پاسخ:

چین در حالی یکی از دو قدرت بزرگ و بلامنازع اقتصادی جهان است که در دهه 1970 میلادی با مشکلات اساسی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و پیش از آن در دهه 1950، یکی از فرودست‌ترین کشورها در حوزه اقتصادی و سطح زندگی مردم بود. اینک اقتصاد چین ازنظر تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان است و از سوی دیگر، چین پرسرعت‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا است به این شکل که در طول ۳۰ سال گذشته به‌طور میانگین سالانه ۱۰٪ رشد را تجربه کرده است. بر اساس داده‌ها باید بیان کرد که در سال ۱۹۷۹، اکثریت قریب به‌اتفاق جمعیت چین -حداقل ۸۰۰ میلیون نفر- در شرایطی زندگی می‌کردند که بانک جهانی از آن شرایط با عنوان «فقر شدید» یاد می‌کرد. به این معنی که چینی‌ها در آن سال‌ها قادر نبودند تا چیزی بیش از ۹۰/ ۱ دلار _ به بیان ارزش پول امروز _ در روز خرج کنند؛ اما به مدد رشد اقتصادی چین این جمعیت ۸۰۰ میلیون نفری به چیزی در حدود ۱۰ میلیون نفر کاهش یافت. مضاف بر این، جمعیت چینی‌هایی که بنا به تعریف بین‌المللی دارای «سبک زندگی طبقه متوسط» هستند از حدود نزدیک به صفر به حدود ۳۰۰ میلیون نفر ارتقا پیدا کرده ‌است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که ازآنجاکه این ارقام متوسط درآمد برای جمعیت عظیم ۴/ ۱ میلیارد نفری چین اعمال می‌شود، اندازه کل اقتصاد چین و درنتیجه، قدرت اقتصادی بین‌المللی آن بسیار بیشتر از کشورهایی است که سطح زندگی مشابهی دارند.(1) پرسش اینجا است که مدل اقتصادی چین چه بود که چنین سرنوشتی برای اقتصاد این کشور پهناور رقم زد و آیا این الگو برای اقتصاد سایر کشورها و ایران قابل بهره‌برداری و الهام‌گیری است یا خیر؟ پیرامون رشد خیره‌کننده اقتصاد چین و جهان‌شمول بودن الگوی اقتصادی چین، خصوصاً برای کشور ما (ایران) باید به دو پرسش پاسخ داد:

1. تصمیم سرنوشت‌ساز رهبران چین؛

رهبران چینی در سال 1979 میلادی، چرخشی تعیین‌کننده در سیاست اقتصادی از خود نشان دادند و مهم‌تر از آن اینکه یک اجماع نخبگانی در این رابطه شکل گرفت. پیش از آن، با سیاست‌های مائو تسه‌تونگ (رهبر انقلاب چین)، نظام اقتصادی چین، یک نظام اقتصادی برنامه‌ریزی‌ مرکزی بود که در آن دولت به‌طورکلی، همه دارایی‌ها را در اختیار داشت و همچنین برای همه کالاها قیمت تعیین می‌کرد؛ که این نظام اقتصادی تا حدی به موفقیت‌هایی نیز دست‌یافت. موفقیت‌هایی که خود را در حوزه‌هایی همچون گسترش سواد، بهداشت اولیه و ایجاد یک زیرساخت مناسب برای صنایع اساسی مانند فولاد، زغال‌سنگ و پتروشیمی نشان داد، اما این نظام اقتصادی در بالا بردن سطح استانداردهای زندگی مردم چین به‌شدت شکست خورد و درنتیجه، سطح زندگی مردم چین را نه‌تنها از سطح زندگی مردم اروپا و آمریکا بلکه از سطح زندگی همسایگان چین، عقب نگه داشت. در دسامبر سال ۱۹۷۸، دنگ شیائوپینگ به‌عنوان رهبر ارشد چین انتخاب شد و پس از رسیدن به رهبری، مصمم به شکستن الگوی انزوا و عقب‌ماندگی دوران مائو بود. بر این اساس به ریل‌گذاری جدید اقتصادی با نوعی «نگاه فرهنگ‌ساز» همت گماشت.

2. استراتژی «اصلاحات و گشایش»؛

هدف کلی این استراتژی بود که چین با کاهش تدریجی نقش دولت و افزایش نقش بازار، اقتصاد داخلی خود را اصلاح کند. همچنین در راستای این طرح، قرار شد که چین از ایده‌های سایر کشورها و دعوت از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در چین و همچنین از صادرات محصولات ساخت چین به جهان استقبال کند. البته این یک طرح جامع برای توسعه اقتصادی چین نبود، بلکه اعلامی بود مبنی بر اینکه چین برای ایده‌ها، آزمایش‌ها و تجارت درهای خود را باز کرده ‌است. به‌عبارتی‌دیگر، در آغاز، راهبرد دقیقی وجود نداشت و شیائوپینگ و دیگر رهبران، اغلب اصلاحات و گشایش را به‌عنوان فرآیند «عبور از رودخانه با احساس سنگ‌ها» توصیف می‌کردند.

3. «کاربرد موفق مدل دولت‌های توسعه‌گرای آسیای شرقی»؛

زمانی که چین به دنبال مدل‌های توسعه سریع صنعتی و فنّاورانه بود، نیازی به ابداع یک روش جدید نداشت. تا سال ۱۹۷۹، ژاپن، آلمان غربی را پشت سر گذاشته‌ بود تا به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. در آن سال‌ها، شرکت‌های ژاپنی در حال تسخیر بازارهای جهانی فولاد، اتومبیل، دوربین، لوازم الکترونیکی مصرفی و بسیاری از کالاهای دیگر بودند. مضاف بر این، پس از ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز مسیر ژاپن را تکرار کرده ‌بودند و درنتیجه آن، همگی به‌سرعت در حال صنعتی‌شدن و ثروتمند‌شدن قرار داشتند. همه این کشورها، راهی را برای خود انتخاب کرده‌ بودند که محققان بعدها این راه را «مدل دولت‌های توسعه‌گرای آسیای شرقی» نامیدند. راهی که پیرو آن دولت‌ها روی زیرساخت‌ها و تولیدات صادرات‌محور سرمایه‌گذاری می‌کردند. هرچند که عمده تولید توسط شرکت‌های خصوصی صورت می‌گرفت؛ بنابراین چین برای رشد و توسعه اقتصادی خود در سال ۱۹۷۹ کار سختی نداشت. تنها کافی بود که از مدل موفق کشورهای هم‌جوار خود بهره ببرد.

