پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
تغییرات شدید اقتصادی با تغییر دولت‌ها در ایران ناشی از ترکیبی از وابستگی اقتصاد به سیاست‌های دولتی، ضعف ساختارهای اقتصادی و تأثیر فشارهای خارجی و... است.

پرسش:

چرا تأثیر دولت‌های مختلف در ایران بر اقتصاد، این‌چنین شدید و عمیق است؟ به‌عنوان نمونه، با گذشت زمان کوتاهی پس از دولت شهید رئیسی، در دوره جدید، با کمبود تأمین انرژی و افزایش تورم عجیب، در سطح گسترده مواجه هستیم، درحالی‌که رشد اقتصادی در سال 401 حدود 4 درصد بوده است. در دولت‌های قبلی نیز چنین تأثیر عمیقی را مشاهده می‌کنیم. آیا این تغییرات دفعی و بی‌قاعده، به معنای نبود ساختارهای اقتصادی محکم در کشور نیست؟ ماجرا چیست؟

پاسخ:

مقدمه

در تاریخ ایران دولت‌ها همواره تأثیر عمیقی بر اقتصاد داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که حضور یک دولت با رشد اقتصادی و حضور دولتی دیگر با کاهش شدید رشد اقتصادی همراه بوده است. دوران پس از انقلاب نیز از این مسئله مستثنا نیست. به‌عنوان نمونه در دولت شهید رئیسی، طبق آمار بانک جهانی، شاهد رشد اقتصادی تا 5 درصد در ایران هستیم، اما طبق تخمین بانک جهانی در دوره جدید با کاهش رشد اقتصادی تا 3 درصد مواجهیم.(1)

 مشکل کمبود تأمین انرژی و افزایش ادامه‌دار تورم از دیگر مواردی است که در دوره دولت جدید با آن مواجهیم؟ دلیل تأثیر عمیق دولت‌ها بر اقتصاد چیست؟ آیا این تغییرات دفعی به معنای نبود ساختارهای اقتصادی محکم در کشور نیست؟

 

متن پاسخ

پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی عوامل متعددی است که بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارند. برخی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شوند تغییر دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تأثیرات شدیدی بر اقتصاد داشته باشند و این تغییرات دفعی و عمیق باشند را می‌توان موارد زیر برشمرد.

 

مهم‌ترین دلایل تأثیر دولت‌ها بر نوسانات رشد اقتصادی ایران

 

1. وابستگی شدید اقتصاد ایران به دولت

وابستگی شدید اقتصاد در ایران به دولت در دو حوزه مهم تصمیم‌گیری و نهادسازی تبلور یافته است که به‌طور مختصر توضیحاتی دراین‌باره ارائه می‌شود.

 الف. تصمیم‌گیری‌های دولت‌محور:

 اقتصاد ایران به‌شدت به سیاست‌های دولت وابسته است. تصمیمات کلیدی اقتصادی، ازجمله نرخ ارز، قیمت انرژی و سیاست‌های تجاری، عمدتاً توسط دولت گرفته می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که تغییرات در سیاست‌گذاری دولت، تأثیرات فوری و گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. البته در همه اقتصادهای دنیا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌نوعی از دولت متأثر است، اما آنچه عمق تأثیر دولت بر اقتصاد را تعیین می‌کند، شدت این وابستگی است.. البته گفتنی است کارشناسان اقتصادی درباره شرایط و میزان دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اختلاف‌نظر دارند و بر این اساس، دیدگاه‌ها درباره حجم دخالت دولت در اقتصاد متفاوت شده است.

 ب. نبود نهادهای مستقل اقتصادی:

 در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهایی مانند بانک مرکزی یا شوراهای مستقل اقتصادی مسئولیت سیاست‌گذاری اقتصادی را به‌طور مستقل از دولت بر عهده ‌دارند؛ اما در ایران، این نهادها معمولاً تحت تأثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت هستند. اگرچه موضوع استقلال نهادی چون بانک مرکزی نیز محل اختلاف میان کارشناسان است، برخی معتقدند که اگر استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی نظام اقتصادی باشد، بانک مرکزی از تسلط دولت خارج می‌شود و دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزان به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول برای تأمین کسری بودجه روی آورد. درنتیجه ارزش پول ملی حفظ خواهد شد.(2) با توجه به این نکته روشن است که نبود نهادهای مستقل اقتصادی موجب تأثیر عمیق دولت بر اقتصاد می‌شود.

 

2. ضعف در زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی پایدار

ضعف در زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی ایران عامل دیگر اثر عمیق تغییر دولت‌ها بر اقتصاد ایران است. برخی از مؤلفه‌های این ضعف عبارت‌اند از:

 الف. اقتصاد نفت‌پایه:

 وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش بزرگ دولت در اقتصاد، باعث می‌شود که اقتصاد به تغییرات در مدیریت دولتی حساس باشد و هر تغییری در سیاست‌های نفتی، بودجه‌ای، یا دیپلماسی اقتصادی به‌سرعت کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار ‌دهد؛ چراکه نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در مصارف و مخارج کشور ایفا می‌کند.

 ب. نبود سیاست‌های بلندمدت صحیح و پایدار:

 سیاست‌های اقتصادی در ایران معمولاً کوتاه‌مدت و مبتنی بر رفع فوری مشکلات است. این موضوع باعث می‌شود که هر دولت، سیاست‌های متفاوتی را در پیش بگیرد و اقتصاد کشور به‌شدت ناپایدار شود. برنامه‌ریزی بلند‌مدت صحیح و پایدار و به تعبیر دیگر طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند تا حدودی اثرات منفی تغییر دولت‌ها را کاهش دهد.

