پاسخ:

سیطرۀ دلار بر اقتصاد جهانی یکی از مهم‌ترین پدیده‌های تاریخ مالی در دو قرن گذشته است. این جایگاه نه یک‌باره، بلکه طی فرایندی تاریخی شکل گرفته است که ریشه در تحولات نظام پولی، قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا، جنگ‌های جهانی و ساختار نهادی اقتصاد بین‌الملل دارد. فهم این روند با پاسخ به این پرسش که تاریخچۀ سیطرۀ دلار بر مبادلات تجاری جهان از گذشته تاکنون چیست، برای تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، تحولات ژئوپلیتیکی و تلاش برخی قدرت‌ها برای کاهش وابستگی به دلار ضروری است. برای تبیین تاریخچۀ سلطۀ دلار، بررسی وضعیت تجارت جهانی پیش از ظهور دلار و پس از ظهور آن ضروری است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

1. دوران پیش از دلار

از قرن هفدهم و با تأسیس بانک مرکزی بریتانیا، پوند استرلینگ به یکی از ارزهای اصلی در تجارت جهانی تبدیل شد (1). به‌مرور و تا پیش از قرن بیستم، پوند استرلینگ بریتانیا ارز مسلط بر تجارت جهانی بود. دلایل به‌وجود‌آمدن چنین سلطه‌ای عبارت بودند از: «قدرت صنعتی بریتانیا در انقلاب صنعتی»، «گستردگی امپراتوری استعماری»، «توسعه شبکه بانکی لندن» و «اجرای استاندارد طلا(Gold Standard)  (2).

از اواسط قرن نوزدهم، بیش از شصت‌درصد تجارت بین‌الملل با پوند انجام می‌شد (3). دلار در این دوره هنوز نقشی حاشیه‌ای داشت.

2. ظهور آمریکا و تضعیف بریتانیا (۱۹۰۰ _ ۱۹۴4)

اقتصاد آمریکا از اوایل قرن بیستم به بزرگ‌ترین اقتصاد صنعتی جهان تبدیل شد (4). ازآنجاکه جنگ جهانی اول قدرت مالی بریتانیا را فرسوده و آمریکا را از بدهکار به طلبکار جهانی تبدیل کرد (5) و نیز مشکلات ناشی از جنگ جهانی اول همچنان باقی بود و تلاش‌های انگلیس برای بازگرداندن پوند به نرخ استاندارد و برابری آن با طلا که به دلیل رکود به نتیجه نرسید، پوند انگلیس با بحران ذخایر طلا روبرو شد (6). واشنگتن در چنین شرایطی به‌تدریج به مرکز مالی جهان تبدیل و دلار به ‌عنوان ارزی باثبات‌تر مطرح شد.

3. نقطۀ عطف تاریخ؛ توافق «برتون وودز» (۱۹۴۴)

در کنفرانس برتون وودز با حضور ۴۴ کشور، نظام جدید پولی بین‌المللی طراحی شد. با تصمیمات اتخاذشده در این کنفرانس، دلار به طلا متصل شد و سایر ارزها به دلار وصل شدند. همچنین در این کنفرانس نهادهای مالی جهانی، یعنی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) پایه‌گذاری شدند که هر کدام وظیفه‌ای در حوزه مالی بر عهده داشتند (7). ازآنجاکه دلار تنها ارزی بود که به ‌طور رسمی تبدیل‌پذیر به طلا بود، این ساختار دلار را در مرکز نظام مالی جهانی قرار داد. آمریکا حدود سه‌چهارم ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت و اقتصادش از جنگ دوم جهانی آسیب ندیده بود؛ بنابراین دلار به ارز ذخیره جهان تبدیل شد. برتون‌ وودز کاری کرد تا کشورها به‌آرامی از استاندارد طلا به استاندارد دلار آمریکا کوچ کنند (8).

4. دوران تثبیت و شکوفایی دلار (1945 ـ 1971)

پس از جنگ جهانی دوم، اروپا و ژاپن به کمک «طرح مارشال» (9) بازسازی شدند و بخش بزرگی از کمک‌ها در این طرح با دلار انجام شد. درنتیجه تجارت جهانی به‌سرعت گسترش یافت و دلار بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفت و بانک‌های آمریکایی نفوذ گسترده‌ای در جهان یافتند. در دهه ۱۹۶۰، حدود شصت‌درصد از ذخایر ارزی جهانی به دلار نگهداری می‌شد و دلار اصلی‌ترین ارز تجارت کالاهای استراتژیک شد. اما این سیستم یک مشکل بنیادی داشت و آن اینکه آمریکا برای تأمین نیاز جهانی به دلار، باید همواره مازاد دلار خلق می‌کرد؛ در‌حالی‌که ذخایر طلای فدرال رزرو محدود بود. این تناقض زمینۀ فروپاشی سیستم برتون وودز را فراهم آورد (10).

