اخبار

على کرمى
اشاره:
این نوشتار در پاسخ به پرسش یکى از دانشجویان، به رشته تحریر درآمده است. از آنجا که چنین پرسشى ممکن است براى بسیارى دیگر نیز پیش آید، اصل پرسش و پاسخ جامع و کامل آن را فراروى شما خوانندگان ارجمند قرار مى دهیم. بدان امید که براى این دانشجوى جستجوگر و دیگر دانشجویان، پژوهشگران و صاحبان فکر و اندیشه، خواندنى باشد.

آیا باور شفاعت پیشوایان معصوم، نوعى «آنیمیسم»[1] یا پرستش ارواح نیست؟
پاسخ
این پرسش نشانگر آن است که ما، هم باید موضوع شفاعت به مفهوم درست و سازنده آن را از دیدگاه قرآن و روایات مورد ارزیابى و پژوهش قرار دهیم و هم شخصیت حقیقى و قدرت معنوى و اختیارات پیشوایان معصوم را، و هم مفهوم درستِ حاجت خواستن از بارگاه خدا به وسیله آن بندگان شایسته و ادب آموخته را.[2] چرا که برداشت نادرست، تحریف شده، تخدیرى و عوامانه از این مفاهیم سازنده و امیدآفرین چنین داورى اى را در پى خواهد داشت; از این رو به نظر مى رسد براى رسیدن به پاسخ روشن و قانع کننده به این پرسش، ناگزیر از طرح چند نکته باشیم:

الف ـ واژه شفاعت
واژه «شفاعت» در فرهنگ واژه شناسان از ریشه «شَفْع» به مفهوم «جفت» آمده است، که در برابر آن، واژه «وَتر»، به معنى تک و تنها قرار دارد.

آن گاه به تدریج به مفهوم پیوستن ناتوان به توانا، ضعیف به نیرومند، و فردى به فردى دیگر به کار رفته است، که از نظر معنویت و کمال در اوج رشد و شکوفایى قرار دارد و مى تواند در حساس ترین شرایط، یار و یاور دلسوز او گردد، و ضمن دفع خطرها و برطرف ساختن مشکلات در فراز و نشیب زندگى از سر راه او، وى را در راه نجات و رستگارى و رساندن به سرمنزل سلامت و سعادت، راه نماید. واژه شناس نامدار، «راغب اصفهانى» در تفسیر گران سنگ خویش در این مورد مى نویسد: «الشّفعُ ضَمُّ الشَّىءِ إِلى مِثلِهِ.»[3]

واژه «شَفْع»، به مفهوم پیوستن و نیز پیوند دادن پدیده و انسانى به همانند خویش، آمده است. سپس نتیجه مى گیرد که کاربرد واژه «شفاعت» بیشتر در پیوستن فردى که از نظر مقام و موقعیت، در درجه پایین و لرزان است، به کسى که از نظر مقام و معنویت، برتر و بالاتر است و مى تواند او را شفاعت کند، به کار رفته است، و شفاعت در قیامت از این جمله است.

ب ـ گروههاى متنوع آیات در مورد شفاعت
شفاعت، یک موضوع قرآنى و روایى است. در قرآن شریف، افزون بر بحثهاى گذرا و بدون به کارگیرى واژه شفاعت و مشتقات آن، در حدود 30 مورد عنوان «شفاعت»، به کار رفته است.

آیاتِ بیانگر این موضوع و شرایط و ویژگیها و قیود متعدد آن، به گروههاى متنوعى قابل تقسیم و پژوهش است، و در نتیجه برطرف کننده شبهه هایى که در مورد شفاعت ممکن است در اذهان جستجوگر پدید آید.

1ـ نفى تفسیر تحریف شده و تخدیرى از شفاعت
گروه نخست، آیاتى است که شفاعت، به مفهوم تحریف شده و تخدیرى و ابزارى آن را، به صورت مطلق نفى مى کند; نظیر این آیه:

(وَ اتَّقُوا یَوْمَاً لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا یُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ)[4]

«و از روزى پروا کنید که نه هیچ کس، چیزى از کیفر گناهان را از کسى برطرف مى سازد، نه شفاعتى از او پذیرفته مى شود، نه از او بدل و جایگزینى مى گیرند، و نه از جایى یارى خواهد شد.»

گفتنى است که در این گروه از آیات، بى راهه هاى پندارى ظالمان و نظریه پردازان فریبکار آنان، براى رهایى جنایتکاران و خودکامگان از کیفر بیداد و حق کشى یا شفاعت به مفهوم تخدیرى آن، به صراحت نفى مى گردد، تا بدین وسیله نشان دهد که جز از راه حق گرایى و حق پذیرى و ایمان و راستى و انجام کارهاى شایسته و آراستگى به منش و روش انسانى و اخلاقى، و توبه و اصلاح و جبران، راهى براى نجات و درخور شفاعت شدن، نیست; چرا که فلسفه شفاعت، زدودن بلاى یأس از رحمت خدا و سوزاندن روحیه نومیدى از امکان نجات، پس از پیش آمدن لغزش، آن گاه امید بخشیدن و همت دادن و برانگیختن به خودسازى و جبران و اصلاح است; نه چراغ سبز نشان دادن به تخریب وتباهى خود و دیگران و یا ادامه گناه و ستم و تباهى.

2ـ شفاعت ویژه خداست
گروه دوم، آیاتى است که شفاعت را تنها ویژه ذات بى همتاى خدا عنوان مى سازد و تنها او را به عنوان شفاعت کننده، معرفى مى کند و بس; نظیر این آیه:

(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ کَانُوا لا یَمْلِکُونَ شَیْئاً وَ لا یَعْقِلُونَ قُلْ لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعاً لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الاَْرْضِ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ)[5]

«آیا غیر از خدا شفاعت کنندگانى براى خود برگرفته اند؟! بگو: آیا گرچه آنها اختیار چیزى را نداشته باشند و چیزى را به خِرد درنیابند، باز هم آنها را شفاعت گر خویش مى پندارید؟! هان اى پیامبر، بگو! شفاعت، یکسره از آن خداست; فرمانروایى آسمانها و زمین، تنها از آن اوست، و سرانجام تنها به سوى او بازگردانده خواهید شد.»

و همچون این آیه:

(... مالَکُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لا شَفیع اَفَلا تَتَذَکَّرُونَ)[6]

«براى شما، جز او هیچ سررشته دار و شفاعتگرى نیست; آیا باز هم به خود نمى آیید و پند نمى گیرید؟»

3ـ شفاعت در گرو اجازه خداست
گروه سوم، آیاتى است که شفاعت دیگران را، تنها به اذن و اجازه خدا و فرمان او مشروط مى سازد; نظیر این آیه:

(وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ اِلاّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ ...)[7]

«و شفاعت نمودن در پیشگاه او، سود نمى بخشد، مگر براى آن کسى که به وى اجازه دهد.»

و همچون این آیه:

(مَنْ ذَا الَّذِى یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ ...)[8]

«چه کسى است که جز به اذن و فرمان خدا، در پیشگاه او شفاعت کند؟!»

4ـ ویژگیهاى شفاعت کنندگان
گروه چهارم، آیاتى است که ویژگیهاى شفاعت کنندگان را بیان مى کند; نظیر این آیه که گواهى آگاهانه و خالصانه به حق را از آن جمله مى شمارد:

(وَ لا یَمْلِکُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ)[9]

«و آنهایى که شرک گرایان جز ذات پاک و بى همتاى او، مى خوانند و مى پرستند، مالک شفاعت نیستند، مگر آن کسانى که به حق گواهى داده اند و خود مى دانند.»

و همچون این آیه:

(... وَ لا یَشْفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضى وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ)[10]

«... و آنان، جز براى کسى که ذات پاک خدا رضایت دهد، شفاعت نمى کنند; و خود از بیم او ترسانند.»

و همانند این آیه:

(یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقینَ اِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمینَ اِلى جَهَنَّمَ وِرْداً لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ اِلاّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً)[11]

«و روزى را به یاد آور که پرواپیشگان را به سوى نعمتهاىِ خداىِ بخشاینده، به صورت دسته جمعى و با احترام مى بریم. و مجرمان و تبهکاران را بسان شتر تشنه و دربند، به سوى دوزخ و آتش شعلهور آن مى رانیم. آن روز هیچ کس اختیار شفاعت گرى ندارد، جز آن کسى که از سوى خداى بخشاینده پیمانى گرفته است.»

5ـ تحریم شفاعت در مورد برخى از گناهان
گروه پنجم، آیاتى است که «شفاعت» را بر برخى از گناهان سهمگین و گناهکاران سیاه کار تحریم مى کند; نظیر این آیه:

(وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الازِفَةِ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کَاظِمینَ مَا لِلظّالِمِینَ مِنْ حَمِیم وَ لا شَفِیع یُطاعُ)[12]

«و آنان را از آن روز نزدیک بترسان، آن گاه که جانها نزدیک گلوگاهها مى رسد، در حالى که آنان از اندوه آکنده اند; آرى، در آن روز سهمگین است که براى ستمکاران نه خویشاوند دل سوزى خواهد بود، و نه شفاعت گرى که از او فرمان برده شود و به کار آید.»

بدین سان قرآن هشدار مى دهد که نمى توان بسان برخى ناآگاهان و یا خودفریبان و دیگرفریبان در راه زندگى، به هر حق کشى و خشونت و استبداد و ستمى دست یازید، و خدا و مذهب و عواطف و اعتماد مردم را به ابزار فریب تبدیل ساخت، و باز هم از خدا و پیامبر و امامان عدالت، و شفاعت آنان دم زد و بدان، امید دروغین بست.

ج ـ شرایط برخوردارى از شفاعت
شفاعت، به مفهوم درست آن، یک موضوع قرآنى و حدیثى است. به همین سبب است که پیروان اسلام، با الهام از قرآن بر شفاعت پیامبر گرامى اتفاق نظر دارند،[13] گرچه در چگونگى آن، دیدگاهها متفاوت است. رهروان مذهب اهل بیت نیز، بر این باورند که افزون بر پیامبر گرامى، دیگر پیام آوران خدا،[14] فرشتگان،[15] و امامان معصوم نیز به اذن خدا، شفاعت مى کنند و شفاعت آنان، هم در قلمرو افزودن پاداش شایستگان و توبه کاران، و هم براى نجات و رهایى از کیفر و عذاب سودمند است، اما با این شرایط:

الف ـ این شفاعت، به اذن خدا و در قلمرو رضایت و خشنودى او باشد، و بس;

ب ـ این شفاعت تنها شامل حال کسانى مى شود که در زندگى خود، پس از لغزش و قانون شکنى به خود آیند و در اندیشه بازگشت به سوى خدا و مقررات او، تلاشى خستگى ناپذیر براى جبران خطاها و گناهان خود آغاز کنند، و نیز در اندیشه و عمل، خود را هم سنخ با شفاعت کنندگان گردانند;

ج ـ این شفاعت تنها شامل حال کسانى مى شود که لغزشهاشان از حق کشى و کشتار و دیگر گناهان جبران ناپذیر سر برنیاورد و به گونه اى ویرانگر نباشد که آنان را از شفاعت محروم سازد.[16]

حضرت امام صادق ـ علیه السلام ـ به یاران خود نوشت:

«مَنْ سَرَّهُ اَنْ یَنْفَعَهُ شَفاعَةُ الشّافِعِین عِنْدَاللّه، فَلْیَطْلُبْ إِلَى اللّه اَنْ یَرْضى عَنه.»[17]

«هر کس شادمان مى گردد که شفاعت شفاعت گران راستین، شامل حال او گردد، باید با اندیشه و منش شایسته خود، خشنودى خدا را بجوید.»

«علامه طبرسى» در تفسیر گران سنگ خویش، به هنگام تفسیر یکى از آیات مربوط به شفاعت[18] ـ که جنبه اى از شفاعت یا برداشت تخدیرى و تحریف شده و ابزارى از مذهب را نفى مى کند ـ در این مورد چنین مى نویسد:

مفسران برآنند که برخى از خودپسندان یهود، بر این پندار بودند که ما، فرزندان پیام آوران خدا هستیم و هرگونه بیندیشیم و رفتار کنیم، سرانجام پدرانمان ما را شفاعت خواهند کرد; به همین جهت، این آیه مبارکه، در مقام نفى این پندار منحط و ویرانگر آنان و ردّ شفاعت مورد نظر آنهاست.

خداى تعالى بدین وسیله امید کاذب و برداشت تخدیرى و ویرانگر آنان و دیگر برترى جویان و قانون گریزان را از شفاعت، مردود اعلام مى کند، وگرنه موضوع شفاعت به مفهوم درست و اساسى آن، یک حقیقت قرآنى و روایى است، و همه پیروان اسلام بر شفاعت پیامبر گرامى اتفاق نظر دارند، گرچه در چگونگى آن، دیدگاهها متفاوت است.

آن گاه مى افزاید:

ما بر این باوریم که پیامبر گرامى به اذن خدا، شفاعت مى کند و شفاعت آن حضرت براى نجات و رهایى از عذاب، تردیدناپذیر است. اما این شفاعت شامل حال کسانى مى شود که گناهانشان به گونه اى نباشد که آنان را از شفاعت محروم سازد.[19]

برخى بر این باورند که شفاعت تنها در قلمرو افزودن پاداش شایستگان و توبه کاران است، نه رهایى گناهکاران; اما به گونه اى که از آیات و روایات دریافت مى گردد، شفاعت، هم در قلمرو افزودن پاداش شایستگان و توبه کاران خواهد بود، و هم در قلمرو رهایى گناهکاران.

وى در بخش دیگرى مى افزاید: همچنین به باور ما، شفاعت، یک اصل قرآنى و اسلامى است; همان گونه که به اذن خدا و فرمان او، یک حق تردیدناپذیر براى پیامبر است، یاران راستین و برگزیده آن حضرت ـ یعنى امامان نور و در درجات پایین تر خودساختگان و تربیت یافتگان راستین، یا ایمان داران درست اندیش و پرواپیشه و صالحان و مصلحان حقیقى ـ نیز به اذن خدا از این مقام برخوردارند، و خدا به دست آنان، بسیارى را از عذاب و کیفر عملکردشان رهایى مى بخشد، تا حکمت و حق شناسى خود را به نمایش نهد، و از خوبیها و خوبان، عدالت و عدالت پیشگان روزگاران، آزادى و آزادگى و راستى و راستگویان آن گونه که باید تجلیل گردد.

«وَ هِیَ ثابِتَةٌ عِنْدَنا للنَّبِىّ وَ لاَِصْحابِهِ الْمُنْتَجَبینَ وَ لاَِئِمَّةِ مِنْ اَهْلِ بَیْتِهِ الطّاهرینَ وَ لِصالِحِ الْمُؤْمِنینَ وَ یُنَجِّی اللّهُ تَعالى بِشَفاعَتِهِمْ کَثیراً مِنَ الْخاطِئینَ.»[20]

«نزد ما پیروان اهل بیت، ثابت و قطعى است که پیامبر خدا و یاران برگزیده او مانند ابوذر، سلمان، عمار، یاسر و ... و امامان و پیشوایان از اهل بیت او و مؤمنان شایسته کردار، در نزد خدا حق شفاعت دارند، و خدا با شفاعت آن بندگان بارگاه خود، بسیارى از خطاکاران و لغزشکاران را نجات مى دهد.»

«علامه طبرسى» در بخش دیگرى مى افزاید:

این دیدگاه را علاوه بر انبوهى از آیات و روایات، این حدیث ـ که مورد قبول همگان است ـ تأیید مى کند; که پیامبر گرامى فرمود:

«اِدَّخَرْتُ شَفاعَتِى لاَِهْلِ الْکَبائِرِ مِنْ اُمَّتِى ... .»[21]

«من شفاعت خویش را براى کسانى از امت ذخیره ساخته ام که در راه زندگى، ناخواسته به گناهان کبیره در غلتیده اند، اما پس از آگاهى و به خود آمدن، با همه وجود به جبران و اصلاح برخاسته اند.»

نیز آن حضرت فرمود:

«اِنِّى اَشْفَعُ فَأُشفَّعَ وَ یَشْفَعُ عَلِىٌّ فیُشَفَّعُ وَ اَهل بَیْتى یَشْفَعُونَ فیُشفّعون وَ اَنَّ اَدْنى الْمُؤمنینَ لَیَشْفَعُ فِى اَرْبَعینَ مِنْ اِخْوانِهِ ... .»

«روز رستاخیز که فرارسد، من شفاعت مى کنم و به خواست خدا و اذن او، پذیرفته مى شود; و امیرمؤمنان شفاعت مى کند و مورد قبول قرار مى گیرد; سپس خاندان من به اذن خدا شفاعت مى کنند، و شفاعت آنان نیز پذیرفته مى شود; از پى آنان نوبت به ایمان داران و شایستگان راستین مى رسد، که شفاعت مى کنند و شفاعت آنان در درجه پایین ترى پذیرفته مى شود; و کمترین شفاعتى که یک انسان با ایمان مى کند، آن است که شمارى گناهکار و لغزشکار (چهل نفر) را با شرایطى، از آتش نجات مى بخشد.»

علامه مى افزاید: نیز از این آیه شریفه ـ که دریغ و حسرت کافران را در روز رستاخیز از این جهت که شفاعت کننده اى ندارند، ترسیم مى کند ـ مى توان دریافت که اصل شفاعت به مفهوم سازنده آن، درست و خردمندانه و قرآنى است که مى فرماید:

(فَما لَنا مِنْ شافِعینَ وَ لا صَدیق حَمیم)[22]

«پس براى ما، نه شفاعت کنندگانى است و نه دوستى پر مهر و دلسوز.»

علامه قزوینى ضمن بحثى تحت عنوان «قرآن و موضوع شفاعت»[23] مى نویسد:

«پس از ترسیم برخى از روایات درست و معتبر در شکوه معنوى فاطمه ـ علیها السلام ـ و شفاعت او ـ که از نظرتان گذشت ـ اینک با نگارنده باش و با بهت و حیرت، به برخى پندارها و بدعتها و بافته هاى بى اساس و فریبنده بنگر که چگونه با آیات قرآن و روایات رسیده از پیامبر ـ که اصل شفاعت دوستان ویژه خدا را با شرایط و قیودى مطرح مى کند ـ به مخالفت برخاسته، و در افراط کارى خویش تا جایى پیش رفته اند که شفاعت پیامبر را نیز نفى مى کنند.

این کج اندیشان مى پندارند با این شیوه منحط خویش از یکتاپرستى و توحیدگرایى دفاع مى کنند; چنانکه گویى اصل شفاعت ـ که یک اصل قرآنى و اسلامى است ـ با توحیدگرایى ناسازگار، و یا پذیرش آن، بسان دعوت به شرک و ارتجاع است.»

وى سپس تعدادى از آیات قرآنى در موضوع شفاعت را یادآور شده، مى افزاید:

«اینها نمونه هایى روشن از آیات قرآن است که به روشنى، به درستىِ شفاعت به اذن خدا صراحت دارد و شفاعت را براى شفاعت کنندگان اثبات مى کند.»

آن گاه مى افزاید:

«آیاتى که آمد به شفاعت نمودن دوستان خاص خدا تصریح مى کند; اما آیا آنان در این جهان نیز مى توانند شفاعت کنند یا نه؟ ساکت است. براى روشن شدن این بحث، باید به آیات دیگرى نظر افکنیم که این موضوع را به روشنى بیان مى کند و ثابت مى نماید که آنان در این سرا نیز از جانب خدا به این مقام مفتخر شده، و به آنان حق شفاعت، دعا براى دیگران، و طلب آمرزش و بخشایش از خدا ارزانى شده است.»

براى نمونه:

1ـ (وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحیماً)[24]

«و اگر هنگامى که مرتکب گناه شدند، نزد تو آمده بودند و از خدا آمرزش خواسته بودند و پیامبر برایشان آمرزش خواسته بود، به یقین خدا را توبه پذیر و پرمهر مى یافتند.»

این آیه، به روشنى بیانگر این حقیقت است که گناهکاران آن گاه که با ندامت و توبه به پیشگاه پیامبر بروند، و براى آمرزش خواهى از بارگاه خدا به او توسل جویند، و پیامبر براى آمرزش آنان اقدام کند و از خدا بخواهد، آن گاه است که خدا را توبه پذیر و پرمهر خواهند یافت و مورد بخشایش قرار خواهند گرفت.

اینک سخن این است که اگر به راستى شفاعت خواهى از پیامبر، شرک گرایى و شریک تراشیدن براى خداست، در این صورت هرگز نمى باید چنین کسانى خدا را توبه پذیر و پرمهر بیابند; چرا که خداى بزرگ طبق وعده اش در قرآن، هر آن کس را که به او شرک ورزد هرگز مورد بخشایش قرار نخواهد داد.

2ـ قرآن در ترسیم سرگذشت فرزندان یعقوب مى فرماید:

(یا اَبانا استَغْفِرْلَنا ذُنُوبَنَا اِنّا کُنّا خاطِئینَ)[25]

«گفتند: هان اى پدر! براى گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطاکارانیم.»

و پاسخ حضرت یعقوب در این مورد تفکرانگیز است که فرمود:

(سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبّى)[26]

«به زودى براى شما از بارگاه پروردگارم آمرزش خواهم خواست.»

این آیات بیانگر درخواست صریح فرزندان یعقوب از آن حضرت است که براى آنان طلب آمرزش کند; چرا که آنان خطاکارند و او نیز پاسخ مى دهد که به زودى چنین خواهد کرد.

(وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ اِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ)[27]

«و براى آنان دعا کن، چرا که دعاى تو، مایه آرامش آنهاست.»

د ـ شرایط و ویژگیهاى مسئولیت ساز
درست است که شفاعت یک موضوع مذهبى است و از دیدگاه قرآن و روایات، پیامبر و پیشوایان معصوم و حتى انسانهاى پاک منش و رشد یافته، مى توانند کسانى را در این سرا و سراى آخرت مورد شفاعت قرار دهند، اما با قیود و شرایطى سازنده و رشدبخش، نه بدون قید و شرط.

به همین سبب، آیات و روایاتِ بیانگرِ شفاعت، هم شرایط و ویژگیهاى مترقى و مسئولیت سازى را در شفاعت کننده لازم مى شمارند، و هم در شفاعت شونده، و هم در لغزشها و گناهانى که مى توانند مورد شفاعت قرار گیرند.

این شرایط و ویژگیها در محورهاى سه گانه بالا، نشان دهنده نکات بسیارى است، از جمله نشانگر این حقیقت است که باور داشتن موضوع شفاعت به مفهوم درست و قرآنى آن، به این معنا نیست که اعتقاد به گره گشایى امامان معصوم و طلب شفاعت یا توسل به آنان، نوعى از «آنیمیسم» یا پرستش ارواح یا قائل شدن قدرت مطلقه و عجیب و غریب براى ارواح انسانى باشد، بلکه تنها به این مفهوم است که برخى از شایسته ترین و وارسته ترین و شکوفاترین بندگان خدا، با شرایط و ویژگیهایى مشخص و مقرر از سوى خدا، داراى قدرتى محدود و معلوم هستند، و تنها به اذن خدا و فرمان او مى توانند کسانى را که ذات بى همتاى او بر شفاعت شدن آنان خشنود است، شفاعت نمایند و بس.

با این بیان هنگامى که ما به شفاعت و توسل، با این نگرش و این شرایط مى نگریم، دیگر نه تنها چنین مفاهیمى، موانع رشد و اوج و توحید و اخلاص نخواهند بود، و نه تنها نوعى از «آنیمیسم» نیست، بلکه هر کدام نوعى از حق گرایى و حق پذیرى و جلوه اى از جلوه هاى خداشناسى و فرمانبردارى از یکتا آفریدگار هستى خواهد بود; چرا که ما شفاعت و شفاعت کننده و وسیله را، به دستور پدیدآورنده و تدبیرگر تواناى هستى، و به اذن و شرایط مقرر از سوى او، در راه انجام فرمان او، براى رسیدن به خشنودى او جسته ایم و بس.

از این رو اعلام مى کنیم که به باور ما تنها خداست که خواسته هاى انسان را بر مى آورد، بیماران را شفا و نابینایان را بهبودى و بینایى مى بخشد، دعاها و نیایشها را مى شنود و نه جز او; اما اگر ذات بى همتاى او، نماینده و وسیله و واسطه و شفاعت گرى نیز بر اساس حکمتها قرار داد، و گوشه اى از کارها را به آنها سپرد تا به قدرت و فرمان او ـ بسان این همه اسباب طبیعى و علل شناخته و ناشناخته ـ برخى کارها را انجام دهند، و به بندگان نیز فرمان داد که به سوى آنان بروند و با ایجاد همرنگى و سنخیت با آنان، آنها را واسطه فیض و وسیله تقرب به بارگاه او و یا شفاعت گر خود قرار دهند، در این صورت دیگر این توسل و شفاعت، نه تنها نوعى آنیمیسم نخواهد بود، که عین حق گرایى و از جلوه هاى خداشناسى و یکتاپرستى خالص است; چرا که این واسطه هاى فیض (شفاعت گران) با همه شکوه و عظمت خود، بسان میلیونها اسباب و علل طبیعى و فراطبیعى، برگزیده و فرمانبردار و کارگزار خدا هستند، و خود کاره اى نیستند تا قدرت عجیب و غریبى براى آنان قائل گردیم.

افزون بر این، این وسیله جویى و شفاعت خواهى نیز در قلمرو شرایط و مقررات خداست، و نه خارج از آن;[28] چرا که قرآن مى فرماید:

(یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ابْتَغُوا اِلَیْهِ الْوَسیلَةَ وَ جاهِدُوا فى سَبیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ اِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ ما فى الاَْرْضِ جَمیعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِیَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذاب یَوْمَ الْقِیامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَلیمٌ. یُریدُونَ اَنْ یَخْرُجُوا مِنَ النّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجینَ مِنْها وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقیمٌ)[29]

«اى کسانى که ایمان آورده اید! پرواى خدا پیشه سازید و براى تقرب معنوى به سوى او، وسیله اى خداپسندانه و شایسته بجویید; و در راه او جهاد و فداکارى خالصانه کنید; باشد که رستگار گردید. بى تردید کسانى که کفر ورزیدند، اگر هر آنچه در زمین است از آنِ آنان باشد و همانندش را نیز با آن داشته باشند و بکوشند تا به وسیله آن، خویشتن را از عذاب سهمگین روز رستاخیز برهانند، از آنان پذیرفته نخواهد شد، و عذابى دردناک خواهند داشت. مى خواهند از آتش شعلهور و پرشراره دوزخ درآیند، در حالى که هرگز از آن بیرون آمدنى نخواهند بود، و برایشان عذابى پایدار خواهد بود.»

از پیامبر ـ صلى الله علیه وآله وسلم ـ آورده اند که فرمود:

«نَحْنُ سَفینَةُ النِّجاةِ، وَ مَنْ حادَّ عَنّا هَلَکَ، فَمَنْ کانَتْ لَهُ اِلَى اللّهِ حاجَةً فَلْیَسْأَلْ بِنا اَهْلَ الْبَیْتِ ... .»[30]

«ما خاندان رسالت، کشتى نجات هستیم; هر کس به ما نزدیک شود از نگون سارى دنیا و آخرت نجات خواهد یافت و هر کس از ما دورى جوید و سر ناسازگارى داشته باشد، نابود مى گردد; از این رو هر کس خواسته اى از بارگاه خدا دارد مى تواند به ما خاندان وحى توسل جوید و به وسیله ما بخواهد.»

هـ ـ دو تفسیر از موضوع شفاعت
موضوع شفاعت در گذر زمان به دو گونه بسیار متفاوت و حتى متضاد تفسیر شده است; تفسیر درست و سازنده و منطقى و داراى فلسفه تربیتى و اجتماعى و روانى و مؤثر براى بازگشت از لغزشها و گناهان و تفسیر تخدیرى و عوامانه و زیانبار که باعث تشویق به گناه و بیداد مى گردد، و موجب جرأت به حق کشى و گستاخى و قانون شکنى است.

چنین تفسیر زیانبارى از یک موضوع امیدبخش و سازنده تربیتى و انسانى، تنها محدود به موضوع شفاعت نیست، بلکه برخى از مفاهیم عقیدتى و اجتماعى مترقى و اوج بخش و جامعه پرداز، همانند: دعا و نیایش، تلاوت قرآن، زیارت، مفهوم ایمان، تقوا، اخلاق، زهد، امر به معروف و نهى از منکر، محبت و ولایت اهل بیت، انتظار، دنیا و جلوه هاى آن و ... نیز در گذر زمان به این سرنوشت فاجعه بار گرفتار آمده و آفت تحریف معنا و محتوا و بهرهورى ابزارى از مذهب، دامنگیر آنها نیز شده است.

1ـ شفاعت در فرهنگ عوام
شفاعت در فرهنگ عوام عبارت از این است که: فردى با پشتوانه نیرومند و موقعیت مهم سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، نظامى و غیره، نزد زورمدارى مى رود و با بهرهورى از این فاکتورها، مى کوشد تا با نوعى معامله و باج دهى و باج گیرى و با انگیزش زودگذر عواطف زورمدار، و دستکارى مغزش در مورد قانون، قانون شکن و مفاهیم دیگر، رأى و نظر او را در مورد جریمه و یا کیفر زیردستان و برخى شهروندان و ... تغییر دهد و به گونه اى آنان را نه تنها از خطر برهاند، که مورد لطف و عنایت او نیز قرار دهد.

با این بیان موضوع شفاعت هیچ گونه اثرى در ایجاد تحول مثبت در اندیشه و عملکرد فرد مجرم و قانون شکن ندارد، بلکه همه اثرهاى مثبت یا منفى، در طرف صاحب قدرت یا آن کسى است، که نزد او به شفاعت و سفارش مى روند.

این تفسیر تخدیرى و تحریف شده از شفاعت، باعث شده است که برخى به دلیل عدم پژوهش و شناخت درست مسئله، مفهوم شفاعت را با پدیده زشت و ظالمانه پارتى بازى و سفارش در بارگاه خودکامگان و زورمداران روزگار، برابر پنداشته و برخى دیگر آن را نوعى آنیمیسم و پرستش ارواح بنگرند، و پاره اى نیز با دستاویز ساختن برخى از آیات و دیدن برخى جنبه ها و ابعاد آن، و غفلت از آیات و جنبه هاى دیگر، موضوع شفاعت را شرک و چندگانه پرستى اعلام دارند و به این جا برسند که ره آورد شفاعت، چیزى جز کشتن روحیه تلاش، و تشویق به گناه و قانون شکنى و عدم احساس مسئولیت نیست!

روشن است که این اندیشه و فرهنگ نیز، ویژه جامعه هاى عقب افتاده و استبدادزده است، نه پیشرفته و عدالت خواه و جویاى خردگرایى; چه آنکه در این تفسیر تخدیرى و تحریف شده، هیچ گونه تلاش و کوشش سازنده و اصلاحى براى اثرگزارى مثبت و تحول مطلوب در اندیشه و فرهنگ و منش فرد و جامعه خواهان شفاعت و جویاى نجات و رستگارى نیست، بلکه همه تلاشها براى اثرگزارى در طرف مقابل و دستکارى در اندیشه تصمیم ساز اوست. روشن است که با این برداشت نادرست، شفاعت هرگز نمى تواند فلسفه خردمندانه و ره آورد درستى داشته باشد.

به بیان دیگر، شفاعت به این مفهوم عوامانه و تخدیرى، هم مى تواند روح تلاش و کوشش را بکشد، و هم باعث جرئت به گناه و ستم گردد، هم شرک و پرستشهاى ذلت بار را موجب شود، و هم سیما و رنگ و بوى جامعه هاى عقب افتاده و استبدادزده و زورپرست و خرافه پذیر را به نمایش گذارد; چرا که اگر فرد و جامعه اى بر این باور باشد که مى توان در علم بى کران و آگاهى خدا اثر گذاشت و آن را دگرگون ساخت، و مجهولى در مورد شفاعت شونده را براى او روشن نمود، یا مى توان به قدرتى روى آورد که بتواند در صورت لزوم، به صورت مستقل، خشم خدا را فرو نشاند و یا مهر و رحمت او را برانگیزد، یا چنین تصور نمود که ذات بى همتاى او، در برابر موقعیت نیرومند سیاسى و اجتماعى و نظامى و امنیتى دیگران ـ بسان قدرتهاى گوناگون روزگار ـ آسیب پذیر است و مى توان در تصمیم او، خلل و تزلزل ایجاد کرد و شفاعت قانون شکنان و زورمداران و عمله هاى نگون بخت آنان را به او قبولاند، روشن است که همه این پندارها سر از شرک و انحطاط در مى آورد و از اصل توحیدگرایى به دور است، و هیچ رابطه و پیوندى با شفاعت و توسل و زیارت، به مفهوم سازنده و امیدبخش و قرآنى و روایى آنها ندارد.

2ـ شفاعت در فرهنگ قرآن
در شفاعت به مفهوم قرآنى همه کوششها بر محور ایجاد تحول مطلوب فکرى و فرهنگى و تربیتى در کسى است که در اندیشه شفاعت شدن است; از این رو مى کوشد تا با رساندن خویش به نمونه ها و الگوهاى کمال و جمال و با تجدیدنظر در باورها و اعمال خویش، خود را درخور بخشودگى و شفاعت سازد.

شفاعت با این تفسیر و با این ویژگى، دیگر نه تنها هیچ یک از آن ره آوردهاى ویرانگر و انحطاط آفرین را ندارد، که ره آوردهاى مثبتى را نیز به ارمغان مى آورد.

به باور ما دیگر چنین شفاعتى نه تنها بر انگیزاننده روحیه نومیدى و تنبلى نیست، که برانگیزاننده روح امید و نشاط براى جبران و اصلاح و خودسازى است. دیگر نه تنها به سوى قانون شکنى و بیداد تشویق نمى کند، که تشویق گرى است به سوى ترک ستم کارى و بیداد و نقض حقوق بشر و در پیش گرفتن عدالت و رعایت حقوق دیگران.

دیگر چنین شفاعتى نه تنها با پرستشهاى ذلت بار انواع بتها و ارواح، سر آشتى ندارد، که اوج توحیدگرایى و یکتاپرستى است، و همه دلها و جانها و اندیشه ها را به سوى خدا و یارى خواهى و توفیق طلبى از او و تقرب به سوى او توجه مى دهد، و شفاعت گر و وسیله و واسطه فیض را ـ با آن شرایط و ویژگیهاى قرآنى ـ چیزى بسان علل طبیعى و فراطبیعى، از سوى خدا مى نگرد و بس.

دیگر چنین شفاعتى نه تنها رنگ و بوى روابط استبدادى و اقتدارگرایانه و وصف و حال جامعه هاى عقب افتاده و دنبالهور را نمى پراکند، که یک شاهراه تربیتى و یک وسیله مؤثر براى اصلاح قانون شکنان و اصلاح ستیزان است.

مهم ترین اثر معجزه آساى شفاعت
دانش روان شناسى و علوم اجتماعى بیانگر آن است که قانون شکنان و مجرمان بزرگ، از یک سو به ناراحتى و عذاب وجدان گرفتار مى گردند، و از دگر سو به بلاى یأس و نومیدى از رحمت و بخشایش خدا و نجات از عذاب آخرت; در این صورت اگر همه راههاى تجدید نظر و بازگشت و جبران و اصلاح و نجات به روى آنان بسته شود، و به آنان تفهیم شود که دیگر تربیت پذیرى و تجدیدنظر و قانون گرایى و رعایت مقررات خدا و حقوق مردم براى آنان سودبخش نیست، آیا در آن صورت در عمل، آنان را به جنایات دهشتناک ترى سوق نمى دهیم؟ و آیا براى آنان جز ادامه همان بى راهه، چاره اى مى ماند؟

آیا حس انتقام جویى، آنان را از خانه و جامعه و نظامى، که اینان، خود را قربانى آن مى نگرند، تحریک نکرده و با این سبک، آنها را به کانون خطر و بحران و تباهى و خشونت تبدیل نساخته ایم؟ به باور خردمندان و روان شناسان چرا.

درست به همین دلیل است که در نظامهاى تربیتى و قانون گزارى دقیق علمى و دینى، براى خطرناک ترین مجرمان هم، روزنه امیدى براى تجدید نظر و بازگشت و اصلاح مى گشایند.

اصل شفاعت نیز مهم ترین اثر معجزه آسایش این است که با روح نومیدى و یأس به مبارزه بر مى خیزد، و ایمان به آن، روزنه اى به سوى روشنایى و نجات و امید به آمرزش و بخشایش مى گشاید، تا فرد یا جامعه و حکومت، به تجدیدنظر و جبران و اصلاح بیندیشد و امکان و فرصت یابد تا به عنصر و جریانى سالم و سودمند راه گشاید و به کانون خطر و بحران تبدیل نگردد.

آخرین نکته
پیامبر و امامان راستین، به خواست و تدبیر حکیمانه خدا و لطف و مهر او، هم داراى آگاهى گسترده و دانش وصف ناپذیر از جهان، جهان آفرین، انسان، خویشتن، و راههاى رشد و اوج، و علل سقوط و تیره روزى فرد و جامعه و فروپاشى قدرتها و مرتبط با عالم غیب و حقیقت جهان هستند، و هم به ادب و تربیت الهى آراسته اند که بر کششهاى گوناگون دنیاى وجود خویش امیر هستند، و دنیاى جسم و جان خود را به خِرد و وجدان و فطرت توحیدى و کششهاى عالى و کمال طلب سپرده اند; به گونه اى که نه تنها به قانون شکنى و حق کشى و خودکامگى، دست نمى یازند، که در اندیشه و منطق و منش و عمل، به بى راهه و اشتباه نیز نمى روند و نمى برند; از این رو پیش از حکم خدا و مذهب، به حکم خرد و دانش و وجدان بشرى، تعاون و هماهنگى با چنین کسانى لازم، و پیروى از آنان واجب است; با این وصف آنان تنها بندگان آگاه و فرمانبردار و پرمعنویت و پراخلاص خدا هستند.

آنان خود تصریح مى کنند که هر چه دارند، از آن خداست و هر کارى انجام مى دهند در پرتو قدرت بى کران و با إذن و اجازه اوست و در خدمت راهیابى به رشد و شکوفایى بندگان خداست و بس.

آنان از مقام شفاعت بهرهورند و قدرت انجام کارهاى اعجازآمیز بسیارى را دارند. مى توانند بیماران را شفا دهند، نابینایان را بینا، و مردگان را زنده کنند و از گذشته و آینده، گزارشى درست و بى کم و کاست و برابر با حقیقت ارائه دهند، اما به خواست خدا و در پرتو قدرت او و به اذن او، نه مستقل از سرچشمه هستى; چنان که پرستشگران ارواح، براى آنها مى پندارند.

«هنگامى را به یادآور که فرشتگان گفتند: اى مریم! به یقین خدا تو را به کلمه اى از جانب خود نوید مى دهد، که نام آن مسیح، عیسى بن مریم است. و او در این جهان و آن جهان، آبرومند و از مقربان بارگاه اوست;

و در گاهواره و در میان سالى، در پرتو قدرت خدا و وحى الهى، با مردم سنجیده و فرزانه سخن مى گوید، و از شایستگان بارگاه خداست.

مریم با دریافت این نوید، شگفت زده و نگران گفت: پروردگارا، چه گونه براى من فرزندى خواهد بود، با اینکه هیچ بشرى به من دست نزده است؟!

فرشته نویدرسان گفت: کار خدا این چنین است; خدا هر چه بخواهد، مى آفریند; و هنگامى که به کارى فرمان دهد، تنها به آن مى گوید: باش! پس، بى درنگ موجود مى شود. آن گاه فرشته نویدرسان افزود: خدا به فرزندت فرمان بعثت مى دهد و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل مى آموزد; و او را به عنوان پیامبرى، به سوى فرزندان اسرائیل مى فرستد که به آنان بگوید: من از جانب پروردگارتان براى شما نشانه و معجزه اى آورده ام: من براى شما از گِل، پدیده اى بسان پرنده مى سازم; آن گاه در آن مى دمم; پس، به فرمان خدا پرنده اى مى شود.

همچنین من به اذن خدا، نابیناى مادرزاد و گرفتار به بیمارى پیسى را بهبود مى بخشم و مردگان را زنده مى سازم; و از آنچه مى خورید و آنچه در خانه هایتان ذخیره مى سازید، به شما خبر مى دهم. به یقین در این قدرت نمایى هاى شگرف ـ اگر ایمان داشته باشید ـ نشانه اى از قدرت خدا براى شما است.

و نیز من در حالى به نزد شما آمده ام که تورات را که پیش روى من است; تصدیق مى کنم; و آمده ام تا برخى از آنچه را ـ که بر شما حرام شده است ـ برایتان روا سازم; و من از جانب پروردگارتان برایتان نشانه اى بر راستگویى خود آورده ام; پس، اى فرزندان اسرائیل! از خدا پروا و از من اطاعت کنید.

بى گمان، خداى یکتا، پروردگار من و پروردگار همه شماست; پس، تنها او را بپرستید که راه راست این است و بس.»[31]

با این بیان، هنگامى که ما با آموزشهاى قرآن و عترت، به مفاهیمى چون شفاعت، توسل، قدرت و اختیارات و عملکرد پیامبر و امامان معصوم، مى نگریم و مى اندیشیم، دیگر نه تنها چنین مفاهیمى، موانع رشد و اوج و توحید و اخلاص نخواهند بود، و نه تنها نوعى از «آنیمیسم» یا پرستش ارواح و یا قائل شدن قدرت عجیب و غریب براى ارواح انسانى در میان نیست، که هر کدام نوعى از حق گرایى و جلوه اى از جلوه هاى خداشناسى و توحیدگرایى خالص است; چرا که ما این شفاعت و توسل و شفاعت کننده و وسیله را، به دستور خدا، با اذن او، با شرایط مقرر از سوى او، در راه انجام دادن فرمان او، و براى رسیدن به خشنودى او مى جوییم و بس.

پى نوشت :
[1]- آنیمیسم = واژه اى است فرانسوى، بدین معنا که هر پدیده طبیعى، نمودار نیرو و جانى غیبى است.

[2]- اشاره به روایات درس آموزى نظیر روایت: «اَدَّبَنِى رَبِّى فَأَحْسَنَ تَأْدِیبِى ...» است، که نشانگر شکوفایى معنوى و والایى مقام پیشوایان معصوم و غیرقابل مقایسه بودن هیچ فردى، حتى از خوبان و فرزانگان جامعه ها و تمدنها با آن شایسته ترینها و وارسته ترینهاى بارگاه خداست، که امیرمؤمنان در این مورد فرمود: «لا یُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّد مِنْ هذِهِ الاُْمَّةِ أَحَدٌ، وَ لا یُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَیْهِ أَبداً; هُمْ أَسَاسُ الدِّینِ وَ عِمَادُ الْیَقینِ إِلَیْهِمْ الْغَالِی وَ بِهِمْ یُلْحَقُ التَّالِی وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلایَةِ وَ فِیهِمُ الْوَصِیَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ ... .»; «کسى از این امت را نمى توان با خاندان محمد ـ صلى الله علیه وآله وسلم ـ مقایسه نمود، و همپایه پنداشت; و هرگز کسانى را که پرورده نعمت آنها هستند، نمى توان با آنان برابر شمرد; چرا که خاندان محمد ـ صلى الله علیه وآله وسلم ـ پایه و اساس و گوهر دین راستین خدا هستند و ستون استوار یقین; از این رو هر کس در زندگى دستخوش تندروى گردد و از مرز عدالت بگذرد و به بى راهه رود، باید به سوى آنان بازگردد و هر کس با کندى و تفریط کارى از قافله رشد و رستگارى عقب بماند، باید براى نجات و سرفرازى، به آنان بپیوندد. حق مهندسى و مدیریت جامعه، ویژه آنان است، و سفارش و وصیت پیامبر و میراث او مخصوص آنان نه هیچ کس دیگر ... .» نهج البلاغه، خ 3.

[3]- مفردات، ص 270، واژه «شفع».

[4]- سوره بقره (2) آیه 48.

[5]- سوره زمر (39) آیات 43 و 44.

[6]- سوره سجده (32) آیه 4.

[7]- سوره سبأ (34) آیه 23.

[8]- سوره بقره (2) آیه 255.

[9]- سوره زخرف (43) آیه 87.

[10]- سوره انبیاء (21) آیه 28.

[11]- سوره مریم (19) آیات 85 ـ 87.

[12]- سوره غافر (40) آیه 18.

[13]- چرا که قرآن به صراحت این مقام والاى پیامبر را گوشزد مى کند و مى فرماید: (وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُول اِلاّ لِیُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُم الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحیماً); «و ما هیچ پیام آورى را نفرستادیم جز براى این که به فرمان خدا، مردم از او فرمانبردارى کنند; و اگر آنان هنگامى که بر خویشتن ستم نمودند، نزد تو مى آمدند و از خدا آمرزش مى خواستند و پیامبر نیز براى آنان آمرزش مى خواست، بى گمان خدا را بسیار توبه پذیر و مهربان مى یافتند.» سوره نساء (4) آیه 64.

بدین سان آیه شریفه نشانگر آن است که در سایه دعا و آمرزش خواهى پیامبر براى گناهکاران و شفاعت آن حضرت از آنان، آنها مورد آمرزش قرار مى گیرند.

[14]- سوره یوسف (12) آیات 98 و 99.

[15]- سوره غافر (40) آیه 7.

[16]- براى نمونه، به این آیات روشنگر و هشدار دهنده بنگرید، که قرآن در گزارشى از آینده و سراى آخرت، ضمن تصریح به موضوع شفاعت، از مفهوم تحریف شده و تخدیرى و عوامانه آن هشدار مى دهد:

(کُلُّ نَفْس بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ * إِلاّ أَصْحابَ الْیَمینِ * فِی جَنّات یَتَساءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِینَ * ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ * وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ * وَ کُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِینَ * وَ کُنّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ * حَتّى أَتانَا الْیَقِینُ * فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشّافِعِینَ); «هر کس در گرو دستاورد خویش است، جز سعادتمندانى که با ایمان و عمل شایسته، خود را رهانیده اند. آنان در میان بوستانهاى بهشت هستند، و از یکدیگر در مورد سرنوشت گناهکاران مى پرسند; و به دوزخیان مى گویند: چه چیز شما را در آتش شعلهور دوزخ درآورد؟ آنان مى گویند: ما از نمازگزاران نبودیم; و بینوایان را غذا نمى دادیم، و با هرزه درایان هرزه درایى مى نمودیم، و روز رستاخیز را دروغ مى شمردیم، تا آن گاه که مرگ به سراغ ما آمد. از این رو شفاعت شفاعت گران به حال آنان سودى نمى بخشد.» سوره مدثر (74) آیات 38 ـ 48.

[17]- بحار، ج 3، ص 304 (چاپ قدیم).

[18]- (وَ اتَّقُوا یَوْمَاً لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا یُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ); «و از روزى پروا کنید که نه هیچ کس چیزى از کیفر گناهان را از کسى برطرف مى سازد، نه شفاعتى از او پذیرفته مى شود، نه از او بدل و جایگزینى مى گیرند; و نه یارى خواهند شد.» سوره بقره (2) آیه 48.

[19]- ر.ک: سوره مدثر (74) آیات 38 ـ 48.

[20]- ترجمه مجمع البیان، على کرمى، ج 1، ص 237.

[21]- از امام کاظم از تفسیر این آیه پرسیدند که: چگونه براى کسانى که به گناهان بزرگ دست زده اند، شفاعت ممکن است؟ آن حضرت فرمود: هر انسان با ایمان و درست اندیشى که خواسته یا ناخواسته به گناه آلوده شود، پس از آن مرحله که به خود آمد، به طور طبیعى از کار خود پشیمان مى شود و به اندیشه بازگشت و توبه و جبران و اصلاح مى افتد. آن گاه افزود: از پیامبر آورده اند که فرمود: ندامت و پشیمانى از آنچه پیش آمده، توبه و بازگشت به سوى خداست ... روشن است که اگر کسى از کار زشت خود پشیمان نگردد، از ایمان واقعى بى بهره است و شفاعت براى چنین کسى نخواهد بود; چرا که کار او ستم و بیداد است، و خدا هم هشدار مى دهد که: در روز قیامت، براى ستمکاران، نه خویشاوند دل سوزى خواهد بود، و نه شفاعتگرى که از او فرمان برده شود و به کار آید; (مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیم وَ لا شَفِیع یُطَاعُ) سوره غافر (40) آیه 18. ر.ک: تفسیر برهان، ج 3، ص 57.

[22]- سوره شعراء (26) آیات 100 ـ 101.

[23]- ر.ک: فاطمة الزهراء من المهد الى اللّحد، قزوینى، مکتبة بصیرتى، قم، 1414 هـ.ق، ص 548 ـ 550.

[24]- سوره نساء (4) آیه 64.

[25]- سوره یوسف (12) آیه 97.

[26]- سوره یوسف (12) آیه 98.

[27]- سوره توبه (9) آیه 103.

[28]- در صورتى که پیروان «آنیمیسم» یا پرستش گران ارواح انسانى، یا کسانى که قدرت عجیب و غریبى براى ارواح انسانى قائل هستند، از اساس چیزى جز این مى پندارند. به بیان دیگر، قائل شدن قدرت عجیب براى ارواح انسانى، نه حقیقت خارجى دارد و نه دلیل و برهان خردپسند دینى، بلکه در درجه نخست، پندارى است ساخته و پرداخته ذهن خود آنان. افزون بر این، آنان این قدرت عجیب را براى ارواح انسانى قائل هستند، نه حتى براى ارواح مشخص و معلومى که به خاطر تقرب و نزدیکى معنوى به سرچشمه هستى، رنگ معنوى خدا را گرفته باشند و تنها خشنودى او را بجویند، و آن گاه به إذن و فرمان او، با شرایط و قیودى شفاعت کنند.

[29]- سوره مائده (5) آیات 35 ـ 37.

[30]- فرائد السمطین، ج 1، ص 36.

[31]- سوره آل عمران (3) آیات 45 ـ 51.

فصلنامه فرهنگ جهاد - شماره33,34

مرتضى شیرودى
آدمى به عنوان پیچیده‏ترین و در هم تنیده‏ترین موجود، داراى نیازهاى متعدد و متنوعى است. او سر پا نیازمند آفریده شده و همه زندگى او را نیاز دربرگرفته، و «دین‏» به تعبیر آلپورت گل سر سبد نیازهاى اوست. ریشه احساس نیاز به دین، ژرف و عمیق است واین احساس یک وابستگى مطلق است. به دیگر سخن، انسان گرایش و کشش‏هاى دائمى به سوى آفریدگار خویش دارد و کوشش‏ها، زمزمه‏ها، طلب‏ها، راز و نیازهایش نیز برخاسته از آن کشش‏هاست. عبادت، تجلى خواست روحى بشر است و منظومه عبادات نیز شکل دادن و قالب ساختن براى آن حقیقت و تجلى فطرى است که در عمق فطرت انسان وجود دارد. آدمى قادر نیست از قلمرو راز و نیاز بگریزد و خود را نیازمند خداوند احساس نکند. اگر احساس کرد که در زندگى او خدایى نیست، مثل مگس‏هاى خشک پاییزى مى‏شود که به محض این که به شیشه مى‏خورد، بى‏صدا مى‏میرد. یکى از نیازهاى بشر، گوش دادن به کلام خداوند است. آواى دلنشین قرآن حتى دردهاى او را تسکین مى‏دهد و نیازش را برمى‏آورد.

مقاله حاضر، از چکیده سه تحقیق پزشکى سخن مى‏گوید که در هر یک از آنها، تاثیر آواى قرآن کریم در کاهش استرس و اضطراب بیماران، مورد مطالعه قرار گرفته است.

1. بررسى میزان تاثیر آواى قرآن کریم بر کاهش سطح اضطراب قبل و بعد از انجام اقدامات تشخیصى و درمانى.

در چکیده تحقیق فوق که در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، سال 1376 صورت گرفت، آمده است: «اضطراب پدیده شایع عصر ماست; اما پیشینه‏اى به طول تمامى تاریخ دارد، و از این رو، همواره مورد توجه بوده است. با این وصف، اضطراب کم، براى حیات و زندگى روزمره لازم است، ولى قطعا اضطراب زیاد، آثار و زیان‏هاى جدى بر جسم و روان و روابط اجتماعى مى‏گذارد، و در نتیجه، کنترل و مهار آن همیشه توصیه شده است. شاید به این علت در سال‏هاى اخیر، پژوهشگران تاکید و توجه زیادى بر روش‏هاى غیر دارویى کاهش اضطراب دارند، و در این راستا، در تحقیقات فراوان، تاثیر انواع موسیقى بر کاهش اضطراب، ارزیابى شده است. یکى از اقسام موسیقى، موسیقى ناشى از تلاوت آیات قرآن کریم است. این موسیقى عرفانى و دلپذیر، یکى از باشکوه‏ترین ابعاد اعجاز بیانى قرآن مجید است.»

هدف تحقیق، بررسى تاثیر آواى قرآن بر وضعیت استرس بیماران، قبل و بعد از اقدامات درمانى است. فرضیه تحقیق عبارت است از: آواى قرآن بر کاهش شدت اضطراب قبل و بعد از انجام اقدامات تشخیصى و درمانى، مؤثر است. این طرح تحقیقاتى، یک مطالعه نیمه‏تجربى به شمار مى‏رود که جامعه آمارى آن را، کلیه بیماران بخش‏هاى داخلى و جراحى بیمارستان امام حسین (ع) و امام خمینى (ره) اصفهان تشکیل مى‏داد. این بیماران قرار بود تحت‏یک نوع پروسیجر تهاجمى قرار گیرند. حجم نمونه در این مطالعه 80 نفر بوده‏اند که به طور تصادفى در دو گروه آزمون و شاهد قرار داده شدند. در این تحقیق، براى کاهش اضطراب گروه آزمون، از 20 دقیقه آواى قرآن کریم با صداى اساتید بزرگ مصرى و ایرانى که از بین آیات و سوره‏هاى مختلف انتخاب شده بود، استفاده گردید، و از طریق هدفون به استماع واحدهاى بیمارستانى رسانده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‏افزار EPL6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و نتایج زیر به دست آمد:

در مرحله اول، کاهش اضطراب در دو گروه شاهد و آزمون محسوس نبود; در حالى که در گروه آزمون در مراحل دوم و سوم - قبل و بعد از انجام پروسیجر میزان اضطراب کاهش یافته بود; اما این کاهش در گروه شاهد مشاهده نشد. و نیز، در بررسى علائم حیاتى در گروه آزمون، میزان فشار خون سیستول و تنفس تعدیل یافته، ولى تعداد نبض، و میزان فشار خون دیاستول در مقایسه با گروه شاهد، تغییر معنادارى نداشت. همچنین، عوامل دیگرى مثل سابقه انجام پروسیجر، نوع عمل، سن، جنبش، سابقه استماع به موسیقى یا تلاوت آیات قرآن، تشخیص پزشکى و... بررسى گردید، که هیچ کدام ارتباط معنادارى با کاهش سطح اضطراب نشان ندادند. بنابراین، نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه تحقیق درست و قابل اثبات است; یعنى آواى قرآن کریم بر کاهش سطح اضطراب بیماران قبل و بعد از انجام تشخیصى و درمانى تاثیر دارد.

2. میزان تاثیر آواى قرآن کریم بر اضطراب بیماران، قبل از عمل جراحى در بیمارستان‏هاى منتخب تهران در سال 1376.

تحقیق مذکور نیز نیمه‏تجربى بود که به منظور بررسى میزان تاثیر آواى قرآن کریم بر اضطراب بیماران، قبل از عمل جراحى قلب صورت گرفت. این پژوهش، در بخش جراحى قلب بیمارستان امام خمینى (ره) تهران انجام یافت. هدف کلى پژوهش، تعیین میزان تاثیر آواى قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحى بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش را، سیاهه حالت فرم اضطراب اسپیل برگر، پرسش‏نامه اطلاعات فردى، چک‏لیست ثبت علائم حیاتى، برگه ثبت تعداد دفعات و مدت زمان گوش کردن به آواى قرآن تشکیل مى‏داد. تعداد 80 نفر از بیماران با توجه به مشخصات نمونه انتخاب شدند. از این تعداد، 50 نفر در گروه آزمون، از بعد از ظهر روز قبل، دو بار و هر بار 15 دقیقه به آواى قرآن کریم گوش کردند، و 30 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند، که تحت تاثیر دخالت و مداخله پژوهشگر قرار نداشتند، و تنها از مراقبت‏هاى معمول بخش جراحى استفاده مى‏کردند. اضطراب بیماران در دو گروه با بعد از ظهر روز قبل از عمل و صبح عمل با پرسش‏نامه اضطراب اسپیل برگر و چک لیست ثبت علائم حیاتى سنجیده شد، و در پایان نمونه‏گیرى، میزان کاهش اضطراب گروه آزمون و شاهد مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل یافته‏هاى آزمون آمارى نشان از آن داشت که میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحى، به تاثیر از آواى قرآن، کاهش یافته است.

3. بررسى تاثیر آواى قرآن کریم بر میزان اضطراب بیماران بسترى در بخش‏هاى مراقبت ویژه قلبى یکى از بیمارستان‏هاى منتخب تهران در سال 1376.

پژوهش مذکور، یک مطالعه نیمه‏تجربى بود که با هدف مطالعه تاثیر آواى قرآن کریم بر میزان اضطراب بیماران بسترى در بخش‏هاى مراقبت ویژه قلبى یکى از بیمارستان‏هاى منتخب شهر تهران انجام شده است. تعداد نمونه‏هاى این پژوهش 60 نفر بودند که به صورتى تصادفى و با استفاده از قرعه‏کشى در دو گروه آزمایش کنترل قرار گرفتند. جهت گرد آورى داده‏ها، از پرسش‏نامه دو قسمتى استفاده شد. قسمت اول پرسش‏نامه مربوط به اطلاعات فردى و سؤالاتى در مورد موسیقى‏هاى مذهبى بود، و بخش دوم، شامل پرسش نامه استاندارد اسپیل برگر بود. در این پژوهش براى گروه آزمایش با صداى استاد عبدالباسط، آیات 10 تا 23 سوره یوسف با استفاده از ضبط صوت مجهز به هدفون به مدت 20 دقیقه پخش شد. قبل و بعد از پخش آواى قرآن کریم، در دو گروه آزمایش و کنترل فرم اضطراب اسپیل برگر توسط واحدها تکمیل و جهت تعیین میزان اثر بخش آواى قرآن کریم، اختلاف نمرات اضطراب قبل و بعد از مداخله، محاسبه گردید. براى تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏هاى آمارى تى، فیشر، کاى اسکوئر و کوکران استفاده شد. نتایج‏حاصل از پژوهش نشان داد که استماع آواى قرآن کریم باعث کاهش اضطراب بیماران مى‏شود.

نتیجه
در سال‏هاى آغازین قرن بیست و یکم نیز توجه و گرایش به معنویت مهم‏ترین پدیده زمان ماست، و دیگر همانند گذشته، جدال با معنویت و خداوند، جدالى ترقى‏خواهانه به نظر نمى‏رسد. از یک طرف علم در پاسخ به سؤالات انسان اظهار عجز و ناتوانى مى‏کند و به قول سارتر (1971) علم مرده است، و از طرف دیگر احساس تنهایى، ناامنى، پوچى و وانهادگى او را سخت مى‏آزرد. راه نجات از این بحران در آمیختن معنویت و عقلانیت است که یک پاى آن وحى و پاى دیگرش عقل است.

