پاسخ:

روابط ایران و روسیه در طول تاریخ فراز‌و‌فرودهای بسیاری داشته است؛ این روابط گاهی دوستانه و گاه خصمانه بوده است. بعد از برجام، سر‌فصل جدیدی در روابط دو کشور ایجاد شده است که فرصت‌هایی را در اختیار آن دو قرار می‌دهد؛ فرصت‌هایی که خالی از چالش‌های مختلف نخواهد بود. هر‌چند روسیه پیش از برجام با تحریم‌های غرب علیه ایران همراهی می‌کرد، این رویه بعد از برجام تغییر یافت. بعد از برجام و متأثر از تحولات بین‌المللی، دیدگاه تهران و مسکو در عرصه‌های مختلف اشتراک‌های بسیاری یافته است.

1. فرصت‌های روابط ایران و روسیه

روابط ایران و روسیه، فرصت‌های مشترکی را برای طرفین ایجاد کرده است که فرصت‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی را دربر می‌گیرد؛ از جملۀ این فرصت‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) کمک‌های متقابل نظامی و امنیتی ایران و روسیه

روسیه از یک‌سو با وجود تحریم‌های غرب، به برنامۀ هسته‌ای ایران کمک کرده و می‌کند. حتی در جنگ دوازده‌روزه نیز متخصصان روسی در نیروگاه بوشهر فعالیت خود را ترک نکردند. در مقابل، ایران نیز به بخش انرژی روسیه کمک بسیار مهمی کرده است. داستان از آنجا شروع می شود که در «سپتامبر ۲۰۲۲، پروژه‌های حیاتی انرژی روسیه به دلیل نقص فنی در توربین‌های ساخت آلمان خاموش شد. اتحادیه اروپا با تحریم فروش قطعات، مسکو را تحت ‌فشار گذاشت؛ اما یک سال بعد، ایران با امضای قراردادی غیرمنتظره، ۴۰ توربین گازی به روسیه فروخت و معادلات انرژی اوراسیا را تغییر داد» (1). ایران همچنین با فروش پهپاد به روسیه قبل از شروع جنگ با اوکراین، توانست کمک شایانی به این کشور نماید. در مقابل، روسیه با فروش جنگنده‌های پیشرفته مثل سوخو 135 و سامانه‌های دفاعی اِس‌300 و اِس‌400، بخشی از نیاز ایران در حوزه آفندی و پدافندی را رفع کرده است. روسیه از کشورهایی است که حملۀ رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ دوازده‌روزه به خاک ایران را محکوم کرد. این همکاری پیش‌تر و در موضوعات دیگر نیز خود را نشان داده است؛ از جمله اینکه روسیه به دعوت ایران، پشتیبانی هوایی جنگ علیه داعش در سوریه را بر عهده گرفت. این همکاری در‌نهایت منجر به شکست داعش و خنثی‌شدن توطئۀ آمریکا و غرب در منطقه شد. افزون بر این موارد، دو کشور در پیمان‌های مهم بین‌المللی مثل شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با یکدیگر مشارکت و همکاری دارند (2).

ب) مبادلات تجاری و اقتصادی راهبردی ایران و روسیه

دو کشور در زمینه اقتصادی نیز روابط چشمگیری دارند. یکی از مهم‌ترین موضوعات مشترک، احداث کریدور ترانزیت شمال - جنوب است. این کریدور، دسترسی روسیه به اقیانوس هند را هموار می‌کند و از طرف دیگر «ایران را به یک کشور مهم در ترانزیت بین‌المللی تبدیل کرده و درآمدهای قابل توجهی نصیب کشور خواهد کرد» (3). نقطه اوج همکاری دو کشور، امضای سندی تحت عنوان «توافق‌نامه جامع راهبردی ایران و روسیه» در سال 1403 بود. به موجب این قرارداد بیست‌ساله، دو کشور خود را متعهد به تبادل تجربیات و همکاری در موضوعات اقتصادی، کشاورزی، علمی، تکنولوژی، نظامی، امنیتی، منطقه‌ای، امور فرهنگی و هنری، رسانه‌های جمعی، گردشگری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعۀ زیرساخت‌ها، افزایش حجم تجارت متقابل، حمل‌و‌نقل، گاز و نفت، تحصیلات عالی، فناوری و نوآوری، بهداشت، کاوش و بهره‌‌برداری از فضای ماورای جوّ و ... کرده‌اند (4).

ج) آمریکا و چالش‌های مشترک ایران و روسیه

وجود دشمن مشترکی به اسم آمریکا و غرب سبب همگرایی بیش از پیش دو کشور شده است. روسیه بعد از جنگ اوکراین و در‌واقع رویارویی با غرب، ایران نیز بعد از خیانت‌های غرب در برجام به دنبال تعمیق بیشتر روابط خود با یکدیگر هستند. جهان غرب با اعمال بیشترین تحریم‌ها علیه روسیه و ایران، درواقع روند اتحاد دو کشور برای مقابله با فشارهای غرب، خنثی‌کردن تحریم‌ها، دلارزدایی از مبادلات دو‌جانبه و تلاش برای تبدیل جهان تک‌قطبی به چند‌قطبی را سرعت بخشید. یکی از اقدامات حیاتی ایران در قبال روسیه، انتقال تجربۀ طولانی‌مدت ایران در دور‌زدن تحریم‌هاست. روسیه نیز در چند مورد قطعنامه‌های ضد ایرانی را در شورای امنیت وتو و از مواضع ایران دفاع کرده است. همچنین روسیه در قضیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها توسط غرب، طرف ایران را گرفت و این اقدام غرب را محکوم کرد. بر این اساس فرصت‌های پیشاروی دو کشور به‌اختصار عبارت‌اند از: دسترسی به بازار بزرگ یکدیگر و رشد اقتصادی، انتقال دانش و تکنولوژی، مبارزه با گروه‌های تروریستی و حفظ امنیت منطقه، مقابله با فشارها و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانۀ غرب، تبادل تجهیزات نظامی، کاهش نفوذ غرب در منطقه، حذف دلار از مبادلات اقتصادی مشترک و ایجاد سیستم‌های مالی مستقل و ... .

2. تهدیدهای روابط ایران و روسیه

هرچند گسترش روابط ایران و روسیه بی‌سابقه‌ترین دورۀ خود را طی می‌کند، این روابط خالی از چالش نیست. موضوعاتی همچون رقابت بر سر حوزه نفوذ منطقه‌ای، حمایت موردی از ادعای حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه، حمایت از کریدور زنگزور که سبب قطع مرز زمینی ایران با ارمنستان می‌شود، احتمال امتیازگیری روسیه از غرب از طریق معامله بر سر منافع ایران و ... می تواند به روند همکاری‌های دو کشور آسیب بزند. این چالش‌ها نباید باعث آن شود که «نگاه بدبینانه و یک‌سویه به مناسبات تهران - مسکو داشت؛ چرا‌که بسیاری از موضوعاتی که روسیه امروز با میل و اراده جدی به ایران پیشنهاد می‌نماید، دربردارنده منفعت متقابل است و به همان نسبت که مسکو از آن منتفع می‌شود، ایران نیز از آثار و عواید آن بهره می‌برد» (5). در سال‌های اخیر روس‌ها تا حد مقبولی از ایران حمایت کرده‌اند، اما نباید انتظار داشت آنها برای ایران فداکاری کنند، بلکه آنها نیز همچون سایر کشورها بر اساس منافع ملی خود اقدام می‌کنند. ایران نیز در چارچوب منافع ملی خویش روابط خود را با روسیه گسترش داده است. آنچه تاکنون بیان شد، بررسی روابط دو کشور از زاویه منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی تهران - مسکو بود. زاویه دیدِ دیگری که می‌توان به این روابط داشت، نگرش تحلیلگران و مقامات غربی به این مسئله است؛ برای نمونه ژنرال لوید آستین (فرمانده سابق سنتکام) در سال 1395، به مجلس سنای آمریکا هشدار داده بود در حال حاضر اتحاد استراتژیک مسکو با تهران به‌شدت رو به ‌رشد و تقویت است. این نگرانی‌های مقامات غربی نشان‌دهندۀ وجود فرصت‌های بالقوه در روابط تهران – مسکو به‌ویژه برای ایران است که باید در چارچوب حفظ عزت و استقلال ملی مدیریت شود (6).

نتیجه:

روابط ایران و روسیه پس از برجام همواره رو به رشد بوده است. هر دو کشور در زمینه تحولات سیاسی، توانایی‌های نظامی، تأثیرات منطقه‌ای، بازارهای تجاری و مقابله با غرب، دیدگاه‌های مشترک و ظرفیت‌های مهمی دارند که سبب تعمیق روابط تهران - مسکو شده است. البته در کنار این نقاط مشترک، چالش‌هایی هم وجود دارد که باید متناسب با آنها تدبیر کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. «توافق بزرگ ایران و روسیه/ اروپا شوکه شد»؛ خبرگزاری خبرآنلاین، ۲۳/02/1404، کد خبر: 2063375؛ در:

khabaronline.ir/xnypJ.

2. «روسیه از ایران غربگرا می ترسد یا ایران هسته‌ای؟»؛ درگاه خبری تابناک، ۰۹/08/1403، کد خبر: ۱۲۶۸۷۸۷؛ در:

https://www.tabnak.ir/005K4J.

3. شعیب بهمن؛ «پیچیدگی‌های فهم رابطه ایران و روسیه در 2025»؛ روزنامه فرهیختگان، 28/09/1404، ص 2.

4. «متن کامل توافق‌نامه جامع راهبردی ایران و روسیه»؛ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، 28/10/1403، کد خبر: 156872؛ در:

https://president.ir/fa/156872.

5. سیداحمد حسینی؛ «روسیه و ایران پس از برجام، درگاه دیپلماسی ایرانی»؛ ۱۰/07/1395، کد خبر: ۱۹۶۳۲۳۷؛ در:

http://irdiplomacy.ir/fa/news/1963237.

6. «روابط ایران و روسیه بعد از برجام»؛ خبرگزاری تسنیم، 23/04/1395؛ در:

https://tn.ai/1129309.

پاسخ:

کشورها همواره با مسئله‌ای حیاتی یعنی محدودیت منابع مالی، انسانی و زمانی روبرو هستند؛ در‌حالی‌که نیازها و تهدیدها، گسترده و متنوع‌اند. از یک‌سو نیاز به امنیت و دفاع وجود دارد؛ زیرا بدون امنیت، امکان پیشرفت در هیچ عرصه‌ای فراهم نمی‌شود؛ از سوی دیگر، جامعه برای رشد پایدار به سرمایه‌گذاری در اقتصاد و فرهنگ نیازمند است؛ چراکه در این دو حوزه، ظرفیت خلق ثروت و تقویت هویت ملی وجود دارد. پرسش طرح‌شده دقیقاً بر این دوگانه متمرکز است: اگر به جای تمرکز بر هزینه‌های نظامی، توان کشور در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی به‌کار گرفته می‌شد، آیا نتایج مفیدتری برای ایران به همراه نداشت؟ منتقدان سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش نظامی این‌گونه استدلال می‌کنند:

الف) منابعی که برای تجهیزات و صنایع دفاعی هزینه می‌شود، می‌تواند در زیرساخت‌های اقتصادی یا آموزش و فرهنگ هزینه شود.

ب) هزینه‌های بیش از اندازۀ نظامی که لزوماً بازدهی آنها قابل اندازه‌گیری نیست، سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و فرهنگ را که بازدهی غالباً قابل اندازه‌گیری دارند، تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ج) گسترش نظامی‌گری می‌تواند منجر به مسابقه تسلیحاتی شود و کشور را در چرخه پرهزینه‌ای گرفتار کند.

برای نمونه اگر بخشی از بودجه‌های هنگفت نظامی به توسعه انرژی‌های نو، صنایع دانش‌بنیان یا نظام آموزشی اختصاص می‌یافت، ایران می‌توانست سهم بیشتری در اقتصاد جهانی به دست آورد.

برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته روشن شود:

1. منطق سرمایه‌گذاری در حوزه نظامی چیست و چه دستاوردهایی دارد؟

2. منطق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی چیست و چه آثاری دارد؟

3. نسبت میان این حوزه‌ها چگونه باید باشد تا کشور بیشترین منفعت را ببرد؟

1. منطق هزینه‌های نظامی

امنیت ملی یکی از نیازهای اساسی و پایه‌ای هر کشور است. اگر کشوری در برابر تهدیدهای خارجی یا داخلی آسیب‌پذیر باشد، هیچ‌یک از دستاوردهای اقتصادی یا فرهنگی‌اش پایدار نمی‌ماند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد کشورهایی که بازدارندگی نظامی نداشتند (مانند عراقِ سال ۲۰۰۳ یا لیبیِ سال ۲۰۱۱)، به‌سرعت با فروپاشی مواجه شدند و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی خود را از دست دادند. همچنین تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند هزینه‌های نظامی می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و دشمنان بالقوه را از حمله منصرف کند؛ برای مثال برنامه موشکی و پدافندی ایران در جایگاه ابزاری برای موازنۀ قوا در برابر اسرائیل و امریکا عمل کرده است و پس از خطای محاسباتی دشمن و حمله به ایران، سرمایه‌گذاری در حوزه نظامی که به پاسخ‌های مناسب از سوی ایران منجر شد، دشمن را مجبور به آتش‌بس و پایان هرچه‌ سریع‌ترِ درگیری کرد.

منطق طرفداران سرمایه‌گذاری در امور نظامی این است که «اول امنیت، بعد توسعه»؛ بنابراین بدون امنیت حتی اگر اقتصاد شکوفا شود یا فرهنگ پویا باشد، همه اینها به‌راحتی در معرض نابودی قرار می‌گیرند.

۲. منطق هزینه‌های اقتصادی

برخلاف نگاه‌های سنتی که قدرت را به قدرت نظامی منحصر می‌دانست، امروزه برخورداری از اقتصاد بزرگ، پویا و پایدار به یکی از پایه‌های اصلی در قدرت کشورها تبدیل شده است (1)؛ بر همین اساس امروزه اقتصاد ستون فقرات قدرت ملی کشورهاست. کشوری که اقتصاد ضعیف دارد، حتی اگر ارتش بزرگی داشته باشد، در بلندمدت با بحران مواجه می‌شود. نمونه تاریخیِ روشن آن اتحاد جماهیر شوروی است که با وجود ارتش قدرتمند و زرادخانه هسته‌ای، ضعف‌های اقتصادی و ناکارآمدی در تأمین رفاه شهروندان یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی آن بود. سرمایه‌گذاری اقتصادی و ساختن اقتصاد قدرتمند نتایجی چون «افزایش رفاه عمومی و رضایت مردم»، «ایجاد اشتغال و کاهش فقر»، «افزایش درآمد دولت از مالیات به جای اتکای صرف به نفت یا منابع طبیعی» و «تقویت قدرت نرم و اعتبار بین‌المللی» به همراه خواهد داشت. کشوری که اقتصاد قوی دارد، می‌تواند هزینه‌های نظامی پایدارتر و مؤثرتری نیز تأمین کند؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند «قدرت اقتصادی، پیش‌نیاز قدرت نظامی پایدار» است (2).

۳. منطق هزینه‌های فرهنگی

سخن درستی است اگر بگوییم که فرهنگ، روح جامعه است. سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ به معنای تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی و در نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی است. کشوری که فرهنگ غنی و پویا دارد، در برابر جنگ نرم و تبلیغات دشمن مقاوم‌تر است؛ توانایی تولید قدرت نرم دارد؛ یعنی دیگر ملت‌ها را بدون زور وادار به احترام یا همکاری می‌کند؛ سرمایه انسانی آن شکوفا می‌شود و بستر نوآوری و خلاقیت در اقتصاد و سیاست فراهم می‌شود.

4. ضرورت توازن توسعه در بخش های مختلف کشور

روشن است که نمی‌توان در پاسخ به این پرسش با توضیحاتی که ارائه شد به یک «بله» یا «خیر» ساده بسنده کرد. واقعیت این است که هیچ کشوری نمی‌تواند صرفاً بر یکی از این حوزه‌ها متمرکز شود و همه این حوزه ها در نظام حکمرانی یک کشور ضروری است و باید میان آنها توازنی راهبردی برقرار کرد؛ بنابراین با پرداختنِ تنها به نظامی‌گری، اقتصاد و فرهنگ ضعیف خواهند شد و کشور از درون آسیب‌پذیر می‌شود؛ همچنین اگر تنها به اقتصاد و فرهنگ توجه کنیم و از امنیت غافل شویم، تهدیدهای خارجی می‌توانند تمام دستاوردها را نابود کنند. بنابراین سیاست درست آن است که توازن میان هزینه‌های اقتصادی، فرهنگی و نظامی حفظ شود. بدین ترتیب که در هزینه‌های نظامی، دست‌کم سطح بازدارندگی نظامی برای دفع تهدیدها حفظ شود و از این خط قرمز (بازدارندگی) تخطی نشود. در کنار آن، سرمایه‌گذاری جدی در اقتصاد برای رفاه و در فرهنگ برای هویت و انسجام ملی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

5. تبیین مغالطه موجود در پرسش

نکتۀ درخور توجه در پرسش پیش‌گفته این است که به ‌گونه‌ای بیان‌کنندۀ هزینه‌های سنگین نظامی در ایران است؛ درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی در ایران تنها دو درصد از تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد که در برابر دیگر کشورهای منطقه، سهم کمتری را به خود اختصاص داده است. همچنین بودجه نظامیِ مهم‌ترین دشمنان ایرانیان، یعنی آمریکا 89 برابر و رژیم صهیونیستی سه‌برابر بودجه نظامی ایران است (3). بنابراین پیش‌فرض هزینه بیش از اندازه نظامی در ایران به‌کلی منتفی است و ایجاد دوگانه «امنیت در برابر توسعه» ابزار دشمنان ایران برای اختلال در ادراک افکار عمومی ایران و افزایش فشار بر مسئولان ایران از طریق آنهاست.

نتیجه:

هیچ‌کدام از حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و نظامی بدون دیگری پایدار نخواهد ماند. «توان نظامی» برای بقای کشور ضروری است؛ زیرا بدون امنیت، اقتصاد و فرهنگ در معرض نابودی‌اند. «توسعه اقتصادی و فرهنگی» نیز برای دوام قدرت نظامی ضروری است؛ زیرا منابع مالی، مشروعیت اجتماعی و قدرت نرم از همین حوزه‌ها برمی‌خیزد.

بنابراین راه درست،«برقراری توازن پویا» میان این سه عرصه است: سطح کافی از توان نظامی برای بازدارندگی، در کنار سرمایه‌گذاری جدی در اقتصاد برای رفاه و در فرهنگ برای هویت و انسجام.

پی‌نوشت‌ها:

1. محسن کشاورز؛ «طراحی شاخص جامع آسیب‌پذیری اقتصادی (EVCI) با رویکرد اقتصاد مقاومتی و ارزیابی عملکرد دولت‌ها از منظر آسیب‌شناسی اقتصادی»؛ مجموعه مقالات گام دوم انقلاب؛ الگوی نظام انقلابی تمدن‌ساز/ اقتصاد، ص 266.

2. «قدرت اقتصادی زمینه‌ساز توان نظامی است»؛ خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 1404040704499؛ در:

isna.ir/xdTFZs.

3. ر.ک: «آمار بودجه نظامی ایران»؛ آمارفکت؛ در:

https://B2n.ir/qn3046.

پاسخ:

درباره اختیارات مقام معظم رهبری همواره دو نگاه تفریطی و افراطی وجود داشته است. عدّه‌ای به دنبال محدود کردن اختیارات رهبری و برخی به دنبال توسعه آن‌ها به امور اجرایی و غیر اجرایی هستند. هردوی این نگاه‌ها غلط است. با توجه به سؤال بالا، در اینجا فقط به بررسی و ارزیابی نگاه دوم پرداخته می‌شود. مدیریت مقام معظم رهبری از سال 1368 ش تا به امروز، به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران و حتی پیش از آن به‌عنوان رئیس‌جمهور، چنان موفق و کارآمد بوده که دوست و دشمن به آن اذعان داشته‌اند.

1. محدود نبودن مدیریت موفق رهبری به امور نظامی؛

مدیریت رهبری نه‌تنها در امور نظامی تحسین‌برانگیز است، بلکه در سایر وظایفی که طبق اصل 110 قانون اساسی به ایشان محوّل شده، همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف بین قوای سه‌گانه، ایجاد امنیت در منطقه پرآشوب خاورمیانه، نصب آن دسته از مسئولان لشگری و کشوری که در حیطه وظایف ایشان تعریف شده، حفظ و صیانت از حقوق مردم در بزنگاه‌های مختلفی مثل فتنه 88، خنثی کردن توطئه‌های دشمنان در راستای تجزیه‌طلبی و اختلاف‌افکنی مذهبی و قومیتی، راه‌اندازی جنبش تولید علم و قرار گرفتن ایران در بین کشورهای برتر جهانی و پیشرفت در بسیاری از عرصه‌ها نیز چنین هست. این موارد تنها بخشی از کارنامه درخشان رهبری در طول چند دهه از انقلاب است.

2. دلایل عدم واگذاری مدیریت اجرایی به رهبری؛

باوجود مدیریت موفق رهبری در حیطه‌های گوناگون و با توجه به خلأ مدیریت کارآمد در امور اجرایی کشور به‌خصوص در عرصه اقتصاد، واگذاری مدیریت امور اجرایی به ایشان از چند نظر قابل تأمّل و بلکه دارای اِشکال است.

1 ـ 2. ممنوعیت قانونی؛

بر اساس قانون اساسی، وظایف هر یک از مسئولان به‌صورت تفکیک‌شده و بر مبنای اصول حکمرانی اسلامی تعیین شده است. طبق اصل 110 قانون اساسی، مقام رهبری نقش هدایت و نظارت کلان بر کلیه امور نظام را بر عهده داشته و طبق اصل 113، ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس‌جمهور است و لذا نمی‌توان امور اجرایی را به رهبری واگذار کرد.

2 ـ 2. سنگین بودن وظایف رهبری؛

وظایف رهبری بسیار حساس و سنگین است. تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت مستمر بر حسن اجرای آن‌ها، انتصاب فرماندهان نظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه، اعلام جنگ و صلح، بسیج نیروها و حل مشکلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، بخشی از وظایف رهبری است که نیازمند دقت و وقت‌گذاری زیاد است. ورود مستقیم رهبر به امور اجرایی و روزمره، امکان تمرکز بر امور راهبردی و افق‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حتی برخی از اختیارات خود را نیز در طول زمان به شوراهای عالی مثل شورای عالی پشتیبانی جنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و شورای عالی سیاست خارجی واگذار کرده‌اند. در همین راستا، رهبر معظّم انقلاب درباره امور فرهنگی خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌فرمایند: «کاری که من در این زمینه می‌توانم بکنم، همین کاری است که تا حالا کرده‌ام؛ یعنی تشکیل این شورا و واردکردن افرادِ با فکر و با انگیزه برای تصمیم‌گیری درباره فرهنگ کشور؛ و کمک قانونی و حیثیتی و هرچه که لازم است نسبت به این شورا؛ این کاری است که به عهده‌ی من است؛ اما ازاینجا به بعدش به عهده‌ی شماست.» (1) همچنین ایشان در مورد فضای مجازی فرموده‌اند: «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم.» (2) این بیانات درعین‌حال که اهمیت فرهنگ و فضای مجازی را نشان می‌دهد، می‌تواند مؤیّد این نکته باشد که رهبری تلاش دارند با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی، امور کشور با دقت و کارایی پیش برود و ایشان هم بتوانند بر سیاست‌گذاری‌های کلان تمرکز بیشتری داشته باشد. رهبری در دیدار کارآفرینان می‌فرمایند: «مسئولین دولتی می‌دانند، دأب (رویه) بنده در این مسائل ورود در مسائل اجرائی نیست، تأکید بر اجرا است. در همان مسائلی هم که اسم آوردند، مثل نانو و بقیّه‌ چیزها، حتی در زمینه‌های نظامی- که بنده مسئولیّت مستقیم دارم- من ورود نمی‌کنم؛ من اصرار می‌کنم، راه را نشان می‌دهم، دنبال‌گیری می‌کنم، پیگیری می‌کنم.» (3) این عدم ورود، علاوه بر احتمالات بالا می‌تواند ناشی از تلاش ایشان برای تربیت نیرو و کادرسازی یا بازگذاشتن دست مدیران در تصمیم‌گیری باشد.

