شورای رهبری نهادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از اصلاح در سال ۱۳۶۸ بود كه مجلس خبرگان رهبری در صورت نبود برجستگی لازم برای رهبری در هیچ یك از مراجع تقلید نسبت به دیگری آن را تشكیل می‌داد. در بازنگری قانون اساسی شورای رهبری حذف شد.

در تاریخ 6/2/68 حضرت امام خمینی(ره) طی حكمی خطاب به رئیس جمهور وقت، حضرت آیت الله خامنه ای،بیست و پنج نفر از نخبگان علمی و فقهی را مامور اصلاح و بازنگری در قانون اساسی نمودند. در بخشی از آن حكم چنین آمده است:

«از آن جا كه پس از كسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره كشور، اكثر مسوولین و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند كه قانون اساسی با این كه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشكالاتی است كه در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، كم تر به آن توجه شده است؛ ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یكی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یك ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.

چه بسا تاخیر در آن، موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای كشور و انقلاب گردد، و من نیز بنا بر احساس تكلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.»(1)

در كمیسیون ولایت فقیه شورای بازنگری قانون اساسی،  شورایی بودن رهبری رد شده بود. اما این موضوع هنوز رسمیت نیافته و مصوب شورای بازنگری نگشته بود. طرف‌داران «نظریه‌فردي بودن رهبري» معتقد‌اند:

اول؛ رهبري در عصر غیبت، ادامه‌رهبري پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت علي‏(علیه‌السلام) است و ما در آن‌ها، سابقه‌شورا نداریم. رهبری شورایی در جانشینی ولی فقیه وجهه‌شرعی ندارد.

 دوم؛ با توجه به ناكارآمدی تجربه‌مدیریت شورایی در كشور كه حتی موجب بازنگری در قانون اساسی شده بود ، به نظر نمی‌رسید تجربه‌رهبری شورایی بتواند موفق باشد. به زعم طرف‌داران نظریه‌رهبری فردی، مقام رهبری باید قاطعیت داشته باشد و با مسایل مختلف با صراحت و قاطعیت برخورد كند. اما در رهبری شورایي ممكن است اختلافات و حتی مشاجراتی رخ دهد. در مقابل طرف‌داران نظریه‌رهبری شورایي معتقد بودند:

اول؛ رهبری شورایی در قانون اساسی ذكر شده است.

دوم؛ شخصیتی هم طراز امام خمینی(ره) برای رهبری وجود ندارد.

سوم؛ شورای رهبری طبعاً مركب از 3 یا 5 نفر است . تركیب ظرفیت‌های فقهی، مدیریتی، سیاسی هر یك از این اشخاص می‌تواند كاستی‌ها و كمبودهای محتمل را جبران نماید.

اما در این بین اتفاقی رخ داد كه در نهایت منجر به توافق نهایی بر روی رهبری فردی شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با فصل‌نامه‌حكومت اسلامی این‌گونه این رخداد را تشریح می‌كند:

«در واقع یك اجماع مركبي درست شده بود. البته تعبیر دقیق این است كه بگوییم اجماع نسبي بود و اكثریت مركبي به‌وجود آمده بود، یك عده از علما كه بیش‌تر از جامعه‌مدرسین و هم‌فكران آن‌ها بودند، به آیت‌الله گلپایگاني توجه داشتند و رهبري فردي را مي‌گفتند؛ یعني آن شورایي را كه مد نظر ماها بود نمي‌خواستند. عده‌اي دیگر هم مي‌گفتند به طور مشخص آیت‌الله خامنه‌اي. این عده جمع زیادي بودند كه ایشان را براي این مقام صالح مي‌دانستند. این افراد مي‌گفتند ما نباید كار را معطل كنیم و باید آیت‌الله خامنه‌اي را انتخاب كنیم و البته این وقتي بود كه حرف‌هاي امام در جلسه نقل شد و اعضا با خبر بودند. بنا بر این یك عده به خاطر آقاي گلپایگاني و یك عده به خاطر آقاي خامنه‌اي علیه شورایي بودن رهبري رأي دادند و چون تا آن زمان هنوز كسي نظرش را روي فرد ابراز نكرده بود، آقایان جامعه‌مدرسین فكر مي‌كردند به آیت‌الله گلپایگاني مي‌رسند. جمع زیادي هم فكر مي‌كردند با پذیرش رهبریت فرد به آیت‌الله خامنه‌اي مي‌رسند.»(2)

 در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی‌‌گیری شد كه 45 نفر به رهبری فردی و بیش از 20 نفر به شورای رهبری رأی دادند. بنا بر این قرار شد كه یك فرد به عنوان ولی‌‌فقیه انتخاب شود.

پي نوشت ها:

1. صحیفه نور, ج122/21; تاریخ 68/2/4.

2. مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفت ‌و گو با آیت‌الله هاشمي رفسنجاني، فصل‌نامه‌حكومت اسلامی، شماره‌41، ص 121.

شورای رهبری نهادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از اصلاح در سال ۱۳۶۸ بود كه مجلس خبرگان رهبری در صورت نبود برجستگی لازم برای رهبری در هیچ یك از مراجع تقلید نسبت به دیگری آن را تشكیل می‌داد. در بازنگری قانون اساسی شورای رهبری حذف شد.

در تاریخ 6/2/68 حضرت امام خمینی(ره) طی حكمی خطاب به رئیس جمهور وقت، حضرت آیت الله خامنه ای،بیست و پنج نفر از نخبگان علمی و فقهی را مامور اصلاح و بازنگری در قانون اساسی نمودند. در بخشی از آن حكم چنین آمده است:

«از آن جا كه پس از كسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره كشور، اكثر مسوولین و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند كه قانون اساسی با این كه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشكالاتی است كه در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، كم تر به آن توجه شده است؛ ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یكی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یك ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.

چه بسا تاخیر در آن، موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای كشور و انقلاب گردد، و من نیز بنا بر احساس تكلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.»(1)

در كمیسیون ولایت فقیه شورای بازنگری قانون اساسی،  شورایی بودن رهبری رد شده بود. اما این موضوع هنوز رسمیت نیافته و مصوب شورای بازنگری نگشته بود. طرف‌داران «نظریه‌فردي بودن رهبري» معتقد‌اند:

اول؛ رهبري در عصر غیبت، ادامه‌رهبري پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت علي‏(علیه‌السلام) است و ما در آن‌ها، سابقه‌شورا نداریم. رهبری شورایی در جانشینی ولی فقیه وجهه‌شرعی ندارد.

 دوم؛ با توجه به ناكارآمدی تجربه‌مدیریت شورایی در كشور كه حتی موجب بازنگری در قانون اساسی شده بود ، به نظر نمی‌رسید تجربه‌رهبری شورایی بتواند موفق باشد. به زعم طرف‌داران نظریه‌رهبری فردی، مقام رهبری باید قاطعیت داشته باشد و با مسایل مختلف با صراحت و قاطعیت برخورد كند. اما در رهبری شورایي ممكن است اختلافات و حتی مشاجراتی رخ دهد. در مقابل طرف‌داران نظریه‌رهبری شورایي معتقد بودند:

اول؛ رهبری شورایی در قانون اساسی ذكر شده است.

دوم؛ شخصیتی هم طراز امام خمینی(ره) برای رهبری وجود ندارد.

سوم؛ شورای رهبری طبعاً مركب از 3 یا 5 نفر است . تركیب ظرفیت‌های فقهی، مدیریتی، سیاسی هر یك از این اشخاص می‌تواند كاستی‌ها و كمبودهای محتمل را جبران نماید.

