پاسخ:
علیرغم سفارشات و توصیه های پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) مبنی بر حفظ، نقل و کتابت احادیث، متأسفانه بعد از رحلت آن بزرگوار، خلفا، به ممنوعيت حديث پرداختند، بر اين اساس سالهای متمادی «سنّت» متروک ماند و چنان جو خفقان وحشتناکی بر جامعه ی اسلامی سایه افکنده بود، که بیان احادیث ناب محمّدی(ص) جرم محسوب می گردید و به همه ی ارگان ها بخشنامه کردند که کسی حق نقل و تدوین احادیث را ندارد، حتّی برای جلوگیری از نشر احادیث، به صحابه اجازه خروج از مدینه را نمی دادند. ابابكر و عمر، اولین کسانی بودند که پرچم مبارزه با احادیث نبوی را به دست گرفتند. خلیفه دوم نیز پس از به خلافت رسیدن، تمام تلاش خویش را در جهت ممانعت از نقل، کتابت و نشر احادیث به کار بست؛ وی به ممنوعیت کتابت حدیث اکتفا نکرد، بلکه دستور سوزاندن حدیث را نیز صادر کرد: «من کان عنده منها شیء فلیمحه». (1) بر اين اساس به عمال خود دستور مي داد كه كمتر احاديث پيامبر را نقل كنند. همچنين عمر با كسانى را كه با اين سياست مخالفت مى كردند، برخورد مي نمود، چنانچه ابوذر و ابوالدرداء ابومسعود انصارى را سرزنش وحبس نمود(2). طبرى مى گويد: هر وقت خليفه، حاكم و يا استاندارى را براى نقطه اى اعزام مى كرد، به او چنين سفارش مى كرد: فقط قرآن بخوانيد و از محمد (ص) كمتر روايت نقل كنيد و من هم با شما هم صدا هستم (3)" ...أخبرنا سفيان بن عيينة عن بيان عن الشعبي قال: قال قرظة بن كعب الأنصاري أردنا الكوفة فشيعنا عمر إلى صرار فتوضأ فغسل مرتين و قال: تدرون لم شيعتكم؟ فقلنا: نعم. نحن أصحاب رسول الله. ص. فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم. جردوا القرآن و أقلوا الرواية عن رسول الله(ص) امضوا و أنا شريككم(4)؛ سفيان بن عيينه از شعبي نقل مي كند: قرظة بن كعب انصارى مى گويد: هنگامي كه قصد عزيمت به كوفه را كرديم، عمربن الخطاب تا منطقه «صرار» به بدرقه ما آمده و گفت: مى دانيد چرا شما را بدرقه كردم؟ گفتيم: لابد بخاطر اينكه ما از صحابه رسول اللّه (ص) هستيم؟ گفت: شما وارد آبادى و روستايى مى شويد كه قرآن مى خوانند، مبادا آنان را با خواندن و قرائت احاديث پيامبر از خواندن قرآن بازداريد! تا مى توانيد از پيامبر حديث كم نقل كنيد.ذهبي مي گويد: بعد از رحلت رسول خدا ابابكر پانصد حديث را جمع و سپس سوزاند (5)
دراين باره به منابع زير مراجعه نماييد:
-زين العابدين قرباني، علم لحديث
- مهدي مهريزي، آشنايي با متون ونهج البلاغه

پي نوشت ها:
1 .
http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineArticleID=61862&Magazin eNumberID=5982 <http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineArticleID=61862&Magazin1 eNumberID=5982>
2 . زين العابدين قرباني، علم حديث، قم، انتشارات انصاريان ،1382، چاپ پنجم ، ص 43.
3. طبري تاريخ الامم و الملوك، قاهره، مطبعه الاستقامه بالقاهره ، 1357 ،ج 3، ص 27 .
4. ابن سعد كاتب واقدى‏، الطبقات الكبرى،‏ بيروت، دار الكتب العلمية ،1418 چاپ دوم‏، ج 6، ص87.
5 . مهدي مهريزي، آشنايي بامتون حديث ونهج البلاغه، قم، ناشر: شهريار ،1378، چاپ دوم، ص 49.

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
شيخ مفيد، از بزرگان شيعه و از مورخان و فقها و متکلمان برجسته، اين ازدواج را نمي‌پذيرد . معتقد است که اين گزارش توسط زبير بن بکار(1) نقل شده که مورد وثوق نيست. افزون بر اين، او از دشمنان علي(ع) به حساب مي‌آيد . در مطالبي که به بني هاشم نسبت مي‌دهد، قابل اعتماد نيست.
متن روايت ازدواج به صورت‌هاي مختلف و گاهي متضاد نقل شده است. تضاد مي تواند به شدت اين نقل تاريخي را مخدوش نمايد. نقل ها به اين صورت است:
أ) علي(ع) متولي عقد ازدواج بود.
ب) عباس، عموي علي، متولي ازدواج شد.
