پاسخ:
نهادهای موجود در جمهوری اسلامی، دو گونه است؛ برخی برآمده از جامعه و مردم و بقیه برآمده از نظام و سنت است. نهادهای برآمده از مردم، توسط مردم انتخاب می‌شوند و به آن‌ها می‌توان نهادهای انتخابی نیز گفت. نهادهای برآمده از نظام، توسط مسئولان نظام، منصوب می‌شوند و به آنان، نهادهای انتصابی نیز می‌توان گفت. گاهی این گونه القاء می شود که این نهادهای دوگانه، در واقع، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به دوپاره کرده است و نوعی حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی پدید آمده است. همین امر باعث تعارض درونی حاکمیت و ضعف آن می‌شود. 
سؤال اینجاست که آیا حقیقتاً دوگانگی حاکمیت در نهادها و ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد؟

1 . تبیین مفهوم حاکمیت؛
مفهوم حاکمیت یکی از مفاهیم مهم و بنیادین در علم سیاست است. حاکمیت ازجمله عناصر چهارگانه دولت_ملت مدرن محسوب می‌شود. «جمعیت، گستره جغرافیایی، حکومت و حاکمیت» عناصر چهارگانه هستند که دولت_ملت مدرن را تشکیل می‌دهند. مفهوم حاکمیت در سده هفدهم و با پیدایش دولت نو در اروپا مطرح شد. (1) در طول چهار سده گذشته، مقوله حاکمیت با مباحث و گفتگوهای فراوانی روبرو بوده است. 
مفهوم حاکمیت در ساده‌ترین معنا، «اصل قدرت مطلق و نامحدود» است، اما به‌طور کلی بین حاکمیت حقوقی و سیاسی و بین مفهوم داخلی و خارجی حاکمیت تفاوت وجود دارد. «حاکمیت حقوقی» به اقتدار عالی قانونی مربوط است؛ یعنی به‌حق بی‌چون‌وچرای درخواستِ تبعیت، آن-چنان که قانون تعریف می‌کند. در مقابل، «حاکمیت سیاسی» به قدرت نامحدود سیاسی مربوط است؛ یعنی به تواناییِ دادن فرمان اطاعت که نوعاً با انحصار اعمال قدرت اجبارگرایانه تضمین می‌شود. (2) 
مفهوم حاکمیت قابل‌تقسیم و محدود سازی نیست. حاکمیت یک کل انتزاعی است که به ملت و دولت اضافه می‌شود؛ اما برخی نویسندگان ایرانی با تشریح وضعیت دوره‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی، «نظریه حاکمیت دوگانه» را مطرح کردند. نظریه حاکمیت دوگانه به وضعیتی اشاره دارد که طی آن «حاکمیت به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ بخشی از آن در اختیار نیروهای انتخابی و گزینشی ملت قرار دارد و بخش دیگر آن در تصرف نهادها و کارگزاران انتصابی و سنتی است». (3)
 آیا حاکمیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد؟ و آیا اساساً ترکیب حاکمیت دوگانه، ترکیب معناداری است؟

2. تبیین مفهوم حاکمیت دوگانه؛
حاکمیت دوگانه (Dual sovereignty) مفهومی است که برخی از روشنفکران برای تشریح پدیده های برخی از دوره‌های تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسلامی به کار برده‌اند. تعریف جامع و مانعی برای این اصطلاح نمی‌توان ارائه داد. این مفهوم در کاربردهای مختلفی به کار گرفته شده و معانی متعددی از آن اراده شده است. گفته شده حاکمیت دوگانه، یعنی حاکمیت هم‌زمان نهادهای سنتی و دموکراتیک ... این وضع پایدار نمی‌ماند؛ بلکه یا با انقلاب و کودتا به یک حاکمیت یگانه تبدیل می‌شود. (4) 
حاکمیت دوگانه در این معنا بار منفی دارد و در واقع به وضعیتی گفته می شود که مطلوب نیست و باید اصلاح شود. مراد از نهادهای سنتی در این تعریف، ظاهراً نهادهایی است که از دیدگاه این روشنفکران، کارگزاران آن نهادها، به‌صورت مستقیم بارأی مردم انتخاب نمی‌شوند یا اساساً نهادهای انتخابی نیستند. گاهی حتی با ایجاد اختلاف نظر میان حاکمان نظام جمهوری اسلامی که امری طبیعی است، بحث و گفتگو درباره حاکمیت دوگانه بالا می‌گیرد و اساساً توجهی به خاستگاه حزبی و جناحی طرف‌های اختلاف نمی‌شود. 
به‌عنوان مثال صرف اختلاف‌نظر رئیس دولت با رهبری نظام به‌عنوان حاکمیت دوگانه تبلیغ و ترویج‌شده است؛ رهبر انقلاب به این مفهوم از حاکمیت دوگانه اشاره کرده‌اند: «شما ببینید در همین پنج شش روز گذشته سر یک قضیه‌ای که آن‌چنان هم از اهمیت بالائی برخوردار نبود - سر مسئله اطلاعات و امثال این‌ها - چه جنجالی در دنیا راه انداختند. تحلیل‌ها را بردند به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس‌جمهور حرف رهبری را گوش نکرده است! دستگاه‌های تبلیغاتیِ خودشان را از این حرف‌های سست و بی‌پایه پر کردند. ببینید چطور منتظر بهانه‌اند. ببینید چطور مثل گرگ در کمین نشسته‌اند که یک بهانه‌ای پیدا کنند، هر جور می‌توانند، حمله کنند». (5)

3. تفاوت مفهوم حاکمیت دوگانه با رژیم‌های هیبریدی؛
مفهوم حاکمیت دوگانه، در قالب اصلاح (Dual sovereignty) در منابع اصلی، عمده و مادر علوم سیاسی به کار نرفته است. (6) ازاین‌رو نمی‌توان پیشینه دقیقی برای طرح و تطور این مفهوم ارائه داد. اصطلاح دیگری که نزدیک به این مفهوم است و در منابع و پژوهش های سیاسی مورد بحث و بررسی قرارگرفته، مفهوم نظام های هیبریدی (HybridRegimes) است. استیون لویتسکی کتابی با عنوان Competitive authoritarianism و عنوان فرعی After the cold war Hybrid Regimes نگاشته و سرگذشت 33 کشور را از سال 1990 تا 1995 بررسی کرده که به گفته او رژیم های هیبریدی یا ترکیبی هستند. مراد وی از رژیم های هیبریدی آن دسته از نظام های سیاسی است که «ترکیبی از استبداد و دموکراسی» هستند. در سال های پس از جنگ سرد، «در بیشتر کشورهای آفریقایی، اتحاد جماهیر شوروی سابق، بخش هایی از اروپای شرقی، آسیا و آمریکا، رژیم های جدید رقابت انتخاباتی را با مراتبی از استبداد ممزوج کردند. اعمال ‌نفوذ در انتخابات، دسترسی نابرابر به رسانه ها، سوء استفاده از منابع دولتی و درجات مختلف آزار و اذیت و خشونت، سرنوشت بازی را به نفع متصدیان قدرت تغییر داد». (7) بر این اساس باید گفت رژیم هیبریدی با حاکمیت دوگانه متفاوت است؛ دلیل تفاوت این دو مفهوم، تعریف متفاوت آن هاست. 
چنانچه در تعریف رژیم های هیبریدی مطرح شد، این رژیم‌ها، نظام های متشکل از استبداد و دموکراسی هستند. در رژیم های هیبریدی، انتخابات با اعمال‌نفوذ بخش استبدادی حاکمیت انجام می شود؛ و در واقع انتخابات صوری است. اعمال نفوذ حاکمان و خشونت استبدادی در جامعه حاکم است؛ و منابع دولتی توسط بخش استبدادی حاکمیت مورد سوء استفاده و بهره برداری شخصی قرار می گیرد؛ اما حاکمیت دوگانه بنا به تعریف، حاکمیتِ مرکب از نهادهای سنتی یا انتصابی و نهادهای انتخابی یا مدرن است. لزوماً نسبتی میان نهادهای سنتی و استبداد برقرار نیست. ضمن آنکه اساساً در تعریف حاکمیت دوگانه، هیچ سخنی از استبداد به میان نیامده است. همچنین باید در نظر داشت که نظریه رژیم-های هیبریدی، برای تشریح وضعیت برخی از نظام های سیاسی که متأثر از اتمام جنگ سرد، دچار تحولات عمده و بنیادینی شده اند، به کار رفته است و اساساً تاریخ این نظریه مربوط به دوره بعد از جنگ سرد است. در حالی که در این دوره، نظام جمهوری اسلامی دچار تحول خاصی که متأثر از اتمام جنگ سرد باشد، نشده است.

4. حاکمیت دوگانه در قانون اساسی؛
 ازجمله لوازم ادعای حاکمیت دوگانه، آن است که قانون اساسی حاکمیت برخاسته از خاستگاه طبقاتی یا عقیدتی را به رسمیت شناخته باشد، در حالی که قانون اساسی به‌صراحت این ادعا را مردود دانسته است؛ در مقدمه قانون اساسی آمده: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضوع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی یعنی حرکت به‌سوی الله بگشاید». (8) این قسمت از مقدمه قانون اساسی به‌صراحت، سلطه‌گری فردی، خودکامگی و استبداد، حکومت طبقاتی و گروهی را رد کرده و حاکمیت را «تبلور آرمان ملت» دانسته است. 
اصل اول قانون اساسی، ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده که بر مبنای آراء عمومی تأییدشده باشد. بر اساس اصل یکم قانون اساسی، «ماهیت حکومت از جمهوریت و اسلامیت» تشکیل‌شده است. نگاه قانون اساسی به حاکمیت، یک «نگاه استعلایی» است. حاکمیت از آن خداوند دانسته شده و برای اعمال آن، سازوکاری طراحی‌شده که مردم نقش اساسی ایفا می کنند. کسی که مدعی نظریه حاکمیت دوگانه است بر سر دو راهه قرار می گیرد؛ یا باید نگاه قانون اساسی به حاکمیت را بپذیرد و شیوه اعمال آن را قبول کند که در این صورت نمی تواند مدعی دوگانگی حاکمیت شود؛ چراکه سازوکار تحقق حاکمیت در جمهوری اسلامی، متناسب با نگاه قانون اساسی به حاکمیت، تبیین شده است. یا باید نگاه قانون اساسی را رد کند تا خللی بر مبانی نظریه حاکمیت دوگانه وارد نشود که در این صورت، نمی تواند مدعی دوگانگی حاکمیت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی باشد؛ چراکه معیارهای داوری، متفاوت خواهد بود. پذیرش حاکمیت دوگانه در واقع، پذیرش گونه ای از حاکمیت است که با نگاه قانون اساسی به حاکمیت به‌کلی متفاوت است.

5. بررسی حاکمیت دوگانه در نهادهای جمهوری اسلامی؛
مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در کشور ما، بر اساس قانون اساسی، منتخب مردم هستند؛ بنابراین در این نهادها، مسئله حاکمیت دوگانه، مطرح نیست. رهبری نظام نیز با یک واسطه از طرف مردم تعیین می‌شود. نمونه این نوع از انتخاب باواسطه هم در ایران و هم در کشورهای دیگر وجود دارد. به‌عنوان نمونه، مردم رئیس‌جمهور را تعیین می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز وزرا را تعیین می‌کند. وزرا به‌صورت مستقیم بارأی مردم تعیین نمی‌شوند، اما باواسطه رئیس‌جمهور، از طریق مردم انتخاب‌شده‌اند. 
در دنیا نمونه‌های فراوانی از این قبیل انتخاب باواسطه دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در برخی از کشورها، مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و دولت (رئیس دولت و کابینه وی) از طریق نمایندگان تعیین می‌شود. 
قوه قضائیه یک‌نهاد تخصصی حقوقی است و اهمیت بسیار زیادی در نظام‌های سیاسی امروز دارد. این نهاد قضایی و حقوقی معمولاً جایگاه مستقل و قدرتمندی در ساختار نظام سیاسی به خود اختصاص می‌دهد. انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری در ایران را نمی‌توان دلیلی بر وجود حاکمیت دوگانه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تلقی کرد؛ چراکه این جایگاه یک جایگاه کاملاً تخصصی است و فرد مسئول در این جایگاه، دارای صفات ویژه ای است و تشخیص وجود این صفات در افراد، از عهده عموم مردم و سازوکار انتخابی بیرون است. ازاین‌رو در بسیاری از نظام‌های سیاسی رئیس قوه قضائیه یا اعضای دیوان عالی قضایی از طریق انتصاب معرفی می‌شوند. به‌عنوان نمونه در آمریکا دیوان عالی عالی‌ترین مرجع قضایی آن کشور است. 9 قاضی دیوان عالی ایالات‌متحده (9) برای تمام مدت عمر از طرف رئیس‌جمهور آن کشور به عضویت در این نهاد حقوقی محسوب می‌شوند. (10) در آلمان نیز اعضای دادگاه فدرال قانون اساسی، به‌عنوان عالی ترین جایگاه قضایی این کشور، بارأی مستقیم مردم انتخاب نمی شوند. مطابق قانون اساسی آلمان، اعضای این دادگاه عالی، توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. بند اول اصل 94 قانون اساسی آلمان تصریح دارد «دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضای‏ دیگر. نصف‏ اعضای‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ دیگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ می شوند».
در فرانسه اعضای شورای عالی قضایی، مطابق اصل 65 قانون اساسی این کشور «توسط رئیس‌جمهور، رئیس مجلس ملی و رئیس سنا منصوب می‌شوند». همچنین اعضای شورای قانون اساسی فرانسه که از قدرت و اختیارات بسیار بالایی برخوردار است، از طریق انتصاب، برگزیده می-شوند. روشن است که انتصابی بودن اعضای دیوان عالی قضائی و برخی دیگر از نهادهای تخصصی، در بسیاری از کشورها، نسبتی با دوپارگی حاکمیت آن کشورها ندارد. در غیر این صورت باید ملتزم شد که هر کشوری که دارای نهادهایی با اعضای انتصابی است، دچار حاکمیت دوگانه است.