5. فروپاشی برتون وودز و پایان پیوند دلار ـ طلا (۱۹۷۱)

به دلیل مشکلی که در قسمت پیشین بدان اشاره شد، ریچارد نیکسون ـ رئیس‌جمهور آمریکا ـ در سال ۱۹۷۱ اعلام کرد: «قدرت پول یک کشور بر اساس قدرت اقتصادی آن کشور است» (11). این تصمیم ـ مشهور به شوک نیکسون ـ عملاً سیستم برتون وودز را پایان داد. از آن پس دلار شناور شد؛ قیمت ارزها در بازار تعیین شد و پشتوانه رسمی دلار از «طلا» به اقتصاد آمریکا تغییر یافت. اکنون پرسش مهم این است که چگونه دلارِ بدون پشتوانۀ طلا، همچنان مسلط باقی ماند؟

6. تولد «پترو دلار» و تثبیت دوباره سلطه دلار (از ۱۹۷۳ تا امروز)

در سال ۱۹۷۳، آمریکا با عربستان و سپس اوپک توافقی تاریخی امضا کرد: تمام نفت جهان باید با دلار معامله شود؛ درآمدهای نفتی در بانک‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری شود و در مقابل، آمریکا امنیت کشورهای نفتی را تضمین کند (12). در نتیجۀ این توافق، تقاضای جهانی برای دلار به‌شدت افزایش یافت. کشورها برای خرید نفت مجبور به نگهداری دلار شدند و چنین بود که «چرخه پترودلار» شکل گرفت. این سازوکار، دلار را حتی از دوران قبل از ۱۹۷۱ قدرتمندتر کرد.

7. نقش نهادهای مالی بین‌المللی و بازارهای سرمایۀ آمریکا

پس از بیان تاریخچۀ سلطه دلار، توجه به این نکته ضروری است که چند عامل ساختاری سلطۀ دلار را که به وجود آمده بود، تقویت کرد. در ادامه به‌اختصار بدان‌ها اشاره می‌کنیم.

الف) عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی آمریکا: بزرگ‌ترین بازار سرمایه جهان ـ بورس نیویورک، وال‌استریت، بازار اوراق خزانه ـ به دلار فعالیت می‌کند.

ب) نقش IMF و بانک جهانی: وام‌ها، استانداردها و صورت‌های مالی جهانی مبتنی بر دلار تنظیم می‌شود.

ج) تسلط شرکت‌های فراملی آمریکایی: بخش بزرگی از تجارت جهان را شرکت‌هایی انجام می‌دهند که دلار را ارز اصلی خود می‌دانند.

د) دلار در جایگاه پناهگاه امن در بحران‌ها: در بحران‌های مالی، سرمایه‌ها از سراسر جهان به سمت دلار و اوراق خزانۀ آمریکا حرکت می‌کنند.

با وجود این، سلطۀ دلار امروزه با چالش‌هایی جدید روبروست.

8. وضعیت کنونی: سلطۀ دلار با چالش‌های نو

با وجود حجم گستردۀ مبادلاتی که سالانه با دلار انجام می‌گیرد، در این مسئله چالش‌هایی رو به افزایش‌اند:

الف) ظهور چین به ‌عنوان رقیب اقتصادی آمریکا؛ ب) سلاح‌سازی دلار در تحریم‌ها علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه، ونزوئلا؛ ج) توسعۀ ارزهای دیجیتال ملی؛ د) تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به دلار که نتیجۀ برخورد آمریکا با دلار به عنوان اهرم فشار بر کشورهاست.

با وجود همه این چالش‌ها، همچنان هیچ ارز دیگری هنوز ویژگی‌های کلیدی دلار را ندارد: عمق بازار، اعتماد، ثبات سیاسی و شبکه جهانی. اگرچه این ویژگی‌ها به‌تدریج رو به افول است، همچنان دلار قدرت اول در مبادلات تجاری جهان است.