پ) بعد از اينکه بني هاشم مورد تهديد قرار گرفتند، اين ازدواج انجام شد.
ت) اين ازدواج از روي اختيار و بدون تهديد انجام شد.
ث) فرزندي به نام زيد، از اين وصلت به وجود آمد.
ج) زيد، زنده ماند و صاحب نسل شد.
ح) زيد و مادرش (ام‌کلثوم) در زمان عمر کشته شدند، به گونه‌اي که معلوم نشد کدام يک زودتر درگذشتند.
خ) ام کلثوم بعد از عمر، زنده بود.
د) عمر، مهريه او را چهل هزار درهم قرار داد.
ذ) عمر، مهريه را چهار هزار درهم قرار داد.
ر) عمر، مهريه را پانصد درهم معيّن کرد.
مرحوم شيخ مفيد چنين نتيجه‌گيري مي‌کند که وجود اين همه اختلاف، موجب بطلان گزارش مي‌گردد. وي مي‌فرمايد: اگر اين روايت صحيح باشد (و چنين ازدواجي محقق گرديده باشد) باز با مذهب شيعه منافاتي ندارد.(2)
سيد مرتضى، شاگرد برجسته شيخ مفيد معتقد است اين ازدواج از روي اختيار نبود. سپس وي رواياتي را که دلالت بر اضطرار دارد، يادآور مي‌شود و در پايان مي‌فرمايد: حليت و حرمت هر کاري بستگي دارد به اينکه دليلي از دين و شريعت بر آن وجود داشته باشد . کار اميرالمؤمنين، از نظر ما حجت و دليل شرعي است.(3)
از مطالب مرحوم سيد مرتضى استفاده مي‌شود که وي وقوع اين ازدواج را پذيرفته، ولي دليل آن را اضطرار و تهديدهايي مي‌داند که متوجه بني‌هاشم شده بود.
علامه مجلسي بر اين عقيده است که انکار اين واقعه از سوي شيخ مفيد شگفت‌انگيز است. مجلسي بر اين باور است که شايد منظور شيخ مفيد اين بوده که اين موضوع از طريق اهل سنت قابل اثبات نيست،(4) چون رواياتي که از طريق آنان وارد شده، بسيار متفاوت و متضاد است! آن گاه مرحوم مجلسي مي‌گويد: بهترين و اساسي‌ترين پاسخ به اين پرسش آن است که گفته شود اين کار به جهت تقيه و اضطرار انجام شد!
سپس مي‌فرمايد: دور از ذهن نيست که چنين بوده، چون خيلي از کارهاي حرام، در حال ضرورت و ناچاري، حکم آن تغيير مي‌کند و گاهي مبدّل به وجوب مي‌شود.(5)
دکتر سيد جعفر شهيدي، نويسنده و پژوهشگر معاصر، مي‌نويسد: ام‌کلثوم دومين دختر علي(ع) که مادرش حضرت زهرا(س) بود، در سال هشتم هجري متولد شد و در سال هفدهم با عمر ازدواج کرد و چون عمر کشته شد، با عون فرزند جعفر و پس از مرگ او با برادرش محمد بن جعفر بن ابي طالب ازدواج کرد. ام‌کلثوم از عمر پسري به نام زيد آورد.(6)
نويسنده اعيان الشيعه سيد محسن امين بر اين باور است که حضرت علي(ع) دو دختر به نام ام کلثوم داشته، مادر يکي از آنان حضرت فاطمه(س) و مادر دومي، زن ديگري بود. آن که با عمر ازدواج کرد، مادرش فاطمه(س) نبود و پيش از واقعه کربلا، در مدينه درگذشت.
آن ام‌کلثوم که در کربلا حضور داشت و در کوفه خطبه خواند، مادرش حضرت زهرا(س) مي‌باشد.(7)
آقاي سامي الغريري (که الفصول المهمه ابن صباغ مالکي را تحقيق کرده) بر اين عقيده است که ام کلثوم همسر عمر، دختر خليفه اوّل (ابو بکر) بود، که قلم به دستان مزدور چنين وانمود کردند که دختر علي(ع) است.(8)
در فروع کافي، بحث طلاق، در مورد عِدّة زني که شوهرش از دنيا رفته، دو روايت يکي توسط معاويه ابن عمار(9) و ديگري توسط سليمان بن خالد(10) از امام صادق(ع) نقل شده که محتواي هر دو اين است: چون عمر درگذشت، حضرت علي(ع) نزد ام‌کلثوم رفت و او را به خانة خود برد. از اين دو روايت استفاده مي‌شود که ام‌کلثوم، دختر علي(ع) بود، اما اين که مادرش چه کسي بود در روايت به آن اشاره نشده است.