3 ـ 2. گستردگی و تعدّد امور اجرایی

از سوی دیگر امور اجرایی و مدیریت قوه مجریه نیز وظیفه‌ای بسیار سنگین و وقت‌گیر است. اداره روزانه کشور شامل امور متنوعی از اقتصاد و بهداشت تا شهرسازی، ارتباطات، انرژی و نفت، صنعت و محیط‌زیست است که نیازمند وقت زیاد و تمرکز ویژه است. ازاین‌روی به نظر می‌رسد واگذاری مدیریت کلان در کنار مدیریت اجرایی به یک نفر آن‌هم در مقیاس یک کشور بزرگ و پرجمعیتی مثل ایران چندان با اصول مدیریتی سازگار نباشد. به‌قول‌معروف «با یک‌دست نمی‌توان دو تا هندوانه برداشت.» رهبری به‌عنوان ناظر کلان، لزومی برای ورود به امور اجرایی و جزئیات ندارند. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: «بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد. ... این، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است؛» (4) بنابراین تقسیم مسئولیت‌ها در چارچوب قانون اساسی یک ضرورت مدیریتی و نشانه‌ای از حکمت و دوراندیشی نظام اسلامی است. واگذاری اجرا به دولت، امکان تمرکز رهبری بر اولویت‌های راهبردی و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، امنیت ملی و سیاست‌خارجی را فراهم می‌کند. نمونه موفق این الگو در پیشرفت‌های دفاعی و هسته‌ای مشهود است که با هدایت رهبری و اجرای تخصصی محقق شده است.

4 ـ 2. حفظ مردم‌سالاری دینی و رشد جامعه

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری دینی یعنی «بر اساس دین و بر اساس اسلام، سالارِ زندگیِ جامعه، خود مردم‌اند.» (5) یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مردم‌سالاری دینی، انتخابات است که مردم از طریق آن می‌توانند مدیریت اجرایی کشور را به دست رئیس‌جمهور منتخب خود بسپارند. واگذاری این حق انتخاب به مردم، فواید متعددی برای جامعه و کشور دارد که عبارت‌اند از: همراهی، همکاری و احساس تعلّق بیشتر مردم به کشور، تحمّل بیشتر در مشکلات، استقلال فکری و رشد سیاسی، زنده کردن استعدادها و افزایش اعتمادبه‌نفس ملی، نشان‌دهنده مقبولیت نظام، جلوگیری از توهّم استبداد و... . اگر همه تصمیم‌ها و انتخاب‌ها به عهده رهبر جامعه باشد، مردم آن جامعه متکی به او بار می‌آیند و با فقدان او توان تصمیم‌گیری درست نخواهند داشت. فرزندی را تصور کنید که در همه امور، پدر به‌جای او تصمیم بگیرد. چنین فرزندی رشد فکری و توان مدیریت چالش‌های آینده زندگی را نخواهد داشت. هرچند آن پدر به دلیل دانش و تجربه زیاد بهترین تصمیم را خواهد گرفت، اما امکان رشد را از فرزند خود سلب می‌کند. ازاین‌روی تصمیم‌گیری رهبری در اموری که می‌توان تصمیم‌گیری در آن‌ها را به مردم واگذار کرد، شاید در کوتاه‌مدت باعث حل برخی مشکلات و اصلاح اوضاع شود، اما در بلندمدت مشکل‌آفرین خواهد بود. در پایان توجه به این نکته خالی از لطف نیست که در دوره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بااینکه خود آن حضرت حاکمان را منصوب می‌کردند، اما بازهم شاهد آن هستیم که به دلیل عدم بلوغ سیاسی مردم، منافقان داخلی و دشمنان خارجی مانع اجرای برخی تصمیمات حضرت می‌شدند. این‌گونه نیست که اگر همه مسئولان توسط رهبر انتخاب شوند، نظام سیاسی بهترین عملکرد را خواهد داشت چراکه سطح آگاهی و قدرت تحلیل مردم نقش بسزایی در این میان دارد که جز با حضور و مشارکت آنان قابل‌دستیابی نیست.

نتیجه‌گیری:

مقام معظم رهبری با تنظیم دقیق سیاست‌های کلی نظام باعث پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف شده‌اند. واگذاری مدیریت اجرایی کشور به رهبری، علاوه بر منع قانونی، معایبی در پی خواهد داشت. بهتر آن است که برای حل مشکلات اجرایی کشور، به‌جای واگذاری آن‌ها به رهبری، مسئولان اجرایی منش و روش رهبری را در عمل الگوی خود قرار دهند.

پی‌نوشت‌ها:

1. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 13 دی 1384،

https://khl.ink/f/3324

2. تأکیدات مهم رهبری درباره مدیریت فضای مجازی چیست، خبرگزاری مهر، ۴ فروردین ۱۴۰۰، 5174427، mehrnews.com/xTZ7z

3. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 10 بهمن 1401،

https://khl.ink/f/51840

4. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 12 تیر 1395، https://khl.ink/f/33694

5. خامنه‌ای، سید علی (رهبر انقلاب)، بیانات در دیدار با بسیجیان، پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، 03/09/1395، https://khl.ink/f/34995

پاسخ:
نقّادی و نقدپذیری یکی از عوامل مهم رشد و تکامل هر فرد و هر جامعه‌ای است. برای همین است که در آیات و روایات فراوانی به این موضوع مهم از طریق امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است. یکی از وجوه بارز نظام‌های مردم‌سالار به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است که قانون اساسی جمهوری اسلام هم این حق را با قیودی به رسمیت شناخته است. هر نقد و اعتراضی به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، متناسب باارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه با مؤلفه‌های مهم دیگری مانند امنیت و آزادی گره می‌خورد. بیان مشکلات و پیگیری حل آن‌ها از طریق اعتراض ممکن است به هر نحوی (مسائل داخلی یا خارجی و ...) از مسیر صحیح اعتراض خارج شده و به اغتشاش، محاربه، تخریب و ... تبدیل شود حال آیا می‌شود با صرف این احتمال اصل حق اعتراض و نقد را نادیده گرفت؟ با چه میزان احتمالی می‌شود جلوی اعتراضات را گرفت؟ آیا با اندک احتمالی و یا با رویکردی محافظه‌کارانه می‌توان اعتراضات را سرکوب کرد؟

در این یادداشت ضمن اشاره به اصل قانون اساسی در مورد اعتراضات (حزبی و تجمعات خودجوش) ضمن اشاره به بعضی از ضعف‌های این قانون به مواردی خواهیم پرداخت که گاهی رفتارهای خود معترضان و عوامل خارجی پشت پرده باعث عدم صدور مجوز و درنتیجه عدم برگزاری تجمعات اعتراضی می‌شوند.

(1)- اصل 27 قانون اساسی
اصل 27 در قانون اساسی کشور ما با توجه به قیودی که دارد، بر اصل حق اعتراض تأکید دارد. در این اصل آمده است؛ «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».(1) 

چند نکته پیرامون این اصل
1- طبق این اصل؛ اعتراض و تجمع باید اولاً بدون سلاح (سرد و گرم) و ثانیاً مخل مبانی اسلامی مانند امنیت نظام اسلامی یا هتک حرمت کتاب آسمانی قرآن نباشد. در صورت نقض هر یک از این دو، اعتراض از مسیر قانونی خود خارج و حکومت موظف به برخورد با آن می‌شود.
متأسفانه در اغتشاشات اخیر شاهد استفاده گسترده از انواع سلاح‌های گرم و سرد توسط به‌اصطلاح معترضان و هتک حرمت‌های گسترده این افراد به مساجد، هیئت و کتاب قرآن کریم و حتی کشیدن چادر از روی سر زنان مسلمان بودیم که هر دو قید مطرح در قانون اساسی را نقض کردند.

2- نکته دوم در مورد اصل 27 قانون اساسی، خلأهایی است که در روند اجرای آن وجود دارد که نیازمند تصویب قوانین و سازوکارهای اجرایی هستند؛ به‌عنوان مثال مکان‌های قانونی برای برگزاری تجمعات اعتراضی یا مدت زمان برگزاری اعتراضات و ... در آن مشخص نشده است.

3- نکته سوم که وجود دارد عدم وجود قانون مجازات مشخص و مربوط به نقض‌کنندگان قیود این اصل است. در حقیقت مجازات فردی که اصل 27 را رعایت نکرده؛ با ابهام مواجه است و قضات ناچار هستند که به احکام مربوط به محاربه و ... متمسک شوند.

(2)- سازوکار برگزاری تجمعات احزاب
به استناد ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی می‌توانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند. در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آمده است که شورای تأمین محل‌های مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محل‌ها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب می‌توانند محل‌های دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تأیید کمیسیون ماده ۱۰، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود، بنابراین الزامی نیست که راهپیمایی‌ها و تجمعات فقط در محل‌هایی که از پیش تعیین‌شده است، برگزار شود.
در این آیین‌نامه بیان شده که اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. البته تجمع در محل باز حتماً به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ نیاز دارد.
طبق قانون، در رابطه با فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نهاد دیگری در این زمینه نمی‌تواند تصمیم بگیرد. این قانون آخرین سند حقوقی و قانونی در زمینه اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است.
همان‌گونه که مشاهده شد قانون اساسی حق اعتراضات را به‌عنوان یک اصل مسلم هم برای افراد و هم احزاب و گروه‌های سیاسی به رسمیت شناخته است؛ اما سؤال اساسی که اینجا مطرح می‌شود این است که چه اتفاقاتی در حین یا قبل از اعتراضات رخ می‌دهد که نظام علی‌رغم تکلیف قانونی، مجوزهای لازم برای برگزاری تجمعات اعتراضی را صادر نکرده یا به دلیل برخی موضوعات مانند امنیت ملی و عمومی جامعه با معترضان برخورد می‌کند؟

حالت‌هایی که ممکن است برای یک اعتراض رخ دهد:
1. عدم تأمین شرایط لازم مطروحه در قانون اساسی برای برگزاری تجمع اعتراضی؛ به عبارت دیگر در اعتراضات دو قید عدم اخلال به مبانی اسلامی و عدم حمل سلاح رعایت نشود. در این فرض اعتراض قانونی نبوده  و هر آن امکان تبدیل آن به اغتشاش و ... می‌رود. در این حالت نظام اسلامی طبق قانون اساسی که موردقبول عامه مردم و نخبگان جامعه است باید مانع انحراف اعتراضات از مسیر صحیح خود شده و با آن‌هایی که سعی دارند اعتراضات مسالمت‌آمیز و قانونی مردم را از چارچوب قانونی خارج کنند، برخورد کند.

2. عدم تأمین امنیت سایر افراد حاضر در محل تجمع؛ فرض کنید اعتراضی در یک خیابان شکل بگیرد و عده‌ای از معترضین تحت تأثیر جو روانی حاکم دست به رفتارهای هیجانی مانند آتش زدن سطل آشغال و ... بزنند، حال وظیفه حکومت با توجه به اینکه مکلف به تأمین امنیت جانی و مالی افراد جامعه است چیست؟ آیا می‌تواند اجازه دهد فضای رعب و وحشت باعث مختل شدن جریان عادی زندگی مردم شود؟ طبیعتاً جواب خیر است. همان‌طوری که تأمین امنیت جانی معترضین برای نظام اسلامی مهم است تأمین امنیت دیگران نیز مهم است. پس در این حالت هم برای رعایت حقوق همه شهروندان ایجاد امنیت وظیفه نیروهای امنیتی و انتظامی است.

