پاسخ:

مقدمه

در سه قرن اخیر، جنبش‌های مردمی و نهضت‌های آزادی‌خواهانه پرشماری به وقوع پیوسته است که در قالب نظریات انقلاب، قاعده‌مند شده‌اند؛ اما وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط یکی از مهم‌ترین متحدان آمریکا در غرب آسیا، در شرایطی که حکومت، کاملاً وابسته و تحت اختیار بلوک غرب بود و شدیدترین نظارت‌های امنیتی اطلاعاتی خارجی توسط سازمان سیا و داخلی توسط ساواک، اعمال می‌شد و همه کشورها حتی مدعیان دموکراسی و انقلاب نیز از رژیم پهلوی حمایت می‌کردند، بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران آمریکایی را شگفت‌زده کرد؛ تا جایی که فوکو اعتراف می‌کند: «جنبش مردم ایران، تحت قانون انقلاب‌ها درنیامد.»(1)

 حال سؤال اساسی این است که چرا دستگاه اطلاعاتی و دیپلماسی آمریکا و انگلیس و حتی نظریه‌پردازان انقلاب، نتوانستند خطر فروپاشی حکومت پهلوی را پیش‌بینی کنند و اساساً آمریکا و انگلیس چه تصویری از جنبش‌های مذهبی و مردمی ایران داشتند؟

متن پاسخ اصلی

1. بررسی تصویر آمریکا و انگلیس از جنبش مذهبی در ایران دوران پهلوی

تحولات بین‌المللی و وقوع جنبش‌های آزادی‌خواهانه و انقلاب‌های مردمی در ابتدای دهه چهل شمسی، آمریکا را به سیاست مهار کشورها با انجام اصلاحات در قالب فضای باز سیاسی و اصلاحات اقتصادی واداشت. در ایران نیز با همین تصور و با تکیه ‌بر تئوری‌های انقلاب و رفورم، طرح‌های اصلاحی در دستور کار قرار گرفت و گمان می‌شد نهضت امام نیز با فضای باز سیاسی، اصلاحات ارضی، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید، قابل‌مهار بوده و می‌توانند این جنبش‌ها را در نطفه خفه کنند. این برداشت تقلیل یافته و درک غیرواقعی از ماهیت جنبش مذهبی در ایران، موجب شد تا نهادهای اطلاعاتی، دیپلمات‌ها و مستشاران آمریکایی و انگلیسی مستقر در ایران و حتی نظریه‌پردازان انقلاب، خطری را متوجه رژیم پهلوی ندانسته و پیش‌بینی انقلاب را نداشته باشند. گری سیک مشاور ارشد شورای امنیت ملی آمریکا، علیرغم برخی هشدارها درباره اعتراضات ایران، می‌نویسد؛ «این نوشته‌ها به‌هیچ‌وجه موقعیت خطرناکی را برای شاه به تصویر نمی‌کشیدند. برعکس مقالات مذکور، همگی این نظر رایج را تأیید می‌نمودند که شاه یعنی ایران و ایران یعنی شاه. کارتر هیچ‌گاه این نظر را زیر سؤال نبرد. اصولاً وی و اطرافیانش بدون هرگونه مشکلی معتقد به این نظر بودند. ازاین‌رو هنگامی‌که پایه‌های ثبات ایران شروع به فروپاشی کرد، به‌هیچ‌وجه آمادگی لازم را برای برخورد با این پدیده نداشتند و نتوانستند کار مفیدی در جلوگیری از فروپاشی رژیم پهلوی انجام دهند.»(2) رابرت جرویس از اساتید علوم سیاسی آمریکا، می‌نویسد: «اساساً برای بیشترِ ناظرانِ رسمی یا غیررسمی، سخت بود که تصور کنند شاه سقوط خواهد کرد. این ذهنیت که یکی از قدرتمندترین پادشاهان جهان توسط جمعیتِ غیرمسلحی از متعصبینِ الهام‌گرفته از مذهب سرنگون شود، حقیقتاً غیرقابل‌باور بود. گذشته از این، حتی اگر ناظران هم عمقِ نارضایتیِ عمومی در ایران را درک می‌کردند، احتمالاً بازهم غیرقابل‌باور می‌بود.»(3) درواقع، کارشناسان آمریکایی تحت تأثیر تحولات مدرنیزاسیون حکومت پهلوی، برای نیروهای مذهبی در ایران اعتباری قائل نبودند.

2. علل ناکامی آمریکا از درک واقعی و پیش‌بینی انقلاب اسلامی

بازخوانی اسناد، خاطرات و گزارش‌های تاریخی درباره علل ناکامی شرق و غرب در پیش‌بینی انقلاب در ایران، سه علت اصلی را نمایان می‌سازد:

علت اول: نگرش غیرواقعی و تقلیل‌گرایانه از ماهیت دین، جنبش دینی و نیروهای مذهبی

یکی از دلایل عدم واقع‌بینی نسبت به جنبش مذهبی ایران و ناتوانی آمریکا و انگلیس در پیش‌بینی انقلاب اسلامی، عدم شناخت کافی از دین و نیروهای مذهبی بود که درنتیجه این تحرکات را اعتراضات عادی می‌دیدند که قابلیت انقلابی شدن را ندارد. بسیاری از مقامات و متفکران غربی مانند نیکی.آر.کدی، با عینک کلیسایی- مسیحی، به تطبیق آموزه‌های اسلام شیعی بر دین کلیسایی عقل‌گریز پرداخته و دین را صرفاً ابزار تخدیر توده‌ها با کارکردی زبانی می‌دانستند که به‌هیچ‌وجه قابلیت بسیج اجتماعی ندارد.(4) به دنبال تقلیل کارکرد دین، درک درستی از نیروهای مذهبی و کنشگری آن‌ها نیز شکل نمی‌گرفت. از این رو ترنر (رئیس وقت سازمان سیا) اعتراف می‌کند: «ما از درک آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب و میزان نفوذ او عاجز بودیم.»(5) جیمی کارتر (رئیس‌جمهور وقت آمریکا) نیز اذعان می‌کند: «شناخت ما از نیروهایی که علیه او (شاه) به مبارزه برخاسته بودند بسیار اندک بود، ولی اظهارات ضدآمریکایی آنان دلیل خوبی بود تا ما را در حمایت از شاه مصمم‌تر سازد.»(6) جالب‌تر این‌که سفارت آمریکا در تهران نیز فهم درستی از وضعیت مخالفان مذهبی رژیم پهلوی نداشت. ویلیام سولیوان (سفیر آمریکا در ایران) می‌نویسد: «نظم و سازمان این راه‌پیمایی درعین‌حال که موجب حیرت و شگفتی ما شده بود، این واقعیت را هم آشکار ساخت که ما تشکیلات و فعالیت مخالفان را دست‌کم گرفته‌ایم و در میان گروه‌های مخالف به‌ویژه روحانیون و بازاریان منابع اطلاعاتی لازم را نداریم. پس از این‌که گزارش جریان را به واشنگتن فرستادم به فکر برقراری ارتباط با روحانیون و رهبران بازاریان افتادم.»(7) به‌طورکلی به تعبیر سفیر وقت آمریکا در ایران «ناظران خارجی این تشنجات را برای جامعه‌ای که در حال دگرگونی از یک جامعه سنتی و کشاورزی به یک کشور صنعتی مدرن با مظاهر تمدن غربی است امری طبیعی می‌پنداشتند. به عقیده آن‌ها مقاومت قشرهای مذهبی از نارضایی‌های حاصله از فساد و دگرگونی روابط اجتماعی بهره می‌گرفت و به‌طورکلی کمتر کسی رژیم شاه را در معرض یک خطر جدی از داخل یا خارج می‌دید.»(8)

علت دوم: نگرش غیرواقعی به قدرت و توان رژیم پهلوی و شخص شاه

اعتماد بیش‌ازحد به شاه و عدم اطلاع دقیق از وضعیت رژیم پهلوی، اتکا به توانایی‌ و قدرت سرکوب ساواک و ارتش و تحلیل نادرست شرایط سیاسی اجتماعی ایران، علت دیگر ارزیابی ناقص از جنبش مذهبی ایران و توان شاه در مهار این حرکت بود. رابرت جرویس که مأمور تحقیق درباره علل ناکامی مرکز ملی ارزیابی خارجی ایالات‌متحده در پیش‌بینی حوادث ایران در سال 1357 بود، اذعان می‌کند: «تقریباً همه در دولت، ثباتِ رژیم را دستِ بالا گرفته بودند. آن‌ها قدرت شاه را بیش‌ازاندازه ارزیابی کرده و تعدادِ گروه‌ها و افرادی که مخالف او بودند و شدت احساسات آن‌ها را دست‌کم گرفته بودند. تهدید داخلی یا مخالفت سیاسی جدی‌ علیه حکومت شاه وجود ندارد. او در 58 سالگی در سلامت و خوبی به سر می‌برد و یک دستگاه امنیتیِ کامل از او محافظت می‌کند. به‌نظر می‌رسد شانس فوق‌العاده‌ای برای حکمرانی طی دهه‌ی آینده دارد. در بسیاری از جاها، شاه احتمالاً تنها حاکمِ ماندنیِ ایرانِ امروز شناخته می‌شود. حتی توسط بسیاری از مخالفانش او به‌محکمی کنترل همه‌چیز را در دست دارد.»(9) گری سیک (مشاور ارشد شورای امنیت ملی آمریکا) می‌گوید: «شاه دارای ۳۷ سال تجربه پادشاهی بود و بحران‌هایی را پشت سر گذاشته بود که کمتر از شورش‌های سال ۱۹۷9(1357) نبودند. او صاحب ثروت زیاد، ۴۰۰ هزار نیروی مجهز نظامی و یک دستگاه امنیتی قوی و رعب‌انگیز بود. وی تقریباً در هر یک از پایتخت‌های مهم جهان یک یا چند دوست با نفوذ و قدرتمند داشت. با توجه به قدرت شاه شاید جای تعجب نیست که ناظران خارجی به این نتیجه رسیده بودند که شاه قادر خواهد بود با استفاده از رهبری قاطع خود و انجام اصلاحات، مشکلات پیش روی خود را از میان بردارد.»(10) استنفیلد ترنر (رئیس وقت سیا به‌خوبی) درباره وضعیت شاه در بخشی از خاطراتش می‌گوید: «بی‌اطلاعی ما در مورد موقعیت شاه تا آنجا بود که کارتر در دسامبر 1977 (دی‌ماه 1356) در سفر خود به ایران، ایران را تحت رهبری شاه، جزیره ثبات در یکی از پرآشوب‌ترین مناطق جهان دانست. ما هم در سیا غیرازاین فکر نمی‌کردیم. هشت ماه بعد از تظاهرات متعدد در تهران، دفتر برآو‌ردهای ملی، پیش‌نویس برآوردی درباره اوضاع ایران را برای من ارسال داشت و ادعا کرد که شاه برای ده سال دیگر دوام خواهد آورد؛ اما او فقط پنج ماه بعدازاین پیش‌بینی، ایران را ترک کرد و خود را تبعید نمود.»(11) ذهنیت تحلیلگران آمریکایی از عظمت و اقتدار و قدرت تصمیم‌گیری محمدرضا پهلوی این بود که «که شاه قوی و قاطع است و ازآنچه باید انجام دهد، سر باز نمی‌زند. دیپلمات‌های آمریکا و دیگر کشورها، شاه را رهبری با اعتماد به‌نفس و حتی متکبر دیده بودند که تردید به خود راه نمی‌دهد. تنها پس‌ازاین بود که کارشناسان تصویری متفاوت از شاه نسبت به دوران جوانی و برخوردش در کودتای سال 1953 م (1332 ش) ترسیم کردند.»(12)

