پاسخ:
در نظام‌های مبتنی بر قدرت مردمی، نظامیان هم جزئی از جامعه بوده و لازم است بتوانند در امور سیاسی نیز مشارکت کنند. لکن طبق قوانین کشور، نیروهای مسلح از ورود به احزاب سیاسی و دسته بندی های سیاسی و دخالت در امور انتخابات، منع شده‌اند. بر این اساس، سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد، این است که آیا منع عضویت نظامیان در احزاب سیاسی و انتخابات، با مردمی بودن نظام در تناقض نیست؟ 
کشورهای دنیا، برای تأمین امنیت داخلی و خارجی خود، اقدام به تأسیس نهادهای نظامی کرده‌اند که با استفاده از قوه قهریه، هرگونه اقدام علیه امنیت کشور را کنترل کنند. لذا وظیفه اصلی نهادهای نظامی در همه کشورها، تأمین امنیت است. نظامیان در برخی کشورها فراتر از تأمین امنیت، فعالیت کرده و معمولاً با انجام کودتا، اداره کشور را نیز در دست می‌گیرند؛ مانند حاکمیت حزب بعث در رژیم سابق کشور عراق؛ ولی در کشورهایی که برای تحقق حاکمیت مردمی تلاش می‌کنند، جلوی ورود نظامیان به احزاب سیاسی و دسته بندی های سیاسی و دخالت در امور انتخابات گرفته ‌شده است.
نوع حکومت در کشور ایران، جمهوری بوده و قدرت در دست مردم قرار داده شده است. در حکومت جمهوری، توافق بر اتخاذ تصمیمات توسط مردم است و وظیفه نظامیان، تأمین شرایطی است که مردم به‌آسانی بتوانند اداره کشور را در دست بگیرند. مداخله مردم در این حکومت‌ها نیز به دو صورت متصور است: 1) انتخابات؛ 2) احزاب.
برگزاری یک انتخابات، فرآیندهای مختلفی دارد که سازوکار آن در هر کشوری به‌گونه‌ای تنظیم شده است و بعد از طی مراحل مختلف، درنهایت مردم به‌صورت آزادانه در انتخابات شرکت کرده و افرادی را برای وضع قوانین، اداره کشور و... انتخاب می‌کنند. احزاب نیز برای تأثیرگذاری بر روی حکومت‌ها تأسیس شده و توسط ابزارهایی که انتخابات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست، برای تحقق اهداف و آرمان‌های حزب خود که برای ارتقاء مجموعه نظام تدوین‌شده است، تلاش می‌کنند.
افراد نظامی دو حیثیت حقیقی و حقوقی دارند. به لحاظ حیثیت حقیقی، آن‌ها در کنار سایر مردم یک شهروند عادی بوده و می‌توانند با مشارکت در انتخابات، در انتخاب افراد صالح برای اداره کشور مشارکت کنند و برای نظامیان در این راه، هیچ منعی وجود ندارد. حتی فراتر از این، نظامیان می‌توانند در انتخابات‌های مختلف، کاندیدا شده و برای کسب مسئولیت، خود را در معرض رأی مردم قرار دهند. البته به شرطی که از مسئولیت نظامی خود، انصراف دهند؛ اما به لحاظ حیثیت حقوقی، آن‌ها جزئی از یک‌نهاد نظامی بوده و وظیفه ‌دارند برای تأمین امنیت کشور تلاش کنند تا عموم مردم آزادانه بتوانند در مسیر تحقق حکومتی مردمی حرکت کنند. در این صورت، اجازه دخالت در فرآیندهای انتخابات و همچنین اثرگذاری بر حاکمیت از طریق احزاب را ندارند.

