پرسش1- با توجه به اینکه خبرگان رهبری نیز ممکن است در تصمیم گیری های خود دچار اشتباه شوند (همانگونه که در انتخاب مرحوم منتظری بعنوان جانشین اشتباه کردند) آیا مردم حق دارند اگر به نظر آنها رهبر اشتباه کرد به وی تذکر بدهند یا در روزنامه مقاله نوشته و یا سخنرانی کنند تا رهبر اشتباهش را تصحیح نماید؟
پاسخ:
وقتی ما سیستم ولایت فقیه بر اساس انتخاب افراد غیر معصوم را پذیرفتیم. طبیعی است که احتمال بروز اشتباه و خطا در این امر وجود دارد هرچند معتقدیم در سیستم های انتخاب بشری و بر مبنای انتخاب نخبگان یک رشته این شیوه بهترین گزینه در انتخاب ولی فقیه است؛ به همین جهت در قانون ساختارهای تصحیح اشتباه یا جلوگیری از خطرات احتمالی یا مضرات بیشتر تعبیه شده چنان که در مورد شخص آیه الله منتظری به همین شکل عمل شد.
به همین نسبت در مورد فرد ولی فقیه هم همین قاعده و امکان اشتباه و خطا امری کاملا ممکن و محتمل است هرچند تحقق خارجی این امر را در اندازه حداقل ممکن می دانیم. حال سخن در این است که در فرض بروز خطا و اشتباه از جانب ولی فقیه چه باید کرد؟
از آن جهت که تصمیمات رهبر در اداره جامعه برخاسته از نظرات کارشناسانه وی در امور گوناگون است، درک درستی یا نادرستی این تصمیمات نیز بر عهده کارشناسان فن خواهد بود؛ در واقع از آنجا که رهبر بر اساس مبانی دینی و فقهی و بر اساس جمع بندی مصالح کلان اجتماعی و سیاسی اقدام به تصمیم گیری و ارائه نظر می نماید، درک درستی یا نادرستی این تصمیم گیری ها نیز نیازمند تأمل کارشناسانه و بررسی نخبگان فن است همان گونه که تنها یک تیم پزشکی مجرب می تواند در مورد درستی عملکرد یک پزشک حاذق در جراحی یک بیمار یا در تجویز داروهای مختلف اظهار نظر نماید.
به همین جهت اظهارنظر توده جامعه در این زمینه قبل از بررسی و کارشناسی کارشناسان فن و نخبگان اگاه به مبانی ذکر شده بی مورد خواهد بود.
اما درعین حال لازم است که کارشناسان مربوطه به دقت نسبت به عملکرد رهبر و ولی فقیه تامل و دقت داشته باشند و احتمالا اشتباهات را تذکر دهند، چنان که این امر در خبرگان رهبری توسط کمیسیون ویژه ای به دقت انجام می پذیرد و صلاحیت رهبر در مورد ادامه رهبری بر اساس تصمیم گیری ها و اظهار نظرهای سال قبل مورد بررسی قرار می گیرد؛ البته روشن است که به دلیل حفظ جایگاه و شأن رهبری این قبیل بررسی ها رسانه ای نشده و نمود خارجی پیدا نمی کند.
بر اساس قانون مجلس خبرگان رهبری دارای 6 کمیسیون تخصصی "اصل 108 قانون اساسی به منظور بررسی و تدوین قوانین مربوط به خبرگان "، "امور مالی و اداری "، "اصول 107 و 109 قانون اساسی، "سیاسی - اجتماعی، "تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی " و "بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه " است.
یکی از مهم‌ترین آنها کمیسیون تحقیق است که موضوع اصل 111 قانون اساسی را که می گوید "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود برکنار خواهد شد "، بررسی می کند.
بر اساس آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق که خبرگان ملت به وسیله آن وظیفه نظارت بر رهبری را اجرا می کنند، محرمانه است و این کمیسیون باید اطلاعات لازم در رابطه با اصل 111 را در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل و نسبت به صحت و سقم گزارشات مربوطه بررسی کند و سایر اعضای خبرگان نیز باید اطلاعات خود درباره اصل 111 را در اختیار این کمیسیون بگذارند.
کمیسیون پس از بررسی و تحقیق چنانچه مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان کافی نداند، موضوع را با اعضای خبرگان که اطلاعات را در اختیار کمیسیون گذارده‌اند، در میان گذاشته و توضیحات خود را ارائه می کند و اگر آنها قانع نشدند و اگر اکثریت نمایندگان درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شدند، اجلاسیه مجلس خبرگان برگزار می شود.(1)
به علاوه این گروه از کارشناسان همه نخبگان و کارشناسان جامعه نیز می توانند دیدگاه ها و نظرات خود را در مورد عملکرد رهبری به همین کمیسیون خاص منتقل کرده و یا از طریق رفتر ارتباطات مردمی به رهبر منتقل کرده و احیانا پاسخ دریافت نمایند؛ همچنین امکان دسترسی توده افراد جامعه به نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور و همچنین امکان ارتباط حضوری افراد نخبه و برجسته کشور حتی در موضوع انتقادها یا سوالاتی که در مورد عملکرد رهبری دارند ، فراهم است چنان که در مواردی این امر محقق شده است.
البته تأکید می کنیم که در غالب موارد نه به صلاح کشور و رهبری مقتدر یک جامعه است که این امور جنبه علنی و رسانه ای به خود بگیرد و نه به طور کلی طرح برخی سوالات و ابهامات در رسانه های عمومی و انتشار بیانیه و ... به نتیجه مطلوب و قابل قبول ختم می شود، بلکه مفاسد گوناگونی از جمله دستاویز شدن این امور برای دشمنان حکومت دینی را به دنبال دارد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
در عین حال در مواردی این انتقادات و سؤال ها بروز رسانه ای پیدا می کند. مانند ملاقات جمعی از اساتید حوزه علمیه قم بعد از جریانات پس از انتخابات 88 و پاسخ های مستدل و منطقی رهبری به سوالات آن ها یا انتقادات خاصی که در برخی دیدارها صورت می پذیرد مانند موردی که در دیدار نخبگان دانشگاهی رخ داد (2) و رهبری در همان جلسه خطاب به فردی که تاکید می کرد هیچ انتقادی از رهبری نمی شود فرمودند:
« ما كه نگفتیم از ما كسى انتقاد نكند؛ ما كه حرفى نداریم. من از انتقاد استقبال می‌كنم؛ از انتقاد استقبال می‌كنم. البته انتقاد هم می‌كنند. دیگر حالا جاى توضیحش نیست؛ انتقاد هم هست، فراوان هست، كم هم نیست؛ بنده هم می‌گیرم، دریافت می‌كنم و انتقادها را می‌فهمم. »(3)
در نهایت باید گفت انتقاد و نصیحت سازنده به رهبران جامعه حقیقتی است که در متون دینی مورد توجه قرار گرفته است. چنان که پیامبر در خطبه حجه الوداع فرمود: « سه چیز است که در آن درون قلب مسلمان دغلی وجود ندارد » و یکی از آن ها را النصیحه لأئمة المسلمین، یعنی خیرخواهی و نصیحت نسبت به پیشوایان مسلمانان دانست. (4) اما روشن است که شیوه این خیرخواهی و نصیحت گویی باید به بهترین شکل باشد که از عنوان نصیحت و خیرخواهی خارج نشده و به تضعیف جامعه اسلامی و رهبری آن منتهی نگردد.

