پاسخ:
راویان این حدیث همه از مشایخ اند، جز حسین اشقر که در سند این روایت ذکر شده و در کتب رجال شناخته شده نیست. بنابراین از نظر سند ضعیف است.

رطوبتي که با کمي فکر شهواني از خانم ها خارج مي شود پاک است وغسل ندارد.
هر مايعي که از خانم ها خارج مي شود، حکم مني را ندارد . فقط در صورتي که زن يا دختر بر اثرتحريک هاي جنسي به قدري تحريک شود که به اوج لذت و شهوت جنسي برسد و در آن حال مايعي از او خارج شود ، جنب مي شود. اگر به اوج لذت نرسد و مايع خارج شود و يا به اوج لذت برسد، ولي مايعي خارج نشود و يا شک کند که مايعي خارج شد يا نه، جنب نمي شود و غسل لازم نيست.
زن اگر يقين به خارج شدن مني پيدا کند ، جنب مي شود . اگر يقين پيدا نکند، جنب نمي شود. بنابراين مواقعي که زن بر اثر تحريک هاي شهواني مقداري لذت مي برد و درآن حال رطوبتي از او خارج مي شود ،چون به اوج شهوت نرسيده ، جنب نمي شود . رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمي کند.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتاآت، سوال 171.
پاسخ 2:
در فرض سئوال اين امکان وجود دارد که واقعا جنب نشده بوديد و فکر مي کرديد که جنب شديد؛ چون جنابت در خانم ها به اين صورت است که مايعي در اوج لذت جنسي بايد از آنها خارج شود اگر مايعي خارج نشود يا در اوج لذت جنسي نباشد يا شک داشته باشيد جنب نبوده ايد و نماز ها و روزه هايتان درست است .
در عين حال اگر يقين داريد با آن بازي ها جنب مي شديد لازم است نماز هايي را که با آن حال خوانده ايد قضا نماييد هر مقداري را که يقين داريد قضا کنيد کفايت مي کند البته لازم نيست به سرعت اين کار را انجام دهيد بلکه اگر به تدريج انجام دهيد مثلا همراه هر نمازي يک نماز قضا بخوانيد کفايت مي کند .
اما با توجه به توضيحاتي که داده ايد ، روزه شما صحيح است و قضا ندارد .
ضمنا اگر در اين مدت غسل حيض انجام داده باشيد کفايت از غسل جنابت مي کند و با غسل حيض از جنابت پاک مي شديد و نماز هايتان بعد از اين غسل صحيح بوده است . (1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي ، رساله اجوبه الاستفتائات، س 171 و 176.

پاسخ 3:
سوم اينکه من به خاط يبوستم تا همين امسال با آب اماله مي کردم بدون اينکه بدونم اسم اين کار اماله کردنه و باعث بطلان روزه ميشه. الان 10 ساله که اين کار رو مي کنم و تازه متوجه اين موضوع شدم. لطفا
در فرض سئوال اگر يقين داشتيد که کار شما روزه را باطل نمي کند و يا اصلا متوجه چنين مسئله اي نبوديد کفاره بر شما ثابت نمي شود و تنها بايد قضاي روزه ها را بگيريد . (1)
لازم به ذکر است که گرفتن قضاي روزه فوري نيست بلکه مي توانيد به تدريج و در زماني که روزه گرفتن راحت تر است مثلا در زمستان ها روزه ها را قضا نماييد.

پي نوشت:
1.امام خميني ، توضيح المسائل م 1570. (مطابق با نظر آيت الله خامنه اي)

پاسخ:
نمي‏ توان چنين سخني را پذيرفت كه امام علي (علیه السلام) به طور مطلق جنگ هايي را كه در دوره خلفا، اتفاق افتاد، تأييد و يا طرد نمودند.
به صورت حكم كلي و به مقتضاي ضوابط و ايدئولوژي اسلام؛ يعني با توجه به محتواي دين اسلام (كه مشتمل بر جهاد، دفاع، امر به معروف، نهي از منكر، دادخواهي و كمك به مظلومان و استضعاف زدايي و ... است) و سيره پيامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان(ع) مي‏ توان گفت: جهاد و دفاع و اتخاذ شيوه جنگي براي زدودن موانعي كه در مسير گسترش اسلام وجود دارد، تا حدودي، آن هم با وجود يك سري ضوابط و شرايط پذيرفته است.