 نتیجه‌:
نظریه حاکمیت دوگانه به دوپارگی حاکمیت، اشاره دارد. گفته می‌شود، جمهوری اسلامی، نظامی است که حاصل ترکیب نهادهای مدرن یا انتخابی و نهادهای سنتی یا انتصابی است. این نظریه تلاش دارد تا نوعی تعارض در نظام سیاسی جمهوری اسلامی اثبات نماید، اما با دقت در قانون اساسی، تطبیق نهادهای انتخابی و انتصابی در کشور ما با کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان و فرانسه روشن می‌شود که در همه کشورها، هم نهادهای انتخابی وجود دارند و هم انتصابی و این مسئله به معنای تعارض در حاکمیت و دوپارگی آن نیست.

 پی‌نوشت‌ها:
1. هیوود، اندرو، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، ۱۳۸۸، ص ۱۳۶.
2. هیوود، اندرو، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، نشر نی،  ۱۳۸۹، ص ۱۹۲.
3. حجاریان، سعید، جمهوریت افسون زدایی از قدرت، تهران، طرح نو، 1379، ص 386.
4. حجاریان، همان، ص 387.
5. مقام معظم رهبری، بیانات در جمع مردم فارس، 1390.
6. فرهنگنامه حقوق مری‌ام وبستر این واژه را چنین معنا کرده است a doctrine holding that more than one sovereign as a state government and the federal government may prosecute an individual without violating the prohibition against double jeopardy if the individual's act breaks the laws of each sovereignty. Merriam-Webster's Dictionary of Law. به عبارت ساده، دو حاکمیت ایالتی و فدرال، مجرمان ناقض حاکمیت طرف مقابل را به‌طور هم‌زمان تحت پیگرد قرار می‌دهند. روشن است که این معنا کاملاً حقوقی است و اساساً ربطی به مدعای نظریه حاکمیت دوگانه ندارد.
7. لویتسکی،  Competitive authoritarianism، نیویورک، دانشگاه کمریج، 2010، ص 3.
8. مقدمه قانون اساسی.
9. قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص ۶۰۳.
10. در دوره ریاست جمهوری ترامپ، شاهد مرگ یکی از قاضیان عالی‌رتبه دیوان عالی آمریکا بودیم. وی که توسط بیل کلینتون منصوب‌شده بود به دمکرات‌ها گرایش داشت. وی طی دو سال آخر  عمرش، درگیر سرطان بود، اما به دلیل نگرانی از نصب قاضی توسط ترامپ که قطعاً گرایش جمهوری‌ خواهانه خواهد داشت با تمامی مشکلاتش از استعفا خودداری کرد؛ اما اجل به او مهلت نداد. با مرگ وی دموکرات‌ها نگران نصب قاضی جدید از سوی ترامپ هستند. ترامپ نیز تلاش کرد تا سریع‌تر و قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، قاضی جدید مورد تأیید خود را نصب کند. نگرانی دموکرات‌ها از ابن بابت بود که با نصب قاضی جدید توسط یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه کفه ترازو در دیوان عالی آمریکا به نفع جمهوری‌خواهان سنگین خواهد شد. کسانی که از دوپارگی حاکمیت سخن می‌گویند باید به‌راستی در اینجا نگران حاکمیت دوگانه در آمریکا باشند. اطلاعات بیشتر درباره دیوان عالی آمریکا فرشید خاک‌بازیان، ترامپ و استبداد قضائی، روزنامه اعتماد، 98.8.8.

پاسخ:
یکی از مسائل سیاسی و اقتصادی در کشور ما، اموال بلوکه شده کشور ما توسط دولت استکباری آمریکاست. این مسئله ناشی از تحریم و مسائل سیاسی و حقوقی آن است. آمریکا با کمک هم‌پیمانان خود در 20 ساله اخیر تلاش کرده تا مبادلات تجاری ایران، مخصوصاً بخش فروش نفت را به صفر برساند و اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کند. ازاین‌رو، بسیاری از تبادلات تجاری ایران که از طریق دلار انجام‌گرفته بود، دچار اختلال شد و ایران باوجود تحویل محموله فروخته‌شده از دریافت پول خود محروم شد. جمهوری اسلامی ایران، تلاش‌های زیادی انجام داد تا اموال بلوکه‌شده به کشور بازگردد. دولت ها اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دادند و بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ملت ایران به کشور بازگشته است. 
برخی بر این باورند که این پول‌ها در حمایت از مردم منطقه مانند فلسطین و لبنان هزینه می‌شود و به کشور بازنمی‌گردد. آیا این سخن و ادعا حقیقت دارد؟

1. روش‌های هزینه کرد پول‌های آزادشده کشور
پول بلوکه‌شده کشور، پس از طی مراحل قانونی آن، وارد حساب های بانک مرکزی می‌شود و هزینه کرد آن مطابق قوانین انجام می‌گیرد. هرگونه ورود و خروج ارز در کشور باید بر اساس قانون صورت گیرد و در غیر این صورت، تخلف و یا جرم محسوب می‌شود و قابلیت پیگرد قانونی دارد. نهادهایی که در لبنان و سوریه و دیگر کشورهای منطقه، فعالیت می‌کنند، اگر نهادهای کشوری مانند وزارت خارجه باشند، بر اساس برنامه بودجه کل کشور، بودجه ریالی و ارزی دریافت می‌کنند و هیچ نهادی نمی‌تواند خارج از این چهارچوب، ارز دریافت کند. (1) 
نهادهای نظامی مانند سپاه قدس نیز، بودجه ارزی خود را بر اساس ردیف بودجه مصوب مجلس دریافت می‌کنند. (2) توجه داشته باشید که اساساً سپاه قدس و نظام بانکی، در یک ردیف اداری و سازمانی نیستند تا مراوده مستقیم داشته باشند. این دو، نهادهای مستقلی هستند و هیچ‌کدام از دیگری دستور نمی‌گیرند. سپاه قدس نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به دریافت پول‌های آزادشده اقدام کند. این پول‌ها باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و از طریق این بانک و بر اساس بودجه مصوب مجلس در اولویت‌های ارزی مصوب، هزینه شود.

2. بررسی کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم فلسطین
به‌طور کلی کمک‌های ایران به فلسطین را می‌توان به دو بخش مالی و نظامی تقسیم کرد. بخش مالی خود به دو بخش مردمی و دولتی تقسیم می‌شود. در بخش مردمی، مردم ایران که به‌صورت تاریخی حامی مظلومان بوده‌اند، همیشه به مردم مظلوم فلسطین کمک کرده و این کمک‌ها پس از یورش اسرائیل به غزه افزایش چشم‌گیری داشته است. بر اساس اعلام هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمک‌های نقدی مردم ایران به غزه پس از یورش اسرائیل به حدود 180 میلیارد تومان رسیده است. (3) صدها میلیارد تومان نیز کمک‌های غیر نقدی مردم ایران به غزه بوده است. این کمک‌ها از سوی مردم و نهادهای خیریه ارایه شده و بودجه دولتی دخالتی در این کمک‌ها ندارد. (4) 
کمک‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران به مردم فلسطین، بیشتر آموزشی و نظامی بوده است. این کمک‌ها به دلیل خاستگاه داخلی آن، به‌شدت ارزان است و قابل‌مقایسه با هزینه‌های نظامی دولت اسرائیل نیست. 
در بعد سیاسی و حقوقی نیز، دولت جمهوری اسلامی ایران حامی مردم فلسطین بوده و اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده است. بودجه حماس (5) از طرق مختلفی مانند کمک‌های چندصد میلیون دلاری قطر، رمز ارز، کمک‌های خیریه و مردم مسلمان سراسر جهان تأمین می‌شود. (6)

3. هزینه‌های نظامی ایران.
گاهی ادعا می‌شود حضور منطقه‌ای ایران باعث هزینه‌های کلان نظامی برای کشور شده و این امر باعث فقر فزاینده مردم ایران شده است. برای راستی آزمایی این ادعا خوب است بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران را با بودجه نظامی پهلوی دوم و نیز بودجه نظامی کشورهای منطقه مقایسه کنیم. بودجه نظامی ایران در آخرین سال‌های سلطنت پهلوی، بیش از 13 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. (7) در حالی که بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 2023، تنها 2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ یعنی بعد از گذشت حدود 45 سال از انقلاب اسلامی، اینک بودجه نظامی کشور، شش برابر کمتر از بودجه نظامی شاه در سال‌های آخر سلطنت پهلوی است! (8) نمونه این مسئله را در عملیات موفق وعده صادق مشاهده کردیم. درحالی‌که ایران با شلیک ده-ها پهپاد و موشک، تنها حدود 30 میلیون دلار هزینه کرد، فقط دولت اسرائیل (غیر از آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و عربستان سعودی و اردن) حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار هزینه کرد تا با حمله ایران مقابله کند. (9)
 از سوی دیگر مقایسه بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور همسایه نشان می‌دهد که در سال 2021، بودجه نظامی 13 کشور منطقه، بیش از بودجه نظامی ایران بوده است و بودجه نظامی ایران تنها از دو کشور افغانستان و قزاقستان، بیشتر بوده است. توجه داشته باشید که بودجه نظامی کشوری مانند قطر بسیار بیشتر از بودجه نظامی ایران است، در حالی که قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با این کشور قابل‌مقایسه نیست.

4. ضرورت حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران
خیلی از مردم درباره حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران سؤال می‌کنند و می‌پرسند حضور منطقه‌ای کشور ما چه لزومی دارد و آیا بهتر نیست که به‌جای هزینه حضور منطقه‌ای، اقتصاد کشور را بهبود ببخشیم؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت کشور ما محور ارتباط شرق به غرب و شمال به جنوب است. عدم حضور منطقه‌ای ما به معنای دخالت مستقیم قدرت‌های بزرگ در کشور ماست. قراردادهای 1907 و 1915 بین روسیه و انگلیس در زمان قاجاریه نشان می‌دهد که کشور ما نمی‌تواند بدون توجه و حضور فعال در تحولات جهانی و منطقه‌ای امنیت خود را تأمین کند. پهلوی دوم نیز حضور منطقه‌ای فعالی داشت که هزینه‌های سرسام‌آوری به کشور تحمیل می‌کرد؛ چراکه تأمین تجهیزات نظامی شاه بر عهده آمریکا بود (اکنون این هزینه‌ها با اتکا به توان داخلی تأمین می‌شود و اساساً قابل‌ مقایسه با زمان پهلوی دوم نیست. چنانکه پیش‌تر آمار مقایسه‌ای ارائه شد.) 
بنابراین اصل حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت ژئوپلتیکی است و هر نظام سیاسی که در ایران حاکم باشد، فارغ از نوع نظام سیاسی، اگر بخواهد امنیت خود را تأمین کند باید توان حضور منطقه‌ای داشته باشد.

نتیجه:
پول‌های آزادشده ایران، یک‌روند اداری را طی می‌کند و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. هیچ نهاد، شخص و یا سازمانی حق برداشت از این حساب‌ها را بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و نهادهای نظامی و کشوری فعال در منطقه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. دقت در بودجه نظامی کشورها نشان می‌دهد که بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران از 90 درصد کشورهای منطقه کمتر بوده است. این در حالی است که قدرت منطقه‌ای و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران زبانزد دوست و دشمن است. این مسئله به برکت توانمندی داخلی ایجادشده است. حضور منطقه‌ای ایران به‌ضرورت ژئوپلتیکی صورت می‌گیرد و هر نظام سیاسی که در ایران حاکم باشد، برای تأمین امنیت خود ناچار است حضور قدرتمندی در عرصه منطقه‌ای و جهانی داشته باشد؛ بنابراین هزینه‌های ایران در منطقه نه غیرمنطقی است و نه خارج از حد متعارف.