اما در این بین اتفاقی رخ داد كه در نهایت منجر به توافق نهایی بر روی رهبری فردی شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با فصل‌نامه‌حكومت اسلامی این‌گونه این رخداد را تشریح می‌كند:

«در واقع یك اجماع مركبي درست شده بود. البته تعبیر دقیق این است كه بگوییم اجماع نسبي بود و اكثریت مركبي به‌وجود آمده بود، یك عده از علما كه بیش‌تر از جامعه‌مدرسین و هم‌فكران آن‌ها بودند، به آیت‌الله گلپایگاني توجه داشتند و رهبري فردي را مي‌گفتند؛ یعني آن شورایي را كه مد نظر ماها بود نمي‌خواستند. عده‌اي دیگر هم مي‌گفتند به طور مشخص آیت‌الله خامنه‌اي. این عده جمع زیادي بودند كه ایشان را براي این مقام صالح مي‌دانستند. این افراد مي‌گفتند ما نباید كار را معطل كنیم و باید آیت‌الله خامنه‌اي را انتخاب كنیم و البته این وقتي بود كه حرف‌هاي امام در جلسه نقل شد و اعضا با خبر بودند. بنا بر این یك عده به خاطر آقاي گلپایگاني و یك عده به خاطر آقاي خامنه‌اي علیه شورایي بودن رهبري رأي دادند و چون تا آن زمان هنوز كسي نظرش را روي فرد ابراز نكرده بود، آقایان جامعه‌مدرسین فكر مي‌كردند به آیت‌الله گلپایگاني مي‌رسند. جمع زیادي هم فكر مي‌كردند با پذیرش رهبریت فرد به آیت‌الله خامنه‌اي مي‌رسند.»(2)

 در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی‌‌گیری شد كه 45 نفر به رهبری فردی و بیش از 20 نفر به شورای رهبری رأی دادند. بنا بر این قرار شد كه یك فرد به عنوان ولی‌‌فقیه انتخاب شود.

پي نوشت ها:

1. صحیفه نور, ج122/21; تاریخ 68/2/4.

2. مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفت ‌و گو با آیت‌الله هاشمي رفسنجاني، فصل‌نامه‌حكومت اسلامی، شماره‌41، ص 121.

در ابتدا بايد گفت: برخي تصور نموده اند كه اسلام در پي جنگ مسلمانان با ايرانيان وارد اين كشور شد و مردم مجبور به قبول آن بوده اند، و حال اينكه چنين نيست، زيرا از نظر اسلام پذيرش دين اجباري نيست و حمله مسلمانان در ايران به منظور اجبار ايرانيان به پذيرش اسلام نبود و اسلام با شمشير وارد اين كشور نشد، بلكه اين حمله به منظور آزادي ايران از قيد و ظلم حاكمان كشور صورت گرفت،البته اين جنگ در گرايش مردم ايران به اسلام بي تاثير نبود. تاريخ نشان مي دهد كه حاكمان بر مردم ايران ظلم و آنان شديداً رنج مي برند و از رهبران خود راضي نبودند.گرچه حمله اعراب به ايران برخي از آثار منفي را در پي داشت، ولي اين حمله موجب گرديد كه زمينه گسترش اسلام در كشور فراهم گردد. شايد اگر چنين رخ‌دادي اتفاق نمي‌افتاد،زمينه گرايش مردم ايران به اسلام فراهم نمي‌شد و مردم ايران از نعمت بزرگ اسلام محروم مي شدند و بر همان دين آبا و اجداد خود باقي مي ماند و اين فاجعه بزرگي بود كه جامعه ايران را تهديد مي كرد. همچنين زمينه هاي پذيرش اسلام قبل از جنگ در ايران وجود داشت، چنانكه در زمان حيات پيامبر(ص) و پيش از ورود اسلام به ايران، بسياري از ايرانيان ساكن در يمن، اسلام آوردند و جزء مسلمانان فداكار در راه اسلام شدند. عده زيادي از مردم بحرين ـ كه در آن روز محل سكونت ايرانيان بود ـ در اثر تبليغات به اسلام گرويدند. حتي حاكم آنجا كه دست نشانده پادشاه ايران بود، مسلمان شد. ايرانيان در اين دو جا به صورت گروهي اسلام را پذيرفتند و بعضي نيز به صورت فردي اسلام آوردند و در رأس آنها سلمان فارسي است. همين مقدار سابقه ايرانيان با اسلام در زمان پيامبر كافي بود كه بسياري از آنها با اسلام آشنا شوند. مسلمان درآن زمان آنچنان قدرت نداشت كه گفته شود گه اسلام با قدرت ايرانيان را مسلمان نمود، زيرا جنگ ميان اسلام و ايران در زماني رخ داد كه ايران يكي از دو قدرت درجه اول بود كه بر جهان حكومت مي كردند. بقيه كشورها تحت الحمايه آنها بودند يا باجگزار آنها. ايرانيان از نظر وسايل جنگي و سرباز و فراواني جمعيت و امتيازات ديگر، برتري فوق العاده نسبت به مسلمانان داشتند. (1). مهم ترين عامل شكست را بايد در نارضايتي ايرانيان از وضع دولت و آيين و رسوم اجحاف آميز آن زمان دانست؛ (2) چرا كه رژيم حاكم و اوضاع اجتماعي و ديني در آن روز به قدري فاسد و خراب بود كه تقريبا همه مردم ناراضي بودند. ايرانيان بعد از پيروزي عرب ها، در اثر تماس با مسلمانان و آشنايي با دين اسلام به مرور و تدريجا اسلام را اختيار كردند. چنين نبود كه به زور اسلحه و يكباره اسلام را بپذيرند. اسلام در اوايل قرن اول وارد ايران شد. اما بيشتر ايرانيان از اوايل قرن سوم به بعد به اسلام گرويدند.(3)

دراين خصوص به كتاب ارزشمند خدمات متقابل اسلام و ايران، تأليف شهيد مرتضي مطهري،مراجعه نماييد.

پي‌نوشت‌ها:

1.مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام و ايران، قم، جامعه مدرسين ، 1362، ص77.

2.همان، ص76 .

3.همان ، ص77.

 برای دین تعریف‏های متعددی شده است، اما بهترین و جامع‏ترین تعریف دین كه شامل تمام ادیان شده و در فرهنگ ما و میان ما شناخته شده تر می‏باشد، آن است كه به "مجموعه اعتقادات و باورها و احكام و قوانین الهی" دین اطلاق می‏شود.

بر مبنای این تعریف كه در ادیان آسمانی به آن توجه شده است، ادیان الهی نمی‏توانند مختلف باشند؛ به این معنا كه باورها و اعتقادات اصیل و اصول ادیان با هم تفاوت داشته باشد، زیرا تمام دین‏های آسمانی از طرف خداوند نازل شده و همه آنها در گوهر و اصول با هم اشتراك دارند. همه ادیان آسمانی به یكتاپرستی و اعتقاد و باور به رستاخیر دعوت كرده‏اند و همه پیامبران آسمانی در این دعوت با هم مشترك‏اند، همان گونه كه در آیات قرآن به آن اشاره شده است.(1)

اگر ادیان در اصول و مبانی و جوهر با هم اختلاف داشته باشند، اختلاف را نه در دین و یا آورنده‏گان آن (پیامبران الهی) بلكه در پیروان آنها و اعتقاداتی كه به دین بسته شده است باید جستجو كرد.

بنابراین ادیان هیچ گاه با هم تفاوت ندارند و اصولاً براساس فرهنگ دینی ما و آیات قرآن چیزی به نام ادیان وجود ندارد. هر جا سخن از دین در قرآن آمده، به صورت لفظ مفرد (دین) بیان شده و نه ادیان، در عین حال شریعت و راه و روش هر یك از پیامبران الهی با هم متفاوت بوده است. تصوری كه در مورد تعدد ادیان الهی می‏رود، در واقع تعدد و اختلاف در شریعت‏ها و راه و روش دعوت به سوی خداوند و احكام و قوانین می‏باشد كه برای سعادت بشر از طرف خداوند وضع شده است.

در آیات قرآن بیان شده كه برای هر پیامبری، شریعت و روش جداگانه‏ای قرار دادیم. (2)

اما چرا پیامبران دارای شریعت‏های جداگانه بوده‏اند و چرا پس از هر دوره و زمانی، خداوند پیامبری جدید با شریعت و قانون جدید به سوی بندگان فرستاده است؟

درضمن باید متذكر ‏شویم كه پیامبران بر دو دسته بوده‏اند:

پیامبران تشریعی و پیامبران تبلیغی.

پیامبران تشریعی، پیامبران بزرگ الهی مانند حضرت ابراهیم(ع)، موسی(ع)، عیسی(ع) و محمد(ص) بوده‏اند كه صاحب شریعت و آیین و قوانین خاصی برای جامعه و نجات انسان‏ها بوده‏اند.