4. «گذار موفق از نظام کمونیستی»؛

همان‌طور که الکساندر گِرشنکرون، اقتصاددان توسعه در سال ۱۹۶۲ م بیان کرده ‌بود، دولت‌های توسعه‌نیافته از یک مزیت بانام «مزیت عقب‌ماندگی» برخوردار هستند. مطابق این ایده، کشورهای عقب‌افتاده‌ای مانند چین در سال ۱۹۷۹، به مدد نیروی کار بسیار و ارزانی که در اختیار داشتند، کافی بود که فناوری‌های کشورهای توسعه‌یافته را وارد کشور کنند و به مدد نیروی کار ارزان و بسیار خود، رشد اقتصادی طولانی‌مدتی را تجربه کنند. مضاف بر این، مطابق ایده مزیت عقب‌ماندگی، کشورهایی مانند چین در سال ۱۹۷۹، به‌صرف کاهش مداخله دولت در اقتصاد و انتقال تدریجی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از بوروکرات‌ها به بازیگران خصوصی، رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌کنند.

5. «ساختار سیاسی منحصربه‌فرد چین»؛

ساختار سیاسی چین، هم متمرکز است و هم غیرمتمرکز؛ بر اساس این عامل، سیستم سیاسی چین ترکیبی از تمرکز رسمی در کنار تمرکززدایی واقعی و به‌نوعی منحصربه‌فرد است. مطابق قانون، دولت مرکزی پکن همه سیاست‌ها را تعیین می‌کند، نرخ‌های مالیات و درآمدها را کنترل و مقصد کشتی اقتصادی را تعیین می‌کند؛ اما در عمل، این حکومت‌های محلی در سطح استانی هستند که با آزادی عمل زیادی در تطبیق یا حتی نادیده گرفتن سیاست‌های دولت مرکزی، اولویت‌های توسعه محلی و تشویق کسب‌وکارهای محلی را تعیین می‌کنند؛ بنابراین بر اساس این تمرکززدایی بالفعل بود که کارآفرین محلی از پایین به بالا رشد کرد و چین را از خطرات انعطاف‌ناپذیری و ناتوانی اقتصادهای برنامه‌ریز مرکزی نجات داد؛ اما کنترل مؤثر دولت مرکزی بر اهرم‌های کلیدی اقتصادی از طریق سیستم مالی و شرکت‌های دولتی سازماندهی‌شده ملی همچنان برقرار است و درست همین عامل بود که موجب شد تا زیرساخت‌های ملی حیاتی چین با سرعت بسیار بیشتری نسبت به کشورهای واقعاً غیرمتمرکز پیشرفت کنند.

6. «شرایط جمعیتی مطلوب»؛

زمانی که درصد بیشتری از جمعیت یک کشور در سن کار قرار دارند، یعنی مابین ۱۵ تا ۶۴ سالگی هستند، آن اقتصادها سریع‌تر رشد می‌کنند. مطابق آمارها، مابین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۰ میلادی، درصد بسیار بالایی از جمعیت چین به‌طور غیرعادی در این دوره سنی قرار داشت. درواقع، درصد کمی از جمعیت چین را کودکان و بازنشستگان تشکیل می‌دادند. البته فراوانی کارگران مولد، همراه با الزامات به نسبت اندک برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی افراد مسن چینی، باعث رشد سریع چین نشد؛ اما شرایط مساعدی را برای رونق اقتصادی ایجاد کرد.

7. «قرار گرفتن در مکان مناسب و زمان مناسب»؛

جغرافیا و شرایط تاریخی تأثیر زیادی بر توانایی یک کشور برای رشد و توسعه اقتصادی دارد. چین نیز از این قاعده مستثنا نبود و در این زمینه حداقل سه شانس داشت؛ اول آنکه چین در موقعیت جغرافیایی - شرق آسیا - قرار داشت که در اواخر دهه ۱۹۷۰ در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته ‌بود؛ بنابراین نزدیکی به همسایگان ثروتمند، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی کمک‌کننده به رشد اقتصادی، درباره چین سال ۱۹۷۹ صادق بود و از این نظر، چین به‌نوعی برنده این لاتاری شد. درواقع، بسیاری از این کشورهای نزدیک با شرکت‌های موفق خودشان، مشتاق سرمایه‌گذاری در چین بودند تا از هزینه‌های کمتر و منافع سرشار آن، استفاده کنند و به بازار بالقوه عظیم آن دسترسی پیدا کنند. دوم، چین زمانی تصمیم به رشد و توسعه اقتصادی گرفت که جهان نیازمند فناوری‌های لجستیکی مانند حمل‌و‌نقل محموله‌ای و تقسیم زنجیره‌های تولید برای شرکت‌ها در جهت تولید مقرون‌به‌صرفه قطعات بود. از این نظر، چین به مدد نیروی کار بسیار و ارزان خود برای قرار گرفتن در این زنجیره‌های تقسیم‌کار و تولید مقرون‌به‌صرفه قطعات می‌توانست بسیار مفید واقع شود. امری که دست بر قضا نیز رخ داد. به‌عبارت‌دیگر، چین درست زمانی درهای تجارت را باز کرد که جهانی‌سازی اقتصادی شروع به سرعت‌گرفتن کرده‌ بود و این کشور نیز توانست از این موقعیت بهره لازم را ببرد و خود را به قطب مونتاژ نهایی برای زنجیره‌های تولید آسیا تبدیل سازد. درنهایت، شانس سوم رابطه با ایالات‌متحده آمریکا بود. کشوری با مرام کمونیستی با یک کشور دیگر با مرام دشمنی با کمونیسم در جهت مقابله با دشمن مشترک یعنی اتحاد جماهیر شوروی، وارد نوعی صلح شدند. صلحی که قرار شد پیرو آن اختلافات خود را دفن کنند و از توانایی همدیگر سود ببرند. لکن، این امر پس از چهل سال و قدرت گرفتن چین، به‌نوعی در یک مسیر معکوس قرار گرفته‌ است.(2)