قوانین متعددی بر این امر تأکید دارند که به چند مورد اشاره می‌شود:
1. اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماده 48: اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق عضویت در هیچ حزب و گروه یا سازمان سیاسی را ندارند؛ و ادامه عضویت آن‌ها، موجب اخراج ‌از سپاه خواهد شد.(1)
2. قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماده 29، شرایط عمومی استخدام در کادر ثابت و پیمانی، بند ز: عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. (2)
3. قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ‌ماده. 4: عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعیت‌های‌ سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و ‌تبلیغات انتخاباتی ممنوع است... .(3)
اما دلیل این ممنوعیت در یک نکته مهم نهفته است؛ اینکه تلاش‌های مردمی مبتنی بر اراده و اختیار بوده، ولی اعمال قدرت نظامی، مبتنی بر قوه قهریه و اجبار است. به عبارت دیگر، چهارچوب نظامی‌گری مبتنی بر رابطه ی فرمانده و فرمانبردار و یك نظام سلسله‌مراتبی دستوری است. ولی  سیاست فضای متكثر دارد و سیاستمدار برای پیشبرد امور باید ده‌ها فاكتور و مساله را در نظر بگیرد و صرفا نمی تواند با دستور، كارها را به پیش ببرد. تفاوت یک حکومت مردمی با یک حکومت‌نظامی در همین است که در حکومت مردمی، همه سلایق در انجام امور مشارکت می‌کنند و نظامیان مراقب‌اند که از یک‌طرف، اختلاف سلایق به حدی نرسد که منجر به سلب امنیت عموم شده و از طرف دیگر، جلوی تهدید دشمنان خارجی گرفته شود؛ اما در یک حکومت‌نظامی، سلایق دیگران و اختیار افراد، معنایی نداشته و قوه قاهره است که برای همه مردم تصمیم می‌گیرد که چگونه زندگی کنند و امور چگونه اداره شود.
زمانی که عده‌ای از نخبگان که از متن مردم برخاسته‌اند، برای پیروزی در رقابت‌هایی نظیر انتخابات تلاش می‌کنند، تنها می‌توانند با بیان بهتر، ارائه برنامه‌های جذاب‌تر و هر آنچه موجب جلب رضایت عموم شده و اقناع افکار عمومی را در پی داشته باشد، بر رقبای خود پیروز شوند. مردم نیز با توجه به توانمندی افراد، اقدام به انتخاب می‌کنند و به این دلیل که از سوی شخص نامزد، قانع شده‌اند و برای اداره کشور مناسب تشخیص داده شده‌اند، به فرد مورد نظر رأی می‌دهند؛ اما اگر نظامیان در این عرصه ورود کنند، با داشتن ابزارهای نظامی الزام‌آور، به جلب رضایت و اقناع نیاز نداشته و می‌توانند درنهایت با حذف «اختیار» و توسل به «زور»، قدرت را از آن خود کنند؛ چه مردم رضایت داشته باشند و چه ناراضی باشند!
تبعات ورود نظامیان در عرصه سیاسی، توسط امام خمینی (ره) نیز پیش بینی شده است و ایشان ثمره ورود نظامیان به عرصه سیاسی را به هم خوردن نظام می‌دانند: «من عرض می‌کنم به همه این قوا و به فرماندهان این قوا که این افراد در هیچ یک از احزاب سیاسی، در هیچ یک از گروه‌ها وارد نشوند. اگر ارتش یا سپاه پاسدار یا سایر قوای مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز باید فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشوید؛ در گروه‌ها وارد نشوید؛ اصلاً تکلیف الهی– شرعی همه شما این است که یا بروید حزب یا بیایید ارتش باشید؛ مختارید از ارتش کناره‌گیری کنید بروید در حزب؛ میل خودتان؛ اما هم ارتش و هم حزب، معنایش این است که ارتشی باید از ارتش اش دست بردارد، بازی‌های سیاسی باید توی ارتش هم وارد بشود، در هر گروهی که وارد هستید، باید از آن گروه جدا بشوید. ولو یک گروهی است که بسیار مردم خوبی هم هستند، ولو یک‌حزبی است که بسیار حزب خوبی هست. لکن اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد می‌کشد این‌ها را و من عرض می‌کنم که کسانی که در رأس ارتش هستند و کسانی که در