پیامبران تبلیغی كسانی بوده‏اند كه از طرف خداوند برای هدایت بشر آمده، اما شریعت و قوانین خاصی (غیر از آنچه پیامبران صاحب شریعت بیان كرده بودند) نداشتند این گروه از پیامبران، شریعت پیامبران بزرگ را تبلیغ می‏كردند.

حال می‏گوییم: ظهور پیامبران اختصاص به دوره و منطقه خاصی نداشته و برای امت‏های مختلف، پیامبران الهی (خواه تبلیغی یا تشریعی) وجود داشته‏اند.

در آیات قرآن آمده كه هر قوم و امتی پیامبری داشته است. (3)

اما تجدید نبوت‏ها و آمدن پیامبران مختلف می‏تواند به دو علت باشد:

1 - تحریف ادیان و شرایع آسمانی.

2 - عدم رشد و بلوغ فكری انسان‏ها و تغییر شرایط و نیازهای جدید.

در دوران گذشته كه پیامبران متعدد آمده و بعضاً شریعت تغییر می‏یافت، یا از این جهت بود كه شریعت پیامبران سابق و دین‏شان مورد تحریف واقع می‏شد و دست بشر در آن رخنه می‏نمود و موجب تغییر و تبدیل دین و شریعت پیامبران می‏شد، یعنی عالمان و دانشمندان بزرگان آن دین، دین را به دلخواه خود تفسیر و آن را از حقیقت خود منحرف می‏كردند. در نتیجه طبعاً انتظاری كه از دین و شریعت پیامبر می‏رفت، برآورده نمی‏شد.

یا به جهت آن كه انسان‏ها (چون دوران رشد را پشت سر می‏گذارند) در هر دوره‏ای نیاز به تعالیم جدید و شریعت و قوانین تازه (با توجه به شرایط زمان و نیازهای عصر خود) دارند، مانند بچه‏ای كه دوران كودكی و دبستان را پشت سر گذاشته و وارد مرحله جدیدی از فراگیری می‏شود كه طبعاً باید با توجه به رشد فكری و نیازهای او تعالیم و دانش‏های جدید به او داده شود امكان نداشت تعالیم در دوره قبل به او یاد داده شود و نیاز به تعالیم و دستورات جدید بود به عبارت دیگر پیامبران به موازات تكامل بشر تعلیمات خویش را كه همه در یك زمینه بوده القا كرده‏اند مثلاً تعلیمات اسلام در مورد مبدا و معاد ، معرفت دینی، روابط اجتماعی ، عبادات و... با معارف پیامبران پیشین از نظر سطح مسایل و همچنین كمیت آن تفاوت بسیار دارد. به تعبیر دیگر بشر در تعلیمات انبیا مانند یك دانش‏آموز بود كه لازم بود او را آهسته آهسته از كلاس اول تا آخرین كلاس بالا برند.

 بر این اساس علت تجدید نبوت‏ها به خاطر این دو مسئله اساسی بوده است، به همین خاطر بعد از شریعت حضرت موسی(ع)، پس از سالیان و قرن‏های بسیار پیامبر جدید (حضرت عیسی(ع)) مبعوث شد، كه آیین جدیدی آورد. حال اگر این دو عامل برای تجدید نبوت‏ها و آمدن پیامبران جدید با شریعت و آئین جدید وجود نداشته باشد، یعنی اگر دین و آیین پیامبر مورد تحریف واقع نشود، هم چنین بشر به اندازه‏ای از رشد و بلوغ فكری دست یابد كه بتواند همه تعالیم را دریافت كند و آنها را حفظ نماید و یا قانونی كلی را دریافت كند كه در سایه آن بتواند به نیازهای زمان خود پاسخ دهد، دیگر علت‏های تجدید نبوت و شریعت وجود نخواهد داشت. با آمدن اسلام این مسئله تحقق یافت، یعنی هم متن اصلی دین (قرآن ) از تحریف مصون ماند و هم بشر به اندازه ای از رشد و بلوغ فكری رسید كه بتواند دین خود را حفظ نماید و نیازهای جدید خود را بر اساس اصول آخرین دین و شریعت به دست آورد، پس نیاز به پیامبر جدید نبود.

پی‏نوشت‏ها:

1. نحل (16) آیه 36.

2. مائده (5) آیه 48 و شوری (42) آیه 13.

3. فاطر (35) آیه 42 و نحل (16) آیه 36.

-------

 نسبت به مذاهب مختلف

بايد گفت :فرستادن پیامبران و نازل كردن وحی بر آنان از جانب خداوند برای حل اختلافاتی است كه به طور طبیعی قبل از نبوت­ها پیدا می‌شود. انسان‌ها در اثر برداشت‌های مختلف، اختلاف فكر و نظر و رفتار پیدا می‌كنند. اختلاف طبیعی است و گناه نیست، زیرا ناشی از ستمگری، بزرگی طلبی و  انگیزه‌‌های نفسانی نمی‌باشد. خداوند برای رفع اختلاف‌ها و پدیدآوردن وحدت، پیامبران را می‌فرستد و كتاب را بر آنان نازل می‌كند:

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛(1) مردم یك گروه بودند. خدا رسولان را بشارت دهنده و ترساننده فرستاد و با پیامبران، كتاب را به حق نازل كرد تا دین خدا به عدالت در موارد نزاع و خلاف بین مردم حكم فرما باشد. متأسفانه پس از بعثت پیامبران و نازل شدن كتاب، صاحبان كتاب و ایمان آورندگان، در تفسیر آن اختلاف كرده و مذاهب مختلف ایجاد می‌كنند. علت به وجود آمدن اختلاف در تفسیر آن است كه آنان از گردن نهادن به حكم مفسّر واقعی دین خودداری ورزیده، خودشان بدون اینكه مجوّز دینی داشته باشند، به تفسیر دین و كتاب اقدام می‌نمایند، چنان كه به رأی و اجتهاد خود عمل می‌كنند یا بالاتر از آن هواهای نفسانی خود را به عنوان تفسیر كتاب ارائه می‌دهند! پس از آن، هر كدام پیروانی پیدا كرده و فرقه‌هایی ایجاد می‌كنند. قرآن در ادامه همان آیه می‌فرماید:

«و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البیّنات بغیاً بینهم؛ در خود كتاب اختلاف نكردند مگر صاحبان آن، آن هم بعد از آن كه آیات روشن بر آنان آمد، از سر ستمگری و ستم در آن اختلاف كردند».

تاریخ اسلام نمونه‌ای از این قاعده و قانون كلی است. پیامبر برای حل اختلاف و ایجاد اتحاد و هدایت به راه راست مبعوث شد و قرآن برایشان نازل گشت تا كتاب هدایت و وحدت زا باشد. رسول خدا تا زمانی كه در قید حیات بود، تفسیر كتاب را عهده دار بود. به هنگام وفات در وصیت معروف خود به جامعه اسلامی اعلام فرمود:

«من از بین شما می‌روم و دو چیز ارزشمند به میراث می‌گذارم تا وقتی كه به آن دو تمسك بجویید، از گمراهی ] و اختلاف[ درامان خواهید بود: كتاب خدا و عترتم، یعنی اهل بیتم».(1)

عترت پیامبر كه حضرتش آنان را معرفی كرد، یعنی امام علی و فرزندان معصوم ایشان كه مفسران كتاب خدا بودند. اگر جامعه اسلامی برای فهم كتاب خدا به آنان مراجعه می‌كرد، ‌از گمراهی و اختلاف در امان می‌ماند، ولی با وفات پیامبر(ص) عترت خانه نشین گردید و از اجتماع رانده شد و مانع ارتباط مردم با آنان شدند و دیگران عهده دار تفسیر قرآن شدند و هر كدام رأیی و نظری ارائه دادند، در نتیجه فرقه‌های مختلف كلامی مثل اشاعره، معتزله ، ماتریدیه و... فرقه‌های مختلف فقهی مثل مالكی ،‌حنبلی، حنفی و شافعی و... پیدا شد.

اگر جامعه به حكم خدا و پیامبر گردن می‌نهاد و برای دریافت تفسیر دین و كتاب خدا به محضر عترت مراجعه می‌كرد و عترت در بیان دین خدا آزاد بود، به هیچ وجه اختلاف پیدا نمی‌شد و مذاهب ایجاد نمی‌گردید و فقط یك مذهب وجود داشت.