8. امکان توسعه الگوی چین در کشورهای دیگر، ازجمله ایران؛

1ـ8. طبیعتاً هرگونه الگوی توسعه، خصوصاً چین که شرایط بسیار متفاوتی با ما دارد، عیناً قابل کپی‌برداری نیست. موقعیت ژئوپولوتیک چین، جمعیت چین، مدل سیاسی و پادگانی چین، میزان توقعات و انتظارات جامعه چین، خط قرمز نداشتن در روابط و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، هویت فرهنگی و ده‌ها مؤلفه دیگر، ما را از چین متمایز می‌سازد؛ مثلاً سرانه مسکن نسبت به ایران در چین پایین‌تر است. در حالیکه چین قدرت اقتصادی دوم جهان است. دستمزد کارگران و انتظارات جامعه از دولت، حداقلی و میزان کار افراد بسیار زیاد است.

2ـ8. بااین‌حال، نکاتی از الگوی پیشرفت چین، قابل‌اجرا در ایران است؛ بومی‌سازی صنایع و فنّاوری، توسعه و به‌روزرسانی فناوری، اصلاحات تدریجی، حاکمیت قانون، استفاده از ظرفیت کارگاه‌های کوچک و متوسط و واردکردن مردم در اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های تقویت‌کننده‌آن، عبور از تقلید کورکورانه از سیاست‌های پولی بین‌المللی، توسعه‌ی پارک‌های علم و فناوری و پژوهش‌محور شدن نظام علمی کشور، ازجمله این نکات است.(3)

نتیجه‌گیری:

چین با اجرای برنامه‌هایی مانند «کانالیزه ندانستن مسیر توسعه در الگوهای ارائه‌شده»، «تکیه ‌بر تولید ملی از طریق اتخاذ سیاست‌های تقویت‌کننده‌ی آن»، «بومی‌سازی صنایع و فنّاوری» و «توسعه و به‌روزرسانی فناوری»، بهره‌وری اقتصاد خود را ارتقا بخشید‌. شرایط چین با ایران متفاوت است اما بخش‌های مهمی از الگوهای چینی در ایران قابل‌اجرا است.

پی‌نوشت‌ها:

1. ر.ک: نظامی، البرز، چین چگونه چین شد؟ پایگاه اینترنتی مجله دنیای اقتصاد، 11 تیر 1402، https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3972652.

2. برای مطالعه بیشتر ر.ک: نظامی، البرز، چین چگونه چین شد؟ پایگاه اینترنتی مجله دنیای اقتصاد، 11 تیر 1402، https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3972652.

3. ر.ک: چگونه چین تبدیل به کارخانه دنیا شد؟ خامنه‌ای دات آی آر، 26 آذر 1397، https://khl.ink/f/40975.

پاسخ:

گمرک در جایگاه مرزبان اقتصادی کشور، افزون بر داشتن نقش محوری و هماهنگ‌کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور، مسئولیت اجرای قوانین گمرکی، وصول عوارض و مالیات، اجرای دیگر قوانین و مقررات مربوط به واردات، صادرات و جابجایی یا نگهداری کالا را بر عهده دارد. گمرک هر کشور، نهادی است که مسئولیت کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالاها را بر عهده دارد. در ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران این وظیفه را بر عهده دارد. گمرک نقش مهمی در تنظیم تجارت خارجی، جمع‌آوری درآمدهای دولت و حفظ امنیت اقتصادی کشور ایفا می‌کند. با این حال، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که گمرک ایران با مشکلات و چالش‌های جدی روبرو است که مانع از ایفای کامل نقش آن می‌شود (1). گمرک، گلوگاه اصلی واردات و صادرات کالا و به‌ تبع آن بستر مستعد تخلفات و فساد مالی است.

1. رابطه رصد و پایش با کاهش فساد در گمرک

بین رصد و پایش و صفر‌شدن فساد، هیچ التزامی برقرار نیست؛ به این معنا که ممکن است رصد و پایش و نظارت فقط به سخت‌تر‌شدن و کاهش فساد کمک کند، اما ریشه‌کن‌شدن اصل فساد بسیار سخت و دور از دسترس است؛ چراکه راه‌های دور‌زدن قانون و ساختارهای ضد فساد همیشه وجود داشته و دارد. بر اساس اذعان کارشناسان، گمرک ایران مبتلا به مسائل و فسادهای متعددی است که ضربه‌های سختی به اقتصاد و درآمدهای دولت وارد می‌کند؛ برای نمونه رشوه، تبانی و سوءاستفاده از موقعیت، سبب می‌شود برخی افراد و شرکت‌ها بتوانند با دور‌زدن قوانین و مقررات، به منافع نامشروع دست یابند. این مسئله نه‌تنها سبب کاهش درآمدهای دولت می‌شود، بلکه به رقابت ناعادلانه و تضعیف تولید داخلی نیز دامن می‌زند (2).

2. موانع رصد و پایش مؤثر و حداکثری گمرک

به‌یقین دولت و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نظارت و پایش فراوانی در گمرک اعمال می‌کنند و تعداد زیادی از فسادهای ریز‌و‌درشت در گمرک ایران با برخورد جدی دستگاه‌های قضایی (3) و امنیتی (4) مواجه می‌شود، اما نظارت و پایش حداکثری یا مؤثر دولت با آسیب‌های متعددی روبرو است. رسوب کالاها در گمرک یکی از این معضلات است؛ کالاهای رسوبی در گمرکات به کالاهایی گفته می‌شود که به هر دلیلی امکان اظهار به گمرک و ترخیص از آن را پیدا نکرده‌اند. ماندن کالا در گمرکات ضربه سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ چراکه از ورود کالا در زمان مشخص و مورد‌نیاز آن جلوگیری شده است؛ نمونه بارز آن مواد اولیه دستمال کاغذی، پوشک بچه، لوازم‌التحریر، کاغذ و این قبیل محصولات است. فرایندهای گمرکی در ایران بسیار طولانی و پیچیده هستند؛ درواقع فعالان اقتصادی برای ترخیص کالا باید مراحل زیادی را طی کنند و مدارک متعددی را ارائه دهند. این مسئله سبب افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت می‌شود و از انگیزه برای تجارت قانونی می‌کاهد.

