طبق نظریه انتصاب، امام یا نبی باید از جانب خداوند نصب و تعیین شود نه از جانب مردم و شورا. در ادامه، با عنایت به این مطلب، به پرسش موردنظر پاسخ می‌دهیم:

1. نظریه انتصاب:

امامت به معناى رياست عامّه در امور دنيوى و اخروى است. بنابر معتقدات شيعه، امامت، استمرار نبوّت است در همه جزئیات و كلّيّات؛ و تنها تفاوت آن با نبوّت اين است كه بر شخص امام وحى فرود نمى ‏آيد و نزول وحى پس از پيامبر (ص) پایان‌یافته است. امامت از گذر علم لدنّى و الهام الهى و مصونیت از خطا و اشتباه و گناه، از آيين پيامبر اسلام (ص) پاسدارى مى‏ كند و مصالح دينى و دنيوى مردم را محفوظ مى‏ دارد. شيعيان معتقدند كه مقام امامت تنها به معصومين مى‏ رسد. متكلّمان امامیه بر اين اعتقاد دلايلى آورده ‏اند؛ ازجمله اينكه مردم ازآن‌رو به امام محتاج‏ند، كه معصوم نيستند و بدون او به خطا و اشتباه و گناه مى ‏لغزند. حال، اگر امام، معصوم نباشد، خود به امامى ديگر نيازمند است و اين باطل است؛ زيرا مستلزم دور است. چون متكلّمان امامیه اين مدّعا را ثابت مى‏ كنند، از آن نتيجه مى‏ گيرند كه مردم را در انتخاب شخص امام، حقّ و سهمى نيست؛ زيرا او بايد معصوم باشد و عصمت حالتى است باطنى و جز خداوند كسى از باطن انسان خبر ندارد و مردم توانِ آن ندارند كه معصوم را از غير معصوم بازشناسند. ازاینرو، شیعیان امامیه قائل به لزوم نصب امام از سوی خداوند و ابلاغ آن از طریق نص و متون دینی هستند. ازاینرو، امامت هم باید منصوب باشد و هم منصوص. (1) توجه به آیات قرآنی نیز گواه بر این امر است که امامت مقامی زمینی و دنیوی محض نیست که مردم آن را انتخاب کنند بلکه امامت عهد الهی است که خداوند آن را نصب و جعل می‌نماید و آن را به ظالمان نمی‌دهد: «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي‏ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ»(2)؛ بنابراین، روشن می‌شود که امام باید معصوم باشد و به همین جهت نیز منصوب و منصوص است و به همین جهت است که اطاعت از امام هم‌راستا با اطاعت از خداوند به‌صورت مطلق واجب شده است: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏»(3). ازاین‌رو، پیامبر ص و اولی الامر نیز باید معصوم باشند چراکه اگر معصوم نباشد در این صورت، ممکن است در موردی اطاعت از خداوند در تقابل با اطاعت از پیامبر ص و اولوالأمر باشد.

به همین جهت است که با مراجعه به نصوص دینی، درمی‌یابیم که چرا پیامبر ص امام را منصوب نمود و آن را به مردم واگذار نکرد. با توجه به روایات واردشده از پیامبر اسلام ص که از طریق اهل سنت و شیعیان نقل‌شده است، روشن می‌شود که مصداق این آیه، علی ع و اوصیای او هستند. (4)

2. نظریه انتخاب:

اما درباره نظریه انتخاب و بیعت گفتنی است که این نظریه غالباً ازاین‌جهت معتبر دانسته شده است که راهی جز آن نبوده است؛ یعنی چون نص بر وجود امام نبوده است، پس سراغ انتخاب و بیعت رفتند که امری عقلایی بوده است و سابقه تاریخی در اسلام نیز داشته است. به همین جهت، چون ابوبکر عمر را منصوب نمود، هیچ‌کسی سراغ انتخاب امام نرفت چراکه اجمالاً همگان قبول داشتند که وجود نص، بر انتخاب از سوی اکثریت، ترجیح دارد؛ اما در دو بند پیشین نشان دادیم که اولاً امام، معصوم است و باید منصوب و منصوص باشد؛ در این صورت، باید سراغ نصوص رفت و نباید به انتخاب تکیه نمود؛ و ثانیاً چنین نصب و نصی را نیز در اختیارداریم. در این صورت، نظریه انتخاب خودبه‌خود، از مشروعیت ساقط می‌شود. ثالثاً اگر هم بپذیریم که نظریه انتخاب لازم‌الاجرا است، آنگاه می‌توان این ایراد را مطرح نمود که میزان رأی لازم برای انتخاب چه چیزی است: اجماع یا اکثریت؛ اکثریت صحابه یا اکثریت مسلمانان؟ تعیین هر یک از فروض، محتاج دلیل موجه است ولی نظریه انتخاب فاقد آن است. رابعاً اگر هم خلافت ابوبکر از طریق انتخاب را بپذیریم، خلافت عمر را نمی‌توان پذیرفت چراکه خلافت عمر دلیلی جز نصب ابوبکر ندارد یعنی نه از سوی پیامبر منصوب و منصوص است و نه از سوی مردم یا خواص سیاسی انتخاب‌شده است؛ و خامسا این‌که اساساً امامت محدود به خلافت و ریاست سیاسی و اجتماعی نیست بلکه شامل هدایت دینی و معنوی جامعه اسلامی نیز می‌شود و این امر مقبول همگان ازجمله خلفا بوده است که در این زمینه علی ع اعلم از سایر خلفا بوده است؛ درنتیجه، باید ایشان را به‌عنوان امام برمی‌گزیدند. برخی از بیانات امیرالمؤمنین ع نیز ناظر به همین امر بود که ایشان خود را بهترین گزینه می‌دانست یعنی اعتراض ایشان به‌صورت جدلی بود مبنی بر این‌که اگر هم قرار است نص را نادیده بگیریم و از طریق انتخاب پیش برویم، انتخاب ایشان بهتر از انتخاب سایر خلفا بود و باید ایشان برگزیده می‌شدند. مثلاً در نامه 28 نهج‌البلاغه آمده است که «لَمَّا احتَجَّ المُهاجِرونَ عَلَى الأنصارِ يَومَ السَّقيفَةِ بِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَلَجوا عَلَيهِم، فَإِن يَكُنِ الفَلجُ بِهِ فَالحَقُّ لَنا دونَكُم؛ یعنی: «در سقيفه، مهاجران بر انصار به «قرابت با پيامبر خدا» احتجاج كردند و به‌واسطه آن بر آنان چيره گشتند. پس اگر چيرگى به آن است، حقّ [خلافت] براى ماست نه شما».

3. نتیجه:

با عنایت به آنچه گذشت روشن شد که اولاً نظریه انتصاب نظریه مشروع است؛ و نظریه انتخاب مشروعیت ندارد و ثانیاً برای انتصاب علی ع نص داریم؛ و ثالثاً اگر هم نظریه انتخاب، مشروعیت داشته باشد، شامل خلافت برخی از خلفا نمی‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. برای مطالعه بیشتر، رک: خرازی، محسن، بدایه المعارف فی شرح عقائد الامامیه، موسسه النشر الاسلامی، ج 2، صص 3-124؛ جمعی از نویسندگان، امامت پژوهی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1381، صص 153-163.