جنگ هايي كه مورد تأييد اسلام است، جنگ‏ هاي كشور گشايي و فتوحات پادشاهان با اهداف مادي نيست، بلكه مبارزاتي رهايي بخش است. شعار پيامبر اسلام(ص) شعار رستگاري، آزادي و آزادگي بشريت بود «قولوا لا اله الاّ اللَّه تفلحوا» و مي‏ كوشيد با اقدامات فرهنگي مردم را به راه رستگاري رهنمون سازد. جنگ‏ هاي پيامبر(ص) تنها براي رفع موانع بود، چون كه دشمنان در مسير فعاليت‏ هاي سازنده آن حضرت موانع ايجاد مي‏ كردند، حال اگر پيامبر(ص) موانع را از مسير راه بر نمي‏ داشت، نمي‏ توانست به هدف‏ هاي والاي خويش -كه همان هدايت و رستگاري بشر بوده- نايل گردد؛ به ناچار از استراتژي جهاد و دفاع بهره مي‏ گرفت تا مانع‏ هاي مسير رشد زدوده و راه، براي سعادت و رستگاري هموار گردد.
اسلام استفاده از قدرت نظامي را تنها در سه مورد روا مي‏ داند:
1. براي نابودي آثار شرك و بت پرستي. چون از نظر اسلام شرك و بت پرستي، انحراف و بيماري و خرافه است. از اين رو پيامبر اسلام(ص) اوّل بت پرستان را از راه تبليغ به سوي توحيد دعوت مي‏ كرد، آن گاه كه مقاومت كردند، به زور متوسّل شد.
2. كساني كه نقشه نابودي و حمله به مسلمانان را مي‏ كشند، اسلام دستور جهاد و توسل به قدرت نظامي بر ضد اينان را صادر كرده است.
3. هر آييني حق دارد آزادانه و به صورت منطقي خود را معرفي كند و اگر كساني مانع اين كار شوند، مي‏ توان با توسل به زور اين حق را به دست آورد.(1)
اما مشروعيت جهاد ابتدائي منوط به اذن امام معصوم(ع) مي‏ باشد.
مي‏ توان همه اين موارد سه گانه را در دايره دفاع از رشد و تعالي و كمال انسان‏ ها قرار داد. دفاع يكي از ضروريات در زندگي بشر است به عبارت ديگر: دفاع در زندگي بشر همانند غرايز است كه از دورن انسان مي‏ جوشد، اسلام اين ويژگي را هدايت نموده و با برنامه خاصي، به آن جهت داده است.
هر كس دين اسلام را بپذيرد بر اساس آن، برنامه دفاعي خود را تنظيم مي‏ كند. اين برنامه دفاعي خردمندانه است و با منطق و برهان مي‏ توان از آن دفاع نمود.
وضع امام على(ع) در زمان خلافت سه خليفه:
1. در دوره بيست و پنج ساله سكوت حضرت.
1-1. در دوره كوتاه خلافت ابوبكر وجود شورش‏ هاى گسترده، ظهور پيامبران دروغين، وجود مانعين زكات و جنگ‏ هاى رده موجب شد تا ابوبكر مجال فراوانى براى دستيابى به فتوحات چشمگيرى همانند دوران پس از خود نداشته باشد.
لشكر كشى‏ هاى وى را تنها مى‏ توان در مصاف با روميان و ايرانيان در برخى از مناطق شام و عراق دانست.(2)
امام على(ع) كه به سبب مهارت‏ هاى فراوان جنگى و فداكارى‏ هاى بى نظيرش در جنگ‏ هاى بدر، احد، خندق و خيبر كارنامه بسيار درخشانى از خود به يادگار گذاشته بود، نمى‏ توانست مورد غفلت و بى توجهى خليفه و كارگزارانش در اين برهه حساس قرار گيرد. عدم شركت حضرت در فتوحات و انزواى وى مى‏ توانست اين سؤال را در اذهان مسلمانان برانگيزاند كه چرا آن حضرت با آن همه سابقه درخشان، اكنون كه زمان انتشار اسلام در سرزمين‏ هاى كفر و شرك رسيده است، بى‏ اعتنا يا منزوى باشد؟ همه مى‏ دانستند كه علّت اين امر، ترس او از مرگ يا سستى از جهاد نبوده و خودش هم متذكر شد كه اگر تمامى عرب با او به نبرد برخيزند، او نمى‏ ترسد و ميدان نبرد را رها نمى‏ كند.(3)
از اين رو خليفه و يارانش مى‏ كوشيدند با ورود و شركت حضرت در فتوحات از يك سو زمينه طرح چنين پرسش و ابهامى را از بين ببرند، نيز با ورود امام(ع) به عرصه فتوحات، اعتبار و مشروعيت چنين اقدامى را در اذهان بسيارى از هوادارانش مستحكم سازند و از سوى ديگر از مهارت‏ هاى جنگى آن حضرت در فتح شهرها بهره گيرد.