هفته نامه پگاه حوزه - شماره 88

‌‌سید صمد موسوی‌ خوشدل‌

صاحبان‌ اختیار طلاق، اختیار مطلق‌ ندارند و هر یک‌ به‌ نحوی، کم‌ یا بیش‌ با محدودیتهایی‌ در امر طلاق‌ و توابع‌ آن‌ مواجهند:
-1 محدودیت‌ به‌ مرزهای‌ اختیار دیگران: چنین‌ نیست‌ که‌ اختیار انحلال‌ یک‌ نکاح‌ در هر زمان‌ تنها به‌ دست‌ یک‌ نفر باشد. مثلاً‌ در مواردی‌ دادگاه‌ به‌ تقاضای‌ زوجه‌ و با اجتماع‌ شرایط‌ لازم، حکم‌ طلاق‌ را صادر می‌کند. در چنین‌ مواردی‌ اقلیم‌ اختیار هر یک‌ از صاحبان‌ ولایت‌ تا آنجا امتداد پیدا می‌کند که‌ سرزمین‌ اختیار دیگران‌ از آنجا آغاز می‌شود.
-2 محدودیت‌ به‌ موجبات‌ طلاق: صاحبان‌ اختیار طلاق‌ در هر شرایطی‌ صاحب‌ چنین‌ اختیاری‌ نیستند، بلکه‌ تنها در بعضی‌ شرایط، اختیار طلاق‌ دارند حتی‌ ولی‌ فرد مجنون‌ نیز در همه‌ حال، اختیار طلاق‌ دادن‌ ندارد. او در شرایطی‌ می‌تواند اقدام‌ به‌ طلاق‌ کند که‌ جنون‌ دائمی‌ باشد و طلاق‌ دادن‌ همسر مقرون‌ به‌ مصلحت‌ باشد.
-3 محدودیت‌ به‌ شرایط‌ صحت: شرایط‌ صحت‌ طلاق‌ دو دسته‌اند: برخی‌ شرایط‌ عمومی‌ صحت‌ و نفوذ هر نوع‌ ایقاعی‌ هستند و برخی‌ شرایط‌ خاص‌ طلاق‌ هستند که‌ شامل‌ شرایطی‌ در طلاق‌دهنده‌ و طلاق‌گیرنده‌ و ایقاع‌ طلاق‌ می‌شوند.
-4 محدودیت‌ به‌ احکام‌ تکلیفی‌ شرعی‌ و قانونی: محدودیتهایی‌ که‌ ذکر کردیم‌ محدودیتهایی‌ وضعی‌ بودند که‌ موجب‌ می‌شدند در شرایطی‌ امکان‌ اقدام‌ به‌ طلاق‌ صحیح‌ از شخص‌ سلب‌ شود. محدودیتهای‌ مورد نظر در این‌ بند مربوط‌ به‌ برخی‌ اوامر و نواهی‌ هستند که‌ صرفنظر از مسأ‌لة‌ بطلان‌ یا صحت، در مواردی‌ طلاق‌ را واجب‌ و لازم‌الاجرا و در مواردی‌ دیگر آن‌ را حرام‌ و ممنوع‌ می‌کنند. این‌ نوع‌ محدودیت‌ و اجبار و بازدارندگی‌ از طلاق، هم‌ از ناحیة‌ شارع‌ و هم‌ از ناحیة‌ قانونگذار صادر شده‌ است. در طول‌ دورة‌ قانونگذاری‌ مقررات‌ متعدی‌ ابداع‌ شده‌اند که‌ شامل‌ نهی‌ مردان‌ از واقع‌ ساختن‌ برخی‌ صور خاص‌ طلاق‌ بوده‌اند.
‌ ‌طلاقهای‌ ظالمانه‌ و غیرموجه‌
آیا در حقوق‌ اسلامی‌ اختیار زوج‌ برای‌ طلاق، مطلق‌ و نامحدود است‌ و حتی‌ در مواردی‌ که‌ زندگی‌ زوجین، روال‌ عادی‌ و مطلوب‌ خود را طی‌ می‌کند زوج‌ حق‌ طلاق‌ دارد؟
روایات‌ بسیاری‌ در بردارندة‌ مذمت‌ و انذار مردانی‌ است‌ که‌ بی‌هیچ‌ ضرورت‌ و مصلحتی‌ و در حالتی‌ که‌ هیچ‌ موجبی‌ برای‌ نامطلوب‌ شدن‌ زندگی‌ مشترک‌ وجود ندارد، اقدام‌ به‌ طلاق‌ کنند. برخی‌ از این‌ روایات‌ تعابیر تکان‌ دهنده‌ای‌ در مورد چنین‌ طلاقهایی‌ به‌ کار برده‌اند. تعابیری‌ از این‌ قبیل‌ که‌ از چنین‌ طلاقهایی‌ عرش‌ به‌ لرزه‌ می‌افتد(1) یا چنین‌ طلاقهایی‌ شخص‌ را گرفتار لعنت‌ یا دشمنی‌ خدا می‌کند، در مطلق‌ بودن‌ اختیار مرد در طلاق‌ تردید ایجاد می‌کنند:
مرَّ‌ رسول‌ الله‌ «ص» برجل‌ فقال: ما فعلت‌ امرأ‌تک؟ قال: طلقتها یا رسول‌ الله. قال‌ من‌ غیر سوء؟ قال‌ من‌ غیر سوء. قال: ثمَّ‌ اًنَّ‌ الرَّجل‌ تزوَّج‌ فمرَّ‌ به‌ النبی‌ صَل‌ اللهُ‌ عَلیه‌ واله‌ فقال: تزوَّجت؟ فقال‌ نعم، ثمَّ‌ مرَّبه، فقال: ما فعلت‌ امرأ‌تک؟ قال‌ طلقتها، قال: من‌ غیر سوء؟ قال: من‌ غیر سوء. فقال‌ رسول‌ الله‌ صَلی‌ اللهُ‌ عَلیه‌ واله: اًنَّ‌ الله‌ عزَّ‌ و جلَّ‌ یبغض‌ او یلعن‌ کلَّ‌ ذو‌اق‌ من‌ الرٍّجال‌ و کلَّ‌ ذو‌اقة‌ من‌ النسأ.»(2)
در روایاتی‌ از این‌ دست، پیامبر اکرم(ص) بوضوح، مردانی‌ را که‌ صرفاً‌ برای‌ لذائذ جنسی، تنو‌ع‌ طلبی‌ کرده‌ و طلاق‌ می‌دهند، ملعون‌ و نفرین‌ شده‌ می‌نامند.
در این‌ زمینه‌ پاسخ‌ به‌ دو سؤ‌ال‌ ضروری‌ است:
-1 آیا تعابیری‌ مانند «یلعن» و «یبغض» که‌ در روایات‌ در مورد چنین‌ طلاقهایی‌ مورد استفاده‌ قرار گفته‌اند دلالت‌ بر حرمت‌ دارند یا خیر؟
-2 در صورتی‌ که‌ چنین‌ طلاقهایی‌ حرام‌ باشند آیا این‌ حکم‌ موجب‌ بطلان‌ این‌ طلاقها خواهد شد تا بگوییم‌ که‌ زوج‌ صلاحیت‌ قانونی‌ ایقاع‌ چنین‌ طلاقهایی‌ را ندارد؟
اگر روایاتی‌ که‌ چنین‌ تعابیری‌ دارند تنها منابع‌ قابل‌ استناد در موضوع‌ باشند می‌توان‌ از آنها حرمت‌ چنین‌ طلاقهایی‌ را استنباط‌ کرد اما روایات‌ دیگری‌ نیز هست‌ که‌ به‌ پیچیدگی‌ مسئله‌ اشاره‌ می‌کند و آنکه‌ نمی‌توان‌ زندگی‌ با زنی‌ را بر مردی‌ که‌ او را نمی‌خواهد تحمیل‌ کرد.
‌ ‌بررسی‌ اختیار زن‌ در طلاق‌
برخی‌ فقها حتی‌ با امکان‌ وکالت‌ زوجه‌ در طلاق‌ خویش‌ از سوی‌ شوهر مخالف‌ بوده‌اند و در توجیه‌ عدم‌ اختیار زنان‌ و مضرات‌ سپردن‌ اختیار طلاق‌ به‌ آنها، سخنها گفته‌ و مصادیقی‌ از شتابزدگی‌ و اشتباهات‌ فاحش‌ زنان‌ در انحلال‌ نکاح‌ را نقل‌ کرده‌اند.(3) یکی‌ از بانوان‌ نویسنده(4) ضمن‌ طرح‌ مطالب‌ فوق‌ افزوده‌ است:
«... اسلام‌ شأن‌ و منزلت‌ زن‌ را برتر از مرد دانسته‌ که‌ این‌ دین‌ راضی‌ نیست‌ زن‌ در هر محضر و دادگاهی‌ حاضر شود و وظیفة‌ طلاق‌ را بر دوش‌ بگیرد. نیز اسلام، زن‌ را از وارد شدن‌ در ابغض‌ الحلال‌ دور داشته‌ است‌ ...» (!)
با این‌ همه‌ زنان‌ در عرصة‌ طلاق، صرفاً‌ منفعل‌ و پذیرندة‌ اثر نیستند. زنان‌ هم‌ در راستای‌ پیشگیری‌ از وقوع‌ طلاق، آنجا که‌ مرد قصد طلاق‌ دارد و هم‌ در جهت‌ انحلال‌ نکاح‌ از طریق‌ طلاق، نقش‌ دارند. با تصمیم‌ زوجه‌ در شرایط‌ خاص‌ و با درخواست‌ او از دادگاه، مکانیسمی‌ فعال‌ می‌شود که‌ نتیجة‌ آن‌ می‌تواند اجبار زوج‌ به‌ طلاق‌ یا مبادرت‌ به‌ طلاق‌ از سوی‌ حاکم‌ باشد. حتی‌ زوجه‌ می‌تواند به‌ وکالت‌ از طرف‌ شوهر در صورت‌ تحقق‌ برخی‌ شرایط‌ و یا به‌ صورت‌ مطلق‌ و هر وقت‌ که‌ بخواهد اقدام‌ به‌ طلاق‌ کند.
این‌ در حالی‌ است‌ که‌ اختیار زن‌ در انحلال‌ نکاح‌ و رهایی‌ از رنج‌ زندگی‌ نامطلوب‌ و پرهیز از گرفتار شدن‌ در موقعیت‌ ناخواسته‌ به‌ جز در زمینة‌ طلاق، با اختیار مرد قابل‌ مقایسه‌ است‌ و حتی‌ در برخی‌ موارد از اختیار مرد بالاتر است. زن‌ نیز همانند مرد در ورود به‌ نکاح، آزاد و مختار است‌ و هرگاه‌ نکاحی‌ بدون‌ موافقت‌ و ارادة‌ زن‌ واقع‌ شده‌ باشد وی‌ در موارد زیر اختیار رد‌ نکاح‌ را خواهد داشت: همچون‌ وقتی‌ که‌ در ایام‌ صغر به‌ ازدواج‌ غیر کفو و کسی‌ که‌ قدرت‌ بر انفاق‌ ندارد درآمده‌ باشند(5)، هرگاه‌ ولی‌ او در ایام‌ صغارت، او را به‌ پایینتر از مهرالمثل‌ به‌ ازدواج‌ درآورده‌ باشد.(6) در نکاح‌ فضولی، در نکاح‌ تحت‌ تأ‌ثیر اکراه.
همچنین‌ زن، نکاح‌ دائم‌ نافذ را نیز می‌تواند از طرق‌ زیر منحل‌ سازد یا موجبات‌ انحلال‌ آن‌ را فراهم‌ کند:
از طریق‌ اختیارات‌ فی‌الجمله‌ در امر طلاق‌ از جمله‌ به‌ واسطة‌ موارد زیر:
امکان‌ تقاضای‌ طلاق‌ از حاکم‌ در موارد خاص،
امکان‌ وکالت‌ از سوی‌ شوهر در امر طلاق،
امکان‌ انتقال‌ اختیار طلاق‌ از شوهر به‌ زن‌ طبق‌ عقیدة‌ فقهای‌ اهل‌ سنت،
امکان‌ تخییر زن‌ در انتخاب‌ خود یا شوهر طبق‌ عقیدة‌ برخی‌ از فقهای‌ امامیه،
امکان‌ تعلیق‌ طلاق‌ به‌ فعل‌ ارادی‌ زن‌ از نظر فقهای‌ اهل‌ سنت.
-- فراهم‌ کردن‌ موجبات‌ انفساخ‌ نکاح‌ و پایان‌ یافتن‌ مورد آن،
-- فسخ‌ در مواردِ(7) تخلف‌ از وصف، تخلف‌ از شرط‌ فعل‌ به‌ اعتقاد حنابله، تدلیس، در صورت‌ عدم‌ تمکن‌ مرد از پرداخت‌ نفقة‌ زن‌ بنا به‌ برخی‌ از اقوال. همچنین‌ در صورت‌ وجود عیوب‌ موجب‌ فسخ: همچون‌ عیوبی‌ که‌ فقط‌ در صورت‌ وجود در زمان‌ عقد نکاح‌ اختیار فسخ‌ به‌ زوجه‌ می‌دهند، خطأ، مقطوع‌ بودن‌ آلت‌ تناسلی. و عیوبی‌ که‌ اگر بعد از عقد نکاح‌ حاصل‌ شوند نیز حق‌ فسخ‌ برای‌ زوجه‌ ایجاد می‌کنند(8) همچون: جنون، عنن، خصأ بنا به‌ نظر غیرمشهور، مقطوع‌ بودن‌ آلت‌ تناسلی‌ بنا به‌ یکی‌ از اقوال.
در فقه‌ امامیه‌ و حقوق‌ مدنی‌ ایران‌ زنان‌ می‌توانند با اخذ وکالت‌ از شوهر یا با جلب‌ موافقت‌ او یا با اخذ حکم‌ دادگاه‌ مطلقه‌ شوند. مطالعه‌ در تاریخ‌ حقوق‌ ایران‌ این‌ نتیجه‌ را بدست‌ می‌دهد که‌ اختیارات‌ زنان‌ در امر طلاق‌ در عین‌ داشتن‌ برخی‌ افت‌ و خیزها، حرکتی‌ روبه‌ فزونی‌ و افزایش‌ داشته‌ است.
‌ ‌طلاق‌ خلع‌ و مبارات‌
«خلع» به‌ ضم‌ خأ و سکون‌ لام، اسم‌ است‌ و مشتق‌ از خلع‌ به‌ فتح‌ خأ می‌باشد که‌ به‌ معنی‌ کندن‌ است. ادبیات‌ عرب‌ و قرآن(9) چون‌ زن‌ و شوهر را تشبیه‌ به‌ لباس‌ برای‌ یکدیگر کرده‌اند،
‌ ‌خلع‌ را کنایه‌ از طلاق‌ قرار داده‌اند. «مبارات» نیز به‌ معنی‌ مفارقت‌ می‌باشد.
منظور از طلاق‌ خلع، آن‌ است‌ که‌ زن‌ به‌ واسطة‌ کراهتی‌ که‌ از شوهر خود دارد در مقابل‌ مالی‌ که‌ به‌ شوهر می‌دهد طلاق‌ بگیرد. در چنین‌ طلاقی‌ مرد به‌ تنهای‌ در مورد طلاق‌ تصمیم‌ نمی‌گیرد بلکه‌ در جریان‌ تحقق‌ آن‌ مانند عقود دو اراده‌ دخالت‌ دارند: ارادة‌ زن‌ در جهت‌ بخشیدن‌ مالی‌ به‌ شوهر به‌ انگیزة‌ رها شدن‌ از عقة‌ زوجیت‌ و در مقابل، ارادة‌ مرد در جهت‌ قبول‌ مال‌ بذل‌ شده‌ و انحلال‌ نکاح.
طلاق‌ مبارات‌ نیز از لحاظ‌ ساختمان‌ حقوقی‌ با خلع‌ یکسان‌ است‌ جز اینکه‌ در مبارات‌ کراهت‌ تنها از جانب‌ زن‌ نیست‌ بلکه‌ زن‌ و شوهر از یکدیگر منزجر شده‌اند. میزان‌ فدیه‌ در طلاق‌ مبارات‌ نباید بیشتر از مقدار مهر باشد. فقها طلاق‌ مبارات‌ را نوع‌ خاصی‌ از طلاق‌ خلع‌ شمرده‌اند.(10)
لزوم‌ دخالت‌ ارادة‌ طرفین‌ در جریان‌ طلاق‌ خلع‌ و مبارات‌ این‌ بحث‌ را به‌ وجود می‌آورد که‌ در تحقق‌ این‌ نوع‌ طلاقها ارادة‌ زن‌ چقدر مؤ‌ثر است‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ در فقه‌ امامیه‌ و حقوق‌ مدنی‌ ایران‌ مواردی‌ وجود دارند که‌ زنان‌ برای‌ خود و نه‌ به‌ وکالت‌ از شوهر، دارای‌ اختیار در امر طلاق‌ هستند؟ هر چند ارادة‌ آنها همراه‌ ارادة‌ شوهر موجب‌ انحلال‌ نکاح‌ می‌شود.
آیا خلع‌ و مبارات‌ از اقسام‌ طلاق‌ هستند؟ آیا طلاق‌ در چنین‌ حالتی‌ از عقود است‌ یا از ایقاعات؟ و آیا می‌توان‌ ادعا کرد که‌ در طلاق‌ خلع‌ و مبارات، فدیه‌ در برابر طلاق‌ قرار می‌گیرد و رابطة‌ آن‌ دو مانند عوض‌ و معوض‌ در سایر قراردادهای‌ مالی‌ است‌ یا آنکه‌ طلاق، ماهیت‌ اصلی‌ خود را به‌ طور مستقل‌ حفظ‌ می‌کند؟
فقها در چگونگی‌ انجام‌ طلاق‌ خلع، اختلاف‌ دارند. از نظر گروهی، خُلع‌ دو مرحله‌ دارد.
این‌ گروه‌ از فقهأ، بی‌تردید خلع‌ را از اقسام‌ طلاق‌ می‌شمارند ولی‌ کسانی‌ که‌ اجرای‌ صیغة‌ طلاق‌ در خلع‌ را ضروری‌ نمی‌دانند، در مورد طلاق‌ یا فسخ‌ بودن‌ خلع، اختلاف‌ نظر دارند. مشهور فقها با استناد به‌ برخی‌ روایات(11)، آن‌ را طلاق‌ دانسته‌اند و حتی‌ در این‌ خصوص‌ ادعای‌ اجماع‌ نقل‌ شده‌ است.(12) دیگران(13) معتقد شده‌اند که‌ خلع‌ فسخ‌ است‌ و چنین‌ استدلال‌ کرده‌اند که‌ در آن، لفظ‌ خاص‌ طلاق‌ و نیت‌ آن‌ وجود ندارد.
در مورد مبارات، فقها امامیه‌ اتفاق‌ نظر دارند که‌ انحلال‌ نکاح، متوقف‌ به‌ اجرای‌ صیغة‌ طلاق‌ است.(14) براساس‌ نظر اکثر فقها که‌ خلع‌ را از مقولة‌ طلاق‌ می‌دانند بحث‌ به‌ میزان‌ اختیار زنان‌ در طلاق، مرتبط‌ می‌باشد. بویژه‌ اگر خلع‌ و مبارات‌ را معاوضة‌ حقیقی‌ بشمار آوریم‌ چنانچه‌ برخی‌ فقهأ چنین‌ نظری‌ دارند گرچه‌ راقم‌ این‌ سطور، این‌ نظر را قبول‌ ندارد و دیدگاه‌ فقهائی‌ را که‌ آن‌ را معاوضة‌ حقیقی‌ نمی‌دانند، نزدیکتر به‌ صواب‌ می‌داند و حتی‌ بر این‌ مبنی‌ نیز زن‌ با اقدام‌ به‌ بذل، عملاً‌ به‌ نوعی‌ زمینه‌سازی‌ برای‌ طلاق‌ و برانگیختن‌ مرد بدان، اقدام‌ می‌کند گرچه‌ نمی‌تواند مرد را مجبور کند.
‌ ‌اختیار طلاق‌ برای‌ زن‌
با توجه‌ به‌ اختیار مرد در امر طلاق‌ در حقوق‌ اسلام‌ فقها همواره‌ درصدد بوداند در کنار ذکر حکمتها و فواید احکام‌ اولی‌ درخصوص‌ طلاق، راههایی‌ حقوقی‌ و شرعی‌ برای‌ جلوگیری‌ از طلاقهای‌ ظالمانه‌ زنان‌ از سوی‌ مردان‌ بیابند. آنها همچنین‌ در جستجوی‌ راههایی‌ بوده‌اند تا در زمانی‌ که‌ مردان، زنان‌ را در موقعیت‌ نامطلوب‌ نگه‌ می‌دارند و در عین‌ حال‌ از طلاق‌ آنها خودداری‌ می‌کنند، زنان‌ بتوانند از رنج‌ زندگی‌ نامطلوب، رهایی‌ یابند. گسترش‌ چنین‌ گرایشاتی‌ از سویی‌ باعث‌ تشدید محدودیتهیا مردان‌ در طلاق‌ و از سوی‌ دیگر موجب‌ گسترش‌ اختیارات‌ زنان‌ بوده‌ است.
فقها و حقوقدانان‌ آنجا که‌ در صدد ارائة‌ راههایی‌ برای‌ انحلال‌ نکاح‌ از سوی‌ زنان‌ بوده‌اند، عمدتاً‌ بر شیوة‌ وکالت‌ آنها در طلاق‌ از سوی‌ مردان‌ تأ‌کید کرده‌اند. علاوه‌برآن، راه‌ رجوع‌ به‌ حاکم‌ و تقاضای‌ صدور حکم‌ طلاق‌ نیز مورد غفلت‌ قرار نگرفته‌ است. نکتة‌ قابل‌ توجه‌ و الهام‌ بخش‌ در رابطه‌ با وکالت‌ این‌ است‌ که‌ وکالت‌ مطلق‌ زنان‌ از سوی‌ مردان‌ در امر طلاق‌ علی‌رغم‌ اینکه‌ از نظر فقهی‌ و حقوقی‌ با اشکال‌ خاصی‌ مواجه‌ نیست‌ مور د عنایت‌ و توصیه‌ قرار نگرفته‌ است. گویا مضار‌ عمومیت‌ یافتن‌ اعطای‌ چنین‌ اختیاری‌ مورد تردید نبوده‌ است.
در زمینة‌ محدود کردن‌ اختیار مردان‌ در طلاق‌ نیز، اجبار قانونی‌ آنها به‌ مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. همچنین‌ تلاش‌ شده‌ است‌ از محدودیتهای‌ قراردادی‌ برای‌ کنترل‌ اختیار مردان‌ در امر طلاق‌ بهره‌برداری‌ شود.
امروزه‌ در حقوق‌ ایران، آثار گسترش‌ اختیار زنان‌ در هر دو جهت‌ مشهود است. در قانون‌ مدنی، مواردی‌ که‌ زن‌ می‌تواند با مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ تقاضای‌ طلاق‌ کند مشخص‌ شده‌ است. همچنین‌ اجبار مرد به‌ مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ برای‌ طلاق، در مواردی‌ که‌ زن‌ رضایت‌ به‌ طلاق‌ ندارد مانع‌ قابل‌ توجهی‌ برای‌ تحقق‌ طلاق‌ است.
شرایطی‌ که‌ امروزه‌ به‌ دستور شورای‌ عالی‌ قضایی‌ (سابق) در دفترچه‌های‌ نکاحیه‌ درج‌ می‌شوند و در صورت‌ تواف‌ زوجین‌ و امضای‌ آنها اعتبار می‌یابند نیز در برگیرندة‌ هر دو جهت‌ بازداشتن‌ و واداشتن‌ مرد به‌ طلاق‌ می‌باشند. اختیارات‌ زن‌ می‌توانند در متون‌ شرعی‌ و قانونی‌ مقرر شده‌ باشند یا از قراردادها و سایر اعمال‌ حقوقی‌ اشخاص‌ سرچشمه‌ گرفته‌ باشند.
مجموعة‌ اختیارات‌ شرعی‌ زنان‌ در امر طلاق‌ و مجموعة‌ اختیارات‌ قانونی‌ آنها، نسبت‌ عموم‌ و خصوص‌ من‌ وجه‌ را دارند. در صورتی‌ که‌ شوهرش‌ مفقود شده‌ و او را بی‌ خبر گذارده، در صورتی‌ که‌ شوهر عاجز از تأ‌مین‌ مخارج‌ اوست‌ و یا از اینکار عمداً‌ استنکاف‌ می‌کند و ...، جز ء مواردی‌ است‌ که‌ شرعاً‌ و به‌ حکم‌ اولی، اختیار طلاق‌ بنحوی‌ به‌ زوجه‌ منتقل‌ می‌شود و جزئیات‌ آن‌ در کتب‌ فقهی‌ آمده‌ است. بعنوان‌ مثال‌ می‌دانیم‌ که‌ در حقوق‌ اسلام، نفقة‌ زن‌ در ازدواج‌ دائم‌ به‌ عهدة‌ شوهر است. هرگاه‌ شوهر از دادن‌ نفقة‌ همسر خود استنکاف‌ کند زن‌ می‌تواند به‌ محکمه‌ رجوع‌ کند تا قاضی‌ میزان‌ نفقه‌ را معین‌ و شوهر را به‌ دادن‌ آن‌ محکوم‌ کند. هر گاه‌ در صورت‌ استنکاف‌ شوهر از دادن‌ نفقه‌ و شکایت‌ همسر او، دادگاه‌ طی‌ حکمی‌ شوهر را الزام‌ به‌ انفاق‌ می‌کند. هرگاه‌ امکان‌ اجرای‌ این‌ حکم‌ وجود نداشته‌ باشد زن‌ می‌توند از حاکم، تقاضای‌ صدور حکم‌ طلاق‌ کند و در این‌ صورت‌ حاکم، شوهر را مجبور به‌ طلاق‌ می‌کند.
در موردی‌ که‌ دوام‌ زوجیت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ باشد حاکم، شوهر را اجبار به‌ طلاق‌ می‌کند و هرگاه‌ اجبار او میسر نباشد زن‌ به‌ اذن‌ حاکم‌ شرع، طلاق‌ داده‌ می‌شود. این‌ ترتیب‌ بر اساس‌ قاعده‌ای‌ در فقه‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن، حاکم، «ولی‌ ممتنع» شناخته‌ می‌شود.
هرگاه‌ شوهر از دادن‌ نفقة‌ همسر خود ناتوان‌ باشد،(15) همانند موردی‌ که‌ از پرداخت‌ نفقه‌ خودداری‌ می‌کند، عمل‌ می‌شود. هرگاه‌ الزام‌ شوهر، ممکن‌ نباشد دادگاه‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ زن، به‌ میزان‌ نفقه، از اموال‌ وی‌ در اختیار زوجه‌ قرار دهد و اگر اموال‌ او در اختیار نباشد نفقة‌ زوجه‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ قرض، توسط‌ داوطلبی‌ با اجازة‌ دادگاه‌ پرداخت‌ شود و در نهایت‌ از شوهر مطالبه‌ گردد.
در کتب‌ فقهی، بحث‌ عجز شوهر از انفاق‌ در ذیل‌ شرط‌ «کفائت» در نکاح‌ آمده‌ است. برخی‌ از فقها(16) به‌ این‌ سئوال‌ که‌ آیا تمکن‌ از نفقه، از شرایط‌ کفو بودن‌ است، پاسخ‌ مثبت‌ داده‌اند. این‌ گروه‌ از فقها در پشتیبانی‌ از نظر خود به‌ برخی‌ آیات(17) و روایات(18) و قاعدة‌ لاضرر اشاره‌ کرده‌اند. اکثر فقها با استناد به‌ برخی‌ دیگر از آیات(19) و روایات(20) منکر اشتراط‌ تمکن‌ از انفاق، در کفائت‌ شده‌اند.
برخی‌ از فقها عجز مرد از انفاق‌ را موجب‌ ضرر زوجه‌ و از نواقص‌ مرد شمرده‌اند و گفته‌اند اگر زن‌ در زمان‌ عقد جاهل‌ به‌ عجز مرد باشد حق‌ فسخ‌ خواهد داشت.(21) در مقابل، بعضی‌ از فقها با استناد به‌ برخی‌ از آیات(22) و روایات(23) خیار فسخ‌ زوجه‌ را رد کرده‌اند و تضرر او را با توجه‌ به‌ وجوب‌ انفاق‌ بر آنها از بیت‌المال‌ یا مسلمین، منتفی‌ دانسته‌اند.(24)
آنچه‌ گفته‌ شد مربوط‌ به‌ عجز سابق‌ بر عقد نکاح‌ است. حال‌ اگر مرد پس‌ از عقد نکاح، از دادن‌ نفقة‌ زوجه‌ عاجز شود بنا به‌ آنچه‌ مشهور دانسته‌ شده، زن، حق‌ فسخ‌ نخواهد داشت. در مقابل‌ برخی‌ معتقدند زن‌ خود حق‌ فسخ‌ خواهد داشت‌ و برخی‌ دیگر می‌گویند وی‌ می‌تواند از طریق‌ حاکم، نکاح‌ را فسخ‌ کند. در تأ‌یید این‌ سخن‌ به‌ صحیحة‌ ابی‌ بصیر استناد شده‌ که‌ در آن‌ این‌ اختیار به‌ حاکم‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ بین‌ مردی‌ که‌ لباس‌ و نفقة‌ همسر خود را تأ‌مین‌ نمی‌کند و زوجة‌ او جدایی‌ افکند. در این‌ روایت‌ از حضرت‌ امام‌ محمدباقر علیه‌السلام‌ چنین‌ نقل‌ شده‌ است: «من‌ کانت‌ عنده‌ امرأة‌ فلم‌ یکسها ما یواری‌ عورتها و یطعمها ما یقیم‌ صلبها کان‌ حقاً‌ علی‌ الامام‌ أن‌ یفرُق‌ بینهما.» یعنی‌ اگر کسی‌ نتواند همسرش‌ را بپوشاند و سیر کند، حاکم‌ باید طلاق‌ را جاری‌ کند. صاحب‌ جواهر پس‌ از نقل‌ نظر فوق‌ آن‌ را رد می‌کند.(25)
در اینکه‌ پرداخت‌ نفقة‌ زوجة‌ دائمه‌ در اسلام‌ بر مرد واجب‌ است‌ تردیدی‌ نیست‌ و روایات‌ واصله‌ در این‌ مورد در حد تواتر بلکه‌ به‌ تعبیر صاحب‌ جواهر فوق‌ حد تواتر است.(26)
اگر مرد در عین‌ تمکن، از انجام‌ وظیفة‌ انفاق‌ خودداری‌ کند، حاکم‌ می‌تواند او را از ارتکاب‌ حرام، نهی‌ و به‌ انجام‌ واجب، امر نماید. مرد در چنین‌ صورتی‌ سه‌ راه‌ در پیش‌ دارد: ممکن‌ است‌ دست‌ از استنکاف‌ بردارد و از آن‌ پس‌ نفقة‌ زوجه‌ را پرداخت‌ کند(27) فرض‌ دیگر آن‌ است‌ که‌ مرد اقدام‌ به‌ طلاق‌ کند. که‌ حسب‌ مورد با تحقق‌ طلاق‌ یا با پایان‌ عده، وظیفة‌ انفاق‌ ساقط‌ می‌شود مگر در مورد نفقة‌ پرداخت‌ نشدة‌ گذشته. فرض‌ سوم‌ آن‌ است‌ که‌ مرد به‌ لجاجت‌ و استنکاف‌ ادامه‌ دهد حاکم‌ بر او سخت‌ می‌گیرد تا نفقة‌ همسر را بپردازد یا اقدام‌ به‌ طلاق‌ زوجة‌ خود کند.(28) مادة‌ 105 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ (تعزیرات)(29)، این‌ امکان‌ را برای‌ دادگاه‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ که‌ هرگاه‌ مرد در صورت‌ استطاعت‌ خود و تمکین‌ زن، از پرداخت‌ نفقه‌ خودداری‌ کند شوهر را تعزیر کند.
اگر اجبار به‌ انفاق‌ ممکن‌ نباشد و مرد از طلاق‌ دادن‌ همسر خود نیز امتناع‌ کند، حاکم‌ می‌تواند نفقة‌ زن‌ را از اموال‌ شوهر پرداخت‌ کند هر چند این‌ امر مستلزم‌ فروش‌ اموال‌ شوهر باشد.(30) اگر چنین‌ کاری‌ نیز ممکن‌ نباشد، حاکم‌ مرد را اجبار به‌ طلاق‌ خواهد کرد و در صورت‌ میسر نبودن‌ اجبار به‌ طلاق، حاکم‌ خود به‌ عنوان‌ ولی، طلاق‌ را جاری‌ خواهد کرد.(31)
در مورد کسی‌ که‌ عاجز ا زانفاق‌ است‌ همین‌ مراحل‌ با اندک‌ اختلافی‌ مطرح‌ است. کسی‌ که‌ توانایی‌ بالفعل‌ انفاق‌ به‌ زوجه‌ را ندارد موظف‌ است‌ توان‌ بالقوة‌ خود را به‌ فعلیت‌ درآورد(32) و نفقة‌ همسر خود را بپردازد. هرگاه‌ چنین‌ امری‌ ممکن‌ نباشد یا مرد از توانایی‌ بالقوة‌ انفاق‌ نیز محروم‌ باشد، تکلیف‌ رها ساختن‌ زوجه‌ برعهدة‌ او خواهد بود. زیرا نگهداشتن‌ زن‌ بدون‌ پرادخت‌ نفقة‌ او از مصادیق‌ «امساک‌ بمعروف» نیست‌ و هرگاه‌ مرد قادر به‌ چنین‌ امساکی‌ نباشد لاجرم‌ باید «تسریح‌ باحسان»(33) را عملی‌ سازد.(34) در این‌ صورت‌ اگر مرد خود اقدام‌ به‌ طلاق‌ نکند، به‌ این‌ کار اجبار می‌شود و هرگاه‌ اجبار او میسر نشود حاکم‌ به‌ عنوان‌ ولی، اقدام‌ به‌ طلاق‌ خواهد کرد. نکتة‌ جالب، آن‌ است‌ که‌ رسیدگی‌ به‌ مسأ‌لة‌ استنکاف‌ یا عجز از سوی‌ دادگاه‌ تنها با درخواست‌ زن، شروع‌ خواهد شد. استمرار رسیدگی‌ نیز بستگی‌ به‌ نظر زن‌ دارد.
استنکاف‌ یا عجز شوهر از دادن‌ نفقة‌ زن‌ در بسیاری‌ از موارد ممکن‌ است‌ منجر به‌ عسر و حرج‌ او شود اما صدور حکم‌ طلاق‌ در فقه، وجود عسر و حرج‌ نیست‌ لذا دادگاه، تقاضای‌ زن‌ ثروتمندی‌ را که‌ شوهر تنگدست‌ او عاجز از انفاق‌ است، می‌پذیرد و حکم‌ طلاق‌ صادر می‌کند.
‌ ‌عسر و حرج‌
همچنین‌ در مواردی‌ نیز که‌ ادامة‌ زندگی‌ با مردی، برای‌ زن، موجب‌ عسر و حرج‌ زن‌ باشد، دادگاه‌ می‌تواند با درخواست‌ زن‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ خواستة‌ مرد، حکم‌ طلاق‌ را جاری‌ کند.
اگر استمرار زوجیت، موجب‌ عسر و حرج‌ زوجه‌ باشد و زن‌ نخواهد زندگی‌ در سختی‌ و مشقت‌ را تحمل‌ کند می‌تواند از حاکم، تقاضای‌ طلاق‌ کند. در این‌ صورت‌ چنانچه‌ مراتب‌ در دادگاه‌ ثابت‌ شود دادگاه، مرد را اجبار به‌ طلاق‌ می‌کند و در صورتی‌ که‌ اجبار او میسر نباشد، حاکم‌ شرع، اذن‌ طلاق‌ زوجه‌ را خود صادر خواهد کرد.
مادة‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ گوید: «درصورتی‌که‌ دادگاه‌ می‌تواند زوج‌ را اجبار به‌ طلاق‌ نماید و...». از تعبیر «می‌تواند» در مادة‌ فوق‌ نباید چنین‌ برداشت‌ کرد که‌ حاکم‌ در این‌ مورد، مخیر است‌ و بنابه‌ تمایل‌ خود می‌تواند مبادرت‌ به‌ اجبار زوج‌ به‌ طلاق‌ کند و یا خودداری‌ کند. هرگاه‌ احراز شود که‌ دوام‌ زوجیت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ زوجه‌ است‌ و زن‌ نیز متقاضی‌ طلاق‌ باشد حاکم‌ لزوماً‌ باید شوهر را اجبار به‌ طلاق‌ کند و در صورت‌ میسر نشدن‌ اجبار، خود مستقیماً‌ یا به‌ واسطة‌ وکیل‌ اقدام‌ به‌ طلاق‌ نماید.
تشخیص‌ عسر و حرج، عرفی‌ است. وضعیتی‌ که‌ موجب‌ عسر و حرج‌ می‌شود نسبت‌ به‌ زمانها و شهرها و افراد و حالات‌ مختلف، متفاوت‌ است. چه‌بسا مجموعة‌ اعمالی‌ نسبت‌ به‌ یک‌ شخص‌ خاص، او را در عسر و حرج‌ قرار دهد اما همین‌ اعمال‌ در همان‌ مکان‌ نسبت‌ به‌ دیگری‌ چنین‌ نباشد. گفته‌ شده‌ است‌ عسر و حرج‌ نفی‌ شده‌ آن‌ است‌ که‌ نزد اکثر مردم، انجام‌ عملی‌ برای‌ شخصی‌ خاص‌ مشقت‌ داشته‌ باشد.(35)
فقهأِ‌ بحث‌ ضرر و حرج‌ را در بحث‌ از عیوبی‌ از مردان‌ که‌ با بودن‌ آنها برای‌ همسرانشان‌ حق‌ فسخ‌ نکاح‌ ایجاد می‌شود مورد توجه‌ قرار داده‌اند. در مورد تعداد عیوب‌ مزبور بین‌ فقها اختلاف‌ وجود دارد. در مورد جنون، خصأ و عنن‌ با توجه‌ به‌ وجود برخی‌ نصوص‌ تقریباً‌ اتفاق‌ نظر وجود دارد اما برخی‌ دیگر از عیوب‌ محل‌ اختلاف‌ هستند مثل‌ برص‌ و جذام، برخی‌ از فقها(36) علاوه‌ بر استناد به‌ عموم‌ برخی‌ روایات، گفته‌اند وقتی‌ این‌ دو عیب‌ در زن‌ برای‌ مرد، ایجاد حق‌ فسخ‌ می‌کنند، با اینکه‌ مرد به‌ دلیل‌ داشتن‌ اختیار طلاق‌ می‌تواند خود را خلاص‌ کند، به‌ طریق‌ اولی، وجود آنها در مرد برای‌ زن، ایجاد حق‌ فسخ‌ می‌کند و زن‌ برای‌ خلاصی‌ از ضرر و حرجی‌ که‌ در اثر ادامة‌ زندگی‌ مشترک‌ با شوهر جذامی‌ یا مبتلا به‌ برص‌ حاصل‌ می‌شود راهی‌ جز داشتن‌ خیار فسخ‌ ندارد. در پاسخ‌ به‌ استدلال‌ فوق‌ گفته‌ شده‌ است‌ چنانچه‌ ادامة‌ زندگی‌ مشترک‌ برای‌ زن‌ موجب‌ ضرر باشد، رهایی‌ وی‌ از طریق‌ اجبار شوهر به‌ طلاق‌ از سوی‌ حاکم‌ ممکن‌ خواهد بود.(37)
نظر صاحب‌ عروة‌الوثقی‌ در این‌ زمینه‌ قابل‌ توجه‌ است. وی‌ هنگام‌ طرح‌ مسأ‌لة‌ طلاق‌ زن‌ در مورد غیبت‌ طولانی‌ و بی‌خبر شوهر، قاعدة‌ نفی‌ ضرر و حرج‌ را در جایی‌ که‌ دسترسی‌ به‌ حاکم‌ نباشد و مسلمانان‌ بایستی‌ به‌ جای‌ او در این‌ امر حسبی‌ دخالت‌ کنند مورد استناد قرار می‌دهد. همچنین‌ در فرضی‌ که‌ شرایط‌ مربوط‌ به‌ امکان‌ طلاق‌ فراهم‌ نباشد، مانند اینکه‌ نفقة‌ زن‌ غایب‌ داده‌ شود یا حیات‌ غایب‌ معلوم‌ باشد و در مورد زندانی‌ شدن‌ شوهر به‌ گونه‌ای‌ که‌ امکان‌ آزادی‌ او نباشد و شوهر تنگدستی‌ که‌ توانایی‌ دادن‌ نفقة‌ زن‌ خود را ندارد و در تمام‌ موارد مشابه‌ با این‌ امور، وی‌ امکان‌ طلاق‌ به‌ وسیلة‌ حاکم‌ را بعید نمی‌داند.
صاحب‌ عروة‌الوثقی‌ با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ فقهای‌ پیش‌ از او طلاق‌ را در چنین‌ مواردی‌ مجاز نشمرده‌ و به‌ جدیث‌ نبوی‌ «الط‌لاق‌ بید من‌ اخذ بالساق» استناد کرده‌اند، در برابر این‌ شهرت‌ عظیم، به‌ ادلة‌ نفی‌ ضرر و حرج‌ متوسل‌ می‌شود. وی‌ بویژه‌ در موردی‌ که‌ زن، جوان‌ است‌ و باید تمام‌ مدت‌ عمر را در مشقت‌ شدید صبر کند، امکان‌ طلاق‌ زن‌ به‌ وسیلة‌ حاکم‌ را مورد تأ‌کید قرار می‌دهد و سرانجام‌ چنین‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ هرگاه‌ خودداری‌ از طلاق‌ و باقی‌ گذاشتن‌ رابطة‌ زناشویی‌ موجب‌ سقوط‌ زن‌ در ورطة‌ معصیت‌ و ارتکاب‌ حرام‌ می‌شود لازم‌ است‌ حکم‌ به‌ طلاق‌ داده‌ شود.(38) همین‌ نظریه‌ پس‌ازانقلاب‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌ و قانونی‌ گشت.
در جریان‌ اصلاح‌ مادة‌ 1130 قانون‌ مدنی، فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ در مقام‌ اظهار نظر پیرامون‌ مصبوة‌ مجلس‌ در این‌ زمینه‌ دچار اختلاف‌ رأ‌ی‌ شدند و در نهایت‌ تصمیم‌ به‌ استفسار نظر حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره) گرفتند. آنها در نامه‌ای‌ به‌ معظم‌ له‌ پس‌ از ذکر موضوع، دو نظر موجود در میان‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ را به‌ این‌ شرح‌ بیان‌ کردند:
«بعضی‌ از فقهای‌ شورا می‌گویند آنچه‌ مستلزم‌ حرج‌ است، لزوم‌ عقد در نکاح‌ است‌ و بر فرض‌ که‌ ادله‌ حرج‌ در اینجا حاکم‌ باشد، می‌تواند لزوم‌ عقد را دربر دارد و برای‌ زن‌ حق‌ فسخ‌ ایجاد کند و با توجه‌ به‌ اینکه‌ موارد فسخ، اجماعاً‌ محدود است‌ و این‌ مورد جزء آن‌ موارد نیست، پس‌ حق‌ فسخ‌ قهراً‌ منتفی‌ می‌شود. عده‌ای‌ از فقهأ می‌گویند که‌ علت‌ حرج‌ در اینجا تنها لزوم‌ عقد نیست‌ بلکه‌ انحصار طلاق‌ به‌ دست‌ مرد منشأ حرج‌ است‌ و ما به‌ ادله‌ حرج، این‌ انحصار را بر می‌داریم‌ و با مراجعه‌ به‌ حاکم‌ احتیاطاً‌ و ثبوت‌ موضوع‌ در نزد حاکم، مرد مجبور به‌ طلاق‌ می‌شود و یا حاکم‌ طلاق‌ می‌دهد.»
پاسخ‌ حضرت‌ امام(ره) چنین‌ بود:
«بسمه‌تعالی‌ طریق‌ احتیاط‌ آن‌ است‌ که‌ زوج‌ را با نصیحت‌ والا‌ باالزام، وادار به‌ طلاق‌ نمایند و در صورت‌ میسر نشدن، به‌ اذن‌ حاکم‌ شرع، طلاق‌ داده‌ شود و اگر جرئت‌ بود مطلبی‌ دیگر بود که‌ آسانتر است. روح‌ الله‌ الموسوی‌ الخمینی».(39)
پاسخ‌ کوتاه‌ حضرت‌ امام(ره) سئوالات‌ متعددی‌ را ایجاد می‌کند: طریق‌ ارائه‌ شده، طریقی‌ مقرون‌ به‌ احتیاط‌ دانسته‌ شده‌ است، اگر قرار بر عدم‌ رعایت‌ احتیاط‌ باشد، طریق‌ چیست؟ چه‌ عواملی‌ باعث‌ می‌شدند معظم‌ له‌ از ابراز نظر مکتوم‌ خود پرهیز کنند؟ آن‌ نظر چه‌ بود؟
در مورد شیوة‌ آسانتر رهایی‌ زن‌ از ورطة‌ زندگی‌ نامطلوب‌ که‌ در ذهن‌ حضرت‌ امام‌ (ره) بوده‌ است‌ می‌توان‌ حدسهایی‌ زد. شاید نظر معظم‌ له‌ امکان‌ فسخ‌ نکاح‌ به‌ وسیلة‌ زوجه‌ در موارد عسر و حرج‌ بوده‌ است. ادلة‌ نفی‌ ضرر و حرج‌ می‌توانند لزوم‌ عقد نکاح‌ را رفع‌ کنند آیا نمی‌توانند انحصار فسخ‌ نکاح‌ به‌ موارد معین‌ را برطرف‌ سازند؟ وانگهی‌ تعدادی‌ از فقها و حقوقدانان‌ در مواردی‌ مثل‌ ابتلای‌ مرد به‌ جذام‌ و برص‌ با استناد به‌ لزوم‌ نفی‌ ضرر و حرج‌ قائل‌ به‌ فسخ‌ نکاح‌ شده‌اند. نظر مشهور فقها در مورد خیار فسخ‌ زنی‌ که‌ همسرش‌ «مجبوب» باشد متکی‌ به‌ هیچ‌ نص‌ خاصی‌ نیست‌ و مشهور فقها با استنباط‌ از ادلة‌ خصأ و عنن‌ و نیز قاعدة‌ لاضرر، جب‌ سابق‌ بر عقد را موجب‌ خیار دانسته‌اند.(40)
چنانچه‌ معتقد به‌ ایجاد خیار فسخ‌ برای‌ زوجه‌ در موارد عسر و حرج‌ باشیم‌ این‌ اعتقاد ملازمه‌ای‌ با رجوع‌ به‌ حاکم‌ نخواهد داشت‌ و زن‌ می‌تواند خود با وجود عسر و حرج، نکاح‌ را منحل‌ کند. البته‌ برای‌ پیشگیری‌ از اختلافات‌ آتی‌ مناسب‌ خواهد بود که‌ در چنین‌ مواردی‌ زن‌ با طرح‌ دعوی‌ در دادگاه‌ و اثبات‌ وجود عسروحرج، انحلال‌ نکاح‌ راتثبیت‌ کند.
فرض‌ دیگر در مورد نظر حضرت‌ امام‌ (ره) این‌ است‌ که‌ ایشان‌ معتقد به‌ امکان‌ اجبار مرد به‌ طلاق‌ در موارد خودداری‌ او از ایفای‌ حقوق‌ واجبة‌ زن‌ به‌ طور عام‌ و بدون‌ رسیدن‌ به‌ مرحلة‌ عسر و حرج‌ بوده‌اند. هنگامی‌ که‌ در موردی‌ خاص‌ بحث‌ طلاق‌ به‌ استناد عسر و حرج‌ مطرح‌ شود و این‌ تصمیم‌ در معرض‌ اتخاذ باشد که‌ حکم‌ اولی‌ به‌ استناد ادلة‌ نفی‌ عسر و حرج‌ رفع‌ شود و به‌ حکم‌ ثانوی‌ تمسک‌ شود جا دارد که‌ قلب‌ متشرعین‌ بلرزد: آیا واقعاً‌ سختی‌ و مشقتی‌ وجود دارد؟ آیا میزان‌ مشقت‌ به‌ حدی‌ رسیده‌ است‌ که‌ مجوز رفع‌ حکم‌ اولی‌ باشد؟ چه‌ میزانی‌ از سختی‌ لازم‌ است‌ تا با بروز آن‌ بتوان‌ شوهر را وادار به‌ طلاق‌ کرد یا بدون‌ تمایل‌ او طلاق‌ را واقع‌ ساخت؟ آیا با جاری‌ شدن‌ صیغة‌ طلاق‌ با میزان‌ موجود از عسر و حرج، انحلال‌ زوجیت‌ حاصل‌ می‌شود؟ آیا می‌توان‌ پس‌ از این‌ طلاق‌ و بعد از ایام‌ عده، با این‌ زن، ازدواج‌ کرد؟ حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ فقها در این‌ بحث‌ تأ‌مل‌ بسیاری‌ کرده‌اند و آنها که‌ از لحاظ‌ نظری‌ چنین‌ طلاقهایی‌ را پذیرفته‌اند در عمل، احتیاط‌ پیش‌ گرفته‌اند. به‌ نظر می‌رسد راهی‌ بدون‌ نیاز به‌ تمسک‌ به‌ قاعدة‌ نفی‌ عسر و حرج‌ وجود داشته‌ باشد که‌ از طریق‌ آن‌ بتوان‌ مرد را وادار به‌ ایفای‌ حقوق‌ واجبة‌ زن‌ کرد و در غیراین‌ صورت‌ او را اجبار به‌ طلاق‌ نمود، به‌ نحوی‌ که‌ اگر مرد از طلاق‌ خودداری‌ کند و اجبار او میسر نشود حاکم‌ بتواند به‌ عنوان‌ ولی، اقدام‌ به‌ طلاق‌ کند. در این‌ راه‌ لازم‌ نیست‌ رنج‌ حاصل‌ از سوءرفتار مرد و خودداری‌ او از ایفای‌ وظایف‌ به‌ حدی‌ برسد که‌ غیرقابل‌ تحمل‌ باشد بلکه‌ زن‌ با طرح‌ دعوی‌ و درخواست‌ ایفای‌ حقوق‌ واجبه‌ یا طلاق‌ حتی‌ در حالتی‌ که‌ کمترین‌ رنجی‌ از عدم‌ ایفای‌ حقوق‌ خود متحمل‌ نشود می‌تواند کار را به‌ طلاق‌ منتهی‌ کند. امام‌ به‌ امکان‌ طلاق‌ زن‌ از سوی‌ حاکم‌ در صورت‌ بدرفتاری‌ مرد و عدم‌ امکان‌ تأ‌دیب‌ او بدون‌ موکول‌ کردن‌ به‌ وجود عسر و حرج‌ تصریح‌ کرده‌اند. هرچند در قالب‌ سخنرانی‌ و نه‌ در طی‌ یک‌ بحث‌ فقهی‌ - حضرت‌ امام(ره) فرموده‌اند:
«از شؤ‌ون‌ فقیه‌ هست‌ که‌ اگر چنانچه‌ یک‌ مردی‌ با زن‌ خودش‌ رفتارش‌ بد باشد او را اولاً‌ نصیحت‌ کند و ثانیظ‌ تأ‌دیب‌ کند و اگر دید نمی‌شود اجرأ طلاق‌ کند».(41)
دراین‌ صورت‌آیانگرانی‌حضرت‌امام(ره)، ازسوءاستفاده‌های‌احتمالی‌در صورت‌ قانونی‌ شدن‌ این‌ نظریه‌ بوده‌ است؟ به‌ بعضی‌ مواردی‌ که‌ زنان‌ طبق‌ مقررات‌ قانونی‌ معتبر می‌توانند تقاضای‌ طلاق‌ کنند، اشاره‌ کردیم، همچون:
- عدم‌ ایفای‌ حقوق‌ واجبة‌ زن‌ از سوی‌ شوهر و عدم‌ امکان‌ اجبار او بر ایفا.
- سوء معاشرت‌ شوهر به‌ حدی‌ که‌ ادامة‌ زندگی‌ زن‌ با او را غیرقابل‌ تحمل‌ سازد.
- مخاطره‌آمیز بودن‌ دوام‌ زندگی‌ زناشویی‌ برای‌ زن‌ به‌ واسطة‌ امراض‌ مسریة‌ صعب‌العلاج.
این‌ قبیل‌ اختیارات‌ قانونی‌ زنان‌ در راه‌ محقق‌ ساختن‌ طلاق، برگرفته‌ از موازین‌ شرعی‌ بودند. اینک‌ به‌ تشریح‌ برخی‌ از اختیارات‌ شرعی‌ زنوان‌ در امر طلاق‌ می‌پردازیم‌ که‌ در قوانین‌ مدون‌ ذکر نشده‌اند. اختیارات‌ مورد نظر مربوط‌ به‌ وضعیتهای‌ خاصی‌ هستند که‌ در آن‌ شرایط‌ چنانچه‌ زن‌ به‌ وضع‌ موجود رضایت‌ ندهد و تقاضای‌ طلاق‌ کند، طلاق‌ بر مرد واجب‌ می‌شود و چنانچه‌ مرد از انجام‌ تکلیف‌ خودداری‌ کند توسط‌ حاکم‌ با استفاده‌ از اهرم‌ تعزیر وادار به‌ انجام‌ آن‌ می‌گردد و بنا به‌ برخی‌ اقوال‌ در صورت‌ میسر نشدن‌ اجبار، حاکم‌ رأ‌ساً‌ اقدام‌ به‌ طلاق‌ می‌کند.
برخی‌ از فقها در کتب‌ خود به‌ مصادیق‌ طلاق‌ واجب‌ که‌ مجموعة‌ محدودی‌ را تشکیل‌ می‌دهند اشاره‌ کرده‌اند. بعضی‌ از این‌ موارد فاقد ضمانت‌ اجرای‌ حقوقی‌ (اعم‌ از مدنی‌ و کیفری) هستند. مثلاً‌ فقها گفته‌اند هرگاه‌ مردی‌ به‌ دیگری‌ وکالت‌ داده‌ باشد که‌ زنی‌ را به‌ عقد او درآورد و پس‌ از مبادرت‌ وکیل‌ به‌ نکاح، وکالت‌ او را تکذیب‌ کند و راهی‌ برای‌ اثبات‌ وکالت‌ وجود نداشته‌ باشد، بر زن‌ مزبور تکلیفی‌ وجود ندارد و او می‌تواند با دیگری‌ ازدواج‌ کند لکن‌ بر موکل‌ واجب‌ است‌ که‌ زوجة‌ معقوده‌ توسط‌ وکیل‌ را طلاق‌ دهد.
بعضی‌ دیگر از مصادیق‌ طلاق‌ واجب‌ از ضمانت‌ اجرای‌ کیفری‌ و مدنی‌ برخوردار هستند. در چنین‌ مواردی‌ زن‌ می‌تواند صبر کند و از طرح‌ دعوی‌ خودداری‌ کند و یا با مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ و پیگیری‌ امر، موجب‌ تحقق‌ طلاق‌ گردد. بعنوان‌ مثال‌ می‌توان‌ به‌ اختیار زوجه‌ در صورت‌ امتناع‌ شوهر از انجام‌ سار وظایف‌ زوجیت‌ اشاره‌ کرد.
از ایفای‌ حقوق‌ زن‌ در امر استمتاع‌ جنسی‌ خودداری‌ کند و اجبار او هم‌ ممکن‌ نباشد زن‌ می‌تواند تقاضای‌ طلاق‌ کند. به‌ نظر می‌رسد می‌توان‌ از آنچه‌ گفته‌ شد نیز فراتر رفت‌ و گفت‌ امتناع‌ مرد از ایفای‌ حقوق‌ زن‌ در امر استمتاع‌ نیز به‌ عنوان‌ یکی‌ از مصادیق‌ نشوز مرد خصوصیتی‌ ندارد و هرگاه‌ شوهر در سایر امور نیز از ایفای‌ حقوق‌ همسرش‌ خودداری‌ کند و اجبار او به‌ ایفا ممکن‌ نباشد زن‌ می‌تواند تقاضای‌ طلاق‌ کند.
چنانچه‌ مرد ناسازگاری‌ پیش‌ گیرد و از انجام‌ وظایفی‌ که‌ در روابط‌ زوجیت‌ برعهده‌ دارد(42) امتناع‌ کند، زن‌ می‌تواند و بر نشوز همسر خود صبر کند. چنانچه‌ زن‌ بر وضعیت‌ مزبور راضی‌ نشود می‌تواند به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ کند و الزام‌ زوج‌ را به‌ انجام‌ وظایف‌ و تکالیف‌ خود بخواهد. در این‌ صورت‌ دادگاه‌ شوهر را ملزم‌ به‌ انجام‌ تکالیف‌ و رعایت‌ حقوق‌ زوجه‌ می‌کند. امتناع‌ شوهر از انجام‌ این‌ تکالیف‌ گناه‌ و جرم‌ محسوب‌ می‌شود بنابراین‌ دادگاه‌ می‌تواند شوهر را در چنین‌ مواردی‌ تعزیر کند. مجازات‌ شوهر با استمرار استنکاف‌ او از ایفای‌ حقوق‌ زوجه‌ می‌تواند به‌ صورت‌ شدیدی‌ تجدید شود. به‌ نظر می‌رسد مشابه‌ موارد گذشته‌ بتوان‌ گفت‌ هرگاه‌ مرد از ایفای‌ حقوق‌ همسر خود امتناع‌ کند و اجبار او به‌ ایفا نیز میسر نشود مجبور به‌ طلاق‌ خواهد شد و در صورت‌ میسر نشدن‌ اجبار به‌ طلاق، حاکم‌ خود به‌ عنوان‌ ولی، اقدام‌ به‌ طلاق‌ خواهد کرد.
از توجیه‌ فوق‌ چنین‌ نتیجه‌ گرفته‌ می‌شود که‌ الزام‌ مرد به‌ طلاق‌ در مورد امتناع‌ از ایفای‌ حقوق‌ زن، موکول‌ به‌ وجود عسر و حرج‌ نیست‌ و لازم‌ نیست‌ خودداری‌ از انجام‌ تکالیف، وضعیت‌ را به‌ آن‌جا رسانده‌ باشد که‌ زندگی‌ غیرقابل‌ تحمل‌ شده‌ باشد. بنابراین‌ تقاضای‌ طلاق‌ با استناد به‌ امتناع‌ شوهر از ایفای‌ حقوق‌ زن‌ و عدم‌ امکان‌ اجبار او به‌ ایفا، با صعوبت‌ اثبات‌ وجود عسر و حرج‌ و احتیاطهای‌ لازم‌الرعایا در مورد آن‌ مواجه‌ نخواهد بود. در مورد چگونگی‌ برخورد با نشوز مرد مواضع‌ مختلفی‌ در میان‌ فقها دیده‌ می‌شود. آنچه‌ محل‌ اتفاق‌ است‌ این‌ است‌ که‌ در صورت‌ نشوز مرد و خودداری‌ او از ایفای‌ حقوق‌ زوجه، زن‌ می‌تواند الزام‌ مرد را از حاکم‌ درخواست‌ کند. در چنین‌ صورتی‌ حاکم‌ مرد را به‌ ایفای‌ حقوق‌ زوجه‌ فرا می‌خواند و اگر نفعی‌ حاصل‌ نشود مرد را تعزیر می‌کند.(43)
تعدادی‌ از فقها موضوع‌ طلاق‌ را در بحث‌ نشوز مرد پیش‌ کشیده‌اند و با تعابیری‌ که‌ قابل‌ انطباق‌ با توجیه‌ مذکور است‌ از اجبار مرد به‌ انتخاب‌ یکی‌ از طلاق‌ یا ایفای‌ حقوق‌ سخن‌ گفته‌اند و در آنجا که‌ امکان‌ اجبار او به‌ ایفای‌ حقوق‌ نباشد اجبار به‌ طلاق‌ را تجویز کرده‌اند.
مرحوم‌ حلی‌ در رساله‌ای‌ تحت‌ عنوان‌ «حقوق‌ الزوجیه» پس‌ از ذکر حقوق‌ عمدة‌ زن‌ برعهدة‌ مرد، این‌ سئوال‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ اگر مرد از انجام‌ تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ زن‌ شانه‌ خالی‌ کند و از طلاق‌ نیز خودداری‌ نماید تکلیف‌ زن‌ چیست‌ و چگونه‌ باید با مرد مقابله‌ شود؟ وی‌ با استناد به‌ برخی‌ از آیات‌ قرآن(44) اصلی‌ کلی‌ را بیان‌ می‌دارد به‌ این‌ شرح‌ که‌ هر مردی‌ در زندگی‌ خانوادگی‌ باید یکی‌ از دو راه‌ را انتخاب‌ کند، یا تمام‌ وظایف‌ خود را به‌ خوبی‌ و شایستگی‌ انجام‌ دهد و حقوق‌ همسر خود را ایفا کند (امساک‌ بمعروف) و یا علقة‌ زوجیت‌ را قطع‌ و زن‌ را رها نماید (تسریح‌ باحسان). فقیه‌ مزبور نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حاکم‌ در جایی‌ که‌ مرد نه‌ به‌ وظایف‌ زوجیت‌ عمل‌ می‌کند و نه‌ طلاق‌ می‌دهد باید زوج‌ را احضار کند و اول‌ او را به‌ طلاق‌ مکلف‌ کند و اگر مرد ا زطلاق‌ خودداری‌ کرد، خود مبادرت‌ به‌ طلاق‌ کند.(45)
در کتاب‌ جامع‌الشتات، سئوال‌ و جوابی‌ درج‌ شده‌ است‌ که‌ قابل‌ توجه‌ است. سئوال‌ کننده‌ می‌پرسد:
«هرگاه‌ زید با زوجه‌اش‌ بنای‌ ناسازگاری‌ [گذاشته] و پیوسته‌ او را اذیت‌ می‌کند و کار بزخم‌ زدن‌ و شکستن‌ منتهی‌ شده‌ با آنکه‌ زوجه‌ در مراعات‌ حقوق‌ زوج، چیزی‌ فرو گذاشت‌ نکرده‌ و زوج‌ در حضور جمعی‌ تصریح‌ نموده‌ که‌ این‌ زوجه‌ برای‌ من‌ مصرفی‌ ندارد و مطلقاً‌ به‌ او علاقه‌ ندارم‌ و مع‌ذلک‌ او را طلاق‌ نمی‌دهد هرگاه‌ یقین‌ حاصل‌ شود که‌ با بقای‌ زوجیة، منع‌ زوج‌ از آن‌ فعل‌ منکر، ممکن‌ نمی‌شود و مطمئن‌ از این‌ نیستند که‌ زوجه‌ را به‌ قتل‌ رساند در اینصورت‌ که‌ رفع‌ فساد منحصر در طلاق‌ باشد آیا حاکم‌ شرع‌ یا عدول‌ مؤ‌منین‌ می‌توانند او را اجبار بر طلاق‌ نمود؟»
میرزای‌ قمی‌ در جواب‌ می‌نویسد:
«شکی‌ نیست‌ در اینکه‌ چنانکه‌ زوج‌ را حقوقی‌ چند بر زوجه‌ هست‌ که‌ در تخلف‌ از آنها زوجه، ناشزه‌ است‌ همچنین‌ زوجه‌ را بر زوج، حقوقی‌ چند هست‌ که‌ در تخلف‌ آن، زوج، ناشز می‌شود و حقوق‌ زوجه‌ بر زوج، این‌ است‌ که‌ نفقه‌ و کسوه‌ او را بموافق‌ شریعت‌ مقدسه‌ بدهد و با او بدون‌ وجه‌ شرعی، کج‌ خلقی‌ نکند و او را اذیت‌ نکند پس‌ هر گاه‌ زوج‌ تخلف‌ کرد از حقوق‌ زوجه‌ و مطالبه‌ زوجه، نفعی‌ نکرد، بحاکم‌ شرع‌ رجوع‌ می‌کند و بعد از ثبوت‌ در نزد حاکم، او را الزام‌ و اجبار می‌کنند بر وفای‌ حقوق‌ و اگر تخلف‌ کرد، تعزیر می‌کند و هرگاه‌ زوجه، راضی‌ نمی‌شود بر بقای‌ بر تحمل‌ نشوز زوج، حاکم‌ الزام‌ می‌کند زوج‌ را بر وفای‌ حقوق‌ یا بر طلاق‌ دادن‌ زوجه، و هرگاه‌ برای‌ حاکم، علم‌ حاصل‌ شود باینکه‌ زوج، سلوک‌ بمعروف‌ نمی‌کند و وفای‌ بحقوق‌ زوجه‌ نمی‌کند او را اجبار می‌کند بر طلاق‌ و این‌ اجبار، منافی‌ صحة‌ طلاق‌ نیست‌ ...»(46)
راه‌حل‌ ارائه‌ شده‌ در پاسخ، امکان‌ سهلتری‌ را برای‌ طلاق‌ ایجاد می‌کند و زن‌ می‌تواند با استفاده‌ از این‌ راه‌ بدون‌ اینکه‌ در اثر نشوز مرد، مبتلا به‌ عسر و حرج‌ شده‌ باشد و یا حتی‌ بدون‌ آنکه‌ کوچکترین‌ رنجی‌ به‌ دلیل‌ امتناع‌ مرد تحمل‌ کرده‌ باشد، تقاضای‌ طلاق‌ کند.
یکی‌ از فقهای‌ معاصر(47) نیز مسأ‌له‌ای‌ را ذکر کرده‌ است‌ که‌ هر چند در بخشی‌ از آن‌ بر موضوع‌ ترک‌ انفاق‌ تأ‌کید شده‌ است‌ ولی‌ از آن‌ چنین‌ استنباط‌ می‌شود که‌ اگر زوج‌ در غیر مورد نفقه‌ نیز از ایفای‌ وظایف‌ زوجیت‌ امتناع‌ ورزد و الزام‌ دادگاه‌ مفید واقع‌ نشود حاکم‌ می‌تواند زوجه‌ را طلاق‌ دهد. این‌ مساًله‌ که‌ در ذیل‌ عنوان‌ "نشوز" ذکر شده‌ بیانگر آن‌ است‌ که‌ اگر زن‌ و شوهر از یکدیگر کراهت‌ داشتند حاکم‌ دو نفر داور تعیین‌ می‌کند. اگر نظر داوران‌ بر اصلاح‌ قرار گرفت‌ بین‌ زوجین‌ سازش‌ برقرار می‌کنند و اگر نظرشان‌ بر جدایی‌ بود راه‌ طلاق‌ و بذل‌ را پیش‌ پای‌ زوجین‌ می‌نهند. اگر داوران‌ اتفاق‌ نظر پیدا نکنند و نافرمانی‌ و سرپیچی‌ از تکالیف‌ از ناحیة‌ زن‌ یا هر دوی‌ زوجین‌ باشد زن‌ چاره‌ای‌ جز صبر ندارد ولی‌ اگر تخلف‌ صرفاً‌ از ناحیة‌ مرد باشد زن‌ می‌تواند به‌ حاکم‌ شرع‌ مراجعه‌ کند. در این‌ صورت‌ حاکم‌ زوج‌ را امر می‌کند که‌ یا از تخلف‌ و سرپیچی‌ دست‌ بردارد و نفقة‌ زن‌ را بدهد یا او را طلاق‌ دهد و رها کند و هرگاه‌ شوهر از اجرای‌ این‌ امر خودداری‌ کند حاکم‌ خود همسر او را طلاق‌ می‌دهد. از امام‌ خمینی(ره) نیز علاوه‌ بر اشارة‌ اجتمالی‌ به‌ وجود راه‌حلی‌ آسانتر از مفاد مادة‌ 1130 قانونی‌ مدنی‌ برای‌ رهایی‌ زن‌ از وضعیت‌ نامطلوب، که‌ در پاسخ‌ نامة‌ شورای‌ نگهبان‌ آمده‌ است، این‌ تصریح‌ وجود دارد:
«از شؤ‌ون‌ فقیه‌ هست‌ که‌ اگر چنانچه‌ یک‌ مردی‌ با زن‌ خودش‌ رفتارش‌ بد باشد او را اولاً‌ نصیحت‌ کند و ثانیاً‌ تأ‌دیب‌ کند و اگر دید نمی‌شود اجرأ طلاق‌ کند.»(48)
شاید بتوان‌ از این‌ اعتقاد دفاع‌ کرد که‌ اگر زن‌ بر ناتوانی‌ همسرش‌ در انجام‌ وظایف‌ و ایفای‌ حقوق‌ صبر نکند(49)، تکلیف‌ طلاق‌ به‌ طور متعین‌ برعهدة‌ مرد باشد و او در صورت‌ تقاضای‌ زن، از سوی‌ حاکم‌ وادار به‌ طلاق‌ شود و در صورت‌ عدم‌ امکان‌ اجبار او حاکم‌ بتواند خود مبادرت‌ به‌ طلاق‌ کند.(50)
مرحوم‌ حلی‌ در مورد اصلی‌ که‌ در قالب‌ «یا نگهداری‌ به‌ شایستگی‌ و یا رها کردن‌ به‌ نیکی» ترسیم‌ می‌کند معتقد است‌ که‌ بعید نیست‌ این‌ اصل، مفهوم‌ اعمی‌ داشته‌ باشد و علاوه‌ بر مواردی‌ که‌ زوج‌ عمداً‌ و به‌ تقصیر زندگی‌ را بر زن‌ سخت‌ و زیان‌آور می‌کند، شامل‌ مواردی‌ نیز باشد که‌ هر چند زوج‌ تقصیر و عمدی‌ ندارد ولی‌ به‌ هر حال‌ نگهداری‌ زن‌ موجب‌ ضرر و زیان‌ اوست.(51)
با توجه‌ به‌ مطالب‌ گفته‌ شده، قانونگذار از راههای‌ متعدد می‌تواند احکام‌ تکلیفی‌ طلاق‌ را مورد توجه‌ قرار دهد و از آنها برای‌ ایجاد اختیار طلاق‌ برای‌ زن‌ و وادار کردن‌ مرد به‌ طلاق‌ بهره‌برداری‌ کند:
‌ ‌-1‌ ‌حفظ‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ احکام‌ تکلیفی‌ طلاق‌ از قبیل‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ استنکاف‌ مرد از انفاق‌ و ...
‌ ‌-2‌ ‌مقررات‌ مربوط‌ به‌ اختیار زن‌ برای‌ تقاضای‌ طلاق‌ در مواردی‌ که‌ مرد به‌ دلیل‌ اقدام‌ به‌ ظهار یا ایلأ از ایفای‌ حقوق‌ واجبة‌ زن‌ در زمینة‌ استمتاع‌ خودداری‌ می‌کند با استفاده‌ از نظر مشهور فقها.
‌ ‌-3‌ ‌مقررات‌ مربوط‌ به‌ اختیار زن‌ برای‌ تقاضای‌ طلاق‌ در مورادی‌ که‌ مرد نشوزاً‌ از ایفای‌ حقوق‌ زاجبة‌ زن‌ در زمینة‌ استمتاع‌ یا سایر زمینه‌ها امتناع‌ می‌کند (با استفاده‌ از نظریة‌ منقول‌ از فقها در مورد نشوز مرد).
‌ ‌-4‌ ‌بررسی‌ امکان‌ وضع‌ مقررات‌ در مورد اختیار زن‌ برای‌ تقاضای‌ طلاق‌ در مواردی‌ که‌ مرد از ایفای‌ حقوق‌ واجبة‌ زن‌ در زمینة‌ استمتاع‌ یا سایر زمینه‌ها ناتوان‌ است‌ مشابه‌ مورد عجز از انفاق. حتی‌ اگر ترک‌ وظایف‌ زوجیت‌ از سوی‌ مرد در چنین‌ مواردی، به‌ دلیل‌ عدم‌ توان‌ او، نشوز تلقی‌ نشود، می‌توان‌ گفت‌ که‌ مرد در چنین‌ زمینه‌هایی‌ در صورت‌ عدم‌ بردباری‌ همسرش، موظف‌ به‌ رها کردن‌ اوست‌ و طلاق‌ ندادن‌ او مغایر با وظیفة‌ «امساک‌ بمعروف» یا «تسریح‌ به‌ احسان» است.
همچنین‌ شوهر خود می‌تواند با اعمال‌ حقوقی‌ خود اختیاراتی‌ را برای‌ همسر خود در راه‌ تحقق‌ طلاق‌ ایجاد کند و در ضمن‌ یک‌ عقد، شرطی‌ را مورد توافق‌ قرار دهد که‌ عامل‌ تحقق‌ طلاق‌ باشد. این‌ شرط‌ می‌تواند به‌ صورت‌ «تعهد مرد به‌ واقع‌ ساختن‌ طلاق‌ در صورت‌ تحقق‌ شرایط‌ خاص‌ و عدم‌ رجوع» یا «تعهد به‌ وکیل‌ ساختن‌ زن‌ در طلاق‌ خود در صورت‌ تحقق‌ شرایط‌ خاص» یا «تعهد به‌ انتقال‌ وجوه‌ یا اموال‌ معین‌ به‌ زن‌ در صورت‌ خودداری‌ از انجام‌ طلاق‌ در شرایط‌ خاص» (شرط‌ فعل) یا «انتقال‌ قهری‌ وجوه‌ یا اموال‌ معین‌ مرد به‌ زن‌ در صورت‌ عدم‌ مبادرت‌ به‌ طلاق‌ در شرایط‌ خاص» (شرط‌ نتیجه) و یا سایر اشکال‌ متصور باشد. البته‌ صحت‌ برخی‌ از اشکال‌ مورد تردید قرار گرفته‌ است. مثلاً‌ فقها صورت‌ اول‌ فوق‌ را باطل‌ دانسته‌اند.(52) شکلی‌ که‌ در عمل‌ بیشترین‌ توجه‌ را به‌ خود جب‌ کرده‌ و مناسبترین‌ و مفیدترین‌ شکل‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ است‌ شرط‌ وکالت‌ زوجه‌ در طلاق‌ خویش‌ به‌ صورت‌ شرط‌ نتیجه‌ است.
اینک‌ تعهدات‌ فوق‌ تنها در قالب‌ شرط‌ ضمن‌ عقد لازم‌الاجرا می‌شوند یا راههای‌ دیگری‌ از قبیل‌ التزام‌ یکجانبة‌ مرد به‌ آنها وجود دارند، تابع‌ بحثهای‌ مفصل‌ حقوقی‌ و از جمله‌ چگونگی‌ اعتبار شرط‌ ابتدایی‌ است.
علاوه‌ بر تعهد زوج‌ در ضمن‌ عقد برخی‌ دیگر از اقدامات‌ حقوقی‌ مرد نیز می‌توانند به‌ نحوی‌ برای‌ زن‌ اختیار واقع‌ ساختن‌ طلاق‌ ایجاد کنند. بنا به‌ اعتقاد برخی‌ از فقها، مرد می‌تواند همسر خود را در انتخاب‌ خود یا شوهر مخیر گرداند. در این‌ صورت‌ هرگاه‌ زن، همسر خود را انتخاب‌ کند زوجیت‌ ادامه‌ می‌یابد ولی‌ اگر خود را برگزیند، مطلقه‌ خواهد شد.
همچنین‌ اگر طلاق‌ فضولی‌ مورد پذیرش‌ قرار گیرد زن‌ نیز می‌تواند مبادرت‌ به‌ چنین‌ طلاقی‌ کند و در این‌ صورت‌ هر چند طلاق‌ با تنفیذ شوهر اعتبار پیدا خواهد کرد ولی‌ به‌ هر حال‌ نقش‌ زن‌ در تحقق‌ آن‌ قابل‌ انکار نخواهد بود. بویژه‌ با قبول‌ این‌ نظر که‌ آثار طلاق‌ از زمان‌ وقوع، و نه‌ از زمان‌ تنفیذ، جاری‌ باشد، نقش‌ زن‌ برجسته‌تر خواهد بود.
‌ ‌تخییر
اصلی‌ترین‌ منبع‌ در مسأ‌لة‌ تخییر، آیة‌ 28 سورة‌ احزاب‌ است. در این‌ آیه، پیامبر صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌ مأ‌مور شده‌ بود تا آمادگی‌ خود را برای‌ رهایی‌ همسران‌ خود در صورتی‌ که‌ آنها طالب‌ تجملات‌ و زینت‌ دنیا باشند به‌ آنها ابلاغ‌ کند. بر این‌ اساس‌ زنان‌ مزبور بین‌ انتخاب‌ خود یا پیامبر(ص)، مخیر شدند و پیامبر(ص) را برگزیدند و اگر خود را انتخاب‌ می‌کردند، مطلقه‌ محسوب‌ می‌شدند یا طلاق‌ داده‌ می‌شدند.
برخی‌ فقهأ، تخییر را مخصوص‌ پیامبر(ص) ندانسته‌ و گفته‌اند که‌ هرگاه‌ مرد، همسر خود را در امر جدایی، مخیر گرداند، اگر زن، همسر خود را برگزیند و یا به‌ میزانی‌ که‌ اتصال‌ را برهم‌ زند، سکوت‌ کند، اثر حقوقی‌ خاصی‌ بر تخییر مترتب‌ نمی‌شود. اما اگر زن، مایل‌ به‌ جدایی‌ باشد و به‌ تعبیر فقهأ، خود را انتخاب‌ کند بنا به‌ عقیدة‌ ابن‌ جنید از فقهای‌ امامیه، طلاقی‌ اگر در مقابل‌ عوض‌ باشد، بائن‌ است. ابن‌ ابی‌ عقیل‌ از فقهای‌ امامیه‌ به‌ رجعی‌ بودن‌ طلاق‌ مزبور معتقد است‌ اما اکثر فقهای‌ امامیه‌ معتقدند که‌ تخییر در این‌ مورد نیز اثر حقوقی‌ ندارد.
‌ ‌طلاق‌ وکالتی‌
فقهای‌ امامیه‌ در بطلان‌ اشتراط‌ انتقال‌ اختیار طلاق‌ به‌ زن‌ اتفاق‌ نظر دارند ولی‌ امکان‌ وکالت‌ زن‌ در طلاق‌ خویش‌ را پذیرفته‌اند و بدین‌ ترتیب‌ امکان‌ به‌ دست‌ آوردن‌ نتیجه‌ای‌ را که‌ حصول‌ آن‌ از طریق‌ اشتراط‌ انتقال‌ اختیار طلاق‌ به‌ زن‌ غیرممکن‌ دانسته‌ شده‌ است، فراهم‌ دانسته‌اند.
به‌نظر می‌رسد وکالت‌ در امر طلاق‌ مانند وکالت‌ در سایر اعمال‌ حقوقی‌ نیابت‌پذیر، دارای‌ دو مرتبه‌ باشد. مرتبة‌ اول‌ آن‌ است‌ که‌ مرد پس‌ از آنکه‌ تصمیم‌ به‌ طلاق‌ می‌گیرد و مقدمات‌ لازم‌ را فراهم‌ می‌کند، اجرای‌ صیغة‌ مربوط‌ را بنا به‌ دلایلی‌ از قبیل‌ عدم‌ توان‌ اجرای‌ صحیح‌ آن، به‌ دیگری‌ واگذار می‌کند. مرتبة‌ بالاتر آن‌ است‌ که‌ مرد تصمیم‌گیری‌ در مورد طلاق‌ را به‌ دیگری‌ واگذار کند تا او اگر مایل‌ بود طلاق‌ را محقق‌ سازد.(53)
فقهای‌ امامیه‌ به‌ اجماع‌ معتقدند که‌ مرد غایب‌ می‌تواند در طلاق‌ همسر خود به‌ دیگری‌ وکالت‌ دهد.(54) در مورد مرد حاضر نیز مشهور فقها به‌ امکان‌ اجرای‌ طلاق‌ به‌ وکالت‌ از او معتقد هستند.(55) فقهای‌ مزبور در این‌ مورد به‌ اطلاق‌ ادلة‌ وکالت، استناد می‌کنند که‌ شامل‌ کلیة‌ امور نیابت‌پذیر می‌شوند. همچنین‌ اطلاق‌ برخی‌ نصوص‌ از جمله‌ صحیحة‌ سعیدالاعرج(56) مورد استناد مشهور فقها قرار گرفته‌ است. به‌ حکایت‌ صحیحة‌ مزبور، از امام‌ صادق‌ علیه‌السلام‌ در مورد مردی‌ که‌ امر طلاق‌ زن‌ خود را به‌ دیگری‌ سپرده‌ است‌ سئوال‌ می‌شود و آن‌ حضرت‌ بدون‌ جویا شدن‌ از اینکه‌ مرد مزبور از همسر خود غایب‌ است‌ یا خیر، صحت‌ چنین‌ وکالتی‌ را تأ‌یید می‌کنند. در مقابل، برخی‌ از فقهای‌ امامیه(57) معتقدند مردی‌ که‌ نزد همسرش‌ حاضر باشد فقط‌ مباشرتاً‌ می‌تواند اقدام‌ به‌ طلاق‌ کند. حال‌ آیا می‌توان‌ زوجه‌ را در طلاق‌ خود وکیل‌ کرد؟ عقیدة‌ مشهور در فقه‌ امامیه، این‌ است‌ که‌ زن، اهلیت‌ لازم‌ برای‌ وکیل‌ شدن‌ در این‌ مورد را دارد و اطلاق‌ ادلة‌ مربوط، شامل‌ زن‌ نیز می‌شود. در مقابل، شیخ‌ طوسی‌ بر آن‌ است‌ که‌ وکالت‌ زن‌ در طلاق‌ خویش‌ حتی‌ در موارد غیبت‌ زوج‌ صحیح‌ نیست.(58) برای‌ اثبات‌ این‌ عقیده‌ به‌ دلایلی‌ چند تمسک‌ شده‌ است.
اولین‌ دلیلی‌ که‌ در حمایت‌ از عقیدة‌ شیخ‌ طوسی‌ اظهار شده‌ است‌ این‌ است‌ که‌ قابل‌ نمی‌تواند فاعل‌ باشد. بنابراین، زوجه‌ که‌ قابل‌ فعل‌ طلاق‌ است‌ نمی‌تواند فاعل‌ این‌ فعل‌ هم‌ باشد. به‌ این‌ استدلال‌ چنین‌ پاسخ‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ در عقود، که‌ مرکب‌ از ایجاب‌ و قبول‌ هستند، تغایر اعتباری‌ طرف‌ ایجاب‌ و قبول، کافی‌ است‌ چه‌ رسد به‌ طلاق، که‌ تحقق‌ آن‌ تنها به‌ یک‌ انشأ ، محتاج‌ است. بنابراین‌ زن‌ می‌تواند به‌ اعتبار اینکه‌ وکیل‌ شوهر است، فاعل‌ و به‌ اعتبار اینکه‌ زوجة‌ موکل‌ است، قابل‌ باشد.(59)
دومین‌ دلیل، استناد به‌ روایت‌ معروف‌ «الطلاق‌ بید من‌ اخذ بالساق» است.(60) در پاسخ‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ مراد از این‌ روایت، توجیه‌ ولایت‌ امر طلاق‌ به‌ مرد است‌ که‌ با وکالت‌ زوجه‌ در طلاق، منافاتی‌ ندارد.(61)
«ظهور نصوص‌ مربوط‌ به‌ وکالت،(62) در غیر زوجه» سومین‌ دلیل‌ است‌ به‌ این‌ معنی‌ که‌ ظاهر ادلة‌ وکالت، تجویز وکالت‌ دادن‌ به‌ غیر زوجه‌ است. معتقدان‌ به‌ امکان‌ وکالت‌ زن‌ در طلاق‌ خود، منکر وجود چنین‌ ظهوری‌ در ادلة‌ مزبور شده‌اند.(63) بعضی‌ از فقها در عین‌ قبول‌ امکان‌ وکالت‌ زن‌ در طلاق‌ خویش، به‌ دلیل‌ اهمیت‌ امر فروج‌ تأ‌کید کرده‌اند که‌ ترک‌ احتیاط‌ و دادن‌ وکالت‌ به‌ زوجه‌ شایسته‌ و سزاوار نیست.(64)
‌ ‌وکالت‌ عام‌ یا خاص‌ در طلاق؟!
ظاهر مادة‌ 1119 قانون‌ مدنی‌ و شرط‌ مندرج‌ در دفترچه‌های‌ نکاحیه‌ در مورد وکالت‌ زوجه‌ در طلاق‌ خویش، به‌ زن، اختیار طلاق‌ در موارد خاص‌ - و نه‌ هر وقت‌ که‌ بخواهد - اعطا می‌کند.
مادة‌ 1119 قانون‌ مدنی‌ در صدر خود در یک‌ عبارت‌ کلی‌ یادآوری‌ می‌کند که‌ طرفین‌ عقد ازدواج‌ می‌توانند هر شرطی‌ را که‌ مخالف‌ مقتضای‌ عقد مزبور ن‌ باشد در ضمن‌ عقد ازدواج‌ یا عقد لازم‌ دیگر بین‌ خود مقرر کنند. سپس‌ شرط‌ وکالت‌ زوجه‌ در طلاق‌ خود را به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ از شرطهای‌ ضمن‌ عقد ذکر می‌کند که‌ موارد خاصی‌ مانند غیبت‌ زوج، ترک‌ انفاق، ازدواج‌ مجدد شوهر و ... به‌ عنوان‌ مواردی‌ که‌ در صورت‌ تحقق‌ آنها زن‌ می‌تواند به‌ وکالت، اقدام‌ به‌ طلاق‌ نماید ذکر شده‌ است. تردیدی‌ نیست‌ که‌ موارد فوق‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ و مثال‌ ذکر شدهاند و جنبه‌ انحصاری‌ ندارند ولی‌ آیا نمی‌توان‌ از این‌ نمونه‌ها قاعده‌ای‌ استخراج‌ کرد و وکالت‌ در طلاق‌ را محدود به‌ رعایت‌ آن‌ قاعده‌ ساخت؟ تأ‌مل‌ در مثالها نشان‌ می‌دهد که‌ همة‌ آنها ناظر به‌ مواردی‌ هستند که‌ زندگی‌ زناشویی‌ به‌ نحوی‌ برای‌ زن، دشوار می‌شود. چنین‌ احساس‌ می‌شود که‌ قانونگذاران‌ در عین‌ تمایل‌ به‌ کسب‌ اختیار طلاق‌ برای‌ زنان، به‌ مضار هدایت‌ زنان‌ به‌ سوی‌ تقاضای‌ وکالت‌ عام‌ و مطلق‌ در طلاق‌ آگاه‌ بوده‌اند. از سوی‌ دیگر اگر پذیرفته‌ شود که‌ انتخاب‌ موارد طلاق‌ وکالتی‌ در اختیار طرفین‌ قرار دارد، منطق‌ حکم‌ می‌کند که‌ دادن‌ وکالت‌ به‌ طور عام‌ و مطلق‌ نیز مجاز باشد. مثلاً‌ اگر زوجین‌ ضمن‌ عقد شرط‌ کنند که‌ زن‌ وکیل‌ باشد که‌ در صورت‌ احساس‌ بی‌میلی‌ و تنفر نسبت‌ به‌ شوهر اقدام‌ به‌ طلاق‌ کند، چنین‌ وکالتی‌ تنها از لحاظ‌ نظری، با وکالت‌ عام‌ و مطلق، تفاوت‌ خواهد داشت.
به‌ هر حال‌ برخی‌ از نویسندگان(65) معتقد شده‌اند که‌ وکالت‌ بدون‌ قید و شرط‌ زن‌ در طلاق‌ خود با حفظ‌ اساس‌ خانواده‌ و نظم‌ عمومی‌ مخالف‌ است. بعضی‌ دیگر(66) نیز ضمن‌ پذیرفتن‌ وکالت‌ عام‌ و مطلق‌ زن، با توجه‌ به‌ اعتقاد به‌ ضرورت‌ مراجعة‌ زوج‌ به‌ دادگاه‌ برای‌ طلاق، بر مراجعة‌ زوجه‌ به‌ دادگاه‌ به‌ عنوان‌ وکیل‌ در طلاق‌ - هر چند وکالت‌ او عام‌ یا مطلق‌ باشد - تأ‌کید کرده‌اند و وکالتی‌ را که‌ زن‌ را از رجوع‌ به‌ دادگاه‌ و تحصیل‌ اذن‌ قاضی‌ معاف‌ کند غیرمعتبر اعلام‌ کرده‌اند. برخی‌ دیگر از حقوقدانان(67) نیز با قبول‌ وکالت‌ عام‌ و مطلق‌ اظهار کرده‌اند که‌ مدت‌ چنین‌ وکالتی‌ باید محدود باشد.(68)
در هر حال‌ امروزه‌ در ازدواجهای‌ اعطای‌ وکالت‌ عام‌ یا مطلق‌ به‌ زن‌ در طلاق‌ خود چندان‌ مرسوم‌ نیست‌ و چنین‌ وکالتهایی‌ از سوی‌ کارگزاران‌ جامعه‌ نیز تشویق‌ و حمایت‌ نمی‌شود اما وکالت‌ برای‌ طلاق‌ در موارد خاص‌ به‌ طور ضمنی‌ یا صریح‌ از سوی‌ کارگزاران، حمایت‌ و تا حدودی‌ تحمیل‌ می‌شود و چاپ‌ شرط‌ مربوط‌ به‌ آن‌ در دفترچه‌های‌ نکاحیه‌ در این‌ راستاست.
فقهایی‌ که‌ امکان‌ وکالت‌ زن‌ در طلاق‌ را پذیرفته‌اند آن‌ را محدود به‌ وکالت‌ در طلاق‌ در موارد خاص‌ نکرده‌اند.(69) فقها در بحثهای‌ خود در این‌ زمینه‌ بیشتر وکالت‌ در طلاق‌ به‌ صورت‌ عام‌ و مطلق‌ را مدنظر قرار داده‌اند و مطالب‌ اندک‌ مطرح‌ شده‌ در مورد وکالت‌ برای‌ طلاق‌ در موارد خاص‌ را بیشتر باید در مباحث‌ متأ‌خرین‌ جست‌ و جو کرد.(70)
‌ ‌وکالت، قابل‌ عزل‌ یا غیرقابل‌ عزل؟
وکالت، از عقدهای‌ جایز است. در فقه، سخن‌ از انتفأ وکالت‌ در صورت‌ بیهوشی‌ هر یک‌ از وکیل‌ و موکل‌ نیز گفته‌ شده‌ و این‌ امر مورد اتفاق‌ نظر فقها دانسته‌ شده‌ است.(71) براساس‌ مادة‌ 678 قانون‌ مدنی(72) وکالت‌ در صورت‌ عزل‌ وکیل‌ از سوی‌ موکل، استعفای‌ وکیل، مرگ‌ وکیل‌ یا موکل‌ و جنون‌ هر یک‌ از آنان‌ پایان‌ می‌پذیرد. با توجه‌ به‌ جایز بودن‌ عقد وکالت، برخی‌ در پی‌ تمهیداتی‌ بوده‌اند تا اختیاری‌ را که‌ در امر طلاق، از طریق‌ وکالت‌ به‌ دست‌ می‌آورند، به‌ نحوی‌ تثبیت‌ کنند تا اختیار مزبور در صورت‌ انصراف‌ شوهر و اقدام‌ به‌ عزل‌ از وکالت، از بین‌ نرود. هرگاه‌ وکالت‌ به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد، شکل‌ گرفته‌ باشد، با انحلال‌ عقد اصلی، وکالت‌ شرط‌ شده‌ در ضمن‌ آن‌ نیز مرتفع‌ خواهد شد و هرگاه‌ عقد وکالت‌ مستقلاً‌ منعقد شده‌ و در ضمن‌ عقد جایز، عدم‌ عزل‌ وکیل، شرط‌ شده‌ باشد، با انحلال‌ عقد جایز اصلی‌ و شرط‌ ضمن‌ آن، امکان‌ عزل‌ وکیل‌ از سوی‌ موکل‌ مجدداً‌ فراهم‌ خواهد شد.(73)
برای‌ تثبیت‌ اختیاری‌ که‌ زن‌ از طریق‌ وکالت‌ در مورد طلاق‌ خود به‌ دست‌ می‌آورد، وکالت‌ زن‌ در طلاق‌ خویش‌ را در ضمن‌ عقد لازمی‌ - مثلاً‌ عقد نکاح(74) - شرط‌ می‌کنند یا در ضمن‌ عقد لازمی، عدم‌ عزل‌ زن‌ از وکالت‌ در طلاق‌ خود، شرط‌ شود.(75)
-1 می‌توان‌ تصور کرد که‌ در شرط‌ ضمن‌ عقد به‌ جای‌ درج‌ وکالت‌ در طلاق، خود طلاق‌ مندرج‌ شود. بدین‌ ترتیب‌ که‌ زوجین‌ در ضمن‌ عقد ازدواج‌ یا عقد لازم‌ دیگر، شرط‌ کنند که‌ در صورت‌ تحقق‌ وضعیت‌ خاص‌ یا پس‌ از گذشت‌ مدت‌ معین، زن، مطلقه‌ باشد (شرط‌ نتیجه) یا مرد، موظف‌ باشد در صورت‌ تحقق‌ وضعیت‌ خاص‌ یا گذشت‌ مدت‌ معین، مبادرت‌ به‌ طلاق‌ کند. (شرط‌ فعل)
قرار دادن‌ شرط‌ طلاق‌ به‌ صورت‌ شرط‌ نتیجه، معتبر نیست. زیرا طلاق، ایقاعی‌ است‌ و انحلال‌ نکاح‌ از طریق‌ طلاق، مستلزم‌ اجرای‌ صیغة‌ طلاق‌ با رعایت‌ شرایط‌ خاص‌ آن‌ است. شرط‌ طلاق‌ هرگاه‌ به‌ صورت‌ شرط‌ فعل، تنظیم‌ شده‌ باشد نیز باطل‌ است. در عین‌ حال‌ برخی‌ صاحب‌ نظران، اشکال‌ اصولی‌ در اعتقاد به‌ صحت‌ آن‌ ندیده‌اند.(76) به‌ هر حال‌ چنین‌ شرطی‌ در فرض‌ اعتبار نیز با مسأ‌لة‌ ضمانت‌ اجرا در صورت‌ خودداری‌ مرد از انجام‌ طلاق، مواجه‌ است.(77) در عمل‌ با توجه‌ به‌ مسائل‌ موجود در خصوص‌ شیوه‌های‌ متصور در مورد شرط‌ طلاق‌ در ضمن‌ عقد، شرط‌ وکالت‌ زن‌ در طلاق‌ خود که‌ ابتکار عمل‌ بیشتری‌ را برای‌ زن‌ دربر دارد، مورد توجه‌ بیشتری‌ قرار گرفته‌ است.
-2 درج‌ شرط‌ وکالت‌ در ضمن‌ عقد نکاح‌ نیز به‌ دو صورت‌ «شرط‌ فعل» و «شرط‌ نتیجه» متصور است. صورت‌ اول، آن‌ است‌ که‌ زوجین‌ در ضمن‌ عقد نکاح‌ یا عقد لازم‌ دیگر توافق‌ کنند که‌ مرد در صورت‌ تحقق‌ وضعیت‌ خاص‌ و یا پس‌ از گذشت‌ مدت‌ معین، همسر خود را به‌ نحو غیرقابل‌ عزلی‌ در امر طلاق‌ خود، وکیل‌ کند. صورت‌ دوم‌ آن‌ است‌ که‌ زوجین‌ در ضمن‌ عقد، توافق‌ کنند که‌ زن، وکیل‌ باشد تا در صورت‌ تحقق‌ وضعیت‌ خاص‌ یا پس‌ از گذشت‌ مدت‌ معین‌ یا به‌ صورت‌ مطلق‌ و عام‌ و هر وقت‌ که‌ بخواهد، اقدام‌ به‌ طلاق‌ کند. این‌ نظریه‌ توسط‌ فقهای‌ متأ‌خر رد شده‌ و گفته‌ شده‌ است‌ که‌ وکالت‌ به‌ هر امری‌ که‌ بر آن‌ دلالت‌ کند محقق‌ می‌شود.(78) بنابراین‌ می‌توان‌ وکالت‌ را به‌ صورت‌ شرط‌ نتیجه‌ در ضمن‌ عقد لازمی‌ مورد توافق‌ قرار داد و در این‌ صورت‌ وکیل‌ قابل‌ عزل‌ نخواهد بود. قانون‌ مدنی‌ نیز در مادة‌ 679(79) راههای‌ پیشگیری‌ از عزل‌ وکیل‌ را بیان‌ کرده‌ است. براساس‌ این‌ ماده‌ هرگاه‌ وکالت‌ وکیل‌ در ضمن‌ عقد لازمی‌ شرط‌ شده‌ باشد و یا در ضمن‌ عقد لازمی‌ شرط‌ شود که‌ موکل‌ وکیل‌ را عزل‌ نکند، موکل‌ نمی‌تواند او را عزل‌ کند.
-3 هرگاه‌ وکالت‌ در ضمن‌ عقد لازم‌ به‌ صورت‌ شرط‌ نتیجه، مقرر شده‌ باشد، عزل‌ وکیل‌ از سوی‌ موکل‌ موجب‌ رفع‌ وکالت‌ نخواهد شد اما در موردی‌ که‌ به‌ صورت‌ مستقل، انشأ و عدم‌ عزل‌ وکیل‌ در ضمن‌ عقد لازمی، شرط‌ شود لازم‌ است‌ از عزل‌ وکیل‌ خودداری‌ شود. اگر شرط‌ مزبور تخلف‌ شود چه‌ خواهد شد؟! در استفتایی‌ از حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره) در مورد یکی‌ از مصادیق‌ شرط‌ ضمن‌ عقد، سئوال‌ شده‌ است: «اگر شخص‌ جنسی‌ را از کارخانه‌ بخرد مشروط‌ به‌ اینکه‌ این‌ جنس‌ را با توافق‌ مدیر کارخانه‌ به‌ قیمتی‌ که‌ او گفته‌ است‌ به‌ فروش‌ برساند، حال‌ اگر خریدار خلاف‌ آن‌ را عمل‌ کرد و جنس‌ را گرانتر فروخت‌ اشکال‌ شرعی‌ دارد یعنی‌ حرام‌ است‌ یا نه؟» معظم‌له‌ در جواب‌ این‌ پرسش‌ با تعبیراتی‌ کلی‌ فرموده‌اند:
«شرط‌ در ضمن‌ عقد لازم‌الوفا است‌ ولی‌ در صورت‌ مخالفت‌ اگر چه‌ مشروط‌ له‌ خیار تخلف‌ شرط‌ دارد لیکن‌ معامله‌ای‌ که‌ مخالف‌ با شرط‌ انجام‌ شده‌ محکوم‌ به‌ صحت‌ است.»(80)
-4 اصول‌ وکالت‌ برای‌ همکاری‌ وکیل‌ با موکل‌ و در راستای‌ تحقق‌ اهداف‌ موکل‌ و عملی‌ شدن‌ اموری‌ است‌ که‌ او مایل‌ به‌ انجام‌ آنهاست. بر همین‌ اساس‌ است‌ که‌ مادة‌ 667 قانون‌ مدنی(81) به‌ پیروی‌ از موازین‌ شرعی، وکیل‌ را موظف‌ کرده‌ است‌ که‌ در تصرفات‌ و اقدامات‌ خود، مصلحت‌ موکل‌ را مراعات‌ کند. براساس‌ این‌ ماده، وکیل‌ نباید از دایرة‌ اختیاراتی‌ که‌ با تصریح‌ موکل‌ یا قرائن‌ و عرف‌ و عادت‌ معین‌ می‌شوند خارج‌ شود.
-5 به‌ دلیل‌ جایز بودن‌ عقد وکالت، عزل‌ موکل، استعفای‌ وکیل، موت‌ هر یک‌ از وکیل‌ یا موکل‌ یا جنون‌ هر یک‌ از آن‌ دو می‌تواند وکالت‌ را مرتفع‌ کند.
اگر عدم‌ عزل‌ زن‌ از وکالت‌ در طلاقود در ضمن‌ عقد لازم، شرط‌ شده‌ باشد آشکار است‌ که‌ محدودیت‌ ایجاد شده، فقط‌ مانع‌ عزل‌ او خواهد بود و راههای‌ دیگر مرتفع‌ شدن‌ وکالت، به‌ قوت‌ خود باقی‌ خواهند بود ولی‌ اگر وکالت‌ زن‌ در طلاق‌ خود، ضمن‌ عقد لازم، شرط‌ شده‌ با شد، مسأ‌له‌ قابل‌ تأ‌مل‌ است. اگر زن‌ مجنون‌ شود یا بیهوش‌ گردد آیا پس‌ از افاقه‌ می‌تواند به‌ استناد وکالت‌ سابق، اقدام‌ به‌ طلاق‌ کند؟(82)
یکی‌ از حقوقدانان(83) تصریح‌ می‌کند:
«در موردی‌ که‌ وکالت‌ یا عدم‌ عزل، ضمن‌ عقد لازمی، شرط‌ شود، اثر آن‌ پای‌ب‌ ند ساختن‌ وکیل‌ و موکل‌ و از بین‌ بردن‌ حق‌ فسخ‌ آنان‌ است. طبیعت‌ وکالت، همچنان‌ باقی‌ میماند و در اثر فوت‌ و جنون‌ هر یک‌ از دو طرف‌ عقد، نیابت‌ ا زبین‌ می‌رود زیرا، ظاهر این‌ است‌ که‌ طرفین‌ خواسته‌اند تا رابطة‌ حقوقی‌ میان‌ آن‌ «وکالت» باشد منتها، وکالتی‌ که‌ نتوانند به‌ میل‌ خویش‌ بر هم‌ زنند. پس، طبیعی‌ است‌ که‌ آثار دیگر جایز بودن‌ عقد، از جمله‌ انحلال‌ آن‌ به‌ فوت‌ و جنون‌ حفظ‌ شود.»
یکی‌ دیگر از حقوقدانان(84) تأ‌کید می‌کند:
«اثر شرط‌ وکالت‌ و همچنین‌ شرط‌ عدم‌ عزل، ضمن‌ عقد لازم، آنستکه‌ وکالت‌ و یا عدم‌ عزل، لازم‌الوفا می‌گردد و باعتبار وجوب‌ وفای‌ بشرط‌ نمیتوان‌ وکالت‌ را فسخ‌ کرد والا‌ در احکام‌ دیگر عقد جایز، مانند انحلال‌ آن‌ بفوت‌ یا جنون‌ احد طرفین‌ تأ‌ثیری‌ نخواهد داشت، زیرا وکالت، ضمن‌ عقد لازم‌ و یا سلب‌ حق‌ عزل‌ از موکل، طبیعت‌ عقد جایز را بلازم‌ مبدل‌ نمی‌نماید.»
6 - غیرقابل‌ عزل‌ شدن‌ وکیل‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ وکالت‌ یا عدم‌ عزل‌ وکیل، در ضمن‌ عقد لازمی، شرط‌ شود آنچه‌ در عمل‌ اتفاق‌ می‌افتد صرفنظر از موضوع‌ عدم‌ تفهیم‌ شروط‌ و امضای‌ آنها بدون‌ آگاهی، این‌ است‌ که‌ قبلاً‌ صیغة‌ عقد نکاح‌ به‌ طور غیررسمی‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ شروط‌ مذکور در دفترچه‌های‌ نکاحیه‌ و احیاناً‌ توسط‌ شخصی‌ جز سردفتر ازدواج، جاری‌ می‌شود و پس‌ از گذشت‌ مدتی، با جاری‌ شدن‌ صیغة‌ نکاح‌ از سوی‌ سردفتر ازدواج‌ به‌ طور صوری‌ و یا حتی‌ بدون‌ آن، مراتب‌ در دفتر مربوط، ثبت‌ می‌شود و شروط‌ مذکور در دفترچه‌های‌ نکاحیه‌ به‌ امضای‌ زوجیه‌ می‌رسد. چنین‌ توافقی‌ بر روی‌ شرط‌ وکالت‌ از آنجا که‌ در ضمن‌ عقد لازم، انجا منگرفته‌ است، حداکثر، تحقق‌ وکالت‌ را به‌ صورت‌ جایز در پی‌خواهد داشت.

‌ ‌ممانعت‌ زن‌ از طلاق‌
اختیارات‌ زنان‌ در ممانعت‌ و جلوگیری‌ از طلاق‌ نیز مانند اختیارات‌ آنها در واقع‌ ساختن‌ طلاق‌ می‌توانند خاستگاههای‌ مختلفی‌ داشته‌ باشند. این‌ اختیارات‌ می‌توانند برخاسته‌ از مقررات‌ شرعی‌ و قانونی‌ باشند یا از قراردادهای‌ زوج‌ با زوجه، سرچشمه‌ گرفته‌ باشند.
‌ ‌الف‌ - اختیارات‌ شرعی‌ و قانونی‌
علاوه‌ بر آنکه‌ زنان‌ برای‌ بازداشتن‌ مردان‌ از محقق‌ ساختن‌ طلاق‌ می‌توانند محدودیتهای‌ وضعی‌ مردان‌ در این‌ زمینه‌ را مورد توجه‌ و استفاده‌ قرار دهند و با درنظر گرفتن‌ محدودیتهای‌ مزبور برخی‌ از شرایط‌ صحت‌ طلاق‌ را از میان‌ بردارند یا موانعی‌ در برابر صحت‌ طلاق‌ قرار دهند. هرگاه‌ بعضی‌ از مصادیق‌ طلاق، حرام‌ شمرده‌ شده‌ باشند، زنان‌ می‌توانند ضمانت‌ اجرای‌ کیفری‌ امر مذکور را در راستای‌ بازداشتن‌ مرد از طلاق‌ به‌ کار گیرند.(85) ممکن‌ است‌ طلاق‌ به‌ دلیل‌ تزاحم‌ با واجب‌ فوری، حرام‌ باشد یا از آن‌ جهت‌ که‌ مقدمة‌ امر حرامی‌ قرار می‌گیرد، حرام‌ محسوب‌ شود مثل‌ موردی‌ که‌ مبادرت‌ به‌ طلاق‌ موجب‌ فتنه‌ و خونریزی‌ در بین‌ طوایف‌ یا خودکشی‌ زن‌ شود. در کلیة‌ موارد یاد شده، طلاق‌ به‌ دلیل‌ آنکه‌ مصداق‌ بدعت، مقدمة‌ حرام‌ و ... قرار می‌گیرد، حرام‌ محسوب‌ می‌شود. درهرحال‌ در راستای‌ بازداشتن‌ مردان‌ از طلاق، قانونگذار علاوه‌ بر احکام‌ وضعی، می‌تواندا حکام‌ تکلیفی‌ را نیز مورد توجه‌ قرار دهد و در مواردی‌ که‌ طلاق‌ به‌ هر دلیلی‌ عنوان‌ حرام‌ می‌یابد با تهدید به‌ مجازات‌ و تعزیر، مردان‌ را از اقدام‌ به‌ چنان‌ طلاقهایی‌ باز دارد.(86)
‌ ‌طلاق‌ و قاعدة‌ لاضرر
بی‌شک‌ طلاق‌ در حالت‌ معمول‌ و متعارف‌ خود کم‌ و بیش‌ همراه‌ با رنج‌ و مشقت‌ زوجه‌ است. جدایی‌ زن‌ از همسر خود به‌ تعبیر روایت،(87) همراه‌ با افسردگی‌ و شرم‌ و اندوه‌ عظیم‌ است. چنین‌ مشقت‌ و ضرر طبیعی، موضوع‌ قاعدة‌ نفی‌ ضرر و حرج‌ نیست‌ بلکه‌ مراد، ضرر و حرجی‌ علاوه‌ بر ضرر و حرج‌ معمول‌ و متعارف‌ است‌ که‌ صرفظ‌ نسبت‌ به‌ برخی‌ اشخاص‌ یا در بعضی‌ اوقات‌ و حالات‌ خاص، حاصل‌ می‌شود. در حقوق‌ کشورهای‌ اسلامی‌ تحت‌ عنوان‌ «طلاق‌ تعسفی»، از طلاقهای‌ ظالمانه‌ و خسارت‌ آفرین‌ و مشفت‌زا سخن‌ گفته‌ شده‌ است. در مورد خسارات‌ طلاق، کسانی‌ که‌ قائل‌ به‌ اصل‌ حظر در طلاق‌ هستند، می‌گویند این‌ ممنوعیت، یک‌ حظر دینی‌ است‌ و بنابراین‌ طلاق‌ فقط‌ هنگام‌ ضرورت‌ و حاجت، مباح‌ است‌ و این‌ حاجت، حتی‌ ممکن‌ است‌ عدم‌ علاقه‌ باشد. این‌ موضوع، امری‌ است‌ نفسانی‌ و فقط‌ خود زوج‌ از آن‌ آگاه‌ است‌ و در نتیجه‌ اگر شوهر بدون‌ سبب، همسر خود را طلاق‌ دهد از نظر دینی، گناهکار است‌ گرچه‌ از نظر حقوقی‌ خسارتی‌ بر این‌ عمل‌ مترتب‌ نمی‌شود(88) و نمی‌توان‌ مانع‌ او شد.
گروهی‌ از حقوقدانان، گرچه‌ طلاق‌ را حق‌ شوهر می‌دانند اما این‌ حق‌ را همانند بقیة‌ حقوق، از حیث‌ اجرا و آثار آن، تحت‌ حکومت‌ مفاهیم‌ قانونی‌ و قضایی‌ قرار می‌دهند و از این‌ رو چنانچه‌ شوهر، از حقی‌ که‌ به‌ او داده‌ شده‌ است، سوءاستفاده‌کندباید خسارت‌ متضرر را جبران‌ کند.
برخی‌ از حقوقدانان(89) در ایران‌ نظریة‌ «سوءاستفاده‌ از حق» را برای‌ مقابله‌ با طلاقهای‌ بی‌مورد و غیراخلاقی‌ پیشنهاد کرده‌ و گفته‌اند:
«حقی‌ که‌ قانونگذار در مورد طلاق‌ به‌ مرد داده‌ امتیاز فطری‌ و طبیعی‌ او نیست، اختیاری‌ است‌ که‌ بدلیل‌ حفظ‌ مصالح‌ خانواده‌ به‌ او اعطأ کرده‌ است. پس، اگر مرد این‌ حق‌ خود را نابجا به‌ کار برد، و محرک‌ او در طلاق‌ دادن‌ امیال‌ نامشروع‌ و خواسته‌های‌ غیرانسانی‌ یا تنها اضرار به‌ زن‌ و خانوادة‌ او باشد، باید خسارات‌ ناشی‌ از کار خود را بپردازد. دادگاه‌ می‌تواند با ارزیابی‌ دلائل‌ مرد و توجه‌ به‌ عادت‌ و رسوم‌ و اخلاق‌ عمومی، تشخیص‌ دهد که‌ آیا شوهر مجاز در استفاده‌ از این‌ حق‌ بوده‌ و آن‌ را بجا استعمال‌ کرده‌ است‌ یا نه؟ و در صورتی‌ که‌ دلائل‌ را موجه‌ ندید، مرد را به‌ جبران‌ خسارات‌ مادی‌ و معنوی‌ زن‌ محکوم‌ سازد. الزام‌ مرد به‌ جبران‌ خسارت‌ شاید در بادی‌ نظر امری‌ گران‌ جلوه‌ کند، زیرا چگونه‌ ممکن‌ است‌ شخصی‌ را از بابت‌ اجرای‌ حق‌ خود به‌ خسارت‌ محکوم‌ کرد؟ ولی، باید دانست‌ که‌ وجود حق‌ با امکان‌ محکوم‌ ساختن‌ به‌ جبران‌ ضرر منافات‌ ندارد... . از نظر اصول‌ حقوقی، شاید از این‌ هم‌ پیش‌تر بتوان‌ رفت‌ و ادعأ کرد که، اگر دادگاه‌ جبران‌ خسارت‌ زن‌ را منوط‌ به‌ جلوگیری‌ از طلاق‌ بداند، می‌تواند از صدور گواهی‌ عدم‌ [امکان] سازش‌ خودداری‌ کند (مادة‌ 3 قانون‌ مسؤ‌ولیت‌ مدنی). ولی‌ این‌ تعبیر با ظاهر مادة‌ 1133 و مبانی‌ تاریخی‌ آن‌ مخالف‌ است. از ملاک‌ مادة‌ 137 قانون‌ تجارت(90) نیز می‌توان‌ از اجرای‌ حق‌ طلاق‌ مرد در موردی‌ که‌ هدف‌ از آن‌ اضرار به‌ زن‌ است، جلوگیری‌ کرد. با اینکه‌ در شرکتهای‌ تضامنی‌ هر یک‌ از شرکأ می‌تواند شرکت‌ را فسخ‌ کند، در صورتی‌ که‌ غرض‌ شریک‌ اضرار به‌دیگران‌باشد، این‌ حق‌ از او سلب‌ می‌شود... .»
حقوقدانان‌ اروپا در بحث‌ محدودیت‌ حقوق‌ به‌ علت‌ سوءاستفاده، بعضی‌ از حقوق‌ را مطلق‌ دانسته‌اند و گفته‌اند که‌ این‌ حقوق‌ به‌ جهت‌ ماهیت‌ خود به‌ علت‌ سوءاستفاده‌ محدود نمی‌گردند. یعنی‌ قانونگذار تشخیص‌ داده‌ که‌ پاره‌ای‌ از حقوق‌ به‌ جهت‌ بعضی‌ مصالح‌ باید مطلق‌ و نامحدود باشند. برخی‌ از حقوقدانان‌ ایرانی‌ نیز(91) ضمن‌ پذیرش‌ تقسیم‌ فوق، مواردی‌ مثل‌ حق‌ پدر در مخالفت‌ با ازدواج‌ دختر نابالغ، عطف‌ شاخه‌ و ریشة‌ درخت‌ همسایه‌ از ملک‌ خود، حق‌ درخواست‌ تقسیم‌ مال‌ مشاع‌ و حق‌ معامله‌ کردن‌ یا خودداری‌ از معامله‌ را به‌ عنوان‌ نمونه‌های‌ حقوق‌ مطلق‌ در حقوق‌ ایران‌ ذکر کرده‌اند. برخی‌ دیگر از حقوقدانان‌ ایرانی(92) ضمن‌ نفی‌ مطلق‌ بودن‌ نمونه‌های‌ فوق‌ نسبت‌ به‌ قاعدة‌ لاضرر، این‌ قاعده‌ را عام‌الشمول‌ دانسته‌ و در عین‌ حال‌ افزوده‌اند:
«حقوق‌ مطلق‌ در فقه‌ اسلام‌ و حقوق‌ ایران‌ اگر هم‌ وجود داشته‌ باشند بسیار معدود و مضیقند. شاید حق‌ طلاق‌ برای‌ شوهر از جمله‌ این‌ موارد بسیار نادر و استثنائی‌ باشد.»
‌ ‌ب‌ - اختیارات‌ ناشی‌ از قرارداد
علاوه‌ بر مقررات‌ قانونی‌ و شرعی، و مفاد قرارداد نیز باید در راستای‌ یافتن‌ اختیاراتی‌ برای‌ زوجه‌ جهت‌ بازداشتن‌ مرد از طلاق‌ مورد توجه‌ و مطالعه‌ قرار گیرند. راههای‌ مختلفی‌ متصور است‌ تا زوج، طی‌ قراردادی، اختیاراتی‌ را برای‌ زوجه، جهت‌ جلوگیری‌ از طلاق‌ یا خنثی‌ کردن‌ نسبی‌ آثار طلاق‌ با ر جوع‌ یا انعقاد نکاح‌ جدید پس‌ از انحلال‌ کامل‌ نکاح‌ نخست، ایجاد کند. می‌توان‌ تصور کرد که‌ زوج‌ تعهد کند که‌ بدون‌ تمایل‌ زن، اقدام‌ به‌ طلاق‌ نکند و یا در صورت‌ اقدام‌ به‌ طلاق‌ در صورت‌ درخواست‌ زوجه، رجوع‌ کند یا با عقدی‌ جدید با او ازدواج‌ کند. می‌توان‌ پیشنهاد کرد که‌ زوج‌ در ضمن‌ عقد لازمی‌ به‌ همسر خود برای‌ رجوع‌ در طلاق‌ رجعی‌ یا برای‌ انعقاد نکاح‌ جدید پس‌ از انحلال‌ نکاح‌ نخست، وکالت‌ دهد. می‌توان‌ تصور کرد که‌ زوج‌ پس‌از طلاق‌ به‌نحو معلق‌ رجوع‌ کند و رجوع‌ را معلق‌ به‌فعل‌ارادی‌همسرمطلقه‌قراردهدیا... .(93)
آنچه‌ در عمل‌ مورد توجه‌ بیشتر قرار گرفته‌ است‌ اشتراط‌ این‌ امر در ضمن‌ عقد نکاح‌ یا عقد لازم‌ دیگر است‌ که‌ چنانچه‌ طلاق‌ در شرایط‌ خاصی‌ انجام‌ گیرد مرد پرداختهایی‌ را به‌ نفع‌ زوجة‌ مطلقه‌ انجام‌ دهد. همچون‌ شرط‌ دفترچه‌های‌ نکاحیه‌ در مورد تقسیم‌ اموال‌ در صورت‌ طلاق.
شرط‌ مندرج‌ در دفترچه‌های‌ نکاحیه‌ عمدتاً‌ شامل‌ طلاقهای‌ هوس‌الود و ظالمانه‌ و فاقد انگیزه‌های‌ موجه‌ از سوی‌ زوج‌ است‌ اما عبارات‌ این‌ شرط، اعم‌ از طلاقهای‌ مزبور است‌ و شامل‌ برخی‌ از طلاقهایی‌ که‌ توسط‌ صاحب‌ اختیاراتی‌ جز زوج‌ و یا با انگیزه‌های‌ موجه‌ واقع‌ می‌شوند نیز می‌گردد. مثلاً‌ عبارات‌ شرط‌ مزبور شامل‌ طلاقهایی‌ که‌ برای‌ رعایت‌ برخی‌ از احتیاطهای‌ شرعی(94) واقع‌ می‌شوند.
‌ ‌اختیار دادگاه‌ در طلاق‌
در ادیان‌ و فرهنگهای‌ مختلف‌ و در حقوق‌ کشورهای‌ دنیا برخوردهای‌ گوناگونی‌ در مورد نقش‌ دادگاه‌ در مسأ‌لة‌ طلاق‌ ملاحظه‌ می‌شود. در برخی‌ از این‌ برخوردها طلاق، امری‌ کاملاً‌ خصوصی‌ و صرفاً‌ مربوط‌ به‌ خانواده‌ تلقی‌ می‌شود و نقشی‌ برای‌ دادگاه‌ در این‌ زمینه‌ در نظر گرفته‌ نمی‌شود. در قطب‌ مقابل، دخالت‌ دادگاه‌ در طلاق، امری‌ ضروری‌ محسوب‌ می‌شود و حکم‌ دادگاه، از ارکان‌ طلاق‌ دانسته‌ می‌شود و هیچ‌ طلاقی‌ بدون‌ صدور حکم‌ دادگاه‌ واقع‌ نمی‌شود. بین‌ این‌ دو قطب‌ نظامهایی‌ قرار دارند که‌ کم‌ و بیش‌ نقشی‌ برای‌ دادگاه‌ در طلاق‌ قائل‌ هستند ولی‌ طلاق‌ را حداقل‌ در برخی‌ موارد، بدون‌ دخالت‌ دادگاه‌ قابل‌ تحقق‌ می‌دانند.
با گذشت‌ زمان‌ و افزایش‌ دخالت‌ حکومتها در زندگی‌ اتباع‌ خود، امور خانواده‌ بیش‌ از پیش‌ محتاج‌ دخالت‌ دولت‌ شناخته‌ شده‌ و حساسیت‌ دولتها به‌ انحلال‌ خانواده‌ افزایش‌ یافته‌ است.
در فقه‌ امامیه‌ و سایر مذاهب‌ اسلامی‌ در حالت‌ عادی‌ که‌ براساس‌ ارادة‌ مرد واقع‌ می‌شود، دادگاه‌ نفیاً‌ یا اثباتاً‌ در چنین‌ طلاقهایی‌ دخالت‌ نمی‌کند. در عین‌ حال‌ دادگاه‌ در برخی‌ وضعیتهای‌ ویژه‌ می‌تواند حکم‌ طلاق‌ را صادر کند و مرد را به‌ طلاق‌ وادار کند یا خود، طلاق‌ را واقع‌ سازد. در چنین‌ مواردی‌ حکم‌ دادگاه‌ از ارکان‌ طلاق‌ محسوب‌ می‌شود و طلاق‌ بدون‌ آن‌ نمی‌تواند محقق‌ شود مگر آنکه‌ زوج‌ با تمایل‌ و ارادة‌ خود آن‌ را واقع‌ سازد. در برخی‌ وضعیتها نیز ممکن‌ است‌ با تهدید به‌ مجازات‌ و تعزیر از سوی‌ دادگاه، مرد را از تصمیم‌ به‌ طلاق‌ منصرف‌ کرد یا در صورت‌ وقوع‌ طلاق‌ مرد را وادار به‌ رجوع‌ نمود. این‌ فرض‌ نیز قابل‌ بررسی‌ است‌ که‌ در برخی‌ موارد، طلاقی‌ که‌ با وجود مخالفت‌ دادگاه‌ واقع‌ شده‌ باشد باطل‌ تلقی‌ شود.
این‌ مطلب‌ روشن‌ شد که‌ در شرایط‌ عادی‌ الزامی‌ بر صاحبان‌ اختیار طلاق‌ برای‌ انجام‌ طلاق‌ یا ترک‌ آن‌ وجود ندارد. اما اگر عنوان‌ واجب‌ بر طلاق، صدق‌ کند یا طلاق، مصداق‌ عنوان‌ حرامی‌ واقع‌ شود وضعیت‌ فرق‌ می‌کند. همچنین‌ در جریان‌ وقوع‌ طلاق‌ ممکن‌ است‌ برخی‌ امور حرام‌ و واجب‌ وجود داشته‌ باشند که‌ طلاق‌ دهنده‌ مکلف‌ به‌ ترک‌ و انجام‌ آنها باشد. در موارد فوق‌ ممکن‌ است‌ امر حرامی‌ در شرف‌ وقوع‌ باشد یا واقع‌ شده‌ باشد و استمرار یابد یا آنکه‌ مکلف، در انجام‌ امر واجبی‌ تعلل‌ کند. در چنین‌ صورتی‌ زوجه‌ می‌تواند براساس‌ احکام‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر همسر خود را به‌ طلاق‌ یا رجوع‌ واجب‌ وادارد و از طلاق‌ یا رجوع‌ حرام‌ بازدارد. امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر دارای‌ مراتب‌ مختلفی‌ است‌ و بهره‌برداری‌ زن‌ از مراتب‌ مختلف‌ تابع‌ احکام‌ مربوط‌ است‌ که‌ محدودیتهایی‌ را برای‌ اعمال‌ مراتب‌ بالا مقرر می‌دارند.
صاحب‌ نقش‌ اصلی‌ در وادار کردن‌ مردم‌ به‌ انجام‌ واجبات‌ و ترک‌ محرمات، حاکم‌ است. تصور مواجهه‌ با شلاق‌ تعزیر اوست‌ که‌ مردا نرا از عملی‌ ساختن‌ تصمیم‌ ارتکاب‌ حرام‌ در امر طلاق‌ باز می‌دارد و به‌ انجام‌ واجب‌ ترغیب‌ می‌کند و هم‌ اوست‌ که‌ حکم‌ مجازات‌ را در صورت‌ ترک‌ واجب‌ و ارتکاب‌ حرام‌ صادر می‌کند، مجازاتی‌ که‌ در صورت‌ تکرار جرم‌ تشدید می‌شود. در مجموعه‌های‌ روایات‌ به‌ احادیثی‌ از معصومین‌ علیهم‌السلام‌ برخورد می‌کنیم‌ که‌ در آن‌ها سخن‌ ا زبه‌ کارگیری‌ شمشیر و تازیانه‌ توسط‌ حاکم‌ برای‌ وادار کردن‌ مردم‌ به‌ انجام‌ واجبات‌ و ترک‌ محرمات‌ در امور طلاق‌ گفته‌ شده‌ است.(95)
علاوه‌ بر الزاماتی‌ در امور طلاق‌ که‌ از سوی‌ شارع، تحت‌ عناوین‌ حرام‌ و واجب، ذکر شده‌اند و اجرای‌ آنها با ضمانت‌ اجرای‌ کیفری‌ (و در مواردی‌ حقوقی) تضمین‌ می‌شود، قانونگذار نیز در مواردی‌ در موضوع‌ طلاق‌ الزاماتی‌ را از مقولة‌ فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ مقرر می‌کند و اقدامات‌ دادگاه‌ را ضمانت‌ اجرای‌ آن‌ قرار می‌دهد.
‌ ‌ولایت‌ دادگاه‌ در امر طلاق‌
هنگامی‌ که‌ سخن‌ از ولایت‌ دادگاه‌ در امر طلاق‌ می‌گوییم‌ مواردی‌ را در نظر داریم‌ که‌ حاکم‌ در آن‌ موارد اگر دلایل‌ موجه‌ لازم‌ و کافی‌ را موجود ببیند خود مبادرت‌ به‌ طلاق‌ و انحلال‌ نکاح‌ می‌کند و در غیر این‌ صورت‌ از محقق‌ ساختن‌ طلاق‌ خودداری‌ می‌کند.
در مواردی‌ که‌ انجام‌ طلاق‌ به‌ صورت‌ تعیینی‌ یا تخییری‌ بر مرد واجب‌ می‌شود هرگاه‌ وی‌ از انجام‌ واجب‌ خودداری‌ کند، دادگاه‌ او را حسب‌ مورد به‌ انجام‌ واجب‌ وادار خواهد کرد و در این‌ راستا حربة‌ تعزیر را مورد استفاده‌ قرار خواهد داد. اگر مرد همچنان‌ از انجام‌ واجب‌ خودداری‌ کند و اجبار او میسر نباشد حاکم‌ خود طلاق‌ را واقع‌ خواهد ساخت. این‌ ترتیب‌ بر اساس‌ قاعده‌ای‌ است‌ که‌ فقها آن‌ را با تعبیر «الحاکم‌ ولی‌ الممتنع» بیان‌ می‌کنند. این‌ قاعده‌ در کتب‌ مختلف‌ فقه‌ مورد استفادعة‌ فقها قرار گرفته‌ است.(96) هر چند فقها این‌ قاعده‌ را بیشتر در ابواب‌ معاملات‌ و در خصوص‌ افلاس، رهن، اجاره، احتکار و ... به‌ کار برده‌اند اما جریان‌ آن‌ در سایر ابواب‌ فقه‌ نیز بلامانع‌است. درهرحال‌ درمورد انجام‌ طلاق‌ توسط‌ دادگاه‌ باتوجه‌ به‌ اهمیت‌ امر فروج، رعایت‌ کمال‌ احتیاط‌ ضروری‌است. البته‌ دادگاههای‌ مدنی‌ خاص‌ گاهی‌ در آرأ خود بجا یا نابجا به‌ این‌ قاعده‌ استنادمی‌کنند.