2. بقره: 124.

3. نساء: 54.

4. برای مطالعه بیشتر، رک: بحرانی، هاشم، غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام، موسسه التاریخ العربی، ج 2، صص 15-23.

پاسخ:
تذكر: مردم در انتخاب شوراي نگهبان هيچ گونه دخالتي ندارند وانتخاب آنان تنها بر عهده ولي فقيه مي باشد. آري نمايندگان مجلس خبرگان رهبري توسط مردم انتخاب مي شوند.
به نظر مي رسد پرسش شما به اشكال دور است يا سيكل بسته در تعيين ولي فقيه است، به اين شكل كه ولي فقيه شوراي نگهبان را تعييتن مي كند و شوراي نگهبان مجلس خبرگان را تأييد مي كند، مجلس خبرگان نيز ولي فقيه را انتخاب مي نمايند، درنتيجه ولي فقيه خود را انتخاب مي كند.
(ولي فقيه==>شوراي نگهبان==>مجلس خبرگان=> ولي فقيه)
چنين اشكالي(دور) به نظريه ولايت فقيه و مجلس خبرگان وارد شده كه البته اشكال تنها در اين نظام نيست، بلكه به همه نظام ها به نحوي وارد مي شود. اشكال در علم سياست به اشكال دور در حكومت مشهور است.
اما صرف نظر از جواب هايي كه در علم سياست به اشكال داده مي شود، در خصوص نظريه ولايت فقيه مي توان گفت: بر اساس هر دو مبنا در باب رهبري و ولايت فقيه (مبناي نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نيست.
در مبناي نصب الهي و نظريه كشف مي گوييم:
اگر مشروعيت را به معناي شرعيت بگيريم، مشروعيت رهبري، به رأي خبرگان وابسته نيست، بلكه به نصب الهي است. رأي خبرگان، مشروعيتي به وي اعطا نمي‏ كند، بلكه جنبه كاشفيت از اين نصب دارد. به اصطلاح، «تعيين مصداق» مي‏ كند. با اين توصيف، حلقه دور مي‏ شكند؛ زيرا در شبهه دور، چنين فرض شده بود كه خبرگان به رهبري مشروعيت مي‏ دهند. بنابراين، نه تنها رهبري مشروعيت خويش را از مجلس خبرگان نمي‏ گيرد، بلكه خود، مشروعيت دهنده به همه اجزاي نظام است.
اگر گفته شود كه مبناي عمل، قانون اساسي است، از ديدگاه قانون اساسي، رهبر فردي قانوني - و به تبع آن، شرعي - است كه از مجراي مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراين، درست است كه مشروعيت شرعي رهبر، به نصب الهي است، ولي خبرگان راه اثبات مصداق اين نصب هستند. از اين رو، مشروعيت رهبري - كه در اين‏جا مشروعيت به معناي قانوني بودن، فرض شده - به رأي خبرگان است. بنابراين، اگر در شبهه دور، مشروعيت به معناي قانوني بودن آن فرض شود، در اين صورت مي گوييم:
با اين فرض نيز شبهه دور وارد نيست؛ زيرا مشروعيت قانوني رهبر بعدي، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلي. پيش از تشكيل مجلس خبرگان بعدي، رهبر تعيين شده و مشروعيت وي اثبات شده است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد. رهبر فعلي را نيز مجلس خبرگاني تعيين كرده كه وي هيچ رابطه انتصابي و انتخابي با اعضاي آن يا فقهاي شوراي نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد.
مجلس‏ خبرگان‏ دوره ‏اول رهبر فعلي را برگزيد، سپس او فقهاي شوراي نگهبان و.....وهنوز نوبت به رهبر بعدي نرسيده، اما بنا بر نظريه انتخاب‏:
1. در اين جا، نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته. «دور» منطقي آن است كه وجود چيزي با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد كه در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. در علم حقوق گر چه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم، ليكن مسامحتا" اگر تعين «الف » ناشي از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعين يابد، مي توان دور ناميد.
چه در دور منطقي و چه در دور حقوقي، نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ مثلاً اولي علت ايجادي دومي و دومي علت ايجادي اولي باشد، اما اگر به گونه هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي پيدا كنند، دور نيست، بلكه وابستگي متقابل است. چنين چيزي هم در نظام تكوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان به اشكال گوناگون وجود دارد. اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد، ادعاي چنين دوري قابل قبول بود؛ يعني، به اين شكل كه تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعيين و نصب شوراي نگهبان نمايد؛
2- شوراي نگهبان تعيين و نصب مجلس خبرگان كند؛
3- خبرگان تعيين و نصب رهبر كند؛ در حالي كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا:
اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه، متفاوت است.
دوم، عنصر چهارمي وجود دارد كه نقش عمده را ايفا مي كند و در دور ادعايي لحاظ نشده و آن نقش مردم است؛ يعني، شوراي نگهبان به هيچ وجه تعيين كننده اعضاي خبرگان نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي، نامزد مي شوند. كار شوراي نگهبان، صرفاً نقش كارشناسي از نظر تشخيص صلاحيت هاي مصرح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است. هيچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند كه در ميان افراد ذي صلاح به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي دهند.
2. در بطلان دوري كه فرض شده، كافي است به اين موضوع توجه شود كه مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخيص صلاحيت را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است. چنانچه بخواهد، هر زماني مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسي است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است. تعيين صلاحيت خبرگان با گروهي است كه خود انتخاب مي كنند، نه رهبري، هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادي هستند كه رهبري براي نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي انتخاب كرده است. اگر انتخاب گروه تعيين كننده صلاحيت خبرگان با رهبري بود، دور مي شد، در حالي كه چنين نيست.(1)

پي نوشت:
1. بر گرفته از: درآمدي بر نظام سياسي اسلام، نويسندگان:سيدكاظم سيدباقري، حميدرضا شاكرين، عليرضا محمدي، سيد سجاد ايزدهي، ص56.
موفق باشید.