سياست حضرت در اين جريان، سياست بينابين بود. از سويى امام نمى‏ خواست با حضور خود در جنگ‏ها بر سياست‏هاى خليفه مهر تأييد بزند و مؤيد خلفا باشد؛ و از جهتى هم نمى‏ خواست سپاهيان اسلام شكست بخورند، حضرت در اين ماجرا موضعى «بى طرفانه» و يا حداكثر «مشاورانه» را اتخاذ نمود.
طبق بعضى از گزارش‏هاى تاريخى، ابوبكر براى فتح شام از اصحاب نظر خواهى كرد. هر كس نظرى داد كه مورد پذيرش وى واقع نشد، ولى نظر امام را پذيرفت. حضرت فرمود: «چه خليفه خود به اين نبرد رو آورد و چه لشكرى از جانب خويش روانه كند، در هر دو حال پيروز خواهد شد؛ زيرا از پيامبر(ص) شنيده است كه آيين اسلام بر همه اديان غلبه خواهد كرد. آن گاه امام، خليفه را به صبر و استقامت سفارش نمود.
ابوبكر در حالى كه از شنيدن چنين خبرى خوشحال شده بود، مسلمانان را به جهاد تشويق نمود و آنان را به اطاعت از خدا و پيروى از فرماندهانشان امر كرد.(4)
در جنگ‏هاى اين دوره گروهى از ياران امام على(ع) مانند مالك اشتر، خالدبن سعيد بن عاص، هاشم بن عتبة بن ابى وقاص، معروف به هاشم مرقال و فضل بن عباس، حضورى فعال، بلكه در زمره فرماندهان لشكر اسلام قرار داشتند.
از دو جهت مى‏ توان گفت كه تا حدودى جنگ‏هاى اين دوره مورد تأييد امام بود: يكى از جهت رهنمودهاى ايشان كه پيروزى را پيش بينى كرد و آن را وعده پيامبر اسلام(ص) معرفى نمود، ديگرى شركت ياران صميمى حضرت در اين نبردها.
1-2. دردوره ده ساله خلافت عمر، موضعى كه امام در برابر فتوحات اين دوره اتخاذ نمود، همانند موضعى بود كه در دوره خلافت ابوبكر اتخاذ نمود؛ يعنى نه تأييد مشروعيت حكومت و نه موضعى كه موجب تضعيف روحيه سپاهيان اسلام گردد.
عمر كوشيد امام را به شركت در فتوحات وادارد، ولى موفق نشد. بنا به نوشته مورخ نامدار، مسعودى: چون عمر درباره جنگ با ايرانيان از عثمان نظر خواهى كرد، عثمان گفت: مردى را بفرست كه در كار جنگ تجربه و بصيرت داشته باشد. عمر گفت: آن كيست؟ عثمان گفت: على بن ابى طالب است. عمر گفت: پس ببين كه او به اين كار تمايل دارد؟ عثمان با على(ع) مذاكره كرد، امّا على(ع) اين را خوش نداشت و رد كرد.(5)
عمر كه نمى‏ توانست على(ع) را به طور مستقيم به همكارى و شركت در فتوحات حاضر كند، تلاش كرد از ديدگاه‏ها و راهنمايى‏ هاى آن حضرت بهره ‏مند گردد. حضرت چون نمى‏ توانست نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بى‏ اعتنا باشد، تنها در قالب مشاوره و ارائه ديدگاه‏ هاى خويش، همانند يك كارشناس برجسته نظامى آنان را در اين امر همراهى كرد. هرگاه عمر از حضرت نظر مشورتى مى‏ خواست، حضرت از ارائه رهنمودها دريغ نمى‏ ورزيد.(6)
بنا به روايتى از امام باقر(ع) عمر، امور حكومت را كه از مهم‏ترين آن‏ها فتوحات بود، با نظرخواهى از على(ع) به سامان مى‏ رساند.(7)
1-3. در دوره دوازه ساله خلافت عثمان، رابطه بين امام و حكومت عثمان مانند دوره قبل نبود. حضرت در اين دوره كم‏تر در صحنه حضور مى‏ يافت و به مشورت و همكاى در امور حكومت مى‏ پرداخت؛ از اين رو هيچ گزارشى در منابع تاريخ مبنى بر راهنمايى و ارائه نظر در امر فتوحات از سوى حضرت، وجود ندارد.