پی‌نوشت‌ها:
1. نگاه کنید به قانون بودجه 1402.
2. البته نهادهایی مانند سپاس قدس، به دلیل تعاملات بین‌المللی و خدمات بین المللی که انجام می‌دهد، از طرف‌های خارجی درآمد ارزی دریافت می‌کند. مثلاً گفته‌شده سپاه قدس به دلیل کمک به اردوغان در کودتای 2016 ترکیه که مانع سقوط دولت اردوغان شد، کمک‌های دلاری دریافت کرده است.
3. https://irna.ir/xjQdbx 
4. https://irna.ir/xjNVVD
5 . باید توجه داشت که نهادهایی مانند حزب‌الله لبنان، منابع درآمدی بسیاری دارد و امروزه حزب‌الله یک‌نهاد بسیار بزرگ با خدمات وسیع اجتماعی به مردم جنوب لبنان است و منابع مالی مستقلی در اختیار دارد و نیازی به کمک‌های مالی ایران ندارد. البته این سخن به معنای عدم کمک ایران، مخصوصاً درگذشته نیست؛ اما از سوی دیگر نباید پنداشت که مثلاً چند میلیارد دلار از سوی ایران به حماس و حزب‌الله کمک شده یا می‌شود.
6.  https://parsi.euronews.com/2023/10/18.
7.http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=24058.
8.https://parsi.euronews.com/2024/04/22.
9.  https://irna.ir/xjQh6d 

پاسخ:
طولانی بودن و به عبارت بهتر، طولانی شدن جنگ ایران عراق، هزینه‌های جانی و مالی سرسام‌آوری برای کشور داشت. تداوم هزینه‌ها حتی برای یک روز غیرقابل‌تصور است، چه رسد به هشت سال. این مهم موجب گردید که میان اهالی سیاست، اختلافاتی در تحلیل این موضوع رخ دهد. بسیاری بر این باورند که ادامه جنگ نتیجه سیاست‌های اشتباه و خصوصاً رویکرد شعاری سردمداران انقلابی ایران بود که بدون توجه به نظرات کارشناسان و عقلا، با اصرار بر شعارهایی مثل راه قدس از کربلا می‌گذرد، موجب تحمیل تداوم چنین خساراتی به ملت ایران شدند. حتی ادعاشده است که رسانه‌های غربی و عربی در کشاکش روزهای منتهی به فتح خرمشهر اعلام می‌کردند که کشورهای عربی پذیرفته‌اند خسارتی بین 30 تا 50 میلیارد را به‌عنوان غرامت پرداخت کنند. (1)  مضاف بر اینکه پس از فتح خرمشهر در خردادماه سال 1361 و زمانی که ایران دست برتر را در جنگ داشت باید جنگ به پایان می‌رسید. به‌واقع ما باسیاست‌های قابل دفاع مواجه هستیم یا پراشتباه و یا حتی خائنانه؟
برای پاسخ به پرسش فوق و تحلیل چرایی طولانی شدن جنگ، نکات زیر قابل‌توجه و تأمل است:

1. در تاریخ تحلیلی یا تحلیل وقایع تاریخی، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط آن دوران، به نتیجه دقیقی رسید. اتمام یا ادامه جنگ، تصمیمی نبود که بتوان به‌سادگی روی آن متوقف شد و متغیرهای گوناگون را در رابطه با آن در نظر نگرفت. ضمن اینکه منطقی نیست که تصور کنیم ضرورتاً بهترین تصمیم، همان تصمیمی است که مورد تصور ما است. بلکه با توجه به شواهد تاریخی و اصول علمی می‌توان به نتایج منطقی‌تری رسید.

2. اتمام جنگ یا صلح، مسئله‌ای تک‌بعدی نیست. بلکه اتمام جنگ، مجموعه‌ای از تعیین تکلیف مسائل مهمی مانند آتش‌بس، نحوه و شرایط آن، عقب‌نشینی و نحوه و شرایط آن، تعیین متجاوز، تأمین خسارت‌های وارده، تأمین بعدی و ... است. برخلاف تبلیغاتی رایج، تمام این مسائل، یا مبهم و یا به‌صورت واضح، علیه منافع ایران بود.

3. در رابطه با آتش‌بس این مسئله مهم بود که شورای امنیت سازمان ملل و دیگر کشورها در زمانی که ایران دست برنده را داشت، بدون در نظر گرفتن شرایط و مصالح ایران صرفاً به‌ضرورت آتش‌بس اکتفا می‌کردند. آیا آتش‌بس، در شرایطی که عراق با پشتیبانی بین‌المللی مواجه بود و ایران تازه به موفقیت‌های مهم عملیاتی رسیده بود، منطقی بود؟ مرزهای ایران تأمین نداشت. نقاطی در شلمچه، طلائیه و طول مرز از فکه تا قصر شیرین در اشغال عراق بود. شهرهای سومار، نفت شهر و مهران عملاً در اشغال دشمن بود. امکان آزادسازی این نقاط از راه مذاکره غیرمعقول به نظر می‌رسید و راهی جز ادامه جنگ وجود نداشت.

4. از طرف دیگر شرایط ایران برای صلح عبارت بود از: شناسایی و تنبیه متجاوز و پرداخت غرامت از سوی عراق که این شرایط مورد قبول رژیم عراق و سازمان‌های بین‌المللی نبود. با توجه به حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از عراق، ایران بدون ادامه جنگ و فشار نظامی بر عراق نمی‌توانست و یا لااقل بعید بود بتواند از منافع ملی ایران دفاع کند.

5. هیچ ضمانتی برای کنترل عراق وجود نداشت. برای ایران مشخص‌شده بود که صدام، متجاوز و غیرقابل اعتماد است. با کمک‌های گسترده بین‌المللی ارتش عراق با سرعت ترمیم خواهد شد و با یافتن روحیه مجدد، دوباره به خاک ایران تجاوز خواهد کرد. این امر بعدها با تجاوز عراق به ایران بعد از پذیرش قطعنامه 598 (2) و تجاوز به خاک کویت (3) باوجود حمایت‌های جدی این کشور از عراق اثبات شد. در واقع اصرار حامیان صدام بر پایان جنگ در این برهه، ایجاد فرصت تجدیدقوا برای ارتش صدام و تدارک حملات بیشتر و مؤثرتر علیه ایران در آینده بود.

6. شعار راه قدس از کربلا می‌گذرد، شعاری برای توسعه و تداوم جنگ نبود، بلکه باهدف عکس آن یعنی گسترده نکردن جبهه جنگ ایران اعلام شد. به این معنا که وقتی پس از فتح خرمشهر و تجاوزات اسرائیل به لبنان، نیروهای تیپ محمد رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله به فرماندهی حاج احمد متوسلیان با تصمیم شورای عالی دفاع برای دفع حملات رژیم اسرائیل به جنوب لبنان، عازم لبنان شدند، امام خمینی پس از اطلاع از وضعیت، با شدت با این امر مخالفت و بر تمرکز بر جبهه عراق تأکید کرد (4) و اعلام کرد که راه قدس از کربلا می‌گذرد. (5)

نتیجه:
مجموعه شرایط پس از آزادسازی خرمشهر به‌گونه‌ای نبود که منافع ملی و امنیت ملی ایران را تضمین کند، بلکه منافع عراق هم در تداوم جنگ بود، لذا از اساس، صلحی وجود نداشت تا ایران به آن تن دهد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که پذیرش هرگونه صلح در این برهه، به معنای ایجاد فرصت تجدیدقوا به ارتش بعثی صدام برای تدارک حمله بزرگ‌تر و عمیق‌تر بود.

منابع بیشتر برای مطالعه:
فرهاد درویشی سه تلانی، حمید فراهانی، جنگ ایران و عراق: پرسش‌ها و پاسخ‌ها، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1386 ش.
حسن حضرتی و هادی قیصریانفرد، دلایل تداوم جنگ و ناکامی صلح پس از فتح خرمشهر در سال 1631، فصل‌نامه علمی مطالعات دفاع مقدس دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی (11)، بهار 1311، ص 111 ـ 85.

پی‌نوشت‌ها:
1. چرا جنگ ادامه یافت؟ روزنامه اعتماد، شماره 5491،  چهارشنبه ۳ خرداد 1402، ص 7.
2. ارتش بعث عراق 4 روز پس از پذیرش قطعنامه توسط ایران، مجدد به ایران حمله کرد و آغازگر تهاجم وسیعی در جنوب شد. نیروهای عراقی در دشت‌های جنوب و غرب اهواز خود را به جاده اهواز - خرمشهر رساندند و خرمشهر را مورد تهدید دوباره قراردادند. حمله مجدد عراق که از روز 31 تیر آغاز شد و تا دوم مرداد به طول انجامید، منجر به پیشروی 30 کیلومتری ارتش عراق در خاک ایران شد. معدود نیروهای ایرانی که در جبهه جنوب باقی‌مانده بودند، بلافاصله به اجرای عملیات‌های دفاع سراسری و الغدیر پرداختند که طی این دو عملیات ضمن متوقف ساختن پیشروی دشمن پس از سه روز تجاوز، نیروهای ارتش بعث عراق را به پشت مرزهای بین‌المللی بازگرداندند. 
ارتش بعث عراق در روز سوم مرداد 67 هم با نقض مجدد قطعنامه به مرزهای غربی کشور حمله کرد؛ اما این بار باهدف همراهی سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران تجاوز کرد. نیروهای ارتش بعث عراق تا گردنه پاتاق (پس از شهر سرپل ذهاب) مجاهدین خلق را همراهی کردند که البته مجاهدین پس از چند کیلومتر پیشروی به دلیل ازدیاد خودروهای مردم در جاده اسلام‌آباد غرب، در تنگه چهارزبر به سد نیروهای نظامی برخورد کردند که با اجرای عملیات مرصاد از سوی نیروهای نظامی ایران، منافقین مجبور به فرار و عقب‌نشینی شدند. ر.ک: جواد شادانلو، سرنوشت اراضی اشغالی ایران بعد از قطعنامه 598 چه شد؟ پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 29 آذر 
1400، https://irdc.ir/0001v8
3. تهاجم عراق به کویت، عملیاتی بود که توسط حزب بعث در 11 مرداد 1369 برابر با ۲ اوت ۱۹۹۰ انجام شد و طی آن این کشور به کشور همسایه خود کویت حمله کرد و در نتیجه منجر به اشغال نظامی این کشور توسط عراق به مدت هفت ماه شد. تهاجم و امتناع بعدی عراق از خروج از کویت در مهلت مقرر از سوی سازمان ملل متحد منجر به مداخله نظامی مستقیم ائتلاف نیروهای ملل متحد به رهبری ایالات‌متحده شد. این وقایع به‌عنوان جنگ اول خلیج‌فارس شناخته می‌شود و سرانجام منجر به اخراج اجباری نیروهای عراقی از کویت شد.
4. بابایی، گل علی، در هاله‌ای از غبار، تهران، انتشارات صاعقه، 1391 ش، ص 200.
5. «ما راهمان این است که باید از راه شکست عراق دنبال لبنان برویم... . ما می‌خواهیم که قدس را نجات بدهیم، لکن بدون نجات کشور‏‎ ‎‏عراق از این حزب منحوس نمی‌توانیم. ما لبنان را از خود می‌دانیم،‏‎ ‎‏لکن مقدمه اینکه لبنان را ما نجات بدهیم این است که عراق را نجات‏‎ ‎بدهیم. ما مقدمه را رها نکنیم و بی‌ربط برویم سراغ ذی¬المقدمه و همه‌چیز خودمان را صرف کنیم در آن و عراق برای خودش محکم کند‏‎ ‎‏جای خودش را»؛ ر.ک: ‏‏مهدی مرندی‏‏، ‏‏داود سلیمانی، دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی، تهران، ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏‏(س)، چ 4، 1392 ش، ص 127 و 128.

پاسخ:
 برای پاسخ به پرسش طرح‌شده توجه به چند نکته در پرسش ضروری است که پاسخ به آن‌ها تکلیف مسئله را روشن خواهد ساخت.
سیاست «زمین می‌دهیم و زمان می‌خریم» اصلاً وجود داشته و بنی‌صدر به این تئوری معتقد بوده است؟
آیا بنی‌صدر از دادن تسلیحات به سپاه امتناع می‌کرد؟
سقوط خرمشهر و حصر آبادان نتیجه نابلدی نیروهای سپاه بود؟

1. سیاست «زمین می‌دهیم و زمان می‌خریم» اصلاً وجود داشته است؟
بررسی تاریخ آغاز جنگ و اشغال خرمشهر و حصر آبادان و روزهای حضور بنی‌صدر در فرماندهی کل قوا از بهمن 1358 تا خرداد 1360 نشان می‌دهد که آنچه در عمل رخ‌داده و منتهی به اشغال خرمشهر و حصر آبادان شده است، مؤید فراهم شدن شرایط برای تحقق این نظریه بوده است. اینکه به بیان برخی فرماندهان مقاومت خرمشهر و آبادان، تقاضای ارسال نیرو و تجهیزات از سوی آن‌ها با وعده‌هایی همراه بوده است که هیچ‌وقت تحقق‌نیافته است، نشان می‌دهد، این سیاست در دستور کار کسانی که وظیفه اداره جنگ را بر عهده داشته‌اند، قرار داشته است. در متن ثبت‌شده تماس تلفنی مرحوم آیت‌الله جمی، نماینده امام و امام‌جمعه آبادان و یکی از اسطوره‌های مقاومت در طول دوران دفاع مقدس با دفتر امام خمینی آمده است: «آقای بنی‌صدر سه روز قبل به بنده اظهار داشتند که تا بیست‌وچهار ساعت دیگر من عمل می‌کنم ولیکن تاکنون وضع به نفع ما عوض نشده و بدتر است و اگر امروز اقدامی نشود، فوری و قاطع از طرف ارتش و سایر گروها و نیروها برای نجات عمل نشود قطعاً سقوط جدی است»، (1) همچنین در نامه مفصل 9 صفحه‌ای که آیت‌الله محسن اراکی از مسئولین (وقت) قضائی در آبادان و خرمشهر به امام خمینی می‌نویسد، گزارش‌شده است که: «10- هر چه به دفتر آقای بنی‌صدر و به سایر ارگان‌ها می‌گفتیم خرمشهر در شرف سقوط است اثری مترتب نمی‌شد تا بالاخره یک مهلت یک‌هفته‌ای و سپس مهلت 72 ساعت و سپس مهلت 48 ساعته برای فرستادن نیروهای کلی داده شد که هیچ‌یک از آن‌ها عملی نگردید». (2) نمونه‌های بسیاری از این دست گزارش‌ها وجود دارد که می‌توان بامطالعه تاریخ دفاع مقدس بدان دست‌یافت.