پاسخ:
ولي فقيه به نيابت از امام معصوم (علیه السلام) كه منصوب از جانب پيامبر است، به دستور خداي متعال، ولايت امت را برعهده دارد و به اموري كه به امام معصوم (ع) مربوط است مي پردازد و جامعه اسلامي را اداره مي نمايد. اصولا نيابت بر دو نوع است:
نيابت خاص: در اين نوع نيابت، فردي خاص با مشخصات خاص، از طرف امام (ع) به نيابت از ايشان انتخاب و نصب مي گردد. مانند نواب چهارگانه امام زمان (ع) كه در زمان غيبت صغري از چنين نيابتي برخوردار بودند.
نيابت عام: در اين نوع نيابت فردي خاص با مشخصات خاص، از طرف امام (ع) به نيابت انتخاب نمي شود بلكه امام (ع) صفات و شرائط خاصي را معرفي مي كند و اعلام مي كند كه هر كس چنين صفات و شرائطي را دارا بود از طرف من ولايت خواهد داشت و نايب من در امور امت خواهد بود.
نيابت ولي فقيه از طرف امامان معصوم (عليهم السلام) از قبيل نيابت عام مي باشد.
در روايتي از امام حسن عسگري (ع) چنين آمده است: « فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه؛ پس هر كس از فقهاء كه چنين صفت داشت: صيانت از نفس خود داشت، دين خود را حافظ بود، مخالف هواي نفسش بود و مطيع امر خداي متعال بود، پس چنين فقيهي شايستگي آن را دارد كه عوام از او تقليد نمايند.» (1)
در روايتي ديگر كه از حضرت امام زمان(ع) نقل شده است ايشان در توقيعي چنين مرقوم فرموده اند: « وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه؛ اما در رابطه با حوادثي كه رخ مي دهد براي روشن شدن تكليف پس به راويان احاديث ما (فقهاي امت) مراجعه كنيد. پس آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم.»(2)
اين گونه اخبار به صفاتي اشاره مي كنند كه هر كس آن صفات را داشت نايب ائمه (عليهم السلام) خواهد بود در امر ولايت بر امت كه به اينگونه نيابت، نيابت عام گفته مي شود.
روشن است كه در هر زماني افراد زيادي ممكن است با اين صفات و ويژگي ها موجود باشند و در امر حكومت، همه آنها نمي توانند به صورت همزمان اداره امور امت را به دست گيرند، بنابراين اگر اين فقها جمع شده و فقيهي را از ميان خود به امر حكومت انتخاب كردند آن شخص مي تواند حكومت جامعه اسلامي را از طرف امام معصوم عهده دار بوده و به عنوان نايب امام زمان معرفي شود. در اين زمان اين امر در مورد رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله العظمي خامنه اي محقق شده است و ايشان به عنوان نايب امام زمان(ع) به مقام رهبري جامعه انتخاب شده اند.
براي مطالعه بيشتر در اين رابطه مراجعه كنيد به:
1- ولايت فقيه به زبان ساده، حجه الاسلام جواد محدثي.
2- ولايت فقيه، آيت الله معرفت.

پي نوشت:
1. شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، قم، موسسه آل البيت عليهم السلام، 1409 هـ.ق، ج 27، ص 131.
2. علامه مجلسي، بحار الانوار، بيروت، موسسه الوفاء، 1404 هـ.ق، ج 2، ص 90.
موفق باشید.

پاسخ:
اشكال دور در واقع به تعیین ولی فقیه وارد شده است به اين شكل كه:
ولی فقیه شورای نگهبان را تعيين مي كند و شورای نگهبان مجلس خبرگان را تاييد مي كند؛ مجلس خبرگان نيز ولی فقیه را انتخاب مي نمايند درنتيجه ولي فقيه خود را انتخاب مي كند.
(ولی فقیه==>شورای نگهبان==>مجلس خبرگان=> ولی فقیه)
چنین اشکالی(دور) به نظریه ولایت فقیه و مجلس خبرگان وارد شده که البته این اشکال تنها در این نظام نیست، بلکه به همه نظام ها به نحوی وارد می شود. اشکال در علم سیاست به اشکال دور در حکومت مشهور است.
اما صرف نظر از جواب هایی که در علم سیاست به اشکال داده می شود، در خصوص نظریه ولایت فقیه می توان گفت که: بر اساس هر دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه (مبنای نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نیست.
در مبنای نصب الهی و نظریه کشف می گوییم:
اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم، مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است. رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی‏ کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد. به اصطلاح، «تعیین مصداق» می‏ کند. با این توصیف، حلقه دور می ‏شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می‏ دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی‏ گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام است.
اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این‏جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونی بودن آن فرض شود، در این صورت می گوییم:
با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد. رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنا بر این، هیچ دوری وجود ندارد.
مجلس‏ خبرگان‏ دوره ‏اول رهبر فعلی و او فقهای شورای نگهبان و شورا خبرگان و خبرگان رهبر بعدی را معین می کند.
اما بنا بر نظریه انتخاب‏:
1. در این جا، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته. «دور» منطقی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد که در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. در علم حقوق گر چه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم، لیکن مسامحتا" اگر تعین «الف » ناشی از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعین یابد، می توان دور نامید.
چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی، نحوه وابستگی دو پدیده به یک دیگر، باید یکسان باشد؛ مثلاً اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد، اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یک دیگر وابستگی پیدا کنند، دور نیست، بلکه وابستگی متقابل است. چنین چیزی هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشکال گوناگون وجود دارد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دوری قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعیین و نصب شورای نگهبان نماید؛
2- شورای نگهبان تعیین و نصب مجلس خبرگان کند؛
3- خبرگان تعیین و نصب رهبر کند؛ در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا:
اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
دوم، عنصر چهارمی وجود دارد که نقش عمده را ایفا می کند و در دور ادعایی لحاظ نشده است و آن نقش مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند. کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است. هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند.
2. در بطلان دوری که فرض شده، کافی است به این موضوع توجه شود که مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخیص صلاحیت را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است. چنانچه بخواهد، هر زمانی می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است. تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می کنند، نه رهبری، هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی هستند که رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است. اگر انتخاب گروه تعیین کننده صلاحیت خبرگان با رهبری بود، دور می شد، در حالی که چنین نیست.