درباره حضور امام حسن وامام حسين:
از منابع معتبر استفاده می‌شود که امام حسن و امام حسین (ع) در فتح ایران شرکت نکرده‌اند.
بنابر نقل، ابن خلدون، سید هاشم معروف الحسنی و همچنین باقر شریف قرشی، حسن و حسین(ع) بعد از پیامبر در هیچ فتحی شرکت نداشتند...(8)
بیش تر مطالبی که مورخان در باره جنگ‌های صدر اسلام نوشته‌اند، از تاریخ طبری می‌باشد، که پذیرش هر کدام نیاز به بررسی دقیق دارد.
طبری مطالب تاریخی را از راویان مختلف نقل می‌کند که برخی دروغگو و غیر موثق بوده‌اند، از جمله سیف بن عمر که خیلی از مطالب مربوط به جنگ‌های ایران و عرب‌ها و مطالبی را که از علی و فرزندان وی در این باره نقل شده، از طریق وی است.
جواد علی (از مورخان) معتبر می‌گوید: طبری در استفاده از مآخذ، اصول اهل حدیث را در نظر نگرفته و از چهره‌های ضعیف هم روایت کرده است.
او روایات سیف بن عمر را که متهم به زندقه است و خود طبری هم نظر مساعدی نسبت به وی ندارد، نقل می‌کند.(9) بر این اساس اگر در برخی از منابع سخن از شرکت امام حسن و امام حسین (ع) در جنگ ایران و مسلمانان آمده است، واقعیت ندارد .
براى توضيح بيشتر مى‏توانيد به تاريخ در آيينه پژوهش، جلد دوّم، مراجعه نماييد.
درباره ماجراي شوشتر وعريان شدن زنان بايد گفت فاقد مستندي معتبر مي باشد.

پى نوشت‏ها:
1. تفسير نمونه، ج 2، ص 206 و 207.
2. ابن اعثم كوفى، الفتوح، ج 1، ص 79 به بعد، بيروت، دارالأضواء، ط الأولى، 1411/1991.
3. نهج البلاغه، صبحى صالح، نامه 45.
4. ابن اعثم كونى، همان، ص 80 و 81؛ تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 133. بيروت ، دار صادر، بى تا.
5. مسعودى، مروج الذهب، ج 2، ص 310، قم، دار الهجرة، چ دوم، 1409.
6. درباره مشاوره خلفا با حضرت على(ع) به نهج البلاغه، خ 146 رجوع شود.
7. شيخ مفيد، الاختصاص، ص 173، سال چاپ : 1414 - 1993 م، نشردار المفيد للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان.
8. احمد زمانی، حقایق پنهان، ص 117. دفتر تبلیغات ،1378 ، چاپ دوم .
9 . رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، سیره رسول خدا(ص)، ص 124.

پاسخ:
خطبه های نماز عید مانند خطبه های نماز جمعه جزء نماز محسوب می شود. اینکه در رساله و مفاتیح در مورد خطبه ها چیزی ذکر نشده، به این جهت است که نماز عید در زمان غیبت مستحب است. (1)

پی نوشت:
1 . امام خمینی، توضیح المسایل، م 1516 و سوال از دفتر رهبری به شماره 7112467 0251.

اگر دختر باکره رشیده بخواهد ازدواج بکند، باید با اجازه پدر یا جد پدریش ازدواج بکند.اگر این دو جوان بخواهند ازدواج شان شرعی باشد، طبق فتوای مقام معظم رهبری بنا بر احتیاط واجب باید با اجازه پدر دختر صورت بگیرد . اگر بدون اجازه باشد، اشکال دارد و عقد صحیح نیست . (1)
پی نوشت:
1 . آیت الله خامنه ای ، مسایل مورد ابتلا، س50.

