پاسخ: فلاسفه نفس را به سه قسم: نباتي، حيواني و انساني تقسيم كرده و گفته اند: از ويژگي هاي نفس نباتي، تغذيه و رشد و توليد مثل است. هر گياهي در ابتدا از گياه ديگري به وجود مي آيد (تولّد) و سپس رشد و نمو مي كند و سرانجام منشأ توليد گياهان هم نوع خود مي گردد. ويژگي نفس حيواني ادراك جزئيات و حركت ارادي است. ويژگي نفس انساني نيز دارا بودن دوقوه عاقله و عامله است. قوّه عاقله مُدْرِك كليات و قوة عامله عضلات را بر اساس رأي صادر شده از عقل عملي، به حركت در مي آورد. انواع نفوس نباتي و حيواني و انساني از حيث درجات كمال وجودي در يك مرتبه قرار ندارند، مثلاً بين خزه و درخت نخل از حيث مرتبه وجودي، تفاوت فراواني هست، از همين رو درخت نخل منشأ آثار وجودي بيشتر و متنوع تري مي گردد. در حيوانات بين كرمي كه تنها قوه لامسه دارد، با حيواناتي كه داراي تمام قواي حيواني در حدّ كامل تر مي باشند، اختلاف شديدي وجود دارد. بنابراين حيوانات نيز داراي نفس و روح هستند. روح و نفس حيواني داراي قوايي هستند كه به دو دسته كلّي تقسيم مي شود: قواي محركه يا تحريكي، قواي مدركه يا ادراكي. قواي تحريكي و ادراكي نيز داراي تقسيمات فرعي ديگري هستند. گروهي از حكما بر اين باورند كه نفس حيواني جز مجموع اين قوا نيست، ولي جمعي ديگر معتقدند كه حقيقت نفس حيواني، قوّه وهْميه است و ساير قوا در خدمت آن مي باشند.(1) مرحوم علامه طباطبايي مي فرمايد كه حيوانات همانند انسان داراي افكار و انديشه هاي فردي و اجتماعي وعاطفه و احساسات هستند. دشمني و دوستي را مي فهمند. ملاك تكليف و مسئوليت يعني قوّهء انتخاب , و قدرت اختيار در حيوانات امري قطعي است، اگر چه از ميزان و حدود آن اطلاع دقيقي نداريم . آن مفسر كبير در تفسيرالميزان مي فرمايد: "مطالعه و دقت در مراحل زندگي حيوانات اين حقيقت را روشن مي كند كه آن ها هم مانند انسان ها داراي افكار و انديشه هاي فردي و اجتماعي هستند .در راستاي تأمين نيازمندهاي خود با آگاهي لازم اقدام مي نمايند . همين آگاهي است كه آن ها را به جلب منفعت و دفع ضرر راهنمايي مي سازد. دانشمنداني كه درباره زندگي حيوانات تحقيق كرده اند, آثار بسيار شگفتي از زندگي اجتماعي در آن ها كشف كرده اند. كارهاي حيوانات بر همين تفكرات استوار است .آن ها را به بعضي از امور بر مي انگيزاند و از يك سلسله كارها باز مي دارد. گويي اعمال نيك و بد را مي فهمند. مي بينيم كه حيوانات عاطفه دارند و دشمني و دوستي را مي فهمند . اين موضوع در اعتقاد به حسن و قبح مؤثر است. بذل عواطف در حيات أخروي انسان نيز اثر دارد و ملاك حساب و كتاب به شمار مي رود . اين گونه امور حشر حيوان را روشن و منطقي مي سازد. ظلم وعدالت و زشتي و خوبي در حيوان، برخاسته از فطرت طبيعي و آيين تكوين الهي است. بنابراين اگر عميقاً مطالعه شود، انسان مي فهمد حيوانات نيز به گونة ضعيف از نعمت اختيار بهره مند مي باشند .در بسياري از حيوانات علائم ترديد را مشاهد مي كنيم".(2) نتيجة بحث؛ حيوانات همانند انسان داراي روح هستند كه از ويژگي هاي آن، قوة درك و شعور، قدرت انتخاب و اختيار و احساسات و عواطف است.بنابراين هنگام مرگ روح آنها نيز مانند انسان از بدن جدا خواهد شد (تعبير بهتر و صحيح تر آن قطع تعلق روح از بدن مي باشد).

