سلام، می خواستم بدانم اگر مرجع تقلیدی اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشد، آیا اسلام آن زیر سؤال می رود؟
پاسخ:
اگر فقیهی در استدلال های فقهی اش به این نتیجه رسید که فقها و فقیه ولایت بر مردم ندارند، اشکالی ندارد و اسلام او زیر سوال نمی رود و مسلمان است.
ولی آن چه به نظر می رسد بعد از مطالعه و تحقیق این است که:
هیچ مرجعی نیست که اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشد؛ بلکه فقهای اسلام از قدیم و جدید ولایت فقیه را فی الجمله قبول دارند. منتهی در محدوده ولایت فقیه اختلاف دارند.(1) برای روشن شدن این مسئله مطالب زیر را مطالعه بفرمایید:
فقها ولایت فقیه را در راستای خلافت و در امتداد امامت دانسته و مسئلة رهبری سیاسی را كه در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای فقهای جامع الشرائط در دوران غیبت ثابت دانسته اند و بعضی آن را یك مسئلة اصولی و اعتقادی دانسته اند، نه صرفاً یك مسئلة فقهی. از این رو حضرت امام (ره) می فرماید: «للفقیه العادل جمیع ما للرسول والأئمة ممّا یرجع إلی الحكومة و السیاسة و لا یعقل الفرق؛(2) تمام اختیاراتی كه پیامبر و امامان داشته اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا می باشد».
در جای دیگر می فرماید: تمامی دلایلی را كه برای اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده اند، بعینه درباره ولایت فقیه در دوران غیبت جاری است، و عمده ترین دلیل ضرورت وجود كسانی است كه ضمانت اجرایی را عهده دار باشند، زیرا احكام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست. لذا بایستی همان گونه كه حاكمیت این احكام تداوم دارد، مسئولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می باشد.(3)
این گفتار امام درباره ولایت مطلقة فقیه همان چیزی است كه فقهای بزرگ و نامی شیعه قرن ها پیش گفته اند. از همان روزگاری كه فقه شیعه تدوین یافت، مسئلة ولایت فقیه مطرح گردید و مسئولیت اجرایی احكام انتظامی اسلامی را بر عهدة فقهای جامع الشرائط دانستند. فقها این مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غیره مطرح كرده اند. از جمله مرحوم شیخ مفید (متوفای سال 413) در كتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منكر فرموده است: اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام وظیفة حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گردیده، منظور از حاكم اسلام، ائمة هدی از آل محمد (ص) یا كسانی كه از جانب ایشان منصوب گردیده اند، می باشند و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض كرده اند تا در صورت امكان، مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.(4)
حمزه بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلاّر (متوفای سال 448) در كتاب فقهی خود به نام «مراسم» می نویسد: امام و پیشوای شیعه اجرای احكام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان تبعیت و پیروی كنند. (5)
شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (متوفای سال 460) در كتاب «النهایة» فرموده است: حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانی است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهده فقهای شیعه واگذار شده است. (6)
همین طور علاّمة حلّی (متوفای سال 771 ) در كتاب «قواعد» و شهید اوّل محمد بن مكّی عاملی (شهید سال 786) در كتاب (الدروس) و شهید ثانی علی بن احمد عاملی (شهادت در سال 965) در كتاب مسالك و همین طور جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلّی (متوفای سال 841) در كتاب «المهذب البارع» ولایت و اجرای احكام اسلامی را وظیفه فقهای عادل می دانند.
از متأخرین، مرحوم ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 هجری قمری) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و می نویسد: هر گونه اقدامی كه در باره مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از دیدگاه شرع نبایستی بر زمین بماند، بلكه ضرورت ایجاب می كند كه پا بر جا باشد و از طرفی هم به شخص یا گروه خاصّی دستور اجرای آن داده نشده، حتماً وظیفه فقیه جامع الشرایط است كه عهده دار آن شود و با آگاهی كه از شرع در این امور دارد، متصدّی اجرای آن گردد و این وظیفة خطیر را به انجام رساند.(7)
صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی (متوفای سال 1266) قاطعانه در این زمینه مسئلة ولایت عامّة فقها را مطرح می كند و می نویسد: این رأی مشهور میان فقها است و من مخالف صریحی در آن نیافتم و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسی عجیب است كه برخی از متأخرین در آن توقف ورزیده اند.(8)
در این جا شایان ذكر است كه فقهایی چون شیخ انصاری در كتاب مكاسب یا آیة الله خویی (ره) كه به عنوان مخالف این مسئله مطرح شده اند، در واقع اینان منكر اصل ولایت مطلقه فقیه نیستند، بلكه می گویند: اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه به عنوان منصب از راه دلایل یاد شده در كتاب های روایی مشكل است، امّا درباره این مسئله كه تصدّی امور عامه به ویژه درباره اجرای احكام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفه فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید است،مخالفتی ندارند، بلكه صریحاً آن را از ضروریات شرع می دانند. (9)
امام خمینی می فرماید: اگر فرد لایقی كه دارای دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتی را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است از او اطاعت كنند. این توهم كه اختیارات حكومتی رسول اكرم بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حكومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اكرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر از همه بیشتر است. امّا «زیادی فضایل معنوی» اختیارات حكومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی كه حضرت رسول و دیگر ائمه (ع) در تدارك و بسیج سپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حكومت فقیه عادل قرار داده است. (10)
بنابراین ولایت فقیه از ضروریات فقه شیعه است و تمامی فقهای شیعه به عنوان نائب عامّ حضرت مهدی (عج) وظیفه اجرای احكام نورانی قرآن و تدبیر امور مسلمانان را بر عهده دارند و این مردم مسلمان هستند كه باید آنان را در اجرای احكام اسلامی یاری دهند.
پی نوشت ها:
1. آیة الله زنجانی فرموده است : اصل مسأله ولايت فقيه البته آن ولايتى كه مورد اجماع همگان است، زيرا اثبات بعض از ولايت‌ها براى فقيه مورد بحث است؛ ولى در عين حال اصل آن مورد اجماع است كه عمده مدرك آن مقبوله عمر بن حنظله است . ( كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج، ص 6050).
2. امام خمینی، كتاب البیع، ج 2، ص417 .
3. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص44 .
4. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810 .
5. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلویه، ص263 .
6. همان، به نقل از النهایه، ص 301.
7. همان، ص 48، به نقل از عوائد الایام، ص536.
8. همان، به نقل از جواهر الكلام،ج 21، ص395.
9. همان، ص 50.
10. امام خمینی، ولایت فقیه،ص 55.