‌ ‌پی‌نوشت‌ها:

1- همان، صفحة‌ 268، حدیث‌ 27880.
2- همان، صفحة‌ 267، حدیث‌ 27879.
این‌ حدیث‌ در فروع‌ کافی‌ نیز نقل‌ شده‌ است‌ با این‌ تفاوت‌ که‌ مطابق‌ نقل‌ این‌ کتاب‌ پیامبر صلی‌ الله‌ علیه‌ و آله‌ جملة‌ مربوط‌ به‌ ذو‌اق‌ و ذو‌اقه‌ را پس‌ از سومین‌ طلاق، غیر موجه‌ مخاطب‌ بیان‌ می‌کنند. (ابو جعفر محمدبن‌ یعقوب‌ بن‌ اسحاق‌ (شیخ‌ کلینی)، فروع‌ کافی، 8 جلد، چاپ‌ سوم، دارالکتب‌ الاسلامیة، تهران، 1367، جلد 6، صفحة‌ 54، حدیث‌ 1)
3- به‌ کتب‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ رجوع‌ کنید از جمله:
مطهری‌ مرتضی، همان‌ کتاب، صفحات‌ 257 تا 267 و 283 تا 296،
واحدی‌ قدرت‌ الله، همان‌ کتاب، صفحات‌ 37 تا 48.
4- گواهی‌ زهرا، بررسی‌ حقوق‌ زنان‌ در مسأ‌له‌ طلاق، چاپ‌ اول، مرکز چاپ‌ و نشر سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی، تهران، 1373، صفحات‌ 49 تا 54.
5- العاملی‌ زین‌الدین‌ (شهید ثانی)، اروضة‌ البهیة، جلد 5 ، صفحة‌ 140.
6- همان، صفحة‌ 139.
7- هرگاه‌ مردی‌ بدون‌ کسب‌ رضایت‌ زن‌ خود، با عمه‌ یا خاله‌ یا برادرزاده‌ یا خواهرزادة‌ او ازدواج‌ کند بنا به‌ اقوالی‌ که‌ با یکدیگر تفاوت‌ دارند، اختیار انحلال‌ نکاح‌ اول‌ یا دوم‌ برای‌ اشخاص‌ فوق‌ ایجاد می‌شود. همچنین‌ در عیوب‌ مرد که‌ موجب‌ پیدایش‌ حق‌ فسخ‌ برای‌ زن‌ می‌شود، برخی‌ از فقها برص‌ ، جذام، نابینایی، زنا و ... را افزوده‌اند.
8- در این‌ مورد اختیار زن‌ وسیعتر از اختیار مرد است‌ زیرا عیوب‌ زن‌ تنها در صورتی‌ که‌ در زمان‌ عقد نکاح‌ وجود داشته‌ باشند برای‌ مرد حق‌ فسخ‌ ایجاد می‌کنند.
9- سورة‌ بقره، آیة‌ 187.
10- نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ کتاب، جلد 33 ، صفحات‌ 88 تا 95.
11- الحرالعاملی‌ محمدبن‌ الحسن، همان، صفحة‌ 491 ، احادیث‌ 28600 و 28601 ، صفحة‌ 495 ، حدیث‌ 28617 و صفحة‌ 502 ،حدیث‌ 28640.
12- العاملی‌ زین‌الدین‌ (شهید ثانی)، اروضة‌البهیة، جلد 6 ، صفحة‌ 89،
نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ ، صفحة‌ 9.
13- احمدبن‌ محمد (مقدس‌ اردبیلی)، زبدة‌البیان، المکتبة‌المرتضویة‌ لاحیأ الاثارالجعفریة، تهران‌ ، صفحات‌ 608 و 609.
14- موسوی‌ خمینی‌ سید روح‌ الله، همان‌ کتاب، صفحة‌ 315 ، مسأ‌لة‌ 18،
- نجفی، محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان، صفحه‌ 95.
الحر العاملی‌ محمدبن‌ الحسن، همان‌ صفحة‌ 491، احادیث‌ 28600 و 28601 صفحة‌ 495، حدیث‌ 28617 و صفحة‌ 502، حدیث‌ 28640.
15- نویسندگان‌ معمولاً‌ مفهوم‌ عجز شوهر از انفاق‌ را با تهیدستی‌ و فقر از مترادف‌ گرفته‌اند. به‌ نظر می‌رسد عجز از انفاق‌ مفهوم‌ عامتری‌ دارد و شامل‌ مواردی‌ نیز می‌شود که‌ مرد در عین‌ دارایی، از انفاق‌ به‌ همسر خود ناتوان‌ است.
16- ابو جعفر محمدبن‌ الحسن‌ (شیخ‌ طوسی)، الخلاف، جلد 4 ، صفحات‌ 271 تا 273 ، مسائل‌ 27 و 28 و المبسوط، جلد 4، صفحة‌ 179.
ابو عبدالله‌ محمد بن‌ محمد (شیخ‌ مفید)، المقنعة، چاپ‌ دوم، مؤ‌سسة‌النشرالاسلامی‌ التابعة‌ لجماعة‌المدرسین، قم‌ 1410 هجری‌ قمری، صفحة‌ 512،
حسن‌ بن‌ یوسف‌ (علامه‌ حلی)، تذکرة‌الفقهأ، المکتبة‌المرتضویة‌ لاحیأ الاَّثار الجعفریة، جلد 2 ، صفحة‌ 603 و مختلف‌ الشیعة، صفحة‌ 576.
17- سورة‌ نسأ، آیة‌ 25.
18- البیهقی‌ احمدبن‌ الحسین‌ ، همان‌ کتاب‌ ، صفحة‌ 135 (روایت‌ نبوی‌ در مورد فاطمة‌ بنت‌ قیس)
19- سورة‌ نور، آیة‌ 32 و سورة‌ شرح‌ ، آیة‌ 6.
20- الحرالعاملی‌ محمدبن‌ الحسن، همان‌ کتاب‌ ، جلد 14، صفحات‌ 43 و 44 ، جدیث‌ 25055 و صفحات‌ 50 و 51 ، حدیث‌ 25073.
21- بهرامی‌ احمدی‌ حمید، سوءاستفاده‌ از حق‌ ، چاپ‌ اول‌ ، انتشارات‌ اطلاعات‌ ، تهران‌ ، 1366 ، صفحة‌ 174.
22- سورة‌ نور، آیة‌ 32 و سورة‌ شرح‌ ، آیة‌ 6.
23- النوری‌ الطبرسی‌ حسین‌ ، مستدرک‌ الوسائل‌ ، 18 جلد، چاپ‌ اول‌ ، مؤ‌سسة‌ آل‌ البیت‌ علیهم‌ السلام‌ الاحیأالتراث‌ ، قم‌ ، 1407 هجری‌ قمری‌ ، جلد 15 ، صفحة‌ 218 ، حدیث‌ 18045.
24- نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ کتاب‌ ، جلد 30 ، صفحات‌ 104 و 105.
25- الحرالعاملی‌ محمدبن‌ الحسن‌ ، همان‌ کتاب‌ ، جلد 15 ، صفحة‌ 223 ، حدیث‌ 27714.
26- نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ کتاب‌ ، جلد 31 ، صفحة‌ 302.
27- بیشتر حقوقدانان‌ در شرح‌ مادة‌ 1129 قانون‌ مدنی‌ ، استنکاف‌ از پرداخت‌ نفقة‌ گذشته‌ را موجب‌ اختیار زن‌ برای‌ تقاضای‌ طلاق‌ ندانسته‌اند. هیأ‌ت‌ عمومی‌ دیوان‌ عالی‌ کشور در یکی‌ از آرأ خود حکم‌ طلاقی‌ را که‌ به‌ استناد استنکاف‌ شوهر از دادن‌ نفقة‌ گذشته‌ صادر شده‌ است، ابرام‌ کرده‌ است. (آرشیو حقوقی‌ کیهان، مجموعة‌ رویة‌ قضایی‌ (آرأ هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ عالی‌ کشور از سال‌ 1328 تا 1342)، 1342 ، جلد 2 ، صفحات‌ 31 تا 34)،
28- مادة‌ 22 قانون‌ حمایت‌ خانوادة‌ سال‌ 1353 که‌ مقرر می‌کرد با وقوع‌ طلاق‌ تعقیب‌ جزایی‌ مستنکف‌ از انفاق‌ یا اجرای‌ مجازات‌ موقوف‌ شود، در زمینة‌ مخیر ساختن‌ مرد بین‌ انفاق‌ و طلاق‌ کاملاً‌ رسا بود.
29- مادة‌ 105 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ (تعزیرت) مصوب‌ 18/5/1362 کمیسیون‌ امور قضایی‌ مجلس:
«هر کس‌ با داشتن‌ استطاعت‌ مالی‌ نفقه‌ زن‌ خود را در صورت‌ تمکین‌ ندهد و یا از تأ‌دیه‌ نفقه‌ سایر اشخاص‌ واجب‌النفقه‌ امتناع‌ نماید، دادگاه‌ می‌تواند او را به‌ شلاق‌ تا 74 ضربه‌ محکوم‌ نماید.»
سورة‌ نسأ، آیة‌ 25.
30- نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان، صفحة‌ 207.
31- موسوی‌ خمینی‌ سید روح‌ الله، تحریرالوسیلة، جلد 2 ، صفحة‌ 256 ، مسأ‌لة‌ 10،
موسوی‌ خویی‌ سید ابوالقاسم، منهاج‌ الصالحین، جلد 2 ، صفحات‌ 313 و 314 ، مسأ‌له‌ 1406.
32- کسی‌ که‌ فعلظ‌ از انفاق‌ عاجز است‌ اما می‌تواند توانایی‌ انفاق‌ را به‌ دست‌ آورد ولی‌ از کسب‌ آن‌ خودداری‌ می‌کند می‌تواند عاجز یا مستنکف‌ نامیده‌ شود. در هر حال‌ نتیجة‌ عملی‌ یکسان‌ است.
33- اشاره‌ به‌ سورة‌ بقره، آیة‌ 229.
34- جمال‌الدین‌ مقداد بن‌ عبدالله‌ (فاضل‌ مقداد)، التنفیح‌ الرائع‌ لمختصرالشرایع، جلد 3 ، صفحة‌ 108.
35- النراقی‌ المولی‌ احمد، عوائدالایام‌ ، چاپ‌ دوم‌ ، مکتبة‌ بصیرتی‌ ، قم‌ ، 1408 هجری‌ قمری‌ ، صفحة‌ 64 ، بحث‌ پنجم‌ از عائدة‌ نوزدهم.
36- العاملی‌ زین‌ الدین‌ (شهید ثانی)، الروضة‌البهیة، جلد 5 ، صفحات‌ 380 تا 384.
37- انصاری‌ مرتضی‌ ، همان‌ کتاب‌ ، جلد 3 ، صفحه‌ 348.
38- الطباطبایی‌ الیزدی‌ السید محمدکاظم‌ ، عروة‌الوثقی‌ ، جلد 2 ، صفحات‌ 75 و 76 ، مسأ‌لة‌ 33.
39- مهرپور حسین، «طلاق‌ قضائی‌ و طبیعت‌ حقوقی‌ آن»، مجلة‌ قضایی‌ و حقوقی‌ دادگستری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، شمارة‌ 3 ، بهار 1371 ، صفحة‌ 41.
40- نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ کتاب‌ ، جلد 30 ، صفحة‌ 328.
41- موسوی‌ خمینی‌ سید روح‌ الله، صحیفة‌ نور، تهیه‌ و جمع‌آوری‌ : مرکز مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ، 22 جلد، شرکت‌ سهامی‌ چاپخانة‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، جلد 10 ، صفحة‌ 87.
42- وظایف‌ مرد در مقابل‌ همسر خود در نکاح‌ دائم‌ عبارتند از:
‌ ‌- دادن‌ نفقه‌ شامل‌ خوراک، پوشاک‌ و ...،
‌ ‌- مباشرت،
‌ ‌- قسم،
‌ ‌- حسن‌ معاشرت،
‌ ‌- رعایت‌ عدالت‌ میان‌ زوجات،
‌ ‌- ... .
43- العاملی‌ زین‌الدین‌ (شهید ثانی)، الروضة‌البهیة، جلد 5 ، صفحة‌ 429،
نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ کتاب‌ ، جلد 31 ، صفحة‌ 207 ،
المامقانی‌ عبدالله‌ ، مناهج‌ المتقین‌ ، صفحة‌ 376 ،
موسوی‌ اصفهانی‌ سیدابوالحسن‌ ، همان‌ کتاب‌ ، صفحة‌ 352.
44- سورة‌ بقره‌ ، آیات‌ 229 و 231 و سوره‌ؤ‌ طلاق، آیة‌ 2.
45- مطهری‌ مرتضی‌ ، همان‌ کتاب‌ ، صفحات‌ 321 تا 325.
46- ابوالقاسم‌ بن‌ الحسن‌ الجیلانی‌ (میرزای‌ قمی)، همان‌ کتاب‌ ، صفحة‌ 458.
47- موسوی‌ خویی‌ سیدابوالقاسم، منهاج‌ الصالحین، جلد 2 ، صفحات‌ 306 و 307 ، مسأ‌لة‌ 1366.
48- موسوی‌ خمینی‌ سید روح‌ الله، صحیفة‌ نور، جلد 10 ، صفحة‌ 87.
49- البته‌ زن‌ در موارد عجز شوهر از ایفای‌ حقوق، با محدودیتهای‌ اخلاقی‌ بیشتری‌ در مقایسه‌ با موارد استنکاف‌ مرد از ایفای‌ حقوق‌ مواجه‌ است.
50- نظر فقها و حقوقدانان‌ را در مورد اختیار زن‌ برای‌ تقاضای‌ طلاق‌ در صورت‌ عجز شوهر از دادن‌ نفقه، قبلاً‌ دیده‌ایم.
51- مطهری‌ مرتضی‌ ، همان‌ کتاب‌ ، صفحة‌ 323.
در بحث‌ عیوب‌ موجب‌ فسخ‌ نکاح‌ نیز شیخ‌ مرتضی‌ انصاری‌ در پاسخ‌ کسانی‌ که‌ تنها چارة‌ زوجه‌ را در مورد ابتلای‌ زوج‌ به‌ جذام‌ و برص، داشتن‌ خیار فسخ‌ می‌دانند گفته‌ است‌ چنانچه‌ ادامة‌ زندگی‌ مشترک‌ برای‌ زن‌ موجب‌ ضرر باشد، رهایی‌ وی‌ از طریق‌ اجبار شوهر به‌ طلاق‌ از سوی‌ حاکم‌ ممکن‌ خواهد بود. (انصاری‌ مرتضی‌ ، همان‌ کتاب‌ ، جلد 3 ، صفحة‌ 348).
52- ابوجعفر محمدبن‌ الحسن‌ (شیخ‌ طوسی)، الخلاف، جلد 4 ، صفحات‌ 343 و 344 ، مسأ‌لة‌ 120،
‌ ‌- العاملی‌ زین‌الدین‌ (شهید ثانی)، الروضة‌البهیة، جلد 5 ، صفحة‌ 362.
53- در فقه‌ بعضاً‌ سخن‌ از مراتب‌ بالاتری‌ از وکالت‌ گفته‌ شده‌ است‌ مانند وکالت‌ در کلیة‌ امور مالی‌ موکل‌ و یا وکالت‌ در کلیة‌ امور وکالت‌پذیر موکل.
54- نجفی‌ محمدحسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ کتاب‌ ، جلد 32 ، صفحة‌ 23.
55- بحرانی‌ یوسف‌ ، همان‌ کتاب‌ ، صفحة‌ 168،
العاملی‌ زین‌الدین‌ (شهید ثانی)، مسالک‌ الافهام، جلد 2 ، صفحة‌ 4.
56- الحرالعاملی‌ محمدبن‌ الحسن، همان‌ کتاب، جلد 15 ، صفحة‌ 333 ، حدیث‌ 28096.
57- ابوجعفر محمدبن‌ الحسن‌ (شیخ‌ طوسی)، النهایة، جلد 2 ، صفحة‌ 523.
58- المامقانی‌ عبدالله، مناهج‌ المتقین، صفحة‌ 384،
نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان، صفحات‌ 24 و 25.
59- العاملی‌ زین‌الدین‌ (شهید ثانی)، الروضة‌البهیة، جلد 6 ، صفحة‌ 23،
نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان، صفحة‌ 24.
60- متأ‌سفانه‌ یکی‌ از نویسندگان‌ که‌ به‌ عنوان‌ عضو هیأ‌ت‌ علمی‌ یکی‌ از دانشگاهها معرفی‌ شده‌ است‌ در کتابی‌ که‌ توسط‌ یکی‌ از سازمانهایی‌ که‌ خود مسؤ‌ول‌ گسترش‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ و قرآنی‌ است، منتشر شده‌ است، استدلالهای‌ فوق‌ را چنین‌ نقل‌ می‌کند: «شیخ‌ طوسی‌ با دو دلیل‌ وکالت‌ زن‌ را رد نموده‌ است: اول‌ چون‌ زن‌ خود باید در طلاق‌ «قبلت» را بگوید(!؟) [یعنی‌ طلاق‌ را بپذیرد] و «قابل» است، بنابراین‌ نمی‌تواند اجرا کننده‌ طلاق‌ یعنی‌ «فاعل» هم‌ باشد. از طرفی‌ در آیه‌ شریفه‌ (!؟) آمده‌ است: «الطلاق‌ بید من‌ اخذ بالساق» باید مرد خود مجری‌ طلاق‌ باشد.»!؟ (گواهی‌ زهرا، همان‌ کتاب‌ ، صفحة‌ 59) (مطلب‌ بین‌ دو قلاب‌ از کتاب‌ مزبور است.)
61- العاملی‌ زین‌الدین‌ (شهید ثانی)، همان‌ ، صفحة‌ 24،
نجفی‌ محمدحسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان.
62- الحرالعاملی‌ محمدبن‌ الحسن، همان، صفحات‌ 333 تا 335 ، باب‌ انه‌ لا یشترط‌ فی‌ وقوع‌ الطلاق‌ المباشرة‌ بنفسه‌ بل‌ تصح‌ الوکالة‌ فیه‌ ... .
63- نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ ، صفحات‌ 24 و 25.
64- موسوی‌ خمینی‌ سید روح‌الله، تحریرالوسیلة، جلد 2 ، صفحة‌ 294 ، مسأ‌لة‌ 4،
نجفی‌ محمدحسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ ، صفحة‌ 25.
65- صابری‌ صفایی‌ عبدالعلی، همان‌ کتاب‌ ، صفحة‌ 61.
66- صفایی‌ سید حسین‌ و امامی‌ اسدالله، همان‌ کتاب، صفحات‌ 75 ، 76 ، 288 و 289،
کاتوزیان‌ ناصر، حقوق‌ مدنی، خانواده، جلد 1 ، صفحات‌ 267 و 322.
67- امامی‌ سید حسن، همان‌ کتاب، جلد 4، صفحات‌ 338، 367 و جلد 5، صفحات‌ 11، 40، 62 و 63.
68- در پایان‌ این‌ بحث‌ نظرها را به‌ تفاوت‌ «معلق‌ کردن‌ وکالت‌ به‌ شرط» با «دادن‌ وکالت‌ برای‌ طلاق‌ در موارد خاص، جلب‌ می‌کنیم. می‌توان‌ تصور کرد که‌ در ضمن‌ عقد چنین‌ شرط‌ شود که‌ در صورت‌ وقوع‌ فلان‌ قضیه، زن‌ وکیل‌ است‌ اقدام‌ به‌ طلاق‌ کند. صورت‌ دیگر این‌ است‌ که‌ در ضمن‌ عقد شرط‌ شود که‌ زن‌ وکیل‌ است‌ در صورت‌ وقوع‌ فلان‌ قضیه‌ اقدام‌ به‌ طلاق‌ کند. برخی‌ حقوقدانان‌ نوشته‌اند که‌ مادة‌ 1119 قانون‌ مدنی‌ به‌ منجز بودن‌ وکالت‌ زن‌ در مثالهای‌ ذکر شده‌ تصریح‌ دارد. (امامی‌ سید حسن، همان‌ کتاب، جلد 4 ، صفحة‌ 375) در عین‌ حال‌ ظاهر مادة‌ مذکور با صورت‌ اول‌ فوق‌ بی‌تناسب‌ نیست‌ ولی‌ شرط‌ مذکور در دفترچه‌های‌ نکاحیه‌ به‌ نحو غیرقابل‌ تردیدی‌ منطبق‌ با صورت‌ دوم‌ است.
‌ ‌بحث‌ در خصوص‌ تفاوتهای‌ اشکال‌ فوق‌ و نظرات‌ موجود در مورد تعلیق‌ در عقود و ایقاعات‌ و تفاوت‌ تعلیق‌ در انشأ و منشأ‌ خارج‌ از حوصلة‌ این‌ تحقیق‌ است.
69- حسن‌ بن‌ یوسف‌ (علامه‌ حلی)، قواعد الاحکام‌ ، جلد 1، صفحة‌ 253،
‌ ‌الحسینی‌ العاملی‌ السید محمد جواد، مفتاح‌ الکرامة، 10 جلد، موسسة‌ آل‌ البیت‌ علیهم‌ السلام، جلد 7 ، صفحة‌ 544،
‌ ‌الطباطبایی‌ الیزدی‌ السید محمدکاظم، عروة‌الوثقی، جلد 2، صفحة‌ 138، مسأ‌لة‌ 3،
‌ ‌العاملی‌ زین‌الدین‌ (شهید ثانی)، مسالک‌ الافهام، جلد 2، صفحة‌ 4،
‌ ‌نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ کتاب، جلد 27، صفحة‌ 380 و جلد 32، صفحات‌ 23 تا 25.
70- در ماههای‌ اول‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با توجه‌ به‌ طرح‌ شبهائی‌ در مورد اختیار مطلق‌ و انحصاری‌ مردان‌ در امر طلاق‌ طی‌ نامه‌ای‌ از حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره) در این‌ خصوص‌ استفتا شد. در این‌ نامه‌ با اشاره‌ به‌ اینکه‌ «مسأ‌له‌ اختیار طلاق‌ به‌ دست‌ مرد، موجب‌ ناراحتی‌ و تشویش‌ خاطر گروهی‌ از زنان‌ مبارز ایران‌ شده‌ است‌ و گمان‌ می‌کنند که‌ دیگر به‌ هیچ‌ وجه‌ حق‌ طلاق‌ ندارند و از این‌ موضوع‌ افرادی‌ سوءاستفاده‌ کرده‌ و می‌کنند.»، نظر حضرت‌ امام‌ (ره) در این‌ زمینه‌ سئوال‌ شده‌ بود.
‌ ‌معظم‌ له‌ در پاسخ‌ به‌ استفتای‌ فوق‌ فرمودند: «برای‌ زنان‌ محترم، شارع‌ مقدس‌ راه‌ سهل‌ معین‌ فرموده‌ است‌ تا خودشان‌ زمان‌ طلاق‌ را به‌ دست‌ گیرند. به‌ این‌ معنی‌ که‌ در ضمن‌ عقد و نکاح‌ اگر شرط‌ کنند که‌ وکیل‌ باشند در طلاق، به‌ صورت‌ مطلق‌ یعنی‌ هر موقعی‌ که‌ دلشان‌ خواست‌ طلاق‌ بگیرند و یا به‌ صورت‌ مشروط، یعنی‌ اگر مرد بدرفتاری‌ کرد یا مثلاً‌ زن‌ دیگری‌ گرفت، زن‌ وکیل‌ باشد که‌ خود را طلاق‌ دهد، دیگر هیچ‌ اشکالی‌ برای‌ خانمها پیش‌ نمی‌آید و می‌توانند خود را طلاق‌ دهند.
‌ ‌از خداوند متعال‌ توفیق‌ بانوان‌ و دختران‌ محترم‌ را خواستارم. تحت‌ تأ‌ثیر مخالفین‌ اسلام‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ واقع‌ نشوید که‌ اسلام‌ برای‌ همه‌ مفید می‌باشد...» (موسوی‌ خمینی‌ سید روح‌الله، صحیفة‌ نور، جلد 10، صفحة‌ 78).
71- موسوی‌ خمینی‌ سید روح‌ الله، تحریرالوسیلة، جلد 2، صفحة‌ 39، مسأ‌لة‌ 23،
‌ ‌نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ کتاب، جلد 27، صفحة‌ 362.
72- مادة‌ 678 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 18/2/1307:
‌ ‌«وکالت‌ به‌ طرق‌ ذیل‌ مرتفع‌ می‌شود:
-1 به‌ عزل‌ موکل.
-2 باستعفای‌ وکیل.
-3 بموت‌ یا بجنون‌ وکیل‌ یا موکل.»
73- در استفتایی‌ از حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره) سئوال‌ شده‌ است: «اگر فتوا این‌ باشد که‌ شرط‌ در ضمن‌ عقدالزوم‌آور است‌ آیا شرط‌ در ضمن‌ عقد جایز نیز الزام‌آور است، مثلاً‌ در ضمن‌ عقد وکالت‌ عدم‌ عزل‌ وکیل‌ یا لزوم‌ عقد را شرط‌ کنند چه‌ صورت‌ دارد؟»
‌ ‌معظم‌ له‌ پاسخ‌ داده‌اند: «شرط‌ در ضمن‌ عقد جایز مادام‌ که‌ عقد فسخ‌ نشده‌ لازم‌العمل‌ است‌ ولی‌ شرط‌ عدم‌ عزل‌ وکیل‌ یا لزوم‌ عقد وکالت‌ در ضمن‌ آن‌ نافذ نیست.» (موسوی‌ خمینی‌ سید روح‌الله، استفتاآت، 3 جلد، چاپ‌ اول، دفتر انتشارات‌ اسلامی، 1372، جلد 2 ، صفحة‌ 319، سئوال‌ 3).
74- در مورد وکالتهایی‌ که‌ امروزه‌ در ضمن‌ عقد نکاح‌ به‌ زن‌ برای‌ مطلقه‌ ساختن‌ خویش‌ داده‌ می‌شود ممکن‌ است‌ این‌ ایراد مطرح‌ شود که‌ مرد خود قبل‌ از تحقق‌ نکاح‌ به‌ طور کامل، اختیاری‌ برای‌ طلاق‌ ندارد پس‌ چگونه‌ می‌تواند دیگری‌ را در این‌ امر وکیل‌ کند. در این‌ مورد می‌توان‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ کرد که‌ زن‌ و مرد با قرار دادن‌ وکالت‌ به‌ صورت‌ شرط‌ نتیجه‌ در ضمن‌ عقد در واقع‌ نکاحی‌ مقرون‌ به‌ وکالت‌ زن‌ در طلاق‌ خود ایجاد می‌کنند.
75- حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره) در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ که‌ «در صورتی‌ که‌ ضمن‌ عقد ازدواج‌ یا عقد لازم‌ دیگر زوج‌ زوجه‌ خود را وکیل‌ در طلاق‌ کند این‌ وکالت‌ قابل‌ عزل‌ می‌باشد یا خیر؟»، فرموده‌اند: «اگر به‌ نحو شرط‌ نتیجه‌ شرط‌ شده‌ که‌ زن‌ وکیل‌ باشد این‌ وکالت‌ قابل‌ عزل‌ نیست.» (همان، سئوال‌ 2).
76- امامی‌ سید حسن، همان‌ کتاب‌ ، جلد 4 ، صفحة‌ 338،
‌ ‌جعفری‌لنگرودی‌ محمدجعفر، حقوق‌خانواده،صفحة‌ 90،
‌ ‌المامقانی‌ عبدالله، مناهج‌ المتقین، صفحة‌ 364،
‌ ‌نجفی‌ محمد حسن‌ (صاحب‌ جواهر)، همان‌ کتاب، جلد30، صفحة‌ 126.
77- برخی‌ از حقوقدانان‌ چنین‌ پنداشته‌اند که‌ شروط‌ ملحوظ‌ در ضمن‌ عقد نکاح‌ چنانچه‌ قابل‌ الزام‌ نباشد، برای‌ مشروط‌ له‌ خیار فسخ‌ ایجاد می‌گردد. در این‌ نظریه‌ نکاح‌ به‌ سایر معاملات‌ قیاس‌ شده‌ و آنچه‌ قانون‌ مدنی‌ در مورد سایر معاملات‌ در مواد 237 و 239 مقرر داشته‌ است، در مورد نکاح‌ نیز جاری‌ دانسته‌ شده‌ است. (جعفری‌ لنگرودی‌ محمد جعفر، همان‌ کتاب‌ ، صفحات‌ 194 و 228).
‌ ‌دیگران‌ با استناد به‌ محدودیت‌ عوامل‌ انحلال‌ نکاح‌ در فقه‌ و قانون‌ مدنی‌ و عدم‌ اندراج‌ فسخ‌ به‌ موجب‌ خیار تخلف‌ شرط‌ فعل‌ در عداد موجبات‌ انحلال‌ نکاح، استدلال‌ فوق‌ را مخدوش‌ دانسته‌اند. (صفایی‌ سید حسین‌ و امامی‌ اسدالله، همان‌ کتاب‌ ، صفحة‌ 78، کاتوزیان‌ ناصر، حقوق‌ مدنی‌ ، خانواده، جلد 1 ، صفحات‌ 262 و 263، محقق‌ داماد سید مصطفی، همان‌ کتاب، صفحة‌ 329).
78- الطباطبایی‌ الیزدی‌ السید محمد کاظم، عروة‌الوثقی، جلد 2، صفحة‌ 120، مسأ‌لة‌ 6،
‌ ‌موسوی‌ خمینی‌ سید روح‌ الله، تحریرالوسیلة، جلد 2، صفحة‌ 34.
79- مادة‌ 679 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 18/2/1307:
‌ ‌«موکل‌ می‌تواند هر وقت‌ بخواهد وکیل‌ را عزل‌ کند مگر اینکه‌ وکالت‌ وکیل‌ یا عدم‌ عزل‌ در ضمن‌ عقد لازمی‌ شرط‌ شده‌ باشد.»
80- موسوی‌ خمینی‌ سید روح‌ الله، استفتاآت، جلد 2، صفحة‌ 101، سئوال‌ 75.
81- مادة‌ 667 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 18/2/1307:
‌ ‌«وکیل‌ باید در تصرفات‌ و اقدامات‌ خود مصلحت‌ موکل‌ را مراعات‌ نامید و از آنچه‌ که‌ موکل‌ بالصراحه‌ به‌ او اختیار داده‌ یا برحسب‌ قرائن‌ و عرف‌ و عادت‌ دخل‌ اختیار اوست‌ تجاوز نکند.»
82- موضوع‌ استعفای‌ وکیل‌ از وکالت‌ و موضوع‌ مرگ‌ یکی‌ از وکیل‌ یا موکل‌ با آنکه‌ از عوامل‌ انحلال‌ عقد جایز وکالت‌ هستند به‌ دلیل‌ مربوط‌ بودن‌ موضوع‌ اول‌ به‌ اختیار وکیل‌ و به‌ دلیل‌ منتفی‌ شدن‌ مورد وکالت‌ (انحلال‌ نکاح‌ از طریق‌ طلاق) در موضوع‌ دوم، در بحث‌ فوق‌ مطرح‌ نمی‌شوند.
83- کاتوزیان‌ ناصر، حقوق‌ مدنی، عقود اذنی‌ - وثیقه‌های‌ دین، چاپ‌ اول، انتشارات‌ بهنشر، تهران، 1364، صفحة‌ 211.
84- امامی‌ سید حسن، همان، صفحة‌ 234.
85- همچنین‌ زنان‌ می‌توانند از برخی‌ الزامات‌ قانونی‌ در موضوع‌ طلاق‌ از قبیل‌ لزوم‌ ثبت‌ طلاق‌ و لزوم‌ رجوع‌ به‌ دادگاه، در راستای‌ بازداشتن‌ مرد از واقع‌ ساختن‌ طلاق‌ استفاده‌ کنند. علاوه‌ بر آن‌ زنان‌ با گذشت‌ از حقوقی‌ که‌ بر عهدة‌ مر دان‌ دارند و یا با اعطای‌ برخی‌ امتیازات‌ و سایر طرق‌ می‌توانند تمایل‌ شوهران‌ خود به‌ طلاق‌ را تحت‌ تأ‌ثیر قرار دهند و آنها را از انجام‌ طلاق‌ منصرف‌ کنند.
86- هرگاه‌ در چنین‌ مواردی‌ مرد علیررغم‌ نهی‌ شارع‌ مبادرت‌ به‌ طلاق‌ کند و طلاق‌ او از مصادیق‌ طلاق‌ صحیح‌ باشد، در برخی‌ از موارد ممکن‌ است‌ رجوع‌ واجب‌ باشد و در این‌ صورت‌ دادگاه‌ مرد را وادار به‌ رجوع‌ خواهد کرد و با تحقق‌ آن، بسیاری‌ از اثار طلاق‌ منتفی‌ می‌شود.
87- «... عن‌ أ‌بی‌ جعفر علیه‌ السلامُ‌ فی‌ قوله‌ تعالی: «فمتعوهنَّ‌ و سرٍّ‌ حوهنَّ‌ سراحاً‌ جمیلاً» قال: «متعوهنَّ‌ بما قدرتم‌ علیه، فانهنَّ‌ یرجعن‌ بکأ‌بة‌ و حیأ و هم‌ عظیم‌ و شماتة‌ من‌ اعدائهنَّ، فانَّ‌ الله‌ کریمٌ‌ یستحیی‌ أ‌هل‌ الحیأ اًنَّ‌ أ‌کرمکم‌ عندالله‌ أ‌شدکم‌ اًکراماً‌ لحلائلهم.» (الحرالعاملی‌ محمدبن‌ الحسن، همان‌ کتاب‌ ، جلد 15 ، صفحة‌ 58 ، حدیث‌ 27157).
88- کمال‌الدین‌ محمدبن‌ عبدالوهاب‌ (ابن‌ الهمام)، شرح‌ فتح‌ القدیر، 8 جلد، چاپ‌ اول، دارصادر، بیروت، 1316 هجری‌ قمری، جلد 3، صفحات‌ 23 و 24.
89- کاتوزیان‌ ناصر، حقوق‌ مدنی، خانواده‌ ، جلد 1 ، صفحات‌ 360 و 361.
90- مادة‌ 137 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 13/2/1311:
‌ ‌«فسخ‌ شرکت‌ در صورتی‌ ممکن‌ است‌ که‌ در اساسنامه‌ این‌ حق‌ از ش‌ رکأ سلب‌ نشده‌ و ناشی‌ از قصد اضرار نباشد....»
91- کاتوزیان‌ ناصر، حقوق‌ مدنی، ضمانت‌ قهری‌ - مسئولیت‌ مدنی، چاپ‌ اول، کتابفروشی‌ دهخدا، تهران، 1362، صفحة‌ 217، شمارة‌ 116.
92- بهرامی‌ احمدی‌ حمید، همان‌ کتاب‌ ، صفحات‌ 201 و 202.
93- استاد شهید مرتضی‌ مطهری‌ در توجیه‌ اختصاص‌ اختیار طلاق‌ به‌ مرد به‌ قانون‌ طبیعی‌ جفتجویی‌ و اتصال‌ زن‌ و مرد اشاره‌ می‌کند و نقش‌ طبیعی‌ مرد را اقدام‌ برای‌ تصاحب‌ و نقش‌ طبیعی‌ زن‌ را عقب‌نشینی‌ برای‌ دلبری‌ و فریبندگی‌ و در اختیار گرفتن‌ قلب‌ مرد می‌داند و نتیجه‌ می‌گیرد که‌ هر زمان‌ شعله‌ محبت‌ و علاقه‌ مرد خاموش‌ شود ازدواج‌ از نظر طبیعی‌ مرده‌ است‌ و منتهای‌ اهانت‌ و تحقیر برای‌ یک‌ زن‌ آن‌ است‌ که‌ در عین‌ اظهار بی‌علاقگی‌ و تنفر مرد قانون‌ بخواهد به‌ زور و اجبار زن‌ را در خانة‌ مرد نگهدارد. (مطهری‌ مرتضی، همان‌ کتاب، صفحة‌ 283).
‌ ‌میزان‌ و چگونگی‌ چنین‌ تحقیری‌ را با ملاحظة‌ راههای‌ متصور فوق‌ برای‌ جلوگیری‌ از طلاق‌ می‌توان‌ احساس‌ کرد، در عین‌ حال‌ جلوگیری‌ از طلاق‌ و حفظ‌ علقة‌ زوجیت‌ گاهی‌ اوقات‌ به‌ جهات‌ خاصی‌ برای‌ زوجه‌ مطلوبیت‌ و اهمیت‌ دراد هر چند نکاح‌ از نظر طبیعی‌ مرده‌ باشد و امید احیای‌ زندگی‌ مشترک‌ آرمانی‌ و ... وجود نداشته‌ باشد.
94- برای‌ دیدن‌ نمونه‌ رجوع‌ کنید به:
‌ ‌موسوی‌ خمینی‌ سید روح‌ الله، تحریرالوسیلة، جلد 2، صفحات‌ 232 و 233، مسأ‌لة‌ 28.
95- الحرالعاملی‌ محمدبن‌ الحسن، همان‌ کتاب، جلد 15، صفحات‌ 272 و 273، باب‌ انه‌ یجب‌ علی‌ الوالی‌ تأ‌دیب‌ الناس‌ و جبرهم‌ بالسوط‌ والسیف‌ علی‌ موافقة‌ الطلاق‌ للسنة‌ و ترک‌ مخالفتها.
96- مثلاً‌ فقها در بحث‌ از مکلف‌ بودن‌ مالک‌ به‌ انفاق‌ بر بهائم‌ خود گفته‌اند هرگاه‌ مالک‌ از انفاق‌ خودداری‌ کند اجبار به‌ انقاق‌ یا بیع‌ یا ذبح‌ (در صورت‌ داشتن‌ مورد) می‌شود و هرگاه‌ مالک‌ همچنان‌ از ادای‌ تکلیف‌ امتناع‌ کند حاکم‌ به‌ نمایندگی‌ ممتنع‌ عمل‌ مورد نظر را انجام‌ خواهد داد. (العاملی‌ زین‌الدین‌ (شهید ثانی)، الروضة‌البهیة، جلد 5، صفحة‌ 458).

کتاب نقد ، شماره 12


‌‌محمدحسین‌ مهوری‌

‌‌اشاره:
مقاله، پس‌ از اثبات‌ حرمت‌ انسان‌ در منابع‌ اسلامی‌ و تأکید بر حقوق‌ او و تحریم‌ خشونت‌ و تجاوز به‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم، دفاع‌ از حریم‌ انسان‌ را واجب‌ دانسته‌ و احکام‌ جزائی‌ اسلام‌ چون‌ قصاص‌ و اعدام‌ را در جهت‌ اعمال‌ خشونت‌ مشروع‌ و عادلانه‌ برای‌ مهار خشونت‌ و حفظ‌ حرمت‌ و جان‌ و مال‌ انسانها تفسیر می‌کند و پس‌ از پاسخ‌ به‌ 11 شبهه‌ در باب‌ اجرای‌ قصاص، به‌ یک‌ شبهه‌ در عدم‌ جریان‌ قصاص‌ در مورد قتل‌ فرزند پرداخته‌ و در باب‌ حکمت‌ قصاص‌ و عدم‌ قصاص‌ توضیحاتی‌ ارائه‌ می‌کند:

‌ ‌حرمت‌ انسان‌ در اسلام‌
مال، جان، ناموس‌ و آبروی‌ همة‌ انسانها - نه‌ فقط‌ مسلمین‌ - از نظر شرع‌ اسلام، محترم‌ است. هیچکس‌ حق‌ تعد‌ی‌ به‌ حریم‌ دیگران‌ را ندارد. و تجاوز به‌ حقوق‌ مشروع‌ هیچکس‌ و بهیچوجه‌ پذیرفته‌ نیست. حضرت‌ علی(ع) حتی‌ از شکسته‌ شدن‌ حریم‌ کفاری‌ که‌ در سایة‌ حکومت‌ اسلامی‌ می‌ زیند، به‌ وسیله‌ سپاه‌ معاویه‌ به‌ شدت‌ خشمگین‌ شده‌ و می‌فرماید:
«یکی‌ از فرماندهان‌ لشکر غارتگر به‌ شهر مرزی‌ انبار حمله‌ کرده‌ است، نماینده‌ مرا - حسان‌بن‌ حسان‌ البکری‌ - کشته‌ و سربازان‌ و مرزبانان‌ را از آن‌ سرزمین‌ بیرون‌ رانده‌ است. به‌ من‌ خبر رسیده‌ که‌ یکی‌ از آنان‌ به‌ خانه‌ زن‌ مسلمان‌ و زن‌ غیرمسلمانی‌ که‌ در پناه‌ اسلام، جان‌ و مالش‌ محفوظ‌ بوده، وارد شده‌ و خلخال، دستبند، گردن‌بند و گوشواره‌های‌ آنها را بیرون‌ آورده‌ است‌ در حالی‌ که‌ هیچ‌ وسیله‌ای‌ برای‌ دفاع‌ جز گریه‌ و التماس‌ نداشته‌اند. آنان‌ با غنیمت‌ فراوان‌ برگشته‌اند بدون‌ اینکه‌ حتی‌ یک‌ نفر از ایشان‌ زخمی‌ گردد و یا قطره‌ خونی‌ از آنها ریخته‌ شود. اگر به‌ خاطر این‌ حادثه، مسلمانی‌ از روی‌ تأسف‌ بمیرد، ملامت‌ نخواهد شد، بلکه‌ از نظر من‌ سزاوار و بجاست...».
اسلام‌ برای‌ تضمین‌ احکام‌ خود در درجه‌ اول‌ بر ایمان‌ و اعتقاد پیروان‌ پافشاری‌ می‌کند و با تسخیر دلهای‌ آنها نیرومندترین‌ ضمانت‌ اجرایی‌ را در جامعه‌ ایجاد می‌کند. تکیه‌ اسلام‌ در کاهش‌ جرم‌ و بزهکاری‌ در جامعه، بیش‌ از هر چیز بر تکامل‌ روحی، تعالی‌ اخلاقی‌ و تقویت‌ ایمان‌ و اعتقاد مسلمانان‌ است‌ و در این‌ راه‌ از هر مکتب‌ دیگری‌ موفق‌تر بوده‌ است.
مسلمان‌ خداوند را همیشه‌ و در همه‌جا، ناظر می‌داند و به‌ خود اجازه‌ نمی‌دهد در حضور خدا از قانون‌ او سربرتابد. اعتقاد به‌ معاد و کیفر و پاداش‌ همه‌ اعمال‌ نیک‌ و بد انسان، جرم‌ و خیانت‌ را در جامعه‌ به‌ حداقل‌ می‌رساند و اسلام، شدیدترین‌ عذابها و مجازاتهای‌ اخروی‌ را درباره‌ تجاوز به‌ حقوق‌ دیگران‌ ذکر کرده‌ است.
قرآن‌ کریم‌ درباره‌ کشتن‌ عمدی‌ با تاکید بر کیفر اخروی‌ آدمکشی‌ می‌فرماید:
«هر که‌ مومنی‌ را به‌ عمد بکشد سزایش‌ دوزخ‌ است‌ و در آن‌ جاودانه‌ خواهد بود و خدا بر او خشم‌ گرفته، لعنتش‌ می‌کند و عذاب‌ بزرگی‌ برایش‌ آماده‌ خواهد کرد.»
و نیز درباره‌ کسانی‌ که‌ جامعه‌ را به‌ ناامنی‌ کشند و با کشیدن‌ اسلحه، مردم‌ را بترسانند می‌فرماید:
«همانا کیفر کسانی‌ که‌ با خدا و فرستاده‌اش‌ می‌جنگند و در زمین‌ به‌ تباهی‌ می‌کوشند [در جامعه‌ ایجاد ناامنی‌ می‌کند یا به‌ راهزنی‌ و قتل‌ و غارت‌ می‌پردازد] این‌ است‌ که‌ آنان‌ را بکشند یا بر دار آویزند یا دست‌ و پاهایشان‌ را برخلاف‌ یکدیگر ببرند و یا از آن‌ سرزمین‌ بیرونشان‌ کنند. این‌ است‌ خواری‌ و رسوایی‌ برای‌ آنان‌ در این‌ جهان‌ و در آن‌ جهان‌ عذابی‌ بزرگ‌ در انتظار آنهاست.»
اما روشن‌ است‌ که‌ تنها با تکیه‌ بر ایمان‌ و ذکر کیفر و پاداش‌ اخروی‌ نمی‌توان‌ حریم‌ افراد جامعه‌ را از دستبرد متجاوزان‌ و جنایتکاران‌ به‌ طور کلی‌ حفظ‌ کرد و آسایش‌ و امنیت‌ جامعه‌ را تامین‌ نمود. در متمدن‌ترین‌ جوامع‌ بشری‌ نیز اشخاصی‌ یافت‌ می‌شوند که‌ نه‌ به‌ جهان‌ پس‌ از مرگ‌ معتقدند و نه‌ از انسانیت، بهره‌ای‌ برده‌اند. آنان‌ وحشیانه، حریم‌ انسانهای‌ ضعیف‌ و بی‌دفاع‌ را مورد حمله‌ قرار می‌دهند، خون‌ انسانها را می‌ریزند و خانواده‌ها را بی‌سرپرست‌ می‌نمایند. از اینجاست‌ که‌ در کنار تقویت‌ ایمان‌ و ارتقأ شخصیت‌ انسانها از نظر اخلاقی‌ و فضایل‌ انسانی، ضرورت‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ در این‌ جهان‌ نیز برای‌ متجاوزان‌ و جنایتکاران، کیفر و مجازاتی‌ عادلانه‌ و متناسب‌ با جرم‌ و جنایت‌ آنها در نظر گرفته‌ شود که‌ از ویژگی‌های‌ زیر برخوردار باشد؛
الف: در حد‌ ممکن‌ از تکرار جرم‌ توسط‌ مجرم‌ جلوگیری‌ کند.
ب: بیشترین‌ تاثیر را در جلوگیری‌ از ارتکاب‌ آن‌ جرم‌ به‌ وسیله‌ دیگران‌ داشته‌ باشد.
ج: خسارتهای‌ وارده‌ به‌ کسانی‌ را که‌ مورد تجاوز قرار گرفته‌اند در حد‌ ممکن، جبران‌ نماید.
‌ ‌مجازات‌ قتل‌
قتل‌ افراد از نظر اسلام‌ بر سه‌گونه‌ است:
-1 قتل‌ عمد: قاتل‌ با اراده‌ و اختیار برای‌ کشتن‌ شخصی، عملی‌ انجام‌ دهد که‌ به‌ مرگ‌ او بیانجامد.
-2 شبه‌ عمد: قاتل، تصمیم‌ کشتن‌ نداشته‌ و عملی‌ انجام‌ دهد که‌ غالباً‌ کشنده‌ نیست‌ هر چند اتفاقاً‌ در این‌ مورد به‌ مرگ‌ مقتول‌ انجامیده‌ است.
-3 خطای‌ محض: هدف‌ قاتل‌ از کاری‌ که‌ به‌ قتل‌ می‌انجامد، نه‌ شخص‌ مقتول‌ بلکه‌ چیز دیگری‌ است‌ و قتل‌ کاملاً‌ تصادفی‌ است. مثلاً‌ کسی، سنگی‌ به‌ سویی‌ پرتاب‌ می‌کند و تصادفاً‌ شخصی‌ را می‌کشد.
قتل‌ خطای‌ محض‌ و شبه‌ عمد در اسلام، مجازات‌ قصاص‌ ندارند و قاتل‌ موظف‌ به‌ پرداخت‌ دیه‌ است. این‌ مجازات‌ در حد‌ امکان، خسارت‌ خانواده‌ مقتول‌ را از فقدان‌ سرپرست‌ جبران‌ می‌کند. در این‌ دو صورت‌ قاتل، تصمیم‌ به‌ قتل‌ نداشته‌ و طبیعتاً‌ خود ناراحت‌ است‌ علاوه‌ بر آنکه‌ پرداخت‌ دیه‌ نیز بر ناراحتی‌ او می‌افزاید و سبب‌ می‌شود که‌ در آینده‌ او و دیگران‌ بیشتر احتیاط‌ کنند و قتل‌ غیرعمد به‌ حداقل‌ ممکن‌ می‌رسد. اما کسی‌ که‌ عمداً‌ اقدام‌ به‌ قتل‌ می‌کند در اسلام، مستحق‌ قصاص‌ است. خانواده‌ مقتول‌ و اولیأ خون‌ او حق‌ دارند قاتل‌ را قصاص‌ یا عفو نمایند. قرآن‌ کریم‌ در این‌ باره‌ می‌فرماید:
«ای‌ کسانی‌ که‌ ایمان‌ آورده‌اید، در باره‌ کشتگان‌ بر شما قصاص، مقرر شد؛ آزاد در مقابل‌ آزاد، بنده‌ در مقابل‌ بنده‌ و زن‌ در مقابل‌ زن‌ و هر کس‌ که‌ از جانب‌ برادر[دینی]اش‌ [یعنی‌ ولی‌ مقتول، چیزی‌ حق‌ قصاص] به‌ او گذشت‌ شود، به‌ طور پسندیده‌ پیروی‌ کند و با رعایت‌ احسان، خونبها را به‌ او بپردازد. این‌ [حکم] تخفیف‌ و رحمتی‌ از پروردگار شماست؛ پس‌ هر کس‌ بعد از آن‌ از اندازه‌ درگذرد، وی‌ را عذابی‌ دردناک‌ است. و ای‌ خردمندان، شما را در قصاص‌ زندگانی‌ است‌ باشد که‌ به‌ تقوا گرایید.»
کسی‌ که‌ با قصد و عمد اقدام‌ به‌ قتل‌ نماید در واقع‌ برای‌ انسانیت، ارزشی‌ قایل‌ نیست‌ و خون‌ انسانها در نظر او اهمیتی‌ ندارد تا از این‌ عمل‌ شنیع‌ بپرهیزد و نه‌ از ایمان‌ واقعی‌ به‌ خدا و اعتقاد به‌ معاد بهره‌مند است‌ تا فکر مجازات‌ اخروی‌ او را بازدارد. کسی‌ که‌ به‌ عمد، خون‌ بی‌گناهی‌ را می‌ریزد، انسانیت‌ خود را از دست‌ داده‌ و اگر زمینه‌ فراهم‌ باشد از کشتن‌ دیگران‌ هم‌ باکی‌ ندارد و خداوند متعال‌ می‌فرماید:
«هر کس‌ کسی‌ را - جز به‌ قصاص‌ قتل‌ یا به‌ کیفر فسادی‌ در زمین‌ بکشد، چنان‌ است‌ که‌ گویی‌ همه‌ مردم‌ را کشته‌ باشد.»
بنابراین‌ تنها عاملی‌ که‌ می‌تواند چنین‌ اشخاصی‌ را از ارتکاب‌ قتل‌ باز دارد، مردم‌ بی‌دفاع‌ را از انواع‌ تعرضات‌ آنها حفظ‌ کند و به‌ جامعه، آرامش‌ و امنیت‌ بخشد، تصور مجازاتی‌ است‌ که‌ پس‌ از ارتکاب‌ قتل، گریبانگیر آنها خواهد شد. با این‌ حال‌ آیا می‌توان‌ تصور کرد که‌ ترس‌ از زندان، آن‌ هم‌ در کمال‌ آسایش‌ و راحتی‌ و با همه‌ امکانات‌ زندگی، فکر کشتن‌ دیگران‌ را از سر افراد گستاخ‌ بیرون‌ کرده‌ و یا اندیشیدن‌ به‌ کار در اردوگاههای‌ کار اجباری‌ بازدارنده‌ آنها باشد؟ مگر بارها مشاهده‌ نشده‌ که‌ چنین‌ افرادی‌ پس‌ از زندان، اعمال‌ خلاف‌ را ادامه‌ داده‌ و حتی‌ در زندان‌ مرتکب‌ قتل‌ مجدد شده‌اند؟
کسانی‌ که‌ مسخ‌ شده‌ و در حد حیوان‌ درنده‌ و پست‌تر از آن‌ سقوط‌ کرده‌اند حفظ‌ حقوق‌ دیگران‌ برای‌ آنها مفهومی‌ ندارد و تنها عاملی‌ که‌ می‌تواند چنین‌ انسان‌های‌ شرور را از فکر آدم‌کشی‌ منصرف‌ کند، تصور قصاص‌ شدن‌ است. این‌ عامل‌ موجب‌ می‌شود که‌ قتل‌ عمد در جامعه‌ به‌ حداقل‌ ممکن‌ برسد و مجموع‌ مقتولان‌ و قاتلان‌ قتل‌ عمد که‌ در جامعه، قصاص‌ می‌شوند به‌ مراتب‌ کمتر از وقتی‌ باشد که‌ این‌ عامل‌ بازدارنده‌ در جامعه‌ وجود ندارد و چنین‌ اشخاصی‌ بر سر کوچکترین‌ مسایل، در کمال‌ جسارت‌ خواهند گفت: آدم‌ می‌کشم‌ و به‌ زندان‌ می‌روم.
خداوند متعال‌ در آیه‌ مورد بحث‌ می‌فرماید:
«و ای‌ خردمندان‌ برای‌ شما در قصاص‌ زندگانی‌ است‌ باشد که‌ به‌ تقوا گرایید».
این‌ آیه‌ فکر و اندیشه‌ مسلمانان‌ را مخاطب‌ قرار داده‌ و از آنها می‌خواهد به‌ دور از عواطف‌ زودگذر و ترحم‌ به‌ قاتل‌ بیندیشند که‌ قصاص، موجب‌ کاهش‌ آمار قتل‌ در جامعه‌ است‌ و جامعه‌ بر اثر قصاص، زنده‌ می‌شود و در پایان‌ می‌فرماید: «لعلکم‌ تتقون» باشد که‌ با اجرای‌ قصاص‌ در جامعه‌ از آدمکشی‌ و خونریزی‌ دست‌ بردارید.
‌ ‌معنی‌ «حیات» در آیة‌ «قصاص»
ممکن‌ است‌ در آیه‌ مورد بحث، حیات‌ معنوی‌ جامعه، مقصود باشد. همچنین‌ جامعه‌ همانند فرد، مرگ‌ و زندگی‌ و حیات‌ و موت‌ دارد. جامعه‌ای‌ که‌ فضایل‌ اخلاقی‌ در آن‌ حاکم‌ باشد، عدالت‌ اجرأ شود، حق‌ محرومان‌ ادا شود، جامعه‌ زنده‌ایست‌ و جامعه‌ای‌ که‌ ظلم‌ و ستم‌ بر آن‌ حاکم‌ باشد، حق‌ محرومان‌ در آن‌ ضایع‌ گردد و از حیثیت‌ و شرف‌ خود در مقابل‌ متجاوزان‌ دفاع‌ نکند، جامعه‌ مرده‌ است. حضرت‌ علی(ع) می‌فرماید:
«عدالت‌ حاکم، جامعه‌ را زنده‌ می‌کند.»
بنابراین‌ معنی‌ آیه‌ چنین‌ می‌شود: «حیات‌ جامعه‌ در گرو حکم‌ قصاص‌ فرد است». زیرا قصاص، اختصاص‌ به‌ اعدام‌ ندارد بلکه‌ تلافی‌ هر جنایتی‌ را شامل‌ می‌شود. اگر قصاص‌ در آیه‌ به‌ قتل‌ اختصاص‌ داشته‌ باشد مقصود این‌ می‌شود که‌ قصاص‌ از وقوع‌ قتل‌ در جامعه‌ جلوگیری‌ می‌کند و به‌ این‌ وسیله‌ به‌ جامعه، حیات‌ می‌بخشد و مقصود از «حیات»، زندگی‌ ماد‌ی‌ است. ولی‌ بنابراینکه‌ قصاص، شامل‌ هرگونه‌ جنایتی‌ بشود مقصود، حیات‌ معنوی‌ می‌باشد. یعنی‌ جامعه‌ای‌ که‌ قصاص‌ در آن‌ اجرا شود، جامعه‌ای‌ زنده‌ است. زیرا قصاص‌ یعنی‌ هر متجاوزی‌ براساس‌ عدالت‌ و به‌ اندازه‌ جنایت‌ خود مجازات‌ شود. قصاص، دفاع‌ از حق‌ محرومان‌ و ضعیفان‌ در جامعه‌ است‌ تا هر زورگو و قدرتمندی‌ بداند که‌ تجاوز به‌ حریم‌ دیگران، بی‌پاسخ‌ نمی‌ماند و به‌ همان‌ اندازه‌ حریم‌ خودش‌ شکسته‌ می‌شود. قصاص‌ یعنی‌ اینکه‌ هیچ‌ ثروتمندی‌ نتواند با پشتوانه‌ مالی‌ دیگران‌ را گرفتار نقص‌ عضو یا خانواده‌ای‌ را بی‌سرپرست‌ کند و با پرداخت‌ پول‌ به‌ زندگی‌ ننگین‌ خود ادامه‌ دهد و به‌ ریش‌ کسانی‌ که‌ به‌ آنها تجاوز کرده‌ است‌ بخندد، بلکه‌ باید بداند که‌ اسلام، پشتیبان‌ ضعیفان‌ است.
بنابراین‌ جامعه‌ای‌ که‌ حکم‌ قصاص‌ در آن‌ اجرا می‌شود، جامعه‌ای‌ است‌ که‌ حقوق‌ محرومان‌ در آن‌ پایمال‌ نمی‌شود، ضعیفان‌ احساس‌ امنیت‌ و آرامش‌ می‌کنند، قدرتمندان‌ و ثروتمندان‌ نمی‌توانند به‌ پشتوانه‌ ثروت‌ و قدرت‌ خود عمداً‌ به‌ حریم‌ مستضعفان‌ تجاوز کنند و چنین‌ جامعه‌ای‌ زنده‌ است.
در مقابل، جامعه‌ای‌ که‌ متجاوزان‌ به‌ حریم‌ دیگران، صدمه‌ زنندگان‌ و کسانی‌ که‌ خانواده‌ها را بی‌سرپرست‌ می‌نمایند و با پرداخت‌ جریمه‌ نقدی‌ یا مدتی‌ زندانی‌ - که‌ آن‌ هم‌ در شریطی‌ مورد عفو و با تبدیل‌ به‌ جریمه‌ نقدی‌ می‌شود - پرونده‌ جنایات‌ خود را می‌بندند و انسانهای‌ شرور و فرمایه‌ به‌ کوچکترین‌ بهانه‌ای‌ به‌ حریم‌ ضعیفان‌ تجاوز می‌کنند، آسایش‌ و امنیت‌ را از آنان‌ سلب‌ می‌کنند، چنین‌ جامعه‌ای‌ مرده‌ است. این‌ برداشت‌ از آیه‌ با بیان‌ اول‌ قابل‌ جمع‌ است.
‌ ‌پاسخ‌ به‌ شبهات‌ «قصاص»
هر چند بیان‌ فوق‌ در باب‌ قصاص، اکثر شبهات‌ و اشکالات‌ را مرتفع‌ می‌سازد ولی‌ برای‌ توضیح‌ بیشتر تفضیلاً‌ به‌ پاسخ‌ برخی‌ از شبهات‌ پیرامون‌ قصاص‌ می‌پردازیم:
-1 برخی، قصاص‌ را از سنخ‌ احکام‌ «منصوص‌العلة» دانسته‌ و می‌گویند اگر روش‌ دیگری‌ تامین‌کننده‌ حیات‌ جامعه‌ باشد آن‌ روش، ترجیح‌ دارد و باید به‌ آن‌ عمل‌ شود:
«نکته‌ بسیار مهم‌ در آیه‌ شریفه‌ در تجویز قصاص‌ به‌ معنای‌ عام‌ این‌ است‌ که‌ حکم‌ قصاص‌ را می‌توان‌ از احکام‌ «منصوص‌العلة» شمرد، گرچه‌ ملفوظاً‌ در این‌ قبیل‌ احکام‌ از «لام‌ تعلیل» استفاده‌ می‌شود اما مفهوماً‌ نیز می‌توان‌ تعلیل‌ را به‌ دست‌ آورد. یعی‌ اگر در برخی‌ از موارد هم‌ اعدام‌ قانونی، مجاز شمرده‌ شده، نفس‌ حذف‌ فیزیکی، علت‌ جعل‌ حکم‌ نیست‌ بلکه‌ علت‌ جعل‌ حکم‌ در تضمین‌ حیات‌ است. بنابراین‌ اگر انسان‌ به‌ مراتبی‌ از تکامل‌ اخلاقی‌ رسید که‌ قصاص‌ یعنی‌ ترمیم‌ امور و تضمین‌ حیات‌ فردی‌ و جمعی‌ به‌ روشی‌ دیگر و جایگزین‌ حذف‌ فیزیکی‌ میسر بود، مرجع‌ نیز خواهد بود...»
پاسخ: همین‌ عبارت‌ کوتاه‌ ایشان‌ دارای‌ اشکالات‌ عدیده‌ای‌ است‌ که‌ به‌ مصلحت‌ بود ایشان‌ وارد بحث‌ علمی‌ و تفسیری‌ نمی‌شد:
اولاً‌ بر فرض‌ اینکه‌ بپذیریم‌ قصاص‌ از احکام‌ منصوص‌العلة‌ است‌ ولی‌ لازمه‌ منصوص‌العلة‌ بودن‌ حکمی، این‌ نیست‌ که‌ بر فرض‌ وجود آن‌ علت‌ در مورد دیگری‌ آن‌ حکم‌ از کار بیفتد و آن‌ مورد جایگزین‌ حکم‌ اول‌ شود. به‌ مثالی‌ که‌ نویسنده‌ و همه‌ فقها برای‌ حکم‌ «منصوص‌العلة»، ذکر کرده‌اند، دقت‌ کنید. وقتی‌ گفته‌ می‌شود: «الخمر حرامٌ‌ لانه‌ مسکر» معنا این‌ نیست‌ که‌ اگر مسکر دیگری‌ یافت‌ شد، «خمر» حرام‌ نباشد بلکه‌ این‌ است‌ که‌ هر چیز دیگری‌ هم‌ که‌ «مسکر» بود، حرام‌ است‌ و حرمت‌ خمر نیز به‌ جای‌ خود محفوظ‌ است‌ بنابراین‌ بر فرض‌ اینکه‌ حکم‌ قصاص، منصوص‌العلة‌ باشد، لازمه‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ هر چه‌ موجب‌ «حیات» جامعه‌ است‌ - مثل‌ بالا بردن‌ سطح‌ فرهنگ‌ آن‌ - هم‌ واجب‌ است‌ نه‌ اینکه‌ اگر چیز دیگری‌ مایه‌ حیات‌ جامعه‌ است‌ فقط‌ همان‌ واجب‌ است‌ نه‌ قصاص، و یا بین‌ آن‌ دو تخییر است.
ثانیاً‌ ایجاد حیات‌ در جامعه‌ به‌ وسیله‌ قصاص، حکمت‌ حکم‌ است‌ نه‌ علت‌ آن. و قیاس‌ منصوص‌العلة‌ درباره‌ علت‌ است‌ نه‌ حکمت. توضیح‌ اینکه‌ گاهی‌ علت‌ جعل‌ حکم‌ در لسان‌ دلیل، بیان‌ می‌شود مثل‌ اینکه‌ گفته‌ شود: شراب، حرام‌ است‌ زیرا مست‌ کننده‌ است، در این‌ مورد، علت‌ حرمت‌ خمر، مست‌کنندگی‌ آن‌ است‌ و اگر شی‌ دیگری‌ یافت‌ شد که‌ مانند خمر، مسکر بود حکم‌ به‌ حرمت‌ آن‌ نیز می‌شود ولی‌ گاهی‌ در لسان‌ دلیل‌ چیزی‌ به‌ عنوان‌ حکمت‌ حکم، بیان‌ می‌شود، مانند این‌ آیه‌ قرآن: «اقم‌الصلَوة‌ لذکری». در این‌گونه‌ موارد نمی‌توان‌ حکم‌ را تعمیم‌ داد و بگوییم‌ هر چه‌ موجب‌ یاد خداست، واجب‌ است‌ زیرا ذکر خدا مصادیق‌ بسیاری‌ دارد، بعضی‌ از مصادیق‌ در حد وجوب‌ مصلحت‌ و ملاک‌ دارد و برخی‌ دیگر در حد‌ استحباب‌ و تشخیص‌ اینکه‌ کدامیک‌ از مصادیق‌ آن، واجب‌ و کدامیک‌ مستحب‌ است. این‌ در اختیار ما نیست‌ و نیز ما نمی‌توانیم‌ تشخیص‌ دهیم‌ که‌ عمل‌ «الف» به‌ اندازه‌ نماز، یاد خدا را زنده‌ می‌کند تا حکم‌ به‌ وجوب‌ آن‌ شود و بر فرض‌ اینکه‌ تشخیص‌ دهیم‌ که‌ عملی‌ به‌ اندازه‌ نماز، یاد خدا را زنده‌ می‌کند بازهم‌ نمی‌توان‌ حکم‌ به‌ وجوب‌ آن‌ نمود زیرا ممکن‌ است‌ واجب‌ کردن‌ آن‌ مستلزم‌ محذوراتی‌ - چون‌ عسر و حرج‌ - باشد و لذا واجب‌ نگردیده‌ است‌ مانند مسواک‌ که‌ واجب‌ نشده‌ اما مستحب‌ اکید است. پس‌ در مورد حکم‌ به‌ وجوب‌ چیزی، عوامل‌ بسیاری‌ دخالت‌ دارد که‌ از قدرت‌ تشخیص‌ ما بیرون‌ است. درباره‌ قصاص‌ نیز تشخیص‌ اینکه‌ عامل‌ بازدارندگی‌ آن‌ در چه‌ حد‌ است‌ - تا هر چه‌ در آن‌ حد‌ از بازدارندگی‌ است، حکم‌ به‌ وجوبش‌ کنیم‌ - از درک‌ بشر، خارج‌ است‌ و بر فرض‌ تشخیص‌ میزان‌ بازدارندگی‌ آن‌ نمی‌توان‌ گفت‌ که‌ عامل‌ دیگری‌ که‌ همان‌ میزان‌ بازدارندگی‌ را دارد، واجب‌ باشد چون‌ ممکن‌ است‌ آن‌ عامل، عواقب‌ سؤ‌ یا مشکلاتی‌ برای‌ جامعه‌ داشته‌ باشد که‌ خداوند متعال‌ از بین‌ تمام‌ روشها، قصاص‌ را بهترین‌ روش‌ تشخیص‌ داده‌ است‌ و همان‌ را واجب‌ کرده‌است‌ زیراتشخیص‌ ملاکات‌احکام‌ جز در مواردی‌ که‌ شارع‌ به‌ آن‌ تصریح‌ کرده‌ و یا تشخیص‌ آن‌ را به‌ عقل‌ انسان‌ واگذار کرده، در حوزة‌ عقل‌ بشر نیست. در هر حکمی‌ از احکام‌ الهی‌ هزاران‌ عامل‌ و پارامتر دخالت‌ دارد که‌ احاطه‌ به‌ همه‌ آن‌ عوامل‌ و تاثیراتی‌ که‌ بر فرد و جامعه‌ می‌گذارد، از قدرت‌ درک‌ بشر، خارج‌ است‌ و لذاست‌ که‌ بشر برای‌ تنظیم‌ برنامه‌ سعادت‌ و خوشبختی‌ خود علاوه‌ بر عقل، نیازمند وحی‌ و پیامبران‌ است‌ و قانون‌ سعادت‌ انسان‌ باید به‌ کمک‌ خداوند معین‌ شود.
تنها توجیه‌ سخن‌ نویسنده‌ این‌ است‌ که‌ بگوییم: «در آیه، وجوب‌ به‌ «قصاص»، تعلق‌ نگرفته‌ بلکه‌ به‌ ایجاد حیات‌ در جامعه‌ و پیشگیری‌ از قتل‌ تعلق‌ گرفته‌ است. بنابراین‌ آنچه‌ واجب‌ است‌ جلوگیری‌ از قتل‌ در جامعه‌ است‌ و قصاص‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از طرق‌ تامین‌کننده‌ این‌ هدف‌ است. براین‌ اساس‌ اگر زمانی، راه‌ دیگری‌ یافت‌ شد که‌ بتواند مانند قصاص‌ یا بهتر از آن، این‌ هدف‌ را تامین‌ کند، به‌ عنوان‌ یکی‌ دیگر از راههای‌ تامین‌ واجب، واجب‌ خواهد بود. خلاصه‌ قصاص‌ در آیه، موضوعیت‌ ندارد بلکه‌ مثال‌ است. شاید منظور نویسنده‌ همین‌ است‌ که‌ از بیان‌ علمی‌ آن‌ عاجز مانده‌ زیرا می‌گوید:
«یعنی‌ اگر در برخی‌ از موارد هم‌ اعدام‌ قانونی‌ مجاز شمرده‌ شده‌ است‌ نفس‌ حذف‌ فیزیکی، علت‌ جعل‌ حکم‌ نیست‌ بلکه‌ علت‌ جعل‌ حکم‌ در تضمین‌ حیات‌ است.»
اما در هر حال‌ این‌ توجیه‌ نیز صحیح‌ نیست‌ زیرا وجوب‌ در آیه‌ به‌ قصاص، تعلق‌ گرفته‌ و تضمین‌ حیات‌ به‌ عنوان‌ غایت‌ آن‌ ذکر شده‌ است.
-2 وی‌ می‌گوید:
«اگر انسان‌ به‌ مراتبی‌ از تکامل‌ اخلاقی‌ رسید که‌ قصاص‌ یعنی‌ ترمیم‌ امور و تضمین‌ حیات‌ فردی‌ و جمعی‌ به‌ روشی‌ دیگر و جایگزین‌ حذف‌ فیزیکی، میسر بود، مرجح‌ نیز خواهد بود.»
پاسخ‌ : این‌ سخن‌ بشدت‌ مبهم‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ منظوراز تکامل‌ اخلاقی‌ انسان، تکامل‌ اخلاقی‌ قاتل‌ است‌ یا جامعه. به‌ هر حال‌ اگر مقصود این‌ باشد که‌ قاتل‌ به‌ مرحله‌ای‌ از تکامل‌ اخلاقی‌ برسد که‌ بتوان‌ او را اصلاح‌ و جذب‌ جامعه‌ کرد. باید گفت: اگر انسان‌ به‌ تکامل‌ اخلاقی‌ برسد هیچگاه‌ به‌ خود اجازه‌ نمی‌دهد کمترین‌ تجاوزی‌ به‌ حقوق‌ دیگران‌ نماید چه‌ رسد به‌ اینکه‌ عمداً‌ انسانی‌ را بکشد، خانواده‌ای‌ را بی‌سرپرست‌ کند، به‌ حریم‌ انسانیت‌ و جامعه‌ تجاوز نماید و رعُب‌ و وحشت‌ در جامعه‌ ایجاد نماید. صدور قتل‌ عمد از فردی‌ دلیل‌ بر آن‌ است‌ که‌ او حیوانی‌ درنده‌ای‌ است‌ هر چند در علوم‌ مادی‌ به‌ پیشرفت‌های‌ بسیاری‌ دست‌ یافته‌ باشد.
و اگر مقصود این‌ است‌ که‌ وقتی‌ جامعه‌ به‌ تکامل‌ اخلاقی‌ رسید، می‌تواند به‌ وسیله‌ روش‌هایی‌ قاتل‌ شرور را جذب‌ کند، باید گفت‌ تکامل‌ اخلاقی‌ دیگران، مشروط‌ به‌ عدم‌ قصاص‌ قاتل‌ نیست.
-3 وی‌ در ادامه‌ می‌افزاید:
«ازهمین‌رو آیه‌ شریفه، مغز انسانها و خردمندان‌ را مورد خطاب‌ قرار می‌دهد نه‌ احساس‌ و عواطف‌ آنها را و می‌گوید: فی‌القصاص‌ حیوة‌ یا اولی‌الالباب».
پاسخ‌ : این‌ که‌ آیه‌ مغز انسانها و صاحبان‌ اندیشه‌ را مورد خطاب‌ قرار داده‌ نه‌ احساس‌ و عواطف‌ آنها را به‌ این‌ معنی‌ است‌ که‌ مبادا تحت‌ تأثیر احساس‌ و عواطف‌ از اجرای‌ حکم‌ قصاص‌ دست‌ بردارید و احساسات‌ موجب‌ شود که‌ از مجازات‌ جنایتکاران‌ دست‌ بکشید، پس‌ بیندیشید که‌ قصاص‌ هر چند در ظاهر، کشتن‌ و حذف‌ یک‌ فرد از جامعه‌ است‌ ولی‌ در واقع‌ به‌ جامعه، حیات‌ می‌بخشد و از قتل‌های‌ زنجیره‌ای‌ و پی‌درپی‌ جلوگیری‌ می‌کند.
-4 نگارنده‌ می‌نویسد:
«شواهد فراوانی‌ وجود دارد که‌ عبارت‌ «لعلکم‌ تتقون» یکی‌ از آنهاست: یعنی‌ قصاص، تجویز می‌شود تا شاید شما رستگار شوید و از خشونت‌ و بی‌تقوایی‌ و تضییع‌ حقوق‌ یکدیگر بپرهیزید.»
پاسخ‌ : این‌ جمله‌ بر خلاف‌ مد‌عای‌ ایشان، تشویق‌کننده‌ مسلمانان‌ به‌ اجرای‌ حکم‌ قصاص‌ است‌ و می‌فرماید قصاص‌ در جامعه، مقرر شد تا حیات‌ جامعه، تضمین‌ شود، شاید از کشتن‌ یکدیگر دست‌ بردارید و آدمکشی‌ در جامعه، ریشه‌ کن‌ گردد. مرحوم‌ علامه‌ طباطبایی، جمله‌ «لعلکم‌ تتقون» را اینگونه‌ تفسیر می‌کند:
«تا شاید از قتل‌ یکدیگر خودداری‌ کنید و خود را نگه‌ دارید. این‌ جمله‌ به‌ منزله‌ علت‌ تشریع‌ قصاص‌ است».
«تقوی» به‌ معنی‌ خودداری‌ و خود را از ارتکاب‌ عملی، حفظ‌ کردن‌ است‌ و به‌ دلیل‌ اینکه‌ در این‌ آیه، سخن‌ از قتل‌ است، تقوی‌ به‌ معنی‌ خودداری‌ کردن‌ از کشتن‌ دیگران‌ است. به‌ هر حال‌ برای‌ ما روشن‌ نیست‌ که‌ چگونه‌ این‌ جمله، برداشت‌ نویسندة‌ مزبور را تایید می‌کند.
-5 در ادامه‌ آمده‌ است:
«آیات‌ و روایات‌ فراوانی‌ دلالت‌ بر ترجیح‌ بخشش‌ مجرمان‌ دارند و مؤ‌ید این‌ برداشت‌ هستند».
پاسخ: آری‌ در اسلام، تاکید فراوانی‌ بر عفو، و بخشش‌ شده‌است‌ که‌ در کمتر کتبی، نظیر آن‌ را می‌توان‌ یافت.
ولی‌درمورد عفو وبخشش‌ نکاتی‌ شایان‌ ذکر است:
الف) سفارش‌ به‌ عفو و بخشش‌ در مورد صاحبان‌ حق‌ است‌ نه‌ در مورد مجریان‌ قانون. اسلام، صاحبان‌ حق‌ را تشویق‌ به‌ عفو و گذشت‌ می‌نماید ولی‌ مجریان‌ قانون، حق‌ ندارند ذره‌ای‌ در مورد اجرای‌ قانون، تسامح‌ و کوتاهی‌ کنند، قرآن‌ کریم‌ در مورد اجرای‌ قانون‌ به‌ پیامبر(ص) می‌فرماید:
«به‌ هر زن‌ زناکار و مرد زناکاری‌ را صدتازیانه‌ بزنید و اگر به‌ خدا و روز بازپسین‌ ایمان‌ دارید، در [کار] دین‌ خدا نسبت‌ به‌ آن‌ دو دلسوزی‌ نکنید...».
پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) در مورد حق‌ شخصی‌ خود، نهایت‌ گذشت‌ و عطوفت‌ را به‌ کار می‌بردند ولی‌ درباره‌ حقوق‌ مردم، نهایت‌ سختگیری‌ اعمال‌ می‌کردند. حقوق‌ مردم، چیزی‌ نیست‌ که‌ حاکمان‌ و مجریان‌ قانون‌ بتوانند در آن‌ کوچکترین‌ گذشت‌ را نمایند. همین‌ جضرت‌ علی(ع) که‌ درباره‌ قاتل‌ خود سفارش‌ به‌ عفو و گذشت‌ می‌نماید درباره‌ عبیدالله‌ بن‌ عمر که‌ مرتکب‌ قتل‌ عمد شده‌ بود، چنان‌ سختگیری‌ کرد که‌ عبیدالله‌ از ترس‌ به‌ معاویه‌ پیوست‌ و کمترین‌ گذشتی‌ در مورد او نکرد و نیز در مورد مقدار ناچیزی‌ روغن‌ چراغ‌ بیت‌المال، آن‌ چنان‌ وسواس‌ نشان‌ می‌دهد تا دیگران‌ حساب‌ کار را در برخورد با حقوق‌ مردم‌ بنمایند و نیز همین‌ علی(ع) درباره‌ شتران‌ بیت‌المال‌ چنان‌ سختگیری‌ می‌کند که‌ مسلمانان‌ او را متهم‌ به‌ خشونت‌می‌نمایند.
با این‌ بیان، پاسخ‌ قسمت‌ دیگری‌ از سخن‌ ایشان‌ که‌ در مورد عفو حضرت‌علی(ع) از قاتل‌ خود و عفو پیامبر(ص) نسبت‌ به‌ قاتل‌ حمزه(ع) روشن‌ می‌شوند. هر چند درباره‌ عفو پیامبر(ص) نسبت‌ به‌ قاتل‌ حمزه(ع) سخنی‌ است‌ و در اصل‌ آن‌ تشکیک‌ است. به‌ محل‌ دیگر موکول‌ می‌شود.
ب) اسلام‌ در مواردی‌ به‌ صاحبان‌ حق‌ - نه‌ به‌ مجریان‌ قانون‌ - سفارش‌ به‌ عفو و گذشت‌ می‌کند که‌ موجب‌ جرأت‌ و جسارت‌ بر جرم‌ و جنایت‌ نگردد و در مواردی‌ که‌ گذشت، مجرمان‌ را گستاخ‌ می‌کند، عفو و بخشش، اشتباه‌ است‌ و اسلام‌ دستور به‌ مقابله‌ به‌ مثل‌ می‌دهد.
براساس‌ تفاوت‌ انسانها در کرامت، بزرگواری‌ و شخصیت، شیوه‌های‌ جلوگیری‌ و بازداری‌ از تکرار خطا و اشتباه، متفاوت‌ است. انسانهای‌ با شخصیت، به‌ مجرد توجه‌ به‌ خطای‌ خود، نادم‌ و پشیمان‌ می‌شوند و تصمیم‌ به‌ ترک‌ خلاف‌ و جبران‌ آنها می‌گیرند. برعکس‌ در مقابل‌ شدت‌ عمل‌ دیگران‌ از خود، شدت‌ عمل‌ به‌ خرج‌ می‌دهند. آنان‌ حاضرند جان‌ خود را فدا کنند ولی‌ هیچگاه‌ در مقابل‌ زور و ستم، سر خم‌ نمی‌کنند. ولی‌ انسانهای‌ فرومایه‌ و پست‌ هر چه‌ بیشتر با ملاطفت‌ و نرمی‌ با آنان‌ برخورد شود، جسورتر، گستاخ‌تر و سرسخت‌تر می‌شوند و در مقابل، هر چه‌ بیشتر در مقابلشان‌ سرسختی‌ و شدت‌ عمل‌ به‌ خرج‌ داده‌ شود، از خود، نرمش‌ بیشتری‌ نشان‌ می‌دهند. بنابراین‌ عفو در مواردی، نیکو است‌ که‌ موجب‌ سؤ‌استفاده‌ خاطی‌ و جنایتکار نگردد و زمانی‌ باید از عفو استفاده‌ شود که‌ اثر تربیتی‌ مثبت‌ داشته‌ باشد ولی‌ در مواردی‌ که‌ بر گستاخی‌ و جنایت‌ جنایتکاران‌ بیفزاید، بخشش‌ ظالم، ظلم‌ به‌ مظلومان‌ و حمایت‌ از ستمگران‌ است‌ و از نظر عقل‌ و شرع، قبیح‌ و ناپسند است.
حضرت‌ علی(ع) می‌فرماید:
«مجازات‌ بزرگواران‌ بهتر از عفو فرومایگان‌ است.»
هر چند مجازات‌ انسانهای‌ با شخصیت، ممکن‌ است‌ آنها را به‌ عکس‌العملهای‌ تند وادار کند ولی‌ هرگز تاثیر سؤ‌ مجازات‌ آنان‌ به‌ اندازة‌ اثر سوء عفو انسانهای‌ فرومایه‌ نخواهد بود.
«انسان‌ پست‌ و فرومایه‌ هنگامی‌ که‌ نرمش‌ ببیند، ظلم‌ می‌کند و وقتی‌ درشتی‌ ببیند، نرم‌ می‌شود». : «بزرگواری‌ که‌ موجب‌ اصلاح‌ کریمان‌ می‌شود، موجب‌ فساد افراد لئیم‌ می‌گردد». : «برحذر باش‌ از انسان‌ پست، آنگاه‌ که‌ به‌ او اکرام‌ کردی». : «محروم‌ کردن‌ کریم، مؤ‌ثرتر از بخشش‌ لئیم‌ است».
و چه‌ انسانی‌ فرومایه‌تر و پست‌تر از کسی‌ که‌ عمداً‌ خون‌ بی‌گناهی‌ را بر زمین‌ می‌ریزد؟
اگر اسلام، تاکید فراوانی‌ بر عفو و بخشش‌ دارد، بدان‌ خاطر است‌ که‌ گذشت، مخالف‌ طبیعت‌ انسان‌ و انتقام، موافق‌ با طبیعت‌ اولی‌ اوست. لذا حاکم‌ شدن‌ روحیه‌ گذشت‌ و عطوفت‌ بر جامعه، نیاز به‌ تربیت‌ و تذکر دارد به‌ خلاف‌ انتقام. بنابراین‌ تاکیدات‌ اسلام‌ بر عفو و گذشت، به‌ این‌ معنی‌ نیست‌ که‌ عفو در همه‌ موارد، پسندیده‌ و نیکو باشد بلکه‌ بدین‌ خاطر است‌ که‌ مسلمانان‌ را از حس‌ انتقام‌جویی، نجات‌ بخشد.
-6 وی‌ می‌نویسد:
«در آیه‌ دیگری‌ پس‌ از بیان‌ حکم‌ قصاص‌ می‌گوید: اما کسی‌ که‌ به‌ جای‌ قصاص‌ از نوع‌ قتل، عفو را برگزیند...»
پاسخ‌ : گفته‌ شد که‌ وظیفه‌ مجریان‌ قانون، اجرای‌ دقیق‌ و بی‌کم‌وکاست‌ قانون‌ است‌ در عین‌ حال‌ اسلام، صاحبان‌ حق‌ را تشویق‌ به‌ عفو نموده‌ است. بنابراین‌ حکم‌ قصاص‌ در اختیار «ولی‌ مقتول» است‌ و او اختیار عفو هم‌ دارد ولی‌ کسی‌ نمی‌تواند وی‌ را مجبور به‌ بخشش‌ کند همانگونه‌ که‌ نمی‌تواند او را مجبور به‌ قصاص‌ کند لذا به‌ استناد تشویق‌ اسلام‌ به‌ عفو نمی‌توان‌ حکم‌ قصاص‌ را ممنوع‌ و ولی‌ مقتول‌ را مجبور به‌ عفو نمود.
-7 در اشکال‌ دیگری، مطرح‌ شده‌ که‌ قصاص‌ از حس‌ انتقام‌ و قساوت‌ قلب‌ سرچشمه‌ می‌گیرد.
پاسخ‌ : باید گفت‌ اگر مقصود این‌ است‌ که‌ قانون‌ قصاص‌ و اجرای‌ آن‌ در جامعه‌ از حس‌ انتقام، سرچشمه‌ می‌گیرد صحیح‌ نیست‌ بلکه‌ قانون‌ قصاص‌ و اجرای‌ آن‌ در جامعه‌ برای‌ جلوگیری‌ و کاهش‌ قتل‌ عمد و اجرای‌ عدالت‌ و دفاع‌ از حقوق‌ محرومان‌ است‌ و چنین‌ قانونی، دلیل‌ بر حیات‌ جامعه‌ و عدالت‌خواهی‌ آن‌ است‌ که‌ در نزد همگان‌ پسندیده‌ است. و اگر مقصود، این‌ است‌ که‌ ولی‌ مقتول‌ به‌ خاطر حس‌ انتقام‌جویی، تقاضای‌ قصاص‌ می‌نماید اولاً‌ در همه‌ موارد، صحیح‌ نیست‌ زیرا عفو و بخشش‌ در مواردی، صحیح‌ است‌ که‌ موجب‌ جرأت‌ و جسارت‌ جنایتکار نگردد و ثانیاً‌ به‌ فرض‌ که‌ ناشی‌ از حس‌ انتقام‌ باشد نمی‌توان‌ او را مجبور کرد که‌ از حق‌ خود صرفنظر کند بلکه‌ تنها می‌توان‌ او را تشویق‌ به‌ گذشت‌ نمود و اسلام‌ نیز همین‌ کار را کرده‌ است‌ علاوه‌ بر اینکه‌ مجبور کردن‌ ولی‌ مقتول‌ به‌ «گذشت»، از نظر روحی، عواقب‌ سوئی‌ را دربردارد.
8 - اشکال‌ دیگر اینکه‌ حکم‌ قصاص، مخالفت‌ طبع‌ انسان‌ است، انسان‌ از خشونت، متنفر است‌ و با مهربانی‌ سازگار است. اعدام، مجازاتی‌ خشن، ناانسانی‌ و موهن‌ است‌ به‌ خصوص‌ در جوامع‌ پیشرفته‌ و متمدن‌ مثل‌ دنیای‌ امروز که‌ اصلاً‌ قصاص‌ و اعدام‌ قابل‌ پذیرش‌ نیست.!!
پاسخ: انسان‌ از خشونت، بیزار است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ باید خشونت‌طلبان‌ متجاوز و مجرم‌ را قصاص‌ کرد و همین‌ انسان‌ ضد‌ خشونت‌ وقتی‌ مرزها و حیثیت‌ و شرفش‌ مورد هجوم‌ بیگانگان‌ قرار می‌گیرد ایستادگی‌ می‌کند. با اینکه‌ در جنگ‌ هزاران‌ نفر کشته‌ و بی‌خانمان‌ می‌شوند، بسیاری‌ دست‌ و پایشان‌ را از دست‌ می‌دهند و معذلک... هیچکس‌ دفاع‌ از کشور خود را در مقابل‌ بیگانگان، با هر درجه‌ از خشونت‌ هم‌ که‌ باشد، زشت‌ و قبیح‌ ندانسته‌ و نیز وقتی‌ به‌ حریم‌ زندگانی‌ خصوصی‌ انسان‌ تجاوز شد یا کسی‌ قصد کشتن‌ او را می‌کند در مقابلش‌ به‌ دفاع‌ برمی‌خیزد حتی‌ اگر به‌ کشتن‌ متجاوز منجر شود. آیا کسانی‌ که‌ قصاص‌ را خشونت‌ می‌دانند، اگر کسی‌ به‌ منزل‌ ایشان‌ حمله‌ کند به‌ دفاع‌ از خود اقدام‌ نمی‌کنند؟ و یا اینکه‌ با مجروح‌ کردن‌ و کشتن‌ مهاجم‌ جان‌ خود را نجات‌ بخشند سعی‌ می‌کند با نصیحت‌ مهاجم‌ را از این‌ کار بازدارند؟ آیا کشتن‌ کسانی‌ که‌ مسلحانه‌ به‌ حریم‌ دیگران‌ حمله‌ می‌کنند، در جامعه‌ رعب‌ و وحشت‌ ایجاد می‌کند و عده‌ایی‌ بی‌گناه‌ را عمداً‌ می‌کشند، خلاف‌ انسانیت‌ است؟ اعدام، درباره‌ کسی‌ اجرا می‌شود که‌ به‌ حریم‌ انسانیت‌ تجاوز کرده‌ است. اعدام‌ قاتل‌ برای‌ عبرت‌ دیگران‌ نیز هست‌ تا دست‌ به‌ چنین‌ کاری‌ نزنند و در نتیجه‌ به‌ کاهش‌ قتل‌ و خشونت‌ در جامعه‌ می‌انجامد.
رابعاً‌ بر فرض‌ که‌ جامعه‌ - به‌ دلیل‌ ارتقای‌ سطح‌ فرهنگ‌ و کم‌ شدن‌ آمار قتل‌ عمد - مایل‌ به‌ قصاص‌ قاتلان‌ نباشد، قرآن‌ کریم، راه‌ عفو و بخشش‌ را بازگذارده‌ و حتی‌ دعوت‌ به‌ عفو فرموده‌ است‌ و ولی‌ مقتول‌ با اختیار خود می‌تواند قاتل‌ را عفو کند. اسلام‌ تشویق‌ به‌ عفو و گذشت‌ نموده‌ است.
-9 گفته‌ شده‌ است‌ که‌ کشتن‌ قاتل، مقتول‌ را زنده‌ نمی‌کند بلکه‌ یکی‌ دیگر از اعضای‌ جامعه‌ را از آن‌ می‌گیرد و خانواده‌ دیگری‌ را داغدار می‌کند پس‌ چه‌ بهتر که‌ به‌ همان‌ قتل‌ اول، اکتفا شود.
پاسخ: کشتن‌ قاتل‌ هر چند در ظاهر، موجب‌ فقدان‌ عضوی‌ دیگر از اعضای‌ جامعه‌ می‌شود و با دست‌ خود به‌ کاری‌ اقدام‌ می‌کنیم‌ که‌ از آن‌ بیزار بودیم. ولی‌ در واقع، قصاص‌ از وقوع‌ قتل‌های‌ دیگری‌ در جامعه، جلوگیری‌ می‌کند و مجازات‌ قاتل، موجب‌ می‌شود که‌ انسان‌های‌ شرور به‌ فکر کشتن‌ دیگران‌ نیفتند و آمار آدمکشی‌ در جامعه‌ کاهش‌ یابد و به‌ همین‌ خاطر قرآن‌ می‌فرماید: «قصاص، موجب‌ حیات‌ است‌ ای‌ صاحبان‌ درک.»
-10 اد‌عا شده‌ است‌ که‌ آدمکشی، گناهی‌ نیست‌ که‌ از اشخاص‌ عادی‌ و سالم‌ سربزند و قاتل‌ حتماً‌ گرفتار جنون‌ و دیوانگی‌ است‌ و باید معالجه‌ شود.
پاسخ: اگر مقصود این‌ است‌ که‌ هر قاتلی، قدرت‌ تشخیص‌ خوب‌ و بد را ندارد، صحیح‌ نیست‌ و اد‌عای‌ گزافه‌ است. بسیاری‌ آدمکش‌ها که‌ اگر قدرت‌ تشخیصشان‌ از افرادی‌ عادی‌ بیشتر نباشد مسلماً‌ کمتر نیست. آری‌ برخی‌ از قاتلان‌ دیوانه‌ هستند و آنها در فقه‌ اسلام، قصاص‌ نمی‌شوند. و اگر مقصود، این‌ است‌ که‌ جنایت‌ کار، انسانیت‌ خود را از دست‌ داده‌ و همانند گرگ‌ درنده‌ است‌ و از این‌ حالات‌ به‌ جنون، تعبیر می‌شود، این‌ صحیح‌ است‌ زیرا اگر کسی‌ از انسانیت‌ برخوردار باشد به‌ عمد اقدام‌ به‌ کشتن‌ بی‌گناهان‌ نمی‌کند ولی‌ باید دانست‌ که‌ چنین‌ کسی‌ را نمی‌توان‌ با محبت‌ و عطوفت، درمان‌ کرد بلکه‌ نرمش‌ به‌ قول‌ حضرت‌ علی(ع) او را
جسورتر و بی‌باک‌تر می‌کند بعلاوه‌ که‌ همه‌ امراض‌ جسمی‌ نیز قابل‌ معالجه‌ نیستند.
-11 گفته‌ شده‌ که‌ قصاص‌ و حکم‌ اعدام‌ با قوانین‌ بین‌المللی، منافات‌ داد.
پاسخ: چنین‌ اد‌عایی‌ او‌لاً‌ صحت‌ ندارد. در ماده‌ 5 اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر آمده‌ است: «احدی‌ را نمی‌توان‌ تحت‌ شکنجه‌ یا مجازات‌ یا رفتاری‌ قرار داد که‌ ظالمانه‌ و یا برخلاف‌ انسانیت‌ بشری‌ یا موهن‌ باشد»، واضح‌ است‌ که‌ قصاص، ظالمانه‌ نیست‌ بلکه‌ مجازاتی‌ عادلانه‌ است‌ و اما اینکه‌ بر خلاف‌ انسانیت‌ و موهن‌ باشد، مورد اتفاق‌ همگان‌ نیست‌ بلکه‌ در نظر اسلام، قصاص، زنده‌ کننده‌ و احیاگر انسانیت‌ است‌ زیرا اسلام‌ آن‌ چنان‌ برای‌ انسانیت‌ احترام‌ قایل‌ است‌ که‌ هر متجاوزی‌ را که‌ به‌ حریم‌ انسان، تجاوز کند به‌ همان‌ اندازه، مجازات‌ و کیفر می‌دهد تا کسی‌ به‌ فکر تجاوز به‌ حریم‌ دیگران‌ نیفتد. علاوه‌ بر آنکه‌ در میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ ماده‌ 6 بند 2 آمده‌است:
«در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام، لغو نشده، صدور حکم‌ اعدم‌ جایز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرأ در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت.»
این‌ ماده‌ خود دلیل‌ بر قانون‌ بودن‌ حکم‌ اعدام‌ از نظر مجامع‌ غربی‌ است.
‌ ‌علت‌ عدم‌ قصاص‌ پدر در مقابل‌ فرزند
آنچه‌ تاکنون‌ بحث‌ شد در پاسخ‌ به‌ اشکالاتی‌ بود که‌ به‌ اجرای‌ قصاص‌ شده‌ است. اینک‌ به‌ اشکالی‌ می‌پردازیم‌ که‌ به‌ عدم‌ قصاص‌ در مورد خاصی‌ شده‌ است، فقه‌ شیعه‌ می‌گوید اگر پدری‌ فرزند خود را بکشد، قصاص‌ نخواهد شد. مرحوم‌ محقق‌ در شرایع‌الاسلام‌ می‌فرماید:
«سومین‌ شرط‌ (از شرایط‌ قصاص) این‌ است‌ که‌ قاتل، پدر نباشد و در این‌ صورت‌ کشته‌ نخواهد شد و باید کفاره‌ و دیه‌ بپردازد و حاکم‌ او را تعزیر می‌نماید.»
هیچکس‌ با این‌ حکم‌ مخالفت‌ نکرده‌ و مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در توضیح‌ سخن‌ مرحوم‌ محقق‌ ابتدا به‌ احادیثی‌ چند از امامان‌ معصوم(ع) اشاره‌ می‌کند و در ادامه‌ می‌افزاید:
«علاوه‌ بر احادیثی‌ که‌ ذکر شد، احادیثی‌ وجود دارد که‌ از آنها یقین‌ به‌ حکم‌ حاصل‌ می‌شود... البته‌کفاره‌ای‌ که‌ باید بپردازد کفاره‌ جمع‌ است».
برهمین‌ اساس، در ماده‌ 220 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ 17 آذرماه‌ 1370 کمیسیون‌ امور قضایی‌ و حقوق‌ آمده‌ است:
«پدر یا جد‌ پدری‌ که‌ فرزند خود را بکشد، قصاص‌ نمی‌شود و به‌ پرداخت‌ دیه‌ به‌ ورثه‌ مقتول‌ و نیز به‌ تعزیر، محکوم‌ خواهد شد».
این‌ قانون‌ از سوی‌ روزنامه‌نگاری‌ مورد اشکال‌ قرار گرفته‌ است. وی‌ این‌ حکم‌ را به‌ منزلة‌ اجازة‌ قانونی‌ برای‌ اعمال‌ خشونت‌ در قبال‌ کودکان‌ خوانده‌ است. به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر مردی‌ کودکی‌ را بکشد، قصاص‌ می‌شود اما اگر فرزند خود را بکشد از معافیت‌ قانون‌ اسفاده‌ می‌کند و به‌ پرداخت‌ دیه‌ و 10 سال‌ زندان‌ محکوم‌ می‌شود. درباره‌ سخنان‌ وی‌ شایسته‌ است، نکاتی‌ را گوشزد کنیم:
‌ ‌-1 مجازات، عامل‌ بازدارنده‌
یکی‌ از ویژگیهای‌ مجازات‌ خوب‌ این‌ است‌ که‌ در حد‌ ممکن‌ بازدارنده‌ باشد از این‌ رو مجازات‌ مؤ‌ثری‌ که‌ برای‌ قتل‌ عمد می‌توان‌ در نظر گرفت‌ همان‌ قصاص‌ است‌ که‌ بهترین‌ عامل‌ بازدارنده‌ قتل‌ عمد در جامعه‌ است. ولی‌ در باره‌ بازداشتن‌ پدر نسبت‌ به‌ قتل‌ فرزند باید گفت: پدر و مادر بیشترین‌ علاقه، دلبستگی، مهر و عطوفت‌ را به‌ فرزند خود دارند. به‌ گونه‌ای‌ که‌ پدران‌ و مادران‌ - مگر مواردی‌ استثنائی‌ - حاضرند، برای‌ آسایش، راحتی، شادی‌ و خوشبختی‌ کودکان‌ خود، انواع‌ رنج‌ و زحمات‌ را تحمل‌ کنند. بزرگترین‌ لذت‌ و شادکامی‌ برای‌ پدر و مادر هنگامی‌ دیگران‌ نیز باید گفت‌ همان‌ مهر و محبت‌ پدری‌ بهترین‌ عامل‌ بازدارنده‌ است‌ و نیازی‌ نیست‌ که‌ برای‌ مجرم‌ مجازات‌های‌ سنگین‌ وضع‌ شود تا موجب‌ عبرت‌ دیگران‌ گردد و از وقوع‌ حوادث‌ مشابه‌ جلوگیری‌ نماید. زیرا علاقه‌ و محبت‌ پدر به‌ فرزند خود عامل‌ بسیار قوی‌ و نیرومندی‌ برای‌ کاهش‌ آمار این‌ جنایت‌ هولناک‌ در جامعه‌ است. لذا آمار قتل‌ فرزند نسبت‌ به‌ کل‌ قتل‌هایی‌ که‌ در جامعه‌ اتفاق‌ می‌افتد بسیار اندک‌ و ناچیز است.
‌ ‌-2 جبران‌کنندگی‌ بدون‌ مجازات‌
یکی‌ دیگر از ویژگی‌های‌ یک‌ مجازات‌ خوب، این‌ است‌ که‌ تا حد‌ ممکن، صدمات‌ و زیان‌هایی‌ را که‌ بر اثر آن‌ جنایت‌ به‌ دیگران‌ وارد شده، جبران‌ نماید. از این‌ نظر نیز قصاص، بهترین‌ مجازات‌ برای‌ قتل‌ عمد است‌ زیرا در حد‌ ممکن‌ از فشارهای‌ روحی‌ و غم‌ و اندوه‌ بستگان‌ مقتول‌ می‌کاهد و خاطر آنان‌ را تسلی‌ می‌دهد.
ولی‌ در قصاص‌ و کشتن‌ پدری‌ که‌ بر اثر فوران‌ شعله‌های‌ آتش‌ خشم‌ در وجودش‌ اقدام‌ به‌ کشتن‌ فرزند خود نموده‌ است، نه‌ تنها موجب‌ تسلای‌ خاطر خواهر، برادر، مادر و دیگر بستگان‌ مقتول‌ نخواهد شد بلکه‌ داغ‌ دیگری‌ بر داغ‌ آنان‌ خواهد افزود. همه‌ ما شاهد بودیم‌ که‌ در حادثه‌ای‌ که‌ دختری‌ با همکاری‌ پسر همسایه، خواهر خود را به‌ قتل‌ رسانده‌ بود، پدر آنان‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ قصاص، اندوهی‌ دیگر بر اندوه‌های‌ گذشته‌ او خواهد افزود، از تقاضای‌ قصاص‌ صرف‌نظر کرد. آیا اگر - خدانخواسته‌ - یکی‌ از ما برادر یا خواهر کودکی‌ بودیم‌ که‌ قربانی‌ خشم‌ و غضب‌ پدر گردیده‌ است، از کشته‌ شدن‌ پدر خود تسلی‌خاطر می‌یافتیم‌ یا بیشتر بر غم‌ و اندوهمان‌ افزوده‌ می‌گردید؟ البته‌ حساب‌ موارد استثنایی‌ را باید از موارد غالب‌ جدا کرد. در اسلام‌ برای‌ این‌ موارد نیز چاره‌اندیشی‌ گردیده‌ است‌ و در مواردی‌ که‌ لازم‌ باشد، حکومت‌ از حق‌ خود که‌ جدا از حق‌ قصاصِ‌ اولیأ دم‌ است، استفاده‌ کرده‌ و می‌تواند مجازات‌های‌ سنگینی‌ - حتی‌ اعدام‌ - را مقرر کند.
‌ ‌-3 موقعیت‌ پدر
یکی‌ از عواملی‌ که‌ در مسئله‌ قتل‌ فرزند به‌ دست‌ پدر مطرح‌ است، مسئله‌ حرمت‌ پدر است‌ و شاید تخفیف‌ مجازات‌ او نیز به‌ همین‌ جهت‌ باشد. باید توجه‌ داشت‌ که‌ استیفای‌ حقوق‌ کودک‌ و حفظ‌ شادابی‌ و نشاط‌ او جز در سایه‌ خانواده‌ای‌ مستحکم، شاداب، با نشاط‌ و سرشار از مهر و عطوفت‌ تحقق‌ خواهد یافت‌ از همین‌ رو اسلام‌ به‌ تقویت‌ پایه‌های‌ بنیان‌ خانواده‌ اهمیت‌ فراوانی‌ می‌دهد و مسلمین‌ را به‌ آنچه‌ موجب‌ گرمی‌ کانون‌ خانواده‌ می‌شود، تشویق‌ می‌کند و از هر چه‌ فضای‌ خانواده‌ را تاریک‌ نماید، برحذر می‌دارد. پیامبر اکرم(ص) محبوب‌ترین‌ بنیان‌ را نزد خداوند متعال‌ در اسلام‌ ازدواج‌ می‌داند. اگر بنیان‌ خانواده‌ در جامعه‌ متزلزل‌ گردد، بیشترین‌ زیان‌ متوجه‌ کودکان‌ خواهد گردید. عوامل‌ بیشماری‌ در استحکام‌ خانواده، دخالت‌ دارد که‌ بدون‌ شک، حفظ‌ موقعیت‌ پدر یکی‌ از آنهاست. از این‌ رو اگر اسلام‌ برای‌ مجازات‌ پدر تخفیفی‌ داده‌ شده‌ است، شاید یکی‌ از علت‌های‌ آن‌ همین‌ امر باشد. اگر ما به‌ خاطر حمایت‌ از کودکان‌ عملی‌ انجام‌ دهیم‌ که‌ خدای‌ ناکرده‌ - کمترین‌ آسیبی‌ به‌ کانون‌ خانواده‌ در جامعه‌ وارد کند، باید بدانیم‌ که‌ ناخودآگاه‌ حقوق‌ کودکان‌ را زیر پا قرار داده‌ایم‌ و از مصادیق‌ دوست‌ نادان‌ شده‌ایم.
‌ ‌4 - خداوند، سعادت‌ انسان‌ را می‌داند
هیچیک‌ از مطالبی‌ که‌ تاکنون‌ درباره‌ عدم‌ قصاص‌ پدر در مقابل‌ فرزند گفته‌ شد، نمی‌توان‌ به‌ طور قطع‌ و یقین، علت‌ این‌ حکم‌ دانست. زیرا براساس‌ جهان‌بینی‌ اسلامی، تنها خداست‌ که‌ می‌تواند همة‌ اجزأ برنامه‌ سعادت‌ انسان‌ را تنظیم‌ کند. این‌ مدعا در محل‌ مناسب‌ با دلیل‌ و برهان‌ به‌ اثبات‌ رسیده‌ است‌ و پرداختن‌ به‌ آن‌ در گنجایش‌ این‌ نوشتار نیست‌ ولی‌ آنچه‌ به‌ طور فشرده‌ می‌توان‌ گفت: «این‌ است‌ که‌ در تشریع‌ هر حکم‌ و قانون‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ یا اجتماعی‌ انسان‌ هزاران‌ عامل‌ و پارامتر دخالت‌ دارد که‌ احاطه‌ کامل‌ به‌ همه‌ این‌ عوامل‌ و محاسبه‌ دقیق‌ آنان‌ و مقایسه‌ آنها از حیطه‌ قدرت‌ و توان‌ انسان‌ خارج‌ است. از اینجاست‌ که‌ مطالب‌ گذشته‌ صرفاً‌ برای‌ رفع‌ استبعاد تفاوت‌ میان‌ پدر و غیر پدر در مجازات‌ گفته‌ شد و محصور کردن‌ فلسفه‌ حکم‌ خدا در مطالب‌ گفته‌ شده‌ مقصود نیست. توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ عقل‌ انسان‌ به‌ تنهایی‌ و بدون‌ راهنمایی‌ و ارشاد وحی‌ قادر نیست، برنامه‌ سعادت‌ و خوشبختی‌ انسان‌ را تنظیم‌ و تدوین‌ کند، کلید حل‌ بسیاری‌ از اشکالات‌ و شبهاتی‌ است‌ که‌ به‌ احکام‌ و دستورات‌ اسلام‌ وارد می‌شود؛ زیرا:
از یکسو انسان‌ از نظر ساختمان‌ وجودی‌ از ابعاد و روحیات‌ مختلف‌ و گوناگونی‌ تشکیل‌ شده‌ است. به‌ طوری‌ که‌ زوایای‌ وجودش‌ در ابعاد گوناگون‌ هنوز برای‌ خود انسان‌ ناشناخته‌ و مجهول‌ مانده‌ است. در نگاه‌ دیگر، انسان‌ موجودی‌ اجتماعی‌ است. از جامعه‌ تأثیر می‌پذیرد و در آن‌ اثر می‌گذارد، لذا اعمال، رفتار و خلقیات‌ او در اعمال‌ و رفتار و صفات‌ دیگر افراد جامعه‌ اثر می‌گذارد.
از سوی‌ سوم‌ اعمال، رفتار، افکار و عقاید هر جامعه‌ نقش‌ اساسی‌ در ساختن‌ آیندگان‌ و نسلهای‌ بعد دارد.
همچنین‌زندگی‌انسان‌ به‌ همین‌ زندگی‌ محدود و کوتاه‌ این‌ جهان‌ محدود نمی‌شود بلکه‌ در پیش‌ روی‌ انسان‌ زندگی‌ نامحدود و ابدی‌ قرار دارد، از این‌ رو سعادت‌ انسان‌ در خوشبختی‌ این‌ جهان‌ مادی‌ خلاصه‌ نمی‌شود بلکه‌ سعادت‌ واقعی‌ او در جهان‌ دیگر است.
پنجم‌ اینکه‌ بین‌ سعادت‌ دنیوی‌ و اخروی، سعادت‌ فرد و جامعه، کمال‌ مطلوب‌ ابعاد گوناگون‌ وجد انسان‌ و... ممکن‌ است‌ تعارض‌ و تزاحم‌ واقع‌ شود. بنابراین‌ قانون‌ و برنامه‌ای‌ می‌تواند تامین‌کننده‌ سعادت‌ و خوشبختی‌ انسان‌ باشد که‌ اولاً‌ در آن‌ قانون‌ تنها به‌ یک‌ بُعد از ابعاد وجود انسان‌ عنایت‌ نشده‌ باشد بلکه‌ تامین‌کننده‌ کمال‌ و پیشرفت‌ تمام‌ ابعاد وجود انسان‌ باشد. ثانیاً‌ تنها نظر او به‌ زندگی‌ و سعادت‌ این‌ جهان‌ محدود نباشد و در کنار سعادت‌ این‌ جهان، انسان‌ را در جهان‌ پس‌ از مرگ‌ نیز سعادتمند و خوشبخت‌ نماید. ثالثاً‌ در آن‌ برنامه‌ و دستور روابط‌ انسان‌ها در نظر گرفته‌ شود و میزان‌ تاثیر اعمال‌ فرد در جامعه‌ و بالعکس‌ مورد توجه‌ قرار گیرد.
براین‌ اساس‌ کسی‌ می‌تواند برای‌ انسان‌ برنامه‌ سعادت‌ و خوشبختی‌ ارایه‌ دهد که‌ به‌ ابعاد وجودی‌ انسان‌ آگاهی‌ کامل‌ داشته‌ باشد، سعادت‌ و خوشبختی‌ او را به‌ خوبی‌ بشناسد، به‌ جهان‌ پس‌ از مرگ‌ ا حاطه‌ کامل‌ داشته‌ باشد، عوامل‌ سعادت‌ و رستگاری‌ انسان‌ را در آن‌ جهان‌ به‌ خوبی‌ بازشناسد، به‌ میزان‌ تاثیر هر قانون‌ در جامعه‌ و حتی‌ آیندگان‌ وقوف‌ کامل‌ داشته‌ باشد، عوامل‌ و پارامترهای‌ دیگر خوشبختی‌ و سعادت‌ از نظر او دور نماند و از تاثیرات‌ سوء هر قانون‌ و دستوراعلمل‌ غافل‌ نباشد تا در مجموع‌ بهترین‌ و کامل‌ترین‌ برنامه‌ زندگی‌ و قانون‌ را برای‌ انسان‌ ارایه‌ دهد. روشن‌ است‌ که‌ برای‌ تدوین‌ و تنظیم‌ چنین‌ برنامه‌ و دستورالعملی‌ صدها بلکه‌ هزاران‌ عامل‌ و پارامتر در زمان‌ واحد باید در نظر گرفته‌ شود که‌ احاطه‌ به‌ تمام‌ آنها از حیطه‌ قدرت‌ انسان‌ خارج‌ است. علاوه‌ بر آن، شناخت‌ برخی‌ از پارامترها برای‌ عقل‌ انسان‌ به‌ تنهایی. بدون‌ راهنمایی‌ و ارشاد وحی‌ - غیرممکن‌ است‌ قرآن‌ کریم‌ می‌فرماید:
«کما ارسلنا فیکم‌ رسولاً‌ منکم‌ یتلوا علیکم‌ آًیاتنا ویزکیکم‌ و یعلمکم‌ الکتاب‌ والحکمه‌ و یعلمکم‌ مالم‌ تکونوا تعلمون. (بقره/ 151)
«همان‌گونه‌ که‌ در میان‌ شما، فرستاده‌ای‌ از خودتان‌ روانه‌ کردیم، که‌ آیات‌ ما را بر شما می‌خواند و شما را پاک‌ می‌گرداند و به‌ شما کتاب‌ و حکمت‌ می‌آموزد و آنچه‌ را نمی‌دانستید به‌ شما یاد می‌دهد».
در آیه‌ دیگر می‌فرماید:
«وانزل‌ الله‌ علیک‌ الکتاب‌ والحکمة‌ و علمک‌ مالم‌ تکن‌ تعلم» (نسأ / 113)
«و خداوند کتاب‌ و حکمنت‌ بر تو نازل‌ کرد و آنچه‌ را نمی‌دانستی‌ به‌ تو آموخت.»
قوانین‌ و دستوراتی‌ را که‌ برای‌ سعادت‌ و تکامل‌ انسان، ارایه‌ می‌شود مانند قضایای‌ بدیهی‌ و ضروری‌ نیست‌ که‌ همه‌ انسان‌ در همه‌ شرایط‌ و زمانها قادر به‌ درک‌ آنها باشند و نیازی‌ به‌ راهنمایی‌ و ارشاد پیامبران‌ نداشته‌ باشند. بلکه‌ عوامل‌ گوناگونی‌ در افکار و اندیشه‌های‌ انسان‌ اثر می‌گذارد و همین‌ عوامل‌ موجب‌ می‌شود که‌ انسانها با هم‌ اختلاف‌ کنند، گروهی‌ یک‌ قانون‌ را عادلانه‌ انگارند و برخی‌ دیگر همان‌ قانون‌ را ظالمانه‌ تصور نمایند، تعدادی‌ مجازاتی‌ را خشن‌ و شدید توصیف‌ کنند و بعضی‌ دیگر همان‌ مجازات‌ را مطابق‌ عدل‌ و انصاف‌ تلقی‌ کنند و... ما به‌ بیان‌ برخی‌ از عوامل‌ اختلاف‌ انسانها در قضاوت‌ و موانعی‌ که‌ بر سر راه‌ شناخت‌ سعادت‌ و پیمودن‌ آن‌ وجود دارد می‌پردازیم.
1) تفاوت‌ انسان‌ها در خلق‌ و خوی: یکی‌ از عواملی‌ که‌ در قضاوتها و افکار ما تاثیر قابل‌ ملاحظه‌ای‌ دارد، خلق‌ و خوی‌ شخصی‌ و صفات‌ و ویژگی‌های‌ درون‌ ماست. انسانی‌ که‌ ذاتاً‌ خشن‌ و سختگیر است، نوعی‌ برخورد و مجازات‌ را در جامعه‌ پیشنهاد می‌کند و انسان‌ نرم‌خو و احساساتی، آن‌ قانون‌ را نمی‌پسندد و بیشتر خواستار نرمش‌ و گذشت‌ در مقابل‌ جنایتکاران‌ و مجرمان‌ است. حتی‌ ممکن‌ است‌ پاره‌ای‌ از انسانها در مقابل‌ جنایتکارترین‌ انسانها تحت‌ تأثیر احساسات‌ قرار گیرند.
2) امیال‌ و خواهش‌های‌ مادی: عامل‌ دیگری‌ که‌ انسان‌ را از شناخت‌ سعادت‌ و خوشبختی‌ خود باز می‌دارد، امیال‌ و خواهش‌های‌ مادی‌ و جسمانی‌ انسان‌ است. علامه‌ طباطبایی‌ دراین‌ باره‌ می‌فرماید:
«تمایل‌ طبیعی‌ به‌ انسان‌ به‌ کمال‌ و سعادت‌ قابل‌ انکار نیست... ولی‌ نکته‌ای‌ که‌ باید در آن‌ دقت‌ شود، این‌ است‌ که‌ توجه‌ به‌ کمال‌ و سعادت‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند انسان‌ را به‌ کمال‌ و سعادت‌ حقیقی‌ برساند. زیرا در آغاز تنها کمال‌ نیروهای‌ شهوت‌ و غضب‌ در انسان، فعلیت‌ دارد و مبادی‌ سعادت‌ حقیقی‌ در حال‌ قوه‌ و استعداد است... همه‌ جوامع‌ در پی‌ کمالات‌ جسمی‌ و مادی‌ هستند و سعادتی‌ که‌ برخی‌ از ملل‌ به‌ آن‌ رسیده‌اند از لحاظ‌ امور مادی‌ است‌ ولی‌ کمال‌ انسان‌ در کمال‌ ماد‌ی‌ خلاصه‌ نمی‌شود. به‌ دلیل‌ اینکه‌ انسان‌ تنها جسم‌ نیست‌ بلکه‌ مرکب‌ از جسم‌ و روح‌ و دارای‌ جهات‌ مادی‌ و معنوی‌ است. زندگی‌ انسان‌ در همین‌ زندگانی‌ محدود دنیوی‌ خلاصه‌ نمی‌شود بلکه‌ پس‌ از این‌ جهان‌ حیات‌ جاودانی‌ در انتظار اوست. لذا باید کمال‌ متناسب‌ با آن‌ زندگی‌ را نیز به‌ دست‌ آورد... تجربه‌ شده‌ است‌ که‌ اجتماع‌ انسانی، متوجه‌ کمال‌ جسمانی‌ است‌ هر چند در نظر دارد که‌ انسان‌ را به‌ کمال‌ حقیقی‌اش‌ راهنمایی‌ کند. ولی‌ آنچه‌ به‌ فعلیت‌ می‌رسد همان‌ کمال‌ مادی‌ و جسمانی‌ است‌ که‌ تقویت‌ آن‌ هلاکت‌ و نابودی‌ جنبه‌ انسانیت‌ و انحلال‌ ترکیبات‌ جسم‌ و انحراف‌ از طریق‌ مستقیم‌ را به‌ دنبال‌ دارد. بنابراین‌ سعادت‌ انسان‌ جز با راهنمایی‌ پیمبران‌ و هدایت‌ الهی‌ امکان‌ ندارد.»
-3 سود و زیان: یکی‌ دیگر از عواملی‌ که‌ انسان‌ تاثیر آن‌ واقع‌ می‌شود و ناخودآگاه‌ در افکار و اندیشه‌های‌ او اثر می‌گذارد، مسئله‌ سود و زیان‌ شخصی‌ یا قومی‌ است. برای‌ انسان، مشکل‌ است‌ که‌ عقل‌ خود را از قید و بند منافع‌ خود برهاند و آزادانه‌ و مستقل‌ درباره‌ همة‌ مسایل، قضاوت‌ و داوری‌ نماید.
-4 حب‌ و بغض: چهارمین‌ عاملی‌ که‌ در اندیشه‌ و قضاوت‌ اشخاص‌ مؤ‌ثر است، علاقه‌ها و دلبستگی‌های‌ ایشان‌ است. در حدیث‌ آمده‌ است:
«دوستی‌ و علاقه‌ به‌ چیزی‌ انسان‌ را کور و کر می‌کند.»
-5 شرایط‌ محیط‌ و اجتماع: محیط‌ و جامعه‌ای‌ که‌ انسان‌ در آن‌ زندگی‌ می‌کند، تاثیر بسزایی‌ در افکار و اندیشه‌های‌ او دارد. بدون‌ شک‌ طرز فکر عرب‌ زمان‌ جاهلیت‌ و قضاوت‌ او درباره‌ موضوعات‌ گوناگون‌ با اندیشه‌های‌ انسان‌ قرن‌ بیستم‌ تفاوت‌ اساسی‌ دارد و مسلماً‌ انسان‌های‌ هزار سال‌ دیگر درباره‌ مسایل‌ اجتماعی‌ به‌ گونه‌ای‌ غیراز ما فکر می‌کنند. همانگونه‌ که‌ ما امروز اعمال‌ عرب‌ دوران‌ جاهلیت‌ را محکوم‌ می‌کنیم‌ و آنها را خلاف‌ انسانی‌ می‌دانیم. ممکن‌ است‌ مردم‌ هزار سال‌ آینده‌ اعمال‌ ما را ضدانسانی‌ انگارند.
-6 یک‌ سونگری‌ انسان: یکی‌ دیگر از موانعی‌ که‌ بر سر راه‌ انسان‌ در تشخیص‌ سعادت‌ وجود دارد، یک‌ سونگری‌ و محدودیت‌ انسان‌ و غفلت‌ او از جنبه‌های‌ دیگر موضوع‌ است. چه‌ بسا انسان‌ با توجه‌ به‌ یک‌ بُعد موضوع، قانونی‌ را عادلانه‌ می‌پندارد. ولی‌ در عین‌ حال‌ از دیگر ابعاد آن‌ و آثار سویی‌ که‌ در جنبه‌های‌ دیگر جامعه‌ می‌گذارد غافل‌ است.
یکی‌ از شواهد یک‌ سونگری‌ انسان‌ این‌ است‌ که‌ در زمان‌ ما گروهی‌ مجازات‌ اعدام‌ را مجازاتی‌ خشن‌ می‌دانند و در مقابل‌ گروهی‌ خواستار تعمیم‌ مجازات‌ اعدام‌ حتی‌ درباره‌ پدر هستند. قرآن‌ کریم‌ درباره‌ علت‌ حرمت‌ شراب‌ می‌فرماید:
«یسئلونک‌ عن‌الخمر والمیسر قل‌ فیهما اثمٌ‌ کبیرٌ‌ و منافعٌ‌ للناس‌ و اثمهما اکبرٌ‌ من‌ نفعهما» (بقره/ 219)
«در باره‌ شراب‌ و قمار از تو سؤ‌ال‌ می‌کنند، بگو: در آن‌ گناه‌ بزرگی‌ است‌ و (با این‌ حال) منافعی‌ برای‌ مردم‌ دربردارند و گناهشان‌ بیش‌ از نفع‌ آنهاست.»
قرآن‌ می‌فرماید زیان‌ شراب‌ و قمار بیش‌ از سود آنهاست‌ ولی‌ انسانی‌ که‌ از دریچه‌ سود و زیان‌ مادی‌ همه‌ چیز را می‌بیند، نمی‌تواند زشتی‌ آن‌ را ببیند یا اگر زشتی‌ آن‌ را درک‌ کرد نمی‌تواند از آن‌ دست‌ بردارد. قرآن‌ کریم‌ در مورد دیگر می‌فرماید: «فعسی‌ اَن‌ تکرهوا شیئاً‌ و یجعل‌الله‌ فیه‌ خیراً‌ کثیراً» نسأ:19
«چه‌ بسا چیزی‌ را نمی‌پسندید و خداوند در آن‌ خیر فراوانی‌ قرار داده‌ است.»
بنابرآنچه‌ گذشت‌ با درک‌ عادی‌ نمی‌توان‌ همة‌ فلسفه‌ و اسرار احکام‌ و دستورات‌ الهی‌ را درک‌ کرد. همانگونه‌ که‌ فلسفه‌ برخی‌ از احکام‌ برای‌ انسان‌ در زمان‌ بعثت‌ پوشیده‌ و مجهول‌ بود ولی‌ امروز پس‌ از گذشت‌ 14 قرن‌ از آن‌ زمان‌ پیشرفت‌ علوم‌ از گوشه‌ای‌ از اسرار احکام‌ پرده‌ برداشته‌ است، در آینده‌ نیز انسان‌ به‌ اسرار بیشتری‌ از احکام‌ الهی‌ آگاه‌ خواهد گردید. با این‌ حال‌ برخی‌ احکام‌ حتی‌ با گذشت‌ زمان‌ و پیشرفت‌ علوم، از حیطه‌ درک‌ عقل‌ و توان‌ او خارج‌اند.