پی نوشت ها:
1. http://khabarnamehiran.persianblog.ir/post/4811
2. رک : http://www.tebyan.net/Politics_Social/Politics/Domestic_Policy/Internati...
3. همان.
4. شيخ صدوق، الأمالي، يك جلد، انتشارات كتابخانه اسلاميه، 1362 ه. ش، ص 350 .
--------------------------------

پرسش2- آیا فردی را که خبرگان انتخاب می نمایند امام عصر موظف به هدایت اوست؟ آیا ممکن است از نظر امام عصر(عج) فرد دیگری ولی فقیه مردم باشد که خبرگان از او غافل شده اند و یا در کشور دیگری است؟ همانگونه که امام راحل (ره) در وصیتنامه خود ذکر کردند ایشان از قصور و تقصیرهای خود درخواست عفو نمودند یعنی پس ممکن است ولی فقیه نیز در وظایف محوله خود که مربوط به جامعه می شود کوتاهی یا اشتباه کند. آیا این امر با آنچه که به آن معتقدیم مبنی بر اینکه ولی فقیه را امام عصر (عج) هدایت می نماید منافات ندارد؟
پاسخ: هدایت امام زمان (عجل الله فرجه) به عنوان امام معصوم بر مردم، برای همه است ولی علمای دین و حاکم عادل در جامعه ممکن است مشمول توجهات خاصه آن حضرت قرار گیرند. چون فقهای واجد شرایط به طور عام از نائبان امام زمان(عج) هستند. اما این امر به شکل وظیفه و تکلیف برای امام نیست. زیرا فقها هم مکلف به انجام وظیفه درست و صحیح و تلاش برای انجام این مسئولیت هستند و هدایت قهری امام زمان با این تکلیف اختیاری منافات دارد.
در زمان غیبت کبرى همه فقهای واجد شرایط نائبان حضرت می‌باشد، چنان که در روایات متعددی به این مطلب اشاره شده است، حضرت در یکی از توقیعات خود از فقها به عنوان حجت‌های خود یاد کرد.
در این نامه حضرت ولی عصر (عج) به اسحاق بن یعقوب فرمود: " «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللَّه؛ در مورد رویدادهای زمان ( مسایل سیاسی و اجتماعی، فقهی و فرهنگی و غیر آن) به راویان‏ حدیث‏ ها (حدیث شناسان و آگاهان به احکام خدا و دستورهای الهی) رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم".(1)
این جمله که آنان "حجت من" بر شما هستند و من "حجت خدا" بر فقها می‏ باشم، دلیل خوبی بر نیابت فقها و مراجع از امام می‌باشد. چه این که در روایت دیگر آمده: « مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً ...(2)
کسی که از شما احادیث ما را روایت می‌کند. در حلال و حرام ما صاحب نظر است. احکام ما را می‌داند، باید او را به عنوان حاکم بپذیرید. ما او را حاکم بر شما قرار دادیم، پس هر گاه به حکم ما حکم کرد و شما حکم او را نپذیرفتید، حکم خدا را سبك شمرده‌اید و ما را رد نموده‌اید. ردّ ما ردّ خداوند و در حد شرک به خدا است».
فقها نیز در طول تاریخ غیبت کبرى، پاسخگوی مسایل دین و معارف اسلام بوده، به مشکلات مردم رسیدگی می‌نمایند. نیابت برای تمام فقهای شیعه ثابت است. چنانچه یکی از آنان رهبری جامعه را به دست گیرد، بر او نیز صدق خواهد کرد؛ بنابراین ممکن است ولی فقیه به عنوان نایب عام حضرت مورد توجه ایشان بوده و از عنایات ویژه حضرت برخوردار باشد. ولی باید توجه داشت که این امر قابل اثبات و اظهار نظر قطعی نیست و بر فرض صحت اصل این امر، ولی فقیه به طوری تحت هدایت و رهنمود امام زمان نیست که اصلا از خطا و یا قصور و تقصیر منزه باشد.
طبق احادیث یاد شده، فقهای جامع الشرایط به نیابت عام از سوی حضرت حق در هر زمان، حاکم شرع و صاحب ولایت‌اند،
اما درباره ولایت و حاکم به معنی حکومت و در دست گرفتن امور جامعه چون به کارگیری این نوع ولایت در جامعه به صورت رسمی نمی‌تواند توسط تمام آنان انجام پذیرد و هرج و مرج و اختلاف گسترده ایجاد می شود، یک نفر جهت اِعمال ولایت توسط فقهای مجلس خبرگان معرفی می‌شود، تا به امور اداره جامعه بپردازد به چنین فردی ولی فقیه گفته می‌شود و امام زمان هم ممکن است همان فرد را مورد تأیید و توجه قرار دهد. چون مصلحت جامعه مسلمین در وحدت آنهات است که مورد نظر امام همین است.