2. بنی‌صدر به این تئوری معتقد بوده است؟
درباره پاسخ به این پرسش نگارنده به مستندی که اول‌بار این تئوری از زبان بنی‌صدر بیان‌شده باشد دست نیافته است؛ اما بنا بر آنچه در پاسخ به پرسش پیشین به‌عنوان گزارش‌های تاریخی بدان اشاره شد و موارد بسیار دیگری از این دست، می‌توان بدین نتیجه رسید که بنی‌صدر عمل به این تئوری را پذیرفته بود و بر اساس آن در آغاز جنگ به دنبال اداره آن بود. به نظر می‌رسد که «بنی‌صدر اطلاعات دقیقی در مسائل دفاعی و نظامی نداشت و عمدتاً سرنوشت کار را به دست مشاورانی داده بود که نه آدم‌های کاردانی بودند، نه خیلی دلسوز بودند و نه به یک مقاومت مردمی و همه‌جانبه و ایستادگی مقابل دشمن اعتقاد داشتند». (3)  
بعضی‌ها آن‌موقع به‌اصطلاح یک تزی را به بنی‌صدر داده بودند که ما می‌توانیم به دشمن زمین بدهیم و زمان از آن‌ها بگیریم به این معنا و مفهوم که ما الآن آمادگی مقابله نداریم و اشکالی ندارد که اجازه بدهیم نیروهای نظامی عراق در خاک ما گسترش پیدا کنند تا ما آمادگی لازم را به دست بیاوریم و بعد نیروها را با یک توان بالا منهدم کنیم. در تاریخ هم آمده که مثلاً اشکانیان هم در جنگ‌هایشان زمین می‌دادند و زمان می‌گرفتند. یک استدلال تاریخی برای بنی‌صدر پیداکرده بودند و با استناد به این استدلال تاریخی ذهن او را مشغول کرده بودند. (4) 
«قدرت الله هزاوه» که قبل از شروع جنگ در پادگان لشکر 92 زرهی در مرز خدمت می‌کرد، می‌گوید: یک‌بار ارتش عراق به بخشی از خاک‌مان حمله و قسمتی را اشغال کرد که ما در پاسخ، خودسرانه عمل کردیم و منطقه را باز پس گرفتیم. همان زمان دولت بنی‌صدر به این کارمان اعتراض ‌کرد و به واحد ما که یک گروهان از گردان 242 لشکر 92 زرهی بود، اعلام کردند از منطقه برگردید و خودتان را به دادگاه معرفی کنید؛ چون لغو دستور کرده‌اید. به نظرم بنی‌صدر در حال خیانت به کشور بود. عراق حمله می‌کرد، منطقه‌ای را می‌گرفت و تا ما می‌خواستیم حمله ‌کنیم دستور عقب‌نشینی می‌آمد. اجازه درگیری به ما نمی‌دادند. ما هم همه ارتشی بودیم و قانون را می‌دانستیم و می‌گفتیم دلیل این عقب‌نشینی‌ها چیست؟ در جواب می‌گفتند می‌خواهیم زمین بدهیم و زمان بگیریم. نمی‌دانم روی چه حسابی این تصمیمات را می‌گرفتند. (5) مجموع این روایت‌ها نشان می‌دهد که بنی‌صدر این تئوری را پذیرفته بود و بر اساس آن اقدام می‌کرد. 
نکته دیگری که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت، بی‌توجهی بنی‌صدر به تمام هشدارهایی بود که درباره حمله احتمالی عراق به ایران داده می‌شد. این بی‌اعتنایی که مبتنی بر تحلیل‌های نادرست صورت گرفته بود باعث شد که نیروهای نظامی ما باوجود آگاهی از حمله قریب‌الوقوع ارتش عراق، آمادگی لازم برای مقابله با ارتش صدام را نداشته باشند. سردار شهید احمد متوسلیان، وضعیت مرزهای کشور را در ماه آخر منتهی به جنگ  و تحلیل بنی‌صدر از اوضاع منطقه را این‌گونه تشریح می‌کند: «یک ماه قبل از شروع جنگ جلسه‌ای در اتاق جنگ لشکر 81 زرهی کرمانشاه به ریاست بنی‌صدر تشکیل شد. در این جلسه آقایان ظهیرنژاد و صیاد شیرازی به همراه فرماندهان ارتشی 30 منطقه نظامی از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و نیز برادران محسن رضایی و محمد بروجردی به‌اتفاق مسئولان سپاه در کل منطقه غرب حضور داشتند. در این جلسه فرمانده سپاه قصر شیرین به وضعیت بسیار بد نیروهای ما در مرزها و حملات مکرر ارتش عراق به پایگاه‌های مرزی اشاره کرد و گفت دشمن در این منطقه از خیلی وقت پیش شروع به ساختن استحکامات نظامی کرده است و ما کمترین آمادگی رزمی را نداریم. درنهایت از بنی‌صدر سؤال شد که اگر به‌احتمال یک درصد عراق به ایران حمله کند، شما چه تدبیری برای دفاع دارید؟ بنی‌صدر گفت عراق هرگز جرئت چنین کاری را ندارد. بروجردی گفت اگر به‌احتمال یک در هزار بخواهد در غرب از طریق قصر شیرین حمله کند و شهر را بگیرد شما برای مقابله با چنین مسئله‌ای چه تدبیری دارید؟ بنی‌صدر مجدداً گفت عراق هیچ‌وقت چنین غلطی نمی‌کند. برای اینکه هم در سطح بین‌المللی و سیاست جهان محکوم می‌شود و هم امنیت داخلی خودش به خطر می‌افتد. مطمئن باشید که صدام کشورش را به خطر نمی‌اندازد». (6)

3. بنی‌صدر از دادن تسلیحات به سپاه امتناع می‌کرد؟
بر اساس شواهد تاریخی موجود بنی‌صدر به سپاه و نیروهای مردمی بی‌اعتماد بود. سردار کوثری دراین‌باره می‌گوید: «ازآنجا که بنی‌صدر نمی‌توانست وحدت و همدلی سپاه و ارتش را تحمل کند، بعد از گذشت 3 ماه از آغاز جنگ تحمیلی، ضمن ابلاغ یک دستور‌العمل مؤکد کتبی – که خودم نسخه‌ای از آن را دیده‌ام – به ارتش دستور داد: «بدون اخذ دستور از فرماندهی کل قوا، حتی یک عدد فشنگ هم نباید به سپاه تحویل داده شود». به این ترتیب ما از همان اندک تجهیزات سبک رزمی هم که برادران ارتشی در اختیارمان قرار می‌دادند، محروم شدیم». (7) سردار جعفر جهروتی زاده یکی از فرماندهان پارتیزانی دفاع مقدس نیز در این‌باره گفته است: «در مریوان و جاهای دیگر، بنی‌صدر به ارتش دستور داده بود به هیچ‌وجه به سپاه کمکی نشود، اما بسیاری از نیروهای ارتش در این زمینه حتی از دستور فرماندهان خود تمرد می‌کردند! به همین دلیل‌، بنی‌صدر نامه‌‌ای تحت عنوان ابلاغ نظامی ـ به‌عنوان فرماندهی کل قوا ـ به ستاد مشترک ارتش ارسال کرد که طبق آن به ارتش دستور داده شده بود که حتی یک پوکه در اختیار سپاه قرار ندهید! بنی‌صدر با دستورات این‌چنینی سعی داشت سپاه را بیش از پیش محدود کند». (8)
 سردار عبدالله محمود زاده نیز به این اقدام بنی‌صدر اشاره کرده است: «ما در گیلانغرب و سرپل ذهاب که بخش‌هایی از آن در تصرف دشمن بود قصد عملیات داشتیم و از طرفی هم امکانات نداشتیم. من می‌رفتم قرارگاه ارتش و با آن‌ها جلسه می‌گذاشتم، از طرفی هم بچه‌ها می‌رفتند داخل انبار مهمات ارتش مهمات جنگی برمی‌داشتند. بنی‌صدر به ارتش گفته بود که به سپاه ادوات ندهید. ما این‌گونه مهمات جمع می‌کردیم. بعضی از عزیزان ارتشی هم با ما هماهنگ بودند و مهمات در اختیار ما قرار می‌دادند. وقتی ماجرا را بنی‌صدر می‌فهمید ارتشی‌هایی را که با ما همکاری کرده بودند را مورد غضب قرار می‌داد». (9) در خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز به این موضوع اشاره شده است که بنی‌صدر به بهانه‌های مختلف از دادن تجهیزات به سپاه امتناع می‌کرد، (10) و آیت‌الله عبدالله محمدی امام‌جمعه وقت خرمشهر نیز روایتی از این تصمیم و اقدام بنی‌صدر ارائه کرده است. (11)

4. سقوط خرمشهر و حصر آبادان نتیجه نابلدی نیروهای سپاه بود؟
آنچه تاریخ جنگ از ماه‌های آغازین آن روایت کرده است، نشان از نادرستی این ادعای بنی‌صدر است. صدام که سودای تصرف 3 روزه استان خوزستان را در سر می‌پروراند، 35 تا 45 روز طول کشید تا شهر کوچک خرمشهر را به تصرف درآورد. این اتفاق، نشان از مقاومت نیروهایی است که باوجود همه موانع، با دستان خالی در مقابل لشکر مجهز عراق ایستادگی کردند که به گواه تاریخ، نیروهای سپاه و مردمی، بخش قابل‌توجه و مهمی از این مقاومت به‌حساب می‌آمدند. آنچه بنا بر شواهد تاریخی جزو عوامل سقوط  خرمشهر به‌حساب می‌آید، مواردی چون «عدم آمادگی نیروهای نظامی»، «تئوری زمین می‌دهیم، زمان می‌گیریم»، «کارشکنی در رساندن تجهیزات به نیروهای مقاومت»، «نبود نیروی کافی» و امثال این‌هاست که نمی‌توان نقش بنی‌صدر به‌عنوان رئیس‌جمهور و جانشین فرمانده کل قوا را در بروز این حادثه نادیده انگاشت.

نتیجه:
با توجه به آنچه در متن فوق نگاشته شده، روشن است که بر مبنای شواهد تاریخی بنی‌صدر در عمل به تئوری دادن زمین و گرفت زمان معتقد بود و تصمیماتش در روزهای ابتدایی جنگ مبتنی بر همین تئوری نادرست بود. بی‌اعتمادی و ممانعت او از رسیدن تجهیزات به دست نیروهای سپاه برای مقاومت در مقابل دشمن نیز بر اساس شواهد تاریخی متعدد انکارناپذیر است.

پی‌نوشت‌ها:
1. سایت خبری تحلیلی عصر ایران، asriran.com/003kBm. گفتنی است در متن این خبر، تصویر برخی اسناد نیز منتشرشده است.
2. ر.ک: سایت خبری تحلیلی عصر ایران، asriran.com/003kBm. گفتنی است در متن این خبر، تصویر برخی اسناد نیز منتشرشده است.
3. ر.ک: «روایت نبرد خرمشهر؛ از اشغال تا آزادی»، خبرگزاری تسنیم، https://tn.ai/2017364
4. «روایت نبرد خرمشهر؛ از اشغال تا آزادی»، خبرگزاری تسنیم، https://tn.ai/2017364
5. میثم رشیدی مهرآبادی، «ساده‌لوحی یا خیانت زمین بدهیم، زمان بگیریم»، پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، کد خبر: ۳۲۴۷۳۷، B2n.ir/h17245.
6. میثم رشیدی مهرآبادی، «ساده‌لوحی یا خیانت زمین بدهیم، زمان بگیریم»، پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، کد خبر: ۳۲۴۷۳۷، B2n.ir/h17245. همچنین ر.ک: «چهار خیانت بنی‌صدر در دوران دفاع مقدس»، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: ۷۲۱۴، B2n.ir/m95409.
7. «دستور عجیب بنی‌صدر در زمان جنگ»، پایگاه خبری مشرق، کد خبر: 89710، mshrgh.ir/89710.
8. «بنی‌صدر دستور داده بود حتی یک پوکه به سپاه ندهند»، پایگاه خبری فارس، B2n.ir/x62562.
9. «تحریم سپاه توسط بنی‌صدر در جنگ تحمیلی»، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: 5827، B2n.ir/r82048
10. ر.ک: «چهار خیانت بنی‌صدر در دوران دفاع مقدس»، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: 7214، B2n.ir/m95409.
11. ر.ک: محمدرضا احمدی، خاطرات آیت‌الله عبدالله محمدی، 1392، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 154.
 

پاسخ:
گزارش‌های مختلف تاریخی، از وجود فساد به شکل گسترده در دوران پهلوی حکایت می‌کند. با مشاهده این گزارش‌ها این سؤال در ذهن شکل می‌گیرد که آیا عناصری همچون شفافیت، نظارت عمومی، حسابرسی اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر در دوره پهلوی وجود داشته است؟ و اگر وجود داشته به چه اندازه بوده است؟
آنچه از حکایت‌های نقل‌شده در منابع تاریخی و گزارش‌های رسیده از دوران پهلوی به دست می‌آید این است که شفافیت در دوره پهلوی، به‌ویژه در دوران محمدرضا پهلوی، وجود نداشته است و وجود فساد گسترده در این دوره، مؤید این مطلب است. اگرچه برخی معتقدند اقداماتی چون تأسیس  سازمان برنامه‌وبودجه در راستای افزایش شفافیت انجام شده بود؛ باوجود این، شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد شفافیت در دوره پهلوی نبوده، یا بسیار کم بوده است. 