3. روش‌های سنتی بازرسی و ارزیابی در گمرک

کمبود تجهیزات و فناوری یکی دیگر از مشکلات موجود در گمرک است. گمرک ایران هنوز از روش‌های سنتی برای بازرسی و ارزیابی کالاها استفاده می‌کند. کمبود دستگاه‌های پیشرفتۀ بازرسی (ایکس‌ری) و سامانه‌های هوشمند گمرکی، سبب شد است قاچاق کالا به‌راحتی انجام شود (5). استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، انتشار اطلاعات مربوط به تعرفه‌ها و مقررات، ارائه آموزش‌های لازم به فعالان اقتصادی، استفاده از دستگاه‌های پیشرفته بازرسی، سامانه‌های هوشمند گمرکی، تبادل اطلاعات با گمرکات سایر کشورها و مبارزه با قاچاق بین‌المللی می‌توانند در اداره بهتر گمرکات کشور مؤثر باشند. طولانی‌بودن صف ورود کالا به کشور و روند کند رسیدگی به پرونده‌ها موجب رسوب کالا می‌شود؛ درنتیجه زمان ترخیص کالاها در کمرگات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این مسئله سبب شده است واحدهای تولیدی کشور هم با کمبود مواد اولیه روبرو شوند و به‌ناچار خطوط تولید خود را تعطیل کنند. طبق نظر کارشناسان، ساختارهای نظارتی فرسوده، غیرشفاف و کم‌توان هستند؛ بنابراین باید ساختارهای نظارتی اصلاح و پاسخ‌گویی مسئولان احیا شود (6).

نتیجه:

با وجود پایش و نظارت دستگاه‌های دولتی، فسادهای ریز‌و‌درشتی در گمرک کشور وجود دارد که با برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی، قضایی و امنیتی روبرو می‌شود، اما موانع متعددی در نظارت و پایش حداکثری گمرک کشور وجود دارد که تا زمان رفع‌نشدن، مشکلات فسادآفرین در گمرک ایران به طور ریشه‌ای حل نخواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

1. ر.ک: طیبه بیات؛ «معضلات و چالش‌های گمرکات: از قاچاق تا رسوب کالا»؛ خبرگزاری مهر، 12 اردیبهشت 1404؛ در:

mehrnews.com/x37RXn.

2. همان.

3. «کیفرخواست متهمان فساد در گمرک رازی صادر شد/ دستگیری ۱۶ نفر»؛ خبرگزاری ایرنا، 13 شهریور 1403؛ در:

https://irna.ir/xjRv9f.

«جلسه دوم پرونده فساد در گمرک/ نماینده دادستان: متهم به ۳۰۶ نفر هدیه و رشوه داد»، خبرگزاری خبرآنلاین، 3 بهمن 1400؛ در:

khabaronline.ir/xhzxY.

4. «ضربه وزارت اطلاعات به باند فساد اقتصادی در گمرک»؛ خبرگزاری ایسنا، 8 اسفند 1397؛ در:

isna.ir/xd4vNp.

5. «رسوب کالا یکی از گرفتاری‌های گمرک است»؛ سایت خبری تحلیلی ساعت 24، 12 اردیبهشت 1404؛ در:

 https://www.saat24.news/news/653309.

6. «فساد در گمرک بوشهر و بندرعباس: تخلفات یک شرکت نفتی برملا شد»؛ پایگاه اقتصاد معاصر، 29 بهمن 1403؛ در:

emsr.ir/00046R.

پاسخ:

مقدمه

پرونده قرارداد گازی-نفتی کرسنت و تبعات بعدی آن ازجمله اتفاقاتی بود که جنجال‌های سیاسی فراوانی به پا کرد که اوج آن در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری 1403 بود. این قرارداد به‌عنوان یکی از پر حاشیه‌ترین و حالا یکی از پرضرر و زیان‌ترین قراردادهای خارجی کشور شناخته می‌شود. اگرچه همه طرف‌های منازعه قائل به سرمایه‌سوزی عظیمی برای کشور هستند، اما یک‌طرف منازعه، از قرارداد کرسنت دفاع و طرف مقابل را به لج‌بازی‌های سیاسی که موجب نابودی منافع کشور در این قرارداد عظیم شده است، متهم می‌سازد و طرف دیگر مدعی رخداد خیانت و یک فساد بزرگ در این قرارداد عظیم است. نکته مهم‌تر این ماجرا نهادها و سازمان‌های متولی پیگیری این مسئله است. اگر خیانت و فسادی رخ داده، در کدام محکمه، ابعاد و مجازات خیانتِ تصمیم‌گیران اصلی مشخص شده است؟

متن پاسخ:

1. شرح اجمالی قرارداد کرسنت

در سال ۱۳۸۱ شمسی(1) قرارداد مشهور به کرسنت میان شرکت‌هایی از ایران (در رأس آن شرکت ملی نفت ایران) و شرکتی از امارت شارجه‌ امارات متحده عربی (کرسنت پترولیوم) به امضا رسید که طبق مفاد آن، قرار بود ظرف ۵ سال صادرات گاز ایران به امارات از مبدأ میدان نفتی-گازی سلمان(2) به مدت 25 سال آغاز شود. مدیران وقت شرکت نفت مدعی هستند که طبق طرح اولیه قرار بود گاز تولیدی این میدان به عسلویه بیاید و برای استفاده در صنعت پتروشیمی یا تزریق به شبکه سراسری مورد مصرف قرار بگیرد اما چندی بعد از تصویب طرح توسعه سلمان (در سال 1379 ش)، متوجه شده‌اند که میدان گازی پارس جنوبی بسیار بزرگ‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی است و گاز بسیار زیادی دارد. درواقع افق روشنی از تولید و صادرات گاز پیش روی صنعت انرژی و وزارت نفت قرار گرفته بود. در آن مقطع با اطلاع یافتن از بزرگی ذخایر گاز پارس جنوبی به‌درستی برخی از برنامه‌های داخلی وزارت نفت تغییر یافت و تصمیم گرفته شد گاز سلمان را به صادرات تخصیص بدهند. از طرفی آن روز کسی پیش‌بینی نمی‌کرد در دو دهه دیگر ‌مقدار گاز تولیدی کشور کاملاً مصرف و علاوه بر آن دچار ناترازی شوند.(3)