پاسخ:
هریک از این موارد دارای توجیهات و توضیحات خاص خود بوده و با تأمل در آن ها روشن می شود که این نوع قانون گذاری نزدیک تر به عدالت و منطق صحیح حیات اجتماعی بشر محسوب می شود نه دلیلی بر نگاه انسانی درجه دو اسلام به زن؛ در واقع تفاوت در ویژگی های جسمی و روحی زن و مرد حقیقتی غیر قابل انکار است که این امر تفاوت در مسئولیت ها و تکالیف فردی و اجتماعی و در نتیجه تفاوت در برخی حقوق را در پی دارد.
بر این اساس تامل و دقت در مساله ارث، راز اين تفاوت سهم را آشكار سازد؛ در واقع از نظر اسلام ، ارث نوعي انتقال منطقي ثروت هاي نسل پيشين به نسل هاي بعدي است كه ضابطه و قانون خاص و دقيقي را براي خود دارد:
اسلام دارای نظام اقتصادی است که یک مجموعه است. بررسی عادلانه یا ظالمانه بودن آن، زمانی نتیجه صحیح می دهد که کلیت و مجموعه آن نظام با هم ملاحظه شود. جزئی نگری و بریدن یک حکم از کل مجموعه و بررسی مجرد آن، قطعا نتیجه صحیح به بار نخواهد آورد؛ مثلا حکم نفقه یا ارث باید در مجموعه حقوق و احکام اقتصادی -که بعضی به سود و بعضی به ضرر زن است-مورد توجه قرار گیرد ،نه به صورت مجرد و جدا از بقیه.
اینک با توجه به اين اصل کلی به بررسی ارث می پردازیم:
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیت زنان از ارث میان همه اقوام و ملل بشری در سطح دنیا وجود داشت. زن به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و یا خواهر ارث نمی‌برد. اسلام در زمینه ارث، انقلاب به وجود آورد . اولین نظام حقوقی جهانی بود که به زنان حق ارث عطا کرد. تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیله ای بود، منسوخ نمود. در دوران جاهلی نه تنها به زن ارث نمی‌دادند، بلکه او را همانند دیگر اموال متوفی، به ارث می‌بردند. این قانون جاهلی به وسیله قرآن کریم منسوخ شد. (1)
اسلام برای اولین بار زن را به عناوین دختر، خواهر، مادر و...، وارث شمرد و به عنوان قانون کلی اعلام کرد:
مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جای می گذارند، بهره ای است. زنان را [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جای می گذارند، بهره ای است؛ چه کم باشد یا فراوان و این بهره ای قطعی و واجب شده است.(2)
در شأن نزول این آیه نقل شده که شوهر زنی از دنیا رفت و برادرانش اموال وی را به ارث تصاحب کردند. به همسر و دخترش که تنها بازماندگان نزدیک او بودند، چیزی ندادند. زن به محضر رسول خدا شکایت برد و برادران متوفی در رد تقاضای ارث بردن زن به پیامبر عرض کردند:
او که نمی تواند [برای جنگ و دفاع] سوار اسب شود. در مقابل دشمن بایستد. ملاک ارث بردن نیز قدرت جنگ و دفاع داشتن است؛ پس او ارث نمی برد.
این آیه نازل شد و این بنیان را باطل اعلام کرد.(3)
در آیه ارث فرزندان نیز به ارث بردن دختر تصریح شده، بلکه ارث او محور سهم گذاری واقع گردیده تا بر رد عقاید گذشتگان بر محروم بودن فرزندان دختر از ارث، تصریح کرده باشد.(4)
به دلیل عدم دقت کافی و یک سویه نگری و جزءبینی، ارث از دیر باز محل ایراد بوده، به خصوص در باره آیه بالا که سهم پسر را دو برابر سهم دختر دانسته و یا سهم شوهر را دو برابر سهم زن اعلام کرده است. ابن ابی العوجاء از شبهه پردازان زمان امام صادق(ع) می گفت:
چرا باید زن ضعیف و بی چاره یک سهم ببرد و مرد دو سهم؟(5)
برای این که به راز تفاوت حقوقی ارث بهتر پی ببریم، در چند نکته باید دقت کنیم:
1.ارث بر مبنای خویشاوندی نسبی(رَحِم) و سببی(ازدواج) است. در مبنای رَحِم -که اصلی ترین و فراگیرترین مبنای ارث است- زن و مرد هر دو سهیم اند؛ مثلا پدر و مادر، دختر و پسر یا دایی و خاله و... هر دو با هم در یک طبقه جای می گیرند و ارث می برند. این گونه نیست که مادر ارث نبرد و پدر ببرد یا پسر ارث ببرد و دختر نبرد.