‌ ‌پی‌نوشتها :

-1 مرحوم‌ صاحب‌ جواهر ره‌ می‌فرماید: «در این‌ مسأله‌ هیچ‌ اختلافی‌ نیست‌ بلکه‌ هر دو نوع‌ اجماع‌ در آن‌ وجود دارد» جواهر ج‌ 42، ص‌ 169.
‌ ‌مقصود از دو نوع‌ اجماع، اجماع‌ منقول‌ و محصل‌ است. یعنی‌ در این‌ مسأله‌ هم‌ دیگران‌ ادعای‌ اجماع‌ نموداند و هم‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر شخصاً‌ اجماع‌ فقها را به‌ دست‌ آورده‌ است. اجماع‌ در اصطلاح‌ فقهای‌ شیعه، اتفاق‌نظر دنشمندان‌ در یک‌ مسئله‌ است‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ حاکی‌ و کاشف‌ نظر معصوم(ع) باشد و به‌ همین‌ لحاظ‌ یکی‌ از منابع‌ چهارگانه‌ فقه‌ شیعه‌ به‌ شمار می‌آید.
-2 جواهر ج‌ 42 ص‌ 169؛ مقصود از کفاره‌ جمع‌ آزاد کردن‌ یک‌ بنده، دو ماه‌ روز و اطعام‌ 60 مسکین‌ است.
-3 روزنامه‌ ایران‌ پنجشنبه‌ 12/12/78 سال‌ ششم‌ - شماره‌ 1469 ص‌ 10. شیرین‌ عبادی.
-4 جواهر ج‌ 42 ص‌ 169.
-5 ر.ک‌ وسایل‌الشیعه‌ ج‌ 14 ص‌ 3 باب‌ 1 از ابواب‌ مقدمات‌ النکاح‌ حدیث‌ 4.

کتاب نقد ، شماره 14و15


‌‌محمد حسین‌ واثقی‌راد

کسانی() بدون‌ توجه‌ به‌ تفاوتهای‌ طبیعی‌ و اجتماعی‌ زن‌ و مرد که‌ به‌ تفاوتهائی‌ در برخی‌ احکام‌ انجامیده، اد‌عا کرده‌اند که‌ این‌ موارد از احکام، خاستگاه‌ دیگری‌ بجز آنچه‌ فقهأ از منابع، استنباط‌ کرده‌اند، دارد و پرسیده‌اند که‌ آیا قوانین‌ و مقررات‌ اسلام، فراسوی‌ زمان‌ و مکان‌ نزول‌ است؟ و آیا اسلام‌ واقعی، تبیین‌ شده‌ است؟ آیا میان‌ اندیشه‌ها و گزاره‌های‌ دینی، با اندیشه‌ و تفکر و مقررات‌ رایج‌ هرزمان، تسالم‌ و تعامل‌ وجود دارد؟ آیا از اصل‌ انطباق‌ کامل‌ دین‌ باقوانین‌ رایج‌ جهانی، باید پیروی‌ کرد و در هرزمان‌ و در هر مورد که‌ این‌ انطباق، وجود نداشته‌ باشد، باید دین‌ و گزاره‌های‌ آن‌ را کنار گذاشت؟ شماری‌ از آنانکه‌ از خارج‌ دین‌ و بدون‌ پذیرش‌ اصول‌ آن، به‌ دین‌ می‌نگرند همین‌ پرسشها را عین‌ پاسخ‌ دانسته‌اند لیکن‌ داوری‌ خردمندانه‌ و منطقی‌ در این‌ موضوع، مستلزم‌ شناخت‌ کافی‌ از مبانی‌ و فروع‌ اسلام‌ است.
باید به‌ مجموعه‌ قرآن، حدیث، تفسیر، سیره، تاریخ‌ و فقه‌ نگریست‌ و در نهایت، گفتگوی‌ علمی‌ در فروع‌ دین‌ را به‌ گفتگو در اصول‌ فکری‌ ارجاع‌ داد برای‌ فهم‌ این‌ موضوع‌ که‌ خاستگاه‌ قوانین‌ و مقررات‌ فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کیفری‌ و مدنی‌ اسلام‌ چه‌ بوده‌ است، شناخت‌ مبانی‌ و فروع‌ اسلام‌ از یک‌ سوی‌ و شناخت‌ هویت‌ انسانی‌ انسان‌ و نیازمندیها و ارزشهای‌ او از سوی‌ دیگر، ضروی‌ به‌ نظر می‌رسد.
اگر کسی، فلسفه‌ و مبانی‌ دینی‌ را پذیرفت، به‌ پرسشهای‌ فوق، پاسخی‌ و درغیر اینصورت، پاسخ‌ دیگری‌ خواهد داد. اگر در دین‌شناسی‌ و انسان‌شناسی، توافق‌ جد‌ی‌ صورت‌ نگیرد، بحث‌ درپاره‌ای‌ از موارد جزئی، جدال‌ بی‌حاصل‌ خواهد بود. تردیدی‌ نیست‌ که‌ تفاوتهایی، در ساختار طبیعی‌ خلقت‌ زن‌ مرد وجود دارد، و همین‌ تفاوت، خود بالضرورة‌ موجب‌ متفاوت‌ بودن‌ وظایف‌ طبیعی‌ و تکالیف‌ و مزایای‌ اجتماعی‌ می‌گردد.
باید دید که‌ آیا در نگرش‌ اسلامی، بین‌ زن‌ و مرد از لحاظ‌ ارزش‌ انسانی، تفاوت‌ وجود دارد؟ و آیا احکام‌ و مقررات‌ متفاوت‌ موضوعه، به‌ تمایز و تفاوت‌ ارزشی‌ زن‌ و مرد، برمی‌گردند؟ یا صرفاً‌ ناظر و مربوط‌ به‌ تفاوت‌ طبیعی‌ موجود بین‌ زن‌ و مرد هستند؟ و کدام‌ احکام‌ و مقررات‌ متفاوت، نشان‌ دایمی‌ بودن‌ است؟ و کدام‌ها براساس‌ اوضاع‌ و احوال‌ خاص‌ زمان‌ و مکان‌ صادر شده‌ و طبع‌ آنها منافاتی‌ با تغییر ندارد؟
پیش‌ از آنکه‌ به‌ توجیه‌ و تفسیر احکام‌ متفاوت‌ پرداخته‌ شود، باید به‌ انسان‌ شناختی‌ در گستره‌ دینی‌ پرداخت‌ که‌ هویت‌ و ارزش‌ و شخصیت‌ او در چه‌ چیز نهفته‌ است. ارزش‌ و شخصیت‌ انسان‌ در فلسفه‌ مادی‌ به‌ ساختارهای‌ مادی‌ انسان‌ و فرایندهای‌ آن‌ نهفته‌ و قوانین‌ موضوعه‌ براساس‌ همین‌ مبنا، نهاده‌ شده‌اند. اما انسان‌ در نگرش‌ اسلامی، هویت‌ الهی‌ و فرامادی‌ دارد، ساختار وجودی‌ انسان‌ امور معنوی‌ و ارزش‌ شخصیت‌ او در تعالی‌ فکری‌ و اخلاقی‌ است. انسان‌ در این‌ نگرش، پدیده‌ جاودانه‌ و همیشگی‌ می‌باشد. تمام‌ و یا بیشتر قوانین‌ و مقررات‌ براساس‌ همین‌ نگرش‌ وضع‌ شده‌اند. هویت‌ و ارزشهای‌ انسانی، در بستر سبز آیات‌ و روایات‌ به‌ شکل‌ گسترده‌ و مستدل‌ بیان‌ شده‌ است. این‌ سخن‌ به‌ آن‌ معنا نیست‌ که‌ وابستگیهای‌ دنیوی‌ و یا به‌ تعبیر دیگر، بعد مادی‌ او در نظام‌ حقوقی‌ نادیده‌ گرفته‌ شده‌ است، بلکه‌ شماری‌ از قوانین‌ به‌ همین‌ ویژگی‌ دنیوی‌ اختصاص‌ یافته‌ است. چون‌ احکام‌ «توسلی» که‌ فلسفه‌ و خاستگاه‌ آنها، ایجاد نظم‌ اجتماعی‌ و یا استمرار حیات‌ دنیوی‌ است، لیکن‌ این‌ احکام‌ اگر با امور معنوی‌ ارتباط‌ پیدا نکنند تاثیری‌ در تکامل‌ شخصیت‌ معنوی‌ انسان‌ نخواهد داشت. ازلحاظ‌ ارزشی‌ و ساختار شخصیتی، میان‌ زنان‌ و مردان‌ هیچ‌گونه‌ تفاوتی‌ وجود ندارد و احکام‌ و مقررات‌ متفاوت‌ موضوعه، به‌ تمایز و تفاوت‌ ارزشی‌ زن‌ و مرد برنمی‌گردد. زنان‌ و اعمال‌ عبادی‌ و معنوی‌ آنها و تلاشهایی‌ که‌ ساختار شخصیتی‌ آنان‌ را تعالی‌ می‌بخشند، در ترازوی‌ ارزشیابی، هیچ‌گونه‌ کاستی‌ ندارد. آیات‌ قرآنی‌ چون: «ان‌ اکرمکم‌ عندالله‌ اتقیکم‌ و...» به‌ صراحت‌ و روشنی‌ این‌ موضوع‌ را بیان‌ کرده‌اند و هیچ‌ حکمی‌ بدون‌ فلسفه‌ و دلیل‌ وضع‌ نشده‌ است. و نیز اینکه‌ احکام‌ و مقررات‌ متفاوت، دایمی‌ هستند یا موردی‌ و مقطعی؟ مربوط‌ به‌ تاثیر حکم‌ در شخصیت‌ انسانی‌ و نوع‌ آن‌ تاثیر در زن‌ و مرد می‌باشد.
اگر نوع‌ ارتباط‌ آدمی‌ با آن‌ و یا تاثیر آنها برشخصیت‌ انسانی‌ و یا هویت‌ آن‌ موضوع، تغییر یافت، حکم‌ آن‌ نیز تغییر می‌یابد چنانکه‌ می‌گویند احکام‌ دنیوی، تابع‌ شرایط‌ و موضوعات‌ است‌ و یک‌ پدیده‌ در شرایط‌ خاص‌ زمانی‌ و یا برای‌ شماری‌ از افراد، می‌تواند موضوع‌ حرمت، و برای‌ شمار دیگر، موضوع‌ اباحه‌ و یا حتی‌ وجوب‌ می‌باشد. در همه‌ موارد براساس‌ نوع‌ تاثیر موضوع‌ در شخصیت‌ انسانی‌ و حیات‌ مادی‌ او وضع‌ شده‌اند پس‌ اصل‌ احکام‌ وجوب‌ و حرمت، استحباب‌ و کراهت‌ و اباحه‌ بر این‌ بنیان‌ نهاده‌ شده‌اند که‌ موضوع‌ آن‌ چه‌ تاثیری‌ در تکامل‌ شخصیت‌ معنوی‌ و حیات، دنیوی‌ دارند و این‌ مطلب، غیر از آن‌ است‌ که‌ بگوییم‌ فهم‌ و استنباط‌ و استدلال‌ فقیهان‌ گذشته‌ در گزاره‌ استنباط‌ احکام، درست‌ و یا نادرست‌ بوده‌ است. قصاص‌ زن‌ و مرد در برابر یکدیگر دو صورت‌ دارد. اگر زنی‌ مردی‌ را کشته‌ باشد، اولیای‌ مقتول‌ می‌توانند قاتل‌ را قصاص‌ کنند، بدون‌ آنکه‌ افزون‌ بر قصاص، پولی‌ را طلبکار باشند و می‌توانند، دیه‌ کامل‌ بگیرند و قصاص‌ نکنند.
تنها روایتی‌ که‌ به‌ اولیأ مقتول‌ اجازه‌ داده‌ قاتل‌ را قصاص‌ کنند و نصف‌ دیه‌ مرد را نیز دریافت‌ کنند() فقیهان‌ گذشته، این‌ حدیث‌ را متروک‌ و غیرقابل‌ عمل‌ دانسته‌اند و هیچیک‌ چنین‌ فتوایی‌ نداده‌اند.()
این‌ فتوا که‌ علاوه‌بر قصاص، دیگر نصف‌ دیه‌ای‌ در کار نیست، بر اساس‌ چنین‌ احادیثی‌ صادر شده‌ است:
«عن‌ ابی‌ عبدالله(ع) فی‌ المرأة‌ تقتل‌ الرجلَ‌ ما علیها؟ قال«ع» لایحیی‌ الجانی‌ علی‌ اکثر من‌ نفسه.»()
چهار حدیث‌ دیگر در همین‌ موضوع، نقل‌ شده‌ است‌ و فقهأ براساس‌ آنها فتوا داده‌اند و در این‌ حکم، تردیدی‌ وجود ندارد.()
اما درصورت‌ دوم‌ قضیه‌ که‌ مردی، زنی‌ را کشته‌ باشد، دو فرض‌ و دو فتوا وجود دارد.
الف: اگر اولیأ مقتول، دیه‌ بگیرند، باید نصف‌ دیه‌ کامل‌ را بگیرند.
ب: اگر بخواهند قصاص‌ کنند، باید نصف‌ دیه‌ کامل‌ را به‌ ورثة‌ قاتل‌ پرداخت‌ کنند.
این‌ فتوا، این‌ پندار را پدید آورده‌ که‌ آیا ارزش‌ زن‌ در نظام‌ حقوقی‌ اسلام، نصف‌ مرد است؟
در پاسخ‌ این‌ پندار باید گفت‌ اصل‌ تشریع‌ و چگونگی‌ اجرا و تبدیل‌ آن‌ را به‌ دیه‌ می‌توان‌ از دیدگاههای‌ مختلف‌ مورد بررسی‌ قرارداد.
-1 از نظرگاه‌ ارزش‌ انسانی، در اصل‌ تشریع‌ قصاص‌ میان‌ مردان‌ و زنان، تفاوتی‌ وجود ندارد. آیات‌ و «لکم‌ فی‌ القصاص‌ حیاة» و «النفس‌ بالنفس»، زن‌ و مرد را به‌ طور یکسان، شامل‌ می‌شود و هر کدام‌ به‌ جرم‌ کشتن‌ دیگری‌ قابل‌ قصاص‌ است.
-2 در هر قتلی‌ اعم‌ از عدوانی‌ و قصاص، حقوقی‌ پدید می‌آید. در قتل‌ عدوانی، حقوق‌ ذیل‌ پدید می‌آید:
الف: حق‌ شخصی‌ مقتول، قاتل‌ چه‌ اعدام‌ شود و چه‌ نشود، در پیشگاه‌ خداوند و در قیامت‌ در برابر جان‌ کشته‌ شده، مسئول‌ است‌ و باید پاسخ‌ دهد و مجازات‌ اخروی‌ قاتل‌ با قصاص‌ و دیه، از بین‌ نمی‌رود. استیفای‌ حق‌ مقتول‌ در قیامت، میسر است. اولیای‌ مقتول‌ نمی‌توانند حق‌ اخروی‌ مقتول‌ را ببخشند و یا بگیرند. مراجعه‌ شود به‌ ابواب‌ «کفارات».
ب: حق‌ جامعه: روشن‌ است‌ که‌ اگر قاتل‌ مجازات‌ نشود و ترسی‌ وجود نداشته‌ باشد، امنیتی‌ در جامعه‌ وجود نخواهد داشت‌ و هر کسی‌ با اندک‌ دشمنی‌ و یا انگیزه‌های‌ دیگر، فرد و یا افراد دیگری‌ را خواهند کشت. امنیت‌ جامعه‌ ایجاب‌ می‌کند فردی‌ که‌ انگیزه‌ تجاوز به‌ حقوق‌ جامعه‌ را دارد، باید مجازات‌ شود.
اصل‌تشریع‌ قصاص‌ برای‌ همین‌ منظور صورت‌ گرفته‌ است. مخاطب‌ آیات‌ نیز جامعه‌ می‌باشند:
یا ایها الذین‌ آمنوا کتب‌ علیکم‌ القصاص‌ ... و لکم‌ فی‌ القصاص‌ حیاة‌ یا اولی‌ الالباب.()
گفتیم‌ که‌ در اصل‌ تشریع‌ قصاص‌ تفاوتی‌ میان‌
‌ ‌زنان‌ و مردان‌ گذاشته‌ نشده‌ است‌ و با وضع‌ این‌ قانون، امنیت‌ در جامعه‌ پدید می‌آید.
ج: خاستگاه‌ و حق‌ عاطفی: درپی‌ کشته‌ شدن‌ یک‌ فرد، کینه‌ و دشمنی‌ در دل‌ بستگان‌ او نسبت‌ به‌ قاتل‌ پدید می‌آید. که‌ ممکن‌ است‌ چه‌ بسا قتلهای‌ دیگری‌ در پی‌ داشته‌ باشد. چنانکه‌ در پویه‌ تاریخ‌ مبنای‌ جنگهای‌ قبیله‌ای‌ و طولانی‌ گردیده‌ بود.
خدواند اختیار و اجرای‌ جکم‌ قصاص‌ را در مرحله‌ نخست‌ به‌ اولیای‌ مقتول‌ سپرده‌ است.
مَنُ‌ قُتِلَ‌ مَظُلوُماً‌ فَقَد‌ جَعَلنَا لِوَلِیَّهَ‌ سُلطَاناً.()
در دو صورت، این‌ مسئولیت‌ بر عهده‌ حاکم‌ اسلامی‌ سپرده‌ شده‌ است. نخست‌ آنکه‌ قاتل، روحیه‌ انسان‌ کشی‌ داشته‌ و قتلهای‌ متعددی‌ مرتکب‌ شده‌ باشد و دوم‌ آنکه‌ مقتول، بازماندگانی‌ نداشته‌ باشد.
واگذاری‌ حکم‌ قصاص‌ به‌ اولیای‌ مقتول، دشمنی‌ آنها را با قاتل، در حد‌ قصاص‌ او و یا تبدیل‌ به‌ دیه، محدود می‌سازد و آرامشی‌ در دل‌ آنان‌ پدید می‌آید و موضوع‌ اختلاف، خاتمه‌ می‌یابد.
در واقع، اجرای‌ حکم‌ قصاص، از حقوق‌ یا بازماندگان‌ مقتول‌ به‌ حساب‌ می‌آید و از حقوق‌ مقتول‌ نیست‌ که‌ بگوییم‌ شخصیت‌ او چگونه‌ ارزیابی‌ شده‌ است. تفاوتی‌ نیست‌ که‌ مقتول، و بازماندگان‌ او مرد باشند و یا زن.
مقتول‌ هیچ‌ گونه‌ تصرف‌ و اختیاری‌ در دنیا نسبت‌ به‌ قاتل‌ خود ندارد. اولیای‌ مقتول، شخصیت‌ و ارزش‌ او را با قاتل‌ و جان‌ او مورد معامله‌ قرار نمی‌دهند. قصاص‌ قاتل‌ از سوی‌ اولیای‌ مقتول، حق‌ مقتول‌ را در قیامت‌ سلب‌ نمی‌کند. پس‌ تسلط‌ بر جان‌ قاتل، از حقوق‌ اولیای‌ مقتول‌ است‌ نه‌ خود مقتول، که‌ بگوییم‌ این‌ حق‌ از مقتول‌ به‌ بازمدندگانش‌ به‌ ارث‌ رسیده‌ است. لیکن‌ حقی‌ است‌ که‌ از ناحیه‌ کشته‌ شدن‌ او ایجاد می‌گردد و نمی‌تواند از حقوق‌ او پس‌ از کشته‌ شدن‌ باشد زیرا که‌ قبل‌ از کشته‌ شدن، چنان‌ حقی‌ در کار نبود و بعد از کشته‌ شدن، حق‌ و امکان‌ تصرف‌ در امور دنیوی‌ را ندارد.
این‌ حقوق‌ اولیای‌ مقتول، قابل‌ تبدیل‌ به‌ یکی‌ از دو گزارة‌ ذیل‌ است:
1 - عفو: آنها می‌توانند از این‌ حق‌ خود بگذرند و قاتل‌ را ببخشند. اما این‌ بخشش‌ نیز مسئولیت‌ قاتل‌ را در قیامت‌ نسبت‌ به‌ مقتول‌ از بین‌ نمی‌برد.
2 - تبدیل‌ به‌ دیه‌ و یا مبلغی‌ که‌ توافق‌ کننده: اینک‌ در تحلیل‌ فتوی‌ به‌ ضرورت‌ پرداخت‌ نصف‌ دیه‌ در صورت‌ قصاص‌ مرد قاتل، می‌توان‌ گفت: حکم‌ معنوی، خاستگاه‌ معنوی‌ و حکم‌ اقتصادی، خاستگاه‌ اقتصادی‌ دارد. حکم‌ پرداخت‌ دیه‌ به‌ بازماندگان‌ قاتلی‌ که‌ به‌ جرم‌ کشتن‌ زنی‌ اعدام‌ شده‌ است، از حقوق‌ اولیای‌ قاتل‌ به‌ حساب‌ می‌آید که‌ پس‌ از اعدام‌ او پدید امده‌ است. در اینجا تنها جایگاه‌ اقتصادی‌ و تولیدی‌ قاتل‌ و مقتول‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و ارزش‌ انسانی‌ آنها به‌ هیچ‌ وجه‌ مورد معامله‌ قرار نگرفته‌ است.
این‌ حکم‌ در راستای‌ قوانین‌ کلی‌ دیات‌ و مسئولیت‌ اقتصادی‌ زن‌ و مرد در نظام‌ خانواده‌ قرار دارد که‌ براساس‌ آن، مسئولیت‌ اقتصادی‌ اعضای‌ خانواده‌ از جمله‌ زن، تکلیف‌ مرد است‌ و زنان‌ هیچ‌ مسئولیتی‌ در قبال‌ امور اقتصادی‌ خانواده‌ ندارند. می‌توان‌ گفت‌ دیات‌ به‌ ویژه‌ دیه‌ نفس‌ از جمله، براساس‌ همین‌ بنیان، تشریع‌ شده‌ است. اگر مردی‌ که‌ مسئولیت‌ اقتصادی‌ جمعی‌ را برعهده‌ دارد، زنی‌ را به‌ قتل‌ رسانده‌ که‌ مسئولیتی‌ نداشته‌ است‌ و دو جایگاه‌ اقتصادی‌ مخالف‌ داشته‌اند، نمی‌توان‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ حقوق‌ و زندگی‌ اعضای‌ خانواده‌ او، او را اعدام‌ کرد. با قصاص‌ قاتل‌ و پرداخت‌ نصف‌ دیه‌ به‌ اولیای‌ آن، حق‌ اولیای‌ مقتول‌ و بازماندگان‌ قاتل، هر دو تأمین‌ می‌شود. پرداخت‌ دیه‌ به‌ بازماندگان‌ قاتل‌ به‌ مفهوم‌ تفاوت‌ انسانی‌ و ارزشی‌ قاتل‌ و مقتول‌ نیست. زیرا که‌ در این‌ حکم، اولیای‌ مقتول‌ و حق‌ آنها در یک‌ سوی‌ قضیه‌ قرارداد، و بازماندگان‌ یعنی‌ افراد تحت‌ تکفل‌ قاتل‌ و حقوق‌ اقتصادی‌ آنها در سوی‌ دیگر قضیه‌ قرار دارند و آن‌ افراد، گناهی‌ نکرده‌ند و نباید مجازات‌ مالی‌ شوند. لیکن‌ در ماده‌ 209 و 213 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ که‌ مورد استناد برخی‌ منتقدین‌ قرار گرفته، تصریح‌ شده‌ است‌ که: «باید ولی‌ زن، قبل‌ از قصاص‌ قاتل، نصف‌ دیه‌ مرد را به‌ او بپردازد.»
باید گفت: این‌ ماده‌ قانون، از دو جهت‌ با فتوای‌ مشهور و با اکثر روایات، مخالف‌ است. نخست‌ آنکه‌ نصف‌ دیه‌ در صورت‌ تصمیم‌ بر قصاص، به‌ قاتل‌ پرداخت‌ گردد و دیگر آنکه، باید قبل‌ از قصاص‌ پرداخت‌ شود!
دلیلی‌ براثبات‌ این‌ دو حکم‌ وجود ندارد. زیرا که‌ اولیای‌ زن‌ در صورتی‌ نصف‌ دیه‌ را بدهکار می‌شوند که‌ قاتل‌ را قصاص‌ کرده‌ باشند و این‌ غرامت‌ فقط‌ از ناحیه‌ قصاص‌ و پس‌ از انجام‌ قصاص‌ قاتل، متوجه‌ آنها می‌شود و حقی‌ است‌ که‌ با قصاص‌ قاتل، ایجاد و به‌ ورثة‌ او تعلق‌ می‌گیرد. البته‌ اولیأِ‌ دم‌ زن، درپی‌ تصمیم‌ بر قصاص، باید التزام‌ بسپارند که‌ نصف‌ دیه‌ را پرداخت‌ کنند و دلیل‌ شرعی‌ ندارد که‌ قبل‌ از قصاص، به‌ خود قاتل‌ پرداخت‌ گردد. چنانکه‌ پرداخته‌ دیة‌ نفس‌ به‌ مقتول‌ قبل‌ از قتل، موضوعیت‌ ندارد.
قریب‌ به‌ اتفاق‌ فقها پرداخت‌ نصف‌ دیه‌ به‌ قاتل‌ را قبول‌ ندارند. بلکه‌ فقهأ بزرگی‌ چون‌ شیخ‌ مفید در المقنعه،() سید مرتضی‌ در الانتصار،() ابوصلاح‌ حلبی‌ در کافی،() سلار در مراسم‌ العلویه،() حلبی‌ در غنیه،() صهرشتی‌ در اصباح،() و ابن‌ ادریس‌ در سرایر() که‌ از فقهای‌ روزگار نخست‌ شمرده‌ می‌شوند، تصریح‌ کرده‌اند که‌ نصف‌ دیه‌ را به‌ ورثه‌ قاتل‌ بدهند نه‌ به‌ خود قاتل.
شمار دیگری‌ صریحاً‌ گفته‌اند به‌ اولیای‌ قاتل‌ - نه‌ قاتل‌ - پرداخت‌ کنند و از آنهاست: شیخ‌ طوسی‌ در نهایة.() ابن‌ حمزه‌ دروسیله.() افرادی‌ نیز به‌ طور مطلق‌ از پرداخت‌ نصف‌ دیه، سخن‌ گفته‌ و نگفته‌اند که‌ باید به‌ قاتل‌ پرداخته‌ شود همانند: شیخ‌ طوسی‌ در خلاف،() ابن‌ براج‌ در المهذب،() راوندی‌ در فقه‌ القرآن،() محقق‌ در شرایع() و مختصر النافع،() و علامه‌ در قواعد،() تحریر() و ارشاد الاذهان،() تبصره‌ 2/22 اردبیلی‌ در مجمع‌ الفایده،() ابن‌ فهد حلی‌ در المهذب‌ البارع،() شهید اول‌ در لمعه،() محقق‌ نجفی‌ در جواهر،() محقق‌ کرکی‌ در جامع‌ المقاصد() و فیض‌ در مفاتیح‌ الشرایع‌ و امین‌ الاسلام‌ طبرسی‌ در المؤ‌تلف‌ من‌ المختلف.()
تنها از میان‌ فقهأِ، علامه‌ در تحریر،() ابن‌ سعید هذلی‌ (601 - 689) در الجامع‌ للشرایع() و شهید دوم‌ (911 - 965) در شرح‌ لمعه() و فاضل‌ هندی‌ (1062 - 1137) در کشف‌ اللثام() عبارتی‌ آورده‌اند که‌ ظهور دارد که‌ به‌ قاتل‌ بدهند اما این‌ فتوا افزون‌ بر آنکه‌ مخالف‌ فتوای‌ فقهای‌ دوران‌ نخست‌ و فتوای‌ مشهور است، با روایات‌ ما مخالف‌ می‌باشد. در حدیث‌ ابوالعباس‌ از امام‌ صادق(ع) چنین‌ آمده‌ است:
ان‌ شاؤ‌وا ان‌ یقتلوا الرجل‌ و یغرموا نصف‌ الدیة‌ لورثته.()
حدیث‌ بوضوح‌ از غرامت‌ پس‌ از قتل‌ سخن‌ می‌گوید که‌ نصف‌ دیه‌ به‌ اولیأِ‌ مرد مقتول‌ تعلق‌ می‌گیرد نه‌ به‌ خود او. در حدیث‌ محمدبن‌قیس‌ از امام‌ صادق(ع) چنین‌ آمده‌ است:
ان‌ شأوا اولیاؤ‌ها قتلوه‌ و غرموا خمسة‌ آلاف‌ در هم‌ لاولیأ المقتول.()‌ ‌ که‌ در تعلق‌ غرامت‌ به‌ اولیأ مقتول، صراحت‌ دارد.
و در حدیث‌ دیگر ابوالعباس‌ از امام:
و ان‌ ابی‌ اولیاؤ‌ها الاقتل‌ قاتلها، غرموا نصف‌ دیة‌ الرجل‌ و قتلوه.()
این‌ احادیث‌ صراحت‌ دارند که‌ نصف‌ دیه‌ پس‌ از قصاص‌ قاتل‌ باید به‌ ورثه‌ او پرداخت‌ شود و قصاص‌ مرد، منوط‌ به‌ گرفتن‌ نصف‌ دیه‌ از اولیأِ‌ مقتولِ‌ زن، نیست. نصف‌ دیه‌ به‌ بازماندگان‌ قاتل‌ پرداخت‌ گردد:
در حدیث‌ عبدالله‌ بن‌ سنان‌ از امام‌ صادق(ع) این‌ عبارت‌ آمده‌ است:
ان‌ شأ اهلها أن‌ یقتلوه، قتلوه‌ ویؤ‌دوا الی‌ اهله‌ نصف‌ الدیه.()
این‌ حدیث‌ را مشایخ‌ ثلاثه‌ در کتابهای‌ کافی، من‌ لایحفر، تهذیب‌ و استبصار نقل‌ کرده‌اند.
و همچنین‌ در روایت‌ حلبی()، ابوبصیر() و ابن‌ مسکان‌ از ابوبصیر مرادی،() زید شمام() و سماعة‌ بن‌ مهران() از امام‌ صادق(ع) همین‌ تعبیر آمده‌ است: «یؤ‌دوا الی‌ اهله‌ نصف‌ الدیة.»
در حدیث‌ ابومریم‌ از امام‌ باقر(ع)() آمده‌ است‌ که‌ نصف‌ دیه‌ را به‌ اولیای‌ قاتل‌ پس‌ از قصاص‌ او بدهند.
لیکن‌ در حدیث‌ دیگر ابومریم() از امام‌ باقر(ع) و ابن‌ مسکان() از امام‌ صادق(ع) و ابوبصیر() از امام‌ باقر یا صادق(ع) به‌ طور مطلق‌ آمده‌ است‌ که‌ نصف‌ دیه‌ را پرداخت‌ کنند. و بر اساس‌ قانون‌ جاری‌ در مطلق‌ و مقید، باید بر مقید، منطبق‌ شوند. چنانچه‌ می‌بینید هیچ‌کدام‌ از این‌ روایات‌ گفته‌ نشده‌ است‌ که‌ نصف‌ دیه‌ را به‌ خود مرد قاتل‌ و قبل‌ از قصاص‌ وی‌ پرداخت‌ کنند. تنها این‌ اختلاف‌ در فهم‌ ظاهر روایات‌ می‌تواند وجود داشته‌ باشد که‌ از شماری‌ از آنها استفاده‌ می‌شود که‌ دیه‌ را پس‌ از قصاص‌ پرداخت‌ کنند و از شمار دیگر استنباط‌ می‌شود، که‌ قبل‌ از قصاص‌ بدهند. چنانکه‌ در بیان‌ فتوای‌ فقها گذشت، این‌ نظرگاه‌ که‌ نصف‌ دیه‌ را به‌ قاتل‌ و قبل‌ از قصاص‌ پرداخت‌ کنند، در روزگاران‌ نخست‌ نبوده‌ است‌ و آغاز آن‌ از قرن‌ هفتم‌ بوده‌ است. فتوای‌ فقها در روزگار پسین‌ نیز در گزارة‌ فتوا و استدلال، موضوعیت‌ ندارد چرا که‌ فهم‌ و استنباط‌ فقهأ بر دو اصل‌ ثابت‌ دینی‌ یعنی‌ قرآن‌ و حدیث، استوار می‌باشد.
اگر فتوای‌ فقها به‌ معنی‌ «نقل‌ حدیث» باشد، چنانکه‌ می‌گویند در روزگار نخست‌ چنین‌ بوده‌ است، می‌تواند اعتبار حدیث‌ و روایت‌ را داشته‌ باشد و می‌توان‌ به‌ عنوان‌ دلیل‌ اثبات‌ حکم، به‌ آن‌ استدلال‌ کرد و گرنه‌ صرف‌ اظهار نظر، حکمی‌ را در حوزه‌ نظریه‌ پردازی، اثبات‌ نمی‌کند. باید به‌ کندوکاو پرداخت‌ تا روشن‌ گردد کدام‌ گونه‌ فتوا مبنای‌ استدلالی‌ و استنباطی‌ در قرآن‌ و حدیث‌ دارد و کدام‌ ندارد.
از بیان‌ فتوای‌ فقها و روایات، خواستم‌ این‌ مطلب‌ را به‌ اثبات‌ برسانم‌ که‌ دریافت‌ نصف‌ دیه‌ قاتل‌ از سوی‌ اولیای‌ زن‌ مقتول، از حقوق‌ بازماندگان‌ قاتل‌ است. نه‌ از حقوق‌ قاتل، تابگوییم‌ او ارزش‌ و شخصیت‌ برتر داشته‌ است. و فرقی‌ نیست‌ که‌ بازماندگان‌ قاتل، مرد یا زن‌ باشند و می‌توان‌ گفت‌ حقوق‌ اولیای‌ مقتول، در یک‌ سوی‌ داوری، و جرم‌ قاتل‌ و حقوق‌ بازماندگان‌ او در سوی‌ دیگر داوری‌ قرار دارد و تقابل‌ میان‌ این‌ دو حقوق‌ می‌باشد. تقابل‌ بین‌ مرد و زن‌ به‌ تنهایی‌ نیست‌ تا بگوییم‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ و شخصیت‌ زنان‌ ستم‌ شده‌ است. اینک‌ به‌ اثبات‌ اصل‌ حکم‌ قصاص‌ از نظرگاه‌ قرآن‌ و حدیث‌ می‌پردازیم.

‌ ‌قرآن‌
در قرآن‌ به‌ جز در آیه‌ 178سوره‌ بقره‌ به‌ قصاص‌ بین‌ زن‌ و مرد پرداخته‌ نشده‌ است. در آیه‌ 179 همین‌ سوره‌ به‌ فلسفه‌ قصاص‌ پرداخته‌ است. اگر تنها به‌ ظاهر همین‌ آیه‌ شریفه‌ استدلال‌ کنیم‌ باید بگوییم‌ که‌ «مرد» در برابر «مرد»، «زن» در برابر «زن» و «برده»، در برابر «برده»، قصاص‌ می‌شوند یعنی‌ زنان‌ و مردان‌ در برابر یکدیگر و همچنین‌ بردگان، قصاص‌ نمی‌شوند.
این‌ آیه‌ کریمه‌ در مقایسه‌ با آیه‌ 33 سوره‌ اسرأ که‌ می‌گوید جان‌ قاتل‌ را در اختیار اولیای‌ مقتول‌ قرار دادیم‌ و آیه‌ 45 سوره‌ مائده‌ که‌ حکم‌ قصاص‌ را در تورات‌ بیان‌ کرده‌ است، نمی‌تواند منسوخ‌ باشد زیرا اولاً‌ مخاطب‌ این‌ آیه، تمامی‌ مسلمانان‌اند و ثانیاً‌ حکم‌ قصاص‌ را به‌ صورت‌ جزمی‌ و قطعی‌ و با واژگان‌ «کتب‌ علیکم»، بیان‌ کرده‌ ظاهرش‌ نسخ‌ بردار نیست‌ تا بگوئیم‌ زمان‌ ویژه‌ای‌ داشته‌ است:
1 - یا اَیُّهَا الَّذِینَ‌ آمَنُوا کُتِبَ‌ عَلَیکُمُ‌ اَلقِصاصُ‌ فیِ‌ القَتلی‌ اَلحُرُّ‌ بِالحُرٍّ‌ وَ‌ العَبدُ‌ بِالعَبدِ‌ وَ‌الُأ‌نثی‌ بِا لاُنثی‌ فَمَن‌ عُفِیَ‌ لَهُ‌ مِن‌ اَخِیهِ‌ شَیٌ‌ فَا تباعٌ‌ بِالمَعرُوفِ‌ وَ‌ اَدَ‌أٌ‌ اِلَیهِ‌ بِاِحسانٍ‌ ذلِکَ‌ تَخفِیفٌ‌ مِن‌ رَبٍّکُم‌ وَ‌ رَحمَةٌ‌ فَمَن‌ اعتَد‌ی‌ بَعدَ‌ ذَلِکَ‌ فَلَهُ‌ عَذ‌ابٌ‌ اَلِیمٌ‌ ‌ 2 - وَ‌ لَکُم‌ فیِ‌ القِصاصِ‌ حیاةٌ‌ یا اوُلِی‌ الاَلبابِ‌ لَعَلَّکُم‌ تَتَّقوُنَ.‌ ‌ 3 - وَ‌ لا تَقُتُلوُ‌ا النَّفُسَ‌ الَّتِی‌ حَرَّمَ‌ اللهُ‌ اِ‌لا‌ بِالحَقٍّ‌ وَ‌ مَنُ‌ قُتِلَ‌ مَظلوُمًا فَقَد‌ جَعَلنا لِوَلِیٍّهَ‌ سُلطاناً‌ فَلا یُسرِف‌ فیِ‌ القَتلِ.‌ ‌ 4 - وَکَتَبنا عَلَیهِمُ‌ فِیها اَنٍّ‌ النٍّفسَ‌ بِالنٍّفسِ‌ وَ‌ العَیُن‌ بِا لعَینِ‌ وَ‌ الا‌ َنفَ‌ بالا‌ َنفِ‌ وَ‌ الا‌ ُذُنَ‌ بالاُذُنِ‌ وَ‌الَسٍّنٍّ‌ بِالسٍّنٍّ‌ وَ‌ الجرُووحَ‌ قِصاصٌ‌ فَمَن‌ تَصَدٍّقَ‌ بِهِ‌ فَهُو کَفارَةٌ‌ لَهُ‌ وَ‌ مَن‌ لَم‌ یَحکُم‌ بِما اَنزَلَ‌ اللٍّهُ‌ فَاولئِکَ‌ هُمُ‌ الظٍّالمِوُنَ.
ثالثاً: در ذیل‌ این‌ حکم‌ فرموده‌ است‌ که‌ اگر خواستید، می‌توانید قاتل‌ را ببخشید.
رابعاً: فلسفه‌ قصاص‌ را در پایان‌ بیان‌ کرده‌ است‌ و چنانکه‌ گذشت، حق‌ جامعه‌ می‌باشد.
بین‌ این‌ آیات، تعارضی‌ نیز وجود ندارد زیرا که‌ در دو آیه‌ 33 سوره‌ اسرأ و 45 سوره‌ مائده، اصل‌ حکم‌ قصاص‌ بیان‌ شده‌ و در این‌ آیه، موارد و چگونگی‌ اجرأ و فلسفه‌ آن‌ تبیین‌ شده‌ است. بر اساس‌ قانون‌ اطلاق‌ و تقیید، باید حکم‌ کلی‌ آن‌ دو آیه‌ را بر موارد این‌ آیه، منطبق‌ ساخت‌ که‌ در واقع، این‌ آیه‌ کریمه، بیان‌ تفصیلی‌ آن‌ آیات‌ می‌باشد. و به‌ استناد ظاهر این‌ آیه‌ نمی‌توان‌ مرد و زن‌ را به‌ جرم‌ کشتن‌ یکدیگر، قصاص‌ کرد بنابراین‌ از آنجا که‌ حدیث، مبین‌ و مفسر و تفصیل‌ آیات‌ قرآن‌ است، باید به‌ احادیث‌ مراجعه‌ شود.
کسانی، آیه‌ 45 سوره‌ مائده‌ را که‌ حکم‌ قصاص‌ را در بنی‌اسرائیل‌ بیان‌ نموده، مبنای‌ استدلال‌ قرار داده‌ و این‌ دیدگاه‌ را که‌ آیه‌ 178 سوره‌ بقره، ناسخ‌ آیه‌ 45 سوره‌ مائده‌ باشد، با سه‌ دلیل‌ باطل‌ دانسته‌ است!()
اولاً‌ به‌ احتمال‌ اینکه‌ سوره‌ مائده، بعد از سوره‌ بقره، نازل‌ شده‌ پس‌ ناسخ‌ است‌ نه‌ منسوخ.
بعلاوه‌ اگر بپذیریم‌ که‌ طبق‌ این‌ روایت‌ در تورات، زن‌ و مرد از لحاظ‌ قصاص‌ با هم‌ مساوی‌ بودند، بسیار بعید به‌ نظر می‌رسد که‌ در شریعت‌ اسلام، این‌ حکم‌ فسخ‌ شده‌ و بین‌ زن‌ و مرد از این‌ حیث‌ تفاوت‌ گذاشته‌ شود، چه‌ اینکه‌ به‌ هر حال، شریعت‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ شرایع‌ پیشین، موقعیت‌ زن‌ و حقوق‌ او را ارتقأ داده‌ است.
سپس‌ در مقابل‌ برخی‌ که‌ آیه‌ 45 سوره‌ مائده‌ را ناسخ‌ آیه‌ 179 بقره‌ دانسته‌اند، پس‌ از رد این‌ نظرگاه‌ و اینکه‌ هیچ‌ کدام‌ ناسخ‌ و منسوخ‌ یکدیگر نیستند در توجیه‌ آیه‌ 178 بقره‌ عنوان‌ ذیل‌ را گشوده‌ و دلالت‌ آیه‌ را از جهت‌ دیگر، مخدوش‌ دانسته‌ است!
آقای‌ دکتر مهرپور معتقد است‌ از آیه‌ 179 بقره‌ (باید گفت‌ شماره‌ 178 صحیح‌ است) نمی‌توان‌ تفاوت‌ بین‌ زن‌ و مرد در امر قصاص‌ را استنباط‌ نمود و آیه‌ شریفه‌ مزبور در مقام‌ بیان‌ این‌ مطلب‌ نیست. زیرا مفسرین‌ در شأن‌ نزول‌ آیه‌ 179 سوره‌ بقره‌ متفق‌ القولند که‌ در بین‌ اعراب‌ جاهلی‌ در زمان‌ و محیط‌ نزول‌ قرآن‌ قصاص‌ یا به‌ تعبیر بهتر انتقام‌گیری‌ شناخته‌ شده‌ بود. و رواج‌ داشت‌ ولی‌ حد و ضابطه‌ مشخصی‌ برای‌ آن‌ وجود نداشت، چگونگی‌ حل‌ موضوع‌ بستگی‌ به‌ میزان‌ قدرت‌ و عصبیت‌ قبیله‌ قاتل‌ یا مقتول‌ داشت، نه‌ قبیله‌ قاتل‌ حاضر بود، او را تحویل‌ دهد و به‌ قصاص‌ برساند و نه‌ قبیله‌ مقتول‌ راضی‌ بوده‌ که‌ فقط‌ قاتل‌ را قصاص‌ نماید و گاه‌ در مقابل‌ یک‌ مقتول‌ دهها نفر به‌ قتل‌ می‌رسیدند و گاهی‌ هم‌ موافقت‌ نامه‌ای‌ بین‌ طرفین‌ برقرار می‌شد و قبیله‌ای‌ که‌ قدرت‌ بیشتری‌ داشت، مقرر می‌کرد که‌ در برابر هر برده‌ای‌ که‌ از او کشته‌ شود، آزادی‌ را بکشد و در برابر زنی‌ که‌ به‌ قتل‌ می‌رسد، مردی‌ را به‌ قتل‌ برساند. اسلام‌ این‌ طریق‌ ناپسند را منسوخ‌ ساخت‌ و با نزول‌ آیه‌ فوق‌ الذکر خواست‌ این‌ حکم‌ را تشریع‌ نماید که‌ در مقابل‌ مقتول، قاتل‌ را باید قصاص‌ کرد و نه‌ کس‌ دیگر را، خواه‌ آزاد باشد یا برده، مرد باشد یا زن. این‌ آیه‌ چیزی‌ پیش‌ از این‌ را نمی‌رساند و هیچ‌ تعارض‌ و تنافی‌ هم‌ با بیان‌ کلی‌ مذکور در آیه‌ 45 سوره‌ مائده‌ ندارد.
وی‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد که: ظاهر آیه‌ 45 سوره‌ مائده‌ که‌ بطور صریح‌ و مطلق، نفس‌ را در برابر نفس‌ قرار داده، تساوی‌ هر دو جنس‌ را در این‌ مسأله‌ می‌رساند. و آیه‌ 178 سوره‌ بقره‌ نیز نه‌ منطوقا و نه‌ مفهوما تفاوت‌ بین‌ زن‌ و مرد را در امر قصاص‌ نمی‌رساند. بلکه‌ در مقام‌ محدود کردن‌ قصاص‌ به‌ فرد قاتل، با قطع‌از نظر جنسیت‌ و حالت‌ بردگی‌ یا آزادی‌ است. نویسنده‌ محترم‌ مقاله‌ مدعی‌ شده‌ است‌ که‌ آیه‌ شریفه، در گزاره‌ خاصی‌ نازل‌ شده‌ است‌ و مفسران‌ در شأن‌ نزول‌ آن‌ اتفاق‌ نظر دارند، و حکم‌ آیه، اختصاص‌ به‌ همان‌ مورد نزول‌ و زمان‌ نزول‌ دارد و در زمانهای‌ پس‌ از آن‌ قابل‌ اجرا نیست. و مراد از مرد و زن‌ و برده‌ای‌ که‌ در آیه‌ آمده‌ است‌ منظور همان‌ افرادی‌ بوده‌اند که‌ آیه‌ در مورد آنها نازل‌ شده‌ است.
در پاسخ‌ به‌ ایشان‌ نخست‌ باید گفت: شأن‌ نزول‌ آیه، با زمان‌ و محیط‌ نزول‌ آیه‌ دو موضوع‌ مختلف‌ می‌باشند. محیط‌ نزول‌ آیه‌ شاید همان‌ بوده‌ است‌ که‌ بیان‌ کرده‌ است، اما اثبات‌ شأن‌ نزول، مشکل‌ است. به‌ دلیل‌ آنکه‌ مفسران‌ در شأن‌ نزول‌ آیه‌ اتفاق‌ نظر ندارند و روایات‌ چندی‌ نیز در این‌ گزاره‌ گزارش‌ شده‌ است، طبری‌ شماری‌ از آنها را در تفسیرش‌ آورده‌ است:
1 - شعبی: دو قبیله‌ با انگیزه‌های‌ جاهلی‌ با هم‌ جنگیدند. پس‌ از آن، یکی‌ از آنها مدعی‌ بود که‌ به‌ خاطر برده‌ای‌ که‌ از آنها کشته‌ شده‌ بود، باید فلان‌ شخص‌ و در قبال‌ زنی‌ که‌ کشته‌ شده‌ بود فلان‌ شخص‌ را بکشند و آیه‌ شریفه‌ نازل‌ شد.()
2 - قتاده: در جاهلیت‌ اگر یک‌ گروه‌ اموال‌ و افراد بیشتری‌ داشتند و اگر برده‌ای‌ از قبیله‌ دیگر، برده‌ آن‌ را می‌کشت‌ می‌گفتند، ما جز مرد آزادی‌ را قصاص‌ نمی‌کنیم‌ و اگر زنی‌ از قبیله‌ دیگر، زنی‌ را از آنها را می‌کشت‌ می‌گفتند: جز مردی‌ را به‌ جای‌ آن‌ نمی‌کشیم‌ و آیه‌ شریفه‌ نازل‌ شد.()
3 - عامر: این‌ آیه‌ در موضوع‌ جنگی‌ در جاهلیت، نازل‌ شد که‌ از دو طرف‌ بردگان‌ و زنان‌ و افراد آزاد کشته‌ شده‌ بودند.() و دستور داده‌ شده‌ که‌ هر کشته‌ای‌ در برابر کشته‌ مقابل‌ و از همان‌ جنس‌ قرار گیرد.
4 - در زمان‌ پیامبر جنگی‌ واقع‌ شد زن‌ و مرد و برده‌ از دو طرف‌ کشته‌ شدند پیامبر(ص) دستور داد که‌ میان‌ آنها صلح‌ شود و خون‌ هر کدام‌ از گروه‌ بردگان‌ و زنان‌ و مردان‌ در برابر گروه‌ خودش‌ قرار گیرد.()
5 - سدی: دو گروه‌ در زمان‌ پیامبر(ص) با هم‌ به‌ جنگ‌ پرداختند، یکی‌ از آنها مسلمان‌ بودند، و پیامبر(ص) میان‌ آنها صلح‌ برقرار کرد و آنها مرد و زن‌ و برده‌ را کشته‌ بودند()...
6 - ابو مالک: دو گروه‌ از انصار با هم‌ جنگیده‌ بودند. یکی‌ از آنها که‌ قدرت‌ بیشتری‌ داشتند در گرفتن‌ خون‌ بها و قصاص‌ امتیاز می‌خواستند، رسول‌ خدا(ص) خواست‌ صلح‌ برقرار کند، آیه‌ شریفه‌ نازل‌ شد.()
7 - و شماری‌ نیز گویند چنین‌ موضوعاتی‌ نبوده‌ است.() فخر رازی‌ چهار روایت‌ مختلف‌ را در شأن‌ نزول‌ نقل‌ کرده‌ است.
8 - شماری‌ از اعراب‌ که‌ قدرت‌ بیشتر داشتند در قصاص‌ و دیات‌ امتیاز می‌خواستند تا اینکه‌ یکی‌ از اشراف‌ کشته‌ شد و پدر او به‌ قبیله‌ قاتل‌ گفت: که‌ یا فرزندم‌ را زنده‌ کنید، یا خانه‌ام‌ پر ستاره‌ نمایید، یا تمام‌ افراد شما باید کشته‌ شوند.()
9 - در موضوع‌ بنی‌ نضیر و بنی‌ قریظه‌ که‌ به‌ شیوه‌ اعراب‌ عمل‌ می‌کردند نازل‌ شده‌ است.()
10 - در مورد شهادت‌ حضرت‌ حمزه‌ نازل‌ شده‌ است.()
11 - بیان‌ حکم‌ قصاص‌ در اسلام‌ است‌ و باید میان‌ زن‌ و مرد تفاوت‌ قایل‌ شد. حدیث‌ حضرت‌ علی(ع)()
12 - سعید بن‌ جبیر: دو گروه‌ از اعراب‌ اندکی‌ قبل‌ از اسلام‌ جنگیده‌ بودند، زنان‌ و بردگان‌ نیز کشته‌ شده‌ بودند یکی‌ از آنها که‌ قدرت‌ بیشتر داشت‌ می‌گفت‌ در برابر برده، آزاد و در برابر زن، مرد باید کشته‌ شود.()
13 - اعراب‌ چنین‌ بودند که‌ اگر مردی‌ وابسته‌ به‌ قبیله‌ای، مردی‌ از قبیله‌ دیگر را می‌کشت، قبیله‌ قاتل، امتناع‌ می‌کردند که‌ قاتل، قصاص‌ شود، این‌ موضوع‌ به‌ کشته‌ شدن‌ شمار دیگر کشیده‌ می‌شد. وقتی‌ که‌ قانون‌ قصاص‌ تشریع‌ گردید، آنها آن‌ را پذیرفتند، قاتل‌ را تسلیم‌ می‌کردند یا با پرداخت‌ دیه‌ صلح‌ می‌کردند.()
از آنچه‌ گذشت، این‌ نتیجه‌ به‌ دست‌ می‌آید که‌ اولاً‌ مفسران‌ اتفاق‌ نظر ندارند، ثانیاً‌ در شأن‌ نزول‌ آیه‌ روایات‌ مختلفی‌ نقل‌ شده‌ است‌ و ثالثاً‌ مفسران‌ نیز نگفته‌اند که‌ حکم‌ آیه، ویژه‌ مورد و زمان‌ نزول‌ است‌ و بر فرض‌ که‌ مفسران‌ اتفاق‌ نظر داشته‌ باشند و شأن‌ نزول‌ آیه‌ نیز همان‌ باشد که‌ نویسنده‌ ادعا کرده‌ است، باز هم‌ حکم‌ آیه‌ شریفه‌ نمی‌تواند اختصاص‌ به‌ مورد نزول‌ و زمان‌ آن‌ داشته‌ باشد، چرا که‌ شأن‌ نزول، دلیل‌ اختصاص‌ آیه‌ به‌ مورد نیست‌ و مورد، می‌تواند یکی‌ از مصادیق‌ آیه‌ در آن‌ زمان‌ باشد.
همچنین‌ آغاز و پایان‌ آیه‌ شریف، با اختصاص‌ دادن‌ به‌ مورد نزول، سازگاری‌ ندارد.
‌ ‌روایات‌
شیخ‌ حرماملی‌ در وسایل‌ الشیعه، کتاب‌ «قصاص»، باب‌ سی‌ و سوم، بیست‌ و یک‌ حدیث‌ در ذیل‌ عنوان‌ نقل‌ کرده‌ است‌ که‌ سیزده‌ حدیث‌ آن، بیان‌کنندة‌ همین‌ حکم‌ است.
حدیث‌ اول‌ : عبدالله‌ بن‌ سنان‌ قال: سمعت‌ ابا عبدالله(ع) یقول‌ فی‌ رجلٍ‌ قتل‌ امرأته‌ متعمدا، قال: ان‌ شأ اهلها أن‌ یقتلوه، قتلوه‌ و یؤ‌دوا الی‌ اهله‌ نصف‌ الدیه‌ و ان‌ شاؤ‌وا اخذوا نصف‌ الدیة‌ خمسة‌ آلاف‌ در هم. و قال: فی‌ امرأة‌ قتلت‌ زوجها متعمدة‌ قال: ان‌ شأ اهله‌ ان‌ یقتلوها، قتلوها و لیس‌ یحیی‌ احداکثر من‌ جنایته‌ علی‌ نفسه.()
سند این‌ حدیث، قابل‌ اعتماد بوده‌ و کلیتی‌ در فروع،() شیخ‌ طوسی‌ در تهذیب() و استبصار() و شیخ‌ صدوق‌ در من‌ لایحضره‌ الفقیه() آن‌ را نقل‌ کرده‌اند.
حدیث‌ دوم‌ : را ابن‌ مسکان‌ از امام‌ صادق(ع) نقل‌ کرده‌ است. سند این‌ حدیث‌ نیز قابل‌ قبول‌ است. طی‌ کلینی‌ در فروع‌ و شیخ‌ طوسی‌ در تهذیب‌ و استبصار آن‌ را نقل‌ کرده‌اند.
حدیث‌ سوم‌ : را حلبی‌ از امام‌ صادق‌ صادق(ع) نقل‌ کرده‌ است0 سند این‌ حدیث‌ مورد اعتماد است. کلینی‌ در فروع() و شیخ‌ در تهذیب() و استبصار() نقل‌ کرده‌اند.
حدیث‌ چهارم‌ : را ابو بصیر از امام‌ صادق(ع) نقل‌ کرده‌ است:
این‌ حدیث‌ را نیز کلینی‌ در فروع() و شیخ‌ در تهذیب() نقل‌ کرده‌اند.
حدیث‌ پنجم‌ : را ابو مریم‌ از امام‌ باقر(ع) نقل‌ کرده‌ است.
سند این‌ حدیث‌ مورد اعتماد است‌ و کلینی‌ در فروع() و شیخ‌ در تهذیب() آن‌ را نقل‌ کرده‌اند.
حدیث‌ ششم‌ : را کلینی‌ در فروع‌ کافی‌ از ابوبصیر مرادی‌ از امام‌ باقر(ع) یا امام‌ صادق(ع) آمده‌است.()
حدیث‌ هفتم‌ : را نیز ابو بصیر از امام‌ صادق، یا امام‌ باقر(ع) روایت‌ کرده‌ است.
احتمال‌ می‌رود این‌ حدیث‌ همان‌ قبلی‌ باشد. کلینی‌ در فروع() و شیخ‌ در تهذیب() و استبصار() و شیخ‌ صدوق‌ در من‌ لا یحضر() نقل‌ کرده‌اند.
حدیث‌ هشتم‌ : را، ابو مریم‌ از امام‌ باقر(ع) نقل‌ کرده‌ است. و شیخ‌ آن‌ را در تهذیب‌ آورده‌ است.()
حدیث‌ نهم‌ : را ابو العباس‌ و دیگران‌ از امام‌ صادق(ع) و شیخ‌ طوسی‌ در تهذیب() آورده‌ است.
حدیث‌ دهم‌ : را محمدبن‌ قیس‌ از امام‌ باقر(ع) نقل‌ کرده‌ است‌ و شیخ‌ طوسی‌ آن‌ را در تهذیب() آورده‌ است‌ و سند آن‌ قابل‌ استدلال‌ می‌باشد.
حدیث‌ یازدهم‌ : را زید شمام‌ از امام‌ صادق(ع) نقل‌ کرده‌ است‌ و شیخ‌ آن‌ را در دو کتاب‌ تهذیب() و استبصار() آورده‌ است.
حدیث‌ دوازدهم‌ : را عیاشی‌ در تفسیر از سماعة‌ بن‌ مهران‌ از امام‌ صادق(ع) نقل‌ کرده‌ است.()
حدیث‌ سیزدهم‌ : را نیز از قول‌ ابوالعباس‌ از امام‌ صادق(ع) نقل‌ کرده‌ است.()
حدیث‌ چهاردهم‌ : دعائم‌ الاسلام: امام‌ علی(ع) در مورد مردی‌ که‌ زنی‌ را کشته‌ بود فرمود اولیای‌ او می‌توانند قصاص‌ کنند و نصف‌ دیه‌ مرد را پرداخت‌ کنند و می‌توانند نصف‌ دیه‌ را بگیرند.()
مشابه‌ و مؤ‌ید این‌ حکم‌ و روایات، احادیثی‌ است‌ که‌ در قصاص‌ اعضأ آمده‌ است.
از جمله‌ آنها صحیحة‌ حلبی‌ از امام‌ صادق(ع) است‌ که‌ مردی، چشم‌ زنی‌ را در آورده‌ بود. حضرت‌ فرمود اگر خواستند، قصاص‌ کنند و یک‌ چهارم‌ دیه‌ او را بدهند.()
این‌ حدیث‌ را کلینی‌ در فروع() و شیخ‌ در تهذیب() آورده‌اند.
تمام‌ این‌ روایات‌ می‌گویند: مرد به‌ جرم‌ کشتن‌ زن، قصاص‌ می‌شود و نصف‌ دیه‌ او پرداخت‌ می‌شود.
تنهایک‌ روایت‌ است‌ که‌ بطور مطلق‌ می‌گوید: امیرالمومنین(ع) مردی‌ را به‌ جرم‌ کشتن‌ زنی، قصاص‌ کرده‌ است. این‌ حدیث‌ را شیخ‌ در تهذیب() به‌ سند خودش‌ از نو فلی‌ و او از سکونی‌ و او از امام‌ صادق(ع) نقل‌ کرده‌ است‌ و این‌ حدیث، مطلق‌ می‌باشد لذا بر روایات‌ فوق‌ منطبق‌ می‌گردد. و حدیث‌ مغایر با آن‌ نیز نقل‌ شده‌ است.() شیخ‌ در بیان‌ معنای‌ حدیث‌ فرموده‌ است‌ ممکن‌ است‌ قتل‌ عمدی، نبوده‌ است. مبنای‌ فتوای‌ فقها همین‌ روایات‌ بوده‌ است‌ و هیچ‌ کسی‌ از فقهای‌ شیعه‌ در پویه‌ تاریخ‌ برخلاف‌ آنها فتوا نداده‌اند.
این‌ احادیث، مفسر و بیان‌کنندة‌ آیه‌ 178 سوره‌ بقره‌ نیز می‌باشند که‌ می‌گوید: مرد در برابر مرد و زن‌ در برابر زن‌ باید قصاص‌ شوند که‌ ظاهر آن، از قصاص‌ مرد در برابر زن‌ باز داشته‌ اما این‌ روایات، آن‌ آیات‌ را تفسیر می‌کنند که‌ بضمیمة‌ پرداخت‌ نصف‌ دیه، می‌توان‌ قصاص‌ کرد.
از اهل‌ سنت‌ نیز روایاتی‌ به‌ همین‌ مضمون‌ نقل‌ شده‌ است‌ و روایات‌ و حکم‌ فوق‌ را تأیید می‌کنند:
حدیث‌ پانزدهم‌ : ربیع‌ می‌گوید: از امام(ع) نقل‌ شده‌ است‌ که‌ در تفسیر آیه‌ فرمود: اگر مردی، زنی‌ را کشته، قصاص‌ می‌شود لیکن‌ اولیای‌ مقتول‌ نصف‌ دیه‌ او را پرداخت‌ می‌کنند.()
حدیث‌ شانزدهم‌ : قتاده‌ از حسن، روایت‌ کرده‌ که‌ حضرت‌ علی(ع) در مورد مردی‌ که‌ زن‌ خود را کشته‌ بود، فرمود: اگر خواستند او را قصاص‌ کنند و نصف‌ دیه‌ او را بدهکار می‌شوند.()
حدیث‌ هفدهم‌ : سماک‌ از شعبی‌ روایت‌ کرده‌ است‌ که‌ مردی‌ نزد امام‌ علی(ع) آوردند که‌ زن‌ خودش‌ را کشته‌ بود، حضرت‌ فرمود اگر اولیأ زن، خواستند قصاص‌ کنند و نصف‌ دیه‌ او را بدهند.()
حدیث‌ هیجدهم‌ : عوف‌ از حسن، نقل‌ کرده‌ است‌ که‌ اگر مرد در برابر زن‌ قصاص‌ شود، نصف‌ دیه‌ او را پرداخت‌ کنند.()
با توجه‌ به‌ صحت، وثاقت‌ و کثرت‌ و صراحت‌ این‌ روایات‌ تردیدی‌ وجود ندارد که‌ حکم‌ قصاص‌ زن‌ و مرد، همان‌ است‌ که‌ فتوا داده‌اند. این‌ روایات‌ در ضمن‌ موضوع‌ و جریان‌ خاصی‌ نیز صادر نشده‌اند تا شبهة‌ اختصاص‌ به‌ همان‌ موضوع‌ را داشته‌ باشد. روایات‌ قابل‌ استدلال‌ ناسازگار با آنها نیز صادر نشده‌ تا بگوییم‌ تعارض‌ روایات، این‌ دسته‌ را از گردونه‌ استدلال، خارج‌ می‌سازد.
نویسنده‌ محترم‌ مقاله‌ مورد نقد در پایان، اثبات‌ حکم‌ را از چند جهت، مخدوش‌ دانسته‌ است:
1 - ایشان، توجیه‌ عقلی‌ و منطقی‌ قابل‌ قبولی‌ برای‌ تفاوت‌ گذاشتن‌ بین‌ زن‌ و مرد، در امر قصاص‌ نمی‌بیند زیرا آن‌ را با تفکر و قوانین‌ رایج‌ در کشورهای‌ غربی‌ می‌بیند. در پاسخ‌ باید گفت:
الف‌ - جایگاه‌ عقل‌ و منطق‌ در شریعت، فهم‌ قانون، استنباط‌ حکم‌ از اصول‌ ثابت، انطباق‌ گزاره‌ به‌ مصداق، تعیین‌ موارد و تطبیق‌ کلیات‌ بر جزئیات‌ است. وضع‌ قانون‌ به‌ نام‌ قانون‌ الهی‌ نیست.
عقل‌ می‌تواند فلسفه‌ شماری‌ از احکام‌ را درک‌ کند و از درک‌ فلسفه‌ شمار دیگر عاجز است.
امام‌ صادق(ع) فرمود: والسنة‌ اذا قیست‌ محق‌ الدین.()
الزاماً‌ چنین‌ نیست‌ که‌ هرچه‌ شریعت‌ می‌گوید، عقل‌ نیز همان‌ را درک‌ کرده‌ و به‌ آن‌ حکم‌ کند. توجیه‌ منطقی‌ و عقلی‌ در گزاره‌ دین‌مداری‌ آن‌ است‌ که‌ در شریعت‌ به‌ اثبات‌ رسیده‌ باشد.
ب‌ - ناسازگاری‌ پاره‌ای‌ از قوانین‌ شرعی‌ با اندیشه‌ و قوانین‌ رایج‌ در محافل‌ و جوامع‌ غیر دینی‌ به‌ این‌ معنا نیست‌ که‌ قوانین‌ دینی، غیرمنطقی‌ است، زیرا که‌ از اصول‌ ثابت‌ دینی، انطباق‌ قوانین‌ آن‌ با مجامع‌ غیردینی‌ نیست، و رواج‌ یک‌ قانون‌ در مجامع‌ غیردینی، شاخص‌ درستی‌ و اثبات‌ حکم‌ در حوزه‌ دین‌ مداری‌ نمی‌باشد.
و اما اگر منظور آن‌ است‌ که‌ آنچه‌ اندیشه‌ دانشمندان‌ غیردینی، آن‌ را عادلانه‌ نمی‌داند، و نابرابر دانستن‌ شخصیت‌ و ارزش‌ زنان‌ و مردان‌ است، باید گفت، دیه‌ به‌ مفهوم‌ معامله‌ شخصیت‌ با پول‌ نیست‌ بلکه‌ به‌ منظور جبران‌ خسارتی‌ است‌ که‌ از حیث‌ کار و درآمد پدیده‌ آمده‌ است. و گفتیم‌ که‌ پرداخت‌ نصف‌ دیه‌ مرد به‌ بازماندگان‌ او از حقوق‌ ورثه‌ اوست‌ وگرنه‌ انسان‌ پس‌ از مرگ‌ نمی‌تواند مالکیت‌ داشته‌ باشد. مواردی‌ که‌ به‌ عنوان‌ مالکیت‌ انسان‌ پس‌ از مرگ‌ مطرح‌ است، چون‌ وصیت‌ به‌ ثلث‌ و یا تعلق‌ (دین) به‌ (ماترک) موضوعات‌ حقوقی‌ است‌ که‌ در زمان‌ حیات‌ او ایجاد شده‌ و از موارد تصرف‌ آدمی‌ در مال‌ خود در زمان‌ زندگی‌ اوست.
ج‌ - گفتگو از ناسازگاری‌ پاره‌ای‌ از قوانین‌ شرعی‌ با اندیشه‌ دانشمندان‌ غیردینی‌ منطقی‌ و یا منطقی‌ نبودن، بحث‌ مبنایی‌ می‌باشد که‌ ما قوانین‌ شریعت‌ را از داخل‌ شریعت‌ و با ایمان‌ و اعتقاد به‌ آن‌ بنگرییم‌ و یا از خارج‌ دین‌ و با انکار آن. در اینجا باید از اصل‌ شریعت، بحث‌ کرد، نه‌ از قوانین‌ جزئی‌ و جزایی‌ آن.
د - اختلاف‌ در حقوق‌ مادی‌ افراد جامعه، نه‌ در مقایسه‌ زنان‌ با مردها، بلکه‌ مقایسه‌ افراد جامعه‌ با یکدیگر، امر منطقی‌ و پذیرفته‌ شده‌ می‌باشد.
در اینجا بحث‌ از این‌ نیست‌ که‌ این‌ نظام‌ حقوقی‌ از نظر اسلام، درست‌ است‌ یا خیر. گفتگو از آن‌ است‌ که‌ چنین‌ تفاوتی‌ در واقع، وجود دارد و منطقی‌ و عقلی‌ است‌ زنان‌ در نظام‌ اقتصادی، مسئولیت‌ تأمین‌ مخارج‌ دیگران‌ و حتی‌ خود را برعهده‌ ندارند، بلکه‌ مسئولیت‌ خود او هم‌ برعهده‌ مرد است‌ به‌ عنوان‌ شوهر، یا پدر و یا برادر. اما مرد، مسئولیت‌ اقتصادی‌ همة‌ اعضای‌ خانواده‌ را برعهده‌ دارد.
اگر زنی‌ کشته‌ شود، به‌ امور اقتصادی‌ اعضای‌ خانواده، اختلالی‌ ایجاد نمی‌گردد زیرا بار مالی‌ خانواده‌ بر دوش‌ او نبوده‌ است، و اگر مردی‌ کشته‌ و یا قصاص‌ شود، در امور اقتصادی‌ جمع‌ و افرادی‌ اختلال‌ ایجاد می‌شود. برفرض‌ که‌ قاتل، قصاص‌ گردد و مجازات‌ شود، گناه‌ افراد تحت‌ تکفل‌ او چه‌ بوده‌ است‌ که‌ از معاش، باز بمانند. چنانکه‌ کمک‌ مادی‌ به‌ خانواده‌ زندانیان‌ مرد، امری‌ معقول‌ و منطقی‌ است، کمک‌ اقتصادی‌ از سوی‌ اولیای‌ زن‌ مقتول‌ به‌ خانواده‌ قاتل، منطقی‌ و عقلی‌ به‌ نظر می‌رسد.
منطقی‌ و یا غیرمنطقی‌ بودن‌ یک‌ ماده‌ از قوانین‌ مدنی‌ جزایی‌ اسلام‌ را باید در ضمن‌ مجموعه‌ کلی‌ قوانین‌ اسلام‌ مورد ارزیابی‌ قرار داد و ارتباط‌ آن‌ قوانین‌ را با یکدیگر نباید فراموش‌ کرد.
2 - اشکال‌ دومی‌ که‌ به‌ تفاوت‌ قصاص‌ ایراد کرده‌ است، اینست‌ که:
«روایتی‌ هم‌ از طرق‌ عامه‌ و شیعه‌ از پیامبر(ص) و حضرت‌ علی(ع) و سیره‌ عملی‌ آنها نقل‌ شده‌ که‌ هر یک‌ از زن‌ و مرد که‌ مرتکب‌ قتل‌ عمدی‌ دیگری‌ بشوند، قصاص‌ می‌گردند».
باید گفت‌ تا آنجا که‌ مراجعه‌ شد چهار حدیث‌ از طرق‌ اهل‌ سنت‌ نقل‌ شده‌ است‌ که‌ بطور مطلق‌ گفته‌اند مرد در برابر زن‌ قصاص‌ می‌شود:
1 - قتاده: عمر بن‌ خطاب‌ مردی‌ که‌ به‌ جرم‌ کشتن‌ زنی‌ قصاص‌ کرد.()
2 - امام‌ علی(ع) فرمود زن‌ و مرد، به‌ جرم‌ کشتن‌ دیگری‌ قصاص‌ می‌شوند.()
3 - پیامبر(ص) مرد یهودی‌ را به‌ جرم‌ کشتن‌ کنیزی‌ از انصار قصاص‌ کرد().
4 - پیامبر(ص) به‌ مردم‌ یمن‌ نامه‌ نوشت... زن‌ و مرد قصاص‌ می‌شوند.()
این‌ روایات‌ گذشته‌ از آنکه‌ در حوزه‌ استدلالهای‌ فقهی‌ و شیعی‌ قابل‌ استدلال‌ نمی‌باشند، و بر فرض‌ درستی‌ سند، مطلق‌ می‌باشند و در هیچ‌ کدام‌ آنها تصریح‌ نشده‌ است‌ که‌ بدون‌ پرداخت‌ نصف‌ دیه، قصاص‌ می‌شود این‌ روایات، بیان‌ کننده‌ اصل‌ اثبات‌ حکم‌ قصاص‌ و رد این‌ دیدگاه‌ است‌ که‌ مرد در برابر زن‌ نباید قصاص‌ شود. اما شرایط‌ دیگر آن‌ را در روایت‌ دیگر بیان‌ کرده‌اند.
از طریق‌ شیعه‌ نیز روایات‌ مشابهی‌ نقل‌ شده‌ است‌ که‌ مطلق‌ می‌باشند و آنها را بر احادیث‌ مقید حمل‌ کرده‌اند. گذشته‌ از آن‌ ضعف‌ سند نیز دارند.()
اما این‌ سخن‌ که‌ نویسنده‌ فرمود، سیره‌ عملی‌ رسول‌ خدا(ص) و امام‌ علی(ع) آن‌ بوده‌ است‌ که‌ مرد را به‌ جرم‌ کشتن‌ زن‌ و بدون‌ پرداخت‌ نصف‌ دیه، قصاص‌ می‌کرده‌اند، ادعای‌ بدون‌ دلیل‌ است‌ و لازم‌ بود موارد آن‌ را حداقل‌ به‌ عنوان‌ نمونه، بیان‌ می‌کرد.
-3 ایشان، روایات‌ را از سه‌ جهت، غیرقابل‌ استناد دانسته‌ است.
-1 آنها را مخالف‌ با آیات‌ 178 بقره‌ و45 مائده‌ دانسته‌ است.
در پاسخ‌ باید گفت، رابطة‌ این‌ روایات‌ با آیه‌ 45 سوره‌ مائده، از گونه‌ تضاد و تناقص‌ نیست، بلکه‌ مطلق‌ و مقید می‌باشند که‌ در گستره‌ حکم‌ عقل، بایکدیگر ناسازگار نمی‌باشند. و با آیه‌ 178 سوره‌ بقره‌ نیز از این‌ جهت‌ که‌ آن‌ آیه‌ می‌گوید: مرد در برابر زن، قصاص‌ نمی‌شود و این‌ روایات‌ قصاص‌ را مشروط‌ به‌ پرداخت‌ نصف‌ دیه‌ می‌داند، از نوع‌ مطلق‌ و مقید می‌باشد که‌ در یکی، به‌ حکم‌ کلی‌ و در دیگری‌ به‌ جزئیات‌ پرداخته‌ شده‌ است.
-2 اشکال‌ دوم‌ ایشان‌ به‌ درستی‌ سند روایات‌ است. حال‌آنکه‌ مستفیض‌ بلکه‌ متواتر می‌باشند و دستکم، تعدادی‌ از آنها صحیحه‌ و موثقه‌ می‌باشند و تمام‌ فقها به‌ آنها استناد و بر اساس‌ آنها فتوا داده‌اند و از شهرت‌ عظیم‌ فتوائی، برخوردار می‌باشند. افزون‌ بر این‌ موارد، روایات‌ متعارضی‌ نیز وجود ندارد.
-3 ایشان‌ از قبول‌ تعبدی‌ روایات، سخن‌ گفته‌ و با آن‌ مخالفت‌ کرده‌ است.
باید گفت‌ که‌ قبول‌ تعبدی‌ روایات‌ درجایی‌ مطرح‌ می‌شود که‌ مفاهیم‌ صریح‌ و روشن‌ حدیث‌ و روایت، با حکم‌ بین‌ ضروری‌ عقل، ناسازگار باشد و مفاهیم‌ روایت، از گزاره‌هائی‌ باشد که‌ باید، با عقل، آن‌ را درک‌ کرد و شناخت‌ اما اگر محتوای‌ دستوری‌ روایت، از موضوعاتی‌ باشد که‌ باید از طریق‌ وحی‌ و معصومین‌ شناخته‌ شود، در این‌ صورت‌ عقل، خود، امر به‌ تعبد می‌کند و این‌ تعبد معقول‌ است.
در پویه‌ دین‌باوری، اعتقاد به‌ عصمت‌ پیامبران‌ و امامان‌ و قبول‌ تعبدی‌ سخن‌ آنها، بنیان‌ شریعت‌ به‌ حساب‌ می‌آید. در تعارض‌ سخن‌ آنها با ادراکات‌ استحسانی‌ ما و یا دانشمندان‌ مادیگرا نمی‌توان‌ جانب‌ دستگاههای‌ حقوقی‌ مخالف‌ را گرفت.
4 - وی‌ همچنین‌ از امکان‌ تاثیر مقتضیات‌ زمان‌ سخن‌ گفته‌ است.
اما بحث‌ از قبول‌ تعبدی‌ شماری‌ از روایات، به‌ احتمال‌ آنکه‌ براساس‌ شرایط‌ خاص‌ زمانی‌ و مکانی، بیان‌ شده‌ باشند، قابل‌ قبول‌ است. و سخنی‌ است‌ که‌ در حوزه‌ معرفت‌ دینی‌ به‌ بحث‌ و نقد گذاشته‌ شده‌ است.
اما آیا محتوای‌ این‌ روایات‌ می‌تواند از مطالبی‌ باشند که‌ بر حسب‌ شرایط‌ زمان‌ و مکان، صادر شده‌ باشند؟
اختصاص‌ روایات‌ به‌ زمان‌ و مکان‌ خاص‌ را می‌توان‌ از چند راه‌ شناخت:
الف‌ - موضوعی‌ که‌ روایت، حکم‌ آن‌ را گفته، در گستره‌ تاریخ، استمرار نیافته‌ باشد، همانند قصاص‌ بردگان‌ که‌ در آیه‌ و شماری‌ روایات‌ آمده‌ است‌ و اسیران‌ جنگی‌ امروز ممکن‌ است، حکم‌ بردگان‌ سابق‌ را نداشته‌ باشند.
ب‌ - حادثه‌ و شخص‌ خاصی‌ در کار بوده‌ است‌ و حدیثی‌ در خصوص‌ آن‌ وارد شده‌ و با روایات‌ دیگر در موضوع‌ مشابه‌ آن، که‌ به‌ صورت‌ عام‌ بیان‌ شده‌اند، متعارض‌ باشد. چون‌ چشم‌ پوشی‌ رسول‌ خدا(ص) از قصاص‌ «وحشی» قاتل‌ حضرت‌ حمزه(ع) که‌ آن‌ را در شرایط‌ خاص‌ اجرا نکرد.
ج‌ - حکم‌ موضوع، در متن‌ حدیث‌ و یا بیان‌ توضیحی‌ دیگر، معلل‌ به‌ گزاره‌ای‌ شده‌ باشد و به‌ مرور زمان، علت‌ حکم‌ از موضوع‌ مربوطه‌ جدا شده‌ باشد، چنانکه‌ شطرنج‌ به‌ این‌ علت، حرام‌ بوده‌ که‌ استفاده‌ قماری‌ داشته‌ و در غیر آن‌ به‌ کار نمی‌رفته‌ است‌ اما به‌ مرور زمان‌ از شطرنج‌ در قمار استفاده‌نگردید و از شمار وسایل‌ ویژه‌ قمار بیرون‌ رفت‌ و در ردیف‌ وسایل‌ ورزشی‌ قرار گرفت.
د - شماری‌ از شواهد و قراین‌ دیگر که‌ در متن‌ حدیث‌ و یا احادیث‌ دیگر بیان‌ شده‌ باشند.
اما تفاوت‌ قصاص‌ که‌ در آیه‌ و روایات‌ بیان‌ شده‌اند، از هیچیک‌ از موارد فوق‌ نمی‌باشند. و اگر تفکر و اندیشه‌ای‌ در جوامع‌ غیردینی‌ رواج‌ یافت، دلیل‌ نمی‌شود که‌ بگوییم‌ روایات‌ درست‌ نیست‌ و یا حکم‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ می‌شود. چنانکه‌ گذشت‌ بررسی‌ یک‌ قانون‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ مجموعه‌ قوانین، نگریستن‌ از منظر خاص‌ است‌ که‌ فردی‌ را در داوریهایش‌ دچار اشتباه‌ می‌سازد. بویژه‌ که‌ توجه‌ نکند دیة‌ مرد مقتول‌ که‌ بیشتر است‌ به‌ همسر و فرزندان‌ یعنی‌ افراد تحت‌ تکفلش‌ می‌رسد نه‌ به‌ خودش‌ و نیز دیه، علامت‌ ارزش‌ انسانی‌ یا درجة‌ قرب‌ به‌ خداوند نمی‌باشد.

