رابطه دوستانه بین پسر و دختر نامحرم با هر قصدی که باشد، جایز نیست. تا زمانی که ازدواج نکرده اند و عقد شرعی ازدواج بین آن ها خوانده نشده است، نامحرم هستند. تمام احکام نامحرم را واجب است رعایت کنند. صرف قصد ازدواج سبب حلال شدن رابطه بین آن ها نمی شود.
البته صحبت کردن برای امر ازدواج به مقداری که ضرورت دارد، در صورتی که با رعایت حجاب کامل دختر باشد و قصد لذت نباشد، اشکال ندارد، اما ارتباط غیر متعارف و تحریک کننده از هر طریقی که باشد،حرام است. هم چنین نگاه کردن به صورت همدیگر با قصد لذت حرام است. نگاه به مو و قسمت هایی از بدن دختر نامحرم هر چند بدون قصد لذت، حرام می باشد.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله 2363و 2433.

پاسخ:
آنچه آقای حایری در باب نظام سیاسی و حکومتی اسلام به نام وکالت مطرح نموده، رویکرد و تفسیر او از این مسأله است، و این نگاه ممکن است به عنوان یک نظر و برداشت از نظام سیاسی برای طرفدارانش معتبر باشد. آنچه را امام خمینی به عنوان یک فقیه و اسلام شناس جامع با استفاد از آموزه های اسلامی مطرح نمود، ولایت فقیه است، نه وکالت فقیه. در نگاه امام ولایت فقیه در عصر غیبت در محدوده خاص خود که اجرای احکام اسلام باشد، ادامه ولایت ائمه است.
برخلاف تصور حایری همان طور که ولایت ائمه به معنای ولایت بر دیوانگان و کودکان صغیر و مانند آن ها نبود، بلکه ولایت بر مردم عاقل و بالغ و برای اجرای احکام الهی بود، ولایت فقیه نیز چنین است. اگر انبیا و ائمه (علیهم السلام) ولایت و حکومت بر جامعه دارند، ولایت ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست. اگر در عصر غیبت برای فقیه جامع الشرایط ولایت و مدیریتی در محدودة تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمانان وجود دارد، باید به اذن و فرمان خداوند باشد و گرنه انسان‌ها آزاد آفریده شده هیچ انسانی سرپرست دیگری نیست.
ولایت فقیه به معنای ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد، نه این که ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و وضع احکام داشته باشد.(1)
بر اساس اندیشه متعالی مصلح بزرگ معاصر امام خمینی (سلام الله علیه) ولایت فقیه مطلقه، بدین معنا است که فقیه در اجرای احکام و شریعت نورانی اسلام و تحقق بخشیدن به آرمان پیامبر و ائمه (علیهم السلام) مثل خود آن ها ولایت مطلقه دارد . ولایت فقیه در اجرای احکام محدود و مقید به چیزی نیست، یعنی ولی فقیه در قلمرو و ولایت خود که اجرای احکام و حدود الهی است، دارای ولایت مطلقه است،‌همان طور که پیامبر و ائمه(علیهم السلام) در اجرای احکام و حدود الهی و سایر امور ولایت مطلق داشته‌اند.
تفصیل دیدگاه امام (ره) در کتاب «ولایت فقیه»‌ ایشان ملاحظه فرمایید.
درباره مطلق بودن ولایت فقیه، استاد جوادی آملی بیان ژرفي دارد:
گرچه ظاهر برخی از ادله نقلی آن است که خود انسان تحت ولایت فقیه عادل است، مانند مقبوله عمر بن حنظله «جعلته علیکم حاکماً»(2) که خطاب به ذوات انسانی است، یعنی فقیه جامع شرایط حکومت را حاکم بر شما قرار دادم و یا در آیه ولایت.(3) و یا آنجا که فرمود: «النبیّ أولى بالمؤمنین من أنفسهم»(4) که همگی محور ولایت تشریعی را ذوات آدمی معرفی می‌کند، لیکن طبق ظاهر بعضی از ادله نقلی دیگر، آنچه مدار ولایت تشریعی والیان دینی است، شئون و امور جامعه است، نه خود ذوات انسانی، زیرا مفاد آیه «أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأُولی الأمر منکم»(5) این است که رهبران الهی ولی امر امت هستند، نه ولیّ گوهر هستی آن ها، نیز آنچه از سخنان حضرت علی(ع) برمی‌آید، آن است که رهبر دینی، کسی است که به امر مسلمانان و شأن اداره جامعه سزاوارتر باشد :«أیّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»(6) که منظور از «هذا الأمر» تدبیر جامعه و اداره امور امت است، نه سیطره بر ذوات آنان.