پی‌نوشت‌:
1. صدوق، کمال الدین، نشر جامعه مدرسین قم، ج 2، ص 484.
2. کلینی، کافی، نشر دار الکتب الاسلامیه تهران 1380 ق، ج 1، ص 67.
---------------------------

پرسش3- به گفته حضرت آیت ا... جوادی آملی هر کس می تواند با طی مراتب تقوی به عصمت برسد و این امر منحصر به چهارده معصوم نیست. آیا باتوجه به اینکه ولی فقیه از نظر تقوا و شجاعت و ... لااقل از دیگر مراجع سر می باشد و از سوئی از هدایت امام عصر(عج) نیز برخوردار است معصوم است؟
پاسخ:
در ابتدا باید گفت: موهبت عصمت دارای مراتب است. درجه کامل عصمت یعنی عصمت مطلقه اختصاص به چهارده نفر دارد، ولی ممکن است مراتب پایین تر عصمت نصیب سایر افراد دیگر نیز بشود، زیرا گوهر اصلی انسان که نفس ناطقه‌ اوست، به گونه ای آفریده شده که اگر بخواهد، با تأمین برخی شرایط به آسانی می تواند به قله بلند عصمت برسد.
نفس انسان با حرکت جوهری و تکامل معنوی از قوه به فعلیت رسیده و می تواند از آفت‌های سهو، نیسان، غفلت، جهالت و هرگونه ناپاکی مصون باشد، چون محدوده ای نفوذ شیطان تنها محصور به مراحل وهم و خیال است که وابسته به نشئه طبیعت انسان است، اما مراتب عقل و قلب کاملا از قلمرو و نفوذ شیطان مصون است. سهو، نسیان، غفلت و جهل و هر ناپاکی دیگر در آن ساحت قدسی راه نمی‌یابد.
بنابراین چون شوون هستی انسان محدود به مراتب طبیعی، خیالی وهمی نیست، اگر کسی به مرتبه عقل خالص و قلب سلیم راه یافت، می تواند همچون فرشتگان از گزند لغزش های علمی و عملی مصون بماند.(1) بنابر این ستیغ عصمت که همانا عصمت مطلقه است از آن چهارده معصوم است. ولی مراتب نازله آن ممکن است نصیب برخی از علمای دین نظیر ولی فقیه ومراجع معظم تقلید و حتی افراد عادی نیز بشود. چون عصمت از گناه برای دیگران نیز دست یافتنی است.
در واقع خداوند کسی را از دست یافتن به مقام عصمت محروم نکرد که البته این مقام را اصطلاحا عصمت نمی گویند، بلکه عدالت کامله خوانده می شود. از این رو به مراجع بزرگ معصوم گفته نمی شود ولی عادل اطلاق می گردد.
گفتنی است که برتری ولی فقیه در موارد یاد شده در پرسش ممکن است گاهی وجود داشته باشد. ولی این برتری لزوما کلیت ندارد و لازم نیست که همواره چنین باشد. بلکه در جمع بندی ولی فقیه برتر از دیگران محسوب می شود نه در تک تک خصوصیات. چه این که به طور روشن باید گفت که ولی فقیه گرچه از مقام عدالت کامل برخوردار است و شرط احراز این مقام هم بستگی به عدالت دارد، ولی دارای مقام عصمت به مفهوم خاص که برای معصومین مطرح است نمی باشد؛ درباره هدایت ولی فقیه از سوی امام زمان نیز در سوال قبل توضیح لازم تقدیم شد.

پی‌نوشت‌:
1. جوادی آملی، وحی و نبوت در قرآن، نشر مرکز اسرا ،قم،1381 ش، ص 201.

پاسخ:
طبق قانون، مرجع در تشخیص شرایط رهبری (مثل عدالت و شروط دیگر) ولی فقیه، مجلس خبرگان رهبری است؛ از این رو تا وقتی مجلس خبرگان ولی فقیه را برای تصدی رهبری و زعامت صالح تشخیص دهند، سیاست گذاری ها، عزل و نصب ها، فرمان ها و کلیه اختیارات مربوط به ولی فقیه از اعتبار قانونی و شرعی برخوردار است و شک افراد اعتباری ندارد.(1)

پی نوشت:
1. قانون اساسی، اصل یک صدو هفتم و صدو دهم. آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص19، سوال 19.

پاسخ:
به نظر مي رسد در برخي موارد پيش فرضها و ذهنيت هايتان در پاسخ ارائه شده موجب سوء برداشت شده باشد.
به هر روي مسايل مورد پرسش شما پيرامون سه محور مي باشد مقبوليت، مشروعيت و فعليت ولايت مطلقه فقيه مي باشد كه پاسخي ديگر خدمتتان ارايه مي شود.
درباره مشروعیت ولایت فقیه دو دیدگاه عمده وجود دارد:
الف) مشروعیت مردمی؛
برخی بر این باورند که مشروعیت ولایت فقیه مردمی است، بدین معنا که هرکس را مردم به عنوان رهبر انتخاب نمودند حق حکومت دارد. طرفداران این دیدگاه بر آنند که شارع در زمان غیبت نسبت به رهبری جامعه بی تفاوت نبوده است. بلکه انتخاب رهبری را به عهده مردم گذاشته است. هر گاه مردم کسی را انتخاب نمودند حکومت وی مشروع است. البته شرع شرایط وخصوصیات را رهبر را بیان کرده است. مردم نیز با توجه با آن شرایط رهبر را انتخاب می کنند. بر اساس این مبنا عزل و نصب رهبری مبتنی برخواست مردم می باشد.
ب) مشروعیت الهی؛
دیدگاه دیگرمشروعیت ولایت فقیه: مشروعیت الهی است که از این دیدگاه به عنوان دیدگاه انتصابی نیز یاد می شود. طرفداران این دیدگاه باور دارند شارع در زمان غیبت نسبت به رهبری جامعه سکوت نکرده و به بیان ویژگی های رهبر هم اکتفا ننموده است، بلکه همانند زمان حضور معصوم (ع) به انتصاب رهبری اقدام کرده است، با این تفاوت که در زمان حضور، افراد مشخصی را به رهبری منصوب نموده، اما در عصر غیبت، فقهای واجد شرایط را به طور عام به سرپرستی مردم منصوب کرده است.
بر اساس این مبنا، مردم در اصل و منشأ مشروعیت حاکمیت حاکم نقش ندارند. اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه همین عقیده را دارند. برای آگاهی بیشتر به کتاب ولایت فقیه از ایت الله جوادی آملی مراجعه نمائید.
طبق ديد گاه مشهور بر اساس آیات و روایات، مشروعیّت حاکم اسلامی ـ اعم از ائمه اطهار(ع) در زمان حضور، ولی فقیه در عصر غیبت ـ وابسته به رأی و رضایت مردم نمی‏ باشد؛ بلکه رأی و رضایت، باعث تحقّق و فعلیت حکومت اسلامی می‏ شود. حضرت علی (ع) می‏ فرماید: لولاحضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... لا لقیتُ حبلها علی غاربها؛ اگر حضور بیعت‏ کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمی‏ شد... رشته کار [حکومت] را از دست می ‏گذاشتم(1).
هم چنین می ‏فرماید: لا رأی لمن لا یطاع؛ کسی که فرمانش پیروی نمی‏ شود، رأیی ندارد(2).
ج) مقبوليت و فعليت:
روايات گذشته، بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدی حکومت اسلامی ـ خواه حکومت رسول الله (ص) و امامان معصوم (ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامی بر اراده تشریعی الهی استوار است. رأی خدا در همه جا مُطاع است. اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین منافاتی نداشته باشد. بر اساس این مبانی مشروعیت حکومت، دین محور است. البته اگر چه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی، تلازمی ندارد. اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. اگر نفوذ کلمه حاکمیت ولی فقیه و مقبولیت مردمی او از دست برود، مشروعیتش از دست نمی رود، بلکه ادامه حاکمیت با مشکل مواجه می‏ گردد.
پس از تشکیل حکومت اسلامی اگر اکثر مردم دیگر تمایلی به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز حفظ آن بر همه حتی اقلیت واجب است. زیرا حکومت اسلامی همچنان دارای مشروعیت می‏ باشد. باید تمامی امکانات و ابزارها و زمینه‏ های فراهم‏ سازی مقبولیت مردمی را برای کارآمدی حکومت و تثبیت دوام و استمرار حکومت اسلامی به کار گیرند، ریشه‏ های نارضایتی مردم را شناسایی و در صدد حل آن برآیند. ولی اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامی نتوانست حد و نصاب از مقبولیت را که برای ادامه حفظ و بقای حکومت لازم باشد، به دست آورد و یا منجر به کشتار خونریزی و خلاصه مفسده عظیمی در این مرتبت باشد که موجب رضایت شارع نباشد، تکلیف ساقط می‏ شود.