‌ ‌پی‌نوشتها :

. دکتر حسین‌ مهرپور، تفاوت‌ حکم‌ قصاص، نامة‌ مفید، شمارة‌ 14، تابستان‌ 77.
. استبصار ج‌ 4 / 268.
. مراجعه‌ شود به: مقنعه‌ مصنفات‌ ج‌ 24 / 739 ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 24 / 39، کافی‌ / 384 - ینابیع‌ ج‌ 24 / 88، نهایة‌ / 748 - ینابیع‌ ج‌ 24 / 116، مراسم‌ العلویه‌ / 236 - ینابیع‌ ج‌ 24 / 142، فقه‌ القرآن‌ ینابیع‌ ج‌ 24 / 220 شرایع‌ ج‌ 4 / 210 - ینابیع‌ ج‌ 25 / 433، مختصرالنافع‌ - ینابیع‌ ج‌ 25 / 465، الجامع‌ للشرایع‌ - ینابیع‌ ج‌ 25 / 490 قواعد ج‌ 2 / 284 - ینابیع‌ ج‌ 25 / 542، کشف‌ الرموز ج‌ 2 / 601، لمعة‌ الشرقیه‌ - ینابیع‌ ج‌ 25 / 640 شرح‌ الصغیر ج‌ 3 / 410، التنقیح‌ الرائع‌ ج‌ 4 / 416، تحریر ج‌ 2 / 245، استبصار ج‌ 4 / 268، شرح‌ لمعه‌ ج‌ 10 / 39 مجمع‌ الفایده‌ و البرهان‌ ج‌ 14 / 47 به‌ بعد، جواهر ج‌ 42 / 83، مفاتیح‌ الشرایع‌ ج‌ 2 / 131، المقتصر منشر المختصر / 423
. استبصار ج‌ 4 / 268، تهذیب‌ ج‌ 10 / 182، وسائل‌ ج‌ 19 / 61
. وسائل‌ ج‌ 19 / 62، من‌ لا یحضر الفقیه‌ ج‌ 4 / 89
. سوره‌ بقره‌ «2» / 178 و 179
. اسرأ / 33
. ینابیع‌ الفقهیه، 24 / 38، مضنفات‌ شیخ‌ مفید ج‌ 14 739
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 24 / 70، الانتصار / 270 چاپ‌ نجف‌
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 24 / 88 کافی‌ / 383 چاپ‌ کتابخانه‌ امام‌ امیر المؤ‌منین‌ اصفهان‌
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 24 / 142
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 24 / 244
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 24 / 297
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 24 / 25 / 309، سرایر ج‌ 3 / 324 چاپ‌ جامعه‌ مدرسین‌
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 24 / 116، نهایة‌ / 747 چاپ‌ جامعه‌ مدرسین‌
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 24 / 260
. خلاف‌ ج‌ 5 / 145 چاپ‌ جامعه‌ مدرسین‌
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 24 / 169
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 24 / 220
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 25 / 432، شرایع‌ ج‌ 4 / 210
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 25 / 465
. ینابیع‌ الفقهیه‌ ج‌ 25 / 640
. تحریر الاحکام‌ ج‌ 2 / 245 چاپ‌ قدیم‌
. تبصرة‌ المتعلمین‌ فصل‌ شرایط‌ قصاص‌
. مجمع‌ الفایده‌ و البرهان‌ ج‌ 14 / 47
. مهذب‌ البارع‌ ج‌ 5 / 157
. لمعه‌ / 175 چاپ‌ دارالفکر
. جواهر ج‌ / 42 / 82
. جامع‌ المقاصد ج‌ 2 / 255 چاپ‌ قدیم‌
. مفاتیح‌ الشرایع‌ ج‌ 2 / 132 چاپ‌ خیام‌ قم‌ 3/28 - المؤ‌تلف‌ من‌ المختلف‌ ج‌ 2 / 304 چاپ‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌
. تحریر ج‌ 2 / 245 چاپ‌ قدیم‌
. الجامع‌ للشرایع‌ / 572 چاپ‌ مؤ‌سسه‌ سیدالشهدا
. شرح‌ لمعه‌ ج‌ 10 / 39 چاپ‌ احیأ ثراث‌ تحقیق‌ سید محمد کلانتر
. کشف‌ اللثام‌ ج‌ 2 / 266
. وسایل‌ ج‌ 19 / 61 ش‌ 35183 (9)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 61 ش‌ 35184 (12)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 63 ش‌ 35195 (21)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 59 ش‌ 35175 (1)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 59 ش‌ 35177 (3)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 60 ش‌ 35179 (4)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 60 ش‌ 35180 (6)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 61 ش‌ 35187 (13)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 63 ش‌ 35194 (20)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 60 ش‌ 35179 (5)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 60 ش‌ 35182 (8)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 59 ش‌ 35176 (2)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 60 ش‌ 35181 (7)
. دکتر حسین‌ مهرپور - بررسی‌ تفاوت‌ حکم‌ قصاص‌ - نامة‌ قصاص‌ - نامة‌ مفید - شمارة‌ 14 - تابستان‌ 77.
. در‌المنثور ج‌ 1 / 418 تفسیر طبری‌ ج‌ 2 / 61، جامع‌ احکام‌ القرآن‌ ج‌ 2 / 244 احکام‌ القرآن‌ جصاص‌ ج‌ 1 / 134، احکام‌ القرآن‌ ابن‌ عربی‌ ج‌ 1 / 61
. تفسیر طبری‌ ج‌ 2 / 61، احکام‌ القرآن‌ جصاص‌ ج‌ 1 / 134، احکام‌ القرآن‌ ابن‌ عربی‌ ج‌ 1 / 61، در‌المنثور ج‌ 1 / 419
. تفسیر طبری‌ ج‌ 2 / 61
. تفسیر طبری‌ ج‌ 2 / 61
. تفسیر طبری‌ ج‌ 2 / 61
. تفسیر طبری‌ ج‌ 2 / 61، در المنشور ج‌ 1 / 419
. تفسیر طبری‌ ج‌ 2 / 61
. تفسیر فخر رازی‌ ج‌ 2 / 221، احکام‌ القرآن‌ شافعی‌ ج‌ 1 / 269
. تفسیر فخر رازی‌ ج‌ 2 / 221، تفسیر ابن‌کثیر، ج‌ 1/215
. تفسیر فخر رازی‌ ج‌ 2 / 221
. تفسیر فخر رازی‌ ج‌ 2 / 221
. تفسیر ابن‌ کثیر ج‌ 1 / 215، تفسیر ابوالسعود ج‌ 1 / 195، روح‌ المعانی‌ ج‌ 1 / 49، جامع‌ احکام‌ القرآن‌ ج‌ 2 / 254
. تفسیر بحرالمحیط‌ ج‌ 1 / 247، جامع‌ احکام‌ القرآن‌ ج‌ 2 / 245، به‌ اختصار در المنشور ج‌ 1 / 418
. وسایل‌ ج‌ 19 / 59، و نوادر احمد بن‌ عیسی‌ / 155
. فروع‌ کافی‌ ج‌ 7 / 299 ش‌ 4،
. تهذیب‌ ج‌ 10 / 181 ش‌ م‌ 707
. استبصار ج‌ 4 / 265 ش‌ م‌ 999
. من‌ لا یحضره‌ الفقیه‌ ج‌ 4 / 199 ش‌ 5242، قسمت‌ پایان‌ حدیث‌ را با اسناد جزمی‌ نقل‌ کرده‌ است.
. وسایل‌ ج‌ 19 / 59، فروع‌ کافی‌ ج‌ 7 / 298 ش‌ 1
. تهذیب‌ ج‌ 10 / 180 ش‌ 705
. استبصار ج‌ 4 / 265 ش‌ 998 در این‌ کتاب‌ موسی‌ از عبدالله‌ بن‌ مسکان‌ ...
. وسایل‌ ج‌ 19 / 55، فروع‌ ج‌ 7 / 298 ش‌ 2
. تهذیب‌ ج‌ 10 / 180 ش‌ 704 (حماد در سند نیامده‌ است)
. وسایل‌ ج‌ 19 / 60، فروع‌ ج‌ 7 / 299 ش‌ 3
. تهذیب‌ ج‌ 10 / 181 ش‌ 706
. وسایل‌ ج‌ 19 / 60، فروع‌ ج‌ 7 / 300 ش‌ 9
. وسایل‌ ج‌ 19 / 60 / فروع‌ ج‌ 7 / 301 ش‌ 13
. تهذیب‌ ج‌ 10 / 182 ش‌ 709
. استبصار ج‌ 4 / 265 ش‌ 1000
. من‌ لا یحضره‌ الفقیه‌ ج‌ 4 / 119 ش‌ 5241
. وسایل‌ ج‌ 19 / 60، تهذیب‌ ج‌ 10 / 182 ش‌ 710
. وسایل‌ ج‌ 19 / 60 ش‌ 8 تهذیب‌ 10 / 182 ش‌ 711
. وسایل‌ ج‌ 19 / 60 ش‌ 12، تهذیب‌ ج‌ 10 / 182 ش‌ 713
. وسایل‌ ج‌ 19 / 61 ش‌ 13، تهذیب‌ ج‌ 10 / 182 ش‌ 714
. استبصار ج‌ 4 / 265 ش‌ 1001
. وسایل‌ ج‌ 19 / 63، تفسیر عیاشی‌ ج‌ 1 / 75 ش‌ / 158
. وسایل‌ ج‌ 19 / 63، تفسیر عیاشی‌ ج‌ 2 / 291
. دعائم‌ السلام‌ ج‌ 2 / 408 ش‌ 1423، مستدرک‌ الوسایل‌ ج‌ 18 / 239 ش‌ 22625
. وسایل‌ ج‌ / 124 ش‌ 35362
. فروع‌ ج‌ 7 / 300
. تهذیب‌ ج‌ 10 / 185 ج‌ 24
. وسایل‌ ج‌ 19 / 61 ش‌ 14، تهذیب‌ ج‌ 10 / 183 ش715
. وسایل‌ ج‌ 19 / 62، تهذیب‌ ج‌ 10 / 280 ش‌ 1097 و استبصار ج‌ 4 / 266 ش‌ 1002
. تفسیر طبری‌ ج‌ 2 / 61، تفسیر فخر رازی‌ ج‌ 2 / 221، مجمع‌ البیان‌ ج‌ 1 / 489، جامع‌ احکام‌ فقهیه‌ ج‌ 3 / 9 ش‌ 1476 جامع‌ احکام‌ القرآن‌ قرطبی‌ ج‌ 2 / 247
. تفسیرطبری‌ ج‌ 2 / 62، احکام‌القرآن‌ جصاص‌ ج‌ 1 / 139 دوی‌این‌ حدیث‌ را از 3 طریق‌ نقل‌ کرده‌ است‌ الحاوی‌ الکبیر ج‌ 12 /8
. تفسیر طبری‌ ج‌ 2 / 62
. تفسیر طبری‌ ج‌ 2 / 62
. مراجعه‌ شود به‌ وسایل‌ الشیعه‌ ج‌ 19 / 268، فروع‌ ج‌ 7 / 299، تهذیب‌ ج‌ 10 / 184، من‌ لا یحضر ج‌ 4 / 88 محاسن‌ برقی‌ /214
. کنز العمال‌ ج‌ 15 / 77 ش‌ 40173
. کنز العمال‌ ج‌ 15 / 84 ش‌ 40199
. کنز العمال‌ ج‌ 15 / 88 ش‌ 40216، الحاوی‌ فی‌ فقه‌ الشافعی‌ ج‌ 12 / 9
. الحاوی‌ فی‌ فقه‌ الشافعی‌ ج‌ 12 / 9
. مراجعه‌ شود به‌ مجمع‌ الفایده‌ و البرهان‌ ج‌ 14 ص‌ 47 به‌بعد

کتاب نقد ، شماره 12

از آنجا که‌ حقوق‌ زنان‌ در مواردی، چنان‌که‌ شایسته‌ است‌ پاس‌ داشته‌ نمی‌شود «نظام‌ حقوق‌ زن‌ و خانواده» یکی‌ از موضوعاتی‌ است‌ که‌ در جامعه‌ ما باید همواره‌ مورد تحقیق‌ قرار گیرد و همان‌گونه‌ که‌ رهبر نظام‌ فرموده‌اند، حرکتی‌ اساسی‌ در جهت‌ احقاق‌ حقوق‌ زنان‌ در جامعه‌ اسلامی‌ صورت‌ گیرد ولی‌ این‌ حرکت‌ باید بر مبنای‌ اسلامی‌ بنا شده‌ و هدف‌ اسلامی‌ داشته‌ باشد و نباید از نظر دور داشت‌ که‌ پاره‌ای‌ به‌ آنچه‌ تعالیم‌ اسلامی‌ دربردارد، تجاهل‌ می‌کنند و خواهان‌ تقلید و تطبیق‌ با غرب‌ هستند و هر آن‌ چه‌ را از دین، درباره‌ حقوق‌ خانواده‌ و زن‌ وارد شده، کهنه‌ و ناشی‌ از شرایط‌ خاص‌ مکه‌ و مدینه‌ بیش‌ از هزار سال‌ پیش‌ می‌انگارند غافل‌ از محرومیتی‌ که‌ جامعه‌ غربی‌ دچار آن‌ بوده‌ و برای‌ رهایی‌ از آن، تلاش‌هایی‌ در غرب‌ کرده‌اند که‌ به‌ نتیجه‌ای‌ جز تفریط‌ از سوی‌ دیگر نرسیدند که‌ به‌نوبة‌ خود، محرومیت‌های‌ ویژه‌ و جدیدی‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ است:
«در سال‌ 1866 میلادی‌ زنان‌ انگلیس‌ با ارسال‌ طوماری‌ با بیش‌ از 1500 امضأ به‌ پارلمان‌ بریتانیا خواستار حق‌ رأی‌ گردیدند - در حالی‌ که‌ زنان‌ مسلمان‌ در عصر پیامبر(ص) در پیمانهای‌ سیاسی‌ شرکت‌ می‌جستند - این‌ داد خواستِ‌ زنان‌ مورد اعتنای‌ پارلمان‌ قرار نگرفت‌ ولی‌ سازمان‌دهندگان‌ آن‌ سال‌ بعد «جامعه‌ ملی‌ حق‌ رأی‌ زنان» را تأسیس‌ کردند و اعضای‌ آن‌ به‌ «هواخواهان‌ حق‌ رأی‌ زنان» معروف‌ گشتند آنان‌ تا پایان‌ قرن‌ نوزدهم‌ همه‌ ساله‌ به‌ مجلس‌ دادخواست‌ می‌دادند.»(1)
این‌ جریان‌ آواخر قرن‌ هیجدهم‌ توسعه‌ بیشتری‌ یافت‌ و به‌ شکل‌ طرفداری‌ از حقوق‌ زنان‌ در برابر مردان‌ در تمام‌ عرصه‌های‌ زندگی‌ تبدیل‌ شد تا اینکه‌ در سال‌ 1979 میلادی‌ منجر به‌ تدوین‌ «کنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان» توسط‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ملل‌متحد گردید و روح‌ اصلی‌ حاکم‌ بر این‌ کنوانسیون، تساوی‌ مطلق‌ و از جمیع‌ جهات‌ بین‌ زن‌ و مرد، تشابه‌ و همانندسازی‌ همه‌ جانبه‌ احکام‌ بدون‌ توجه‌ به‌ جنسیت‌ است.
جوامع‌ غربی‌ از افراط‌ به‌ تفریط‌ می‌گرایند و بعد از قرن‌ها محرومیت‌ اجتماعی‌ بسیار زیاد زنان‌ بدون‌ در نظر داشتن‌ تفاوت‌ها و توانائی‌های‌ روحی‌ و جسمی‌ زن‌ و مرد، شعار آزادی‌ و برابری‌ سر می‌دهند و هر گونه‌ اختلاف‌ حقوقی‌ را امتیازی‌ برای‌ مرد و تضعیف‌ حقوق‌ زن‌ می‌پندارند اما اسلام‌ از قرن‌ها پیش، ارزش‌ انسانی‌ زن‌ را برابر مرد دانسته‌ و می‌فرماید:
هُوَ‌ الذی‌ خَلَقکُم‌ من‌ نَفسٍ‌ و‌احِدَة(2)‌ ‌ خداست‌ که‌ همة‌ شما - زن‌ و مرد - را از یک‌ جان‌ و روح‌ آفرید.
در همه‌ مواردی‌ که‌ ارزش‌ و شخصیت‌ انسانی‌ ملاک‌ قانون‌گذاری‌ بوده‌ است‌ اسلام، برای‌ زن‌ و مرد، حقوق‌ یکسانی‌ قرار داده‌ است‌ همانند:
‌ ‌-1 عقیده‌ و ایمان‌
قرآن‌ کریم‌ بارها تصریح‌ کرده‌ است‌ که‌ زن‌ و مرد در عقیده‌ و ایمان، مساوی‌ هستند و هیچ‌گونه‌ برتری‌ یا تفاوتی‌ بین‌ زن‌ و مرد وجود ندارد بلکه‌ ملاک، برتری‌ از حیث‌ ایمان‌ است.(3)
‌ ‌-2 ثواب‌ و عقاب‌
زن‌ و مرد در انجام‌ کارهای‌ نیک، آزاد و از پاداش‌ کار خویش، به‌ یکسان، بهره‌ می‌جویند همان‌گونه‌ که‌ برای‌ سرپیچی‌ از فرامین‌ الهی، یکسان‌ کیفر می‌گردند. خداوند کریم‌ می‌فرماید:
و من‌ یعمل‌ من‌ الصالحات‌ من‌ ذکرٍ‌ او انثی‌ و هو مؤ‌من‌ فاولئکَ‌ یَدخلون‌ الجَنه‌ و لا یظلمون‌ نقیراً(4) ‌ ‌ هر کس‌ درست‌ رفتار کند، چه‌ زن‌ مؤ‌من‌ و چه‌ مرد مؤ‌من، اهل‌ بهشت‌ خواهند بود و از هیچیک‌ کمترین‌ حقکشی‌ نخواهد شد.
بنابراین‌ زن‌ و مرد در تکالیف‌ و حقوق‌ معنوی‌ و ارزشی، یکسانند و یکسان‌ پاداش‌ و کیفر می‌بینند.
‌ ‌-3 مالکیت‌ و تصرفات‌ مالی‌
از نظر اسلام، زن‌ و مرد از نظر مالکیت‌ و تصرفات‌ مالی، از برابری‌ کامل‌ برخوردارند و همانگونه‌ که‌ مرد میتواند به‌ معاملاتی‌ نظیر خرید، فروش، صلح‌ و رهن‌ و ... دست‌ زند زن‌ نیز می‌تواند مستقلاً‌ هرگونه‌ تصرفی‌ که‌ بخواهد در اموال‌ خود بنماید یا تجارت‌ و معامله، تولید و توزیع‌ و مصرف‌ کند و هیچ‌کس‌ نمی‌تواند بدون‌ اجازة‌ زن، در اموالش‌ تصرف‌ کند بنابراین‌ در اسلام، زن‌ از استقلال‌ کامل‌ اقتصادی‌ برخوردار است. خداوند می‌فرماید:
لِلرِجال‌ نصیبٌ‌ مما اکتَسَبُوا وَ‌ للنِسأِ‌ نَصیبٌ‌ مِما اَکتَسبن.(5)‌ ‌ مردان‌ از آنچه‌ کسب‌ می‌کنند. بهره‌ می‌برند. زنان‌ نیز عیناً‌ از آنچه‌ کسب‌ کنند، بهره‌ می‌برند.
‌ ‌-4 تعلیم‌ و تربیت‌
اسلام‌ حق‌ تعلیم‌ و لزوم‌ آموزش‌ را برای‌ مرد و زن، هر دو فرض‌ و واجب‌ می‌شمارد. پیامبر گرامی‌ در این‌باره‌ می‌فرماید: «طلب‌ العلم‌ فریضة‌ علی‌ کل‌ مسلمٍ‌ و مسلمةٍ».(6)
در احادیث‌ بسیاری‌ بر ضروت‌ تعلیم‌ و یادگیری‌ علم‌ و دانش‌ برای‌ زنان‌ مسلمان‌ تأکید شده‌ است‌ و تا آن‌جا که‌ پیامبر گرامی، تعلیم‌ زن‌ را مهریه‌ او قرار داده‌ است.(7)
بنابراین‌ فراگیری‌ علم‌ و دانش‌ در نظر اسلام‌ حقی‌ است‌ که‌ زن‌ و مرد از آن‌ بطور یکسان‌ برخوردارند.
‌ ‌5 - ازدواج‌
اسلام‌ آن‌چه‌ برای‌ زندگی‌ سعادتمند دنیوی‌ و اخروی‌ زن‌ لازم‌ است‌ به‌ او ارائه‌کرده‌ و در امر ازدواج‌ نیز به‌ او آزادی‌ کامل‌ بخشیده‌ بگونه‌ای‌ که‌ بدون‌ جلب‌ رضایت‌ و اذن‌ او پیوند زناشویی، اعتباری‌ ندارد.
امام‌ صادق‌ (ع) می‌فرمایند: «تستأمروا البکر و غَیرِ‌ها و لا‌ تُنکَح‌ اِ‌لا‌ بِاَمرِ‌ها».(8)‌ ‌ «با زنان‌ چه‌ باکره‌ و چه‌ غیرباکره‌ در امر زناشویی‌ مشورت‌ کنید و با آنان‌ پیوند زناشویی‌ نبندید مگر به‌ خواست‌ خودشان».
‌ ‌6 - اشتغال‌
اسلام‌ عزیز با اشتغال‌ زنان‌ به‌ اعمال‌ و وظایفی‌ که‌ با کرامت‌ و شرافت‌ زنان، منافات‌ نداشته‌ باشد و آن‌ را به‌ ابتذال‌ نکشاند، مخالفتی‌ ندارد بلکه‌ آنان‌ نیز همانند مردان‌ در انتخاب‌ شغل‌ از آزادی‌ کامل‌ برخوردارند.(9)
علی‌ رغم‌ برابری‌ کامل‌ ارزش‌ انسانی‌ زن‌ و مرد، تفاوتهائی‌ نیز وجود دارد که‌ عدم‌ ملاحظة‌ آنها در قانونگذاری، خود باعث‌ ستم‌ به‌ آنهاست‌ و عدالت‌ اقتضا می‌کند هریک‌ به‌ تناسب‌ توانایی‌ها و ناتوانی‌های‌ خود، از حقوق‌ متناسب‌ و متعادل‌ برخوردار شوند اضافه‌ بر آن‌ که‌ تساوی‌ کامل‌ حقوق‌ زن‌ و مرد بدون‌ توجه‌ به‌ تفاوتهای‌ آن‌دو، خلاف‌ عدالت‌ و حکمت‌ آفرینش‌ دوگانه‌ آنان‌ است. به‌ همین‌ سبب‌ هرگونه‌ تلاشی‌ که‌ برای‌ تساوی‌ کامل‌ زن‌ و مرد صورت‌ گرفته‌ است‌ به‌ شکست‌ انجامیده‌ و در پاره‌ای‌ از کشورهای‌ غربی‌ که‌ پافشاری‌ بیشتری‌ در این‌ زمینه‌ انجام‌ شده‌ موجبات‌ نارضایتی‌ خود زنان‌ را فراهم‌ آورده‌ است.(10)
از سوی‌ دیگر با آن‌که‌ زنان‌ در غرب‌ بر روی‌ کاغذ، به‌ حقوق‌ نسبتاً‌ برابری‌ دست‌ یافته‌اند ولی‌ عملاً‌ هیچگاه‌ تعداد زنان‌ بعنوان‌ مثال‌ در مسؤ‌ولیتهای‌ دولتی‌ و مراکز اقتصادی‌ با مردان‌ برابر نیست‌ و اصلاً‌ نسبت‌ به‌ جمعیتشان‌ در شئون‌ مختلف‌ اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و ... شرکت‌ داده‌ نشده‌اند.(11)
آمار(12) نشان‌ می‌دهد که‌ راه‌ افراطی‌ که‌ غرب‌ در برابر زن‌ و مرد پی‌گرفته، جز آن‌که‌ خانواده‌ را متزلزل‌ ساخته، ارمغان‌ دیگری‌ نداشته‌ و تنها اسلام‌ است‌ که‌ قرن‌ها پیش‌ از این‌ عدالت‌ و آزادی‌ همراه‌ با حفظ‌ کرامت‌ و عزت‌ زن‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌ بدون‌ آنکه‌ واقعیتهای‌ وجودی‌ و نیازهای‌ فطری‌ زن‌ را قربانی‌ کند.
با وجود برتری‌ قوانین‌ اسلامی، برای‌ رفع‌ مشکلات‌ و احیای‌ تعالیم‌ اسلامی‌ درباره‌ احقاق‌ حقوق‌ زنان‌ عملاً‌ راهی‌ دراز در پیش‌ است‌ و با آن‌که‌ مصلحان‌ و نیک‌اندیشانی‌ با تکیه‌ به‌ مبانی‌ اسلامی‌ در جهت‌ احیای‌ شخصیت‌ زنان‌ و ارزش‌های‌ والای‌ اسلامی‌ گامهایی‌ برداشته‌اند و با تکیه‌ بر جامعیت‌ و تمامیت‌ فقه‌ شیعه، براساس‌ مبانی‌ مسلم‌ مذهب‌ در صدد حل‌ مشکلات‌ - با استفاده‌ از تجربه‌ دیگران‌ و توجه‌ به‌ شرایط‌ خاص‌ زمان‌ و مکان‌ و نیازهای‌ جامعه‌ امروزین‌ - برآمده‌اند برای‌ اجرای‌ کامل‌ قوانین‌ اسلامی‌ و تعالیم‌ ارزشمند آن‌ درباره‌ زنان‌ همتی‌ بیش‌ازپیش‌ لازم‌ است.
از جمله‌ موضوعات‌ بایسته‌ تحقیق، جایگاه‌ زن‌ در حقوق‌ خانواده‌ است‌ و ما مسأله‌ میراث‌ زن، طلاق‌ و حضانت‌ را به‌ بوته‌ بررسی‌ می‌گذاریم.
‌ ‌-1 میراث‌ زن‌
مسأله‌ ارث‌ در اسلام‌ در راستای‌ دیگر تأسیسات‌ فقهی‌ نظیر مهریه، نفقه، دیه‌ عاقله‌ و ... شکل‌ گرفته‌ و با توجه‌ به‌ نظام‌ کلی‌ اسلام‌ که‌ سخت‌ پایبند به‌ حفظ‌ خانواده‌ و تداوم‌ آن‌ است‌ وضع‌ شده‌ است.
قانون‌ ارث‌ در اسلام‌ بر پایه‌ عدالت‌ اجتماعی، قانون‌گذاری‌ شده‌ و در آن‌ مسؤ‌ولیتهای‌ اجتماعی‌ و خانوادگی‌ هر یک‌ از زن‌ و مرد رعایت‌ شده‌ و اگر از درون‌ نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌ به‌ ارث‌ نگاه‌ شود، سهم‌ زنان‌ که‌ هیچ‌ مسؤ‌لیت‌ مالی‌ بر دوش‌ ندارند، کاملاً‌ منصفانه‌ و ضامن‌ کرامت‌ و عزت‌ زن‌ مسلمان‌ است.
میراث‌ در تازی‌ بر وزن‌ مفعال‌ یکی‌ از وزن‌های‌ اسم‌ آلت‌ است‌ همانند واژه‌های‌ میزان‌ و میعاد. گاه‌ میراث‌ به‌ معنای‌ مصدری‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود و گاه‌ نیز به‌ معنای‌ اسم‌ مفعول.
الف‌ - هرگاه‌مصدربکار رود مصدر فعل‌ (ورث، یرث، وراثة‌ و میراثا) است‌ و دارای‌ دو معنا است:‌ ‌ -1 بقأ و دوام‌ ‌‌ ‌-2 انتقال‌
میراث‌ در اصطلاح‌ شریعت‌ به‌ دو معنا اطلاق‌ می‌گردد:
-1 مال‌ یا حقی‌ که‌ پس‌ از مرگ‌ شخص‌ به‌ بازماندگانش‌ می‌رسد.
-2 استحقاق‌ بازماندگان‌ بر دارایی‌ متوفی.
به‌ جهت‌ سازگاری‌ معنای‌ اسمی‌ واژه‌ میراث‌ با فهم‌ عرفی، بهتر است‌ به‌ مال‌ یا حقی‌ که‌ به‌ بازماندگان‌ شخص‌ متوفی‌ می‌رسد، معنا شود.
‌ ‌تاریخچه‌
از زمانی‌ که‌ بشر، مالکیت‌ را درک‌ نمود و زندگی‌ جمعی‌ پاگرفت‌ هر کس‌ از جهان‌ رخت‌ برمی‌بست، اموال‌ و دارائی‌ او به‌ تصاحب‌ دیگران‌ در می‌آمد.
در تمدنهای‌ اولیه، این‌ مصادره، تابع‌ زور و زورمداری‌ بوده‌ و هرکس‌ نیرومندتر بود اموال‌ شخص‌ مرده‌ را به‌ تصرف‌ خود درمی‌آورد و افراد ضعیف‌ و ناتوان‌ از جمله‌ زنان‌ و کودکان‌ را محروم‌ می‌ساخت. یونانیان‌ تمدن‌ شکوفایی‌ داشتند، ارسطو و افلاطون‌ که‌ از مشاهیر آن‌ تمدن‌ هستند، زنان‌ را آفریده‌ای‌ می‌پنداشتند که‌ تنها برای‌ خدمت‌ به‌ مرد و دوام‌ نسل‌ بوجود آمده‌ و شخصیتی‌ بین‌ انسان‌ و حیوان‌ دارد.(13)
بعداز یونانیان، رومیان‌ نیز که‌ تمدن‌ درخشانی‌ داشته‌اند، زنان‌ را همانند دیگر اموال، ملک‌ مرد به‌حساب‌ می‌آوردند و موجوداتی‌ ناقص‌ و ضعیف‌الاراده‌ می‌انگاشتند.(14) یهودیان‌ تنها زمانی‌ به‌ زنان، ارث‌ می‌دادند که‌ متوفی، بازمانده‌ای‌ جز او نداشته‌ باشد. مسیحیان‌ نیز معمولاً‌ تابع‌ قوانین‌ موجود بوده‌ و خود در این‌ زمینه‌ قانونی‌ نداشته‌اند.(15)
اعراب‌ جاهلی، دنباله‌رو مناسبات‌ پیشین‌ خود بودند و برپایه‌ آداب‌ و رسوم‌ خود به‌ زنان، کودکان‌ و افراد ناتوان، ارث‌ نمی‌دادند زیرا زنان‌ به‌ خانواده‌های‌ شوهران‌ خود تعلق‌ داشتند و ارث‌بری‌ آنان‌ موجب‌ ضعف‌ خانواده‌ و تقویت‌ مالی‌ خانواده‌ دیگری‌ می‌شد اضافه‌ بر آن‌ که‌ توان‌ حمل‌ سلاح‌ و دفاع‌ از عشیره‌ و قبیله‌ را نداشتند و همانند کودکان‌ و افراد ناتوان‌ می‌بایست‌ تحت‌ حمایت‌ و مراقبت‌ قبیله‌ باشند.(16)
‌ ‌اسلام‌ و میراث‌ زن‌
در زمان‌ ظهور اسلام‌ و نزول‌ قرآن‌ کریم، محرومیت‌ زنان‌ از ارث‌ در میان‌ همه‌ اقوام‌ و ملل‌ بشری‌ در سطح‌ دنیا وجود داشت‌ و زن‌ به‌ هیچ‌ یک‌ از عناوین‌ همسر، مادر، دختر و یا خواهر، ارث‌ نمی‌برد. اسلام‌ در زمینه‌ ارث، انقلاب‌ بوجود آورد و اولین‌ نظام‌ حقوقی‌ جهان‌ بود که‌ به‌ زنان، حق‌ ارث‌ عطا کرد(17) و تمام‌ قوانین‌ ظالمانه‌ دوران‌ جاهلیت‌ را که‌ برپایه‌ اعتقادات‌ و آداب‌ و رسوم‌ قبیله‌ای‌ بود، منسوخ‌ نمود. در دوران‌ جاهلی، نه‌ تنها به‌ زن، ارث‌ نمی‌دادند بلکه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ رضایت‌ او، همانند دیگر اموال‌ متوفی‌ به‌ ارث‌ می‌بردند. این‌ قانون‌ جاهلی‌ به‌وسیله‌ قرآن‌ کریم، منسوخ‌ شد:
یا اَیُّهَا الذین‌ ‌امَنو لایَحِلُّ‌ لَکُم‌ اَن‌ تَرِثُوا النِسأَ‌ کُر‌هاً(18)‌ ‌ ای‌ اهل‌ ایمان، برای‌ شما حلال‌ نیست‌ که‌ زنان‌ را (مانند جاهلیت) به‌ اکراه‌ به‌ میراث‌ گیرید.
محرومیت‌ زنان، کودکان‌ و افراد ناتوان‌ از ارث‌ نیز در آیه‌ شریفة‌ دیگری، نفی‌ و منسوخ‌ شد:
للرجال‌ نصیبٌ‌ مما ترک‌ الوالدان‌ والاقربون‌ و للنسأ نصیبٌ‌ مما ترک‌ الوالدان‌ والاقربون‌ مما قلَّ‌ منه‌ او کَثُر نصیباً‌ مفروضاً‌
این‌ آیه‌ شریفه‌ علاوه‌بر نسخ‌ قوانین‌ جاهلیت، حکم‌ کلی‌ و قاعده‌ و سنتی‌ جدید را تشریع‌ فرمود که‌ تا آن‌ زمان‌ در ذهن‌ مسلمانان، غیرمأنوس‌ بوده‌ است‌ چرا که‌ مسأله‌ وراثت، آن‌گونه‌ که‌ در اسلام، تبیین‌ شده، هیچ‌ نظیری‌ نداشته‌ و عادات‌ و رسوم‌ جوامع‌ بشری‌ همیشه‌ براین‌ بوده‌ که‌ عده‌ای‌ ارث‌ برند و عده‌ای‌ دیگر محروم‌ باشند ولی‌ در این‌ آیة‌ شریفه، تأسیس‌ یک‌ قانون‌ و قاعده‌ کلی‌ است‌ که‌ هیچ‌ تخصیصی‌ و تقییدی‌ برنمی‌دارند و شامل‌ همه‌ وارثان، اعم‌ از زن‌ و مرد، کوچک‌ و بزرگ، قوی‌ و ضعیف، حتی‌ نوزاد و جنین‌ در رحم‌ مادر می‌گردد.
اضافه‌ بر آن‌که‌ به‌ نظر شیعه‌ - نظر به‌ عمومیت‌ آیه‌ شریفه‌ -، "تعصیب" که‌ سبب‌ برتری‌ مردان‌ طبقه‌ بعدی‌ بر زنان‌ آن‌ طبقه‌ می‌گردد، باطل‌ است‌ زیرا در هر طبقه‌ که‌ مردان، ارث‌ برند، مطابق‌ آیه‌ شریفه، زنان‌ نیز باید از ارث، بهره‌ برند و اگر فرزند پسر، مانع‌ طبقه‌ بعدی‌ است، فرزند دختر نیز چنین‌ است‌ و از این‌ حیث‌ تفاوتی‌ بین‌ زن‌ و مرد نیست.(19) به‌ حکم‌ قرآن، به‌ زنان‌ که‌ تا آن‌ زمان، نه‌ تنها حق‌ ارث‌ نداشتند بلکه‌ خود، جزء اموال‌ به‌ میراث‌ گذاشته، به‌ حساب‌ می‌آمدند، حق‌ ارث‌ داده‌ شده‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ به‌ او، حق‌ تصرف‌ در اموال‌ - همانند مردان‌ - عطا شد، چه‌ زن، شوهر داشته‌ باشد و چه‌ نداشته‌ باشد در هرحال‌ از نظر اسلام، مستقلاً‌ زن، حق‌ تصرف‌ در اموال‌ خویش‌ را دارد و هیچ‌ ولایتی‌ برای‌ شوهر بر اموال‌ زن‌ نیست.
زنان‌ در نظام‌ اسلامی‌ با عناوین‌ مختلفی‌ از ارث‌ بهره‌مند می‌گردند:

‌ ‌-1 نصیب‌ زن‌ از ارث، به‌ عنوان‌ "همسر"
وَلهَّن‌ الرُّبع‌ مِما تَرَکتُم‌ اِن‌ لم‌ یکن‌ لَکُم‌ ولدٌ‌ و اِن‌ کان‌ لکم‌ ولدٌ‌ فلهن‌ الُّثمُن(20)
و اگر شما را فرزندی‌ نبود پس‌ از انجام‌ وصیتی‌ که‌ کرده‌اید و پس‌ از پرداخت‌ وامهایتان، یک‌ چهارم‌ میراثتان‌ از آن‌ زنانتان‌ است‌ و اگر دارای‌ فرزندی‌ بودید یک‌ هشتم‌ آن.
به‌ مجرد انعقاد پیمان‌ زناشویی، زن، دارای‌ حق‌ ارث‌ در اموال‌ شوهر به‌ میزان‌ معین‌ است‌ (ماده‌ 940 ق.م) و هرگاه‌ پیمان‌ زناشویی‌ گسسته‌ شود در طلاق‌ رجعی، تا پایان‌ زمان‌ عده، حق‌ ارث، ثابت‌ است‌ (ماده‌ 943 ق.م) و اگر طلاق‌ در زمان‌ بیماری‌ که‌ به‌ مرگ‌ انجامیده، واقع‌ شود تا یکسال، حق‌ ارث، باقی‌ است‌ (ماده‌ 940 ق.م).
‌ ‌-2 نصیب‌ زن‌ از ارث، به‌ عنوان‌ "فرزند"
یوُصیکم‌ا فِی‌ اَولادِکُم‌ لِلذَّکَرِ‌ مِثَلَ‌ حَظِ‌ الانثیین(21)‌ ‌ خدا درباره‌ فرزندانتان‌ به‌ شما سفارش‌ می‌کند که‌ سهم‌ پسر، برابر سهم‌ دو دختر است.
هرگاه‌ دختر تنها فرزند خانواده‌ باشد تمامی‌ ترکه‌ به‌ او می‌رسد و اگر فرزندان، همگی‌ دختر باشند، اموال‌ به‌ صورت‌ مساوی‌ بین‌ آنان‌ تقسیم‌ می‌گردد ولی‌ اگر متفاوت‌ باشندپسر، دو برابر، ارث‌ می‌برد (ماده‌ 907 ق.م).
البته‌ این‌ حکم‌ مخصوص‌ به‌ فرزندان‌ است‌ که‌ بی‌واسطه‌ از میت، متولد شده‌اند و اما فرزندان‌ باواسطه، حکمشان‌ حکم‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌ او به‌ میت، متصل‌ می‌گردند بنابراین‌ پسرزادگانی‌ که‌ دختر باشند دو سهم‌ می‌برند و دخترزادگان، هرچند پسر باشند، یک‌ سهم‌ دارند.
‌ ‌-3 نصیب‌ زن، به‌ عنوان‌ "مادر"
ولاَبَویه‌ لکلِ‌ واحدٍ‌ مِنهُما السُّدُس‌ مِما تَرَکُ‌ ان‌ کان‌ له‌ ولدٌ‌ فَاِن‌ لَمیَکُن‌ لَهُ‌ وَلَدٌ‌ و ورثه‌ اَبو‌اه‌ فُ‌لامِه‌ الثُّلث‌ فاِن‌ کان‌ لَه‌ اِخوةٌ‌ فلاُمهِ‌ السُّدُس‌ مِن‌ بَعدِ‌ وَصیةٍ‌ یُوصی‌ بِها اَودَینٍ(22)‌ ‌ و اگر مرده‌ را فرزندی‌ باشد، هر یک‌ از پدر و مادر، یک‌ ششم‌ میراث‌ می‌برد و اگر فرزندی‌ نداشته‌ باشد و میراث‌ بران، تنها پدر و مادر، باشند مادر یک‌ سوم‌ دارایی‌ می‌برد اما اگر برادرانی‌ داشته‌ باشد سهم‌ مادر پس‌ از انجام‌ وصیتی‌ که‌ کرده‌ و پرداخت‌ وام‌ او، یک‌ ششم‌ است.
هرگاه‌ برای‌ متوفی، وارث‌ دیگری‌ جز پدر یا مادر نباشد، تمام‌ ارث‌ از آن‌ اوست‌ (ماده‌ 906 ق.م) و هرگاه‌ پدر و مادر با فرزند، جمع‌ باشند برای‌ هر یک‌ از پدر و مادر، یک‌ ششم‌ است‌ و اگر حاجبی‌ برای‌ مادر نباشد و پدر و مادر با هم‌ باشند یک‌ سوم‌ اموال‌ را مادر به‌ ارث‌ می‌برد (ماده‌ 908 ق.م).
بنابراین‌ سهم‌ مادر، نه‌ تنها کمتر از سهم‌ پدر نیست‌ بلکه‌ گاهی، از سهم‌ پدر هم‌ بیشتر است(23) و شاید همانگونه‌ که‌ علامه‌ طباطبایی‌ می‌فرمایند:
از آن‌ جهت‌ که‌ مادر از نظر رحم‌ به‌ فرزند، چسبیده‌تر است‌ و تماس‌ و برخوردش‌ با فرزند، بیشتر از تماس‌ و برخورد پدر است، اضافه‌ بر آن‌ که‌ مادر در حمل، وضع، حضانت‌ و پرورش‌ فرزند، رنج‌ بیشتری‌ را تحمل‌ می‌کند و شارع‌ مقدس‌ خواسته‌ است‌ جانب‌ مادر را غلبه‌ دهد و او را شایسته‌ احترام‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ پدر معرفی‌ کند.(24)
‌ ‌-4 نصیب‌ زن، به‌ عنوان‌ "خواهر"
وَ‌اِن‌ کَانَ‌ رَجُلٌ‌ یَورَث‌ کلالَة‌ او اِمرَ‌أَةٌ‌ ولَهَ‌ اَخٌ‌ اُو اُختٌ‌ فلِکُل‌ و‌احِدٍ‌ مِنهُما السُّدُس‌ فَانِ‌ کانوا اکَثَر مِن‌ ذلِکَ‌ فَهُم‌ شُرَکأ فِی‌ الثُّلثُ‌ مِن‌ بَعدِ‌ وَصِیَّةٍ‌ یُوصی‌ بِها او دَینٍ‌ غَیرِ‌ مُضار(25)‌ ‌ و اگر مردی‌ یا زنی‌ بمیرد و میراث‌ بر وی، نه‌ پدر باشد و نه‌ فرزندِ‌ او، اگر او را برادر یا خواهری‌ باشد هر یک‌ از آن‌ دو، یک‌ ششم‌ می‌برد و اگر بیش‌ از یکی‌ بودند، همه‌ در یک‌ سوم‌ مال‌ شریکند پس‌ از انجام‌ وصیت‌ و ادای‌ دینش‌ در صورتیکه‌ برای‌ وارثان، زیانمند نباشد.
اگر متوفی، خواهری، تنها دارد، همه‌ اموال‌ از آن‌ خواهر است‌ (ماده‌ 917 ق.م) و اگر متوفی‌ تنها منسوبین‌ از طریق‌ مادر دارد، بین‌ آنها بالسویه، تقسیم‌ می‌گردد (ماده‌ 919 ق.م) و اگر منسوبین‌ ابوینی‌ یا پدری‌ داشته‌ باشد ارث‌ مرد، دو برابر است‌ (ماده‌ 920 ق.م) و اگر تنها برادرزادگان‌ و خواهرزادگان‌ باشند، برای‌ آنان‌ سهم‌ کسی‌ است‌ که‌ بواسطه‌ او ارث‌ می‌برند هرچند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان، دختر باشند دختران، پیش‌ از پسران‌ می‌برند (ماده‌ 922 ق.م).
‌ ‌تفاوت‌ حکم‌ ارث‌
پس‌ روشن‌ شد که‌ اسلام، احکام‌ ارث‌ را تنها براساس‌ مرد یا زن‌ بودن، وضع‌ نکرده‌ بلکه‌ براساس‌ مسئولیت‌ مالی‌ و موقعیتی‌ است‌ که‌ این‌ دو در خانواده‌ دارند و ملاحظه‌ مسؤ‌لیت‌ها و تکالیفی‌ است‌ که‌ بردوش‌ آنان‌ نهاده‌ شده‌ است‌ و لذا در پاره‌ای‌ از موارد، زن‌ بیش‌ از مرد، سهم‌ می‌برد.
بنابراین، سهم‌ ارث‌ متفاوت‌ با نظرگاه‌ کلی‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ خانواده، تقسیم‌ وظایف‌ و مسؤ‌ولیتها، سازگار و عادلانه‌ است‌ و اینک‌ به‌ مهمترین‌ اشکالاتی‌ که‌ در این‌ خصوص‌ به‌ فقه‌ اسلام‌ شده‌ است، اشاره‌ می‌کنیم:
اشکال‌ -1 آیه‌ شریفه‌ للَّذِکَرِ‌ مِثُلُ‌ حَظِ‌ الاُنثیین‌ کاشف‌ از نگاه‌ مردانه‌ شریعت‌ به‌ نظام‌ ارث‌ است‌ و حکایت‌ از آن‌ دارد که‌ در شریعت‌ اسلام، شخصیت‌ زن، نصف‌ شخصیت‌ مرد به‌ حساب‌ می‌آید.(26)
پاسخ: اول) اسلام‌ در تمامی‌ مواردی‌ که‌ شخصیت‌ انسانی، ملاک‌ قانون‌گذاری‌ است، حقوق‌ کاملاً‌ یکسانی‌ برای‌ زن‌ و مرد وضع‌ کرده‌ است‌ همچون‌ آزادی‌ درایمان، ثواب‌ و عقاب، تعلیم‌ و تربیت، شغل، ازدواج‌ وغیره.‌ ‌ دوم) قوانین‌ ارث‌ براساس‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ و خانوادگی‌ زن‌ و مرد تنظیم‌ شده‌ و ملاک‌ تنها زن‌ یا مرد بودن‌ نیست‌ و این‌ گمان‌ که‌ همیشه‌ زن‌ صرفاً‌ بخاطر جنسیت، نصف‌ مرد، ارث‌ می‌برد ناشی‌ از بی‌دقتی‌ در احکام‌ ارث‌ است‌ زیرا گاه‌ سهم‌ ارث‌ آن‌ دو مساوی‌ است‌ مانند سهم‌ پدر و مادر وقتی‌ با فرزند، جمع‌ باشند که‌ پدر و مادر، یکسان‌ ارث‌ می‌برند و یا میت، تنها منسوبین‌ به‌ مادر داشته‌ باشد و ... و گاه‌ سهم‌ زن، بیش‌ از مرد است‌ همانند جائی‌ که‌ همسر با چند برادر و خواهر همراه‌ شود.‌ ‌ سوم) حکمت‌ تفاوت‌ میراث‌ زن‌ و مرد توسط‌ ائمه: :(27) بیان‌ شده‌ است‌ و این‌ انتقاد، سابقه‌ هزار ساله‌ دارد. اندیشمندان‌ مسلمان‌ بارهاوبارها به‌ آن‌ اشاره‌ کرده‌اند که‌ در نظام‌ اسلامی‌ به‌ جهت‌ مسؤ‌ولیت‌های‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ که‌ برگردن‌ مرد نهاده‌ شده‌ است‌ همانند مهریه، نفقه، شرکت‌ در جهاد، پرداخت‌ دیه‌ از سوی‌ عاقله‌ و امثال‌ آن، در پاره‌ای‌ از موارد برای‌ مرد، سهمی‌ دو برابر در نظر گرفته‌ شده‌ که‌ اگر این‌ سهم‌ با آن‌ مسؤ‌ولیتها سنجیده‌ شود این‌ نصیب‌ مرد است‌ که‌ به‌ نصف‌ نصیب‌ زن‌ می‌رسد و این‌ مرد است‌ که‌ فریادش‌ باید بلند شود.(28)‌ ‌ چهارم) احکام‌ ارث‌ به‌ لحاظ‌ مصلحت‌های‌ اجتماعی، وضع‌ شده‌ و در مواردی‌ که‌ مصلحت‌ اقتضا کند یا شخص‌ خود تمایل‌ داشته‌ باشد که‌ بازماندگانش‌ به‌ یک‌ اندازه‌ از اموال‌ او بهره‌ برند می‌تواند از حق‌ وصیت‌ خود برای‌ تسهیم‌ سهام‌ و برابری‌ آن‌ استفاده‌ کند.‌ ‌ پنجم) ملاک‌ برتری‌ در اسلام، کرامتی‌ است‌ که‌ به‌ تقوا به‌دست‌ می‌آید. برتری‌ به‌ اموال‌ و دارایی‌ نیست. اگر مرد از تقوای‌ بیشتر برخوردار باشد از زن، برتر است‌ و اگر زن‌ با تقواتر باشد، او برتر است‌ و سهم‌الارث‌ در اسلام، ارزش‌ نیست‌ بلکه‌ مسئولیت‌آور است. و نمی‌تواند بیان‌گر شخصیت‌ زن‌ از دیدگاه‌ اسلام‌ باشد.(29)
اشکال‌ -2 اسلام‌ باید با زندگی‌ جدید و تمدن‌ حاکم‌ بر جهان‌ همراه‌ گردد تا از قافله‌ عقب‌ نماند و گرنه‌ اخلاق‌ عمومی، سازمانهای‌ بین‌المللی‌ و حقوق‌ بشر که‌ تخمه‌ فعال‌ بسیاری‌ از نظامهای‌ حقوقی‌ را برهم‌زده‌ و دولتها را ناچار به‌ برابر ساختن‌ حقوق‌ زن‌ و مرد نموده‌اند، واکنشهای‌ نامطلوبی‌ به‌ بار می‌آورند. از این‌ رو بر فقها لازم‌ است‌ برای‌ برابری‌ ارث‌ زن‌ و مرد چاره‌ اندیشی‌ کنند و با انجمن‌های‌ دفاع‌ از تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ دمساز گردند.(30)
پاسخ: اول) نباید تحولات‌ اقتصادی‌ و رشد علوم‌ تجربی‌ در غرب‌ را دلیلی‌ بر رشد و درک‌ صحیح‌ آنان‌ از علوم‌ انسانی‌ و حقوق‌ بشر تلقی‌ کرد. این‌ تحول‌ حقوقی‌ در غرب‌ را زنان‌ مدیون‌ نیازهای‌ اقتصادی‌ و صنعتی‌ قرن‌ هیجده‌ و نوزده‌ میلادی‌ هستند نه‌ آن‌که‌ تحقیقات‌ جامعه‌ شناختی‌ سبب‌ این‌ دگرگونی‌ حقوقی‌ شده‌ باشد بنابراین‌ نمی‌توان‌ تحولات‌ حقوقی‌ جدید را ناشی‌ از تکامل‌ انسانی‌ در جامعه‌ غربی‌ به‌ حساب‌ آورد.(31)‌ ‌ دوم) آمارها نشانگر مصائب‌ و مشکلاتی‌ هستند که‌ افراط‌ غربی‌ در این‌ زمینه‌ بدنبال‌ داشته‌ است. حتی‌ پاره‌ای‌ اندیشمندان‌ غربی، بر برتری‌ نظام‌ اسلام‌ برنظام‌های‌ حاکم‌ برغرب، اعتراف‌ کرده‌اند و تنها راه‌ نجات‌ غرب‌ را از بحران‌ اخلاقی‌ و رهایی‌ از بی‌بندباری‌ جنسی، پناه‌ آوردن‌ به‌ قوانین‌ اسلامی‌ برشمرده‌اند.(32)
اشکال‌ -3 قوانین‌ ارث‌ به‌ اقتضای‌ شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ صدر اسلام، تنظیم‌ شده‌ که‌ امروزه‌ دگرگون‌ شده‌ و لازم‌ نیست‌ که‌ اعتقاد به‌ جاودانه‌ بودن‌ همه‌ احکام‌ و قوانین‌ داشته‌ باشیم‌ زیرا با دگرگون‌ شدن‌ شرایط، حکم‌ نیز دگرگون‌ می‌شود به‌عنوان‌ نمونه‌ در خانواده‌های‌ پرجمعیت‌ پیشین‌ سهم‌ زن‌ به‌عنوان‌ همسر با خویشان‌ نسبی‌ در تعادل‌ بود در حالی‌ که‌ در خانواده‌های‌ کم‌ جمعیت‌ کنونی‌ سهم‌ زن‌ بسیار اندک‌ است.(33)
پاسخ: اول) شکی‌ نیست‌ که‌ پاره‌ای‌ از احکام، تابع‌ مصالح‌ موقت‌اند و به‌ اقتضای‌ شرایط‌ زمانی‌ و مکانی، جعل‌ می‌گردند همانند احکام‌ حکومتی. ولی‌ اجماع‌ مسلمانان‌ براین‌ است‌ که‌ آیات‌ ارث‌ از آیات‌ محکمات‌ قرآن‌ است‌ و احکام‌ آن‌ زمان‌ بردار نیست‌ و هیچگونه‌ مقید نشده‌ است.(34)‌ ‌ دوم) احکام‌مربوط‌ به‌ارث‌ زن‌ومرد، براساس‌ مسؤ‌ولیت‌هایی‌ است‌ که‌ برعهده‌ هریک‌ نهاده‌ شده‌ و قرابتی‌ که‌ شخص‌ با میت‌ دارد، می‌باشد. به‌عبارت‌ دیگر حکمت‌های‌ مربوط‌ به‌قوانین‌ارث، زمان‌بردار نیست.‌ ‌ سوم) اگر احکام‌ ارث، احکام‌ امضایی‌ بود باید همانند احکام‌ دوره‌ جاهلی‌ با اندک‌ تفاوتی‌ جعل‌ می‌شد در حالی‌ که‌ انقلاب‌ حقوقی‌ اسلام‌ در این‌ زمینه‌ در نوع‌ خود، بی‌نظیر بوده‌ و به‌ تأیید تمامی‌ مورخان‌ و مفسران، موجب‌ حیرت‌ و اعتراض‌ مردم‌ واقع‌ شده‌ است.(35)‌ ‌ اشکال‌ -4 ما در عصری‌ زندگی‌ می‌کنیم‌ که‌ زنان‌ همانند مردان‌ در اجتماع‌ سهیم‌ هستند و در نان‌آوری‌ و تأمین‌ مایحتاج‌ زندگی‌ و خلاصه‌ اقتصاد خانواده‌ و کشور سهم‌ برجسته‌ای‌ دارند و از موقعیت‌ اجتماعی‌ برابر گاه‌ برتر برخوردارند. زمانی‌ که‌ زن‌ در خانه‌ می‌نشست‌ و از تأمین‌ مایحتاج‌ زندگی‌ معاف‌ بود، گذشت.(36)
پاسخ: هرچند امروزه‌ به‌ اقتضای‌ شرایط‌ زمانی‌ و نیازهای‌ خانوادگی، گاه‌ زنان‌ پابه‌پای‌ مردان‌ در خارج‌ از منزل‌ به‌ کار مشغولند و در تأمین‌ اقتصاد خانواده‌ نقش‌ دارند و شراکت‌ آنان‌ در امور مربوط‌ به‌ زنان‌ و مطابق‌ با شأن‌ آنان‌ امری‌ پسندیده‌ است‌ ولی‌ هرگز از نظر اسلام، زنان‌ ملزم‌ به‌ تأمین‌ مخارج‌ زندگی‌ خود و خانواده‌ نیستند اضافه‌ برآن‌ که‌ می‌توانند تمامی‌ درآمد خود را پس‌انداز کنند و این‌ وظیفه‌ مرد است‌ که‌ زن‌ را تأمین‌ کند گرچه‌ نادار و زن، دارا باشد. البته‌ زنانی‌ که‌ تخصص‌ ویژه‌ای‌ کسب‌ کرده‌اند و جامعه‌ نیاز مبرمی‌ به‌ آنان‌ دارد برای‌ اجتماع‌ کنونی‌ مفیدند و در واقع‌ علاوه‌ بر کمک‌ به‌ اقتصاد خانواده‌ در تعالی‌ و پیشرفت‌ جامعه‌ نیز نقش‌ دارند اما زنان‌ دیگر علاوه‌ بر آن‌که‌ کارشان‌ در خارج‌ از منزل‌ برمشکل‌ بیکاری‌ نیروی‌ کار و مردانی‌ که‌ مسئول‌ تأمین‌ زنان‌ و خانواده‌اند، می‌افزاید، مقرون‌ به‌صرفه‌ نیست‌ و در پاره‌ای‌ از موارد موجب‌ از هم‌ پاشیدگی‌ خانواده‌ و انحراف‌ افراد و تضییع‌ حقوق‌ کودک‌ و حتی‌ خود زن‌ است. حکمت‌ تعیین‌ سهم‌ ارث‌ در نظر اسلام، پابرجاست‌ زیرا در صورتی‌ کرامت‌ و عزت‌ زن‌ مسلمان‌ حفظ‌ می‌شود که‌ از لحاظ‌ مالی، تأمین‌ باشد و از روی‌ ناچاری‌ به‌ کاری‌ که‌ با کرامت‌ و شرافت‌ او در تضاد است‌ تن‌ در ندهد و این‌ وقتی‌ تضمین‌ می‌شود که‌ ملزم‌ به‌ شراکت‌ در امور اقتصادی‌ خانواده‌ نباشد هرچند در صورتی‌ که‌ توانایی‌ داشته‌ باشد میتواند باری‌ از دوش‌ شریک‌ زندگی‌ خود بردارد و اسلام‌ مانع‌ اشتغال‌ زنان‌ نیست.
اشکال‌ 5 - با سست‌ شدن‌ علاقه‌های‌ عشیره‌ای‌ و قبیله‌ای، دیگر زن‌ پیوند ناهمگونی‌ از قوم‌ دیگر بر خانواده‌ و بیگانه‌ای‌ نیست‌ که‌ با پیوند زناشویی‌ به‌ خانواده‌ اصلی، متصل‌ باشد و با مرگ‌ طرف‌ قرارداد شوهر، از ستون‌ اصلی‌ خانواده‌ جدا شود و آن‌ تعصبات‌ قومی‌ که‌ مانع‌ ارث‌ بردن‌ زن‌ بود، از بین‌ رفته‌ است.(37)
پاسخ: ابراز این‌ نظر، ناشی‌ از عدم‌ فهم‌ نظام‌ خانواده‌ در اسلام‌ است، اسلام، بیش‌ از تمامی‌ نظامها به‌ خانواده، احترام‌ می‌گذارد هرگز زن‌ را پیوندی‌ ناهمگون‌ به‌ خانواده‌ شوهر به‌ حساب‌ نمی‌آورد و پیوند میان‌ زن‌ و شوهر را بسیار زیبا بیان‌ می‌کند هنَّ‌ لباسٌ‌ لَکم‌ و اَنتَم‌ لباسٌ‌ لَهُن(38) خداوند کریم‌ در جمله‌ای‌ کوتاه‌ بسیار زیبا و رسا علاقه‌ جسمی‌ و روحی‌ زن‌ بیان‌ داشته‌ است‌ همان‌گونه‌ که‌ لباس‌ بدن‌ را می‌پوشاند و باید اندازه‌ قامت‌ انسانی‌ باشد نه‌ کوتاه، نه‌ بلند، نه‌ گشاد و نه‌ تنگ، زن‌ و مرد هم‌ راز یکدیگر را می‌پوشانند و هرکدام‌ در دیگری‌ ذوب‌ می‌شوند بدون‌ کم‌ و زیاد بدون‌ برتری‌ و تفاخر بنابراین‌ هر دو یک‌ روح‌اند اندر دو بدن‌ بلکه‌ یک‌ روح‌ و یک‌ جسم‌اند و لذا باید هرکدام‌ حافظ‌ منافع‌ دیگری‌ نگهبان‌ جان‌ و اسرار او باشند و برای‌ هر یک‌ حقوق‌ و تکالیفی‌ است‌ ولهن‌ مثل‌ الذی‌ علیهن‌ بالمعروف(39) چنین‌ نگرشی‌ نسبت‌ به‌ خانواده‌ در هیچ‌ یک‌ از ادیان‌ دیگر اعم‌ از الهی‌ و غیرالهی‌ وجود ندارد.(40) بنابراین‌ اسلام‌ هرگز زنان‌ را سربار، مصرف‌کننده‌ و اجیر به‌ حساب‌ نیاورده‌ بلکه‌ برای‌ زن، شخصیتی‌ همسان‌ با مرد قائل‌ است‌ و نقشی‌ که‌ زن‌ در خانواده‌ ایفأ می‌کند همانند مرد بلکه‌ بالاتر است. احترام‌ و اکرام‌ او، دلیل‌ بر بزرگی‌ و بزرگواری، و اهانت‌ به‌ او، دلیل‌ پستی‌ دانسته‌ شده‌ است. همواره‌ در اسلام، توصیه‌ به‌ رفتار نیک‌ با زنان‌ شده‌ و هرگز به‌اندازه‌ای‌ که‌ توجه‌ به‌ زن‌ و سفارش‌ زن‌ به‌ مرد شده، سفارش‌ مرد به‌ زن‌ نشده‌ است. بنابراین‌ هرچند ممکن‌ است‌ انتقاد مزبور به‌ فرهنگ‌های‌ دیگری‌ وارد باشد ولی‌ نمی‌تواند به‌ اسلام‌ وارد باشد. غفلت‌ از آیات‌ قرآن‌ کریم‌ و آن‌ همه‌ روایات‌ متواتر سبب‌ بیان‌ این‌ ایراد شده‌ است. زن‌ مسلمان‌ هیچگاه‌ از کمی‌ و کاستی‌ قوانین‌ الهی‌ شکایت‌ ندارد بلکه‌ از بی‌عدالتی‌های‌ موجود در جامعه‌ و از رفتار ناشایست‌ و غیراسلامی‌ پاره‌ای‌ از مردان‌ شکایت‌ دارد و بعبارت‌ دقیقتر، از عدم‌ اجرای‌ قوانین‌ اسلامی، ناراضی‌ است. اضافه‌ بر آن‌که‌ تساوی‌ در مسأله‌ ارث‌ همانگونه‌ که‌ از پاره‌ای‌ نظرها نیز بدست‌ آمد مشارکت‌ در تأمین‌ مخارج‌ زندگی‌ مشترک‌ را بدنبال‌ دارد و اگر این‌ امر تحقق‌ یابد و تأمین‌ مخارج‌ بر زنان‌ نیز لازم‌ شود لازمه‌اش‌ آن‌ است‌ که‌ زنان‌ برای‌ لقمه‌ای‌ نان‌ و تأمین‌ معاش‌ تن‌ به‌کاری‌ دهند که‌ با شرافت‌ و کرامت‌ آنان‌ سازگار نباشد و خدا می‌داند چه‌ مظالمی‌ بر زن‌ و چه‌ مفاسد اجتماعی‌ و اخلاقی‌ و خانوادگی‌ بدنبال‌ دارد ولی‌ اگر نظام‌ اسلام‌ رعایت‌ شود لزومی‌ در استثمارکار زنان‌ برای‌ تأمین‌ معاش‌ نیست‌ مگر آن‌که‌ خود بخواهند و توانایی‌ کافی‌ داشته‌ باشند. همچنین‌ جلوی‌ سوء استفاده‌ از کار زنان‌ بسیاری‌ گرفته‌ می‌شود. بنابراین‌ اخلاق‌ عمومی، اقتضا می‌کند که‌ زن‌ از تکلیف‌ تأمین‌ مایحتاج‌ زندگی‌ معاف‌ باشد تا خودش‌ و بنیان‌ خانواده، آسیب‌ نبینند و در جوامع‌ اسلامی‌ از واکنشهای‌ نامطلوب‌ جوامع‌ غربی‌ خبری‌ نباشد البته‌ اگر شرایط‌ و موقعیت‌ پاره‌ای‌ از زنان‌ ایجاب‌ کند که‌ با مرد همراهی‌ کنند و شرکت‌ در تأمین‌ معاش‌ داشته‌ باشند احسانی‌ است‌ که‌ از سوی‌ زن‌ به‌ مرد می‌شود نه‌ آنکه‌ وظیفة‌ زن‌ باشد. غفلت‌ و بی‌مبالاتی‌ اندیشمندان، محققان‌ و قانونگذاران‌ جامعه‌ اسلامی‌ نسبت‌ به‌ فهم‌ نظام‌ اسلام‌ و برنامه‌های‌ اجتماعی‌ و حقوقی‌ آن، هرگز بخشوده‌ نیست‌ و بیگمان‌ افراط‌ و تفریط‌هایی‌ بدنبال‌ خواهد داشت‌ که‌ جوامع‌ غربی‌ دچار آن‌ هستند و نسبت‌ به‌ تساوی‌ حقوق‌ باید گفت‌ کلام‌ حق‌ و عدل، همانست‌ که‌ تفریط‌ قرن‌های‌ گذشتة‌ غرب‌ و نه‌ افراط‌ قرن‌ حاضر، بلکه‌ نظام‌ متعادل‌ اسلامی، بهترین‌ قانون‌ در تأمین‌ حقوق‌ و مصالح‌ زنان‌ است.
‌ ‌-2 حق‌ طلاق‌
واگذاری‌ حق‌ طلاق‌ در شرایط‌ طبیعی‌ و غیرظالمانه‌ به‌ مرد، نه‌ کاشف‌ از بی‌توجهی‌ به‌ زنان‌ و نه‌ طرفداری‌ از مردان، بلکه‌ با توجه‌ به‌ مصالح‌ خانواده‌ و در راستای‌ دیگر تأسیسات‌ فقهی‌ است‌ هرچند در موارد خاصی‌ نیز زن‌ حق‌ دارد از دادگاه، طلاق‌ بخواهد. اضافه‌ برآن‌که‌ زن‌ می‌تواند با شرط‌ ضمن‌ عقد در پیمان‌ زناشویی‌ هر وقت‌ بخواهد از مرد طلاق‌ بگیرد.
‌ ‌مفهوم‌ طلاق‌
واژه‌ طلاق‌ در پارسی، به‌ معنای‌ بیزاری‌ و جدایی‌ کامل‌ است(41) و در تازی، این‌ واژه، مصدر فعل‌ مجرد و اسم‌ مصدر فعل‌ مزید است‌ همانند سلام‌ و کلام‌ و به‌ معنای‌ رهانیدن‌ و گشودن‌ قید و بند است. در لغت‌ عرب، واژه‌ "تطلیق" برای‌ گسست‌ پیوند زناشویی‌ بیشتر بکار می‌رود.(42)
واژه‌ طلاق‌ در اصطلاح‌ شریعت، همان‌ مفهوم‌ عرفی‌ رایج‌ میان‌ عقلأ را می‌رساند که‌ شارع‌ مقدس‌ با شرایط‌ خاصی، امضا کرده‌ و به‌ معنای‌ گشودن‌ پیوند زناشویی‌ با واژه‌ مخصوص‌ یا اشاره‌ و نوشته‌ای‌ است‌ که‌ جایگزین‌ آن‌ باشد، چه‌ پیوند زناشویی‌ بلافاصله‌ گشوده‌ شود و چه‌ بعد از گذشت‌ زمان‌ معین.(43)
در اصطلاح‌ حقوق‌ نیز طلاق، عبارتست‌ از ایقاعی‌ تشریفاتی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ مرد به‌ اذن‌ یا حکم‌ دادگاه، زنی‌ را که‌ به‌طور دائم‌ در قید زناشویی‌ اوست، رها می‌سازد. در شریعت، گسست‌ پیوند زناشویی‌ به‌ فسخ‌ یا طلاق، صورت‌ می‌گیرد (ماده‌ 1120 ق.م) و هرچند فسخ‌ نیز همانند طلاق، ایقاع‌ است‌ و از جهت‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ - نظیر حکم‌ عده‌ - با آن‌ چندان‌ تفاوتی‌ ندارد با این‌ وجود در امور زیر متفاوتند:
-1 فسخ، حقی‌ است‌که‌ می‌تواند برای‌ زن‌ و مرد ثابت‌ شود و اختصاص‌ به‌ مرد ندارد.‌ ‌ -2 فسخ‌ بعد از ثبوت‌ برای‌ اعمال‌ آن‌ هیچ‌ شرط‌ خاصی‌ نظیر این‌که‌ زن، حایض‌ نباشد و یا تشریفات‌ خاصی‌همانندحضوردوشاهد عادل، لازم‌ نیست‌ (ماده‌ 449 ق.م) و (ماده‌ 1132 و 1140 ق.م).‌ ‌ -3 بعدازفسخ، حق‌رجوع‌در زمان‌ عدة‌ زن، وجود ندارد و به‌ تکرار فسخ، حرمتی‌ ایجاد نمی‌شود.‌ ‌ -4 فسخ‌ در نکاح‌ دائم‌ و موقت، جاری‌ است‌ ولی‌ طلاق‌ تنها در نکاح‌ دائم‌ است.(44)
‌ ‌تاریخچه‌
در تمدنهای‌ بدوی‌ بیشتر پیمان‌ زناشویی‌ به‌صورت‌ موقت‌ صورت‌ می‌گرفته‌ است‌ و آثار آن‌ هنوز در برخی‌ از قبایل‌ آفریقایی‌ و سیاهپوستان‌ آمریکایی‌ و اسکیموها وجود دارد این‌ نوع‌ از پیوند زناشویی‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ نیازی‌ به‌ تشریفات‌ خاصی‌ برای‌ جدایی‌ زن‌ از شوهر ندارد هرچند در صورت‌ تمایل‌ آن‌ دو قابل‌ تمدید است.(45)
در تمدن‌ سومریها - چهار هزار سال‌ قبل‌ از میلاد این‌ - حق‌ مطلقاً‌ تنها بدست‌ مرد سپرده‌ شده‌ و اگر زن‌ خواهان‌ رهایی‌ از پیمان‌ زناشویی‌ می‌شد به‌ مجازات‌ - غرق‌ شدن‌ در آب‌ - محکوم‌ می‌شد.(46)
در تمدن‌ بابل‌ - سه‌ قرن‌ پس‌ از تمدن‌ سومریها - و قوانین‌ حمورابی، پیمان‌ زناشویی‌ برپایه‌ روابط‌ موقت‌ و زودگذر بنا نمی‌شد و اگر خطای‌ زن، ثابت‌ می‌شد خطایی‌ که‌ شرافت‌ مرد را لکه‌دار می‌ساخت‌ به‌ مرگ‌ محکوم‌ می‌گردید و یا به‌ جهت‌ سوءرفتار و جرأت‌بر تقاضای‌ طلاق‌ مجازات‌ می‌شد.(47)
در تمدن‌ یونانی، مرد حق‌ داشته‌ است‌ هر وقت‌ بخواهد بدون‌ هیچ‌ عذری‌ زن‌ را رها سازد، یا آن‌که‌ او را به‌ هرکس‌ که‌ بخواهد ببخشد و یا آن‌که‌ برای‌ پس‌ از مرگ‌ وصیت‌ کند.(48)
«در تمدن‌ هند پیمان‌ زناشویی‌ سه‌ مرحله‌ گذرانده‌ است:
-1 در مرحله‌ اول‌ پیمان‌ زناشویی‌ به‌صورت‌ جمعی‌ برگزار می‌شده‌ است‌ جمعی‌ با جمعی‌ دیگر روابط‌ زناشویی‌ داشتند بدون‌ اینکه‌ روابط‌ افراد محدود به‌ فرد خاصی‌ باشد.
-2 در مرحله‌ دوم‌ و در عصر مادرسالاری، فقط‌ زن، حق‌ طلاق‌ داشت.
-3 در مرحله‌ سوم‌ و دوران‌ پدرسالاری‌ طلاق‌ محدود به‌ مواردی‌ شد که‌ خیانت‌ همسر ثابت‌ می‌گردید و یا توافق‌ هر دو طرف‌ حاصل‌ می‌شد.»(49)
در شریعت‌ یهود به‌ مجرد اینکه‌ مرد از زنش‌ ناراضی‌ باشد مطلقاً‌ می‌تواند او را رها سازد. پیوند زناشویی‌ به‌ مجرد نیت، قابل‌ گسست‌ است‌ و نیازی‌ به‌ اثبات‌ و ابراز نیست، شرایط‌ و تشریفات‌ خاصی‌ ندارد با این‌ وجود به‌ مردم‌ توصیه‌ شده‌ تنها به‌ هنگام‌ عذر، همسر خویش‌ را طلاق‌ دهند.(50)
در دیانت‌ مسیح‌ برای‌ هیچ‌ یک‌ از زن‌ و مرد، حق‌ طلاق‌ وجود ندارد و پیوند زناشویی‌ تنها زمانی‌ قابل‌ گسست‌ است‌ که‌ زن‌ مرتکب‌ زنا شده‌ باشد(51) شاید عدم‌ مشروعیت‌ طلاق‌ در آیین‌ مسیحیت‌ بدین‌ علت‌ باشد که‌ زن‌ و مرد به‌ حضرت‌ مریم‌ و مسیح: اقتدأ نکرده‌ و با انعقاد پیمان‌ زناشویی، جرم‌ بزرگی‌ را مرتکب‌ شده‌اند بنابراین‌ لازم‌ است‌ به‌ پای‌ این‌ عمل‌ ناروا بسوزند و با این‌ بندی‌ که‌ خود برخویشتن‌ نهاده‌اند، عذاب‌ شوند(52) در نتیجه‌ پیوند زناشویی، عملی‌ است‌ نامقدس، و تقدس‌ در رهبانیت‌ است‌ و عدم‌ مشروعیت‌ طلاق‌ برای‌ مجازات‌ و مکافات‌ است‌ نه‌ حفظ‌ خانواده.
‌ ‌نظام‌ طلاق‌ در اسلام‌
پیوند زناشویی‌ در اسلام‌ همانند قراردادهای‌ دیگر بشر نیست‌ آثاری‌ که‌ بر آن‌ بار می‌شود صرفاً‌ حقوق‌ مادی‌ نیست‌ بلکه‌ پیوندی‌ مقدس‌ است‌ که‌ برای‌ آرامش‌ روح‌ و جسم‌ بشر، لازم‌ و ضروری‌ است. قرآن‌ کریم‌ در آیات‌ بسیاری‌ به‌ آن‌ فرمان‌ داده‌ و افراد بی‌همسر را تشویق‌ بدان‌ کرده‌ است. پیامبر عظیم‌ شأن‌ و ائمه‌اطهار: نیز بسیار به‌ ازدواج‌ تأکید کرده‌اند و در برانگیختن‌ مسلمانان، از هر وسیله‌ ممکن‌ استفاده‌ کرده‌اند، پیامبر گرامی‌ تأکید می‌کنند که‌ خداوند، یاور کسانی‌ است‌ که‌ به‌ ازدواج، پناه‌ می‌آورند،(53) افتخار می‌کنند که‌ ازدواج، سنت‌ اوست‌ و برأت‌ می‌جویند از کسانیکه‌ از ازدواج‌ روی‌ گردانند(54) و مسلمانان‌ را برحذر می‌دارند از این‌که‌ بخاطر ترس‌ از فقر و ناداری، تن‌ به‌ ازدواج‌ ندهند.(55)
همان‌گونه‌ که‌ در اسلام، ازدواج، امری‌ مقدس‌ و پسندیده‌ است‌ و برای‌ ثبات‌ و پایداری‌ آن‌ تأکید فراوان‌ شده، طلاق، امری‌ ناپسند و نامقدس‌ است‌ و برای‌ جلوگیری‌ از آن‌ از هر وسیله‌ ممکن‌ استفاده‌ شده‌ و از آن‌ در کلمات‌ شارع‌ مقدس، به‌ مبغوض‌ترین‌ حلالها تعبیر شده‌ و امری‌ است‌ که‌ خشم‌ خداوند را به‌ دنبال‌ دارد. بدترین‌ خانه‌ نزد خداوند، خانه‌ای‌ است‌ که‌ به‌واسطه‌ طلاق، از هم‌ پاشیده‌ باشد. خداوند از کسانی‌ که‌ به‌ طلاق‌ روی‌ می‌آورند، بیزار است‌ و هنگامی‌ که‌ طلاق‌ رخ‌ می‌دهد، عرش‌ خداوندی‌ به‌ لرزه‌ در می‌آید.
اسلام‌ به‌ ازدواج، امر می‌کند و مسلمانان‌ را به‌ تشکیل‌ زندگی‌ خانوادگی، تحریک‌ می‌کند به‌ جهت‌ زندگی‌ سعادتمند آرامش‌ فکری، روحی، اخلاقی‌ و جسمی. هرچند انگیزه‌های‌ تشکیل‌ خانواده، بسیار است‌ و می‌تواند عامل‌ درونی‌ و تقاضای‌ فطرت‌ باشد و یا نیاز اقتصادی‌ و ازدیاد نسل، ولی‌ هدف‌ از تشکیل‌ زندگی‌ زناشویی، سعادت‌ انسان‌ است. برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ هدف، اسلام‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده، پاکی‌ و دین‌داری، پرهیزگاری‌ و سایر صفات‌ نیک‌ انسانی‌ زن‌ و مرد را با توجه‌ بیشتری‌ مد نظر قرار می‌دهد و بی‌دقتی‌ در امر خطیر ازدواج‌ را شایسته‌ زن‌ و مرد نمی‌داند. بااین‌وجود گاه‌نظر انسان‌ به‌ خطا می‌رود، دیده، خیانت‌ می‌کند و دل، نیرنگ‌ می‌زند و در نتیجه‌ انتخاب‌ نادرست‌ می‌شود و بداقبالی‌ به‌ شخص‌ روی‌ می‌آورد و در اثنأ زندگی‌ زناشویی، اخلاق‌ و رفتار زن‌ و شوهر باهم‌ جور نمی‌آید. در نتیجه‌ بعد از گذشت‌ زمانی، زندگی‌ مشترک‌ بجای‌ آرامش‌ فکری، به‌ سوهان‌ روح‌ و به‌جای‌ سعادت، به‌ شقاوت‌ می‌انجامد و دوستی‌ها به‌ دشمنی‌ مبدل‌ می‌شود تا جائیکه‌ تحمل‌ زندگی‌ مشترک‌ بر طرفین، ناممکن‌ می‌گردد و هرچند طلاق، امری‌ ناخوشایند است‌ ولی‌ به‌ جهت‌ تأمین‌ نشدن‌ هدف‌ اصلی‌ از تشکیل‌ خانواده، امری‌ لازم‌ و ضروری‌ می‌شود به‌ امید آن‌که‌ هر یک‌ از طرفین‌ در پیوند بعدی، سعادت‌ خویش‌ را بیابند. لا تدری‌ لعل‌ ا یحدث‌ بعد ذلک‌ امراً.(56)
با آن‌که‌ طلاق‌ در اسلام‌ در وقت‌ ضرورت، مشروع‌ است‌ ولی‌ شارع‌ مقدس‌ برای‌ آن‌که‌ زندگی‌ زناشویی، زود از هم‌ نپاشد و دامنه‌ این‌ گرداب‌ خطرناک‌ به‌ افراد بیگناه‌ دیگر، زیان‌ نرساند، به‌ مجرد این‌که‌ مردی‌ از همسرش‌ ناخرسند باشد، راه‌ طلاق‌ را نشان‌ نمی‌دهد بلکه‌ او را به‌ بردباری‌ و شکیبایی‌ دعوت‌ می‌کند.
وعاشِروهنَّ‌ بِالمَعرُوف‌ فان‌ کَرهمتِموهُنَّ‌ فعَسی‌ ان‌ تکرهوا شیئاً‌ و یجعل‌ ا فیه‌ خیراً‌ کثیراً(57)‌ ‌ چه‌ معلوم‌ است؟ شاید خداوند خیر و صلاح‌ او را در سازش‌ با همان‌ زن‌ قرار داده‌ باشد. اما اگر امر زناشویی‌ از این‌ اندازه‌ گذشت‌ و به‌ سرپیچی‌ و دلزدگی‌ - عدم‌ تمکین‌ - تبدیل‌ شد بازهم‌ قرآن‌ کریم‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ صفا و صمیمیت‌ راهکارهایی‌ پیش‌ روی‌ آنان‌ قرار داده‌ است:
‌ ‌مرحله‌ اول: (پند و اندرز)
واللاتی‌ تَخافون‌ نُشُوزهنَّ‌ فعظوهن:‌ ‌ زنانی‌ را که‌ از ناسازگاری‌شان‌ می‌ترسید، موعظه‌ کنید.
قرآن‌ کریم‌ در وهله‌ نخست، امر می‌کند که‌ به‌ پند و اندرز، روی‌ آورید، چه‌ بسا همین‌ باعث‌ شود که‌ دوباره‌ زندگی‌ زناشویی‌ در مسیر اصلی‌ قرار گیرد و تأمین‌ کننده‌ آسایش‌ طرفین‌ شود و بر همسر است‌ که‌ برای‌ پند و اندرز ابتدا از واژه‌های‌ زیبا و دلبرا استفاده‌ کند و شیوه‌ آرامی‌ در پیش‌ گیرد، با همسر خویش‌ به‌ استدلال‌ برخیزد و با عقل‌ و حکمت‌ او را راضی‌ سازد. اما گاهی‌ اختلاف‌ در خانواده‌ بیش‌ از این‌ رسوخ‌ کرده‌ و با پند و اندرز طرفین‌ قانع‌ نمی‌شوند آن‌ وقت‌ نوبت‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ می‌رسد.
‌ ‌مرحله‌ دوم: (ترک‌ بستر و روابط‌ جنسی)
همان‌گونه‌ که‌ گفتیم‌ در پاره‌ای‌ از موارد، نفرت‌ میان‌ زن‌ و شوهر، ریشه‌ دوانده‌ و با پند و اندرز، کاری‌ از پیش‌ نمی‌رود. در اینجا راه‌ حل‌ دوم‌ که‌ ترک‌ بستر مشترک‌ و همخوابگی‌ است‌ برای‌ به‌ راه‌ آمدن‌ طرفین‌ بکار می‌آید. ترک‌ نمودن‌ بستر، نشانه‌ ناراحتی‌ و نارضایتی‌ شوهر از همسر خویش‌ است‌ و چه‌بسا سبب‌ گردد که‌ هریک‌ به‌ فکر افتند و راه‌ صلاح‌ را در پیش‌ گیرند. اضافه‌ بر آن‌ که‌ ترک‌ بستر، سبب‌ خاموشی‌ خشم‌ و به‌ فراموشی‌ سپردن‌ اسباب‌ ناخشنوندی‌ می‌گردد. در این‌ مرحله‌ نیز برطرفین‌ است‌ که‌ ابتدا این‌ عامل‌ بازدارنده‌ را در خانه‌ خویش‌ و دور از انظار دیگران‌ بکار بندند و نباید به‌ غیر از مکان‌ بستر، سرایت‌ دهند. برآنان‌ لازم‌ است‌ در برابر کودکان‌ و دیگران، رفتاری‌ مناسب‌ داشته‌ باشند و نباید استفاده‌ از این‌ راهکار بر رفتار آنان‌ با کودکان‌ تأثیر گذارد. در برابر میهمانان‌ نباید عملی‌ از هریک‌ دو همسر سرزند که‌ دیگری‌ را تحقیر و کوچک‌ شمارد. اگر این‌ راهکار مؤ‌ثر نشد نوبت‌ به‌ مرحله‌ سوم‌ می‌رسد.
‌ ‌مرحله‌ سوم: تأدیب‌
اگر بکارگیری‌ پند و اندرز و ترک‌ خوابگاه، سودی‌ نبخشید و زن، بدون‌ عذر شرعی‌ و عقلی، از تمکین‌ در برابر حق‌ شوهر و ادأ حق‌ مسلم‌ او، امتناع‌ و لجاجت‌ و ستم‌ کند، نوبت‌ به‌ تأدیب‌ می‌رسد اما نباید این‌ تأدیب‌ به‌ جهت‌ انتقام‌ و اذیت‌ و آزار طرف‌ دیگر صورت‌ گیرد بلکه‌ با عطوفت‌ و مهربانی‌ و به‌ جهت‌ اصلاح‌ همسر و اجرای‌ عدالت‌ باشد نباید خود به‌ بیعدالتی‌ دیگری‌ بینجامد و سبب‌ تحقیر و خواری‌ باشد بلکه‌ باید همراه‌ با ادب‌ اسلامی‌ باشد - این‌ تأدیب‌ هرچند جرم‌ محسوب‌ نمی‌گردد ولی‌ نسبت‌ به‌ پیامدهای‌ آن، زوج‌ مسؤ‌ول‌ است‌ و حتی‌ دیه‌ کوچک‌ترین‌ خراشی‌ را باید به‌ زن‌ بپردازد - اگر این‌ امور زندگی‌ زناشویی‌ را درمسیر طبیعی‌ خود قرار داد دیگر جایز نیست‌ که‌ بر بکار بستن‌ آنها اصرار ورزید و روا نیست‌ همسر را به‌ جهت‌ کارهای‌ ناشایست‌ قبلی‌ بعد از پشیمانی، سرزنش‌ کرد فان‌ اطعنکم‌ فلاتبغوا علیهن‌ سبیلاً(58)
‌ ‌مرحله‌ چهارم: (حکمیت)
هرگاه‌ کار زن‌ و شوهر از ناخشنودی‌ بالا گرفت‌ و به‌ سرپیچی‌ از وظایف‌ و نفرت‌ از یکدیگر تبدیل‌ شد و خود نیز از پس‌ اصلاح‌ آن‌ برنیامدند بر خانواده‌های‌ آنها است‌ که‌ با داوری‌ و پادرمیانی، آنان‌ را به‌ راه‌ راست‌ هدایت‌ کنند و از زیانهای‌ ناشی‌ از سوء رفتارشان‌ آگاه‌ سازند و بر داوران‌ است‌ که‌ با مهربانی‌ و رفتاری‌ پسندیده‌ تا حد امکان‌ سعی‌ در صلح‌ و سازش‌ میان‌ زن‌ و شوهر نمایند و اگر توانستند بین‌ آنها صلح‌ و آرامش‌ برقرار نمایند و زندگی‌ دو طرف‌ را به‌ مسیر اصلی‌ خویش‌ بازگردانند خداوند نیز آنان‌ را یار خواهد بود:
ان‌ یریدا اصلاحاً‌ یوفق‌ ا بینهما.
ولی‌ بعد از شکست‌ تمام‌ تلاش‌ها در حفظ‌ پیوند زناشویی‌ چاره‌ای‌ به‌جز پناه‌ به‌ طلاق‌ و جدایی‌ نیست. با این‌ حال، خداوند متعال‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ زندگی‌ زناشویی، موانعی‌ بر سر راه‌ طلاق‌ قرار داده‌ است:
-1 باید طلاق‌ در زمان‌ پاکی‌ همسر از خون‌ حیض‌ و هنگامی‌ صورت‌ گیرد که‌ عمل‌ زناشویی‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد. این‌ استهمال، بهترین‌ فرصت‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ صحیح‌ است‌ و تأخیر، سبب‌ می‌شود احیاناً‌ خشم‌ها فرو نشیند، فکرها باز شود و تصمیم‌های‌ ناپایدار و برخواسته‌ از امور پیش‌پا افتاده، از بین‌ رود و همانگونه‌ که‌ روانشناسان‌ گفته‌اند فرصت‌ که‌ بهترین‌ علاج‌ برای‌ درمان‌ جدایی‌ است‌ در اختیار دو طرف‌ قرار گیرد.
-2 باید طلاق‌ در برابر دو شاهد عادل‌ انجام‌ گیرد. مؤ‌منان‌ همیشه‌ برای‌ اصلاح‌ میان‌ مردم‌ پیش‌قدمند چه‌ رسد به‌ هنگامی‌ که‌ ازهم‌ پاشیدگی‌ زندگی‌ درمیان‌ باشد. از این‌رو این‌ دو نفر نیز از هیچ‌ نوع‌ فداکاری‌ در این‌ زمینه‌ کوتاهی‌ نخواهند کرد. اضافه‌ بر آن‌ که‌ یافتن‌ دو شاهد عادل‌ که‌ حاضر به‌ شنیدن‌ ندای‌ جدایی‌ باشند وقت‌ زیادی‌ از دو طرف‌ می‌گیرد و زمینه‌ فرو نشستن‌ آتش‌ خشم‌ و کینه‌ می‌شود و ای‌بسا موقعیت‌ را برای‌ صلح‌ پایدار فراهم‌ آورد.
در اسلام‌ پس‌ از انجام‌ تشریفات‌ طلاق‌ نیز راههایی‌ برای‌ بازگشت‌ به‌ زندگی‌ مشترک‌ وجود دارد:
-1 رجوع: بعد از طلاق، تا پایان‌ زمان‌ عده‌ - سه‌ ماه‌ و ده‌ روز در طلاق‌ رجعی‌ - برای‌ مرد و زن، مدتی‌ است‌ که‌ می‌توانند با تفکر و تدبر دوباره‌ بدون‌ عقد و تحمل‌ هزینه‌های‌ آن‌ و پرداخت‌ مهریه‌ مجدداً‌ به‌ زندگی‌ مشترک‌ باز گردند. گاهی‌ انسان‌ از کرده‌ خویش‌ پشیمان‌ نمی‌شود مگر آن‌که‌ خود را در مقابل‌ عمل‌ انجام‌ شده، احساس‌ کند و عاقبت‌ رفتار خویش‌ را در برابر چشمان‌ مجسم‌ بیند.
-2 بقأ زن‌ در خانه‌ شوهر: شوهر نمی‌تواند تا پایان‌ زمان‌ عده، همسر خویش‌ را از خانه‌ دور سازد(59) و این‌ امر عامل‌ دیگری‌ است‌ که‌ میتواند طرفین‌ را براه‌ آورد و زندگی‌ مشترک‌ را دوباره‌ برقرار نماید.
-3 جواز آرایش‌ برای‌ همسر در این‌ دوران: در زمان‌ عده، زن‌ می‌تواند برای‌ آن‌که‌ شوهر را به‌ خود متمایل‌ سازد، آرایش‌ نماید(60) و از هر شیوه‌ ممکن‌ برای‌ بدست‌ آوردن‌ دل‌ او استفاده‌ کند.
در نتیجه، اسلام، اضافه‌ بر آن‌ که‌ طلاق‌ را بدترین‌ حلالها معرفی‌ کرده‌ است‌ از هر وسیله‌ای‌ برای‌ جلوگیری‌ از آن‌چه‌ قبل‌ از انجام‌ طلاق‌ و چه‌ در هنگام‌ آن‌ و چه‌ بعد از آن‌ استفاده‌ لازم‌ کرده‌ است‌ معذلک‌ راه‌ را بر طلاق، بطور کامل‌ نبسته‌ است‌ زیرا گاه‌ علیرغم‌ همة‌ این‌ راه‌حلها، برخی‌ زندگی‌ها به‌ بن‌بست‌ می‌رسند و باید هر یک، زندگی‌ دیگری‌ را با زوج‌ دیگری‌ از سر گیرند.
چرا اسلام‌ حق‌ طلاق‌ را به‌دست‌ مرد سپرده‌ است؟ گاه‌ می‌گویند: چرا در شرائط‌ طبیعی، حق‌ جدایی، بدست‌ مرد سپرده‌ شده‌ و او می‌تواند هر وقت‌ که‌ بخواهد پیوند زناشویی‌ را ازهم‌ بپاشد ولی‌ زن‌ مجبور به‌ بردباری‌ و ادامه‌ زندگی‌ رقت‌بار خویش‌ است؟ اینان‌ چشمان‌ خویش‌ را بر واقعیت‌های‌ زندگی‌ بسته‌اند. پیوند زناشویی‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را نمی‌توان‌ با قانون‌ و مقررات‌ خشک‌ حفظ‌ کرد. آن‌چه‌ در خانواده‌ باید حاکم‌ باشد اخلاق‌ و رفتار انسانی‌ و اسلامی‌ و محبت‌ قلبی‌ است. در اسلام‌ بارها و بارها بر رفتار نیکو تأکید و به‌ مرد، توصیه‌ شده‌ که‌ به‌ همسر خویش‌ همانند شاخه‌ گلی‌ بنگرد نه‌ آن‌که‌ او را در شرایط‌ سخت‌ قرار دهد: "المرأة‌ ریحانه‌ و لیست‌ بقهرمانه" و پیامبر گرامی(ص) فرموده‌اند:
«بهترین‌ مردم‌ کسانی‌ هستند که‌ با همسران‌ خویش‌ بهترین‌ رفتار را داشته‌ باشند.»
اضافه‌ بر آن‌که‌ برای‌ قضاوت‌ میان‌ دو همسر نمی‌توان‌ شاهدی‌ یافت‌ و برای‌ یافتن‌ حقیقت‌ و مقصر اصلی‌ تحقیق‌ نمود، بسیار دشوار است‌ که‌ رفتار و حرکات‌ آنان‌ در کنترل‌ قانون‌ درآید. اگر مردی‌ از همسرش‌ متنفر شده‌ باشد با هیچ‌ قانون‌ نمی‌توان‌ او را مجبور به‌ تأمین‌ زن‌ و زندگی‌ شیرین‌ با او مجبور کرد. اما البته‌ جلوی‌ ستم‌ بر زن‌ در اصل‌ طلاق‌ یا پس‌ از آن‌ را می‌توان‌ قانوناً‌ گرفت‌ و حاکم‌ شرع‌ می‌تواند مانع‌ طلاق‌ ظالمانه‌ شود و نیز اگر طلاق، مانع‌ ظلم‌ به‌ زن‌ است، حاکم‌ می‌تواند مرد را مجبور به‌ طلاق‌ کند. پس‌ در پاسخ‌ به‌ اینکه‌ اگر زندگی‌ زناشویی‌ دشوار شد چرا حق‌ طلاق‌ به‌دست‌ زن‌ سپرده‌ نشود؟! اگر حق‌ طلاق‌ را با قوانین‌ دیگر بسنجیم‌ و خصوصیات‌ فطری‌ هریک‌ از دو همسر را در نظر آوریم‌ معلوم‌ میشود:
اولاً: طلاق‌ برای‌ زن‌ هیچ‌ نوع‌ پیامد مالی‌ به‌دنبال‌ ندارد و این‌ مرد است‌ که‌ باید هنگام‌ طلاق‌ مهریه‌ را بپردازد، هزینه‌ زندگی‌ زمان‌ عده‌ را بدهد، مسکن‌ زن‌ در آن‌ مدت‌ را تهیه‌ کند و زندگی‌ فرزندان‌ را تا زمان‌ بلوغ‌ و رشد تأمین‌ کند اضافه‌ بر آن‌که‌ اجرت‌ حضانت‌ کودکان‌ و هزینه‌ ازدواج‌ مجدد نیز بر دوش‌ او گذاشته‌ می‌شود بنابراین‌ از عدل‌ و انصاف‌ خارج‌ است‌ که‌ ناخواسته‌ شخصی‌ رابه‌ پیامدهای‌ عمل‌ دیگری‌ کیفر کنیم‌ و به‌ زن‌ حق‌ طلاق‌ یکطرفه‌ داده‌ شود.
ثانیاً: زن‌ بحسب‌ فطرت‌ خویش‌ و به‌ جهت‌ وظایفی‌ که‌ خداوند بر دوش‌ او نهاده‌ است‌ از احساسات‌ و عواطف‌ بالایی‌ برخوردار است‌ و زود از خود عکس‌العمل‌ نشان‌ می‌دهد و آمار نشان‌ می‌دهد که‌ هرگاه‌ امر طلاق‌ به‌ زن‌ واگذار شده‌ است‌ همانند روم‌ قدیم، برخی‌ از قبایل‌ عرب‌ و برخی‌ از کشورهای‌ غربی،(61) شمار فروپاشی‌ خانواده‌ به‌ سرعت‌ رو به‌ فزونی‌ نهاده‌ است.
ثالثاً: در اسلام‌ زن‌ می‌تواند اگر بخواهد از قید زناشویی‌ رها شود در حالی‌ که‌ همسر خواهان‌ ادامه‌ زندگی‌ است‌ به‌گونه‌ای‌ رضایت‌ او را جلب‌ کند و از او طلاق‌ خلع‌ بگیرد. اضافه‌ بر آن‌که‌ می‌تواند در عقد زناشویی، وکالت‌ در طلاق‌ را شرط‌ کند و حق‌ طلاق‌ را بدست‌ آورد.
بنابراین‌ روشن‌ می‌شود که‌ در شرائط‌ طبیعی، بهتر است‌ که‌ عقد زناشویی‌ همانند عقود دیگر تنها با رضایت‌ دو طرف‌ قرارداد منحل‌ نشود؟ زیرا رضایت‌ دو طرف‌ قرارداد در امر طلاق، نادر است‌ و همانند معاملات‌ دیگر نیست. اضافه‌ برآن‌ که‌ در بیشتر موارد، یکی‌ به‌ قصد ضربه‌زدن‌ به‌ دیگری‌ از انحلال‌ عقد زناشویی‌ خودداری‌ می‌کند و در نتیجه‌ این‌ راه‌ امکان‌ عادی‌ ندارد و فلسفة‌ طلاق‌ زیر سؤ‌ال‌ می‌رود.
همچنین‌ اگر دو طرف‌ پیمان‌ زناشویی، موافق‌ با طلاق‌ باشند، اسلام، طلاق‌ را جایز شمرده‌ و این‌ نوع، طلاق‌ "مبارات" نامیده‌ می‌شود و چون‌ هر دو به‌ طلاق، راضی‌ هستند از هزینه‌هایی‌ که‌ بر مرد معمولاً‌ لازم‌ می‌شود کاسته‌ می‌شود ولی‌ نمی‌تواند بیش‌ از مهریه، مالی‌ بخواهد.(62)
از آنجا که‌ روابط‌ خانوادگی‌ پراز رمز و راز است‌ و غالباً‌ راهی‌ برای‌ ثبوت‌ ادعای‌ هیچیک‌ از طرفین‌ وجود ندارد از حوزه‌ اختیارات‌ دادگاه‌ بیرون‌ است، در نتیجه‌ اگر حق‌ طلاق، صرفاً‌ به‌ دادگاه‌ داده‌ شده‌ و از شوهر، دریغ‌ شود، دستکم‌ پیامدهای‌ زیر را بدنبال‌ دارد:
-1 اسرار اختلاف‌ خانواده، فاش‌ و بیشتر سبب‌ وخامت‌ اوضاع‌ می‌گردد.
-2 آینده‌ زن‌ و شوهر معمولاً‌ بسبب‌ تهمت‌هایی‌ که‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ مقصود گفته‌ می‌شود خراب‌ می‌شود.
-3 درگیریها به‌ خانواده‌های‌ دیگر سرایت‌ می‌کند و دشمنی‌ها و کینه‌های‌ قومی‌ بدنبال‌ دارد.
-4 در بیشتر موارد موجباب‌ نارضایتی‌ زن‌ و مرد، امور باطنی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ با اماره‌ و بینه، ثابت‌ نمود و دادگاه‌ در این‌ زمینه‌ کاری‌ از پیش‌ نمی‌برد و نمی‌تواند حجت‌ و علاقه‌ را اجباری‌ کند.
با این‌ وجود حاکم‌ اسلامی‌ می‌تواند برطبق‌ مصالح‌ و شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ طلاق‌ را فقط‌ از طریق‌ محاکم‌ قضایی‌ اجازه‌ دهد و مردان‌ را محدود کند.
‌ ‌نتیجه‌
-1 بهترین‌ راه، همان‌ است‌ که‌ طلاق‌ در شرائط‌ عادی، بدست‌ کسی‌ باشد که‌ بیشترین‌ تاوان‌ را باید بدهد، اضافه‌ برآن‌ که‌ در مواقع‌ ضرورت، زن‌ نیز می‌تواند بدان‌ دست‌ یابد.
-2 هرچند طلاق‌ به‌دست‌ مرد سپرده‌ شده‌ ولی‌ چنان‌که‌ پنداشته‌ می‌شود اسلام، مرد را در اعمال‌ این‌ حق، آزاد نشمرده‌ است‌ اضافه‌ بر سفارشهای‌ اخلاقی‌ و وضع‌ حدود و مقررات‌ شکلی‌ بر آن، پیشگیریهای‌ لازم‌ را نموده‌ و از هر عامل‌ بازدارنده‌ای‌ نیز استفاده‌ کرده‌ است.
-3 بی‌انصافی‌ است‌ که‌ سوءاستفاده‌های‌ ناجوانمردانه‌ که‌ از قوانین‌ صورت‌ می‌گیرد - و در تمام‌ نظامها نیز این‌ امر ممکن‌ است‌ چون‌ قانون‌ برای‌ همه‌ است‌ و نه‌ موارد استثنأ و نادر - به‌حساب‌ نظام‌ اسلام‌ بگذاریم‌ همانگونه‌ که‌ گفتیم‌ زن‌ مسلمان‌ از آن‌ شکایت‌ دارد که‌ با او طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ اسلامی‌ رفتار نمی‌شود نه‌ آن‌که‌ قوانین‌ خلل‌ داشته‌ باشد بلکه‌ آن‌گونه‌ که‌ شایسته‌ جامعه‌ اسلامی، است‌ قوانین‌ و مقررات‌ اسلامی‌ به‌طور صحیح‌ در محاکم‌ قضایی‌ بکار گرفته‌ نمی‌شود.
-4 اینکه‌ امروزه‌ طلاق، ظلمی‌ در حق‌ زن‌ بشمار می‌آید و عواقب‌ اقتصادی‌ واقعاً‌ دردناکی‌ بدنبال‌ دارد همه‌وهمه‌ به‌جهت‌ آن‌ است‌ که‌ رفتار ما در جامعه‌ بر حسب‌ تشریع‌ قرآنی‌ نیست، احکام‌ اسلام‌ پیاده‌ نمی‌شود و اگر نظام‌ ما، جامعه‌ ما کاملاً‌ اسلامی‌ باشد هیچ‌ یک‌ از این‌ عواقب‌ نخواهد بود.
‌ ‌-3 حق‌ حضانت‌ (تکلیف‌ حضانت)
طرفداران‌ تشابه‌ کامل‌ حقوق‌ زن‌ و مرد - تفکر رایج‌ در غرب‌ - و سازمانهای‌ بین‌المللی‌ دفاع‌ از حقوق‌ زنان، خواهان‌ برخورداری‌ یکسان‌ زن‌ و مرد از حق‌ حضانت‌ و گاه‌ انحصاری‌ کردن‌ آن‌ برای‌ زنان‌ بوده‌اند.
در این‌ بخش‌ خواهیم‌ دید که‌ حکم‌ حضانت‌ در اسلام‌ نه‌ بی‌توجهی‌ به‌ مادر و نه‌ امتیاز دادن‌ به‌ پدر است‌ بلکه‌ با توجه‌ به‌ جوانب‌ مختلف‌ نظام‌ خانواده‌ و با نظر به‌ مصالح‌ و حقوق‌ کودک‌ و بلکه‌ با توجه‌ به‌ منافع‌ و حقوق‌ زنان، سازمان‌ یافته‌ است.
‌ ‌-1 واژه‌شناسی‌ «حق»
کلمه‌ «حق» در فرهنگ‌ اسلامی‌ دارای‌ جایگاه‌ ویژه‌ای‌ است. که‌ ناشی‌ از استعمال‌ وسیع‌ آن‌ در کلام‌ ا مجید می‌باشد. در قرآن‌ کریم، حدود 260 مرتبه‌ از واژه‌ «الحق» و بیش‌ از پنجاه‌ بار از مشتقات‌ آن‌ استفاده‌ شده‌ است. خداوند، خود را به‌ «الحق» توصیف‌ می‌کند.(63) ارسال‌ رسل،(64) نزول‌ کتاب،(65) خلقت‌ زمین‌ و آسمان،(66) وعده‌ او،(67) دعوت‌ او،(68) قولش(69) و سرانجام‌ میزان‌ سنجش‌ همه‌ اعمال(70) «الحق» و «بالحق» است. حق‌ در این‌ موارد، معنای‌ لغوی‌ خود را دارد و به‌ مفهوم‌ نقیض‌ باطل، ثابت‌ و واجب‌ می‌باشد. در فقه‌ اسلامی، «حق» دارای‌ معنای‌ اصطلاحی‌ خاصی‌ است. گاه‌ آنرا در مقابل‌ «عین» و «منفعت» بکار می‌برند و زمانی‌ در برابر «حکم» بکار می‌گیرند.
اموری‌ که‌ در قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ اگر افراد مجاز باشند که‌ با اختیار خود، برخی‌ از آنها را تغییر دهند، و قابل‌ اسقاط‌ است، حق‌ گویند. «حق» در این‌ معنی، مقابل‌ «حکم» بکار می‌رود.(71) همچنین‌ حق، نوعی‌ از مال‌ است‌ که‌ در این‌ صورت‌ مقابل‌ عین، دین، منفعت‌ و انتفاع‌ بکار می‌رود.(72) ماهیت‌ حق‌ را بعضی، ملکیت‌ ضعیف‌ پنداشته،(73) و عده‌ای‌ دیگر براین‌ باورند که‌ نوعی‌ سلطه‌ است. گروهی‌ آنرا در دایره‌ احکام، جای‌ می‌دهند.(74) امام‌ خمینی1 در کتاب‌ بیع، برای‌ حق، ماهیت‌ و جعل‌ مستقل‌ قائلند و دلیل‌ آن‌ را شواهد عقلایی، عرفی‌ و چگونگی‌ استعمال‌ آن‌ می‌دانند.(75)
البته‌ صرف‌نظر از اختلاف‌ بر سر حقیقت‌ حق، اینکه‌ حق، دارای‌ آثاری‌ است‌ و به‌ اعتبار همین‌ آثار از دیگر تأسیسات‌ فقهی، متمایز می‌شود جای‌ اشکال‌ نیست. حق‌ در بسیاری‌ از موارد، قابل‌ نقل‌ و انتقال‌ است. بر اثر موت‌ صاحب‌ آن، به‌ ورثه‌ منتقل‌ می‌شود و بر اثر قرارداد، قابل‌ نقل‌ به‌ دیگری‌ است. همچنین‌ اسقاط‌ شدنی‌ است. حال‌ اگر در موردی‌ هیچ‌ یک‌ از این‌ آثار وجود نداشته‌ باشد، نامگذاری‌ به‌ «حق»، بی‌فایده‌ است‌ و آن‌ را باید در زمرة‌ احکام، جای‌ داد زیرا احکام‌ به‌صورت‌ جواز با ارادة‌ طرف‌ آن‌ قابل‌ اسقاط‌ نیست. مثلاً‌ جواز در معاملات‌ جایز را اگر صدبار هم‌ طرف‌ معامله‌ اسقاط‌ کند، ساقط‌ نمی‌شود و حکم‌ جواز، باقی‌ است.
اسقاطپذیری‌ حق، قابل‌ تغییر نیست‌ اما دیگر آثار آنرا می‌توان‌ محدود نمود. در هر حق، سه‌ طرف، قابل‌ تصور است: «ذوالحق»، «من‌ علیه‌الحق» و «مورد حق». اگر صاحب‌ حق، عنصر اساسی‌ «حق» باشد، نقل‌ و انتقال‌ آن‌ به‌ شخص‌ دیگر و یا فردی‌ از عنوان‌ دیگر امکان‌ ندارد.(76) هرچند انتقال‌ آن‌ به‌ «من‌ علیه‌الحق»، متصور است‌ که‌ نتیجه‌ آن‌ اسقاط‌ حق‌ است‌ یا اینکه‌ ابتدأ صاحب‌ حق، آنرا اسقاط‌ کند.
‌ ‌«حق» در فرهنگ‌ غربی‌
حق‌ در زبان‌ انگلیسی، مرادف‌ «Right» است. در حالت‌ وصفی‌ به‌معنای‌ راست، درست، صحیح، خوب، شایسته، اخلاقی‌ و ذی‌حق‌ است. در معنای‌ اسمی‌ و اصطلاحی‌ گاهی‌ به‌ معنای‌ «قدرت، امتیاز، اجازه‌ و اختیار و تقاضای‌ ذاتی‌ در یک‌ شخص‌ می‌باشد که‌ مربوط‌ به‌ شخص‌ دیگر است». و در معنای‌ مضیق‌ به‌ مفهوم‌ «منفعت‌ و مالکیت‌ در اموال» است.(77) پیرامون‌ ماهیت‌ آن‌ دانشمندان‌ و مکاتب‌ مختلف‌ نظرات‌ گوناگونی‌ ابراز کرده‌اند. عده‌ای‌ مانند لئون‌ دوگی‌(Lieon dugit) حقوقدان‌ فرانسوی‌ برآنند که‌ تعریف‌ شایسته‌ و بایسته‌ که‌ بتواند پرده‌ از چهره‌ حق‌ بردارد ممکن‌ نیست. مکتب‌ شخصی‌ یا مکتب‌ اراده‌(la doctrimne de la volant) از مکاتب‌ پیشتاز در تعریف‌ حق‌ است‌ و «وینشاید» و «ساوینی» از پیشوایان‌ آن‌ هستند، حق‌ را به‌ «قدرت‌ یا نیروی‌ ارادی‌ که‌ قانون‌ به‌ یکی‌ از اشخاص‌ در چارچوب‌ معین‌ می‌دهد» معنی‌ می‌کند.
در مقابل، افرادی‌ چون‌ «ایرینگ» چنین‌ مفهومی‌ را نارسا دانسته‌ و می‌گویند قوانین‌ برای‌ کسانی‌ که‌ اراده‌ ندارند نیز حقوقی‌ در نظر می‌گیرد. مانند صغیر، دیوانه‌ و یا اشخاص‌ حقوقی. این‌ افراد براساس‌ «مکتب‌ موضوعی»، حق‌ را «سود یا منفعتی‌ می‌دانند که‌ قانون‌ از آن‌ پشتیبانی‌ می‌کند». این‌ نگرش‌ با آنکه‌ بعدها در نظریه‌پردازیهای‌ دیگر با انتقاد و خرده‌بینی‌ مواجه‌ شد ولی‌ نسبت‌ به‌ نظریه‌ شخصی، هواداران‌ بیشتری‌ پیدا کرد. در این‌ مکتب، هدف‌ حق، منفعت‌ و سود است. نقدی‌ براین‌ تعریف‌ وارد است‌ چه‌ ولو بپذیریم‌ معیار حق، سود باشد، هر سود و منفعتی، حق‌ نیست. بدین‌ خاطر مکتب‌ دیگری‌ که‌ به‌ هر دو مدرسه‌ فوق‌ توجه‌ داشت‌ حق‌ را به‌ قدرت‌ و «سود حمایت‌ شده» از طرف‌ قانون، تعریف‌ نمود.(78) در این‌ همین‌ راستا «دابن» حق‌ را امتیازی‌ می‌داند که‌ قانون‌ به‌ شخص‌ می‌دهد و از رهگذر قانون‌ از آن‌ حمایت‌ می‌کند».
‌ ‌-2 تبعیض‌
تبعیض‌ هرچند در لغت‌ به‌ معنای‌ جزءجزء کردن، جدا کردن، برخی‌ را بر برخی‌ دیگر ترجیح‌ دادن‌ است‌ و از جهت‌ ارزشی‌ کلمه‌ای‌ است‌ خنثی. اما در عرف‌ دارای‌ معنای‌ منفی‌ و ترجیح‌ بلامرجح‌ شده‌ که‌ در فرهنگ‌ اسلامی‌ نوعی‌ ظلم‌ محسوب‌ می‌شود. در حقوق‌ انگلیس، تبعیض، معادل‌(Discrimination) است. اصطلاح‌نامه‌ Black's آنرا به‌معنای‌ «عدم‌ رفتار مساوی‌ در جایی‌ که‌ تمایز عقلایی‌ بین‌ افراد بهره‌مند و افراد محروم‌ نباشد» می‌داند. در تعبیری‌ دیگر آنرا به‌ معنای‌ «رفتار ناعادلانه‌ یا انکار امتیازاتی‌ به‌ اشخاص‌ بخاطر نژاد، سن، جنس، ملیت‌ و مذهب» معنا می‌کند.
«کنوانسیون‌ حذف‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ 1979»(79) در ماده‌ یک، تبعیض‌ را بسیار وسیع‌ بکار می‌برد:
«تبعیض، عبارت‌ است‌ از هرگونه‌ تمایزDistinction) )، استثنأ(Eaclusion) و یا محدودیت‌ (Restriction) براساس‌ جنسیت‌ که‌ نتیجه‌ یا هدف‌ آن‌ خدشه‌دار کردن‌(Impairing) و یا لغو (Nallifiying) شناسایی، بهره‌مندی، و یا اجرای‌ حقوق‌بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ در زمینه‌های‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی‌ و مدنی‌ و هر زمینه‌ دیگر در مورد زنان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وضعیت‌ تأهل‌ و براساس‌ تساوی‌ زن‌ و مرد است».
‌ ‌-3 حضانت‌
حَضن، حُضون، حِضان‌ و حِضانت‌ به‌معنای‌ تربیت، حفظ‌ و صیانت‌ و حمایت‌ است. در کتب‌ لغت‌ به‌ معنای‌ «زیر بال‌ گرفتن‌ پرنده، تخمهای‌ خود را برای‌ اینکه‌ جوجه‌ درآید» آمده‌ زیرا این‌ عمل‌ پرنده‌ نوعی‌ حفظ‌ و صیانت‌ محسوب‌ می‌شود. و اگر از «زیر بغل‌ تا پهلو» را حِضن‌ گویند به‌ همین‌ خاطر است‌ که‌ حفاظت‌ توسط‌ این‌ قسمت‌ بدن‌ به‌ عمل‌ می‌آید.
‌ ‌حضانت‌ در اصطلاح‌ فقهی‌
«مسالک» و «قواعدالاحکام» حضانت‌ را چنین‌ تعریف‌ نموده‌اند:
ولایة‌ وسلطنة‌ علی‌ تربیة‌ الطفل‌ وما یتعلق‌ بها من‌ مصلحة‌ حفظه‌ وجعله‌ فی‌ سریره‌ وکحله‌ وتنظیفه‌ وغسل‌ خرقه‌ وثیابه‌ ونحو ذلک(80)‌ ‌ یعنی‌ «حضانت، عبارت‌ است‌ از ولایت‌ و سلطه‌ بر تربیت‌ طفل‌ و امور متعلق‌ به‌ آن‌ مانند نگهداری، خوابانیدن، سرمه‌ به‌ چشم‌ او کشیدن، نظافت، شستن‌ لباس‌ و غیره‌ است».
همانطور که‌ از تعریف‌ پیداست‌ «حضانت»، با «ولایت‌ بر کودک» که‌ مربوط‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ است، فرق‌ دارد. همچنین‌ حضانت، شامل‌ شیر دادن‌ به‌ طفل‌ توسط‌ مادر نیست.
مصالح‌ کودک‌ و تربیت‌ و حفظ‌ او در جامعه، ملاک‌ است. این‌ توجه‌ به‌ امور کودک‌ منحصر در حقوق‌ اسلامی‌ نیست، بلکه‌ دانشمندان‌ غیرمسلمان‌ نیز بدان‌ اذعان‌ دارند. «کانت» فقط‌ کودک‌ را صاحب‌ حق‌ می‌داند:
«کودک، انسانی‌ است‌ که‌ بدون‌ اراده‌ خود بدنیا می‌آید، پس‌ در برابر تمام‌ کسانی‌ که‌ زندگی‌ را بر وی‌ تحمیل‌ کرده‌اند، حق‌ دارد».(81)
و یا «توماس‌ هابز» بر این‌ اعتقاد است‌ که‌ تسلط‌ والدین‌ بر کودک‌ ناشی‌ از تکالیف‌ آنان‌ در برابر فرزند است:
«قدرت‌ و تسلطی‌ که‌ پدر و مادر بر کودک‌ خود دارند ناشی‌ از تکالیفی‌ است‌ که‌ بر عهده‌ آنها است‌ که‌ تا کودک‌ ضعیف‌ و ناتوان‌ است‌ از وی‌ پرستاری‌ و نگهداری‌ کنند. تکلیف‌ پدر و مادر و حق‌ طفل‌ است‌ تا عقل‌ او به‌ بلوغ‌ نرسیده‌ او را از خوب‌ و بد آگاه‌ سازند. در کارهایش‌ راهنمای‌ او باشند. زیرا خداوند به‌ بشر عقل‌ داده‌ است‌ تا رهبر اعمال‌ او باشد و آزادی‌ بدو داده‌ است‌ تا از عقل‌ پیروی‌ کند. اما چون‌ کودک‌ عقل‌ کافی‌ ندارد که‌ راهنمای‌ او باشد اراده‌ای‌ هم‌ از خود نخواهد داشت. آنکس‌ که‌ از جانب‌ او می‌اندیشد باید از جانب‌ او اراده‌ هم‌ کند.»(82)
در فقه‌ نیز احکام‌ حضانت‌ در راستای‌ مصالح‌ کودک‌ است.
‌ ‌الف: توجه‌ به‌ تغذیة‌ کودک‌
مادر در مدت‌ شیرخواری‌ طفل‌ در حضانت‌ وی‌ اولویت‌ دارد.(83) این‌ نظر بین‌ فقیهان، اجماعی‌ است(84) و روایاتی‌ نیز بر آن‌ دلالت‌ دارد.(85) حکم‌ حضانت‌ و شیر دادن‌ یکی‌ نیست. حضانت‌ در مدت‌ شیر دادن، حق‌ مادر است‌ چه‌ خود او طفل‌ را شیر دهد و یا نه. همچنین‌ داشتن‌ حق‌ حضانت‌ مادر در مدت‌ شیرخوارگی، منافاتی‌ با گرفتن‌ اجرت‌ بر شیر دادن‌ نیز ندارد.
‌ ‌ب: توجه‌ به‌ اخلاق‌ و عقاید کودک‌
زمان‌ طفولیت‌ کودک، دوره‌ حساسی‌ است‌ که‌ وی‌ با عقاید و اخلاق‌ آشنا می‌شود. اولین‌ رفتاری‌ که‌ در ذهن‌ وی‌ نقش‌ می‌بندد، رفتار والدین‌ او است. در این‌ دوره‌ او خود را برای‌ حضور در جامعه‌ آماده‌ می‌کند.
اگر از پدر و مادر، یکی‌ مسلمان‌ و دیگر غیرمسلمان‌ است، حق‌ حضانت‌ وی‌ با فرد مسلمان‌ است‌ گرچه‌ مادر باشد. همچنین‌ توجه‌ به‌ مسایل‌ تربیتی‌ کودک‌ در تعیین‌ صاحب‌ حق‌ حضانت‌ مؤ‌ثر است. وابستگی‌ دختر به‌ مادر بیشتر و مادر به‌ اصول‌ تربیتی‌ دختر، آشناتر است. به‌ همین‌ جهت، فقیهان‌ با استناد به‌ دلایل‌ روایی، اجماع‌ دارند که‌ دوره‌ حضانت‌ مادر نسبت‌ به‌ دختر، بیشتر از پسر است. نکته‌ دیگری‌ که‌ در تربیت‌ طفل، مورد توجه‌ فقیهان‌ قرار گرفته، اخلاق‌ و رفتار والدین‌ است. بدین‌جهت‌ یکی‌ از شرایط‌ حضانت‌ را عدم‌ فسق‌ دانسته‌اند. «صاحب‌ جواهر» هرچند این‌ شرط‌ را خلاف‌ ادله‌ می‌داند ولی‌ امین‌ بودن‌ پدر و مادر را شرط‌ می‌داند. وی‌ معتقد است‌ ادله‌ حضانت‌ موردی‌ را که‌ پدر یا مادر امین‌ بر طفل‌ نیستند شامل‌ نمی‌شود.(86)
بر این‌ اساس، اگر پدر و یا مادر در مورد طفل‌ رفتار غیر متعارف‌ داشته‌ و نسبت‌ به‌ پرورش‌ و تربیت‌ وی‌ تعدی‌ و یا تفریط‌ کنند، حق‌ آنان‌ ساقط‌ و طرف‌ دیگر دارای‌ حق‌ خواهد شد.
قانون‌ مدنی‌ نیز به‌ این‌ مهم‌ توجه‌ داشته‌ است‌ و در ماده‌ 1172 مقرر می‌دارد:
«هرگاه‌ در اثر عدم‌ مواظبت‌ یا انحطاط‌ اخلاقی‌ پدر یا مادری‌ که‌ طفل‌ تحت‌ حضانت‌ او است‌ صحت‌ جسمانی‌ و یا تربیت‌ اخلاقی‌ طفل‌ در معرض‌ خطر باشد محکمه‌ می‌تواند به‌ تقاضای‌ اقربای‌ طفل‌ یا به‌ تقاضای‌ مدعی‌العموم‌ هر تصمیمی‌ را که‌ برای‌ حضانت‌ طفل‌ مقتضی‌ بداند، اتخاذ کند».
حتی‌ عده‌ای‌ دیگر پا را از این‌ فراتر نهاده‌ و گفته‌اند:
اگر پدر به‌ مسافرت‌ رود حق‌ حضانت‌ به‌ مادر منتقل‌ می‌شود و اگر مادر به‌ مسافرت‌ رود، اگر از روستا به‌ شهر باشد در حق‌ حضانت‌ احق‌ است‌ واگر از شهر به‌ روستا مهاجرت‌ کند پدر احق‌ است. زیرا در روستا امکانات‌ تعلیم‌ کمتر است‌ و این‌ امر موجب‌ ضرر و زیان‌ به‌ طفل‌ است.
البته‌ هرچند این‌ سخن‌ با اطلاق‌ روایات‌ سازگاری‌ ندارد.(87) اما نشان‌ دهنده‌ توجه‌ به‌ مسایل‌ تعلیم‌ و تربیت‌ طفل‌ است.
‌ ‌ج: توجه‌ به‌ سلامت‌ جسمانی‌ کودک‌
در حضانت‌ باید سلامت‌ جسمانی‌ طفل‌ را در نظر گرفت‌ و اجرای‌ حضانت، موجب‌ صدمه‌ به‌ سلامت‌ جسمانی‌ کودک‌ نشود. بدین‌ خاطر بعضی‌ از فقیهان، یکی‌ از شرایط‌ حق‌ حضانت‌ را نداشتن‌ امراض‌ مسری‌ قرار داده‌اند.(88) اما باید به‌ فرق‌ و تمایز بین‌ «داشتن‌ حق» و «اجرای‌ حق» توجه‌ کرد. داشتن‌ امراض‌ مسری‌ که‌ موجب‌ ضرر طفل‌ می‌شود، وظیفه‌ پدر و مادر را در مورد حضانت‌ ساقط‌ نمی‌کند بلکه‌ اجرای‌ آن‌ موجب‌ ضرر است‌ و لذا پدر یا مادر، مباشرت‌ خود را در حضانت‌ از دست‌ داده‌ ولی‌ اختیار خود را از دست‌ نمی‌دهند. آنان‌ برای‌ اجرای‌ وظیفه‌ خود می‌توانند از کمک‌ دیگری‌ استفاده‌ کنند.
‌ ‌د: توجه‌ به‌ توان‌ سرپرست‌
اجرای‌ تکلیف، مستلزم‌ داشتن‌ توان‌ مناسب‌ تکلیف‌ است. بنابراین‌ سرپرست‌ کودک‌ می‌بایست‌ قادر به‌ انجام‌ وظایف‌ خود باشد. بدین‌ سبب، شخص‌ دیوانه، چه‌ پدر باشد و یا مادر، دارای‌ حق‌ حضانت‌ نیست.
هرچند گفته‌ شده‌ که‌ جنون، مانع‌ اجرای‌ حضانت‌ است، به‌ هرحال‌ این‌ سخن‌ که‌ دیوانه‌ نمی‌تواند به‌صورت‌ مباشرت، امر حفظ‌ و تربیت‌ را دارا باشد، پسندیده‌ است. همچنین‌ در صورتی‌ که‌ پدر و یا مادر دارای‌ بیماری‌ مزمنی‌ باشند که‌ قادر به‌ انجام‌ وظیفه‌ خویش‌ نباشند، این‌ احتمال‌که‌ حق‌ حضانت‌ را از دست‌ دهند، می‌باشد با اینکه‌ دراین‌صورت‌ نیز با توجه‌ به‌ اطلاق‌ ادله‌ حق‌ حضانت، ثابت‌ و مرحله‌ اجرای‌ آنرا می‌توان‌ به‌ دیگری‌ واگذار کرد.
‌ ‌ماهیت‌ حقوقی‌ "حضانت"
گفتیم‌ که‌ حق، آثاری‌ دارد. همچون‌ قابلیت‌ نقل‌ و انتقال‌ و اسقاط. حال‌ باید دید آیا حضانت‌ نیز چنین‌ آثاری‌ دارد یا خیر؟ صاحب‌ جواهر در مورد حضانت‌ مادر می‌نویسد:
وی‌ می‌تواند حضانت‌ خود را اسقاط‌ کند و یا اجرت‌ مطالبه‌ کند، اما اگر پدر هم‌ بخواهد حق‌ خود را اسقاط‌ کند چنین‌ اختیاری‌ ندارد و بر آن‌ اجبار می‌شود.(89)
مسأله‌ دیگری‌ که‌ در کتب‌ فقهی(90) می‌تواند بعنوان‌ تأیید حق‌ بودن‌ حضانت، مورد استناد قرار گیرد آنست‌ که‌ در طلاق‌ خلع، فقیهان‌ و قانون‌ مدنی‌ بر این‌ اعتقادند که:
«زن‌ بواسطه‌ کراهتی‌ که‌ از شوهر دارد در مقابل‌ مالی‌ که‌ به‌ شوهر می‌دهد طلاق‌ بگیرد اعم‌ از اینکه‌ مال‌ مزبور عین‌ مهر یا معادل‌ آن‌ و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».(91)
پس‌ روشن‌ می‌شود که‌ قابل‌ نقل‌ نیز می‌باشد. اما افکار عمومی‌ چگونه‌ به‌ حضانت‌ نگاه‌ می‌کنند؟ حضانت، گاه‌ چهره‌ منفی‌ به‌ خود می‌گیرد و گاه‌ چهره‌ مثبت. زن‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ مال‌ در طلاق‌ خلع، حضانت‌ خود را به‌ شوهر دهد و گاه‌ چهره‌ منفی‌ دارد مانند اینکه‌ به‌ عنوان‌ مال‌ در طلاق‌ خلع، حضانت‌ را قبول‌ کند. پس‌ حضانت‌ دارای‌ دو چهره‌ است. هم‌ می‌تواند امتیاز باشد و هم‌ مشقت‌ و زحمت.
البته‌ این‌ احکام، دلیل‌ بر «حق» بودن‌ حضانت‌ نمی‌شود. زیرا تکلیف‌ و احکام‌ که‌ در مقابل‌ حق، قرار دارند و می‌بایست‌ توسط‌ شخص‌ انجام‌ شده‌ و قابل‌ نقل‌ و انتقال‌ و اسقاط‌ نیستند، به‌ دو قسم‌ تقسیم‌ می‌شوند. دسته‌ای‌ می‌بایست‌ بصورت‌ مباشرت‌ از طرف‌ مکلف، انجام‌ شوند مانند بسیاری‌ از عبادات‌ که‌ غرض‌ از آنها کمال‌ شخصی‌ فرد است‌ و دسته‌ای‌ دیگر می‌توانند بصورت‌ «تسبیب» و «غیرمستقیم» نیز انجام‌ گیرند و افعالی‌ هستند که‌ غرض‌ از آنها تحقق‌ خود آنها است. در کتب‌ فقهی‌ این‌ مسأله‌ را در موارد متعدد مانند وکالت، حج، جهاد، طهارت، ... بیان‌ داشته‌ و بحث‌ مفصل‌ آن‌ در کتب‌ "وکالت"، تحت‌ عنوان‌ امور قابل‌ نیابت‌ آمده‌ است. بنابراین‌ درحضانت، آنچه‌ اهمیت‌ دارد تأمین‌ مصالح‌ کودک‌ است‌ که‌ وظیفه‌ پدر و مادر می‌باشد. اما این‌ عمل‌ قابل‌ نیابت‌ است‌ و آنان‌ می‌توانند به‌ دیگری‌ واگذار کنند تا تحت‌ نظر آنها امور طفل‌ را سامان‌ دهد. بنابراین‌ اگر پدر، حضانت‌ را در مقابل‌ مالی، به‌ مادر واگذار کند و یا بالعکس، دلیل‌ بر انتقال‌ نیست، بلکه‌ با توجه‌ به‌ نیابت‌ و انجام‌ غیرمستقیم‌ عمل‌ هم‌ قابل‌ ‌ ‌توجیه‌ است. قانون‌ مدنی‌ در ماده‌ 1172 تصریح‌ به‌ حکم‌ بودن‌ دارد:
«هیچیک‌ از ابوین‌ حق‌ ندارد در مدتی‌ که‌ حضانت‌ طفل‌ به‌ عهده‌ آنها است‌ از نگاهداری‌ او امتناع‌ کند. در صورت‌ امتناع‌ یکی‌ از ابوین‌ حاکم‌ باید به‌ تقاضای‌ دیگری‌ یا تقاضای‌ قیم‌ یا یکی‌ از اقربا و یا به‌ تقاضای‌ مدعی‌العموم‌ نگاهداری‌ طفل‌ را به‌ هر یک‌ از ابوین‌ که‌ حضانت‌ به‌ عهده‌ او است‌ الزام‌ کند و در صورتی‌ که‌ الزام‌ ممکن‌ یا مؤ‌ثر نباشد حضانت‌ را به‌ خرج‌ پدر و هرگاه‌ پدر فوت‌ شده‌ باشد به‌ خرج‌ مادر تأمین‌ کند».
اما در ماده‌ 1168 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است: «نگاهداری‌ اطفال، هم‌ حق‌ و هم‌ تکلیف‌ ابوین‌ است».
این‌ ماده‌ در ظاهر، ماهیت‌ حضانت‌ را اختلاط‌ بین‌ حق‌ و تکلیف‌ می‌داند اما حقوقدانان‌ اشاره‌ کرده‌اند که‌ کلمه‌ «حق» در قانون، گاه‌ در معنای‌ «قدرتی‌ که‌ از طرف‌ قانون‌ به‌ شخصی‌ داده‌ شده»(92) نیز بکار می‌رود. در فقه‌ در همین‌ معنا کلمه‌ سلطه‌ بکار می‌رود.(93) یکی‌ از معاصران‌ می‌نویسد:
«اینکه‌ در تعبیر ماده‌ 1168 ق.م‌ اعلام‌ می‌کند «نگهداری‌ اطفال‌ هم‌ حق‌ و هم‌ تکلیف‌ ابوین‌ است». نباید پنداشت‌ که‌ نویسندگان‌ دچار تناقص‌گویی‌ شده‌اند. نگهداری‌ از کودک‌ در زمره‌ تکالیف‌ پدر و مادر است‌ ولی‌ چون‌ اجرای‌ هر تکلیف‌ مستلزم‌ داشتن‌ اختیار است‌ پدر و مادر حق‌ دارند تا آنچه‌ را به‌ عهده‌ دارند انجام‌ دهند و از کودک‌ و سایرین‌ بخواهند مانع‌ اجرای‌ وظیفه‌ آنان‌ نشوند و به‌ لوازم‌ آن‌ گردن‌ نهند».(94)
این‌ تفسیر از حضانت، قابل‌ تطبیق‌ با مفاهیم‌ «حق» در مکاتب‌ مختلف‌ نیست. براساس‌ مکتب‌ اراده‌ یا شخصی‌la doctrine de la volant) )، حضانت، قدرت‌ و نیروی‌ ارادی‌ نیست‌ زیرا عمل‌ ارادی، قابل‌ ترک‌ است‌ حال‌ آنکه‌ حضانت، قابل‌ ترک‌ نیست. در مکتب‌ موضوعی‌ نیز نمی‌توان‌ حضانت‌ را حق‌ نامید زیرا اساس‌ این‌ مکتب‌ در شناخت‌ حق، داشتن‌ سود است‌ حال‌ آنکه‌ حضانت‌ همیشه‌ اینگونه‌ نیست‌ و در موارد زیادی‌ حتی‌ چهره‌ منفی‌ بخود می‌گیرد مشقات‌ و مسؤ‌ولیتهای‌ آن‌ نمایان‌ می‌شود. همین‌ توجیه‌ در مکتب‌ مختلط‌ نیز وجود دارد و نمی‌توان‌ حضانت‌ را براساس‌ آن‌ به‌طور مطلق، «حق» قلمداد کرد. همچنین‌ بنا به‌ دیدگاه‌ «دابن» حق‌ که‌ امتیازی‌ است‌ که‌ قانون‌ به‌ شخص‌ می‌دهد و از رهگذر قانون‌ از آن‌ حمایت‌ می‌کند، قابل‌ تطبیق‌ بر حضانت‌ نیست. زیرا حضانت‌ هرچند مطابق‌ با عاطفه‌ پدر و مادر است، و اعطای‌ آن‌ در مقابل‌ دیگری‌ در نگاه‌ اول، ممکن‌ است‌ امتیاز تلقی‌ شود اما مسؤ‌ولیتها و مشقات‌ آن‌ را نیز نباید از نظر دور داشت‌ و در این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ سلب‌ آن، امتیاز محسوب‌ شود. این‌ همان‌ نکته‌ای‌ است‌ که‌ فقها در طلاق‌ «خلع» به‌ آن‌ توجه‌ داشته‌اند. نتیجه‌ اینکه‌ در حضانت‌ آنچه‌ مورد توجه‌ است‌ مصالح‌ و منافع‌ کودک‌ است‌ و اگر بخواهیم‌ در این‌ میان‌ کسی‌ را صاحب‌ امتیاز بدانیم، در درجه‌ اول، کودک‌ است‌ و این‌ نکته‌ تا حدودی‌ در «اعلامیه‌ حقوق‌ کودک» مصوب‌ 1959 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، «اعلامیه‌ حقوق‌ روانی‌ کودک» و انجمن‌ بین‌المللی‌ روان‌ شناسان‌ و «پیمان‌ جهانی‌ حقوق‌ کودک» مصوب‌ 1989 مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و در همه‌ اینها، شؤ‌ون‌ مختلف‌ حضانت، در زمره‌ «حقوق‌ کودک» قلمداد شده‌ است.
‌ ‌نقش‌ والدین‌ در حضانت‌
حضانت، توجه‌ به‌ امور کودک‌ و وظیفه‌ای‌ سنگینی‌ در مقابل‌ او است. قوانین‌ اسلامی‌ جهت‌ حسن‌ اجرای‌ آن‌ به‌ همه‌ جوانب‌ مسأله‌ توجه‌ کرده‌ نه‌ فقط‌ یک‌ جنبه‌ آن.
اگر تفاوت‌ وظیفه‌ میان‌ زن‌ و مرد پیدا می‌شود بخاطر بی‌توجهی‌ و کم‌ ارزش‌ دادن‌ به‌ نقش‌ هیچیک‌ از پدر و مادر نیست. کسانی‌ گمان‌ کرده‌اند انتقال‌ حق‌ حضانت‌ پس‌ از مدتی‌ از زن‌ به‌ مرد، بی‌توجهی‌ به‌ عاطفة‌ مادر است.(95) این‌ همان‌ یک‌سونگری‌ و توجه‌ به‌ عاطفة‌ به‌ تنهائی‌ بدون‌ ملاحظات‌ حقوقی‌ و واقعی‌ دیگر است. شاید فراموش‌ شده‌ است‌ که‌ اینجا سخن‌ از مصالح‌ و حقوق‌ فرزند نیز در میان‌ است‌ نه‌ تنها ارضای‌ عاطفة‌ مادر. اگرچه‌ اسلام‌ و روایات‌ منقول‌ از معصومین(ع) به‌ این‌ جنبه‌ کاملاً‌ توجه‌ کرده‌اند و در تمام‌ مذاهب‌ اسلامی‌ حق‌ حضانت‌ را تا دو و هفت‌ سالگی‌ از آن‌ مادر دانسته‌اند. هرچند اگر مادر در قید حیات‌ نباشد، مذاهب‌ عامه‌ حضانت‌ را به‌ عهده‌ مادرِ‌ مادر(96) و فقهای‌ شیعه‌ به‌ عهده‌ پدر دانسته‌اند.(97) این‌ حکم‌ با مصالح‌ کودک‌ سازگار و با حس‌ عاطفی‌ مادر موافق‌ است‌ که‌ مصالح‌ فرزند خود را خواهان‌ است. ضمن‌ آنکه‌ حضانت‌ پدر، با ارضأ عواطف‌ مادر و حق‌ ملاقات‌ مادر و فرزند و ارضأ عاطفة‌ مادی، هرگز منافات‌ ندارد.
سخن‌ دیگر بر سر مدت‌ حضانت‌ است. حنفیان‌ پایان‌ دوره‌ حضانت‌ را در دختران، هفت‌ سال‌ و در پسران، نُه‌ سال‌ می‌دانند. پیروان‌ مکتب‌ شافعی‌ مدتی‌ معین‌ نمی‌کنند و انتهای‌ آنرا سن‌ تمییز فرزند دانسته‌اند و بعد خود او به‌ هر کدام‌ خواست‌ ملحق‌ می‌شود. مالکیان‌ پایان‌ حضانت‌ را برای‌ پسر و دختر، هفت‌ سال‌ می‌دانند. بعد از آن‌ فرزند مخیر است‌ به‌ هر کدام‌ خواست‌ ملحق‌ شود.(98)
فقهای‌ شیعه‌ ضمن‌ اتفاق‌ براینکه‌ در مدت‌ دو سال، مادر نسبت‌ به‌ دختر و پسر، سزوارتر است، پیرامون‌ بیش‌ از آن، نظرات‌ گوناگونی‌ داده‌اند:
نظریة‌ اول: شیخ‌ در نهایه‌ و ابن‌ادریس‌ و ابن‌بر‌اج‌ و عده‌ای‌ دیگر بر این‌ باورند که‌ بعد از دو سال، حق‌ حضانت‌ پسربا پدر وحق‌ حضانت‌ دختر تا هفت‌ سالگی‌ با مادراست.(99) (قانون‌ مدنی‌ ماده‌ 1169). ‌ ‌ نظریة‌ دوم: شیخ‌ مفید و سلار، حق‌ حضانت‌ مادر را تا نه‌ سالگی‌ می‌دانند.(100)‌ ‌ نظریة‌ سوم: مادر تا وقتی‌ ازدواج‌ نکرده، اولویت‌ دارد. این‌ سخن‌ دیدگاه‌ شیخ‌ مفید است.(101)‌ ‌ نظریة‌ چهارم: مادر نسبت‌ به‌ دختر اولویت‌ دارد تا وقتی‌ ازدواج‌ نکرده‌ است. در مورد پسر تا هفت‌ سالگی، مسئولیت‌ با مادر است. این‌ نظر مربوط‌ به‌ ابن‌جنید و شیخ‌ در خلاف‌ است.(102)‌ ‌ نظریة‌ پنجم: بعد از طلاق‌ اگر پیرامون‌ حضانت‌ بین‌ والدین‌ اختلاف‌ باشد، پدر سزاتراست‌ و اگر اختلاف‌ نباشد مادر تا هفت‌ سالگی‌ بر دختر و پسر، حق‌ حضانت‌ دارد.(103)
علت‌ اصلی‌ اختلاف، روایات‌ متعددی‌ است‌ که‌ پیرامون‌ حضانت‌ وارد شده‌ و هر گروه‌ بین‌ روایات، به‌گونه‌ای‌ جمع‌ کرده‌ است. نظریه‌ دوم‌ که‌ از شیخ‌ مفید، نقل‌ شده‌ به‌ گفته‌ صاحب‌ حدائق، اخبارشناس‌ بزرگ، در حدیثی‌ وارد نشده‌ وی‌ احتمال‌ می‌دهد روایتی‌ در دست‌ ایشان‌ بوده‌که‌ به‌ دست‌ ما نرسیده‌ است.(104)
احتمال‌ دیگر این‌ است‌ که‌ روایاتی‌ که‌ در مورد هفت‌ سالگی‌ وارد شده‌ است، بخاطر شباهت‌ کلمه‌ «سبع» و «تسع» با هم‌ اشتباه‌ شده‌ باشد. اما قول‌ چهارم‌ که‌ مادر نسبت‌ به‌ دختر، اولی‌ است‌ تا وقتی‌ ازدواج‌ نکرده‌ است‌ و نسبت‌ به‌ پسر تا هفت‌ سالگی‌ حق‌ حضانت‌ دارد نیز دلیل‌ کافی‌ ندارد و ابن‌ادریس‌ در رد‌ آن‌ بگونه‌ای‌ سخن‌ می‌گوید که‌ صاحب‌ حدائق‌ با اینکه‌ نظر علمی‌ وی‌ را می‌پذیرد ولی‌ از نحوه‌ بیان‌ او انتقاد می‌کند.(105)
نظر دیگر، دیدگاه‌ صدوق‌ (ره) است‌ مبنی‌ بر اینکه‌ مادر تا ازدواج‌ نکرده، حق‌ حضانت‌ دارد. این‌ دیدگاه‌ با دیگر روایات، تعارض‌ دارد و باید شیوه‌ای‌ در جمع‌ آنها جستجو کرد. روایات، در این‌ مورد در باب‌ 81 از ابواب‌ احکام‌ اولاد کتاب‌ وسائل‌الشیعه‌ ذکر شده‌ است. در تعدادی‌ از این‌ روایات، حضانت‌ تا دو سال‌ را مربوط‌ به‌ مادر دانسته‌ است. در دسته‌ دیگر، حق‌ حضانت‌ تا هفت‌ سال‌ در اختیار مادر است‌ و در دسته‌ سوم‌ حق‌ حضانت‌ پسر به‌ پدر داده‌ شده‌ است.
دو نظر در جمع‌ بین‌ روایات‌ آمده‌ است. مشهور فقهأ و قانون‌ مدنی‌ ایران‌ این‌ است‌ که:
«حضانت‌ پسر بعد از دو سال‌ و حضانت‌ دختر بعد از هفت‌ سال‌ را به‌ عهده‌ پدر قرار داده‌اند.»
جمع‌ دیگر، روش‌ صاحب‌ حدایق‌ است. ایشان‌ بر این‌ باور است‌ که‌ اگر نزاع‌ بین‌ پدر و مادر نباشد حضانت‌ فرزند، اعم‌ از پسر و دختر، به‌ عهده‌ مادر است‌ و اگر نزاع‌ باشد، حضانت‌ بعد از دو سال‌ به‌ عهده‌ پدر است.(106) اما با توجه‌ به‌ روایات، شاهد قوی‌ بر این‌ جمع‌ وجود ندارد.
بهترین‌ نظر، همان‌ نظر مشهور است‌ که‌ قانون‌ مدنی‌ نیز از آن‌ تبعیت‌ کرده‌ است. در اینجا به‌ مسأله‌ تبعیض‌ در حکم‌ توجه‌ کنیم. «کنوانسیون‌ حذف‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان»، خواستار همانندسازی‌ تمام‌ احکام، تکالیف‌ و حقوق‌ زن‌ و مرد شده‌ است. تفسیر کنوانسیون‌ از تبعیض، هرگونه‌ تمایزDistinction) )، استثنأ(Eaclusion) و یا محدودیت‌(Restrictiun) است‌ و اختلاف‌ حکم‌ در حضانت‌ بنابر تعریف‌ کنوانسیون، از مصادیق‌ تمایز است. کنوانسیون، هرگونه‌ تبعیض‌ را منفی‌ می‌داند حال‌ آنکه‌ هر اختلاف‌ حکمی، به‌ معنای‌ تبعیض‌ نامشروع‌ نیست. آنچه‌ ظلم‌ تلقی‌ شود، ناشایست‌ است. در تطبیق‌ ظلم‌ بر «اختلاف‌ در حکم»، به‌ دوگونه‌ احکام‌ دست‌ می‌یابیم‌ که‌ بعضی‌ اختلاف‌ها، ظلم‌ تلقی‌ می‌شود و بعضی‌ عین‌ عدل‌ است. اسلام‌ با توجه‌ به‌ مصالح‌ مختلف، توان‌ افراد و پیوستگی‌ تأسیسات‌ خود احکامی‌ را بیان‌ می‌کند. در حضانت، آنچه‌ از دوش‌ زنان‌ برداشته‌ شده‌ وظایف‌ و مشقات‌ ادارة‌ معاش‌ کودک، تعلیم، تربیت، حفاظت‌ و مسؤ‌ولیتهای‌ ناشی‌ از آن‌ است‌ والا‌ از جهت‌ عاطفی، همة‌ فقهأ معتقدند که‌ فرزند، حق‌ ملاقات‌ و در کنار مادر بودن‌ را دارا است. این‌ تأسیس‌ فقهی‌ با سایر تأسیسات‌ نیز همخوانی‌ دارد که‌ یکی‌ از آنها طلاق‌ است. در شرائط‌ عادی، اختیار طلاق‌ در نهایت‌ بدست‌ زوج‌ است‌ لذا دادن‌ حضانت‌ فرزندان‌ و مسؤ‌ولیت‌ سنگین‌ حفظ‌ و نگهداری‌ آنان‌ بر دوش‌ مرد، یکی‌ از راههای‌ محدود کردن‌ طلاق‌ است‌ تا مردان‌ بسادگی‌ زنان‌ را طلاق‌ ندهند. اگر زوجی‌ مطمئن‌ شود که‌ بعد از طلاق، وظیفه‌ نگهداری‌ کودکان‌ و مسؤ‌ولیت‌های‌ ناشی‌ از آن‌ به‌ راحتی‌ به‌ عهده‌ مادر قرار می‌گیرد و او بار دیگر به‌ ایام‌ مجرد‌ی‌ و آزادی‌ از قیود مسؤ‌ولیت‌ برمی‌گردد به‌ راحتی‌ می‌تواند پیرامون‌ جدائی، تصمیم‌ گیرد. اما اگر وظایف‌ سنگینی‌ به‌ عهده‌ وی‌ باشد و قانون‌ نیز در موارد لازم‌ وی‌ را اجبار به‌ انجام‌ وظایف‌ کند به‌ ثبات‌ خانواده‌ کمتر لطمه‌ می‌خورد.
نکته‌ دیگر، توجه‌ به‌ موارد سقوط‌ و شرایط‌ تحقق‌ «حق‌ حضانت» برای‌ هر یک‌ از پدر و مادر است. آنچه‌ اسلام‌ پی‌ریزی‌ کرده، توجه‌ به‌ زندگی‌ کودک‌ است‌ و لذا برای‌ صاحبان‌ حق، شرایط‌ و قیودی‌ را قرار داده‌ که‌ اگر از آنها تخلف‌ شود، حق‌ خودبخود ساقط‌ می‌شود. البته‌ احراز این‌ شرایط‌ و قیود باید برای‌ دادگاه، مسلم‌ شود تا بتواند حکمی‌ صادر کند. لذا بیان‌ پرونده‌های‌ دادگاه‌ در روزنامه‌ها و مجلات‌ بدون‌ تحلیل‌ حقوقی‌ دقیق‌ در جهت‌ بهره‌برداری‌ تبلیغاتی‌ کاملاً‌ ناصحیح‌ است.
تذکر دیگر اینکه‌ سوء استفاده‌ از حق‌ و برداشت‌ ناصحیح‌ از آن‌ و بکارگیری‌ انجام‌ تکلیف‌ به‌ منظور اضرار به‌ دیگری‌ در هر نظام‌ حقوقی‌ وجود دارد. آنچه‌ در این‌ راستا مهم‌ است‌ تبیین‌ روشن‌ و اجرای‌ خوب‌ است‌ که‌ می‌تواند از سوء استفاده‌ها جلوگیری‌ کند و نه‌ تغییر در احکام.
‌ ‌وظیفة‌ مدنی‌ مسئولان‌ "حضانت"
توضیح‌ دادیم‌ که‌ حق‌ حضانت، بیشتر، بار مسوولیت‌ است‌ تا حق. اکنون‌ به‌ این‌ بحث‌ می‌پردازیم‌ که‌ اگر از ناحیه‌ کودک، ضرری‌ به‌ غیر وارد شود چه‌ کسی‌ باید خسارت‌ وارده‌ را جبران‌ کند؟
ماده‌ 1216 قانون‌ مدنی: «هرگاه‌ صغیر یا مجنون‌ یا غیررشید باعث‌ ضرر شود ضامن‌ است».
این‌ حکم‌ ناشی‌ از قاعدة‌ اتلاف‌ و مبتنی‌ بر این‌ روایت‌ است‌ که‌ من‌ اتلف‌ مال‌الغیر فهو له‌ ضامنٌ. اطلاق‌ این‌ روایت، صغیر و غیررشید را شامل‌ می‌شود.
اما در ماده‌ هفت‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ مصوب‌ 17 اردیبهشت‌ 1339 می‌خوانیم:
«کسی‌ که‌ نگاهداری‌ یا مواظبت‌ مجنون‌ یا صغیر قانوناً‌ یا بر قرارداد به‌ عهده‌ او باشد در صورت‌ تقصیر در نگاهداری‌ یا مواظبت‌ مسئول‌ زیان‌ وارده‌ از ناحیه‌ مجنون‌ یا صغیر می‌باشد و اگر استطاعت‌ جبران‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از زیان‌ وارده‌ را نداشته‌ باشد از مال‌ مجنون‌ یا صغیر زیان‌ جبران‌ خواهد شد و در هر صورت‌ جبران‌ زیان‌ باید به‌ نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ موجب‌ عسرت‌ و تنگدستی‌ جبران‌ کننده‌ زیان‌ نباشد».
هرچند بین‌ دو ماده‌ فوق، تعارض‌ وجود دارد ولی‌ در رفع‌ آن‌ می‌توان‌ گفت‌ ماده‌ هفت‌ مسؤ‌ولیت‌ مدنی‌ ناظر به‌ صورتی‌ است‌ که‌ شخص، دارای‌ حق‌ حضانت‌ در نگاهداری‌ تقصیر نموده‌ باشد به‌طوری‌ که‌ تلف، مستند به‌ وی‌ شود در این‌ حالت‌ از باب‌ اقوی‌ بودن‌ سبب‌ از مباشر باید حکم‌ به‌ مسؤ‌ولیت‌ وی‌ نمود. این‌ سخن‌ تعارض‌ صدر ماده‌ هفت‌ را با ماده‌ 1216 قانون‌ مدنی‌ حل‌ خواهد کرد. اما ذیل‌ ماده‌ هفت‌ مطالبی‌ بیان‌ می‌کند که‌ با این‌ جمع‌ چندان‌ سازگاری‌ ندارد.
مسئولیت‌ جبران‌ مالی‌ خساراتی‌ که‌ کودک‌ وارد کرده‌ نیز، کار کسی‌ را که‌ حق‌ حضانت‌ برعهدة‌ اوست. مشکل‌ می‌کند و پدر، راحت‌تر می‌تواند تحمل‌ خسارت‌ کند تا مادر، بویژه‌ که‌ مسئولیت‌ مالی‌ با پدر است‌ و زن‌ را از این‌ تکلیف‌ معاف‌ کردن، بنفع‌ زن‌ می‌باشد.

‌ ‌پی‌نوشت‌ها:

1- آنتونی‌ گیونز، جامعه‌شناسی، ترجمه‌ منوچهر صبوری، نشر نی، ص‌ 198.
2- سوره‌ اعراف، آیه: 189
3- قرآن‌ کریم‌ 24 مورد به‌ برابری‌ زن‌ و مرد در عقیده‌ و ایمان‌ اشاره‌ دارد از جمله‌ سوره‌ بروج، آیه: 10 و سوره‌ احزاب، آیه: 36 و 58 و سوره‌ متحنه، آیه: 10
4- سوره‌ نسأ، آیه: 124 و نمونه‌های‌ دیگر از سوره‌ نحل، آیه: 97 و آل‌عمران، آیه: 195
5- سوره‌ نسأ، آیه: 32
6- وسائل‌الشیعه‌ مکتبه‌ اسلامیه‌ ج18 ص(13-14) سنن‌ ابن‌ ماجه، دارالفکر، ج1 ، ص81
7- وسائل‌الشیعه، ج‌ 14 ، ص‌ 195 و ج‌ 15 ، ص‌ 4 - صحیح‌ مسلم‌ بشرح‌ نووی، داراحیأالتراث، بیروت، ج‌ 9 ، ص‌ 211
8- وسائل‌الشیعه، ج‌ 14 ، ص‌ 203 - فتح‌الباری، دارالفکر، بیروت، ج‌ 9 ، ص‌ 164
9- سوره‌ نسأ، آیه: 7
10- ماذا عن‌المرآة، نورالذین‌ عتر، دارالفکر، 1998 ، ص‌ -135 118
11- 1980Conf (49/CW/CRP.l) Ada.l. 42 joly /A
12- طلاق، ساروخانی، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران، 1372 ، ص‌ 20
13- حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، حسن‌ صدر، ص‌ 15
14- مبادی‌القانون‌الرومانی، محمد عبدالمنعم‌ بدر عبدالمنعم‌البدراوی.
15- المدخل‌ للعلوم‌القانونیه، سلیمان‌ مرقس، ص‌ 238
16- المیزان‌ فی‌ تفسیرالقرآن، علامه‌ طباطبائی، ج‌ 4 ، ص‌ 334
17- گوستاولن، حضارة‌العرب، ترجمه‌ عربی: عادل‌ زعیتر، ص‌ 474
18- سوره‌ نسأ، آیه: 18
19- نظام‌ الاسره، رافعی، ص‌ 227
20- سوره‌ نسأ، آیه: 12
21- سوره‌ نسأ، آیه: 11
22- سوره‌ نسأ، آیه: 11
23- مادر به‌ فرض‌ ارث‌ می‌برد و پدر به‌ قرابت، بنابراین‌ هرگاه‌ مادر حاجب‌ نداشته‌ باشد و برای‌ میت‌ جز پدر و مادر و شوهر وارثی‌ دیگر نباشد سهم‌ مادر از پدر بیشتر است‌ زیرا نصف‌ مال‌ از آن‌ شوهر است‌ و ثلث‌ مال، مادر به‌ فرض‌ می‌برد و مابقی‌ به‌ پدر می‌رسد.
24- المیزان‌ فی‌ تفسیرالقرآن، علامه‌ طباطبایی، ج‌ 4 ، ص‌ 218
25- سوره‌ نسأ، آیه: 12
26- المرأة‌العربیه، والمجتمع‌التقلیدی‌المتخلف، سلوی‌ مخاش، ص‌ 31
35Papogation ahd socitey in arab East, Baerg cabriel p.
,P.76 (on the modestg of women in arab muslim vellages Richard.t.Antoun).7American Ahthropologist V.
27- بحارالانوار، مجلسی، کتاب‌الاجتماع، ج‌ 10 ، ص‌ 212 - وسائل‌الشیعه، ج‌ 17 ، ص‌ 437 و 436
28- نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، شهید مطهری‌ و المیزان‌ فی‌ تفسیرالقرآن، ج‌ 4 ، ص‌ 218 - 199
29- المیزان‌ فی‌ تفسیرالقرآن، ج‌ 4 ، ص‌ 218 - 199
30- تجدید تفکر دینی‌ در اسلام، محمد اقبال، ص‌ 186
31- نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، شهید مطهری.
32- تجدید تفکر دینی، محمد اقبال، ص‌ 196
33- ارث، کاتوزیان، ص‌ 56 و 55 ، نشر دادگستر.
34- المرأة‌ فی‌الفکرالاسلامی، باجوری، ج‌ 2 ، ص‌ 140 - ارث، کاتوزیان، ص‌ 206 - «قواعد مربوط‌ به‌ ارث‌ زن‌ صریح‌ است‌ و رویه‌ قضایی‌ و اندیشه‌های‌ حقوقی‌ توان‌ تحول‌ در این‌ زمینه‌ را ندارد».
35- جامع‌البیان‌ فی‌ تفسیرالقرآن، طبری‌ ج‌ 4 ص‌ 185 المیزان‌ فی‌ تفسیرالقرآن‌ طباطبایی‌ ج‌ 4 ص‌ 218.
36- اسلام‌ والمرأة‌المعاصرة، محمدالبهی‌انحولی، ص‌ (201-205) - ارث، کاتوزیان، ص‌ 206 و 205.
37- ارث، کاتوزیان، ص‌ 205 و 56
38- سوره‌ بقره، آیه: 187
39- سوره‌ بقره، آیه: 228
40- الاسلام‌ عقیدة‌ و شریعه، ص‌ 154
41- فرهنگ‌ جامع‌ فارسی‌ (انندراج)، لغت‌نامه‌ دهخدا، واژه‌ طلاق.
42- ابن‌ منظور، لسان‌العرب، ماده‌ طلق.
43- شیخ‌ طوسی، خلاف، ج‌ 2 ، ص‌ 98
44- نظام‌ الاسره‌ عندالمسلمین‌ والمسیحیین، مصطفی‌ رافعی، دارالکتاب، بیروت، ص‌ 122 - حقوق‌ مدنی‌ (خانواده)، کاتوزیان، شرکت‌ انتشار، تهران، ص‌ 279 و 277
45- حقوق‌ امرأه‌ بین‌الاسلام‌ والدیانات‌الاخری، محمود عبدالحمید، مکتبه‌ مدبولی، قاهره، ص‌ 207
46- قانون‌العراقی‌القدیم، صبیح‌ مسکونی، ص‌ 320
47- حقوق‌ المرأة‌ بین‌الاسلام‌ والدیانات‌الاخری، ص‌ 207
48- فلسفه‌ نظام‌الاسره، احمد کبیسی، ص‌ 193
49- الطلاق، زلمی، مطبعه‌ عانی، بغداد، ص‌ 49
50- حقوق‌المرأة‌ بین‌الاسلام‌ والدیانات‌الاخری، محمود عبداحمید، المدخل‌ للعلوم‌القانونیه، سلیمان‌ مرقس، ص‌ 238
51- نظام‌الاسره‌ عندالمسلمین‌ والمسیحیین، مصطفی‌ رافعی.
52- نظام‌الطلاق‌ فی‌الاسلام، جعفر سبحانی، ص‌ 8
53- وسائل‌الشیعه، ج‌ 14 ، باب‌ اول.
54- حدیث‌ شریف: «النکاح‌ سنتی‌ فمن‌ رغب‌ عن‌ سنتی‌ فلیس‌ منی».
55- وسائل‌الشیعه، ج‌ 14 ، باب‌ دهم.
56- سوره‌ طلاق، آیه: 1
57- سوره‌ نسأ، آیه: 19
58- سوره‌ نسأ، آیه: 34
59- وسایل‌الشیعه، ج‌ 15 ، ص‌ 435 و 434
60- وسایل‌الشیعه، ج‌ 15 ، ص‌ 437
61- الطلاق، زلمی، ص‌ 104 و 14 - ماذا عن‌ المرأة، نورالدین‌ عتر، ص‌ 164 و 160
62- حقوق‌ مدنی‌ خانواده، کاتوزیان، ج‌ 1 ، ص‌ 456 و 450 (درباره‌ ماهیت‌ طلاق‌ خلع‌ و مبارات‌ و عقد یا ایقاع‌ بودن‌ آن‌ مراجعه‌ شود).
63- فذلکم‌ ا ربکم‌الحق، سوره‌ یونس، آیه: 32
64- انا ارسلناک‌ بالحق، سوره‌ بقره، آیه: 119
65- نزل‌ الکتاب‌ بالحق، سوره‌ بقره، آیه: 176
66- هوالذی‌ خلق‌ السموات‌ والارض‌ بالحق، سوره‌ انعام، آیه: 73
67- ان‌ وعدا حق، سوره‌ یونس، آیه: 55
68- له‌ دعوة‌ الحق، سوره‌ رعد، آیه: 14
69- وا یقول‌ الحق، سوره‌ احزاب، آیه: 4
70- والوزن‌ یومئذ الحق، سوره‌ اعراف، آیه: 7
71- محمدجعفر جعفری‌ لنگرودی، ترمینولوژی‌ حقوق، ماده‌ حق.
72- سیدمحمدکاظم‌ طباطبایی‌ یزدی، حاشیه‌ بر مکاسب، قسمت‌ خیارات، ص‌ 1 ، چاپ‌ سنگی.
73- سیدمحمدکاظم‌ طباطبایی‌ یزدی، حاشیه‌ بر مکاسب، قسمت‌ خیارات، ص‌ 1 ، چاپ‌ سنگی.
74- سیدابوالقاسم‌ خویی، مصباح‌الفقاهة.
75- امام‌ خمینی1، کتاب‌ البیع.
76- سیدمحمدکاظم‌ یزدی، حاشیه‌ بر مکاسب، قسمت‌ بیع، ص‌ 56
77-black's law Dictionary
78- همان.
79- 1979Conventionon the Elimination of all forms of Discrimination against wowen
80- جواهرالکلام، ج‌ 31 ، ص‌ 382
81- ناصر کاتوزیان، حقوق‌ خانواده، ج‌ 2 ، ص‌ 127 ، نقل‌ از کابونیه، ج‌ 1، ش‌ 214
82- همان، ص‌ 129
83- جواهرالکلام، ج‌ 31 ، ص‌ 285
84- همان.
85- وسایل‌الشیعه، احکام‌ اولاد.
86- جواهرالکلام، ج‌ 31 ، ص‌ 289
87- جواهرالکلام، ج‌ 31 ، ص‌ 288
88- همان.
89- جواهرالکلام، ج‌ 31 ، ص‌ 284
90- جواهرالکلام، ج‌ 23 ، ص‌ 30 والفقه‌ علی‌ مذاهب‌الخمسه، محمدجواد مغنیه، ص‌ 382
91- قانون‌ مدنی، ماده‌ 1146
92- محمدجعفر جعفری‌ لنگرودی، ترمینولوژی‌ حقوق، ماده‌ حق.
93- همان.
94- دکترناصر کاتوزیان، حقوق‌ خانواده، ج‌ 2 ، ص‌ 129
95- جامعه‌ سالم، شماره‌ 30 ، ص‌ 62 ، سعید محسن‌زاده.
96- عبدالرحمن‌الجزیری، الفقه‌ علی‌ مذاهب‌الاربعة، ج‌ 4 ، ص‌ 596 و 293
97- جواهرالکلام، ج‌ 31 ، ص‌ 293
98- الفقه‌ علی‌ مذاهب‌الاربعه، ج‌ 4 ، ص‌ 599
99- حدائق‌الناظره، ج‌ 25 ، ص‌ 88
100- همان.
101- همان.
102- همان.
103- همان.
104- همان.
105- همان.
106- همان.

کتاب نقد ، شماره 12

‌مرجان‌ دواتگران‌

موضوع‌ زن، به‌ عنوان‌ بدنه‌ای‌ از جامعة‌ انسانی، به‌ همان‌ پایه، قابل‌ بررسی‌ و ژرفنگری‌ است‌ که‌ انسان، شایسته‌ شناخت‌ و بررسی‌ است‌ و هرگونه‌ تحلیل‌ و بررسی‌ ابعاد حیات‌ زن، منهای‌ ویژگیهای‌ صنفی‌ و جنسی، در واقع، تحلیل‌ حیات‌ انسان‌ به‌ شمار می‌آید. از اینرو شناخت‌ زن‌ و منزلت‌ و مقام‌ او در حقیقت، شناخت‌ انسان‌ و کرامت‌ اوست. این‌ نیز تردیدناپذیر است‌ که‌ شناخت‌ انسان‌ از خود، معیار دیگر شناختهاست.
به‌ این‌ جهت‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ نخستین‌ گام‌ در شناختوری، به‌ ضرورت‌ باید به‌ ژرفنگری‌ و کاوشگری‌ در خویشتن‌ بپردازد و از ژرفای‌ بیکرانة‌ خویش، آگاهیهایی‌ دست‌ آورد. پس‌ مطالعه‌ در احوال‌ زن‌ و بررسی‌ ابعاد حیات‌ این‌ بخش‌ از جامعه‌ انسانی، گامی‌ در راستای‌ انسان‌ شناسی‌ عمومی‌ است.
‌‌1. آفرینش‌ زن‌
زن، در آفرینش‌ در بعد روحی‌ و جسمی، از همان‌ گوهری‌ آفریده‌ شده‌ که‌ مرد آفریده‌ شده‌ است، و هر دو جنس‌ در جوهر و ماهیت، یکسان‌ و یگانه‌اند و تمایز و فرقی‌ در حقیقت‌ و ماهیت‌ میان‌ زن‌ و مرد نیست.
قرآن‌ به‌ صراحت‌ از این‌ حقیقت، پرده‌ برمی‌دارد:
-1 «یا ایها الناس‌ اتقوا ربکم‌ الذی‌ خَلَقَکم‌ من‌ نفسٍ‌ واحدةٍ، و خَلَق‌ منها زوجَها(1)...‌ ‌ ای‌ مردم‌ تقوا پیشه‌ کنید در برابر خدا، آنکه‌ شما را از یک‌ تن‌ بیافرید و از همان‌ همسر او را پدید آورد...».‌ ‌ -2 «هو الذی‌ خَلَقکم‌ مِن‌ نفسٍ‌ واحدةٍ‌ وَ‌ جَعَل‌ لیسکن‌ الیها(2)...‌ ‌ اوست‌ که‌ همه‌ شما را از یک‌ تن‌ بیافرید، و از آن‌ یک‌ تن‌ زنش‌ را نیز بیافرید تا با او آرامش‌ یابد...‌ ‌ -3 «و من‌ آیاته‌ اَن‌ خَلَق‌ لکُم‌ مِن‌ اَنفُسکم‌ اَزواجاً‌ لتسکنوا الیها(3)...‌ ‌ و از نشانه‌های‌ قدرت‌اوست‌ که‌ برایتان‌ ازجنس‌ خودتان‌ همسرانی‌آفرید تا درکنارایشان‌ آرامش‌یابید...»
بنابراین‌ زن‌ در آفرینش‌ از همان‌ جوهر و گوهر مرد است‌ و «مِن‌ انفسکم» در این‌ آیه‌ها بسان‌ این‌ آیات‌ است:
«لقد مَنَّ‌ الله‌ علی‌ المؤ‌مینن‌ اذبَعَث‌ فیهم‌ رسولاً‌ مِن‌ انفُسِهم(4)...‌ ‌ خدا بر مؤ‌منان‌ منت‌ نهاد آنگاه‌ که‌ از خودشان‌ به‌ میان‌ خودشان‌ پیامبری‌ مبعوث‌ کرد...»
که‌ پیامبران‌ بشرند و مبلغان‌ الاهی‌ در جامعه‌ انسانی، از جنس‌ انسان‌ انتخاب‌ شدند.
اندیشه‌ یکسانی‌ و یگانگی‌ ماهوی‌ زن‌ و مرد، اندیشه‌ای‌ قرآنی‌ است‌ که‌ از آیات‌الاهی‌ به‌ روشنی‌ دست‌ می‌آید. تنها در این‌ زمینه‌ نظر دیگری‌ است‌ که‌ خلقت‌ زن‌ را از زائده‌ خلقت‌ مرد تصویر می‌کند. این‌ نظر به‌ برخی‌ از احادیث‌ استناد شده‌ است؛ لیکن‌ این‌ اندیشه‌ها در حدیثی‌ از امام‌ صادق«ع» مردود شمرده‌ شده‌ است:
سُئل‌ ابوعبدالله«ع» من‌ خلق‌ حو‌أ و قیل‌ له: ان‌ اُناساً‌ عندنا یقولون: ان‌الله‌ - عز‌ وجل‌ - خلق‌ حو‌أ مِن‌ ضِلع‌ آدم‌ الا یسر الاقصی. قال: سبحان‌ الله‌ و تعالی‌ عن‌ ذلک‌ علواً‌ کبیراً! یقول‌ من‌ یقول‌ هذا، ان‌ الله‌ لم‌ یکن‌ له‌ من‌ القدرة‌ ما یخلق‌ لاَّدم‌ زوجه‌ من‌ غیر ضلعه‌ و جعل‌ تمکن‌ من‌ اهل‌ التشنیع‌ سبیلاً‌ الی‌ الکلام‌ ... ما لهؤ‌لاَّء حکم‌ الله‌ بیننا و بینهم. ثم‌ قال: ان‌الله‌ - تبارک‌ و تعالی‌ - لما خلق‌ آدم‌ من‌ طین‌ اَمَر الملاَّئکة‌ فسجدو و القی‌ علیه‌ السبات، ثم‌ ابتدع‌ له‌ خلقاً، ...فاقبلت‌ تتحرک‌ فانتبه‌ لتحرکها... فلما نظر الیها، نظر الی‌ خلقٍ‌ حَسنٍ‌ یشبه‌ صورته‌ غیر انها اُنثی... فقال‌ آدم‌ عند ذلک: یا رب‌ من‌ هذا الخلق‌ الحَسَن‌ الذی‌ قد آنسنی‌ قربه‌ و النظر الیه. فقال‌ الله‌ هذه‌ اَمَتی‌ حو‌آء(5)...‌ ‌ زراره‌ می‌گوید: از امام‌ صادق«ع» از آفرینش‌ حوأ سئوال‌ شد که‌ برخی‌ می‌گویند: خداوند، حو‌ا را از دندة‌ پائین‌ و چپ‌ آدم‌ آفرید. امام«ع» فرمود: خدا منزه‌ و برتر است‌ از این‌ نسبت. آنکس‌ که‌ چنین‌ می‌گوید، می‌پندارد که‌ خداوند قدرت‌ نداشت‌ برای‌ آدم، همسری‌ از غیردنده‌اش‌ بیافریند!! اینان‌ راه‌ را بر خرده‌گیران‌ باز می‌کنند... چه‌ می‌گویند؟! خداوند میان‌ ما و آنان‌ داوری‌ کند. خداوند بزرگ‌ آنگاه‌ که‌ آدم‌ را از خاک‌ آفرید و به‌ ملائکه‌ فرمان‌ داد تا او را سجده‌ کنند، خوابی‌ عمیق‌ بر او چیره‌ ساخت؛ سپس‌ مخلوقی‌ جدید بیآفرید... که‌ وقتی‌ به‌ حرکت‌ آمد، آدم‌ از حرکت‌ او بخود آمد. چون‌ بدان‌ نگریست، دید زیباست‌ و همانند خود اوست، جز اینکه‌ زن‌ است... آدم‌ در این‌ هنگام‌ گفت: خداوندا این‌ مخلوق‌ زیبا کیست‌ که‌ من‌ نسبت‌ به‌ او چنین‌ احساس‌ انس‌ می‌کنم؟ خداوند گفت: این‌ بندة‌ من‌ حو‌آء است...»
علامه‌ مجلسی‌ می‌گوید:
«مشهور میان‌ مورخان‌ و مفسران‌ اهل‌ سنت‌ اینست‌ که‌ حو‌ا از دندة‌ آدم‌ آفریده‌ شده‌ و به‌ این‌ معنا برخی‌ از احادیث‌ نیز دلالت‌ دارد؛ لیکن‌ این‌ حدیث‌ و احادیث‌ دیگری، این‌ موضوع‌ را رد‌ می‌کند...».(6)
سپس‌ مجلسی(ره) بحثی‌ تفسیری‌ را از ابوالفتح‌ رازی‌ نقل‌ می‌کند:
«رازی، در تفسیر این‌ فرمودة‌ خداوند که‌ «یا ایها الناس‌ اتقوا ربکم‌ الذی‌ خلقکم‌ من‌ نفسٍ‌ واحدةٍ‌ و خَلَق‌ منها زوجَها...» می‌گوید مراد از این‌ زوج، حوأ است‌ و در اینکه‌ حو‌ا از آدم‌ آفریده‌ شده‌ باشد دو نظریه‌ است: -1 اینکه‌ حو‌ا از دنده‌ چپ‌ آدم‌ آفریده‌ شده... -2 اینکه‌ مراد از «خلق‌ منها؛ از جنس‌ و گوهر آدم‌ همسرش‌ را آفرید»، یعنی‌ از جنس‌ آدم. و این‌ آیه‌ چون‌ آیة‌ دیگر است‌ که‌ می‌گوید: «والله‌ جعل‌ لکم‌ من‌ انفسکم‌ ازواجاً؛ خداوند برای‌ شما از جنس‌ خودتان‌ همسرانی‌ قرار داد»، و چون‌ این‌ آیه‌ است: «لقد جأکم‌ رسول‌ من‌ انفسکم؛ به‌ سوی‌ شما پیامبری‌ از خودتان‌ آمد».(7)
سپس‌ مرحوم‌ مجلسی‌ خود می‌گوید:
«مقصود از خلقت‌ از یک‌ نفس‌ (نفس‌ واحدة)، خلقت‌ از یک‌ پدر است... و با اینکه‌ مادر نیز شرط‌ (لازم) این‌ آفرینش‌ باشد، منافاتی‌ ندارد... احتمال‌ دیگر در کلمه‌ «مِن» نیز هست‌ و آن‌ اینکه‌ «مِن» تعلیلی‌ باشد یعنی‌ برای‌ شما همسرانی‌ آفرید...».(8)
‌‌2. اوجگرایی‌ و تکامل‌ زن‌
زن‌ در تفکر قرآنی، همپای‌ مرد، تکامل‌پذیر و اوجگرا است‌ و در پرتو شناخت‌ و عمل‌ به‌ معراج‌ می‌رود و به‌ چکاد تعالی‌ ممکن‌ برای‌ نوع‌ انسانی‌ دست‌ می‌یابد. آیات‌ قرآنی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ صراحت‌ دارد و قرآن‌ هرگاه‌ از کمالات‌ و ارزشهای‌ والایی‌ که‌ انسانها بدان‌ می‌رسند، سخن‌ می‌گوید، زنان‌ را نیز همدوش‌ و همسان‌ مردان‌ مطرح‌ می‌کند:
-1 «ان‌ المسلمین‌ و المسلمات‌ و المؤ‌منین‌ و المؤ‌منات‌ و القانتین‌ و القانتات‌ و الصادقین‌ و الصادقات‌ و الصابرین‌ و الصابرات‌ و الخاشعین‌ و الخاشعات‌ و المتصدقین‌ و المتصدقات‌ و الصائمین‌ و الصائمات‌ و الحافظین‌لفروجهم‌ و الحافظات‌ و الذ‌اکرین‌ الله‌ کثیراً‌ و الذ‌اکرات‌ اعد‌الله‌ لهم‌ مغفرةً‌ و اجراً‌ عظیماً.(9)‌‌ خدا برای‌ مردان‌ مسلمان‌ و زنان‌ مسلمان‌ و مردان‌ مؤ‌من‌ و زنان‌ مؤ‌من‌ و مردان‌ اهل‌ طاعت‌ و زنان‌ اهل‌ طاعت‌ و مردان‌ راستگوی‌ و زنان‌ راستگوی‌ و مردان‌ شکیبا و زنان‌ شکیبا و مردان‌ خدا ترس‌ و زنان‌ خدا ترس‌ و مردان‌ صدقه‌دهنده‌ و زنان‌ صدقه‌ دهنده‌ و مردان‌ روزه‌دار و زنان‌ روزه‌دار و مردان‌ خویشتن‌دار (در برابر غریزه‌ جنسی) و زنان‌ خویشتن‌دار و زنان‌ و مردانی‌ که‌ خدا را فراوان‌ یاد می‌کنند، آمرزش‌ و پاداشی‌ بزرگ‌ آماده‌ کرده‌ است».
در این‌ آیه‌ کریمه، اسلام‌ و ایمان‌ و قنوت‌ و صدق‌ و صبر و خشوع‌ و صوم‌ و خویشتن‌داری‌ و ذکر کثیر و... برای‌ مرد و زن، برابر آمده‌ است‌ و هر یک‌ از دو جنس‌ می‌توانند به‌ این‌ مقامات‌ بلند معنوی‌ و انسانی‌ دست‌ یابند و در تکامل‌ و عروج، یکسان‌ باشند و به‌ مقامات‌ بالای‌ قرب‌ و معنویت‌ و تکامل‌ ارزشی‌ برسند.
-2 «فَاستجابَ‌ لَهُم‌ رَبُّهم‌ انی‌ لا اُضیع‌ عَمَل‌ عاملٍ‌ مِنکُم‌ مِن‌ ذَکَرٍ‌ و اُنثی‌ بعضکم‌ من‌ بعض(10)...‌ پرودگارشان‌ دعایشان‌ را اجابت‌ فرمود که‌ من‌ کار هیچ‌ کوشنده‌ای‌ را از شما چه‌ زن‌ و چه‌ مرد، ناچیز نمی‌سازم‌ (که) همه‌ از یکدیگرید...»‌ ‌ -3 «وَمَن‌ یَعمل‌ من‌ الصالحات‌ مِن‌ ذکرٍ‌ اَو اُنثی‌ و هو مؤ‌منُ‌ فاولَّئک‌ یدخلون‌الجَنَّة‌ و لایُظلَمونَ‌ نَقیراً(11)‌ ‌ و هرکس‌ کاری‌ شایسته‌ کند، چه‌ زن‌ و چه‌ مرد، اگر مؤ‌من‌ باشد به‌ بهشت‌ می‌رود و بقدر آن‌ گودی‌ که‌ بر پشت‌ هستة‌ خرماست‌ به‌ کسی‌ ستم‌ نمی‌شود».
از این‌ آیه، علت‌ تساوی‌ عمل‌ زن‌ و مرد روشن‌ می‌گردد، که‌ انسان‌ کوشنده‌ باید به‌ اندازة‌ کوشایی‌ خویش‌ پاداش‌ گیرد، و اگر تفاوتی‌ میان‌ تلاش‌ زن‌ و مرد باشد، ظلم‌ است‌ و خدای‌ چنین‌ ظلمی‌ را روا نمی‌داند.
-4 «مَن‌ عمل‌ صالحاً‌ من‌ ذکرٍ‌ او اُنثی‌ و هو مؤ‌من‌ فَلَنُحیینه‌ حیاةً‌ طیبةً‌ و لِنُجزینَّهُم‌ اَجرهُم‌ بِاَحسن‌ ماکانوا یعملون.‌ ‌ هر مرد و زن‌ که‌ کاری‌ نیکو انجام‌ دهند، اگر ایمان‌ آورده‌ باشند، زندگی‌ خوش‌ و پاکیزه‌ای‌ به‌ او خواهیم‌ داد و پاداشی‌ بهتر از کردارشان.»
از این‌ آیه‌ مبارکه، همسانی‌ ره‌آوردهای‌ این‌ دنیایی‌ عمل‌ زن‌ و مرد مطرح‌ گردیده‌ است. عمل‌ صالح‌ از هر جنس‌ باشد، در سنت‌ الاهی، پیامد و ره‌آوردی‌ یکسان‌ دارد و نیز پاداشی‌ یکسان‌ در جهان‌ دیگر دریافت‌ خواهند کرد. در آیات‌ دیگری‌ نیز که‌ از تکامل‌ و اوجگرایی‌ انسان‌ سخن‌ رفته، زن‌ و مرد هر دو را شامل‌ می‌گردد، گرچه‌ با لفظ‌ مذکر آمده‌ باشد؛ زیرا اینگونه‌ تعبیرها چون: «یا ایهاالذین‌ آمنوا» خطاب‌ به‌ نوع‌ انسانی‌ است‌ یعنی: «یا ایها الانسان» و اینها همه، زن‌ و مرد را به‌ یکسان‌ دربرمی‌گیرد.