رأس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند و اگر کسی در حزب هست، باید او را از ارتش بگیرید یا در آنجا یا در اینجا و همین‌طور سپاه پاسداران و همین‌طور سایر قوای مسلح باید وارد در جهات سیاسی نشوند تا انسجام پیدا بشود. اگر وارد بشود، بالاخره به هم خواهید زد خودتان را و بالاخره در مقابل هم خواهید ایستاد و نظام را به هم خواهید زد و اسلام را تضعیف خواهید کرد، تکلیف همه شما این است که با هم باشید بدون اینکه در یک حزب یا در گروهی وارد شده باشید، هر گروهی می‌خواهد باشد، باید شما مستقل بدون اینکه پیوند به یک گروهی داشته باشید مستقل باشید...».(4)

نتیجه: 
وظیفه اصلی نظامیان در حکومت‌های مردمی، تأمین امنیت بوده و نظامیان تلاش می‌کنند تا زمینه برای انتخاب آزادانه مردم فراهم شود و مردم بتوانند در اداره کشور چه از طریق انتخابات و چه از طریق احزاب سیاسی، مشارکت کنند. شرط اصلی تحقق یک حکومت مردمی، حق اختیار برای مردم است. افراد نظامی با در اختیار داشتن قوه قهریه می‌توانند مانع حق اختیار عموم مردم شوند و در صورتی که در فرآیندهای سیاسی مثل انتخابات ورود کنند، می‌توانند این اختیار را سلب کرده و با اکراه و اجبار، قدرت را در دست بگیرند که در این صورت، حکومت مردمی از اصل خود دور شده و تبدیل به حکومت نظامی خواهد شد که اصل اولی در آن قدرت و زور است.

پی‌نوشت:
1.پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595
2. پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91404 
3.  پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
¬https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94088 
4. موسوی خمینی، سید روح الله (امام خمینی)، صحیفه امام، ج 16، ص 110 و 111.
 

پرسش1: جایگاه و مفهوم آزادی در نظام جمهوری اسلامی چیست؟
پاسخ:
سؤال شما كلي است، زيرا آزادي انواع و اقسامي دارد، مانند آزادي فردي، آزادي سياسي، آزادي فرهنگي...
بحث در همه اين موضوعات نيازمند فرصت ديگر مي باشد. لذا انتظار مي رود در ارتباطهاي بعد محور خاص از آزادي را مشخص نماييد، تا در همان محور جواب ارائه شود. در عين حال در اين جا به مطالب زير اشاره مي شود.
آزادي به معناي رهايي از قيد و بندها مي باشد.(1) و آزادي معنوي نيز به معناي آزادي انسان از قيد و اسارت نفس‌ است. (2) آزادي اجتماعي‌، يعني آزادي انسان از بندگي و اسارت انسان‌هاي ديگر.(3)
هدف از بعثت انبيا، آزادي انسان‌ها از هر نوع بندگي جز بندگي خدا است‌. قرآن در اين باره مي‌فرمايد:" اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! اجابت كنيد دعوت خدا و پيامبر را هنگامي كه شما را به چيزي مي‌خوانند كه زنده كننده شما است‌."(4)
در نظام ما نيزآزادي وجود دارد، البته ممكن است برخي از نارسايي ها وسلب آزادي هاي نيز وجود داشته باشد كه اين امر خواسته ونخواسته در يك جامعه اجتناب ناپذير است.
نگاهي منصفانه به وضعيت قبل از انقلاب و ساير كشورهاي منطقه و حتي كشورهاي مدعي ليبراليسم و آزادي و مقايسه آن با وضعيت كنوني جامعه و نظام اسلامي، به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه بسياري از وجوه آزادي در حد نسبتا مطلوبي در كشور ما وجود دارد و به بركت انقلاب اسلامي گام هاي مؤثري در اين زمينه برداشته شده است براي اثبات اين مدعي كافي است نيم نگاهي به مطبوعات داشته باشيد كه پر است از انواع انتقادها، اعتراض هاي غير منصفانه نسبت به نظام و مسئولين عالي رتبه آن كه تنها در موارد بسيار محدودي كه منجر به اخلال در امنيت و نظم عمومي مي شود با آنها برخورد مي شود و در قبال بسياري از اينها مجموعه نظام با بزرگواري و رحمت برخورد مي كند و بسياري از انتقادهاي منطقي پذيرفته مي شود. از سوي ديگر احزاب، گروه هاي سياسي واقليت هاي مذهبي آزادانه فعاليت مي كنند.