2.در مبنای رَحِم و قرابت نسبی ،خویشاوندان همه در یک رتبه نیستند، بلکه آنان که به متوفی نزدیک ترند، خواه زن باشند یا مرد، اولویت دارند؛ مثلا پدر و مادر و دختر و پسر متوفی نزدیک ترین افراد به اویند. با وجود آنان، دیگران که خویشاوندان دورترند، از متوفی ارث نمی برند. بنا بر این اگر متوفی یک دختر داشته باشد و چند برادر، ارث را دختر می برد و به برادرها چیزی نمی رسد. پس در این مبنا هم جنسیت دخالتی ندارد.
3.از مبانی مهم ارث، رعایت سود و زیان (غنم و غرم) است که کاملا عقلانی و عادلانه است. مرد دارای مسئولیت های اقتصادی متعددی است که زن از آن ها معاف است، بلکه بعضی از آنان در قبال زن می باشد؛ مثلا مرد باید مهریه و نفقه به همسرش بدهد، نفقه فرزندان را بپردازد. در پرداخت دیه قتل خطایی مردان خاندان باید شرکت کند. زن علاوه بر این که از پرداخت همه این ها به عنوان تکلیف معاف است، نفقه و مهریه هم می گیرد؛ پس لازم است این بار سنگین که بر عهده مرد گذاشته شده با اختصاص فایده ای به او، جبران گردد.(6)
4.در بحث ارث زنان، این گونه نیست که همیشه سهم زن از سهم مرد کم تر باشد، بلکه گاهی مساوی و گاهی سهم زن بیش تر است. دو مورد دوم به فراموشی سپرده می شود، مثلا:
- در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می‌برند، مثلا در صورتی که میت فرزند داشته باشد، پدر و مادرش هر کدام به طور یکسان (یک ششم) ارث می‌برند. سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.
- در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می‌باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد . در این جا پدر یک ششم می‌برد. دختر یک دوم و بقیه به همین نسبت بین آن دو تقسیم می شود. نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می‌برد. نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می‌برد. (7) نیز در مواردی زن سهم بیش تری می برد مانند زمانی که تعداد فرزندان زیاد باشد که سهم زن (یک هشتم) از سهم تک تک فرزندان پسر بیش تر می شود.
بنابراین به صورت کلی نمی‌توان ادعا کرد که ارث زن همیشه کم تر از مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد، مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیش تر است. البته در بیش تر موارد ارث زن از ارث مرد کم تر است،
5.اصل کلی بر تقسم ارث به نسبت دو بر یک بین دختر و پسر و .. است. اما اسلام برای موارد خاص هم راهکار قرار داده است. مثلا ممکن است دختران فردی واقعا به ضعف مالی و... گرفتار باشند، در حالی که پسران او مشکلی نداشته باشند . در چنین جایی رسیدن سهم بیش تر به دختران واقعا مشکل گشا باشد، در چنین جایی پدر و مادر که می خواهند اموال خود را به عنوان ارث برای فرزندان بگذارند، می توانند تدبیری بیندیشند که دختران سهم بیش تر ببرند، مثلا قبل از مرگ مقداری از اموال خود را به دختران هبه کنند یا نسبت به ثلث مال که حق وصیت کردن دارند، وصیت کنند که همه اش یا سهم مهمی از آن به دختران برسد. به این صورت در تحقق یافتن عدالت موردی کمک کنند، چون احکام را باید با توجه به موارد کلی وضع کرد و موارد جزیی را باید راهکار گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد، فلسفه تفاوت زن و مرد در ارث روشن می گردد.
بنابراین در غالب موارد ارث مرد بیش از ارث زن است. آن هم در نظام کلی اقتصاد اسلام و با توجه به مبانی آن نظام و مبانی ارث، اقدامی کاملا عادلانه و به سود زن و مرد است.