پی‌نوشت‌ها:

1. صحیح مسلم، ج4، ص 1873، به نقل از پیام قرآن،‌ج9، ص63، چ مدرسه امیرالمؤمنین،‌قم.

پاسخ:
این طور نیست که اکثر جوانان ما پوچگرا و افسرده باشند!! طیف وسیعی از جوانان ما هدف دار و با نشاط زندگی می کنند. یکی از علت های پوچ گرایی فاصله گیری از معنویت می باشد، و حال این که اکثر جوانان ما دین باور و معنویت گرا هستند.
نظرخواهی ها و آمارها این مطلب را تأیید می کند. حضور جوانان در گردهمایی مذهبی تاسوعا و عاشورا، شب های قدر ماه رمضان، حرم امامان و امام زاده ها، حضور در اعتکاف ها و هم چنین حضور در صحنه هایی که نیاز به فداکاری و ایثار بوده، دلیل این مدعا است. به علاوه، جوانان زیادی در محیط های علمی و دانشگاهی و غیر آن هستند که عملاً به اسلام و ظواهر دینی پایبند می باشند. از سوی دیگر جوانان ما قله های رفيع علمی را کسب نموده اند که حاکی از هدفمند بودن آنان می باشد.
به تحلیل نگرش ها و گرایش های دینی جوانان که از نتایج تحقیقی تحت عنوان گرایش های دینی جوان اخذ شده توجه کنید.
گرایش های دینی (دینداری) 1522 دانشجو در 20 دانشگاه کشور سال 1380
16 درصد دانشجویان خود را از نظر مذهبی، ضعیف و غیر مذهبی معرفی کرده اند.
11 درصد دانشجویان پدر و مادر خود را از نظر مذهبی، ضعیف و غیر مذهبی معرفی کرده اند.
80 درصد دانشجویان نقش خداوند را در زندگی بسیار مهم دانسته اند و 13 درصد نیز نقش خداوند را در زندگی مهم ارزیابی کرده اند.
95 درصد دانشجویان اعتقاد دارند قرآن کلام خدا و راهنمای سعادت بشر است.
91 درصد دانشجویان اعتقاد دارند روز جزا، بهشت و دوزخ، حقیقتی انکار ناپذیر است.
88 درصد دانشجویان اعتقاد دارند ظهور حضرت مهدی (عج) وعده ای انکار ناپذیر الهی است.
87 درصد دانشجویان اعتقاد دارند خداوند حاضر و ناظر زندگی آن هاست.
80 درصد دانشجویان گاهی اوقات از خداوند برای جبران بعضی از خطاها کمک خواسته اند.
71 درصد دانشجویان گفته اند هر روز نماز می خوانند. 10 درصد بیشتر روزها و بقیه یا نماز نمی خوانند و یا به ندرت نماز می خوانند.
73 درصد دانشجویان گفته اند همه ی روزهای ماه رمضان را روزه می گیرند. (1)
البته ما هم قبول داریم که برخی جوانان دچار افسردگی شده اند که این امر ریشه در عوامل متعددی دارد، مثلا یکی از این عوامل
اراده و اختيار خود انسان است. خداوند مى‏ فرمايد: «انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا». (2)
متأسفانه بسيارى از افراد تحت تأثير هواى نفس و پيروى از اميال و خواهش‏هاى نفسانى، راه ضلالت و گمراهى را بر مى‏ گزينند همچنین عوامل دیگری هم در این امر موثر بوده اند از جمله:
1. عملكرد و رفتار ناشايست گروهى از شاغلان در دستگاه‏ها و نهادهاى دولتى و حكومتى.
2. رفتارها و برخوردها ناصحيح و مخالف شرع مسئولان.
3. اختلافات جناحى و سليقه‏ اى در مسائل اقتصادى، سياسى و اجتماعى.
4. حل نشدن بسيارى از مشكلات و معضلات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى (مانند اشتغال، مسكن و رفاه)، و عدم اجراى ارزش‏هاى اسلامى در جامعه به صورت كامل (مانند عدالت اجتماعى، مبارزه با مظاهر فساد و ...)، باعث شده كه مردم اين مشكلات را همواره از چشم روحانيت ببينند و انتظارات غير واقعى و بيش از حد از آنان داشته باشند.
5. تهاجم فرهنگی
6. عدم برنامه ریزی مفید دولت درباره مشکلات جوانان
برای گرایش مجدد جوانان به معنویت و رفع افسرگی آنان لازم است اقدامات لازم - از جمله - اقدامات زیر انجام شود:
الف) اقدامات نظرى و انديشه‏اى:
1- تقويت و تثبيت ارزش هاى اسلامى و ايمان مذهبى از طريق برگزارى جلسات پرسش و پاسخ و مشاوره بصورت شفاهى و كتبى براى حل مشكلات و شبهات عقيدتى و برگزارى جلسات روح بخش دعا و سخنرانى‏هاى مفيد و پرمحتوى، نماز جماعت در مؤسسات و ادارات برگزارى و گسترش برنامه روح بخش اعتكاف در سطح شهرها خصوصا دانشگاه ها بطوري كه هر سال با استقبال بيشترى روبرو بوده است.
2- ايجاد و تقويت هويت جوانان از طريق شناخت استعدادها و توانايي هاى بالقوه ‏اى كه دارند و آشنا نمودن آن ها با گذشته درخشان اسلامى و ملى خود و دستاوردهايى كه در دوران انقلاب و بعد از آن داشته‏ اند و آگاهى دادن نسبت به عقايد شوم دشمنان و خطرات ناشى از انحرافات اخلاقى و اعتياد و بالا بردن درك و شناخت و قدرت تحليل جوانان و شناساندن عوامل مشكلات اقتصادى و معضلات اجتماعى
3- تهيه برنامه‏ هاى جذاب مفيد و سالم و تفريحى از طريق دستگاه هاى فرهنگى و صدا و سيما
ب ) اقدامات عملى:
1- برخورد قانونى با عوامل داخلى دشمن از قبيل روزنامه‏ ها و گروه‏ هاى معاند و شبهه افكن.
2- تقويت نيروهاى نظامى و انتظامى از نظر كمى و كيفى در مقابله با باندهاى فساد و اشرارى كه در صدد ايجاد ناامنى هستند.
3- رفع مشکلات جوانان توسط دولتمردان.
4- مبارزه با مفاسد ادارى و مالى و برخورد قاطع با متخلفان.
5- برگزارى مسابقات حفظ و قرائت قرآن مجيد و نهج‏ البلاغه و اردوهاى سياحتى، زيارتى و تفريحى خصوصا در ايام تعطيل.

پی نوشت ها:
1. هفته نامه ی فرهنگ، پژوهش (1383) شماره ی 158، ص 11 - 10.
2. انسان، آيه 3.
-------------------------------------