پاسخ:
سؤالات متعددي را مطرح نموديد كه پاسخگويي به همه آنها نياز به فرصت ديگر دارد. شما مي توانيد سوالات خود را در اتاق گفتگوي اين مركز(الفور، اتاق دين، جوان،پرسمان) در ميان بگذاريد. همچنين كتاب هاي كه معرفي خواهد شد، را مطالعه كنيد. دراين جا به سوال حق حاكميت امامان و ولي فقيه جواب داده مي شود:
ما شيعيان باور داريم كه امامت منصب الهي است كه بايد ازسوي خداوند واگذار شود، از اين رو پيامبر (صلی الله علیه و آله) - به دستور خداوند-، علي (علیه السلام) را - در جريان غدير- به امامت منصوب نمود. (1) امامان ديگر نيز ازسوي خداوند به اين امر منصوب شده اند. در زمان غيبت نيز امام زمان (عجل الله فرجه) رهبري جامعه را بر عهده دارد. اين مقام الهي از سوي خداوند به وي اعطا گرديده است. در روایت مشهور جابر بن عبد اله انصاری نام تک تک دوازده امام برده شده: جابر بن عبدالله انصاری می گوید زمانی که آیه شریفه " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" (2) نازل شد به رسول خدا (ص) عرض نمودم: یا رسول الله خدا و رسولش را شناختیم، اما اولوالامری که خداوند طاعتشان را قرین طاعت شما قرار داد، چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: "... آن ها جانشینان من و امامان مسلمین بعد از من هستند، اول آن ها علی بن ابیطالب است و سپس حسن و آن گاه حسین سپس علی بن حسین سپس محمد بن علی که در تورات به باقر معروف است - تو ای جابر او را درک می کنی پس هرگاه او را ملاقات نمودی سلام مرا به او برسان - سپس صادق جعفر بن محمد، سپس موسی بن جعفر سپس علی بن موسی، سپس محمد بن علی سپس علی بن محمد سپس حسن بن علی، سپس هم نام و هم کنبه من حجت خداوند در زمین و بقیه الله در بین بندگان فرزند حسن بن علی ... "(3)
همچنين ما باور داريم كه در زمان غيبت كبري، فقهاي واجد شرايط نايبان عام امام زمان (ع) هستند تا در زمان غيبت رهبري جامعه را بر عهده گيرند، بر اين اساس ولايت فقها نيز مشروعيت الهي دارد. بر اين امر روايات متعدد وجود دارد (4) كه در اين جا به چند روايت اشاره مي شود:
1. از امام صادق(ع) فرمود: "العلماءُ ورثهُ الانبیاء"(5) علما وارثان انبیا و پیامبران الهى هستند.
2. در روایت معتبرى، سکونى از امام صادق(ع) و ایشان از پیامبر اکرم (ص) روایت مى کند:"
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یَدْخُلُوا فى الدُّنْیا" ؛(6) فقیهان تا زمانى که دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.
3. شیخ صدوق، از امیرمؤمنان(ع)، از پیامبر(ص) نقل مى کند: سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفایى، خدایا جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده پرسیدند: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ فرمودند: اَلَّذینَ یَأتُونَ بَعدى وَ یَروُونَ حَدیثى وَ سُنَّتى؛ کسانى که بعد از من مى آیند، حدیث مرا روایت مى کنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند(7).
4. امام زمان (عج) نيز از فقها به عنوان حجت و نايب خود ياد كرد و فرمود:"و اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارُجِعُوا فیها اِلى رُواهِ اَحادیثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَیْکُمْ وَاَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَیْهِم..."(8)؛ امّا حوادث جدیدى که اتفاق مى افتد، درباره آن ها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آن ها حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آن ها هستیم.
بر اساس این مبنا، مردم در اصل و منشأ مشروعیت حاکمیت حاکم نقش ندارند. اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه همین عقیده را دارند. البته رأي مردم در اعمال ولايت و كار آمدي حكومت كار برد دارد، يعني اينكه با راي مردم وحمايت آنان از رهبر، رهبري مي تواند جامعه وحكومت را اداره و مشروعيت حاكميت وي به فعليت برسد. علي (ع) نيز بر اين امر اشاره نمود و فرمود :" لولاحضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... لا لقیتُ حبلها علی غاربه"(9)؛ اگر حضور بیعت‏ کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمی‏ شد... رشته کار [حکومت] را از دست می ‏گذاشتم. هم چنین می ‏فرماید: "لا رأی لمن لا یطاع؛ کسی که فرمانش پیروی نمی‏ شود، رأیی ندارد."(10)
خلاصه اينكه ديدگاه ما با اهل سنت درباره مشرعيت امامت و خلافت تفاوت دارد، آنان تصور مي كنند امامت امر مردمي است كه مشروعيت آن ريشه در راي مردم دارد، و حال اينكه ما امامت را امر الهي مي دانيم و باور داريم كه اين امر مشروعيت الهي دارد. بر اين اساس صرف جايز الخطا بودن ولي فقيه موجب نمي شود كه فقيه عادل، مدير و كارشناس، حق حاكميت نداشته باشد، اگر چنين بود امام زمان (ع) آن را به نيابت خود منصوب نمي كرد، افزون بر آن ضريب اشتباه مجتهد جامع شرايط نسبت به انسان هاي دیگر كمتر مي باشد، لذا درعصر غيبت كه دسترسي به امام زمان نيست، ولي فقيه بهترين گزينه براي رهبري مي باشد، از همه مهم تر اينكه رهبري در عرصه هاي مختلف با كارشناسان مربوطه مشورت مي كند، اين امر خطاي وي را كاهش مي دهد. درضمن مجلس خبرگان را رهبر تعیین نمی کند، بلکه اعضای آن توسط مردم انتخاب می شوند. مجلس خبرگان رهبر را تعيين و عزل و برعملكرد وي نظارت مي كند.
درباره امام زمان (ع) به منابع زير مراجعه فرماييد:
- دادگستر جهان، ابراهیم امینی.
- نوید امن و امان، لطف اللّه صافی گلپایگانی.
- خورشید مغرب، محمد رضا حکیمی.
- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، شهید مرتضی مطهری.
- مهدی انقلابی بزرگ، ناصر مکارم شیرازی.
- از ولادت تا ظهور، کاظم قزوینی، ترجمه فریدنی
- عصر ظهور، علی کورانی

درباره ولايت فقيه نيز اين منابع را ملاحظه نماييد:
- امام خميني، ولايت فقيه
- محمد هادي معرفت، ولایت فقیه
- آيت الله جوادي ، ولايت فقيه
- علی عطایی ،ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع
- احمد نراقی حدود ولایت حاکم اسلامی
- محمد تقي مصباح يزدي پرسشها وپاسخها (ولايت فقيه)

پی نوشت ها:
1. ناصر مكارم شيرازى ،تفسير نمونه، تهران ،دار الكتب الإسلامية1374 ش، ج5، ص3 .
2. نساء (4) آیه 59 .
3. شيخ طبرسى‏، الإحتجاج‏، نشر المرتضى، مشهد 1403 ق، ج 1، ص 69 .
4. محقّق نراقى، عوائد الایّام ،مرکز نشر وابسته به مکتب الإعلام الإسلامی، 1417 - 1375 م ، ص 532.
5. شیخ کلینی، کافی، تحقیق: علی أکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1365 ش، ج 1، ص 133.
6. کافی، ج 1، ص 147.
7. شیخ صدوق معانی الأخبار، تحقیق: تصحیح و تعلیق : علی أکبر الغفاری، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، 1379 - 1338 ش ،ص 375 .
8. شیخ صدوق ، کمال الدین و تمام النعم، قم، مؤسسة نشر إسلامی وابسته به جماعة مدرسین، ص 485.
9. فيض الاسلام ، نهج البلاغه، تهران، چاپ آفتاب، ص43، خطبه .3
10. عبد الواحد تميمى آمدى، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم‏، قم، دفتر تبليغات‏، ص473.