در ادامه به برخی از این شواهد اشاره می‌کنیم:
1. فساد مالی
گزارش‌های بسیاری از وجود فساد مالی گسترده در سطوح مختلف حکومت پهلوی وجود دارد و بسیاری از مقامات دولتی و اطرافیان و نزدیکان محمدرضا پهلوی به رشوه‌خواری و اختلاس آلوده بوده‌اند. خود شاه نیز در این زمینه دستان پاکی نداشت. برداشت‌ها و حیف‌ومیل‌های او از خزانه عمومی کشور باورنکردنی است. یکی از این هزینه‌های عجیب، هزینه‌هایی بود که او به معشوقه‌های خود پرداخت می‌کرد و به گفته فردوست اگر زیبا بود ممکن بود در قالب جواهرات تا 10 میلیون تومان در ماه به او پرداخت کند. محمدرضا برای مسکوت ماندن قضیه روابط نامشروع خود، رشوه‌های کلانی به زنان بسیاری می‌پرداخت؛ بیشتر این رشوه‌ها جواهرات قیمتی‌ای بودند که تنها با یک اشاره از خزانه پرداخته می¬شدند. (1) فساد دیگر افراد خاندان پهلوی، درباریان و همچنین دولتی‌ها همچون محمدرضا، سرمایه‌های عمومی را به  نفع آن افراد می‌بلعید. وجود این فسادها به‌طور گسترده، نشان‌دهنده نبود شفافیت در سیستم مالی کشور در دوران پهلوی است.

2. فقدان آزادی بیان و مطبوعات
در این دوره، رسانه‌ها به‌شدت تحت کنترل دولت بودند و اجازه نقد حکومت را نداشتند. هرچند در سال‌های پس از شهریور 1320 به دلیل فضای باز سیاسی، مطبوعات در ایران، ازنظر کمی و کیفی دچار تحول گردید، اما به‌مرور و به‌خصوص پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 روند محدودسازی و سانسور مطبوعات رو به گسترش نهاد و سرانجام با قانون مطبوعات سال 1334 به محدودیت و سانسور به اوج خود رسید. (3)

3. عدم وجود احزاب سیاسی آزاد
فعالیت احزاب سیاسی مستقل ممنوع بود و تنها حزب مورد تأیید حکومت، حزب رستاخیز بود. احزاب محدود و وابسته‌ای که در دوران محمدرضا پهلوی شکل گرفتند باهدف تمرکز قدرت و برون‌رفت از بحران ایجاد شدند. می‌توان گفت مهم‌ترین اهداف محمدرضا از ایجاد احزاب دولتی، در سطح داخلی، متمرکز کردن قدرت سیاسی و فائق آمدن بر مخالفان بود؛ زیرا یکی از کارکردهای اصلی حزب، شناسایی مخالفان و در بعد خارجی، مشروعیت بخشیدن به حکومت و دموکراتیک جلوه دادن آن بود. به گمان محمدرضا حزب می‌توانست گامی در افزایش اعتبار او و حکومتش باشد. (3) 
بنابراین هدف شاه از تشکیل احزاب وابسته به خود، امکان مشارکت سیاسی واقعی نبود، بلکه سعی می‌کرد از آن برای افزایش قدرت شخصی خود استفاده کند. ازاین‌رو هیچ‌کدام از احزاب و درنهایت حزب رستاخیز هویت سیاسی مستقلی نداشتند و فقط متکی به اوامر شاه بودند. شاه بعد از کودتای 28 مرداد با هرگونه فعالیت ساماندهی شده سیاسی مخالفت می‌کرد. به‌طوری که حتی اجازه فعالیت واقعی را به احزاب دست‌نشانده خود نیز نمی‌داد. (4) طبیعتاً نبود احزاب مستقل، مردمی و مخالف به معنای واقعی در عصر پهلوی، مانع جدی در مسیر ایجاد شفافیت، نظارت عمومی و حسابرسی اجتماعی بود.

4. عدم وجود نظارت بر عملکرد دولت هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر عملکرد دولت وجود نداشت و مردم از نحوه اداره کشور بی‌اطلاع بودند. وجود گسترده فساد در دستگاه‌های دولتی نشان از عدم وجود نظارت دارد. فردوست در خاطرات خود می‌نویسد: «در دوران مسئولیتم در  بازرسی متوجه شدم که اصولاً موارد سوءاستفاده و حیف‌ومیل نهایت ندارد. در دوران 13 ساله نخست‌وزیری هویدا همه می‌چاپیدند و هویدا کاملاً نسبت به این وضع بی‌تفاوت بود. در صورتی که یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس دولت جلوگیری از فساد و حیف‌ومیل اموال دولتی است... . از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسی 3750 پرونده سوءاستفاده کلان تشکیل شد که عموماً به دادگستری ارجاع گردید. من هر 2 ماه یک‌بار از طریق افسر دفتر ویژه که مسئول پیگیری پرونده‌ها بود، پیشرفت کار را سؤال می‌کردم.  اصلاً پیشرفتی وجود نداشت و صفر بود. همه پرونده‌ها طبق دستور شفاهی نخست‌وزیر به وزیر دادگستری بایگانی می‌شد و محمدرضا نیز اهمیتی به این امر نمی‌داد و ازنظر او بی ایراد بود». (5) این گزارش و گزارش‌های متعدد دیگر نشان می‌دهد، نظارتی بر عملکرد دولت وجود نداشت و اگر در دوره فردی مثل فردوست، نظارتی هم‌ شکل می‌گرفت، به نتیجه نمی‌رسید. نبود نظارت یا دست‌کم نظارت به‌اندازه کافی، به‌طور طبیعی موجب می‌شد، فرصت‌ها به‌صورت برابر تقسیم نگردد و افرادی که از رانت و رابطه برخوردار بودند، فرصت‌های موجود را میان خود تقسیم کنند.

5. ساختار رازآلود و غیر شفاف نظام سیاسی سلطنتی: نظام‌های سلطنتی بر ارزش‌های سنتی مبتنی هستند. نقش مردم در این نظام‌ها در حاشیه قرار می‌گیرد. همه‌چیز بر محور شخص شاه می‌چرخد. آنچه شاه می‌پسندد، مطلوب است و آنچه نمی‌پسندد، نامطلوب. درجه اشخاص بر اساس اطاعت و نزدیکی آنان به شخص شاه، تعیین می‌شود. در چنین نظام سیاسی، مردم جایگاهی ندارند تا لازم باشد مسائل مملکت برای آنان شفاف شود. حق نظارت عمومی آنان نیز بر همین اساس، به رسمیت شناخته نمی‌شود. ساختار نظام سلطنتی، یک ساختار طبقاتی است و فرصت برابر در چنین ساختاری بی‌معناست. مروری بر وقایع تاریخی که در بالا بیان شد، مؤید این ادعاست.

نتیجه:
بنا بر آنچه به‌طور مختصر نگاشته شد، روشن می‌شود که در دوران پهلوی نهادهای نظارتی مستقل و نظارت‌های مردمی وجود نداشت و هرچند نهادهای نظارتی‌ای در درون نظام پهلوی تعریف‌شده بود، اما این نهادها کارکرد مناسبی نداشت و اگر هم فردی به دلیل ویژگی‌های شخصی پیگیر پرونده‌های فساد می‌شد، عملاً به نتیجه‌ای نمی‌رسید؛ بنابراین، نمی‌توان توقع داشت که در دستگاه پهلوی به‌خصوص پهلوی دوم با شفافیت و تقسیم فرصت‌ها به‌صورت برابر روبرو باشیم.

پی‌نوشت‌ها:
1. برای نمونه، ر.ک: حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، ص 48، 50، 216، 226، 231، 238، 262، 265؛ احمدعلی مسعود انصاری، من و خاندان پهلوی، تنظیم و نوشته محمد برقعی و حسین سرافراز، چ 5، 1376، ص 116؛ یراوند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمندی و دیگران، چ 3، 1379، ص 400.
2. ر.ک: «روند تحدید مطبوعات در عصر پهلوی دوم»، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، B2n.ir/e13819.
3. ر.ک:  زهرا سعیدی، «احزاب دوره سلطنت محمدرضا پهلوی به روایت اسناد لانه جاسوسی»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های
 سیاسی، https://psri.ir/?id=j1e6d9c2
4. ر.ک: مجتبی مقصودی، تحولات سیاسی اجتماعی ایران، 1380، ص 268، به نقل از: «کمدی دمکراسی در دوران پهلوی دوم»، پژوهشکده تاریخ معاصر، B2n.ir/u12371.
5. حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، چ 3، ج 1، 1370، ص 266.

پاسخ:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره فساد در دوره پهلوی مطالب بسیاری بیان شده است. پرسشی که از خواندن و شنیدن این فسادها به ذهن انسان خطور می‌کند این است که آیا شاه ایران، یعنی محمدرضا پهلوی، از فساد در حکومت باخبر بوده است؟ اگر متوجه این فساد بوده است، فهم او از فساد چه بود و چه چیزهایی را مایه فساد و در مقابل چه چیزهایی را موجب اصلاح می‌دانست؟

1. شواهد متعددی وجود دارد که محمدرضا پهلوی از وجود فساد در میان مقامات دولتی، درباریان و حتی اعضای خانواده و درمجموع حکومتش با خبر بوده است. مهم‌ترین شاهد این ادعا، خاطرات افراد نزدیک به محمدرضا پهلوی است. یکی از این افراد، حسین فردوست، رئیس دفتر ویژه اطلاعات است که از نزدیک‌ترین دوستان و مشاوران شاه محسوب می‌شود. 
فردوست در خاطرات خود می‌نویسد که در دوران تصدی‌اش به‌عنوان رئیس «دفتر ویژه اطلاعات»، با هزاران مورد اختلاس و ارتشا در سطح مقامات عالی‌رتبه کشور آشنا شده است و برای نمونه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید محمدرضا بی‌تفاوت از کنار آن‌ها گذشته است. (1)  فردوست در جایی دیگر از خاطراتش می‌نویسد: در دفتر ویژه اطلاعات و بازرسی، صدها شکایت به دست من می‌رسید که اهالی از مزیّن (2) به‌شدت شاکی بودند و شاید ده ها بار از طرف دفتر ویژه و بازرسی افسرانی را به گرگان فرستادم و گزارش آن‌ها را به محمدرضا دادم. محمدرضا هر بار دستور می‌داد: بدهید به مزیّن؛ (3) یعنی همان کسی که مردم از او شکایت داشتند. در خاطرات علی امینی نیز شواهدی وجود دارد که شاه از فساد در میان مقامات دولتی آگاه بوده است. وی در مصاحبه‌ای که در روزهای پایانی رژیم پهلوی انجام داده و در نشریه سپید و سیاه در سال 1358 منتشرشده است، می‌گوید که به شاه پیشنهاد کرد که ۱۵۰۰ نفر از مقامات بالای سیاسی و اقتصادی که در نظر مردم به فساد و سوءاستفاده‌های کلان مادی مشهور بودند را دستگیر کند. شاه نه‌تنها نپذیرفت، بلکه دستور داد در مطبوعات علیه او (علی امینی) بنویسند. (4)

2. از این دست شواهد تاریخی در خاطرات افراد نزدیک به شاه و دربار بسیار می‌توان یافت و باید گفت فسادهای دوران پهلوی محدود به فسادهای اقتصادی نیست که به برخی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم؛ بلکه انواع فسادها، ازجمله فساد اخلاقی در دوران پهلوی رواج داشته است؛ فسادهایی که نه‌تنها نزدیکان و درباریان، بلکه خود محمدرضا پهلوی نیز به آن‌ها آلوده بود و به گفته علی احمد انصاری تا آخرین لحظات عمر هم محمدرضا گرفتار فساد اخلاقی بود. (5) فساد رشوه‌خواری و رانت‌خواری دربار محمدرضا، ابعاد بسیار وحشتناکی داشت. خواهران، برادران و سایر افراد خانواد‌ه شاه، واسطه عقد قراردادهای کلان شرکت‌های خارجی با دولت بودند و علاوه بر دریافت سهام این شرکت‌ها، رشوه‌های فراوانی نیز به‌عنوان حق‌العمل دریافت می‌کردند. 
با گسترش رویه رشوه‌خواری و دریافت کمیسیون در خانواده سلطنتی، درباریان و سایر نزدیکان پهلوی نیز به این شیوه متمایل شدند و به‌زودی هریک از افرادی که ارتباطاتی با دربار داشت، از این راه ثروت‌های هنگفتی را به چنگ آوردند. فریدون هویدا در کتاب خاطرات خود دراین‌باره نوشته است: «... یک‌بار کمیسیون تحقیق سنای آمریکا افشا کرد که در جریان یکی از معاملات با کمپانی‌های آمریکایی، عده زیادی ازجمله شوهر خواهر شاه و فرمانده نیروی هوایی ایران [(ارتشبد محمد خاتمی)] به‌اتفاق پسر بزرگ والاحضرت اشرف [(شهرام)] رشوه هنگفتی دریافت کرده‌اند و نیز در موقعی دیگر همه باخبر شدند که دریادار رمزی عطایی، فرمانده نیروی دریایی، ضمن یک معامله تسلیحاتی، حدود سه میلیون دلار رشوه گرفته است...».