با توجه به آموزه‌های یاد شده دو نکته به دست می‌آید:
اول: محور ولایت فقیه عادل، شأن جامعه اسلامی است، نه ذوات مردم و گوهر هستی آنان.
دوم: مدار ولایت فقیه عادل، شأن تمام افراد جامعه حتى خود فقیه عادل است.
بنابراین ولی فقیه ولایت مطلقه دارد و نه ولایت نسبی اما معنای ولایت مطلقه قلمرو و شئون اداری جامعه و اجرای احکام و حدود الهی است، نه مطلقه به آن معنایی که ولایت الهی داشته، یا حتی ولایت معصومین دارد.
در فقه رضوی آمده: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل؛(7) جایگاه فقها در این زمان مانند جایگاه انبیا میان بنی اسرائیل است».
بر اساس این گونه داده‌های دینی می توان گفت که به لحاظ منابع دینی دلایل متعدد و فراوان ولایت فقیه را همراهی می کند. کمبود در این جهت وجود ندارد. در روایات فراوان درباره ولایت فقیه جامع شرایط سخن گفته شده است.
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت می توان گفت:
صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است. هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همة شئون عقاید و اخلاق و اعمال است. از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد. حکم جاهلیت را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرد. نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور حضرت(ع) نتیجة تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست. به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست. عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط احکام فردی و عبادی را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند. به دیگران نیز اعلام می نمایند. احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کنند.(8)

پی‌نوشت‌ها:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه،نشر مرکز اسرا،قم، 1387 ش، ص 129، 133 و 134.
2. محمد باقر مجلسی ، بحار الانوار ، دار الاحیاء التراث العربی ، بیروت، 1403 ق، ج 2، ص 221.
3. مائده (5) آیه 55.
4. احزاب (33) آیه 6.
5. نساء (4) آیه 59.
6. نهج البلاغه، موسسه امیر المومنین، قم، 1380ش، خطبه 173.
7. جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 179.
8. همان.

@@@@پرسشگر گرامی با سلام و تشکر از ارتباطتان با این مرکز
آنچه آقای حایری در باب نظام سیاسی و حکومتی اسلام به نام وکالت مطرح نموده ،رویکرد و تفسیر او از مسله است، و این نگاه ممکن است به عنوان یک نظر و برداشت از نظام سیاسی برای طرفدارانش معتبر باشد. آنچه را امام خمینی به عنوان یک فقیه و اسلام شناس جامع با استفاد از آموزه های اسلامی مطرح نمود، ولایت فقیه است،نه وکالت فقیه.در نگاه امام ولایت فقیه در عصر غیبت در محدوده خاص خود که اجرای احکام اسلام باشد، ادامه ولایت ائمه است.
بر خلاف تصور حایری همان طور که ولایت ائمه به معنای ولایت بر دیوانگان و کودکان صغیر و مانند آن ها نبود، بلکه ولایت بر مردم عاقل و بالغ و برای اجرای احکام الهی بود، ولایت فقیه نیز چنین است
. اگر انبیا و ائمه(ع) ولایت و حکومت بر جامعه دارند ، ولایت ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست . اگر در عصر غیبت برای فقیه
جامع الشرایط ولایت و مدیریتی در محدودة تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمانان وجود دارد، باید به اذن و فرمان خداوند باشد و گرنه انسان‌ها آزاد آفریده شده هیچ انسانی سرپرست دیگری نیست.