پي نوشت ها:

1. شرح اسفار اربعه، استاد مصباح، ج 8، ص 257.

2. محمد باقر شريعتي، معاد در نگاه عقل و دين، ص 375ـ 374 .

پاسخ:
پرسشگر گرامي باسلام و تشکر از ارتباطتان با اين مرکز
قبل از آن که مقام معظم رهبري به رهبري انتخاب شود، در زمان حضرت امام و توسط شوراي بازنگري قانون اساسي كه توسط امام تعيين شده بود، شرط مرجعيت از قانون اساسي حذف شده بود وآيت الله خامنه اي طبق قانون اساسي باز نگري شده که از آن شرط مرجعيت براي رهبري حذف شده بود، انتخاب گرديد.
مرحوم امام خميني در زمان حيات خود و دقيقاً درتاريخ 1368/3/4 فرمان بررسي مجدّد قانون اساسي را صادر فرمودند و عدّه اي از نخبگان را تعيين نمودند تا مواردي را كه نياز به اصلاح دارد، اصلاح نموده و به رؤيت ايشان برسد. كميتة مذكور دراسرع وقت اصلاحات مورد نظر را انجام داد و به تأييد امام راحل رسيد، از جمله تغييرات مهم در قانون اساسي كه پيش از رحلت امام مورد تأييد ايشان قرار گرفت و مبناي عمل مجلس خبرگان رهبري واقع شد، برداشتن شرط مرجعيت از رهبري بود.
در قانون اساسي مصوب 1358 يكي از شروط رهبري را مرجعيت قرار داده بودند. اين شرط در كميتة بررسي قانون اساسي تعيين شده از سوي امام راحل به شرط كفايت اجتهاد تغيير كرد. نظر امام اين بود كه براي ادارة نظام و رهبري جامعه، شرط اجتهاد كافي است. همان گونه كه به آگاهي رسيد، كليه اصلاحات به عمل آمده مورد تأييد امام راحل قرار گرفت و به تأييد ملت نيز رسيد. پس از رحلت امام خميني در جلسة خبرگان 1368/3/14 شمسی مصادف با 29 شوال 1409 قمری، مقام معظم رهبري با اكثريت قاطع اعضاي مجلس به عنوان رهبر نظام جمهوري اسلامي ايران برگزيده شدند.
مراتب اجتهاد مقام معظم رهبري قبلاً مورد تأييد بسياري از مراجع تقليد قرار گرفته بود . بعد از ارتحال آيت الله اراکي، مقام معظم رهبري به عنوان يکي از مراجع تقليد از سوي جامعة مدرسين حوزة علميه قم مورد تأييد قرار گرفت و طي اطلاعية مهمي كه جامعه محترم مدرسين منتشر کرد، مرجعيت 7 نفر ازعلما و مجتهدين اعلام گرديد که نام ايشان ميان آنان بود. بر اين اساس مقام رهبري بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي انتخاب شده و بر خلاف قانون نبوده است.

پاسخ:
پرسشگر ارجمند و گرامي..
نظر اين دو شخصيت علمي و حوزوي، در باره ولايت فقيه و محدودة آن، داراي ديدگاه مشابهي مي‌باشد، هر دوي آنان ملاک و منشأ ولايت فقيه و مشروعيت آن را نصب عام، از سوي امام معصوم مي‌دانند.(1)
برخي جزئيات هست که اختلاف نظر دارند، از جمله آيت الله جوادي آملي معتقد است که چون ولي فقيه معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيت حقوقي است و آن زماني است که در استنباط احکام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد که در اين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجت ظاهري محفوظ است، ليکن در واقع، فاقد شخصيت حقوقي بوده و در چنين فرضي، کسي که به خطاي او قطع پيدا کند، مي‌تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل کند، و اگر کسي بدون حجت مخالفت کند، فقط تجري کرده، نه عصيان.(2)
در جاي ديگر درباره اختيارات ولي فقيه و امام معصوم مي‌فرمايد: هر اختياري که آن بزرگان (معصومان) به سبب عصمت خود داشته‌اند ـ به گونه‌اي که عصمت، شرط مناصب باشد ـ ولي فقيه آن اختيار را نخواهد داشت. از اين رو عصمت نداشتن فقيه، سبب سلب اختيارات معصومانه از او مي‌شود، علاوه بر آنکه در ولايت و حکومت معصوم گرچه حق استيضاح براي آحاد امت محفوظ است ولي پس از بيان مطلب و روشن شدن حکم شرعي از نظر معصوم(ع) احدي حق اعتراض ندارد، گرچه برخي وقايع تاريخي، نشانگر انتقاد نسبت به عملکرد معصوم(ع) است... ولي در حکومت و ولايت غير معصوم، مجلس خبرگان براي نظارت بر فقيه و عملکرد او وجود دارد و حق سؤال دارند. بايد مراقب امور رهبري باشند و به طور کامل، نظارت داشته باشند.(3)