3. آنچه از خاطرات نزدیکان محمدرضا پهلوی فهمیده می‌شود، این است که شاه در صورتی که فردی را برای قدرت خود مفید و دارای منفعت می‌دید، چشم روی مفاسد او می‌بست و پیش از این به‌عنوان نمونه، به خاطره فردوست از سرلشکر مزیّن و واکنش محمدرضا پهلوی به آن اشاره کردیم که مؤید این مطلب است. نگرش شاهانه و مالکانه به اموال عمومی نیز در این رفتار شاه بی‌تأثیر نبود. شاه، خود را مالک و صاحب مملکت می‌دانست و بنابراین از دید شاه اساساً مسئله فساد مالی درباره شخص او صدق نمی‌کرد. طبعاً افرادی که در خدمت قدرت شاه بودند نیز اجازه شاهنشاه را در برخورداری از اموال عمومی، کسب می‌کردند.

4. درباره اینکه محمدرضا پهلوی چه فهمی از فساد داشت  و چه چیزی را موجب اصلاح می‌دانست باید گفت بیان روشنی از اینکه محمدرضا چه تعریفی از فساد داشت و اصلاح را در چه می‌دید، ظاهراً وجود ندارد؛ اما می‌توان از واکنش محمدرضا به فسادهایی که در دربار و خارج از آن توسط اطرافیان انجام می‌گرفت این را فهمید که محمدرضای پهلوی در عین اینکه متوجه وجود فساد به همان معنا و مفهومی که همه درک می‌کنند می‌شد، اما نوع برخورد و مواجهه با آن فساد به این بستگی داشت که آن فرد در تیم بازی‌ای که محمدرضا با اطرافیانش ترتیب داده بود، قرار داشت یا خیر. اگر آن فرد تأمین‌کننده منافع محمدرضا پهلوی بود، یا دست‌کم تهدیدی برای او و منافعش محسوب نمی‌شد، شاه ایران چشم بر روی فساد او و برداشتنش از سرمایه‌های این مردم نمی‌شد. به تعبیر دیگر، معنای فساد را برای محمدرضا، نسبت شخص مفسد با محمدرضا و اهدافش تعریف می‌کرد. در واقع فهم شاه از فساد، تحت تأثیر نگرش شاهانه او به اموال عمومی قرار داشت که اشاره شد.

نتیجه:
با توجه به شواهد بسیار که در خاطرات دوران پهلوی وجود دارد، می‌توان نتیجه گرفت که محمدرضا پهلوی از وجود فساد در حکومتش باخبر بوده است. سخنان او در آن نطق تلویزیونی معروف که از شنیدن صدای انقلاب مردم می‌گوید نیز مؤید این مطلب است. او از این فسادها آگاه بود و در برخی موارد، حتی از آن‌ها حمایت می‌کرد. فساد در نگاه محمدرضا پهلوی در نسبتش با شخصی که مرتکب آن شده بود، تعریف می‌شد. اگر شخص مرتکب فساد در تیم محمدرضا پهلوی و تأمین‌کننده اهداف او تعریف می‌شد، محمدرضا چشم فرومی‌بست.

پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ک: فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، چاپ اول، 1369، ص 266-272.
2. منصور مزیّن سرلشکر بازنشسته ارتش بود که محمدرضا پهلوی او را به‌عنوان رئیس املاک بنیاد پهلوی در گرگان منصوب کرده بود.
3. ر.ک: فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، چاپ اول، 1369، ص 217-218.
4. ر.ک: نشریه سپید و سیاه، 1358.
5. ر.ک: احمدعلی مسعود انصاری، پس از سقوط، صفحات 171 ـ 172.

پاسخ:
جمهوری اسلامی با شعار عدالت‌گستری به پیروزی رسید. دوره‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بسیاری از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی تحقق‌نیافته و یا به‌صورت حداقلی تحقق‌یافته است. پرسشی که این روزها بیشتر مردم مطرح می‌کنند آن است که آیا نظام جمهوری اسلامی قابل دفاع است؟ در پاسخ به این پرسش باید شاخص فلاکت که در پرسش مطرح‌شده مورد بررسی قرار گیرد و عملکرد نظام سیاسی جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گیرد.

1. بررسی شاخص فلاکت
شاخص فلاکت یا Misery index یک نشانگر یا شاخص اقتصادی است که از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید. این شاخص که توسط «آرتور اوکان»، اقتصاددان آمریکایی به وجود آمده، معیاری برای تعیین سنجش سلامت کلی اقتصادی یک کشور است. چنانکه از تعریف این شاخص پیداست، تنها حاصل جمع دو شاخص اقتصادی یعنی تورم و بیکاری در این شاخص لحاظ می‌شود؛ بنابراین نمی تواند چشم انداز درستی از وضعیت کلی اقتصاد یک کشور ارایه دهد. 
در یک مثال ساده می توان چنین تبیین کرد که ممکن است شما به‌عنوان یک انسان، یک یا دو مشکل جسمی مختصر داشته باشید، اگر کسی این دو مشکل را جمع کند، می تواند شما را بدبخت‌ترین انسان روی زمین نشان دهد که توان هیچ کاری را ندارید، اما شما خود می‌دانید که قضاوت کلی درباره شما تنها با جمع کردن این دو نقص یک اشتباه بزرگ و راهبردی است. این شاخص تنها نشان می دهد که شما در این دو مورد، دچار ضعف هستید، اما نه‌تنها نقاط قوت شما را نشان نمی دهد، بلکه حتی نقاط ضعف دیگر شما را هم نشان نمی دهد. 
نکته دیگری که باید درباره این شاخص بدانیم آن است که مفهوم «فلاکت» در زبان فارسی، شدت و نهایت بیچارگی و بدبختی را نشان می دهد. ترجمه کلمه Misery در زبان انگلیسی به معنای رنج بزرگ، شاد نبودن یا حالت کسی است که همیشه در حال شکایت کردن (غر زدن) است. (1) بنابراین باید به این نکته ظریف توجه داشت که ازنظر علمی این شاخص، دقیقاً مطابق مفهوم فلاکت در محاوره فارسی زبانان نیست.

2. راستی آزمایی شاخص فلاکت
چنانکه در بالا توضیح داده شد، شاخص فلاکت تنها از جمع دو مورد یعنی آمار تورم و بیکاری، به دست می آید. خوب است بررسی تاریخی درباره کارآمدی این شاخص داشته باشیم تا متوجه شویم، واقع نمایی این شاخص تا چه میزان است. به‌عنوان مثال می‌توان به سیاست‌گذاری اقتصادی نادرست برای مهار تورم در بسیاری از کشورهای آفریقایی اشاره کرد. یکی از نمونه‌های بارز آن کشور بوروندی با نرخ فقر 65 درصد است که از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود، اما نرخ تورم آن در سال‌های گذشته همواره تک‌رقمی و حتی در سال 2018 و 2019 منفی بوده است! نمونه دیگر نیز کشور جمهوری دموکراتیک کنگو با نرخ فقر 77.2 درصد است که در سال‌های گذشته تورم تک‌رقمی داشته است که نتیجه آن شاخص پایین فلاکت است. 
سیاست‌گذاری‌های نادرست برای مهار تورم و یا ایجاد اشتغال حتی در ایالات‌متحده آمریکا نیز تعارض‌هایی را بین شاخص فلاکت و وضعیت زندگی مردم به وجود آورده است. در سال 1980 میلادی رونالد ریگان جمهوری‌خواه در مناظرات تلویزیونی، کارتر دموکرات را به دلیل رسیدن شاخص فلاکت به عدد 20 در دوره ریاست جمهوری وی نالایق خواند و با تکیه به همین مسئله توانست در انتخابات از رئیس‌جمهور وقت سبقت بگیرد و رئیس‌جمهور شود. در دولت بوش پدر که هم‌فکر ریگان بود و بلافاصله پس از وی روی کار آمد علیرغم اینکه شاخص فلاکت نسبت به دوره دموکرات‌ها پایین آمده بود، اما فقر و نابرابری به حدی افزایش پیداکرده بود که مردم دیگر به بوش پدر رأی نداده و یک دموکرات بنام بیل کلینتون را به ریاست جمهوری ایالات‌متحده رساندند. (2)

3. شاخص فلاکت و نرخ تورم
استفاده از شاخص فلاکت برای کشورهای در حال توسعه، در واقع نوعی عامل مؤثر در سیاست‌های اقتصادی این کشورهاست و تصور می‌شود این شاخص، عزم کشورهای در حال توسعه را در جهت سرمایه‌گذاری، ضعیف می‌کند؛ چراکه عموماً سرمایه گذاری باعث ایجاد تورم و افزایش آن می شود. طبعاً دولت‌های در حال توسعه به دلیل ترس از افزایش شاخص فلاکت، از سرمایه گذاری بر روی طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی پرهیز می‌کنند تا شاخص فلاکت را پایین نگه‌دارند. 
ملاحظه می‌شود که نگرش تک‌بعدی به شاخص‌های اقتصادی تا چه میزان می‌تواند خطرناک باشد. اگر کسی از خانه بیرون نرود و رانندگی نکند، قطعاً احتمال تصادف کردن وی از شخصی که دائماً در حال رانندگی است، کمتر است، ولی ما درنهایت به کدام ‌یک از این دو نمره بیشتری می دهیم؟ کشور ما در حال انجام طرح های بزرگ اقتصادی است. این طرح ها می تواند شاخص های اقتصادی را جابجا کند و بالا یا پایین شدن یک شاخص نمی تواند، دلیل محکمی بر فلاکت مردم باشد. توجه داشته باشید شاخص فلاکت کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان، اوکراین، کوبا، آفریقای جنوبی و ترکیه، بسیار بدتر از ایران است، (3) اما بسیاری از مردم ما، حتی خواص و نخبگان جامعه ما، آرزوی زندگی در این کشورها را دارند. البته این سخنان به معنای عدم اهمیت این شاخص نیست. طبعاً نرخ تورم و بیکاری از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید توجه داشت که نگاه تک عاملی به مسائل اقتصادی می تواند از اصل چالش های اقتصادی مخرب‌تر باشد.

نتیجه:
شاخص فلاکت یا Misery index یک نشانگر یا شاخص اقتصادی است که از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید. این شاخص، تنها حاصل جمع دو شاخص اقتصادی یعنی تورم و بیکاری در این شاخص لحاظ می‌شود؛ بنابراین نمی تواند چشم انداز درستی از وضعیت کلی اقتصاد یک کشور ارائه دهد. نقاط نقص و نقض این شاخص بسیار زیاد است و مطالعات تاریخی حتی در خود آمریکا نشان می دهد که این شاخص، به‌تنهایی نمی تواند تصویر درستی از وضعیت یک کشور ارائه دهد. از سوی دیگر برخی از کشورهایی که گروهی از مردم و خواص اعتقاد به وضعیت عالی اقتصاد این کشورها دارند (مانند ترکیه، آفریقای جنوبی و آرژانتین)، در شاخص فلاکت، در وضعیت بسیار بدتر از ایران قرار دارند.

پی‌نوشت‌ها:
1. دیکشنری آکسفورد (انگلیسی به انگلیسی)، ص 265 ـ 266.
2. راجی، محمدحسین، یک ون شبهه، ص 69.
3. https://amoozesh-boors.com/fa/article/misery-index

پاسخ:
انقلاب اسلامی با شعار عدالت و اخلاق و مقابله با ظلم و ستم به پیروزی رسید. امروز باگذشت حدود 5 دهه از انقلاب اسلامی، شاهد افشای اختلاس های زیادی در جمهوری اسلامی هستیم. بسیاری از مردم می-پرسند، آیا این اختلاس‌ها شایسته نظام اسلامی است؟ آیا این اختلاس‌ها خلاف اصل اسلامیت نظام جمهوری اسلامی نیست؟ در پاسخ به این پرسش باید نسبت اختلاس در جمهوری اسلامی و رژیم پهلوی را بررسی کنیم و سپس نسبت اختلاس با نظام اسلامی مطلوب را تبیین کنیم.