ولایت فقیه به معنای ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد، نه این که ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و وضع احکام داشته باشد.(1)
بر اساس اندیشه متعالی مصلح بزرگ معاصر امام خمینی (سلام الله علیه) ولایت فقیه مطلقه ، بدین معنا است که فقیه در اجرای احکام و شریعت نورانی اسلام و تحقق بخشیدن به آرمان پیامبر و ائمه(ع) مثل خود آن ها ولایت مطلقه دارد . ولایت فقیه در اجرای احکام محدود و مقید به چیزی نیست، یعنی ولی فقیه در قلمرو و ولایت خود که اجرای احکام و حدود الهی است، دارای ولایت مطلقه است،‌همان طور که پیامبر و ائمه(ع) در اجرای احکام و حدود الهی و سایر امور ولایت مطلق داشته‌اند.
تفصیل دیدگاه امام (ره) در کتاب «ولایت فقیه»‌ایشان ملاحظه فرمایید.
درباره مطلق بودن ولایت فقیه، استاد جوادی آملی بیان ژرفي دارد:
گرچه ظاهر برخی از ادله نقلی آن است که خود انسان تحت ولایت فقیه عادل است، مانند مقبوله عمر بن حنظله «جعلته علیکم حاکماً»(2)که خطاب به ذوات انسانی است، یعنی فقیه جامع شرایط حکومت را حاکم بر شما قرار دادم و یا در آیه ولایت.(3)و یا آن جا که فرمود: «النبیّ أولى بالمؤمنین من أنفسهم»(4) که همگی محور ولایت تشریعی را ذوات آدمی معرفی می‌کند، لیکن طبق ظاهر بعضی از ادله نقلی دیگر، آنچه مدار ولایت تشریعی والیان دینی است، شئون و امور جامعه است ،نه خود ذوات انسانی، زیرا مفاد آیه «أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأُولی الأمر منکم»(5) این است که رهبران الهی ولی امر امت هستند، نه ولیّ گوهر هستی آن ها، نیز آنچه از سخنان حضرت علی(ع) برمی‌آید، آن است که رهبر دینی، کسی است که به امر مسلمانان و شأن اداره جامعه سزاوارتر باشد :«أیّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»(6) که منظور از «هذا الأمر» تدبیر جامعه و اداره امور امت است، نه سیطره بر ذوات آنان.
با توجه به آموزه‌های یاد شده دو نکته به دست می‌آید:
اول: محور ولایت فقیه عادل، شأن جامعه اسلامی است،نه ذوات مردم و گوهر هستی آنان.
دوم: مدار ولایت فقیه عادل، شأن تمام افراد جامعه حتى خود فقیه عادل است.
بنابر این ولی فقیه ولایت مطلقه دارد و نه ولایت نسبی اما معنای ولایت مطلقه قلمرو و شئون اداری جامعه و اجرای احکام و حدود الهی است ،نه مطلقه به آن معنایی که ولایت الهی داشته، یا حتی ولایت معصومین دارد.
در فقه رضوی آمده: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل؛(7)جایگاه فقها در این زمان مانند جایگاه انبیا میان بنی اسرائیل است».
بر اساس این گونه داده‌های دینی می توان گفت که به لحاظ منابع دینی دلایل متعدد و فراوان ولایت فقیه را همراهی می کند . کمبود در این جهت وجود ندارد . در روایات فراوان درباره ولایت فقیه جامع شرایط سخن گفته شده است.
در تبیین دلیل تلفیقی از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت می توان گفت:
صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است. هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت. تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن ،سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همة شئون عقاید و اخلاق و اعمال است . از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد . حکم جاهلیت را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرد. نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور حضرت(ع) نتیجة تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست . به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست . عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان جانشین معصوم تعیین نموده است.