پرسش1- با توجه به اینکه خبرگان رهبری نیز ممکن است در تصمیم گیری های خود دچار اشتباه شوند (همانگونه که در انتخاب مرحوم منتظری بعنوان جانشین اشتباه کردند) آیا مردم حق دارند اگر به نظر آنها رهبر اشتباه کرد به وی تذکر بدهند یا در روزنامه مقاله نوشته و یا سخنرانی کنند تا رهبر اشتباهش را تصحیح نماید؟
پاسخ:
وقتی ما سیستم ولایت فقیه بر اساس انتخاب افراد غیر معصوم را پذیرفتیم. طبیعی است که احتمال بروز اشتباه و خطا در این امر وجود دارد هرچند معتقدیم در سیستم های انتخاب بشری و بر مبنای انتخاب نخبگان یک رشته این شیوه بهترین گزینه در انتخاب ولی فقیه است؛ به همین جهت در قانون ساختارهای تصحیح اشتباه یا جلوگیری از خطرات احتمالی یا مضرات بیشتر تعبیه شده چنان که در مورد شخص آیه الله منتظری به همین شکل عمل شد.
به همین نسبت در مورد فرد ولی فقیه هم همین قاعده و امکان اشتباه و خطا امری کاملا ممکن و محتمل است هرچند تحقق خارجی این امر را در اندازه حداقل ممکن می دانیم. حال سخن در این است که در فرض بروز خطا و اشتباه از جانب ولی فقیه چه باید کرد؟
از آن جهت که تصمیمات رهبر در اداره جامعه برخاسته از نظرات کارشناسانه وی در امور گوناگون است، درک درستی یا نادرستی این تصمیمات نیز بر عهده کارشناسان فن خواهد بود؛ در واقع از آنجا که رهبر بر اساس مبانی دینی و فقهی و بر اساس جمع بندی مصالح کلان اجتماعی و سیاسی اقدام به تصمیم گیری و ارائه نظر می نماید، درک درستی یا نادرستی این تصمیم گیری ها نیز نیازمند تأمل کارشناسانه و بررسی نخبگان فن است همان گونه که تنها یک تیم پزشکی مجرب می تواند در مورد درستی عملکرد یک پزشک حاذق در جراحی یک بیمار یا در تجویز داروهای مختلف اظهار نظر نماید.
به همین جهت اظهارنظر توده جامعه در این زمینه قبل از بررسی و کارشناسی کارشناسان فن و نخبگان اگاه به مبانی ذکر شده بی مورد خواهد بود.
اما درعین حال لازم است که کارشناسان مربوطه به دقت نسبت به عملکرد رهبر و ولی فقیه تامل و دقت داشته باشند و احتمالا اشتباهات را تذکر دهند، چنان که این امر در خبرگان رهبری توسط کمیسیون ویژه ای به دقت انجام می پذیرد و صلاحیت رهبر در مورد ادامه رهبری بر اساس تصمیم گیری ها و اظهار نظرهای سال قبل مورد بررسی قرار می گیرد؛ البته روشن است که به دلیل حفظ جایگاه و شأن رهبری این قبیل بررسی ها رسانه ای نشده و نمود خارجی پیدا نمی کند.
بر اساس قانون مجلس خبرگان رهبری دارای 6 کمیسیون تخصصی "اصل 108 قانون اساسی به منظور بررسی و تدوین قوانین مربوط به خبرگان "، "امور مالی و اداری "، "اصول 107 و 109 قانون اساسی، "سیاسی - اجتماعی، "تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی " و "بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه " است.
یکی از مهم‌ترین آنها کمیسیون تحقیق است که موضوع اصل 111 قانون اساسی را که می گوید "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود برکنار خواهد شد "، بررسی می کند.
بر اساس آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق که خبرگان ملت به وسیله آن وظیفه نظارت بر رهبری را اجرا می کنند، محرمانه است و این کمیسیون باید اطلاعات لازم در رابطه با اصل 111 را در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل و نسبت به صحت و سقم گزارشات مربوطه بررسی کند و سایر اعضای خبرگان نیز باید اطلاعات خود درباره اصل 111 را در اختیار این کمیسیون بگذارند.
کمیسیون پس از بررسی و تحقیق چنانچه مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان کافی نداند، موضوع را با اعضای خبرگان که اطلاعات را در اختیار کمیسیون گذارده‌اند، در میان گذاشته و توضیحات خود را ارائه می کند و اگر آنها قانع نشدند و اگر اکثریت نمایندگان درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شدند، اجلاسیه مجلس خبرگان برگزار می شود.(1)
به علاوه این گروه از کارشناسان همه نخبگان و کارشناسان جامعه نیز می توانند دیدگاه ها و نظرات خود را در مورد عملکرد رهبری به همین کمیسیون خاص منتقل کرده و یا از طریق رفتر ارتباطات مردمی به رهبر منتقل کرده و احیانا پاسخ دریافت نمایند؛ همچنین امکان دسترسی توده افراد جامعه به نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور و همچنین امکان ارتباط حضوری افراد نخبه و برجسته کشور حتی در موضوع انتقادها یا سوالاتی که در مورد عملکرد رهبری دارند ، فراهم است چنان که در مواردی این امر محقق شده است.
البته تأکید می کنیم که در غالب موارد نه به صلاح کشور و رهبری مقتدر یک جامعه است که این امور جنبه علنی و رسانه ای به خود بگیرد و نه به طور کلی طرح برخی سوالات و ابهامات در رسانه های عمومی و انتشار بیانیه و ... به نتیجه مطلوب و قابل قبول ختم می شود، بلکه مفاسد گوناگونی از جمله دستاویز شدن این امور برای دشمنان حکومت دینی را به دنبال دارد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
در عین حال در مواردی این انتقادات و سؤال ها بروز رسانه ای پیدا می کند. مانند ملاقات جمعی از اساتید حوزه علمیه قم بعد از جریانات پس از انتخابات 88 و پاسخ های مستدل و منطقی رهبری به سوالات آن ها یا انتقادات خاصی که در برخی دیدارها صورت می پذیرد مانند موردی که در دیدار نخبگان دانشگاهی رخ داد (2) و رهبری در همان جلسه خطاب به فردی که تاکید می کرد هیچ انتقادی از رهبری نمی شود فرمودند:
« ما كه نگفتیم از ما كسى انتقاد نكند؛ ما كه حرفى نداریم. من از انتقاد استقبال می‌كنم؛ از انتقاد استقبال می‌كنم. البته انتقاد هم می‌كنند. دیگر حالا جاى توضیحش نیست؛ انتقاد هم هست، فراوان هست، كم هم نیست؛ بنده هم می‌گیرم، دریافت می‌كنم و انتقادها را می‌فهمم. »(3)
در نهایت باید گفت انتقاد و نصیحت سازنده به رهبران جامعه حقیقتی است که در متون دینی مورد توجه قرار گرفته است. چنان که پیامبر در خطبه حجه الوداع فرمود: « سه چیز است که در آن درون قلب مسلمان دغلی وجود ندارد » و یکی از آن ها را النصیحه لأئمة المسلمین، یعنی خیرخواهی و نصیحت نسبت به پیشوایان مسلمانان دانست. (4) اما روشن است که شیوه این خیرخواهی و نصیحت گویی باید به بهترین شکل باشد که از عنوان نصیحت و خیرخواهی خارج نشده و به تضعیف جامعه اسلامی و رهبری آن منتهی نگردد.