‌‌-3 عقل‌ زن‌
قرآن‌ کریم، زن‌ را انسانی‌ می‌داند با همة‌ ویژگیهای‌ انسانی، و همة‌ استعدادها و نیروهایی‌ که‌ لازمه‌ انسان‌ بودن‌ است. در قرآن، کمی‌ و کاستی‌ عقل‌ زن‌ مطرح‌ نشده‌ است؛ بلکه‌ زن‌ و مرد در مدارج‌ تکامل‌ که‌ جز با خردورزی‌ عمیق، امکان‌ ندارد، مساوی‌ و همسطح‌ معرفی‌ شدند؛ لیکن‌ در برخی‌ منابع، تعبیرهایی‌ آمده‌ است‌ که‌ بیانگر کمبود عقل‌ زن‌ نسبت‌ به‌ مرد است. دراین‌باره‌ توجه‌ به‌ نکاتی‌ لازم‌است:
الف) نقص‌ عقل‌ به‌ بسیاری‌ از انسانهای‌ دیگر نیز نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌ چون:
امام‌ علی‌ (ع): «اِ‌عجاب‌ المَرءِ‌ بنفسه‌ دلیلٌ‌ علی‌ ضَعف‌ عَقلِه(12)‌ ‌ خودبینی‌ شخصی، نشانه‌ ضعف‌ (کمی‌ و نقصان) خرد اوست»
در این‌ سخن، عجب‌ و خود محوری، عامل‌ نقص‌ عقل‌ شمرده‌ شده‌ است. در کلام‌ دیگری، اسیر شدن‌ نسبت‌ به‌ امیال‌ و هواهای‌ نفسانی، عاملی‌ برای‌ نابودی‌ عقل‌ به‌ حساب‌ آمده‌ است:
امام‌ علی‌ (ع): «لاعقل‌ مع‌ شهوة(13)‌ ‌ بااسارت‌ نسبت‌ به‌ امیال‌ نفسانی، خرد از کار می‌افتد».
بنابراین‌ شاید در نقص‌ عقل‌ زن، از همین‌ دست‌ احادیث‌ باشد که‌ منظور، بیان‌ حالتی‌ است‌ که‌ عارض‌ انسان‌ می‌گردد و کسانی‌ که‌ دارای‌ صفت‌ عجب‌ و خودبینی‌ و خودمحوری‌ هستند، از کارآیی‌ عقلشان‌ کاسته‌ می‌شود و آنان‌ را دچار کم‌خردی‌ می‌سازد. و هنگامی‌ که‌ این‌ صفتها با تربیت‌ و تهذیب‌ نفس‌ از درون‌ زدوده‌ شد، موانع‌ کارآیی‌ و روشنگریهای‌ عقل‌ کنار می‌رود، و دیگر بار عقل‌ طبیعی‌ انسان‌ شکوفا می‌شود و به‌ هدایت‌ و روشنگری‌ می‌پردازد. اکنون‌ شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ نقصان‌ عقل‌ مطرح‌ شده‌ در چند حدیث، به‌ حالتی‌ نظر دارد که‌ در آن‌ روزگاربیشتر دیده‌ می‌شده، و زنان‌ به‌ مسائل‌ فکری‌ و علمی‌ کمتر می‌پرداختند و به‌ باروری‌ خردخویش‌ توجهی‌ نداشتند و همواره‌ در مسائل‌ ویژة‌ زنان‌ غرق‌ بودند؛ نه‌ اینکه‌ سخن‌ از سرشت‌ و طبیعی‌ تغییر ناپذیر باشد.
این‌ موضوع‌ نمونه‌ زیاد دارد که‌ برخی‌ توصیف‌ ها و تصویرها، دربارة‌ افراد یا طبقات‌ اجتماعی، به‌ خوی‌ و سرشتهایی‌ مربوط‌ می‌شود که‌ در اثر عوامل‌ محیطی‌ یا خانوادگی‌ و یا تربیتی‌ در انسانهایی‌ پدید می‌آید و قابل‌ تغییر و دگرگونی‌ و بهسازی‌ است. با غفلت‌ از این‌ نکته، در نگرشهایی‌ که‌ به‌ اینگونه‌ تعبیرها شده‌ است، اینگونه‌ حالات، با ویژگیهای‌ نوعی‌ و طبیعی، اشتباه‌ شده‌ است.
برای‌ اینکه‌ این‌ موضوع‌ نیک‌ روشن‌ شود، به‌ حدیث‌ دیگری‌ از امام‌ علی«ع» اشاره‌ می‌شود:
«... زنان‌ هنگام‌ نیاز، پرهیزگار نیستند، و هنگام‌ تحریک‌ جنسی، شکیب‌ نمی‌آورند، آرایشی‌ برایشان‌ لازم‌ است‌ گرچه‌ پا به‌ سن‌ گذارده‌ باشند، خودخواه‌ و خودبین‌اند گرچه‌ ناتوان‌ باشند اما در هر حال‌ با ایشان‌ مدارا کنید و با آنان‌ گفتاری‌ نیک‌ داشته‌ باشید، شاید کردارشان‌ را نیک‌ سازند».(14)
از فرازهای‌ پایانی‌ کلام‌ امام: «فدارو هُن‌ علی‌ کل‌ حالٍ، و احسنوا لهن‌ المقال، لعلهن‌ یُحسن‌ الفعال...»، نیک‌ روشن‌ می‌شود که‌ خصلتها و روشهای‌ ناهنجاری‌ را که‌ امام‌ برای‌ برخی‌ از زنان‌ می‌شمارد، کلیت‌ ندارد و به‌ چگونگی‌ آفرینش‌ و طبیعت‌ آنان‌ مربوط‌ نیست‌ و کم‌ و کاستی‌ را در ایشان‌ ثابت‌ نمی‌کند؛ بلکه‌ این‌ خصلتها زادة‌ محیط‌ و مسائل‌ تربیتی‌ نادرستی‌ است‌ که‌ داشته‌اند؛ و در مواردی‌ اینک‌ نیز دارند. زیرا اگر این‌ کج‌رفتاریها و زشت‌ سیرتیها، عوامل‌ طبیعی‌ داشت‌ و از هستی‌ و روان‌ و تن‌ آنان‌ ریشه‌ می‌گرفت، قابل‌ تغییر نبود و امکان‌ دگرگونی‌ نداشت‌ و جملة‌ پایان‌ حدیث‌ را بیمعنی‌ می‌کرد. زیرا امام‌ می‌گویند:
«با ایشان‌ مداراکنید وگفتاری‌ نیک‌ داشته‌باشید تا ایشان‌ (به‌ خودآیند) و روش‌ خویش‌ را نیک‌سازند».
پس‌ این‌ سرشتها و اخلاقها، از محیط‌ جامعه‌ و عقب‌ ماندگی‌ تربیتی‌ و فرهنگی‌ پدید آمده‌ است‌ و با برخودهای‌ انسانی‌ و عاطفی‌ می‌توان‌ آن‌ شیوه‌ها را دگرگون‌ ساخت‌ و رفتار ناهنجار اینگونه‌ زنان‌ را تغییر داد.
بنابراین‌ در تعبیر «نقص‌ عقل» شاید منظور، همین‌ بی‌فرهنگیهای‌ متداول‌ زمانه‌ در اکثر زنان‌ بوده‌ است‌ که‌ واقعیتی‌ اجتماعی‌ و محیطی‌ داشته‌ است.
ب) حدیث‌ نقص‌ عقل، شاید به‌ تفاوت‌ وزن‌ مغز مرد و زن‌ نظر دارد و این‌ واقعیتی‌ است‌ در آفرینش‌ این‌ دو فرد از نوع‌ انسانی‌ که‌ در نوع‌ و سطح‌ برخی‌ ادراکات‌ میان‌ زن‌ و مرد، تفاوتهائی‌ طبیعی‌ را باعث‌ شده‌ است.
در زنان، بعد عاطفی‌ و احساسی‌ نیرومندتر است‌ و طبق‌ تحقیق‌ و تصدیق‌ همة‌ کارشناسان‌ مربوط‌ و متخصصان‌ در ابعاد حیات‌ زن، عواطف‌ در زن‌ قویتر و شکوفاتر است‌ و این‌ نقصی‌ در این‌ بدنه‌ از جامعه‌ بشری‌ نیست؛ بلکه‌ ضرورت‌ نیز هست. برای‌ اهمیتی‌ که‌ موضوع‌ فرزندداری‌ و تربیت‌ و خانواده‌ دارد، بعد عاطفی‌ در تکوین‌ شخصیت‌ فرزندان‌ و سالم‌ سازی‌ محیط‌ خانواده‌ و گرمی‌ آن، نقش‌ اصولی‌ دارد، بسیار بیشتر از نقش‌ عقل‌ گرایی‌ خشک‌ و حسابگرانه. از اینرو زنان‌ بعنوان‌ هستة‌ اصلی‌ کانون‌ خانواده‌ و مربی‌ اصلی‌ فرزندان‌ باید در این‌ جهت‌ از مردان، پیشرفته‌تر و تکامل‌ یافته‌تر باشند و همین‌ موجب‌ می‌گردد که‌ به‌ مسائل‌ پیچیده‌ فکری‌ و عقلانی‌ گرایش‌ کمتری‌ داشته‌ باشند و همواره‌ حسابگرانه‌ و عقلانی‌ با مسائل‌ برخورد نکنند؛ بلکه‌ تن‌ به‌ هدایت‌ عاطفه‌ می‌دهند و به‌ زندگی‌ خانوادگی‌ و اجتماعی‌گرمی‌ و لطافت‌ می‌بخشند. دراینصورت‌ پذیرش‌ اینکه‌ درک‌ برخی‌ مسائل‌ خشک‌ عقلی‌ برای‌ مردان‌ آسانتر باشد، هیچ‌ تحقیری‌ در حق‌ زنان‌ را موجب‌ نخواهد بود بلکه‌ تفاوتهای‌ طبیعی، منشأ کارکردهای‌ متفاوت‌ طبیعی‌ است‌ و واجد ارزش‌ یا ضدارزش‌ از حیث‌ انسانی‌ و دینی‌ نمی‌باشد.
ج) حدیث‌ یا احادیثی‌ اگر مشتمل‌ بر اصلی‌ بود، باید با بررسی‌ دقیق‌ جستجو کرد که‌ حدیث‌ یا آیه‌ای‌ دیگر، مخالف‌ مضمون‌ آن‌ وجود داشته‌ نداشته‌ باشد. اگر مخالفی‌ وجود نداشت‌ این‌ اصل‌ در صورت‌ صحت‌ سند و صراحت‌ مدلول‌ حدیث، ثابت‌ می‌شود، و اگر مخالفی‌ وجود داشت، باید به‌ قواعد «تعادل‌ و تراجیح» عمل‌ کرد. و این‌ یکی‌ از معیارهای‌ علم‌ «اصول» است.
چه‌بسا پس‌ از بررسیهای‌ کارشناسی‌ (فقیهانه) و اجرای‌ ضوابط‌ «تعادل‌ و تراجیح» روشن‌ می‌شود، که‌ در حقیقت، ناسازگاری‌ و تضادی‌ در کار نیست؛ بلکه‌ دو حدیث‌ یا آیه‌ و حدیث، دارای‌ یکی‌ از نسبتهای‌ عام‌ و خاص، مطلق‌ و مقید و... می‌باشند، و یا دربارة‌ دو موضوع‌ یا دو حالت‌ از یک‌ موضوع‌ است‌ که‌ اینها نیز ناسازگاری‌ را از میان‌ برمی‌دارد و سرانجام‌ اگر حدیثی‌ با معانی‌ روشن‌ آیه‌ یا آیاتی، ناسازگاری‌ داشت‌ و با هیچیک‌ از شیوه‌ها تلائم‌ و سازگاری‌ میانشان‌ پدید نیامد، آن‌ حدیث‌ کنار گذاشته‌ می‌شود، چون‌ مخالف‌ کلام‌ خداست‌ و خود پیامبر و اهلبیت(ع) فرموده‌اند اگر چیزی‌ از مابرخلاف‌ قرآن‌ نقل‌ شد آن‌ را نپذیرید.
بنابراین، تعارض‌ و ناسازگاری‌ بَدوی‌ (با نگرش‌ سطحی‌ و نخستین) نمی‌تواند، تعارض‌ به‌ حساب‌ آید.
البته‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ این‌ کارِ‌ کارشناسی‌ است، و هر کس‌ نمی‌تواند از هر نظر و برداشتی‌ که‌ خوشش‌ نیامد، روی‌ برتابد و آن‌ را با این‌ معیارها رد‌ کند؛ بلکه‌ باید ضوابط‌ دقیق‌ سنجش‌ دو حدیث‌ یا آیه‌ و حدیث‌ صحیحی‌ که‌ به‌ ظاهر توافق‌ مضمونی‌ ندارد، رعایت‌ گردد. اکنون‌ در سنجش‌ حدیث‌ نقصان‌ عقل‌ زن‌ با قرآن، بنظر می‌رسد که‌ حدیث‌ باظواهر قرآن‌ سازگاری‌ ندارد و در قرآن‌ کریم، در هیچ‌ موردی‌ از نقصان‌ عقل‌ زن، سخنی‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است: بلکه‌ بسیاری‌ از مسائل‌ را که‌ دربارة‌ انسانها برشمرده‌ و از صعود و سقوط‌ نوع‌ انسانی‌ سخن‌ گفته‌ است، زن‌ و مرد را همتا و همسطح‌ شمرده‌ است‌ چنانکه‌ در بخش‌ «اوجگرایی‌ و تکامل‌ زن» یاد کردیم. در مقایسة‌ این‌ حدیث‌ با احادیث‌ دیگر نیز به‌ حدیث‌ مخالفی‌ دست‌ می‌یابیم. از امام‌ علی«ع» حدیث‌ دیگری‌ روایت‌ شده‌ است‌ که‌ حدیث‌ پیشین‌ را تقیید می‌کند:
«ایاک‌ و مشاورة‌ النسأ الا‌ من‌ جُربت‌ بکمال‌ عقلٍ(15)‌ ‌ از مشورت‌ با زنان‌ بپرهیزید مگر زنانی‌ که‌ کمال‌ عقل‌ آنان‌ آزمایش‌ شده‌ باشد.»
بنابراین، احادیث‌ نقص‌ عقل، با اینگونه‌ احادیث، نسبت‌ اطلاق‌ و تقیید را پیدا می‌کند و کلیت‌ آن‌ از میان‌ می‌رود و تعارض‌ و ناسازگاری‌ آنها برطرف‌ می‌شود. و نتیجه‌ این‌ می‌شود که‌ کلام‌ پیشین‌ دربارة‌ همة‌ زنان‌ نیست‌ و مواردی‌ استثنا دارد که‌ در آن‌ روزگار کمتر بوده‌ و در روزگار ما بیشتر شده‌ است.
‌‌مشورت‌ و رایزنی‌ با زنان‌
خانواده، جامعه‌ کوچک‌ است‌ و مدیریت‌ آن‌ با همة‌ محدودیت‌ و کوچکی، بسیار ظریف‌ و دشوار است‌ و براستی‌ پدر ومادر به‌ عنوان‌ هستة‌ اصلی‌ تشکیل‌ خانواده، اگر از درک‌ و شناخت‌ اصولی‌ برخوردار نباشند و قدرت‌ تصمیم‌ گیریهای‌ بجا و منطقی‌ را فاقد باشند؛ کار ادارة‌ این‌ جامعه‌ با مشکلاتی‌ روبرو می‌گردد. مدیریت‌ خانواده، ابعاد گونه‌گونی‌ چون‌ ابعاد اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، حقوقی، اخلاقی‌ و ابعاد بسیار مهم‌ تربیتی‌ دارد. این‌ ابعاد در روابط‌ زن‌ و شوهری‌ نیز وجود دارد و در روابط‌ فرزندان‌ و روابط‌ متقابل‌ هر یک‌ با دیگری.
مدیریتهای‌ خرد و کلان، همسانی‌هایی‌ دارد و در پاره‌ای‌ اصولی‌ و شرائط‌ با یکدیگر مشترکند از اینرو مدیر یا مدیران‌ خود و در جامعة‌ کوچک، باید از مدیریتهای‌ کلان‌ و در جامعه‌ بزرگ‌ الهام‌ بگیرند و شیوه‌های‌ مدیران‌ موفق‌ در جامعه‌ بزرگ‌ را در جامعه‌ کوچک‌ و محدود خانواده، پیاده‌ کنند.
از معیارهای‌ بسیار بالای‌ مدیریتهای‌ موفق، مدیریتهای‌ شورایی‌ است‌ که‌ گرچه‌ تصمیم‌ نهایی‌ با یک‌ نفر است؛ لیکن‌ این‌ افراد در پیشینه‌ کارها و برنامه‌ها و برنامه‌ریزیها به‌ رایزنی‌ و مشاوره‌ می‌پردازند. با این‌ کار دو نتیجه‌ اساسی‌ به‌ دست‌ می‌آورند: نخست‌ اینکه‌ به‌ افراد یک‌ مجموعه‌ شخصیت‌ می‌دهند و حس‌ خودباوری‌ و اعتماد به‌ نفس‌ را در آنان‌ شکوفا می‌سازند. دیگر اینکه‌ از تجربه‌ و دانش‌ و آگاهیهای‌ افراد یک‌ سازمان‌ یا گروه، استفاده‌ می‌کنند. زیرا روشن‌ است‌ که‌ همه‌ چیز را همگان‌ می‌دانند و با رایزنی‌ و نظرخواهی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ از دانستنیهای‌ سودمند و دانش‌ همگان‌ بهره‌برداری‌ کرد.
از اینرو در اسلام، مشاوره‌ به‌ عنوان‌ معیاری‌ برای‌ رشد و شناخت‌ و گسترش‌ بینشگرایی، مورد تاکیدهای‌ فراوانی‌ قرار گرفته‌ است. قرآن‌ کریم‌ می‌فرماید:
«...و شاورهم‌ فی‌ الامر...»(16)‌ ‌ با آنان‌ در کارها مشورت‌ کن»
در احادیث‌ نیز اصل‌ رایزنی‌ گسترده‌ مطرح‌ گردیده‌ است:
امام‌ علی«ع»: «حقُّ‌ علی‌ العاقل‌ ان‌ یضیف‌ الی‌ رأیه‌ رأی‌ العقلا...(17)‌ ‌ سزاوار انسان‌ خردمند است‌ که‌ رای‌ خردمندان‌ را بر رأی‌ خویش‌ بیفزاید...»(18)
اصل‌ رایزنی‌ در قرآن‌ کریم‌ در سه‌ آیه‌ آمده‌ است. در یک‌ مورد، خطاب‌ به‌ پیامبر است‌ که‌ با امت‌ در کارها مشورت‌ کند؛ البته‌ نه‌ در اصل‌ قانون؛ زیرا قانونگذار در اسلام‌ تنها خداوند است؛ بلکه‌ در شیوه‌ اجرای‌ قانون. چنانکه‌ در تاریخ‌ اسلام‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌ که‌ پیامبر د رجنگ‌ خندق‌ با نظر سلمان‌ به‌ حفر خندق‌ پرداخت.
این‌ آیه‌ را در آغاز این‌ بخش‌ آوردیم. مورد دیگر با تعبیر: «... امرهم‌ شوری‌ بینهم(19) و کارشان‌ بر پایة‌ مشورت‌ با یکدیگر است...». این‌ آیه‌ دربارة‌ کل‌ امت‌ اسلامی‌ است‌ چون‌ د رآغاز این‌ فراز است:
«والذین‌ استجابوا لربهم...؛ آنان‌ که‌ دعوت‌ پروردگارشان‌ را پاسخ‌ می‌گویند»، و این‌ یعنی‌ کل‌ جامعة‌ مسلمان‌ و دین‌باور. این‌ جامعه‌ معیار کارهایشان‌ بر اصل‌ مشورت‌ نهاده‌ شده‌ است.
مورد سوم، مشورت‌ درخانواده‌است‌ که‌ واژة‌ «تشاور» و از یکدیگر نظر خواستن‌ و رایزنی‌ طرفین، آمده‌ است:
«...فان‌ ارادوا فصالأ‌ عن‌ تراضٍ‌ و تشاورٍ‌ فلا جناح‌ علیهما...(20)‌ ‌ و اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت‌ مشاورت‌ یکدیگر فرزندشان‌ را از بشر بازگیرند مرتکب‌ گناهی‌ نشده‌اند...»
و «تشاور» یعنی‌ رایزنی‌ طرفین‌ و تبادل‌ فکر. این‌ تعبیر شاید به‌ این‌ حقیقت‌ توجه‌ می‌دهد که‌ در خانواده‌ و مسائل‌ مهم‌ تربیت‌ فرزندان، مشاوره‌ لازم‌ است؛ یعنی‌ هر یک‌ از زن‌ و مرد، از دیگری‌ نظرخواهی‌ کند و تجربه‌ و درک‌ و دریافت‌ مشترک‌ و مجموعی‌ دو مدیر خانواده‌ راهنمای‌ مسائل‌ خانه‌ گردد. در مجمع‌ البیان‌ آمده‌ است:
«(و تشاور) یعنی‌ اتفاقٌ‌ منهما و مشاورة‌ و انما یشترط‌ تراضیهما و تشاورهما مصلحةً‌ للولد لان‌ الوالدة‌ تعلم‌ من‌ تربیة‌الصبی‌ مالم‌ یعلمه‌ الوالد فلولم‌ یتفکرا و یتشاورا فی‌ ذلک‌ اد‌ی‌ الی‌ ضررالصبی(21)‌ ‌ تشاور یعنی‌ همدلی‌ و همرأیی‌ و مشاوره‌ میان‌ زن‌ و مرد. بیگمان‌ رضایت‌ هر دو نظر و رای‌ هر دو (پدر و مادر) شرط‌ شده‌ است‌ برای‌ صلاح‌ حال‌ فرزند چون‌ مادر چیزهایی‌ از تربیت‌ فرزند می‌داند که‌ پدر نمی‌داند پس‌ اگر همفکری‌ و رایزنی‌ نکنند به‌ زیان‌ فرزند می‌انجامد».
بنابراین‌ واژة‌ «تشاور»، به‌ همفکری‌ و همرأیی‌ زن‌ و مرد در کار تربیت‌ فرزند نظر دارد.
با توجه‌ به‌ این‌ تعلیم‌ اصولی‌ قرآنی، «تشاور» که‌ به‌ عنوان‌ اصلی‌ در خانواده‌ مطرح‌ گردیده‌ است، مدیریت‌ مشترک‌ زن‌ و شوهر را تبیینی‌ می‌کند. گرچه‌ کارهای‌ خانه‌ بر اساس‌ تقسیم‌ کار باید صورت‌ گیرد؛ لیکن‌ مدیریت‌ کلی‌ آن‌ با رایزنی‌ و همفکری‌ مرد و زن‌ است.
در آیة‌ دیگری‌ نیز در این‌ معنا، یعنی‌ همفکری‌ و همکاری‌ زن‌ و مرد در مسائل‌ خانواده‌ و تربیت‌ فرزندان‌ چنین‌ آمده‌ است:
«... فان‌ ارضعن‌ لکم‌ فآتوهن‌ اجورهن‌ و ائتمروا بینکم‌ بمعروف‌ و ان‌ تعاسرتم‌ فسترضع‌ له‌ اخری...(22)‌‌ و اگر فرزندان‌ شما را شیر می‌دهند، مزدشان‌ را بدهید و با یکدیگر با شایستگی‌ و نیکی‌ رایزنی‌ و همدلی‌ کنید و اگر (در این‌ زمینه) به‌ دشواری‌ برخورد کردید، از زن‌ دیگر به‌ او شیر بدهید...»
در جملة‌ «ائتمروابینکم» سه‌ معنا ذکر شده‌ است:
-1 پذیرش‌ گفته‌ و امر یکدیگر، آنگاه‌ که‌ گفته‌ و دستوری‌ نیکو باشد. زیرا که‌ خداوند دستور داده‌ است‌ زن‌ شیرده‌ و شوهر او فرمان‌ خداوند و خواستة‌ (امر) یکدیگر را در صورتیکه‌ نیک‌ باشد، بپذیرند.
-2 هر یک‌ با نیکویی، دیگری‌ را فرا خواند دربارة‌ شیردادن‌ کودک.
-3 «ائتمروا» به‌ معنای‌ مشاوره‌ است‌ مثل‌ «یأتمرون‌ بک» که‌ به‌ معنای‌ «یتشاورون» است.
معنای‌ چهارمی‌ نیز ذکر شده‌ است. و این‌ نظر امین‌الاسلام‌ طبرسی(ره) است.
«وبرو‌ا بالمعروف‌ بینکم‌ فی‌ امر الولد و مراعاة‌ امه‌ حتی‌ لا یفوت‌ الولد شفقتها...(23)‌ ‌ کار تربیت‌ و تغذیه‌ فرزند را همکاری‌ و با تدبیر و شایستگی‌ به‌ انجام‌ برید که‌ عواطف‌ مادری‌ از میان‌ نرود...»
در هر چهار معنا حد‌ مشترک‌ و جوهری‌ دارد و آن، احترام‌ به‌ شخصیت‌ زن‌ و رایزنی‌ با او و احترام‌ به‌ نظر او در مسائل‌ مربوط‌ به‌ فرزندن‌ است، قرآن‌ می‌گوید: با یکدیگر گفتگو کنید و طرح‌ و پیشنهاد بدهید و آن‌ دیگری‌ بپذیرد.
در هر یک‌ از معانی، اصل‌ رایزنی‌ و مشورت‌ نهفته‌ است‌ و در مجموع، این‌ آیه‌ کریمه، تفکر غلط‌ پدرسالاری‌ یا مردسالاری‌ را نفی‌ می‌کند. بنابراین‌ زن‌ و شوهر در مسائل‌ تربیت‌ فرزندان‌ و رشد جسمی‌ و روحی‌ آنان‌ باید با یکدیگر همرایی‌ و همکاری‌ کنند و از تحمیل‌ یک‌ رای‌ و نظر و اعمال‌ سلیقه‌ مرد تنها دوری‌ گزینند. در اینجا نیز می‌نگریم‌ که‌ قرآن‌ کریم‌ در رابطه‌ با زن، واژة‌ «معروف»را به‌ کار برده‌ است. یعنی‌ در گفتگو با زن‌ و تبادل‌ نظر با او، معیار انسانی‌ «معروف» را در نظر داشته‌ باشید. یعنی‌ گفتگو و مشاوره‌ با زن‌ نیز د ر چهارچوب‌ قانون‌ اخلاق‌ و انسانیت‌ باشد و این‌ عالی‌ترین‌ همکاری، همفکری‌ و تبادل‌ نظر و مشاوره‌ است.

‌‌پی‌نوشت‌ها :

.1 سورة‌ نسأ 4/1.
.2 سورة‌ اعراف‌ 7/189.
.3 سورة‌ روم‌ 30/21.
.4 سورة‌ آل‌ عمران‌ 3/164.
.5 بحار 11/221؛ وسائل‌ 14/2.
.6 بحار 11/222
.7 بحار 11/222 و 223.
.8 بحار 11/222 و 223.
.9 سورة‌ احزاب‌ 33 و 35.
.10 سوره‌ آل‌ عمران‌ 3/195.
.11 سورة‌ نسأ 4/124
.12 الحیاة‌ 1/180 و 178
.13 الحیاة‌ 1/180 و 178
.14 وسائل‌ شیعه‌ 14/130
.15 الحیاة‌ 1/193.
.16 سورة‌ آل‌ عمران‌ 3/159.
.17 الحیاة‌ 1/314 (فارسی).
.18 برای‌ توضیح‌ بیشتر به‌ الحیاة‌ 1/313 - 323 ترجمه‌ فارسی، مراجعه‌ شود.
.19 سوره‌ شوری‌ 42/38.
.20 سوره‌ بقره‌ 2/233.
.21 مجمع‌ البیان‌ 1و2 / 335.
.22 سوره‌ طلاق‌ 65/6.
.23 مجمع‌البیان‌ 9/10/309.

کتاب نقد ، شماره 12

محمد بیدهندى
تسبح له السموات السبع والارض ومن فیهن و ان من شى‏ء الا یسبح بحمده ولکن لاتفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا (الاسراء17/44)

یکى از معانى بلند و عمیق قرآنى، مساله تسبیح نظام آفرینش در برابر خداوند متعال است. آیات و روایات فراوانى وجود دارد که به صراحت‏به تسبیح و حمد موجودات اعم از ذى روح و غیر ذى روح اشاره مى‏کند.

<تسبیح‏» در لغت‏به معناى حرکت‏سریع در آب و یا هوا است و در فرهنگ قرآن به معناى <تنزیه و مبرا داشتن‏» خداى تعالى است از هر گونه نقص و عیب و حاجتى که در ماسواى او فرض شود. (1)

در قرآن کریم 92 مورد مشتقات ریشه (س، ب، ح) به کار رفته و به چهار صورت مصدر، فعل ماضى، فعل مضارع، و فعل امر استعمال شده است. (2) استعمال تسبیح در ساختهاى سه گانه فعل مى‏تواند نشانگر این موضوع باشد که تسبیح موجودات اختصاص به زمان خاصى ندارد، همان گونه که ثابت‏خواهد شد این نوع تسبیح اختصاص به موجود یا موجودات خاصى هم ندارد.

دو نظریه اساسى درباره تسبیح موجودات وجود دارد:

الف - تسبیح موجودات ذى روح و ذى شعور، حقیقى است ولى تسبیح موجودات غیر ذى روح، مجازى مى‏باشد.

ب - هم تسبیح موجودات ذى روح و هم تسبیح موجودات غیر ذى روح حقیقى است و هرگز به صورت مجازى در قرآن کریم استعمال نشده است.

توضیح این که گروه اول مرادشان آن است که این موجودات صرفا آیتى بر وجود خداوند هستند و قرآن کریم از این آیت‏بودن‏» موجودات غیر ذى شعور به <تسبیح‏» تعبیر کرده است. بنابراین در این معنا <تسبیح‏» به معناى <تنزیه و منزه دانستن‏» نیست‏بلکه به معناى <آیت و نشانه بودن‏» است، یعنى کاربرد لفظ تسبیح درباره موجودات ذى شعور با آنچه در باب موجودات غیر ذى شعور به کار رفته کاملا متفاوت است. مرحوم طبرسى (ره) در مجمع البیان (3) و زمخشرى در کشاف (4) و همچنین صاحب منهج الصادقین (5) و ... بر این اعتقادند.

گروه دوم که تسبیح موجودات را اعم از - ذى شعور و غیر ذى شعور - حقیقى مى‏دانند، بر این نکته تاکید دارند که تمام موجودات علاوه بر این که <آیت و نشانه‏» وجود حق تعالى هستند، همگى به صورت حقیقى مسبح خداونداند و با زبان مخصوص خود متناسب با بهره وجودى خود خداى تعالى را از هر نقص و عیبى منزه و مبرا مى‏دارند. بنابراین بر طبق نظر گروه اخیر تفاوتى در استعمال لفظ تسبیح در موجودات غیر ذى شعور و ذى شعور وجود ندارد.

ما در این نوشتار بر آنیم که با دلایل عقلى و نقلى، نظریه گروه اول را رد کنم و نظریه گروه دوم را تقویت نمایم و اثبات کنیم. (ان شاء الله)

در این جا نخست‏به برخى از آیاتى که به مناسبت تسبیح موجودات نازل شده اشاره مى‏کنیم و سپس به تفصیل به بررسى آیات و روایات و تبیین و اثبات مدعا خواهیم پرداخت.

سبح لله ما فى السموات والارض وهو العزیز الحکیم. (الحدید57/1)

هر چه در زمین و آسمان است همه به تسبیح و ستایش یکتا خدایى که مقتدر و حکیم است مشغولند.

یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته (الرعد13/13)

رعد و جمیع فرشتگان همه از بیم قهر خدا به تسبیح و ستایش او مشغولند.

الم تر ان الله یسبح له من فى السموات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه (النور 24/41)

آیا ندیدى که هر کس در آسمانها و زمین است تا مرغ که در هوا پر گشاید همه به تسبیح و ثناى خدا مشغولند و همه آنها صلاة و تسبیح خود بدانند.

وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر (الانبیاء 21/79)

و کوهها و مرغان را به آهنگ (تسبیح و نغمه) داود مسخر او گردانیدیم.

الم تران الله یسجد له من فى السموات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس (الحج 22/18)

آیا مشاهده نکردى که هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و درختان و جنبندگان و بسیارى از آدمیان همه (با کمال شوق) به سجده خدا (و اطاعت او) مشغولند.

آیات مذکور که تنها بخش اندکى از آیات مورد نظر است، بیانگر آن است که مجموعه نظام آفرینش اعم از موجودات ذى روح و ذى شعور و جز آن مانند زمین و آسمان و کوهها و پرندگان و ماه و خورشید و ستارگان و درختان و چارپایان و انسانها و ... همگى مشغول تسبیح خداوند متعال مى‏باشند و او را به پاکى مى‏ستایند.

همان طور که گذشت گروهى از مفسران برآنند که تسبیح موجودات غیر ذى روح مانند کوه و درخت و زمین و آسمان و رعد و نجوم و ماه و خورشید ... غیر حقیقى ( مجازى) است‏یعنى از آن جا که این موجودات <آیت و نشانه‏» وجود خداوند و دلیل وحدانیت او هستند، لذا قرآن از این آیت‏بودنشان از روى مجاز با <تسبیح‏» تعبیر نموده است و تسبیح حقیقى مختص موجودات ذى روح و ذى شعور است. در این قسمت‏به بیان چند اشکال وارد بر نظریه اخیر مى‏پردازیم.

اشکال نخست آن است که اگر تسبیح موجودات غیر ذى روح چیزى جز همان <آیت‏بودن‏» آنها نیست، چرا خداى سبحان در آیه 44 سوره اسراء مى‏فرماید: <وان من شى‏ء الا یسبح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم‏».

زیرا این که ما انسانها تسبیح آنها را نمى‏فهمیم نشانگر آن است که موجودات غیر ذى روح به گونه‏اى مخصوص خود خداى تعالى را تسبیح مى‏گویند، ولى به گونه‏اى که انسانهاى عادى، نمى‏توانند آن تسبیح را بشنوند و بفهمند، چه اگر مراد صرف دلالت آنها بر وجود خداوند بود، این مساله به قدرى روشن و آشکار است که لازم نبود بفرماید <ولى شما تسبیح آنها را نمى‏فهمید» زیرا بیشتر انسانها و بلکه همه آنها <آیت‏بودن‏» موجودات را مى‏فهمند و درک مى‏کنند.

اشکال دوم بر این راى، آن است که قرآن کریم در موارد بسیار به صراحت مى‏فرماید که همه موجودات چه ذى روح و چه غیر ذى روح خداى تعالى را تسبیح مى‏گویند مانند <یسبح الرعد بحمده والملائکة <و» سخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر <و مانند» الم تر ان الله یسجد له من فى السموات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر و الدواب وکثیر من الناس...» که مى‏رساند داودعلیه‏السلام و کوهها با هم و هماهنگ تسبیح مى‏گفتند و در کنار تسبیح انسانها، موجودات دیگر از قبیل حیوانات و نباتات و جمادات نیز همچون بسیارى از انسانها، خداى بزرگ را به پاکى و بى‏عیبى مى‏ستایند.

اشکال سوم (6) بر نظریه مذکور این است که اگر منظور از تسبیح موجودات، صرف دلالت آنها بر وجود خداوند باشد چرا در مواردى تسبیح موجودات غیر ذى روح را به ساعات خاصى اختصاص داده و فرموده است: (انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشى والاشراق) یعنى کوهها شب هنگام و صبحگاهان خداى تعالى را تسبیح مى‏گویند. (7)

تسبیح موجودات غیر ذى‏روح از نظر قرآن حقیقى است نه مجازى
بسیارى از مفسران و حکماى گران قدر بر این باورند که تسبیح همه موجودات حقیقى است و با زبان مخصوص خودشان انجام مى‏گیرد، بدین معنا که مجموعه نظام آفرینش، چه ذى روح و چه غیر آن، علاوه بر آن که با وجودشان دلالت‏بر وجود حق تعالى دارند، با زبان خود نیز خداى تعالى را تسبیح مى‏گویند و او را از جمیع نواقص و شوائب ممکنات تنزیه مى‏کنند و به این کار خود نیز علم و شعور دارند (کل قد علم و تسبیحه)

نکته قابل دقت و تامل در این جا این است که تسبیح فرع بر شعور و ادراک است‏بدین معنا که اگر بپذیریم تمام موجودات مسبح حق تعالى هستند، ناچار باید پذیرفته باشیم که تمام موجودات ادراک و آگاهى دارند و بالطبع تمام موجودات از نوعى حیات بهرمند هستند.

دلایل و شواهد عقلى و نقلى دال بر این حقیقت است که هر موجودى به حسب درجه وجودى خود، داراى علم و ادراک و حیات است ما در این جا نخست دلایل و شواهد نقلى از آیات و روایات را ذکر مى‏کنیم، سپس به بیان دلایل و براهین عقلى مى‏پردازیم.

اندک تاملى در آیاتى که در این جا ذکر خواهد شد ما را به این نکته رهنمون خواهد شد که تمام موجودات، حتى جمادات به عنوان موجوداتى که داراى علم و ادراک هستند، مورد نظر قرار گرفته‏اند.

1- وان منها لما یهبط من خشیة الله (البقره 2/74)

و پاره‏اى از سنگها از ترس خدا فرود آیند.

2- قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لایحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لایشعرون فتبسم ضاحکا من قولها... (النمل‏27/18 و19)

مورى گفت: اى موران، همه به خانه‏هاى خود اندر روید مبادا سلیمان و سپاهیانش ندانسته شما را پایمال کنند، سلیمان از گفتار مور بخندید.

3- انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا (الاحزاب‏33/72)

ما بر آسمانها و زمین و کوههاى عالم عرض امانت کردیم همه از تحمل آن امتناع ورزیدند و اندیشه کردند تا انسان (ناتوان) بپذیرفت و انسان هم (در مقام آزمایش و اداى امانت) بسیار ستمکار و نادان بود.

4- وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون (النمل‏27/17)

و سپاهیان سلیمان از گروه جن و انس و مرغان هر سپاهى تحت فرمان رئیس خود در رکابش حاضر آمدند.

5- لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیة الله وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون (الحشر59/21)

اگر ما این قرآن را بر کوه نازل مى‏کردیم مشاهده مى‏کردى که کوه از ترس و عظمت‏خدا خاشع و ذلیل و متلاشى مى‏گشت و این امثال را براى مردم بیان مى‏کنیم باشد که اهل فکرت شوند.

6- تکاد السموات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا (مریم‏19/90)

نزدیک است از این گفته زشت (و عقیده باطل) آسمانها از هم فرو ریزد و زمین بشکافد و کوهها متلاشى گردد.

7- یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون (النور 24/24)

بترسند از روزى که زبان و دست و پاى ایشان بر اعمال آنها گواهى دهند.

این موضوع یعنى شهادت و گواهى اعضا و جوارح در روز قیامت، نشانگر آن است که در دنیا با علم و شعور، شاهد اعمال فرد بوده‏اند، چه در غیر این صورت شهادت آنها معنا نخواهد داشت و شخص مجرم مى‏تواند اعتراض کند که چطور اعضا و جوارحى که در دنیا نمى‏توانستند به عمل من علم و آگاهى پیدا کنند، امروز علیه من شهادت مى‏دهند.

8- الیوم نختم على افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون (یس‏36/65)

امروز است که بر دهان آن کافران مهر خموشى نهیم و دستهایشان با ما سخن گوید و پاهایشان به آنچه کرده‏اند گواهى دهد.

9- وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذى انطق کل شى‏ء (فصلت 41/21)

و آنها به اعضاى بدن گویند، چگونه بر اعمال ما شهادت دادید آن اعضا جواب گویند خدایى که همه موجودات را به نطق آورد ما را نیز گویا گردانید.

10- یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها (الزلزله‏99/4 و 5)

آن هنگام زمین مردم را به حوادث خویش آگاه مى‏سازد که خدا به او چنین الهام کند (تا به سخن آید و خلق را به اخبارش آگه نماید).

11- وقیل یا ارض ابلعى ماءک ویا سماء اقلعى (هود 11/44)

و به زمین خطاب شد که فورا آب را فرو بر، و به آسمان امر شد که باران را قطع کن.

12- فقال لها وللارض ائتیا طوعا اوکرها قالتا اتینا طائعین (فصلت 41/11)

فرمود اى آسمان و زمین همه به سوى خدا به شوق و رغبت‏یا به جبر و کراهت‏بشتابید آنها عرضه داشتند ما با کمال شوق و میل به سوى تو مى‏شتابیم.

13- قلنا یا نار کونى بردا وسلاما على ابراهیم (انبیاء 21/69)

ما خطاب کردیم که اى آتش سرد و سالم براى ابراهیم باش.

14- انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون (یس‏36/82)

فرمان نافذ خدا (در عالم) چون اراده خلقت چیزى کند به محض این که گوید موجود باش بلافاصله موجود خواهد شد.

15- وسئل القریة التى کنا فیها والعیر التى اقبلنا فیها (یوسف 12/82)

و از آن شهر و از آن قافله مى‏توان چنین نتیجه گرفت که تمام موجودات حتى جمادات که نازلترین مرتبه از مراتب وجوداند، حظى و بهره‏اى از فهم و علم و ادراک دارند و مى‏توانند مخاطب قرار گیرند و از خود عکس العمل نشان دهند و حتى سخن بگویند. و بالاتر از این مطلب حتى به آنچه مى‏کنند و مى‏گویند نیز علم و آگاهى دارند و در نتیجه به معناى حقیقى کلمه خداى تعالى را به پاکى مى‏ستایند و تسبیح مى‏گویند.

همچنین روایاتى وجود دارد که بر تسبیح حقیقى موجودات غیر جاندار دلالت دارد. از جمله تسبیح سنگریزه‏ها در کف حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله و جریان استن حنانه که مشهور است. (8)

در روایتى از عایشه نقل شده که گفت <رسول خداصلى الله علیه وآله وقتى بر من وارد شد فرمود: اى عایشه این دو برد ( لباس) مرا بشوى عرض کردم یا رسول الله دیروز آنها را شستم. فرمود: مگر نمى‏دانى لباس آدمى خداى را تسبیح مى‏گوید و اگر چرک شود تسبیحش قطع مى‏شود». (9)

برهان عقلى و فلسفى در اثبات این که تسبیح تمام موجودات حقیقى است

این برهان مشتمل بر چهار مقدمه یقینى است که نخست‏به اجمال آنها را ذکر مى‏کنیم و سپس به شرح و تبیین آنها مى‏پردازیم.

مقدمه اول: هر موجود ممکن، محتاج و نیازمند به خداى تعالى است.

مقدمه دوم: نیازمندى و احتیاج موجودات از وجود موجودى مستقل و بى‏نیاز حکایت مى‏کند.

مقدمه سوم: تمام ممکنات حتى جمادات، به حسب درجه وجودى خود داراى علم و ادراکند.

مقدمه چهارم: تسبیح چنانچه از سوى موجودات داراى علم و ادراک واقع شود و از بى‏نیازى ( تنزیه) خداوند حکایت کند، حقیقى خواهد بود.

نتیجه: تمام ممکنات، خداى تعالى را به صورت حقیقى (نه مجازى) تسبیح مى‏گویند.

بنابراین اگر چنین است که تسبیح حقیقى چیزى جز بیان بى‏نیازى خداى تعالى همراه با علم و ادراک نیست، و اگر چنین است که تمام موجودات از بى‏نیازى و منزه بودن خداوند حکایت مى‏کنند و به حکایت‏خویش علم و آگاهى نیز دارند، به سهولت مى‏توان نتیجه گرفت که تمام موجودات یعنى مجموعه نظام آفرینش، حتى جمادات، خداى تعالى را به معنى حقیقى کلمه تسبیح مى‏کنند. (10)

بررسى و ارزیابى برهان
مقدمه اول مقدمه‏اى عقلى و یقینى است، بدین معنا که نظام آفرینش بر طبق قاعده علیت نمى‏تواند به اتفاق و صدفه به وجود آمده باشد بلکه داراى علت هستى بخشى است که با معلول خود سنخیت دارد و بر مبناى حکمت متعالیه معلول چیزى جز تجلى و تشؤن علت تامه نیست و عین ربط و نیاز به او مى‏باشد.

مقدمه دوم نیز مقدمه‏اى عقلى و یقینى است و قابل انکار نیست، بدین معنا که <احتیاج‏» وقتى مطرح است که محتاج الیهى وجود داشته باشد همان طور که <ربط‏» وقتى معنا خواهد داشت که <مستقلى‏» در کار باشد. بنابراین عدم استقلال مجموعه نظام آفرینش و وابستگى شدید آن، حاکى و کاشف از وجود موجودى مستقل و بى‏نیاز است.

مقدمه سوم به ادراک شعور موجودات غیر ذى روح اشارت دارد که گرچه در مبحث قبلى با بیان آیات و روایات آشکار گردید که همه موجودات داراى علم و ادراک و شعور مى‏باشند و متناسب با حیطه وجودى خود بهره‏اى از علم و ادراک دارند، نظر به اهمیت‏بسیار زیاد این مقدمه در ادامه مقال از دیدگاه فلسفى، مستقل و جداگانه درباره آن سخن خواهیم گفت.

مقدمه چهارم تعریف تسبیح حقیقى در مقابل تسبیح مجازى است; چه تسبیح حقیقى به معناى تنزیه‏اى است که همراه با علم و ادراک صورت پذیرد در حالى که تسبیح مجازى به معناى آیت‏بودن و دلالت داشتن ... به کار رفته است.

از مقدمات مذکور در بالا چنین نتیجه مى‏گیریم که مجموعه نظام آفرینش از جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها و فرشتگان و ... همگى حقیقتا مسبح حق تعالى هستند و نظر گروه مخالف نمى‏تواند درست‏باشد که گفته‏اند تسبیح بعضى از موجودات از قبیل مؤمنان از افراد انسان و ملائکه ربانى زبانى، و تسبیح بقیه موجودات حالى است و در مجاز تسبیح گفته مى‏شود، چون موجودات هر یک به نوبه خود به وجود خداى تعالى دلالت مى‏کنند به این اعتبار آنان را تسبیح گوى خدا خوانده است. (11)

تمام موجودات حتى جمادات بهره‏اى از علم و ادراک دارند
همان‏طور که قبلا بیان شد چنانچه یقینى بودن این مطلب یعنى علم و ادراک داشتن تمام موجودات اثبات گردد، برهانى که در اثبات مدعاى مورد نظر، اقامه گردید، کاملا یقینى و غیر قابل انکار خواهد بود.

در این جا براى اثبات این معنا، به چند مقدمه فلسفى اشارتى مى‏کنیم.

مقدمه اول: وجود اصیل است و منشا تمام خیرات مى‏باشد.

مقدمه دوم: حقیقت وجود، حقیقت واحد ولى ذو مراتب و مشکک است و از این رو استعمال لفظ وجود براى همه مراتب آن از باب اشتراک معنوى است.

مقدمه سوم: وجود، چیزى جز کمال و صفات کمالى نیست. یعنى هر آنچه حظى و بهره‏اى از وجود داشته باشد مسلما حظى و بهره‏اى از صفات کمالیه خواهد داشت.

مقدمه چهارم: حیات و علم و قدرت و تکلم و عشق و .... از صفات کمالى‏اند که بنا به مصداق عین یکدیگر و مفهوما متعدد هستند.

اینک با توجه به مقدمات مزبور - که هر کدام محتاج به بیان و شرح تفصیلى است - مى‏توان نتیجه گرفت که <هر یک از موجودات به مقدار حظى که از وجود دارد، بهره‏اى از علم دارد» (12) و بخصوص با توجه به این که حقیقت وجود مانند حقیقت علم عین ظهور و نور و کاشفیت است، مى‏توان گفت که وجود چیزى جز علم و ادراک و قدرت و صفات کمالیه نیست و هر موجودى به قدر سعه وجودى‏اش داراى علم و قدرت و حیات است که در راس هرم هستى وجود خداوند متعال است و چون وجود مقدس او، فعلیت محض و اشد مراتب وجود مى‏باشد، کاملترین مراتب صفات کمالى مانند حیات و علم و قدرت را به صورت ذاتى با خود دارد و موجودات دیگر که چیزى جز تجلیات او نیستند نیز به حسب میزان قرب شان به وجود حضرت حق و به قدر بهره وجودى‏شان، از صفات کمالى بهره‏مند مى‏باشند. به گونه‏اى که حتى پایین ترین مراتب وجود که مرز هستى و نیستى است - یعنى همان عالم کائنات و جامدات - نیز به همان اندازه که از وجود بهره‏مند است‏به همان اندازه از حیات و علم و قدرت نیز نصیب دارد و <البته لازمه این حرف این نیست که بگوییم تمامى موجودات از نظر علم با هم برابرند و یا بگوییم علم در همه یک نوع است و یا همه آنچه را که انسان مى‏فهمد مى‏فهمند و باید آدمى به علم آنها پى ببرد و اگر نبرد معلوم مى‏شود علم ندارد... چون چنین است که هیچ موجودى نیست مگر آن که وجود خود را درک مى‏کند (البته مرحله‏اى از درک) و مى‏خواهد با وجود خود احتیاج و نقص وجودى خود را که سراپایش را احاطه کرده اظهار نماید، احتیاج و نقصى که غناى پروردگار و کمال او آن را احاطه نموده است پس هیچ موجودى نیست مگر آن که درک مى‏کند که ربى غیر از خداى تعالى ندارد. پس او پروردگار خود را تسبیح مى‏نماید. و از داشتن شریک و یا هر عیبى منزه مى‏دارد. با این بیان به خوبى روشن مى‏گردد که وجهى ندارد که ما تسبیح زمین و آسمان را در آیه مورد بحث‏حمل بر مطلق دلالت کنیم و مرتکب مجاز شویم، زیرا وقتى جایز است ارتکاب مجاز کرد که نشود کلام صاحب کلام را حمل بر حقیقت نمود». (13)

این که فلاسفه و عرفاى بزرگ معتقدند که عشق و شوق در همه اشیا حتى در جامدات سریان و جریان دارد و به موجودات ذى روح اختصاص ندارد، نیز مبتنى بر این معناست که همه موجودات علم و شعور دارند: چه، عشق و شوق فرع بر شعور و ادراک است، منتها همان طور که حقیقت وجود داراى مراتب و درجات است، علم و شعور نیز داراى مراتب و درجات است. بنابراین جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها و ... مطابق با بهره وجودى شان داراى علم و ادراک هستند. شیخ الرئیس ابن سینا در نمط هشتم اشارات و تنبیهات چنین فرموده است که <فاذا نظرت فى الامور و تاملتها وجدت لکل شى‏ء من الاشیاء الجسمانیه کمالا یخصه و عشقا ارادیا او طبیعیا لذلک الکمال....» (14)

مرحوم صدر المتالهین شیرازى (ره) در اسفار اربعه تساوق وجود و صفات کمالیه را مطرح مى‏کند و معتقد است <ان الوجود على تفاوت درجاته عین العلم و القدرة والارادة و سائر الصفات الوجودیه لکن الوجود فى بعض الاشیاء فى غایة الضعف لایظهر منه هذه الصفات لغایه قصورها و مخالطتها بالاعلام والظلمات والى ذلک اشار بقوله (و ان من شى‏ء الا یسبح بحمده ولکن لاتفقهون) (15) مرحوم سبزوارى در شرح بیان ملا صدرا مى‏فرماید: <بیان ذلک ان الوجود الحقیقى هو النور الحقیقى لکونه ظاهرا بالذات مظهرا للماهیات، کما ان النور المجلى ظاهر بالذات مظهر للالوان و غیرها من المبصرات و هذا معنى معظم مراتب الوجود عند لاشراقیین بالنور کنور الانوار والانوار القاهره والانوار الاسفهبدیة والانوار العرضیه فالوجود ما به الانکشاف ذاته و غیره لذاته بل هى عین الانکشاف و کل ما هو کذلک علم اذ لیس العلم الا هذا» (16)

همچنین مرحوم سبزوارى در پاورقى اسفار به گونه‏اى دیگر ادراک موجودات را بیان کرده و اظهار مى‏دارد: <فکیف یکون للموجودات ادراکات حتى للاجسام و الجسمانیات قلت لشعورها وجوه: منها ان الوجود عین الشعور والارادة والقدرة و نحوها و لاسیما عند الاشراق و منها معیة ارباب انواعها و منها معیة رب الارباب و کیف تصیر معیة النفس للجسم ایاه شاعرا ولایجعله شاعرا معیة روح الارواح معیة اشد من معیة النفس بالجسد». (17)

استاد سید جلال‏الدین آشتیانى (مدظله) نیز بیان حکیمانه‏اى در اثبات این معنا آورده‏اند که تمام موجودات بهره‏اى از صفات کمالیه من جمله علم دارند عین کلام ایشان چنین است:

<والدلیل على عینیة الوجود للعلم والقدرة والارادة والعشق والابتهاج: ان صریح ذاته عین الوجود و ان علیته للاشیاء عین ذاته و اذا تجلى الحق بصریح ذاته فى المظاهر، یتجلى بجمیع اسمائه و صفاته و الصفات الکمالیه لاینفک عن الوجود السارى والا لزم ان لایکون صریح ذاته علة للاشیاء» (18)

بیان استاد آشتیانى خود برهانى جداگانه در اثبات این معناست که تمام موجودات حتى نازلترین مراتب وجودى مطابق با حیطه وجودى شان از علم و ادراک بهره دارند.

یعنى: اگر چنین است که ذات مقدس حق تعالى عین وجود است و وجود ذاتى اوست و اگر چنین است که علیت او براى اشیا عین ذات مقدس اوست، در این صورت هرگاه ذات مقدس در مظاهر و مراتب وجودى تجلى کرد، طبعا تجلى او به جمیع اسما و صفات مقدس خواهد بود و در نتیجه در تمام مراتب وجودى اثرى از صفات کمالیه او مشاهده خواهد شد، چه در غیر این صورت لازم مى‏آید که ذات مقدس علت پیدایش اشیا نباشد و این خلاف فرض است.

طرح دو اشکال و پاسخ آن
اشکال نخست: بودن علم و ادراک در عالم مجردات و موجوداتى که بهره‏اى از تجرد دارند قابل پذیرش مى‏باشد، ولى در اشیاى مادى که بنا بر حرکت جوهرى، عین سیلان و حرکت‏بوده و لحظه‏اى ثبات ندارند، چگونه مى‏تواند علم و ادراک که مقوله‏اى مجرد است وجود داشته باشد، چه علم و ادراک را با تغییر و عدم ثبات سازگارى نیست.

پاسخ اشکال بر طبق مبانى حکمت متعالیه کاملا روشن و آشکار است، زیرا در مبحث‏حرکت جوهرى ثابت‏شده که حرکت و سیلان عین ذات اشیاى مادى است‏به گونه‏اى که حذف حرکت از ماده مستلزم از بین رفتن عالم ماده است. بدین معنا که نحوه وجود اشیاى مادى به گونه‏اى است که عین <تصرم‏» و <شدن‏» است و در حقیقت‏شدن و تصرم و تغییر اشیاى مادى خود نوعى <بودن‏» و ثبات و عدم تغییر است. بنابراین حرکت چیزى نیست که عارض بر اشیاى مادى و زاید بر وجود ماده باشد بلکه مرتبه ضعیفى از مراتب وجود است که در اشیاى مادى ظهور پیدا کرده است لذا با توجه به آنچه گفته شد در عالم ماده نیز ثبات و آرامش وجود دارد البته ثباتى که متناسب با این مرتبه از وجود است و با علم و ادراک سازگارى دارد. (19)

اشکال دوم: اگر چنین است که تمامى موجودات بدون استثنا تسبیح و حمد و ستایش خداى تعالى را حقیقتا انجام مى‏دهند پس چرا بعضى از انسانها و همچنین ابلیس به او (جل و علا) کفر ورزیده و از سجده و ستایش او سرباز مى‏زنند.

پاسخ این است که همه موجودات بدون استثناء تسبیح و حمد و ستایش خداوند را انجام مى‏دهند جز این که بعضى از موجودات که افکار آمیخته با وهم و تخیلات شیطانى بر آنها غلبه دارد (20) به ظاهر تسبیح خداى تعالى نمى‏گویند گرچه تمام تار و پود وجودشان مسبح حق تعالى است و به فرموده امیرمؤمنان على‏علیه‏السلام کسانى که خداى تعالى را با گفتار و کردار انکار مى‏کنند، آثار و علائم موجود همگى گواهى مى‏دهد که آن شخص در دل به وجود خداوند اقرار دارد (فهو الذى تشهد له اعلام الوجود على اقرار قلب ذى الجحود) (21)

مثل چنین افرادى مثل کسى است که با تمام وجود فریاد مى‏زند که در این جهان هیچ فریادى نیست و هر چه بیشتر فریاد برآورد بیشتر سخن خود را نقض نموده است.

بنابراین مى‏توان انسانها را در این زمینه به سه دسته تقسیم نمود: گروه اول که اکمل اولیاى الهى و مصداق بارز انسان کامل هستند، هم خود تسبیح خداى تعالى مى‏گویند و هم مى‏دانند: که تمام موجودات تسبیح گوى حضرت حق هستند و هم تسبیح آنها را مى‏شنوند و مى‏فهمند. گروه دوم کسانى هستند که علاوه بر آن که خود تسبیح خداى مى‏گویند فقط مى‏دانند که دیگر موجودات هم تسبیح گوى خداوند هستند ولى این گروه تسبیح موجودات را نمى‏فهمند، و گروه سوم کسانى هستند که نه تنها از تسبیح موجودات دیگر بى‏خبرند بلکه حتى نمى‏دانند که خود نیز مسبح خداى تعالى هستند.

رابطه تسبیح و تحمید
همان طور که گذشت تسبیح عبارت از منزه دانستن خداوند از نقایصى است که در ممکنات است‏بدین صورت که موجودات امکانى با اظهار حاجت و نقص وجودى خود از این معنا پرده بر مى‏دارند که خالق آنها از هر حاجت و نقصى پاک و منزه است.

ولى حمد عبارت از بیان صفات کمالى خداوند توسط موجودات از طریق اظهار کمالات و نعمت‏هایى که خداوند به آنها عطا نموده است. به بیانى دیگر <اگر اشیا و موجودات از جهت کشفشان از غنا و کمال خدایى و نقص و احتیاج خود لحاظ شوند، وجودشان تسبیح خواهد بود و اگر از این جهت لحاظ شوند که نشان دهنده نعمت وجود و سایر جهات کمالند از این نظر وجودشان حمد خداست البته در این صورت وقتى حمد و تسبیح دارند که شعور موجودات را هم در نظر بگیریم و اما اگر موجودات از این نظر لحاظ شوند که نشان دهنده صفات جمال و جلال خدایى‏اند و از علم و شعورشان قطع نظر شود در این صورت صرفا آیاتى هستند که بر ذات پروردگار دلالت مى‏کنند». (22) که در مباحث گذشته مساله علم و ادراک موجودات به تفصیل بیان شد.

نکته‏اى که در این جا شایان ذکر است این است که از آن جا که شناخت‏خداوند به جهت عدم تناهى وجود او براى هیچ موجودى حتى ملائکه و پیامبران و اولیاى الهى میسور و ممکن نیست، تا جایى که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله که کاملترین مرتبه از مراتب شناخت و قرب را دارد فرمود: <ما عرفتک حق معرفتک - لااحصى ثناء علیک انت کما اثنیت على نفسک‏» لذا به همین علت است که از دیدگاه قرآن مجید، تسبیح و تنزیه به عنوان اصل مطرح شده و سپس در پى آن مساله حمد و ستایش آمده و بدان امر شده است. آیاتى از قبیل: <وان من شى‏ء الا یسبح بحمده × فسبح بحمد ربک × والملائکة یسبحون بحمد ربهم × وتسبح بحمد ربک × نحن نسبح بحمدک ×، همگى دلالت‏بر این معنا دارند که مخلوقات به جهت محدودیت وجودى شان نمى‏توانند حمد و ستایش خداوند را آنگونه که هست‏به جاى آورند، لذا خداوند خود را از حمد حامدان منزه داشته بدین‏صورت که حمد آنها را همراه با تسبیح آورده است، البته در قرآن مواردى هست که خداوند متعال بندگان مخلص خود را از این جهت از ما بقى مخلوقات امتیاز بخشیده است و در مواردى به صورت مستقیم مساله حمد را بدون تنزیه و تسبیح به آنها نسبت داده است که توضیحش خواهد آمد، آن جا که فرموده <سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین‏» (23)

مرحوم علامه طباطبائى (ره) در تفسیر ارزشمند المیزان چنین فرموده‏اند: <خداوند سبحان خود را از توصیف واصفان از بندگانش منزه داشته و فرموده: (سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، خدا منزه است از آنچه توصیفش مى‏کنند، مگر بندگان مخلص او) و در کلام مجیدش هیچ جا این اطلاق را مقید نکرده، و هیچ عبارتى نیاورده که حکایت کند حمد خدا را از غیر خدا، بجز عده‏اى از انبیاى مخلصش که از آنان حکایت کرده که حمد خدا گفته‏اند، در خطابش به نوح‏علیه‏السلام فرموده (فقل الحمدلله الذى نجینا من القوم الظالمین، پس بگو حمد آن خدایى را که ما را از قوم ستمکار نجات داد) و از ابراهیم‏علیه‏السلام حکایت کرده که گفت (الحمدلله الذى وهب لى على الکبر اسمعیل واسحق، سپاس خداى را که در سن پیرى اسماعیل و اسحاق را به من داد).

و در چند جا از کلام مجیدش به رسول گرامى‏اش محمدصلى الله علیه وآله فرمود که (وقل الحمدلله) و از داود و سلمان حکایت کرده که (وقالا الحمدلله) و از اهل بهشت‏یعنى پاک دلانى که از کینه درونى و کلام بیهوده و فسادانگیز پاک‏اند، نقل کرده که آخرین کلامشان حمد خداست و فرموده (و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین)

و اما غیر از این موارد هر چند خداى تعالى حمد را از بسیارى مخلوقات خود حکایت کرده و بلکه آنها را به همه مخلوقات نسبت داده و فرموده (والملائکة یسبحون بحمد ربهم) و نیز فرموده (ویسبح الرعد بحمد) و نیز فرموده (وان من شى‏ء الا یسبح بحمده) الا این که به طورى که ملاحظه مى‏کنید همه جا خود را از حمد حامدان، مگر آن عده که گفتیم، منزه مى‏دارد، هر جا سخن از حمد حامدان کرده حمد ایشان را با تسبیح جفت کرده و بلکه تسبیح را اصل در حکایت قرار داده و حمد را با آن ذکر کرده و همان طور که دیدید فرموده تمامى موجودات با حمد خود او را تسبیح مى‏گویند. خواهى پرسید چرا خداوند منزه از حمد حامدان است؟ و چرا نخست تسبیح را از ایشان حکایت کرده؟ مى‏گوییم براى این که غیر خداى تعالى هیچ موجودى به افعال جمیل او و به کمال و جمال افعالش احاطه ندارد، همچنان که به جمیل صفات و اسمائش که جمال افعالش ناشى از جمال آن صفات و اسماء است احاطه ندارد، همچنان که خودش فرموده (ولا یحیطون به علما، یعنى احاطه علمى به او ندارد).

بنابراین، مخلوق به هر وضعى که او را بستاید، به همان مقدار به او و صفاتش احاطه یافته است و او را محدود به حدود آن صفات دانسته و به آن تقدیر اندازه‏گیرى کرده و حال آن که خداى تعالى محدود به هیچ حدى نیست، نه خودش، و نه صفاتش و اسمائش و نه جمال و کمال افعالش.

پس اگر بخواهیم او را ستایش صحیح و بى اشکال کرده باشیم باید قبلا او را منزه از تحدید و تقدیر خود کنیم و اعلام بداریم که پروردگارا تو منزه از آنى که به تحدید و تقریر فهم ما محدود شوى همچنان که خودش در این باره فرموده (ان الله یعلم وانتم لاتعلمون) اما مخلصان از بندگان او که گفتیم حمد آنان را قرآن حکایت کرده، آنان حمد خود را، حمد خدا و وصف او قرار داده‏اند، براى این که خداوند ایشان را خالص براى خود کرده است‏». (24)

حاصل سخن
گفته شد که یکى از معانى ارزشمندى که در موارد زیادى در کلام الهى مطرح شده است مساله تسبیح موجودات در کل نظام آفرینش مى‏باشد، بدین معنا که هر آنچه مخلوق و معلول خداست، خداى تعالى را به عظمت و پاکى مى‏ستاید و تسبیح مى‏کند.

معناى حقیقى تسبیح عبارت از تنزیه و به پاکى ستودن است، بدین معنا که خداى تعالى از هرگونه نقص و عیبى (مانند امکان ذاتى - فقر وجودى - ترکیب و ....) که در ممکنات مشاهده گردد، پاک و منزه است.

از مجموعه مباحث مى‏توان نتیجه گرفت که چون ماسواى خداوند همه معلول و ناقص‏اند و به نقص و کمبود خود علم و آگاهى دارند، لذا به هستى کاملى تکیه دارند که از هرگونه نقص و احتیاجى منزه و پاک است و همیشه و در همه حال او را از هرگونه نقص و عیبى منزه دانسته و به پاکى مى‏ستایند و چون تسبیحشان همراه با علم و ادراک و حمد و ستایش است. لذا به معنى حقیقى کلمه نیز خداى تعالى را تسبیح مى‏گویند، نه این که وجودشان صرفا دلالت‏بر وجود خداوند داشته باشد، که <تسبیح مجازى‏» به آن اطلاق گردد.

نکته قابل تامل این است که هر موجودى با زبان مخصوص خود خداى تعالى را تسبیح مى‏گوید یعنى علاوه براین که هر موجودى دلالت‏بر وجود حضرت حق دارد، به معناى حقیقى کلمه با نوعى تکلم و سخن گفتن او را تسبیح مى‏گوید.

آنچه که در حد و تعریف <کلام‏» ماخوذ است، ارائه و کشف ما فى‏الضمیر است و این <فهمانیدن و کشف‏» به هر طریقى که صورت پذیرد کلام نامیده مى‏شود خواه از طریق قرارداد و وضع حروف و الفاظ باشد یا از طریق ایما و اشاره با علایم و ....

پس، این تصور که کلام را صرفا عبارت بدانیم از فهمانیدن مافى الضمیر به وسیله حروف و الفاظى که از طریق تموج هوا به وسیله حنجره صورت مى‏پذیرد، کاملا نادرست است، (25) چه کلام از ماده <کلم‏» به معناى <جرح‏» است‏یعنى هر اثرى که از جانب مؤثر صادر شود، نوعى کلام و کلمه محسوب مى‏گردد.

بسیار پیش مى‏آید که ما با دست‏یا ابرو و یا با نشان دادن یک تابلو و علامت، بدون هیچ‏گونه لفظى، کلمه و یا کلامى را درک یا افاده مى‏کنیم. بنابراین با توجه به توسعى که در معناى <کلام‏» وجود دارد، اصل تکلم و تکلیم حقیقى (نه مجازى) درباره تمام موجودات صدق مى‏کند و در قرآن کریم این نوع کلام به خداوند و ملایکه و اجنه و انسانها و حتى موجودات بى‏جان نسبت داده شده است. همان طور که به حقیقت، تسبیح خداى تعالى به تمام موجودات حتى موجودات بى‏جان نسبت داده شده است.

نکته پایانى این است که اگر آدمى توانست در اثر تزکیه درون، به بواطن و ملکوت اشیا راه یابد و هماهنگ و هم آواز با آنها گردد، در این صورت به سهولت‏سخن گفتن و تسبیح اشیا را درک کرده و خواهد فهمید یعنى اثرى که از اشیا صادر مى‏گردد، توسط آن شخص دریافت مى‏کند و سپس در درون او به صورت حروف و الفاظ تمثل مى‏یابد و قابلیت‏شنیدن پیدا مى‏کند، به گونه‏اى که طنینى از آن سخن توسط شخص مستعد شنیده مى‏شود، گرچه دیگران از طریق حس شنوایى خود قادر به شنیدن آن سخن نیستند. (26)

جمله ذرات عالم در نهان با تو مى‏گویند روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خامشیم چون شما سوى جمادى مى‏روید محرم جان جمادان کى شوید فاش تسبیح جمادات آیدت وسوسه تاویلها بر بایدت چون ندارد جان تو قندیلها بهر بینش کرده‏اى تاویلها (27) گر تو را از غیب چشمى باز شد جمله ذرات جهان همراز شد نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل (28)

--------------------------------------------------------------------------------

پى‏نوشت‏ها و مآخذ

1- راغب اصفهانى - مفردات - ذیل ماده سبح.

2- <سبحان‏» مصدرى است‏به معناى تسبیح و جز به صورت اضافه استعمال نمى‏شود و هر جا هم استعمال شود مفعول مطلق فعل تقدیرى است‏بدین صورت سبحته تسبیحا. در اصول کافى (ج‏1 ص 118) آمده است که از امام صادق‏علیه‏السلام از معناى <سبحان الله‏» سؤال شد حضرت فرمود: منظور منزه بودن خداوند از نقایص است.

البته در مواردى در قرآن مجید کلمه تسبیح به معناى <نماز» به کار رفته است که بعضا اشاره به نمازهاى واجب و برخى دیگر اشاره به نمازهاى مستحبى دارد مانند آیه شریفه (فاصبر على ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النهار لعلک ترضى)

همچنین در قرآن گاهى نیز نزاهت‏خداوند با کلمه <قدوس‏» بیان شده است ولى لفظ <سبوح‏» به کار نرفته است.

3- الشیخ ابى على الفضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن (دارالمعرفة بیروت - لبنان) ج‏9، ص‏346.

عین عبارت شیخ چنین است: <... و تحقیقه ان العقلاء یسبحونه قولا واعتقادا - ولفظا - ومعنى و ما لیس بعاقل من سائر الحیوانات والجمادات فتسبیحه مافیه من الادلة الدالة على وحدانیتة وعلى الصفات التى باین بها جمیع خلقه و مافیه من الحجج على انه لایشبه خلقه و ان خلقه لایشبهه، فعبر عن ذلک بالتسبیح‏».

4- ابى القاسم جار الله محمودبن عمر الزمخشرى الخوارزمى، الکشاف عن حقائق التنزیل و... (دارالمعرفة - بیروت - لبنان) ج 2، ص 362.

5- مولى فتح الله کاشانى - منهج الصادقین به تصحیح مرحوم آیت الله شعرانى (کتابخانه اسلامیه تهران،1363) ج‏3، ص 114.

6- آیة الله جعفر سبحانى، منشور جاوید (انتشارات توحید - قم - 1360) ج 2، ص 191.

7- ص 38/18 البته در صورتى که مراد از شبانگاهان و صبحگاهان تمام اوقات باشد این اشکال وارد نیست.

8- در حدیث است که رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله فرمودند که وقتى قبل از بعثت‏شبانى مى‏کردم، گاهى مى‏دیدم که گوسفندان بى‏جهت رم مى‏کنند و وحشت زده مى‏شوند، پس از آمدن جبریل سبب را سؤال کردم، گفت این وحشت از صداى ضربتى است که به کافر مى‏زنند که همه موجودات آن را مى‏شنوند و از آن رم مى‏کنند غیر از ثقلین، و اهل معرفت گویند انسان محجوبترین موجودات از ملکوت است مادامى که اشتغال به ملک و تدبیرات آن دارد، زیرا اشتغالش از همه بیشتر و قویتر است، پس احتجابش از همه بیشتر است و از نیل به ملکوت محرومتر است.

روایت در کافى شریف است، عن الباقرعلیه‏السلام قال: قال النبى‏صلى الله علیه وآله <انى کنت انظر الى الابل والغنم وانا ارعاها - ولیس من نبى الا وقد رعى الغنم - فکنت انظر الیها قبل النبوة وهى متمکنة فى المکینة ما حولها شى‏ء یهیجها حتى تذعر فتطیر، فاقول: ماهذا؟ واعجب حتى جاءنى جبرئیل فقال: ان الکافر یضرب ضربه ما خلق الله شیئا الا سمعها و یذعر لها الا الثقلین.

ر.ک شرح چهل حدیث (اربعین حدیث) - مرحوم امام خمینى (ره)، ذیل حدیث‏بیست و ششم ص‏417.

9- عبدالرحمن السیوطى، الدر المنثور (منشورات مکتبة آیه الله العظمى المرعشى النجفى، قم، 1404 ه. ق) ج 4، ص 185.

10- علامه سید محمد حسین طباطبائى، تفسیر المیزان ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى (دفترانتشارات‏اسلامى وابسته به جامعه‏مدرسین‏حوزه‏علمیه قم، آذرماه‏1363) ج‏13، ص‏150

11- ملا فتح الله کاشانى، تفسیر خلاصه منهج الصادقین، ج‏3، ص 114.

12- المیزان، ج‏13، ص 151.

13- همان، ص 152 و 151.

14- ابن سینا، الاشارات والتنبیهات (دفتر نشر الکتاب، الطبع الثانى،1403 ه) ج‏3، ص 362، همچنین ر.ک: المیزان، ج 1، ص 621.

15- صدرالدین شیرازى، الحکمه المتعالیه فى الاسفار الاربعه (دارا حیاء الترات العربى، بیروت، الطبعة الثالثه، 1981) ج‏6، صص 140 و139.

16- صدر الدین شیرازى، الشواهد الربوبیه (انتشارات دانشگاه مشهد، چاپ دوم، 1360) با تعلیق و تصحیح و مقدمه استاد سید جلال الدین آشتیانى، ص‏389.

17- الحکمه المتعالیه فى الاسفار الاربعه، ج 1، پاورقى صص‏119 و 118 حاشیه (مرحوم ملا هادى سبزوارى)

18- الشواهد الربوبیه، ص 390 حاشیه از استاد سید جلال الدین آشتیانى (مدظله)

19- الحکمة المتعالیة فى الاسفار الاربعه، ج‏3، ص 104; همچنین ر.ک، مبحث <قوه و فعل‏» از کتاب نهایة الحکمه مرحوم علامه طباطبائى.

20- صدرالدین شیرازى، تفسیر القرآن، به کوشش محمد خواجوى (انتشارات بیدار، قم،1366) ج‏6، ص‏147.

21- نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه‏49.

22- المیزان، ج 11، ص 44.

23- صافات‏37/159 و 160.

شاید سر اینکه بعضى از سور قرآنى با تسبیح شروع شده است در تاکید این معنا باشد که اگرچه در متن سوره به ظاهر خداوند از بندگان خود طلب نصرت و کمک نموده و فرموده است: <ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم ولى این بدین معنا نیست که در او احتیاج و نقصى وجود دارد بلکه در نهایت‏برگشت این کمک و طلب به خود بندگان است. مثلا در سوره تغابن که با تسبیح شروع شده این آیه شریفه وارد شده است که <ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم‏» و یا در سوره حدید که با تسبیح شروع شده این آیه شریفه وارد شده است: که <ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم‏» که این تعابیر ممکن است تصور نادرستى در بعضى از اذهان ایجاد کند که خداوند نیازمند کمک و نصرت بندگان است، لهذا خداوند تبارک و تعالى خود را از هرگونه نیاز و نقصى پاک دانسته و فرموده است هر آنچه که در زمین و آسمان است‏خداى تعالى را به پاکى مى‏ستاید.

براى توضیح بیشتر ر.ک، تفسیر موضوعى استاد آیة الله جوادى آملى، ج 1، ص 238.

24- المیزان، ج 1، ص 31; ولکن حفظ مقام العبودیة و الادب لدى الحضرة الربوبیة یقتضى ان یکون النظر الى جهة التقدیس والتنزیه اکثر، بل هى انسب لحال السالک و عن الخطرات ابعد. مصباح الهدایة الى الخلافة والولایة، امام خمینى (ره).

25- ر.ک المیزان، ج 2، ص‏477، و ج‏3، ص‏149.

26- به عنوان مثال مى‏توان علایم راهنمایى و رانندگى را مطرح نموده فى المثل اگر ما بخواهیم وسیله نقلیه خود را کنار خیابان متوقف کنیم ناگهان چشمانمان به تابلویى با علامت توقف ممنوع برخورد کند، در این هنگام غافل از این که این تابلو یک جسم فلزى بى‏جان است در حالى که هیچ گونه لفظى روى آن نوشته نشده است، گویى فریادى از آن مى‏شنویم که مى‏گوید <توقف ممنوع‏».

27- محمد تقى جعفرى، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى، ج‏6، ص 498.

28- همان، ج 2، ص‏516.

مجله مشکوه ، شماره 59

سالروز ولادت حضرت امام خمینی (قدس سره)
حضرت‌ امام‌ (ره) با احیای‌ امر حکومت‌ و تأسیس‌ جمهوری‌ اسلامی، نحوة‌ اتصال‌ دین‌ و سیاست‌ را در عمل‌ نشان‌ داد و بر بسیاری‌ سوءتفاهمات قلم‌ کشید‌