 اما از سال 1381 و روی کار آمدن دولت نهم (به ریاست آقای محمود احمدی‌نژاد) پیرامون قرارداد بزرگ کرسنت انتقادات و مخالفت‌هایی مطرح گردید که آهنگ آن به‌مرور تندتر و تندتر گردید. این مخالفت‌ها از فروش ارزان منابع کشور آغاز شد تا به رشوه‌خواری برای خیانت به کشور(4) در این قرارداد اوج گرفت. البته قرارداد به‌صورت کج‌دار و مریز در حال اجرا بود. آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم مدعی است که اولین کسی که به قرارداد کرسنت به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایراد گرفت، وی بوده است: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنا بر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه، بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که باوجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.»(5)

2. مدعای موافقان قرارداد کرسنت

موافقان قرارداد کرسنت معتقد هستند که صدور گاز از میدان‌های مشترک با قطر به امارات، برای ایران غیر از میلیاردها دلار درآمد، یک نفع استراتژیک داشت و آن اینکه: «ایران در قرارداد کرسنت عمق امنیت ملی کشور امارات را هدف قرار داد، یعنی امارات با استفاده از گاز کشورمان سالانه ۲۰ هزار مگاوات برق تولید می‌کرد و درنتیجه زمانی که می‌خواست صرافی‌ها را تعطیل کند می‌توانستیم سریعاً صدور گاز به این کشور را قطع کنیم و دلار [در آن زمان] به هفت هزار تومان نمی‌رسید.»(6) طرفداران کرسنت مدعی هستند که جناح تندرو با کارشکنی‌های خود مانع اجرای صحیح قرارداد گردید و نتیجه آن شکایت شرکت اماراتی به دادگاه بین‌المللی لاهه(7) و محکومیت ایران به خسارات سنگینی گردید.(8) طرفداران کرسنت مدعی هستند که اگر این قرارداد با رشوه و فساد انجام می‌شد، کل قرارداد ازنظر حقوقی دیگر ارزشی نداشته و ملغی می‌گردید، نه اینکه دادگاه لاهه حکم به جریمه ایران برای خسارت به طرف اماراتی داشته باشد.

3. عوامل استمرار منازعه درباره قرارداد کرسنت

موافقان و مخالفان قرارداد کرسنت سروصدای زیادی به پا کرده‌اند اما دو اتفاق واضح، اجازه پایان یافتن به این منازعه سیاسی را نمی‌دهد. یکی اینکه نهادهای بازرسی و قضایی کشور هنوز به‌صورت واضح به اتهاماتی که راجع به این پرونده به سران و مدیران وقت زده می‌شود پاسخ نداده‌اند. دیگری اینکه متولی اصلی این پرونده یعنی آقای بیژن نامدار زنگنه با صراحت و تندی از افشاگری و دعوت به مناظره در این رابطه دم می‌زند و هنوز این مناظره که کمک شایانی به باز شدن دقیق ابعاد بحث کمک می‌کند، انجام نشده است.(9)

نتیجه‌گیری

پرونده کرسنت از مجاری اطمینان‌بخش به همان میزان که در منازعات سیاسی مورد بحث قرار گرفته، بررسی نشده است. به همین دلیل نمی‌توان قضاوت منصفانه و عادلانه‌ای در این رابطه داشت.

پی‌نوشت ها:

1. این ایام مقارن است با دولت آقای سید محمد خاتمی (دولت هشتم) و وزارت نفت آقای بیژن زنگنه. وی در دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بوده است.

2. میدان نفتی-گازی سلمان بزرگ‌ترین سکوی نفتی خلیج‌فارس، در فاصله حدود 144 کیلومتری جنوب جزیره لاوان نزدیک مرز آبی ایران و امارات در خلیج‌فارس واقع شده است. پروژه بزرگ میدان سلمان در سال 1379 آغاز گردید. در طول جنگ تحمیلی سکوی سلمان بارها مورد تهاجم هواپیماهای عراقی قرار گرفت و درنهایت توسط نیروهای متجاوز آمریکایی، این مجتمع دریایی به‌کلی منهدم شد با پایان جنگ از اولین اولویت‌های بازسازی صنعت نفت، ساخت و راه‌اندازی سکوی سلمان بود که با توان متخصصان ایرانی در سال 1371 این مهم انجام و پس از بازسازی کامل، به بهره‌برداری رسید.

3. ر.ک: زارعی، نصرالله، همه چیزهایی که باید درباره قرارداد کرسنت بدانیم، پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز، 2 اردیبهشت 1403، https://ensafnews.com/499099/%D9%87.

4. نامه ۲۴ نماینده مجلس به «اژه‌ای» درباره پرونده کرسنت، خبرگزاری تسنیم، 12 دی 1400، https://tn.ai/2636805.

5. ۱۲ دلیل برای ضرورت محاکمه زنگنه در فساد کرسنت/ پای خاتمی و روحانی هم به میز محاکمه باز می‌شود؟ خبرگزاری تسنیم، 2 آبان 1400، https://tn.ai/2594699.

6. ابوالفضل حسن‌بیگی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، ماجرای پرونده کرسنت؛ چرا جلیلی حاضر به مناظره با زنگنه نیست؟ پایگاه خبری تحلیلی فرارو، 24 تیر 1403، https://fararu.com/fa/news/754133.

7. دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of justice) که به‌نام دادگاه بین‌المللی لاهه شناخته می‌شود، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که ستاد آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است. این دیوان، به اختلافات حوزه حقوق بین‌الملل میان کشورها رسیدگی می‌کند. همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است که از آن به‌عنوان صلاحیت مشورتی یاد می‌شود.