در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط احکام فردی و عبادی را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل می کنند. به دیگران نیز اعلام می نمایند. احکام سیاسی و مسایل اجتماعی اسلام را نخست از منابع دین به دست آورده و آن گاه اجرا می کنند.(8)
پی‌نوشت‌ها:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه،نشر مرکز اسرا،قم، 1387 ش، ص 129، 133 و 134.
2. محمد باقر مجلسی ، بحار الانوار ، دار الاحیاء التراث العربی ، بیروت، 1403 ق، ج 2، ص 221.
3. مائده (5) آیه 55.
4. احزاب (33) آیه 6.
5. نساء (4) آیه 59.
6. نهج البلاغه، موسسه امیر المومنین، قم، 1380ش، خطبه 173.
7. جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 179.
8. همان.

تمکین زن از شوهر،در هر زمان و مکان و وضعی که بخواهد، واجب است ،مگر اینکه زمان و مکان و وضعی باشد که شرعا جایز نیست، مثل زمان احرام و در مسجد و در حال حیض و ... (1)
پی نوشت:
1. امام خمینی ، توضیح المسائل، م 2288

خواندن عقد ازدواج با دختر بچه کوچک برای ایجاد محرمیت ، با اجازه ولی او در صورتی که ازدواج برای دختر مصلحت داشته باشد و موجب اذیت دختر نباشد ،جایز است. البته نزدیکی با دختر پیش از سن بلوغ حرام است.
این امر به خاطر مصلحت صورت می گیرد ،مثلا برای ایجاد محرمیت با مادر دختر بچه با اذن ولی او این عقد خوانده می شود تا مادر دختر به عنوان مادر زن محرم باشد یا موارد مشابه این مورد اگر مصلحت باشد، راه حل آن از این طریق شرعا قرار داده شده است.
این مسئله نه تنها در مذهب شیعه که در مذهب اهل سنت نیز جایز دانسته شده است که به روایات در این مسئله از کتاب اهل سنت اشاره می کنیم:
طبق روایت صحیح و معتبر درکتاب های اهل سنت، ازدواج پیامبر با عایشه در شش سالگی بوده است، اگر ازدواج دختر نابالغ صحیح نباشد ،چرا این روایات در منابع معتبر اهل سنت وجود دارد؟.
در صحیح بخارى آمده است(1) که پیامبر با عایشه ازدواج کرد در حالی که 6 سال داشت، ولى هنگام دخول عایشه 9 ساله بود، براى اینکه ابوبکر فضیلت و برکت ازدواج دخترش با پیامبر را از دست ندهد، او را به ازدواج پیامبر در 6 سالگى در آورد.
ابن قدامة از علما و بزرگان اهل سنت ،می گوید: ، پدر می تواند دختر بکر کوچکش که به 9 سالگى نرسیده است، او را به ازدواج کسی که مناسب و هم کفو او باشد درآورد و در این مسئله خلافى نیست.(2 )
صحیح مسلم و بخاری از عایشه نقل می کنند : "پیامبر با من ازدواج کرد، در حالی که 6 ساله بودم، و به خانه خودش برد، زمانى که 9 ساله بودم" (3)، معلوم هست که در آن حالت او (عایشه) کسى نبود که اجازه اش براى ازدواج قابل اعتبار باشد.".
از نظر مذهب شیعه ر در مورد صحت ازدواج پسر صغیر و دختر صغیره توسط پدر روایت صحیح و معتبر وارد شده است .
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِی الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ یَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ ؛ (4)
از امام باقر در باره کودکى که به کودکى دیگر تزویج کرده بودند، پرسیدند که آیا آن دو از یک دیگر ارث می برند؟ امام فرمود: اگر پدر و مادرهاشان مباشر تزویج ایشان بوده‏اند، آرى.
این روایت با صراحت می فرماید: اگر پدر دختر یا پسر نابالغ عهده دار ازدواج آن ها باشد و عقد ازدواج را برای آن ها بخوانند، ازدواج شان صحیح است و زن و شوهر می شوند و از همدیگر ارث می برند.