3. سوارشدن دشمنان بر موج اعتراضات؛ با توجه به ماهیت ضد استکباری جمهوری اسلامی و همچنین طیف گسترده‌ای از دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی که درصدد ضربه به ایران اسلامی و منافع آن می‌باشند، طبیعی است که آن‌ها از هر فرصتی برای به چالش کشیدن جمهوری اسلامی استفاده کنند؛ و شاید یکی از بهترین و مستعدترین اجتماع‌ها اعتراضات است. اینجاست که هر زمان نظام مطمئن شود که اعتراضات قانونی از حالت عادی خود خارج و عملاً صحنه‌گردانان خارجی مانند تروریست‌ها، جریان‌های تجزیه‌طلب، گروهک‌هایی مانند منافقین، سرویس‌های جاسوسی بیگانه و ... به دنبال سوءاستفاده از معترضین برای پیش بردن اهداف شوم خود هستند؛ با برگزاری تجمعات مخالفت و حتی با آن‌ها برخورد می‌کند. ولو اینکه اصل موضوع مورد اعتراض صحیح بوده و این تلقی اشتباه به وجود آید که نظام با برگزاری تجمعات مخالفت می‌کند. البته باید توجه داشت نظام اسلامی موظف است با ارائه آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی مناسب زمینه را برای شکوفایی فرهنگ نقد و اعتراض صحیح و به دور از آسیب و بسترسازی برای بیگانگان را برای عموم جامعه فراهم آورد.
اساساً هیچ ملتی اجازه نمی‌دهد دشمنانش از طریق نفوذ یا فریب مردم خود به کشورشان ضربه بزنند؛ امنیت ملی مهم‌ترین رکن اساسی و بستر هر تحول مثبتی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. البته باید توجه داشت که نهادهای مربوطه نیز موظف‌اند بسترهای مناسب برای اعتراضات به‌حق مردم را فراهم آورند و همچنین نمی‌توان صرفاً با احتمال نفوذ و موج‌سواری رسانه‌ای دشمنان جلوی اعتراضات را گرفت، بلکه نیروهای امنیتی و انتظامی باید با ارائه راهنمایی‌های مناسب به معترضین زمینه‌های سو استفاده رسانه‌ای و نفوذ دشمنان را از بین ببرند.
تسامح در امنیت، عدالت اجتماعی و حقوق مردم به طور کلی، در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و…، هرچه به اختلال نظام بینجامد، ممنوع است.(2)  خداوند در برخی از آیات برای اخلالگران در نظام مجازات¬هایی درنظر گرفته است که نشان از شدت اهتمام شارع مقدس در امر حفظ نظام و منع اختلال در آن دارد.
گاهی خشونت در اعتراض به حدی می رسد که مصداق محاربه می شود؛ در ماده 279 قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه آمده که عبارت از: کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

نکته مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این است که همان سیستمی که حق اعتراض را به رسمیت شناخته است؛ اگر اعتراض از مسیر قانونی خود خارج شود، طبق قوانین اسلامی با آن برخورد می‌کند و هیچ‌کسی نمی‌تواند این اقدام قانونی– که برای حفظ امنیت جامعه است- را سلب حق اعتراض یا عدم اجازه بروز آن توسط سیستم قلمداد کند.
نمونه‌های بسیاری در کشور ایران موجود است که معترضین با اعتراض اصولی و بدون حاشیه خواسته‌های خود را مطرح کرده و جواب گرفته‌اند، مانند اعتراض معلمان به حقوق و سرمایه خود در صندوق بازنشستگی فرهنگیان، تظاهرات کارگران هفت‌تپه و یا اعتراض رانندگان معترض به افزایش حق بیمه که همگی این موارد با همکاری دولت مشکلات آن‌ها رفع شده است؛ بنابراین این گزاره که نظام جمهوری اسلامی به بهانه تبدیل اعتراض به اغتشاش مانع برگزاری تجمعات اعتراضی می شود؛ صحیح نیست.

نتیجه
در نظام اسلامی حق اعتراض برای مردم کاملاً محترم شمرده شده و علاوه بر اصل 27 قانون اساسی، وزارت کشور نیز موظف است برای اعتراضاتی که مسائل آنها در چارچوب قانون بوده مجوزهای لازم را صادر کند. هرچند این نکته که وجود خلأهایی مانند تعیین مکان اعتراض یا احکام مجازات معترضینی که اصل 27 قانون اساسی را در اعتراض خود رعایت نکرده‌اند نیز نباید مغفول واقع شود؛ اما نکته مهم این است که اگر اعتراض و نقد از مسیر قانونی منحرف شود؛ وظیفه حکومت اسلامی است که برای حفظ حقوق عموم جامعه با انحاء مختلف آن را به مسیر قانونی و مورد تائید شرع و قانون بازگرداند و این عمل را نمی‌توان بی‌مسئولیتی یا ترس حکومت از اعتراض تفسیر کرد و از طرفی نیز دستگاه‌های مختلف مرتبط با اعتراضات اولاً باید از قبل تمهیدات لازم برای نگهداری و صیانت از اعتراضات در چارچوب قانون را فراهم آورند و ثانیاً به‌صرف احتمال انحراف و یا نفوذ و یا سو استفاده دشمنان نباید جلوی اعتراضات سد شود. ثالثاً در صورت شروع انحراف اعتراضات از مسیر قانونی تمام تلاش خود را برای برگرداندن مسیر اعتراضات به مسیر قانونی به‌کارگیرند و اگر این تلاش به نتیجه نرسید و اعتراضات تبدیل به اغتشاش شده که باعث ایجاد ناامنی برای عموم مردم و آسیب به اموال عمومی گردد لازم است از این امور جلوگیری به عمل آید.

پی نوشت:
1. پژوهشکده شورای نگهبان:  https://gcrc.ac.ir/...RG
2 . انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج‏2، ص 720؛ موسوی خویی، سید ابوالقاسم، صراط النجاه (المحشّی للخوئی)، ج‌1، ص 555؛ خمینی، روح الله، استفتائات، ج‌3، ص 510‌).
 

پاسخ:
آرمان‌های معترضین یا اعلام مواضع آنان طی بیانیه و شعار(1)  اعلام می‌گردد. یکی از شعارهای معترضین در اعتراضات اخیر (پائیز 1401)، شعار «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم» است. این شعار به چه معنا است و شعار دهندگان چه منظوری از پس گرفتن ایران دارند؟ دقیقاً ایران به‌وسیله چه کسانی اشغال‌شده است که اینک بایستی به آنان پس داده شود؟ آیا این شعار، اعلام یک جنگ مسلحانه با نظام سیاسی ایران و به معنای براندازی است؟

1. وقتی یک شعار فراگیر و پرطنین می‌شود به معنای آن است که با افکار و اهداف شعار دهندگان، ارتباط خوبی برقرار کرده است. چراکه شعار مطلوب، لزوماً شعاری زیبا و با کلمات خاص نیست، بلکه شعاری است که اثرگذار باشد. پس شعار دهندگان دل به شعاری می‌بندند که مقصود و مطلوب آنان را به نحوی بهتر اعلام کند و اصطلاحاً به‌خوبی حرف دل آنان را بزند. پس فراگیری این شعار (ایران رو پس می‌گیریم) نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معترضین با آن ارتباط برقرار کرده‌اند.

 2. لزوماً شعار دهندگان، در بیان هر شعاری، وحدتی در تفسیر و تعیین مصادیق آن شعار ندارند. به این معنا که مثلاً وقتی شعار دهندگان شعار می‌دهند که «برادر ارتشی چرا برادرکشی»؟ به‌صورت واضح به نیروهای نظامی اعلام می‌کنند که معترضین، مانند خانواده شما هستند و نباید به روی خانواده خود سلاح بکشید؛ اما وقتی شعار دهندگان شعار بدهند «زن، زندگی، آزادی»، مشخص است که موضوع اعتراض؛ زنان و داشتن یک زندگی مطلوب و رسیدن به آزادی است، اما دقیقاً وحدتی میان شعار دهندگان وجود ندارد که تفسیر آنان از زن، زندگی و آزادی مطلوب و مورد نظرشان چیست؟ در رابطه با شعار «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم» نیز همین مطلب قابل تطبیق است که می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که معترضین تلقی دقیقی از نحوه مبارزه و پس گرفتن ایران نداشته باشند.

3. اما به هر حال مجموعه اتفاقات ریز و درشتی که بسیاری از آن غافل بوده‌اند، دست به دست یکدیگر داده‌اند تا  از سوی رسانه‌های معاند و شبکه‌های سیاسی و البته از سوی بسیاری از منتقدین و مخالفین داخلی به‌صورت مکرر به جامعه اعلام‌ شود که هویت ایرانی و حقوق شهروندی شما از سوی حکومت ایران نادیده گرفته می‌شود. شما در آیین و مذهب و نام‌گذاری، عربی هستید. ایران باستان و افتخارات آن از شما گرفته شده است. حق خوشبختی و آسایش و استفاده از منابع عظیم از شما گرفته شده و این سرمایه‌ها غارت می‌شود. حق انتخاب ندارید و سرکوب می‌‌شوید و... . از یک‌طرف مجموعه این شبهات و القائات و از طرف دیگر رفتارهای ناصحیح برخی از مسئولین و آب ریختن به آسیاب دشمن با برخی از کج‌سلیقگی‌ها و البته ضعف‌های رسانه‌ای و تبلیغی آنان موجب شده است که بخش بزرگی از جامعه به چنین شعاری تمایل یافته و تکیه کنند.

4. آنچه در رابطه با این شعار قابل تحلیل است این است که بخشی از جامعه ایران به‌درستی یا به‌اشتباه تصور می‌کند که او و افکار و حقوق و خواسته‌هایش نادیده گرفته شده است. او تلقی یک غصب و یک تحمیل و در نتیجه یک تصرف را دارد که باید رفع شود و با به کرسی نشاندن خواسته‌هایش، حق خود را پس بگیرد.
اما نکته اساسی اینجا است که قائل شدن به اینکه معترضین، این پس گرفتن حق را صرفاً از راه براندازی و سرنگونی نظام ج.ا.ا دنبال می‌کنند، قابل تردید است. گاهی خواسته‌های اصلاحی هم در قالب رویکردهای رادیکال و انقلابی بیان می‌شود؛ یعنی اگر اتفاقات و اصلاحاتی انجام شود تا این تصویر (اشغال و غصب کشور) کنار برود، دیگر این شعار، جاذبه‌ای ندارد.

5. درنهایت بسیاری بر این اعتقاد هستند که با هر معیاری، اعم از ملی، مذهبی و اقتصادی و سیاسی، ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 آزاد گردید و پیش از آن در گروگان منافع و تحت دخالت‌های مستقیم ابرقدرت‌ها در اشغال بود.
در طول تاریخ سیاسی معاصر این سرزمین، همیشه بخشی از این آب و خاک در غارت و اشغال و تجزیه بوده است. ارتش این کشور، یا روسی یا انگلیسی و یا آمریکایی و شاهد حضور مداخله‌جویانه آنان بوده است. قراردادهای ننگین و غیرقابل دفاعی از سر ضعف و خیانت بسته می‌شد و ایران محل اجرای دکترین‌های ریز و درشت آمریکایی بوده است؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه توطئه‌های بی‌امان داخلی و نه هشت سال جنگ و تحریم‌های گسترده خارجی نتوانست، ایران را از رشد و توسعه و قوی‌تر شدن باز بدارد.
ملت ایران نیز، کشور را در اشغال نمی‌بیند و به همین دلیل علی‌رغم نارضایتی‌های ریز و درشت خود، چه در انتخابات کشور و چه در اجتماعات عظیم، تعلق و رابطه خود با نظام ج.ا.ا را به نمایش می‌گذارد.

نتیجه
مشخصاً مخاطب شعار مذکور، برخی از سیاست‌های حاکم از سوی ج.ا.ا بر کشور و متصدیان امر است؛ اما اینکه به‌صورت مطلق تصور کنیم که هر کس شعار داد «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم»، برانداز و به دنبال سرنگونی نظام ج.ا.ا است، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد و گاهی حتی تلقی اینکه بتوان سیاست‌های اصلاحی مورد نظر خود را به کرسی نشاند و فضای سیاسی بازتری برای تفکر و کنش سیاسی-اجتماعی خود رقم زد به معنای پس گرفتن کشور از شرایط نامطلوب معترضین است.

پی نوشت:
1. در اصطلاح مردم، شعار به معنی جملات آهنگینی است که برای بیان نظرهای جمعی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، پزشکی، آشپزی) به‌وسیله جمع یا گروهی یا صنفی بیان می‌گردد؛ که درگذشته اعراب نیز در میدان‌های جنگ استفاده می‌کردند که به رجز معروف است. لغتنامه دهخدا.