8. شرکت اماراتی در دعوای اول خود، دو عدد را ادعا کرد؛ در سال ۸۹ می‌گفت اگر همین امروز به من گاز دهید، ۴ سال تأخیر کرده‌اید. پس از ۸۵ تا ۸۹ یعنی برای ۴ سال عدم‌النفع‌های سرمایه‌گذاری‌اش را محاسبه کرده و به عدد ۴/۹ میلیارد دلار رسیده بود و آن را مطالبه می‌کرد. محور دوم ادعای کرسنت هم این بود که اگر شرکت ملی نفت ایران نخواهد قرارداد را دنبال کند یعنی آن را لغو کند، این‌جا هم باید ۱۹/۵ میلیارد دلار دیگر خسارت به‌طرف اماراتی بپردازد. درنهایت دادگاه حکم به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلاری از سوی ایران داد. زارعی، نصرالله، همه چیزهایی که باید درباره قرارداد کرسنت بدانیم، پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز، 2 اردیبهشت 1403، https://ensafnews.com/499099/%D9%87.

9. زنگنه: پرونده کرسنت هنوز زنده است، خبرگزاری تسنیم، 24 خرداد 1400، https://tn.ai/2520575 و زنگنه خطاب به سعید جلیلی: چرا حرف‌های خلاف را دوباره تکرار می‌کنید؟ / مناظره کرسنت را فراموش نکنید، 12 تیر 1403، khabaronline.ir/xmpPF.

پاسخ:

مقدمه

در تاریخ ایران دولت‌ها همواره تأثیر عمیقی بر اقتصاد داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که حضور یک دولت با رشد اقتصادی و حضور دولتی دیگر با کاهش شدید رشد اقتصادی همراه بوده است. دوران پس از انقلاب نیز از این مسئله مستثنا نیست. به‌عنوان نمونه در دولت شهید رئیسی، طبق آمار بانک جهانی، شاهد رشد اقتصادی تا 5 درصد در ایران هستیم، اما طبق تخمین بانک جهانی در دوره جدید با کاهش رشد اقتصادی تا 3 درصد مواجهیم.(1)

 مشکل کمبود تأمین انرژی و افزایش ادامه‌دار تورم از دیگر مواردی است که در دوره دولت جدید با آن مواجهیم؟ دلیل تأثیر عمیق دولت‌ها بر اقتصاد چیست؟ آیا این تغییرات دفعی به معنای نبود ساختارهای اقتصادی محکم در کشور نیست؟

متن پاسخ

پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی عوامل متعددی است که بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارند. برخی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شوند تغییر دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تأثیرات شدیدی بر اقتصاد داشته باشند و این تغییرات دفعی و عمیق باشند را می‌توان موارد زیر برشمرد.

مهم‌ترین دلایل تأثیر دولت‌ها بر نوسانات رشد اقتصادی ایران

1. وابستگی شدید اقتصاد ایران به دولت

وابستگی شدید اقتصاد در ایران به دولت در دو حوزه مهم تصمیم‌گیری و نهادسازی تبلور یافته است که به‌طور مختصر توضیحاتی دراین‌باره ارائه می‌شود.

 الف. تصمیم‌گیری‌های دولت‌محور:

 اقتصاد ایران به‌شدت به سیاست‌های دولت وابسته است. تصمیمات کلیدی اقتصادی، ازجمله نرخ ارز، قیمت انرژی و سیاست‌های تجاری، عمدتاً توسط دولت گرفته می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که تغییرات در سیاست‌گذاری دولت، تأثیرات فوری و گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. البته در همه اقتصادهای دنیا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌نوعی از دولت متأثر است، اما آنچه عمق تأثیر دولت بر اقتصاد را تعیین می‌کند، شدت این وابستگی است.. البته گفتنی است کارشناسان اقتصادی درباره شرایط و میزان دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اختلاف‌نظر دارند و بر این اساس، دیدگاه‌ها درباره حجم دخالت دولت در اقتصاد متفاوت شده است.

 ب. نبود نهادهای مستقل اقتصادی:

 در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهایی مانند بانک مرکزی یا شوراهای مستقل اقتصادی مسئولیت سیاست‌گذاری اقتصادی را به‌طور مستقل از دولت بر عهده ‌دارند؛ اما در ایران، این نهادها معمولاً تحت تأثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت هستند. اگرچه موضوع استقلال نهادی چون بانک مرکزی نیز محل اختلاف میان کارشناسان است، برخی معتقدند که اگر استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی نظام اقتصادی باشد، بانک مرکزی از تسلط دولت خارج می‌شود و دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزان به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول برای تأمین کسری بودجه روی آورد. درنتیجه ارزش پول ملی حفظ خواهد شد.(2) با توجه به این نکته روشن است که نبود نهادهای مستقل اقتصادی موجب تأثیر عمیق دولت بر اقتصاد می‌شود.

2. ضعف در زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی پایدار

ضعف در زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی ایران عامل دیگر اثر عمیق تغییر دولت‌ها بر اقتصاد ایران است. برخی از مؤلفه‌های این ضعف عبارت‌اند از:

 الف. اقتصاد نفت‌پایه:

 وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش بزرگ دولت در اقتصاد، باعث می‌شود که اقتصاد به تغییرات در مدیریت دولتی حساس باشد و هر تغییری در سیاست‌های نفتی، بودجه‌ای، یا دیپلماسی اقتصادی به‌سرعت کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار ‌دهد؛ چراکه نفت نقش تعیین‌کننده‌ای در مصارف و مخارج کشور ایفا می‌کند.

 ب. نبود سیاست‌های بلندمدت صحیح و پایدار:

 سیاست‌های اقتصادی در ایران معمولاً کوتاه‌مدت و مبتنی بر رفع فوری مشکلات است. این موضوع باعث می‌شود که هر دولت، سیاست‌های متفاوتی را در پیش بگیرد و اقتصاد کشور به‌شدت ناپایدار شود. برنامه‌ریزی بلند‌مدت صحیح و پایدار و به تعبیر دیگر طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند تا حدودی اثرات منفی تغییر دولت‌ها را کاهش دهد.