در روایت معتبره حمّاد، عن الحلبیّ، عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) قال: «من وطأ امرأتَهُ قبل تسع سنین، فأصابها عیب، فهو ضامن؛ (5)
اگر کسی با همسرش که هنوز 9 سال نشده نزدیکی کند و در اثر نزدیکی عیب بر او وارد شود ، مرد ضامن است.
از مجموع روایات استفاده می شود که ازدواج پسر و دختر نابالغ توسط پدر آن ها صحیح است، منتها از نزدیکی با دختر قبل از تمام شدن 9 سال منع شده است.
این روایات دلیل بر صحت عقد و ازدواج می باشد.
به مصلحتى که ولى امر او می بیند،برمی گردد. اگر مصلحت مهمی در بین نباشد و یا برای دختر مفسده داشته باشد، پدر دختر نزد خداوند مسئول هست، شاید ولى امر دختر به علت اینکه دختر بچه سرپرستى بعد از خودش ندارد ،بتواند او را به ازدواج شخص مؤمنى در آورد تا پس از او سرپرستى دختر بچه را به عهده بگیرد. محرم او باشد یا مصلحت هایی مشابه این مورد وجود داشته باشد. بدون مصلحت پدر دختر نمی تواند دختر صغیره را به عقد کسی در آورد.
پی نوشت ها:
1. صحیح بخاری ، حدیث 3894.
2 کتاب "الشرح الکبیر،ج20،ص119.
3. متفق علیه: بخاری حدیث 3894؛صحیح مسلم ،ح1422.
4. وسائل‏الشیعة، ج14 ،کتاب النکاح ،باب 12 از ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد ،روایت اول ،ص 220.
5. تهذیب الأحکام،ج 7،ص 410،ح 1638؛ وسائل الشیعة،ج 20،ص 103، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح و آدابه، الباب 45،

حکم به بردگی گرفتن زنان و مردان فقط مربوط به جنگی است که کافران و مشرکان برای نابود کردن اسلام و جامعه اسلامی به کشور اسلامی حمله کنند. در این صورت مسلمانان اگر مغلوب شوند ، از طرف مهاجمان و جنگجویان غالب به بردگی گرفته می شوند .زنان آنان چه در میدان جنگ بوده یا در غیر میدان جنگ، به تصاحب جنگجویان غالب در می آیند و...
اما اگر مسلمانان پیروز شوند ،فقط حق دارند مردان و زنان حاضر در میدان جنگ را به بردگی بگیرند . در صورت صلاحدید حاکم اسلام، تصاحب کنند. آيه24 سوره نساء که مورد سوال جنابعالی است ،بحث آيه پیشین را در باره زنانى كه ازدواج با آن ها حرام است ،دنبال کرده، اضافه می کند كه: ازدواج و آميزش جنسى با زنان شوهردار نيز حرام است .اين حكم هم اختصاص به زنان مسلمان ندارد، بلكه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى همين حكم را دارند، يعنى ازدواج با آن ها ممنوع است ،جز زنان غير مسلمانى كه در جنگ ها به اسارت مسلمانان درمى‏آيند، که اسلام اسارت آن ها را به منزله" طلاق" از شوهران سابق تلقى كرده، و اجازه مى‏دهد بعد از تمام شدن عده آن ها با آنان ازدواج و يا همچون يك كنيز با آنان رفتار شود، به این معنا که چنين زنان شوهردارى كه در اسارت مسلمانان قرار مى‏گيرند ،رابطه آن ها به مجرد اسارت با شوهران شان قطع شده، در رديف زنان بدون شوهر قرار خواهند گرفت تا بتوانند در محیط جدید شوهر داشته باشند.
فلسفه اين حكم : اين گونه زنان يا بايد به محيط" كفر" بازگردانده شوند، يا بدون" شوهر در ميان مسلمانان بمانند و يا رابطه آنان با شوهران سابق قطع شود و از نو ازدواج کنند. صورت اول بر خلاف اصول تربيتى اسلام و صورت دوم ظالمانه است، بنا بر اين تنها راه‏ صحیح و معقول همان راه سوم است که اسلام تجویز فرموده است . (1)
این حکم در آن زمان که برده گیری جنگجویان مغلوب قانون جاری بود، نه تنها شرم آور نبود، بلکه حکمی عادلانه و قابل دفاع و در جهت رعایت مصلحت جامعه اسلامی و رعایت حال جنگجویان مغلوب بود.