پی نوشت ها:
1. http://khabarnamehiran.persianblog.ir/post/4811
2. رک : http://www.tebyan.net/Politics_Social/Politics/Domestic_Policy/Internati...
3. همان.
4. شيخ صدوق، الأمالي، يك جلد، انتشارات كتابخانه اسلاميه، 1362 ه. ش، ص 350 .
--------------------------------

پرسش2- آیا فردی را که خبرگان انتخاب می نمایند امام عصر موظف به هدایت اوست؟ آیا ممکن است از نظر امام عصر(عج) فرد دیگری ولی فقیه مردم باشد که خبرگان از او غافل شده اند و یا در کشور دیگری است؟ همانگونه که امام راحل (ره) در وصیتنامه خود ذکر کردند ایشان از قصور و تقصیرهای خود درخواست عفو نمودند یعنی پس ممکن است ولی فقیه نیز در وظایف محوله خود که مربوط به جامعه می شود کوتاهی یا اشتباه کند. آیا این امر با آنچه که به آن معتقدیم مبنی بر اینکه ولی فقیه را امام عصر (عج) هدایت می نماید منافات ندارد؟
پاسخ: هدایت امام زمان (عجل الله فرجه) به عنوان امام معصوم بر مردم، برای همه است ولی علمای دین و حاکم عادل در جامعه ممکن است مشمول توجهات خاصه آن حضرت قرار گیرند. چون فقهای واجد شرایط به طور عام از نائبان امام زمان(عج) هستند. اما این امر به شکل وظیفه و تکلیف برای امام نیست. زیرا فقها هم مکلف به انجام وظیفه درست و صحیح و تلاش برای انجام این مسئولیت هستند و هدایت قهری امام زمان با این تکلیف اختیاری منافات دارد.
در زمان غیبت کبرى همه فقهای واجد شرایط نائبان حضرت می‌باشد، چنان که در روایات متعددی به این مطلب اشاره شده است، حضرت در یکی از توقیعات خود از فقها به عنوان حجت‌های خود یاد کرد.
در این نامه حضرت ولی عصر (عج) به اسحاق بن یعقوب فرمود: " «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة اللَّه؛ در مورد رویدادهای زمان ( مسایل سیاسی و اجتماعی، فقهی و فرهنگی و غیر آن) به راویان‏ حدیث‏ ها (حدیث شناسان و آگاهان به احکام خدا و دستورهای الهی) رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم".(1)
این جمله که آنان "حجت من" بر شما هستند و من "حجت خدا" بر فقها می‏ باشم، دلیل خوبی بر نیابت فقها و مراجع از امام می‌باشد. چه این که در روایت دیگر آمده: « مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً ...(2)
کسی که از شما احادیث ما را روایت می‌کند. در حلال و حرام ما صاحب نظر است. احکام ما را می‌داند، باید او را به عنوان حاکم بپذیرید. ما او را حاکم بر شما قرار دادیم، پس هر گاه به حکم ما حکم کرد و شما حکم او را نپذیرفتید، حکم خدا را سبك شمرده‌اید و ما را رد نموده‌اید. ردّ ما ردّ خداوند و در حد شرک به خدا است».
فقها نیز در طول تاریخ غیبت کبرى، پاسخگوی مسایل دین و معارف اسلام بوده، به مشکلات مردم رسیدگی می‌نمایند. نیابت برای تمام فقهای شیعه ثابت است. چنانچه یکی از آنان رهبری جامعه را به دست گیرد، بر او نیز صدق خواهد کرد؛ بنابراین ممکن است ولی فقیه به عنوان نایب عام حضرت مورد توجه ایشان بوده و از عنایات ویژه حضرت برخوردار باشد. ولی باید توجه داشت که این امر قابل اثبات و اظهار نظر قطعی نیست و بر فرض صحت اصل این امر، ولی فقیه به طوری تحت هدایت و رهنمود امام زمان نیست که اصلا از خطا و یا قصور و تقصیر منزه باشد.
طبق احادیث یاد شده، فقهای جامع الشرایط به نیابت عام از سوی حضرت حق در هر زمان، حاکم شرع و صاحب ولایت‌اند،
اما درباره ولایت و حاکم به معنی حکومت و در دست گرفتن امور جامعه چون به کارگیری این نوع ولایت در جامعه به صورت رسمی نمی‌تواند توسط تمام آنان انجام پذیرد و هرج و مرج و اختلاف گسترده ایجاد می شود، یک نفر جهت اِعمال ولایت توسط فقهای مجلس خبرگان معرفی می‌شود، تا به امور اداره جامعه بپردازد به چنین فردی ولی فقیه گفته می‌شود و امام زمان هم ممکن است همان فرد را مورد تأیید و توجه قرار دهد. چون مصلحت جامعه مسلمین در وحدت آنهات است که مورد نظر امام همین است.

پی‌نوشت‌:
1. صدوق، کمال الدین، نشر جامعه مدرسین قم، ج 2، ص 484.
2. کلینی، کافی، نشر دار الکتب الاسلامیه تهران 1380 ق، ج 1، ص 67.
---------------------------

پرسش3- به گفته حضرت آیت ا... جوادی آملی هر کس می تواند با طی مراتب تقوی به عصمت برسد و این امر منحصر به چهارده معصوم نیست. آیا باتوجه به اینکه ولی فقیه از نظر تقوا و شجاعت و ... لااقل از دیگر مراجع سر می باشد و از سوئی از هدایت امام عصر(عج) نیز برخوردار است معصوم است؟
پاسخ:
در ابتدا باید گفت: موهبت عصمت دارای مراتب است. درجه کامل عصمت یعنی عصمت مطلقه اختصاص به چهارده نفر دارد، ولی ممکن است مراتب پایین تر عصمت نصیب سایر افراد دیگر نیز بشود، زیرا گوهر اصلی انسان که نفس ناطقه‌ اوست، به گونه ای آفریده شده که اگر بخواهد، با تأمین برخی شرایط به آسانی می تواند به قله بلند عصمت برسد.
نفس انسان با حرکت جوهری و تکامل معنوی از قوه به فعلیت رسیده و می تواند از آفت‌های سهو، نیسان، غفلت، جهالت و هرگونه ناپاکی مصون باشد، چون محدوده ای نفوذ شیطان تنها محصور به مراحل وهم و خیال است که وابسته به نشئه طبیعت انسان است، اما مراتب عقل و قلب کاملا از قلمرو و نفوذ شیطان مصون است. سهو، نسیان، غفلت و جهل و هر ناپاکی دیگر در آن ساحت قدسی راه نمی‌یابد.
بنابراین چون شوون هستی انسان محدود به مراتب طبیعی، خیالی وهمی نیست، اگر کسی به مرتبه عقل خالص و قلب سلیم راه یافت، می تواند همچون فرشتگان از گزند لغزش های علمی و عملی مصون بماند.(1) بنابر این ستیغ عصمت که همانا عصمت مطلقه است از آن چهارده معصوم است. ولی مراتب نازله آن ممکن است نصیب برخی از علمای دین نظیر ولی فقیه ومراجع معظم تقلید و حتی افراد عادی نیز بشود. چون عصمت از گناه برای دیگران نیز دست یافتنی است.
در واقع خداوند کسی را از دست یافتن به مقام عصمت محروم نکرد که البته این مقام را اصطلاحا عصمت نمی گویند، بلکه عدالت کامله خوانده می شود. از این رو به مراجع بزرگ معصوم گفته نمی شود ولی عادل اطلاق می گردد.
گفتنی است که برتری ولی فقیه در موارد یاد شده در پرسش ممکن است گاهی وجود داشته باشد. ولی این برتری لزوما کلیت ندارد و لازم نیست که همواره چنین باشد. بلکه در جمع بندی ولی فقیه برتر از دیگران محسوب می شود نه در تک تک خصوصیات. چه این که به طور روشن باید گفت که ولی فقیه گرچه از مقام عدالت کامل برخوردار است و شرط احراز این مقام هم بستگی به عدالت دارد، ولی دارای مقام عصمت به مفهوم خاص که برای معصومین مطرح است نمی باشد؛ درباره هدایت ولی فقیه از سوی امام زمان نیز در سوال قبل توضیح لازم تقدیم شد.