برای آگاهی بیش تر ر.ک:
1. جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 490.
2. نبی الله ابراهیم‏زاده آملی، حاکمیت دینی، ص 74.
3. کتاب نقد شماره 7، آیت‏الله مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، ص 54.
4. محمدهادی معرفت، جامعه مدنی، ص 71.

پی نوشت ها:
1. نهج البلاغه، خطبه سوّم .
2. همان، خطبه 27 .

پاسخ:
اين جمله يعني می توان با دست نجس، دست به عملی پاك زد؛ یعنی ظلمی رو برپا كنیم تا عدالتی باقی بماند! شاید بتوان گفت چیزی شبیه به اين كه كسی فحش بدهی تا مؤدب شود! این تفكر شرك آلود و التقاطی است، مانند شرایطی است كه كسی بخواهد با شراب خواری از سنت نبوی پاسداری كند.
اگر هدف، برقراری عدالت و گسترش حق است، پس چرا باید لازم شود كه ما عملی ناحق مرتكب شویم یا ظلم كنیم، و اگر چنین كنیم، پس عملاً در حال عمل علیه همان هدف اولیه هستیم و این یعنی حركت در جهت خلاف آن هدف،
پس عملاً كسانی كه چنین استدلال و تحلیل هایي دارند، خطرناك ترین دشمنان نظام هستند و باید از این افراد به جد ترسید و بر حذر بود.
حكومت اسلامي و در رأس آن ولي فقيه از چنين رفتاري مُبرّا هستند.
شايد منشأ اين توهّم نسبت به ولي فقيه و حكومت اسلامي مسأله مصلحت باشد لازم است در اين باره توضيح دهيم:
مصلحت از جمله مفاهیم مهم و عمده ای است که در اندیشه سیاسی اسلام، دارای اعتبار زیادی می باشد.
(مصلحت) از ماده (صلح) گرفته شده و (صلاح) به معنای (ضد فساد) است. (مصلحت) یعنی (صلاح) که جمع آن (مصالح) می باشد.(1)
مصلحت عبارت است از تدبیری که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع معنوی و مادی جامعه اسلامی و در راستای اهداف شرع مقدّس، اتخاذ می کند.(2)
مصلحت در سیرة معصومین (ع)
مصلحت در سیرة معصومین (ع) جایگاه مهم و نقش مؤثری دارد. بسیاری از برخوردها و موضع‌گیری‌های ائمه (ع) در خصوص احکام بر اساس مصالح و مفاسد می‌‌باشد. در ذیل به چند نمونه اشاره می‌شود:
1) از حضرت علی (ع) در مورد سخن پیامبر (ص) که فرمود: «موی سپید خود را با خضاب کردن تغییر دهید و خود را همانند یهود نسازید» پرسیدند، امام فرمود: «پیامبر این سخن را زمانی فرمود که دینداران اندک بودند، اما اکنون که قلمرو دین گسترش یافته و پایه‌های آن استوار گشته است، هر کس به میل خود رفتار کند». (3)
2) روش پیامبر (ص) در برخورد با یهودیان بنی‌قریظه پس از پیروزی، با روش وی در برخورد با مشرکان مکّه پس از پیروزی بسیار متفاوت بود. پیامبر در مورد یهودیان بنی‌قریظه، دستور قتل ‌عام مردان آن ها را صادر نمود؛ با وجود این که در زمان فتح مکه در برابر شعار «الیوم یوم الملحمه» شعار «الیوم یوم المرحمه» را فریاد می‌زند و خطاب به مشرکین مکه می‌فرماید: «انتم الطلقاء» و عجیب‌تر این‌که به دستور پیامبر پرچم امان در خانة ابوسفیان برافراشته می‌شود و بالاتر آن‌که برای رهبران و اشراف قریش سهمی از زکات به‌ عنوان سهم «مؤلفة قلوبهم» منظور می‌کنند.
3) امام کاظم (ع) در مورد علت پذیرفتن جایزه‌ای که خلیفه جائر به وی داد، می‌فرماید: «به خدا سوگند اگر این جهت نبود که عزب‌های فرزندان ابوطالب نیاز به ازدواج دارند تا این‌که نسل آن ها منقطع و منقرض نگردد من این جوائز را قبول نمی‌کردم».(4)
4) امام علی (ع) فرمود: «در دارالحرب بر مسلمانان اجرای حدّ نشود، مبادا آنان تحریک شوند و به محاربان بپیوندند».(5)
مهم ترین عرصة جولان‌گری و نقش‌آفرینی مصلحت، در احکام حکومتی است، زیرا احکام حکومتی در دائرة مصلحت‌های جامعة اسلامی مشروعیت دارد و در خارج از آن مشروعیتی ندارد. باید حکم حکومتی و (قلمرو اختیارات حاکم اسلامی در تشخیص مصلحت) مسائلی از این قبیل معلوم گردد.
مفهوم شناسی حکم حکومتی
«احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولی امر در سایة قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت، اتّخاذ می‌کند و طبق آن ها مقرراتی وضع نموده و اجرا می‌کند ... مقررات نام برده، لازم‌الاجرا و مانند شریعت، دارای اعتبار می‌باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر‌قابل تغییر است؛ اما مقررات وضعی حکومتی ‌قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می‌باشد که آن ها را به وجود آورده است».(6)
نقش مصلحت در احکام حکومتی:
از ویژگی‌های حکومت اسلامی این است که در رأس حکومت، شخصی قرار دارد که از ‌جانب خداوند بر جامعة اسلامی دارای ولایت است. طبق آیات و روایات متعدد، پیامبر و امامان معصوم از جانب خداوند بر مردم ولایت دارند.
از این آیات و روایات استفاده می‌شود، خداوند برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) نسبت به مردم جعل ولایت کرده است؛ معنای ولایت این است که پیامبر و امام سرپرست و صاحب ‌اختیار امت اسلامی هستند. از این روی هر آن چه به منافع و مصالح امت بر‌می‌گردد به ولی آن ها مربوط است و با وجود ولی و اراده و تصمیم او، خشنودی یا ناخشنودی مردم اعتباری ندارد.
از ادلة ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ اختیاراتی که پیامبر (ص) و ائمه به عنوان «ولی امر مسلمین» داشته‌اند، به فقیه جامع‌الشرایط رهبری نیز داده شده است؛ لذا ولی ‌امر مسلمین اعم از پیامبر، امام و ولی فقیه این اختیار را دارد که در دائره مصلحت جامعه اسلامی، مقرراتی وضع و همگان را به انجام آن الزام نماید.
بنابراین موضوع حکم حکومتی «مصلحت اجتماعی» است و همان‌گونه که برخی از فقها فتوا داده‌اند، اگرچه دخالت در اموال و انفس مردم بدون طیب نفس و رضای آنان شرعاً حرام است؛ امّا به مقتضای ادلّه ولایت، ولی امر در صورت تشخیص مصلحت، اجازه دارد، بدون جلب رضایت آنان در ارتباط با اموال و انفس آن ها تصمیم‌گیری نماید.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا ولی امر در صورت تشخیص مصلحت می‌تواند بر خلاف حکم شرعی ‌الهی، حکم صادر نماید یا موقّتاً به کنار گذاشتن و تعطیل آن فرمان دهد؟ برخی از فقها به جواز و برخی دیگر به عدم جواز حکم نموده‌اند.
امام خمینی می‌فرماید:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کرد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه ‌به نبی اسلام (ص) یک پدیدة بی‌معنا و بی‌محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچ ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آن ها باشد ... باید عرض کنم حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول‌ الله (ص) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد، در صورتی که بدون تخریب رفع نشود، خراب کند ... حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر‌عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند. از حج که از فرائض مهم الهی است ،در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند. آن چه گفته شده تاکنون یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقة الهی است. آن چه گفته شده که شایع است مزارعه، مضاربه و امثال آن ها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است». (7)
از جملات امام خمینی استفاده می‌شود، نفس ادله ولایت مطلقه فقیه دلالت بر این دارد که ولی امر در حوزة مسائل اجتماعی در دائرة مصالح جامعه دارای اختیارات مطلقه است و در صورتی که مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب کند، می‌تواند بر خلاف احکام شرعی، فرمان صادر نماید و مقرراتی وضع کند. مقتضای قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین است؛ (در اصل112ق.ا. دربارة مجمع تشخیص مصلحت)
البته همان گونه كه بيان شد، در تمامي موارد احكام مصلحتي صلاح جامعه اسلامي و مسلمانان در وضع اين قوانين رعايت شده است و در وضع اين قوانين مصلحتي ظلم به كسي نبوده و نيست.

پی نوشت ها:
1. در این ارتباط نگاه کنید به ماده (صلح) در: لسان العرب و القاموس المحیط والمفردات فی غریب القرآن.
2. شیخ جعفر حلّی (محقق)، معارج الاصول، ص 221. حکومت در اسلام، ص 34، محمد ابوحامد غزالی، المستصفی، ج 1، ص 174.
3. نهج البلاغه، کلمات قصار 17.
4. وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 12، ص 159.
5. طوسی، تهذیب الاحکام ، دار الکتب الاسلامیه ،ج10، ص 46.
6. طباطبایی، معنویت تشیع، ناشر: تشیع،1354 ، ص 64.
7. صحیفة‌ نور ،ج20، ص170.