علت سوم: اختلال محاسباتی نهادهای سیاسی و امنیتی غربی درباره اولویت‌بندی مسائل ایران

سومین دلیل از دلایل ناکامی غربی‌ها در تحلیل حوادث ایران، اختلال دستگاه سیاسی اطلاعاتی ایالات‌متحده در تعیین اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بود. سایروس ونس وزیر وقت امور خارجه ایالات‌متحده می‌گوید: «نباید این‌طور تصور شود که تا قبل از ماه سپتامبر (شهریور)، اوضاع داخلی ایران موضوع نگرانی روزمره‌ی رئیس‌جمهور یا من بوده‌ است، چراکه تحلیل‌های سفیر آمریکا در تهران، کارشناسان وزارت امور خارجه، سازمان سیا و سایر نمایندگی‌ها و کشورهای خارجی به ما اطمینان می‌دادند که شاه هرچند ممکن است به سازش‌هایی سیاسی با مخالفان تن بدهد که از قدرتش بکاهد، با خطر جدی مواجه نیست.»(13) گری سیک نیز در خاطراتش می‌آورد که «وزارت خارجه آمریکا همواره برای هر یک از مناطق مهم جهان فهرستی از مشکلات پیش روی خود در آن مناطق را تهیه و آنان را اولویت‌بندی می‌نمود تا بر اساس میزان اهمیت به آن‌ها پرداخته شود. در اواخر سال ۱۹۷9(1357) «بی‌ثباتی داخلی ایران» به‌عنوان سومین مشکل از میان شش مشکل در فهرست مربوط به خاورمیانه محسوب شده بود. درنتیجه‌ی این الگوی رفتاری بود که در مراحل اولیه انقلاب توجه چندانی به تحولات ایران و فعالیت‌های مخالفان نشد.»(14) بی‌توجهی و غفلت دستگاه سیاست خارجی آمریکا از بحران رژیم پهلوی تا جایی پیش رفت که حتی در دیدار محمدرضا پهلوی و سایروس ونس که در بحبوحه چهلم‌های زنجیروار سال‌های 56-57 برگزار شد، به مسائل داخلی ایران پرداخته نشد. به گفته گری سیک: «در سی‌ام مارس (10 فروردین 1357) وزیر امور خارجه سایروس ونس به‌منظور شرکت در اجلاس وزرای خارجه سنتو وارد ایران شد. او ضمن ملاقات با شاه وی را در جریان تحولات انجام گرفته در خصوص مناقشه اعراب و اسرائیل قرار داد. جالب این‌که در این دیدارِ ونس با شاه از تحولات داخلی ایران و مشکلات پیش روی حکومت سخن به میان نیامد.»(15)

نتیجه

بازخوانی اسناد و منابع تاریخی نشان می‌دهد که آمریکا و انگلیس، درک درست و واقع‌بینانه‌ای از جنبش‌های مذهبی در ایران نداشتند و نتوانستند انقلاب اسلامی را پیش‌بینی نمایند. این ناکامی، علل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 1. نگرش غیرواقعی از ماهیت دین و جنبش مذهبی در ایران و تأثیر نهاد دین بر توده مردم؛ تا جایی که مقامات غربی به‌ویژه آمریکایی‌ها، جنبش‌های مذهبی را صرفاً به‌عنوان اعتراضاتی معمولی و نه یک جنبش انقلابی جدی تلقی می‌کردند.

 2. نگرش غیرواقعی از رژیم پهلوی و ارزیابی ناقص از قدرت رژیم پهلوی و تکیه بیش‌ازحد به توان نظامی و امنیتی آن؛ که باعث شد تحلیلگران نتوانند بحران‌های عمیق داخلی ایران را شناسایی کنند.

 3. اختلال در اولویت‌بندی‌های سیاست خارجی و اطلاعاتی آمریکا نیز به غفلت از بحران در ایران انجامید. به‌طورکلی، مجموعه‌ای از تصورات غیرواقعی و اشتباهات تحلیلی در سطوح مختلف دولتی، امنیتی و دیپلماتیک موجب شد که تحولات در ایران به‌طور کامل نادیده گرفته شود و وقوع انقلاب اسلامی آنان را شگفت‌زده نماید.

پی‌نوشت‌ها

1. فوکو، میشل، ایران روح یک جهان بی‌روح، تهران، نشر نی، چاپ چهاردهم، 1379، ص 288.

2. سیک، گری، همه‌چیز فرو می‌ریزد، ترجمه علی بختیاری‌زاده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ تهران، 1384، ص 62 و 63.

3. جرویس، رابرت، شکست اطلاعاتی، ترجمه مهدی فیروزی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1401، ص 75.

4. نیکی، آر. کدی، (1381)، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، چاپ دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1381، ص 337.

5. ترنر، استانسفیلد، پیش از خواندن بسوزانید، دریادار، ترجمه بهروز زارع، انتشارات اطلاعات، سال 1393، ص 211.

6. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ایران در خاطرات جیمی کارتر، ترجمه ابراهیم ایران‌نژاد و طیبه غفاری، 1390، ص 26.

7. سولیوان، ویلیام، مأموریت در ایران، ترجمه نعمت‌الله عاملی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 174.

8. سولیوان، ویلیام، مأموریت در ایران، ترجمه نعمت‌الله عاملی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 159.

9. سولیوان، ویلیام، مأموریت در ایران، ترجمه نعمت‌الله عاملی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 74-76.

10. سیک، گری، همه‌چیز فرو می‌ریزد، ترجمه علی بختیاری‌زاده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ تهران، 1384، ص ۸۰.

11. ترنر، استانسفیلد، پیش از خواندن بسوزانید، دریادار، ترجمه بهروز زارع، انتشارات اطلاعات، سال 1393، ص 212.

12. جرویس، رابرت، شکست اطلاعاتی، ترجمه مهدی فیروزی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1401، ص 56.

13. انتخاب دشوار، سایروس ونس، ترجمه: خیرالله خیری اصل، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول زمستان 90، ص 50.

14. سیک، گری، همه‌چیز فرو می‌ریزد، ترجمه علی بختیاری‌زاده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ تهران، 1384، ص ۶5.

15. سیک، گری، همه‌چیز فرو می‌ریزد، ترجمه علی بختیاری‌زاده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ تهران، 1384، ص ۷۰.

پاسخ:

مقدمه

انقلاب مشروطه یکی از جدی‌ترین اقدامات اجتماعی مردم ایران برای دستیابی به مردم‌سالاری بود. این اقدام، اگرچه در آغاز با موفقیت نسبی همراه شد، اما در ادامه دچار انحرافاتی گردید. تشویش حاکم بر کشور و فقدان اقتدار دولت مرکزی، حالت ملوک‌الطوایفی ایجاد کرد. تلاش محمدعلی شاه برای بازسازی اقتدار گذشته که به توپ بستن مجلس را در پی داشت، اگرچه نتوانست به‌کلی طومار مشروطه را در هم پیچد، اما زمینه‌ساز ایجاد یک دولت مطلقه در ایران شد. تأسیس سلطنت پهلوی با دخالت انگلیسی‌ها، ورق تازه‌ای از تاریخ معاصر ایران را گشود و عناصر مردم‌سالاری را به‌طور کامل به محاق برد.

 در ادامه به بررسی عناصر اجتماعی سیاسی دوران مشروطه و پهلوی می‌پردازیم.

متن اصلی پاسخ

عناصر اجتماعی سیاسی دوران مشروطه و پهلوی

1. قانون اساسی

قانون اساسی مشروطه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی است. اگرچه متن قانون اساسی، مخصوصاً پیش از الحاق متمم، دارای اشکالات متعددی بود و فاصله زیادی با مقاصد و منویات مشروطه خواهان داشت، اما به‌هرروی اصل وجود قانون اساسی، گامی بزرگ در جهت حاکمیت مردم و محدودیت استبداد به‌حساب می‌آمد. در متن اولیه قانون اساسی ابهاماتی وجود داشت؛ ازجمله اینکه خاستگاه قدرت، همچنان شاه و نه مردم، دانسته شده بود و حتی تصریحی بر مشروطه‌بودن حکومت در ایران نشده بود. در متن سوگندنامه نمایندگان مردم آمده است: «... قسم یاد می‌کنیم ... نسبت به اعلی­حضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راست‌گو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم ...»(1). ملاحظه می‌شود که سوگند نمایندگان مجلس، به‌تصریح قانون اساسی مشروطه، برای صداقت در برابر پادشاه و عدم خیانت به سلطنت انجام شده است. در سراسر متن قانون اساسی مشروطه، ترجیح و تقدیم سلطنت و سلطان بر ملت و مردم، آشکار است. در اصل آخر قانون اساسی مشروطه آمده: «مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.»(2). در این اصل که از زبان پادشاه نگاشته شده، تأکید می‌کند که لازم است سلاطین بعدی، بر آنچه مظفرالدین شاه به مردم اعطا کرده (مشروطه) پایبند باشند. درواقع، قانون اساسی مشروطه، مشروطه را هدیه‌ای از جانب شاه به مردم تلقی کرده است. ملاحظه می‌شود که قانون اساسی مشروطه تا حد زیادی اصالت را به سلطنت داده است. اصلاحات قانون اساسی که در دوران پهلوی انجام گرفت ازجمله اصلاحات سال 1304 نیز وزن سلطنت را در قانون اساسی مشروطه کاهش نداد، بلکه نوعی رسمیت‌بخشی به سلطنت پهلوی و تداوم آن در این خاندان صورت گرفت (3). در دوره پهلوی دوم نیز قانون اساسی مشروطه، طی سال‌های 1328 و 1346 برگزار شد که هر دو در جهت افزایش سهم سلطنت در قدرت و تقویت استبداد بود. به‌عنوان نمونه در اصلاحات سال 1328 که پس از ترور ناموفق شاه، صورت گرفت، پهلوی دوم تقاضای افزایش اختیارات شاه در قانون اساسی را دنبال کرد و طی آن اختیار انحلال مجلسین به وی داده شد(4). در اصلاحات سال 1346 نیز بازنگری اصول ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی انجام شد. با اصلاح این اصول، نیابت سلطنت به شهبانو و شورای نیابت‌ سلطنت واگذار شد تا هرگونه وقفه در امر سلطنت در صورت مرگ شاه از بین برود(5). این اقدام نیز در جهت تحکیم قدرت سلطنت انجام گرفت. باوجود قدرت عظیم شاه در اصل قانون اساسی و تمامی اصلاحاتی که در جهت تحکیم قدرت سلطنت انجام گرفت، باید گفت قانون اساسی هرگز مورد احترام سلاطین بعد از انقلاب مشروطه قرار نگرفت. محمدعلی شاه که مجلس را به توپ بست. رضاخان مجلس را آلت دست خویش قرار داد و محمدرضا پهلوی نیز استبداد مطلق خویش را از طریق همین نهادهای قانونی اعمال کرد که در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد.