يكي از مصاديق مهم آزادي ها در ايران، آزادي هایي است كه به اقليت هاي مذهبي داده شده است.
نظام جمهوري اسلامي ايران، با الهام از آموزه ها و تعاليم حيات بخش اسلام احترام به اقليت هاي مذهبي قائل بوده و اين مهم با مراجعه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين عادي و عملكردها و اقدامات نظام اسلامي بعد از پيروزي انقلاب به خوبي قابل اثبات است:
1.براساس اصل سيزدهم قانون اساسي اقليت هاي ديني (زرتشتي، كليمي و مسيحي) به رسميت شناخته شده اند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند ودر احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
2. اقليت هاي ديني در برگزاري مراسم و مناسك مذهبي خود آزاد بوده و نظام اسلامي چنين حقي را كاملا براي آنان محترم مي شمارد و آنان مي توانند به صورت كاملا آزاد در معابد رسمي خود (كليسا، كنيسه و...) به انجام مراسم ديني خود بپردازند.
3. در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
4. بر اساس اصل 26 حق تشكل احزاب را دارند: «... انجمن هاي ... اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند.
5. حق نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 64 قانون اساسي و شركت در تمام انتخابات اعم از شوراها، رياست جمهوري، همه پرسي، خبرگان رهبري و...را دارند.
6. براساس اصل تساوي عموم در مقابل قانون (اصل 3 و 14) و تساوي و برخورداري همه افراد ملت از حقوق مساوي در تمام زمينه ها (اصول 19 و 20) آنان در زمره افراد ملت از اين حقوق برخوردار خواهند بود.
7. در پيرو اين اصول و با الهام از ارزش ها و تعاليم اسلامي دولت بهترين رفتار را با پيروان اقليت هاي ديني داشته است و اين واقعيتي است كه اقليت هاي هم وطن ما بدان اعتراف دارند. البته ما انتظار داريم كه به مرور زمان آزادي هاي بيشتر به گروهها واحزاب داده شود تا فضاي انتقاد بيشتر فراهم گردد. اتفاقا مسئولان نيز درصدد آن هستند كه آزادي هاي بيشتر به افراد داده شود، اما بدان معنا نيست كه برخي به بهانه آزادي در صدد بر اندازي نظام باشند ويا به دستورات اسلام اهانت نمايند.
دراسلام به انواع آزادي هاي مشروع اهميت داده شده است.
اميرمؤمنان(ع) فرمود: "حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا نمايند و در حضور و غياب نسبت به من خير خواه باشيد."(5) از سوي ديگر در اسلام تاكيد شده است كه در دعوت مردم به اسلام حكمت و جدال احسن را رعايت (6) و از مجادله با اهل كتاب پر هيز كنيم.(7) همچنين قرآن اهل كتاب را به گفتگو دعوت نمود(8) و خواستار مشاركت همگان به بحث آزاد گرديد. "فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه" (9)
البته آزادي در اسلام تا وقتي ارزش دارد كه نسبت به اسلام و عقايد ديگران بي احترامي و اهانت صورت نگيرد، و در هيچ جامعه آزادي هاي مطلق و بدون حد و مرز وجود نداشته و نخواهد داشت.

پي نوشت ها:
1. رفسنجاني هاشمي و محققان، ‌فرهنگ قرآن‌، ج 1، ص 160،بي نام.
2. شهيد مطهري‌ گفتارهاي معنوي‌، انتشارات صدرا، ص 26.
3. همان‌.
4. انفال(4)آيه24.
5. فيض الاسلام نهج‏البلاغه، تهران، چاپ آفتاب، خطبه‏ى 34، ص105.
6. نحل، آيه 125.
7. عنكبوت، آيه 46.
8. آل عمران، آيه 64.
9. زمر، آيه 17 و 18.