بله ما در این امر که تلاش های دولت برای فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی کافی نیست، با شما هم عقیده هستیم. انتظار می رود دولت خدمات بیشتر و بهتری ارائه دهد، اما این حقیقت را نباید فراموش کرد، دولت جهت فقر زدایی و خدمت رسانی به قشر آسیب پذیر جامعه فعالیت های مهمی انجام داده است.
تشکیل کمیته امداد امام و ده ها سیاست دیگر مبنی بر فقرزدایی نشان از خدمات دولت دارد. آمارهاي جهاني نيز گوياي بهتر شدن وضعيت رفاه مردم ما در سال هاي پس از انقلاب است. بر اساس آمار بانك جهاني، 46 درصد مردم ايران در سال 1356 زير خط فقر بودند؛ اما اين رقم در سال 1378 به 16 درصد كاهش يافته يعني بيش از 8/2 برابر وضعيت رفاه جامعه بهتر شده است. در این جا مناسب است به وضع روستا ها اشاره شود:
فقر و نابساماني جوامع روستايي از مسائل و معضلات مهم و اساسي كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه به شمار مي رود. به همين جهت برخلاف رژيم گذشته كه تنها به توسعه و آباداني تهران و شهرهاي بزرگ اكتفا مي كرد، بعد از پيروزي انقلاب، توجه به روستاها و مناطق محروم كشور براي دولت و برنامه ريزان از اولويت خاصي برخوردار شد. در اينجا به بخشي از شاخص هاي برخورداري روستاها در سال هاي پس از انقلاب اسلامي اشاره مي كنيم:
تعداد مراكز بهداشتي و درماني روستايي در سال 57 13، 1500 واحد بوده كه در سال 1381 به 7345 واحد رسيده. تعداد خانه هاي بهداشت از 2500 واحد در سال 1357 به 16561 واحد در سال 1381 افزايش يافته است.
برق رساني به روستاها و مناطق محروم و ايجاد تاسيسات زيربنايي از قبيل توسعه شبكه راه هاي روستايي، مخابرات و ... در اين مناطق از اقدامات موفقيت آميز پس از انقلاب به شمار مي رود.
تعداد روستاهاي برخوردار از برق از 4327 روستا در سال 1357 به 45359 روستا - بيش از 10 برابر - در سال 1380 افزايش يافته است. همچنين طي دوره 1357- 1317 تنها 8000 كيلومتر راه روستايي كشيده شده بود. اما اين رقم بعد از انقلاب به 86000 كيلومتر رسيده است (بيش از 10 برابر در مدتي تقريبا 10 ساله). تعداد روستاهاي بهره مند از شبكه مخابرات از 312 روستا در سال 1357 به 10429 روستا در سال 1374- بيش از 30 برابر- افزايش يافته. تعداد واحدهاي پستي روستايي هم از 180 واحد در سال 1357 به 4912 واحد در سال 1374- بيش از 25 برابر - رسيده است.
پیشرفت کشور در عرصه اقتصادی به گونه ای است که ایران را در رده هجدهم کشورهای اقتصادی جهان قرار داده است که حاکی از بهبود و ثبات اقتصادی آن دارد، در عین حال کشور دچار یک سری نابسامانی ­های اقتصادی هم هست که این امر ریشه در بعضی عوامل از - جمله عوامل - زیر دارد:
محاصره اقتصادی، بازسازی و خسارت‏های ناشی از جنگ تحمیلی، تاثیر تورم جهانی بر اقتصاد داخلی، رشد جمعیت، تغییر الگوی مصرف در جامعه و پدیدار شدن یک‏سری نیازها که در گذشته وجود نداشت. عوامل تاثیر­گزار قبل از انقلاب، و فاصله طبقاتى که ‏اکنون در ایران مى‏گذرد مسأله نوظهورى نیست، بلکه میراث شومى است که از گذشته به ما رسیده است.
مسأله تکنولوژى و صنعت نیز نقش مؤثرى را ایفا مى‏ کند. به عنوان مثال: دیروز محیط کارگرى محدود به کارگاه‏ هاى کوچک مى‏ شد و تفاوت فاحشى بین حقوق کارگر و کارفرما احساس نمى‏ شد. ولى «غول صنعت» ناگهان سر برآورد و کارگاه کوچک مبدل به کارخانه عظیمى شد و با افزایش تولید، ثروت سرمایه‏ داران به طور تصاعدى افزونى گرفت در حالى که حقوق کارگر تقریباً ثابت ماند. همین نکته را در کشاورزى و سایر ابعاد تولید و درآمد مقایسه کنید. نظام اقتصادى غلط و بیمارگونه حاکم در جامعه، احتکار و گران‏فروشى، رباخوارى، خیانت به بیت‏ المال و اموال دولتى، کلاهبردارى و خیانت، ضعف مدیریت کارگزاران اقتصادى، نقش واسطه‏ ها و دلال‏­ بازی­ ها، اسراف و ریخت­ و پاش‏ هاى کلان که در نهایت بر دوش فقرا و قشر آسیب‏ پذیر بار مى‏ شود، فشار و دخالت عوامل خارجى، مانند توطئه و تحریم اقتصادی، حاکم نشدن سیستم اقتصادی اسلامی از دیگر عوامل اقتصاد نابسامان است. برای این که در یک جامعه اقتصاد اسلامی اجرا شود، لازم است افرادی که با مفاهیم، موضوعات و احکام اسلامی آشنا هستند، در آن جامعه حضور داشته باشند. متأسفانه بعد از گذشت حدود سه دهه، جامعه ما از این نظر با کمبود هایی مواجه است که امید است با تلاش مسئولان محترم نظام مرتفع شود.
در حکومت رسول خدا (ص) و امام علی (ع) آزادی های معقول و منطقی وجود داشت، اما در عین حال محدودیت هائی نیز اعمال می گردید و این آزادی ها تا جایی وجود داشت که مصالح عامه در خطر نیفتد و به دین و آموزه های آن اهانت نگردد، در غیر این صورت رسول خدا با کسانی که از آزادی سوء استفاده می نمودند و درصدد توطئه علیه نظام اسلامی بودند برخورد می نمود، علی (ع) نیز همین سیاست را دنبال می نمود ، از این رو است که حضرت تا زمانی به خوارج اجازه فعالیت داد که قصد براندازی نظام اسلامی را نداشتند. در کشور اسلامی ایران نیز آزادی های مشروع وجود دارد.
ما به هيچ وجه ادعا نمي کنيم که در نظام سياسي ايران، همه آزادی ها وجود دارد، ممکن است که برخی از نارسایی ها و سلب آزادی های وجود داشته باشد که این امر خواسته و نخواسته در یک جامعه وجود دارد.
نگاهي منصفانه به وضعيت قبل از انقلاب و ساير کشورهاي منطقه و حتي کشورهاي مدعي ليبراليسم و آزادي و مقايسه آن با وضعيت کنوني جامعه و نظام اسلامي, به خوبي بيانگر اين واقعيت است که بسياري از وجوه آزادي در حد نسبتا مطلوبي در کشور ما وجود دارد و به برکت انقلاب اسلامي گام هاي مؤثري در اين زمينه برداشته شده است. براي اثبات اين مدعي کافي است نيم نگاهي به مطبوعات داشته باشيد که پر است از انواع انتقادها، اعتراض هاي غير منصفانه نسبت به نظام و مسؤولين عالي رتبه آن که تنها در موارد بسيار محدودي که منجر به اخلال در امنيت و نظم عمومي مي شود با آن ها برخورد مي شود و در قبال بسياري از اين ها مجموعه نظام با بزرگواري و رحمت برخورد مي کند و بسياري از انتقادهاي منطقي پذيرفته مي شود. از سوی دیگر احزاب ،گروه های سیاسی و اقلیت های مذهبی آزادانه فعالیت می کنند.
یکی از مصادیق مهم آزادی ها در ایران، آزادی های است که به اقلیت های مذهبی داده شده است.
نظام جمهوري اسلامي ايران، با الهام از آموزه ها و تعاليم حيات بخش اسلام احترام به اقليت هاي مذهبي قائل بوده و اين مهم با مراجعه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين عادي و عملکردها و اقدامات نظام اسلامي بعد از پيروزي انقلاب به خوبي قابل اثبات است:
1. براساس اصل سيزدهم قانون اساسي اقليت هاي ديني (زرتشتي، کليمي و مسيحي) به رسميت شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي کنند.
2. اقليت هاي ديني در برگزاري مراسم و مناسک مذهبي خود آزاد بوده و نظام اسلامي چنين حقي را کاملا براي آنان محترم مي شمارد و آنان مي توانند به صورت کاملا آزاد در معابد رسمي خود (کليسا، کنيسه و ...) به انجام مراسم ديني خود بپردازند.
3. در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي کنند.
4. بر اساس اصل 26 حق تشکل احزاب را دارند: «... انجمن هاي ... اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نکنند.
5. حق نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 64 قانون اساسي و شرکت در تمام انتخابات اعم از شوراها، رياست جمهوري، همه پرسي، خبرگان رهبري و ...
6. بر اساس اصل تساوي عموم در مقابل قانون (اصل 3 و 14) و تساوي و برخورداري همه افراد ملت از حقوق مساوي در تمام زمينه ها (اصول 19 و 20) آنان در زمره افراد ملت از اين حقوق برخوردار خواهند بود.
7. در پيرو اين اصول و با الهام از ارزش ها و تعاليم اسلامي، دولت بهترين رفتار را با پيروان اقليت هاي ديني داشته است و اين واقعيتي است که اقلیت های هموطن ما بدان اعتراف دارند. البته ما انتظار داریم که در مرور زمان آزادی های بیشتر به به گروه ها و احزاب داده شود تا فضای انتقاد بیشتر فراهم گردد. اتفاقا مسولان نیز درصدد آن هستند که آزادی های بیشتر به افراد داده شود، اما بدان معنا نیست که برخی به بهانه آزادی در صدد بر اندازی نظام باشند ویا به دستورات اسلام اهانت نمایند.