پاسخ:
چنین اشکالی به نظریه ولایت فقیه و مجلس خبرگان وارد شده است که البته این اشکال تنها در این نظام نیست، بلکه به همه نظام ها به نحوی وارد می شود که این اشکال در علم سیاست به اشکال دور در حکومت مشهور است.
اما با صرف نظر از جواب های دیگری که در علم سیاست به این اشکال ارائه می شود، در خصوص نظریه ولایت فقیه می توان گفت که بر اساس هر دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، (مبنای نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نیست.
در مبنای نصب الهی و نظریه کشف می گوییم: اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم، مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی‏ کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» می‏ کند. با این توصیف، حلقه دور می‏ شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می‏ دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی‏گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام است.
اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این‏جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونی بودن آن فرض شود، در این صورت می گوییم:
با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد. رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.
مجلس ‏خبرگان ‏دوره ‏اول رهبر فعلی را و او فقهای شورای نگهبان را و شورا خبرگان را و خبرگان رهبر بعدی را.
اما بنا بر نظریه انتخاب‏: در این باره توجه به چند نکته لازم است:
1. در اینجا، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» منطقی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد که در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم، لیکن مسامحتا " اگر تعیّن «الف » ناشی از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعین یابد، می توان دور نامید.
در این جا باید توجه داشت که چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی، نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ مثلاً اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد، اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور نیست بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشکال گوناگون وجود دارد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دوری قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعیین و نصب شورای نگهبان نماید؛
2- شورای نگهبان تعیین و نصب مجلس خبرگان کند؛
3- خبرگان تعیین و نصب رهبر کند؛ در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا: اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
دوم، عنصر چهارمی وجود دارد که نقش عمده را ایفا می کند و در دور ادعایی لحاظ نشده است و آن نقش مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند.
2. در بطلان دوری که فرض شده، کافی است به این موضوع توجه شود که مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخیص صلاحیت را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد هر زمانی می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد و این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می کنند نه رهبری، هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده همان افرادی هستند که رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است. اگر انتخاب گروه تعیین کننده صلاحیت خبرگان با رهبری بود این دور می شد در حالی که چنین نیست.

پاسخ:
غير از دلايل عقلي كه در اين باره اقامه شده، در قرآن آیات متعددی یافت می شود که می توان از آن ها برای رهبری فقیه بر جامعه اسلامی استفاده کرد که به برخی اشاره می شود. آیاتی که هر گونه حکم و داوری را که بر اساس قوانین الهی نباشد، کفر و فسق و ظلم معرفی می‏ کند:
1. «وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ ؛ (1) کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری نکرده‏ اند، آنان خود کافرانند».
2. «وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الظَّالِمُونَ ؛ (2) کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری نکرده‏ اند، آنان ستمگرانند».
3. «وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ ؛ (3) کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، آنان فاسق اند».
آیاتی که به حکمرانی و داوری بر اساس احکام الهی حکم می‏ کند، مانند:
« فَاحْکمْ بَینَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَک مِنَ الْحَقِّ؛(4) برایشان بر اساس آنچه خدا نازل کرده، حکم ‏كن و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته‏ های آنان پیروی مکن».
آیاتی که هر گونه ولایت‏ پذیری غیر الهی را نفی می‏ کند:
«اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَیکمْ مِنْ رَبِّکمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ قَلِیلاً ما تَذَکرُونَ؛(5) از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل‏ شده، پیروی کنید. از اولیا و سرپرستان دیگر جز او، پیروی نکنید، اما کمتر متذکر می‏ شوید!».
دسته دیگر از آیات ضرورت اجرای احکام الهی در عصر غیبت را بیان می دارد. این احکام در آیات زیادی آمده است مانند:
1. اجرای حدود الهی که فقها در کتاب حدود به صورت مفصّل ذکر کرده‌اند.
2. اجرای معروف ها و چیزهایی که در اسلام، انجام آن ها لازم و ضروری است.
3. جلوگیری از منکرات و کارهایی که در اسلام حرام است. مانند: قماربازی، شراب‌خواری، رباخواری، رشوه‌خواری و...
4. اجرای اقتصاد اسلامی. اسلام دارای اقتصاد است که با اجرای دقیق آن، ضمن تعدیل ثروت، عدالت اقتصادی نیز اجرا شده، به محرومان و نیازمندان رسیدگی می‌شود.
5. حمایت و دفاع و کمک نسبت به مسلمانان و محرومان مظلوم جهان. اسلام افزون بر اصلاح مملکت اسلامی، حمایت از مسلمانان جهان در حد مقدور و با توجه و ملاحظه جهات مختلف را، لازم و ضروری می‌داند . این امر به صورت مطلوب با تشکیل حکومت دینی و اسلامی و حاکم بودن فردی آگاه و فقیه امکان‌پذیر است.
6. اعتلا و تقویت اسلام در جهان به عنوان یک مکتب مترقی و سازنده، این امر نیز با تشکیل حکومت دینی محقق می‌شود.
اجرای آن ها، بدون تأسیس حکومت دینی ممکن نیست. این بخش از احکام بسیار گسترده و چندین برابر احکام عبادی فردی است.
به عبارت دیگر
احكام اسلامي - اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي - تا روز قيامت باقي و لازم ‏الاجرا است. اين بقا و دوامِ هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مي‏ كند كه اعتبار و ماندگاري اين احكام را تضمين كرده، عهده‏ دار اجراي آن ها شود چرا كه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان‏پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلماً به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي‏ نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بي‏ نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نكوهيده و ناپسند مي‏ باشد، روشن است كه حفظ نظام و جلوگيري از اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي‏ پذيرد. از اين‏ رو هيچ ترديدي در لزوم برپايي حكومت باقي نمي‏ ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق اين امر جز با تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست.(16)
گفتني است كه قدر متيقن از اشخاص براي تصدي منصب حكومت، فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است. تا چنين شخصي هست، نوبت به غير عادل يا غير فقيه نمي‏ رسد. در زمان غیبت باید ولی فقیه رهبر جامعه باشد.