پاسخ:
اجرای قوی و قاطع قانون و مجازات متخلفین موجب می‌گردد تا ضمن احقاق حق مظلومین، نظم و انضباط در جامعه فراگیر شده و افراد، نسبت به ارتکاب جرائم، تجری(1)  پیدا نکنند. اکنون شاهد هستیم که چند ماه کشور درگیر اغتشاشات حملات گسترده به اسم اعتراض است. دست‌های پیدا و پنهان دشمن و ریختن بنزین بر آتش این فضای ملتهب و مخرب نیز کاملاً مشهود است. در این میان مردم امنیت خود را از دست داده‌اند و هرروز شاهد شنیدن اخباری از قتل و آسیب به مردم عادی و مأمورین کشور هستیم. مسائل اقتصادی نیز در ابعاد داخلی و خارجی، تحت تأثیر این شرایط قرارگرفته است. چنین شرایطی قابل‌تحمل نیست و مگر وظیفه حکومت، برقراری نظم و آرامش به کشور نیست؟ پس چرا با برخورد جدی‌تر با اغتشاشگران مواجه نمی‌شوند؟

1. ابتدا باید در نظر بگیریم که نیروهای انتظامی و امنیتی طبق قانون اساسی تحت نظر فرماندهی کل قوا یعنی مقام معظم رهبری قاطعانه به انجام‌وظیفه مشغول هستند و فرض سؤال، یعنی مماشات با اغتشاشگران صحیح نیست. ایشان در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت کشور درخواست نکردند، بلکه قاطعانه به جامعه در رابطه با برخورد با عاملان ناامنی و قاتلان مردم اعلام کردند که: «البتّه ما یقه‌ این‌ها را رها نخواهیم کرد. نظام جمهوری اسلامی حتماً به‌حساب ‌این جنایت‌کارها خواهد رسید. هر کس ثابت بشود که همکاری داشته با این جنایت‌ها، در این جنایت‌ها دستی داشته، ان‌شاءالله ‌مجازات خواهد شد؛ بدون تردید».(2) 
 پس بحثی از درخواست و عدم تمکین دستگاه‌های نظامی و انتظامی در برخورد با اغتشاشگران مطرح نیست.

2. از ابتدای ناآرامی‌ها در پاییز 1401، نیروهای امنیتی و انتظامی برخورد جدی و قاطعی با اغتشاشگران داشته‌اند و حتی رفتارهای خلاف قانونی و افراطی نیز از مأموران خدوم و تحت‌فشار نیروهای امنیتی و انتظامی دیده شد که قاطعانه از سوی نظام اعلام شد که «پلیس ضمن اقدام در خصوص تأمین امنیت شهروندان خود را مکلف به پاسخگویی می‌داند و رفتارهای خارج از ضوابط و مقررات را به هیچ‌وجه تأیید نمی‌کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد».(3)   

3. اگر منظور از برخورد قاطع، برخوردی غیرعقلانی و خلاف مبانی قانونی و شرعی است، این خواسته صحیح و درستی از نظام نیست. به این معنا که از منظر عقلی و شرعی برخورد با جرم سیاسی و امنیتی با جرائم عادی و عمومی متفاوت است. قبل از عقلای عالم در این دوران، دین اسلام به این مهم رسیده و دستور داده است که میان جرائم سیاسی و امنیتی و جرائم عادی و عمومی در شدت برخورد و مجازات بایستی تفاوت باشد.
به این معنا که در دوران گذشته برای جرم‌های سیاسی و امنیتی شدت عمل بیشتری نشان می‌دادند، اما در دوران جدید، برخی قائل هستند که بیشتر به فکر خاموش کردن حوادث سیاسی و امنیتی باشند.
مثلاً توجه به تفاوت حکم بغی(4)  و محارب در اسلام، در این رابطه قابل‌توجه است. فقها حکم محاربه را در حقوق جزا بحث کرده‌اند، ولی احکام بغی را در کتاب‌الجهاد فقه آورده‌اند، یعنی مسئله مهم در شیوه برخورد اسلام با باغی مطرح است که یک شیوه سیاسی است. وقتی در احکام باغی در فقه سخن می‌گویند، این نکته حائز اهمیت است که آیا این افراد دارای تشکیلات منسجم (فئه) هستند یا خیر؟ آیا می‌توانند دوباره به تشکیلات خود بپیوندند و مجدداً شورش کنند یا خیر؟ مثلاً در احکام اسرای باغی آمده است که «رفتار با اسیران باغی، با توجه به فئه و ذوفئه بودن آن متفاوت است. اگر دارای تشکیلات منسجمی باشند، جایز است اسیران کشته شوند و اگر دارای تشکیلات نیستند، اسیران کشته نمی‌شوند». 
روایات وارده در این مورد نیز اطلاق دارند. ازجمله این روایات، روایت حفص‌بن‌غیاث از امام صادق علیه‌السلام است که می‌گوید: «از امام در مورد دو گروه از مؤمنین پرسیدم که یکی باغی و دیگری عادل است و در درگیری و جنگ، گروه عادل، طایفه باغی را درهم‌شکسته است، وظیفه آن‌ها چیست؟ امام در پاسخ فرمود: اهل عدل نباید فراریان آن‌ها را تعقیب و مجروحان و اسیران آن‌ها را بکشد و این در صورتی است که گروه باغی دارای دسته و تشکیلات نباشند که بعد از شکست برای تجدیدقوا به آن رجوع کنند».(5)  

4. غیر از تفاوت‌های قانونی و فقهی در رابطه با این مسائل، مسئله دشمن‌شناسی و رویکرد آگاهانه و غیر افراطی نیز باید مورد نظر باشد. مقام معظم رهبری نیز با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها اعلام کردند که: «ظاهر قضیّه این است که مثلاً یک‌مشت جوان یا نوجوان در می‌دانند. خب این جوان و ‌نوجوان [که در این اغتشاشات شرکت کردند]، بچه‌های خود ما هستند؛ ما با این‌ها بحثی نداریم. این‌ها هیجان است، احساسات است، یک‌قدری بی‌دقتی در فهم مسائل ‌است که این‌جوری می‌آید؛ نه بحث سر آن‌هایی است که دارند می‌گردانند قضایا را؛ آن‌ها کسانی هستند که با نقشه وارد میدان ‌شده‌اند».(6) 

نتیجه
نظام در برخورد با اغتشاشات تابع فرمان مقام معظم رهبری است و نظام هم قرار است با رویکرد عقلانی و قانونی و شرعی و ضمن در نظر گرفتن مصالح کشور با بر هم زنندگان نظم کشور برخورد کند.

پی نوشت:
1. جرئت پیدا کردن
2 . خامنه‌ای، علی، بیانات در دیدار دانش آموزان، سایت خامنه‌ای دات آی آر، 11/8/1401، https://khl.ink/f/51259.
3 . واکنش پلیس تهران به انتشار فیلمی از مأموران یگان ویژه؛ رفتارهای خارج از ضابطه به هیچ وجه تأیید نمی‌‌شود، خبرگزاری مهر، 22 مهر 1401، کد خبر 5608810 ، mehrnews.com/xYH3x.
4 .  َبغْی، به ‌معنای خروج و شورش علیه امام معصوم علیه‌السلام و حاکم اسلامی است. طبق مبانی فقهی اسلام، اگر این افراد به ‌نحوی شورش کنند که تنها راه مقابله با آنان پیکار و جنگ باشد، با آنان قتال می‌شود. بغی و محاربه باهم تفاوت دارند. بغی و محاربه اگرچه در «مسلحانه بودن» تشابه دارند؛ اما دو مفهوم متباین فقهی‌اند و هم در ماهیت و هم در احکام با همدیگر تفاوت دارند:
0 بغی خروج بر امام است و محاربه ترساندن مردم. (اعضای سازمان مجاهدین؛ هر دو را مرتکب شدند)
0 محاربه با یک نفر محقق می‌شود و در بغی گروه بودن شرط است. (اعضای سازمان مجاهدین؛ فئه و گروه بودند)
0 محاربه در فقه جرم انگاشته شده است؛ اما بغی نه. (شیوه مقابله با بغی، طبق شرایط سیاسی است)
0 بغی حد مشخص ندارد؛ اما در فقه برای محاربه حد مشخص‌شده است. (با بغی سیاسی برخورد می‌شود)
0 اگر حکم به کفر باغیان شود، احکام کشتگان باغیان و محارب متفاوت است. ر.ک: محمدحسن نجفی، محمدحسن، جَواهرُ الکَلام فی شَرحِ شَرایعِ الاسلام.
در ماده‌های ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شمسی نیز به بغی اشاره‌شده است:
ماده ۲۸۷: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.
ماده ۲۸۸: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند. ر.ک: قانون مجازات اسلامی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1/2/1392 ش، https://b2n.ir/m23175.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شمسی نیز به توضیح این احکام پرداخته است و در  ماده ۱۸۶ می‌گوید: «هر گرو ه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گرو ه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محارب‌اند؛ اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند». همچنین  ماده ۱۸۷ تأکید دارد: «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسائل و  اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند».
در ماده ۱۸۸ نیز آمده است: «هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی‌الارض» است».
5 . حر عاملی، محمد بن‌الحسن، وسائل‌الشیعه، ج 8، ص 55 و 56 و کلینی، محمد بن ‌یعقوب، الکافی، ج 5، ص 32.
6 . خامنه‌ای، علی، بیانات در دیدار دانش آموزان، سایت خامنه‌ای دات آی آر، 11/8/1401، https://khl.ink/f/51259.
 

پاسخ:
ازجمله مسائلی که این روزها توسط برخی افراد مطرح می‌شود مسئله انتقاد و اعتراض به معصومین علیهم‌السلام است و برای اثبات آن به برخی نقل‌های تاریخی ارجاع می‌دهند. پرسش این است که آیا این نقل‌های تاریخی را می‌توان مجوز انتقاد از نظر شخصی پیامبر یا سایر معصومین علیهم‌السلام دانست؟

بیان چند نکته در مقام پاسخ به این پرسش ضروری است:
1. اینکه کارشناس برنامه در چه مقامی از این نقل تاریخی استفاده کرده‌اند، بررسی سخنان پیش و پس از این عبارت را می‌طلبد؛ بنابراین با چشم‌پوشی از ناقل این سخنان و هدف او از نقل، تنها به پرسش ایجاد ‌شده از مطلب نقل‌شده خواهیم پرداخت.

2. لازم است تعریفی از نقد و انتقاد ارائه کنیم. نقد در لغت به معنای جدا کردن دینار و درهم، جدا کردن کاه از گندم، به‌گزینی، خرده‌گیری و آشکار کردن زیبایی‌ها و کاستی‌های یک اثر به کار رفته است و اصطلاحاً نقد به معنای سنجش، ارزیابی و بررسی پدیده‌هاست (1)  و به تعبیر شهید مطهری، معنای انتقاد، یک شیء را در محک قرار دادن و به‌وسیله محک زدن به آن، سالم و ناسالم را تشخیص دادن است.(2)  

3. پس از بیان دو نکته بالا، در پاسخ به سؤال طرح‌شده باید گفت که اعتراض  و انتقاد به سخن معصومان (اعم از پیامبر و امام) علیهم‌السلام به دو دلیل، مجاز نیست:
الف) دلیل عقلی: انسان کامل یا همان معصوم، کسی است که «قول، فعل و تقریرِ» خودِ او برای دیگران  (غیر معصوم) حجت است و بر این اساس، خودش ملاک، معیار و شاخص سنجش رفتار درست یا نادرست دیگران دانسته می‌شود. این نکته بدین معناست که رفتار، گفتار و کردار معصومان علیهم‌السلام حق است و متوقف بر قانون دیگری نیست تا افراد غیر معصوم، حق پرسشِ اعتراضی و انتقادی از آنان داشته باشند. به تعبیر دیگر خود معصومان منشأ دین و تشخیص قوانین الهی هستند و قوانین دیگری وجود ندارد که رفتار، کردار و گفتار آنان به آن قوانین سنجیده شود؛ بنابراین، نقد خودِ معصوم جایز نیست و معصوم قابل نقد نیست.