نتیجه:

سیطرۀ دلار بر تجارت جهانی حاصل بیش از یک قرن تحولات اقتصادی و سیاسی است. این فرایند سه مرحله اصلی داشت: «افول پوند و جابجایی مرکز اقتصاد جهانی به آمریکا»، «تثبیت دلار در نظام برتون وودز و تبدیل آن به ارز ذخیره جهان» و «تقویت دوباره نقش دلار از طریق پترودلار و شبکه‌های مالی آمریکا پس از ۱۹۷۱». دلار امروزه صرفاً یک واحد پول نیست، بلکه ابزار قدرت ژئوپلیتیک آمریکاست. اگرچه چین، روسیه و برخی اقتصادهای نوظهور در تلاش برای کاهش وابستگی به دلار هستند، هنوز هیچ جایگزین کاملی برای آن وجود ندارد. بنابراین سیطرۀ دلار همچنان ادامه دارد، هرچند چشم‌انداز آینده آن بیش از هر زمان دیگر به چالش کشیده شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. ر.ک: «دلایل ارزشمندی پوند انگلیس و تاریخچه آن در تجارت جهانی»؛ سایت تجارت بازاریابی بین‌المللی؛ در:

https://B2n.ir/gu4124.

2. «استاندارد طلا یک نظام پولی بود که در آن ارزش پول یک کشور مستقیماً به مقدار مشخص و ثابتی از طلا گره می‌خورد. در این سیستم، هر واحد پول (مانند یک دلار یا یک پوند) معادل وزن معینی از طلای فیزیکی تعریف می‌شد. مهم‌ترین ویژگی این نظام پولی، تعهد دولت به «قابلیت تبدیل‌پذیری» (Convertibility) بود؛ یعنی هر شخصی می‌توانست در هر زمان پول خود را به بانک مرکزی یا دولت ارائه دهد و دقیقاً معادل طلای وعده‌داده‌شده را تحویل بگیرد. این ضمانت بازخرید، به پول اعتبار می‌بخشید و سنگ‌بنای اصلی اعتماد به کل نظام پولی استاندارد طلا محسوب می‌شد» (مقالۀ «استاندارد طلا (Gold Standard) چیست؟: تحلیلی جامع بر تاریخچه، سازوکار و میراث آن»؛ سایت انیگما اینوستینگ؛ در:

https://B2n.ir/ef1917.

3. ر.ک: «تاریخچه صعود بریتانیا»؛ سایت صعود؛ در:

https://B2n.ir/mg2468.

4. ر.ک: «چگونه اقتصاد آمریکا به ابرقدرت تبدیل شد؟»؛ سایت دیده‌بان صنعت؛ در:

https://didbansant.ir/?p=841.

5. ر.ک: «جنگ جهانی اول و پیامدهای آن»؛ سایت راسخون، به نقل از: احمد نقیب‌زاده؛ تحولات روابط بین‌الملل؛ در:

https://rasekhoon.net/article/show/108387.

6. ر.ک: «نقش بانک مرکزی آمریکا در جنگ جهانی دوم»؛ اندیشکده مطالعات یهود؛ در:

https://B2n.ir/kf2734.

7. ر.ک: «در خیابان نوزدهم واشنگتن چه می‌گذرد؟»؛ اکو ایران؛ در:

https://ecoiran.com/fa/tiny/news-5434.

8. ر.ک: مجید جهادی؛ «برتون وودز؛ از آنچه باید درباره این اتفاق بدانید»؛ ارز دیجیتال؛ در:

https://B2n.ir/zx1633.

9. ر.ک: «طرح مارشال»؛ سایت پژوهه؛ در:

https://B2n.ir/bt8039.

10. “The Triffin dilemma revisited”, European Central Bank, https://B2n.ir/et9301.

11. ر.ک: «تاریخچه ایجاد پترودلار یا دلار بی‌پشتوانه»؛ اندیشکده مطالعات یهود؛ در:

https://B2n.ir/mh2199.

12. ر.ک: نرگس فهیمی؛ «دلار نفتی یا پترودلار چیست؟ بررسی تاریخچه شکل‌گیری پترودلار»؛ ایران بروکر؛ در:

https://B2n.ir/fm2332.

پاسخ:

مقدمه

در تاریخ ایران دولت‌ها همواره تأثیر عمیقی بر اقتصاد داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که حضور یک دولت با رشد اقتصادی و حضور دولتی دیگر با کاهش شدید رشد اقتصادی همراه بوده است. دوران پس از انقلاب نیز از این مسئله مستثنا نیست. به‌عنوان نمونه در دولت شهید رئیسی، طبق آمار بانک جهانی، شاهد رشد اقتصادی تا 5 درصد در ایران هستیم، اما طبق تخمین بانک جهانی در دوره جدید با کاهش رشد اقتصادی تا 3 درصد مواجهیم.(1)

 مشکل کمبود تأمین انرژی و افزایش ادامه‌دار تورم از دیگر مواردی است که در دوره دولت جدید با آن مواجهیم؟ دلیل تأثیر عمیق دولت‌ها بر اقتصاد چیست؟ آیا این تغییرات دفعی به معنای نبود ساختارهای اقتصادی محکم در کشور نیست؟

متن پاسخ

پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی عوامل متعددی است که بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارند. برخی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شوند تغییر دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تأثیرات شدیدی بر اقتصاد داشته باشند و این تغییرات دفعی و عمیق باشند را می‌توان موارد زیر برشمرد.

