پاسخ:
درباره ولایت فقیه ـ به یک اعتبار ـ دو دیدگاه وجود دارد:
ا) دیدگاه انتخابی
گرچه در تفسیر این دیدگاه اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی در مجموع مقصود آن است که هر کدام از فقهاي واجد الشرایط را مردم انتخاب نمودند، حق حاکمیت داشته و مشروعیت حکومت وی از ناحیه آرای مردم به وجود می‌آید. طرفداران این دیدگاه دلائلي را هم برای اثبات مدعای خود اقامه نموده‌اند.
ب) دیدگاه انتصابی
انتصاب ولی فقیه بدان معنا است که ولی فقیه ـ در زمان غیبت امام زمان(عجل الله فرجه)ـ از ناحیه شرع به منصب ولایت نصب شده است. رأی مردم در اصل مشروعیت ولایت و حق حاکمیت ولی فقیه نقش ندارد. رأی مردم تنها در إعمال مدیریت و کارآمدی حکومت ظاهر می‌شود، یعنی اگر مردم از ولی فقیه حمایت کردند، می‌تواند حکومت تشکیل دهد و آن را اداره کند، چنانچه مردم ایران از امام راحل و مقام معظم رهبری حمایت کرده و حمایت می‌کنند. موفقیت اینان در این می‌باشد که مردم آنان را قبول دارند.
اما اگر فقیهی مقبولیت نداشته باشد، ولایت او ساقط نمی گردد، زیرا از طرف شارع منصوب است، اما به دلیل عدم مقبولیت مردمی نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد و حکومت‌داری نماید. چنان که علی بن ابی طالب(ع) در مدت قریب به 25 سال به علت عدم حمایت مردم، در صدر حکومت قرار نگرفت.
ايشان وقتی با استقبال و حضور(1) مردم مواجه شد و مردم با حضرت بیعت کردند، توانست إعمال ولایت نماید. مردم نبودند که با بیعت خود، به حکومت حضرت مشروعیت بخشیدند، بلکه حضرت در موقع خانه نشینی خویش نیز ولایت داشت، ولی به علت عدم حضور مردم، نمی توانست ولایت خود را إعمال کند.
امام خمینی می فرماید:
لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً حکومت تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی شود؛ زیرا از جانب خدا منصوبند.(2)
اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه از طرفداران دیدگاه انتصابی می باشند. در ذیل به نظریات برخی فقها اشاره می شود:
1. شیخ مفید می فرماید:
اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام از وظایف سلطان و حاکم اسلامی است. حاکم باید از طرف خدا مأذون و منصوب باشند. امامان (علیهم السلام) نیز این امر را به فقهای شیعه واگذار کرده اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرای آن را بر عهده گیرند.
2. محقق ثانی:
فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی دارای شرایط فتوا -که از وی به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود- در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب امامان معصوم (ع) است.
3. محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام فی الفقه:
فقیه دارای ولایت تامّه و عامّه است ... (3)
شخصیت هایی همانند: محقق حلی، محقق اردبیلی، محقق نراقی هم همگی بر این باورند؛ از این رو، حضرت امام خمینی فرمود: ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم. (4)
- چگونگی ولایت فقها در مقام فعلیت
بنابر نظریه انتصاب، در عصر غیبت، همه کسانی که دارای سه شرط لازم باشند، یعنی از فقاهت، عدالت و توان تدبیر کافی در اداره شئون جامعه برخوردار باشند، ولایت دارند؛ اما این ولایت فقط در مقام ثبوت و تئوری و نظر است، ولی در مقام عمل و اثبات: اگر به فرض فقهای متعددی حایز سه شرط ذکر شده باشند، همه آن ها نمی توانند اعمال ولایت کنند، بلکه فقط یک نفر از میان آنان ولی ّ امر و حاکم آنان تعیین می گردد، چون حکومت به خودی خود هدف نیست، بلکه ابزاری است برای فراهم ساختن بستر و محیط مناسب جهت رشد و تعالی انسانیت و تقویت ایمان و عبودیت، و جلوگیری از هرج و مرج و نیل به چنین هدف، با تعدد حاکم امکان پذیر نیست.
یکی از ویژگی های مبنای مشروعیت الهی حکومت، در عزل رهبری ظهور پیدا می کند. بر اساس دیدگاه مذکور، مردم نیستند که رهبر را عزل می کنند؛ زیرا آنان به رهبر، حق حاکمیت نداده اند تا از او بگیرند. حق حاکمیت به فقیه بر اساس احراز شرایط و ویژگی هایی داده شده است. هرگاه فقیه آن ویژگی ها را از دست بدهد، خود به خود عزل می گردد.
علت حدوث، همان علت بقای مشروعیت است. فقاهت، عدالت و تدبیر و کفایت همان گونه که عامل حدوث مشروعیت بود، عامل بقای آن نیز هست.