------------------------------

پرسش2: جایگاه ولایت فقیه را برای دانش آموزان دوره متوسطه توضیح دهید؟
پاسخ:
بهترين روش در اين خصوص اين است كه ولايت فقيه را به زبان ساده و روان -براي جوانان- بيان كنيد. شما مي توانيد بحث را به اين صورت ارائه دهيد: حكومت، هميشه و در همه شرايط يك ضرورت اجتناب‏ ناپذير عقلى و فطرى بوده است و نمى‏ توان از آن بى‏ نياز بود، چون بشر مدنى بالطبع است و تنها در سايه يك زندگى اجتماعى و تشكيلات منسجم مى‏ تواند به حيات خود ادامه دهد. در غير اين صورت زندگى بشرى، شكل انسانى و معقولى نخواهد داشت؛ بلكه هرج و مرج و بى‏ نظمى، حفظ و بقاى اجتماع و حقوق افراد را با خطر مواجه خواهد ساخت. اسلام، دين فطرت و عقل است و بر اساس خواسته‏ ها و نيازهاى فطرى، معقول و منطقى انسان نازل شده است و در آن ضرورت عقلى و فطرى به خوبى درك شده و حكومت ـ به عنوان يكى از ضرورى‏ ترين نيازهاى جامعه ى انسانى ـ مورد تأييد قرار گرفته و براى آن شرايط و ويژگى‏ هاى مشخص شده است.
انديشمندان شيعه و اهل سنت به ضرورت وجود حكومت مى‏ باشند. چنان كه ابن ابى‏ الحديد -يكي- از دانشمندان اهل سنت مى‏ گويد: «دانشمندان علم كلام، امامت و حكومت را لازم مى‏ دانند»(1) امام على(علیه السلام) در مقابل خوارج كه شعار "لا حكم الا لله"، فرمود: «... لابدّ للناس من امير برّ او فاجرٍ...»(2) مردم چاره‏ اى ندارند، جز آن كه اميرى داشته باشند. خواه نيكوكار باشد يا بدكار.
حال كه ضرورت تشكيل حكومت ثابت شد، سؤال اين است كه در زمان غيبت امام (ع) تشكيل حكومت به عهده چه كسى است؟ بنابر نظريه ولايت فقيه، تشكيل حكومت بر عهده فقيهان است. دليل عقلى بر اين مدعا آن است كه اجراى قانون الهى به دست كسى مى تواند انجام گيرد كه دو ويژگى شناخت قانون و عدالت را داشته باشد.(3) ولى فقيه اين دو ويژگى را دارا است، چون او كسى است كه با اجتهاد خود حكم الهى را از منابع موجود استخراج مى كند و به نيازهاى جامعه پاسخ مى دهد. بنابراين دليل عقلي ولايت فقيه به طور خلاصه آن است كه احكام اسلام براي همه دوره ها و زمان ها است. براي اجراي احكام الهي نياز به شخص آگاه به احكام الهي و عادل و مدير و مدبر است. اين شخص مقام ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم (ع) است.
اما دليل نقلى روايات زيادى است كه فقط به يكى از آن ها اشاره مى كنيم.
امام زمان توقيعي در پاسخ نامه اسحاق ين يعقوب مرقوم داشته است: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواةْْ حديثنا فانّهم حجّتي عليكم و انا حجهْْ الله عليهم...[(4) امّا حوادث جديدى كه اتفاق مى افتد، درباره آن ها به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آن ها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آن ها هستيم. اين حديث صريح است كه امام زمان فقهاي واجد شرايط را به عنوان نايب خود انتخاب نموده است.
درضمن شما كتاب هاي زير را مطالعه وخلاصه آن را-به زبان روان- براي جوانان بيان كنيد:
- ولايت فقيه، امام خمينى(ره)
-.محمد هادي معرفت، ولايت فقيه
- آيت الله جوادي، ولايت فقيه
- مصباح يزدي، پرسش و پاسخ هاي درباره ولايت فقيه،

پي‌نوشت‌ها:
1. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، قم، كتاب خانه آيت الله نجفي،1404ه، ج 2، ص 308.
2. نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 40، تهران، 116.
3. امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 464. بي نام.
4. طبرسي، الاحتجاج، ناشر مرتضي، ج2، ص470.
موفق باشید.