 

3. عدم اطمینان و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران

الف. تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات:

یکی از معضلات نظام اقتصادی ایران تغییر ناگهانی قوانین و مقررات توسط نهادها و سازمان‌های مسئول دولتی است. ازجمله آن‌ها می‌توان به قوانین مربوط به تغییر نرخ ارز، حذف یارانه‌ها، یا اعمال محدودیت‌های جدید بر تجارت اشاره کرد. این تغییرات، فضای عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و موجب بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود. البته تلاش‌هایی برای رفع این معضل در دولت شهید رئیسی صورت گرفت و تغییر ناگهانی قوانین و مقررات ممنوع شد.(3)

 ب. تورم و انتظارات تورمی:

 اقتصاد ایران به‌شدت از تورم مزمن رنج می‌برد. یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران مزمن شدن تورم در آن است. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی، می‌تواند انتظارات تورمی را به‌سرعت تغییر دهد و به شوک‌های قیمتی منجر شود. این اتفاق موجب رشد بی‌اعتمادی به آینده اقتصاد می‌شود و نتیجه آن عدم کاهش قیمت‌های افزایش‌یافته در دوران شوک قیمتی خواهد بود.(4)

 

4. فشارهای خارجی و تحریم‌ها

الف. نقش تحریم‌ها:

 تحریم‌های اقتصادی تأثیر عمیقی بر اقتصاد ایران داشته و هر دولتی رویکرد متفاوتی برای مقابله با این فشارها دارد. این تفاوت در رویکردها، تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند. برای مثال، در دولت‌های مختلف شاهد سیاست‌های متفاوتی در مورد مدیریت ارز و تجارت خارجی بوده‌ایم. طبیعی است که این سیاست‌ها اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت.

 ب. وابستگی به واردات:

 ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که به واردات کالاهای اساسی وابسته است. هرگونه تغییر در سیاست‌های دولت یا روابط خارجی، مستقیماً بر تأمین کالاهای اساسی، قیمت‌ها و تورم اثر می‌گذارد.

 

5. ناکارآمدی ساختار حکمرانی اقتصادی

الف. عدم شفافیت و فساد:

 یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران، عدم شفافیت و فساد در درون سیستم است. این مسئله باعث می‌شود که حتی سیاست‌های مناسب نیز به‌درستی اجرا نشوند و درنتیجه، اقتصاد آسیب ببیند؛ بنابراین میزان تلاش دولت‌ها در مقابله با فساد و بسترسازی برای تحقق هرچه بیشتر شفافیت اثر مستقیم بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.(5)

 ب. نوسان و ناترازی در مدیریت انرژی و منابع:

 کمبود انرژی، مانند برق و گاز، نشان‌دهندة فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف مدیریت در حوزه‌های کلیدی اقتصاد است. هر چه تغییر مدیریت در دولت‌ها به این ضعف بیشتر دامن بزند، اقتصاد ایران با چالش جدی‌تری مواجه خواهد شد. همه آنچه گفته شد به معنای نبودِ ساختارهای قوی اقتصادی است که یکی از دلایل اصلی این مشکلات است.

 

 ساختارهای محکم اقتصادی باید شامل موارد زیر باشند:

نهادهای مستقل و حرفه‌ای: مانند بانک مرکزی مستقل که سیاست‌های پولی را بدون تأثیر از دولت اجرا کند.

سیاست‌گذاری پایدار و قابل پیش‌بینی: که فضای اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

تنوع در منابع درآمدی: کاهش وابستگی به نفت و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی.

مبارزه با فساد: که اعتماد عمومی و کارآمدی سیستم اقتصادی را افزایش دهد.

تحقق مؤلفه‌های فوق به معنای شکل‌گیری ساختار محکم اقتصادی است که می‌توان امید داشت، تغییر دولت‌ها لرزه‌های شدیدی نمی‌تواند در آن ایجاد کند.

 

نتیجه‌ گیری

ازآنچه نگاشته شد روشن می‌شود که تغییرات شدید اقتصادی با تغییر دولت‌ها در ایران ناشی از ترکیبی از وابستگی اقتصاد به سیاست‌های دولتی، ضعف ساختارهای اقتصادی و تأثیر فشارهای خارجی و... است. برای کاهش این تأثیرات، نیاز به اصلاحات عمیق و ایجاد نهادهای مستقل و قوی در حوزه زیرساخت‌ها، منابع، بازیگران و سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد.

 

پی‌نوشت‌ها

1. ر.ک: موسوی، حبیب، «گزارش بانک جهانی از اقتصادهای درحال‌توسعه در قرن 21»، اکو ایران، کد خبر: 81925، https://B2n.ir/j84501.

2. ر.ک: «استقلال بانک مرکزی و تأثیرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی»، نشریه اتاق بازرگانی، شماره 13، 1385، ص 14.

3. ر.ک: صدای بورس، کد خبر: 457350، sedayebourse.ir/x5TvH.

4. ر.ک: «مشکل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران»، شفقنا، https://fa.shafaqna.com/?p=678774.

5. ر.ک: «فساد و عدم شفافیت، دو معضل اصلی اقتصاد ایران»، خبرگزاری تسنیم، https://tn.ai/539098