پرسش وپاسخ

از قول يكي از مراجع معظم تقليد بيان شده كه فرموده اند: «هنگام قرائت زيارت عاشورا در مساجد و ... بايد رو به قبله نشست و نه به طرف كربلا.» راهنمايي فرماييد

پاسخ:
رو به قبله یا کربلا بودن هنگام خواندن زیارت عاشورا لازم نیست. (1)

پی نوشت:
1. سئوال از دفتر امام خمینی در قم (7743232-0251).

سلام/ آیا خوردن آلت مرد مکیدن لیس زدن/عقد را باطل میکند؟

خوردن و مکیدن آلت و یا لیس زدن ، عقد ازدواج را باطل نمی کند. (1)
پی نوشت :
1 . سوال از دفتر رهبری به شماره 7112467 .

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

سلام، پسری هستم 18 ساله و در مقطع پیش دانشگاهی تحصیل میکنم و مرجع تقلیدم آیت الله مکارم شیرازی هستند. بیش از 1 ساله که با دختری رابطه دارم و توی این مدت اون مبالغ زیادی وجه نقد و وسیله بعنوان هدیه بمن داده. قراره که طی چند روز آینده هم مبلغ زیادی پول رو بهم بده. سوالم اینه که این پولها و وسایلی که استفاده میکنم حلال هستن؟ این هم بگم که اون با میل خودش این هدایا رو میده و من هیچوقت ازش چیزی نخواستم و اجبارش نکردم و با رضایت کامل این هدایا رو میده اینم بگم که اون چند ماهی از من بزرگتر هست. با تشکر.

در فرض سوال پول های دریافتی که در مقابل فعل حرام گرفته شده حرام است، زیرا هدایای یادشده به انگیزه شهوت و ارتباط حرام داده شده، و لازم است رابطه تان را با وی قطع نموده و پول ها و وسائل دختر را به وی باز گردانید، اگر از بین رفته قیمت و معادل آن را به او بدهید.(1)
پی نوشت:
1. سوال از دفتر آیت الله مکارم شیرازی(شماره تلفن: 7840001-0251).

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

آبی که از زن در دوران نامزدی هنگام معاشقه خارج میشود پاک است؟

اگر نشانه های منی را نداشته باشد پاک است و غسل ندارد.
اگر زن بر اثر تحريک هاي جنسي به قدري تحريک شود که به اوج لذت و شهوت جنسي برسد و در آن حال مايعي از او خارج شود،جنب مي شود. اگر به اوج لذت نرسد و مايع خارج شود ويا به اوج لذت برسد، ولي مايعي خارج نشود و يا شک کند که مايعي خارج شد يا نه،جنب نمي شود و غسل لازم نيست.
زن اگر يقين به خارج شدن مني پيدا کند ،جنب مي شود. اگر يقين پيدا نکند، جنب نمي شود. بنابراين مواقعي که زن بر اثر تحريک هاي شهواني مقداري لذت مي برد و درآن حال رطوبتي از او خارج مي شود ،چون به اوج شهوت نرسيده،جنب نمي شود و رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو وغسل را باطل نمي کند.(1)
اوج لذت جنسي يعني حالتي که بعد از آن تحريك ها ي جنسي خوش آيند و لذت بخش کاهش پيدا مي کند و اصطلاحاً‌ به‌ آن ارگاسم مي گويند.
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتاآت، سوال 171.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.

چندی پیش سوالی به صورت زیر پرسیدم: فرض کنید در یک مورد خاص اکثریت مردم نظری مخالف نظر ولی فقیه - که ازقضا آن را به درستی از قرآن و حدیث استنباط نموده است و مطمئنا حکم خداست - داشته باشند. مثلا نخواهند حجاب اجباری باشد یا بخواهند ارث زن و مرد مساوی باشد یا نخواهند بعد از مرگ پدر حضانت فرزندان به جای مادر با پدر بزرگ باشد یا نخواهند احکامی مثل سنگسار در جامعه اجرا شود. (در مثال مناقشه نیست و شما هم لطفا به هیچ وجه به این موارد نپردازید. سوال من چیز دیگری است.) دقت کنید که با پذیرفتن چنین فرضی این مدعا که مردم با پذیرش ولایت فقیه قبول کرده اند که تمامی احکام اسلام بر آنها جاری شود خود بخود باطل می شود. چرا که اگر پذیرفته بودند دیگر به این موارد جزئی هم گردن می نهادند. دقت کنید!

