ولایت فقیه و مراجع مخالف

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در رابطه با اختلاف علما در مورد موضوع ولايت فقيه بايد عرض كنيم:
اولاً بر فرض كه اين حرف صحيح باشد و عده اي از علما در طول دوران غيبت با اين مسأله مخالفت كرده باشند اين مسأله چيز جديدي نخواهد بود و به قول حضرت آيت الله جوادي آملي:
در دين، غير از ضروريات اوّليه و برخي از نظريات كه با فاصله اندك، به ضروريات منتهي مي شوند، بسياري از مسائل نظري مورد اختلاف است. حتي در مبطلات و مصححات نماز، شرايط و موانع نماز، شرايط و موانع صحت صوم كه امر روشني در اسلام است، باز مي بينيم كه در ميان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنين اختلافي بسيار طبيعي است.
ولي اختلاف در آن موارد، چون عبادي محض هستند و اجتماعي و سياسي نيستند تا مورد عمل روزانه عموم مردم باشند، خيلي ظهور و بروز ندارند؛ اما ولايت فقيه چون يك امر عيني خارجي است و بايد در جامعه پياده شود و از طرف ديگر، غير مسلمان نيز در جامعه اسلامي وجود دارند، اختلاف نظر درباره آن، خودش را نشان مي دهد.
از سوي ديگر، درباره مسائل فقهي فردي، بيگانگان به اختلاف نظر فقيهان دامن نمي زنند، ولي در زمينه حكومت كه به منافع آنان مربوط مي شود، دخالت مي كنند و سعي در دامن زدن به اختلافات فقهي و ايجاد تبليغات جنجالي دارند.
در هر صورت، تاريخ بشر و علوم بشري نشان داده است كه در مسائل پيچيده نظري، همگان توافق نداشته و ندارند و سير تكاملي دارد. ليكن در جريان ولايت فقيه اگر به روح حاكم بر متون فقهي از يك سو و تفكر ناب فقيهان اسلام از سوي ديگر نگاه شود و از اين منظر مورد بررسي قرار گيرد، اختلاف بسيار كم خواهد شد.(1)
ثانياً اين ادعاي مستشكل كه: «در مورد ولايت فقيه بين علما “ اجماع ” نيست» اساسا ادعاي باطلي است. و تا كنون چندين جلد كتاب از سوي محققين حوزه و دانشگاه در ابطال اين حرف باطل به نگارش در آمده است كه به عنوان نمونه كتاب « ولايت فقيه در انديشه فقيهان » (2) را مي توان نام برد. لذا بحث ها و اختلاف هايي نيز كه در اين باره جريان دارد تنها به نحوه ي استدلال بر اين مسأله و در موارد قليلي به تعيين حدود و ثغور آن برمي گردد نه اصل مسأله.
