پاسخ:
در نظام‌های مبتنی بر قدرت مردمی، نظامیان هم جزئی از جامعه بوده و لازم است بتوانند در امور سیاسی نیز مشارکت کنند. لکن طبق قوانین کشور، نیروهای مسلح از ورود به احزاب سیاسی و دسته بندی های سیاسی و دخالت در امور انتخابات، منع شده‌اند. بر این اساس، سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد، این است که آیا منع عضویت نظامیان در احزاب سیاسی و انتخابات، با مردمی بودن نظام در تناقض نیست؟ 
کشورهای دنیا، برای تأمین امنیت داخلی و خارجی خود، اقدام به تأسیس نهادهای نظامی کرده‌اند که با استفاده از قوه قهریه، هرگونه اقدام علیه امنیت کشور را کنترل کنند. لذا وظیفه اصلی نهادهای نظامی در همه کشورها، تأمین امنیت است. نظامیان در برخی کشورها فراتر از تأمین امنیت، فعالیت کرده و معمولاً با انجام کودتا، اداره کشور را نیز در دست می‌گیرند؛ مانند حاکمیت حزب بعث در رژیم سابق کشور عراق؛ ولی در کشورهایی که برای تحقق حاکمیت مردمی تلاش می‌کنند، جلوی ورود نظامیان به احزاب سیاسی و دسته بندی های سیاسی و دخالت در امور انتخابات گرفته ‌شده است.
نوع حکومت در کشور ایران، جمهوری بوده و قدرت در دست مردم قرار داده شده است. در حکومت جمهوری، توافق بر اتخاذ تصمیمات توسط مردم است و وظیفه نظامیان، تأمین شرایطی است که مردم به‌آسانی بتوانند اداره کشور را در دست بگیرند. مداخله مردم در این حکومت‌ها نیز به دو صورت متصور است: 1) انتخابات؛ 2) احزاب.
برگزاری یک انتخابات، فرآیندهای مختلفی دارد که سازوکار آن در هر کشوری به‌گونه‌ای تنظیم شده است و بعد از طی مراحل مختلف، درنهایت مردم به‌صورت آزادانه در انتخابات شرکت کرده و افرادی را برای وضع قوانین، اداره کشور و... انتخاب می‌کنند. احزاب نیز برای تأثیرگذاری بر روی حکومت‌ها تأسیس شده و توسط ابزارهایی که انتخابات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست، برای تحقق اهداف و آرمان‌های حزب خود که برای ارتقاء مجموعه نظام تدوین‌شده است، تلاش می‌کنند.
افراد نظامی دو حیثیت حقیقی و حقوقی دارند. به لحاظ حیثیت حقیقی، آن‌ها در کنار سایر مردم یک شهروند عادی بوده و می‌توانند با مشارکت در انتخابات، در انتخاب افراد صالح برای اداره کشور مشارکت کنند و برای نظامیان در این راه، هیچ منعی وجود ندارد. حتی فراتر از این، نظامیان می‌توانند در انتخابات‌های مختلف، کاندیدا شده و برای کسب مسئولیت، خود را در معرض رأی مردم قرار دهند. البته به شرطی که از مسئولیت نظامی خود، انصراف دهند؛ اما به لحاظ حیثیت حقوقی، آن‌ها جزئی از یک‌نهاد نظامی بوده و وظیفه ‌دارند برای تأمین امنیت کشور تلاش کنند تا عموم مردم آزادانه بتوانند در مسیر تحقق حکومتی مردمی حرکت کنند. در این صورت، اجازه دخالت در فرآیندهای انتخابات و همچنین اثرگذاری بر حاکمیت از طریق احزاب را ندارند.