حال آیا ولی فقیه حق دارد از قدرتی که خود مردم به او تفویض نموده اند استفاده نموده از مردم سلب اختیار نماید و حکم خدا را - که از قضا سعادت دنیوی و اخروی مردم در آن است - را با جبر و زور به آنها تحمیل نماید؟ یا اینکه خدا همانطور که تک تک انسان ها را در پیمودن راه سعادت یا شقاوت آزاد گذاشته این حق را به جامعه متشکل از انسان ها هم داده که انتخاب کنند سعادت را می خواهند یا شقاوت را؟ لطفا سر اصل مطلب رفته و از حاشیه بپرهیزید.

پاسخ کوتاهی دادید که البته برایم جالب توجه و تامل برانگیز بود. فرمودید: "در ابتدا باید گفت: اکثریت مردم مجتهد نیستند تا احکام که مخالف نظر اسلام و ولی فقیه را استنباط کنند، البته اگر کسی مجتهد باشد و توان استنباط احکام را داشته باشد، می تواند درمسایل فردی طبق نظر خود عمل کند،" اولا من چنین حرفی نزدم و عبارت "استنباط نموده است" در صورت سوال من فعل مفرد است و فکر کنم واضح باشد که مرجع آن به ولی فقیه بر می گردد. مگر اینکه ولی فقیه هم نتواند احکام اسلام را استنباط کند. گمان کنم صورت سوال را به دقت مطالعه نکرده اید.

ثانیا هر کسی می تواند در مسائل فردی طبق نظر خود عمل کند و البته مسئولیت آن را بپذیرد. نه کسی حق دارد در امور فردی دیگران دخالت کند و نه چنین کاری عملی است. "طبق نظر بیشتر فقها مشروعیت ولایت فقیه الهی است" اولا اگر نظر خدا را فقها بخواهند اعلام کنند خود بخود ولایت فقیه اثبات شده است و دیگر لازم نیست در مورد موضوع ولایت فقیه نظر موافق یا مخالف داشته باشند. ثانیا چرا می گویید نظر بیشتر فقها؟ مگر شما قائل به دموکراسی هستید؟ نظر اعلم ترین فقیه را باید جست که او هم لابد خود ولی فقیه است. "بر این اساس مردم به ولی فقیه مشروعیت نداده اند تا پس بگیرند، البته مردم در مقبولیت ولی فقیه و اعمال ولایت توسط آن نقش دارند، یعنی فقیه با حمایت و پشتوانه ی مردم اعمال حکومت را اداره می کند " من از سخن شما اینگونه فهمیدم که 1-هیچ کس جز فقیه نمی تواند حاکم جامعه باشد. 2- ولی فقیه را خدا منصوب نموده و فقط باید در برابر او پسخگو باشد نه مردم. 3- مردم فقط می توانند ولی فقیه را تایید کنند و حق کنار گذاشتن او را ندارند. چون او را منصوب نکرده اند که بخواهند قدرت را از او پس بگیرند.

سوال 1: ولایت فقیه چه جایگاهی است؟ مگر ولی فقیه نمی خواهد بر مردم حکومت کند؟ چگونه می خواهد به زور حکمی را برمردم جاری کند که آن را نمی خواهند؟

سوال 2: با این حساب اراده خدا بر این است که به زور هم که شده اراده خود را به دست ولی فقیه بر مردم تحمیل نماید.خوب! اگر خدا اینگونه می خواست چرا خود این کار را نکرد؟ چرا مردم را در انتخاب سعادت و شقاوت آزاد گذاشت؟