و اصولا اگر ولايت فقيه را نپذيريم چه راهي براي اجراي احكام اسلامي در جامعه باقي خواهد ماند ؟! و لذا همان دليلي كه حضور امام را بعد از پيامبر لازم مي داند به همان دليل در غيبت امام نيز، به ولي فقيه نياز خواهيم داشت. بقول امام راحل :
« دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد، عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليت اجراي عدالت اجتماعي است.» (3)
آيت الله جوادي آملي در اين باره مي نويسند:
« ما فقيهي نداريم كه به صورت مطلق، ولايت را براي فقيه قبول نداشته باشد. فقيهاني كه مي گويند فقيه ولايت ندارد، مقصودشان آن است كه ابتداءً اين سِمَت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند، ولي همين فقيهان، ولايت فقيه را از باب حِسْبه قبول دارند. اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خداوند آماده باشند، زمينه آماده است و حكومت اسلامي در چنين فرضي، از مصالح مهم الهي است كه بر زمين مانده و مطلوب شارع است. در اين فرض، كسي نگفته است كه فقيه مسؤوليت ندارد و لازم نيست احكام الهي با وجود شرايط مساعد اجرا بشود؛ حتي نازل ترين تفكر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حِسْبه را لازم مي داند...» (4)
براي تكميل بحث ذكر كلام يكي ديگر از محققين درباره ي اين اشكال خالي از لطف نيست. ايشان مي نويسند:
« بر اساس تصريح برخي از فقهاي بزرگ شيعه ، اصل ولايت فقيه، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است. مرحوم نراقي از علماي قرن سيزدهم ( 1245 هـ ) مي نويسد: " ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ يك از فقها في الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است." (5) ابن ادريس حلي از فقهاي بزرگ قرن ششم هجري نيز مي نويسد : "ائمه همه ي اختيارات خود را به فقهاي شيعه واگذار كرده اند." (6) صاحب جواهر ( متوفاي 1266 هـ ) (7) مي فرمايد:" كسي كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين عليهم السلام را نفهميده است." (8) امام خميني (ره) نيز در اين زمينه مي فرمايد:" موضوع ولايت فقيه ، چيز تازه اي نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتي بود ... همه ي علما تبعيت كردند ... مرحوم كاشف الغطاء بسياري از اين مطالب را فرموده اند ... مرحوم نراقي همه ي شئون رسول الله را براي فقها ثابت مي دانند. آقاي نائيني نيز مي فرمايند: اين مطلب از مقبوله ي عمر بن حنظله استفاده مي شود... اين مسأله تازگي ندارد." (9) بنابراين عمده ي اختلاف ها در حدود و ثغور آن و چگونگي اثبات آن مي باشد. حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه فرموده است:" ولايت فقيه و رهبري جامعه و اداره كردن شئون اجتماعي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه ي اثني عشري است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسي از راه دليل خلاف آن را معتقد شود ، معذور است؛ ولي در عين حال براي او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند." (10) » (11)
بنابراين در اصل ولايت فقيه بين علماي شيعه اختلاف جدي اي وجود ندارد.
از آنجايي كه وظيفه ما پاسخگويي به سوالات و شبهات ديني شما بزرگواران است، لذا از اظهار نظر در مورد چگونگي و چرايي برخورد با شخصيت هايي همچون آيت الله سيد محمد حسيني شيرازي معذوريم، چون در اين باره اطلاع دقيق و روشني نداريم.

پي نوشت ها:
1. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، ص۳۵۵-۳۵۶.
2. كتاب « ولايت فقيه در انديشه ي فقيهان » توسط دكتر يعقوبعلي برجي در صفحه 426 به نگارش در آمده و با همكاري دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت ) در تابستان سال 1385 به زيور طبع آراسته شده است.
ضمنا كتاب « پيشينه ها و مباني ولايت فقيه نزد علماي شيعه » نوشته محسن حيدري هم كتاب خوبي در اين زمينه است كه نظرات 25 تن از علماي بزرگ شيعه از شيخ مفيد تا امام خميني (ره) در آن آمده است.
3. امام خميني (ره) ، كتاب البيع ، ج 2 ، ص 461 .
4. آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 406
5. ملا احمد نراقي ، عوائد الأيام ، ص 186
6. ابن ادريس حلي ، سرائر ، ج 2 ، ص 25
7. عالم بزرگ شيعي و نويسنده ي معجم عظيم « جواهر الكلام » كه كتاب ايشان جزء معتبرترين كتب فقهي عالم تشيع بشمار مي رود و اكثر دروس خارج فقه حوزه بر مبناي كتاب ايشان برقرار است، و در جلالت قدر او همين بس كه فقه مصطلح را فقه جواهري مي نامند.
8. جواهر الكلام، ج 2، ص 398.
9. امام خميني (ره)، ولايت فقيه ، ص 112 و 113.
10. اجوبة الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسيله، 1426 هـ .
11. حميد رضا شاكرين، پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي، ج 15، ص 102 و 103.
موفق باشید.