اما در مساله شهادت زنان در دادگاه باید گفت:
شهادت در قوانین قضایى اسلام در زمره حقوق قرار ندارد. شهادت حق نیست، تا بگوییم با دو تا یا یکی شدن به شاهد ظلم می شود، بلکه تکلیف است، یعنى انسان وظیفه دارد براى احقاق حقوق دیگران شهادت بدهد. قرآن کتمان شهادت را حرام اعلام نموده است. (8)
اگر شهادت برخى در دادگاه پذیرفته نمى‏ شود، یا کم تر پذیرفته مى‏ شود، این امر گویاى سهل تر بودن تکلیف و مسئولیت است، نه پایمالی حقوق آنان؛ در واقع از آن جا که مکانیسم خلقت زن و مرد با هم متفاوت است و روحیات و اخلاق زن و مرد با هم یک جور نیست، مسئولیت های زن و مرد هم در جامعه متفاوت است. درنتیجه تفاوت روحیات و مسئولیت ها تکالیف فرع بر این امور هم متفاوت خواهد شد. توقعى که خداوند از زن دارد، با توقعى که از مرد دارد، یکى نیست.
بحث شهادت و اطلاع رسانى به قاضى، ربطى به ماهیت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضى موارد که شهادت مربوط به امور زنان باشد، اصلاً شهادت مردان مورد قبول نیست، چون مرد در آن موارد نمى تواند شاهد باشد. البته به شكل طبيعي در وقایع و رخدادهاى اجتماعي، مردان بیش تر از زنان دست اندرکار هستند، زيرا مردان به خاطر کار و تلاش و وظیفه به دست آوردن مخارج زندگی با رخدادها و وقایع اجتماعى بیش تر مأنوس اند. اگر واقعه­اى رخ داد، بیش تر و بهتر در معرض اطلاع اند.
در اين ميان هر قدر حضور زنان در جامعه پررنگ تر شود، اما به شكل طبيعي زنان خود را از درگيري ها، نزاع ها، نابساماني هاي اجتماعي و هر آنچه به نوعي داراي ريسك و خطر باشد، دور نگه مي دارند؛ به علاوه خود جامعه هم بسياري از اين گونه درگيري ها و بي پردگي هاي رفتاري را در حضور بانوان انجام نمي دهد. در نتيجه غالبا حضور و درك دقيق مساله از منظر زنان كم تر از مردان خواهد بود.
عدم آگاهي دقيق از رخدادهاي اجتماعي تنها بخشي از احتمالات قابل ذكر در فلسفه لزوم تعدد در شهادت زنان است، در حالي كه دليل مهم تر و احتمال قوي تر در اين عرصه چيز ديگري است.
در واقع بر اساس نظر روانشناسان زنان از روحیه لطیف­ تر برخوردارند و احساسی­ تر هستند. بنابراین سریع تر مطالبی را قبول می کنند و زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند. به علاوه از آن جا که شهادت دادن افراد می تواند به شدت در برخورداری دیگران از برخی حقوق کارساز باشد، خطر راضی کردن یک شاهد برای شهادت دروغ یا مجبور کردن او برای این امر از طریق تهدید و فشار و ... نسبت به زنان بسیار بیش تر بوده، هر فرد ظالمی با حاضر کردن دو زن حق دیگران را پایمال می نمود، مسأله ای که در شهادت چهار زن بسیار سخت تر اتفاق می افتد.
طبق نظر روانشناسان، محبت، رفتار انفعالى، رفتار عاطفى و حمایت کننده، از ویژگى‏ هاى زنانه است. در برابر این امور، پرخاشگرى، استقلال، رقابت، سلطه و حاکمیت را از ویژگى‏ هاى مردان بر شمرده‏ اند. (9)
به علاوه زنان به جهت این که از نیروى احساس و عاطفه بیش ترى بهره مندند، از صحنه‏ هاى احساسى و عاطفى بیشتر متأثر مى‏ شوند و به هیجان مى‏ آیند. (10) در مجموع در ظرفیت وجودى زنان دو چیز بیش از مردان جلوه گر است: یکى بُعد عاطفى و دیگرى شرم و حیا و عفت. از طرف دیگر به نظر روانشناسان فراموشى با میزان احساسات و هیجانات، نیز با میزان شرم و حیا رابطه مستقیم دارد.
وقتى که در ساختار وجودی زن این ویژگى‏ ها وجود دارد، به تبع این امور در حوزه قوانین و مسئولیت های اجتماعی (به ویژه در امورى که مربوط به حقّ النّاس است) هم تأثیرگذار می شود، تا حقوق مردم در شهادت‏ ها ضایع نگردد.