پی‌نوشت‌:
1. جوادی آملی، وحی و نبوت در قرآن، نشر مرکز اسرا ،قم،1381 ش، ص 201.

پاسخ:
شما از مهمترين تفاوت درعصر غيبت و عصر حضور امام كه همان حاضر بودن امام است را غافل شده ايد.
تعيين رهبر در زمان حضور امام معصوم (علیه السلام)، بر مبناي «نصّ الهي» صورت مي پذيرد که به صورت دقيق فرد واجد شرايط را به مردم معرفي مي کند. در اين موقعيت جايگاهي براي شورا و انتخاب خليفه باقي نمی ماند چرا كه موضوعا منتفي است. اما در زمان غيبت - چون نصب فقها براي ولايت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصي نمي باشد - با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمي، بايد فردي را که داراي صفات لازم براي رهبري است، تعيين نمود.(1)
علامه طباطبايي در اين باره مي نويسد: « پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيين خليفه را به «انتخاب مسلمانان » مي دانستند و شيعه معتقد بود که خليفه از جانب خدا و پيامبر « منصوص» بوده و امامان دوازده گانه معين شده اند، ولي به هر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدي وجود ندارد که حکومت اسلامي بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبناي کتاب خدا، فرمانرواي جامعه را بر اساس سيره رسول اکرم، تعيين کنند.»(2) بر اين اساس اصل يكصد وهفتم قانون اساسي مقرّر مي دارد: «... تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى‏ كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به‏ رهبرى انتخاب مى‏ كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى‏ مى‏ كنند...».
نتيجه آن كه نظريه ولايت فقيه نه تنها وهن شيعه نيست. بلكه قوام حكومت اسلامي و مكتب تشيع در عصر غيبت به ولايت فقيه است.

پي نوشت ها :
1. ر. ک : امام خميني (ره) ، صحيفه امام ، ج 10 ، ص 308 و 526 ؛ امام خميني (ره) ، کتاب البيع ، ج 2 ،ص 624 و 692.
2. علامه طباطبایی، تفسیر المیزان،جامعه مدرسين، ج 4 ، ص 125

پاسخ:
مقام انبيا و ائمه (علیهم السلام)، ناشى از قابليت و شايستگى ارادى خود آن ها است؛ يعنى خداوند مى‏ دانست كه عده‏ اى از بندگانش -هر چند با استعداد معمولى و در سطح ساير افراد- به اختيار خود، بيش از ديگران و در بالاترين حدّ ممكن از استعداد خود بهره‏ بردارى مى‏ كنند. علم خداوند به شايستگى و منزلتى كه اين افراد در شرايط عادى، با سير اختيارى خويش بدان مى‏ رسيدند، سبب شد كه خداوند از ميان افراد بشر آنان را برگزيند و پاداش و موهبت ويژه را به آن ها عطا نمايد؛ چنان كه از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: "خداوند متعال، انسان‏هايى را از فرزندان آدم انتخاب كرد. تولد آن ها را پاك و بدن‏هاى آنان را پاكيزه گردانيد. آن‏ها را در پشت مردان و رحم زنان در حفظ خويش قرار داد؛ نه به جهت طلبى كه از خداوند داشته باشند، بلكه از آن جا كه خداوند، در هنگام خلقت مى‏ دانست كه از او فرمانبردارى مى‏ كنند و او را عبادت مى‏ نمايند و هيچ گونه شركى نسبت به او روا نمى‏ دارند. پس اينان به واسطه فرمانبردارى از خداوند، به اين كرامت و منزلت والا در نزد خداوند، نايل شده‏ اند". (1)
و يا در دعاء ندبه درباره دليل «برگزيدگى امامان» مى‏خوانيم: «بعد ان شرطت عليهم الزهد فى درجات هذه الدنيا الدنيه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قرّبتهم و قدمت لهم الذكر العلى والثناء الجلىّ واهبطت عليهم ملائكتك و كرمتهم بوحيك و رفدتهم بعلمك؛ (2) [آنان را برگزيدى‏] بعد از آن كه بر آن ها شرط كردى نسبت به دنيا و زينت زيورها زهد بورزند. آنان نيز اين شرط را پذيرفتند و دانستى كه آنان به آن شرط وفا دارند. پس آن ها را پذيرفتى و به خود نزديك ساختى و ياد بلند و ستايش ارجمند را براى ايشان پيش فرستادى و فرشتگانت را بر آنان فرو فرستادى. به وحى خود آنان را گرامى داشتى و آنان را به بخشش علم خود ميهمان كردى".
بر اين اساس، مقام آن ها نه تفضّلى محض و بدون دليل از جانب خداوند است و نه اكتسابى محض؛ بلكه تركيبى از هر دو عنصر است؛ يعنى نتيجه تفضّل الهى و بر اثر شايستگى ارادى خود آن ها است و علم خداوند به اين كه اين افراد در شرايط عادى، بالاترين حدّ ممكن استعداد خود را كه در نهاد هر انسان معمولى نهاده شده، در طاعت و بندگى و قرب به خداوند به كار مى‏ گيرند، سبب گرديده تا از ميان افراد بشر، آنان را برگزيند. با اعطاى موهبت علم لدنّى ضمن پاداش و اكرام خود آنان، اين افراد را راهنما و پيامبر و امام در جهت هدايت ساير افراد بشر قرار دهد و اين گونه نيست كه خداوند در حق آن ها عدالت را رعايت نكرده و با همان عنايت ما نيز داراي ملكه عصمت مي شديم.
در پايان، براي اطلاعات بيش تر مطالعه كتاب "پژوهشی در عصمت معصومان (ع)"، اثر احمدحسین شریفی، حسن یوسفیان، چاپ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پيشنهاد مي گردد.

پي نوشت ها:
1. مجلسي، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء، بيروت، 1404ق، ج 10، ص 170.
2. همان، ج 99، ص 104.