2. وضعیت مشارکت عمومی در دوره مشروطه و پهلوی

نقش مردم در حکومت، مخصوصاً در دوره مدرن به‌طور ویژه‌ای اهمیت یافته است. مشارکت عمومی به‌عنوان یک سنجه مهم برای مردمی‌بودن حکومت، مورد توجه پژوهشگران سیاسی قرار می‌گیرد. انتخابات یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مردم‌سالاری و یکی از مهم‌ترین عناصر مشارکت مردم در نظام سیاسی است.

 در ادامه، وضعیت انتخابات در دوره قاجاریه و پهلوی را مورد بحث قرار خواهیم داد:

 الف. وضعیت مشارکت عمومی و انتخابات در دوره قاجاریه؛

 حکومت قاجاریه، مانند حکومت‌‌های پیش از خود، از طریق زور و غلبه حاکم شد. آغامحمدخان قاجار، با کشتار گسترده در مناطق مختلف ایران به قدرت رسید و اسلاف وی نیز با استبداد مطلق، رویه مؤسس قاجاریه را استمرار بخشیدند. طبعاً در نظام یکپارچه استبدادی، امکان مشارکت عمومی وجود ندارد. مطالعه تاریخ قاجاریه نشان می‌دهد که مشارکت مردم در امور سیاسی در این دوره تا قبل از قیام مشروطه، تقریباً محلی از اعراب نداشت. مشارکت مردم در اموری مانند جهاد علیه روس‌ها، اگر بتوان آن را کنش سیاسی خواند، با هدایت علما انجام شد و محصول شرایط بحرانی کشور بود، نه آنکه ساختار سیاسی چنین امکانی فراهم کرده باشد. قیام مردمی تنباکو نیز، اگرچه نوعی مشارکت سیاسی محسوب می‌شود، اما درواقع این کنش سیاسی در برابر نظام سیاسی قرار داشت، نه آنکه در ساختار نظام سیاسی تعریف شود. با انقلاب مشروطه، تحول تازه‌ای در ایران رقم خورد و زمینه مشارکت مردم فراهم گردید. مجالس اول تا سوم مشروطه، با مشارکت مردم تشکیل شد و درنهایت نیز با اقدام محمدعلی شاه، مجلس به توپ بسته شد. مجلس سوم نیز به دلیل جنگ جهانی اول و اشغال ایران، نیمه‌تمام ماند و دوران فترت مجلس آغاز گردید مجلس چهارم و پنجم که در دوران قاجاریه تشکیل شد، زمینه تأسیس حکومت پهلوی را فراهم کرد و درواقع، مسیر انسداد سیاسی را فراهم ساخت و فرصت اندک مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات نیز به پایان رسید.

 ب. وضعیت مشارکت عمومی و انتخابات در دوره رضاخان؛

 رضاخان اگرچه ابتدا با شعار جمهوری‌خواهی وارد عرصه سیاسی شد، اما بعدها با کسب قدرت سیاسی در قالب سلطنت، فرصت حداقلی مشارکت مردم در انتخابات را نابود ساخت. مجالس ششم تا دوازدهم در دوره رضاشاه تشکیل شد، اما به گفته کاتوزیان، این مجالس کاملاً تشریفاتی بود و در جهت، تحقق اوامر پادشاه قرار داشت (6).

 ج. وضعیت مشارکت عمومی و انتخابات در دوره پهلوی دوم؛

 دوران پهلوی دوم، دارای فراز و نشیب است. پس از اشغال ایران و تبعید رضاخان از کشور، شاهد فضای باز سیاسی هستیم که تا کودتای 1332 ادامه دارد، اما این وضعیت یک وضعیت آگاهانه و باثبات نیست؛ بنابراین هرچند مجلس مشروطه در این دوره، نقش مهمی دارد، اما کنشگری مجلس، ناشی از فضای عمومی کشور و حوادث آن دوره است، نه آنکه ارزش مجلس از سوی نظام سیاسی فهم شده و به رسمیت شناخته شده باشد. از سال 1332، به‌صورت آرام و تدریجی، شاهد آغاز دیکتاتوری پهلوی دوم هستیم. از این تاریخ تا پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت عمومی در خدمت خواسته‌های ملوکانه محمدرضا پهلوی قرار دارد و مجالس نیز بر اساس مصلحت‌سنجی شخص شاه، تشکیل می‌شود. گزارش فردوست درباره شیوه انتخاب نمایندگان مجلس در دوره پهلوی دوم، خواندنی است؛ «در زمان نخست‌وزیری علم، محمدرضا دستور داد با علم و منصور، یک کمیسیون سه نفره برای انتخاب نمایندگان مجلس تشکیل دهم. کمیسیون در منزل علم تشکیل می‌شد. هرروز منصور با یک کیف پر از اسامی به آنجا می‌آمد. علم در رأس میز می‌نشست، من در سمت راست و منصور در سمت چپ او. منصور، اسامی افراد موردنظر را می‌خواند و علم، هر که را می‌خواست، تأیید می‌کرد و هر که را نمی‌خواست، دستور حذف می‌داد. منصور هم با جمله «اطاعت می‌شود» با احترام حذف می‌کرد. سپس علم افراد موردنظر خود را می‌داد و همه بدون استثنا وارد لیست می‌شدند و سپس من درباره صلاحیت سیاسی و امنیتی آنان اظهارنظر می‌کردم و لیست را با خود می‌بردم و برای استخراج سوابق به ساواک می‌دادم. پس از پایان کار و تصویب علم، ترتیب انتخاب این افراد داده شد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند، سر از صندوق آرا درآوردند و لا غیر.»(7).

نتیجه

عناصر اجتماعی و سیاسی دوران قاجاریه و پهلوی، شامل قانون اساسی، مشارکت عمومی و انتخابات، مجلس، نهادهای مدنی، مطبوعات و احزاب سیاسی است. در این نوشتار، قانون اساسی و مشارکت عمومی و انتخابات در این دو دوره از تاریخ ایران مورد بررسی قرار گرفت. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که اگرچه انقلاب مشروطه باعث تصویب قانون اساسی شد، اما در طول تاریخ مشروطه تا پایان سلطنت پهلوی، قانون اساسی و مجلس مشروطه در خدمت شاه قرار داشت. قانون اساسی چندین بار اصلاح شد و هر بار، نقش شاه افزایش یافت. مجالس نیز در خدمت اراده ملوکانه قرار داشت و ازاین‌رو شاهد شکل‌گیری یک جامعه مدنی قوی در ایران نبودیم.

پی‌نوشت‌ها

1. اصل 11 قانون اساسی مشروطه.

2. اصل 51 قانون اساسی مشروطه.

3. جمعی از نویسندگان، انقلاب ایران و انقلاب‌های جهان، سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، 1367 ش، ص 165.

4. بیات، عزیزالله، کلیات تاریخ تطبیقی ایران، تهران، امیرکبیر، 1377 ش، ص 398.

5. مدنی، جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1387 ش، ج 2، ص 164.

6. کاتوزیان، محمدعلی، تضاد دولت و ملت ایران، علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1393 ش، ص 230.

7. فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، ص 257.

پاسخ:

مقدمه

در اواخر دوران قاجار، انقلاب مشروطه نظام سیاسی ایران را از سلطنتی مطلقه به مشروطه تبدیل کرد و اولین پارلمان (مجلس شورای ملی) در تاریخ 14 مهر 1285 ه.ش، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقتضائات نظام مشروطه در ایران شکل گرفت و تا انقلاب اسلامی، 24 دوره را سپری کرد. البته در میان برخی از این دوره‌ها ایام فترت پیش می‌آمد و کشور بدون مجلس می‌ماند، اما در برش‌هایی از تاریخ معاصر، مجلس نقش اساسی ایفا کرده است که برای درک تحولات سیاسی انتقال قدرت از قاجار به پهلوی، باید به نقش ادوار مجلس شورای ملی پرداخت تا نقش مجلس روشن شود.

متن اصلی پاسخ

الف: مروری بر ادوار مجلس شورای ملی و نقش آن‌ها در انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی

از دوران مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان، 5 دوره مجلس شکل گرفت که سه دوره اول مجلس، مصادف با شدیدترین و بحرانی‌ترین نقاط تاریخ کشور است؛

1. مجلس اول

 مجلس اول باوجود مقاومت مستبدین، توانست متمم قانون اساسی را تدوین کند و اصول مهم مربوط به حقوق و آزادی‌های ملت و تفکیک قوا و مسئولیت دولت را مشخص نماید. این مجلس که برگزیده اصناف بود، با قرضه دولت از روس و انگلیس، مخالفت کرد و به قرارداد 1907 م (تقسیم ایران به سه قسمت بین روس و انگیس و دولت مرکزی)، اعتراض نمود و سرانجام توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد.

2. مجلس دوم

 مجلس دوم، در سال 1289 ش، با سقوط استبداد صغیر و برگزاری انتخابات، شکل گرفت اما تحت ‌فشار خارجی روسیه تزاری، منحل شد.

