاب «قواعد» و شهید اوّل محمد بن مكّی عاملی (شهید سال 786) در كتاب (الدروس) و شهید ثانی علی بن احمد عاملی (شهادت در سال 965) در كتاب مسالك و همین طور جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلّی (متوفای سال 841) در كتاب «المهذب البارع» ولایت و اجرای احكام اسلامی را وظیفه فقهای عادل می دانند.
از متأخرین، مرحوم ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 هجری قمری) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و می نویسد: هر گونه اقدامی كه در باره مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از دیدگاه شرع نبایستی بر زمین بماند، بلكه ضرورت ایجاب می كند كه پا بر جا باشد و از طرفی هم به شخص یا گروه خاصّی دستور اجرای آن داده نشده، حتماً وظیفه فقیه جامع الشرایط است كه عهده دار آن شود و با آگاهی كه از شرع در این امور دارد، متصدّی اجرای آن گردد و این وظیفة خطیر را به انجام رساند.(7)
صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی (متوفای سال 1266) قاطعانه در این زمینه مسئلة ولایت عامّة فقها را مطرح می كند و می نویسد: این رأی مشهور میان فقها است و من مخالف صریحی در آن نیافتم و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسی عجیب است كه برخی از متأخرین در آن توقف ورزیده اند.(8)
در این جا شایان ذكر است كه فقهایی چون شیخ انصاری در كتاب مكاسب یا آیة الله خویی (ره) كه به عنوان مخالف این مسئله مطرح شده اند، در واقع اینان منكر اصل ولایت مطلقه فقیه نیستند، بلكه می گویند: اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه به عنوان منصب از راه دلایل یاد شده در كتاب های روایی مشكل است، امّا درباره این مسئله كه تصدّی امور عامه به ویژه درباره اجرای احكام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفه فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید است،مخالفتی ندارند، بلكه صریحاً آن را از ضروریات شرع می دانند. (9)
امام خمینی می فرماید: اگر فرد لایقی كه دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتی را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است از او اطاعت كنند. این توهم كه اختیارات حكومتی رسول اكرم بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حكومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اكرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر از همه بیشتر است. امّا «زیادی فضایل معنوی» اختیارات حكومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی كه حضرت رسول و دیگر ائمه (ع) در تدارك و بسیج سپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حكومت فقیه عادل قرار داده است. (10)
بنابراین ولایت فقیه از ضروریات فقه شیعه است و تمامی فقهای شیعه به عنوان نائب عامّ حضرت مهدی (عج) وظیفه اجرای احكام نورانی قرآن و تدبیر امور مسلمانان را بر عهده دارند و این مردم مسلمان هستند كه باید آنان را در اجرای احكام اسلامی یاری دهند.

پی نوشت ها:
1. آیة الله زنجانی فرموده است : اصل مسأله ولايت فقيه البته آن ولايتى كه مورد اجماع همگان است، زيرا اثبات بعض از ولايت‌ها براى فقيه مورد بحث است؛ ولى در عين حال اصل آن مورد اجماع است كه عمده مدرك آن مقبوله عمر بن حنظله است . ( كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج‌، ص 6050).
2. امام خمینی، كتاب البیع، ج 2، ص417 .
3. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص44 .
4. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .
5. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلویه، ص263 .
6. همان، به نقل از النهایه، ص 301.
7. همان، ص 48، به نقل از عوائد الایام، ص536.
8. همان، به نقل از جواهر الكلام،ج 21، ص395.
9. همان، ص 50.
10. امام خمینی، ولایت فقیه،ص 55.

