پاسخ:
اين جمله يعني می توان با دست نجس، دست به عملی پاك زد؛ یعنی ظلمی رو برپا كنیم تا عدالتی باقی بماند! شاید بتوان گفت چیزی شبیه به اين كه كسی فحش بدهی تا مؤدب شود! این تفكر شرك آلود و التقاطی است، مانند شرایطی است كه كسی بخواهد با شراب خواری از سنت نبوی پاسداری كند.
اگر هدف، برقراری عدالت و گسترش حق است، پس چرا باید لازم شود كه ما عملی ناحق مرتكب شویم یا ظلم كنیم، و اگر چنین كنیم، پس عملاً در حال عمل علیه همان هدف اولیه هستیم و این یعنی حركت در جهت خلاف آن هدف،
پس عملاً كسانی كه چنین استدلال و تحلیل هایي دارند، خطرناك ترین دشمنان نظام هستند و باید از این افراد به جد ترسید و بر حذر بود.
حكومت اسلامي و در رأس آن ولي فقيه از چنين رفتاري مُبرّا هستند.
شايد منشأ اين توهّم نسبت به ولي فقيه و حكومت اسلامي مسأله مصلحت باشد لازم است در اين باره توضيح دهيم:
مصلحت از جمله مفاهیم مهم و عمده ای است که در اندیشه سیاسی اسلام، دارای اعتبار زیادی می باشد.
(مصلحت) از ماده (صلح) گرفته شده و (صلاح) به معنای (ضد فساد) است. (مصلحت) یعنی (صلاح) که جمع آن (مصالح) می باشد.(1)
مصلحت عبارت است از تدبیری که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع معنوی و مادی جامعه اسلامی و در راستای اهداف شرع مقدّس، اتخاذ می کند.(2)
مصلحت در سیرة معصومین (ع)
مصلحت در سیرة معصومین (ع) جایگاه مهم و نقش مؤثری دارد. بسیاری از برخوردها و موضع‌گیری‌های ائمه (ع) در خصوص احکام بر اساس مصالح و مفاسد می‌‌باشد. در ذیل به چند نمونه اشاره می‌شود:
1) از حضرت علی (ع) در مورد سخن پیامبر (ص) که فرمود: «موی سپید خود را با خضاب کردن تغییر دهید و خود را همانند یهود نسازید» پرسیدند، امام فرمود: «پیامبر این سخن را زمانی فرمود که دینداران اندک بودند، اما اکنون که قلمرو دین گسترش یافته و پایه‌های آن استوار گشته است، هر کس به میل خود رفتار کند». (3)
2) روش پیامبر (ص) در برخورد با یهودیان بنی‌قریظه پس از پیروزی، با روش وی در برخورد با مشرکان مکّه پس از پیروزی بسیار متفاوت بود. پیامبر در مورد یهودیان بنی‌قریظه، دستور قتل ‌عام مردان آن ها را صادر نمود؛ با وجود این که در زمان فتح مکه در برابر شعار «الیوم یوم الملحمه» شعار «الیوم یوم المرحمه» را فریاد می‌زند و خطاب به مشرکین مکه می‌فرماید: «انتم الطلقاء» و عجیب‌تر این‌که به دستور پیامبر پرچم امان در خانة ابوسفیان برافراشته می‌شود و بالاتر آن‌که برای رهبران و اشراف قریش سهمی از زکات به‌ عنوان سهم «مؤلفة قلوبهم» منظور می‌کنند.
3) امام کاظم (ع) در مورد علت پذیرفتن جایزه‌ای که خلیفه جائر به وی داد، می‌فرماید: «به خدا سوگند اگر این جهت نبود که عزب‌های فرزندان ابوطالب نیاز به ازدواج دارند تا این‌که نسل آن ها منقطع و منقرض نگردد من این جوائز را قبول نمی‌کردم».(4)
4) امام علی (ع) فرمود: «در دارالحرب بر مسلمانان اجرای حدّ نشود، مبادا آنان تحریک شوند و به محاربان بپیوندند».(5)
مهم ترین عرصة جولان‌گری و نقش‌آفرینی مصلحت، در احکام حکومتی است، زیرا احکام حکومتی در دائرة مصلحت‌های جامعة اسلامی مشروعیت دارد و در خارج از آن مشروعیتی ندارد. باید حکم حکومتی و (قلمرو اختیارات حاکم اسلامی در تشخیص مصلحت) مسائلی از این قبیل معلوم گردد.