پاسخ:
بنا بر باور همه مسلمانان به ویژه شیعه در عصر غیبت حضرت مهدی (عج)، باید احکام الهی اجرا گردد. به هیچ عنوان نباید تعطیل شود. برای اجرای احکام، نیازمند شخصی است که آگاه به احکام الهی باشد. چنین شخصی فقیه و اسلام شناس است. بنابراین یکی از شرایط اساسی ولی فقیه، فقاهت و آگاهی به احکام الهی است.
چون عدالت یک اصل اساسی در حکومت اسلامی است و باید تمام احکام وقوانین بر اساس عدالت برپا و اجرا شود، شرط دوم ولایت فقیه، داشتن عدالت است. داشتن مدیریت برای اداره جامعه، شرط طبیعی هر حاکم است؛ بنابراین شرایط اساسی ولایت فقیه امور ذیل می باشد:
اجتهاد مطلق، عدالت، قدرت مدیریت و رهبری .شرایط دیگر مانند شجاعت، آگاهی به شرایط عصر و زمان نیز برای رهبری (ولی فقیه) لازم است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین شرایط برای رهبری ذکر شده است.
اگر در جامعه اسلامی کسی دارای این شرایط باشد، یا در داشتن شرایط بر دیگران برتری داشته باشد،حق ولایت و رهبری در جامعه اسلامی دارد. بر مردم جامعه اسلامی لازم است که چنین شخصی را به عنوان رهبر جامعه اسلامی بپذیرند.
ولی فقیه به صورت فردی از سوی امام زمان انتخاب نشده، چون در عصر غیبت کبرى، امام زمان نائب خاص ندارد، بلکه بر اساس روایتی که از حضرت نقل شده، فقها نمایندگان عام حضرت هستند. روایت این است:
وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فها إلى رواة حدیثنا...؛(1)
در موضوعات و کارهایی که پیش می‌آید ،به کسانی که سخنان ما را نقل می‌کنند (با سخنان ما آشنایی دارند) مراجعه نمایید.
از این روایت و روایات و ادله دیگر استفاده می‌شود که در عصر غیبت مردم باید به فقها و ولی فقیه مراجعه کنند. دستور آنان را انجام دهند.
انتخاب و عزل رهبر:
نحوه تعیین و انتخاب چنین شخصی به دو صورت قابل تحقق است:
1- به صورت مستقیم از طرف مردم صورت گیرد؛
2-عده ای از کارشناسان دینی که قدرت تشخیص شرایط رهبری دارند و می توانند بهتر شخص مورد نظر را شناسایی کنند، به این کار اقدام نمایند.
در جمهوری اسلامی ایران برای این که این عمل به صورت قانونی صورت گیرد، این انتخاب از طرف خبرگان رهبری (کارشناسان دینی) صورت می گیرد . برای این که نقش مردم در انتخاب و قبول رهبر تضعیف نگردد، انتخاب اعضای فقهای خبرگان رهبری نیز توسط مردم صورت می گیرد. شخصي كه مورد تاييد اكثر خبرگان باشد، به عنوان رهبر و ولي فقيه برگزيده مي شود.
حضور تمامي فقها و علما در خبرگان و اتفاق نظرشان عملي نيست. در هر صورت مخالفاني وجود دارند اما از آن رو كه ميزان راي اكثريت مي باشد و براي جلوگيري از وقوع هرج و مرج كه امر حكومت بايد به دست يک فرد شايسته باشد، منتخب اكثريت به عنوان رهبر برگزيده مي شود.
خبرگان که منتخبان مردمند، علاوه بر کشف و تعیین رهبر، وظیفه نظارت و در صورت لزوم عزل رهبری و اعلام عزل او را بر عهده دارند. چنانچه موردی ثابت شود که موجب ساقط شدن ولایت گردد، بر خبرگان رهبری است که رهبر را عزل و به اطلاع مردم برسانند.
رهبری نیز از آن جهت که به وسیله خبرگان رهبری انتخاب می شود، منتخب مردم می باشد. این جاست که جایگاه خطیر خبرگان روشن می شود. مردم باید با هوشیاری خاص و تحقیق کامل نماینده خود را روانه مجلس خبرگان رهبری نمایند. تا آزادانه اظهار نظر نمایند.
این نوع انتخاب ضریب اشتباه رهبری و نمایندگان مجلس خبرگان را بسیار پایین می آورد. از یک سو نوع حکومت قابل اعتماد مردم می شود. از طرفی دیگر مورد رضایت پروردگار عالم نیز می باشد.
در فقه سياسي جمهوري اسلامي ايران ولي فقيه و رهبري با وجود تفاوت هاي مفهومي در يك مصداق و فرد بايد جمع باشد.
برای آگاهی بیش تر به کتاب ولایت فقیه از آیت الله جوادی آملی مراجعه نمایید.

پی‌نوشت‌:
1. علامة المجلسي، بحار الأنوار، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1403 - 1983 م ، ج 53، ص 181.

پاسخ:
چنین اشکالی به نظریه ولایت فقیه و مجلس خبرگان وارد شده است که البته این اشکال تنها در این نظام نیست، بلکه به همه نظام ها به نحوی وارد می شود که این اشکال در علم سیاست به اشکال دور در حکومت مشهور است.
اما با صرف نظر از جواب های دیگری که در علم سیاست به این اشکال ارائه می شود، در خصوص نظریه ولایت فقیه می توان گفت که بر اساس هر دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، (مبنای نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نیست.
در مبنای نصب الهی و نظریه کشف می گوییم: اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم، مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی‏ کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» می‏ کند. با این توصیف، حلقه دور می‏ شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می‏ دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی‏گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام است.
اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این‏جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونی بودن آن فرض شود، در این صورت می گوییم:
با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد. رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.
مجلس ‏خبرگان ‏دوره ‏اول رهبر فعلی را و او فقهای شورای نگهبان را و شورا خبرگان را و خبرگان رهبر بعدی را.
اما بنا بر نظریه انتخاب‏: در این باره توجه به چند نکته لازم است:
1. در اینجا، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» منطقی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد که در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم، لیکن مسامحتا " اگر تعیّن «الف » ناشی از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعین یابد، می توان دور نامید.
در این جا باید توجه داشت که چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی، نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ مثلاً اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد، اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور نیست بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشکال گوناگون وجود دارد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دوری قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعیین و نصب شورای نگهبان نماید؛
2- شورای نگهبان تعیین و نصب مجلس خبرگان کند؛
3- خبرگان تعیین و نصب رهبر کند؛ در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا: اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
دوم، عنصر چهارمی وجود دارد که نقش عمده را ایفا می کند و در دور ادعایی لحاظ نشده است و آن نقش مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناسی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند.
2. در بطلان دوری که فرض شده، کافی است به این موضوع توجه شود که مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخیص صلاحیت را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد هر زمانی می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد و این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می کنند نه رهبری، هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده همان افرادی هستند که رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است. اگر انتخاب گروه تعیین کننده صلاحیت خبرگان با رهبری بود این دور می شد در حالی که چنین نیست.