3. مجلس سوم

 مجلس سوم با جنگ جهانی اول هم‌زمان شد و به علت فشار روس و انگلیس و تنفر ملت از آن‌ها، به آلمان و متحدین گرایش یافت. این مجلس با حکم احمدشاه تعطیل شد و در خلأ وکلای ملت، ایران با قرارداد (1915 م) تحت اشغال قوای روس و انگلیس به دو قسمت تقسیم شد. سپس قرارداد (1919 م) با هدف تحت‌الحمایه قرار گرفتن ایران توسط انگلیس، بر ایران تحمیل شد که با اعتراض دولت‌های خارجی و مردم و علما، ناکام ماند.(1) به‌موازات این هرج‌ومرج‌ها و توسعه نهضت‌های آزادی‌بخش در نقاط مختلف ایران و در غیاب مجلس، انگلیسی‌ها که از تصویب قرارداد 1919 م مأیوس شده بودند، درصدد کودتای سوم شهریور 1299 ش (1920 م) برآمدند. با پیشنهاد آیرون ساید (فرمانده سپاه بریتانیا)، رضاخان فرمانده لشکر قزاق گردید. وی با نیروهای قزاق به سمت تهران حرکت کرد. با اقدام انگلیس، به یگان‌های ژاندارمری اسلحه کافی داده نشد و ضامن توپ‌ها بسته شد و دستور عدم مقاومت به نیروهای نظامی داده شد. رضاخان با فتح تهران، عنوان سردار سپهی گرفت و سید ضیاءالدین طباطبایی به نخست‌وزیری رسید. سید ضیاء رضاخان را به وزارت جنگ، منصوب کرد و در نزاع بین سید ضیاء و رضاخان، شاه، سید ضیاء را عزل کرد و رضاخان یکه‌تاز قدرت شد.(2)

4. مجلس چهارم

 در این شرایط، مجلس چهارم در تیرماه 1300 ش، توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت. مدرس که در دو دور قبل هم حضور داشت، به علت کارهای خلاف رضاخان، کابینه وی را استیضاح نمود و خواستار برکناری او از وزارت جنگ و پایان دادن به حکومت‌نظامی در کشور شد.(3) اما نمایندگان محافظه‌کار، با ابقای رضاخان در وزارت جنگ و افزایش بودجه نظامی برای سرکوب شورش‌های عشایری و دادن اجازه جمع‌آوری عواید حکومتی از املاک دولتی و مالیات غیرمستقیم به وزیر جنگ، با وی همکاری خوبی داشتند.(4) هواداران رضاخان «حزب تجدد» را تشکیل دادند و در شرایطی که ادامه کار برای هیچ دولتی مساعد نبود، رضاخان نخست‌وزیر شد.

5. مجلس پنجم

 انتخابات مجلس پنجم با مداخله آشکار رضاخان صورت گرفت و در برخی ولایات فریاد می‌زدند «به‌فرمان رضاخان به فلانی رأی دهید» و در برخی نقاط سرپیچی جریمه و تنبه بدنی داشت. حتی در اسناد تاریخی موجود است که به برخی از والیان دستور داده که چه اشخاصی باید برای نمایندگی انتخاب شوند؛ «به والی فارس نوشت که قدغن فرمایید که در انتخاب نوبخت از بوشهر مساعدت نشود،(5) اقدام فرمایید حاجی‌آقا و سلطان العلما، رئیس معارف انتخاب شود و الا خاتمه خوش ندارد(6) باید کمال مساعدت را بفرمایید که مشارالیه از جهرم انتخاب شود. به والی مشهد نوشت که لازم است اقدامات مقتضیه به عمل آید که وثوق السلطنه برای دوره پنجم تقنینیه از مشهد انتخاب شود. به والی زنجان دستور داد که لزوماً تأکید می‌نمایم که حتماً بایستی امیر اشرف، به سمت نمایندگی معرفی شود.(7) همچنین در سایر ایالت‌ها وضع پیش رفت و مجلس با عمده هواداران رضاخان شکل گرفت.

ب: اقدامات موافقان و مخالفان انقراض قاجاریه و آغاز سلطنت رضاخان در مجلس شورای ملی

رضاخان کابینه خویش را به شاه معرفی کرد و رسماً قوه مقننه و مجریه تحت تسلط رضاخان قرار گرفت. وی با کوبیدن احمدشاه و شعار جمهوری‌خواهی، قدرتش را افزایش داد و کم‌کم دیگر به مجلس هم وقعی نمی‌گذاشت. احمدشاه خواستار استیضاح رضاخان شد. وی در یک نقشه زیرکانه، استعفا داد و به بومهن رفت. فرماندهان طرفدار رضاخان با مجلس اتمام‌حجت کردند تا وی را بازگرداند. مجلس با وحشت تشکیل جلسه داد و از 100 نفر، 96 نفر به رضاخان رأی دادند و 12 نفر انتخاب شدند تا وی را برگردانند. رضاخان اعلام کرد که هر چه تلاش کرده است احمدشاه را برگرداند، وی بی‌علاقه به وطن شده است. هم‌زمان موانع رضاخان مثل شیخ خزعل در خوزستان، از سر راه برداشته شد و وی خودش را نماینده طبقه پایین جامعه و متکی به روحانیت و مخالفین را وابسته به بیگانگان معرفی می‌کرد.(8) با قتل «ماژور ایمبری» کنسول ایالات‌متحده آمریکا، سردار سپه حکومت‌نظامی اعلام کرد.(9) وی به‌شدت اقلیت مجلس را تحت‌فشار گذاشت اما این اقلیت، خواستار استیضاح رضاخان شدند تا از این طریق حرفشان را مطرح سازند.

 مدرس استیضاح‌نامه را بدین شرح قرائت نمود: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی، اینجانبان راجع به موارد ذیل از آقای رئیس الوزاء استیضاح می‌نماییم:

 1. سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه

 2. قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی.

 3. تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت».

 مخالفت و حملات طرفداران سردار سپه به اقلیت مخالف وی در مجلس و همچنین روزنامه‌ها، علیه اقلیت شروع شد. روز 27 مرداد که روز پاسخ استیضاح بود، توسط هواداران وی ناآرام شد و تظاهراتی شکل گرفت و اقلیت مخالف رضاخان در بیرون مجلس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و درنهایت با پافشاری اکثریت هوادار رضاخان، بدون اینکه بر طبق آیین‌نامه، جریان استیضاح پیش برود، با قیام و قعود به دولت رأی اعتماد داده شد.(10) تقى زاده در خصوص عملکرد مجلس در آن روز مى‏نویسد: «سید محمد تدین که نایب‌رئیس بود به‌جای رئیس مجلس نشست و آنچه در قوه داشت براى پیش بردن مقصود سردار سپه و رأى گرفتن به آن طرح قانونى مبنى بر خلع قاجاریه سعى کرد».(11) با فاصله اندکی، رضاخان از مجلس، فرماندهی کل قوا را گرفت و پروژه خلع احمدشاه قاجار و انتقال سلطنت رسماً کلید خورد. مجلس در اکتبر 1925 م به این مسئله پرداخت، اما مستوفی‌الممالک که در همین زمان به ریاست مجلس برگزیده شده بود، از قبول آن امتناع کرد تا درگیر موضوع خلع قاجار نباشد. گروهی از نمایندگان ماده‌واحده‌ای به این شرح تقدیم مجلس کردند: «مجلس به خاطر سعادت ملت، خلع قاجار را اعلام، اداره موقت کشور را در محدوده قانون اساسی و قوانین نافذ به آقای رضاخان پهلوی موکول می‌کند.» بعد از تصویب این لایحه، نمایندگان راهی مقر رضاخان شدند. او وظیفه خویش را سربلندی اسلام دانست و فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرد، بهای نان را کاهش داد و ولیعهد را تبعید کرده و جشن عمومی اعلام نمود. وی با فوریت انتخابات مجلس مؤسسان را انجام داد و فروغی را به نخست‌وزیری برگزید و به سلطنت رسید و عملاً یک خفقان 16 ساله بر کشور حاکم شد. هیچ‌کس احساس امنیت نداشت و اگر کسی در معرض سوءظن قرار می‌گرفت، معلوم نبود جام سالم بدر برد. دولت و مجلس و دادگستری همه در خدمت تمایلات شاه هستند و جان انسان‌ها برایش بی‌ارزش است.(12)

نتیجه

انقلابیون عصر مشروطه تصور می‌کردند با تأسیس مجلس شورای ملی، استبداد از بین می‌رود، ولی با دخالت انگلیس و شکل‌گیری بر پیش‌فرض‌های غربی و عدم استقلال رأی مجلس در بسیاری از ادوار، عملاً کارکردش را از دست داد و به شکل‌گیری و قوام دیکتاتوری رضاخان کمک کرد. رضاخان پهلوی با قبضه کردن قدرت در دست خود، توانست از نهاد مجلس شورای ملی، به‌عنوان ابزاری به‌منظور نیل به حکومت استفاده کند. رضاخان همچون محمدعلی شاه قاجار، به‌صورت مستقیم به مجلس حمله نکرد، بلکه کوشید با مهندسی انتخابات و فرستادن نمایندگان موافق خویش، از این نهاد برای قدرت گرفتن خویش و سپس تثبیت استبداد استفاده کند. او مجلس را به‌صورت تشکیلاتی فرمایشی، برای تصویب تصمیمات خود مبدل ساخت و اقلیت مجلس همچون مدرس نیز با اعلان مخالفت‌های متعدد، ره به‌جایی نمی‌بردند. به تعبیر آرتور میلسپو: «رضاخان قانون اساسی را لغو نکرد، تصویب‌نامه‌ها را جانشین قوانین نساخت، مجلس را تعطیل نکرد یا هیئت‌وزیران را منحل نکرد به‌ویژه آنچه مربوط به حقوق مردم می‌شد انتخابات انجام می‌شد، ولی شاه بر آن نظارت داشت مجلس دست‌نشانده، ترسو و فاسد، قوانینی به روال عادی تصویب می‌کرد ولی دقیقاً طبق دستور و نظر شاه...»(13) بنابر این مجلس شورای ملی نقش اساسی در انتقال قدرت از قاجار به پهلوی و به قدرت رسیدن رضاخان ایفا کرد.

پی‌نوشت‌ها

1. مدنی، سید جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد 1، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نوزدهم، 1400، ص 130-133.

2. مدنی، سید جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد 1، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نوزدهم، 1400، ص 176.

3. ر.ک؛ مذاکرات مجلس دوره چهارم.

4. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاشم فیروزمند و دیگران، تهران، نشر مرکز،1382، ص 121.

5. همتی، ایرج، رأی، رأی پهلوی است (نگاهی به ماهیت انتخابات در دوره پهلوی)، انتشارات مدرسه، ۱۳۹۱، ص ۲۷.

6. همتی، ایرج، رأی، رأی پهلوی است (نگاهی به ماهیت انتخابات در دوره پهلوی)، انتشارات مدرسه، ۱۳۹۱، ص 28.

7. انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1384، ج 1، ص 145، 248، 78.

8. انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1384، ج، ص 226-229.

9. بهار، محمدتقی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، تهران، نشر امیرکبیر، 1386، ج 2، ص 115.

10. مدنی، سید جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد 1، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نوزدهم، 1400، ص 219-230

11. تقى زاده، سید حسن، زندگى طوفانى (خاطرات سید حسن تقى زاده)، به کوشش ایرج افشار، تهران، علمى، 1368، ص‏199.

12. تقى زاده، سید حسن، زندگى طوفانى (خاطرات سید حسن تقى زاده)، به کوشش ایرج افشار (تهران: علمى، 1368) ص‏199.

13. میلسپو، آرتور، آمریکایی‌ها در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انتشارات البرز، ۱۳۷۰، ص 51 ـ 52.

پاسخ:

محمدرضا پهلوی در دوران حکومت خود دست به اصلاحاتی زد که انقلاب سفید و اصلاحات ارضی، یکی از مهم‌ترین اصلاحات زمان محمدرضا بود. با وجود اقدامات این چنینی از سوی شاه ایران، چرا این اصلاحات نتوانست محمدرضا را از سقوط حکومتش نجات دهد؟ و در چه صورتی این اصلاحات می‌توانست مانع سقوط حکومت محمدرضا پهلوی شود؟

الف) زمینه‌های جهانی اصلاحات محمدرضا پهلوی

با گسترش نفوذ اندیشه کمونیسم در جهان، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند برای جلوگیری از رشد کمونیسم در کشورهای مختلف، ازجمله کشورهای هم پیمان خود، دست به اصلاحاتی در این کشورها بزنند. در ایرانِ این دوره، با مشکل دیگری مواجهیم که آن، نمایان شدن آثار بحران اقتصادی از سال 1338 شمسی است که ناترازی بازرگانی کمبودهای شدیدی به وجود آورد و تورم و کسری تراز پرداخت ها، دولت را وادار به انقباض اعتبارات، افزایش تعرفه‌های واردات و کاهش هزینه ‌های عمومی و گرفتن وام از نهادهای بین المللی و کشورهای دیگر کرده بود و این به ورشکستگی بانک‌ها و بخش‌های خصوصی انجامید با وجود این مسائل و با گسترش ناعدالتی در جامعه ایرانی، زنگ خطر گرایش بیشتر مردم به کمونیسم به صدا در آمد(1). درنتیجه، محمدرضا پهلوی از سوی دولت امریکا تحت فشار قرار گرفت تا دست به اصلاحاتی برای کاهش این خطر بزند. طرحی برای انجام اصلاحات با حمایت آمریکایی‌ها آماده شد و قرار بود این اصلاحات با بهبود وضعیت، مانع نفوذ بیشتر کمونیستم و درنهایت، مانع سقوط حکومت محمدرضای پهلوی شود؛ اما این نتیجه به دست نیامد و پادشاهی محمدرضا پهلوی در بهمن سال 1357 شمسی پایان یافت. برای پاسخ به این سؤال که در چه صورتی این اصلاحات می‌توانست منجی حکومت پهلوی باشد ، لازم است به پرسش دیگری پاسخ دهیم که چرا با وجود اصلاحات صورت گرفته، حکومت پهلوی سقوط کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید توجه داشته باشیم که سقوط سلطنت محمدرضا پهلوی معلول یک علت خاص نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این رخداد نقش داشته اند. با وجوداین، به برخی از مهم‌ترین عواملی که با وجود اقدام به اصلاحات مانع سقوط سلطنت محمدرضا نشد در ادامه اشاره می‌کنیم:

ب) مهم‌ترین موانع سقوط سلطنت با وجود مؤلفه‌های اصلاحات

1. ماهیت بالا به پایین اصلاحات

 بدین معنا که در طراحی این اصلاحات به مشارکت مردم چه در تصمیم گیری و چه در اجرا توجه نشد و همین مسئله در اغلب موارد به جای تقویت جامعه و نزدیک کردن مردم به حکومت، آن‌ها را از حکومت پهلوی دور ساخت. مثلاً اصلاحات ارضی که به قصد کاهش نفوذ زمین داران بزرگ و تقسیم زمین‌ها میان دهقانان و رعیت‌ها انجام شده بود، نتوانست دهقانان را به کشاورزان مولد تبدیل کند؛ چرا که با مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم، کشاورزی در زمین‌هایی که خرد و کوچک شده بود، دیگر مقرون به صرفه نبود و همین مسئله کشاورزان بیکار را به حاشیه شهرها کشاند(2).

 2. فضای بسته سیاسی

 بررسی دوره حکومت 37 ساله محمدرضا نشان می‌دهد که او پس از تثبیت قدرت، در مسیر اقتدارگرایی و سرکوب مخالفان خود حرکت کرد و همه ابزارهای حکومتی را برای تحقق این هدف به کار گرفت. هرچند میزان اقتدارگرایی محمدرضا پهلوی در دوره‌های مختلف متفاوت بود(3)، اما درمجموع سرکوب مخالفان در دوران محمدرضا پهلوی به یک رویه تبدیل شده بود. اگرچه پهلوی دوم با فشار امریکا با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نظیر حق رأی زنان یا توسعه آموزش و بهداشت به دنبال جلب حمایت مردم بود، سرکوب سیاسی شدید توسط سازمان‌هایی مانند ساواک و حذف آزادی‌های سیاسی باعث نا رضایتی گسترده شد و مردم و نخبگان احساس می‌کردند که اصلاحات تنها به تقویت قدرت شاه می‌انجامد، نه به بهبود شرایط جامعه.

 3. رشد نابرابری اجتماعی و اقتصادی

 اگرچه اصلاحات محمدرضا در ظاهر برای کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی بود، اما به دلایل مختلفی مثل ناقص بودن اصلاحات، عدم توجه به عدالت اجتماعی، عدم اصلاح ساختارها، تقویت سرمایه داری وابسته، نه تنها به آن منتهی نشد، بلکه موجب افزایش فاصله طبقاتی و طبقات فقیر جامعه شد. نابرابری اجتماعی و اقتصادی‌ای که پیش از آن به گواه تاریخ با وجود رونق اقتصادی در دهه 40 و 50، گسترش یافته بود(4).

 4. مخالفت با ارزش‌های سنتی و دینی

 سیاست‌های پهلوی اول و دوم همواره در راستای تقابل با ارزش‌های سنتی و مذهبی بود؛ چرا که آن‌ها سنت‌ها و ارزش‌های مذهبی را مانع رسیدن به مدرنیته می‌دانستند. همین تقابل، با وجود اقدامات محمدرضا برای اصلاحات، به عنوان یکی از عوامل در سقوط سلطنت او نقش مهمی ایفا کرد؛ این مسئله به اندازه‌ای مهم بود که برخی اندیشمندان، ماهیت انقلابی که به سقوط پهلوی دوم منجر شد را معنوی دانسته اند(5).

 5. وابستگی به غرب

 وابستگی شدید محمدرضا به غرب، عامل دیگری بود که با وجود اقدام او برای اصلاحات باعث سقوط او شد. حتی نخبگان سکولار جامعه نیز وابستگی شدید محمدرضا را مورد نقد قرار می‌ دادند. غرب گرایی شدید شاه باعث شد که او تحقق الگوهای غربی را بدون توجه به نیازها و ارزش‌های بومی مردم ایران دنبال کند و این اقدام از سوی بسیاری از مردم جامعه و افراد مذهبی تخریب فرهنگ ایرانی ـ اسلامی قلمداد می‌شد.

 بنا بر آنچه گفته شد، محمدرضا شاه پهلوی زمانی می‌توانست با اصلاحاتی که بدان دست زد حکومت خود را از سقوط نجات دهد که در کنار آن اصلاحات، به آزادی‌های سیاسی، اصلاحات واقعی اقتصادی و اجتماعی که به توسعه متوازن، کاهش فساد و تقویت زیرساخت‌ها برای کاهش نابرابری اجتماعی منتهی شود، تعامل با نیروهای مذهبی و سنتی به جای مقابله مستقیم با روحانیت و ارزش‌های سنتی و کاهش وابستگی به غرب و توجه به استقلال ملی و مشارکت دادن مردم در اصلاح امور و رفع نیازهای واقعی آن‌ها توجه بیشتری می‌کرد و از این طریق حمایت داخلی بیشتری برای حکومت فراهم می‌کرد.

نتیجه:

بنابرآنچه گفته شد، آنچه سبب سقوط محمدرضا با وجود اقدام برای اصلاحات شد، عدم توجه او به مشارکت مردم در اصلاحات، سرکوب مخالفان و سلب آزادی‌های سیاسی، وابستگی شدید به غرب، افزایش فاصله طبقاتی و فقر و تقابل با ارزش‌های سنتی و مذهبی جامعه بود. محمدرضای پهلوی شاید می‌توانست در کنار اقدام برای اصلاحات مدنظرش با توجه به این عوامل سلطنت خود را از سقوط نجات دهد.

پی نوشت ها:

1. ر.ک: « اصلاحاتی که به فروپاشی کشید»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، کد خبر: 1343، www.irna.ir/xjLDLN.

2. « عواقب اصلاحات ارضی از زبان مقامات پهلوی»، خبرگزاری مشرق، کد خبر: 1462325، mshrgh.ir/1462325.

3. ر.ک: «اختناق و سرکوب سیاسی در دوران 37 ساله حکومت پهلوی دوم (1)»، https://historydocuments.ir/?page=post&id=3525.

4. ر.ک: نادری، علیرضا و حمیدرضا هوشنگی، «وضعیت محرومیت و فاصله طبقاتی در دوره پهلوی دوم؛ واکاوی عوامل و زمینه ها»، دولت پژوهی ایران معاصر، سال ششم، شماره سوم، 1399، ص 107.

5. ر.ک: فوکو، میشل، ایرانی‌ها چه رؤیایی در سر دارند؟ ترجمه حسین معصومی همدانی، نشر هرمس، 1399.