ب) دلیل نقلی:  به تعبیر قرآن کریم، پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله، از روی هوا و هوس و امیال شخصی عمل نمی‌کند و همه اعمال و رفتار او مطابق با اوامر الهی و مورد رضایت خداوند متعال است:  ﴿ مَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحَی﴾؛ و هرگز به هوای نفس سخن نمی‌گوید. سخن او هیچ غیرِ وحی خدا نیست.(3)  
 درباره امامان معصوم علیهم‌السلام نیز همین مضمون در آیه دیگری بیان‌شده است: ﴿ لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ﴾؛(4)  که هرگز پیش از امر خدا کاری نخواهند کرد و هر چه کنند به فرمان او کنند. 
 از این‌رو امامان معصوم علیهم‌السلام نیز تنها با اراده و امر الهی و مطابق با اوامر او کار می‌کنند و خواسته‌های آن‌ها فانی در اراده و مشیت خداوند متعال است؛ بنابراین، اعتراض و انتقاد به خود معصوم علیه‌السلام با توجه به نکته‌ای که بیان شد، مجاز نیست. 
ممکن است گفته شود، پس چرا باوجود اینکه امام معصوم علیه‌السلام دچار خطا نمی‌شود و کاری یا رفتاری برخلاف خواست خداوند انجام  نمی‌دهد و سخن غیر خدایی نمی‌گوید امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در خطبه‌ای می‌فرمایند: «لا تَکُفُّوا عَن مَقالَهٍ بِحَقٍّ، أو مَشورَهٍ بِعَدلٍ؛ فإنّی لَستُ فی نَفسِی بِفَوقِ أن اُخطِئَ و لا آمَنُ ذلکَ مِن فِعلی، إلاّ أن یَکفِیَ اللّهُ مِن نَفسِی ما هُو أملَکُ بهِ مِنّی؛ از گفتن سخن حق، یا مشورت دادن عادلانه خوددارى نکنید؛ زیرا من خود را بالاتر از اینکه خطا کنم نمی‌دانم و از اشتباه‌کارى ایمن نیستم، مگر اینکه خداى بزرگ مرا حفظ کند که اختیاردار هموست.»(5)   
در پاسخ باید گفت که به نظر می‌رسد حضرت از این سخن به دنبال چند هدف بوده‌اند: 
اول. اشاره به وجود امکانی امام که او را مثل هر موجود ممکن ‌بالذاتی خطاپذیر می‌کند، اما آنچه او را از هر خطا و لغزشی محافظت می‌کند، یاری‌ها و عنایت‌های خداوند متعال است؛ 
دوم. مهیا ساختن بستر مناسب برای بیان افکار و اندیشه‌های شهروندان درباره سیاست‌ها و رفتارهای زمامداران و رشد افراد جامعه که آثار سازنده بسیاری در جامعه دارد. از این‌رو در آموزه‌های دینی ما اصل نقد نه‌تنها زشت دانسته نشده است، بلکه بر آن تشویق و تأکید شده است؛(6)  
 سوم. تعلیم و تربیت زمامداران در دستگاه حاکمیتی خود و آیندگان؛ چراکه ممکن است معصوم با بستن باب انتقاد از خود، این تصور را در زمامداران دیگر، به‌خصوص زمامداران دستگاه حاکمیتی معصوم علیه‌السلام، ایجاد کند که از تیغ تیز نقد و اعتراض شهروندان در امان‌اند و مردم حق اعتراض و نقد آنان را ندارند. امیرالمؤمنین در این زمینه از سیره عملی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله پیروی کرده است که عظمتش مانع انتقادپذیری‌اش نبود.(7)  
بنابراین، اینکه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، بزرگوارانه، باوجود عصمت، خودش را پذیرای نقد و اعتراض معرفی می‌کند، مجوز ایجاد حق برای دیگران نیست.

4. وجود برخی اعتراضات و انتقادات به معصوم علیه‌السلام، به معنای صحت و جواز آن نیست. اینکه بر اساس برخی نقل‌های تاریخی افرادی از روی جهل درباره مسئله عصمت و عدم درک درست آن، ضعف ایمان یا برای دشمنی، شخص معصوم علیه‌السلام را مورد انتقاد و اعتراض قرار داده‌اند، به معنای مهر تأیید بر این رفتار نیست؛ 
اگرچه ممکن است معصوم علیه‌السلام کریمانه با این انتقادها مواجه شده و به آن انتقاد و اعتراض با بزرگواری پاسخ داده باشد.(8)  مثلاً اینکه در تاریخ نقل‌شده است مالک اشتر، یکی از یاران باوفای حضرت علی علیه‌السلام در چند مورد به تصمیمات حضرت انتقاد می‌کند،(9)   و ایشان نیز پاسخ مالک را بزرگوارانه، به هر قصدی که باشد، می‌دهند، مجوز و مؤیدی بر درستی رفتار مالک اشتر نیست و حقی برای انتقاد و اعتراض به معصوم علیه‌السلام ایجاد نمی‌کند.

5. باید توجه داشت که میان انتقاد و اعتراض به خود معصوم و انتقاد در حکومت معصوم فرق است. در عین اینکه نمی‌توان معصوم را به دلیل‌هایی که پیش از این بیان کردیم مورد نقد قرار داد، انتقاد در درون حکومت معصوم جایز است. شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که مردم از دست کارگزاران حکومت حضرت علی علیه‌السلام به نزد ایشان شکایت می‌بردند و حضرت پس از بررسی با آن کارگزاران برخورد می‌کرده، برخی را عزل می‌نمودند.(10)  این شواهد، نشان می‌دهد که درهای انتقاد و اعتراض در حکومت معصوم بسته نیست.

نتیجه
با توجه به آنچه بیان شد، روشن است که به دو دلیل نمی‌توان معصوم را مورد نقد قرار داد:
1. دلیل عقلی: با این توضیح که غیر معصوم معیاری غیر از قرآن و خود معصوم علیه‌السلام ندارد تا رفتار معصوم علیه‌السلام را با آن بسنجد و به او اعتراض و انتقاد کند.
 2. دلیل نقلی: که بر اساس آن‌ها میان آنچه از معصوم علیه‌السلام سر می‌زند با آنچه خواسته خداوند متعال است تطابق وجود دارد و معصوم کار غیر خدایی نمی‌کند. پس اعتراض و انتقاد در گفتار، رفتار و کردار معصومان علیهم‌السلام راه ندارد و نقد خودِ معصوم جایز نیست. وقوع تاریخی نقد از معصوم نیز مؤید جواز انتقاد و اعتراض به معصوم علیه‌السلام نخواهد بود. حتی اگر این نقد از صحابه مشهور حضرت سر زده باشد. همچنین باید توجه داشت که جایز نبودن نقد خود معصوم علیه‌السلام، به معنای مجاز نبودن نقد در دستگاه حکومتی معصوم نیست، چنان‌که شواهد تاریخی بسیاری در تأیید این مطلب وجود دارد.

پی نوشت:
1. ر.ک: حق پناه، رضا، «انتقاد و انتقادپذیری»، ص 129.
2 . مطهری، مرتضی، اسلام و نیازهای زمان، ج 1، ص 171.
3 . سوره نجم، آیه 3 و 4.
4 . سوره انبیا، آیه 27. در زیارت جامعه کبیره نیز با اقتباس از همین آیه شریف قرآن، این تعبیر درباره امامان معصوم به کار رفته است: ﴿ وَعِبادِهِ الْمُکرَمینَ الَّذینَ لایسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ یعْمَلُونَ، وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَکاتُهُ ﴾؛ و بندگان گرامى خدا آنان که پیشى نگیرند بر خداوند در گفتار و آنان که به دستورش عمل کنند و رحمت خدا و برکاتش (بر ایشان باد).
5 . سیدرضی، نهج‌البلاغه، ص 316 و 317، خطبه 216.
6 . ر.ک: سبحانی، جعفر، «انتقادپذیری و بدعت ستیزی در حکومت علوی»، خبر آنلاین، کد خبر:  88669، khabaronline.ir/xLWB.
7 .روزی‌ که‌ ابراهیم‌ فرزند پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله درگذشت، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بر او اشک‌ ریخت‌ و گریه‌ کرد. عبدالرحمن بن‌ عوف‌ به‌ انتقاد از کردار پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله پرداخت‌ و گفت: شما ما را از گریه‌ نهی‌ کردی‌ و چگونه‌ بر فراق‌ فرزندت‌ گریه‌ می‌کنی؟ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به‌ هدایت‌ او پرداخت‌ و گفت: من‌ از چنین‌ گریه‌ که‌ از عشق‌ و عاطفه‌ انسانی‌ برخیزد نهی‌ نکردم. گریه‌ من‌ رحمت‌ است‌ و آن‌ کسی‌ که‌ رحم‌ نکند مورد مرحمت‌ قرار نگیرد.
8 . ازجمله نکاتی که باید در نقل‌های تاریخی رعایت کرد، نگاه جامع به نقل‌ها درباره شخصی است که رفتاری را به او نسبت می‌دهیم. برای مثال همان‌طور که بر اساس برخی نقل‌های تاریخی مواجهه معصوم علیه‌السلام با انتقاد و اعتراض با ملاطفت و مهربانی همراه بوده است، بر اساس نقل‌های دیگر تاریخی، گاهی به دلایلی برخورد معصوم علیه‌السلام با برخی انتقادها تند و همراه با غضب بوده است. برای مثال به نقل زیر توجه کنید: وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَیْهِ السَّلام قالَهُ ‏لِلاَشْعَثِ‏ ‏بْنِ‏ ‏قَیْسٍ‏ وَ هُوَ عَلى مِنْبَرِ الْکُوفَهِ یَخْطُبُ، فَمَضى فِى بَعْضِ کَلامِهِ شَىْ‏ءٌ اعْتَرَضَهُ ‏الاَشْعَثُ‏ فَقالَ: یا أَمِیرَ الْمُؤمِنِینَ: هذِهِ عَلَیْکَ لا لَکَ، فَخَفَضَ عَلَیْهِ السَّلامُ إِلَیْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ قالَ: ما یُدْرِیکَ ما عَلَىَّ مِمَّا لِى؟ عَلَیْکَ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ لَعْنَهُ اللَّاعِنِینَ، حائِکُ ابْنُ حائِکٍ، مُنافِقُ ابْنُ کافِرٍ، وَ اللَّهِ لَقَدْ أَسَرَکَ الْکُفْرُ مَرَّهً، وَ الْإِسْلامُ أُخْرى؛ هنگامی که علی علیه‌السلام مشغول خطبه بر منبر کوفه بود و سخنی مطرح کرد، اشعث به ایشان اعتراض کرد و گفت: این سخن علیه خود شما است نه به نفع شما. حضرت نگاهی به وی افکند و فرمود: چه کسى تو را آگاهاند که چه چیزى به سود، یا زیان من است؟ لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان، بر تو باد اى متکبر متکبر زاده، منافق پسر کافر، سوگند به خدا، تو یک‌بار در زمان کفر و بار دیگر در حکومت اسلام، اسیر شدى. (سیدرضی، نهج‌البلاغه، ص 41 و 42، خطبه 19).
9 . یکی از موارد انتقاد مالک اشتر از حضرت علی علیه‌السلام بر اساس نقل تاریخ، انتقاد در نصب فرزندان عباس (عبدالله بن عباس، عبیدالله بن عباس و قُثَم بن عباس) از سوی ایشان به استانداری برخی استان‌هاست که مالک اشتر انتقاداتی را مبنی بر عدم  شایستگی لازم از سوی آنان برای این کار را مطرح کرد و امام علیه‌السلام نیز پاسخ دادند که شما اگر بهتر از آنان را سراغ داری برای ما بیاور، ر.ک: سلیمانی امیری، جواد، «رفتارهای نهروانی علیه مالک اشتر»، خبرگزاری تسنیم،  https://tn.ai/2299549.
10 . ر.ک: رجبی دوانی، محمدحسین، «دادخواهی مردم در میان خطبه امیرالمؤمنین تا عزل حاکمان فاسد»، خبرگزاری حوزه، کد خبر: 36020 ، https://hawzahnews.com/x5538.

پاسخ:
این روزها، با افزایش اعتراضات اقتصادی جمعی از بازاریان کشور، که منجر به افزایش دامنه آن به بخش‌هایی از شهرهای کشور شد، شاهد سوء استفاده برخی عناصر خودفروخته و عمله دشمنان مردم ایران بودیم. طبعا اغتشاش، باعث افزایش نگرانی مردم، تخریب أموال عمومی و خصوصی و نیز بی‌پاسخ‌ماندن اعتراضات به حق مردم می‌شود. از این رو‌، برای عده زیادی از مردم این سوال، مطرح شده که اکنون که اعتراضات مورد سوءاستفاده دشمنان و عناصر داخلی آنان قرار گرفته، وظیفه عموم ملت ایران که حامی نظام اسلامی و دلسوز کشور عزیزمان هستند، چیست. در این نوشته، به این سوال پاسخ داده شده است. 