مفهوم شناسی حکم حکومتی
«احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولی امر در سایة قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت، اتّخاذ می‌کند و طبق آن ها مقرراتی وضع نموده و اجرا می‌کند ... مقررات نام برده، لازم‌الاجرا و مانند شریعت، دارای اعتبار می‌باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر‌قابل تغییر است؛ اما مقررات وضعی حکومتی ‌قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می‌باشد که آن ها را به وجود آورده است».(6)
نقش مصلحت در احکام حکومتی:
از ویژگی‌های حکومت اسلامی این است که در رأس حکومت، شخصی قرار دارد که از ‌جانب خداوند بر جامعة اسلامی دارای ولایت است. طبق آیات و روایات متعدد، پیامبر و امامان معصوم از جانب خداوند بر مردم ولایت دارند.
از این آیات و روایات استفاده می‌شود، خداوند برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) نسبت به مردم جعل ولایت کرده است؛ معنای ولایت این است که پیامبر و امام سرپرست و صاحب ‌اختیار امت اسلامی هستند. از این روی هر آن چه به منافع و مصالح امت بر‌می‌گردد به ولی آن ها مربوط است و با وجود ولی و اراده و تصمیم او، خشنودی یا ناخشنودی مردم اعتباری ندارد.
از ادلة ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ اختیاراتی که پیامبر (ص) و ائمه به عنوان «ولی امر مسلمین» داشته‌اند، به فقیه جامع‌الشرایط رهبری نیز داده شده است؛ لذا ولی ‌امر مسلمین اعم از پیامبر، امام و ولی فقیه این اختیار را دارد که در دائره مصلحت جامعه اسلامی، مقرراتی وضع و همگان را به انجام آن الزام نماید.
بنابراین موضوع حکم حکومتی «مصلحت اجتماعی» است و همان‌گونه که برخی از فقها فتوا داده‌اند، اگرچه دخالت در اموال و انفس مردم بدون طیب نفس و رضای آنان شرعاً حرام است؛ امّا به مقتضای ادلّه ولایت، ولی امر در صورت تشخیص مصلحت، اجازه دارد، بدون جلب رضایت آنان در ارتباط با اموال و انفس آن ها تصمیم‌گیری نماید.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا ولی امر در صورت تشخیص مصلحت می‌تواند بر خلاف حکم شرعی ‌الهی، حکم صادر نماید یا موقّتاً به کنار گذاشتن و تعطیل آن فرمان دهد؟ برخی از فقها به جواز و برخی دیگر به عدم جواز حکم نموده‌اند.
امام خمینی می‌فرماید:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کرد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه ‌به نبی اسلام (ص) یک پدیدة بی‌معنا و بی‌محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچ ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آن ها باشد ... باید عرض کنم حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول‌ الله (ص) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد، در صورتی که بدون تخریب رفع نشود، خراب کند ... حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر‌عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند. از حج که از فرائض مهم الهی است ،در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند. آن چه گفته شده تاکنون یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقة الهی است. آن چه گفته شده که شایع است مزارعه، مضاربه و امثال آن ها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است». (7)
از جملات امام خمینی استفاده می‌شود، نفس ادله ولایت مطلقه فقیه دلالت بر این دارد که ولی امر در حوزة مسائل اجتماعی در دائرة مصالح جامعه دارای اختیارات مطلقه است و در صورتی که مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب کند، می‌تواند بر خلاف احکام شرعی، فرمان صادر نماید و مقرراتی وضع کند. مقتضای قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین است؛ (در اصل112ق.ا. دربارة مجمع تشخیص مصلحت)
البته همان گونه كه بيان شد، در تمامي موارد احكام مصلحتي صلاح جامعه اسلامي و مسلمانان در وضع اين قوانين رعايت شده است و در وضع اين قوانين مصلحتي ظلم به كسي نبوده و نيست.

پی نوشت ها:
1. در این ارتباط نگاه کنید به ماده (صلح) در: لسان العرب و القاموس المحیط والمفردات فی غریب القرآن.
2. شیخ جعفر حلّی (محقق)، معارج الاصول، ص 221. حکومت در اسلام، ص 34، محمد ابوحامد غزالی، المستصفی، ج 1، ص 174.
3. نهج البلاغه، کلمات قصار 17.
4. وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 12، ص 159.
5. طوسی، تهذیب الاحکام ، دار الکتب الاسلامیه ،ج10، ص 46.
6. طباطبایی، معنویت تشیع، ناشر: تشیع،1354 ، ص 64.
7. صحیفة‌ نور ،ج20، ص170.