این اجازه محدود را هم اسلام بدان جهت داد تا مشرکان به حمله بر کشور اسلامی گستاخ نشوند و گر نه اسلام برای نجات بخشی و به آقایی رساندن انسان ها اعم از عرب و عجم و سیاه و سفید و شرقی و غربی و...آمده است. نمی خواهد کرامت انسان ها خدشه دار شود ،ولی "ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان".
خوشبختانه در قرون اخیر جامعه بشری به حدی از رشد رسیده که برای جنگ ها هم قانون وضع کرده ، حد و حدود تعیین نموده ، حمله به غیر نظامیان و کشتن و اسیر گرفتن آنان و به بردگی گرفتن اسیران جنگی را ممنوع کرده( گر چه متاسفانه ظالمان به این قوانین انسانی پایبند نیستند) و این محدودیت ها مطلوب اسلام است . حاکم جامعه اسلامی دعوت کننده به این قوانین و امضا کننده این قوانین و پایبند به آن ها است.
در جنگ ایران و عراق هم که هر دو طرف مسلمان بودند، حتی اگر دو طرف به قوانین بین المللی و منع بردگی هم نپیوسته بودند، با این وجود حق به بردگی گرفتن افراد حاضر در میدان جنگ را نداشتند . اگر سربازان عراقی مرتکب چنین ظلمی شدند، به جهت پایبند نبودن آن حکومت به احکام اسلام بود.
خوشبختانه اسلام اولین محدود کننده قانون برده گیری بود. راه های آزاد شدن بردگان را در قانون خود لحاظ کرد . حرکت مخالفت با برده داری که در جهان در قرون اخیر پیش آمد(با همه کاستی هایش) مورد تایید اسلام بود و هست . پایبندی به این قوانین سرلوحه عمل کشورهای اسلامی می باشد.
پی نوشت:
1 . آیه الله مکارم شیرازی . تفسیر نمونه ، ج 3 ، ص 333.

پاسخ:
بررسی تطبیقی حکم خوردنی و آشامیدنی ها در دین یهود، مسیح و اسلام، موضوع گسترده ای است، در یک نامه نمی توان بدان پرداخت. بر آن شدیم بخشی از چیزهایی که در دین یهود و مسیح حرام هستند، بیان نماییم:
در تورات كنونى در سفر" لاويان" فصل يازدهم ضمن بيان گوشت هاى حرام و حلال مى‏خوانيم:
" از نوشخوار كنندگان و سم چاكان اين ها را نخوريد، شتر را با وجودى كه نوشخوار مى‏ كند اما تمام سم چاك نيست، آن براى شما ناپاك است ". (1) بى مهرگان معمولا حرام هستند. تنها استثنایى که در این مورد وجود دارد، انواع مختلف ملخ هایى هستند که درتورات از آن ها نام برده شده است. تنها یک گروه از یهودیان هنوز بر این سنت باقى اند. هر از گاهى ملخ مصرف مى کنند. مطابق احکام خوراکى ها، تمامى خزندگان مطلقا حرام هستند.