اصلا باید ولایت رو فقط به صورت مطلقه قبول داشت؟

پاسخ:
درباره ولايت فقها - به يک اعتبار- از دو زاويه مي توان بحث نمود:
يکي اصل ولايت فقيه.
دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولايت مطلقه و ولايت مقيده ياد مي شود. فقها درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند. اختلاف آنان درباره قلمرو ولايت فقيه مي باشد که درباره قلمرو ولايت فقيه, دو ديدگاه اساسى وجود دارد:
ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر (صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السلام) گسترده مى داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه, در تدبير و اداره كشور و در تمام امور اجتماعي مردم, حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت به عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه ياد مي شود.
اين ولايت مطلق اولاً طبق مصالح عمومي جامعه است.
ثانياً بايد جنبه اجتماعي داشته باشد. بر اين اساس ولايت مطلقه فقيه در تمام شئون مانند ولايت معصوم نيست؛ زيرا امام معصوم علاوه بر ولايت در امور اجتماعي، در امور شخصي مردم نيز ولايت داشتند؛ بنابراين منظور از ولايت مطلق آنان مانند ولايت معصوم است، در امور حكومت و امور اجتماعي
طيف وسيعي از فقهاي پیشين و متأخرين طرفدار اين مبنا مي باشند، از جمله امام خميني مي فرمايد:
تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد.(1) تمامي دلايلي را كه براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است. عمده ترين دليل ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي را عهده دار باشند، ‌زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. بايستي همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد. فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2)
اين گفتار امام درباره ولايت مطلقه فقيه همان است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از روزگاري كه فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد. مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه ازجمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است:
اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفه حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده، منظور از حاكم اسلام، ائمه هدي از آل محمد (ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند . امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.(3)
حمزه بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در كتاب فقهي خود به نام «مراسم» مي‌نويسد: امام و پيشواي شيعه اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان تبعيت و پيروي كنند.(4)
شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در كتاب «النهايه» فرموده : حكم نمودن و قضاوت بر عهده كساني است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند . اين وظيفه بر عهده فقهاي شيعه واگذار شده است.(5)
ديدگاه دوم که در برابر ديدگاه, اول قرار دارد که به عنوان ولايت مقيده ... ياد مي شود. ولايت فقيه را محدود و قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند. از جمله دخالت در امور مال هايى كه مالكان آن ناشناخته اند, كودكانِ بى سرپرست، چيزهايي كه شارع راضي به زمين ماندن آن نيست. مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... كه اصطلاحاً‌ امور حسبه مي گويند.
آنان معتقدند كه فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلكه تنها در همين چند مورد و موارد مشابه ولايت دارد . برخي علاوه بر آن، ولايت بر قضا و صدور حكم را نيز شأن فقها دانسته اند.
فقهايي چون شيخ انصاري در كتاب مكاسب يا آيت الله خويي(ره) و هم چنين آيت الله تبريزي از طرفداران ولايت فقيه به معناي دوم هستند .(6)
امام خميني به نقد اين ديدگاه پرداخته ، ياد آوري نموده است که ولايت فقيه محدود به ولايت بر مجانين و اموال يتيمان... نيست.
امام خميني (ره) مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد. بر همه مردم لازم است از او اطاعت كنند.(7)
پذيرش و اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات دين نيست, هر چند از مسائل مهم سياسي اسلام به شمار مي رود. در مورد ولايت معصومان كه حقيقت امامت را تشكيل مي دهد, مسلّماً موظفيم به امامت به عنوان جزئي از اصول مذهب معتقد باشيم , اما در مورد ولايت فقيه اين گونه نيست كه لازم باشد. مردم به عنوان جزئي از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند, چون اين امر لازم اعتقادي نيست, اما مسلّم است خدا براي فقيه ولايت قرارداده است.(8)
بنابراين اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات نيست. شاهد بر اين مطلب, اختلاف بزرگان در اين موضوع و تفاوت انظار فقها در محدوده آن مي باشد.
اما در احکام حکومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند، هر چند در احکام فردي مانند فروع نماز و روزه و... هر کس تابع فتواي مرجع تقليد خود بوده و به فتواي او عمل مي کند.

پي‌نوشت‌ها:
1. كتاب البيع ،امام خميني ،ج 2 ، ص 617 - 618، سال چاپ 1421ه‍ ، تهران ناشر : مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني.
2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44 ، موسسه فرهنگي انتشاراتي "التمهيد" قم.
3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .
4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص263 .
5. همان، به نقل از النهايه، ص 30.
6. همان، ص 50.
7 . امام خميني،‌ولايت فقيه،‌ص 55 ، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.
8 . محمد مؤمن , مجله حكومت اسلامي , شماره دوم , ص9.