مرحوم مجلسي روايت اوّل را موثق و روايت دوم را صحيح مي‌شمارد.(11)
با اين ديدگاه‌هاي بسيار متفاوت، اظهار نظر قطعي، در اين باره بسيار مشکل است، ولي مسلّم است اگر اين ازدواج انجام شده باشد، با ميل و رغبت انجام نگرفته، اما چه ضرورت‌هايي مي‌توانست آن را توجيه نمايد، با قاطعيت نمي‌توانيم اظهار نظر کنيم.
دکتر شهيدي مي نويسد: حضرت ام کلثوم در مدينه بين سال هاي 42 -50 در گذشت (12) و در قبرستان بقيع دفن شد.
پي‌نوشت‌ها:
1. ابو عبدالله، زبير بن ابي بکر بن عبدالله بن مصعب، در زمان معتصم عباسي از سوي وي عهده‌دار قضاوت در مکه بود. در سال 256 درگذشت. تاريخ بغداد، ج 8، ص 467.
2. مصنفات المفيد، ج7 (المسائل السرويه) ص 86 ـ 90.
3. محمدباقر مجلسي، مرآة العقول، ج 20، ص 44.
4. همان، ص 45.
5. همان.
6. زندگاني حضرت فاطمه(س)، ص 263 ـ 264.
7. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج 1، ص 327.
8. علي بن محمد، ابن صباغ مالکي، الفصول المهمه في معرفة الأئمه، ج 1، پاورقي، ص 647، تحقيق سامي الغريري، انتشارات دار الحديث.
9. فروع کافي، ج 6، ص 115، ح 1.
10. همان، ح 2.
11. مرآه العقول، ج 21، ص 197 و 199.
12. زندگاني حضرت فاطمه (س) ص 265.

پاسخ: با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با اين مرکز.
ازدواج موقت نوعي ازدواج است و دليل آن قرآن کريم و روايات معتبره از اهل بيت پيامبر اسلام علیهم السلام مي باشد. خداوند در قرآن مي فرمايد:
«فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أُجورهنّ و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة؛(1) زناني را كه متعه مي كنيد، واجب است مهريه آنان را بپردازيد. گناهي بر شما نيست در آن چه بعد از تعيين مهر با يكديگر توافق كرده ايد».
امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مرد و زني به خاطر رضاي خدا ازدواج موقت نمايند، خداوند با هر کلمه اي که با هم صحبت مي کنند، حسنه عنايت مي کند. رابطه که با هم انجام مي دهند، حسنه دارد و سبب آمرزش گناهان آن ها مي شود.(2)
در منابع اهل سنت نيز روايتي دال بر جواز متعه وجود دارد(3). بر همين اساس بعضي از علماي اهل سنت آن را قبول دارند لکن اکثر علماي اهل سنت قائل به حرمت ازدواج موقت هستند. دليل آن ها گفته عمر بن خطاب است:
« مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ (4) ؛ در زمان پيامبر دو متعه جايز بود و من (عمر) آن ها را حرام اعلام مي کنم. کسي که اين دو متعه را انجام دهد، او را عقوبت مي کنم».
اين روايت در کتب اهل سنت مشهور است. در اين روايت عمر اعتراف به جواز آن در زمان پيامبر كرده، ولي او حرام نموده است. درحالي که مي دانيم کسي حق تحريم حلال خدارا ندارد. عمر صلاحيت نداشته است که حلال خدا را حرام کند.
در هر صورت ازدواج موقت با رعايت شرايط، نه تنها عمل ضد اخلاقي نيست، بلکه يک ضرورت اجتماعي است. اگر با شرائط آن در بين جامعه رائج گردد و فرهنگ ازدواج موقت به صورت درست جا بيافتد، دامنه فساد و فحشا محدود مي شود. به همين جهت امير المؤمنين علي عليه السلام فرمود:
اگر عمر بن خطاب آن را منع نکرده بود و ازدواج موقت رائج مي شد، کسي جز افراد بدبخت، مرتکب زنا نمي شد.(5)
بنابراين، جوانان اگر زمينه ازدواج دائم ندارند، در صورتي که زمينه ازدواج موقت با رعايت شرايط براي شان فراهم گردد، مي توانند ازدواج موقت نمايند. اين ازدواج موقت اگر به خاطر رضاي خدا و دور ماندن از گناه باشد، نه تنها برخلاف اخلاق نيست، بلکه مطابق با اخلاق صحيح مي باشد و باعث جلو گيري از مفاسد اخلاقي مي گردد.

پي نوشت ها:
1. نساء (4)آيه24.
2. وسائل الشيعه، ج14، ص442، ابواب المتعه ،باب 2 ،روايت 3.
3. كنزالعمال ، ج 16 ،ص 518.
4. شرح‏ نهج ‏البلاغة (ابن ابي الحديد) ج 1 ،ص 182 ؛
بحار الانوار ،ج30،ص630 الرابع أنه حرم المتعتين متعة الحج و النساء.
5. تهذيب‏ الأحكام ،ج7،ص250باب24- باب تفصيل أحكام النكاح ...