پاسخ:
یکی از لوازم و ضروریات حکمرانی استفاده ازنظر کارشناسان درگرفتن تصمیمات و صدور فرامین است. یک حاکم نیازمند است تا در امور متعدد و متکثری تصمیم گرفته و هزاران مسئله اجرایی را راهبری کند. در این رابطه، حلقه مشاوران خیرخواه و متخصص بسیار تعیین‌کننده بوده و در تعالی یا تنزل سیاست‌گذاری‌ها نقشی بی‌بدیل دارند. ساختار سیاسی حکومت پهلوی به نحوی بود که سیاست‌گذاری کشور به شخص شاه برمی‌گشت و به هر حال این پرسش، بسیار مهم است که رویکرد محمدرضا شاه پهلوی در مواجهه با اصل مشورت و مواجهه وی با نخبگان به چه صورتی بوده است؟

1. مشورت گریزی شاه بر اساس اسناد تاریخی
در 107 اصل قانون اساسی ایران که یادگار عصر مشروطه است حرفی از وظیفه مشورتی شاه نیست و تنها به محدودیت‌هایی که مجلس برای تصمیمات او ایجاد می‌کند اشاره شده است. (1) اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند اول اصل یک‌صد و دهم، تعیین سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه داده شده است. (2) البته برای اهتمام به اصل عقلانی و دینی و مورد پذیرش عقلای عالمِ مشورت، نیازی به قانون نیست، اما به‌قدری این امر برای قانون‌گذاران نظام جمهوری اسلامی مهم بوده است که آن را به‌عنوان یک تکلیف قانونی برای عالی‌ترین مقام کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده‌اند درحالی‌که شاه در مصاحبه با اوریانا فالاچی، روزنامه‌نگار مشهور بین‌المللی به‌صراحت اعلام کرد که برخلاف ملکه، من نیازی به مشورت ندارم. (3) 
اما در دوران پهلوی برای اینکه بدانیم که وضعیت حاکم ایران در رابطه با امر مشورت با نخبگان چه بوده و حلقه مشاوران وی را چه کسانی تشکیل می‌دادند، می‌توان از نوشته‌ها و خاطرات یاران و دوستان شاه کمک گرفت. یکی از نزدیک‌ترین یاران و معتمدان شاه، امیر اسدالله علم (4) بود وی در کتاب خاطرات خود که به‌صورت روزانه آن را نوشته است، در ۴ اسفند ۱۳۵۳ آورده است که: «ترتیب سفر پاکستان و الجزایر و ملتزمین رکاب. عرض کردم باید در الجزایر هیئت مطلعی مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، دکتر فلاح وزیر کشور (مسئول اوپک) و یک عده کارشناس همراه باشند. فرمودند: این خرها فایده دارند؟ عرض کردم خرها هرچه باشند لازم است باشند. فرمودند بسیار خوب بگو باشند». (5) یک‌شب ویلیام سولیوان، سفیر وقت آمریکا در ایران مهمانی ترتیب داد و از مقامات اقتصادی ایران دعوت کرد. وی در کتاب خاطرات خود راجع به این مهمانی شام با حضور ده تن از شخصیت‌های برجسته و معروف اقتصادی ایران مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی [هوشنگ انصاری]، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و تنی چند از اعضای ارشد سفارت امریکا برگزار شد نوشته است: «وقتی ایرادات و تردیدهای خود را راجع به اقتصاد و طرح‌های صنعتی شاه گفتم سکوت عمیقی بر جلسه حکم‌فرما شد و همه مهمانان روی خود را  به‌سوی وزیر اقتصاد گردانده و منتظر جوابی از طرف او بودند. وزیر اقتصاد هم ابتدا دفاعی جدی و هیجان‌زده از سیاست‌های خردمندانه اقتصادی شاه نمود و ضمن رد نظرات و نگرانی‌های من، از سیاست صنعتی شدن ایران به‌صورت دربست دفاع کرد. ... پس از وزیر اقتصاد دو سه نفر دیگر نیز در تأیید نظرات وی مطالبی گفتند و بحث نتیجه‌ای نداشت و سولیوان بیان می‌کند که به همین دلیل جنبه کاری را شکستم و مراسم شام با صرف مشروب و کشیدن سیگار و صحبت در مورد مسائل غیر جدی به پایان رسید.» 
سولیوان جالب‌ترین قسمت مهمانی را ماجرایی می‌داند که هنگام بدرقه مهمانان رقم می‌خورد. وی می‌گوید «اولین مهمانی که مجلس را ترک گفت و وی را تا دم در بیرونی ساختمان بدرقه نمودم، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که نزدیک رخت‌کن مرا به کناری کشید و آهسته گفت: مطالبی که شما بیان کردید کاملاً منطقی و درست بود و من با همه حرف‌های شما موافقم! سولیوان می‌گوید که وی وقتی حیرت و شگفتی مرا دید، گفت من در آن جلسه و در حضور آن جمع نمی‌توانستم از شاه یا برنامه‌هایش انتقاد کنم! سولیوان ادامه می‌دهد: عجیب‌تر اینکه بقیه مهمانان هم که ترجیح می‌دادند تک‌تک مهمانی را ترک کنند، در فرصتی که برای ردوبدل کردن چند جمله خصوصی به دست می‌آوردند مطالبی نظیر آقای وزیر بر زبان می‌آوردند، چندنفری هم گفتند که طرح این مسئله در چنین جلسه‌ای مصلحت نبوده و بهتر است نظراتم را مستقیماً با خود شاه در میان بگذارم. بعد از جلسه معاون سولیوان، جک میکلوس به وی می‌گوید این کاملاً طبیعی است، چراکه هیچ‌یک از آن‌ها که دور میز نشسته بودند، نمی‌دانستند که کدام‌یک از بقیه مهمانان، مأمور یا رابط ساواک است و جریان مذاکرات این جلسه را گزارش خواهد کرد؛ بنابراین هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانستند مطلبی ولو در پرده و ملایم در انتقاد از برنامه‌های شاه بگویند زیرا اگر چنین گزارشی به دست شاه می‌رسید فوراً از کار برکنار می‌شدند». (6)

2. عوامل مشورت گریزی شاه 
اساساً شاه خود را انتقادناپذیر می‌دانست و در مصاحبه با فالاچی بیان داشته بود که: «در ایران انتقاد کردن از من و حمله کردن به من کار ساده‌ای نیست. چرا بایستی از من انتقاد می‌کردید و به من حمله می‌کردید؟ برای سیاست خارجی من؟ برای سیاست نفتی من؟ برای تقسیم اراضی بین دهقانان؟ برای اینکه اجازه داده‌ام کارگران در سود ویژه کارخانه‌ها شریک شوند و 49 درصد سهام کارخانه‌ها را بخرند، برای مبارزه با بی‌سوادی و بیماری‌ها؟ به خاطر پیش بردن کشوری که تقریباً در آن هیچ‌چیزی نبود»؟(7) 
یرواند ‌آبراهامیان مورخ مشهور و استاد دانشگاه کالیفرنیا در کتاب خود به نام ایران بین دو انقلاب در رابطه با حلقه مشاوران شاه آورده است: «در اواخر دهه سی، مجلس در ایران به دو حزب ملی و مردم تقسیم گردید و این احزاب به احزاب «بله» و «بله قربان» مشهور شدند؛ که البته همان هم تحمل نشد و در اسفند 1353 تبدیل به یک حزب به نام رستاخیز گردید. وی می‌گوید، درگذشت دولت‌مردان واقع‌بین‌تر و مجرب‌تر ازجمله علم، علا، اقبال، ساعد، حکیمی، بیات، سید ضیاء قوام و زاهدی پدر، مشاوران شاه را به گروهی بله‌قربان‌گوی جوان‌تر کاهش داد که در گفتن آنچه پادشاه خواهان شنیدنش بود، باهم رقابت می‌کردند و این‌گونه شاه به‌تدریج به‌سوی ورطه انقلاب روان شد؛ در حالی‌که مشاورانِ دربار ندانسته یاری‌اش می‌کردند که تاج شاهی را هرچه بیشتر تا روی چشمانش پایین کشد و نتیجه این امر این بود که وی در اوایل سال 1354 هـ ش، با اطمینان خاطر به خبرنگاران خارجی، مخالفانش را به مشتی نیهیلیست، آنارشیست و کمونیست محدود نمود». (8)
 در این بین مشورت‌های خانوادگی شاه مانند مشورت با فرح دیبا و اشرف پهلوی را نباید ازنظر دور داشت. شاه اگرچه در مشورت با نیروهای داخلی مستبدانه عمل می‌کرد، اما در مشورت با نیروهای خارجی به‌خصوص ایالات‌متحده آمریکا به دلیل آنکه بقای حکومت خود را درگرو رضایت آنان می‌دید، کاملاً نرم و آماده پذیرش نظرات آنان بود. فرح پهلوی در مورد انتصاب وزرا بر اساس رضایت سفرای دولت‌های بیگانه می‌گوید: «در موقع انتصاب دکتر منوچهر اقبال به نخست‌وزیری، محمدرضا نظر سفیر کبیر آمریکا در تهران را هم استعلام نمود و با خوشحالی به من گفت: هم آمریکا و هم انگلستان بر سر نخست‌وزیری دکتر اقبال توافق دارند. محمدرضا همیشه قبل از صدور حکم نخست‌وزیری جدید، با سفرای آمریکا و انگلستان مشورت می‌کرد. او این عادت را از زمان اشغال ایران در شهریورماه 1320 پیداکرده بود». (9)

نتیجه:
محمدرضا شاه با یک آشفتگی جدی در امر مشورت روبه‌رو بود و چه ایجاباً و چه سلباً سایه استبداد خود وی و وادادگی در مقابل ابرقدرت‌ها در حلقه مشاوران وی مشهود بود. فردیت در نظام شاهنشاهی بسیار پررنگ است و عموماً حلقه مشاوران روز به‌روز به سمت ایجاد رضایت در پادشاه حرکت می‌کنند تا بیان واقعیت‌ها.

پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ک: قانون اساسی (متمم قانون اساسی مشروطه)، تهران، انتشارات پارسیان، بی‌تا.
2. اصل یکصدو دهم: وظایف و اختیارات رهبر: 1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. بی‌نام، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ چهارم، آذر 1395، ص 98.
3. فالاچی، اوریانا، گفت‌وگوهای اوریانا فالاچی، انتخاب و ترجمه غلامرضا امامی، تهران، انتشارات افق، 1383 ش، ص 197.
4. اسدالله خان عَلَم امیر قاینات مشهور به اسدالله علم (۱ مرداد ۱۲۹۸ بیرجند – ۲۵ فروردین ۱۳۵۷ نیویورک)، یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی دوران محمدرضا شاه، وزیر دربار از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ و نخست‌وزیر ایران از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ بوده است.
5. علم، امیر اسدالله، یادداشت‌های علم، متن کامل دست‌نوشته امیر اسدالله علم، ویرایش و مقدمه از علینقی عالیخانی، تهران، انتشارات کتاب‌سرا، چاپ دوم، 1390 ش، ج 4، ص 385.
6. ویلیام سولیوان، مأموریت در ایران، مترجم ابراهیم مشفقی‌فر، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1393 ش، ص 83 الی 85.
7. فالاچی، اوریانا، گفت‌وگوهای اوریانا فالاچی، انتخاب و ترجمه غلامرضا امامی، تهران، انتشارات افق، 1383 ش، ص 201 و 202.
8. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری، محسن مدیرشانه‌چی، ص 462،383، 303.
9. حقارت محمدرضا پهلوی در مقابل سفارتخانه‌ کشورهای غربی، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر 1109، https://irdc.ir/0000Ht

پاسخ:
یکی از مسائل مطرح در رابطه با مسئله کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی، مقایسه پیشرفت‌ها پس از انقلاب با شرایط مشابه آن در صورت تداوم حکومت شاهنشاهی و رژیم پهلوی است. به این معنا که برخی میزان پیشرفت‌ها را عادی و برخی بسیار پایین‌تر تعریف می‌کنند. به این معنا که اگر حکومت پهلوی ادامه داشت شاهد همین دستاورد و حتی بالاتر از آن به دلیل عدم تحریم و درافتادن با دنیا بودیم. برخی نیز اساساً مسئولان رژیم پهلوی را کارآمدتر و موفق‌تر می‌دانند. به‌راستی اگر حکومت پهلوی ادامه داشت، لااقل به همین میزان دستاورد نداشت؟
در رابطه با مقایسه پیشرفت‌های ایران با پیشرفت‌های احتمالی رژیم پهلوی نکات زیر قابل‌توجه است:

1. وقتی می‌خواهند کارآمدی (1) یک نظام سیاسی را بسنجند، ابتدا به موانع و امکانات توجه می‌کنند تا ببینند تحقق اهداف، در سایه موانع و امکانات چه وضعیتی دارد؟ جمهوری اسلامی ایران متشکل از نظام سیاسی و ملت انقلابی آن پس از پیروزی انقلاب سال 57، توسط ابرقدرت‌ها قرار بود که به درس عبرتی برای سایر ملت‌های ستمدیده جهان بدل شود، لذا از نخستین ساعات سرنگونی رژیم پیشین، موردتهاجم سنگین‌ترین توطئه‌های داخلی و خارجی اعم از اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، سیاسی و ... قرار گرفت و در سطح بین‌المللی به‌شدت تحت‌فشار قرار داده شد. نظام سیاسی نوین ایران محکوم‌به قانون نانوشته جهانی بود که حق استیفای حقوق خود را به دلیل تضاد با منافع ابرقدرت‌ها ندارد و در دادگاه جهانی، یک‌سویه محکوم است. توطئه‌ها و غائله‌های داخلی، جنگ‌های ویران‌کننده داخلی، جنگ هشت‌ساله با عراق، بحران‌های متعدد اقتصادی و تحریم، رسانه‌های قدرتمند فارسی‌زبان و تهاجمات سیاسی و اخلاقی آنان، ایران هراسی و غارت اموال ایرانیان در دادگاه‌های داخلی آمریکا و جهان، ترور دانشمندان ایرانی و... تنها بخشی از موانعی بود که برای درس عبرت شدن ایران به ما تحمیل گردید. لذا باید این اصل را دقت کرد که زمان، همیشه بستر رشد نیست، بلکه گاهی بستر فروپاشی و سقوط است. دشمنان این ملت به دنبال سقوط این نظام بودند.

2. رژیم پهلوی در طول حیات 54 ساله خود به‌اندازه کافی فرصت داشت تا برخی از شاخصه‌های اجتماعی و اقتصادی را بهبود ببخشد درحالی‌که در مقایسه با شرایط ایران کارنامه اسفناک و غیرقابل قبولی از خود در پیشگاه چشم ملت بر جای گذاشت که یکی از دلایل سقوط اجتماعی این رژیم بود. برای نمونه تا پیش از انقلاب تنها چند درصد از روستاهای تهران برق داشتند درحالی که باوجود بحران‌های سنگین اقتصادی و سیاسی، طی چند دهه بالای 96 درصد روستاهای ایران به تکنولوژی انتقال برق مجهز شدند. (2) یا سواد صرفاً خواندن و نوشتن زنان در ایران با آن ‌همه سروصدای تمدنی محمدرضا شاه تا پیش از پیروزی انقلاب طبق آمارهای جهانی حدود 30 درصد بوده است، اما پس از انقلاب، رشد تحصیلی زنان در دنیا رتبه اول و رشد تحصیلی زنان در جهان رتبه چهارم را به دست آورد. یا در تحصیلات پزشکی و رشد دانشگاهی، ایران از یک کشور واردکننده به یکی از قطب‌های پزشکی و علمی ایران تبدیل‌شده است شتاب پیشرفت در ایران بعد از انقلاب، قابل‌مقایسه با دوران شاه نیست. برای اثبات این موضوع به اعداد توجه نمی‌کنیم، بلکه بایستی به رتبه‌های جهانی و شتاب ایران استناد کرد.

3. این‌ها در حالی است که امکانات رژیم پهلوی با نظام جمهوری اسلامی قابل‌مقایسه نبود. پهلوی نه‌تنها با ابرقدرت‌ها در تنش نبود، بلکه ایران را به پایگاهی برای آمریکایی‌ها و غربی‌ها و روابط حسنه‌ای را با اسرائیلی‌ها در پیش‌گرفته بود. در آن دوران نه از جنگی گسترده و مهم خبری بود و نه از تحریم‌های فلج‌کننده و نه از توطئه‌های مکرر آمریکایی. جمعیت ایران در سال 1355 چیزی در حدود 34 میلیون نفر بود، (3) اما فروش نفت ایران در دهه پنجاه شمسی بین 4 و نیم تا شش میلیون بشکه نفت بود. (4) درحالی که در دهه‌های اخیر باوجود جمعیت هشتادمیلیونی، فروش نفت ایران بین یک تا دو میلیون بشکه نفت بوده است که در مواقعی با شدت گرفتن تحریم‌ها به چند صد هزار بشکه رسیده است. (5) با این حال دست آورده‌ای رژیم پهلوی در حوزه‌های گوناگون قابل دفاع نبوده نیست. پس از انقلاب ایران علی‌رغم تمامی موانع و خطاها، نظام جمهوری اسلامی به توسعه متوازن و توسعه پایدار دست‌یافت که در دوران پهلوی به‌صورت نمایشی تبلیغ می‌گردید. این نکته را نیز نباید ازنظر دو داشت که تنها دلیل برپایی نظام جمهوری اسلامی، پیشرفت اقتصادی یا تک‌بعدی نبود، بلکه یک تحول همه‌جانبه و بازگشت به آموزه‌های ایرانی و اسلامی بود که به‌شدت منکوب شده بود.

نتیجه: 
با توجه به تعریف مفهوم کارآمدی رژیم پهلوی امتحان خود را پیش از انقلاب پس داده بود و حرکت کند و عقب‌گردهای فراوان آن، احتمال همسانی پیشرفت را در مقایسه با حکومت پس از انقلاب، دور از ذهن می‌سازد. در عین حال بسیاری از شاخص¬های اقتصادی، پیشرفت محسوس کشور، پس از انقلاب اسلامی را نشان می¬دهند.

پی‌نوشت‌ها:
1. کارآمدی به دو معنای کارآمدی تئوریک و کارآمدی عملی تعریف‌شده است. مراد از کارآمدی تئوریک یک نظام سیاسی، مقدار ظرفیت و امکان ذاتی آن نظام برای تحقق اهداف مورد نظر است. کارآمدی عملی نظام سیاسی، مقدار موفقیت آن نظام در تحقق اهداف، با توجه به امکانات موجود و موانع پیش روست. با توجه به این تعریف، برای تحلیل کارآمدی یک نظام سیاسی، باید سه عنصر را در نظر گرفت: 1. اهداف ترسیم‌شده در آن نظام سیاسی که متناسب با آن، سطحی از انتظارات نیز در جامعه شکل می‌گیرد؛  2. امکانات و ابزار مادی و معنوی، فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و استعدادهایی که می‌توان از آن‌ها برای تحقق اهداف نظام سیاسی بهره گرفت؛ 3. موانع و چالش‌های فراروی آن نظام سیاسی برای نیل به اهداف خود. 
ر.ک: شبان‌نیا، قاسم، فلسفه سیاست، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1398 ش، ص 242.
2. ر.ک: راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش.
3. ر.ک: رشد جمعیت ایران در سال‌های ۱۳۳۵ تا‌۱۳۹۵ +اینفوگرافیک، پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین، 9 فروردین 
1397،eghtesadonline.com/x4dDZ.
4. نگاهی تاریخی به درآمدزایی نفتی نافرجام ایران در دهه 50 
خورشیدی، هفته‌نامه مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 959، بهمن 1398، ص 30 و 31.
5. حسینی، سید احسان، شش رقم ناگفته از صادرات نفت ایران در دهه تحریمی، خبرگزاری فارس، 2 دی 1402، http://fna.ir/3h1gx2
 