بایسته است در تحلیل مشکلات اقتصادی کشور ما، واقعیت، ظرفیت، موانع و پتانسل های کشور را مد نظر قرار قرار داد. آنچه باعث تاسف مي شود اين است كه امروزه به هنگام اظهارنظر درباره وضع موجود كشور، جدا از برخي تحليل هاي مغرضانه و جهتدار دشمنان، بخشي از تحليل ها و قضاوت هاي دوستان نيز منصفانه و واقعه بينانه ارائه نمي شود. موارد منفي بزرگنمايي شده و بسياري از اقدامات و دستاوردهاي مثبت ناديده گرفته مي شود؛ حتي تلاش جهت دار و معني داري در خصوص القاي اين نكته به مردم و بخش بزرگي از فرهيختگان و خواص جامعه صورت مي گيرد تا وضعيت اقتصادي و درجه توسعه يافتگي كشور حتي در مقايسه با قبل از انقلاب نيز بدتر نشان داده شود!! ولي تامل واقع بينانه و تحليل علمي تحولات پس از انقلاب، به وضوح نشان مي دهد كه با توجه به شرايط و محدوديت هاي موجود، جمهوري اسلامي در مدت عمر خود توانسته ضمن مقاومت در برابر فشارها و تجاوزات بيگانگان، در اصلاح و بهبود وضعيت معيشتي و اجتماعي مردم خود نيز توفيقات فراواني به دست آورد است. ما هم قبول داریم که ما تا عرصه جامعه مطلوب و ایده آل فاصله داریم، لذا مسئولان کشور درصدد هستند که مشکلات جامعه را حل کنند.
مشکل مسکن و اشتغال از مشکلات جدی جامعه ما به حساب می آید و این امر جامعه را رنج می دهد. در شأن جمهوری اسلامی نیست که برخی از شهروندان ما فاقد مسکن و جوانان ما کار نداشته باشند. بر همین اساس است که امام راحل به مسؤولان نظام سفارش نمود که مشکل مسکن و بیکاری را در اولویت قرار دهند، اما نباید انتظار داشت که جمهوری اسلامی معجزه آسا مشکل مسکن و اشتغال را حل کند، چون که این مشکل ریشه در عوامل قبل و بعد از انقلاب دارد. برخی عوامل مانند جنگ موجب گردید که روند مسکن در ایران دچار مشکل شود، اما در عین حال جمهوری اسلامی اقدامات مفید در این خصوص انجام داده است. یکی از اقدامات های مهم دولت پروژه مسکن مهر می باشد که در قالب دو میلیون ششصد هزار واحد در حال اجرا است و این امر گام بلند جهت رفع مشکل مسکن به حساب می آید.
هم‌اكنون ساخت بيش از يك ميليون و 800 هزار واحد مسكوني ارزان ‌قيمت در شهرهاي كشور - به عنوان برنامه سال‌هاي 89 و90 - توسط وزارت راه ‌و شهرسازي در دست اجراست كه بيش از 10 درصد اين واحدها تاكنون تحويل متقاضيان شده و 30 درصد نيز در نوبت افتتاح قرار گرفته است.
طبق گفته گزارشی تاكنون 18 هزار هكتار از زمين‌هاي دولتي به ارزش كل 15 هزار ميليارد تومان براي ساخت واحدهاي مسكوني‌مهر اختصاص داده شده كه ريالي بابت فروش زمين كه هر متر مربع آن به طور متوسط 80 هزار تومان قيمت دارد، از متقاضي گرفته نشده است. به اين ترتيب با احتساب ارزش زمين‌ها و پرداخت 17 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي ساخت به اين واحدها، دولت تا اين مرحله بيش از 30 هزار ميليارد تومان در طرح مسكن‌ مهر پرداختي داشته است.(1)
ما هم قبول داریم که یکی از مشکلات دیگر جامعه ما اشتغال است و عوامل آن نیز به قبل و بعد از انقلاب بر می گردد، اما حل همه جانبه این مشکل نیاز به زمان و اتخاذ سیاست های راهبردی کلان دارد، در عین حال دولت با ایجاد ایجاد فرصت های شغلی آمار بیکاری را کاهش داده است .البته مشکل بیکاری اختصاص به ایران ندارد؛ بلکه از مسایل منطقه ایی و جهانی است. مطالعات نشان مي‌دهد كشورهاي عربي بيشترين شمار از جوانان بيكار را دارند و ادامه اين روند سبب مي‌شود تا در سال 2009 ميلادي 25 درصد از جوانان اين سرزمين‌ها نتوانند شغل مناسبي پيدا كنند. بر اساس گزارش شاخص هاي توسعه جهاني سال 2005 بانك جهاني از نرخ رسمي بيكاري در 92 كشور جهان، ايران با نرخ بيكاري 3/12 درصدي در رتبه بيست و دوم نرخ بالاي بيكاري در جهان قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش شاخص هاي توسعه جهاني سال 2005 بانك جهاني افزود: ناميبيا با نرخ بيكاري 8/33 درصدي، بالاترين نرخ بيكاري جهان را به خود اختصاص داده است و در رتبه نخست قرار گرفت و كشورهاي مقدونيه و فلسطين اشغالي هر كدام به ترتيب با نرخ بيكاري 9/31 درصدي و 3/31 درصدي در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
بنابراين گزارش، نرخ بيكاري در كشورهاي آفريقاي جنوبي 5/29 درصد، الجزاير 3/27 درصد، لهستان 9/19 درصد، آرژانتين 6/19 درصد، اسلواكي 6/18 درصد، اروگوئه 6/18 درصد و بلغارستان 6/17 درصد اعلام شد و اين كشورها نيز از لحاظ نرخ بالاي بيكاري در رتبه هاي بعدی قرار گرفتند.
نرخ بيكاري در كشورهاي ونزوئلا 8/15 درصد، آلباني 8/15 درصد، بوتسوانا 8/15 درصد، جمهوري دومينيكن 6/15 درصد، تونس 6/15 درصد، كرواسي 8/14 درصد، كلمبيا 7/14 درصد، صربستان و مونتنگرو 8/13 درصد، ليتواني 8/13 درصد، اردن 2/13 درصد و پاناما 2/13 درصد اعلام شده است و اين كشورها نيز در رتبه هاي يازدهم تا بيست و يكم نرخ بالاي بيكاري قبل از ايران جاي گرفته اند.(2)
خلاصه اینکه کشور ما در عرصه اشتغال و مسکن مشکل دارد، تردیدی نیست، اما این امر نباید موجب شود که وانمود گردد، ایران در عرصه مسکن و بیکاری کاری انجام نداده است.