3. عدم اطمینان و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران

الف. تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات:

یکی از معضلات نظام اقتصادی ایران تغییر ناگهانی قوانین و مقررات توسط نهادها و سازمان‌های مسئول دولتی است. ازجمله آن‌ها می‌توان به قوانین مربوط به تغییر نرخ ارز، حذف یارانه‌ها، یا اعمال محدودیت‌های جدید بر تجارت اشاره کرد. این تغییرات، فضای عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و موجب بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود. البته تلاش‌هایی برای رفع این معضل در دولت شهید رئیسی صورت گرفت و تغییر ناگهانی قوانین و مقررات ممنوع شد.(3)

 ب. تورم و انتظارات تورمی:

 اقتصاد ایران به‌شدت از تورم مزمن رنج می‌برد. یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران مزمن شدن تورم در آن است. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی، می‌تواند انتظارات تورمی را به‌سرعت تغییر دهد و به شوک‌های قیمتی منجر شود. این اتفاق موجب رشد بی‌اعتمادی به آینده اقتصاد می‌شود و نتیجه آن عدم کاهش قیمت‌های افزایش‌یافته در دوران شوک قیمتی خواهد بود.(4)

4. فشارهای خارجی و تحریم‌ها

الف. نقش تحریم‌ها:

 تحریم‌های اقتصادی تأثیر عمیقی بر اقتصاد ایران داشته و هر دولتی رویکرد متفاوتی برای مقابله با این فشارها دارد. این تفاوت در رویکردها، تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند. برای مثال، در دولت‌های مختلف شاهد سیاست‌های متفاوتی در مورد مدیریت ارز و تجارت خارجی بوده‌ایم. طبیعی است که این سیاست‌ها اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت.

 ب. وابستگی به واردات:

 ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که به واردات کالاهای اساسی وابسته است. هرگونه تغییر در سیاست‌های دولت یا روابط خارجی، مستقیماً بر تأمین کالاهای اساسی، قیمت‌ها و تورم اثر می‌گذارد.

5. ناکارآمدی ساختار حکمرانی اقتصادی

الف. عدم شفافیت و فساد:

 یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران، عدم شفافیت و فساد در درون سیستم است. این مسئله باعث می‌شود که حتی سیاست‌های مناسب نیز به‌درستی اجرا نشوند و درنتیجه، اقتصاد آسیب ببیند؛ بنابراین میزان تلاش دولت‌ها در مقابله با فساد و بسترسازی برای تحقق هرچه بیشتر شفافیت اثر مستقیم بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.(5)

 ب. نوسان و ناترازی در مدیریت انرژی و منابع:

 کمبود انرژی، مانند برق و گاز، نشان‌دهندة فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف مدیریت در حوزه‌های کلیدی اقتصاد است. هر چه تغییر مدیریت در دولت‌ها به این ضعف بیشتر دامن بزند، اقتصاد ایران با چالش جدی‌تری مواجه خواهد شد. همه آنچه گفته شد به معنای نبودِ ساختارهای قوی اقتصادی است که یکی از دلایل اصلی این مشکلات است.

 ساختارهای محکم اقتصادی باید شامل موارد زیر باشند:

نهادهای مستقل و حرفه‌ای: مانند بانک مرکزی مستقل که سیاست‌های پولی را بدون تأثیر از دولت اجرا کند.

سیاست‌گذاری پایدار و قابل پیش‌بینی: که فضای اطمینان برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

تنوع در منابع درآمدی: کاهش وابستگی به نفت و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی.

مبارزه با فساد: که اعتماد عمومی و کارآمدی سیستم اقتصادی را افزایش دهد.

تحقق مؤلفه‌های فوق به معنای شکل‌گیری ساختار محکم اقتصادی است که می‌توان امید داشت، تغییر دولت‌ها لرزه‌های شدیدی نمی‌تواند در آن ایجاد کند.

نتیجه‌ گیری

ازآنچه نگاشته شد روشن می‌شود که تغییرات شدید اقتصادی با تغییر دولت‌ها در ایران ناشی از ترکیبی از وابستگی اقتصاد به سیاست‌های دولتی، ضعف ساختارهای اقتصادی و تأثیر فشارهای خارجی و... است. برای کاهش این تأثیرات، نیاز به اصلاحات عمیق و ایجاد نهادهای مستقل و قوی در حوزه زیرساخت‌ها، منابع، بازیگران و سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد.

پی‌نوشت‌ها

1. ر.ک: موسوی، حبیب، «گزارش بانک جهانی از اقتصادهای درحال‌توسعه در قرن 21»، اکو ایران، کد خبر: 81925، https://B2n.ir/j84501.

2. ر.ک: «استقلال بانک مرکزی و تأثیرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی»، نشریه اتاق بازرگانی، شماره 13، 1385، ص 14.

3. ر.ک: صدای بورس، کد خبر: 457350، sedayebourse.ir/x5TvH.

4. ر.ک: «مشکل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران»، شفقنا، https://fa.shafaqna.com/?p=678774.

5. ر.ک: «فساد و عدم شفافیت، دو معضل اصلی اقتصاد ایران»، خبرگزاری تسنیم، https://tn.ai/539098

پاسخ:
قیمت و ارزش یک دینار عراقی در بهار سال 1403، حدود 470 ریال و ارزش یک افغانی (واحد پول کشور افغانستان) حدوداً هشت هزار و چهارصد ریال است. (1) چگونه است که کشورهایی مانند عراق و افغانستان که از اشغال، جنگ داخلی، ناامنی و محرومیت‌های اقتصادی شدید رنج می‌برند، از پول قوی‌تری نسبت به پول ایران برخوردار هستند؟ حتی این بحث مطرح می‌شود که با توجه به مقیاس گذشته (ارزش پول ایران نسبت به پول همسایگان) از رشد چند ده برابری اقتصاد آنان نسبت به ایران سخن گفته می‌شود.
ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که قوت و ضعف اقتصاد یک کشور را باارزش پول ملی و نرخ تورم (2) محاسبه نمی‌کنند. برای نمونه پاسخ را با این سؤال آغاز می‌کنیم که چون نرخ تورم کشورهای سوریه، افغانستان و عراق پایین‌تر از ایران است، آیا حاضریم در آن کشورها زندگی کنیم؟ اینجا به این پاسخ می‌رسیم که اگرچه تورم و کاهش ارزش پول ملی یک بلای اقتصادی و نتیجه مدیریت ناصحیح منابع پولی است، اما ارزش پول ملی، هیچ ربطی به رفاه ندارد. چراکه:

1. با حذف صفرها، می‌توان یک‌شبه ارزش پول ملی را بسیار بالا برد؛ در حالی که در رفاه عمومی هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. دقت کنید اگر ما 4 صفر را از پول ملی‌مان حذف کنیم، ارزش پول ملی‌مان از نزدیک به نصف کشورهای جهان بهتر می‌شود؛ چنانچه از سال ۱۹۶۰ تاکنون، در ۷۱ مورد دولت‌های درحال‌توسعه، مجبور به حذف چندین صفر از پول ملی خود شده‌اند. طی این مدت ۱۹ کشور یک‌بار اقدام به حذف صفر کرده و ۱۰ کشور نیز ۲ بار این سیاست را اجرا کرده‌اند. آرژانتین، یوگسلاویِ سابق و برزیل نیز هرکدام به ترتیب با 4، 5 و 6 بار اجرای سیاست حذف صفر، رکوردی ماندگار برجای گذاشتند. یا ترکیه در سال 2005 شش صفر را از لیر خود حذف کرد. (3)

2. به زبان ساده، قدرت خرید مردم اهمیت دارد نه صفرهای پول کشور. در واقع میزان درآمد مهم است. اینکه میزان درآمد یک فرد چه قدرت خریدی به او می‌دهد؛ اما به زبان تخصصی‌تر سطح رفاه مردم یک کشور بر اساس شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی (4) بر اساس برابری قدرت خرید سنجیده می‎شود. در واقع بررسی درآمد سرانه در کنار ارزش پول ملی است که می‌تواند وضعیت قدرت خرید مردم را نشان دهد. (5) اما چگونه ارزش پول یک کشور سقوط می‌کند؟ در یک عبارت، انضباط مالی نقش بسیار مهمی در ارزش پول دارد. وقتی دولت‌ها تعهدات مالی فراوانی دارند به اقداماتی دست می‌زنند که خلاف انضباط مالی است. (6) مانند چاپ پول بدون پشتوانه.

3. جمهوری اسلامی ایران تعهدات سنگینی در جهت خدمت¬رسانی و جبران برخی کمبودهای بخش خصوصی و مردمی دارد که بسیاری از دولت‌های دنیا زیر بار این تعهدات گسترده نمی‌روند. غیر از دستگاه عریض و طویل اداری و دولتی بودن بخش‌های بسیار زیادی در کشور و بیمه همگانی و پرداخت یارانه‌های سنگین، دولت‌ها در ایران جور بسیاری از خسارت‌های مالی بخش‌های خصوصی را نیز برای رضایت مردم به دوش می‌کشند. برای نمونه وقتی کارخانه‌ای ورشکسته می‌شود و کارگران اعتصاب می‌کنند یا مؤسسات مالی ورشکست می‌شوند و خیل مالباختگان اعتراض می‌کنند، دولت با کدام منبع به جبران خسارت می‌پردازد؟ بله از منابع عمومی؛ اما آیا در عراق و سوریه و افغانستان، دولت‌ها این حجم از تعهدات مالی عظیم را می‌پذیرند؟ قطعاً پاسخ خیر است. 
برای نمونه طالبان پنج ایالت دارد و شاید بودجه پرداختی دولت را برایشان لحاظ نکند و یک ریال هم ندهد یا شاید برخورداری آن‌ها در حد حقوق امرا و نیرو‌های امنیتی است و مثلاً نه بیمه تأمین اجتماعی، نه خدمات درمانی و نه بیمارستان دارند و نه جاده می‌سازند، پس کسری بودجه ندارند و عوامل تولید تورم در آن کشور وجود ندارد. این قطعاً افتخار و موجب ترقی اقتصادی یک کشور نیست. البته دلایل کاهش ارزش پول ملی غیر از رشد تورم، فساد در سیستم اقتصادی و دارایی مانند عدم شفافیت در ساختار بانکی، افزایش واردات، اقتصاد وابسته به نفت، افزایش نقدینگی (7) و تحریم‌ها نیز است که باسیاست‌های صحیح اقتصادی بایستی ترمیم گردد.

نتیجه:
اگرچه کاهش شدید و مداوم ارزش پول ملی نتیجه عدم انضباط مالی و سیاست‌های ناصحیح اقتصادی است، اما ابداً معیار صحیحی برای فهم رفاه عمومی و بزرگی اقتصاد نیست. ارزش پول ملی زمانی اهمیت دارد که همراه با رفاه عمومی و امنیت و خدمات اجتماعی باشد. کشورهایی مانند افغانستان و عراق، نه تولید داخلی چندانی دارند و نه خدمات عمومی و رفاه ایجاد می¬کنند. طبعاً وقتی فعالیت اقتصادی انجام نمی¬شود، 
تورمی در کار نیست.

پی‌نوشت‌ها:
1. شبکه اطلاع‌رسانی قیمت طلا، سکه و ارز، یکشنبه 16 اردیبهشت
1403، www.tgju.org.
2. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش باعرضه خدمات و کالاهاست. تقریباً تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القول‌اند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌شود. برای اندازه‌گیری این شاخص معمولاً در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه،‌ قیمت‌ انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه‌گیری و اعلان عمومی می‌شود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه می‌شود معمولاً از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به شمار می‌روند.
3. تاریخچه حذف صفر از پول در جهان / چگونه ترکیه در حذف 6 صفر از پول ملی موفق عمل کرد؟ پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد نیوز، 24 دی1397، https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-262365.
4. تولید ناخالص داخلی یا Gross Domestic Product، به معنای ارزش بازاری (ارزش پولی) تمامی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور طی دوره زمانی خاص است.
5. ر.ک: گریگوری منکیو. مبانی علم اقتصاد، ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب، تهران، نشر نی، ص ۳۷۸.
6. یکی از ریشه‌های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. 
7. وقتی مردم به بانک‌ها مؤسسات سرمایه‌گذاری اعتماد نداشته باشند ترجیح می‌دهند به‌جای این‌که پولشان را در تولید و خدمات سرمایه‌گذاری کنند، آن را در جیبشان نگه‌دارند یا حتی آن را تبدیل به ارز یا طلا بکنند. همین موضوع باعث افزایش نقدینگی می‌شود و مقدار زیادی پول را از چرخه اقتصادی خارج می‌کند. همین موضوع به‌تنهایی می‌تواند یکی دلایل زمین خوردن اقتصاد یک کشور باشد.