1. وضعیت فساد در رژیم پهلوی
بسیاری از مردم تصور می‌کنند، در نظام سیاسی پهلوی، فساد مالی، اختلاس، دزدی و رشوه وجود نداشت. دلیل این ماجرا، بی اطلاعی از ساختار رژیم پهلوی نوع کارکرد آن است. باید توجه داشت که به‌طور کلی در نظام های استبدادی، ارزش ها بر اساس نگرش شخص دیکتاتور تعیین می‌شود. ازاین‌رو هر آنچه او بگوید خوب است و هر آنچه او بگوید بد است. در این‌گونه سیستم‌های سیاسی، اساس نظام ارزشی مستقلی از شخص پادشاه وجود ندارد تا بتوان عملکرد حکومت را بر مبنای آن ارزیابی کرد. به‌عنوان نمونه، هزینه های سرسام آور جشن های 2500 ساله، از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی، خود یک اختلاس بزرگ از جیب ملت محسوب می شود، اما در نظام استبدادی پهلوی، این جشن‌ها نه‌تنها خلاف منافع مردم نیست، بلکه عین مصلحت آنان است؛ زیرا مصلحت شخص شاه، به‌مثابه مصلحت عموم مردم تعریف می شود. 
برای آنکه میزان فساد مالی در رژیم پهلوی را بفهمیم خوب است از سران آن آغاز کنیم. یرواند آبراهامیان استاد دانشگاه در آمریکا می نویسد رضاخان یک سرباز ساده بود که هیچ ملک و املاکی نداشت، در طی 16 سال حکومتش به بزرگ‌ترین زمین‌دار کل خاورمیانه تبدیل شد و ثروتش در زمان مرگ به بیش از 3 میلیون پوند می رسید. زمین‌هایی که در طی این 16 سال، تصاحب کرد بالغ‌بر 5 میلیون هکتار بود که از بهترین و مرغوب‌ترین زمین‌های منطقه شمال کشور محسوب می شد. (1) بیشتر این زمین‌ها بازور از مالکان آن‌ها گرفته‌شده بود. اگر یک سرباز ساده می-تواند طی 16 سال، 3 میلیون پوند ثروت ذخیره کند، بدون از آنکه اختلاس کند، رژیم پهلوی پاک است! 
«میلسپو» کارشناس آمریکایی که برای مدیریت امور مالی به ایران آمده بود، رژیم پهلوی را «محصول فساد و برای فساد» معرفی می کند. (2) آنچه بیان شد، از زبان کارشناسان خارجی است تا تصور نشود، پس از انقلاب درباره فساد پهلوی سندسازی شده است. شاه با ایران به‌گونه‌ای برخورد می‌کرد که گویی ملک شخصی اوست. خانواده خود او هر یک سهم خاصی داشتند، ملکه مادر از اموال غیرمنقول مثل زمین و ساختمان‌سازی نفع می‌برد و یک دفتر مهم هم داشت، برادر شاه، محمود رضا، بر روی بهره‌برداری از مواد معدنی مثل کبالت، بوکسیت و فیروزه تمرکز کرد. او سهام‌دار اصلی کمپانی معدن فیروزه، کمپانی صنعتی «شهاراند» و بسیاری دیگر از کمپانی‌ها بود، اشرف در امور بانکی، کارخانه کاغذسازی و کارخانه‌های بخت‌آزمایی و غیره مشغول شد.
اختلاس‌ها و خیانت‌های هیئت حاکمه ایران در این دوره به حدی زیاد و بی‌رویه بود که حتی موضوع کتاب‌ها و مقالاتی در خارج هم شده بود، معاملات دولتی در داخل و خارج به‌طور عمده با رشوه بود، اختلاس از دارایی‌های دولت، بسیار مرسوم بوده، مقامات درجه اول حکومت، همگی در خارج برای خود حساب‌های بانکی داشتند و دارایی غارت‌شده را به خارج منتقل می‌کردند، وام‌های بسیار کلانی به دلالان و وابستگان به رژیم داده می‌شد، خزانه مملکت همچون حساب شخصی شاه بود و به انحاء مختلف از آن برداشت می‌شد. (3) گاهی سؤال می شود که پس با این همه اختلاس در دوره پهلوی، چرا شاهد افشای این اختلاس ها نبودیم؟ پاسخ این سؤال در ابتدای همین بحث بیان شد. اختلاس در دوره پهلوی، سیستمی بود و در راستای جریان حاکم در کشور قرار داشت. اختلاس تنها زمانی افشا می‌شود که امر ناپسندی تلقی شود. اگر اختلاس به یک رویه بدل شود و کل نظام سیاسی از بالا تا پایین درگیر آن شوند، دیگر اختلاس ضد ارزش محسوب نمی‌شود تاکسی بخواهد با آن برخورد کرده و یا افشا نماید. اختلاس در دوره پهلوی افشا نمی‌شد، زیرا کل سیستم بر مبنای اختلاس ایجادشده بود و تمامی ارکان آن گرفتار فساد شده بودند.

2. مقایسه فساد در جمهوری اسلامی و رژیم پهلوی.
بررسی فساد در جمهوری اسلامی را نیز از سران آن آغاز می‌کنیم. امام خمینی یک مرجع تقلید شیعه بود که به‌صورت کاملاً ساده زندگی می‌کرد و این زندگی ساده، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، هیچ تغییری نکرد. او نه برای خود ثروتی برداشت کرد، نه زمینی تصاحب نمود. زندگی ساده او، زبانزد خاص و عام است. درباره رهبر انقلاب نیز، مسئله به همین صورت است. به روایت دوست و دشمن، در معیشت رهبر معظم انقلاب و خانواده ایشان «یک نقطه سیاه و حتی خاکستری هم پیدا نمی‌شود». 
عطاءالله مهاجرانی که از منتقدان سرشناس جمهوری اسلامی و خارج‌نشین است، صریحاً به «پاک دستی و ساده زیستی» مقام معظم رهبری اذعان کرده است. (4) نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد، کارنامه قابل دفاعی دارد. از محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار تهران و مرتضی رفیق‌دوست رئیس کمیته انقلاب اسلامی تا محاکمه شهرام جزایری و کارکنان گمرک فرودگاه پیام و مهرآباد در دهه ۸۰ و محاکمه بابک زنجانی، پرونده مه‌آفرید خسروی معروف به فساد ۳ هزارمیلیاردی، پرونده اکبر طبری مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه، پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم، پرونده فساد مالی حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری سابق، پرونده فساد مالی حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم، پرونده فساد مالی مهدی جهانگیری برادر معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، پرونده فساد ولی-الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، پرونده فساد مالی مهدی هاشمی فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی، پرونده شبنم نعمت زاده فرزند وزیر صمت دولت یازدهم و پرونده فساد مالی سید محمود رضوی داماد وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی در دهه ۹۰ تا پرونده‌های متعددی نظیر چای دبش و پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه (5) در دو سال اخیر نشان می دهد که جمهوری اسلامی در مقابله و مبارزه با فساد، قاطع عمل می کند و حتی نسبت به فرزندان و وابستگان مسئولان ارشد نظام نیز سهل انگاری نمی کند. باید توجه داشت که عوامل مختلفی باعث ایجاد فساد در کشور ما می‌شود. ازجمله ساختار معیوب بروکراسی کشور، اقتصاد دولتی و وابستگی کشور به اقتصاد نفتی و عدم شفافیت ازجمله این عوامل است. 
عوامل فسادزای ساختار بروکراسی کشور شناسایی‌شده و در حال رفع است، اما باید بدانیم که اصلاحات ساختاری به زمان احتیاج دارد.

3. نسبت نظام سیاسی با فساد.
گاهی گفته می شود، نظام سیاسی در کشور ما، اسلامی است و اختلاس-های گسترده با نظام اسلامی نسبتی ندارد. در پاسخ به این پرسش باید گفت نظام سیاسی اسلامی، یک مفهوم نسبی است. قطعاً وضعیت عدالت و فساد ستیزی در جمهوری اسلامی، مطلوب نیست، اما وضعیت امروز کشور با دوران پهلوی قابل‌مقایسه نیست. افشای اختلاس در کشور ما توسط نظام حقوقی همین نظام سیاسی منتشر و انجام‌شده است. این نقطه قوت نظام سیاسی است که با فساد مبارزه می‌کند و رسماً اعلام می‌نماید.
 چرا نقطه قوت نظام سیاسی را تحت تأثیر رسانه‌های خارجی به نقطه‌ضعف آن بدل می‌کنیم؟ نظام سیاسی که بالاترین مقامات خود را به دادگاه می‌کشاند و از آنان مطالبه حقوق مردم را می‌نماید، مستحق تشویق و کمک مردم است نه مستحق ناسزاگویی. به نکته ای که درباره جریان فساد در دوران پهلوی اشاره شد برمی‌گردم. جریان فساد و اختلاس در زمان پهلوی، جریان اصلی نظام سیاسی بود و همین امر، موجب می‌شد که هیچ اختلاسی افشا نشود؛ اما این جریان در جمهوری اسلامی به‌عکس است. حرکت کلی نظام سیاسی بر مبنای عدالت و پاک دستی است. اصل نظام سیاسی بر این مبنا حرکت می‌کند. در اینجا، اختلاس برخلاف جریان اصلی و حرکت کلی نظام سیاسی است و ازاین‌رو، اختلاس افشا و با آن برخورد می‌شود. 
عدالت گستری و مبارزه با فساد از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی است و در این مسیر حرکت می‌کند. اگر هزاران مورد اختلاس هم افشا شود، نباید نگران شد، زیرا نشان می‌دهد که بخش حقوقی کشور، کارش را درست انجام می‌دهد، اما عوامل فساد را باید در جای دیگری جستجو کرد. کشوری که در حال انجام پروژه‌ها و ابر پروژه‌های صنعتی و اقتصادی است، به‌صورت طبیعی دچار فساد مالی می‌شود. اگر هیچ اختلاسی افشا نشود باید ترسید. البته این به معنای سکوت در برابر فساد و عدم مطالبه گری نیست. باید هم مردم و هم نظام سیاسی در برابر پدیده فساد، حساس باشند، اما نباید روایت معاندان و مخالفان کشور را درباره فساد مالی در کشور پذیرفت و از حرکت عمومی نظام سیاسی در مقابله با فساد غافل شد.

نتیجه:
مقایسه فساد در رژیم پهلوی و نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که اساس نظام پهلوی از سران آن تا بدنه رژیم، مبتنی بر فساد بود و اختلاس و فساد مالی در راستای حرکت کلی رژیم پهلوی قرار داشت، ازاین‌رو شاهد افشای فساد در دوره حاکمیت پهلوی نبودیم، اما عمق فساد در سطوح و ساختار نظام سلطنتی ریشه داشت؛ اما در جمهوری اسلامی، حرکت کلی نظام سیاسی بر مبنای عدالت و مقابله با فساد است؛ بنابراین فساد مالی برخلاف جریان نظام سیاسی است و همین امر موجب می‌شود تا اختلاس افشاء شود. محاکمه بالاترین مسئولان سیاسی و وابستگان آنان به اتهام فساد مالی نشانه اراده جمهوری اسلامی در مقابله با فساد است و عملکرد قابل قبولی در این زمینه شاهد بوده‌ایم.

پی‌نوشت‌ها:
1. آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، ص 139.
2. ر.ک: «مأموریت آمریکایی‌ها در ایران» و «آمریکایی‌ها در ایران». این کتاب‌ها، دو نوشته اصلی میلسپو درباره وضعیت اقتصادی ایران در دوره پهلوی و سطح گسترده فساد در این دوره است.
3. برای آشنایی بیشتر با فساد مالی در دوره پهلوی، ر.ک: مدنی، سید جلال‌الدین تاریخ سیاسی ایران، ج 2، ص 189 به بعد.
4.https://www.farsnews.ir/news/8912150384.
5. گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس 18 بهمن 1400.
 

پاسخ:
مقدمه
چند نکته در پاسخ به این پرسش قابل تبیین است:

 1. تجاوز یهودیان به سرزمین فلسطین، قدمتی حدوداً 80 ساله دارد. ملت ایران همواره از حامیان اصلی مردم مظلوم فلسطین بوده است. اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم فلسطین شامل فعالیت‌های متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی است. نشست‌های متعدد کشورهای اسلامی در حمایت از مردم فلسطین به ابتکار جمهوری اسلامی ایران، محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نامه وزیر خارجه به دبیر کل سازمان ملل متحد، ترغیب دولت‌های اسلامی به قطع روابط اقتصادی و تحریم رژیم صهیونیستی ازجمله این اقدامات است. (1) و مهم‌ترین نکته آنکه امروز علاوه بر رزمندگان حماس، کل جبهه مقاومت، علیه رژیم صهیونیستی، بسیج شده‌اند. یمن، حزب‌الله لبنان، جبهه مقاومت عراق و دولت سوریه. دولت جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین پشتوانه جبهه مقاومت است و اگر پشتیبانی مستشاری و نظامی جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت نبود، سرنوشت جنگ به نفع رژیم صهیونیستی رقم خورده بود.

2. یکی از مهم‌ترین نکات درباره شیوه مقابله با اسرائیل، روش مبارزه با این رژیم سفاک است. این روزها برخی از مردم انتظار دارند، جمهوری اسلامی ایران با موشک‌باران سرزمین‌های اشغالی، کار اسرائیل را تمام کند، اما این نگرش به دلایل متعددی اشتباه است: 
- اول؛ اکنون در سرزمین‌های اشغالی، زنان و کودکان یهودی هم زندگی می‌کنند، موشک‌باران این زنان و کودکان، خلاف قوانین اخلاق و اسلام است. آن‌ها حتی اگر بدانند که در مکان غصبی زندگی می‌کنند، حق آنان مرگ نیست. ضمن آنکه برخی از یهودیان، به‌صورت کاملاً مشروع در فلسطین زندگی می‌کردند و فلسطین خانه آنان بوده است. (بین 4 تا 6 درصد خاک فلسطین، پیش از یورش اسرائیل به فلسطین در سال 1948 میلادی، از آن یهودیان بوده است). همچنین اکنون برخی از فلسطینیان مسلمان و مسیحی درون سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنند و به دلیل  شهرک‌سازی یهودیان، مسلمانان، مسیحیان و یهودیان درآمیخته با هم زندگی می‌کنند. موشک‌باران گسترده سرزمین‌های اشغالی به معنای کشتن این انسان‌های بی‌گناه نیز هست؛ که اساساً هیچ حقی برای کشتن آنان وجود ندارد. 
- دوم؛ موشک‌باران گسترده سرزمین‌های اشغالی از جانب جمهوری اسلامی، باعث ایجاد یک «جنگ تمام‌عیار و حتی جهانی» خواهد شد و در پایان آن معلوم نیست اسرائیل به‌کلی نابود شود. دولت‌های غربی تلاش خواهند کرد به هر قیمتی که شده، اسرائیل را سرپا نگه‌دارند؛ بنابراین به این دلایل و دلایل متعدد دیگری که مجال بحث آن نیست، موشک‌باران گسترده رژیم صهیونیستی مشکل فلسطین و جهان اسلام را حل نخواهد کرد.