در تورات تنها ماهى هایى که باله و فلس، هر دو، را داشته باشند ،حلال هستند. تمامى انواع دیگر حرامند. همچنین فهرستى با بیش از بیست نوع پرنده حرام گوشت در تورات ارائه شده است. بنا به گفته تورات، فقط مصرف حیوانات نوشخوار کننده و سم شکافته مجاز است. از نظر جانورشناسى، این دسته گروهى کاملا مشخص را تشکیل مى دهند که شامل تمامى انواع گاو و گوسفند، آهو و قوچ و زرافه و اوکاپى می باشند. علاوه بر پرندگان و حیوانات حرام گوشت، احکام خاصى نیز درباره اجزائى از حیوانات که مصرف آن ها حرام است، وجود دارد: از ممنوعیت هاى مهم، مصرف خون است. تورات تأکید مى کند که «خون جان است و جان را با گوشت مخور» (2)
در تورات تحریف شده مطالب وجود دارد، مبنی بر اینکه پولس خوردن گوشت خوک و شراب را بر مسيحيان حلال کرد و گرنه در اصل آيين آن ها حرام بوده است.(3) پولس این کار را بدان جهت انجام داد که عمل به دستورات بسيار پيچيده يهوديت سخت بود. پولس شريعت (حلال و حرام و مکروه و مستحب) را از مسيحيت حذف کرد. ايمان را براي رستگاري کافي دانست.(4) همچنین پولس براي جلب طرفداران بيش تر صريحا اعلام کرد که ديگر عمل «ختان» وجوب ندارد، هم چنين رعايت حلال و حرام در طعام و شراب ضروري نيست. افراد بشر را نبايد به نجس و طاهر تقسيم کرد.(5) البته در مسيحيت واقعي، مثل اسلام شراب حرام است اما در اين زمان که مسيحي ها مشروب مي خورند، دينشان تحريف شده است و تابع يک دين منحرف هستند؛ که بدعت هاي بسياري وارد آن شده است.
از برخی آیات نیز استفاده می شود که برخی از چیزها در یهود حرام بوده است که در دین مسیح حرمت آن ها برداشته شده است. در تفسیر نمونه ذیل آیات 50 و51 سوره آل عمران آمده است:" اين آيات نيز ادامه سخنان حضرت مسيح است، و در واقع بخشى از اهداف بعثت خود را شرح مى‏ دهد، مى‏ گويد:" من آمده‏ ام تورات را تصديق كنم. مبانى و اصول آن را تحكيم بخشم" (وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التورية). نيز آمده‏ ام تا پاره‏ اى از چيزهايى كه (بر اثر ظلم و گناه) بر شما تحريم شده بود (مانند ممنوع بودن گوشت شتر و پاره‏اى از چربي هاى حيوانات و بعضى از پرندگان و ماهى‏ ها) بر شما حلال كنم". (6)

پی نوشت ها:
1.ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية ،1374 ج3، ص8
2. <http://www.tahoordanesh.com/page.php?pid=14540>
3. محمد حسين طباطبايي ، تفسير الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين، چاپ دوم، ج3، ص 213.
4. علي اصغر رضواني، ، نگاهي به مسيحيت و پاسخ به شبهات، قم، انتشارات جمکران، چاپ اول، ص 37.
5. جن بي ناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه علي اصغر حکمت، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، چاپ پنجم، 1372ش، ص614.
6. تفسیر نمونه ، ج2، ص 560

عمل خودارضایی و استمنا جایز نیست و حرام است (1). طبق برخی از روایات از گناهان بزرگ است که بر آن وعده عذاب داده شده و حتی مجازات دنیوی برای آن تعیین شده است.
حرمت چنین عملی از این آیه به دست می‌آید : کسانی که برای ارضای غریزه جنسی خود راهی غیر از ازدواج طلب کنند، تجاوزگرند . (2)
هنگامی که از حضرت صادق (ع) در مورد استمنا می‌پرسند ، می‌فرماید :
گناه بزرگی است که خداوند در قرآن مجید از آن نهی فرموده. استمنا کننده مثل این است که با خودش نکاح (زنا) کرده باشد. اگر کسی را که چنین کاری می‌کند بشناسم ، با او هم خوراک نخواهم شد .(3)
هم چنین استمنا زیانبار است و موجب بروز مشکلات روحی، روانی و جسمی مختلف می شود، چون انحراف از مسیر صحیح است.
پی‌نوشت‌ها:
1 . آیت الله خامنه ای ، رساله اجوبه الاستفتاات ، س 787.
2 . مؤمنون(23) آیه 7.
3 . وسائل الشیعه، ج 18، ص 575 .