پی نوشت ها:
1. <http://iraneconomist.com/economic/ecnomy-bazzar/43418-2011-08-20-09-41-1...
<http://iraneconomist.com/economic/ecnomy-bazzar/43418-2011-08-20-09-41-1....
2. همان.
--------------------------------

ما هم قبول داریم که در توزیع بیت المال و امکانات مشکلاتی وجود دارد، و این یکی از مشکلاتی می باشد که جامعه را سخت رنج می دهد ، بر این اساس مسئولان کشور درصدد رفع این مشکل هستند، اما این بدان معنا نیست که اموال عمومی در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد و بیت المال ناعادلانه توزیع می گردد - همانطور که در جواب سئوال قبل اشار ه شد - دولت در خصوص عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه امکانات کارهای بزرگ انجام داده است. لذا سزاوار نیست که این امر را نادیده گرفت؛ اما در عین حال - علي رغم تأکيد اصول متعدد قانون اساسي بر رفع تبعيض و بي عدالتي در عرصه هاي مختلف جامعه - به دلايل متعددي هنوز در بخش هايي از جامعه شاهد تبعيضاتي چه در مرحله سياست گذاري ها و چه در مرحله اجرا مي باشيم.
در يک بررسي اجمالي مي توان دلايل اين موضوع را از يک سو در مشکلات ساختاري و غيرساختاري و نيازهاي تمامي بخش هاي کشور و کمبود امکانات موجود - در حدي که بتوان به صورت همزمان به تمامي بخش ها توجه نمود - دانست و مهم تر از آن نوع نگاه و رويکرد حاکم بر بخش هايي از مجموعه مؤثر بر قانون گذاري و اجرا در بدنه نظام است که به دليل فاصله گرفتن از ارزش هاي انقلابي و اسلامي، در توجه به مهم ترين هدف نظام اسلامي يعني اجراي قسط و عدالت، وقفه هايي به وجود آورد و اين دقيقا يکي از دغدغه هاي اصلي نظام اسلامي و مقام معظم رهبري است تا جايي که به شدت بر زدودن اين نگرش ها تأکيد جدي داشته اند و مجموعه نظام را به اتخاذ سياست ها و راهکارهاي اساسي براي حل اين قبيل مشکلات رهنمون ساخته اند. نگاهي به برنامه چهارم توسعه که در اصول و مواد متعددي از آن ها بر رفع تبعيض در بخش هاي مختلف جامعه تأکيد شده است، مبين اين واقعيت مي باشد.
کافي است در جهت اثبات اين موضوع که نظام اسلامي به رفع تبعيض در بخش هاي مختلف جامعه خصوصا از اقشار و استان هاي محروم اهتمام ويژه اي دارد، به اين مسأله توجه شود که مسؤولين عالي رتبه همواره در مسافرت هاي خويش به استان هاي محروم، اعتبارات قابل توجهي - علاوه بر بودجه هاي مصوب - در جهت حل مشکلات اين مناطق اختصاص داده و بر اجراي طرح هاي عمراني و ... در اين مناطق پيگيري و نظارت مي نمايند که بحمدالله نتايج بسيار مطلوبي در پي داشته است. هر چند به دليل نيازهاي متعدد و مشکلات ساختاري در اين استان ها، تا دستيابي به وضعيت مطلوب راه طولاني مانده است.

فرهنگ عمومی جامعه باید دوری از چاپولسی و تملق باشد، و اکثر مسولان ما کارهای خود را بدون ستایش و تملق دیگران انجام می دهند و آنچه که مد نظر آنان است رعایت قوانین و اخلاق اسلامی است. همین طور مردم ما در رفتار و زندگی اجتماعی خود اخلاق و آموزه های اسلامی را رعایت می کنند. البته در این میان برخی از مسئولان و مردم به پیامد های تملق توجه نمی کنند و از این امر در رفتار و گفتار خود بهره می گیرند، و این مشکل جامعه محسوب می شود ،زیرا در شان یک انسان مسلمان و مسؤولان نظام اسلامی نیست که چاپلوس باشند. در امور مملکتی از تملق استفاده کنند، افزون برآن در آموزه های اسلامی نیز همگان به تملق زدائی سفارش و از چاپولسی نهی شده اند.
پیشوایان اسلام نه تنها از چاپلوسی و ستایش نابجا بیزار بودند، بلکه مدح آمیخته به تملق را نیز عیب اخلاقی می شمردند. آنان در برابر رفتار و گفتار ذلت باری که با غرور و شرف انسانی مغایر بود، سکوت نمی کردند و اگر کسی مرتکب چنین عمل خلافی می شد، از او انتقاد می کردند. برای اگاهی بیشتر به کتاب، اخلاق عملی ، از ایت الله مهدوی کنی ، مراجعه نمائید.
مفاسد اجتماعی و از جمله بدحجابی مانند هر پدیده دیگر، معلول عواملی است که مبارزه با آن جز از طریق شناخت علل، امکان‏پذیر نیست.
عوامل بدحجابی عبارتند از:
1 - تربیت ناصحیح خانواده:
بسیاری از ناهنجاری‏ ها ریشه در بی‏ اعتنایی پدران و مادران و طرز برخورد آن‏ها دارد. دختران نابالغ اگر توسط والدین خود آمادگی ورود به مرحله بلوغ را نداشته باشند و آموزش‏ های لازم را نبینند، در نوجوانی و جوانی، پوشش کامل اسلامی را به سختی خواهند پذیرفت.
خانواده‏ ها باید برنامه مشخصی در زمینه آموزش حجاب و محرم و نامحرم و حلال و حرام به فرزندان خود داشته باشند. از کودکی، دختران خود را با حجاب آشنا سازند. آن را تا زمان بلوغ به تأخیر نیندازند. در این راه از راهکارهای تشویق و تنبیه بهره گیرند. البته سخت‏گیری ‏های بیجا نه تنها راه حل مناسبی به شمار نمی‏ رود، بلکه معضل را دو چندان می‏ کند. در صورتی که غیرت با دوراندیشی و تعقل و صبر همراه نباشد، چه بسا به ضد خود تبدیل شود.
2 - دگرگونی ارزش‏ ها:
شیوه نگرش افراد به ارزش‏ ها در چگونگی موضع‏ گیری آن‏ها تأثیر می‏ گذارد. اگر زنی، خودنمایی را به جای حجب و حیا، ملاک ارزش گذاری قرار دهد و ارزشمند بداند، طبیعی است که خود را نشان می‏دهد و حتی پوشش مناسب را برای نمایاندن خود بر‏گزیند.
3 - الگوهای ناهنجار:
الگو در اخلاق اسلامی و روان‏شناسی جایگاه مهمی دارد. درگذشته که الگوها و نقش‏ ها اندک و محدود بودند، هویت‏ یابی آسان بود، اما امروزه الگوهای متنوع و متضادی که رسانه‏ های متعدد ارائه می‏ دهند، هویت‏ یابی و انتخاب راه صحیح را بر جوانان مشکل کرده است. از این رو یکی از دلائل بدحجابی، مدگرایی و همرنگ جماعت شدن و تأسی به هنرپیشه‏ ها و شخصیت‏ های مطرح در رسانه‏ ها می‏ باشد.
4 - فقر معنوی:
سقوط اخلاقی، بروز ناهنجاری در جامعه و از جمله بدحجابی، ثمره نبود نظریات بنیادی مذهبی درباره هستی و انسان و معنای زندگی و در یک کلمه، عدم اعتقاد به مبدأ و معاد است.
هواهای ‌نفسانی‌ و شهوت‌رانی‌ و شهوت‌پرستی‌؛ زمینه‌ شهوت‌ در وجود هر مرد و زنی ‌هست‌، که ‌اگر کنترل‌نشود، کم‌کم‌ بر انسان مسلط می‌شود.
از امیرالمؤمنین‌(ع) آمده‌:" أشجع ‌الناس ‌من‌ غلب‌ هواه‌؛ شجاع‌ ترین ‌مردم ‌کسی ‌است ‌که‌ بر هواهای ‌نفسانی‌اش ‌غلبه‌ کند".(1)
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: "غالب ‌الشهوة‌ قبل ‌قوّة ‌ضراوتها فانها ان‌ قویت ‌ملکتک ‌و استقادتک‌ و لم‌تقدر علی ‌مقاومتها؛
پیش از آن که ‌تمایلات نفسانی به تندروی عادت کنند، با آن ها به ستیز، زیرا اگر تمایلات سرکش ‌در تجاوز و خودسری ‌نیرومند شوند، فرمانروای تو خواهند شد. تو را به هر سو که بخواهند می‌برند، در نتیجه‌ قدرت ‌مقاومت‌ در برابر آن‌ها را از دست‌ خواهی داد".(2)
در درجه ‌اول‌ مسئولان‌ فرهنگی‌کشور باید با مفاسد مبارزه‌ کنند. جلوی فساد و فحشا را بگیرند. نیز زمینه ازدواج را فراهم کنند. تورم و گرانی و ثابت نبودن قیمت ها را حل کنند. وظیفة مردم نیز امر به معروف و نهی‌از منکر است‌. در انجام‌ وظیفة‌ مهم‌ نباید کوتاهی کنند.
5 - کمبود شخصیت:
کمبود محبت و محرومیت‏ های زمان خردسالی، افرادی را که به عقده حقارت مبتلا شده‏ اند، وادار به جبران می‏ کند تا از این طریق خلأ درونی خود را پرنمایند. یکی از راه‏ های ایجاد شخصیت‏ پنداری، خودآرایی است.
6 - تهاجم فرهنگی دشمن:
یکی از اهداف استعمارگران و سلطه جویان، زدودن پوشش زنان به منظور هویت زدایی آن‏ها است.
پس از روشن شدن علل بدحجابی باید راه‏ های صحیح مقابله با آن را جستجو کرد که عبارتند از:
1 - تقویت بنیان خانواده
2 - آموزش صحیح از طریق اولیا و مربیان
3 - تقویت باورهای مذهبی
4 - معرفی الگوهای شایسته
5 - مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن
6 - برقراری ارتباط صمیمی با جوانان
7 - از بین بردن زمینه‏ های بدحجابی
8 - ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
9 - تسهیل امر ازدواج
10 - قاطعیت در اجرای قوانین و مبارزه با باندهای فساد
11 - خلق آثار فرهنگی و هنری‏
12 - جذب جوانان از طریق گفتگوهای چهره به چهره و پاسخ گویی به شبهات آنان
13 - بازشناسی ناهنجاری‏ ها و نقاط منحط فرهنگ غرب‏
14 - همخوانی گفتار و رفتار مربیان
15 - تکیه بر دعوت عملی و زبان رفتاری‏
16 - سالم سازی محیط
برای مقابله با بدحجابی، اولین قدم را باید خانواده بردارد. والدین فرزندشان را از ابتدا با فرهنگ پوشش و حجب و حیا آشنا سازند. احکام شرعی و حدود اسلامی را به آن‏ها بیاموزند.
قدم دوم را محیط آموزشی به‏ خصوص مقطع ابتدایی و راهنمایی باید بردارند.
گام سوم باید توسط محیط اجتماع و فرهنگ عمومی برداشته شود. وظیفه حکومت و دلسوزان جامعه به ویژه رسانه‏ های گروهی مانند صدا و سیما و روزنامه‏ ها آن است که با ارائه فیلم، مقاله و غیره، موضوع حجاب را به صورت فرهنگ درآورند. نیز عوامل اجرایی مراقب عناصر فاسد باشند. به پاک سازی محیط بپردازند. افراد عادی و عموم اشخاص نیز سعی در ایجاد زمینه برای تحقق شرایط امر به معروف و نهی از منکر بوده، با آگاهی از آن شرایط و رعایت آن ها این فرمان الهی را در جامعه پیاده نمایند.
وضعيت حجاب كنوني را با زمان طاغوت اصلا قابل مقايسه نيست؛ مفاسد در آن دوران تنها به بي حجابي ختم نمي شد. بسياري از مفاسد اخلاقي آشكارا صورت مي گرفت كه بي حجابي در برابر آن ها از قبح چنداني برخوردار نبود.
آنچه امروزه وجود دارد كه البه همين هم نبايد باشد و جامعه اسلامي به كمك مسئولان بايد با آن مبارزه كنند، بد حجابي است، نه بي حجابي و برهنگي كه در دوران گذشته وجود داشت.
در خاتمه اميدواريم فرهنگ جامعه اسلامي به اهميت حجاب پي برده تا شاهد اين بد حجابي هم نباشيم.