مهم‌ترین دلایل تأثیر دولت‌ها بر نوسانات رشد اقتصادی ایران

1. وابستگی شدید اقتصاد ایران به دولت

وابستگی شدید اقتصاد در ایران به دولت در دو حوزه مهم تصمیم‌گیری و نهادسازی تبلور یافته است که به‌طور مختصر توضیحاتی دراین‌باره ارائه می‌شود.

 الف. تصمیم‌گیری‌های دولت‌محور:

 اقتصاد ایران به‌شدت به سیاست‌های دولت وابسته است. تصمیمات کلیدی اقتصادی، ازجمله نرخ ارز، قیمت انرژی و سیاست‌های تجاری، عمدتاً توسط دولت گرفته می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که تغییرات در سیاست‌گذاری دولت، تأثیرات فوری و گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. البته در همه اقتصادهای دنیا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌نوعی از دولت متأثر است، اما آنچه عمق تأثیر دولت بر اقتصاد را تعیین می‌کند، شدت این وابستگی است.. البته گفتنی است کارشناسان اقتصادی درباره شرایط و میزان دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اختلاف‌نظر دارند و بر این اساس، دیدگاه‌ها درباره حجم دخالت دولت در اقتصاد متفاوت شده است.

 ب. نبود نهادهای مستقل اقتصادی:

 در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهایی مانند بانک مرکزی یا شوراهای مستقل اقتصادی مسئولیت سیاست‌گذاری اقتصادی را به‌طور مستقل از دولت بر عهده ‌دارند؛ اما در ایران، این نهادها معمولاً تحت تأثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت هستند. اگرچه موضوع استقلال نهادی چون بانک مرکزی نیز محل اختلاف میان کارشناسان است، برخی معتقدند که اگر استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی نظام اقتصادی باشد، بانک مرکزی از تسلط دولت خارج می‌شود و دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزان به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول برای تأمین کسری بودجه روی آورد. درنتیجه ارزش پول ملی حفظ خواهد شد.(2) با توجه به این نکته روشن است که نبود نهادهای مستقل اقتصادی موجب تأثیر عمیق دولت بر اقتصاد می‌شود.

2. ضعف در زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی پایدار

ضعف در زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی ایران عامل دیگر اثر عمیق تغییر دولت‌ها بر اقتصاد ایران است. برخی از مؤلفه‌های این ضعف عبارت‌اند از:

 الف. اقتصاد نفت‌پایه:

 وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش بزرگ دولت در اقتصاد، باعث می‌شود که اقتصاد به تغییرات در مدیریت دولتی حساس باشد و هر تغییری در سیاست‌های نفتی، بودجه‌ای، یا دیپلماسی اقتصادی به‌سرعت کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار ‌دهد؛ چراکه نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در مصارف و مخارج کشور ایفا می‌کند.

 ب. نبود سیاست‌های بلندمدت صحیح و پایدار:

 سیاست‌های اقتصادی در ایران معمولاً کوتاه‌مدت و مبتنی بر رفع فوری مشکلات است. این موضوع باعث می‌شود که هر دولت، سیاست‌های متفاوتی را در پیش بگیرد و اقتصاد کشور به‌شدت ناپایدار شود. برنامه‌ریزی بلند‌مدت صحیح و پایدار و به تعبیر دیگر طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند تا حدودی اثرات منفی تغییر دولت‌ها را کاهش دهد.