ما شيعيان عقيده داريم كه در زمان حضور معصومان (علیهم السلام) آنان رهبر جامعه هستند، چنان که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) حكومت تشكيل داد.(1) همچنين باور داریم بعد از رحلت حضرت رسول خدا، مقام رهبري سياسي و ديني جامعه به امامان واگذار شده؛ يعني خداوند آنان را به عنوان رهبران جامعه منصوب كرده است. چنان که در جريان غدير رسول خدا (ص) به دستور خداوند علي (ع) را به عنوان رهبر معرفي نمود.(2) بعد از وی نيز امامان ما رهبران جامعه بودند، و بعد از امام عسكري (ع) امامت به امام زمان (ع) واگذار گرديد؛ اما از آن جايي كه آن حضرت - به حسب ظاهر- در ميان ما نيست، فقهاي واجد شرايط به نيابت از امام زمان (ع) رهبري جامعه را بر عهده دارند. دلايل متعدد نيز وجود دارد که در زمان غیبت ولی فقیه باید رهبر جامعه باشد از جمله:
- آیات
در قرآن آيات متعددي يافت مي شود که مي توان از آن ها براي رهبري فقيه استفاده نمود. از جمله آياتي که هر گونه حکم و داوري را که بر اساس قوانين الهي نباشد، کفر و فسق و ظلم معرفي مي‏ کند:
1. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ (3)؛ کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده‏ اند، آنان خود کافرانند».
2. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الظَّالِمُونَ(4)؛ کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوري نکرده‏اند، آنان ستمگرانند».
3. «وَ مَنْ لَمْ يحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ(5)؛ کساني که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، آنان فاسق اند».
آياتي که به حکمراني و داوري بر اساس احکام الهي حکم مي‏کند، مانند:
« فَاحْکمْ بَينَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَک مِنَ الْحَقِّ(6)؛ برايشان بر اساس آنچه خدا نازل کرده، حکم ‏بر آن و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته‏هاي آنان پيروي مکن».
آياتي که هر گونه ولايت‏ پذيري غير الهي را نفي مي‏کند:
« اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيکمْ مِنْ رَبِّکمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَکرُونَ(7)؛ از چيزي که از طرف پروردگارتان بر شما نازل‏شده، پيروي کنيد . از اوليا و سرپرستان ديگر جز او، پيروي نکنيد، اما کم تر متذکر مي‏شويد!»
-عقل
احكام اسلامي- اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي- تا روز قيامت باقي و لازم ‏الاجرا است. اين بقا و دوامِ هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مي‏ كند كه اعتبار و ماندگاري اين احكام را تضمين كرده، عهده‏ دار اجراي آن ها شود چرا كه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان‏پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلماً به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي‏ نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بي‏ نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نكوهيده و ناپسند مي‏ باشد، روشن است كه حفظ نظام و جلوگيري از اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي‏ پذيرد. از اين‏ رو هيچ ترديدي در لزوم برپايي حكومت باقي نمي‏ ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق اين امر جز با تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست.(8)
گفتني است كه قدر متيقن از اشخاص براي تصدي منصب حكومت، فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است. تا چنين شخصي هست، نوبت به غيرعادل يا غير فقيه نمي‏ رسد. در زمان غیبت باید ولی فقیه رهبر جامعه باشد.
.برای آگاهی بیش تر به ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، مراجعه نمائید .

پی نوشت ها :
1. ولایت فقیه، امام خمینی ،ص 26، موسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی(ره).
2. تفسر نمونه ،ذیل آیه67 سوره مائده ( ج 5 ).
3. مائده (5) آيه 44.
4. همان، آيه 45.
5.همان ، آيه 47.
6. همان، آيه 48.
7. اعراف(7) ، آيه 3.
8 .. امام خمینی، همان، ص25.