آیا در قرآن کریم آیاتی در خصوص اثبات ولایت فقیه غیر معصوم و رجوع به مرجعیت غیر معصوم وجود دار؟ (باتشکر)

پاسخ:
چند نکته بايد مورد توجه قرار گيرد:
اول. قرآن منبع اصلي معارف و احکام اسلام است.
دوم. پيامبر مفسر، مبيّن و معلّم قرآن است(1). تفصيل جزئيات احکام و معارف را در سخنان و رفتار ايشان (سيره) بايد يافت. اين منصب بيان و تفسير و تعليم به امر خدا بعد از ايشان به خلفاي ايشان واگذار شده است.
سوم. عقل نور خدايي و پيامبر باطني است(2). دريافت هاي عقل در زمينه معارف و حسن و قبح معتبر و مورد تاييد خداست.
بنا بر اين با توجه به توضيحات بالا منبع احکام و معارف اسلام، قرآن، سنت و عقل است. نبايد انتظار داشت همه احکام و معارف و جزئيات آن ها را در قرآن يافت.
لزوم حکومت از نگاه عقل بديهي است. قرآن شرايط حاکم را بيان کرده از جمله:
شرط اول: اسلام و ايمان.
خداوند مي فرمايد:
لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا"؛(3) خداوند هرگز كافران را بر مومنان سلطه نمي دهد،
لايتخذ المومنون الكافرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذالك فليس من الله في شي؛(4) مومنان نبايد كافران را به جاي مومنان ولي و سرپرست خود بگيرند. هر كس چنين كند، از لطف و ولايت خدا بي بهره است.
شرط دوم: عدالت.
ولاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار؛(5) به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد،
ركون در روايات به دوستي و اطاعت تفسير شده است،
قال اني جاعلك للناس اماما"(6) قال و من ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين‌؛
خدا فرمود: تو را پيشواي مردم گماردم گفت: و از فرزندان من؟ فرمود: عهد من به ستمكاران نمي رسد.
شرط سوم: فقاهت.
حاكم اسلامي بايد عالم به احكام و معارف و اهداف اسلام باشد. تا بتواند آن ها را اجرا كند و اهداف را محقق سازد. در زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله) و امام معصوم (علیه السلام) اين علم از سوي خداوند به آنان داده شده است. در زمان غيبت امام معصوم (ع) داناترين مردم به احكام و معارف و اهداف قرآن بايد متصدي اين مقام باشد.
قرآن درباره شرط علم مي فرمايد:
افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدي فمالكم كيف تحكمون؛(7)
آيا كسي كه به راه حق هدايت مي كند، سزاوارتر است. از او پيروي شود يا كسي كه راه نمي يابد، مگر آن كه راه برده شود، شما را چه مي شود؟ چگونه داوري مي كنيد؟
فقيه كسي است كه با تخصصي كه سال ها در تحصيل آن كوشش كرده، مي تواند احكام و معارف و اهداف اسلام را از قرآن و سنت و عقل و اجماع به دست آورد. غير فقيه كسي است كه اين تخصص را ندارد. بايد اسلام را از فقيه و اسلام شناس بياموزد.
فقيه و اسلام شناس عادل و توانمند شبيه ترين فرد به معصوم است. در نبود معصوم به حکم شرع و عقل بايد منصب زعامت سياسي جامعه را به کسي سپرد که صلاحيت بيش تري دارد. فقيه عادل و توانمند صلاحيت دارترين فرد است.
قرآن مي فرمايد:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها؛(8) خدا امر مي کند امانت ها را به اهل و صاحبان صلاحيت بدهيد.
کسي که مي خواهد در رأس حکومت در جامعه اسلامي باشد، بايد هم دين جامعه را به خوبي بشناسد؛ هم عدالت در اجرا داشته باشد؛ هم توان اداره جامعه و تدبير امور را داشته باشد. اگر واجدين اين شرايط متعدد هستند، به حکم عقل و شرع بايد صلاحيت دارترين فرد براي تصدي اين مسئوليت شناخته شود.
بنابراين در قرآن واژه "ولايت فقيه" نيامده و تفصيل اين امر به بيان امامان واگذار شده است.

پي نوشت ها:
1. نحل (16) آيه 44.
2. کافي ،ج1 ،ص 25.
3. نساء (4) آيه 141.
4. آل عمران (3) آيه 28.
5. هود (11) آيه 124.
6. بقره (2) آيه 35.
7. يونس (10) آيه 35.
8. نساء (4) آيه 58.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

صفحه‌ها