سوال 3: مردم مخیرند بین اینکه ولی فقیه را تایید کنند یا ولی فقیه - آنگونه که صلاح بداند - با آنان برخورد کند. بهتر نیست به قول آقای مصباح بگوییم مردم حتی حقی بر خون خود ندارند؟ "بیشتر فقهای شیعه، مانند امام راحل(1)، مرحوم نراقی(2) همین نظر را دارند." شما از این دو فرد نام برده اید. آیا مقدمه معراج السعاده را نخوانده اید که آقای نراقی یک صفحه تمام - بله دقیقا یک صفحه تمام - را با عباراتی چون سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان و ... به مدح فتحعلیشاهی می پردازد که نصف ایران را به باد داده. آیا انسان به مدح منصوب خود می پردازد؟ آیا فتحعلیشاه آنقدر خطا نکرده بود که آقای نراقی اعمال ولایت نموده و او را بر کنار نماید؟! آقای خمینی هم تا قبل از اینکه مبارزاتش را شروع کند با شاه بسیار خاضعانه صحبت می کرد و او را پاسبان دین مبین معرفی می کرد رجوع کنید به نامه های امام به شاه در ارتباط با برکناری علم و اعتراض به اصول ششگانه انقلاب سفید. "اما اگرفقیه تشخیص داد که اعمال نظر واعلام ولایت به صلاح جامعه نیست، می تواند اعمال ولایت کند، چون این امر نیاز به مقبولیت مردم دارد" اگر ولی فقیه تشخیص داد به صلاح جامعه نیست می تواند اعمال ولایت کند؟!! به نظر می رسد شما نه تنها سوال مرا نخوانده اید پاسخ خود را هم مطالعه نفرموده اید. در پایان اگر چه بعید می دانم پاسخی داشته باشید ولی اگر پاسخی داشتید برایم جالب خواهد بود. امیدوارم که باب گفتگو همچنان باز بماند و مخاطب خود را جاهلی فرض نکنید که به عالم مراجعه کرده و چون گزینه دیگری ندارد هرچه او بگوید با چشم بسته خواهد پذیرفت.

پاسخ:
به نظر مي رسد در برخي موارد پيش فرضها و ذهنيت هايتان در پاسخ ارائه شده موجب سوء برداشت شده باشد.
به هر روي مسايل مورد پرسش شما پيرامون سه محور مي باشد مقبوليت، مشروعيت و فعليت ولايت مطلقه فقيه مي باشد كه پاسخي ديگر خدمتتان ارايه مي شود.
درباره مشروعیت ولایت فقیه دو دیدگاه عمده وجود دارد:
الف) مشروعیت مردمی؛
برخی بر این باورند که مشروعیت ولایت فقیه مردمی است، بدین معنا که هرکس را مردم به عنوان رهبر انتخاب نمودند حق حکومت دارد. طرفداران این دیدگاه بر آنند که شارع در زمان غیبت نسبت به رهبری جامعه بی تفاوت نبوده است. بلکه انتخاب رهبری را به عهده مردم گذاشته است. هر گاه مردم کسی را انتخاب نمودند حکومت وی مشروع است. البته شرع شرایط وخصوصیات را رهبر را بیان کرده است. مردم نیز با توجه با آن شرایط رهبر را انتخاب می کنند. بر اساس این مبنا عزل و نصب رهبری مبتنی برخواست مردم می باشد.
ب) مشروعیت الهی؛
دیدگاه دیگرمشروعیت ولایت فقیه: مشروعیت الهی است که از این دیدگاه به عنوان دیدگاه انتصابی نیز یاد می شود. طرفداران این دیدگاه باور دارند شارع در زمان غیبت نسبت به رهبری جامعه سکوت نکرده و به بیان ویژگی های رهبر هم اکتفا ننموده است، بلکه همانند زمان حضور معصوم (ع) به انتصاب رهبری اقدام کرده است، با این تفاوت که در زمان حضور، افراد مشخصی را به رهبری منصوب نموده، اما در عصر غیبت، فقهای واجد شرایط را به طور عام به سرپرستی مردم منصوب کرده است.
بر اساس این مبنا، مردم در اصل و منشأ مشروعیت حاکمیت حاکم نقش ندارند. اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه همین عقیده را دارند. برای آگاهی بیشتر به کتاب ولایت فقیه از ایت الله جوادی آملی مراجعه نمائید.
طبق ديد گاه مشهور بر اساس آیات و روایات، مشروعیّت حاکم اسلامی ـ اعم از ائمه اطهار(ع) در زمان حضور، ولی فقیه در عصر غیبت ـ وابسته به رأی و رضایت مردم نمی‏ باشد؛ بلکه رأی و رضایت، باعث تحقّق و فعلیت حکومت اسلامی می‏ شود. حضرت علی (ع) می‏ فرماید: لولاحضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... لا لقیتُ حبلها علی غاربها؛ اگر حضور بیعت‏ کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمی‏ شد... رشته کار [حکومت] را از دست می ‏گذاشتم(1).
هم چنین می ‏فرماید: لا رأی لمن لا یطاع؛ کسی که فرمانش پیروی نمی‏ شود، رأیی ندارد(2).
ج) مقبوليت و فعليت:
روايات گذشته، بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدی حکومت اسلامی ـ خواه حکومت رسول الله (ص) و امامان معصوم (ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامی بر اراده تشریعی الهی استوار است. رأی خدا در همه جا مُطاع است. اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین منافاتی نداشته باشد. بر اساس این مبانی مشروعیت حکومت، دین محور است. البته اگر چه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی، تلازمی ندارد. اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. اگر نفوذ کلمه حاکمیت ولی فقیه و مقبولیت مردمی او از دست برود، مشروعیتش از دست نمی رود، بلکه ادامه حاکمیت با مشکل مواجه می‏ گردد.
پس از تشکیل حکومت اسلامی اگر اکثر مردم دیگر تمایلی به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز حفظ آن بر همه حتی اقلیت واجب است. زیرا حکومت اسلامی همچنان دارای مشروعیت می‏ باشد. باید تمامی امکانات و ابزارها و زمینه‏ های فراهم‏ سازی مقبولیت مردمی را برای کارآمدی حکومت و تثبیت دوام و استمرار حکومت اسلامی به کار گیرند، ریشه‏ های نارضایتی مردم را شناسایی و در صدد حل آن برآیند. ولی اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامی نتوانست حد و نصاب از مقبولیت را که برای ادامه حفظ و بقای حکومت لازم باشد، به دست آورد و یا منجر به کشتار خونریزی و خلاصه مفسده عظیمی در این مرتبت باشد که موجب رضایت شارع نباشد، تکلیف ساقط می‏ شود.