به عبارت روشن تر در این جا سه صورت متصوّر است:
1- به جهت غلبه عاطفه، عفت و هیجانات در زنان که زمینه ساز فراموشى در برخى امور هیجانى است و این که گفته شده زنان زودتر به حالت اطمینان در یک مسئله دست مى‏ یابند و زود باورترند و راحت‏ تر تحت تأثیر قرار مى‏ گیرند و همچنین بیش تر ممکن است مورد سوء استفاده و فشار و تهدید و تطمیع قرار بگیرند، بگوییم شهادت زنان فاقد ارزش است، تا حقوق از طریق شهادت زنان تضییع نگردد.
این پیشنهاد قابل قبول نیست، زیرا ممکن است از جهت دیگر موجب پایمال شدن حقوق دیگران شود و آن جایى است که شهادت در انحصار زنان باشد یا در برخی حوادث و محیط ها تنها شاهدان واقعه زنان باشند، یا در بین شهود یک واقعه تنها یک مرد باشد که به تنهایی شهادتش اثری نخواهد داشت.
2- بگوییم شهادت زنان کاملا مانند شهادت مردان اعتبار دارد. این سخن موجب مى‏ شود که به جهت موارد مذکور از اعتبار قضا کاسته شود و به نوعى حقوق مردم پایمال گردد و زنان خود تحت فشار حضور مکرر در محاکم و منازعات که با روحیه آن ها همخوانی ندارد و تبعات منفی بسیاری را نیز می تواند به دنبال داشته باشد، قرار گیرند.
3- راه حل معتدل: خداوندى که انسان‏ ها را آفرید و به همه اسرار نهفته آگاه است، فرموده در امورى که مربوط به حقوق مردم است (حق النّاس، نه حقّ اللَّه) به شهادت زنان ارزش و اعتبار داده شود، لیکن به جهت محکم کارى دو شاهد زن در امورى که یک شاهد مرد لازم است، یا چهار شاهد زن در امورى که دو شاهد مرد لازم است، با شرایطى، ارزش و اعتبار دارد. به نظر می رسد این عین عدل و منطبق با منطق و عقلانیت است.

پی‌نوشت‌ها:
1.نساء(4) آیه 19.
2.همان،آیه7.
3.ترجمه المیزان،موسوى همدانى ، ج4،ص323 ، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه ‏ ، قم‏ 1374 ش‏.
4.،نساء(4)آیه11.
5.شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4 ،ص 351 ،انتشارات جامعه مدرسين قم، 1413 هجرى قمرى.
6.امام صادق(ع) در پاسخ به شبهه ابن ابی العوجاء به همین موارد استدلال می کند.
7. عبدالله جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص 346، انتشارات اسراء ، 1377 ش.
8. بقره (2) آیه 283.
9. جیمز دبلیو و وندر زندن ، ج اوّل، ص 330، ترجمه: دکتر حمزه گنجی ، روانشناسى رشد، انتشارات سمت. تهران 1375ش .
10. کتاب نقد، ش 12، ص 59. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .

رابطه جنسی با نامحرم، بدون خواندن عقد شرعی، گناه و حرام است؛ یعنی با رضایت طرفین هم، عقد لازم است و رابطه بدون عقد، گناه است. (1)
لطفاً هر وقت سؤال شرعی می پرسید، مرجع تقلید خود را مشخص کنید تا مطابق فتوای او پاسخ داده شود.

پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله 2363.

آمیزش جنسی با زن غیر مسلمان بدون عقد شرعی حرام است. و زن غیر مسلمان که یهودی و مسیحی نباشد نمی شود او را عقد کرد. اما اگر یهودی یا مسیحی باشد می شود او را عقد موقت کرد و بعد از عقد می توان با او آمیزش جنسی نمود. (1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله 2397.
لطفا هر وقت سوال شرعی می پرسید مرجع تقلید خود را مشخص کنید تا مطابق فتوای او پاسخ داده شود.

روابط مازوخیسم و فمدم و فتیش، bdsm و ... بین زن و شوهر، اگر موجب آزار، اذیت، آسیب و یا ضرر مهمی در زن یا شوهر گردد، جایز نیست. (1)
پی نوشت:
1. سؤال از دفتر آیت الله مکارم شیرازی در قم (7840001-0251).