پرسش 1:
اعتقادي شرح آيا معاد با همين جسم امروزين ماست؟ در بيانات آيت الله مصباح در «اصول عقايد» چنين استنباط کردم. حال آنکه چنين مطلبي اولا ضروري به نظر نمي‌رسد و ثانيا بر خلاف قانون پايستگي ماده است؟

پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه مبارك
دربارة معاد از جنبه‌هاي مختلف جاي سخن فراوان است ، ولي به طور کلي اين رويکرد مورد اتفاق نظر بسياري از علماي بزرگ اسلامي و شيعي است . متکلمان و فلاسفه اذعان کرده‌اند که معاد انسان هم جسماني و هم روحاني است.
اين نظريه که جامع‌ترين نظريه در باب معاد است ، سازگاري بيشتري با آموزه‌هاي وحياني دارد. بر اساس اين ديدگاه آدمي در آخرت با وجودي جسماني روحاني، حضور مي‌يابد و حيات اخروي او حياتي دو بُعدي است. مبناي انسان شناختي ديدگاه اين است که انسان موجود دو ساحتي است که از دو بُعد جسماني و روحاني فراهم آمده ، به گونه‌اي که هر دو در حقيقت او دخيل‌اند . چنين نيست که يکي (مثلاً ساحت جسماني) جنبه عارضي و موقتي داشته باشد. البته بُعد روحاني انسان در مقايسه با ساحات جسماني او از نوعي اصالت برخوردار است، اما فرعيت بُعد جسماني لزوماً به معناي خروج آن از حقيقت ذات آدمي نيست.
بنابر اين، اگر هر دو جنبة جسماني و روحاني را در ذات انسان دخيل بدانيم، چاره‌اي جز پذيرش معاد جسماني و روحاني نخواهيم داشت، زيرا حضور حقيقت هر فرد در سراي آخرت ضروري است، چرا که در غير اين صورت، حاضران در رستاخيز موجوداتي مغاير با انسان‌هايي که مدت زماني در دنيا به سر برده‌اند، خواهند بود . ديگر نمي‌توان گفت همان شخصي که در دنيا بوده است، اينک در پيشگاه الهي حاضر مي‌شود و پاداش و يا کيفر اعمال خود را مي‌بيند، بنابر اين لزوم حضور انسان با تمام حقيقت وجودي خود در آخرت، اقتضا مي‌کند که معاد او جسماني روحاني باشد.(1)
بنابر اين معاد جسماني با جسم که آدمي در عالم دنيا با آن اعمالي انجام داده ،حقيقت انکار ناپذير است . قرآن کريم در سوره ياسين در اين باره به صراحت مي‌گويد:
«قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذين أنشأها أوّل مرّة وهو بکلّ خلقٍ عليم؛(2) گفت چه كسى اين استخوان ها را كه چنين پوسيده است ،زندگى مى‏بخشد؛ بگو همان كسى كه نخستين‏بار آن را پديد آورد و اوست كه به هر گونه آفرينشى داناست».
بنابر اين معاد جسماني و اين که بدن و جسم امروزين در قيامت دوباره زنده مي‌شود، جاي ترديد نيست، ولي آيا آن بدن ، بدن مادي است ، در حالي كه طبق برخي آيات ديگر نظام عالم ماده برچيده خواهد شد ؟ در اين جا فيلسوفان حكمت متعاليه مانند مرحوم صدرا و زنوزي نظرات خاصي اعلام كرده اند. طبق نظريه مرحوم زنوزي اگر چه معاد در قيامت جسماني و با همين بدن خواهد بود‌، اما صورت متكامل اين بدن در آخرت خواهد بود‌، نه صورت مادي آن . اين صورت متكامل همان چيزي است كه از آن به بدن اخروي تعبير مي كند . طبق اين نظريه اشكالي كه طرح كرده ايد ، مطرح نمي شود.
پي‌نوشت‌ها:
1. آموزش کلام اسلامي، ج 2، ص 256، نشر معارف، قم 1378ش.
2. يس (36) آيه 78 ـ 79.

پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز در باره ولايت فقها- به يک اعتبار- از دو زاويه مي توان بحث نمود: يکي اصل ولايت فقيه. دوم قلمرو آن که از آن به عنوان ولايت مطلقه ولي فقيه و ولايت فقيه مقيده ياد مي شود . فقها درباره اصل ولايت فقيه اختلاف ندارند. اختلاف آنان در باره قلمرو ولايت فقيه مي باشد که در باره قلمرو ولايت فقيه, دو ديدگاه اساسى وجود دارد: الف . ديدگاهى كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده مى داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه, در تدبير و اداره كشور, در همه امور, حقّ دخالت و تصميم گيرى دارد. از اين ولايت به عنوان ولايت مطلقه و ولايت عامه ياد مي شود. طيف وسيعي از فقهاي پشين و متأخرين طرفدار اين مبنا مي باشد، از جمله امام خميني : « تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته‌اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد.(1) تمامي دلايلي را كه براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است. عمده ترين دليل ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي را عهده دار باشند، ‌زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. لذا بايستي همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد . فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.(2) اين گفتار امام درباره ولايت مطلقه فقيه همان است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته‌اند. از روزگاري كه فقه شيعه تدوين يافت، ولايت فقيه مطرح گرديد و مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهده فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده‌اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفه حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده، منظور از حاكم اسلام، ائمة هدي از آل محمد (ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند . امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.(3) حمزه بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در كتاب فقهي خود به نام «مراسم» مي‌نويسد: امام و پيشواي شيعه اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان تبعيت و پيروي كنند.(4) شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در كتاب «النهايه» فرموده است: حكم نمودن و قضاوت بر عهده كساني است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهده فقهاي شيعه واگذار شده است.(5) همين طور علاّمه حلّي متوفاي سال 771 در كتاب «قواعد» و شهيد اوّل محمد بن مكّي عاملي (شهيد سال 786) در كتاب (الدروس) و شهيد ثاني علي بن احمد عاملي (شهادت در سال 965) در كتاب مسالك و همين طور جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلّي (متوفاي سال 841) در كتاب «المهذب البارع» ولايت و اجراي احكام اسلامي را وظيفه فقهاي عادل مي‌دانند. از متأخرين مرحوم ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 هجري قمري) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مي‌نويسد: هر گونه اقدامي كه در باره مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مي‌كند كه پابرجا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصّي دستور اجراي آن داده نشده، حتماً وظيفة فقيه جامع الشرايط است كه عهده دار آن شود و با آگاهي كه از شرع در اين امور دارد،‌ متصدّي اجراي آن گردد و اين وظيفه خطير را به انجام رساند.(6) صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي (متوفاي سال 1266) قاطعانه در اين زمينه مسئله ولايت عامّه فقها را مطرح مي‌كند و مي‌نويسد:‌اين رأي مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحي در آن نيافتم و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسي عجيب است كه برخي از متأخرين در آن توقف ورزيده‌اند.(7) ب. در برابر ديدگاه, اول قرا دارد که به عنوان ولايت مقيده ... ياد مي شود که ولايت فقيه را محدود و قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند. از جمله مال هايى كه مالكان آن ناشناخته اند, كودكانِ بى سرپرست، چيزهايي كه شارع راضي به زمين ماندن آن نيست مانند ساخت مساجد و امور عام المنفعه و... كه اصطلاحاً‌ اينها را امور حسبه مي گويند. آنان معتقدند كه فقيه نمى تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلكه تنها در همين چند مورد و موارد مشابه ولايت دارد . برخي علاوه بر آن، ولايت بر قضا و صدور حكم را نيز شأن فقها دانسته اند. فقهايي چون شيخ انصاري در كتاب مكاسب يا آيت الله خويي(ره) و هم چنين آيت الله تبريزي از طرفداران ولا يت فقيه به معناي دوم هستند.(8) امام خميني به نقد اين ديد گاه پرداخته ، ياد آوري نموده است که ولايت فقيه محدود بر ولايت بر مجانين واموال يتيمان... نيست. امام خميني (ره) مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همه مردم لازم است از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است؛ البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است. امّا «زيادي فضايل معنوي» اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه،‌تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فقيه عادل قرار داده است.(9) البته طبق اين معنا ، معناي ولايت مطلقه ، ولايت در امور شخصي كه خاص و ويژه پيامبر و امام معصوم است كه در حيطه ولايت تكويني قرار دارد ، جزء مطلقه فقيه نخواهد بود. طبق نظر امام (ره) ولايت فقيه ، همانند ولايت پيامبر در امور انتظامي و آن چيزي است كه به مصلحت عمومي جامعه مربوط مي شود ، نه مطلقه بودن از همه جهات. البته براي ولايت مطلقه و مقيده معناي ديگري وجود دارد که به جهت اختصار از بيان آن خود داري مي گردد.

پي‌نوشت‌ها:

1. امام خميني،‌كتاب البيع، ج 2، ص417.

2. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص44 .

3. همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص810.

4. همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص263 .

5. همان، به نقل از النهايه، ص 301.

6. همان، ص 48، به نقل از عوائد الايام، ص536.

7. همان، به نقل از جواهر الكلام،‌ج 21، ص395.

8. همان، ص 50.

9. امام خميني،‌ولايت فقيه،‌ص 55.