برای آگاهی بیش تر ر.ک:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 490.
2. نبی الله ابراهیم‏زاده آملی، حاکمیت دینی، ص 74.
3. کتاب نقد شماره 7، آیت‏الله مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، ص 54.
4. محمدهادی معرفت، جامعه مدنی، ص 71.

پی نوشت ها:
1. نهج البلاغه، خطبه سوّم .
2. همان، خطبه 27 .

شیعه این ایراد را به اهل سنت می گیره که اهل زمین که از یاران پیغمبر هستند (و از علمای زمان خود) کسی رو که انتخاب می کنند حتی به عنوان رهبر سیاسی جامعه نمیشه قبولش کرد، چه برسه به اینکه بخواهیم او را به عنوان رهبر اعتقادی قبول کنیم؟ پس چطور خود علمای شیعه یک نفر را انتخاب می کنند و امثال آقای مصباح هم می گویند ایشون نایب امام زمان هستند؟ این وهن شیعه نیست؟ به نظرم نمیشه از یک طرف به اهل سنت ایراد گرفت که چرا کسی رو که بشر به عنوان رهبر انتخاب کرده، از نظر اعتقادی قبول دارند و از طرفی خود شیعه بیاد عین همون کار رو انجام بده؟

پاسخ:
شما از مهمترين تفاوت درعصر غيبت و عصر حضور امام كه همان حاضر بودن امام است را غافل شده ايد.
تعيين رهبر در زمان حضور امام معصوم (علیه السلام)، بر مبناي «نصّ الهي» صورت مي پذيرد که به صورت دقيق فرد واجد شرايط را به مردم معرفي مي کند. در اين موقعيت جايگاهي براي شورا و انتخاب خليفه باقي نمی ماند چرا كه موضوعا منتفي است. اما در زمان غيبت - چون نصب فقها براي ولايت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصي نمي باشد - با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمي، بايد فردي را که داراي صفات لازم براي رهبري است، تعيين نمود.(1)
علامه طباطبايي در اين باره مي نويسد: « پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيين خليفه را به «انتخاب مسلمانان » مي دانستند و شيعه معتقد بود که خليفه از جانب خدا و پيامبر « منصوص» بوده و امامان دوازده گانه معين شده اند، ولي به هر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدي وجود ندارد که حکومت اسلامي بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبناي کتاب خدا، فرمانرواي جامعه را بر اساس سيره رسول اکرم، تعيين کنند.»(2) بر اين اساس اصل يكصد وهفتم قانون اساسي مقرّر مي دارد: «... تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى‏ كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به‏ رهبرى انتخاب مى‏ كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى‏ مى‏ كنند...».
نتيجه آن كه نظريه ولايت فقيه نه تنها وهن شيعه نيست. بلكه قوام حكومت اسلامي و مكتب تشيع در عصر غيبت به ولايت فقيه است.

پي نوشت ها :
1. ر. ک : امام خميني (ره) ، صحيفه امام ، ج 10 ، ص 308 و 526 ؛ امام خميني (ره) ، کتاب البيع ، ج 2 ،ص 624 و 692.
2. علامه طباطبایی، تفسیر المیزان،جامعه مدرسين، ج 4 ، ص 125

صفحه‌ها