امام راحل فرمود:
اگر فقیهی بر خلاف موازین اسلام، کاری انجام دهد، فسقی مرتکب شده، خود به خود از حکومت عزل است؛ زیرا از امانتداری ساقط شده است.(5)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس روایات و مفاد آیه: « فاسئلوا اهل الذکر»، انتخاب فقهای مجلس خبرگان رهبری توسط مردم، راهکاري است که مشروعیت و مقبولیت را با هم پیوند می زند.
- ادله انتصابیون
ا) دلیل عقلی:
آیت الله جوادی آملی می فرماید:
تمام ادله ای که درباره نبوت و امامت عامه، عقلاً اقامه می شود، در زمان غیبت درباره ولایت فقیه نیز قائم است.(6)
دلایل عقلی که بر ضرورت امامت و وجوب تشکیل حکومت برای تحقق و فعلیت بخشی احکام الهی دلالت دارد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت فقیه در عصر غیبت نیز دلالت دارد؛ زیرا ملاک و مناط حکم واحد است.
از دیدگاه اسلام، حکومت بالذات هدف نیست، بلکه ابزاری است برای حاکمیت توحید و اجرای قوانین الهی و بر قراری عدالت اجتماعی...، این فلسفه و ملاک و مناط در همه عصرها و نسل ها وجود دارد.
امام خمینی می فرماید:
اصولاً قانون و نظامات اجتماعی ، مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم، همیشه این طور است که قانون‌گذاری به تنهایی فایده ندارد. قانون‌گذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون، بایستی قوه مجریه ای به وجود آید. به همین جهت، اسلام همان طور که قانون‌گذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ولی امر، متصدی قوّه مجریه هم می باشد.(7)
ب) دلیل نقلی:
برای اثبات ولایت فقها در زمان غیبت به عنوان نایب و جانشین امامان عموماً، و حضرت بقیهْْ الله(ع) خصوصاً به روایات زیادی تمسک جسته شده، برخی روایات مطرح در این باب را به عدد ده(8) و برخی به نوزده(9) رسانده اند.
دو دلیل نقلی:(10)
1. مقبوله عمر بن حنظله: عمر می گوید: از امام صادق(ع) سؤال کردم: دو نفر از دوستان ما (شیعیان) در مسائل دین و میراث اختلاف داشتند. نزد سلطان و حاکم ستمگر یا قاضی منصوب از طرف آنان رفتند. از آنان خواستند که بین آن ها قضاوت کند. آیا این ها کار درستی کرده‌اندند؟ فرمود: هر کسی داوری از آن ها بخواهد ،حق باشد یا باطل ـ در حقیقت از طاغوت دادخواهی کرده. هر چه را به حکم و قضاوت آنان باز ستاند، حرام است؛ هرچند حق وی باشد. پرسیدم : چه کاری باید بکنند؟ حضرت (یک قاعده کلی بیان) فرمود: باید بنگرید از میان شما چه کسی حدیث ما را روایت می کند و حلال و حرام ما را شناخته است (فقیه)، بروید نزد او و به داوری او رضایت دهید که او را حاکم بر شما قرار دادم.
امام صادق(ع) با تمسک به آیه: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت...»، شیعیان را از رجوع به حاکمان طاغوت در همه زمینه ها بر حذر داشت . مخصوصاً به جای واژه « قاضیاً»، در این حدیث، از واژه «حاکماً»، (11) استفاده شده كه حاکم بر همه جوانب و ابعاد شئون جامعه حکومت دارد.
2. توقیع شریف منسوب به امام زمان(ع) : حضرت در پاسخ نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته است : «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم و انا حجهْْ الله علیهم...». (12)

پی نوشت ها:
1. نهج البلاغه ، خطبه 3.
2. ولایت فقیه، ص 43، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
3. الجواهر ، ج 1، ص 397.
4. ولایت فقیه، ص113.
5. همان، ص52.
6. افق حوزه ، 8 خرداد 1387 ، شماره 191 ، نوآوری‌های فقهی امام خمینی(ره) ، حضرت آیةاللّه جوادی آملی.
7.همان، ص 24.
8.آیت الله مکارم شیرازی، انوار الفقاهه ، ج 1، ص 493 ـ 510،انتشارات:مدرسه امام امیرالمومنین .
9.آیت الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 182 ـ 178،ناشر :اسرا، سال 1385 .
10. می توانید این بحث را از کتاب های زیر پیگیر باشید: ولایت فقیه امام خمینی ، ولایت فقیه آیت الله معرفت، ولایت فقیه آیت الله طاهری خرم آبادی ، ولایت فقیه آیت الله جوادی آملی.
11. عبارت كامل: «فانّی جعلته حاکماً».
12. بحار الأنوار، علامة المجلسي ، ج 53، ص 181، سال چاپ : 1403 - 1983 م ، ناشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت، لبنان.