چرا شورایی بودن ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شد؟
شورای رهبری نهادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از اصلاح در سال ۱۳۶۸ بود كه مجلس خبرگان رهبری در صورت نبود برجستگی لازم برای رهبری در هیچ یك از مراجع تقلید نسبت به دیگری آن را تشكیل می‌داد. در بازنگری قانون اساسی شورای رهبری حذف شد.
در تاریخ 6/2/68 حضرت امام خمینی(ره) طی حكمی خطاب به رئیس جمهور وقت، حضرت آیت الله خامنه ای،بیست و پنج نفر از نخبگان علمی و فقهی را مامور اصلاح و بازنگری در قانون اساسی نمودند. در بخشی از آن حكم چنین آمده است:
«از آن جا كه پس از كسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره كشور، اكثر مسوولین و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند كه قانون اساسی با این كه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشكالاتی است كه در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، كم تر به آن توجه شده است؛ ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یكی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یك ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست.
چه بسا تاخیر در آن، موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای كشور و انقلاب گردد، و من نیز بنا بر احساس تكلیف شرعی و ملی خود از مدت ها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید.»(1)
در كمیسیون ولایت فقیه شورای بازنگری قانون اساسی، شورایی بودن رهبری رد شده بود. اما این موضوع هنوز رسمیت نیافته و مصوب شورای بازنگری نگشته بود. طرف‌داران «نظریه‌فردي بودن رهبري» معتقد‌اند:
اول؛ رهبري در عصر غیبت، ادامه‌رهبري پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و حضرت علي(علیه‌السلام) است و ما در آن‌ها، سابقه‌شورا نداریم. رهبری شورایی در جانشینی ولی فقیه وجهه‌شرعی ندارد.
دوم؛ با توجه به ناكارآمدی تجربه‌مدیریت شورایی در كشور كه حتی موجب بازنگری در قانون اساسی شده بود ، به نظر نمی‌رسید تجربه‌رهبری شورایی بتواند موفق باشد. به زعم طرف‌داران نظریه‌رهبری فردی، مقام رهبری باید قاطعیت داشته باشد و با مسایل مختلف با صراحت و قاطعیت برخورد كند. اما در رهبری شورایي ممكن است اختلافات و حتی مشاجراتی رخ دهد. در مقابل طرف‌داران نظریه‌رهبری شورایي معتقد بودند:
اول؛ رهبری شورایی در قانون اساسی ذكر شده است.
دوم؛ شخصیتی هم طراز امام خمینی(ره) برای رهبری وجود ندارد.
سوم؛ شورای رهبری طبعاً مركب از 3 یا 5 نفر است . تركیب ظرفیت‌های فقهی، مدیریتی، سیاسی هر یك از این اشخاص می‌تواند كاستی‌ها و كمبودهای محتمل را جبران نماید.
اما در این بین اتفاقی رخ داد كه در نهایت منجر به توافق نهایی بر روی رهبری فردی شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با فصل‌نامه‌حكومت اسلامی این‌گونه این رخداد را تشریح می‌كند:
«در واقع یك اجماع مركبي درست شده بود. البته تعبیر دقیق این است كه بگوییم اجماع نسبي بود و اكثریت مركبي به‌وجود آمده بود، یك عده از علما كه بیش‌تر از جامعه‌مدرسین و هم‌فكران آن‌ها بودند، به آیت‌الله گلپایگاني توجه داشتند و رهبري فردي را مي‌گفتند؛ یعني آن شورایي را كه مد نظر ماها بود نمي‌خواستند. عده‌اي دیگر هم مي‌گفتند به طور مشخص آیت‌الله خامنه‌اي. این عده جمع زیادي بودند كه ایشان را براي این مقام صالح مي‌دانستند. این افراد مي‌گفتند ما نباید كار را معطل كنیم و باید آیت‌الله خامنه‌اي را انتخاب كنیم و البته این وقتي بود كه حرف‌هاي امام در جلسه نقل شد و اعضا با خبر بودند. بنا بر این یك عده به خاطر آقاي گلپایگاني و یك عده به خاطر آقاي خامنه‌اي علیه شورایي بودن رهبري رأي دادند و چون تا آن زمان هنوز كسي نظرش را روي فرد ابراز نكرده بود، آقایان جامعه‌مدرسین فكر مي‌كردند به آیت‌الله گلپایگاني مي‌رسند. جمع زیادي هم فكر مي‌كردند با پذیرش رهبریت فرد به آیت‌الله خامنه‌اي مي‌رسند.»(2)
در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی‌‌گیری شد كه 45 نفر به رهبری فردی و بیش از 20 نفر به شورای رهبری رأی دادند. بنا بر این قرار شد كه یك فرد به عنوان ولی‌‌فقیه انتخاب شود.
پي نوشت ها:
1. صحیفه نور, ج122/21; تاریخ 68/2/4.
2. مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفت و گو با آیت‌الله هاشمي رفسنجاني، فصل‌نامه‌حكومت اسلامی، شماره41، ص 121.