پی نوشت ها:
1. أمالی شیخ صدوق، ص 21 ناشر اعلمى‏.
2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 241، حدیث 4884، ‌عبد الواحد تمیمى آمدى، ‏ ناشر: دفتر تبلیغات‏.

پاسخ:
شورای رهبری نهادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از اصلاح در سال ۱۳۶۸ بود که مجلس خبرگان رهبری در صورت نبود برجستگی لازم برای رهبری در هیچ یک از مراجع تقلید نسبت به دیگری آن را تشکیل می‌داد. در بازنگری قانون اساسی شورای رهبری حذف شد.
در تاریخ 1368/2/6 حضرت امام خمینی(ره) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور وقت، حضرت آیت الله خامنه ای، بیست و پنج نفر از نخبگان علمی و فقهی را مأمور اصلاح و بازنگری در قانون اساسی نمودند. در بخشی از آن حکم چنین آمده است:
«از آن جا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کم تر به آن توجه شده است؛ ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.
چه بسا تأخیر در آن، موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد، و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.»(1)
در کمیسیون ولایت فقیه شورای بازنگری قانون اساسی، شورایی بودن رهبری رد شده بود. اما این موضوع هنوز رسمیت نیافته و مصوب شورای بازنگری نگشته بود. طرفداران «نظریه‌ فردى بودن رهبرى» معتقد‌اند:
اول؛ رهبرى در عصر غیبت، ادامه‌ رهبرى پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت على‏(علیه‌السلام) است و ما در آن‌ها، سابقه‌ شورا نداریم. رهبری شورایی در جانشینی ولی فقیه وجهه‌ شرعی ندارد.
دوم؛ با توجه به ناکارآمدی تجربه‌ مدیریت شورایی در کشور که حتی موجب بازنگری در قانون اساسی شده بود، به نظر نمی‌رسید تجربه‌ رهبری شورایی بتواند موفق باشد. به زعم طرف‌داران نظریه‌ رهبری فردی، مقام رهبری باید قاطعیت داشته باشد و با مسایل مختلف با صراحت و قاطعیت برخورد کند. اما در رهبری شورایى ممکن است اختلافات و حتی مشاجراتی رخ دهد. در مقابل طرف‌داران نظریه‌ رهبری شورایى معتقد بودند:
اول؛ رهبری شورایی در قانون اساسی ذکر شده است.
دوم؛ شخصیتی هم طراز امام خمینی(ره) برای رهبری وجود ندارد.
سوم؛ شورای رهبری طبعاً مرکب از 3 یا 5 نفر است. ترکیب ظرفیت‌های فقهی، مدیریتی، سیاسی هر یک از این اشخاص می‌تواند کاستی‌ها و کمبودهای محتمل را جبران نماید.
اما در این بین اتفاقی رخ داد که در نهایت منجر به توافق نهایی بر روی رهبری فردی شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با فصل‌نامه‌ حکومت اسلامی این‌گونه این رخداد را تشریح می‌کند:
«در واقع یک اجماع مرکبى درست شده بود. البته تعبیر دقیق این است که بگوییم اجماع نسبى بود و اکثریت مرکبى به‌ وجود آمده بود، یک عده از علما که بیش‌تر از جامعه‌ مدرسین و همفکران آن‌ها بودند، به آیت‌الله گلپایگانى توجه داشتند و رهبرى فردى را مى‌گفتند؛ یعنى آن شورایى را که مد نظر ماها بود نمى‌خواستند. عده‌اى دیگر هم مى‌گفتند به طور مشخص آیت‌الله خامنه‌اى. این عده جمع زیادى بودند که ایشان را براى این مقام صالح مى‌دانستند. این افراد مى‌گفتند ما نباید کار را معطل کنیم و باید آیت‌الله خامنه‌اى را انتخاب کنیم و البته این وقتى بود که حرف‌هاى امام در جلسه نقل شد و اعضا با خبر بودند. بنابراین یک عده به خاطر آقاى گلپایگانى و یک عده به خاطر آقاى خامنه‌اى علیه شورایى بودن رهبرى رأى دادند و چون تا آن زمان هنوز کسى نظرش را روى فرد ابراز نکرده بود، آقایان جامعه‌ مدرسین فکر مى‌کردند به آیت‌الله گلپایگانى مى‌رسند. جمع زیادى هم فکر مى‌کردند با پذیرش رهبریت فرد به آیت‌الله خامنه‌اى مى‌رسند.»(2)
در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی‌‌گیری شد که 45 نفر به رهبری فردی و بیش از 20 نفر به شورای رهبری رأی دادند. بنابراین قرار شد که یک فرد به عنوان ولی‌‌فقیه انتخاب شود.

پي نوشت ها:
1. صحیفه نور, ج122/21; تاریخ 68/2/4.
2. مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفت ‌و گو با آیت‌الله هاشمى رفسنجانى، فصل‌نامه‌ حکومت اسلامی، شماره‌ 41، ص 121.