پاسخ:
مقدمه
عدالت اجتماعی به معنای رفع تبعیض در میان جامعه است؛ اما به معنای دقیق‌تر عدالت اجتماعی به این معنا است که حق و حقوق مردم به‌صورت عادلانه و غیر ظالمانه رعایت و ادا شود. مثلاً مؤلفه‌های فرصت‌های برابر، توزیع عادلانه منابع کشور، رعایت استحقاق‌ها و ... در تحقق عدالت، عدالت اجتماعی نقش فوق‌العاده مهمی ایفا می‌کنند. (1) یکی از آرمان‌های اساسی انقلاب ملت ایران در سال 57 نیز تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در همه حوزه‌ها من‌جمله عدالت اقتصادی بود. چنانکه شهید مطهری در این رابطه معتقد است که عدالت اجتماعی، هم علت حدوث و هم علت بقاء انقلاب اسلامی است. (2)
برخی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در این رابطه هیچ دستاورد قابل توجهی نداشته و حتی نسبت به پیش از انقلاب سقوط کرده است. اکنون پس از گذشت 43 سال از انقلاب اسلامی، کارنامه جمهوری اسلامی ایران در برپایی عدالت اجتماعی چیست؟
1. ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهیم که در حوزه میزان تحقق عدالت اجتماعی، جمهوری اسلامی در چه نقطه‌ای ایستاده است؟
از یک‌سو اراده نظام و رهبران و سران آن بر اهتمام به این حوزه بوده است و قدم‌های فراوانی برداشته شده است، اما از طرف دیگر این اقدامات، ابداً کافی نیست و در این حوزه، ضعف‌های زیادی دیده می‌شود. رهبر انقلاب در این رابطه معتقد است که: «... در زمینه‌ی عدالت اجتماعی، در زمینه‌ی توزیع عادلانه‌ی ثروت، در زمینه‌ی نا برخورداری طبقات ضعیف و امثال این‌ها، بنده در گفتارهای گوناگون انتقاد دارم؛ لکن در همین مقوله‌ی اقتصاد هم قضاوت مراکز اقتصادی معروف دنیا این است که ایران در شاخص‌های مهمی از شاخص‌های اقتصاد، نسبت به قبل پیشرفت‌های مهمی کرده، گام‌های بزرگی را برداشته و حرکات بزرگی انجام گرفته است». (3)
2. چگونه می‌فهمیم که جمهوری اسلامی پس از 43 سال، در زمینه عدالت اجتماعی گام‌های مهمی برداشته است؟
اگر در این زمینه به شاخصه‌های گوناگون بنگریم، بنای نظامِ بعد از انقلاب این بوده است که توسعه کشور در همه زمینه‌ها متوازن باشد و تمام مردم این سرزمین به‌صورت عادلانه از ثروت و مزایای رشد این کشور بهره ببرند؛ به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی می‌توانست برای گزارش کار و نمایش پیشرفت، بجای اینکه بر خدمت‌رسانی به دورافتاده‌ترین روستاها بکوشد و ارقام نجومی را بابت این امر صرف کند، ثروت کشور را بر مدرن سازی و تجمل پر سر و صدای چند کلان‌شهر متمرکز کند و منابع و ثروت ملی را به‌صورت نامتوازن و نمایشی مصرف کند. این غیرقابل انکار است که در سال‌های پس از انقلاب آمار توسعه برق‌رسانی، بهداشت و درمان، مخابرات، توسعه دانشگاه‌ها، مدارس، گازرسانی، راه‌سازی و... به دورافتاده‌ترین نقاط کشور با توجه به موانع داخلی و خارجی، خیره‌کننده بوده است.
به‌طور مثال طبق آمارهای بانک جهانی، در دوران پهلوی فقط 16 درصد روستائیان ایران به برق دسترسی داشتند، اما طبق آمار همین بانک در سال 1990 میلادی یعنی در 30 سالگی انقلاب، حدوداً 100 درصد روستائیان ایران به برق دسترسی دارند. (4) یا  طبق آمارهای مؤسسات بین‌المللی در دوران پهلوی 51 درصد از کل مردم و 30 درصد از روستائیان کشور به آب سالم آشامیدنی دسترسی نداشتند؛ اما طبق آمارهای بانک جهانی نه‌تنها بخش اعظم روستائیان کشور به آب سالم دسترسی دارند، بلکه ایران علی‌رغم پهناوری و مشکلات خشک‌سالی، جایگاه هفتم در ارزانی آب آشامیدنی را  دارا است. (5) همچنین در آموزش و پروش و توسعه مدارس و امکان تحصیل در سطوح عالی برای پسران و دختران در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، آمار رشد و تلاش مسئولین نظام قابل تأمل و توجه است.
درمجموع یکی از متر و معیارهای سنجش رشد و توسعه جامعه، شاخص توسعه انسانی (6) است. برخلاف تبلیغات و جنگ روانی گسترده‌ای که دشمنان این انقلاب و همراهان کم‌دقت آنان به راه انداخته‌اند، طبق آمار دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1980 میلادی یعنی حدوداً زمانی که انقلاب پیروز شد، ایران در رده کشورهای با توسعه انسانی پایین معرفی‌شده است و پس از 40 سال، صعودی 60 پله‌ای داشته و در میان کشورهای با توسعه انسانی بالا، رتبه اول را کسب کرده است. (7)
اما یکی از مهم‌ترین معیار و مترهای عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی در میان افراد جامعه است؛ یعنی کنار کاهش فقر، باید به کاهش نابرابری هم توجه کرد. برای تشخیص میزان کاهش نابرابری در توزیع درآمد و توزیع مناسب ثروت در یک جامعه، از شاخص «ضریب جینی» استفاده می‌شود. این ضریب یک واحد اندازه‌گیری است که برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. ضریب جینی بین صفر و یک و یا صفر و صد تعریف می‌شود. اگر ضریب جینی برابر صفر باشد، یعنی درآمد کشور بین همه افراد جامعه به‌صورت یکسان تقسیم می‌شود. اگر ضریب جینی برابر صد باشد، یعنی درآمد کشور فقط به یک نفر رسیده و باقیِ افراد هیچ سهمی از آن ندارند؛ بنابراین اگر ضریب جینیِ کشوری در طول بازه زمانیِ مشخصی کاهش پیدا کند، نشان دهنده افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در آن کشور خواهد بود. مقایسه و بررسی تغییرات این معیار در یک دوره زمانی برای هر کشور، ملاکی مناسب برای تشخیص فاصله طبقاتی و موفقیت آن کشور در زمینه عدالت اجتماعی خواهد بود.
طبق گزارش دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP، در سال 2013، اکثر کشورهای دنیا، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، رشد قابل توجهی در ضریب جینی داشته‌اند، در واقع برای بسیاری از کشورها مهم بوده است که توسعه و اقتصاد قدرتمندی داشته باشند و اینکه بخش بزرگی از جامعه دچار فاصله طبقاتی قابل توجهی شود برایشان مهم نبوده است. درحالی که پس از انقلاب، ضریب جینی در ایران کاهش قابل توجهی داشته است و این نشان از اهتمام مسئولین کشور به نزدیک‌ شدن بهره‌مندی افراد از امکانات کشور است.
در ایران، تغییرات نرخ ضریب جینی از سال 1365 تا 1393 ش، 8.6 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که بنا بر مقال‌های از بانک جهانی، در سا‌ل‌های آخر رژیم پهلوی، تغییرات ضریب جینی روندی افزایشی داشته است. (8) اگر تمام آمارها را کنار بگذاریم به وضوح مشهود است که بسیاری از مردم زندگی و سطح رفاهی نزدیک به یکدیگری دارند در حالی که در دهه پنجاه و شصت، بخش بزرگی از مردم بسیاری از امکانات عادی سایر مردم مانند خودرو، تلفن و ... را برای خود دست ‌نیافتنی می‌دانستند.
3. در نظر نگرفتن موانع در رسیدن به آرمان‌ها، عملی غیرمنصفانه و گمراه‌کننده است. جمهوری اسلامی در حالی توانسته است به این آمارها دست یابد که همیشه از سوی ابرقدرت‌ها و هم‌پیمانانشان مورد هجمه و حملات گسترده بوده است. جنگ گسترده نظامی و اقتصادی و انواع توطئه‌های تمام ناشدنی به قدری شدت داشته و دارد که بسیاری از ناظران خارجی همواره منتظر سقوط اقتصادی و سیاسی کشور بوده‌اند، اما کشور باهمت مردم با تمام قوا در حال پیشرفت و سازندگی است.
4. این نکته را نیز باید در نظر داشت که یکی از عوامل رشد عدالت اجتماعی، تصمیمات حاکمیتی است. عوامل دیگر مانند ظرف فرهنگی در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است؛ به عبارت دیگر، وقتی فرهنگ جامعه، عملاً رویکردهای تبعیض‌آمیز را تشویق و تقویت کند، عدالت آسیب جدی خواهد دید. وقتی جامعه‌ای میل زیادی به پارتی‌بازی، رویکردهای قومیتی، دور زدن قانون و ... داشته باشد، تحقق عدالت اجتماعی به شدت سخت خواهد شد. باید این فرهنگ و اخلاق را نیز عوض کنیم که گویا انقلاب، تعدادی فرد و یا طیف محدودی خاص بوده و باید دست روی دست گذاشت و به رشد و رفاه و پیشرفت و عدالت رسید. انقلاب یعنی تحولی بنیادی که توسط ملت رخ می‌دهد. همه به اندازه توان خود باید با یکدیگر در رشد کشور تلاش کنند.
نتیجه
اگرچه نظام سیاسی و ملت ایران، پس از انقلاب دست‌آوردهای مهم و غیرقابل انکاری در حوزه عدالت اجتماعی داشته‌اند، اما این دست‌آوردها کافی نیست و باید معایب ریز و درشت آن برطرف شود. این دست‌آوردها طبق آمارهای بین‌المللی با شرایط عدالت اجتماعی در دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست. ضمن اینکه نباید موانع رسیدن به این دست‌آوردها و ارتقای آن را نادیده گرفت. 
همچنین باید بدانیم که یکی از اضلاع رسیدن به توسعه پایدار و رشد شاخصه‌های عدالت، مسئولین کشور هستند و ظرف فرهنگی نقشی قابل توجه در این زمینه دارد.
کلمات کلیدی
عدالت اجتماعی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، حکومت پهلوی.
منابع بیشتر برای مطالعه
راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش. 
پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ک: سید رضا حسینی، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، کمیسیون مطالعات اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، https://www.olgou.ir/downloads/Docs/9209/Edalat8.pdf
2. ر.ک: مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی ایران، تهران، 
انتشارات صدرا، 1387 ش، ص 59 تا 63.
3. خامنه‌ای، سید علی، بیانات در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی، خامنه‌ای دات آی آر، 8/11/1400 
ش، https://khl.ink/f/49633.
4. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 103.
5. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 100.
6. «شاخص توسعه انسانی» Human Development Index | HDI یک ابزار آماری است که برای اندازه‌گیری دستاوردهای کلی یک کشور در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به کار می‌رود. طبق این شاخص، ابعاد اجتماعی و اقتصادی یک کشور بر اساس سلامت، سطح تحصیلات و سطح زندگی افراد ارزیابی می‌شود. 
سازمان ملل هرساله در گزارشی شاخص HDI را برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد اندازه‌گیری می‌کند و کشورهای مختلف را بر اساس آن رتبه‌بندی می‌کند.
7. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 114.
8. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 152.