پاسخ:
درباره ولایت فقیه ـ به یک اعتبار ـ دو دیدگاه وجود دارد:
ا) دیدگاه انتخابی
گرچه در تفسیر این دیدگاه اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی در مجموع مقصود آن است که هر کدام از فقهاي واجد الشرایط را مردم انتخاب نمودند، حق حاکمیت داشته و مشروعیت حکومت وی از ناحیه آرای مردم به وجود می‌آید. طرفداران این دیدگاه دلائلي را هم برای اثبات مدعای خود اقامه نموده‌اند.
ب) دیدگاه انتصابی
انتصاب ولی فقیه بدان معنا است که ولی فقیه ـ در زمان غیبت امام زمان(عجل الله فرجه)ـ از ناحیه شرع به منصب ولایت نصب شده است. رأی مردم در اصل مشروعیت ولایت و حق حاکمیت ولی فقیه نقش ندارد. رأی مردم تنها در إعمال مدیریت و کارآمدی حکومت ظاهر می‌شود، یعنی اگر مردم از ولی فقیه حمایت کردند، می‌تواند حکومت تشکیل دهد و آن را اداره کند، چنانچه مردم ایران از امام راحل و مقام معظم رهبری حمایت کرده و حمایت می‌کنند. موفقیت اینان در این می‌باشد که مردم آنان را قبول دارند.
اما اگر فقیهی مقبولیت نداشته باشد، ولایت او ساقط نمی گردد، زیرا از طرف شارع منصوب است، اما به دلیل عدم مقبولیت مردمی نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد و حکومت‌داری نماید. چنان که علی بن ابی طالب(ع) در مدت قریب به 25 سال به علت عدم حمایت مردم، در صدر حکومت قرار نگرفت.
ايشان وقتی با استقبال و حضور(1) مردم مواجه شد و مردم با حضرت بیعت کردند، توانست إعمال ولایت نماید. مردم نبودند که با بیعت خود، به حکومت حضرت مشروعیت بخشیدند، بلکه حضرت در موقع خانه نشینی خویش نیز ولایت داشت، ولی به علت عدم حضور مردم، نمی توانست ولایت خود را إعمال کند.
امام خمینی می فرماید:
لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً حکومت تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی شود؛ زیرا از جانب خدا منصوبند.(2)
اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه از طرفداران دیدگاه انتصابی می باشند. در ذیل به نظریات برخی فقها اشاره می شود:
1. شیخ مفید می فرماید:
اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام از وظایف سلطان و حاکم اسلامی است. حاکم باید از طرف خدا مأذون و منصوب باشند. امامان (علیهم السلام) نیز این امر را به فقهای شیعه واگذار کرده اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرای آن را بر عهده گیرند.
2. محقق ثانی:
فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی دارای شرایط فتوا -که از وی به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود- در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب امامان معصوم (ع) است.
3. محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام فی الفقه:
فقیه دارای ولایت تامّه و عامّه است ... (3)
شخصیت هایی همانند: محقق حلی، محقق اردبیلی، محقق نراقی هم همگی بر این باورند؛ از این رو، حضرت امام خمینی فرمود: ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم. (4)
- چگونگی ولایت فقها در مقام فعلیت
بنابر نظریه انتصاب، در عصر غیبت، همه کسانی که دارای سه شرط لازم باشند، یعنی از فقاهت، عدالت و توان تدبیر کافی در اداره شئون جامعه برخوردار باشند، ولایت دارند؛ اما این ولایت فقط در مقام ثبوت و تئوری و نظر است، ولی در مقام عمل و اثبات: اگر به فرض فقهای متعددی حایز سه شرط ذکر شده باشند، همه آن ها نمی توانند اعمال ولایت کنند، بلکه فقط یک نفر از میان آنان ولی ّ امر و حاکم آنان تعیین می گردد، چون حکومت به خودی خود هدف نیست، بلکه ابزاری است برای فراهم ساختن بستر و محیط مناسب جهت رشد و تعالی انسانیت و تقویت ایمان و عبودیت، و جلوگیری از هرج و مرج و نیل به چنین هدف، با تعدد حاکم امکان پذیر نیست.
یکی از ویژگی های مبنای مشروعیت الهی حکومت، در عزل رهبری ظهور پیدا می کند. بر اساس دیدگاه مذکور، مردم نیستند که رهبر را عزل می کنند؛ زیرا آنان به رهبر، حق حاکمیت نداده اند تا از او بگیرند. حق حاکمیت به فقیه بر اساس احراز شرایط و ویژگی هایی داده شده است. هرگاه فقیه آن ویژگی ها را از دست بدهد، خود به خود عزل می گردد.
علت حدوث، همان علت بقای مشروعیت است. فقاهت، عدالت و تدبیر و کفایت همان گونه که عامل حدوث مشروعیت بود، عامل بقای آن نیز هست.
امام راحل فرمود:
اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلام، کاری انجام دهد، فسقی مرتکب شده، خود به خود از حکومت عزل است؛ زیرا از امانتداری ساقط شده است.(5)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس روایات و مفاد آیه: « فاسئلوا اهل الذکر»، انتخاب فقهای مجلس خبرگان رهبری توسط مردم، راهکاري است که مشروعیت و مقبولیت را با هم پیوند می زند.
- ادله انتصابیون
ا) دلیل عقلی:
آیت الله جوادی آملی می فرماید:
تمام ادله ای که درباره نبوت و امامت عامه، عقلاً اقامه می شود، در زمان غیبت درباره ولایت فقیه نیز قائم است.(6)
دلایل عقلی که بر ضرورت امامت و وجوب تشکیل حکومت برای تحقق و فعلیت بخشی احکام الهی دلالت دارد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت فقیه در عصر غیبت نیز دلالت دارد؛ زیرا ملاک و مناط حکم واحد است.
از دیدگاه اسلام، حکومت بالذات هدف نیست، بلکه ابزاری است برای حاکمیت توحید و اجرای قوانین الهی و بر قراری عدالت اجتماعی...، این فلسفه و ملاک و مناط در همه عصرها و نسل ها وجود دارد.
امام خمینی می فرماید:
اصولاً قانون و نظامات اجتماعی ، مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم، همیشه این طور است که قانون‌گذاری به تنهایی فایده ندارد. قانون‌گذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون، بایستی قوه مجریه ای به وجود آید. به همین جهت، اسلام همان طور که قانون‌گذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ولی امر، متصدی قوّه مجریه هم می باشد.(7)
ب) دلیل نقلی:
برای اثبات ولایت فقها در زمان غیبت به عنوان نایب و جانشین امامان عموماً، و حضرت بقیهْْ الله(ع) خصوصاً به روایات زیادی تمسک جسته شده، برخی روایات مطرح در این باب را به عدد ده(8) و برخی به نوزده(9) رسانده اند.
دو دلیل نقلی:(10)
1. مقبوله عمر بن حنظله: عمر می گوید: از امام صادق(ع) سؤال کردم: دو نفر از دوستان ما (شیعیان) در مسائل دین و میراث اختلاف داشتند. نزد سلطان و حاکم ستمگر یا قاضی منصوب از طرف آنان رفتند. از آنان خواستند که بین آن ها قضاوت کند. آیا این ها کار درستی کرده‌اندند؟ فرمود: هر کسی داوری از آن ها بخواهد ،حق باشد یا باطل ـ در حقیقت از طاغوت دادخواهی کرده. هر چه را به حکم و قضاوت آنان باز ستاند، حرام است؛ هرچند حق وی باشد. پرسیدم : چه کاری باید بکنند؟ حضرت (یک قاعده کلی بیان) فرمود: باید بنگرید از میان شما چه کسی حدیث ما را روایت می کند و حلال و حرام ما را شناخته است (فقیه)، بروید نزد او و به داوری او رضایت دهید که او را حاکم بر شما قرار دادم.
امام صادق(ع) با تمسک به آیه: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت...»، شیعیان را از رجوع به حاکمان طاغوت در همه زمینه ها بر حذر داشت . مخصوصاً به جای واژه « قاضیاً»، در این حدیث، از واژه «حاکماً»، (11) استفاده شده كه حاکم بر همه جوانب و ابعاد شئون جامعه حکومت دارد.
2. توقیع شریف منسوب به امام زمان(ع) : حضرت در پاسخ نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته است : «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم و انا حجهْْ الله علیهم...». (12)

پی نوشت ها:
1. نهج البلاغه ، خطبه 3.
2. ولایت فقیه، ص 43، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
3. الجواهر ، ج 1، ص 397.
4. ولایت فقیه، ص113.
5. همان، ص52.
6. افق حوزه ، 8 خرداد 1387 ، شماره 191 ، نوآوری‌های فقهی امام خمینی(ره) ، حضرت آیةاللّه جوادی آملی.
7.همان، ص 24.
8.آیت الله مکارم شیرازی، انوار الفقاهه ، ج 1، ص 493 ـ 510،انتشارات:مدرسه امام امیرالمومنین .
9.آیت الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 182 ـ 178،ناشر :اسرا، سال 1385 .
10. می توانید این بحث را از کتاب های زیر پیگیر باشید: ولایت فقیه امام خمینی ، ولایت فقیه آیت الله معرفت، ولایت فقیه آیت الله طاهری خرم آبادی ، ولایت فقیه آیت الله جوادی آملی.
11. عبارت كامل: «فانّی جعلته حاکماً».
12. بحار الأنوار، علامة المجلسي ، ج 53، ص 181، سال چاپ : 1403 - 1983 م ، ناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت، لبنان.

پاسخ:
وظيفه شما امر به معروف و نهي از منکر مي باشد. در صورتي که مي دانيد نهي از منکر شما تأثيري در آن ها ندارد، امر و نهي بر شما واجب نيست.
اگر مي دانيد که ترک جلسه موجب خودداري آن ها از گناه مي شود، به عنوان امر به معروف و نهي از منکر بايد جلسه را ترک کنيد.(1)

پي نوشت:
1 .آيه الله خامنه اي، استفتائات، س1057 و س 1058.