1. حفظ پیوند خود با نظام و انقلاب اسلامی
مردم، ولی نعمتان و صاحبان اصلی این انقلاب هستند. این گزاره بارها و بارها به اشکال مختلف در سخنان امامین انقلاب اسلامی، تکرار شده است. امام خمینی تصریح می‌کنند که صاحبان اصلی این انقلاب، مردم ایران هستند و همه ارکان نظام اسلامی باید در خدمت مردم باشد. درد آنان را بشوند و برای آن چاره‌اندیشی کند. رهبر انقلاب نیز، بارها و بارها بر این نکته تاکید کرده اند.(1) از این رو ناکارآمدی یا نابسامانی در اوضاع اقتصادی و معیشتی نباید این جایگاه مردم را دچار اختلال کند. در هر صورت مردم باید خود را صاحبان اصلی این انقلاب و نظام اسلامی بدانند و پیوند خود را با آن حفظ کنند و نگذارند که به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه، این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.(2)

2. مطالبه‌گری عدالت و فسادستیزی
عدالت گستری اجتماعی، ظلم ستیزی و فساد ستیزی از شعارهای عمده و مبانی اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست. این مبنا هم در قانون اساسی تبیین و تصریح شده و هم در بیانات امامین انقلاب آمده است. قانون اساسی تصریح می‌کند : «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:  ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی»(3) رهبر انقلاب بارها و بارها بر مقابله با فساد و ظلم تاکید کرده اند. بیش از سه دهه قبل، رهبر انقلاب بر مبارزه با ثروت های بادآورده و اشرافی گری تاکید کردند، که اگر آن روزها این تذکرات جدی گرفته می شد، ما امروز وضعیت متفاوتی داشتیم. مطالبه عدالت باید به اصلی ترین خواسته مردم در درون نظام اسلامی بدل شود و این مساله به یک گفتمان ملی تبدیل گردد تا نتیجه بخش باشد. 

2. تفکیک اعتراضات مردمی از اغتشاشات
هم مردم و هم نهادهای نظامی، امنیتی و مخصوصا دولتمردان باید میان معترضان و اغتشاشگران تفاوت و تمایز قائل شوند. مردم باید به صراحت و قاطعیت، حساب خود را از اعتشاشگران و خرابکاران تفکیک کنند و اجازه ندهند عده‌ای اخلال‌گر و اراذل و اوباش، مطالبه به حق و جدی آنان را تحت تاثیر اقدامات خود قرار دهند. صف معترضان باید آشکارا از اعتشاشگران جدا شود تا هم اعتراضات به حق مردم، قربانی مشتی خرابکار نشود و هم پلیس به راحتی بتواند نظم عمومی را برقرار سازد و اغتشاش‌گران را مهار کند. تجربه تلخ ملت ما از اغتشاشات باعث شده تا طی سالیان گذشته، نتوانند به درستی اعتراض و سخن حق خود را به گوش مسئولان برسانند، در حالی که هم بر أساس آموزه‌های اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و نصحیت حاکمان اسلامی و هم بر أساس قانون اساسی، مردم حق اعتراض و انتقاد دارند. قانون اساسی بر حق اعتراض مردم صحه نهاده و أساسا نهاد دیوان عدالت اداری به همین منظور تشکیل شده است « به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‏ها یا آیین‏‌نامه‏‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌‏گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏‌كند.»(4)

4. موضعگیری صریح در برابر استعمارگران آمریکایی و صهیونی
طی روزهای اخیر، ترامپ قمارباز و قاتل، زبان درازی کرده است. او ادعا کرده است که اگر به سوی اغتشاش‌گران و خرابکاران و عناصر تروریستی شلیک شود، از آنان حمایت خواهد کرد. خوب است خاطره مردم منطقه از جمله مردم عراق، مردم أفغانستان و دیگر مناطق جهان مانند لیبی درباره حمایت آمریکا را یادآور شویم که میلیون‌ها کشته و زخمی و آواره در این کشورها بر جای گذاشت و هنوز این کشورها درگیر پیامدهای حمایت به اصطلاح آمریکایی از خود هستند. حتی برخی از این کشورها مانند لیبی تجزیه شده است؛ از این رو مردم باید به صراحت و آشکارا حساب خود را از این مردک استعمارگر قاتل و متحدان صهیونی او، که بیش از 1000 ایرانی را در جنگ تحمیلی 12 روزه به خاک و خون کشیدند، جدا کنند. ملت ما بیش از 4 هزار سال تمدن دارد و می داند چگونه مسائل داخلی خود راحل کند. نیازمند دخالت بیگانگان نیست. 

5.  بازکردن باب گفتگو با دولتمردان
مطالبه عدالت و کارآمدی، نباید یک امر مقطعی باشد، مردم باید ضمن رعایت نظم عمومی، به مطالبه خود به صورت مستمر ادامه دهند و از اقدامات هیجانی بپرهیزند. نمایندگان مردم در اصناف و دیگر نهادهای مردم نهاد باید واسطه میان مردم و دولتمردان شوند و مطالبات مردم به صورت فرایندی و تدریجی دنبال شود. این امر مستلزم ایجاد ساختار گفتگو میان مردم و دولتمردان است. گزارش اقدامات دولت باید بصورت مستمر به مردم ارایه شود تا هم نتیجه آن معلوم شود و هم تاثیر آن در زندگی مردم دیده شود و مردم امکان نظارت جدی بر اقدامات دولتمردان را پیدا کنند. مطالبات به حق مردم، همواره مورد حمایت رهبر انقلاب قرار داشته و دارد. رهبر انقلاب، اعتراض مردم علیه تورم و برخی ناکارآمدی‌ها به حق دانسته و از آن حمایت کرده‌اند. مسیر مطالبه مدنی و عدالت‌خواهی مردم باید قانونمند و با رعایت حقوق عمومی و خصوصی ادامه پیدا کند. 

6. حفظ انسجام و اتحاد ملی
ملت متحد، قوی‌ترین دشمنان را به زانو درمی‌آورد. اتحاد ملی در انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی صدام و در جنگ تحمیلی ترامپ و نتانیاهو همواره باعث پیروزی ملت ایران و ناکامی دشمنان شده است. اتحاد، رمز پیروزی ملت ماست. بسیاری از اقدامات دشمنان ایران و عناصر داخلی آنان، ایجاد شکاف در میان مردم ایران است. جداشدن مردم از همدیگر، به معنای موفقیت دشمن و زمینه‌سازی فروپاشی اجتماعی و سیاسی کشور است؛ امری که پیامدهای سنگین جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. پیمامدهایی که هیچ ایرانی وطن‌دوستی حاضر به قبول آن نیست. دشمن به کمتر از تجزیه این آب و خاک، رضایت نخواهد داد، در این شرایط، آنچه می‌تواند یکپارچگی این آب و خاک را تضمین کند، اتحاد ملی و انسجام عمومی است. 

نتیجه
مردم ایران در روزهای اخیر، اعتراضات به حق اقتصادی خود را بیان داشتند اما عده‌ای اغتشاش‌گر تلاش کردند تا با ایجاد ناامنی و خرابکاری، اهداف دشمنان ملت ایران را به انحراف بکشانند. 

پی‌نوشت
1. بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مسؤولان ستاد برگزاری دهه‌ی فجر، 11/۱۰/1369
2. بیانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا (ع) 01/01/1380
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سوم، بند اول.
4.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل صد و هفتاد و سوم
 

پاسخ:
این روزها و با آغاز اعتراضات مردمی علیه برخی نوسانات ارزی و افزایش تورم، عناصر خودفروخته داخلی دشمن، به دعوت و تحریک عده‌ای خارج‌نشین مزدور، شهرهای کشور را به آشوب کشیده و امنیت عمومی را خدشه‌دار کرده‌اند. در این میان، رسانه‌های مزدور، این شبهه را مطرح کرده‌اند که انقلابیون زمان پهلوی نیز علیه نظام سیاسی مشروع، شورش می‌کردند و بنابراین آنان نیز اغتشاش‌گر بودند؛ در حالی که جمهوری اسلامی آنان را مبارزان انقلابی می‌خواند و مبارزان امروز علیه خود را اغشتاش‌گر می‌داند، پاسخ این شبهه چیست؟

1. تفاوت ماهوی نظام جمهوری اسلامی و  دولت دست‌نشانده پهلوی
جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مبتنی بر خواست و اراده مردم است که اکنون حدود 5 دهه با حمایت و پشتیبانی آنان از مشکلات مختلف عبور کرده و قدرت خود را تثبیت نموده است؛ در حالی که دولت پهلوی نه در آغاز دوره رضاخان و نه در ادامه، یعنی در دوره پهلوی دوم، یک دولت و نظام مردمی نبود، رضاخان را انگلیسی‌ها آوردند و بردند. محمدرضا را انگلیسی‌ها آوردند و سپس آمریکایی‌ها قدرت او را حمایت و تثبیت کردند. بنابراین اساسا ماهیت این دو نظام سیاسی، متفاوت است. و از این رو اعتراض علیه این دو نیز متفاوت است. اعتراض و حتی مبارزه علیه نظام سیاسی دست‌نشانده کاملا مشروع است، در حالی که اعتراض علیه نظام سیاسی مردمی، شرایطی دارد و در نظام سیاسی مبتنی بر رای مردم، نمی‌توان به هر بهانه‌ای، امنیت عمومی را خدشه‌دار کرد. 

2. ماهیت مدنی مبارزات امام خمینی و ملت ایران علیه دولت دست‌نشانده پهلوی
تاریخ مبارزات ملت ایران علیه دولت ستم‌شاهی، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر رفتارهای کاملا مدنی بود. امام خمینی هرگز اجازه رفتارهای خشونت‌آمیز را صادر نکردند. روش‌ مبارزه ایشان، کاملا مدنی و مبتنی بر روش‌های کاملا مسالمت‌آمیز بود. در حالی که مردم انقلابی ایران تحت شدیدترین و وحشیانه‌ترین شکنجه‌های دژخیمان شاه دست‌نشانده انگلیسی آمریکایی قرار داشتند و امکان مبارزه مسلحانه و پیروزی قاطع مردم بر رژیم پهلوی وجود دشت، اما امام خمینی هرگز اجازه رفتارهای خشونت‌آمیز ندادند. روش‌های مبارزه امام خمینی، آگاهی‌بخشی عمومی، تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتصاب بود. ماهیت مبارزات امام خمینی با اغتشاشاتی که این روزها اموال عمومی و خصوصی را هدف تخریب خود قرار داده، آدم می‌کشد و با سلاح گرم و سرد به ماموران و مردم حمله می‌کند، متفاوت است. 

3. خاستگاه توده‌ای، کمونیستی، مائوئیستی و مجاهدین خلقی خرابکاری، بمب‌گذاری و رفتارهای خشونت‌آمیز دوره پهلوی
بر خلاف امام خمینی که روش مدنی مبارزه علیه رژیم پهلوی را در پیش گرفته بود، گروه‌های توده‌ای، مارکسیستی، مائوئیستی و مخصوصا مجاهدین خلق روش‌های خشونت‌آمیز را در دستور کار خود قرار داده بودند. تخریب اموال عمومی و خصوصی، انفجار برخی از تاسیسات شهری و خدمات عمومی و استفاده از سلاح سرد و گرم، روش‌های مورد استفاده این گروه‌ها بود. این گروه‌ها و روش‌های مبارزاتی آنان با مردم ایران متفاوت بود و نباید آن را به پای ملت ایران نوشت. آحاد ملت ایران که پیرو امام خمینی بودند، با وجود رفتارهای خشونت‌آمیز رژیم پهلوی علیه آنان از این روش‌ها استفاده نمی‌کردند و با آن همراه نبودند. 

4. تفاوت میان مقابله خشونت‌آمیز رژیم دست‌نشانده پهلوی و مواجهه مسالمت‌آمیز جمهوری اسلامی با اعتراضات
رژیم پهلوی و شخص شاه، مواجهه خشونت‌باری با معترضان داشت. از ابتدای آغاز مبارزات امام خمنی در سال 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی، بارها و بارها در شهرهای مختلف، مردم ایران به دست دژخیمان رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شدند، که از جمله آن است کشتار مردم در 15 خرداد 1342، 17 شهریور 1357، 13 آبان 1357 و .... هزاران نفر از مردم ایران، صرفا به دلیل مبارزه مدنی علیه ظلم رژیم پهلوی، سالیان دراز در زندان و زیر شکنجه قرار گرفتد. تنها در روزهای واپسین مبارزه، شاه که تا دیروز مردم را ارتجاع سرخ و سیاه و مشتی خرابکار اجیر بیگانگان می‌دانست و دیگر توان کشتار مردم را نداشت، از روی درماندگی اعلام کرد که صدای انقلاب ملت ایران را شنیده است. در حالی که هم مسئولان جمهوری اسلامی و هم شخص رهبر انقلاب، همیشه و همیشه بر حقانیت اعتراضات مردم تاکید کرده و حتی از آن حمایت کرده‌اند. رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود، بازارایان را اصلی‌ترین قشر حامی انقلاب دانسته و بر رسیدگی به خواسته‌های آنان تاکید کرده‌اند. ایشان مطالبه عدالت را خواسته تاریخی شیعه دانستند و هرگونه بهانه‌جویی برای عدم اجرای عدالت را رد کردند. این دو گونه مواجهه با معترضان از زمین تا آسمان متفاوت است. 