3. عدم اطمینان و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران

الف. تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات:

یکی از معضلات نظام اقتصادی ایران تغییر ناگهانی قوانین و مقررات توسط نهادها و سازمان‌های مسئول دولتی است. ازجمله آن‌ها می‌توان به قوانین مربوط به تغییر نرخ ارز، حذف یارانه‌ها، یا اعمال محدودیت‌های جدید بر تجارت اشاره کرد. این تغییرات، فضای عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و موجب بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود. البته تلاش‌هایی برای رفع این معضل در دولت شهید رئیسی صورت گرفت و تغییر ناگهانی قوانین و مقررات ممنوع شد.(3)

 ب. تورم و انتظارات تورمی:

 اقتصاد ایران به‌شدت از تورم مزمن رنج می‌برد. یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران مزمن شدن تورم در آن است. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی، می‌تواند انتظارات تورمی را به‌سرعت تغییر دهد و به شوک‌های قیمتی منجر شود. این اتفاق موجب رشد بی‌اعتمادی به آینده اقتصاد می‌شود و نتیجه آن عدم کاهش قیمت‌های افزایش‌یافته در دوران شوک قیمتی خواهد بود.(4)

4. فشارهای خارجی و تحریم‌ها

الف. نقش تحریم‌ها:

 تحریم‌های اقتصادی تأثیر عمیقی بر اقتصاد ایران داشته و هر دولتی رویکرد متفاوتی برای مقابله با این فشارها دارد. این تفاوت در رویکردها، تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند. برای مثال، در دولت‌های مختلف شاهد سیاست‌های متفاوتی در مورد مدیریت ارز و تجارت خارجی بوده‌ایم. طبیعی است که این سیاست‌ها اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت.

 ب. وابستگی به واردات:

 ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که به واردات کالاهای اساسی وابسته است. هرگونه تغییر در سیاست‌های دولت یا روابط خارجی، مستقیماً بر تأمین کالاهای اساسی، قیمت‌ها و تورم اثر می‌گذارد.

5. ناکارآمدی ساختار حکمرانی اقتصادی

الف. عدم شفافیت و فساد:

 یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران، عدم شفافیت و فساد در درون سیستم است. این مسئله باعث می‌شود که حتی سیاست‌های مناسب نیز به‌درستی اجرا نشوند و درنتیجه، اقتصاد آسیب ببیند؛ بنابراین میزان تلاش دولت‌ها در مقابله با فساد و بسترسازی برای تحقق هرچه بیشتر شفافیت اثر مستقیم بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.(5)

 ب. نوسان و ناترازی در مدیریت انرژی و منابع:

 کمبود انرژی، مانند برق و گاز، نشان‌دهندة فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف مدیریت در حوزه‌های کلیدی اقتصاد است. هر چه تغییر مدیریت در دولت‌ها به این ضعف بیشتر دامن بزند، اقتصاد ایران با چالش جدی‌تری مواجه خواهد شد. همه آنچه گفته شد به معنای نبودِ ساختارهای قوی اقتصادی است که یکی از دلایل اصلی این مشکلات است.

 ساختارهای محکم اقتصادی باید شامل موارد زیر باشند:

نهادهای مستقل و حرفه‌ای: مانند بانک مرکزی مستقل که سیاست‌های پولی را بدون تأثیر از دولت اجرا کند.

سیاست‌گذاری پایدار و قابل پیش‌بینی: که فضای اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

تنوع در منابع درآمدی: کاهش وابستگی به نفت و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی.

مبارزه با فساد: که اعتماد عمومی و کارآمدی سیستم اقتصادی را افزایش دهد.

تحقق مؤلفه‌های فوق به معنای شکل‌گیری ساختار محکم اقتصادی است که می‌توان امید داشت، تغییر دولت‌ها لرزه‌های شدیدی نمی‌تواند در آن ایجاد کند.

نتیجه‌ گیری

ازآنچه نگاشته شد روشن می‌شود که تغییرات شدید اقتصادی با تغییر دولت‌ها در ایران ناشی از ترکیبی از وابستگی اقتصاد به سیاست‌های دولتی، ضعف ساختارهای اقتصادی و تأثیر فشارهای خارجی و... است. برای کاهش این تأثیرات، نیاز به اصلاحات عمیق و ایجاد نهادهای مستقل و قوی در حوزه زیرساخت‌ها، منابع، بازیگران و سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد.

پی‌نوشت‌ها

1. ر.ک: موسوی، حبیب، «گزارش بانک جهانی از اقتصادهای درحال‌توسعه در قرن 21»، اکو ایران، کد خبر: 81925، https://B2n.ir/j84501.

2. ر.ک: «استقلال بانک مرکزی و تأثیرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی»، نشریه اتاق بازرگانی، شماره 13، 1385، ص 14.

3. ر.ک: صدای بورس، کد خبر: 457350، sedayebourse.ir/x5TvH.

4. ر.ک: «مشکل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران»، شفقنا، https://fa.shafaqna.com/?p=678774.

5. ر.ک: «فساد و عدم شفافیت، دو معضل اصلی اقتصاد ایران»، خبرگزاری تسنیم، https://tn.ai/539098