3. راه‌حل صحیح و منطقی مبارزه با اسرائیل؛ روش چندجانبه است؛ از یک‌سو، «مقاومت مردم فلسطین» که اینک ادامه دارد و از سوی دیگر اقدام هماهنگ جهان اسلام و آزادگان جهان علیه رژیم صهیونیستی است. اقداماتی از قبیل «تحریم اقتصادی»، «فشارهای حقوقی» علیه این رژیم و از همه مهم‌تر، «اقدام سیاسی» در جهت برگزاری «انتخابات آزاد» با حضور تمام فلسطینیان آواره و افرادی که بومی فلسطین محسوب می‌شوند، چه یهودی، مسلمان و یا مسیحی باشند. این همان پیشنهاد دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران در جهت آزادی فلسطین است که راه تحقق آن از کانال مقاومت و آگاهی مردم فلسطین می‌گذرد. مطمئناً این روش، موجب نابودی اسرائیل می‌شود؛ زیرا جمعیت بومی یهودی، قابل‌مقایسه با جمعیت مسلمانان فلسطین نیستند و اکثریت با مسلمانان است؛ اما تا زمانی که این طرح قابل‌اجرا شود، تنها راه مقابله با اسرائیل، مقاومت و مقاومت و مقاومت مردم فلسطین و حمایت جدی جهان اسلام است.

4. راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی مبتنی بر جنگ گسترده و کشتار غیرنظامیان نیست. هرچند این افراد، شهرک‌نشینان غاصب باشند. قرآن ما را به عدالت حتی درباره دشمنانمان سفارش کرده است. (2) جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد تا به‌جای ایجاد درگیری گسترده که کشتار غیرنظامیان را در پی دارد، گروه‌های مردمی منطقه را آگاه کرده و آنان را برای مقابله با هرگونه دشمن اسلام و مسلمین، چه داعش و مانند آن و یا دشمن همیشگی ما اسرائیل آماده نماید. این راهبرد در حال انجام است و نتایج آن از سال 2000 که اسرائیل با خفت و خواری، شکست در برابر حزب‌الله لبنان را پذیرفت و از جنوب لبنان عقب‌نشینی کرد، کارایی خود را نشان داده است. عملیات «طوفان الاقصی» که گروه مقاومت حماس در 7 اکتبر 2023(15 مهرماه 1402) انجام داد و برای اولین بار بعد از تأسیس رژیم صهیونیستی شکستی غیرقابل‌جبران بر آن وارد نمود، (3) نشانه دیگری بر درستی این راهبرد است.

5. پیروزی در جنگ تنها با کاربرد سلاح نیست. یک دیوانه می‌تواند با به دست گرفتن یه اسلحه کلاش ده ها نفر بی‌گناه را به خاک و خون بکشد. این دقیقاً کاری است که اسرائیل می‌کند. این کار نه شجاعت است و نه نشانه برتری. جنگ نیز قاعده خود را دارد. فرمانده عاقل و برتر کاری می‌کند که دشمن را با کمترین تلفات حتی از نیروهای دشمن، وادار به تسلیم نماید. کاری که در عملیات «وعده صادق» انجام شد.

6. راهبرد ایران در منطقه، باعث شده بود برخی گمان کنند که جمهوری اسلامی ایران از درگیری با دشمن هراس دارد و یا سلاح پیشرفته‌ای در اختیار ندارد، اما عملیات وعده صادق نشان داد که جمهوری اسلامی ایران هم سلاح پیشرفته دارد و هم اراده ضربه زدن را. اگر تا به حال از درگیری مستقیم و جنگ گسترده ممانعت کرده، دلیل شرعی و منطقی داشته است. حتی عملیات وعده صادق نیز نشان داد که جمهوری اسلامی در عین اینکه می‌تواند موشک‌هایش را بر سر شهرک‌نشینان صهیونیست فرو بریزد، این کار را نمی‌کند، بلکه موشک‌ها را از بالای سر شهرک‌نشینان عبور دادیم تا دنیا بداند می‌توانیم کشتار کنیم، اما به اخلاق دینی خود پایبند هستیم. از سوی دیگر دانش آن را داریم تا موشک را همان‌جایی فرود آوریم که اهدافمان اقتضا می‌کند. واکنش بچگانه اسرائیل به عملیات وعده صادق نیز کارآمدی و آمادی صددرصدی پدافندی ما را نشان داد؛ بنابراین نه در بعد تهاجمی و نه در بعد تدافعی دچار مشکل نیستیم. این اخلاق دینی است که راه و رسم ما را تعیین می‌کند.

نتیجه:
عدم دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در جنگ غزه، عوامل و دلایل شرعی، سیاسی، امنیتی و تاریخی دارد. جمهوری اسلامی ایران، به‌حکم شرع نمی‌تواند به کشتار مردم غیرنظامی اقدام کند. منطق اسلام در جنگ، منطق اخلاق است. ازنظر سیاسی و امنیتی، ایجاد جنگ گسترده در غزه، به معنای افزایش تلفات غیرنظامیان است که نه منطقی است و نه دستاوردی به دنبال دارد. منطقی‌ترین راه مبارزه با اسرائیل، آمادگی درونی مردم فلسطین و تلاش آنان برای آزادی سرزمین خویش از یک‌سو و از سوی دیگر حمایت‌های سیاسی و اقتصادی و حقوقی ملت‌های اسلامی از آنان است. اگر کشورهای اسلامی مانند ترکیه، قطر، عربستان و امارات، بخشی از روابط تجاری خود با اسرائیل را قطع نمایند، بسیاری از مشکلات مردم فلسطین حل خواهد شد و راه آزادی آنان هموار می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:
1. ممکن است برخی از این اقدامات، بی‌ثمر به نظر برسد، اما باید دانست که اقدامات سیاسی و حقوقی در میان‌مدت بسیار مؤثر است. ضمن آنکه  دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه خود را انجام می‌دهد و منتظر نتیجه قطعی نیست.
2. ﴿...وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعمَلونَ﴾؛ دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید که ازآنچه انجام می‌دهید، باخبر است! سوره مائده، آیه 8.
3. درنبرد سال 1973، ابتدا اسرائیل از کشورهای عربی شکست خورد، اما در ادامه جبران کرد، اما به اذعان کارشناسان نظامی و امنیتی تا ابد نخواهد توانست عملیات طوفان الاقصی را جبران کند.

پاسخ:
«کاهش فاصله طبقاتی» و «شایسته‌سالاری» ازجمله شاخص‌های «عدالت‌گستری و سنجش کارآمدی» نظام‌های سیاسی است. 
عدالت‌گستری یکی از اصلی‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده و هست. اینک در دهه پنجم انقلاب اسلامی، پرسش آن است که شعار عدالت‌گستری انقلاب اسلامی تا چه میزان، محقق شده است. در پاسخ، به چند نکته می‌توان اشاره کرد.

1. آرمان‌های نظام سیاسی، نقطه مطلوب آن نظام است که باید در بهترین وضعیت خویش، به آن نقطه برسد. مسیر رسیدن به آرمان‌ها، گاهی صعب‌العبور، طولانی و با دشواری و دشمنی همراه است. بسیار باید رنج کشید تا آرمان‌ها محقق شود. اگر نظام سیاسی در جهت آرمان‌ها حرکت نکند و یا در جهت مخالف آن حرکت کند، طبعاً مستحق توبیخ است. 
رهبران جمهوری اسلامی، خود از مطالبه گران جدی عدالت‌گستری هستند. این نکته بسیار کلیدی است که نظام سیاسی به آرمان‌های دوران انقلاب و مبارزه، پشت نکند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، دیگر نمی‌توان به تحقق آرمان‌ها امیدوار بود. رهبر انقلاب از اصلی‌ترین مطالبه گران آرمان‌های انقلاب است و بارها و بارها بر مسئله عدالت‌گستری تأکید کرده و سیاست‌های کلی نظام نیز در این زمینه ابلاغ‌شده است. به‌عنوان نمونه رهبر انقلاب تأکید می کند «حالا خود بنده جزو کسانی هستم که در مسائل اقتصاد همیشه به خودمان انتقاد می‌کنم؛ در زمینه‌ی عدالت اجتماعی، در زمینه‌ی توزیع عادلانه‌ی ثروت، در زمینه‌ی نا برخورداری طبقات ضعیف و امثال این‌ها، بنده در گفتارهای گوناگون انتقاد دارم؛ لکن در همین مقوله‌ی اقتصاد هم قضاوت مراکز اقتصادی معروف دنیا این است که ایران در شاخص‌های مهمی از شاخص‌های اقتصاد، نسبت به قبل پیشرفت‌های مهمی کرده، گام‌های بزرگی را برداشته و حرکات بزرگی انجام‌گرفته». (1) این امر نشان آن دارد که نظام سیاسی به آرمان‌های خویش باور دارد و مردم باید آن را در این مسیر، یاری کنند.

 2. تحقق آرمان‌ها، یک مسئله آنی نیست. در فرایند زمان، به دست می‌آید. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر «حاکمیت ضوابط به‌جای روابط»، فرهنگ سیاسی مردم است. شهروندان باید تلاش کنند به‌جای منفعت شخصی، منافع عمومی را دنبال کنند. «سخت‌کوشی، وجدان کاری، مهارت‌آموزی» ازجمله مؤلفه‌های مهم تحقق آرمان‌ها و سهم شهروندان در تحقق آن است. 
فرهنگ عمومی و سیاسی، «زیربنای» بسیاری از آرمان‌هاست تا فرهنگ جامعه اصلاح نشود، بسیاری از مشکلات روبنایی مانند حاکمیت رابطه به‌جای ضابطه، حل نخواهد شد. تصور عموم مردم درباره پیشرفت اقتصادی و عدالت‌گستری، همیشه متوجه مسئولیت‌های دولت است، اما باید بدانیم که هرکسی در جایگاه خود مسئولیت دارد؛ به‌عنوان نمونه استاد دانشگاه یا معلم اگر در امر آموزش کوتاهی کند، به پیشرفت جامعه و عدالت‌گستری ضربه وارد کرده است. کارگر، کارمند، سفیر و وزیر و تمام مسئولان و مردم در این جهت مسئول هستند. 
آنچه در سطح اجتماعی و اقتصادی مشاهده می‌کنیم، برآیند فرهنگ جامعه است. نمی توان در جامعه‌ای که افراد آن به دنبال بیشترین سود در کمترین زمان ممکن هستند و عموماً به دنبال مشاغل آسان می‌روند، انتظار داشت که مشکلات در مدت کوتاهی حل شود و جامعه در مسیر عدالت و پیشرفت قرار گیرد.

 3. جمهوری اسلامی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت کرده و به‌پیش رفته است. نگاه آماری به «ضریب جینی» (2) درآمد در کشور نشان می‌دهد که وضعیت جامعه در این زمینه نسبت به دوران پیش از انقلاب اسلامی (حدود 14 درصد کاهش فاصله طبقاتی) و حتی نسبت به برخی از کشورها مانند «ترکیه، برزیل، آمریکا، ونزوئلا و آفریقای جنوبی» بهتر است. (3) باید توجه داشت که این عملکرد، با توجه به مشکلات عدیده «جنگ و تحریم» به دست آمده است و در آینده می‌تواند بسیار بهتر باشد، اما بهر حال قطعاً این میزان کافی نیست و تا تحقق آرمان‌ها فاصله بسیار دارد. نقش شهروندان در تحقق آرمان‌ها کمتر از دولتمردان نیست. فراموش نکنیم اصلاح فرهنگ عمومی یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق آرمان‌هاست. همراهی عالی‌ترین مقام کشور (رهبر انقلاب) با مردم در مسیر عدالت‌خواهی، یک نعمت بزرگ الهی و بهترین فرصت برای حرکت عمومی به‌سوی این هدف است.

نتیجه:
عدالت‌گستری یکی از اصلی‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده و هست. رهبران جمهوری اسلامی، خود از مطالبه گران جدی عدالت‌گستری هستند. این نکته بسیار کلیدی است که نظام سیاسی به آرمان‌های دوران انقلاب و مبارزه، پشت نکند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، دیگر نمی‌توان به تحقق آرمان‌ها امیدوار بود. تحقق آرمان‌ها، یک مسئله آنی نیست. در فرایند زمان، به دست می‌آید. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر «حاکمیت ضوابط به‌جای روابط»، فرهنگ سیاسی مردم است. شاخص های مختلف، بهبود وضعیت کشور پس از انقلاب اسلامی را نشان می دهد، اما تا نقطه مطلوب فاصله دارد و باهمت مردم و نظام سیاسی این فاصله در فرایند زمان قابل کاهش است.

پی‌نوشت‌ها:
1. مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار تصویری با مردم آذربایجان شرقی، 1400.11.28.
2. شاخص اندازه‌گیری فاصله طبقاتی.
3. https://www.farsnews.ir/news/13991201000337