5. دفاع مردم از خود در دوران پهلوی و خشونت اغتشاش‌گران علیه مردم و ماموران در دوره جمهوری اسلامی
رژیم پهلوی با تانک، نفربرهای ارتش و کامیون‌های سربازان مسلح ارتشی به مقابله با مردم می‌آمد. طی ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی، خیابان‌های شهرهای بزرگ از جمله تهران، شاهد حضور نیروهای ارتشی برای کشتار مردم بود. ارتش یک نیروی مسلح و تخصصی مبارزه علیه دشمن خارجی است و توان مهار اعتراضات شهری را ندارد، اما شاه برای مقابله با مردم از آن استفاده می‌کرد. شاه آغازکننده خشونت تمام‌عیار علیه مردمی بود که با رفتارهای کاملا مدنی، خواهان شنیده‌شدن صدای خویش بودند. در روزهای آخر دولت پهلوی، مردم ناچار شدند در برابر هجوم همه‌جانبه ارتش شاهنشاهی، سنگر بگیرند و از جان خود دفاع کنند. در حالی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراضات همراهی می‌کنند، پلیس تخصصی مقابله با آشوب و شورش، از معترضان حمایت می‌کند و تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت آنان در برابر آشوب‌گران به کار می‌گیرد. در نقطه مقابل، اغتشاش‌گران با سلاح سرد و گرم به جان مردم می‌افتند. رسما عملیات تروریستی علیه زن و کودک و غیرنظامی انجام می‌دهند. در نهایت، پلیس ناچار می‌شود برای مقابله با رفتارهای ضد امنیتی شورشیان، علیه آنان اقدام کند. به عبارت دیگر اقدام پلیس علیه اغتشاش‌گران اولا دفاعی است و ثانیا بعد از مماشات فراوان و در واقع آخرین اقدام است. پلیس جمهوری اسلامی، تنها زمانی اقدام به مقابله با اغتشاش‌گران می‌نماید، که تقاضای عمومی بر آن ایجاد می‌شود.

نتیجه
ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی با نظام پهلوی متفاوت است. رژیم پهلوی یک دولت دست‌نشانده نامشروع بود، در حالی که جمهوری اسلامی ایران با حمایت و به دست مردم، ایجاد و با مشارکت و رای آنان تثبیت شده است. مواجهه رژیم پهلوی با معترضان خشونت بار بود در حالی جمهوری اسلامی ایران از اعتراضات مدنی حمایت می‌کند. خاستگاه خشونت علیه رژیم پهلوی عمدتا مارکسیستی، توده‌ای و مخصوصا از طریق مجاهدین خلق بود. روش‌های مبارزاتی امام خمینی و عموم مردم ایران، مدنی از جمله تظاهرات آرام و اعتصابات عمومی بود. 
 

پاسخ:

در روزهای اخیر، شاهد برخی اعتراضات و اغتشاشات در کشور بودیم. اعتراض برخی از بازاریان در تهران، که به صورت مسالمت‌آمیز برگزار و به با دیدار نمایندگان آنان با دولت انجامید، آغاز ماجرا بود. در ادامه برخی در برخی از نقاط کشور نیز شاهد اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم به تورم و نوسانات ارزی بودیم که دولت ضمن همراهی با مردم، برخی چاره‌اندیشی‌ها را برای حل نسبی مشکلات مردم انجام داد. در این میان، هم در آغاز این حوادث و هم در چند روزه اخیر، عده‌ای اخلال‌گر و خرابکار، از این اعتراضات سوء استفاده کرده و به جان و مال و امنیت مردم ایران تعرض کردند. نتیجه این آشوب‌ها تخریب اموال عمومی و خصوصی در سطح وسیع، کشتار و زخمی‌کردن نظامیان و غیرنظامیان و اخلال در نظم عمومی و کسب و کار مردم بود. بسیاری از مردم می‌پرسند، چگونه می‌توان اعتراض را از اغتشاش و معترض را از اغتشاش‌گر تشخیص داد؟

پاسخ آن است که اعتراض و اغتشاش از نظر ماهیت، ساختار، روش و هدف، متفاوت است و در ادامه این موارد تشریح می‌شود.
1. تفاوت ماهوی اعتراض و اغتشاش
ماهیت اعتراض، مردمی، مطالبه‌گری، مسالمت‌جویانه و اصلاح‌گرایانه است. معترضان معمولا گروهی از مردم هستند، که به یک روند اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی اعتراض دارند، ناکارآمدی اقتصادی، مشکلات معیشتی، اختلالات اجتماعی و برخی مسائل سیاسی موضوع اصلی اعتراض است و مردم بصورت خودجوش یا با دعوت گروه‌ها و احزاب قانونی برای اصلاح این مشکلات، اعتراض خود را به گوش دولتمردان می‌رسانند. بنابراین اساسا اعتراض ماهیت قهرآمیز و خشونت‌بار ندارد و خاستگاه آن کاملا داخلی، مردمی و مبتنی بر روند مردم‌سالاری است. در نقطه مقابل اغتشاش ماهیتی کاملا ضدمردمی، ضداجتماعی، خشونت‌بار و تخریب‌گرایانه دارد. اغتشاش‌گران عمدتا گروه‌های ضد مردمی و ضداجتماعی هستند که بدنه اصلی آنان را مجرمان سابقه‌دار، اراذل و اوباش و یا عده‌ای از افراد ناآگاه هیجانی تشکیل می‌دهند. آنان هیچگونه مطالبه مسالمت‌جویانه‌ای ندارند و غالبا بصورت کاملا کور و صرفا به منظور خرابکاری، ایجاد وحشت عمومی و اختلال در نظم و امنیت عمومی به آشوب‌گری می‌پردازند. خاستگاه اغتشاش‌گران عمدتا خارجی است. دشمنان ملت، برای این گروه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند، به آنان امکانات می‌دهند و مسیر حرکت آنان را ترسیم می‌نمایند.

2. تفاوت ساختاری اعتراض و اغتشاش
ساختار اعتراض، کاملا مردمی و برخاسته از توده‌ها، اصناف، گروه‌های و اقشار مختلف مردم است. معترضان، ساختار سازمانه‌یافته‌ای ندارند، هیچ آموزشی ندیده‌اند، مسلح به هیچ سلاحی نیستند، رفتارهای آنان کاملا عادی و صرفا بر اساس روند اصلاح‌گری صورت می‌گیرد. عده‌ای از مردم که به دلیل اشتراک در برخی مواضع و اهداف، دور هم جمع می‌شوند و عمدتا ساختار مشخصی حتی در روند اعتراض ندارند و صرفا مطالبه‌گری مشترک، آنان را گرد هم جمع کرده و با پایان اعتراض نیز، متفرق شده و اساسا بین آنان ارتباط سازمان‌یافته‌ای برقرار نمی‌شود. معترضان عمدتا همدیگر را نمی‌شناسند و آشنایی آنان با همدیگر بصورت کوتاه‌مدت و در زمان اعتراض است. در نقطه مقابل، اغتشاش‌گران ساختاری کاملا سازمان‌یافته و هدفمند دارند. آنان از گروه‌های آموزش‌دیده ساختارمند تشکیل می‌شوند. دارای لیدر و سرگروه هستند. عمده اعضای گروه، حداقل مسلح به سلاح سرد هستند. لیدرها و اعضای برجسته گروه،مسلح به سلاح گرم هستند. هسته اصلی گروه دارای پیوند محکمی هستند، از قبل همدیگر را می‌شناسند، روزها وساعت‌ها عملیات خود را تمرین کرده و هماهنگ با لیدر و با اشاره او حرکت می‌کنند. 

3. تفاوت روش‌های اعتراض و اغتشاش
روش اعتراض کاملا مسالمت‌آمیز و مبتنی بر روش‌های مردمی و مدنی است. معترضان معمولا در خیابان‌های اصلی شهرها تجمع می‌کنند، شعارهای صنفی و مدنی سر می‌دهند و تمام تلاش آنان این است که از هرگونه ایجاد مزاحمت برای دیگران خودداری کنند. معترضان از هرگونه گفتگو با حاکمیت سیاسی، استقبال می‌کنند. خواسته‌های آنان کاملا شفاف است و حاضر هستند با نمایندگان حاکمیت به اشتراک بگذارند. در نقطه مقابل، روش اغتشاش، کاملا خشونت‌بار و در مواردی تروریستی است. اغتشاش‌گران، تخریب می‌کنند، به آتش می‌کشند، مرتکب قتل و جنایت می‌شوند. برای آنان هیچگونه خط قرمزی وجود ندارد. در تخریب اموال دیگران هیچ تردیدی نمی‌کنند. روش آنان تخریب و خشونت است و تفاوتی نمی‌کند چه افرادی از این تخریب‌های آسیب ببینند، مردم یا نظام سیاسی. آنان بصورت بی‌رحمانه به وسائل و اموال عمومی مانند بانک‌ها، اتوبوس‌ها و اماکن دیگر حمله می‌کنند. اغتشاش بر محور تهاجم و تجاوز و تخریب بنا شده است. آنان هرگونه کفتکو را رد می‌کنند و اگر کسانی واسطه گفتگو بین آنان و حاکمیت شوند، ممکن است به قتل برسانند. شعارهای آنان معمولا هتاکی، ناسزاگویی و همراه با کلمات رکیک و اهانت به مسئولان، مردم و نمادهای ملی و مذهبی است. آنان اماکن امنیتی، نظامی و حساس را هدف می‌گیرند.

۴. تفاوت اهداف اعتراض و اغتشاش
اعتراض، به هدف اصلاح انجام می‌شود. هدف اعتراض در بسیاری از موارد، کاملا روشن و مشخص است. به عنوان نمونه، معلمان یا کارگران در تجمعات اعتراضی، حضور پیدا می‌کنند و خواهان افزایش حقوق و مزایا یا کاهش ساعات کار هستند. در اعتراضات عمومی، عمدتا حل معضلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی و مانند آن به عنوان هدف اعتراض معین می‌شود. معترضان، خواسته‌های روشنی دارند و معمولا فهرستی از آن را تهیه کرده و با دولتمردان به اشتراک می‌گذارند تا درباره آن گفتگو و چاره‌اندیشی نمایند. در نقطه مقابل، هدف اغتشاش، تخریب، ایجاد ناامنی، اخلال در نظم عمومی و چنانچه بتوانند سرنگونی نظام سیاسی است. اغتشاش‌گران هیچ هدف روشن مدنی را دنبال نمی‌کنند. هدف آنان تخریب است و هرچه تخریب، بیشتر باشد، آنان به هدف خود نزدیکتر شده‌اند. نتیجه اغتشاش، تخریب اموال عمومی و خصوصی، قتل افراد بیگناه، ناامنی عمومی و ترس و وحشت است. اغتشاش‌گران هر کسی را که با آنان نیست به عنوان دشمن فرض کرده و به او آسیب زده و یا وی را به قتل می‌رسانند. آنان مردم را به زور وادار می‌کنند تا با ایشان همراهی نمایند و در صورت کوچکترین مقاومت، آنان را مورد ضرب و جرح و خشونت قرار می‌دهند.

نتیجه
اعتراض و اغتشاش در ماهیت، ساختار، روش و هدف تفاوت دارند. اعتراض ماهیت مردمی واصلاح‌گرایانه دارد، اغتشاش ماهیت تخریب‌گرایانه و خاستگاه خارجی دارد. ساختار اعتراض، مردمی و صنفی است. ساختار اغتشاش، از گروه‌های آموزش‌دیده و سازمان‌یافته تشکیل شده است. روش اعتراض مسالمت‌جویانه است و روش اغتشاش خشونت‌بار است. هدف اعتراض، اصلاح و هدف اغتشاش، تخریب و ترور است.