قوانین متعددی بر این امر تأکید دارند که به چند مورد اشاره می‌شود:
1. اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماده 48: اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق عضویت در هیچ حزب و گروه یا سازمان سیاسی را ندارند؛ و ادامه عضویت آن‌ها، موجب اخراج ‌از سپاه خواهد شد.(1)
2. قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماده 29، شرایط عمومی استخدام در کادر ثابت و پیمانی، بند ز: عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. (2)
3. قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ‌ماده. 4: عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعیت‌های‌ سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و ‌تبلیغات انتخاباتی ممنوع است... .(3)
اما دلیل این ممنوعیت در یک نکته مهم نهفته است؛ اینکه تلاش‌های مردمی مبتنی بر اراده و اختیار بوده، ولی اعمال قدرت نظامی، مبتنی بر قوه قهریه و اجبار است. به عبارت دیگر، چهارچوب نظامی‌گری مبتنی بر رابطه ی فرمانده و فرمانبردار و یك نظام سلسله‌مراتبی دستوری است. ولی  سیاست فضای متكثر دارد و سیاستمدار برای پیشبرد امور باید ده‌ها فاكتور و مساله را در نظر بگیرد و صرفا نمی تواند با دستور، كارها را به پیش ببرد. تفاوت یک حکومت مردمی با یک حکومت‌نظامی در همین است که در حکومت مردمی، همه سلایق در انجام امور مشارکت می‌کنند و نظامیان مراقب‌اند که از یک‌طرف، اختلاف سلایق به حدی نرسد که منجر به سلب امنیت عموم شده و از طرف دیگر، جلوی تهدید دشمنان خارجی گرفته شود؛ اما در یک حکومت‌نظامی، سلایق دیگران و اختیار افراد، معنایی نداشته و قوه قاهره است که برای همه مردم تصمیم می‌گیرد که چگونه زندگی کنند و امور چگونه اداره شود.
زمانی که عده‌ای از نخبگان که از متن مردم برخاسته‌اند، برای پیروزی در رقابت‌هایی نظیر انتخابات تلاش می‌کنند، تنها می‌توانند با بیان بهتر، ارائه برنامه‌های جذاب‌تر و هر آنچه موجب جلب رضایت عموم شده و اقناع افکار عمومی را در پی داشته باشد، بر رقبای خود پیروز شوند. مردم نیز با توجه به توانمندی افراد، اقدام به انتخاب می‌کنند و به این دلیل که از سوی شخص نامزد، قانع شده‌اند و برای اداره کشور مناسب تشخیص داده شده‌اند، به فرد مورد نظر رأی می‌دهند؛ اما اگر نظامیان در این عرصه ورود کنند، با داشتن ابزارهای نظامی الزام‌آور، به جلب رضایت و اقناع نیاز نداشته و می‌توانند درنهایت با حذف «اختیار» و توسل به «زور»، قدرت را از آن خود کنند؛ چه مردم رضایت داشته باشند و چه ناراضی باشند!
تبعات ورود نظامیان در عرصه سیاسی، توسط امام خمینی (ره) نیز پیش بینی شده است و ایشان ثمره ورود نظامیان به عرصه سیاسی را به هم خوردن نظام می‌دانند: «من عرض می‌کنم به همه این قوا و به فرماندهان این قوا که این افراد در هیچ یک از احزاب سیاسی، در هیچ یک از گروه‌ها وارد نشوند. اگر ارتش یا سپاه پاسدار یا سایر قوای مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز باید فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشوید؛ در گروه‌ها وارد نشوید؛ اصلاً تکلیف الهی– شرعی همه شما این است که یا بروید حزب یا بیایید ارتش باشید؛ مختارید از ارتش کناره‌گیری کنید بروید در حزب؛ میل خودتان؛ اما هم ارتش و هم حزب، معنایش این است که ارتشی باید از ارتش اش دست بردارد، بازی‌های سیاسی باید توی ارتش هم وارد بشود، در هر گروهی که وارد هستید، باید از آن گروه جدا بشوید. ولو یک گروهی است که بسیار مردم خوبی هم هستند، ولو یک‌حزبی است که بسیار حزب خوبی هست. لکن اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد می‌کشد این‌ها را و من عرض می‌کنم که کسانی که در رأس ارتش هستند و کسانی که در رأس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند و اگر کسی در حزب هست، باید او را از ارتش بگیرید یا در آنجا یا در اینجا و همین‌طور سپاه پاسداران و همین‌طور سایر قوای مسلح باید وارد در جهات سیاسی نشوند تا انسجام پیدا بشود. اگر وارد بشود، بالاخره به هم خواهید زد خودتان را و بالاخره در مقابل هم خواهید ایستاد و نظام را به هم خواهید زد و اسلام را تضعیف خواهید کرد، تکلیف همه شما این است که با هم باشید بدون اینکه در یک حزب یا در گروهی وارد شده باشید، هر گروهی می‌خواهد باشد، باید شما مستقل بدون اینکه پیوند به یک گروهی داشته باشید مستقل باشید...».(4)

نتیجه: 
وظیفه اصلی نظامیان در حکومت‌های مردمی، تأمین امنیت بوده و نظامیان تلاش می‌کنند تا زمینه برای انتخاب آزادانه مردم فراهم شود و مردم بتوانند در اداره کشور چه از طریق انتخابات و چه از طریق احزاب سیاسی، مشارکت کنند. شرط اصلی تحقق یک حکومت مردمی، حق اختیار برای مردم است. افراد نظامی با در اختیار داشتن قوه قهریه می‌توانند مانع حق اختیار عموم مردم شوند و در صورتی که در فرآیندهای سیاسی مثل انتخابات ورود کنند، می‌توانند این اختیار را سلب کرده و با اکراه و اجبار، قدرت را در دست بگیرند که در این صورت، حکومت مردمی از اصل خود دور شده و تبدیل به حکومت نظامی خواهد شد که اصل اولی در آن قدرت و زور است.

پی‌نوشت:
1.پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595
2. پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91404 
3.  پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
¬https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94088 
4. موسوی خمینی، سید روح الله (امام خمینی)، صحیفه امام، ج 16، ص 110 و 111.