‌‌‌ بهرام‌ بهرامسیری‌ وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ محصول‌ تلاش‌ رهبری‌ دینی‌ بود که‌ توجه‌ به‌ امور سیاسی‌ و سرنوشت‌ مسلمانان‌ و تلاش‌ در جهت‌ تأسیس‌ جامعه‌ای‌ مطابق‌ با ارزشهای‌ دینی‌ را جزء اصول‌ و اعتقادات‌ اصیل‌ اسلام‌ می‌دید. این‌ اعتقادات، مسبوق‌ به‌ یک‌ دعوی‌ قرآنی‌ است‌ دال‌ بر آنکه‌ دین، پاسخگوی‌ مسائل‌ اجتماعی‌ بشریت‌ (سیاسی‌ و اخلاقی‌ و حقوقی) است. حضرت‌ امام‌ خمینی(ره)، پیوند میان‌ دین‌ و سیاست‌ و تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ را از واجبات‌ اولیه‌ بلکه‌ از اهم‌ احکام‌ اسلام‌ خواندند. اما رویکردی‌ نیز وجود داشته‌ و دارد که‌ اصل‌ پیوند میان‌ دین‌ و حکومت، و نیز اهمیت‌ آن‌ را، بکلی‌ منکر است‌ و حتی‌ صدق‌ صورت‌ اولیة‌ مسأله‌ و ضروریات‌ آموزه‌های‌ دینی‌ در این‌ باب‌ را، مورد تردید قرار می‌دهد. بنظر آنان، «دین، فراتر از امور روزمره‌ است‌ و نباید وارد حوزة‌ امور سیاسی‌ شود». باید توجه‌ داشت‌ که‌ ادعای‌ فوق، گرچه‌ با بیانی‌ نو مطرح‌ شود اما ریشه‌ در تاریخ‌ دارد. اینکه‌ شأن‌ دین، پایین‌تر یا بالاتر از مسائل‌ سیاسی‌ و حکومتی‌ است، ماَّ‌لاً‌ به‌ نفی‌ حکومت‌ اسلامی‌ و توجیه‌ حکومتهای‌ فاسد انجامیده‌ و یکی‌ از موانع‌ تشکیل‌ حکومت‌ صالحان‌ طی‌ قرن‌های‌ مدید بوده‌ است. از جمله‌ ادلة‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ در طول‌ تاریخ، فرصت‌ یک‌ آزمون‌ منطقی‌ داده‌ نشد. لذا، طبیعی‌ است‌ که‌ این‌ نظریه، علیرغم‌ استحکام‌ تئوریک‌ و استناد به‌ "عقل‌ و نقل"، در معرض‌ ابهامات‌ و اتهاماتی‌ باشد. روشن‌ است، که‌ هر تفکری‌ در صحنة‌ عمل، روندی‌ تکاملی‌ و تدریجی‌ را طی‌ می‌کند و هر پدیده، مرحله‌ به‌ مرحله، دقیق‌تر و صائب‌تر می‌شود. تئوری‌ نظام‌ اسلامی‌ نیز، در سالیان‌ اخیر درجه‌ به‌ درجه، شفاف‌تر و آبدیده‌تر شده‌ است. ظهور و حضور ولایت‌ فقیه‌ در مناسبات‌ دنیای‌ حاضر و ایجاد حکومت‌ مدرن‌ اسلامی، سپس‌ تکامل‌ تئوریک‌ آن‌ تا پایة‌ "ولایت‌ مطلقه‌ فقیه" با توجه‌ به‌ روح‌ کلی‌ کتاب‌ و سنت‌ و آثار باقی‌مانده‌ از ائمة‌ معصومین(ع)، همه‌ و همه، تبصره‌های‌ تدریجی‌ بود که‌ به‌ این‌ نظریة‌ مترقی، ضمیمه‌ شد و پیچیدگی‌های‌ آن‌ را بدقت‌ مورد موشکافی‌ قرارداده‌ و راه‌حلهای‌ دینی‌ و عقلانی‌ را پیش‌رو آورد. با توجه‌ به‌ فشارهای‌ موجود در طول‌ حیات‌ ائمه‌ اطهار(ع) و امتناع‌ تشکیل‌ حکومت‌ علنی‌ و ظاهری‌ شیعی، نباید انتظار داشته‌ باشیم‌ که‌ بدون‌ هیچ‌ زحمتی‌ و از همان‌ ابتدأ، نظام‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ 8اسلام‌ به‌ شکل‌ کامل‌ و مدون‌ در اختیار ما باشد و مسلم‌ است‌ که‌ این‌ نظامات‌ باید در سایه‌ ولایت‌ فقیه‌ و در زمان‌ نه‌ چندان‌ طولانی، بتدریج‌ مدون‌ شده‌ و در اختیار بشریت‌ قرارگیرد. چنانچه‌ تا کنون‌ نیز تجربیات‌ بسیار مهم‌ و موفق‌ ایران، سرفصلهای‌ جدیدی‌ در فلسفه‌ سیاسی‌ و حقوق‌ مدنی‌ جهان‌ اسلام‌ گشوده‌ است. بی‌شک، ولایت‌ فقیه‌ به‌ عنوان‌ بارزترین‌ نوع‌ پیوند دیانت‌ و سیاست، بیانی‌ جدید در حوزه‌ اندیشه‌ سیاسی‌ بوده‌است. حضرت‌ امام‌ (ره) با احیای‌ امر حکومت‌ و تأسیس‌ جمهوری‌ اسلامی، نحوة‌ اتصال‌ دین‌ و سیاست‌ را در عمل‌ نشان‌ داد و بر بسیاری‌ سوءتفاهمات‌ و نیز خاطرات‌ تلخ‌ حکومتهای‌ کلیسائی‌ قلم‌ کشید. امام(ره)، نخستین‌ فقیهی‌ است‌ که‌ در اعصار اخیر پس‌ از آنکه‌ مبحث‌ ولایت‌ فقیه‌ و حکومت‌ اسلامی‌ را در قالب‌ تئوری‌ بیان‌ داشت، آن‌ را مستقلا‌ ً‌ به‌ مقام‌ عمل‌ نیز درآورد. این‌ حرکت‌ در دستیابی‌ به‌ حکومت‌ از طریق‌ یک‌ انقلاب‌ استثنائی‌ مردمی‌ تحقق‌ یافت‌ و امام(ره)، تشکیل‌ حکومت‌ و قدرت‌ سیاسی‌ را تنها ابزاری‌ برای‌ اصلاح‌ جامعه‌ در ابعاد گوناگون‌ دانسته‌ و اثبات‌ نمودند که‌ دین‌ می‌تواند و باید منشأ اصول‌ حیات‌ جمعی‌ و برنامة‌ زندگی‌ باشد و با پیروی‌ از آن‌ می‌توان‌ و باید به‌ نیازمندیهای‌ مادی‌ و معنوی‌ انسانها پاسخ‌ گفت. امام‌ خمینی‌ (ره) طرح‌ نظریه‌ ولایت‌ فقیه‌ را در خلال‌ مکتوبات‌ و سخنرانیهای‌ متعددی‌ ارائه‌ داده‌اند. از اولین‌ تألیفات‌ ایشان‌ که‌ صریحاً‌ به‌ حکومت‌ دینی‌ و حضور و نظارت‌ روحانیت‌ در اداره‌ کشور اشاره‌ می‌کنند، کتاب‌ «کشف‌ الاسرار» است‌ که‌ در سال‌ 1321 هجری‌ شمسی‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمد. معظم‌له‌ در این‌ کتاب‌ به‌ بُعد "نظارت" و نیز ملاحظات‌ حکومتی‌ فقهأ اشاره‌ کردند. از دیگر آثار حضرت‌ امام، «الرسائل»، «البیع» و «تحریرالوسیلة» است‌ که‌ در آنها نیز بطور متفرق‌ و به‌ تناسبهای‌ گوناگون، منصب‌ حکومت‌ و دخالت‌ در مسایل‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و اصلاح‌ زندگی‌ دنیوی‌ را برای‌ فقیه، ثابت‌ می‌دانند و بگونة‌ پراکنده‌ به‌ مبحث‌ ولایت‌ سیاسی‌ "فقیه‌ عادل" نیز پرداخته‌اند. اما مهمترین‌ و صریحترین‌ اثر مکتوب‌ حضرت‌ امام(ره) در باب‌ زعامت‌ سیاسی‌ فقیه، کتاب‌ "ولایت‌ فقیه" یا "حکومت‌ اسلامی" است‌ که‌ بخشی‌ از درس‌ خارج‌ فقه‌ معظم‌له‌ در نجف‌ اشرف‌ بوده‌ و بطور مبسوط‌ و علنی‌تری‌ به‌ مسئله‌ پرداختند و در دهه‌های‌ پیش‌ از انقلاب، بمثابة‌ "مانیفست" مبارزان‌ مسلمان‌ در داخل‌ کشور، تکثیر و دست‌ بدست‌ می‌شد. علاوه‌ بر موارد مذکور، مجموع‌ سخنرانیها و نامه‌های‌ حضرت‌امام(ره) در طول‌ حیات‌ پربرکتشان‌ و نیز بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ در باب‌ "حکومت‌ اسلامی" مضبوط‌ است‌ و در این‌ مقال، سعی‌می‌شود با مروری‌سریع، بخشی‌ از دیدگاههای‌ایشان‌درباب‌برخی‌پرسشهای‌ مهم‌ را به‌ اجمال، بررسی‌ کنیم: بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ در رابطه‌ با "جامعیت‌ دین‌ اسلام" می‌فرمایند: "تبلیغ‌ کردند که‌ اسلام‌ دین‌ جامعی‌ نیست، دین‌ زندگی‌ نیست، برای‌ جامعه، نظامات‌ و قوانین‌ ندارد، طرز حکومت‌ و قوانین‌ حکومتی‌ نیاورده‌ است."1 آیا دین، می‌تواند منشأ و معیار یک‌ حکومت‌ باشد و آیا به‌ شئون‌ دنیوی‌ و اجتماعی‌ مردم‌ از قبیل‌ حقوق‌ و اقتصاد و سیاست‌ نیز ناظر است؟! بعبارت‌ دیگر، آیا تشکیل‌ حکومت‌ عدل، یک‌ وظیفة‌ دینی‌ است؟ امام‌ می‌فرمایند: «... اسلام‌ و حکومت‌ اسلامی‌ پدیدة‌ الهی‌ است‌ که‌ با بکاربستن‌ آن‌ سعادت‌ فرزندان‌ خود را در دنیا و آخرت‌ به‌ بالاترین‌ وجه‌ تأمین‌ می‌کند و قدرت‌ آن‌ را دارد که‌ قلم‌ سرخ‌ بر ستمگریها، چپاولگریها و فساد و تجاوزها بکشد و انسان‌ را به‌ کمال‌ مطلوب‌ خود برساند، مکتبی‌ است‌ که‌ برخلاف‌ مکتبهای‌ غیرتوحیدی‌ در تمام‌ شئون‌ فردی‌ و اجتماعی‌ و مادی‌ و معنوی‌ و فرهنگی‌ و سیاسی‌ و نظامی‌ و اقتصادی‌ دخالت‌ و نظارت‌ دارد. و از هیچ‌ نکته‌ ولو بسیار ناچیز که‌ در تربیت‌ انسان‌ و جامعه‌ و پیشرفت‌ مادی‌ و معنوی‌ نقش‌ دارد فروگذار ننموده‌ است. از موانع‌ و مشکلات‌ سرراه‌ تکامل‌ را در اجتماع‌ و فرد گوشزد نموده‌ و به‌ رفع‌ آنها کوشیده‌ است‌ و... حفظ‌ اسلام‌ در رأس‌ تمام‌ واجبات‌ است.»2 امام‌ خمینی(ره) متذکر می‌گردند که‌ در دوره‌ کتب‌ حدیث، بیشترین‌ احکام‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ اجتماعی، سیاسی‌ و اقتصادی‌ است‌ و مسئلة‌ حکومت‌ از سیاست، از اهم‌ احکام‌ الهی‌ و غیرقابل‌ تفکیک‌ از دین‌ خدا می‌باشد: «از یک‌ دوره‌ کتاب‌ حدیث‌ که‌ حدود پنجاه‌ کتاب‌ است‌ و همه‌ احکام‌ اسلام‌ را دربردارد، سه، چهار کتاب‌ مربوط‌ به‌ عبادات‌ و وظایف‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ پروردگار است. مقداری‌ از احکام‌ هم‌ مربوط‌ به‌ اخلاقیات‌ است. بقیه، همه‌ مربوط‌ به‌ اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق‌ و سیاست‌ و تدبیر جامعه‌ است.»3 «مگر زمان‌ پیغمبر اکرم(ص)، سیاست‌ از دیانت‌ جدا بود؟ مگر در آن‌ دوره، عده‌ای‌ روحانی‌ بودند و عدة‌ دیگر، سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان‌ خلفای‌ حق‌ یا ناحق، زمان‌ خلافت‌ حضرت‌ امیر(ع)، سیاست‌ از دیانت‌ جدا بود؟ دو دستگاه‌ بود؟ این‌ حرفها را استعمارگران‌ و عمال‌ سیاسی‌ آنها درست‌ کرده‌اند تا دین‌ را از تصرف‌ امور دنیا و از تنظیم‌ جامعه‌ مسلمانان‌ برکنار سازند و ضمناً‌ علمای‌ اسلام‌ را از مردم‌ و مبارزان‌ راه‌ آزادی‌ و استقلال‌ جدا کنند. در اینصورت‌ می‌توانند بر مردم‌ مسلط‌ شده‌ و ثروتهای‌ ما را غارت‌ کنند. منظور آنها همین‌ است.»4 امام(ره) همچنین‌ تصریح‌ می‌فرمایند که‌ انکار ضرورت‌ «تشکیل‌ حکومت»، انکار دین‌ مبین‌ اسلام‌ است: "هر که‌ اظهار کند که‌ تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ ضرورت‌ ندارد، منکر ضرورت‌ اجرای‌ احکام‌ شده‌ و جامعیت‌ احکام‌ و جاودانگی‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ را انکار کرده‌ است."5 "رسول‌ا...(ص) پایه‌ سیاست‌ را در دیانت‌ گذاشته‌ است. رسول‌ا... - صلی‌ا... علیه‌ و آله‌ و سلم‌ - تشکیل‌ حکومت‌ داده‌ است، تشکیل‌ مراکز سیاست‌ داده‌ است‌ و سایر خلفای‌ اسلام‌ تا آنجایی‌ به‌ انحراف‌ کشیده‌ نشده‌ بود در صدر اسلام، باید همه‌ آنها را نفی‌ کنند، باید آنها را این‌ آخوندهای‌ درباری‌ و این‌ سلاطین‌ نوکرمآب، نفی‌ کنند. باید پیغمبراکرم‌ و خلفای‌ اسلام‌ را طرد کنند و بگویند که‌ آنها مُسلِم‌ نبودند. برای‌ اینکه‌ دخالت‌ در سیاست‌ می‌کردند. سیاستی‌ که‌ در صدر اسلام‌ بود، یک‌ سیاست‌ جهانی‌ بود. پیغمبراسلام‌ دستش‌ را دراز کرده‌ بود در اطراف‌ عالم‌ و عالم‌ را داشت‌ دعوت‌ می‌کرد به‌ اسلام‌ و دعوت‌ می‌کرد به‌ سیاست‌ اسلامی‌ و حکومت‌ تشکیل‌ داد و خلفای‌ بعد حکومت‌ تشکیل‌ دادند. در صدر اسلام‌ از زمان‌ رسول‌ خدا تا آن‌ وقتی‌ که‌ انحراف‌ در کار نبود، سیاست‌ و دیانت‌ توأم‌ بودند."6 با توجه‌ به‌ اینکه‌ مجموعة‌ احکام‌ و قوانین‌ الهی، از جانب‌ خداوند تبارک‌ و تعالی‌ توسط‌ پیامبران‌ برای‌ بشریت‌ فرستاده‌ شده‌ است‌ آیا نیاز به‌ تأسیس‌ یک‌ حکومت‌ خاص‌ "دینی" نیز هست؟ "مجموعه‌ قوانین، برای‌ اصلاح‌ جامعه‌ کافی‌ نیست. برای‌ اینکه‌ قانون، مایة‌ اصلاح‌ و سعادت‌ بشر شود، به‌ قوة‌ اجرائیه‌ و مجری، احتیاج‌ دارد. به‌ همین‌ جهت، خداوند متعال‌ در کنار فرستادن‌ یک‌ مجموعه‌ قانون‌ یعنی‌ احکام‌ شرع، یک‌ حکومت‌ و دستگاه‌ اجرا و اداره‌ مستقر کرده‌ است."7 «اسلام، همانطور که‌ قانونگذاری‌ کرده، قوة‌ مجریه‌ هم‌ قرار داده‌ است. "ولی‌ امر"، متصدی‌ قوة‌ مجریه‌ هم‌ هست.»8 حضرت‌ امام(ره)، مقولة‌ تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ را وظیفة‌ فقها دانسته‌ و آن‌ را از واجبات‌ مطلق‌ می‌شمرند. یعنی‌ از اموری‌ که‌ واجب‌ است‌ مقدماتش‌ را هم‌ فراهم‌ کنیم‌ نه‌ آنکه‌ منتظر سرنوشت‌ بمانیم‌ تا شاید شرائط‌ و زمینة‌ حکومت، خودبخود، پیش‌ آید: "این‌ که‌ فرموده‌اند "فقها حصون‌ اسلامند"، یعنی‌ مکلفند اسلام‌ را حفظ‌ کنند و زمینه‌ای‌ را فراهم‌ آورند که‌ بتوانند حافظ‌ اسلام‌ باشند و این‌ از اهم‌ واجبات‌ است‌ و از واجبات‌ مطلق‌ می‌باشد نه‌ مشروط."9 ایشان‌ همچنین، موضوع‌ تشکیل‌ حکومت‌ و ولایت‌ فقیه‌ را وظیفه‌ای‌ دانسته‌اند که‌ خود بخود اصالت‌ ندارد و هدف‌ از آن، اجرای‌ احکام‌ الهی‌ است: "عهده‌دار شدن‌ حکومت‌ فی‌ حد ذاته، شأن‌ و مقامی‌ نیست، بلکه‌ وسیلة‌ انجام‌ وظیفه‌ و اجرای‌ احکام‌ و برقراری‌ نظام‌ عادلانة‌ اسلام‌ است."10 «این‌ مقام، حکومت‌ و منصب‌ نیست‌ که‌ به‌ انسان، شأن‌ و منزلت‌ معنوی‌ می‌دهد. بلکه‌ این‌ منزلت‌ و مقام‌ معنوی‌ است‌که‌انسان‌راشایسته‌برای‌ "حکومت" و "مناصب‌ اجتماعی" می‌سازد.»11 «ما برای‌ اینکه‌ وحدت‌ امت‌ اسلام‌ را تأمین‌ کنیم، برای‌ اینکه‌ وطن‌ اسلام‌ را از تصرف‌ و نفوذ استعمارگران‌ و دولتهای‌ دست‌نشاندة‌ آنها خارج‌ و آزاد کنیم، راهی‌ نداریم‌ جز اینکه‌ تشکیل‌ حکومت‌ بدهیم.»12 ایشان، این‌ مقام‌ را برای‌ شخص‌ ولی‌ فقیه‌ نیز، وظیفه‌ای‌ خطیر می‌دانند: "اینجا صحبت‌ از مقام‌ نیست‌ بلکه‌ صحبت‌ از وظیفه‌ است. ولایت‌ یعنی‌ حکومت‌ و ادارة‌ کشور و اجرای‌ قوانین‌ شرع‌ مقدس، یک‌ وظیفة‌ سنگین‌ و مهم‌ است. نه‌ این‌ که‌ برای‌ کسی‌ شأن‌ و مقام‌ غیرعادی‌ بوجود بیاورد و او را از حد‌ انسان‌ عادی‌ بالاتر ببرد. بعبارت‌ دیگر، ولایت‌ در مورد بحث، یعنی‌ "حکومت" و اجرا و اداره‌ برخلاف‌ تصوری‌ که‌ خیلی‌ افراد دارند، امتیاز نیست‌ بلکه‌ وظیفه‌ای‌ خطیر است."13 «حکومت‌ در اسلام، به‌ مفهوم‌ "تبعیت‌ از قانون" است، و فقط‌ "قانون" بر جامعه‌ حکمفرمایی‌ دارد.»14 «حکومت‌ اسلامی، حکومت‌ "قانون‌ الهی" بر مردم‌ است.»15 و اما حکومت‌ "قانون‌ الهی" چه‌ ویژگی‌هائی‌ دارد؟ «در این‌ طرز حکومت، "حاکمیت"، منحصر به‌ خداست‌ و "قانون"، فرمان‌ و حکم‌ خداست. قانون‌ اسلام‌ یا فرمان‌ خدا بر همة‌ افراد و بر دولت‌ اسلامی، "حکومت‌ تام" دارد. همة‌ افراد از رسول‌اکرم(ص) گرفته‌ تا خلفای‌ آن‌ حضرت‌ و سایر افراد، تا ابد تابع‌ "قانون" هستند. همان‌ "قانونی" که‌ از طرف‌ خدای‌تبارک‌وتعالی‌ نازل‌ شده‌ و در لسان‌ قرآن‌ و نبی‌اکرم(ص) بیان‌ شده‌ است.»16 یک‌ پرسش‌ مهم‌ آنست‌ که‌ آیا در ولایت‌ فقیه، ارادة‌ شخصی، حکومت‌ می‌کند یا قانون؟! می‌فرمایند: «غیر از قانون‌ الهی، کسی‌ حکومت‌ ندارد و برای‌ هیچ‌کس،حکومت‌نیست، نه‌فقیه‌ونه‌غیر- فقیه. همه‌ باید تحت‌ قانون‌ عمل‌ کنند.»17 بنابراین‌ ولایت‌ فقیه، ولایت‌ "قوانین‌ الاهی" است‌ و این‌ انقلاب، نه‌ به‌ حکومت‌ اشخاص‌ و احزاب‌ بلکه‌ به‌ حکومت‌ خدا می‌اندیشد: «امیدوارم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ را تا به‌ مقصد، که‌ "حکومت‌ الله" در جمیع‌ شئون‌ کشور است، ادامه‌ دهید.»18 «غیر از قانون‌ الهی، چیزی‌ نباید حکومت‌ کند»19 امام(رض)، در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤ‌ال‌ که‌ چه‌ نوع‌ قوانین، می‌تواند معیار حاکمیت، و مسلط‌ بر جامعة‌ بشری‌ باشد می‌فرمایند: «مطابق‌ اصل‌ توحید، ما معتقدیم‌ که‌ خالق‌ و آفریننده‌ جهان‌ و همه‌ عوالم‌ وجود انسان‌ تنها ذات‌ مقدس‌ خدای‌ تعالی‌ است‌ که‌ از همة‌ حقایق‌ مطلع‌ و قادر بر همه‌ چیز و مالک‌ همه‌ چیز است. این‌ اصل‌ به‌ ما می‌آموزد که‌ انسان‌ تنها در برابر ذات‌ مقدس‌ حق، باید تسلیم‌ باشد و از هیچ‌ انسانی‌ نباید اطاعت‌ کند، مگر اینکه‌ اطاعت‌ او، اطاعت‌ خدا باشد. هیچ‌ فردی‌ حق‌ ندارد انسانی‌ یا جامعه‌ و ملتی‌ را از آزادی‌ محروم‌ کند و برای‌ او قانون‌ وضع‌ کند. رفتار و روابط‌ او را، بنا به‌ درک‌ و شناخت‌ خود که‌ بسیار ناقص‌ است‌ یا بنا به‌ خواسته‌ها و امیال‌ خود، تنظیم‌ نماید. قانونگذاری‌ برای‌ پیشرفتها، در اختیار خدای‌ تعالی‌ است، همچنان‌ که‌ قوانین‌ هستی‌ و خلقت‌ را نیز خداوند مقرر نموده، سعادت‌ و کمال‌ انسان‌ و جوامع‌ تنها در گرو اطاعت‌ از قوانین‌ الهی‌ است‌ که‌ توسط‌ انبیأ بشر ابلاغ‌ شده‌ است».20 بنابراین‌ کلیة‌ برنامه‌ها و قوانین‌ اجتماعی، باید برمبنای‌ شریعت‌ الاهی‌ باشد و قانونگذاری‌ مستقل‌ از دین‌ و برخلاف‌ قانون‌ خدا، برخلاف‌ مصلحت‌ بشری‌ است: «شارع‌ مقدس‌ اسلام‌ یگانه‌ قدرت‌ مقننه‌ است. هیچ‌کس‌ حق‌ قانونگذاری‌ ندارد و هیچ‌ قانونی‌ جز حکم‌ شارع‌ را نمی‌توان‌ به‌ مورد اجرا گذاشت.»21 اما در عین‌ حال، همین‌ مقام‌ ولایت‌ که‌ هدفی‌ جز اجرأ قانون‌ الهی‌ ندارد، در مرحلة‌ اجرأ این‌ احکام‌ و تأمین‌ این‌ اهداف، در گیرودار تزاحم‌ها و اصطکاکهای‌ عملی، گاه‌ مجبور به‌ تعطیل‌ موقت‌ یا تأخیر در اجرای‌ یک‌ قانون‌ یا حکم‌ می‌شود که‌ براساس‌ مصلحت‌ جامعة‌ اسلامی، چنین‌ اختیاری‌ خواهد داشت. امام(رض) می‌گویند: "حکومت، بمعنای‌ ولایت‌ مطلقه‌ای‌ است‌ که‌ از جانب‌ خدا به‌ نبی‌اکرم(ص) واگذار شده‌ و اهم‌ احکام‌ الهی‌ است‌ و بر جمیع‌ احکام‌ فرعیة‌ الهیه‌ تقدم‌ دارد.»22 بدانمعنی‌ که‌ اگر اجرأ یک‌ حکم‌ فرعی‌ خاص، احیاناً‌ با اصل‌ ولایت‌ و مصلحت‌ جامعه‌ و نظام‌ اسلامی‌ تزاحم‌ یافت، مصلحت‌ اسلام، مقدم‌ بر اجرای‌ فوری‌ یک‌ حکم‌ فرعی‌ یا یک‌ مادة‌ قانونی‌ است. در عین‌ حال، بعقیدة‌ امام(رض)، نباید توهم‌ استبداد و نوعی‌ خودمحوری‌ و بی‌اعتنایی‌ به‌ قانون‌ در مورد "ولی‌ فقیه" شود. زیرا؛ «حکومت‌ اسلامی، هیچیک‌ از طرز حکومتهای‌ موجود نیست. استبدادی‌ نیست‌ که‌ رئیس‌ دولت، "مستبد" و خودرأی‌ باشد، مال‌ و جان‌ مردم‌ را به‌ بازی‌ بگیرد و در آن، به‌ دلخواه‌ دخل‌ و تصرف‌ کند.»23 «اگر یک‌ فقیهی‌ در یک‌ مورد دیکتاتوری‌ بکند، از ولایت‌ می‌افتد».24 «ولایت‌ فقیه‌ است‌ که‌ جلوی‌ دیکتاتوری‌ را می‌گیرد. اگر ولایت‌ فقیه‌ نباشد، دیکتاتوری‌ می‌شود.»25 «حکومت‌ و زمامداری‌ در دست‌ فرد یا افراد، وسیلة‌ فخر و بزرگی‌ بر دیگران‌ نیست‌ که‌ از این‌ مقام‌ بخواهد به‌ نفع‌ خود حقوق‌ ملتی‌ را پایمال‌ کند.»26 همچنین‌ در باب‌ شرایط‌ حاکم‌ اسلامی‌ یا زمامدار و مجری‌ می‌فرمایند: «شرایطی‌ که‌ برای‌ زمامدار ضروری‌ است‌ مستقیماً‌ ناشی‌ از طرز طبیعت‌ حکومت‌ اسلامی‌ است. پس‌ از شرایط‌ عامه‌ مثل‌ عقل‌ و تدبیر، دو شرط‌ اساسی‌ وجوددارد:-1 علم‌به‌قانون-2 عدالت».27 شرط‌ علم؛ «چون‌ حکومت‌ اسلام، حکومت‌ قانون‌ است‌ و برای‌ زمامدار، علم‌ به‌ قوانین، لازم‌ است... اگر زمامدار، مطالب‌ را نداند، لایق‌ حکومت‌ نیست. چون‌ اگر تقلید کند، قدرت‌ حکومت‌ شکسته‌ می‌شود و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم‌ و مجری‌ قانون‌ اسلام‌ باشد.» و شرط‌ عدالت؛ زیرا «عدالت‌ به‌ معنای‌ برخورداری‌ از کمال‌ اعتقادی‌ و اخلاقی‌ و نیز عدم‌ آلودگی‌ به‌ معاصی‌ است. آن‌ اوصافی‌ که‌ در «فقیه» است‌ و بخاطر آن‌ اوصاف، خدا او را «ولی‌ امر» قرار داده، با آن‌ اوصاف، دیگر نمی‌شود که‌ پایش‌ را... یک‌ قدر غلط‌ بگذارد».28 و در باب‌ سلب‌ ولایت‌ در صورت‌ انتفأ شرائط، می‌فرمایند: «ولی‌ امر، اگر یک‌ کلمه‌ دروغ‌ بگوید، یک‌ قدم‌ برخلاف‌ بگذارد، آن‌ ولایت‌ را دیگر ندارد. و... او را از عدالت‌ می‌اندازد. یک‌ همچو فقیهی‌ نمی‌تواند خلاف‌ بکند. اسلام، هر فقیهی‌ را که‌ ولی‌ نمی‌کند. آن‌ که‌ علم‌ دارد، عمل‌ دارد. مشی‌اش‌ مشی‌ اسلام‌ است... یک‌ آدمی‌ که‌ تمام‌ عمرش‌ را در اسلام‌ ... در مسائل‌ اسلامی‌ می‌گذراند، آدم‌ معوجی‌ نیست، آدم‌ صحیحی‌ است.»29 «آن‌ آدمی‌ که‌ می‌خواهد چنین‌ منصب‌ مهمی‌ را بعهده‌ بگیرد و «ولی‌امر» مسلمین‌ و نایب‌ امیرالمؤ‌منین(ع) باشد و در "اعراض"، "اموال" و "نفوس‌ مردم"، "مغانم"، "حدود" و امثال‌ آن‌ دخالت‌ کند باید منزه‌ بوده‌ و دنیاطلب‌ نباشد. آن‌ کسی‌ که‌ برای‌ دنیا دست‌ و پا می‌کند، هرچند در امر مباح‌ باشد، "امین‌ا..." نیست‌ و نمی‌توان‌ به‌ او اطمینان‌ کرد.»30 به‌ تعبیری‌ دیگر آیا می‌توان‌ گفت؛ مشروعیت‌ این‌ حکومت‌ در عمل‌کردن‌ به‌ احکام‌ خدا، تقوای‌ درونی‌ و منزه‌ بودن‌ از دنیا و نیز نظارت‌ دقیق‌ و قانونمند امت‌ اسلامی‌ و خواص‌ صاحب‌ تشخیص‌ با معیارهای‌ الهی‌ است؟ اساساً‌ آیا ولایت‌ فقیه، یک‌ حکومت‌ مطلقه‌ است‌ یا مشروطه؟ : «حکومت‌ اسلامی‌ نه‌ استبدادی‌ است‌ نه‌ مطلقه، بلکه‌ مشروطه‌ است‌ البته‌ نه‌ مشروطه‌ بمعنی‌ متعارف‌ فعلی‌ آن‌ که‌ تصویب‌ قوانین‌ تابع‌ آرأ اشخاص‌ و اکثریت‌ باشد. مشروطه‌ از این‌ جهت‌ که‌ حکومت‌کنندگان‌ در اجرأ و اداره‌ مقید به‌ یک‌ مجموعه‌ شرط‌ هستند که‌ در قرآن‌ کریم‌ و سنت‌ رسول‌ اکرم(ص) معین‌ گشته‌ است. مجموعه‌ شرط‌ همان‌ احکام‌ و قوانین‌ اسلام‌ است‌ که‌ باید رعایت‌ و اجراشود. از این‌جهت‌حکومت‌ اسلامی‌ حکومت‌ قانون‌ الهی‌ بر مردم‌ است.»31 بنابراین‌ «ولایت‌ مطلقه»، هرگز بمعنی‌ «حکومت‌ مطلقه» نیست‌ بلکه‌ ولایت‌ مطلقة‌ فقیه، یک‌ حکومت‌ مشروطة‌ اسلامی‌ است. ولایت‌ مطلقة‌ فقیه، بر حسب‌ تعریف، به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ امکان‌ دیکتاتوری‌ از آن‌ منتفی‌ است. آیا ولیفقیه، دارای‌ اختیارات‌ مطلق‌ و نامحدود است‌ و یا محدود به‌ حدودی‌ است‌ که‌ قوانین‌ برای‌ آن‌ تعیین‌ کرده‌اند؟ «فقیه، اگر یک‌ گناه‌ صغیره‌ هم‌ بکند، از ولایت‌ ساقط‌ است. مگر ولایت، یک‌ چیز آسانی‌ است‌ که‌ بدهند دست‌ هر کس؟ اینها که‌ می‌گویند دیکتاتوری‌ پیش‌ می‌آید، اینها نمی‌دانستند حکومت‌ اسلامی‌ دیکتاتوری‌ نیست. مذهب، مقابل‌ اینها ایستاده، اسلام، مقابل‌ دیکتاتورها ایستاده‌ و ما می‌خواهیم‌ که‌ فقیه،باشدتاجلوی‌دیکتاتورهارابگیرد.»32 "آن‌ فقیهی‌ که‌ برای‌ امت‌ تعیین‌ شده‌ است‌ و "امام‌ امت" قرار داده‌ شده‌ است، آن‌ است‌ که‌ می‌خواهد این‌ دیکتاتوری‌ را بشکند و همه‌ را به‌ زیر بیرق‌ اسلام‌ و حکومت‌ اسلام‌ بیاورد.»33 "اسلام، دیکتاتوری‌ ندارد. اسلام، همه‌اش‌ روی‌ قوانین‌ است‌ و آن‌ کسانی‌ که‌ پاسدار اسلام‌اند، اگر بخواهند دیکتاتوری‌ کنند، از پاسداری‌ ساقط‌ می‌شوند به‌ حسب‌ حکم‌ اسلام."34 آیا حکومت‌ و دولت، مسلط‌ بی‌قید و شرط‌ بر مردم‌ است‌ و مردم، در خدمت‌ دولتند یا به‌ عکس؟! "اسلام‌ می‌خواهد که‌ دولتها خدمتگزار ملتها باشند."35 «انبیأ خودشان‌ را خدمتگزار می‌دانستند، نه‌ اینکه‌ یک‌ نبی‌ای‌ خیال‌ کنند حکومت‌ دارد بر مردم، حکومت‌ در کار نبوده، اولیأ بزرگ‌ خدا، انبیأ بزرگ‌ همین‌ احساس‌ را داشتند که‌ اینها آمدند برای‌ اینکه‌ مردم‌ را هدایت‌ کنند، ارشاد کنند، خدمت‌ کنند به‌ آنها.»36 "مطمئن‌ باشید که‌ دولت‌ اسلامی، خدمتگزار است‌ برای‌ همه‌ قشرهای‌ ملت. اختصاص‌ به‌یک‌ طایفه، دو طایفه‌ ندارد و مااز طرف‌ اسلام، مأمور به‌ این‌ معنا هستیم."37 اساس‌ و زیربنای‌ تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ از دیدگاه‌ حضرت‌ امام(ره) چیست؟ آیا آرأ ملت‌ نقشی‌ جد‌ی‌ دارند یا مداخلة‌ مردم، صرفاً‌ نوعی‌ تشریفات‌ است؟ "اینجا آرأ ملت‌ حکومت‌ می‌کند. اینجا ملت‌ است‌ که‌ حکومت‌ را در دست‌ دارد و این‌ ارگانها را ملت‌ تعیین‌ کرده‌ است‌ و تخلف‌ از حکم‌ ملت، برای‌ هیچیک‌ از ما جایز نیست."38 "حکومت‌ اسلامی، حکومتی‌ است‌ که‌ صد در صد متکی‌ به‌ آرأ ملت‌ باشد، به‌ شیوه‌ای‌ که‌ هر فرد ایرانی‌ احساس‌ کند با رأی‌ خود سرنوشت‌ خود و کشور خود را می‌سازد."39 "ما باید روی‌ میزان‌ عدل‌ رفتار کنیم. ما به‌ آنها خواهیم‌ فهماند که‌ معنی‌ دموکراسی، چیست؟ دموکراسی‌ غربی‌اش‌ فاسد است، شرقی‌اش‌ هم‌ فاسد است. دموکراسی‌ اسلام، صحیح‌ است‌ و ما اگر توفیق‌ پیدا کنیم، به‌ شرق‌ و غرب‌ اثبات‌ می‌کنیم‌ که‌ این‌ دموکراسی‌ که‌ ما داریم‌ دموکراسی‌ است‌ نه‌ آنکه‌ شما دارید و طرفدار سرمایه‌دارهای‌ بزرگ‌ است‌ و نه‌ اینکه‌ آنها دارند و طرفدارهای‌ ابرقدرت‌ هستند و همة‌ مردم‌ را در اختناق‌ عظیم‌ گذاشتند."40 پی‌نوشتها 1. ولایت‌ فقیه، ص‌ 85 2. صحیفة‌ نور، ج‌ 21، ص‌ 176 3. ولایت‌ فقیه، ص‌ 9 4. ولایت‌ فقیه، ص‌ 23 5. ولایت‌ فقیه، ص‌ 31 6. صحیفة‌ نور، ج‌ 17 - ص‌ 138 7. ولایت‌ فقیه، ص‌ 26 8. ولایت‌ فقیه، ص‌ 27 9. ولایت‌ فقیه، ص‌ 85 10. ولایت‌ فقیه، ص‌ 69 11. ولایت‌ فقیه، ص‌ 99 12. صحیفة‌ نور، فصل‌ سوم، ص‌ 117 13. ولایت‌ فقیه، ص‌ 55 14. ولایت‌ فقیه، ص‌ 65 15. کلمات‌ قصار پندها و حکمتها، امام‌خمینی(س)، ص‌ 117 16. ولایت‌ فقیه، ص‌ 54 17. صحیفة‌ نور، ج‌ 10، ص‌ 53 18. صحیفة‌ نور، ج‌ 7، ص‌ 25، 26 19. صحیفة‌ نور، ج‌ 6، ص‌ 58 20. صحیفة‌ نور، ج‌ 4، ص‌ 166 21. ولایت‌ فقیه، ص‌ 53 22. صحیفة‌ نور، ج‌ 20، ص‌ 170 23. ولایت‌ فقیه، ص‌ 52 24. کلمات‌ قصار پندها و حکمتها، امام‌خمینی(س)، ص‌ 119 25. همان، ص‌ 119 26. همان، ص‌ 138 27. ولایت‌ فقیه، ص‌ 58 28. صحیفة‌ نور، ج‌ 11، ص‌ 133 29. صحیفة‌ نور، ج‌ 11، ص‌ 133 30. ولایت‌ فقیه، ص‌ 199 31. ولایت‌ فقیه، 3 و 52 32. صحیفة‌ نور، ج‌ 10، ص‌ 175 33. صحیفة‌ نور، ج‌ 10، ص‌ 175 34. صحیفة‌ نور، ج‌ 10، ص‌ 174 - 175 35. صحیفة‌ نور، فصل‌ سوم، ص‌ 139 36. صحیفة‌ نور، ج‌ 15، ص‌ 217 37. صحیفة‌ نور، ج‌ 17، ص‌ 79 38. روزنامه‌ جمهوری‌ اسلامی، اسفند ماه‌ 1359 39. روزنامه‌ کیهان، شماره‌ 10977 - 1359 40. صحیفة‌ نور، ج‌ 5، ص‌ 238 کتاب نقد ، شماره 2و3

محمدحسین مهورى
رحمت پایه و اساس هدایت الهى
خداوند متعال بر اساس علم بى پایان و حکمت بالغه خود راه سعادت و برنامه خوشبختى و رسیدن انسان را به کمال شایسته او، توسط پیامبر اکرم(ص) به مردم ابلاغ فرمود. اساس هدایت خداوند مبتنى بر رحمت، عفو، گذشت، عطوفت و مهربانى است و غضب و عذاب حالت استثنایى دارد و جز در موارد ناچارى از آن استفاده نمى شود. در دعا مى خوانیم: «اى کسى که رحمت او بر خشم و غضبش پیشى دارد».[1] دستور به آغاز کردن همه کارها با «بسم الله الرحمن الرحیم» براى توجه دادن به رحمت بى پایان و بى منتهاى خداوند متعال است و نیز شروع 113 سوره از سوره هاى قرآن ـ کتاب هدایت و راهنمایى بشر به سوى کمال و سعادت ـ با «بسم الله الرحمن الرحیم» به انسان مى فهماند که هدایت خداوند بر اساس رحمت و مهربانى است نه بر اساس انتقام، خشم، غضب و ... .

پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام که از سوى خداوند متعال براى هدایت مردم معیّن شده اند، در تمام برنامه هاى خود، از جانب خدا موظف اند که اصل را بر رحمت و عطوفت قرار دهند و از خشونت و تندى جز در موارد استثنایى بپرهیزند. پیشوایان معصوم علیهم السلام مظهر صفات و اسماء خداوند هستند و به مقتضاى «ارحم الراحمین» بودن خدا و شمول رحمتش نسبت به همه موجودات، آنان نیز باید نسبت به همه مردم مهربان باشند. قرآن کریم در بیان سیره و روش پیامبر اکرم(ص) در برخورد با مسلمانان مى فرماید:

«بر اثر لطف و رحمت خداست که با مردم مهربان و ملایم شدى، اگر تندخو و سخت دل بودى، مردم از اطراف تو پراکنده مى شدند. پس از کردار ناپسند مردم در گذر، براى ایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن، به درستى که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.»[2]

پیامبر بزرگوار اسلام(ص) در هدایت مردم به راه سعادت و خوشبختى، حریص و آزمند بود، از هیچ تلاش و کوششى فروگذار نمى کرد، از همه چیز خود گذشته بود و هیچ چیز مانع و جلودار او نبود. بر پیامبر اکرم(ص) بسیار سخت و دشوار بود که مردم به عذاب، بدبختى و شقاوت گرفتار شوند، قرآن کریم مى فرماید:

«پیامبرى از شما براى هدایتتان آمده است، که رنج و پریشانى شما بر او بسیار گران است. او بر هدایت شما بسیار حریص و مشتاق است و به مؤمنان بسیار رؤوف و مهربان است.»[3]

بر اساس آنچه گفته شد، خشونت در هدایت الهى در موارد ناچارى و در باره اشخاصى اعمال مى شود که نمى توان آنان را با رحمت و عطوفت اصلاح نمود و براى اصلاحشان راهى جز تندى و خشونت وجود ندارد. در این صورت برخورد تند و خشن رهبران الهى به منزله داروى تلخى است که از سوى طبیب شفیق و مهربان در کام کودک بیمار ریخته مى شود. در مواردى نیز وجود اشخاص به حدى از فساد و تباهى رسیده است که به هیچ وجه قابل اصلاح نیست. در این صورت پیشوایان معصوم(ع) پس از اینکه نهایت سعى و تلاش خود را در اصلاح آنان به کار گرفتند و از هدایت آنان ناامید شدند، ناچارند براى رعایت حقوق دیگران اقدام به اعمال خشونت نمایند، چنین عملى نیز برخاسته از رحمت و عطوفت آنان نسبت به سایر اعضاى جامعه انجام مى گیرد. همان گونه که در عمل جراحى براى حفظ سلامت اعضاى دیگر، عضو فاسد قطع و نابود مى گردد.

برخورد رهبران الهى با مخالفان خود

رهبران الهى و پیشوایان معصوم علیهم السلام در برخورد با مخالفان خود نهایت رحمت، عطوفت و مهربانى را به کار مى گرفتند تا در حد امکان هر کس را که استعداد هدایت دارد به خود جذب کنند و مبادا بر اثر برخورد تند و خشن پیشوایان، آتش عناد و لجاجت در وجودشان شعله ور شود، سرمایه هدایت آنها را سوزانده، در ضلالت و گمراهى غوطه ورشان سازد یا بر گمراهى و شقاوت آنان بیافزاید. پیشوایان معصوم علیهم السلام بسان پدرى مهربان و دلسوز هستند که در مقابل فرزند ناسپاس و گمراه خود نهایت نرمش، عطوفت، گذشت، مهربانى، تواضع و ... را از خود نشان مى دهد تا او را به خود جذب کند، به دامن خانواده بازگرداند و از هر گونه برخورد تند و خشنى به شدت پرهیز مى کند تا مبادا برخورد تند و خشن او فرزند را از دامن خانواده رانده، به دامن بیگانگان اندازد و تا حد ممکن تندى را با نرمش و خشونت را با مهربانى پاسخ مى گوید. شاید سخن پیامبر(ص) که مى فرماید: «من و على(ع) دو پدر این امت هستیم»[4] اشاره به همین مطلب باشد. امام باقر علیه السلام از جدّ بزرگوارش ـ پیامبر اکرم(ص) ـ نقل مى کند:

«رهبرى و امامت، شایسته و سزاوار کسى نیست مگر اینکه از سه خصلت برخوردار باشد، تقوا و نیروى درونى که او را از گناهان باز دارد، بردبارى و حلمى که به سبب آن غضبش در اختیارش باشد و رهبرى نیکو و پسندیده بر مردم به طورى که مانند پدرى مهربان براى آنها باشد».[5]

پیامبر اکرم(ص) در ضمن حدیثى مى فرماید:

«من بدى را با بدى پاسخ نمى دهم بلکه آن را با خوبى پاسخ مى دهم».[6]

حضرت على علیه السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر مى فرماید:

«مهربانى، عطوفت و نرم خویى با مردم را در دل خود جاى ده [از صمیم قلب آنان را دوست بدار و به ایشان نیکى کن نسبت به ایشان به سان درنده اى مباش که خوردن آنان را غنیمت شمارى. زیرا مردم دو گروهند، دسته اى برادر دینى تو هستند و گروه دیگر در آفرینش همانند تو. اگر گناهى از ایشان سر مى زند، عیبهایى برایشان عارض مى شود و خواسته و ناخواسته خطایى انجام مى دهند، آنان را عفو کن و از خطاهایشان چشم بپوش همان گونه که دوست دارى خداوند تو را ببخشد و از گناهانت چشم پوشى کند. زیرا تو مافوق مردم هستى و کسى که تو را به کار گمارده، مافوق تو و خداوند بالاتر از او ... هیچ گاه از بخشش و گذشت پشیمان نشو و به کیفر و مجازات شادمان مباش. در عمل به خشم و غضبى که مى توانى خود را از آن برهانى، شتاب نکن.»[7]

رهبران الهى رحم و عطوفت و خیرخواهى را در برخورد با مخالفان به حدى رسانده اند، که در پاره اى موارد کسانى که از فلسفه و اسرار چنین اعمالى بى خبرند، مى پندارند این اعمال منافات با عزت نفس و بزرگوارى دارد. ولى از این نکته غافلند که وقتى این گونه کارها با عزت و سربلندى منافات دارد که به منظور کسب منافع بى ارزش و زودگذر مادى و یا براى دفع خطرات این جهان انجام شود، نه هنگامى که براى نجات انسانها از بدبختى و هلاکت انجام گیرد؛ که در این صورت نه تنها منافاتى با فضایل اخلاقى و کمالات انسانى ندارد بلکه بیانگر اوج انسانیت است.

در دوران حکومت کوتاه امیر مؤمنان علیه السلام به دلیل مخالفت گروههاى گوناگون با آن حضرت، زمینه نمایش سیره عملى رهبران الهى در برخورد با مخالفان بیش از زمان دیگر امامان علیهم السلام پدید آمد. لذا بررسى این دوره از تاریخ در ترسیم اصل فوق، اهمیت بسزایى دارد.

شیوه امام علیه السلام در گرفتن بیعت

پس از کشته شدن عثمان، حضرت على علیه السلام هیچ حرکت و تلاشى براى تصدى منصب خلافت نکرد بلکه این مردم بودند که با هجوم به خانه آن حضرت او را مجبور به پذیرش حکومت کردند.[8] امیر مؤمنان(ع) در وصف هجوم مردم براى بیعت با او مى فرماید:

«مردم همان گونه که شتران تشنه از بند رها شده، براى نوشیدن آب به آبشخور هجوم مى برند [براى بیعت با من هجوم آوردند. به گونه اى که گمان کردم یا من در ازدحام جمعیت کشته خواهم شد یا گروهى به وسیله گروه دیگر».[9]

پس از اینکه حضرت به حکومت رسید به هیچ وجه معترض گروه اندکى که از بیعت با آن حضرت سر برتافته بودند نشد. حقوقشان را از بیت المال قطع نکرد و آنها را کاملاً آزاد گذاشت.[10]

برخورد با ناکثین

طلحه و زبیر که سوداى خلافت در سر مى پروراندند و به همین دلیل در زمان عثمان در صف مخالفان او قرار داشتند، پس از کشته شدن عثمان به دلیل عدم برخوردارى از پایگاه مردمى و فراهم نبودن زمینه خلافت ایشان از خواسته خود تنزل کرده، به امید تصدى پست و مقامى در حکومت حضرت على علیه السلام با او بیعت کردند. ولى به زودى پى بردند که حضرت على(ع) کسى نیست که بتوان در پرتو حکومت او به ناحق به نوایى رسید.

از سوى دیگر، عایشه که تا دیروز مردم را به کشتن عثمان تشویق مى کرد با به حکومت رسیدن حضرت على علیه السلام به بهانه خونخواهى عثمان پرچم مخالفت با حکومت آن حضرت را برافراشت. مخالفان حضرت نیز از هر سو به گرد او جمع شدند.

عدم دستگیرى مخالفان قبل از اظهار مخالفت

طلحه و زبیر با شنیدن این خبر، به بهانه انجام عمره از حضرت على علیه السلام اجازه خروج از مدینه را درخواست کردند. امام علیه السلام به ایشان خبر داد که آنان انگیزه اى جز فتنه و آشوب علیه حکومت آن حضرت ندارند و انجام عمره بهانه اى بیش نیست و هنگامى که با انکار طلحه و زبیر مواجه شد، پس از تجدید بیعت و گرفتن پیمان اکید مبنى بر پرهیز از هر گونه مخالفتى با حضرت به آنان اجازه خروج از مدینه را صادر فرمود. وقتى حضرت(ع) از انگیزه آنان نزد ابن عباس پرده برداشت و ابن عباس گفت: «چرا به آنها اجازه خروج دادى و آنان را به بند نکشیدى و به زندان نفرستادى؟» امام علیه السلام در پاسخ فرمود:

«اى فرزند عباس! آیا به من دستور مى دهى قبل از نیکى و احسان، به ظلم و گناه اقدام کنم و بر اساس گمان و اتهام قبل از ارتکاب جرم مؤاخذه کنم».[11]

ظاهر سخن امام علیه السلام این است که قبل از ارتکاب جرم هیچ اقدامى براى جلوگیرى از آن جایز نیست و تنها پس از ارتکاب جرم است که مى توان مجرم را دستگیر نمود. نظیر این سخن را امام علیه السلام در برخورد با خریت بن راشد نیز فرموده است. خریت بن راشد که از اصحاب امام علیه السلام بود، پس از ماجراى حکمیت در مقابل امام علیه السلام ایستاد. او به على(ع) گفت: «به خدا سوگند! از این پس دستوراتت را اطاعت نخواهم کرد، پشت سرت نماز نخواهم خواند و از تو جدا خواهم شد.»

امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: «مادرت به سوگت نشیند! اگر چنین کنى، پیمان خود را شکسته اى، پروردگارت را نافرمانى نموده اى و جز به خودت به کسى زیان نرسانده اى! به من بگو دلیل این تصمیم تو چیست؟»

خریت دلیل تصمیم خود را پذیرش حکمیت بیان کرد و حضرت از او خواست که با هم بنشینند و در باره حکمیت با هم بحث کنند تا شاید خریت هدایت شود و خریت با تعهد به اینکه فردا خدمت حضرت شرفیاب شود از او جدا شد. عبدالله بن قعین مى گوید: «پس از این گفتگو من به منزل خریت رفتم ولى آثار ندامت در او دیده مى شد و از تصمیم خود در باره جدایى از حضرت با یارانش سخن مى گفت. فرداى آن روز خدمت حضرت على(ع) رسیدم و آنچه را از خریت روز گذشته مشاهده کرده بودم، به امام(ع) گفتم.»

امام(ع) فرمود: «او را رها کن! اگر حق را پذیرفت و بازگشت، از او مى پذیریم و اگر خوددارى کرد، او را تعقیب مى کنیم.»

عبدالله مى گوید: «به امام(ع) گفتم: چرا اکنون او را نمى گیرى و در بند نمى کنى؟»

امام(ع) فرمود:

«اگر این کار را با هر کس که به او گمان بد داریم، انجام دهیم، زندانها را از آنها پر مى کنیم و من براى خود جایز نمى دانم که بر مردم یورش برم و آنان را زندان و مجازات کنم تا اینکه مخالفت خود را با ما اظهار کنند.»[12]

از طرف دیگر نهى از منکر به معنى پیشگیرى از وقوع گناه و جرم است و روشن است که موضوع و مورد آن قبل از ارتکاب جرم است و برخورد پس از وقوع جرم، کیفر و مجازات نامیده مى شود.

در توضیح آن مى توان گفت: اگر کسى مقدمات جرم و توطئه اى را انجام نداده باشد و دلیل و شاهد خارجى وجود نداشته باشد که او تصمیم بر خروج و آشوب دارد و تنها امام(ع) از طریق علم غیب از قصد و نیت او آگاه شده است در این صورت امام(ع) تنها به استناد علم غیب خود براى جلوگیرى از جرم دست به اقدامى نمى زند، عدم برخورد امام(ع) با ابن ملجم با اینکه بارها به کشته شدن خود به دست او خبر داده بود، نیز از همین قبیل است بلکه بر اساس سخن حضرت در ماجراى خریت مى توان گفت حتى اگر کسى با زبان اظهار مخالفت نماید تا قبل از دست زدن به مقدمات شورش، حضرت با او مقابله نمى کرد.

ولى اگر کسى در عمل وارد مقدمات جرم و شورش شود، به طورى که شواهد و قراین خارجى گویاى این است که او در آینده دور یا نزدیک مرتکب جرم خواهد شد، در این صورت بر حکومت اسلامى واجب و لازم است که به هر وسیله ممکن از وقوع آن جلوگیرى کند. همان گونه که در امور مهم مانند قتل بر همه اشخاص واجب است که از کشته شدن انسان بى گناه جلوگیرى نمایند، هر چند به کشته شدن شخصِ مهاجم منجر شود.

بهترین شاهد بر این جمع، اقدام امیر مؤمنان(ع) در برخورد با ناکثین است. آن حضرت پس از آگاهى از حرکت ناکثین به سرعت از مدینه حرکت کرد تا از ورود آنان به بصره و قتل و غارت انسانهاى بى گناه جلوگیرى کند. البته باید توجه داشت که اقدامات قبل از وقوع جرم جنبه پیشگیرى دارد و باید به حداقل اکتفا شود.

حرکت ناکثین به سوى بصره

به هر حال طلحه و زبیر در مکه به عایشه پیوستند و به بهانه خونخواهى عثمان تمام کسانى که در زمان عثمان بیت المال مسلمانان را به یغما برده بودند و با به خلافت رسیدن حضرت على(ع) مقام و موقعیت خود را از دست داده بودند و کسانى که خویشان و بستگانشان به دست آن حضرت در جنگهاى صدر اسلام کشته شده بودند و خلاصه کسانى که تحمل عدالت آن حضرت را نداشتند، گرد خود جمع کردند و پرچم مخالفت علیه حکومت آن حضرت برافراشتند و با تقسیم اموالى که از بیت المال مسلمانان به تاراج رفته بود و فریب عده اى جاهل و ناآگاه سپاهى تهیه کرده، به سوى بصره حرکت کردند.

جنایات ناکثین در بصره قبل از جنگ جمل

سپاه ناکثین ابتدا از سپاه عثمان بن حنیف ـ حاکم بصره از سوى امیر مؤمنان(ع) ـ شکست خوردند و با هم قرار گذاشتند تا آمدن حضرت على(ع) حکومت بصره در اختیار عثمان بن حنیف باشد و آنان در هر کجاى بصره که بخواهند، ساکن شوند. پس از گذشت چند روز اصحاب جمل مشاهده کردند که با وضع موجود قدرت رویارویى با حضرت على(ع) را ندارند؛ از این رو با نیرنگ و حیله ـ برخلاف قرارداد صلح ـ شبانه بیت المال را تسخیر کردند و نگهبانان آن را پس از دستگیرى کشتند. در این جریان 40 نفر از آنان به دست زبیر در حال اسارت اعدام شدند. آنان عثمان بن حنیف را تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دادند و آنگاه از بصره بیرون کردند.[13]

در جریان دستگیرى عثمان بن حنیف 70 نفر از سبابجه به دست زبیر کشته شدند و گروهى از آنان که حفاظت از بیت المال را رها نکردند، شبانه مورد تهاجم نیروهاى ناکثین قرار گرفتند و 50 نفر از آنان اسیر و به شهادت رسیدند. پس از دستگیرى عثمان بن حنیف، «حُکَیم بن جَبَله» با 300 نفر از قبیله «عبدالقیس» قیام کرد که همگى به دست ناکثین کشته شدند.[14]

اصحاب جمل پس از تسلط بر شهر بصره، از هیچ تلاش و کوششى براى سرکوب مخالفان خود کوتاهى نکردند و هر صداى مخالفى را با ارعاب، تهدید و شکنجه پاسخ مى دادند و با تقسیم بیت المال بصره بین یاران خود به تقویت بنیه نظامى خود پرداختند. ذکر جنایات ناکثین در بصره ما را از هدف اصلى باز مى دارد، لذا به همین مقدار بسنده مى کنیم.

حرکت امیر مؤمنان(ع) از مدینه

حضرت على(ع) پس از آگاهى از شورش ناکثین، به منظور پیشگیرى از قتل و غارت مسلمانان توسط آنان، به سرعت حرکت کرد تا از رسیدن آنان به بصره جلوگیرى کند ولى با کمال تأسف در ربذه به او خبر رسید که اصحاب جمل از دسترس آن حضرت خارج شده اند، لذا در ربذه براى تهیه نیرو توقف نمود. پس از آنکه از «ربذه» آماده حرکت به ذى قار شد یکى از یاران آن حضرت سؤالاتى از او نمود، که تا حد زیادى سیره و روش آن حضرت را در برخورد با مخالفان بیان مى کند.

اسکافى مى گوید: هنگامى که حضرت تصمیم گرفت از ربذه به سوى بصره عزیمت کند، «رفاعة بن رافع» به پا خاست و چنین گفت: «اى امیر مؤمنان(ع) بر چه کارى تصمیم گرفته اى؟ و ما را کجا خواهى برد؟»

حضرت على(ع) فرمود: «آنچه نیت کرده ام و تصمیم بر انجامش دارم، اصلاح است اگر از ما بپذیرند و به آن پاسخ مثبت دهند.»

رفاعه گفت: «اگر نپذیرفتند، چه؟»

حضرت على(ع) فرمود: «آنان را فرا مى خوانیم و از حق به اندازه اى به آنان مى بخشیم که امید داریم راضى شوند.»

رفاعه گفت: «اگر راضى نشدند؟»

على(ع) فرمود: «تا وقتى که آنان ما را به خود واگذارند، آنها را به حال خود واگذار مى کنیم.»

رفاعه گفت: «اگر ما را به خود واگذار نکنند؟»

على(ع) فرمود: «در مقابل آنان از خود دفاع مى کنیم.»

رفاعه گفت: «نیکو تصمیمى است!»[15]

این گفتگو به خوبى نشان مى دهد که روش حضرت على(ع) در برخورد با مخالفان این بود که تا وقتى آنان در مقابل حکومت قیام مسلحانه نکنند متعرض آنان نشود.

تلاشهاى امیر مؤمنان براى برقرارى صلح

حضرت على(ع) از همان ابتدا تلاش وسیعى را براى برقرارى صلح و جلوگیرى از خونریزى آغاز کرد. آن حضرت خاضعانه و با جدّیت به هر وسیله ممکن براى برقرارى صلح و هدایت پیمان شکنان متوسل شد. به گونه اى که اگر کسى با قدرت، شجاعت و دلاوریهاى او در جنگهاى صدر اسلام آگاهى نداشته باشد، او را آنچنان ضعیف و ناتوان مى پندارد که گویا براى حفظ پایه هاى حکومت خود قادر به اقدامى نیست و لذا از دشمن این گونه تقاضاى صلح مى نماید! غافل از آنکه امیر مؤمنان(ع) در آن زمان در اوج قدرت به سر مى برد و شرایط از هر نظر به گونه اى براى امام(ع) آماده بود، که هر انسان قدرت طلب را تشویق مى کرد تا از فرصت به دست آمده نهایت بهره بردارى و استفاده را براى سرکوب و خشکاندن ریشه مخالفان خود بنماید. امیر مؤمنان(ع) از نظر شخصیت اجتماعى در موقعیتى به سر مى برد که فضایل و کمالاتش سراسر جهان اسلام را پر کرده بود و مسلمانان تنها او را نجات دهنده خود مى دانستند. از نظر شجاعت به گونه اى بود که نام مبارکش لرزه بر اندام شجاعان و دلاوران عرب مى افکند و اینک نمونه اى از تلاشهاى آن حضرت در برقرارى صلح.

امیر مؤمنان(ع) در ذى قار نامه اى به سران ناکثین نوشت و در آن بزرگى گناهانى که در بصره مرتکب شده بودند نظیر کشتار مسلمانان و شکنجه عثمان بن حنیف، را به آنان یادآورى کرد و از آنان خواست که از مخالفت با او دست بردارند و به جمع مسلمانان بپیوندند. حضرت(ع) این نامه را توسط صعصعة بن صوحان ـ یکى از یاران خود ـ به سوى طلحه و زبیر و عایشه فرستاد. ولى نامه امام(ع) در آنها هیچ تأثیرى نکرد، چه اینکه آنان گوش خود را بر هر صداى حقى بسته و تصمیم به مبارزه با آن حضرت گرفته بودند.[16]

در نوبت دیگر، امام(ع)، ابن عباس را به سوى آنان فرستاد و به او فرمود: «بیعت مرا به ایشان متذکر شو!»[17]

در نامه دیگرى امیر مؤمنان(ع) از طلحه به عنوان «شیخ المهاجرین» و از زبیر با عنوان «تک سوار قریش» یاد کرد.[18]

بار دیگر امام(ع) قعقاع بن عمرو صحابى معروف رسول خدا(ص) را به سوى سران ناکثین فرستاد. قعقاع تا حدى آنان را متمایل به صلح کرد. هنگامى که گزارش مذاکرات خود را خدمت امام(ع) عرض کرد، آن حضرت از نرمش آنان تعجب کرد.[19]

و نیز نامه اى توسط عمران بن الحصین خزاعى به آنان نوشت.

در مأموریت دیگرى ابن عباس را فقط نزد زبیر فرستاد تا شاید او را که نرمش بیشترى داشت به خود جذب کند.

بار دیگر امام(ع) عبدالله بن عباس، و زید بن صوحان ـ که پیامبر اکرم(ص) بر بهشتى بودن او شهادت داده بود ـ نزد عایشه فرستاد تا بلکه شخصیت آنان، عایشه را از موضع گیریش پشیمان کند؛ ولى عایشه در پاسخ استدلال و نصیحت و خیرخواهى آنان گفت: «من دیگر سخنان على را پاسخ نمى گویم، زیرا من در بحث به پاى او نمى رسم.»[20]

وقتى سپاه ناکثین و سپاه حضرت على(ع) در مقابل هم قرار گرفتند، سه روز گذشت و هیچ جنگى رخ نداد. در این مدت امیر مؤمنان(ع) فرستادگانى فرستاد و آنها را از جنگ و خونریزى برحذر داشت.[21]

در این زمان حضرت قرآنى به دست ابن عباس داد و به او فرمود بیعت مرا به آنها متذکر شو و از آنان بخواه قرآن را به حکمیت بپذیرند ولى آنها سرمست از قدرت و نیروى خود پاسخ دادند: «ما پاسخى جز شمشیر نداریم». ابن عباس پاسخ سران ناکثین را به حضرت على(ع) رساند، عرض کرد: «آنها جز با شمشیر با تو برخورد نخواهند کرد، قبل از اینکه به تو حمله کنند به آنان حمله کن». در همین حال باران تیر از سوى سپاه ناکثین به طرف یاران حضرت باریدن گرفت. ابن عباس گفت: «مشاهده نمى کنى که آنها چگونه رفتار مى کنند؟ دستور ده تا دفاع کنیم».

پیشواى مؤمنان(ع) پاسخ داد: «نه، تا اینکه بار دیگر عذر و حجت را بر آنها تمام کنیم».[22]

حضرت على(ع) در این نبرد از تمام وسایلى که ممکن بود ناکثین را از خواب غفلت بیدار کند و از بروز جنگ جلوگیرى کند یا لااقل موجب تنبه گروهى از آنان گردد، استفاده کرد. از آن جمله شخصیتهایى را که پیامبر(ص) عمل و گفتار آنان را ملاک تشخیص حق از باطل قرار داده بود، براى ارشاد ناکثین فرستاد. یکى از آن شخصیتها «عمار یاسر» بزرگ صحابى پیامبر اکرم(ص) بود. آن حضرت در باره عمار فرموده بود: «تو را گروه ستمگر و تجاوزگر مى کشند».

عمار قبل از شروع جنگ جمل بین دو لشکر حاضر شد، به نصیحت و موعظه ناکثین پرداخت ولى پند و اندرز عمار نیز نتوانست در آنان تأثیر کند و باران تیر از هر سوى بر او باریدن گرفت، اسب عمار در اثر تیراندازى دشمن از جاى حرکت کرد و او به سپاه حضرت على(ع) ملحق شد. عمار به حضرت عرض کرد: «راهى جز جنگ برایت باقى نمانده است».[23]

در مقابل تلاش صلح دوستانه حضرت على(ع) سران ناکثین از هیچ تلاش و کوششى در جنگ افروزى و تحریک سپاه خود به جنگ فروگذار نمى کردند. آنان با شعارهاى فریبنده و تحریک احساسات مردم، آنان را به جنگ علیه مسلمانان و برادرکشى تشویق و ترغیب مى کردند.

حضرت على(ع) در اقدام دیگرى شخصاً بر مرکب پیامبر اکرم(ص) سوار شد، بدون اسلحه میان دو سپاه آمد و زبیر را صدا زد، زبیر غرق در سلاح نزد حضرت آمد. آنها در وسط میدان همدیگر را در آغوش گرفتند. امیر مؤمنان به زبیر فرمود:

«آیا به یاد دارى روزى با رسول خدا(ص) از کنار من مى گذشتید، پیامبر اکرم(ص) نگاهى به من کرد و لبخندى بر لبان مبارکش نقش بست. من نیز در صورت آن حضرت لبخند زدم، تو به پیامبر(ص) گفتى: «اى رسول خدا! فرزند ابوطالب دست از خودنمایى برنمى دارد.» پیامبر اکرم(ص) فرمود: «زبیر! ساکت باش! او از خودنمایى به دور است ولى تو با او جنگ خواهى کرد و در این پیکار تو ظالم هستى!»[24]

یکى دیگر از اقداماتى که حضرت على(ع) براى جذب ناکثین انجام داد، سخنرانیهایى است که خود آن حضرت و دیگر اصحاب بزرگوار پیامبر اکرم(ص) ایراد کردند و در آن به شبهاتى که سران ناکثین در بین مردم القاء مى کردند پاسخ مى گفتند و به استناد ادله محکم و مستدل حقانیت آن حضرت و باطل بودن اصحاب جمل را اثبات مى کردند، از آن جمله سخنرانى حضرت على(ع)، خطبه امام حسن مجتبى و خطبه عمار یاسر است.

آنگاه حضرت على(ع) فرمود:

«کیست که این قرآن را بگیرد، ناکثین را به آن دعوت کند و بداند که در این راه به شهادت خواهد رسید و من بهشت را براى او ضمانت مى کنم.»

در پاسخ به این پیشنهاد جوانى به نام مسلم از قبیله عبدالقیس به پا خاست، گفت: «من قرآن را بر آنها عرضه مى کنم و در این راه براى رضاى خدا جانم را فدا مى کنم.»

حضرت على(ع) بر جوانیش ترحم کرد، از او روى گرداند و بار دیگر پیشنهاد خود را تکرار کرد. این بار نیز همان جوان به پا خاست. امیر مؤمنان این بار نیز از وى روى برتافت. آنگاه براى بار سوم پیشنهاد خود را تکرار فرمود. باز غیر از آن جوان کسى داوطلب نشد. حضرت قرآن را به او داد، فرمود: «کتاب خدا را بر ایشان عرضه و آنها را به آن دعوت کن.»

آن جوان قرآن به دست در مقابل سپاه ناکثین ایستاد، گفت: «این کتاب خداست، امیر مؤمنان شما را به آن دعوت مى کند». سپاه جمل در پاسخ دعوت به قرآن دست راستش را قطع کردند. آن جوان قرآن را با دست چپش گرفت. آن دستش نیز قطع شد. در حالى که خون از سراسر بدنش جارى بود، قرآن را به دندان گرفت. در اینجا عایشه دستور تیرباران کردن او را صادر کرد.[25]

پس از آنکه امید حضرت از برقرارى صلح ناامید شد، به یاران خود چنین سفارش کرد:

«تا آنها آغاز به نبرد نکرده اند، با آنان نجنگید. زیرا ـ به حمد خدا ـ شما در کار خود بر حجت هستید و خوددارى از جنگ قبل از شروع آنان، دلیل دیگرى است براى شما و هنگام پیکار، مجروحان را نکشید، پس از شکست آنان فراریان را تعقیب نکنید، کشته ها را برهنه و اعضایشان را قطع نکنید. وقت تسلط بر متاع و کالاهایشان، پرده ها را بالا نزنید، وارد خانه ها نشوید، از اموالشان چیزى نگیرید. هیچ زنى را با آزار و اذیت خود به خشم نیاورید، هر چند متعرض آبرویتان شوند و به فرماندهان و رهبران و نیکانتان ناسزا گویند.»[26]

حضرت على علیه السلام تا این حد با گذشت و عطوفت برخورد کرد و از هر جهت راه هر گونه عذر و بهانه را بر آنان بست. امیر مؤمنان علیه السلام در باره کسانى که آن جنایات هولناک را در بصره نسبت به یاران او روا داشتند چنین سفارشهایى مى فرماید. با اینکه هر کس مى داند آنها پس از شکست در جمل جبهه جدیدى علیه آن حضرت خواهند گشود. بر اساس همین دستور حضرت على(ع) بسیارى از سران ناکثین مانند مروان، عبدالله بن زبیر و ... که در جنگ جمل مجروح شدند، توانستند جان سالم به در برند[27] و طلحه نیز به دست مروان کشته شد.[28]

در همان حال که امیر مؤمنان(ع) یاران خود را موعظه مى کرد باران تیر از سوى ناکثین به سوى آنها باریدن گرفت. اصحاب حضرت(ع) که تاب تحمل این همه کرامت و بزرگوارى و عطوفت و رحمت را از سوى آن حضرت نداشتند، فریاد برآوردند: «اى امیر مؤمنان! تیرهاى دشمن ما را قتل عام کرد.» ولى حضرت علیه السلام همانند پدرى که در مقابل فرزند گستاخش قرار گرفته و براى هدایت و جذب او از هیچ تلاش و کوششى فروگذار نیست، احساسات یاران خود را کنترل مى کرد. در این حال جنازه مردى را که در خیمه کوچکش بر اثر اصابت تیر به شهادت رسیده بود، در مقابل حضرت بر زمین گذاشتند و به حضرت عرض کردند: «این فلانى است». حضرت با دلى پرخون مانند کسى که همه راهها به رویش بسته شده است و قدرت بر هیچ اقدامى ندارد، دست به سوى آسمان بلند کرد، عرضه داشت: «خدایا شاهد باش!» بیش از چند لحظه نگذشت که جنازه شخص دیگرى در مقابل حضرت بر زمین نهاده شد. امیر مؤمنان بار دیگر یاران خود را به صبر و بردبارى دعوت کرد و در پیشگاه خداوند عرضه داشت: «خدایا شاهد باش!» طولى نکشید که عبدالله بن بدیل، صحابى بزرگوار پیامبر اکرم(ص) جنازه برادرش[29]، عبدالرحمن، را که بر اثر تیر به شهادت رسیده بود در مقابل حضرت به زمین گذاشت، عرض کرد: «اى پیشواى مؤمنان(ع)! این برادر من است که به شهادت رسیده است». حضرت على علیه السلام که بین دو راهى بسیار عجیبى قرار گرفته بود، در اینجا از هدایت آنان کاملاً ناامید شد و حجت را بر آنان تمام شده دانست، لذا بر خلاف میل قلبى خود بر اساس انجام وظیفه و دفاع از جان یاران خود آماده نبرد شد.[30]

در گزارشى آمده است که حضرت على(ع) در جنگ جمل، پس از نماز صبح پرچم را به دست فرزندش محمد بن حنفیه داد، آنگاه یاران خود را تا هنگام ظهر نگه داشت و در این مدت ناکثین را سوگند مى داد و به صلح فرا مى خواند.[31]

برخورد حضرت با ناکثین پس از جنگ

پس از پایان جنگ سپاه ناکثین از هر سو پا به فرار گذاشتند. در این هنگام حضرت على علیه السلام دستور داد این فرمان به اصحاب و یارانش ابلاغ شود:

«اى مردم! مجروحان دشمن را نکشید، فراریان را تعقیب نکنید، نادمان را سرزنش و ملامت نکنید. هر کس اسلحه خود را بر زمین گذاشت در امان است. هر کس به خانه خود رفت و در را بست در امان است.»

آنگاه امیر مؤمنان سفید و سیاه را امان داد.[32]

آن حضرت در این جنگ دستور عفو عمومى براى مردم بصره صادر کرد و تمام کسانى را که در برابر او شمشیر کشیده بودند، بخشید[33] و آنها را آزاد گذاشت که کشته هاى خود را آزادانه به خاک بسپارند[34].

پس از پایان جنگ گروهى از یاران حضرت خواستار آن بودند که با اصحاب جمل مانند مشرکان رفتار شود، زنانشان به اسارت و اموالشان به غنیمت گرفته شود. امیر مؤمنان علیه السلام به شدت با چنین طرز تفکرى مخالفت نمود و فقط دستور داد مهمات و اسلحه هایى که در میدان جنگ از آنان باقى مانده ضبط شود.[35]

برخورد امیر مؤمنان علیه السلام در جمل با دشمنان خود آن چنان بزرگوارانه و کریمانه بود که حتى دشمن ترین افراد را به تحسین وا داشت. پس از پایان جنگ گروهى از آنان که مروان حکم در بین آنان بود به یکدیگر گفتند: «ما در باره على ستم روا داشتیم و بى جهت بیعت با او را شکستیم. ولى وقتى او بر ما پیروز شد هیچ کس را بزرگوارتر و با گذشت تر از او پس از پیامبر اکرم(ص) نیافتیم، به پا خیزید تا خدمت وى شرفیاب شویم و از او عذرخواهى کنیم.»[36]

عایشه پس از جنگ جمل

پس از جنگ جمل، حضرت على علیه السلام به محمد بن ابوبکر دستور داد خواهرش ـ عایشه ـ را به خانه بنى خلف انتقال دهد تا در باره او تصمیم بگیرد. محمد بن ابوبکر گوید: «او را به آنجا منتقل کردم در حالى که مدام به من و حضرت على علیه السلام ناسزا مى گفت و بر اصحاب جمل رحمت مى فرستاد.»[37]

هنگامى که حضرت على علیه السلام تصمیم گرفت به سوى کوفه حرکت کند، 40 نفر زن را با لباس مردانه و مسلح، همراه عایشه نمود تا او را به مدینه برسانند. در بین راه عایشه مرتب به امیر مؤمنان(ع) ناسزا مى گفت که حضرت على(ع) حرمت پیامبر(ص) را نگه نداشته، او را همراه مردان به مدینه فرستاد و ... او آن قدر به حضرت على علیه السلام ناسزا گفت که وقتى به مدینه رسیدند، یکى از زنان نگهبان تاب خوددارى از کف بداد، نزدیک آمد و گفت:

«واى بر تو اى عایشه! آیا آنچه انجام دادى کافى نبود که در باره ابوالحسن علیه السلام این چنین سخن مى گویى؟ آنگاه دیگر زنان نزدیک آمدند، نقاب از چهره برگرفتند عایشه با پى بردن به حقیقت شرمگین شد، کلمه استرجاع بر زبان جارى کرد و از اعمال خود در پیشگاه خدا استغفار نموده، گفت: خداوند به فرزند ابوطالب جزاى خیر عطا کند که حرمت رسول خدا(ص) را نگه داشت.»[38]

حضرت على علیه السلام در باره عایشه فرمود:

«افکار و عقده هاى درونى که نسبت به من داشت او را به جوشش در آورد، آزارى به من رساند که در باره هیچ کس چنین آزارى روا نمى داشت. با این حال در آینده از احترام گذشته خود برخوردار است و رسیدگى به اعمال با خداست، هر کس را بخواهد عفو مى کند و هر کس را بخواهد عذاب مى کند.»[39]

عایشه آن چنان تحت تأثیر برخورد کریمانه و بزرگوارانه حضرت على علیه السلام قرار گرفت که پس از جنگ مى گفت: «آرزو داشتم 20 سال قبل از آن حادثه مرده بودم.»[40]

عفو و بخشش امام(ع) از مخالفان خود اختصاص به اصحاب جمل ندارد بلکه در موارد دیگر نیز حضرت على(ع) پس از شکست مخالفان خود آنان را عفو مى کرد. پس از آنکه معقل بن قیس، خریت بن راشد را در اهواز شکست داد نامه اى به این شرح به حضرت على(ع) نوشت:

«... ما با مارقین که خود را به وسیله مشرکان تقویت کرده بودند، روبه رو شدیم و از آنان تعداد بسیارى را کشتیم و از سیره و روش تو در مورد آنان تجاوز نکردیم؛ از این رو فراریان و اسیران و مجروحان آنان را نکشتیم ...»[41]

و پس از آنکه در منطقه فارس بر آنان پیروزى کامل یافت و خریت کشته شد، از مسلمانانى که با خریت همکارى کرده بودند، بیعت گرفت و آنان را آزادشان گذاشت.[42]

نامه معقل به امیر مؤمنان(ع) به خوبى نشان مى دهد که این نوع برخورد سیره دایمى و همیشگى امیر مؤمنان(ع) بوده است. مرحوم محقق در شرایع در این باره مى فرماید:

«آن دسته از اهل بغى که گروهى دارند که به سوى آنان بازگردند، جایز است، مجروحان و اسراى ایشان را کشت و فراریانشان را تعقیب کرد، ولى آن دسته از یاغیان که گروهى ندارند که به سویشان بازگردند، هدف از جنگ با آنان متفرق کردن اجتماع آنهاست. بنابراین فراریانشان تعقیب نمى شوند و مجروحان و دستگیرشدگانشان کشته نمى گردند.»

مرحوم صاحب جواهر در ذیل این عبارت مى فرماید: «من هیچ مخالفى در آنچه گفته شد نیافتم جز اینکه در کتاب «الدروس» آمده است که «حسن» نقل کرده که آنان بر شمشیر عرضه مى شوند، پس هر کس از آنان توبه کرد، آزاد مى شود و اگر توبه نکرد کشته خواهد شد.» ولى من گوینده این قول را نشناختم، بلکه از سیره حضرت على(ع) با اهل جمل خلاف این قول ثابت است و بنابراین اختلاف قابل اعتنایى در مسأله نیست بلکه در کتاب «المنتهى» و منقول از «تذکره» به علما ما نسبت داده شده است بلکه از کتاب «الغنیه» نقل شده که صریحاً ادعاى اجماع نموده است».[43]

امام جواد علیه السلام در پاسخ به سؤالات یحیى بن اکثم فرمود:

«اما اینکه گفتى امیر مؤمنان علیه السلام اهل صفین را چه در حال پیشروى و چه در حال فرار مى کشت و به مجروحان تیر خلاص مى زد ولى در جنگ جمل هیچ فرارى را تعقیب نکرد و هیچ مجروحى را نکشت و هر کس اسلحه خود را بر زمین گذاشت و یا به خانه اش رفت، امان داد به این دلیل بود که اهل جمل پیشوایشان کشته شده بود و گروهى نداشتند که به آنها ملحق شوند و همانا به خانه هایشان بازگشتند بدون اینکه مخالف و محارب باشند و به اینکه از آنان دست برداشته شود راضى و خشنود بودند، پس حکم اینها این است که شمشیر از میانشان برداشته شود و از آزار و اذیتشان خوددارى شود چرا که در پى اعوان و انصارى نیستند. ولى اهل صفین به سوى گروهى آماده و رهبرى باز مى گشتند که آن رهبر اسلحه و زره و نیز شمشیر برایشان فراهم مى کرد، از بخششهاى خود آنها را سیراب مى کرد، برایشان قرارگاه و منزلگاه آماده مى کرد، از بیمارانشان عیادت مى کرد و ... بنابراین حکم آنها یکسان نیست.»[44]

امام(ع) در برخورد با معاویه

امیر مؤمنان(ع) در مراسم بیعت مردم با او متعهد شد که به کتاب خدا و روش پیامبر اسلام(ص) عمل کند. ولى با وجود معاویه ـ که به هیچ یک از اصول انسانى، اسلامى پایبند نبود ـ عمل به این شرط حداقل در بخش وسیعى از قلمرو حکومت حضرت غیر ممکن بود. لذا آن حضرت پس از سرکوب فتنه ناکثین تمام تلاش و کوشش خود را براى برکنار نمودن معاویه به کار گرفت. در آن زمان بر اساس همه مبانى و نظریات، حضرت على علیه السلام حاکم شرعى و قانونى مسلمانان بود و معاویه باید به دستور او در باره کناره گیرى از حکومت شام تسلیم شود. ولى او که آرزوى زمامدارى و خلافت مسلمانان را از سالهاى قبل در سر مى پروراند حاضر به تسلیم خواسته به حق امام(ع) نشد. حضرت على علیه السلام ابتدا سعى کرد از هر وسیله ممکن استفاده کند تا شاید بتواند معاویه را تسلیم خواسته هاى مشروع خود نماید و از خونریزى و کشته شدن مسلمانان جلوگیرى نماید. ابتدا جریر بن عبدالله را که سابقه دوستى و رفاقت با معاویه داشت براى گرفتن بیعت از معاویه و اهل شام به آنجا اعزام داشت.[45] ولى معاویه از حسن نیت و صداقت امام(ع) نهایت سوء استفاده را به نفع خود نمود و به دلیل اینکه در آن زمان آمادگى کامل براى مقابله با حضرت على علیه السلام را نداشت و از نظر تبلیغاتى در وضعیت مناسبى به سر نمى برد به سیاست وقت کشى روى آورد و حدود چهار ماه جریر بن عبدالله را در شام نگه داشت و هر روز به بهانه هاى مختلف از دادن پاسخ صریح به او خوددارى مى کرد.[46] در این مدت معاویه توانست عمروعاص را با وعده و وعید با خود همراه کند. عبیدالله بن عمر را به سوى خود جذب کند. سران قبایل را در شام با خود موافق کند و سرانجام از مردم شام براى خود بیعت بگیرد و آنها را براى جنگ با حضرت على علیه السلام آماده نماید.

پس از بازگشت جریر و شکست مأموریت او حضرت على علیه السلام آماده نبرد با معاویه شد ولى با این حال دست از تلاشهاى خود براى دستیابى به راه حل مسالمت آمیز برنداشت. آن حضرت بارها به سوى معاویه نامه نوشت و نماینده اعزام کرد. ولى معاویه کسى نبود که تسلیم حق شود و بتواند از حبّ ریاست و مقام بگذرد. پس از اینکه دو سپاه در مقابل هم صف بستند، حضرت به یاران خود دستور داد که آغازکننده نبرد نباشند.

در ابتداى نبرد معاویه به انگیزه از پاى در آوردن یاران امام علیه السلام آب را بر روى آنها بست ولى پس از آنکه یاران امام(ع) با فداکارى و جانفشانى آب را به تصرف خود در آوردند، امیر مؤمنان(ع) حاضر نشد مقابله به مثل نماید و آب را بر روى آنان ببندد.

امام علیه السلام هنگامى که مالک اشتر را پیشاپیش سپاه خود به منطقه صفین اعزام مى کرد، به او فرمود:

«بر حذر باش از اینکه تو آغازگر نبرد باشى مگر اینکه آنها شروع به جنگ نمایند، تا اینکه در مقابل آنان قرارگیرى و سخنانشان را بشنوى. مبادا دشمنى تو با آنان تو را به جنگ با آنان وادار کند قبل از اینکه آنان را دعوت [به حق] کنى و هر گونه بهانه و عذرى را به طور مکرر بر آنها ببندى.»[47]

حضرت على(ع) سپاه شام را به سوى قرآن دعوت کرد ولى حاضر نشدند به حکم قرآن تن در دهند.[48] امیر مؤمنان در طول جنگ صفین در حدود 10 نامه به معاویه نوشت و او را به صلح فرا خواند که به خاطر طولانى شدن بحث از ذکر آنها خوددارى مى کنیم. در نهج البلاغه خطبه 198 آمده است امیر مؤمنان(ع) هنگامى که در جنگ صفین مشاهده کرد که یارانش در مقابل فحاشى لشکر معاویه، اقدام به فحاشى مى کنند، فرمود:

«من براى شما نمى پسندم که دشنام دهنده باشید، ولى اگر شما کارهاى آنها را توصیف کنید و حالشان را باز گویید در گفتار راست تر و در برکنارى خودتان از گناه و سرزنش آنها رساتر خواهد بود. به جاى دشنام دادن به آنها، بگویید: بارخدایا! خونهاى ما و آنها را حفظ کن و میان ما و آنها صلح و آشتى برقرار فرما و آنان را از گمراهى به هدایتشان رسان تا هر کس حق را ندانسته، بشناسد و هر کس حریص در کجروى و دشمنى است از آن بازگردد.»

امام(ع) در برخورد با خوارج

پس از آنکه حضرت على علیه السلام در جنگ صفین مجبور به پذیرش حکمیت شد و از صفین به کوفه بازگشت، در نزدیکى کوفه کم کم گروهى از یاران حضرت از سپاه او جدا شدند، به منطقه حروراء در نیم فرسنگى کوفه رفتند و پرچم مخالفت با حضرت را در آنجا برافراشتند. این گروه بعدها به حروریه نیز معروف شدند.[49]

خوارج از جاهل ترین، متعصب ترین، پرخاشگرترین و خشن ترین افراد نسبت به حضرت على(ع) بودند، که به هیچ وجه حاضر به پذیرش و تسلیم در مقابل سخنان حق امام على(ع) نشدند. آنها اشکالاتى به حضرت على(ع) وارد مى کردند و امام(ع) با دقت به تمام اشکالات آنها پاسخ مى داد. اعتراضات خوارج حدود شش ماه طول کشید و حضرت در مقابل آنها فقط به ارشاد و هدایت آنان مى پرداخت. آنها در اعتراضهاى خود به هیچ وجه رعایت ادب را نمى کردند و از ناسزاگویى، هتاکى و ... نسبت به امام(ع) خوددارى نمى کردند. با این حال حضرت على(ع) در مقابل آنان در نهایت بردبارى و تحمل رفتار مى کرد و از هر گونه اقدام خشونت بارى که به تحریک احساسات آنها بیانجامد، به شدت پرهیز مى نمود و تنها زمانى به نبرد با آنها پرداخت که در مقابل حضرت به جنگ و خونریزى و حرکت مسلحانه اقدام کردند. امیر مؤمنان(ع) در مقابل آنها همانند پدرى مهربان در نهایت عطوفت، مهربانى و رحمت رفتار مى کرد تا در حدّ امکان آنان را هدایت کند و از گمراهى نجات بخشد و با همین روش توانست دو سوم آنها را جدا کند و تنها با یک سوم باقیمانده مجبور به نبرد شد.

در اینجا به بخشى از اقدامات خشن خوارج و تلاشهاى دلسوزانه حضرت در مقابل آنها اشاره مى کنیم.

نمونه اى از کارهاى خوارج

سعى در بر هم زدن نماز جماعت

از اقدامات خوارج در مخالفت با حکومت حضرت على علیه السلام این بود که آنان با حضور در مسجد و عدم شرکت در نماز، مخالفت خود را اظهار مى کردند و هنگام اقامه نماز به دادن شعارهاى تند مى پرداختند. یک روز که امام(ع) در حال اقامه نماز جماعت بود، عبدالله بن کواء ـ با صداى بلند این آیه را تلاوت کرد:

«و لقد اوحى الیک و الى الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطنّ عملک و لتکوننّ من الخاسرین؛[50] هر آینه به تو و به پیامبران پیش از تو وحى شد که اگر شرک ورزى، عملت تباه مى شود و از زیانکاران خواهى بود.»

امام(ع) در حال تلاوت ابن کواء سکوت کرد تا آیه را تمام کرد، آنگاه نماز را ادامه داد. با شروع امام(ع) به قرائت ابن کواء بار دیگر همان آیه را تلاوت کرد و امام مانند گذشته در حال قرائت او سکوت کرد. سرانجام پس از اینکه چند بار این عمل تکرار شد امام(ع) این آیه را تلاوت کرد:

«فاصبر ان وعد الله حق و لا یستخفنّک الذین لا یؤمنون؛[51]

صبر کن به درستى که وعده خدا حق است و کارهاى افراد غیر مؤمن تو را خشمگین نسازد.»

با تلاوت این آیه ابن کواء ساکت شد و حضرت نماز را به پایان رساند.[52]

اغتشاش در سخنرانى امام(ع)

روزى امام علیه السلام در مسجد کوفه براى مردم سخنرانى مى کرد. در بین صحبتهاى امام(ع)، از گوشه مسجد یکى از خوارج به پا خاست و با صداى بلند، شعار «لا حکم الا لله» را سر داد. به دنبال شعار او یکى دیگر از خوارج از گوشه دیگر مسجد همین عمل را تکرار کرد و پس از آن گروهى برخاستند و همصدا به دادن شعار پرداختند. حضرت مدتى صبر کرد تا آنها ساکت شدند، آنگاه فرمود: «سخن حقى است، ولى آنان اهداف باطلى را دنبال مى کنند». سپس ادامه داد:

«تا وقتى با ما هستید از سه حق برخوردارید: [و جسارتها و بى ادبیهاى شما موجب نمى شود تا شما را از این حقوق محروم کنیم]

اول اینکه از ورود شما به مساجد جلوگیرى نمى کنیم و دوم اینکه حقوقتان را از بیت المال قطع نمى کنیم و سوم اینکه تا اقدام به جنگ نکنید با شما نبرد نمى کنیم».[53]

روز دیگرى که امام(ع) در مسجد کوفه مشغول سخنرانى بود یکى از خوارج شعار «لا حکم الا لله» را با صداى بلند سر داد. امام(ع) فرمود: «بزرگ است خدا، سخن حقى است که آنها مقصود باطلى از آن دارند». آنگاه ادامه داد:

«اگر آنان سکوت کنند با آنان مانند دیگران رفتار مى کنیم و اگر سخن بگویند، پاسخ مى گوییم و اگر شورش کنند با آنها نبرد مى کنیم»[54].

روزى یکى از خوارج وارد مسجد شد و شعار یادشده را سر داد، مردم دور او را گرفتند و او شعار خود را تکرار کرد و این بار گفت: لا حکم الا لله و لوکره ابوالحسن. امام(ع) در پاسخ او گفت: «من هرگز حکومت خدا را مکروه نمى شمارم ولى منتظر حکم خدا در باره شما هستم.» مردم به امام(ع) گفتند: «چرا به اینها این همه مهلت و آزادى مى دهید؟ چرا ریشه آنان را قطع نمى کنید؟» فرمود:

«آنان نابود نمى شوند، گروهى از آنان در صلب پدران و رحم مادران باقى هستند و به همین حال تا روز رستاخیز خواهند بود»[55].

ناسزاگویى به امام(ع)

نقل شده است که حضرت على علیه السلام در میان اصحابش نشسته بود، زن زیبایى از آنجا عبور کرد و توجه حاضران را به خود جلب کرد، امام(ع) فرمود: «چشمان این مردان سخت در طلب است و این مایه تحریک و هیجان است. بنابراین هر گاه یکى از شما نگاهش به زن زیبایى افتاد با همسر خود آمیزش کند چرا که این زنى است همچون آن. یکى از خوارج که حاضر بود با شنیدن سخن حضرت گفت خداوند این کافر! را بکشد، چقدر دانا و فقیه است!» اصحاب یورش بردند که او را بکشند، امام فرمود: «آرام باشید! جواب دشنام، دشنام است یا گذشت از گناه».[56]

هنگامى که حضرت على علیه السلام براى مردم سخنرانى مى کرد، عبدالله بن کواء گفت: «خداوند تو شیطان را بکشد! چه فهیم و چه فصیح هستى!»

و نیز روایت شده که روزى ابن کواء در مصرف آب براى وضو زیاده روى کرد. حضرت على(ع) به او فرمود: «در مصرف آب اسراف کردى!» ابن کواء با جسارت و بى ادبى پاسخ داد: «اسراف تو در خون مسلمانان بیشتر است».[57]

اقدامات حضرت على علیه السلام براى هدایت خوارج

آنچه گفته شد نمونه اى از برخوردهاى جاهلانه، گستاخانه و بى ادبانه خوارج با حضرت على علیه السلام بود که امام(ع) در نهایت بردبارى، خویشتن دارى، رأفت و عطوفت با آنان برخورد مى کرد. کارهاى جاهلانه خوارج هیچ گاه حضرت را بر آن نداشت تا با آنان برخورد تند و خشن نماید یا از حقوق اجتماعى و سیاسى محرومشان سازد. وضعیت به همین صورت مى گذشت تا اینکه خوارج در صدد سازماندهى براى آشوب و قیام مسلحانه بر آمدند، در این مرحله نیز امیر مؤمنان در حد ممکن از هیچ تلاش و کوششى براى هدایت آنان خوددارى نکرد و به هر وسیله اى که احتمال مى داد آنها را از خواب غفلت بیدار کند و به راه راست رهنمون شود، متوسل شد.

حضرت على(ع) براى هدایت خوارج کارهاى متعددى انجام داد. یکى از اقدامات حضرت ملاقاتهاى خصوصى بود که با رهبران آنها انجام مى داد. در این ملاقات ها امام(ع) سعى مى کرد شبهات آنان را پاسخ گوید و متوجه اشتباهاتشان نماید تا از راهى که انتخاب کرده اند بازگردند.[58]

دیگر از اقدامات حضرت على(ع) فرستادن اشخاص وجیه و سرشناس براى هدایت و راهنمایى آنها بود تا شاید شخصیت آنان خوارج را به فکر وادارد و آنها را متوجه اشتباه خود نماید. براى این منظور ابن عباس را ـ که در بحث و گفتگو مهارت زیادى داشت ـ به سوى آنها فرستاد تا با آنها به بحث و گفتگو بپردازد و اشکالاتشان را پاسخ گوید[59] و پس از او بزرگانى همچون صعصعة بن صوحان، زیاد بن نضر را براى نصیحت آنان فرستاد ولى سخنان آنها نتوانست خوارج را از خواب غفلت بیدار کند و بدون نتیجه به سوى امام(ع) بازگشتند. آنگاه امام(ع) شخصاً به اردوگاه آنها رفت و با ایشان به گفتگو پرداخت. در این گفتگو سخنان زیادى بین آن حضرت و خوارج ردّ و بدل شد و امام(ع) به همه شبهات آنها پاسخ گفت. در پایان خوارج از امام(ع) خواستند توبه نماید. امام نیز بدون اشاره به گناه خاصى در پیشگاه خداوند توبه کرد. بدینسان خوارج به کوفه بازگشتند. پس از بازگشت خوارج به کوفه اشعث بن قیس خدمت امام(ع) رسید و گفت شایع شده است که شما از پیمان خود برگشته اید و حکمیت را کفر و گمراهى مى دانید. پس از سخنان اشعث امام(ع) اعلام داشت:

«هر کس مى اندیشد که من از پیمان تحکیم بازگشته ام دروغ مى گوید و هر کس آن را گمراهى بداند خود گمراه است».

با سخنان امام(ع) خوارج بار دیگر با شعار «لا حکم الا لله» مسجد را ترک کرده، به اردوگاه خود بازگشتند[60].

بار دیگر امام(ع) تلاشهاى خود را براى هدایت آنان از سر گرفت و در مناظره اى که با آنها داشت موفق شد دو هزار نفر از آنان را به سوى خود جذب کند.

پس از آن ابن عباس را بار دیگر نزد آنان فرستاد ولى خوارج به عناد و لجاجت روى آورده بودند و تصمیم به تسلیم در برابر حق نداشتند لذا تلاشهاى امام(ع) کمتر نتیجه مى داد.[61] در یکى از مذاکراتى که حضرت على(ع) با آنها داشت از آنها خواست دوازده نفر را از بین خود انتخاب کنند و خود نیز به همین تعداد جدا کرد و با آنها به گفتگو پرداخت. در پایان این گفتگو عبدالله بن کواء که از رهبران آنان بود با پانصد نفر از خوارج جدا شد و به یاران حضرت پیوست.[62]

پس از اعلام نتیجه حکمیت، امام علیه السلام مخالفت خود را با آن اعلام کرد و از مردم خواست براى جنگ با معاویه در نخیله ـ لشکرگاه امام(ع) ـ اجتماع کنند.[63] از سوى دیگر به دنبال خوارج فرستاد و از آنها خواست براى جنگ با معاویه به سپاه او بپیوندند. خوارج پاسخ دادند ما ترا شایسته رهبرى و امامت نمى دانیم.[64]

در این میان به امام علیه السلام گزارش رسید که خوارج در خانه عبدالله بن وهب راسبى به دور هم گرد آمده اند و به عنوان امر به معروف و نهى از منکر تصمیم بر قیام مسلحانه گرفته اند و به این منظور نامه اى به همفکران خود در بصره نوشته و از آنان دعوت کرده اند که هر چه زودتر به اردوگاه خوارج نهروان در کنار خیبر بپیوندند و خوارج بصره نیز اعلام آمادگى کرده اند.[65] بر همین اساس گروهى از یاران امام(ع) اصرار ورزیدند که پیش از نبرد با معاویه کار خوارج را یکسره سازند. امام(ع) به پیشنهاد آنان اهمیت نداد و فرمود:

«آنان را رها سازید و سراغ گروهى بروید که مى خواهند در روى زمین شاهان ستمگر باشند و مؤمنان را به بردگى بگیرند».[66]

سپاه امام(ع) از نخیله به مقصد شام از شهر انبار، شاهى، دباها عبور کردند تا به دمما رسیدند.[67] در همین حال که سپاه امام(ع) به سوى شام در حرکت بود به آن حضرت گزارش رسید که خوارج عبدالله بن خباب بن ارت و همسر باردارش را به جرم اینکه با عقیده آنها مخالف بوده است به قتل رسانده اند. خوارج هر کس را که از آن طرف عبور مى کرد، نظرش را در باره حکمیت سؤال مى کردند و در صورت مخالفت با نظرشان او را مى کشتند. امیر مؤمنان(ع) چون از قتل عبدالله آگاه شد، حارث بن مرّة را روانه پادگان خوارج کرد تا گزارش صحیحى از جریان بیاورد. وقتى حارث وارد جمع آنان شد تا از جریان به طور صحیح آگاه گردد، بر خلاف تمام اصول اسلامى و انسانى، او را کشتند. قتل سفیر امام(ع) بسیار بر تأثر حضرت افزود. در این موقع گروهى به حضور امام رسیدند و گفتند: «آیا صحیح است که با وجود چنین خطرى که پشت گوش ما وجود دارد به سوى شام برویم و زنان و فرزندان خود را در میان آنان بگذاریم؟»[68]

با این وضع امام(ع) نمى توانست کوفه را تنها و بى دفاع رها کند، لذا تصمیم به مقابله با خوارج گرفت و به سوى نهروان حرکت کرد.[69] نزدیک نهروان شخصى را به سوى آنها فرستاد که از انگیزه آنان سؤال کند. خوارج گفتند: «ما با على سخن نمى گوییم زیرا مى ترسیم ما را همچون «ابن کواء» و دیگران با سخنان زیباى خویش گمراه کند.» آنگاه حضرت على(ع) طى نامه اى آنها را نصیحت کرد و از آنان خواست قاتلان عبدالله را تحویل دهند و بازگردند.[70] نامه را به وسیله قیس بن سعد و ابوایوب انصارى نزد آنان فرستاد. ابوایوب و قیس بن سعد هر کدام جداگانه به نصیحت خوارج پرداختند ولى سخنان آنها در خوارج مؤثر واقع نشد.[71]

امام علیه السلام پس از آرایش سپاه خویش، در بخش سواره نظام پرچم امانى برافراشت و به ابوایوب انصارى دستور داد که فریاد زند:

«راه بازگشت باز است و کسانى که به دور این پرچم گرد آیند توبه آنان پذیرفته مى شود و هر کس وارد کوفه گردد یا از این گروه جدا شود در امن و امان است. ما اصرار به ریختن خون شما نداریم.»[72]

در اینجا نیز حضرت با آنها به گفتگو پرداخت و اشکالات آنها را یک یک با سعه صدر و بردبارى پاسخ داد. در اثر تلاشهاى آن حضرت 8000 نفر از 12000 نفر از خوارج جدا شدند و توبه کردند و 4000 نفر به عناد و لجاجت خود ادامه دادند.[73]

امام(ع) در این جنگ نیز به یاران خود دستور داد آغازگر نبرد نباشند.[74]

با توجه به آنچه گفته شد اصل در برخورد با مخالفان در حکومت حضرت على(ع) بر رأفت و رحمت و مهربانى است و برخورد تند و خشن حالت استثنایى دارد و تنها از روى ناچارى انجام مى شود. البته باید توجه داشت که اگر گروهى در مقابل حکومت آن حضرت اقدام به حرکت مسلحانه مى نمودند یا به جان و مال و حقوق دیگران تجاوز مى کردند تا مرتکب جرمى مى شدند که مستحق مجازات و کیفر بود یا با دشمن همکارى مى کردند، امیرالمؤمنین(ع) در مقابل آنان به شدیدترین وجه اقدام مى نمود.

--------------------------------------------------------------------------------

پىنوشت ها:
1 ـ شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان، دعاى جوشن کبیر، بند 20، متن عربى: «یا من سبقت رحمته غضبه».

2 ـ سوره آل عمران، آیه 159.

3 ـ سوره توبه، آیه 128.

4 ـ بحارالانوار، ج36، ص9، متن عربى: «انا و على بن ابى طلب ابوا هذه الامة».

5 ـ اصول کافى، ج1، ص407، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام(ع) على الرعیة، حدیث 8.

6 ـ بحارالانوار، ج16، ص186.

7 ـ عهدنامه امیر مؤمنان(ع) به مالک اشتر، نامه 53 نهج البلاغه.

8 ـ مرحوم شیخ مفید، الجمل، مکتبة الاعلام الاسلامى، ص111؛ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، دارالکتب العلمیة، ج4، ص8.

9 ـ نهج البلاغه، خطبه 53.

10 ـ ابن ابى الحدید، همان، ج4، ص8 ـ11.

11 ـ شیخ مفید، همان، ص166 ـ 167.

12 ـ ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفى، الغارات، سلسله انتشارات انجمن آثار ملى، ج1، ص332 ـ 335؛ محمد بن جریر طبرى، تاریخ طبرى، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ج4، ص88.

13 ـ شیخ مفید، همان، ص281 ـ 282.

14 ـ ابن ابى الحدید، همان، ج9، ص321 ـ 322.

15 ـ همان، ج14، ص17؛ محمد بن جریر طبرى، تاریخ طبرى، 3/494 ـ 495؛ ابن اثیر، الکامل، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، ج3، ص224.

16 ـ شیخ مفید، همان، ص313 ـ 314.

17 ـ همان، ص314 ـ 318.

18 ـ تذکرة سبط ابن الجوزى، به نقل از سید مرتضى عسکرى، احادیث ام المؤمنین، المجمع العلمى الاسلامى، ج1، ص199.

19 ـ جعفر سبحانى، فروغ ولایت، انتشارات صحیفه، ص400.

20 ـ سید مرتضى عسکرى، همان، ج1، ص213 ـ 215.

21 ـ همان، ج1، ص213؛ ابوحنیفه الدینورى، الاخبار الطوال، منشورات الشریف الرضى، ص147.

22 ـ شیخ مفید، همان، ص336 ـ 339.

23 ـ سید مرتضى عسکرى، همان، ج1، ص221.

24 ـ همان، ص223.

25 ـ شیخ مفید، همان، ص339 ـ 340، سیدمرتضى عسکرى، همان، ج1، ص219 ـ 220.

26 ـ شیخ مفید، همان، ص342، ابن ابى الحدید، همان، ج6، ص228، سیدمرتضى عسکرى، همان، ج1، ص218.

27 ـ شیخ مفید، همان، ص376.

28 ـ همان، ص383.

29 ـ در پاره اى از نقلها به جاى برادرِ وى، فرزندش آمده است.

30 ـ شیخ مفید، همان، ص342؛ سیدمرتضى عسکرى، همان، ج1، ص221 ـ 222.

31 ـ بحارالانوار، ج32، ص172.

32 ـ شیخ مفید، همان، ص405؛ سید مرتضى عسکرى، همان، ج1، ص244.

33 ـ شیخ مفید، همان، 408.

34 ـ همان، ص394.

35 ـ همان، ص405؛ سید مرتضى عسکرى، همان، ج1، ص244.

36 ـ شیخ مفید، همان، ص416.

37 ـ همان، ص371.

38 ـ همان، ص415؛ سید مرتضى عسکرى، همان، ج1، ص250.

39 ـ سید مرتضى عسکرى، همان، ج1، ص246.

40 ـ ابن ابى الحدید، همان، ج1، ص264؛ سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، دارالتعارف للمطبوعات، ج4، ص307.

41 ـ ابواسحاق، ابراهیم بن محمد ثقفى، همان، ج1، ص354.

42 ـ همان، ص361.

43 ـ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، دارالکتب الاسلامیه، ج21، ص328 ـ 329.

44 ـ وسائل الشیعة، ج11، ص56، باب 24 من ابواب جهاد العدو، حدیث 4.

45 ـ محمد بن جریر طبرى، همان، ج3، ص560؛ جعفر سبحانى، همان، ص441، یعقوبى، تاریخ یعقوبى، دار صادر، بیروت، ج2، ص184.

46 ـ رسول جعفریان، سیره خلفا، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ص282.

47 ـ نصر بن مزاحم، وقعة صفین، منشورات مکتبه آیت الله مرعشى نجفى، ص153؛ ابن اعثم الفتوح، دارالندوة الجدیدة، ج2، ص490.

48 ـ ابن ابى الحدید، همان، ج5، ص195 ـ 196.

49 ـ یعقوبى، همان، ج2، ص191؛ رسول جعفریان، همان، ص308.

50 ـ سوره زمر، 65.

51 ـ سوره روم، 60.

52 ـ محمد بن جریر طبرى، همان، ج4، ص54 ـ بحارالانوار، ج33، ص344 و ج41، ص48.

53 ـ بلاذرى، انساب الاشراف، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، تحقیق محمودى، ج2، ص395، محمد بن جریر طبرى، همان، ج4، ص53، جعفر سبحانى، همان، ص630 ـ 631.

54 ـ طبرى، همان، ج4، ص53؛ جعفر سبحانى، همان، ص631.

55 ـ جعفر سبحانى، همان، ص639.

56 ـ نهج البلاغه، حکمت 420.

57 ـ محمدتقى شوشترى، قاموس الرجال، مؤسسه النشر الاسلامى، ج6، ص563.

58 ـ جعفر سبحانى، همان، ص627.

59 ـ همان، ص632.

60 ـ ابن ابى الحدید، همان، ج2، ص278 ـ 279؛ جعفر سبحانى، همان، ص635 ـ 636.

61 ـ جعفر سبحانى، همان، ص636 ـ 638.

62 ـ بلاذرى، همان، ج2، ص354.

63 ـ همان، ج2، ص366، رسول جعفریان، همان، ص311.

64 ـ رسول جعفریان، همان، ص311.

65 ـ جعفر سبحانى، همان، ص648.

66 ـ همان، ص650.

67 ـ بلاذرى، همان، ج2، ص367؛ رسول جعفریان، همان، ص311.

68 ـ جعفر سبحانى، همان، ص652.

69 ـ بلاذرى، همان، ج2، ص362 ـ 368.

70 ـ ابن اعثم، همان، ج4، ص105 ـ 108.

71 ـ بلاذرى، همان، ج2، ص370؛ رسول جعفریان، همان، ص311؛ جعفر سبحانى، همان، ص649.

72 ـ ابوحنیفه دینورى، همان، ص210؛ جعفر سبحانى، همان، ص654.

73 ـ ابن اعثم، همان، ج4، ص121 ـ 125.

74 ـ ابن ابى الحدید، همان، ج2، ص272.

فصلنامه حکومت اسلامى شماره 17

صفحه‌ها