آيت الله مصباح در باره اينکه چون ولي فقيه معصوم نيست، احتمال خطا و اشتباه در او، آيا مانع اطاعت از وي مي‌گردد، مي‌فرمايد: به نظر مي‌آيد چنين ملازمه‌اي وجود ندارد، يعني چنان نيست که اگر کسي معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد، اگر به سيره عملي شيعيان توجه کنيم، مي‌يابيم آنان بي‌چون و چرا از مراجع تقليد مي‌کرده‌اند و به فتواي آنان عمل مي‌کردند، در حالي که در مواردي اشتباه مي‌کردند... ولي هيچ کس اندک ترديدي در وجوب تقليد از مراجع ندارد.(4)
اين گونه ديدگاه‌ها و تفاوت‌ها بسيار جزئي است .در مسائل مهم مربوط به ولايت فقيه، اين دو شخصيت، با يکديگر اختلاف نظر ندارند.
براي آگاهي بيشتر به نوشته‌هاي اين دو شخصيت از جمله ولايت فقيه و پرسش ها و پاسخ ها، مراجعه نماييد.
پي‌نوشت‌ها:
1. پرسش ها و پاسخ ها، استاد مصباح، ص 54؛ ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي، ص 389 ـ 406.
2. ولايت فقيه، ص 486.
3. همان، ص 472.
4. پرسش ها و پاسخ ها، فصل اول ص 14.

شرح: چرا ديه زن تا يک سوم برابر مرد و از آن به بعد نصف است؟
پاسخ:
در مورد نصف بودن ديه، حکمت اصلي که در روايات بيان شود و غالب أدلّه بر محور آن قرار دارد، مسئوليت اقتصادي مردان در خانواده است که بايد، مهر، نفقه و... را بپردازند. فقدان مرد در خانواده ضربه مالي و اقتصادي را بر ديگر افراد خانواده تحميل مي کند. ضرر آن متوجه زن و فرزندان مي شود. در احکام شرع براي جبران اين موضوع اضافه ديه در مردان را مدّ نظر قرار داده است. فقدان مرد علاوه بر آسيب روحى و عاطفى كه بر خانواده وارد مى‏ كند، مشكل اقتصادى نيز به همراه دارد. پس شايسته و به جاست كه هر دو بعد، مورد توجه قرار گيرد. از اين رو مى‏ توان تصور كرد كه شاخص اصلى و كلى ديه، ديه زن است و مازاد بر آن به منظور جبران نارسايى و كمبود منبع درآمد مالى و اقتصادى است كه به وجود آمده، نه اين كه اصل، ديه مردان باشد و كمتر بودن ديه زن، نشانه نقص وجودى او باشد، يعني در اين مورد اضافه ديه، به خانواده مرد برمي گردد، نه به خودش.
در مساوي بودن ديه تا قبل از يک سوم، دليل خاصي در روايات بيان نشده است، اما شايد با توجه به معيار فوق، بتوان گفت چون تا قبل از يک سوم، آسيب اقتصادي چنداني در تأمين معيشت وارد نمي شود؛ بنابراين نيازي به نصف شدن تا قبل از يک سوم نيست. يا نيازي به دو برابر شدن ديه مرد، اما در بيش از اين مقدار آسيب در تأمين اقتصاد خانواده وارد مي شود.
از اين حکم حدّاقل اين مسئله را مي توان استنباط کرد، که مبناي دو برابر بودن ديه مرد، يا نصف بودن ديه زن، به معناي نصف بودن ارزش زن به مرد نيست که برخي از سايت هاي اسلام ستيز تبليغ مي کنند، چون در آن صورت مي توان گفت که پس چرا در کمتر از يک سوم مساوي هستند؟
اين حکم نشان مي دهد که ارزش گزاري براي زن و مرد نيست و موضوع حکم صرفاً جنسيت يا اعضاي مربوط به جنس خاص نيست.